أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع صادرات دولة الكويت غير النفطية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 10 بالمائة، على أساس سنوي. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ارتفعت الصادرات في أكتوبر 2017 إلى 13 مليون دينار (43 مليون دولار)، مقارنة بـ 11.8 مليون دينار (39.1 مليون دولار) في الشهر المماثل من 2016. وعلى أساس شهري، نمت الصادرات بنسبة 75 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ 7.4 مليون دينار (24.5 مليون دولار) في سبتمبر الماضي. وبحسب البيانات، التي جاءت في التقرير الإحصائي الشهري، استحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من تلك الصادرات بنسبة 58 بالمائة تعادل 7.5 مليون دينار (24.8 مليون دولار). بينما سجلت باقي دول العالم نحو 42 بالمائة بقيمة 5.5 مليون دينار (18.8 مليون دولار). وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة، أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمائة من الصادرات و80 بالمائة من الإيرادات الحكومية.

سجلت الصادرات الكورية الجنوبية رقما قياسيا على الإطلاق خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وسط التوقعات بأن يتجاوز حجم التجارة الدولية للبلاد تريليون دولار منذ 3 سنوات في العام الحالي. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية في بيان لها اليوم إن الصادرات الكورية الجنوبية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام ارتفعت بنسبة 18.5 في المائة على أساس سنوي إلى 430.19 مليار دولار،ويمثل هذا المبلغ رقما قياسيا على الإطلاق للفترة من يناير إلى سبتمبر، بعد أن بلغ 424.97 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2014. وبحسب السلع، شهدت 10 سلع من أصل 13 سلعة رئيسية، زيادة في صادراتها مثل أشباه الموصلات والآلات العامة والحديد والصلب. وشكلت أشباه الموصلات الجزء الأكبر في نسبة الصادرات لتصل إلى 16.1 في المائة، وتليها الآلات العامة والسفن والبتروكيمياويات والسيارات. وبالنسبة للمناطق، شهدت الصادرات زيادة إلى 9 مناطق رئيسية باستثناء الشرق الأوسط. وجاءت الصين في المركز الأول في نسبة الصادرات الكورية لتبلغ 23.6 في المائة وتليها آسيان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفيتنام. وقالت الوزارة إن اعتماد الصادرات الكورية الجنوبية على الصين يشهد تباطؤا تدريجيا، بينما يجري تنشيط الصادرات إلى الأسواق الناشئة وتنويع الأسواق للصادرات .

حقق الميزان التجاري لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يونيو من 2017, فائضا مقداره 12.5 مليار ريال ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال أي ما نسبته 63.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعاً مقداره 1.7مليار ريال أي ما نسبته 15.3% مقارنة مع شهر مايو عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يونيو من العام الجاري ، والذي يصدر شهريا عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير ان قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2017، انخفضت لتصل إلى نحو 5.9 مليار ريال وبنسبة 40.0% مقارنة بشهر يونيو عام 2016 ، و انخفضت بنسبة 37.9% مقارنة بشهر مايو عام 2017. وبالمقارنة مع شهر يونيو عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.9 مليار ريال وبنسبة 15.8%، وانخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.4 مليار ريال وبنسبة 22.4%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال و بنسبة 2.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2017 بقيمة 3.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 19.3% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية ، تليها اليابان بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.9% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.3%. وخلال شهر يونيو عام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية ، حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 40.0% مقارنة مع شهر يونيو عام 2016، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 4.5% تليها مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 29.8%. وبشأن الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2017 بقيمة 0.6 مليار ريال تقريباً و بنسبة 10.6 % من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 10.0% ، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 8.4%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.1 بالمائة مقارنة مع شهر يناير من عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير من عام 2017 الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال فبراير الماضي 20.5 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 22.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وبارتفاع نسبته 0.8 بالمائة مقارنة بشهر يناير من عام 2017. من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير عام 2017، لتصل إلى نحو 8.2 مليار ريال وبنسبة 15.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وانخفاض نسبته 12.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير من عام 2017. وعند مقارنة الشهر الماضي مع فبراير عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 12.2 مليار ريال وبنسبة 18.9 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال وبنسبة 46.8 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال، وبنسبة 68.0بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.3 بالمائة. وخلال شهر فبراير من العام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 34.4 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير عام 2016، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 56.0 بالمائة تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 58.9 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 1.05 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.9 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.02 مليار ريال أي ما نسبته 12.5 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.5 بالمائة.

ارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية في فبراير الماضي بمقدار 20.2% عن نفس الشهر من العام السابق مسجلة أكبر نسبة زيادة منذ 5 سنوات وفقا لبيانات حكومية اليوم. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة، أن قيمة الشحنات إلى الخارج بلغت 43.2 مليار دولار في فبراير مرتفعة من 35.9 مليار دولار عن العام الذي سبقه، حيث تمثل هذه القيمة أعلى مستوى لها منذ فبراير عام 2012. وسجلت الصادرات الكورية الجنوبية نموا برقم عشري لأول مرة للشهر الثاني على التوالي منذ سبتمبر عام 2011، حيث زادت بنسبة 11.2% على أساس سنوي في يناير الماضي. ويعزى ذلك جزئيا إلى زيادة الصادرات من شحنات أشباه الموصلات التي سجلت أعلى مستوى لها، لتصل إلى 6.4 مليار دولار فضلا عن المنتجات النفطية والصلب والشاشات المسطحة وقطع غيار السيارات والحاسوب.

أظهرت بيانات من البنك المركزي يوم الأربعاء، أن قفزة في أسعار النفط قادت أسعار الاستيراد في كوريا الجنوبية الشهر الماضي للارتفاع للمرة الأولى في حوالي 4 سنوات. وقال بنك كوريا، إن أسعار الاستيراد محسوبة بالعملة المحلية "الوون" ارتفعت في نوفمبر بنسبة 3.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي مقارنة مع انخفاض بلغ 0.6% في أكتوبر. وهذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار الاستيراد منذ أغسطس 2012، وتمثل أكبر زيادة منذ فبراير من ذلك العام. وأرجع البنك المركزي الزيادة إلى قفزة بلغت 5.5% على أساس سنوي في أسعار النفط الخام في نوفمبر. وأظهرت البيانات أيضا أن أسعار التصدير محسوبة بالعملة المحلية زادت 3.8% على أساس سنوي في نوفمبر متعافية من هبوط بلغ 1.4% في الشهر السابق.

توقعت ماليزيا، أن ترتفع صادراتها إلى دول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 5%، هذا العام مقارنة بـ19.99 مليار دولار في العام الماضي. وأوضح أحمد مسلان، نائب وزير التجارة الدولية والصناعة، بحسب وكالة "الأناضول"، أن توقعات نمو الصادرات تستند إلى إمكانيات اقتصادية جيدة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى قيام ماليزيا بتوفير فرص التجارة والاستثمار ليس فقط في السلع والخدمات الحلال، بل في صناعة النفط والغاز. وأضاف، أن ماليزيا والدول الأعضاء الأخرى في المنظمة من الدول الإسلامية، وهذا الوضع يسهل أمور عملية التبادل التجاري بينها مقارنة بالدول غير الإسلامية. وقد ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 12.9%، خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ومن جانب آخر ستعزز ماليزيا التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتسهيل نقل الخبرات والشراكة في التنمية خاصة بين الدول الأعضاء من ذوي الدخل المنخفض.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من خلال نشرتها الدورية (قطر .. إحصاءات شهرية)، عن عدد من الإحصائيات والمعلومات الهامة والتي توضح اتجاهات التجارة الخارجية، وحركة الركاب القادمين والمغادرين من وإلى مطار حمد الدولي، فضلا عن أعداد الزوار الوافدين للدولة من مختلف الأقطار خلال شهر مارس الماضي.. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد القادمين إلى دولة قطر خلال شهر مارس 2016 وصل إلى 1.524.101 مسافر، فيما بلغ عدد المغادرين 1.540.226 مسافر.. أما فيما يخص أعداد ونسب الزوار الوافدين إلى قطر حسب أقطارهم، فتشير الإحصائيات إلى أن زوار قطر من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 403.023 زائر بنسبة 49.0% من إجمالي دد زورا الدولة خلال شهر مارس الماضي.. كما بلغ عدد زوار الدول الأسيوية الأخرى وأوقيانوسيا لقطر 177.488 زائر بنسبة 21.6%، ومن الدول الأوروبية 128.075 زائر بنسبة 15.6%، فيما بلغ عدد الزوار من الدول العربية الأخرى نحو 63.762 زائر بنسبة 7.8%، ومن الأمريكتين 41.461 زائر بنسبة 5%، ومن الدول الأفريقية الأخرى 8.816 زائر بنسبة 1.1%. وفي سياق آخر، أبرزت الإحصائيات الخاصة باتجاهات التجارة الخارجية خلال شهر مارس الماضي، أهم خمسة بلدان منشأ للواردات لدولة قطر وهي: أمريكا (1.351 مليون ر.ق)، الإمارات (987 مليون ر.ق)، الصين (941 مليون ر.ق)، سنغافورة (892 مليون ر.ق)، اليابان (874 مليون ر.ق).. كما ذكرت الإحصائيات أهم خمسة مقصدا للصادرات القطرية خلال شهر مارس الماضي، وهي : اليابان (3.770 مليون ر.ق)، كوريا الجنوبية (2.353 مليون ر.ق)، الإمارات (2.326 مليون ر.ق)، الهند (2.083 مليون ر.ق)، الصين (1.615 مليون ر.ق).

سجلت كوريا الجنوبية في 2015 أكبر تراجع في صادراتها منذ 2009، بسبب ارتفاع سعر عملتها الوون وتراجع أسعار النفط، حسبما أعلنت سيول، اليوم الجمعة. وتثير أرقام وزارة التجارة والصناعة والطاقة خصوصا قلقا إذ أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يعتمد إلى حد كبير على التصدير. وتراجعت الصادرات الكورية الجنوبية في 2015 بنسبة 7,9%، لتبلغ قيمتها 527,2 مليار دولار، وقالت الوزارة إن انخفاضا بنسبة 13,8% سجل في ديسمبر. وسببت عوامل عدة هذا التراجع من بينها خصوصا ارتفاع سعر الوون الكوري الجنوبي مقابل الين الياباني، بينما خفضت الصين الشريكة الرئيسية لسيول، عملتها مرات عدة.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 7.364 مليون برميل يوميا، في أكتوبر، وذلك مقابل 7.111 مليون برميل يوميا في سبتمبر. وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الرياض والأعضاء الآخرون بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تقدموا الأرقام الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها بموقعها على الإنترنت.

أظهرت أرقام حديثة لدائرة الإحصاءات العامة بالأردن، أن قيمة الصادرات الأردنية انخفضت في الفترة من مطلع العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 7.3% لتصل إلى 3.6 مليار دينار بدلا من 3.8 مليار، خلال نفس الفترة من العام الماضي. أما بيانات غرفة صناعة عمان، فأظهرت، استمرار حالة التراجع غير المسبوقة في الصادرات الأردنية للعراق، بنسبة 26%، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع في ظل استمرار الأوضاع الخطيرة امنيا على الحدود الأردنية العراقية. وتأمل الحكومة الأردنية، برفع نمو الصادرات بنسبة 5% لعام 2016 ونحو 5.8% و6.2% لعامي 2017 و2018، على التوالي.

سجل العراق رقما تاريخيا غير مسبوق في تصدير النفط الخام من المنافذ الجنوبية شمالي الخليج، خلال شهر نوفمبر الماضي. وبلغت الصادرات 3 ملايين و365 ألف برميل يوميا إلى الأسواق العالمية، وحققت إيرادات مالية تجاوزت 3 مليارات و676 مليون دولار، بمتوسط 36 دولارا و420 سنتا للبرميل الواحد. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية،عاصم جهاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن العراق سجل رقما قياسيا في صادرات النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي، بلغ 3 ملايين و365 ألف برميل يوميا وجميعها من المنافذ الجنوبية شمالي الخليج، مضيفا أن سلطات إقليم كردستان لم تلتزم بتصدير بحصتها من النفط الخام البالغة 550 ألف برميل يوميا، عبر ميناء جيهان التركي.

تراجعت صادرات النفط الخام السعودية بواقع 278 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي، بينما ارتفع حجم منتجات النفط المكررة إلى مستويات قياسية، حسبما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد. وأظهرت مبادرة البيانات المشتركة، أن صادرات النفط السعودية بلغت 6.998 مليون برميل يوميا، في أغسطس، انخفاضا من 7.276 مليون برميل يوميا في يوليو. وقلصت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في أغسطس، إلى 10.265 مليون برميل يوميا، لكن مستوى الإنتاج مازال مرتفعا تماشيا مع إستراتيجيتها للدفاع عن حصتها السوقية. وأشارت البيانات إلى عدم تغير كمية الخام المكررة في المصافي المحلية في أغسطس عند 2.214 مليون برميل يوميا، ولم يطرأ تغير على كمية الخام المستخدمة في توليد الكهرباء في أغسطس، مقارنة بالشهر السابق وبلغت 848 ألف برميل يوميا. وارتفعت صادرات منتجات النفط في أغسطس إلى 1.347 مليون برميل يوميا من 1.075 مليون قبل شهر، وهو أعلى مستوى منذ بدء بيانات المبادرة المشتركة في 2002.

ارتفع فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو إلى 31.4 مليار يورو في يوليو الماضي 2015، مقابل 21.2 مليار يورو في يوليو 2014، بنسبة زيادة 48%. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن صادرات منطقة اليورو إلى باقي دول العالم في يوليو 2015، بلغت 185.2 مليار يورو، مقابل 173.7 مليار يورو في يوليو 2014، بزيادة 7%. وبلغت واردات منطقة اليورو من باقي دول العالم 153.8 مليار يورو في يوليو 2015 مقابل 152.4 مليار يورو في يوليو 2014، بزيادة قدرها 1%. وأضاف البيان أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو ارتفع إلى 147 مليار يورو في يوليو 2015، بارتفاع قدره 4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وفي الفترة بين يناير إلى يوليو 2015، ارتفعت صادرات منطقة اليورو إلى باقي دول العالم لتصل إلى 1197.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الواردات خلال نفس الفترة إلى 1050.5 مليار يورو بزيادة قدرها 2%.

يخطط العراق ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك لتصدير 3.8 مليون برميل يوميا من خام البصرة من الميناء الجنوبي في أكتوبر مع زيادة الإنتاج وذلك استنادا لبرنامج تحميل مبدئي، حسبما صرح تجار، اليوم الإثنين. وفي حالة تصدير هذه الكمية ستكون الأعلى على الإطلاق، وسجلت صادرات خام البصرة مستوى قياسيا في يونيو عند 3.064 مليون برميل يوميا. وذكر التجار أن صادرات خام البصرة الثقيل قد تنخفض إلى 900 ألف برميل يوميا في اكتوبر مقابل 1.017 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

حققت صادرات غرفة صناعة عمان في الأردن خلال الأشهر الـ8 الماضية من العام الحالي نموا بنسبة 3%، وذلك على الرغم من تراجع أسواقها التقليدية خاصة في العراق وسوريا. وذكرت غرفة صناعة عمان، في بيانات أصدرتها، اليوم السبت، أن الصادرات خلال فترة الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي زادت بمقدار 83 مليون دينار أردني، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2014. وأشارت إلى أن الصادرات خلال هذه الفترة من عام 2015 ارتفعت إلى 2.749 مليار دينار مقابل 2.666 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات تراجع صادرات الغرفة إلى السوق العراقية خلال الأشهر الـ8 الماضية من عام 2015 بنسبة 26% مسجلة 427 مليون دينار مقابل 575 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2014 جراء إغلاق الجانب العراقي لحدوده مع الأردن.

أعلن البنك المركزي الجزائري اليوم الثلاثاء، إن حجم صادرات الطاقة الجزائرية في النصف الأول من العام 2015 انخفض 4.59 % مقارنة معه قبل عام وإن الإيرادات انخفضت 43.1 %. وأضاف في تقرير أن صندوق ضبط الموارد التابع للدولة والذي يستخدم للاحتفاظ بفائض إيرادات النفط من أجل تغطية أي عجز شهد انخفاضا قدره 33.3 % في موارده على مدى الشهور الاثني عشر الماضية. وتعتمد الجزائر على الطاقة في تدبير 60 % من احتياجات الميزانية، كما تشكل صادرات النفط والغاز 95 % من إجمالي الصادرات. وقال التقرير إن إيرادات صادرات الطاقة بلغت 18.10 مليار دولار في الشهور الستة الأولى من العام 2015، انخفاضا من 31.97 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2014. ولم يذكر تفاصيل بشأن حجم الصادرات.

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 1.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين وهو ما يعد تحسنا مقارنة بتقديرات أولية التي تحدثت عن انكماش بنسبة 1.6% من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لما أعلنته الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء. وقال مكتب رئيس الوزراء إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفض بنسبة 0.7%، أي أقل قليلا من القراءة الأولية التي تحدثت عن انخفاض بنسبة 0.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وقال مسؤول في مكتب رئاسة الحكومة القول إنه رغم التحسن في بيانات إجمالي الناتج المحلي للفصل الثاني على التوالي فإن "الاتجاه العام لم يتغير حيث تأكد أن الإنفاق والتصدير مازالا ضعيفين"، حسبما نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء. وتراجعت الصادرات اليابانية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 4.4% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي وهو أول تراجع ربع سنوي للصادرات منذ عام ونصف العام في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وغيره من الاقتصادات الصاعدة، في الوقت الذي تراجعت فيه واردات اليابان بنسبة 2.6% خلال الفترة نفسها.