تجاوزت قيمة الصادرات التركية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، المئة مليار دولار أمريكي، محققة نموا بنسبة 14.4 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأفادت هيئة الإحصاء التركية، في معطيات نشرتها اليوم، بأن قيمة صادرات البلاد، في الفترة الممتدة بين شهري يناير ومايو الماضيين، بلغت 102 مليار و467 مليون دولار، بزيادة تقدر بـ14.4 بالمئة عن عام 2022، مشيرة إلى أن قيمة الواردات بلغت من جهتها 158 مليارا و498 مليون دولار. ولفتت الهيئة إلى أن الصادرات التركية ناهزت، في شهر مايو الماضي، 21 مليارا و659 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 14.4 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما سجلت الواردات زيادة بنسبة 15.5 بالمئة، لتبلغ 34 مليارا و186 مليون دولار، وليبلغ حجم عجز التجارة الخارجية في مايو 12 مليارا و527 مليون دولار. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب، قبل أيام قليلة، عن رغبة بلاده في زيادة قيمة صادراتها إلى 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 285 مليار دولار في عام 2024، على أمل الوصول إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028.

خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها لأداء الاقتصاد في البلاد للمرة الأولى منذ 11 شهرا، ويرجع ذلك الى انخفاض الصادرات إلى حد كبير. وبحسب التقرير الشهري لمكتب رئاسة الوزراء لشهر /يناير/، نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية /NHK/، فإن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة لكنه بدأ يظهر بعض نقاط الضعف. وكانت الصادرات إلى آسيا ضعيفة بسبب الإصابات بفيروس كورونا التي أعاقت الإنتاج فيها، كما وأشار المسؤولون إلى تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات. وحافظ التقرير على توقعاته القوية بشأن الإنفاق الفردي واعتبر أنه ينمو بشكل معتدل .. مشيرا الى أن تأثير الجائحة على السفر والخدمات الأخرى بدأ يتراجع، وأن الرحلات خلال عطلة نهاية العام ارتفعت إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريبا.

كشفت غرفة قطر في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته اليوم، أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت حوالي 7.7 مليار ريال قطري مقابل 5.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 46 بالمئة. وأشار التقرير إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة الأفضليات بنسبة كبيرة بلغت 113.9 بالمئة، أما نموذج شهادة المنشأ العام فقد ارتفعت قيمة صادراته بنسبة بلغت 67.3 بالمئة، وفي ذات السياق ارتفعت قيمة الصادرات وفقا لنموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 49.3 بالمئة، قابلها تراجع في مستوى شهادة نموذج مجلس التعاون الخليجي التي انخفضت بنسبة 13.7 بالمئة، وكذلك انخفضت الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 35.7 بالمئة. وذكر التقرير أن صادرات الألمونيوم ارتفعت بنسبة 61.3 بالمئة لتبلغ ما قيمته 1.92 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.19 مليار ريال تم تصديرها خلال الربع الأول من العام السابق 2021. ولفت إلى تصدر مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الأول من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.89 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 50.4 بالمئة من إجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما نسبته 24.2 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي1.87 مليار ريال. وفى المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 1.21 مليار ريال بنسبة 15.7 بالمئة من اجمالي الصادرات. على مستوى الدول تصدرت جمهورية الهند صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2022 مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 1.79 مليار ريال قطري وهي ما يعادل نسبة 23.2 بالمئة من اجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية هولندا التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال وبنسبة 15.6بالمئة ، ثم جاءت الجمهورية التركية في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 565 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 7.3 بالمئة .

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16.9 بالمائة من مطلع أبريل الجاري حتى العشرين منه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على خلفية الطلب على الرقائق والمنتجات البترولية. ووفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم، بلغت الصادرات في هذا البلد 36.3 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 أبريل، مقارنة بـ 31 مليار دولار في العام الذي سبقه. وارتفعت الواردات بنسبة 25.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 41.5 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 5.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة. وبحسب القطاعات، ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 22.9 بالمائة على أساس سنوي، فيما شكلت أشباه الموصلات حوالي 20 بالمائة من صادرات كوريا الجنوبية. كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 82 بالمائة على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار النفط وسط الأزمة الأوكرانية. وفي غضون ذلك، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 1 بالمائة على أساس سنوي، وسط نقص عالمي في رقائق السيارات، كما تراجعت صادرات أجهزة الاتصالات بنسبة 10.7 بالمائة. وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة، أكبر شريكين تجاريين لكوريا الجنوبية، ارتفعت بنسبة 1.8 بالمائة و29.1 بالمائة. وصعدت واردات النفط الخام بنسبة 82.6 بالمائة، وقفزت واردات المنتجات البترولية بنسبة 46.6 بالمائة، وارتفعت تكاليف الطاقة دفع واردات البلاد إلى مستوى قياسي في مارس الماضي، أدى ذلك إلى تسجيل البلاد عجزا تجاريا قدره 140 مليون دولار. كما ارتفعت الصادرات التي تمثل نصف الاقتصاد بنسبة 18.2 بالمائة على أساس سنوي في مارس لتصل إلى أعلى مستوى شهري على الإطلاق بفضل الطلب المتزايد على الرقائق والمنتجات البترولية. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2022 للاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 2.5 بالمائة، بينما رفع توقعات التضخم إلى 4 بالمائة هذا العام، حيث أدت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار النفط.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر عام 2021، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر نوفمبر عام 2021، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 34.3 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 106.6% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2020، وبارتفاع نسبته 13.9% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2021. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2021، لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 29.6% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2020، وبارتفاع نسبته 9.6% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2021. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2021 فائضا مقداره 24.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 15.5 مليار ريال قطري أي ما نسبته 170.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2020 وارتفاع مقداره 3.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.8% مقارنةً مع شهر أكتوبر عام 2021. وبالمقارنة بين شهر نوفمبر عام 2021 ونوفمبر عام 2020، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 22.4 مليار ريال قطري، بنسبة 135.1%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري، بنسبة 62.4%، وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.9 مليار ريال قطري، بنسبة 107.8% . وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2021 بقيمة 5.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14,8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4,5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 13.1% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 10.4%. وبالمقارنة بين شهر نوفمبر عام 2021 ونوفمبر عام 2020، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 1.9%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.33مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 13.0%، ومجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص حيث بلغت قيمتها 0.30 مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 1.4%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2021 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 18.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1,1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.2%، تليها المانيا بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.2%.

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة في يناير الماضي ارتفاعا شهريا بنحو 57.6 بالمئة بالمقارنة مع ديسمبر السابق له، بينما بلغت نسبة الزيادة السنوية 8.7 بالمئة قياسا بالشهر المماثل من العام 2020. وقال تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء حول التجارة الخارجية للدولة، إن الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات حقق خلال شهر يناير هذا العام فائضا مقداره 13.5 مليار ريال، بارتفاع بلغ نحو 1.1 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي وبنحو 4.9 مليار ريال مقارنة مع ديسمبر 2020. وتفيد بيانات شهر يناير الماضي، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال الشهر المذكور 21.3 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 4.7 بالمئة مقارنة مع يناير عام 2020، وبارتفاع بنحو 24.3 بالمئة قياسا بشهر ديسمبر من العام ذاته (2020). وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 21.5 بالمئة، مقارنة بشهر المماثل من العام 2020، لتصل إلى نحو 7.8 مليار ريال، كما سجلت الواردات انخفاضا قدره 9.2 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2020. وتشير البيانات إلى تراجع قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 13.3 بالمئة، في يناير الماضي لتصل إلى نحو 13.1 مليار ريال، قياسا بالشهر المماثل من العام 2020، كما تراجعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 3.0 بالمئة، مسجلة ما يقارب 3.1 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال، أي بنسبة زيادة قدرت بنحو 45.5 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير هذا العام وبقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.5 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.9 بالمئة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.9 بالمئة من إجمالي تلك القيمة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها نحو نصف مليار ريال وبانخفاض نسبته 27.5 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بنحو 400 مليون ريال أي بانخفاض نسبته 7.2 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها، حيث بلغت قيمتها نحو 300 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 33.5 بالمئة. وتصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري بقيمة 1.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.3 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار ريال أي ما نسبته 13.0 بالمائة، تليها المملكة المتحدة بقيمة 600 مليون ريال أي ما نسبته 8.0 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.

بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر أغسطس الماضي نحو 929 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 10.02 مليار ريال. جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الشهرية التي أصدرتها غرفة قطر في أكتوبر الجاري، وتضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر أغسطس 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. وبحسب التقرير فإن ثلاث سلع سجلت زيادة كبيرة في قيمة صادراتها خلال شهر أغسطس، أهمها سلعة الألمونيوم التي تتصدر قائمة سلع صادرات القطاع الخاص بوزن نسبى 42%، حيث ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة بلغت 37%، وكذلك سجلت سلع الأسمدة الكيميائية والحديد زيادة في قيم صادراتها بنسب كبيرة، إلا أن هاتين السلعتين لا تتمتعان بوزن نسبى كبير يمكن أن يشكل تأثيرا فارقا في القيمة الكلية للصادرات. وأشار التقرير إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر أغسطس الماضي، ما قيمته حوالى (21.1) مليار ريال، محققة ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته نسبتها 0.5% مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر يوليو والتي كانت قيمتها (21) مليار ريال. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالزيادة في قيمة الصادرات، حيث بلغ إجمالي قيمتها (محلية المنشأ وإعادة الصادر) خلال شهر أغسطس حوالي (14) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 2.9% عن قيمتها في شهر يوليو حيث بلغت حينها حوالي (13.6) مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر أغسطس فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي (7.1) مليار ريال قطري بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة 4.1% عما كانت عليه في شهر يوليو حيث بلغت قيمتها حينها حوالى (7.4) مليار ريال قطري. وقد حقق الميزان التجاري خلال شهر أغسطس 2020 فائضا قدره حوالى (6.9) مليار ريال قطري مسجلا ارتفاعا بنسبة 11.3% عما كان عليه في شهر يوليو 2020 الذي حقق الميزان التجاري خلاله فائضا قدره حوالى (6.2) مليار ريال قطري. ووفقا للتقرير تعتبر الصين هي الشريك التجاري الأكبر على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر أغسطس 2020، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.5) مليار ريال قطري بنسبة 16.6% من إجمالي تجارة قطر الخارجية. وتناولت النشرة الاقتصادية الصادرة عن الغرفة أيضا، تقريرا حول استقرار السياسات الاقتصادية ومرونتها، والذي يشكل إطار تحسين كفاءة المؤشرات الأخرى المباشرة التي تعزز مستويات الثقة واليقين وتحسن معدلات الاستثمار، حيث أشار التقرير إلى أن انتهاج دولة قطر لمنهج الاقتصاد الحر (اقتصاد السوق) الذي يحد من التدخل المباشر للدولة في عمل آلية السوق وبالتالي في نظام تحديد أسعار السلع والخدمات الذى يفترض أن يتم بشكل آلي بين طرفي عملية التبادل (البائعين والمشترين)، وفي المقابل فإنها - تماشيا مع الرؤية العامة والاستراتيجيات والخطط - تقوم باستنباط السياسات والتشريعات والهياكل التنفيذية المناسبة، بجانب النظم التحفيزية والرقابية، التي تهيئ لآلية السوق أن تعمل بكفاءة تضمن إلى حد كبير عرض أسعار حقيقية للسلع والخدمات تحقق أهداف البائعين والمشترين في آن واحد، وتحقق أهداف الاقتصاد بشكل عام. وبين التقرير أن هذا المنهج بالتأكيد لا يمنع الدولة بشكل مطلق من التدخل في بعض الأحيان - خاصة في أوقات الأزمات والحالات الطارئة - لتصحيح أوضاع سوق معين ترتفع فيه الأسعار أو تنخفض لمستويات غير طبيعية تهدد آلية عمل السوق نفسها وقد تلحق الضرر بأحد طرفي السوق وبالاقتصاد عموما. وأشار التقرير إلى أنه في ظل الظروف التي تعيشها دولة قطر وكل العالم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد وبالأخص على حلقات الإنتاج والتداول، فإن الدولة من خلال مؤسساتها المختصة تجتهد في حماية الاقتصاد والمحافظة على استقراره بالشكل الذى يضمن توفير السلع والخدمات خاصة الضرورية منها للجمهور وبأسعار معقولة، وفي نفس الوقت تعمل على تذليل كافة العقبات أمام المنتجين وتشجيعهم على الاستمرار في إنتاج سلعهم وخدماتهم. وفيما يتعلق بشركاء القطاع الخاص، وبحسب تقرير التجارة الخارجية لشهر أغسطس 2020، فقد أشار إلى تصدر الهند في المرتبة الأولى في ترتيب أهم الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص لشهر أغسطس، حيث استقبلت ما قيمته حوالي (299) مليون ريال من صادرات القطاع الخاص بنسبة بلغت 32.1% من إجمالي قيمة تلك الصادرات، لتحل بعدها سلطنة عمان بنسبة 18.6% وبقيمة صادرات إليها بلغت حوالي (173) مليون ريال، ثم ثالثا تركيا بنسبة 10.1% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (94) مليون ريال، ورابعا هولندا بنسبة 8.1% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (76) مليون ريال، ثم سنغافورة في المرتبة الخامسة بنسبة 5.3% وبقمة صادرات بلغت حوالى (50) مليون ريال، لتحل في المرتبة السادسة هونج كونج بنسبة 4.1% وبقيمة صادرات بلغت قيمتها حوالى (39) مليون ريال، وفي المرتبة السابعة دولة الكويت بنسبة 3.4% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (33) مليون ريال.

ارتفعت صادرات تركيا خلال سبتمبر الماضي 4.8 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الفائت، لتصل إلى 16 مليارا و9 ملايين دولار، جاء ذلك في معطيات التجارة الخارجية المؤقتة لسبتمبر، صدرت، امس، بالتعاون بين وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركيتين، وأوضحت المعطيات أن الواردات زادت في الفترة نفسها بنسبة 23 بالمائة، لتبلغ 20 مليارا و837 مليون دولار، وأشارت إلى أن عجز التجارة الخارجية ارتفع بمعدل 189.6 بالمائة ليصل إلى 4 مليارات و828 مليون دولار.

سجلت قيمة الصادرات التركية ارتفاعا خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بنسبة 2.1 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 148 مليارا و842 مليون دولار أمريكي. وذكرت روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية في مؤتمر صحفي اليوم، أن قيمة صادرات البلاد في أكتوبر الماضي لوحده بلغت 16 مليارا و336 مليون دولار، مرتفعة بمقدار 1 مليار و116 مليون دولار عن سبتمبر الماضي، في حين كانت قد بلغت 16 مليارا و590 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي. وأكدت على أن استمرار الأرقام هذه والأداء الإيجابي للصادرات يعد مصدر ثقة بالاقتصاد التركي. من جهة أخرى، قالت بكجان إن واردات البلاد تراجعت بنسبة 13.2 بالمائة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 172 مليارا و71 مليون دولار، في حين ارتفعت بنسبة 10.8 بالمائة في الشهر الماضي، لتصل إلى 18 مليارا و179 مليون دولار. وأشارت وزيرة التجارة التركية إلى تراجع عجز التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير- أكتوبر الماضيين بنسبة 55.6 بالمائة على أساس سنوي، ليسجل 23 مليارا و228 مليون دولار، متراجعا عن 52 مليارا و347 مليونا في نفس الفترة من 2018.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا مقداره 13.8 مليار ريال، خلال فبراير الماضي، مسجلا انخفاضا بنحو 1.9 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام 2018، في حين تراجع بمقدار 13.1 بالمائة قياسا بشهر يناير من هذا العام. وتشير البيانات إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 22.3 مليار ريال تقريبا خلال فبراير هذا العام، بانخفاض 0.5 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجعت بنحو 9.7 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2019. وشهدت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا، لتصل إلى نحو 8.5 مليار ريال بارتفاع سنوي نسبته 1.9 بالمائة، في حين سجلت انخفاضا بنسبة 3.8 بالمائة قياسا بشهر يناير هذا العام. وارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..)، بنسبة 6.0 بالمائة لتصل إلى نحو 14.5 مليار ريال.. في حين سجلت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام ما يقارب 3.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 14.3 بالمائة. كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 15.1 بالمائة، لتصل إلى نحو 1.6 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر بقيمة 4.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 20.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.7 بالمائة، ثم الصين بقيمة 3.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.7 بالمائة. وجاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية لتسجل 0.4 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 71.4 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير عام 2018، تليها مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 35.9 بالمائة، ثم مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها التي بلغت قيمتها ما يقرب من 0.2 مليار ريال بانخفاض نسبته 3.6 بالمائة. وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.9 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.02 مليار ريال والتي سجلت نسبة قدرها 12.0 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 1.01 مليار ريال أي ما نسبته 11.9 بالمائة من إجمالي الواردات.

سلطنة عمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات بنسبة 38.7% سبائك وقواطع وألواح الألومنيوم تتصدر قائمة السلع أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019 قد بلغ حوالي 1.6 مليار ريال مقارنة بما قيمته 2.1 مليار ريال خلال نفس الشهر يناير من العام السابق 2018 محققة انخفاضا بنسبة 23%. وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير لعام 2019 نحو 2883 شهادة منها عدد 2709 شهادات تم إصدارها مكتبيا، و174 شهادة تم إصدارها on line. وأشار التقرير الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إلى انه تم إصدار 2629 شهادة منشأ النموذج العام، 106 شهادات موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، 125 شهادة منشأ عربية موحدة، و23 شهادة منشأ للأفضليات. 55 سوقاً عالمياً هذا وقد توجهت الصادرات المذكورة إلى 55 دولة خلال شهر يناير 2019، منها 11 دولة عربية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و15 دولة أوروبية بما فيها تركيا و15 دولة آسيوية عدا الدول العربية و12 دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من دول أمريكا الشمالية حيث غابت هذا الشهر كل من استراليا ودول أمريكا الجنوبية. وبالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2018 نجد أنه على مستوى الكتل والمجموعات الاقتصادية التي استقبلت الصادرات القطرية، فقد تراجع عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون من (12) دولة في ديسمبر إلى (11) دولة في يناير 2019 أما عدد دول المجموعة الأفريقية عدا الدول العربية فقد تراجع من (19) دولة في ديسمبر 2018 إلى (12) دولة في يناير 2019، وتراجع عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (17) دولة في ديسمبر إلى (15) دولة في يناير، وكذلك تراجع عدد الدول الأوروبية من (18) دولة في ديسمبر 2018، إلى (15) دولة في يناير 2019 ، وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه، دولتان في ديسمبر 2018 ودولتان في يناير 2019. عُمان تتصدر الدول المستقبلة للصادرات وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير لعام 2019 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (625.867) مليون ريال قطري، وهو ما يمثل نسبة (38.69%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (130.455) مليون ريال قطري وهو ما يمثل نسبة 8.06% وفي المركز الثالث جاءت سنغافورة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (126.564) مليون ريال وبنسبة (7.83%) وفي المركز الرابع ألمانيا بصادرات بلغت قيمتها (104.654) مليون ريال وبنسبة (6.47%) وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها 92.716 مليون ريال قطري وبنسبة (5.74%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير 2019 بعد ذلك أتت كل من فرنسا، بنجلاديش، السويد، اندونيسيا والصين، بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. استقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (87.49%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019. الكتل والمجموعات الاقتصادية وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون ( سلطنة عمان – الكويت ) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (636.733) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بقيمة صادرات بلغت (473.254) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا بصادرات بلغت قيمتها حوالي (417.174) مليون ريال، وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (64.861) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من مجموعة الدول الأفريقية عدا الدول العربية، ومجموعة دول أمريكا الشمالية بقيم متفاوتة على التوالي. وبالنسبة لسلع الصادرات، فقد تصدرت القائمة سبائك وقواطع وقوالب وألواح الالومنيوم، حيث بلغت قيمة الصادرات منها (384.685) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (23.79%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير 2019. أبرز ملامح قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019 من واقع شهادات المنشأ: حدث تراجع في قيمة الصادرات خلال شهر يناير 2019 إلى ما قيمته (1.617) مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت (23.65%) مقارنة بشهر يناير من العام السابق 2018 والذي بلغت فيه قيمة الصادرات غير النفطية (2.118)) مليار ريال. تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يناير 2019 باستيعابها لصادرات بلغت قيمتها (625.867) مليون ريال، تلتها تركيا بصادرات بلغت قيمتها (130.455) مليون ريال، أتت بعدها كل من سنغافورة، ألمانيا، الهند، فرنسا، بنغلاديش، السـويد اندونيسيا ثم الصين التي احتلت المركز العاشر. تصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان – الكويت) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية باستيعابها ما نسبته (39.36%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية باستيعابها ما نسبته (29.25%) من إجمالي هذه الصادرات. تصدرت سلعة سبائك وقواطع وقوالب وألواح الالومنيوم قائمة سلع الصادر خلال شهر يناير2019 بقيمة بلغت (384.685) مليون ريال قطري.

واردات دول التعاون مجتمعة من طهران لم تتجاوز مليار دولار خلال 8 شهور الإمارات حلت في المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة الدول المستوردة للبضائع الإيرانية قطر الرابعة خليجياً في قائمة الاستيراد من إيران كشف تقرير إيراني عن ارتفاع الصادرات الايرانية إلى دول مجلس التعاون، خلال هذا العام، وفقا لاحصائيات منظمة الجمارك الايرانية، الى 6 مليارات و50 مليون دولار، حيث تصدرت الامارات بفارق كبير قائمة الدول المستوردة في المنطقة، بل وحلت في المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الدول المستوردة من ايران. وبحسب موقع عربي21، ذكرت وكالة مهر الايرانية أن نسبة الصادرات الايرانية في الشهور الثمانية الأخيرة من العام الجاري الى دول الخليج؛ عُمان، الامارات، البحرين، الكويت وقطر؛ وصلت الى 6 مليارات و50 مليون دولار، منها 5 مليارات و92 مليون دولار من الامارات وحدها، فيما حلت قطر رابعا بين دول مجلس التعاون، بعد الامارات وسلطنة عمان والكويت. وأوضحت وكالة مهر أن هذه النسبة تفوق في ذات الفترة من العام الماضي بنحو 4 مليارات و701 مليون دولار. وبحسب الاحصائية، فقد صدرت ايران 11 مليونا و62 ألف طن من البضائع ما يعادل 5 مليارات و92 مليون دولار من حيث القيمة الى دولة الامارات العربية المتحدة. وشكلت صادرات ايران الى الامارات 14.7 في المائة من اجمالي الوزن و16.17 في المائة من اجمالي قيمة الصادرات الايرانية الى العالم في الفترة المذكورة، ما يجعل الامارات في المرتبة الثالثة عالميا من قائمة الدول المستوردة من ايران. وأوضحت مهر أن ايران صدرت في الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي 11 مليونا و728 ألف طن من البضائع ما يعادل 4 مليارات و38 مليون دولار، لذلك فان الصادرات سجلت هبوطا بنسبة 5.68 في المائة من حيث الوزن وصعودا بنسبة 26.08 في المائة من حيث القيمة. وبخصوص سلطنة عُمان، فقد صدرت ايران مليونا و568 ألف طن من البضائع بقيمة 584 مليونا و466 ألف دولار في الشهور الثمانية الأخيرة الى السلطنة، بينما كانت هذه النسبة في ذات الفترة من العام الماضي مليونا و298 ألف طن بقيمة 372 مليون دولار، ما يشير الى نمو بنسبة 20.81 في المائة من حيث الوزن و57.11 في المائة من حيث القيمة. وتشكل الصادرات الى عمان 2.08 في المائة من اجمالي وزن و1.86 من اجمالي قيمة صادرات ايران الى دول العالم، ما يجعل عمان في المرتبة التاسعة من قائمة الدول المستوردة من ايران. كما بلغت نسبة النمو في الصادرات الايرانية الى الكويت نحو 40.69 في المائة من حيث الوزن و 27.63 من حيث القيمة، حيث صدرت ايران خلال الشهور الثمانية الأخيرة قرابة مليونين و361 ألف طن من السلع بقيمة 184 مليونا و646 ألف دولار الى الكويت، بينما كانت هذه النسبة في ذات الفترة من العام الماضي مليون و678 ألف طن بقيمة 144 مليونا و670 ألف دولار. وتحتل الكويت المرتبة الـ20 في قائمة الدول المستوردة للبضائع الايرانية. وعلى صعيد، الصادرات الايرانية الى دولة قطر، فقد صدرت 922 ألفا و987 طنا بقيمة 180 مليونا و628 ألف دولار في الشهور الثمانية الأخيرة من ايران الى قطر، ما جعلها في المرتبة 21 في قائمة الدول المستوردة من ايران. وأوضحت مهر أن نسبة الصادرات الايرانية الى قطر كانت في ذات الفترة من العام الماضي مليونا و158 ألف طن بقيمة 139 مليونا و393 ألف دولار، ما يشير الى تسجيل نمو بنسبة 29.58 في المائة من حيث القيمة في الصادرات الايرانية الى قطر. أما حجم الصادرات الايرانية الى البحرين، فقد وصلت في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري الى 4 آلاف و497 طنا بقيمة 331 ألف دولار، بينما كانت هذه النسبة في ذات الفترة من العام الماضي 4 آلاف و643 طنا بقيمة 6 ملايين و941 ألف دولار، حيث يعد ذلك هبوطا بنسبة 3.13 في المائة من حيث الوزن وصعودا بنسبة 20.02 في المائة من حيث القيمة. وطبقا لاحصائية الجمارك الايرانية، فقد احتلت البحرين المركز الـ66 في قائمة الدول المستوردة للبضائع الإيرانية.

واصلت صادرات قطر غير النفطية نموها المضطرد، حيث بلغت قيمتها خلالها أكتوبر الماضي نحو (1.981) مليار ريال مقارنة بما قيمته (1.642) مليار ريال خلال سبتمبر الذي قبله، مسجلة ارتفاعا بسبته (20.6 بالمائة)، كما ارتفعت بنسبة (16.2 بالمائة) مقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث كانت عند (1.705) مليار ريال. وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إصدار 3213 شهادة منشأ خلال شهر اكتوبر المنصرم، من بينها 2859 شهادة نموذج عام، و153 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، و 178 شهادة منشأ عربية موحدة، و 21 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادتي منشأ موحدة لسنغافورة. وأشار التقرير إلى أن الصادرات المذكورة توجهت إلى (61) دولة خلال شهر أكتوبر 2018 مقارنة بـ (60) دولة خلال شهر سبتمبر الماضي، منها (12) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(14) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (16) دولة آسيوية عدا الدول العربية و (14) دولة أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية، واثنتان أمريكا الجنوبية بالإضافة الي استراليا. وبالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2018، فقد زاد عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر بدولة واحدة، أما على مستوى الكتل والمجموعات الاقتصادية فقد انخفض عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (13) دولة في سبتمبر الي (12) دولة في أكتوبر. وظل عدد دول المجموعة الاْفريقية عدا الدول العربية كما كان عليه (14) دولة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وكذلك الحال مع عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية (16) دولة في سبتمبر وأكتوبر، فيما تراجع عدد الدول الأوروبية من (15) دولة في سبتمبر الى (14) دولة في اكتوبر 2018. وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتين في سبتمبر ومثلهما في أكتوبر بالإضافة الى دولتين من أمريكا الجنوبية التي غابت الشهر الماضي بجانب استراليا . وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (819.418) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (41.37 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها تركيا بإجمالي صادرات بلغت (148.484) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (7.5 بالمائة ). وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (115.488) مليون ريال وبنسبة (5.83 بالمائة)، وحلت هونج كونج في المركز الرابع بصادرات بلغت (109.716) مليون ريال وبنسبة (5.54 بالمائة)، وفي المركز الخامس هولندا بصادرات بلغت (106.574) مليون ريال وبنسبة (5.38 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر اكتوبر 2018 ، بعد ذلك أتت كل من سنغافورة ، الهند ، الصين، لبنان و بنغلاديش بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (83.83 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر 2018. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت ) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر 2018 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (845.859) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بقيمة صادرات بلغت (488.966) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا بصادرات بلغت قيمتها حوالي (426.367) مليون ريال. وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون ، التي استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (151.929) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من الدول الافريقية عدا الدول العربية ، ومجموعة دول أمريكا الشمالية، ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، ثم استراليا بقيم متفاوتة على التوالي. وبالنسبة لأنواع السلع الصادرة من دولة قطر خلال أكتوبر الماضي، فقد تصدرت القائمة سلعة الألمنيوم في أشكاله المختلفة (سبائك وقواطع وقوالب وألواح) حيث بلغت قيمة الصادرات منها (503.1) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (25.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة

حققت الصادرات غير النفطية لدولة قطر نموا خلال شهر اغسطس 2018، حيث بلغت قيمتها نحو (2.264) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.796) مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق (أغسطس 2017) وبنسبه زيادة بلغت نحو (26.1 بالمائة) . وكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، أن شهر اغسطس الماضي شهد إصدار 2477 شهادة منشأ من بينها 2173 شهادة نموذج عام، و128 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، وشهادة واحدة لدول مجلس التعاون (حيوانية)، و149 شهادة منشأ عربية موحدة، و26 شهادة منشأ للأفضليات. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن مواصلة الصادرات غير النفطية نموها وانتشارها الواسع، عبر تزايد عدد الدول التي تتجه إليها تلك الصادرات من شهر إلى آخر، تعكس كفاءة المنتج القطري الصناعي وتنوعه ومقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.. معربا عن أمله أن يشمل هذا النمو قطاعات الإنتاج الأخرى، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر. وذكر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات المذكورة توجهت إلى (59) دولة خلال شهر اغسطس 2018 مقارنة بــ (60) دولة خلال شهر يوليو الماضي، منها (11) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و(18) دوله آسيوية عدا الدول العربية و (11) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولة واحدة من أمريكا الجنوبية. وبمقارنة أغسطس الماضي مع الشهر السابق يوليو 2018 نجد أن هنالك انخفاضا في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية بدولة واحدة، أما على مستوي الكتل والمجموعات فقد نقص عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (13) دولة في يوليو ليصل الى (11) دولة في أغسطس، فيما انخفض عدد دول المجموعة الافريقية عدا الدول العربية من (13) دولة في يوليو الماضي إلى (11) دولة في أغسطس 2018. وزاد عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (16) دولة في يوليو 2018 إلى (18) دولة في اغسطس من العام ذاته، وكما زاد عدد الدول الأوروبية من (13) دولة في يوليو الى (16) دولة في أغسطس الفائت، وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتان في كل من يوليو وأغسطس، فيما انخفضت مجموعة دول أمريكا الجنوبية من دولتين في يوليو إلى دولة واحدة في اغسطس، وغابت استراليا عن وجهات الصادرات لهذا الشهر. وأظهر التقرير تصدر سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر اغسطس لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (800.365) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (35.3 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها هونج كونج بإجمالي صادرات بلغت (301.413) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (13.3 بالمائة ). وفي المركز الثالث جاءت بلجيكا التي بلغت قيمة الصادرات إليها (164.663) مليون ريال وبنسبة (7.3 بالمائة)، وحلت سنغافورة في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (160.26) مليون ريال وبنسبة (7.1 بالمائة)، وكانت هولندا في المركز الخامس بصادرات بلغت قيمتها (128.102) مليون ريال وبنسبة (5.7 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر أغسطس 2018، بعد ذلك أتت كل من المانيا، وتركيا، وبريطانيا ، والولايات المتحدة الامريكية، ثم الهند بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويلاحظ هنا الارتفاع المفاجئ لحجم الصادرات غير النفطية إلى بلجيكا خلال أغسطس الماضي لتحتل المرتبة الثالثة على قائمة الدول المستوردة للصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (87.9 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر اغسطس 2018. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أغسطس 2018 بإجمالي صادرات بلغت حوالي (812.624) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا بقيمة صادرات بلغت (646.757) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بصادرات بلغت قيمتها حوالي (638.082) مليون ريال. وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (83.158) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من مجموعة دول أمريكا الشمالية، ومجموعة الدول الافريقية عدا الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية بقيم متفاوتة علي التوالي. وبمقارنة قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية حسب الكتل والمجموعات الاقتصادية خلال شهر أغسطس 2018 مع نظيراتها في شهر يوليو الماضي، نجد أن هنالك زيادة في قيمة الصادرات التي توجهت إلى كل مجموعتي دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت) ومجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا، بينما كان هناك انخفاض في قيمة الصادرات التي توجهت إلى بقية المجموعات. ومن الملاحظ في هذا السياق، وجود زيادة كبيرة في قيمة الصادرات التي توجهت إلى المجموعتين السابقتين خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو السابق، حيث ارتفعت في المجموعة الأولى دول التعاون (سلطنة عمان والكويت) من (468.425) مليون ريال خلال شهر يوليو إلى (812.624) مليون ريال خلال شهر أغسطس2018، وفي المجموعة الثانية من (340.176) مليون ريال في شهر يوليو الماضي إلى (646.757) مليون ريال في أغسطس الفائت.

بلغت صادرات النفط القطرية خلال يوليو الماضي نحو 533 ألف برميل يوميا، مقابل 619 ألف برميل يوميا في يونيو السابق له وفق بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي). وحسب البيانات، بلغت صادرات قطر من النافتا نحو 162 ألف برميل يوميا في يوليو الماضي، مقارنة بنحو 171 ألف برميل يوميا الشهر السابق له. وبلغ إنتاج قطر من النفط نحو 615 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي، حسب تقرير منظمة أوبك وتأسستجودي، كمنظمة دولية بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال شهر مايو من عام 2018 مقداره 14.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 39.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا قدره 0.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 0.5 بالمائة مقارنة مع شهر إبريل من العام الحالي. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو الماضي ، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت في شهر مايو الماضي 24.8 مليار ريال تقريباً مسجلة ارتفاعا نسبته 22.0 بالمائة مقارنة بشهر مايو من عام 2017، وارتفاعا نسبته 3.4 بالمائة مقارنة بشهر إبريل من العام الحالي . من جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو 2018، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال بنسبة بلغت 2.7 بالمائة مقارنة بشهر مايو من عام 2017، كما ارتفعت بنسبة 7.9 بالمائة مقارنة بشهر إبريل 2018. وعند مقارنة شهر مايو الماضي مع الشهر المناظر له من عام 2017، يظهر ارتفاع في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 14.5 مليار ريال وبنسبة 20 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال وبنسبة 22.8 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.5 مليار ريال وبنسبة 118.6 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو من عام 2018 بقيمة 4.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة نحو 3.8 مليار ريال أي ما نسبته 15.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 3 مليارات ريال تقريباً وبنسبة 11.9بالمائة. وخلال شهر مايو عام 2018، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 12.2 بالمائة مقارنة مع شهر مايو عام 2017، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العمودية بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 118 بالمائة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 47.9 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2018 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريباً وبنسبة 18.2 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.4 بالمائة، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 6.4 بالمائة.