إنجاز 234 معاملة عبر "صك" من يناير حتى مارس 2017 كشف تقرير صادر عن وزارة العدل، أن معاملات التوثيق من يناير الى ديسمبر 2016، (80025) معاملة عبر مراكز الخدمات الخارجية التابعة لوزارة العدل، والفروع التابعة للوزارة بمجمعات الخدمات الحكومية، وسجلت أعلى إحصائية لمعاملات التوثيقات لكافة أنواع المحررات أبرزها الوكالات وعقود التأسيس، حيث شكلت نسبة 88% من النسبة العامة للإحصائية بعدد (70654) معاملة. وأشار التقرير إلى أن نسبة معاملات إثبات التاريخ (7603) معاملات، وتأتي معاملات إلغاء التوكيل والتصديق على التوقيعات بإعداد أقل حيث سجلت (1565) معاملة إلغاء توكيل، و(203) معاملات تصديق على توقيع. وتضمنت الإحصائية معاملات التسجيل العقاري، حيث بلغ مجموع المعاملات (40973) معاملة موزعة كالآتي: (10088) معاملة نقل الملكية، (5057) معامله تغيير العقار، (2292) معاملة قيد أو حجز، م(1814) معاملة فك القيد أو الحجز، (18490) معاملة خدمات، و(3232) معاملة تصحيح وتعديل. وتناولت الإحصائية معاملات صك "البيع" من يناير حتى مارس 2017، حيث بلغ عدد المعاملات على نظام "صك" (234) معاملة، لافتا التقرير إلى المدة التي استغرقها تنفيذ المعاملات، حيث كانت نسبة 38% حجم المعاملات التي استغرقت أقل من 10 دقائق، فيما بلغت نسبة 66% للمعاملات لأقل من 15 دقيقه، و85% للمعاملات التي استغرقت أقل من 30 دقيقه، و15% للمعاملات التي استغرقت أكثر من 30 دقيقه. وتجدر الإشارة إلى أنَّ مشروع تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق «صك» الذي دشن في فبراير 2016، من أكثر المشاريع الذي يحظى بأولوية لدى وزارة العدل في خطة تطوير الخدمات القانونية، والذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، فضلا عن تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة.

أعلنت وزارة العدل اليوم إمكانية إنهاء معاملات البيوع من خلال توفير حزمة الدفعة الثالثة من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المعروف بـ "صك" وقد طرحت "الوزارة" عبر موقعها الإلكتروني جملة من معاملات البيوع كبيع أرض بحرية، بيع أسهم شركات مساهمة، بيع آليات ومعدات وأجهزة، بيع سفن، بيع مركبات، بيع مزارع، بيع مصانع، بيع منشآت صناعية ونقل ملكية عقار. كما أعلنت الوزارة إمكانية إنهاء معاملات التوكيل إلكترونياً، حيث تشمل قائمة التوكيلات، توكيل خاص في مركبة، توكيل خاص في عقار، توكيل خاص في بلاغ شيكات، توكيل خاص لجواز سفر، توكيل عام في القضايا، توكيل خاص في شركة أو مؤسسة، توكيل خاص في استلام مستحقات مالية، توكيل خاص في الأسهم، توكيل خاص في بلاغ، توكيل خاص في تخليص معاملات الجهات الحكومية وتوكيل خاص في قضية واحدة. ويعتبر مشروع «صك» من المشاريع التي تقع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، حيث يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

يعتبر مشروع تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الذي دشن في فبراير 2016، من أكثر المشاريع الذي يحظى بأولوية لدى وزارة العدل في خطة تطوير الخدمات القانونية، والذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، فضلا عن تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة. وبلغ إجمالي المعاملات خلال الأشهر الماضية 11357 معاملة، فيما يبلغ عدد المراجعين المسجلين على نظام صك 4877 مراجعا منهم 2102 قطري و2775 من غير القطريين. بنك للمعلومات العقارية وتضمنت إنجازات الوزارة في هذا المجال أيضا، لإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا، علاوة على تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وقد تمثلت أهم الانجازات التي تمت من خلال هذا المشروع حتى الآن في أرشفة الصحائف العقارية، حيث أكملت الوزارة أرشفة 89%من الصحائف العقارية، ويتوقع إكمال الباقي مع حلول نهاية العام، بينما أوقفت الوزارة منذ مارس 2015 إصدار الصحائف العقارية (اليدوية) وبدأت بإصدار الصحائف العقارية الإلكترونية. ومن إنجازات الإدارة، التوسع في مراكز الخدمات الخارجية حيث ركزت الوزارة خطتها التشغيلية نحو تقديم خدمات إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري بالمراكز الخارجية ضمن خطة الدولة بالمجمعات الخدمية الحكومية وبمكاتب مخصصة للعدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ، بهدف تقديم الخدمات بكافة مواقع الدولة تيسيراً على المراجعين وتخفيف الازدحام مما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات ،حيث بلغ عدد مكاتب خدمات وزارة العدل 19 مركزا ومكتبا خارجيا موزعة بين مراكز الخدمات الخارجية وفروع خاصة بالوزارة . وشملت إنجازات وزارة العدل في هذا المجال أيضا إتاحتها الكترونياً للجمهور ومن خلال نظام الشباك الواحد، وقد أتمت الوزارة ضمن مشروع صك تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المرحلتين الأولى والثانية، اللتين تقدمان نحو 42 خدمة إلكترونية، علما بأن الوزارة الآن بصدد إتمام المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، لتكتمل بذلك خدماتها الإلكتروني. التثمين العقاري كما تم تفعيل نظام التثمين العقاري ضمن مراكز خدمات الوزارة، وهو نظام مساند للموظفين القانونين بإدارة التسجيل العقاري، فيما أطلقت الوزارة تطبيقا للنظام على الهواتف الذكية لخدمة عامة الجمهور كمصدر للمعلومات حول تثمين العقارات. وشملت إجراءات الوزارة تعميم نظام الممنوعين من التصرف، وهو نظام إلكتروني مساند تدرج به كافة أوامر المنع الصادرة من النيابة العامة أو المحاكم، ومرتبط بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق ويمنع إجراء أي تصرف قانوني غير مسموح به.

تدشين المرحلة الثالثة من مشروع "صك" قريباً تطوير الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية بصورة مستمرةالقاضي النصف: "أهل السالفة" قضاء تولى الفصل في مسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ قديماً حاكم قطر كان له السلطة الكاملة في تعيين القضاة الشرعيينعلى هامش ندوة "تاريخ القضاء في قطر" وتخريج 112 قانونياً قطرياً.. أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أن المنظومة القضائية في دولة قطر تتمتع بالخبرة والمتانة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، موضحاً أنها أصبحت محط إعجاب ومثالاً يحتذى به، مما جعل جهات عدة تطلب الإستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني. وزير العدل خلال حضوره الندوة وأعلنَ سعادته أنَّ وزارة العدل ستطلق قريباً المرحلة الثالثة من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة "صك"، وبذلك تكتمل خدمات "المشروع" الموجهة إلى الجمهور، متطلعا سعادته إلى أن يؤدي المشروع هدفه في تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير الحصول عليها عبر التقنية الحديثة.جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العدل عقب الندوة القانونية التي نظمتها الوزارة اليوم تحت عنوان "تاريخ القضاء في قطر"، وألقاها القاضي إبراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الإستئناف، والإحتفاء بتخريج 112 قانونياً قطرياً منهم 69 خريجاً من الدورة التدريبية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، و35 خريجا من الدورة التدريبية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، و8 خريجين من المشاركين في الدورة التدريبية السابعة للمحامين الجدد. وكشف سعادته أن هناك خطة لتقطير المناصب القانونية بالدولة بشكل كامل، بالتنسيق مع مختلف الجهات القانونية، وذلك بالتركيز على العنصر الوطني المؤهل والكفء الذي سيقدم إضافة للجهاز القانوني في الدولة والذي سيكون هو الأساس، دون التخلي عن الخبرات العربية والعالمية بما يخدم النهضة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات والمجال القانوني خصوصاً. القاضي إبراهيم صالح النصف يتحدث بالندوة وأعرب سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من القانونيين القطريين المؤهلين في مجال القضاء والنيابة العامة والباحثين القانونيين من مختلف الأجهزة القانونية، متمنيا أن يشكل هؤلاء الخريجون إضافة للوزارة ومختلف الأجهزة القانونية بالدولة.وقال سعادته "نشهد اليوم تخريج دفعة من الشباب القطري المؤهل قانونياً، وهذه هدية بسيطة نقدمها للوطن في يوم عيده، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا إضافة لنظام العدالة في الدولة".وقال سعادة الدكتور المهندي انَّ الوزارة حريصة كل الحرص على التطوير المستمر للخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع للوزارة، لافتاً سعادته إلى التواصل الدائم مع الجهات القانونية للتقييم المستمر لخططه، حتى تكون المخرجات ملبية لإحتياجات التنمية الوطنية، من حيث الإرتقاء بمستوى الكوادر البشرية الوطنية. د.حسن المهندي يتوسط الخريجين معرباً عن غبطته بتخريج هذه الدفعة القانونية من الشباب القطري الذي سيتولى حمل شعلة العدالة والقضاء في مختلف المرافق القضائية والقانونية في الدولة، خدمة لرؤية قطر الوطنية 2030، دون الإستغناء عن الخبرات القانونية العربية والعالمية لإثراء الساحة القانونية الوطنية.تاريخ القضاءواستهلت ندوة تاريخ القضاء فى قطر بكلمة للسيدة فاطمة بلال — مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، أكدت فيها أنَّ الندوة تتناول جوانب أساسية تحققت في مسيرة القضاء القطري وحرصه منذ نشأته حتى تاريخه على تحقيق العدالة في أبهى صورها.من جانبه إستعرض سعادة القاضي إبراهيم صالح النصف — الرئيس بمحكمة الإستئناف — مسيرة القضاء القطري، لافتا إلى أنَّ القضاء الشرعي ممثلاً بالمحكمة الشرعية كان له الدور الأساسي في حل كافة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، حيث كان القاضي الشرعي يقوم بالفصل في كافة المنازعات المدنية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية، وإلى جانب هذا القضاء ظهر قضاء عرفي قديم قِدم حرفة الغوص، وكان هذا القضاء العرفي يسمى "أهل السالفة" وهو يتولى الفصل بصفة خاصة في مسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ والخلافات الناتجة عن ممارسة ذلك النشاط، نظراً لما كان يمثله الغوص وتجارة اللؤلؤ من أهمية في حياة المجتمع القطري.وأضاف سعادة القاضي أنَّ حكام قطر ومنهم الشيخ محمد بن ثاني — جد الأسرة الحاكمة — رحمه الله، ثم عهد الشيخ جاسم بن محمد حاكم قطر من سنة 1876 — 1913، والشيخ عبدالله بن جاسم من سنة 1913 — 1949 والشيخ حمد بن عبدالله من سنة 1935 — 1947، كانوا يتصدون للفصل في المنازعات، فإذا كان النزاع في المسائل الشرعية أحاله إلى القاضي الشرعي مثل "بن مانع وبن درهم وبن جابر وبن محمود"، وإذا كان النزاع في شؤون الغوص وتجارة اللؤلؤ أحاله إلى القضاء العرفي ممن يسمون بـ "أهل السالفة" وهم من كبار رجال قطر العارفين بمسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ والقواعد العرفية في هذا الشأن مثل: شاهين العسيري وخليفة الهتمي وإبراهيم بن نصر، ومن ثم يقوم الحاكم بتنفيذ ما يصل إليه هؤلاء بواسطة تابعيه. وزير العدل مع عدد من الخريجات وفي هذا الصدد أيضاً لا بد من ذكر أنه حتى مع قيام معاهدة الحماية المبرمة مع الحكومة البريطانية كان لحاكم قطر السلطة الكاملة في تعيين القضاة الشرعيين، كما وأن الرعايا البريطانيين ورعايا الدول الأجنبية — غير المسلمة — كانوا يخضعون لنظام قضائي خاص بهم، وذلك استناداً إلى المعاهدة المبرمة بين الشيخ عبد الله بن جاسم والحكومة البريطانية عام 1935 اذ كانت منازعاتهم تنظر بواسطة المعتمد البريطاني أو ممثل عنه أما إذا كان النزاع مشتركاً بين أي من هؤلاء وأطراف قطرية أو من رعايا دول أجنبية إسلامية، فيتم نظره بواسطة محكمة مشتركة مشكلة من شيوخ قطر أو ممثلين عنهم والمعتمد السياسي البريطاني أو ممثل عنه.ومع توقف الغوص على اللؤلؤ وإنتهائه إختفى معه قضاؤه العرفي (أهل السالفة)، وتم إكتشاف البترول الذي أدى إلى إحداث تطور كبير في جميع مناحي الحياة في قطر وإزداد عدد الرعايا الأجانب فيها وتنوعت الأعمال، وإنعكس ذلك على الجانب الإقتصادي في الدولة مما أدى إلى ظهور قضاء وطني آخر بجانب القضاء الشرعي تولى الفصل في جميع ما يخرج عن إختصاص القضاء الشرعي من مسائل، وتمثل هذا القضاء في المحكمة العدلية.وإستطرد سعادة القاضي لافتاً إلى تطور القضاء الشرعي ليصبح (المحكمة الشرعية) وكان أول رئيس لها الشيخ العلامة عبدالله بن زيد آل محمود — رحمه الله تعالى — الذي كان فقيهاً وعالماً مجتهداً لم تقتصر آثاره على دولة قطر فحسب، بل تعدتها إلى العالم الإسلامي، وكان من أبرز قضاتها أيضاً الشيخ أحمد بن حجر.

في أحدث إحصائية صادرة عن "العدل".. 4800 مراجع على نظام "صك" منهم 2000 قطري كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل أنَّ أعداد المراجعين المسجلين على نظام (صك) 4877 مراجعا منهم 2102 قطريين، و2775 من غير القطريين، كما كشفت الإحصائية أنِّ إجمالي المعاملات المقدمة على النظام 11357 معاملة من يونيو وحتى سبتمبر 2016. وكشفت الإحصائية بالتفصيل عن حجم المعاملات ونوعها من خلال واجهة تطبيق "صك" حيث كانت 875 معاملة منها 121 معاملة مقاولة، و82 معاملة إيجار مركبة، و54 مقاولة من الباطن، و55 معاملة إيجار منشأة صناعية من الباطن، و62 معاملة اتفاق من الباطن، و19 معاملة توريد، و93 معاملة اتفاق، و79 معاملة اتفاقية صلح وتنازل، و120 معاملة شهادة من السجلات المصدق عليها، و112 معاملة لمن يهمه الأمر، و63 معاملة محضر اجتماع، و15 معاملة فسخ عقد. وأشار التقرير إلى معاملات التسجيل العقاري بالنظام القديم، حيث سجل المكتب الرئيسي لخدمات التسجيل العقاري أعلى نسبة معاملات منفذة خلال الفترة من الأول من يونيو حتى 17 سبتمبر للعام 2016 بنسبة 45 % من إجمالي عدد المعاملات المنفذة، ويليه مكتب المرور بنسبة 16 %، ثم مكتب الريان بنسبة 11 %، يليه مكتب الهلال بنسبة 10 %، ومكتب البنوك بنسبة 7 %، ومكتب الشمال بالخور بنسبة 4 %، ومكتب الظعاين بنسبة 3 % وتأتي بقية المراكز بالمراتب الأقل "الوكرة، الشمال، أم صلال، مسيمير، الشحانية، التخطيط العمراني، النادي العربي، الخور"، وتجدر الإشارة إلى أنَّ المكتب الرئيسي حقق انخفاضا بنسبة المعاملات المنفذة مقارنة بالربع الثاني من عام 2016 بنسبة 13 % وفقا لخطة الوزارة بخفض نسبة تركز الخدمات بالمبنى الرئيسي والعمل على توفيرها بكافة الفروع الخارجية. مكتب المرور بمقارنة لعدد معاملات التسجيل العقاري المنفذة بالفروع الخارجية، يتضح أن فرع مكتب المرور لخدمات التسجيل العقاري المخصص لمعاملات البيع والرهن والهبة للقطريين والذي تم افتتاحه نوفمبر 2015 قد سجل أعلى حركة معاملات للتسجيل العقاري بعدد 1165 معاملة خلال الفترة من 1 يونيو حتى 17 سبتمبر للعام 2016، فيما سجل مركز الخدمات لوزارة العدل بمجمع الريان المرتبة الثانية بعدد معاملات بلغت 814 معاملة، ويليه بالمرتبة الثالثة مكتب وزارة العدل بمجمع الهلال بعدد 721 معاملة. هذا وتعتبر معاملة العقارات المعاملة الرئيسية الأولى بخدمات التسجيل العقاري، حيث تصدر مكتب المرور عدد المعاملات والتي وصلت إلى 317 معاملة من إجمالي 1165 معاملة سجلت خلال الفترة من 1 يونيو حتى 17 سبتمبر للعام 2016، ويليها مكتب البنوك بعدد 190 معاملة بيع من أصل 528 معاملة سجلت له بالتسجيل العقاري، ومن الملاحظ أن مكتب البنوك قد أتى بالمرتبة الخامسة بإجمالي عدد معاملات التسجيل العقاري والمرتبة الثانية بعدد معاملات البيع، ويأتي مركز الهلال بالمرتبة الثالثة بعدد معاملات بيع بلغت 171 معاملة من أصل 721 معاملة، ويليه فرع الشمال بالخور بعدد معاملات بيع بلغت 37 معاملة من أصل 316 معاملة تسجيل عقاري، ثم مركز الريان بعدد معاملات بلغت 27 معاملة من أصل 814 معاملة تسجيل عقاري، فيما يأتي فرع الوكرة بالمرتبة السادسة بعدد معاملات البيع حيث سجلت 14 معاملة بيع من أصل 109 معاملة تسجيل عقاري وفي المرتبة السابعة يأتي المركز الرئيسي الذي سجل عدد 9 معاملات بيع من أصل 3346 معاملة تسجيل عقاري.

أطلقت إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل استبيانا لقياس رضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الوزارة، وخاصة الإلكترونية منها بعد إطلاق دفعات خدمات المرحلة الأولى والثانية من مشروع أنظمة تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك). ويهدف الاستبيان إلى قياس مدى استفادة الجمهور من خدمات صك الإلكترونية، ومدى تفاعل الجمهور مع هذه الخدمات ومعرفته بطرق التعامل معها والإلمام بالتحديثات والتطبيقات الالكترونية التي تتيحها الوزارة للجمهور بهدف تيسير وتسهيل حصوله على هذه الخدمات. وقالت السيدة ميثة مبارك النعيمي — مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل بهذه المناسبة، أن وزارة العدل في إطار تحديث منظومتها الخدمية، وجعلها الكترونية عوضا عن الأنظمة الورقية التقليدية، حريصة على إشراك الجمهور في هذه الخطوة والاستماع إلى آرائه ومقترحاته لأنه المعني الأول والمستفيد الأساسي من هذه الخدمات، وحثت الجمهور على التفاعل بإيجابية وشفافية مع أسئلة الاستبيان. وأضافت أن الوزارة سبق وأعلنت عن خدمات الكترونية وتطبيقات على بوابة صك، والأجهزة الذكية، وأنظمة الجوال، مثل بوابة صك الالكترونية، وتطبيق صك، والمثمّن العقاري، وغيرها من الخدمات التي تتطلب إجراءات خاصة من طرف الجمهور للاستفادة من هذه الخدمات، من قبيل التسجيل الالكتروني على بوابة صك، وتفعيل حساب حكومي، للاستفادة منه في إنهاء المعاملات ليس في وزارة العدل فحسب، وإنما في جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بمشاريع حكومة قطر الرقمية 2020. وأضافت ميثة النعيمي أن هذا الاستبيان يعد إحدى الأدوات المأمول منها أن تساهم في نجاح مبادرات وزارة العدل الخدمية في مراحلها القادمة، وإشراك الجمهور في هذه المبادرات باعتباره الداعم الرئيس لأنشطة الوزارة، لافتة إلى أنَّ الوزارة ترحب بأي استفسار أو ملاحظة من خلال الخط الساخن للوزارة (137) الذي يعمل على مدار الساعة للرد على أسئلة واستفسارات وشكاوى الجمهور.

أنظمة عمل المراكز الخارجية ستُعزز بمنظومة تشريعية متكاملة توسيع صلاحيات موثقي العدل كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي-وزير العدل- أنَّ الاستعدادات تجري لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع صك، سيما وأنه تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية. وأعلنَّ سعادته خلال حفل لتكريم موظفي المراكز الخدمية الخارجية، استحداث خدمة (الموثق القانوني) ستتم قريباً، وبموجبه يفوض وزير العدل القانونيين في الجهات الحكومية خاصة المستشفيات و السجون التي بها نزلاء و تمنعهم ظروفهم من الحضور لمكاتب الخدمة ،كذلك تفويض المحامين و المحكمين و القانونين في القطاع الخاص من القيام بأعمال التوثيق، ومن بين الإجراءات المرتقبة توسيع صلاحيات موثقي العدل للعمل حتى خارج أوقات الدوام لمساعدة المواطنين و المقيمين في والرد على الاستفسارات وتوثيق العقود، موضحا سعادته أن أنظمة عمل المراكز الخارجية ستتعزز بمنظومة تشريعية متكاملة بعد إقرار مشاريع قوانين التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة العقارية التي ستسهم في تطوير إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق. وأكدَّ سعادة الوزير خلال العناية الخاصة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، أمير البلاد المفدى، للارتقاء بخدمة المواطنين والمقيمين، وتقريب هذه الخدمات من الجمهور وتيسير حصوله عليه، وهو الهدف الذي يحظى بمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني-رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية-، وتسخر له الدولة إمكانياتها المادية والبشرية في سبيل تحقيقه. ونقل سعادة الوزير لموظفي المراكز الخارجية شكر واهتمام القيادة الرشيدة بالعمل الكبير الذي تؤديه المراكز الخارجية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ودعا سعادته المواطنين للمشاركة في تقييم هذه الخدمات من خلال تقديم الاقتراحات وتطويرها. وأوضح سعادة الوزير حرص الوزارة على تقديم خدماتها بالمستوى المطلوب، بما في ذلك إضافة خدمات مساندة مثل خدمة "أبشر" التي تتولى إيصال خدمات الوزارة للمواطنين خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لأخذ توقيعاتهم على الوثائق والمحررات الرسمية في مقار إقامتهم. وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات الشكر والتقدير على موظفي المراكز الخارجية الذين ثمنوا مبادرة المراكز الخارجية والدور الذي تؤديه في تقريب الخدمات من الجمهور.

خدمة تنفيذ حكم المحكمة بالمرحلة الثانية لمشروع صك إعادة هندسة الإجراءات لتنفيذ الخدمات بشكل الكتروني متكامل تأهيل 18 قاضيا حول آلية التعامل الآلي مع الخدمات إلكترونيا عبر صك أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي-وزير العدل- أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص تشغيل خدمات مشروع صك للربط مع المحاكم، ضمن خطة التكامل مع الجهات الحكومية، التي تعتبر إحدى أهم ركائز مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزاره، اليوم، والتي تأتي ضمن خطوات لاحقة لتجسيد تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتيسير الحصول على هذه الخدمات بأفضل السبل وأيسرها، بما في ذلك الخدمات الالكترونية التي يوفرها مشروع صك، أو من خلال المكاتب والفروع الخارجية التي تقدمها الوزارة حاليا في أكثر من موقع. وأضاف سعادته على هامش توقيع مذكرة ًالتفاهم أن هذا المشروع الذي يحظى بعناية ومتابعة معالي رئيس الوزراء، سيسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، والخدمات المشتركة مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بما يحقق الرؤية الوطنية للقيادة الرشيدة في تقريب الخدمات من الجمهور. وتقدم سعادة الوزير بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء على تجاوبه مع فريق العمل بالوزارة، ولفريق العمل على ما بذله من جهد لتنفيذ هذه الركيزة الأساسية التي ستحدث نقلة نوعية للخدمات المشتركة بين الوزارة والمحاكم، كما أنها ستسهم في تقليل حجم المشاكل المترتبة على القضايا المتعلقة بالحجز على عقارات المواطنين، وتختصر الوقت والجهد الذي كانت تأخذه منهم في السابق. وتتضمن المذكرة مباشرة المحاكم لتنفيذ حجوزات العقارات، و إخطار طلب فك حجز العقارات، اعتبارا من أمس الأحد عبر بوابة صك الالكترونية، على أن تتبعها خدمة تنفيذ حكم المحكمة في المرحلة الثانية من مراحل مشروع صك المتعلقة بأنظمة القضاء. وسيوفر هذا النظام العديد من المزايا، في مقدمتها اختصار الوقت الذي كانت تأخذه المعاملة ضمن دورتها المستندية ما بين وزارة العدل والمحاكم، مما يقرب ويسهل سير هذه المعاملات على الجمهور، إلى جانب توفير خاصية الاستعلام الالكتروني الفوري عن الممتلكات العقارية ذات العلاقة بنظام القضايا لدى المحاكم، كما يوفر السرعة والدقة و السرية بتنفيذ الإجراءات الصادرة بالأحكام القضائية، والتحقق من البيانات الشخصية والبيانات العقارية من خلال التكامل مع أنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما يوفر نظام الربط بين وزارة العدل والمحاكم من خلال مشروع صك، ميزات لصالح المجتمع، منها المحافظة على حقوق المواطنين وتسهيل إجراءات الحجوزات الصادرة بشأنهم بدل حجز كامل العقارات في قضية معينة، حيث سيكون بإمكان القاضي الحجز الجزئي على العقار، و عرض القيود على العقار، مثل حجوزات الدولة، و إمكانية معرفة قيمة العقار، وإصدار الحجز التحفظي حسب هذه القيمة، وإدراج أي عقارات يتملكها الشخص المشمول بالقضية بفترة لاحقة إذا كان المعروض لا يناسب القيمة الفعلية للحجز. ووفقا لمنهجية العمل بالمشروع ستتم إعادة هندسة الإجراءات بما يضمن تنفيذ الخدمات بشكل الكتروني متكامل، ويحقق السرعة والدقة بالتنفيذ ، ويختصر عدد الخطوات مع خاصية التحقق الالكتروني المباشر من البيانات بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونظراً لطبيعة خدمات الحجوزات على العقارات وأهمية الوقت الزمني والسرية والدقة بالمعلومات، فقد تم تخصيص شاشات الحجوزات للقضاة لتكون في متناولهم كمستخدمين للنظام، بما يتيح لها تنفيذ حكم الحجز الصادر فورا حسب القضية المعروضة أمام المحكمة، حيث تلقى نحو 18 قاضيا بالمحاكم تدريبا حول آلية التعامل الآلي مع هذه الخدمات إلكترونيا من خلال بوابة صك. وفي إطار ضمان دقة وسرية البيانات والمعلومات، تم ربط نظام صك بنظام القضايا الخاص بالمحاكم، حيث يشترط لتنفيذ حكم الحجز الصادر على العقارات بنظام صك وجود رقم القضية المتضمن للرقم الشخصي المطلوب تنفيذ الحكم بشأنه، وفيما عدا ذلك فلا يسمح النظام باستعراض البيانات العقارية للمواطنين، وفيما يخص فك الحجز، فيشترط أن يكون طلب فك الحجز مقدم من قبل المجلس الأعلى للقضاء (موافقة أولى) ليتم اعتماده بعد ذلك من وزارة العدل "الموافقة النهائية." *التكامل مع الجهات الحكومية وتمثل اتفاقية الربط مع المحاكم، إحدى المراحل المهمة التي قطعها مشروع صك، في مرحلته الأولى، والتي تتضمن الربط مع بعض الجهات الحكومية، حيث أتم مشروع صك حتى الآن الربط مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، وزارة الاتصالات والمواصلات، وزارة الاقتصاد والتجارة، والخطة تسير بالتكامل بالمراحل القادمة للمشروع مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة. ويسعى مشروع صك ضمن ركيزة التكامل مع الجهات الحكومية، وهي إحدى ركائزه الرئيسية، إلى التكامل مع الجهات الحكومية التي تشترك مع وزارة العدل في الخدمات المقدمة للجمهور، سواء أفرادا أو مؤسسات أو هيئات، كما يواكب المشروع أهداف واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية التي تسعى إلى اختصار خطوات التنفيذ وزمن الحصول على الخدمات، وتوفيرها للمواطنين الكترونيا، مما يسهل على المواطنين إجراءات التنقل بين الجهات لاستكمال الخدمة ويوفر قاعدة بيانات الكترونية متكاملة ومحدثة البيانات التي تتوفر بها أكبر قدر من الدقة والصحة بكافة المعلومات . وتجدر الإشارة إلى أنَّ المذكرة وقعها كل من السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل-، والسيد عبد العزيز الشيخ -مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء-، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل رئيس لجنة تطوير الخدمات بالوزاره-، وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب معالي رئيس الوزراء، والداخلية، وعدد من أعضاء اللجنة.

تنظم وزارة العدل الأحد المقبل لقاء تعريفيا مع السادة المراجعين من الجمهور والشركات، لتعريفهم بآليات تنفيذ وتخليص المعاملات من خلال "بوابة صك" التي سيتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق. وسيتم خلال اللقاء الذي سينعقد بمبنى الوزارة الساعة العاشرة والنصف صباحا تعريف الجمهور بآليات تنفيذ الحزمة الأولى من خدمات التوثيق (14 خدمة) التي تم إطلاقها في إطار المرحلة الأولى لمشروع صك، بما في ذلك عرض نماذج حية لخطوات التقديم، وتوضيح أدوار كل من الشركات والجمهور في مراحل التقديم إلى حين اعتماد الطرفين أونلاين، حيث سيتم تنفيذ معاملات الكترونيا أمام الحضور. كما سيطلع الجمهور خلال اللقاء التعريفي على دور الموثق القانوني وآلية عمله من خلال نافذة الجمهور على البوابة، وسيتمكن الحضور من غير المسجلين على نظام صك من التسجيل أثناء حضورهم للقاء عن طريق مكتب سيتم تخصيصه لهذا الغرض. يذكر أن وزارة العدل كانت قد دشنت "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي يتم خلالها استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر". وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية ، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وجميع فروعها، وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة . ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي لمعاملات الحزمة الأولى من خدمات التوثيق، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا. وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة.

أطلقت وزارة العدل مؤخراً "بوابة صك الإلكترونية" ضمن مجهوداتها لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق . وسيوفر المشروع نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بكل سهولة. كما سيتم من خلال البوابة إستقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر. ويعمل المشروع على تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وفيما يلي تنشر "بوابة الشرق" فيديو توضيحياً عن كيفية إستخدام برنامج خدمات التسجيل العقاري والتوثيق "صك" الإلكترونية أعدته وزارة العدل لشرح البرنامج للمستخدمين . تسجيل المراجعين وذكرت الوزارة في بيان سابق لها أنها بدأت تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان ، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين بالتنسيق مع بوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". ولفتت الوزارة بأنه يمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة "تسجيل المراجعين" حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة. مواكبة التطور ويقدم الفيديو شرحاً وافياً لطريقة إستخدام نظام "صك" والنوافذ التي يمكن المرور بها خلال البرنامج وكيفية التسجيل عبر اجهزة الموبايل وكافة الاجهزة التي يتوفر من خلالها البرنامج. كما استعرض الفيديو التوضيحي الطريقة السابقة للتسجيل لتعريف المستخدمين بالجديد في البرنامج الذي يقتصر الوقت والجهد حيث يواكب البرنامج الخطط الطموحة التي تتبناها وزارة العدل وكل الجهات في قطر لمواكبة التطور الهائل في وسائل التواصل والإتصال عبر ترسيخ طرق التواصل الإلكترونية في كافة منافذ الدولة.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ وزارة العدل تستعد لتدشين عدد من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية "صك"، كخدمة التوثيق، وخدمة تثمين العقارات وخدمة نقل العقارات، ويأتي هذا في إطار ما يسعى له مشروع "صك" وهو تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، إلى جانب إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة. ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل قد باشرت في تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر مشروعا وطنيا مهما، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. ويأتي إطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. هدف المشروع ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا. ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية، تقنية، بشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. الركيزة اللوجستية أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ 10 مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة، أما الركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، يلي ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وسيبدأ فريق فني من الوزارة المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق، وتمتد خطة المشروع على مدى سنة ونصف السنة، تشهد المرحلة الأولى منه إطلاق ما يقارب 30 % من خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وستتاح للمراجعين على البوابة الإلكترونية للنظام وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كذلك ستتضمن المرحلة الأولى نظام الممنوعين من التصرف، وستليها بالمرحلة الثانية بقية معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة لنظام البورصة العقارية وبنك المعلومات العقارية. ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك)، الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصو ل إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الالكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. وسيتم السماح للمكاتب العقارية بالاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الالكترونية ICT، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة البلدية والبيئة، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر الجاري بلغت 507 ملايين و 920 ألفا و147 ريالا، وذكرت المصادر أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي ومساكن وعمارات سكنية ومباني، منها متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة، أم صلال،الخور، الذخيرة، الريان، الظعاين، الوكرة والشمال.وتجدر الإشارة إلى أنَّ الزيادة في حجم التداولات لم يأت عبثا بل يأتي من خلال الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، فضلا عن الدور الذي تبذله وزارة العدل من الجانب المتعلق بها وبتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، حيث إنها قامت مؤخرا بتدشين مشروع "صك" هذا المشروع الذي أسهم ويسهم في الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتيح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، وسيتم السماح للمكاتب العقارية الاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الإلكترونية ICT، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين، والجهات الأخرى ذات العلاقة.ويركز المشروع على عدة ركائز منها الركيزة اللوجستية التي تتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ 10 مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة.هدف المشروعويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري، بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.

تعد مجموعة صك القابضة واحدة من الشركات المحلية الرائدة في قطر والمنطقة، والتي تعمل من خلال استثمارها في بناء شركات كبيرة وقوية على مواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة، حيث تنطلق "صك" في رؤيتها من متغيرات السوق، وتطور احتياجات البلاد بما يعود بالفائدة على شريحة كبيرة من الشركاء والعملاء والمستثمرين والموردين، بمن فيهم أيضاً المؤسسون والمساهمون. ومن خلال مبادرة "شاركنا" الفريدة التي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين بمجموعة صك القابضة، في شهر مايو الماضي، تمد مجموعة صك القابضة يدها لأصحاب الأراضي الفضاء من مستثمرين ومستثمرات ومالكين ومالكات العقارات على اختلافها وكذلك كل أصحاب المشاريع المتعثرة، من خلال شركة صك للشراكات التي تتبع لها، لبناء تعاون وشراكة توفر للشركاء المرتقبين فرصة الاستفادة من عراقة التجربة العقارية للمجموعة والشركات التابعة لها، بما يحقق "رؤية قطر الوطنية 2030"، في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ما يعكس الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري. والجدير ذكره أن المشروعات التي تقوم صك القابضة بتطويرها من خلال هذه الشراكات يتم تنفيذها من قبل شركة المقاولات التابعة للمجموعة وبالتالي تكون تكلفة تطوير العقار أقل من السوق ما يمنح المشروع مزايا أكبر من حيث العائد المادي. وجاءت فكرة إنشاء شركة صك للشراكات، لتكون أداة مبتكرة تخدم المستثمر والسوق العقاري ككل، حيث إن ذلك يأتي في سياق رؤية وتوجيهات سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين للمجموعة، والتزامه بالمسيرة العمرانية والتنموية للبلاد، والتي من شأنها تعزيز مكانة قطر العقارية ورفع اسمها عالياً، حيث يعد قطاع التطوير العقاري من القطاعات الإستراتيجية، والعمود الفقري في بنية النمو الاقتصادي الذي تسير إليه البلاد باطراد غير مسبوق، وهذا هو التوجه الذي تحاول مجموعة صك القابضة إرساءه من خلال شركة صك للشراكات، لكي يخدم هذا القطاع ويزيد من جاهزيته لتلبية التوقعات التي تؤشر إلى ازدياد الطلب بكافة مستوياته خلال الأعوام المقبلة.

قال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن مبادرة "شاركنا" التي أطلقتها المجموعة برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين، كان لها وقع قوي في السوق العقارية المحلية، حيث إنها جاءت كنتاج دراسات معمقة وواقعية للسوق ولاحتياجاته، لاسيما بالنسبة لملاك ومالكات الأراضي الصالحة للتطوير وفق معايير الجدوى الاستثمارية، منوها في ذات الوقت بأن المبادرة هي بمثابة منتج متكامل بالنسبة للشركاء المرتقبين ومكتمل العناصر والمقومات التي يحتاجها كل مشروع تطوير عقاري للنجاح. عبد الرحمن النجاروأوضح النجار في حوار "بوابة الشرق" أن شركة صك للشراكات التابعة لمجموعة صك القابضة قامت بتشكيل فريق عمل متميز للتواصل مع الشركاء المرتقبين والإجابة على استفساراتهم بدقة ومهنية عالية، لافتا إلى أنه من خلال هذا التواصل مع أصحاب الشركات المحتملة من أصحاب الأراضي الفضاء وخصوصا السيدات اللاتي لا خبرة لديهن في إقامة المشروعات العقارية، فإنه سيتم إقامة شراكات معهم يتم من خلالها تطوير الأراضي الفضاء التي يمتلكونها وبناء مشروعات عمرانية عليها، وبعد اكتمال هذه المشروعات ورفد السوق بها، فإن الشريك سيكون له الخيار أن يشتري حصة شركة صك للشراكات في المشروع بحيث يتملكه بالكامل، أو أن يبقي على الشراكة، أو أن يتم بيع المشروع للغير وتحقيق الربح، فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام الشريك حسب رغبته.وأشار إلى أن المبادرة تشمل أيضا أي مستثمر لم يتمكن من إتمام مشروعه العقاري لأسباب مالية أو غير مالية، شأنه شأن من لديهم أرض صالحة للبناء والتطوير المجدي والواعد، وتنقصه الدراية أو الخبرة والوقت، حيث بإمكان هذا المستثمر أن يأتي إلى شركة صك للشراكات وعرض مشروعه، وسيقوم الفريق الخاص بالشركة بدراسة المشروع وتطوير الأفكار وصولاً إلى إبرام شراكة مع المستثمر يتم بموجبها إعادة وضع آليات تنفيذ المشروع من قبل مجموعة صك القابضة والشركات التابعة لها بسعر التكلفة، وفق خطط زمنية وآليات سهلة وواضحة وصولاً إلى إنجاز المشروع.وقال النجار إن هناك مشروعات جار تنفيذها ضمن مبدأ الشراكات، حيث يجري العمل فعلياً في خمسة مشروعات من خلال مبادرة "شاركنا" من بينها مشروعات قيد التنفيذ حالياً، ومنها ما شارف على الانتهاء بالفعل، ولكن يوجد اتفاق مع الشركاء بألا نقوم نحن بالإإفصاح عن الشراكات والمشروعات إلا بموافقتهم، انطلاقاً من مبدأ خصوصية الشركاء.وفيما يلي نص الحوارأطلقت مجموعة صك القابضة مؤخرا مبادرة تحت مسمى "شاركنا"، ماذا تعني هذه المبادرة تحديدا وما هو الهدف الحقيقي من وراء هذه المبادرة الفريدة من نوعها وغير المسبوقة؛ وكيف كان وقعها في السوق المحلية؟الحقيقة أنه كما كان متوقعاً فقد كان لمبادرة "شاركنا" التي تم إطلاقها برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين، بمجموعة صك القابضة وقعاً قوياً في السوق العقارية المحلية، فهي كانت نتاج دراسات معمقة وواقعية للسوق ولاحتياجاته، لاسيما بالنسبة لملاك ومالكات الأراضي الصالحة للتطوير وفق معايير الجدوى الاستثمارية، هذا من جهة ومن جهة ثانية فالمبادرة هي بمثابة منتج متكامل بالنسبة للشركاء المرتقبين مكتمل العناصر والمقومات التي يحتاجها كل مشروع تطوير عقاري للنجاح. المبادرة جاءت كنتاج دراسات معمقة وواقعية للسوق وإحتياجاته.. تشكيل فريق عمل متميز للتواصل مع الشركاء المرتقبين من أصحاب وصاحبات الأراضيفمبادرة "شاركنا" هي باختصار منتج مبتكر خاص بالسوق المحلي، وهي تتضمن استعداد شركة صك للشراكات إحدى شركات مجموعة صك القابضة للمشاركة في بناء وتطوير الأراضي والعقارات المتميزة على أنواعها داخل مدينة الدوحة وخارجها، وذلك خدمة للمستثمر العقاري، بما يحقق أهدافه وتطلعاته ويؤمن له عوائد مجزية، ويعود بالفائدة على القطاع العقاري القطري ويعزز من النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وبهذه المبادرة تمد مجموعة صك القابضة يدها لأصحاب الأراضي الفضاء من مستثمرين ومستثمرات ومالكي ومالكات العقارات على اختلافها، من خلال شركة صك للشراكات التي تتبع لها، لبناء تعاون وشراكة توفر للشركاء المرتقبين فرصة الاستفادة من عراقة أكثر من خمسين عاماً من التجربة العقارية للمجموعة والشركات التابعة لها، بما يحقق "رؤية قطر الوطنية 2030".ما هي الآلية التي ستقومون من خلالها بتنفيذ هذه المبادرة؟لقد قامت شركة صك للشراكات بتشكيل فريق عمل متميز للتواصل مع الشركاء المرتقبين والإجابة على استفساراتهم بدقة ومهنية عالية، وقد نجح هذا الفريق بالفعل في تطوير عمله على مدى السنوات الماضية وتحقيق سلسلة من الإنجازات والشراكات، والتي ستترجم بمشاريع عمرانية مختلفة ستشكل إضافة متميزة للقطاع العقاري في قطر.ومن خلال هذا التواصل مع الشركات المحتملين من أصحاب الأراضي الفضاء وخصوصا السيدات اللاتي لا خبرة لديهن في إقامة المشروعات العقارية، فإنه سيتم إقامة شراكات معهم يتم من خلالها تطوير الأراضي الفضاء التي يمتلكونها وبناء مشروعات عمرانية عليها، وبعد اكتمال هذه المشروعات ورفد السوق بها، فإن الشريك سيكون له الخيار أن يشتري حصة شركة صك للشراكات في المشروع بحيث يتملكه بالكامل، أو أن يبقي على الشراكة، أو أن يتم بيع المشروع للغير وتحقيق الربح، فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام الشريك حسب رغبته.هل تقتصر هذه المبادرة على الشراكة مع أصحاب الأراضي الفضاء فقط، أم تشمل أنواعا أخرى من الشراكات؟المبادرة تتركز على هذا النوع من الشراكات ومختلف أنواع التطوير العقاري، بالتأكيد هناك عدد كبير من ملاك ومالكات الأراضي الفضاء الذين لديهم الفرصة لأن يصبحوا مطورين ومستثمرين عقاريين حقيقيين، إلا أن صاحب المبادرة سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله رئيس مجلس المديرين في مجموعة صك القابضة، صاغها لتكون أشمل بحيث تشمل مختلف النشاط العقاري، دعماً للنهوض العقاري والعمراني في البلاد، لذلك فهي تمتد لتشمل أيضا الشراكة مع أصحاب المشاريع العقارية المتعثرة. المبادرة تشمل أيضا أي مستثمر لم يتمكن من إتمام مشروعه العقاري.. هدفنا مساعدة المستثمرين القطريين للنهوض بمشاريعهم وتحويلها لاستثمارات ناجحةفالمبادرة خيار صائب بالنسبة لأي مستثمر عقاري لم يتمكن من إتمام مشروعه العقاري لأسباب مالية أو غير مالية، شأنه شأن من لديهم أرض صالحة للبناء والتطوير المجدي والواعد، وتنقصه الدراية أو الخبرة والوقت، بات بإمكانه، أي هذا المستثمر أن يأتي إلى شركة صك للشراكات وعرض مشروعه، وسيقوم الفريق الخاص بالشركة بدراسة المشروع وتطوير الأفكار وصولاً إلى إبرام شراكة مع المستثمر يتم بموجبها إعادة وضع آليات تنفيذ المشروع من قبل مجموعة صك القابضة والشركات التابعة لها بسعر التكلفة، وفق خطط زمنية وآليات سهلة وواضحة وصولاً إلى إنجاز المشروع، لنوفر على الشريك الكثير من الأعباء، والوقت والجهد والمشاكل التي غالباً ما تواجه المطورين العقاريين مع المقاولين المتعددين، مع ما يعني ذلك من أعباء وهدر أو خسارة مالية غير ضرورية في المفهوم الاستثماري. والخيارات جميعها مفتوحة أمام الشريك، فالهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من هذا النوع من الشراكات هو تقديم المساعدة التي يحتاجها المستثمرون القطريون، للنهوض بمشاريعهم وتطويرها ومن ثم تحويلها لاستثمار ناجح يعود بمردود جيد عليهم.هل تم إبرام شراكات معينة ضمن هذه المبادرة منذ إطلاقها وحتى الآن، وما هي المشروعات التي يجري العمل عليها وفقا لهذه المبادرة؟لقد تلقينا العديد من الاتصالات والاستفسارات من أصحاب أراض ومن شركاء محتملين لديهم بالفعل أراض وعقارات ذات جدوى اقتصادية من تطويرها، وهناك فريق عمل متخصص من مهندسين وماليين وفنيين يعكفون على دراستها وتقييمها، وأعتقد أن هناك فرصة حقيقية أمام عدد لا بأس به منها للتحقق، وتحويل أصحابها إلى مستثمرين عقاريين وأصحاب مشاريع حقيقيين.ولكن هناك مشاريع يجري العمل عليها وفقا لهذه المبادرة؛ لماذا لم يتم الإعلان عنها حتى الآن؟ نعم بالفعل فقبل إطلاق مبادرة "شاركنا" بشكل رسمي، جرى التسويق للمبادرة بعيداً عن الأضواء وتطويرها وضمان نجاحها وتكاملها، وقد نجحنا في توقيع العديد من الشراكات، وهناك مشروعات جار تنفيذها ضمن مبدأ الشراكات، حيث يجري العمل فعلياً في خمسة مشروعات من خلال مبادرة "شاركنا" من بينها مشروعات قيد التنفيذ حالياً، ومنها ما شارف على الانتهاء بالفعل.ولكن يوجد اتفاق مع الشركاء بألا نقوم نحن بالإفصاح عن الشراكات والمشروعات إلا بموافقة الشركاء، انطلاقاً من مبدأ خصوصية الشركاء، والإعلان عن بعض الشراكات التي تم إبرامها حتى الآن رهناً بموافقة الشركاء؛ حيث إن بعض الأشخاص والمستثمرين يفضلون عدم الحديث عن مشروعاتهم، ونحن نحترم رغبتهم ولا يجوز أن نعلن عن هذه المشروعات إلا في حالة موافقتهم على ذلك.نعلم أن مجموعة صك القابضة لديها مشروعات كبرى تقوم بتنفيذها.. هل أنتم قادرون أيضا على تنفيذ المشروعات التي تندرج ضمن مبادرة "شاركنا"، وهل يمكن أن تؤثر هذه المشروعات على أعمالكم الأخرى؟ نقدم لأصحاب الأراضي من السيدات النصح والإرشاد القائم على الدراسات والمعرفة القوية بالسوقنحن مجموعة كبرى تمتد خبرتها لأكثر من خمسين عاما، وتجربة سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني وشركاته لا تحتاج إلى تعريف وهو صاحب بصمات في مجال التشييد والبناء والتطوير ماثلة وأساسية في المشهد العقاري في قطر، كما أن لدينا شركة صك للتجارة والمقاولات التي تعتبر الذراع التنفيذية للشركة، والتي تقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعاتنا ومشاريع شركائنا، ولديها الطاقة البشرية الكاملة لتنفيذ أكبر المشروعات العمرانية داخل وخارج الدوحة وفي مختلف القطاعات العقارية.أضف إلى ذلك أن تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "شاركنا" من قبل شركة المقاولات التابعة للمجموعة، سوف يوفر الكثير من التكلفة على ميزانية المشروع بحيث تكون تكلفة تطوير العقار أقل من السوق ما يمنح المشروع مزايا تنافسية أكبر، وبالتالي عائد مادي على الاستثمار أفضل، وهي تعمل بتكامل تام مع باقي شركات المجموعة، مثل صك للخدمات الأمنية، وصك العقارية، وطبعاً صك للشراكات، وشركة صك للكهرباء وأنظمة الحريق، التي تعمل كفرع تحت مظلة صك للتجارة والمقاولات، ما يحقق إضافة نوعية مهمة لنشاطاتها المتعددة في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري، بعد أن تمكنت من الحصول على الموافقات اللازمة التي تخول الشركة مزاولة تنفيذ أعمال المقاولة والتنفيذ للمشاريع الكهربائية وأنظمة الحريق في المباني.هل من مزايا أخرى تقدمها مبادرة شاركنا لأصحاب الأراضي في قطر؟من خلال مبادرة "شاركنا" تقدم "صك للشراكات" خدمات مبتكرة لدعم وتعزيز القطاع العقاري في الدولة، كما أنها تقدم لأصحاب الأراضي وخصوصا السيدات النصح والإرشاد القائم على الدراسات والمعرفة القوية والموضوعية بالسوق واتجاهاته، وهي أمور مجتمعة تقدم قيمة مضافة وتنافسية لمشاريع الشراكة، حيث تعمل مجموعة صك القابضة والشركات الشقيقة والتابعة لها مع الشريك خطوة بخطوة في كل مراحل المشروع بدءا من مرحلة الدراسة وإعداد المخططات والمساعدة في تأمين التمويل اللازم للبناء وفق الخطط المرسومة حتى تسليمه للمالك، ما يوفر الكثير من الجهد والمال والوقت.ويجب القول أن فكرة إنشاء شركة صك للشراكات، وأهميتها كأداة مبتكرة تخدم المستثمر والسوق العقاري ككل، جاءت في سياق رؤية وتوجيهات سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين للمجموعة، والتزامه بالمسيرة العمرانية والتنموية للبلاد، والتي من شأنها تعزيز مكانة قطر العقارية ورفع اسمها عالياً، فالقطاع العقاري يعد من القطاعات الإستراتيجية، والعمود الفقري في بنية النمو الاقتصادي الذي تسير إليه البلاد باطراد غير مسبوق، وهذا هو التوجه الذي تحاول مجموعة صك القابضة إرساءه من خلال شركة صك للشراكات، لكي يخدم هذا القطاع ويزيد من جاهزيته لتلبية التوقعات التي تؤشر إلى ازدياد الطلب بكافة مستوياته خلال الأعوام المقبلة.وما هي الخدمات الأخرى التي يمكن أن تقدمها صك للشراكات للشريك المحتمل؟تتمتع شركة صك للشراكات بآليات مبتكرة في التواصل مع المستثمرين المستقبليين، بحيث تتكيف بمرونة مع تطلعاتهم وطموحاتهم، وهي توفر العديد من الخدمات التي يحتاجها المستثمر العقاري، بدءًا من بناء شراكات عقارية على أنواعها مع الغير، كذلك من خلال تطوير الأراضي التي يملكونها، أو العقارات والمشاريع التي يرغبون بتطويرها، أو مساعدتهم في المشاريع المتعثرة وغيرها، كذلك في تصميم المشاريع التي تناسبها، وإعداد الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية للمشاريع، والمساعدة في الحصول على التمويل الخاص بمشاريع الشراكة، وتوفير جميع الأعمال اللازمة لتشييد المشروعات بسعر التكلفة، وصولاً إلى تسويق المشاريع، وإدارتها بعد انتهاء البناء، وجميعها بهدف زيادة عوائد الأطراف المشتركة.ولا شك أن هذا النوع من الشراكات من شأنه تطوير وزيادة الفرص الاستثمارية وإتاحة المزيد من الخيارات أمام المستثمرين والمطورين العقاريين لتحقيق نمو جيد في عائدات أصحاب العلاقة، فمن خلال دراستنا للسوق العقاري، وجدنا أن هناك شريحة كبيرة ممن يمكن اعتبارهم شركاء محتملين، ويرغبون بحق في خوض الاستثمار العقاري، ولديهم كل المؤهلات لكي يصبحوا مستثمرين عقاريين وأن يستفيدوا من عقاراتهم وأراضيهم على أكمل وجه، ولكنهم يفتقدون جهة يمكنهم التواصل معها بسهولة ووضوح لمناقشة أفكارهم وخططهم الاستثمارية، بعيداً عن التعقيدات أو المخاطر غير الضرورية، حيث إن شركة صك للشراكات تولي العناية والوقت الكافي والضروري لجميع اقتراحات الشراكة التي تتلقاها بمساعدة فريق متخصص، لديه كل الخبرة والكفاءة ليجيب على كل استفساراتهم. النجار متحدثاً للزميل نائل صلاحهل يوجد لديكم برنامج تسويقي لهذه المبادرة بحيث تصل فكرتها لأكبر شريحة من أصحاب الأراضي الراغبين في تطويرها؟رغم أن إعلاننا عن المبادرة رسمياً لا يزال في بدايته، إلا أن المهتمين بمعرفة المزيد عن المبادرة وطريقة التواصل مع فريقنا، متاح لهم على مدار الساعة زيارة موقع شركة صك للشراكات، على الرابط: http://sak-partnerships.com/علماً أننا ومنذ فترة قصيرة، ونحن نقوم بحملة إعلانية بهدف الترويج لهذه المبادرة ونشرها للوصول إلى جميع الشركاء المحتملين، عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية وبعض المواقع الإخبارية العربية والإقليمية والتي تحظى بمتابعة جيدة في قطر، كذلك مع بوابة الشرق الإلكترونية التي تعد من المواقع الإلكترونية الرائدة والأكثر مشاهدة في قطر والمنطقة، إذ يمكن للزائر بضغطة واحدة الولوج إلى موقع الشركة للتعرف على المزيد والتواصل مع الشركة، على الرابط: http://www.al-sharq.com/

يأتي مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) -الذي أطلقت مرحلته الأولى وزارة العدل مؤخراً ضمن 14 مشروعا وطنيا سيتم إطلاقها في إطار إستراتيجية الحكومة إلكترونية 2020، حيث إنَّ "صك" يعتبر نقلة نوعية على مستوى الوزارة، ودعما لمسيرة التنمية الوطنية .ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا.وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار .ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية، تقنية، بشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته.وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعذر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة.* قانون الوساطة العقاريةكما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير.أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ ( 10 ) مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة .أما بالركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، يتلو ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وسيبدأ فريق فني من الوزارة المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق، وتمتد خطة المشروع على مدى سنة ونصف، تشهد المرحلة الأولى منه إطلاق ما يقارب 30 % من خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وستتاح للمراجعين على البوابة الإلكترونية للنظام وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كذلك ستتضمن المرحلة الأولى نظام الممنوعين من التصرف، وستليها بالمرحلة الثانية بقية معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة لنظام البورصة العقارية وبنك المعلومات العقارية .ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك) الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتيح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية.وسيتم السماح للمكاتب العقارية الاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الإلكترونيةICT ، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين ..والجهات الأخرى ذات العلاقة .