أعلنت الجمارك الصينية اليوم الأحد، أن الصين سجلت في يناير، ارتفاعا نسبته 88% على مدى عام في الفائض التجاري الذي بلغ 367 مليار يوان "59 مليار دولار"، تحت تأثير التراجع المستمر للواردات. وقالت أرقام مكتب الإحصاء، إن ثاني اقتصاد في العالم شهد أيضا تراجعا في صادراته بنسبة 3,2% على مدى عام الشهر الماضي، حيث بلغت قيمتها 1230 مليار يوان "197 مليار دولار"، مما يؤكد الاتجاه الذي سجل في 2014، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 4.9%. لكن الارتفاع الكبير في الفائض التجاري، يفسر أولا بضعف الطلب الداخلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات بنسبة 19,7% في يناير حصرا، وقد بلغت قيمة هذه الواردات 860 مليار يوان "138 مليار دولار" في هذا الشهر، حسب أرقام الجمارك.

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية على نحو طفيف الشهر الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، لكن الميزان التجاري للبلاد ارتفع نتيجة انخفاض الواردات بوتيرة أسرع، وفقا لما ذكرته الحكومة اليوم الأحد. وانخفضت شحنات الدولة إلى الخارج بنسبة 0.4% على نحو سنوي لتصل إلى 45.37 مليار دولار في يناير الماضي، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وانخفض حجم الواردات بنسبة 11% على نحو سنوي ليصل إلى 39.84 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية. وبلغ الفائض التجاري 5.53 مليار دولار مقارنة مع 810 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

أظهر مسح لرويترز، أن إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من النفط ارتفعت في الشهر الحالي، بسبب زيادة الصادرات الأنجولية، واستقرار أو ارتفاع إنتاج السعودية ودول الخليج العربية الأخرى، في مؤشر على أن الأعضاء الرئيسيين يقفون ثابتين في رفضهم خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية، ومعلومات من مصادر في شركات نفط، وأوبك، وشركات استشارية، أن متوسط إنتاج أوبك بلغ 30.37 مليون برميل يوميا في يناير، ارتفاعا من 30.24 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول. وجاءت أكبر زيادة في الشهر الحالي من أنجولا، التي أنتجت 1.8 مليون برميل يوميا، وصدرت حوالي 57 شحنة، إذ بلغت الزيادة 160 ألف برميل يوميا، مقارنة مع ديسمبر، ولولا بعض التأخير في الشحن لكان الانتاج أكبر. وأظهر المسح، أن نيجيريا تمكنت أيضا من زيادة الصادرات، برغم أن تعطيل في خطوط أنابيب حدت من الزيادة، وجاءت زيادات أقل من الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة. وقالت مصادر، إن إنتاج السعودية أكبر مصدر في أوبك، كان مستقرا إلى مرتفع قليلا.

توقعت وزارة الصناعة والتجارة الدولية في ماليزيا، أن تكون صادرات البلاد من المنتجات الحلال عام 2014، قد تجاوزت أرقام عام 2013، التي وصلت إلى قرابة 8.9 مليارات دولار، داعية المصنّعين المحليين إلى التطلع نحو الأسواق الدولية للمنتجات الحلال. وقال وزير حميم ساموري، إن هناك "فرصا كبيرة لم تُستغل"، من أجل صناعة الحلال الماليزية في الأسواق العالمية يمكن لها أن توفر مجالا كبيرا للنمو، مضيفا: "الضعف الحالي في العملة الماليزية يمكن أن يساعد كثيرا الشركات المصدّرة، لأن المستوردين سيحصلون على البضائع بأسعار أقل". وطالب حميم، الشركات الماليزية الناشطة في قطاع الصناعات الحلال بالتركيز على مجالات "البحث والتطوير"، من أجل تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الحلال، قائلا: "لدى ماليزيا إنتاج كبير من زيت النخيل، وهي مادة يمكن استخدامها في المنتجات الحلال على نطاق واسع". ولفت الوزير الماليزي، إلى أن شركات "الحلال" المحلية تواجه الكثير من التحديات، أبرزها قلة الأبحاث والنقص في المواد الأولية الضرورية للصناعات الحلال، مضيفا: "الصناعات الحلال تضم الأطعمة والمشروبات وأدوات التجميل ومواد العناية الشخصية، والطلب على المواد المتوافقة مع الشريعة ينمو" وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الماليزية.

سجلت الصادرات الكورية الجنوبية إلى الخارج على أساس الدولار، رقما قياسيا في تاريخ كوريا في العام الماضي، بينما انخفضت الصادرات على أساس العملة الكورية "وون" للسنة الثانية على التوالي، ويعني ذلك زيادة صادرات الشركات الكورية، إلا أن قيمتها تنخفض في حال تحويلها بالعملة الكورية. وأعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة والطاقة والاتحاد الكوري للتجارة اليوم الإثنين، أن الصادرات الكورية بلغت 573.1 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 2.4% عن الصادرات في العام الذي سبقه، بينما وصلت قيمة الصادرات الكورية إلى 603 تريليون وون في العام الماضي بانخفاض 1.5% عن قيمتها في العام الذي سبقه. وسبق أن بلغت قيمة الصادرات الكورية الاسمية بالعملة الأمريكية إلى 559.6 مليار دولار في عام 2013، بزيادة 2.1% عن قيمتها الاسمية في العام الذي سبقه، في حين بلغت قيمة الصادرات الكورية بالعملة الكورية 613 تريليون دولار بانخفاض 0.7% في الفترة نفسها. ورغم أن كوريا الجنوبية، شهدت رقما قياسيا من حيث قيمة الصادرات في العام الماضي في تاريخها، إلا أن قيمة الصادرات بالعملة الكورية استمرت في الانخفاض للسنة الثانية على التوالي، بعد أن وصلت قيمتها إلى ذروتها 617 تريليون وون "547.9 مليار دولار" في عام 2012، ويرجع ذلك أولا إلى انخفاض سعر الدولار مقابل الوون، إذ بلغ سعر الوون المعدل للدولار الواحد 1,053.2 وون في العام الماضي، بانخفاض 3.8% عن سعره في العام الذي سبقه، والذي بلغ فيه سعره 1,095.0 وون بانخفاض 2.8% عنه في عام 2012.

اعتبر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن تدهور أسعار النفط سيؤدي إلى ربح فائت بقيمة 300 مليار دولار هذه السنة بالنسبة إلى دول الخليج، الأمر الذي سيرغمها على سحب الأموال من احتياطاتها الضخمة. وتدهور الأسعار إلى النصف منذ الصيف أدى إلى تجفيف عائدات هذه الدول، وقد يؤثر سلبا على مالياتها هذه السنة. وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي، أن "الربح الفائت من الصادرات النفطية في 2015، سيبلغ حوالي 300 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي"، الذي يضم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن 5 من دول مجلس التعاون الست ستسجل عجزا في موازناتها هذه السنة، وسينتقل عجز المملكة العربية السعودية من 1.1% من إجمالي ناتجها الداخلي في 2014 الى عجز من 10.1%، لكن دول الخليج قد تتمكن مع ذلك من دعم نشاطها الاقتصادي عبر السحب من "احتياطاتها الكبيرة جدا" من العملات الأجنبية، التي جمعتها عندما كان سعر برميل النفط يتجاوز الـ100 دولار.

قالت مصادر تجارية عراقية، اليوم الخميس، إن العراق ينوي زيادة صادرات النفط الخام من الموانئ الجنوبية في فبراير المقبل، مما قد يسمح بتجاوز الحجم القياسي الذي حققه الشهر الماضي. وقالت المصادر إن برنامج تحميل أولي يظهر أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، خصصت 3.3 مليون برميل يوميا من خام البصرة للتصدير في فبراير، ارتفاعا من 2.7 مليون برميل يوميا في الشهر السابق، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وبحسب الحكومة العراقية بلغت صادرات ثاني أكبر بلد مصدر للنفط داخل أوبك 2.94 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي وهو أعلى مستوى منذ 1980. وتضمن ذلك مستوى قياسيا مرتفعا لصادرات المرافئ الجنوبية بلغ 2.76 مليون برميل يوميا.

أظهرت بيانات مالية حكومية، اليوم الأحد، أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام انخفضت 892 مليون دولار في أول 11 شهرا من العام المنصرم 2014 لتصل إلى 1.580 مليار دولار مقارنة مع 2.472 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق. وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة بين يناير ونوفمبر 2014 إلى 15.4 مليون برميل من 22.620 مليون برميل، في الفترة نفسها من عام 2013 بانخفاض بلغ 7.2 مليون برميل. وقال التقرير، إن استمرار الأعمال التخريبية التي يتعرض لها أنبوب النفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة بغرب البلاد، تسبب في تراجع حصة السوق المحلي من الوقود. وأشار التقرير الذي اطلعت عليه رويترز، إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط الذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في نوفمبر، بقيمة 223 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود في البلاد. وأضاف، أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير، إلى نوفمبر بلغ نحو 1.994 مليار دولار، ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد. وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.454 مليا دولار في أكتوبر.

تراجعت صادرات النفط الخام الكويتي لليابان، للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 5.8% خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.9 مليون برميل، أي 197 ألف برميل يوميا. وقالت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية اليابانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن دولة الكويت التي تعتبر خامس أكبر مزود نفط لليابان، قدمت نسبة 6.4% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام, مضيفة أن إجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجع بنسبة 17.3%، على أساس سنوي ليصل إلى 3.08 مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ شهرين. وأوضح التقرير أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت نسبة 79.9% من إجمالي واردات اليابان متراجعة بنسبة 6% عن العام السابق.

توقع تقرير اقتصادي لوكالة الميزانية البرلمانية في كوريا الجنوبية، نشر اليوم الأربعاء، أن يتجاوز فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية خلال العام المقبل 100 مليار دولار، مع تقلص الواردات بوتيرة سريعة مقارنة بالصادرات في ظل ضعف أسعار النفط، والطلب المحلي. وتوقعت وكالة الميزانية البرلمانية في البلاد، في التوقعات الاقتصادية المنقحة لعام 2015، وصول فائض الحساب الجاري 108.7 مليار دولار في العام المقبل. وفي حال تحققت توقعات مكتب الميزانية في الجمعية الوطنية، فإن كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا ستصبح ضمن عدد قليل من الدول، بما في ذلك ألمانيا، والصين، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا، التي يتجاوز فائض الحساب الجاري السنوي لها سقف 100 مليار دولار.

أظهرت بيانات رسمية صادرة من معهد الإحصاء التركي، اليوم الأربعاء، ارتفاع العجز التجاري التركي إلى 8.32 مليار دولار في نوفمبر من 7.21 مليار دولار. وبحسب البيانات الصادرة عن معهد الإحصاءات التركي، تراجعت الصادرات 7.5% إلى 13.13 مليار دولار، وارتفعت الواردات 0.2% إلى 21.45 مليار دولار، وتراجع العجز التجاري في الـ11 شهرا الأولى من العام 15.5% إلى 76 مليار دولار.

قال وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، اليوم الثلاثاء، إن العراق صدر إجمالي 32.2 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية من خلال خط أنابيب يمتد عبر أراضي تركيا وذلك منذ مايو. وفي مؤتمر صحفي لاستعراض انجازات العام قال يلدز، إن استهلاك تركيا من الغاز الطبيعي بلغ 48 مليار متر مكعب في عام 2014، ومن المتوقع ان يرتفع إلى 51 مليار متر مكعب العام المقبل.

ارتفع إجمالي قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية وبلغت 57013 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 13.42%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والواردات بلغت 169039 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 8.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق. وأوضحت المصلحة السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة بلغت 33.72%. وجاءت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها في المرتبة الأولى بقيمة 18600 مليون ريال، تمثل نسبة 32.62% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 18336 مليون ريال، بنسبة 32.16%. وأضافت المصلحة أن الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاءها جاءت في المرتبة الأولى للواردات في الربع الـ3 من العام الحالي، حيث بلغت قيمة واردات السعودية من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها 43471 مليون ريال، تمثل /25.72% من إجمالي الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 29996 مليون ريال، بنسبة 17.74%.

حققت الصادرات الألمانية، رقما قياسيا جديدا خلال أكتوبر الماضي، بينما تراجعت الواردات بنسبة 1.1%. وذكر المكتب الألماني للإحصاء اليوم، أن الصادرات بلغت 103.9 مليار يورو، وبذلك تجاوزت الرقم القياسي السابق الذي حققته في سبتمبر الماضي والذي بلغ 102.5 مليار يورو. ومقارنة بالعام الماضي ازداد إجمالي حجم الصادرات الألمانية بنسبة 4.9%، وارتفع حجم الواردات بنسبة 0.9%.

نمت صادرات الصين 4.7%، في نوفمبر الماضي، عنها قبل عام في حين انخفضت الواردات 6.7%، وهو ما جاء دون التوقعات بكثير، الأمر الذي يعزز المخاوف من تباطؤ أشد لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبهذا يبلغ الفائض التجاري للصين 54.5 مليار دولار في نوفمبر، حسبما أفادت الإدارة العامة للجمارك، اليوم الإثنين. وكان اقتصاديون صينيون توقعوا زيادة الصادرات 8.2% وارتفاع الواردات 3.9%، ليبلغ الفائض التجاري 43.5 مليار دولار. وكان النمو الاقتصادي السنوي تباطأ إلى 7.3% في الربع الـ3 من العام، مسجلا بذلك أضعف وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية، بفعل وهن سوق الإسكان وشح الائتمان. وبعد أن ظل يقول لشهور إن الصين ليست بحاجة إلى أي تحفيز اقتصادي كبير قام البنك المركزي، وعلى غير المتوقع، في 21 نوفمبر بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في عامين، لتنشيط النمو وخفض تكاليف التمويل. ويتوقع الاقتصاديون مزيدا من إجراءات التيسير في الأشهر المقبلة.

أظهر تقرير حكومي، اليومالاثنين، هبوط عائدات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 713 مليوندولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أو بما يعادل نحو35%، لتصل إلى 1.34 مليار دولار من 2.04 في الفترة المقابلةمن عام 2013. وأرجع التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض العائداتإلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة من ينايرحتى سبتمبر من عام 2014 إلى 12 مليون برميل من19 مليون برميل في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاضإنتاج اليمن من النفط - والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومةمن الصادرات - أجبر الحكومة على استيراد 1.3 مليون برميل منالمشتقات النفطية في سبتمبر بقيمة 65 مليون دولار لتغطيةالاستهلاك المحلي من الوقود. وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة منيناير حتى سبتمبر بلغ نحو 1.630 مليار دولار. وقال التقرير إن كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمرتفي الانخفاض بفعل تكرار الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوبالنفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير فيمحافظة الحديدة.

ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس إلى 11 مليارا و779.5 مليون دينار تونسي "نحو7.7 مليار دولار أمريكي"، خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي، مقابل 9 مليارات و893.3 مليون دينار، خلال نفس الفترة من عام 2013، مسجلا بذلك تطورا بنسبة 19%. وأرجعت بيانات للمعهد الوطني التونسي للإحصاء هذا الارتفاع في عجز الميزان التجاري إلى التفاوت الكبير في نسق تطور تكلفة الواردات مقارنة بتطور عائدات الصادرات، مما تسبب في تراجع نسبة التغطية بأكثر من 3 نقاط، لتصبح في حدود 4ر66%، مقابل 69.8% خلال نفس الفترة من عام 2013. وأوضحت البيانات أن هذا العجز تجلى في تطور عائدات الصادرات بنسبة 2.1% فقط لتبلغ قيمتها 23 مليارا و304.9 مليون دينار، مقابل تطور بنسبة 7.2% في تكلفة الواردات بقيمة 35 مليارا و84.4 مليون دينار.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام نزلت في أغسطس للشهر الرابع على التوالي لتسجل أقل مستوى في 3 أعوام في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم للحفاظ على حصتها في السوق وسط ضعف في الطلب وتخمة في الإمدادات من منتجين منافسين. وهبطت الصادرات السعودية على مدار الأشهر القليلة الماضية نتيجة تراجع الصادرات للسوق الأمريكية بفعل زيادة إنتاج النفط الصخري هناك وتباطؤ الطلب في آسيا- لاسيما في الصين- عما كان متوقعا. وبحسب بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي" فقد صدرت السعودية 6.663 مليون برميل يوميا في أغسطس انخفاضا من 6.989 مليون برميل يوميا في يوليو. وصادرات أغسطس هي الأقل منذ مارس 2011، وجاءت مقابل 7.795 مليون برميل يوميا قبل عام و6.946 مليون برميل يوميا في يونيو و6.987 مليون برميل يوميا في مايو.

شهدت الصادرات الصينية في سبتمبر أسرع وتيرة للنمو منذ 19 شهرا، بزيادة 15.3% عن العام الماضي لتصل إلى 213.7 مليار دولار أمريكي. وذكرت المصلحة العامة للجمارك الصينية، أن الواردات قفزت بنسبة 7% إلى 182.7 مليار دولار أمريكي، ما يعد أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2013، في حين ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية 11.3% على أساس سنوي إلى 396.4 مليار دولار أمريكي. وأضافت المصلحة أن الفائض التجاري ارتفع أكثر من الضعف إلى 31 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة بالرقم 49.8 مليار دولار أمريكي المسجل في أغسطس، كما ارتفعت التجارة الخارجية للصين في الفترة من يناير إلى سبتمبر بنسبة 3.3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.16 تريليون دولار أمريكي، مع صعود حجم الصادرات بنسبة 5.1% لتبلغ 1.7 تريليون دولار أمريكي، وزيادة الواردات بنسبة 1.3% لتبلغ 1.46 تريليون دولار أمريكي. كما نما فائض التجارة في الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام بنسبة 37.8% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 231.6 مليار دولار أمريكي.

انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 5.8% في أغسطس في أكبر تراجع لها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في يناير 2009 في دلالة جديدة على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتخبط وسط ضعف في منطقة اليورو وأزمات خارجها. وذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي، أن العطلات في نهاية الصيف في بعض الولايات الألمانية أسهمت في تراجع كل من الصادرات والواردات، لكن البيانات لا زالت ترسم صورة قاتمة لألمانيا بعد تراجعات كبيرة في الطلبيات الصناعية وبيانات الناتج التي أعلنت هذا الأسبوع. وأظهرت البيانات تراجع الواردات بعد تعديلها بناء على عوامل موسمية 1.3% خلال الشهر على خلاف التوقعات بارتفاعها 1.0%. وبلغ الفائض التجاري 17.5 مليار يورو منخفضا من 22.2 مليار في يوليو وأقل من التوقعات البالغة 18.5 مليار يورو.