شركات مقاولات تترك مشاريعها دون إعادة تأهيل أسمنت بدل الإسفلت وحفريات بلا نهاية شركات تترك مشاريعها دون إعادة تأهيلأسمنت بدل الإسفلت وحفريات بلا نهاية أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من تجاهل بعض شركات المقاولات، المكلّفة بتنفيذ مشاريع صيانة البنية التحتية، لإعادة تأهيل مواقع العمل بعد الانتهاء من الحفر، ما أدى إلى تدهور حالة عدد من الشوارع وتضرر المركبات المستخدمة لها. وأوضح المواطنون في تصريحات لـ «الشرق» أن بعض الشركات تكتفي بردم مواقع الحفر بمادة الإسمنت بدلاً من إعادة سفلتتها، ولا تلتزم بإعادة رصف الأرصفة وتركيب الإنترلوك كما كانت عليه سابقًا، مما يترك الشوارع عرضة للتشوهات والحفر المتكررة. وطالب المتضررون هيئة الأشغال العامة بتكثيف الرقابة على أداء الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإلزامها بإعادة تأهيل الطرق فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مع تطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين، وفي مقدمتها حرمانهم من التقدم لأي مناقصات مستقبلية، ليكون ذلك رادعًا يحد من الإهمال ويضمن جودة التنفيذ. وفي هذا الصدد، قال حمد عبدالله إن قيام بعض شركات المقاولات بإغلاق الحفر في الشوارع باستخدام مادة الأسمنت يُعد مخالفًا لشروط السلامة والاستدامة، ويتسبب في أضرار كبيرة للمركبات، موضحًا أن الأسمنت لا يتحمل العوامل المناخية، وخصوصًا الأمطار، ما يؤدي إلى تآكله وضعفه بمرور الوقت، وينتج عن ذلك انخفاضات في الشارع تشكل خطرًا حقيقيًا على مستخدمي الطريق. * الشوارع لا تخلو من الحفريات وشدّد على ضرورة إلزام الشركات بتأهيل الشوارع بشكل صحيح، من خلال إعادة رصفها بمادة الأسفلت (القار) في المواقع التي تم الحفر فيها، معتبرًا أن أي عمل خلاف ذلك يُعد غير مقبول، ويقع ضمن إطار الغش الذي يحرّمه الدين الإسلامي ويجرّمه القانون القطري. وأضاف: للأسف، لا يكاد يخلو شارع من الحفريات، التي أصبحت مشهدًا مألوفًا لدى المواطنين والمقيمين. الغريب أن بعض الشركات باتت تترك الشوارع بلا رصف أو تأهيل، ولا تعيدها إلى ما كانت عليه قبل بدء المشروع، ما يشوّه المنظر العام ويحوّل بعض الشوارع الحيوية إلى مساحات متهالكة مليئة بالتشققات والانخفاضات، سواء في وسط الطريق أو على جوانبه. وختم حمد عبدالله تصريحه بالتأكيد على أن ما يحدث هو نتيجة لإهمال متعمد واستهتار من قبل شركات المقاولات المنفذة، في ظل غياب الرقابة الفاعلة من الجهات المعنية، مطالبًا بمحاسبة تلك الشركات، وأن تكون العقوبة الأدنى بحقها هي حرمانها من التقدّم لأي مناقصات مستقبلية، مع إلزامها بإعادة تأهيل الشوارع فور انتهاء الأعمال، حفاظًا على سلامة الطريق وحقوق مستخدميه. ** شركات المقاولات تدمر الشوارع من جانبه، قال حمد اليافعي إن ظاهرة عدم تأهيل الطرق عقب الانتهاء من أعمال الصيانة أصبحت منتشرة في العديد من المناطق، سواء في الشوارع التجارية أو الطرق الداخلية داخل الأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن منطقة معيذر، حيث يقطن، تعاني بشكل ملحوظ من هذه الظاهرة، إذ تنتشر فيها الشوارع غير المستوية والمليئة بالارتفاعات والانخفاضات، نتيجة عدم التزام شركات المقاولات بإعادة تأهيل الطرق كما كانت عليه قبل بدء الأعمال. وأضاف أن ما يحدث من تدمير لطبقات الشوارع دون إعادة تأهيلها يحمّل الدولة تكاليف باهظة لإصلاح الأضرار لاحقًا، مؤكدًا أن بعض الشركات تكتفي بإغلاق الحفر بالطين أو بمادة الأسمنت، دون إعادة سفلتة الطريق أو رصف الأرصفة، الأمر الذي يشوّه المنظر العام ويسيء إلى المشهد الحضري. وتابع اليافعي: للأسف، الأرصفة أيضًا لم تسلم من هذا الإهمال. فبعد أن كانت ممهدة ومكسوة بالإنترلوك وتستخدمها العائلات والمشاة، باتت اليوم مهملة ومجردة من البلاط، ومليئة بالأتربة التي تنتقل إلى الشوارع المجاورة مع حركة الرياح، ما يتسبب في انتشار الأوساخ ويؤثر على نظافة المنطقة ومظهرها العام. وختم تصريحه بالقول: نناشد الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على شركات المقاولات، وإلزامها بإعادة تأهيل الطرق والأرصفة فور الانتهاء من أعمال الحفر، مع معاقبة الشركات المخالفة بحرمانها من المناقصات المستقبلية. لقد زاد الأمر عن حده، وأصبحت بعض الشركات تمارس سياسة الترقيع بعد تنفيذ المشاريع، وهذا أمر غير مقبول، خاصة أن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على مشاريع الطرق والبنية التحتية، ثم تأتي هذه الشركات لتشوّهها وتتركها في حالة لا تليق بمدينة عصرية ولا تضمن سلامة مستخدمي الطريق. ** سوء تنسيق واستهتار المقاولين من جهته، أشار فهد سالم إلى أن مشكلة الحفريات في الشوارع باتت أزمة مزمنة لا يبدو أن لها نهاية قريبة، مرجعًا ذلك إلى سوء التنسيق بين الجهات المنفذة لأعمال الصيانة، وهيئة الأشغال، والجهات المعنية الأخرى، بالإضافة إلى ما وصفه بالاستهتار المتعمد من قبل بعض شركات المقاولات التي لا تجد من يحاسبها على تقصيرها وإهمالها. وقال: ترك الشوارع مليئة بالحفر وردمها بمادة الأسمنت بدلًا من الأسفلت يُعد نوعًا من الغش، يحرّمه الإسلام ويجرّمه القانون، لأن الأسمنت لا يصلح للاستخدام في الشوارع، كونه لا يتحمّل العوامل المناخية ويبدأ في التآكل مع مرور الوقت، لا سيما عند تعرضه للأمطار أو تسرب المياه، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث وكوارث لا قدّر الله. وأضاف فهد: الإهمال بلغ ذروته، فبعض شركات المقاولات لا تكتفي بإهمال سفلتة الطرق فحسب، بل تترك الأرصفة أيضًا دون إعادة رصفها بالإنترلوك كما كانت من قبل، مما يسيء إلى المظهر العام ويجعل الشوارع تبدو وكأنها دُمّرت بدلًا من أن تُصلح. واختتم تصريحه بالقول: استمرار هذا الوضع يضر بمركباتنا، خصوصًا في موسم الأمطار، حيث تتفاقم المشكلة وتزداد عمق الحفر التي تم ردمها بالأسمنت بدلًا من استخدام مادة الأسفلت (القار)، وهو أمر غير مقبول ويستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لوضع حد لهذا العبث. ** شركات غير مؤهلة بدوره، قال المواطن أحمد الخليفي إن إهمال بعض شركات المقاولات يتطلب وقفة جادة من الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الأشغال العامة، التي ينبغي أن تُكثف رقابتها ليس فقط على الشركات التي تحظى بالمناقصات، بل أيضًا على الشركات المنفذة التي تعمل من الباطن. وأوضح أن العديد من الشركات التي تنفذ المشاريع بنظام الباطن تفتقر إلى الكفاءة والمهنية، ولا تمتلك الأدوات والخبرات اللازمة لتنفيذ الأعمال باحترافية، الأمر الذي يؤدي إلى تنفيذ مشاريع صيانة بشكل عشوائي يفتقر إلى المعايير الهندسية السليمة. وأضاف: في بعض المناطق، تُجري شركات المقاولات أعمال الحفر، ثم تردم الحفر بمادة الأسمنت أو تغلقها بقطعة حديدية، وكنت أظن أن هذا الإجراء مؤقت، وأن الشركة ستعود لاحقًا لإعادة تأهيل الطريق، لكنني فوجئت بأن الوضع يستمر على حاله لسنوات، دون أي معالجة أو تحسين. وأشار الخليفي إلى أن الأرصفة التي يتم تفكيك الإنترلوك منها لا تُعاد إلى وضعها السابق، وكأن الغرض من المشروع هو تشويه الشارع لا إصلاحه أو تجميله، لافتًا إلى أن ما تقوم به هذه الشركات يمثل مخالفة صريحة للقانون، ويُسيء للبيئة الحضرية، فضلًا عن أنه يشكل خطرًا على السلامة المرورية وقد يؤدي إلى وقوع حوادث لا سمح الله. وتابع قائلاً: هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية، وهي عدم إعادة تسوية الطرق بشكل صحيح بعد انتهاء أعمال الصيانة، حيث نرى شوارع غير مستوية، تتفاوت فيها الارتفاعات والانخفاضات، وكأن العمل تم دون إشراف هندسي أو تخطيط مدروس، ما يتسبب في أضرار كبيرة لمركبات المواطنين. وختم الخليفي تصريحه بمناشدة الجهات المعنية بضرورة فرض رقابة صارمة على شركات المقاولات، ومحاسبتها في حال الإخلال بالتزاماتها، مع التأكيد على أهمية إعادة تأهيل الطرق والأرصفة فور الانتهاء من الحفر، وفرض عقوبات رادعة تصل إلى حرمان الشركات المخالفة من التقدم لأي مناقصات مستقبلية.

لليوم الثالث على التوالي ، يستعد اللبنانيون للخروج في تظاهرات جديدة، اليوم السبت 2019، ، على الرغم من قمع القوى الأمنية والعسكرية لتحركات حاشدة ليل أمس الجمعة بعنف، وتوقيفها العشرات بعد أعمال شغب. وقد قام الجيش اللبناني صباحاً إعادة فتح بعض الطرق الدولية، فيما كان شبان يجمعون الإطارات والعوائق والأتربة في بيروت ومناطق أخرى، تمهيداً لقطع الطرق الرئيسية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. وبدا وسط بيروت صباحاً أشبه بساحة حرب، تتصاعد منه أعمدة الدخان وسط تناثر الزجاج، وانتشار حاويات النفايات، وبقايا الإطارات المشتعلة في الشوارع. وانتهت تظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف ليلاً ، وتخلل التظاهرات تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي عملت على تفريقهم بالقوة عبر إطلاق خراطيم المياه وعشرات القنابل المسيّلة للدموع، ما تسبب في حالات إغماء وهلع. ومن جانبها، أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت «سبعين شخصاً خلال قيامهم بأعمال تخريب وإشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت». وشهدت مدن عدة أبرزها طرابلس شمالاً، والنبطية جنوباً، تجمعاً للمتظاهرين منذ ساعات الصباح الباكر لأمس الجمعة. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ليلاً مقاطع فيديو، تظهر مسلحين يعملون على فتح طريق بالقوة في مدينة صور جنوباً، قال متظاهرون إنهم ينتمون لحركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وتحظى بنفوذ في المنطقة. واندلعت تظاهرات شارك بها الآلاف من اللبنانيين عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تشمل قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة، بحسب وكالة الأناضول. وكان لافتاً خروج آلاف المتظاهرين في بيروت ومناطق أخرى تعد معاقل رئيسية لقوى حزبية وسياسية نافذة، مطالبين باستقالة الحكومة، في حراك جامع لم يستثن حزباً أو طائفة أو زعيماً.

نقلة نوعية تشهدها جهود رصد مخالفات النظافة العامة في مختلف المناطق بالدولة، حيث صار بالإمكان تتبع المخالفين بواسطة كاميرات مراقبة الشوارع بمركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية، من خلال فريق عمل من وزارة البلدية والبيئة مهمته رصد وتحرير المخالفات.. الأمر الذي أسهم في الحد من ارتكاب المخالفات بشكل كبير. فريق وزارة البلدية والبيئة يمكنه من خلال كاميرات المراقبة بمركز القيادة الوطني التعرف على مرتكبي أي مخالفة جسيمة لقانون النظافة العامة التي وقعت خلال أخر 48 ساعة في جميع الطرق بمختلف أنحاء البلاد، حيث تم بالفعل التحقق من عدة حالات باستخدام هذه التقنية منها الكشف عن الشاحنات المتسببة في تسرب خلطة إسمنتية وتسرب الأصباغ التي تسببت في أضرار بالطرق. السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة كشف في تصريح خاص لــ الشرق، أن تسجيل المخالفة يكون بشكل فوري من خلال أرقام السيارات، مشيرا إلى وجود تعاون بين الداخلية والبلدية في هذا الإطار كان له أكبر الأثر على تنفيذ هذا البرنامج بنجاح كبير حتى الآن. ونوه آل شافي بالأثر الإيجابي الكبير لهذا التعاون في الحد من رمي المخلفات بطريقة غير حضارية من بعض الأفراد غير المبالين على الطرقات والشوارع العامة والمدن مثل رمي المخلفات الشخصية وأعقاب السجائر والبصق وغيرها من المخالفات العامة. وألمح آل شافي إلى أن مشاركة أفراد ودوريات الإدارة العامة للمرور في رصد مخالفات النظافة ساعد أيضا في الحد من السلوكيات الخاطئة من بعض الأفراد، مؤكدا إلى تنفيذ حملات تستهدف توعية الجمهور بهذا الأمر. وقال آل شافي إن وزارة البلدية والبيئة لا تهدف إلى تحصيل الغرامات المالية من الجمهور وإنما الحد من هذه المخالفات والتجاوزات للحفاظ على النظافة العامة من خلال برامج توعوية هادفة ، ونأمل من الحملة (خلوها نظيفة) التي بدأت خلال عام 2019 أن تحقق أهدافها المرجوة في توعية جميع شرائح المجتمع بأهمية النظافة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وحث الجمهور على المشاركة وابراز دورهم الفاعل مع إدارات الوزارة في المحافظة على سلامة البيئة والنظافة العامة لمدن الدولة. وكانت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة خلال عام منذ تطبيق قانون النظافة العامة بتحرير (4691) محضر مخالفة لقانون النظافة وتحصيل مبلغ (5.612.560) ريالا قطريا وذلك الفترة ما بين فبراير 2018 وحتى نهاية يناير 2019م .

التخطيط العمراني لم يستوعب الطفرة الإنشائية وزيادة أعداد السيارات مشروعات البناء وأعمال الطرق القائمة زادت من حجم المشكلة أبراج الدفنة وشارع البنوك والمستشفيات والشوارع التجارية الأكثر تأزماً أكد مواطنون ومختصون أن أزمة مواقف السيارات في العديد من مناطق الدوحة وصلت إلى طريق مسدود، وأصبح من الضرورة بمكان إيجاد حلول إسعافية سريعة للتخفيف من معاناة الناس في عدد من المناطق مثل الدفنة وشارع البنوك، المستشفيات ومنطقة الأسواق والشوارع التجارية والأحياء السكنية . وعزا هؤلاء المواطنون في حديثهم لـ «الشرق» أسباب الأزمة إلى ضعف التخطيط العمراني الذي لم يستوعب الطفرة الإنشائية وزيادة أعداد السيارات في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أن مشروعات البناء والتشييد وأعمال الطرق والبنية التحتية القائمة في العديد من المناطق زادت من حجم المشكلة، وأوصلتها إلى مرحلة الأزمة . ولفت المواطنون إلى انتشار العديد من المخالفات المرورية داخل الأحياء السكنية كالوقوف فوق الرصيف وفي شوارع الخدمات. المحمد: الشركات الوطنية قادرة على حل اختناقات المواقف من جهته قال علي إسماعيل المحمد مدير عام شركة إلكترو للصناعات إن هناك مشكلة حقيقية في مواقف السيارات نظرا للتوسع العمراني وزيادة عدد السكان والسيارات المستخدمة على الطريق ولم يقابل ذلك بزيادة موازية في المواقف العامة للسيارات . وأشار المحمد إلى أن هناك تقنيات حديثة موجودة في عدة دول أثبتت نجاحها وأتت ثمارها من ناحيتين؛ تخفيف الاختناقات في مواقف السيارات، إلى جانب الاستفادة المادية التي تأتي من الاستثمار في الأمر عبر عمل مواقف يتم تأجيرها حسب المدة الزمنية التي تقف بها السيارة، وهو استثمار ناجح ومجرب. وتابع المحمد : نحن في (شركة إلكترو للصناعات) لدينا مصنع متخصص بأعمال الحديد بأنواعه، ونقوم فيه بتصنيع محطات البترول، والعديد من الصناعات القائمة في طرقات قطر، ويمكننا وضع حلول لموضوع الاختناقات في المواقف عبر تصميم مواقف للسيارات بحسب المساحة المتاحة وبعدة أدوار أيضا، وهذه الأفكار ليست بمستحيلة وإنما في متناول أيدينا ونحن على كفاءة وقدرة على تنفيذ مثل تلك الأفكار ليراها الجميع على أرض الواقع، حيث إن مصنعنا يعمل في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة منذ 16 سنة اكتسبنا خلالها الخبرة الكافية لتنفيذ مثل هذه الأفكار والابتكارات وكل ما نطلبه إعطاء الشركات الوطنية الفرصة لإيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه الإشكاليات . السادة: الأزمة تتطلب التغاضي عن المخالفات المرورية و قال حسين بن عبد الله السادة إن أكثر معاناة المواطنين مع المواقف نجدها في مستشفى حمد العام ، فرغم بناء مواقف من أربعة طوابق إلا أنها لا تكفي الأعداد الهائلة من المراجعين وعليه يفترض أن يتم استغلال الموقف الشرقي لبناء عدة طوابق لمواجهة الأعداد المتزايدة للمراجعين . وأشار إلى أن شارع البنوك لايوجد به موطئ قدم من كثرة السيارات التي تصطف في ساحة مقابلة للشارع الرئيسي ، فيضطر المراجع للبنوك إيقاف سيارته في تلك الساحة إن وجد مكاناً خالياً وعليه اجتياز الشارع الرئيسي ، ليصل إلى وجهته معربا عن اعتقاده بأن أزمة المواقف واحتياج الناس للوقوف يتطلب التخفف قليلا من قانون المرور في بعض المخالفات ، بحيث يسمح باصطفاف السيارات على جانبي الشارع الرئيسي وهذا ما نشاهده في العديد من دول المنطقة . وأكد السادة على ضرورة التوسع في تشييد مواقف جديدة للسيارات من عدة أدوار ويمكن في هذا الصدد استبدال المواقف المشيدة أفقيا بأخرى من عدة أدوار لتزيد نسبة الاستيعاب ، كما يمكن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال . الشمري: شح المواقف لم يصل إلى حد الأزمة وقال المواطن سعود الشمري إن هناك شحا في المواقف العامة للسيارات في بعض المناطق تحديدا ولكن الأمر لم يصل إلى حد الأزمة ، معربا عن اعتقاده بان بعض السائقين هم من يخلقون أزمة بوقوفهم الخاطئ فأحيانا تجد صاحب سيارة يصف بشكل خاطئ فبدل أن يشغل موقفا واحدا يشغل أكثر من موقف ، وقد تجد سائقا يسد بسيارته المخرج من شارع أو ساحة ، فيضطر أصحاب السيارات الأخرى انتظاره إلى أن يأتي لتحريك سيارته . وأكد الشمري أن أزمة مواقف السيارات هي أزمة عالمية تعاني منها حتى الدول الصناعية الكبرى ، والتعامل مع هذه الأزمة يتطلب من السائقين الوقوف في المكان المناسب وبالشكل الصحيح وبهذه الطريقة نضمن انسياب الحركة المرورية دون عوائق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مواقف سوق واقف الجديدة مثال يحتذى ويمكن تعميمها في عدد من الأسواق وقرب مقار المؤسسات الحكومية . خليفة المير: توزيع عيادات المستشفيات على غرار مجمع خدمات ويرى المواطن خليفة أحمد المير أن حل أي مشكلة يتطلب البحث في أسبابها ، وبالنسبة لأزمة المواقف فان أسبابها عديدة أهمها أن المؤسسات الحكومية والوزارات تتركز في أماكن متقاربة وبالتالي يحدث تكدس للسيارات ، مشيرا إلى أن هناك جهات حكومية تملك مواقف ولكن أغلب هذه المواقف تستغل من قبل العاملين في نفس الجهة وعلى سبيل المثال مستشفى حمد العام ، كما أن جميع العيادات تكون في نفس المبنى لذلك مهما زدنا عدد المواقف لن نتلافى أزمة مواقف السيارات . واقترح المير لحل مشكلة المواقف في المستشفيات وبوجه خاص مستشفى حمد العام توزيع العيادات خارج المبنى الرئيسي للمستشفى، بحيث تكون عيادة الباطنية في مكان والكلى في مكان آخر قريب من المبنى الرئيسي للتسهيل على المراجعين مثلما حدث حينما تم فتح مجمع الخدمات بالعديد من مناطق الدولة وبالتالي تم حل مشكلة أزمة المواقف أمام مبنى الجوازات العام . وأشار المير إلى أن أزمة المواقف وصلت مداها الأقصى في منطقة الدفنة حيث توجد أبراج كثيرة مؤجرة من قبل جهات عامة أو خاصة ، إلا أن عدد المواقف لايتناسب مع كمية الزوار والمراجعين لهذه الجهة ، والأولوية في استغلال المواقف تعطى للموظف الذي يعمل في هذه الجهة ، مشيرا إلى أن أزمة مواقف الدفنة أثرت سلبا على مرتادي الكورنيش الذين قد لايجدون مكانا للوقوف للاستمتاع بالمكان أو ممارسة رياضة المشي لأن المواقف المخصصة لهم مشغولة بسيارات تابعة لمراجعي أبراج الدفنة . وتابع المير : أزمة المواقف انتقلت من الأحياء القديمة المكتظة إلى الأحياء الراقية وذلك بفعل نظام تقسيم الفلل وتأجيرها لعدد من العوائل الأمر الذي خلق أزمة مواقف في هذه الأحياء لذلك فان التوسع في المواصلات العامة أو تسيير قطار الريل لن يخفف أزمة المواقف التي استفحلت واستعصت على الحل . العيسى:ضعف التخطيط العمراني سبب أزمة المواقف وأرجع المهندس ناصر محمد العيسى أزمة مواقف السيارات في الدوحة إلى ضعف التخطيط العمراني ، مدللا على ذلك بأن مدينة لوسيل حظيت بتخطيط سليم، لذلك لن تعاني من مشكلة مواقف السيارات على المدى الطويل. وأوضح العيسى أن منطقة الأبراج التي تعاني من أزمة مواقف حادة صممت على غرار المدن الأوروبية، ولكن لا تجوز المقارنة نظرا لأن المدن الأوروبية تعتمد على النقل العام، خطوط المترو والحافلات العامة وتدفق السيارات الخاصة فيها ليس بمستوى الدوحة، مشيرا إلى أن طبيعة المدينة هي التي تحدد مدى احتياجها إلى زيادة عدد مواقف السيارات، فعلى سبيل المثال فى مدينة نيويورك الأمريكية قد لا تحتاج إلى سيارة للتحرك والوضع يختلف في هيوتسن. وتابع العيسى: البلد مر بطفرة عمرانية هائلة ويجرى العمل الآن على تدارك الوضع، وزيادة عدد مواقف السيارات، فالموضوع ليس مهملا، كما أن هناك توسعا في النقل العام الذي يفترض أن يخفف الضغط على المواقف العامة، ولكن من غير المتوقع أن نغير ثقافة المواطنين وجعلهم يعتمدون على النقل العام في التنقل، ولكن يمكن التدرج في هذا الأمر. واقترح العيسى لحل أزمة المواقف في منطقة الدفنة عدم وضع مؤسسات حكومية في منطقة الأبراج، خاصة الوزارات الخدمية التي يراجعها جمهور عريض، ويمكن ترك إدارة المؤسسة في البرج وجعل الإدارات الخدمية في منطقة أخرى لتجاوز أزمة المواقف. وأشار العيسى إلى أن مواقف المجمعات التجارية إجمالا جيدة وأفضلها مواقف فيستفال ومول قطر، وكذلك مواقف سوق واقف، بينما منطقة الأسواق مثل الديرة وسوق الذهب فهذه تعاني من أزمة خانقة، وكذلك الأمر بالنسبة للشوارع التجارية، معربا عن اعتقاده بأن الأزمة تحتاج الى نوعين من الحلول الأول محاولة إصلاح الوضع الراهن بزيادة عدد المواقف والثانى التخطيط على المدى البعيد، ويتطلب الأمر سن قوانين لإجبار أصحاب البنايات الجديدة على استيعاب مساحة للمواقف بمواصفات معينة تفي بالغرض. الهتمي: تقسيم الفلل والبيوت أفرز أزمة المواقف بالأحياء السكنية وقال المهندس خالد بن عبد الله الهتمى عضو المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة انه تقدم بمقترح للمجلس البلدي يقضى بإلزام صاحب ترخيص الفيلا الخدمية المتواجدة في الأحياء السكنية بإزالة السور الخارجي للفيلا وتحويلها إلى مواقف لسيارات الزبائن حتى يخف الضغط على شوارع الأحياء السكنية التي قد لاتستوعب وقوف عدد كبير من السيارات، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح ضمن اقتراحات أخرى رفعها المجلس البلدي الأسبوع الماضي إلى سعادة وزير البلدية والبيئة . واعتبر الهتمي أن مشكلة مواقف السيارات في الأحياء السكنية ترجع إلى سوء التنظيم موضحا أن العمارات السكنية لايعاني سكانها أي مشكلة مواقف ، لأن صاحب العقار ملزم بتوفير مواقف سيارات بعدد الشقق السكنية ، ولكن المشكلة تكمن في انتشار ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت الشعبية حيث يتم تقسيم العقار إلى عدد من الأسر ، وبالتالي قد نجد عددا كبيرا من السيارات أمام فيلا سكنية يفترض أن يخصص لها مابين اثنين إلى ثلاثة مواقف سيارات فيضطر السكان الجدد إلى الوقوف على الأرصفة أو الساحات القريبة من مكان إقامتهم ، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة في مدينة خليفة وبن عمران وغيرهما من أحياء الدوحة وبالتالي يفترض أن يكون الحل تنظيميا أيضا ، بمعالجة أسباب المشكلة .

بدأت هيئة الأشغال العامة أشغال تطوير العديد من الشوارع الرئيسية بمنطقة المرقاب الجديد والسد وفريج النصر بطول 7 كيلومترات وبتكلفة إجمالية 123 مليون ريال، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراحل المشروع في نهاية العام المقبل. وذكرت الهيئة أن المشروع يساعد في تخفيف الازدحام المروري في شوارع النصر والكنانة ومحمد بن القاسم وزيد الخيل والبساتين والسيول وياسر بن عمار ، فضلاً عن رفع مستوى السلامة المرورية لهذه الشوارع وتعزيز طاقتها الاستيعابية من خلال زيادة عدد المسارات وإنشاء وتطوير خمسة تقاطعات بإشارات ضوئية تضم تقاطع شارع محمد بن القاسم مع كل من شارع الكنانة وشارع عثمان بن طلحة وشارع المرقاب الجديد، وتقاطع شارع الكنانة مع شارع زيد الخيل وتقاطع شارع المرقاب الجديد مع الطريق الدائري الثالث. كما يشمل المشروع أيضاً توفير 1550 موقفا للسيارات، وإنشاء مسارات للمشاة، وتطوير أنظمة الإنارة، وإنشاء ممرات لعبور المشاة، إضافة لتطوير خدمات البنية التحتية شبكة تصريف مياه الأمطار، وتطوير شبكة الصرف الصحي وإنشاء شبكة جديدة للمياه المعالجة لاستخدامها في أغراض الري، بالإضافة لأعمال تطوير وحماية خطوط الاتصالات والكهرباء. وبهدف تخفيف تأثير الأعمال على سكان ومرتادي المنطقة خلال فترة تنفيذ المشروع، أبقت أشغال على جميع مداخل المناطق السكنية والمنشآت التجارية مفتوحة، إضافة إلى توفير مسارات بديلة عند تنفيذ أي إغلاق أو تحويل مروري.

أعلنت لجنة طوارىء الأمطار بوزارة البلدية والبيئة عن تجهيز فرق طوارىء الأمطار بالبلديات ووضع خطط وبرامج العمل تحسبا لهطول المزيد منها ، وأعربت عن استعداد غرفة عمليات البلديات لتلقي أية بلاغات أو طلبات عن مياه الأمطارعلى الهواتف المخصصة لهذه الفرق ، أو من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف المحمولة عون أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة. وقال السيد سفر مبارك آل شافي رئيس لجنة طوارىء الأمطار بوزارة البلدية والبيئة في تصريح اليوم أنه خلال 130 ساعة عمل متواصلة ودون توقف ، انتهت فرق طوارىء الأمطار بالبلديات وبنجاح تام من سحب حوالي 380 مليون جالونا تقريباً من تجمعات مياه الأمطار بجميع مدن ومناطق الدولة ، رغم زيادة كمياتها بشكل غير مسبوق خلال الأسبوع الماضي ، باستثناء كميات بسيطة منها بمنطقة الوكير ، حيث تم التنسيق مع هيئة الأشغال العامة أشغال للقيام بسحبها ويجري العمل على ذلك حالياً . وأشاد آل شافي بالتعاون والتنسيق التام بين فرق طوارىء الأمطار من جهة وكل من الجهات المعنية بوزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة وإدارة الأرصاد الجوية، ما ساهم في إنجاز أعمال سحب المياه وفتح الشوارع والميادين في أسرع وقت ممكن. ونوه الى أن فرق إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة قد كثفت من جهودها بعد سحب مياه الأمطار ، لتنظيف وكنس الشوارع والمواقع الرئيسية بمختلف مناطق الدولة، لأجل تيسير حركة سير السيارات والمشاة وإعادتها إلى صورتها الطبيعية.

مستنقع منذ سنوات على مدخل المنطقة يهدد البيئة طرق غير معبدة وشوارع تفتقر للإنارة تلال المخالفات حولت المكان إلى ما يشبه المتاهة أكوام من القمامة تحاصر المكان.. السيارات المهملة والمعدات المتهالكة تنتشر في الشوارع.. الطرق غير معبدة.. الأرصفة متآكلة.. روائح كريهة تنبعث من مستنقع على مدخل المنطقة.. ووسط هذا كله تنتشر ورش وكراجات ومخازن ومساكن للعمّال.. هذا هو الحال في صناعية السيلية كما رصدته جولة الشرق، بعد شكاوى متعددة من تردي حالة الخدمات والمرافق في المناطق ومطالب بسرعة تطويرها واستثمارها لتقوم بدورها كشأن المناطق الصناعية الأخرى في المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وقال عدد من رواد المكان إن سبب كل تلك المخلفات والمخالفات هو الإهمال وغياب الرقابة والافتقار لخطط التطوير وسلوكيات أصحاب الورش والكراجات والعمال في المكان، الذين يلقون مخلفات ورشهم وكراجاتهم، وعدم اهتمام بعضهم بمعايير الأمن والسلامة. ودعوا إلى سرعة تطوير المنطقة ولا سيما أنها تقع بالقرب من منطقة السيلية المكتظة بالسكان الذين يعانون على مدار اليوم من الازعاج والتجاوزات والمخالفات وتجمع الشاحنات في المنطقة . مستنقع منذ سنوات وخلال الدخول إلى صناعية السيلية يُلاحظ تجمع المخلفات والسيارات المهملة التي تشوه المنظر العام للمنطقة على جانبي الطريق ، وتجعل تلك المخلفات المكان أشبه بالمتاهة يصعب الوصول إلى المكان الذي تريده، وعلى مدخل المنطقة يتواجد مستنقع منذ عدة سنوات يمتد على مساحة شاسعة تنتشر منه الروائح الكريهة بشكل يومي. واكد مواطنون أنهم طالبوا مرارا بنقل هذا المستنقع من موقعه الحالي والعمل على ردمه، إلا انه لازال متواجدا حتى الآن. وانتقدوا غياب الاهتمام عن منطقة صناعية السيلية، مشيرين إلى ان كل من يرتاد هذه المنطقة يعاني من العشوائية وعدم القدرة على الدخول وصعوبة الوصول إلى الكراجات بسبب الشوارع الوعرة غير المعبدة. انتشار التلوث وحذروا من مخاطر التلوث الناتجة عن انتشار تلال المخلفات في كل مكان، وخصوصا أن البعض يقوم بإشعال النيران في تلك المخلفات، مما يسبب تلوث البيئة بشكل أكبر، ودعوا إلى سرعة التدخل وفرض رقابة صارمة على تلك المنطقة التي يصعب التنقل فيها خلال المساء بسبب الظلام الدامس وغياب الإنارة عن الشوارع إلى جانب غياب الاهتمام بها . ودعوا إلى تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة في المنطقة وتحرير محاضر وفرض غرامات على المخالفين ، مشيرين إلى أن هذا الأمر من شأنه الحد من ارتكاب المخالفات والسلوكيات والممارسات الخاطئة والحفاظ على النظافة العامة والبيئة القطرية.

أسواق سوداء لبيع الأعلاف ومستلزمات الحلال مخلفات الشركات تخلق بؤراً عشوائية وتؤثر على المظهر العام شوارع ترابية دون إنارة تعيق الحركة من وإلى المنطقة الإهمال وتردي الخدمات ينذران بانخفاض إنتاجية الحلال رغم إعلان المسؤولين في الجهات المعنية مراراً وتكراراً عن خطط تطوير مجمعات العزب ومد الخدمات لها وتهيئة البنية التحتية فيها، إلا أن الواقع يكشف خروج عدد من العزب من حساباتهم وتظل خططهم حبيسة الأدراج، الأمر الذي ينعكس سلباً على مصالح المواطنين ويعطل مساهمتهم في مسيرة دعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفد الأسواق بمنتجات الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تكون العشوائيات والسوق السوداء بالقرب من العزب نتيجة نقص الخدمات، وهو ما يحمل المواطن أعباءً جديدة. عزبة أبو نخلة لا تبعد عن الدوحة سوى 30 كم تقريبا ، لكنها مثال حي على فقر الخدمات الرئيسية والبنية التحتية وتنامي الأسواق العشوائية حتى تحولت إلى مستودع كبير لبعض الشركات التي تخزن بها كابلات الكهرباء ومواد البناء والصهاريج وغيرها، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الإهمال وتردي الأحوال في حال استمرار الوضع كما هو عليه. تجارة سوداء ومخازن عشوائية عدسة الشرق تجولت في منطقة عزبة أبو نخلة ورصدت العديد من المخالفات التي نتجت عن غياب الرقابة وانعدام الخدمات، من أبرزها وجود سوق عشوائي بالقرب من مدخل العزب لبيع الأعلاف ومنتجات أخرى لاستخدامها من قبل أصحاب العزب، ويجتذب السوق العديد من التجار الذين يستغلون ندرة الخدمات في المنطقة للترويج لبضاعتهم دون رقيب. كما رصدت الشرق انتشار العديد من المخازن العشوائية التي تحتوي على مخلفات ومواد بناء وكابلات وغيرها من المواد والتي يظهر من حالتها أنها موجودة بالمنطقة منذ فترة طويلة، وبالتالي يؤثر وجودها على المظهر الجمالي للمنطقة فضلاً عن مخالفتها لمعايير الأمن والسلامة. طاقات مهدرة وبالتجول في الشوارع الداخلية للعزب، نجد أنها ترابية وغير معبدة تماماً وتفتقر لأعمدة الإنارة والتنظيم فضلاً عن تكدس الأحجار على جوانبها وفي محيطها الأمر الذي يسبب أضراراً للسيارات ويعوق من حركتها خلال الدخول والخروج من وإلى العزب خاصة في فترة الليل مع إنعدام الإنارة، وهو ما يؤرق أصحابها ويعوقهم عن القيام بأعمالهم بسهولة، كما رصدت الشرق وجود مسجد صغير عبارة عن بورت كابين مصنوع من الصفائح المعدنية وهو ما يتسبب في المزيد من المعاناة لأصحاب العزب والعاملين بها خاصة مع اشتداد درجات الحرارة أو مع هطول الأمطار.. وفي النهاية تؤدي كل هذه المشكلات إلى إهمال العزب وتركها دون الاستفادة منها بما يقلل من انتاجها على المدى الطويل، وفقدان الدولة لطاقات مهدرة يمكنها مع مزيد من الرقابة والتخطيط السليم إلى المساهمة بقوة في زيادة إنتاج الثروة الحيوانية ودعم استقرار الأسواق المحلية. إعلانات عشوائية كما رصدت جولة الشرق انتشار الإعلانات العشوائية الخاصة بالخدمات التي يحتاجها أصحاب الحلال ومنها بيع الرمل المغسول والدفان وكذلك الحلاقة للمطايا والحلال، دون رقابة على هذه الخدمات أو من يوفرها والبيئة التي تقدم فيها، مما يعزز من فرص وجود سوق سوداء لهذه الخدمات. تدخل عاجل وفي الختام نؤكد أن عزبة أبونخلة ما هي إلا مثال حي على الإهمال وتردي الخدمات في العديد من العزب المنتشرة في الدولة، والتي تحتاج تدخلاً عاجلاً من قبل الجهات المعنية والبدء فوراً في إزالة الإشغالات والأسواق العشوائية كخطوة أولى، ومن ثم التحول إلى تهيئة البنية التحتية والطرق والشوارع الخارجية والداخلية للعزب تمهيداً لإضافة باقي الخدمات اللازمة لأصحاب العزب بما يساهم في زيادة إنتاجها والاستفادة منها في تعزيز جهود الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية ومنتجاتها.

تعاني من كثرة الحفر والتعرجات والهبوط الأسفلتي شهدت مدينة الوكرة ثاني اكبر المدن بعد الدوحة من حيث التعداد السكاني نهضة كبيرة في السنوات القليلة الماضية ، شملت كذلك كلا من الوكير والمشاف المجاورتين للمدينة ، ويعد ربط الوكرة بالطريق المداري الذي يصل الجنوب بالشمال بطول 108 كيلومترات، إلى جانب الربط الذي حظيت به المدينة بالطرق السريعة ، الموصلة إلى الدوحة ، مطار حمد الدولي ، المنطقة الصناعية ، مدينة مسيعييد وميناء حمد إلا ان سكان المنطقة الجنوبية عموما يشكون من ان المشاريع الكبرى التي انتظمت منطقتهم طوال السنوات الماضية لم تتضمن اعادة تأهيل الطرق الرئيسية والداخلية في الوكرة ، الوكير والمشاف حيث تعاني هذه الطرق من كثرة الحفر ، وبعضها تعرض إلى هبوط اسفلتي ، وعزوا تهالك هذه الطرق إلى انها لم تشهد اعمال صيانة شاملة منذ انشائها . وطالب السكان الذين تحدثوا لـالشرق بسرعة إزالة دوار الصدفة وتحويله إلى تقاطع مزود بإشارات ضوئية، باعتبار ان هذه الخطوة تعتبر تمهيدية للبدء في اعمال توسعة مسارات الطرق المؤدية إلى التقاطع الجديد وتطويرها ، مرورا بالشوارع التجارية للمدينة ، وتلك الطرق المؤدية للوكير والمشاف ، على ان تزاد مسارات الطرق الجديدة بحيث تصبح 4 مسارات على الاقل في كل اتجاه والعمل على تنفيذ أعمال التشجير والتجميل، وكذلك ممرات المشاة وراكبي الدراجات ومواقف السيارات والجزر الوسطية ، بالإضافة إلى أعمال إنارة الشوارع وأعمال صرف مياه الأمطار إضافة إلى أعمال تجميل الأرصفة ورصف طبقات الطريق الأسفلتية. كما طالبوا بتحويل دوار عبد الغني ودوار كيوتل والشارع التجاري إلى تقاطعات أيضا بإشارات ضوئية ، لتعزيز انسيابية المرور وتخفيف الازدحام في المناطق الحيوية . الشرق قامت بجولة ميدانية لتفقد الشوارع الرئيسية للوكرة وبوجه خاص الشوارع التجارية ، والشارع الرئيسي الذي يربط المدينة بالدوحة وسيلين ، إلى جانب الشارع الرئيسي الذي يمر بمستشفى الوكرة إلى بلدية الوكرة ، ومن دوار الصدفة إلى مبنى البلدية ، بالاضافة إلى تفقد شوارع داخلية بالوكير والتي تشهد عمليات توسعة حاليا ، واتضح فعليا ان العديد من هذه الشوارع الرئيسية والفرعية بحاجة إلى اعادة تأهيل وفق شكوى السكان ، حيث تكثر الحفر والهبوط الاسفلتي وضيق الشوارع الرئيسية التي تحتوي على مسارين فقط ، وتوجد شوارع لم يستكمل رصفها حتى النهاية، وقد يسير سائقون في شوارع معبدة، ثم يفاجأون بأنها تفضي في النهاية إلى شارع غير ممهد ، كما توجد شوارع رئيسية تعاني من التعرجات التي قد تتسبب في انحراف اتجاه السيارة اثر سيرها على الطريق مما قد يؤدي إلى حوادث لا تحمد عقباها.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن إغلاق جزء من شارع نصلة الماء بشكل مؤقت لمدة عشرة أيام بهدف افتتاح نفق جديد ضمن مشروع امتداد شارع روضة الخيل. مما سيتيح تدفقا مروريا حرا بين طريق المنطقة الصناعية وشارع روضة الخيل في منطقة الثمامة. اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2017 بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وذكر بيان صادر عن أشغال انه يتوجب على مستخدمي شارع نصلة الماء للتنقل بين شارع السوق المركزي ومدينة بروة، استخدام الشارع 1117، وشارع بلهمبار وشارع بوسمرة وطريق المنطقة الصناعية للوصول لوجهاتهم. ويمكن للقادمين من مدينة بروة باتجاه طريق سلوى استخدام شارع 1117 والاتجاه للطريق الدائري السابع ومنه لوجهتهم المرغوبة. وأهابت أشغال بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم. مشيرة فى هذا الصدد الى انها ستقوم بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري.

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في أعمال المرحلة الثانية من تطوير شارع "علي بن أبي طالب" في منطقة" اسلطة الجديدة" والتي تشكل نسبة 35 بالمائة من إجمالي الأعمال في الشارع. ويشكل هذا المشروع جزءا من مشروع أعمال تطوير الطرق والدوارات في مناطق مختلفة من بلدية الدوحة الكبرى المرحلة السادسة حيث تم الانتهاء من أعمال تحويل كل من دواري المعاهد والقافلة إلى تقاطعين بإشارات مرورية إضافة إلى تطوير وفتح مسارين من شارع علي بن أبي طالب الواصل بين الطريق الدائري الثالث والطريق الدائري الرابع. وتشمل أعمال المرحلة الثانية من المشروع إضافة مسار ثالث لشارع علي بن أبي طالب وطريق خدمي في كلا الاتجاهين بالإضافة لتطوير البنية التحتية كأعمال تصريف مياه الأمطار وأعمدة الإنارة وأعمال الزراعة التجميلية والانترلوك بالإضافة لحماية الخدمات القائمة. كما سيتم تطوير شارع المعاهد في منطقة اسلطة الجديدة وشارع القافلة الواصل بين طريق سلوى وشارع علي بن أبي طالب كما ستشمل أعمال التطوير توسعة كل من الطرق المذكورة لتصبح بمسارين في كلا الاتجاهين. ومن أجل تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق ولتقليص حجم الإرباك المروري الناجم عن تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان سيتم الإبقاء على مسارين مفتوحين في كلا الاتجاهين كما سيتم الإبقاء على مداخل المناطق السكنية والمنشآت التجارية مفتوحة طيلة فترة المشروع. وقامت "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في الموقع لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من جميع مراحل تطوير شارع علي بن أبي طالب والطرق المحيطة به منتصف سبتمبر المقبل.

افتتحت هيئة الأشغال العامة "أشغال" المرحلة الأولى من مشروع طريق "بروة - المشاف"، الذي يربط بين مناطق الوكرة والوكير والمشاف، وبين دوار سوق بروة التجاري وصولا إلى الطريق الدائري السادس والدوحة. وشملت المرحلة الأولى افتتاح الطريق في الاتجاه من مناطق الوكرة والمشاف إلى الطريق الدائري السادس، إضافة إلى افتتاح طريق أنشئ حديثا يتكون من مسارين ويمتد من التقاطع شمال دوار مستشفى الوكرة إلى التقاطع الواقع قبل تقاطع طريق بروة - المشاف مع شارع راس بوفنطاس، كما تمت توسعة المسار المتجه يمينا إلى الطريق الدائري السادس لاستيعاب الزيادة في الحركة المرورية. كما شملت هذه المرحلة أيضا افتتاح الاتجاه المعاكس من طريق بروة - المشاف المتجه من غرب سوق بروة التجاري إلى مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف. أما المرحلة الثانية من المشروع فستشمل إنشاء دوار عند مدخل قرية بروة وسوق بروة التجاري لتسهيل الدخول والخروج إلى الوكرة، كما ستتم توسعة الطريق الذي يربط بين دوار نادي الوكرة وبداية الطريق الذي أنشئ حديثا والذي يرتبط بطريق بروة - المشاف ليصبح بمسارين، إضافة إلى توسعة الطريق الذي يربط دوار مستشفى الوكرة بنفس النقطة ليصبح بمسارين أيضا، حيث ستكتمل أعمال هذه المرحلة مع نهاية شهر مايو الجاري. وأوضح المهندس محمد عرقوب الخالدي رئيس قسم مشاريع الطرق والبنية التحتية للمناطق في جنوب الدوحة بهيئة الأشغال العامة، أن المشروع يهدف إلى تسهيل حركة المرور بالاتجاهين بين مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف إلى الدوحة، حيث يشكل طريق بروة - المشاف مع الأجزاء الأخرى التي افتتحت أو سيتم افتتاحها قريبا، مسارا بديلا لطريق الوكرة الرئيسي، ما يخفف الزحام المروري في المنطقة ويشكل مدخلا ومخرجا آخر لمناطق الوكرة، والوكير، والمشاف. وأضاف أنه من المنتظر أن يشهد الشهران المقبلان "يونيو ويوليو" افتتاح أجزاء من طريق الوكرة الموازي السريع وطريق الوكير الموازي، مما سيسهم بشكل كبير في تحسين الحركة المرورية بشكل ملموس لأهالي الوكرة والمناطق المحيطة بها، ويتيح عدة خيارات للدخول والخروج من هذه المناطق.

عقدت شركة مقاولات تسوية ودية مع مواطن تضررت سيارته ذات الدفع الرباعى بشدة جراء سقوطها فى حفرة عميقة بأحد الشوارع الفرعية. واقرت شركة المقاولات التى كانت تباشر العمل فى الشارع بخطئها فى عدم وضع علامات تحذيرية قرب الحفرة مما تسبب فى وقوع الحادث، وعليه تعهدت بتحمل كامل تكاليف صيانة السيارة فى سابقة تعد الاولى من نوعها، ويمكن ان تفتح بابا لتعويض اصحاب سيارات آخرين تضرروا من عدم التزام بعض شركات المقاولات باشتراطات الامن والسلامة فى مواقع العمل. واشترطت شركة المقاولات على المواطن عدم نشر صورة سيارته المتضررة فى وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي والتصريح باسم الشركة.

كشفت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنها بصدد افتتاح مشروع تطوير الطريق الرابط بين الطريق المتفرع من دوار عبدالله عبدالغني والطريق الدائري السادس، بنهاية شهر مايو 2017 ويمتد الطريق الجديد بطول 3 كيلو مترات يمر خلف مساكن وسوق بروة التجاري. وأكدت أشغال أن الربع الثالث من العام الحالي سيشهد افتتاح مشروع طريق الوكرة الموازي الذي يندرج تحت برنامج الطرق السريعة، حيث سيتكون من طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه، بطول حوالي 21 كلم. وقالت الهيئة — فى ردها على ما نشرته الشرق حول تحميل سكان الوكرة أشغال مسؤولية تأخير المشاريع — انه يجري الانتهاء من مشروعين آخرين للطرق السريعة، أولهما طريق رئيسي سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة بطول 22 كلم. وأشارت الهيئة الى أن الطريق الرئيسي المُنتظر افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، سيصل بطريق الوكرة الموازي فيما بعد، من خلال تقاطع متعدد المستويات وسيدعم هذا التقاطع الحركة المرورية من خلال جسور علوية على مستويين، تتيح الدوران إلى اليسار من الطريق الرئيسي الجديد إلى طريق الوكرة الموازي وبالعكس أما المشروع الثاني وهو الطريق المداري فسيقلل من دخول الشاحنات إلى الوكرة، وسيربط طريق الوكرة الموازي بميناء الدوحة الجديدة، والأجزاء الأخرى من الطريق المداري، وقد تم افتتاح جزء من العقد الاول منه في فبراير 2017، وهو الطريق الرابط بين ميناء حمد وطريق الشاحنات، كما افتتح في 1 ابريل الطريق الرابط بين مسيعيد وجنوب الوكرة. وقالت الهيئة ان يوليو 2017 سيشهد افتتاح طريق الوكير الالتفافي (من ميناء الدوحة الجديد إلى المحور الغربي)... مؤكدة ان افتتاح هذا الطريق سيساهم أيضًا في تعزيز الحركة المرورية في المنطقة. مشاريع أخرى وأوضحت "أشغال" أن هناك عددا من المشاريع التي تجري بالمنطقة، بعضها يتبع للهيئة وبعضها الآخر يتبع لجهات أخرى، وأن مشاريع الهيئة الحالية في الوكرة، التي تستوجب إجراء بعض التحويلات المرورية، ليست على طريق الوكرة. وقالت الهيئة ان مشروع تطوير الطريق الرابط بين الطريق المتفرع من دوار عبدالله عبدالغني والطريق الدائري السادس سيكون موازيا لشارع الوكرة الرئيسي لذلك فإنه سيمثل منفذا بديلا لسكان مدينة الوكرة والوكير وللمتجهين من وإلى قلب مدينة الدوحة، كما يعتبر الطريق امتدادا للطريق المزمع إنشاؤه خلال العام الجاري، والمؤدي إلى المناطق الواقعة غرب طريق الوكرة الرئيسي، حيث سيساعد على تحسين الحركة المرورية، للمتجهين إلى سوق الوكرة المركزي ومستشفى الوكرة، وأراضي مناطق التقسيمات السكنية الحكومية الجديدة في المشاف والوكرة وجنوب الوكير. طريق الوكرة الموازي وأكدت الهيئة انه سيكون لمشروع طريق الوكرة الموازي، الذي يشهد وتيرة سريعة في العمل، الأثر الأكبر في تخفيف الازدحام في مدينة الوكرة، ويبدأ المشروع من طريق المشاف ليمتد إلى طريق مسيعيد، ويرتبط أيضا مع الطرق السريعة الأخرى في المنطقة المؤدية إلى قلب الدوحة، كما سيتضمن المشروع إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية ذات مستويين، حيث سيشكل طريقًا موازيا رئيسيا لمدينة الوكرة وقالت ان من أهم فوائد المشروع ربطه لمدينة مسيعيد ومدينة الوكرة مباشرة بوسط مدينة الدوحة، مما سيلغي الحاجة للمرور عبر مدينة الوكرة، وبالتالي تخفيف الازدحام المروري فيها، كما سيعمل المشروع على تحسين المداخل لعدد من المواقع، التي تضم مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد والطريق المداري السريع، مما سيساهم في تعزيز انسيابية التنقل وتفادي الحاجة للدخول عبر الحركة المرورية في الدوحة.

الجفيري: انتهت بلا رجعة مشاكل الحفر والتشققات بالشوارع عادت الحياة إلى عدد كبير من الشوارع بمنطقة المطار بعد انتهاء هيئة الأشغال العامة من إعادة رصفها وتوسعتها، ولم يتبق إلا القليل منها سيتم الانتهاء منه خلال الشهور المقبلة. وأكدت شيخة الجفيري عضو البلدي لـ "الشرق" انه تم حتى الان افتتاح 7 شوارع مهمة بالمنطقة، إضافة إلى افتتاح شارع الطبراني وجزء من شارع الأمين المؤدي إلى مركز المطار الصحي، وكذلك جزء من شارع الصلاح، مما ساهم في تسهيل الحركة المرورية بشكل كبير، خاصة وأن هذه الشوارع ظلت مغلقة للصيانة وشكلت معاناة كبيرة للسكان، وبعد افتتاحها عادت الأمور أفضل مما كانت عليه في السابق. افتتاح 7 شوارع رئيسية وفرعية بالمطار القديم وأضافت: انتهت بلا رجعة مشاكل الحفر والتشققات بالشوارع ونرى حاليا شوارع في قمة الروعة بذلت فيها أشغال جهودا كبيرة حتى رأت النور. مشيرة الى ان جميع مناطق الدائرة سوف تشهد في المرحلة المقبلة أعمال تطوير شاملة في كافة المجالات، تعود بالفائدة والنفع على الجميع. وأكدت الجفيري أنها ظلت تتابع باستمرار مع المسؤولين في الهيئة سير العمل بالمشاريع القائمة والتواصل الدائم والمستمر معهم، من اجل معرفة آخر التطورات المتعلقة بالشوارع. معربة عن شكرها وتقديرها لجميع المعنيين بالهيئة لما قاموا به من جهد كبير خلال الفترة السابقة، وخصت بالشكر المهندسين ماجد خضر واحمد أبو شنب وعبد الله مسئول الشركة المنفذة للطرق بالدائرة. افتتاح 7 شوارع رئيسية وفرعية بالمطار القديم يذكر ان إدارة الطرق بهيئة الأشغال العامة تعمل وفق أنظمة الكترونية متكاملة من قبل فريق عمل صيانة الطرق، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة بالشوارع المختلفة وإصدار أوامر العمل وضبط جودة الأعمال المختلفة، وكذلك إدارة المشاريع بجميع مناطق الدولة حيث شهدت الكثير من المناطق نقلة نوعية في مجال إزالة الطبقات الأسفلتية القديمة واستبدالها بأخرى جديدة.

أكد مصدر مسؤول في هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن شوارع منطقة اللقطة، سوف تخضع خلال الفترة المقبلة لأعمال صيانة متكاملة، وخاصة المواقع المتضررة، أو تلك التي تحتاج إلى تدخل لتحسينها. وأشار المصدر إلى أن إدارة صيانة الطرق في الهيئة، سوف تبذل جهودها في سبيل إنجاز مهامها على الوجه الأكمل، في صيانة شوارع وطرق منطقة اللقطة في أقرب فرصة.

أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن العام الجاري سيشهد الإعلان عن الشوارع التجارية الجديدة في الدولة، التي تغطي كافة مناطق الدولة، وتقع على مساحة تقريبية تقدر بنحو 26 كيلو متراً، مشيراً إلى انه قد تم الضغط علي الهيئة والشركات المنفذة لمشاريع الدولة، لإنجاز المشاريع في مواعيدها، وأن الجميع يتعاونون فيما بينهم لتحقيق هذا الأمر، وقد لوحظ ذلك في هذا المشروع الذي يفتتح قبل موعده بشهرين تقريباً. وأشار إلى أن ثمة التزاما كبيرا من الهيئة في هذا الخصوص، وافتتاح مشروع تطوير طريق الريان في مرحلته الأولى هو دليل على أن هذه المشروعات يتم تسليمها حسب المواعيد المحددة لها مسبقا بل إن ثمة مشروعات سيتم افتتاحها قبل موعدها. وأوضح سعادة الوزير، أن تسريع وتيرة الإنجاز سيساهم في تسهيل الحركة المرورية. لافتا إلى أن الجزء الذي تم افتتاحه من طريق الريان سيساهم في تخفيف الزحام في المناطق المحيطة مثل الريان ومعيذر وآل شافي وبني هاجر. وأوضح أن مشاريع الطرق تخدم كافة مناطق الدولة ولا تقتصر علي منطقة بعينها، منوهاً إلى أن محور الريان — دخان هو شريان حيوي له العديد من المزايا حيث تستفيد منه كافة المناطق بطول الطريق من الدوحة إلى دخان مرورا بالريان والوجبة والشيحانية والمناطق الغربية والشمالية بالكامل.

تفتتح هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم، 3 تقاطعات رئيسية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان، وتشمل تلك التقاطعات، تقاطع الوجبة بين طريق الريان وشارع الوجبة، وتقاطع آل شافي بين طريق الريان وشارع آل شافي (تقاطع ذو مستويين)، وتقاطع القلعة بين طريق الريان وشارع القلعة (تقاطع ذو مستويين). وتشمل المرحلة الأولى من مشروع طريق الريان، التي ستخدم مناطق سكنية هامة ومنشآت عامة على غرار المدينة التعليمية بالإضافة إلى عدد من المدارس والجامعات التابعة لمؤسسة قطر، إنشاء أربعة مسارات في كل اتجاه تفصل بينها جزيرة وسطية، إضافة إلى إنشاء طرق جانبية يقدر طولها بـ 2 كيلومتر .

طالب مواطنون بضرورة فرض رقابة لمعرفة مدى التزام الشركات المنفذة لمشاريع الطرق بالمواصفات الخاصة بالطرق البديلة التي يتم إنشاؤها في حالة إغلاق الطرق للصيانة أو التوسع في ظل الحركة الواسعة في التنمية التي تنتظم البلاد هذه الأيام، وأرجعوا إليها تعرض الكثير من السيارات للتلف والتعرض للإصابات بسبب سوء تنفيذ هذه الطرق واحتوائها على العديد من المطبات والحفر التي تظهر، إضافة إلى نوعية الإسفلت المستعملة والتي غالبا ما تكون طبقة واحدة خفيفة يتطلب السير فيها مجهودا كبيرا ومهارة واضحة. وقال أحد المواطنين: الكثير من الطرق والتحويلات لا تصلح لسير السيارات وتتسبب في إتلاف المركبات خاصة الطريق الواصل من مركز عمر بن الخطاب الصحي بالمرخية إلى تقاطع العسيري فهذا الطريق من أسوأ الطرق البديلة الموجودة ويجب أن نجد الحلول المناسبة فهو بديل للطريق الرئيسي المغلق ودائما ما يكون الضغط عليه عاليا خاصة في ساعات الذروة ولكن سوء الطريق يجعل الحركة فيه صعبة على السيارات مما يساهم في خلق الكثير من الزحام المروري. وأوضح آخر قائلاً: هناك تحويلات مرورية وطرق بديلة لا تنفع القيادة عليها بحذر فحتى إذا ما سار الشخص بسرعة 30 كيلو مترا في الساعة فإن سيارته معرضة للإصابة فطبقة الإسفلت رقيقة للغاية ولهذا فإن الحفر تكثر فيها وتتسبب في الكثير من الحوادث خاصة إذا ما كان الطريق يحتوي على (منهولات) فهذا يربك قائد السيارة بصورة واضحة وكل الشركات تتعامل بصورة خاطئة مع مفهوم الطريق البديل أو المؤقت وهو ما يجعلها تنفذه بأقل التكاليف ودون الالتزام بالمقاييس الواجب توافرها في مثل هذه الطرق حتى تساعد على انسيابية السير وعدم تعرض السيارات للإصابة أو التلف، وكل هذا يحدث رغم أن الشركات المنفذة لهذه المشاريع تتحصل على الكثير من الأموال لتنفيذ الصيانة في الطرق وعمل الطرق البديلة التي تسهم في منع حدوث الازدحام أو إغلاق الطرق بصورة تعيق سير السيارات عليه.