نبّهت وزارة العدل إلى إمكانية إنجاز معاملة فسخ عقد مصدق إلكترونياً عبر بوابة وتطبيق صك،ضمن حزمة معاملات التصديق على التوقيعات بإدارة التوثيق. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الإثنين، إلى أنه يمكن التقديم على المعاملة وإصدار المحرر إلكترونياً عبر نظام إلكتروني متكامل يوفر السرعة والدقة في تقديم الخدمة، موضحة أن خطوات تقديم الطلب كالتالي: - الدخول للموقع الإلكتروني صك – تطبيق صك. - الدخول باستخدام البيانات الشخصية (نظام التوثيق الوطني). - إضافة النص في النموذج النصي وإرفاق المرفقات المطلوبة. - قيام أطراف الطلب بالتوقيع إلكترونياً. - دفع رسومه وإصداره إلكترونياً. ونوهت إلى أنه يمكن الاستعانة بالخط الساخن والدليل الاسترشادي في حالة الحاجة للدعم الفني، مضيفة أنه لا حاجة للذهاب إلى الوزارة، فالخدمة متاحة للمراجع إلكترونياً في أي مكان وأي وقت.

خدمات إلكترونية متكاملة تختصر الجهد عبر صك بالعدل يعتبر مشروع صك العقاري الركيزة التشريعية لقوانين التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة العقارية، بهدف الارتقاء بالخدمات في إطار خطة وزارة العدل تقديم مستوى أفضل من الخدمات الموجهة للجمهور. فقد شرعت الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ويرتكز المشروع على عدة محاور هي: المحور التشريعي الذي يقوم على تطوير وتحديث القوانين والأدوات التشريعية ذات الصلة بالمنظومة العقارية بالدولة. ووضع مشروع التطوير لما طرأ في الدولة من تطورات في جميع المجالات خاصة القطاع العقاري والقطاع التقني، وهذا الأمر الذي باتت معه الحاجة ملحة إلى إصدار تشريعات جديدة تواكب هذه النهضة. ومن هذه التطورات، قانون جديد للتسجيل العقاري حيث كان القانون رقم 14 لسنة 1964 وهو نظام التسجيل العقاري مضى على إصداره ما يزيد على 50 عاماً، وكانت لائحته التنفيذية الصادرة في سنة 1966، لذلك أعدت الوزارة مشروعاً جديداً لقانون التسجيل العقاري، يتضمن معالجة السلبيات والمشكلات من خلال تطبيق قانون ولائحته التنفيذية الجديدة. وروعي في القانون الجديد عدة مبادئ هامة هي: تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتسجيل العقاري، من خلال إنشاء نظام إلكتروني متكامل لكافة خدمات التسجيل العقاري سواء فيما يتعلق بتسجيل الحقوق العينية الأصلية وقيد الحقوق العينية الواردة على العقار. ويساهم المشروع في توطئة الانتقال الشامل من العمل اليدوي إلى الأنظمة الإلكترونية، ويمكن للمراجعين التعامل مع موظف واحد خلال تقديم طلباتهم (أون لاين) بهدف تبسيط الإجراءات، كما أنّ الأنظمة الإلكترونية تقوم بحفظ التصرفات العقارية بطريقة آمنة ودقيقة. ويعمل صك على توفير الوعي العقاري للمراجعين، ونص المشروع على إنشاء قاعدة بيانات عقارية بالوزارة، وأناطت بالوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري. ويعمل المشروع على إجراء دراسات للسوق العقاري وتقديم المقترحات بشأنها وإعداد كشوف دورية لحركة تداول العقارات وإعداد دراسات تحليلية للتصرفات العقارية. وستتولى الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري بالوزارة القيام بالاختصاصات المشار إليها لتوفير أكبر قدر من الوعي العقاري للمراجعين كما سيتم إنشاء سجل عقاري إلكتروني متكامل يغطي سائر الصحف العقارية وما يدون بها من تصرفات مقروناً بأرشفة وحوسبة للتصرفات العقارية المسجلة. ويعمل على تنظيم مواعيد وإجراءات التظلم أو الطعن على القرارات الصادرة بشأن المعاملات العقارية وذلك لتأكيد حق الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. ويعمل صك على استحداث بعض الإجراءات التي تعين على ضبط السوق العقاري ووضع المضاربات وتحقيق رؤية الدولة بالتنمية الاقتصادية كفرض رسوم تصاعدية أو منع التصرفات العقارية لمدة محدودة كفرض رسوم على العقارات غير المطورة. ◄ قانون جديد للتوثيق من أبرز ملامح المشروع الجديد لقانون التوثيق هو الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق وتأهيله في مجال عمله ليصبح كاتب عدل وتوسيع صلاحياته. ويتضمن المشروع تنظيماً كاملاً للأحكام الخاصة بكاتب العدل، ومنها تحديد شروط شغل هذه الوظيفة وإلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لتذكيره بخطورة وأهمية مهامه وإخضاعه لنظام التقييم الدوري للأعمال وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ووضع حلول لعملية توثيق محررات من يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو اللغة التي يتكلم بها كاتب العدل والامتناع عن توثيق المحررات إذا تبين له عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى ذوي الشأن، وقد أسبغ مشروع القانون على النسخ والإجراءات ذات الحجية القانونية المقررة للأصول والإجراءات الورقية فضلاً عن استخدام الطرق الإلكترونية في إخطار ذوي الشأن بالقرارات والإجراءات التي تتخذها إدارة التوثيق مع إعمال ذات الآثار القانونية المترتبة على الإخطار الورقي في حالة الإخطار بالطرق الإلكترونية كما مكن منح بعض الفئات من الموظفين في الدولة مثل القضاة والمحامين والقانونيين في بعض الجهات الحكومية صفة كاتب عدل لتوفير الخدمات التي تقدمها إدارة التوثيق في بعض الأماكن التي يصعب على المتواجدين فيها، ومراجعته من قبل الإدارة كالمستشفيات والسجون كما يسمح بمد نطاق أعمال التوثيق إلى المناطق الخارجية في الدولة. ◄ مشروع قانون بإعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية أعدت وزارة العدل مشروع القانون المشار إليه وروعي فيه وضع الحلول المناسبة لمعالجة السلبيات والمشاكل التي بدت من الناحية العملية من خلال تطبيق القانون المعمول به حالياً. وحظر المشروع مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وقد وضع مشروع القانون عدة شروط للحصول على الترخيص ومنها قصر ممارسة المهنة على القطريين، وقصر نشاط الشركة على ممارسة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين عن 51% من رأسمالها وأن يجتاز طالب الترخيص الاختبارات والدورات التدريبية، وأن يتخذ له مقراً ملائماً مخصصاً لمزاولة المهنة منفردة. كما أسند المشروع للإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة عدة اختصاصات أهمها الرقابة على أعمال الوسطاء العقاريين والتفتيش على أعمال الوسطاء العقاريين، ومتابعة التزامهم بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه. والتحقيق معهم في المخالفات التأديبية ورفع الدعوى التأديبية، وتمثيل الادعاء في الدعوى التأديبية، كما منح المشروع الإدارة سلطة توقيع جزاء إداري على كل وسيط فقد أحد شروط الترخيص أو خالف وذلك بوقف الترخيص مدة محددة أو إلغائه حسب الأحوال. ومشروع صك يجسد المشاريع المهمة لوزارة العدل، ويقدم رؤية مختصرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عن قوانين التوثيق والوساطة والتسجيل العقاري وكتاب العدل.

قال السيد يوسف العبيدلي رئيس قسم التصديقات بوزارة العدل إنّ مشروع صك بدئ فيه من عام 2014، حيث كان العمل في السابق ورقياً وهذا ينطوي على مخاطر كثيرة منها التزوير الورقي والإتلاف، وأضاف أنه مع التطور الذي يشهده العالم في مجال التقنية الخدمية وطموح الوزارة في الارتقاء بالخدمات في كل المجالات تمّ البدء بمشروع صك، وأوضح أنّ صك عبارة عن أرشفة المحررات والوثائق الإلكترونية وتحويلها إلى إجراءات للجمهور، مضيفاً أنه تمّ تحويل المعاملات من النظام القديم إلى النظام الحديث وهو أكثر أماناً وأكثر سهولة على المراجع. وأشار إلى أنه يتم تقديم الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الوزارة أو من خلال التطبيق الخاص بالوزارة، أو مراجعة المراكز الخدمية التابعة للوزارة المنتشرة في أنحاء الدولة. يشار إلى أن وزارة العدل طورت عددا من خدماتها الموجهة للجمهور، والعمل على توفير التسهيلات الهادفة إلى الاستفادة من خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يوفرها نظام صك عبر الانترنت ومن خلال أنظمة الموبايل والأجهزة الذكية. وتستهدف التحديثات الجديدة تسهيل حصول المراجعين على هذه الخدمات واختصار الخطوات التي كان يتطلبها إنهاء المعاملة في السابق. وتقدم بوابة صك حاليا نحو 165 خدمة مكتملة عبر نوافذها الالكترونية ومراكز الخدمات الخارجية للوزارة، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري وخدمات التوثيق، التي جرى العمل على تهيئتها وفقا لمتطلبات الأمان الالكتروني وتم توفير كافة إجراءاتها على واجهة النظام.

تسلم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية للعام 2018 - القطاع الحكومي بدولة الكويت الشقيقة، وذلك بعد أن منحت المؤسسة الكويتية الجائزة لمشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن المشاريع الفائزة وأفضل المبادرات المتنافسة خلال عام 2018. وتسلم سعادة الوزير الجائزة في الحفل السنوي الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن سعادته بفوز وزارة العدل بهذه الجائزة التي تؤكد المكانة المتقدمة لهذا المشروع الوطني الذي يعتبر أحد المشاريع الحيوية للدولة، مشيرا إلى أن فوز مشروع صك بهذه الجائزة يؤكد نجاح الخطط الحكومية في قطر رغم كل التحديات ومواكبة مشاريع الدولة للخطة الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020. وتقدم سعادة الوزير بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، لتفضله برعاية هذه الجائزة، منوها إلى أنها تعكس الدور الرائد لدولة الكويت ورؤية سموه في دعم العمل العربي المشترك، وتوفير الوسائل لكل ما من شأنه النهوض بأعمال ومشاريع التنمية وتشجيعها في مختلف المجالات، ولاسيما المتعلقة منها بتطوير وإثراء البرامج الرقمية وإدماجها في خطط ومشاريع العمل الحكومي. كما تقدم سعادة الوزير بالشكر إلى القائمين على هذه الجائزة على ما يبذلونه من جهد لدعم وتشجيع المشاريع والمبادرات الرائدة والداعمة لجهود التنمية في الدول العربية. وأعلنت لجنة جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية عن فوز وزارة العدل بالمركز الأول عن أفضل مشروع حكومي على مستوى الوطن العربي في فئة المعلوماتية، وذلك عن مشروع صك. وجاءت مشاركة وزارة العدل في الجائزة ضمن فئة أفضل المشاريع المعلوماتية في القطاع الحكومي بين مختلف القطاعات الحكومية العربية، وفاز المشروع نظرا لما تميز به من منظومة إلكترونية متكاملة للخدمات، وما وفره من التسهيل على المتعاملين من سهولة الاستخدام والربط مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة. وتهدف جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية إلى الارتقاء بالمهارات المعلوماتية والإبداعات المختلفة، وتهيئة الشباب للإسهام في تطوير الثقافة المعلوماتية، وتطوير المحتوى الرقمي العربي وإبرازه، وإذكاء روح المنافسة والتميز والابتكار في مجال تقنية المعلومات، وتفعيل دور الثقافة المعلوماتية في المجتمع، والإفادة من تقنية المعلومات للتعريف بقضايا المجتمع المهمة، وتوعية المجتمع بالممارسات المعلوماتية السليمة، وزيادة درجة استعداد المجتمع للتعامل الرقمي. وتنفذ وزارة العدل مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك) لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. وأطلقت الوزارة المشروع ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة، وتمكن من الوصول إلى الخدمات بالزمان والمكان المناسبين. ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية، كما يسعى إلى تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا ومحليا، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز، تشريعية، وتقنية، وبشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، والارتقاء بوظيفة الموثق القانوني وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وبموجب هذا التحديث سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من المحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعذر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء القسم القانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية، حيث تم إعداد القانون رقم 22 لسنة 2017، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإصداره، وتمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن ضوابط المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن التوسع في تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية للوزارة ضمن مبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث وصل عدد المراكز الخارجية للوزارة حاليا (19) مركزا، منها مراكز ضمن مجمعات الخدمات الحكومية التي تقدم خدماتها تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية، ومراكز خدمات خاصة بالوزارة في مختلف مناطق الدولة، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وإعادة تنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة. أما الركيزة التقنية لمشروع صك، فتقوم على أرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، والتي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، إلى جانب أرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وقد أكملت الوزارة حتى الآن أرشفة 97% من الصحائف العقارية وبدأت بإصدارها إلكترونيا من خلال أنظمة صك، الذي يتيح للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية الوصول إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه الأنظمة المتاحة على البوابة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. ومن الميزات التي يوفرها النظام السماح للمكاتب العقارية بالاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها صك ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية التي هي الآن في طور التجربة، وفي مرحلة لاحقة سيسمح النظام بإنجاز بعض معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية وفقا لضوابط محددة. كما يتضمن المشروع وبالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة بخدمات الوزارة وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة البلدية والبيئة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، والهيئة العامة لشؤون القاصرين، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وقد اكتمل الربط مع معظم هذه الجهات. وليكون متسقا مع أحدث التجارب الناجحة، فقد أخذ مشروع صك من تجارب دول عديدة واستغرق وقتا لاختيار أفضل الممارسات بما يتناسب مع المجتمع القطري. وجاء إطلاقه ضمن المبادرات الحكومية الرامية إلى تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بالارتقاء بالخدمات الحكومية وتقريبها من المواطنين وتيسير حصولهم عليها، وخلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، والحرص على تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة على الوجه المطلوب وتطوير أساليب العمل في كافة المؤسسات والارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها كافة أجهزة الدولة، وبخاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطن والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة إليه، وتطبيقا لتعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في هذا الشأن للحكومة. وتم تنفيذ المشروع بجهود كفاءات وكوادر قطرية من وزارة العدل، وممثلين من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة ووزارة المواصلات والاتصالات. وبهذه المناسبة، تتقدم وزارة العدل بالشكر والتقدير للجهات التي شاركتها في تنفيذ وتسيير هذا المشروع الذي نأمل أن يشكل نقلة نوعية لتطوير خدمات وزارة العدل ضمن استراتيجية التنمية الوطنية، وتفعيل دور الوزارات والأجهزة الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية الثانية 2018 - 2022.

النعيمي: التحضير لنسخة ثانية من المشروع بخصائص ومميزات مطورة فازت وزارة العدل بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية للعام 2018 – القطاع الحكومي، ومنحت المؤسسة الكويتية الجائزة لمشروع صك، الذي تنفذه وزارة العدل والهادف إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، وتحويلها من النظام التقليدي الورقي إلى النظام الإلكتروني الحديث والآمن. وأبلغت المؤسسة الكويتية وزارة العدل أن منح الجائزة سيتم في الحفل السنوي الذي تقيمه الجائزة تحت الرعاية السامية لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بتاريخ 26 نوفمبر المقبل. وبعثت المؤسسة الكويتية رسالة تهنئة لسعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ضمنتها تهنئتها بهذا الفوز، وإشادتها بالمكانة الريادية لمشروع صك ضمن المشاريع الفائزة بجائزة أفضل المشاريع التقنية في القطاع الحكومي. وتهدف جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية إلى الارتقاء بالمهارات المعلوماتية والإبداعات المختلفة، وتهيئة الشباب للإسهام في تطوير الثقافة المعلوماتية، وتطوير المحتوى الرقمي العربي وإبرازه، واذكاء روح المنافسة والتميز والابتكار في مجال تقنية المعلومات، وتفعيل دور الثقافة المعلوماتية في المجتمع، والإفادة من تقنية المعلومات بالتبصير بقضايا المجتمع المهمة، وتوعية المجتمع بالممارسات المعلوماتية السليمة، وزيادة درجة استعداد المجتمع للتعامل الرقمي. وبهذه المناسبة أعربت الأستاذة ميثة مبارك النعيمي – رئيسة فريق تسيير عمل مشروع صك عن سعادة وزارة العدل وفريق العمل بهذا الفوز الذي هو ثمرة جهد وطني متكامل عمل بجد وإخلاص تحت إشراف ومتابعة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي – وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإنجاز هذا المشروع، وثمنت ما لقيه فريق العمل من دعم ومساندة لتنفيذه على الوجه الأكمل، مشيرة إلى أن مشروع صك لايزال في بدايته ويجري العمل على تحضير نسخة ثانية للمشروع بخصائص ومميزات مطورة لتسهيل استخدامه على الجمهور وتعظيم الفائدة منه لصالح الجهات الحكومية الأخرى. وأضافت الأستاذة ميثة: إننا في وزارة العدل نطمح دوما إلى الأفضل ونسعى لأن تكون خدماتنا عند مستوى طموحات المواطنين بمختلف فئاتهم وفي أماكن تواجدهم ونأمل أن يحقق مشروع صك جزءا من هذا الطموح. مشروع صك وتنفذ وزارة العدل مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، صك، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. وأطلقت الوزارة المشروع ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي طالما اشتكى منها أصحاب المهنة والمتعاملون معهم. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. ركائز المشروع ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز، تشريعية، وتقنية، وبشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. وبموجب هذا التحديث سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإصداره، وتمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن ضوابط المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ ( 19 ) مركزا، منها مراكز ضمن المجمعات الحكومية التي تقدم خدماتها تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية، ومراكز خاصة بالوزارة في مختلف مناطق الدولة، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة.

تشهد البوابة الالكترونية لـ صك التي تقدم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، تطويراً جديداً، حيث تم إطلاق معاملات التسجيل في قالب الكتروني حديث يتيح للبائع التقديم من خلال البوابة على طلب معاملة بيع، وعليه يقوم المشتري بإعطاء الموافقة على أنه سيقوم بالشراء وذلك أيضا بطريقة الكترونية من خلال بوابة صك بعد التسجيل على بوابة حكومي. وتشمل البوابة عدداً واسعا ًمن الخدمات من أهمها خدمات البيوع والوكالات الالكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونيا، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع. كما توفر عدداً من الخدمات الخاصة بالتوثيق والتسجيل العقاري والتي تساعد الجمهور على إنهاء المعاملات بيسر وسهولة. وأطلقت الوزارة خلال هذه المرحلة أهم الخدمات التي تشهد طلبا واسعا من الجمهور مثل خدمات الوكالة الالكترونية حيث أصبحت الوكالة بطابع جديد حسب احتياج ونوع التوكيل الذي يريده المراجع. وقد واصل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق تداولاته الأسبوعية على نشاطه القوي الذي استأنفه مطلع الشهر الجاري. وكشف حجم المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الفترة من 16/09/2018 إلى 20/09/2018، ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية لوزارة العدل، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 1963معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة، إلى جانب عدد من الخدمات المقدمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الالكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 79 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 21 % من المعاملات. وبالنظر إلى هذه الإحصائيات، فقد تلقت مراكز الوزارة الخدمية الخارجية وبوابة صك الالكترونية، خلال الأسبوع المشار إليه 1963معاملة توثيق وتسجيل عقاري ، وتوزعت هذه المعاملات بين 1559 معاملة توثيق، و 404 معاملات تسجيل عقاري. وتوزعت هذه المعاملات بين معاملات التسجيل العقاري التي شملت (196) معاملة نقل ملكية، و(57)معاملة تغيير عقار، و(38) معاملة قيد وحجز ، و(24) معاملة فك قيد و فك حجز، و(61) معاملة خدمات و (28) معاملة تصحيح وتعديل، فيما توزعت معاملة التوثيق بين عدد (1454) معاملة توثيقات، و (5) معاملات إثبات تاريخ، و(57) معاملة تصديق على التوقيعات، و عدد (43) معاملة إلغاء توكيل. ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار ، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، والذي اقتصرت تعاملاته على ثلاثة أيام قبل إجازة عيد الفطر المبارك، (1219) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 10/06/2018 إلى 12/06/2018 الموافق للأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـصك. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (86) معاملة نقل ملكية، و (33) معاملة تغيير عقار، و (25) معاملة قيد وحجز، و (19) معاملة فك قيد وفك حجز، و (56) معاملة تخص معاملات الخدمات و (30) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (249) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (931) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (1) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (30) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (8) معاملات إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (970) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 20 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 80% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

انسيابية خلال المراجعات أول أيام الدوام بعد إجازة العيد توفير خدمة حجز المواعيد إلكترونياً من خلال نظام صك التأكيد على تحديث بيانات العقار للمراجعين في حالات معاملات البيع شهدت المراكز الخدمية في وزارة العدل أول أيام الدوام بعد إجازة عيد الفطر المبارك انسيابية في العمل، ومرونة في التعامل، وحضورا مكتملا للموظفين بمكاتبهم حيث لم يلحظ المراجعون حالات غياب في المراكز تؤثر على سير المعاملات وسرعة إنهائها. ولوحظ أن الموظفين في حال استعداد كامل لاستقبال المراجعين في أجواء عمل ودية تجمع بين التهنئة بعيد الفطر وإنهاء معاملات المراجعين بالسرعة المطلوبة. واستقبل الموظفون بالمراكز الخدمية المراجعين بمختلف معاملاتهم وسط حالة من الانسيابية في العمل بالمراكز الأكثر ازدحاما مثل مراكز الهلال والريان والعربي والمرور، ومكتب استقبال المراجعين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وباقي مراكز الوزارة المتواجدة في مختلف مناطق الدولة، والتي يتجاوز عددهم 17 مركزا في جاهزية تامة لإنهاء معاملات المراجعين من مواطنين ومقيمين. وشهد اليوم الأول حضورا للموظفين في مواقع عملهم، وجاهزية في أداء المعاملات، حيث عمل مسؤولو الوزارة على أن تكون نسبة الغياب معدومة في أول أيام العمل، نظرا للتوجيهات التي صدرت بمراعاة عدم السماح بالإجازات للموظفين إلا في حالة وجود بديل للموظف في نفس مجال العمل، وكذا الدور الذي يقوم به (الموظف الشامل) في المراكز الخارجية، والذي بات يتيح لهذه الفروع تقديم خدمات متكاملة للجمهور. خدمة حجز المواعيد ومن بين الخدمات الجديدة التي تم استحداثها ببعض مراكز الوزارة الخدمية، خدمة حجز المواعيد للجمهور إلكترونيا من خلال برنامج المواعيد الذي يوفره نظام صك. حيث بدأت الخدمة بالتشغيل التجريبي والتدريجي لمراجعي لجنة التسجيل العقاري بمقر وزارة العدل، ويجري العمل على تعميمها ببعض المراكز في المرحلة الأولى، على أن يتم تعميمها لاحقا على جميع المراكز الخدمية. ويأتي إطلاق خدمة حجز المواعيد ضمن مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك)، وفي إطار رؤية الوزارة لتطوير أنظمة الأداء وكفاءة الخدمة المقدمة للجمهور ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل ومشاريعها التنفيذية–2018. وتوفر هذه الخدمة للجمهور إمكانية حجز مواعيد المعاملات وفقا للظروف المناسبة لكل مراجع، وحسب التوقيت والمكان اللذين يختارهما بنفسه (باختيار الفرع الأقرب إليه من فروع وزارة العدل الخارجية)، كما تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات الوصول إلى الخدمات، وتقليل وقت الانتظار بمراكز تقديم هذه الخدمات، حيث يوفر هذا البرنامج للأفراد سهولة الحركة والاختيار . ويوفر البرنامج حجزا لمواعيد خدمات إدارة التسجيل العقاري، وخدمات إدارة التوثيق، وخدمات المقابلة (لجنة التسجيل العقاري)، وطلب خدمة المتابعة /أو الشكاوى أو تقديم المقترحات . وجميع هذه الخدمات متاحة لحجزها إلكترونياً من خلال هذه الصفحة، وفي حال التقديم عليها يتم إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب بتأكيد الحجز على رقم الجوال المدرج بالبرنامج، وفي حال مراجعة العميل للفرع المسجل بطلب الخدمة في التوقيت المحدد، لا يحتاج المراجع إلى أخذ رقم بقاعة خدمات الجمهور بالفرع، بل يتجه إلى كاونتر خدمة حجز المواعيد مباشرة ليتم تنفيذ معاملته فورا من قبل الموظف . توفير الوقت على المراجع وتهدف خدمة حجز المواعيد بشكل رئيسي إلى توفير الوقت على المراجع من خلال إتاحة الفرصة له بحجز الموعد المناسب للفرع المطلوب الحضور إليه لتنفيذ المعاملة دون الحاجة للانتظار وفقاً لنظام الأرقام المتبع بالمركز . وخلال سير المعاملات باليوم الأول من أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، أكد عدد من مسؤولي المراكز الخدمية على أهمية التأكد من تحديث بيانات العقار للمراجعين في حالات معاملات البيع، وذلك من خلال زيارة أقرب مركز خدمات خارجي لوزارة العدل قبل الشروع في المعاملة، أو بالاتصال على الهاتف : 40216666 حتى تكون البيانات جاهزة وفق تقديم المعاملة ولا يضطر المراجع للانتظار بعد ذلك يوما أو يومين، لأن تحديث هذه البيانات ضروري خاصة في حالات معاملات البيع. وأكد عدد من المراجعين وجود انسيابية العمل في مكاتب الوزارة وفروعها الخارجية وتمكنهم من إكمال إنجاز المعاملات دون زحام أو ضغوط نظرا لتواجد الموظفين على مكاتبهم، ولتسجيل البعض على نظام صك وتنفيذ المعاملات من خلال النظام أثناء الإجازة وقدومه لإنهاء المرحلة النهائية لهذه المعاملات. اختصار سير المعاملات وقال مراجعون إن ما نشهده اليوم من تقليل للزحام وسرعة في إنهاء المعاملات لاشك أنه نتيجة لهذا الجهد المشترك الذي يتكامل فيه دور الموظف الشامل الذي يختصر سير المعاملة الواحدة في مكتب واحد بدل المرور على أكثر من مكتب، ونظام «صك» للمعاملات الالكترونية، الذي يتيح إنهاء سير المعاملة إلكترونيا، وإن يتبقى التوقيع النهائي أو استصدار المعاملة في شكلها النهائي لدى الموظف القانوني. وعبر المراجعون عن ارتياحهم لإنهاء المعاملات بسرعة في أول أيام الدوام الرسمي، عكس ما هو معهود من حصول حالات الزحام أو تغييب الموظفين، وهو ما لم نواجهه بفضل حرص المسؤولين على أداء واجباتهم، والحرص على الرفع من مستوى خدمة الجمهور. جدير بالذكر أن وزارة العدل تحرص على توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور، بما في ذلك استقبال مكالمات واستفسارات الجمهور، والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة، خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، خاصة مع إطلاق بوابة مشروع «صك» الالكترونية، حيث باتت توفر بعض خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، وتطبيقات الهواتف الذكية، وبوابة الموظف الشامل، والتطبيقات الحديثة التي أطبقتها على واجهة موقعها الالكتروني وأنظمة الاتصالات الحديثة، سواء عبر الخط الساخن (137) أو صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي كصفحتها على تويتر وفيسبوك والانستقرام.

موزعة بين التسجيل العقاري والتوثيق وصك بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري (2050) معاملة، موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 03/06/2018 إلى 07/06/2018 الموافق للأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (131) معاملة نقل ملكية، و(80) معاملة تغيير عقار، و(50) معاملة قيد وحجز، و(34) معاملة فك قيد وفك حجز، و(120) معاملة تخص معاملات الخدمات و(32) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (447) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1517) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (1) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (49) معاملة تصديق على توثيق، وعدد (36) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1603) معاملات. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور رغم فترة الهدوء المعتادة في شهر رمضان المبارك استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

78 % نسبة معاملات التوثيق و22% للتسجيل العقاري بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر مايو المنصرم (1818) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 27/05/2018 إلى 31/05/2018 الموافق للأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ صك. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (103) معاملات نقل ملكية، و(78) معاملة تغيير عقار، و(38) معاملة قيد وحجز، و(23) معاملة فك قيد وفك حجز، و(127) معاملة تخص معاملات الخدمات و(27) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (396) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1355) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(3) معاملات إثبات تاريخ، و(42) معاملة تصديق على توثيق، و(22) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1422) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق ومعاملات صك 29 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و 71 % معاملات التوثيق بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري (2576) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. و كشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 13/05/2018 إلى 17/05/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك). وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (174) معاملة نقل ملكية، و (98) معاملة تغيير عقار، و (50) معاملة قيد وحجز، و (39) معاملة فك قيد وفك حجز، و (343) معاملة تخص معاملات الخدمات و (41) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (745) معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1634) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (9) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (154) معاملة تصديق على توثيق، و عدد (34) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (1831) معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 29 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 71% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري 2497 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 01/04/2018 إلى 05/04/2018 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونياً من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصاراً بـصك. وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها 114 معاملة نقل ملكية، و95 معاملة تغيير عقار، و64 معاملة قيد وحجز، و55 معاملة فك قيد وفك حجز، و294 معاملة تخص معاملات الخدمات و59 معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 681 معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين 1726 معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد 5 معاملات إثبات تاريخ، وعدد 39 معاملة تصديق على توثيق، وعدد 46 معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1816 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 27 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 73% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونياً، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوف الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهون من خلال فرع البنوك. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.

24 % نسبة معاملات التسجيل العقاري و76% معاملات التوثيقبلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري 2199 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق بزيادة نسبتها نحو 7 % عن الأسبوع السابق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 05/11/2017 إلى 09/11/2017 عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ مجموع هذه المعاملات 80 معاملة.وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (170) معاملة نقل ملكية، و (107) معاملات تغيير عقار، و (71) معاملة قيد وحجز، و (35) معاملة فك قيد وفك حجز، و (90) معاملة تخص معاملات الخدمات و (35) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 508 ت.فيما توزعت معاملات التوثيق بين (1483) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، و(5) معاملات تصديق على التوثيق و (53) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك يكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1621 معاملة.وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 24 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 76% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا. وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك. وقد تم تفعيل خدمة البنوك مؤخرا بافتتاح فرع جديد بمقر مصرف قطر الإسلامي في شارع البنوك بعد الإقبال الذي شهده مكتب الخدمات في مجمع الهلال، كما تم افتتاح مكتب لاستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.

بلغ عدد المعاملات المنفذة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري 2019 معاملة، موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وكشف حجم المعاملات المنجزة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 15 إلى 19 اكتوبر الجاري عن ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة، وكذلك ارتفاع حجم المعاملات المقدمة من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 2019 معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري التي بلغت 469 معاملة، ومعاملات التوثيق والخدمات المصاحبة التي بلغت 1550 معاملة، إلى جانب عدد من الخدمات المقدمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الإلكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل، والتي بلغ مجموعها خلال الأسبوع 120 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار. *الربط الإلكترونيويأتي ارتفاع عدد المعاملات المسجلة بالوزارة بالتزامن مع تنفيذ مشروع صك، بما في ذلك إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المتضمنة في الخطوات التنفيذية للمشروع لتسهيل تبادل البيانات وإنجاز المعاملات بشكل فوري، وكانت أحدث محطات هذه الخدمات إطلاق نظام الربط المباشر بين وزارتي العدل والصحة عبر منصة تبادل البيانات الحكومية، لتبادل البيانات الحكومية المتعلقة ببيانات الوفيات، حيث ستمكن هذه الخدمة الوزارتين من تبادل المعلومات بشكل إلكتروني، بدل النظام السابق الذي كان يعتمد على نظام التراسل بوسائط التخزين والجداول عبر الإيميل .

تشمل تبادل معلومات الوفيات والاستعلام عن الخدمات بالتنسيق مع المواصلات ميثه النعيمي: النظام الجديد يضمن سلامة وتأمين إدخال البيانات العدل حريصة على تفعيل التكامل مع الجهات الحكومية لتطوير الخدمات دشنت وزارتا العدل والصحة نظام الربط المباشر عبر منصة تبادل البيانات الحكومية، لتبادل البيانات الحكومية المتعلقة ببيانات الوفيات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، حيث ستمكن هذه الخدمة الوزارتين من تبادل المعلومات بشكل إلكتروني، بدل النظام السابق الذي كان يعتمد على نظام التراسل بوسائط التخزين والجداول عبر الايميل. وبموجب هذا النظام تنتقل الوزارتان من النظام التقليدي لتبادل البيانات من خلال المراسلات وتخزين البيانات على وسائط (فلاشات أو سي دي) إلى النظام الإلكتروني الآمن عبر نظام الـ (ويب سرفيس)، حيث أصبحت أنظمة صك جاهزة للتعامل الفوري مع أي معاملات تتعلق بحفظ وصون حقوق المواطنين والمقيمين المتعلقة ببيانات الوفيات المسجلة لدى وزارة الصحة، وبما يضمن عدم التعدي عليها من خلال استلام البيانات فور تصديق شهادة الوفاة بوزارة الصحة، ومنع أي تصرف شخصي فيها إلا بعد إكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالحقوق الشرعية للمتوفى وورثته. وسيتيح هذا الربط وقف أي معاملة تتعلق بحقوق الغير في حال محاولة إجرائها من خلال الإشعارات والإخطارات الإلكترونية التي يتلقاها النظام في حال أي تعامل على الأنظمة الإلكترونية للوزارة لأحد الأطراف المسجلين بخصوص حالة الوفاة المسجلة لدى وزارة الصحة. ويمنع النظام أي حركة للتداولات يجريها أحد الأطراف إلا بعد تسجيل وزارة العدل كافة الإجراءات القانونية الصادرة عن الجهات المختصة، مثل الصحة والمحاكم، في هذا الشأن. تطوير الخدمات وأوضحت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي رئيس فريق عمل مشروع صك بوزارة العدل، أن إكمال عملية الربط الالكتروني مع وزارة الصحة تم بجهود مشتركة من الطرفين وبدعم من وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتفعيل التكامل مع الجهات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وكذلك للمستفيدين من مؤسسات وجهات حكومية وخاصة، وتقديمها من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية. تأمين البيانات وأوضحت أن النظام الجديد يضمن سلامة وتأمين إدخال البيانات بدل احتمالية الأخطاء الواردة في عملية إدخال البيانات يدويا، كما يتيح البيانات لمختلف الأطراف بشكل اسرع، ويضمن حقوق الجميع في حال إيقاف الإجراءات المترتبة على معاملات البيع أو الشراء، أو الوكالات السابقة. مشروع صك واضافت ميثة النعيمي أن عملية الربط تأتي في إطار الخطة التنفيذية لمشروع صك الذي أطلقته وزارة العدل عام 2015، ويتضمن الربط مع ست جهات حكومية لتبادل البيانات المتعلقة بخدمة الجمهور معها، من خلال الأنظمة الالكترونية والتخلي عن الأنظمة السابقة، مراعاة للدقة والأمان المطلوبين في هذه الحالات. وأعربت عن شكر وزارة العدل لوزارة الصحة العامة ووزارة المواصلات والاتصالات وتقديرها للمجهود والتعاون المثمر الذي تحقق بفضله هذا الانجاز الذي يخدم قطاعات الجمهور وشرائحه المختلفة من مواطنين ومقيمين. ربط إلكتروني مع 6 جهات حكومية انتهت وزارة العدل من الربط مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمجلس الأعلى للقضاء (المحاكم)، ووزارة البلدية والبيئة، واليوم تضاف وزارة الصحة إلى هذه الجهات. في حين توفر الوزارة خدمات الاستعلام مع جهات حكومية أخرى من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية، حيث يرد إلى الوزارة اليوم العديد من طلبات للاستعلام يتم الرد إليها فورا بعد تفعيل خدمة الاستعلام الالكتروني، والذي يتيح إمكانية الاستعلام عن جميع المعاملات بما فيها الوكالات، وكشوف الملكية، والرهونات، وغيرها من الخدمات التي يمكن استيفاؤها مباشرة من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية. ميزات إضافية وتدعو الوزارة كافة الجهات المعنية بالتعامل مع المحررات الرسمية والعقود والوكالات إلى الاستفادة من الميزات الإضافية التي توفرها منصة تبادل البيانات الحكومية، وذلك في حال الاستفسار عن سريان هذه الوكالات أو الإفادات من عدمه، نظرا لما توفره الوكالة الالكترونية المباشرة من سرعة ودقة في الاستجابة في لحظة تقديم الطلب، بدل الوقت والجهد الذي يأخذه الاستعلام عن طريق الإفادة الورقية، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات بالربط مع منصة البيانات الحكومية. وهذه الخدمات تهم الجميع سواء القطاع الخاص والبنوك التي يهمها الاستعلام عن الرهونات، أو الاستعلام عن الوكالات وسريانها التي تهم الجهات الحكومية في حال استخدام هذه الوكالات في التعاملات الخاصة بالأفراد والشركات، وهو ما يمكن كذلك من الاستعلام عن سريان المحرر، أو إلغائه، أو ايقافه مباشرة من خلال المنصة، ومعرفة الوضع اللحظي للمحرر ومضمون صلاحيته إلى جانب دقة وسلامة البيانات المعروضة. وترحب الوزارة بالربط مع جميع الجهات الراغبة في الاستعلام وتبادل البيانات الإلكترونية من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، مع وفد من وزارة العدل بسلطنة عمان، وذلك بمناسبة زيارة الوفد العماني لوزارة العدل للاطلاع على تجربة الوزارة في مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك".تم خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين الشقيقين في المجالات العدلية والقانونية.