إشتكى مواطن من تأخر صرف قطعة أرض تقدم بطلبها منذ عام 2004، أي منذ عشرة سنوات ولم يتم صرفها له حتى الآن، مطالبا الجهات المعنية توضيح أسباب كل ذلك التأخير الذي استمر لسنوات طويلة، بينما يجد آخرون قطع الأراضي التي تقدموا بطلبها خلال سنوات قليلة. وقال المواطن في شكواه لـ "الشرق" تقدمت بطلب أرض بالمنطقة الصناعية، وبعد استكمال كافة الاجراءات المطلوبة تم منحي وصل مراجعة، مدون فيه رقم المعاملة، ولكن للأسف لم أظن يومًا ما أن فترة الانتظار ستصل إلى أكثر من عشرة سنوات، ولا أعلم أيضا ما هي الفترة الزمنية المتبقية لصرف الأرض. وأضاف بدلًا من تشجيع المواطنين على التجارة ومنحهم كافة متطلباتهم، وتسهيل الاجراءات أمامهم، نجد تعقيدًا وصعوبة في الاجراءات وطول الانتظار للحصول على أرض، متسائلًا هل يُعقل أن ينتظر لفترة عشرة سنوات وأكثر للحصول على أرض في المنطقة الصناعية؟ وماذا لو كان المشروع لا يحتمل الانتظار لسنوات فهل هذا يعتبر تشجيعا للمواطنين. وأكد المواطن انه يضطر بعض المرات إلى استئجار مخازن وأراض فضاء لأيام معدودة، لوضع البضاعة التي يجلبها من الخارج إلى أن يتم تصريفها، لافتًا إلى أنه لا يستطيع شراء أرض في الصناعية لأن الأراضي وصلت إلى قرابة 6 مليون ريال ويختلف سعر الأرض كلما زادت المساحة. وافاد استخدم الآن ارض صديق اضع بها كافة المعدات والادوات التي يتم جلبها من الخارج لتنفيذ المشاريع واستكمالها، لان المشاريع الكبرى لا تنتظر حتى صرف الارض للمواطنين من اصحاب الشركات بالمنطقة الصناعية لأن ذلك يتطلب سنوات طويلة.

تصاعدت الشكاوى من الانتشار الكثيف للكرفانات ومعدات التخييم في وسط الأحياء السكنية (الفرجان)، وما تسببه هذه المعدات من أضرار بيئية واقتصادية، إضافة إلى تشويه المظهر الجمالي للمناطق والفرجان. وقال المواطنون أن الكرفانات ومعدات التخييم أصبحت تنافس السيارات المهملة في وسط الأحياء السكنية، حيث بات انتشارها أمرًا ملحوظًا وموجودًا في كل ركن من مختلف المناطقة السكنية، وأشار المشتكون إلى أن بعض المواطنين يستخدمونها لإقامة الرحلات في موسم التخييم، وحين انتهاء الموسم يتركها أمام منزله أو في أي مكان من الحي السكني الذي يقطن فيه، مما يجعلها تشوه الشكل الجمالي للمنطقة، كما يستخدمها البعض في تحويلها سكنًا للخدم، إذ يُعد هذا مخالفًا للقوانين مطالبًا من البلدية ضرورة تشديد الرقابة على هذه الكرفانات وإزالة معدات التخييم حيث أصبح الأمر مزعج.

أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء و الماء "كهرماء" أن إدارة سوق الغرافة ( مجمع أسواق الغرافة ) تعمل على التنسيق مع إحدى الشركات المعتمدة لعمل الصيانة اللازمة للوحة القواطع الرئيسية و البدء بإجراءات تقديم طلب زيادة الأحمال إلى "كهرماء". وجاء هذا التأكيد في إطار تفاعل المؤسسة بما نشرته "الشرق" حول شكوى استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن محلات مجمع أسواق الغرافة ، و أوضحت كهرماء أنه قد وردها بلاغ مساء يوم الأربعاء الموافق 28/5/2014 عن انقطاع التيار الكهربائي عن سوق الغرافة ، و تحديدًا المحطة رقم 10451 ، حيث تم زيارة الموقع و تبين أن أحد المحولات في وضعية الفصل ، و تم التنسيق و اتخاذ الإجراءات الللازمة لإعادة التيار ، و تبين أن الإنقطاع بسبب زيادة أحمال المشتركين على لوحة الضغط المتوسط الخاصة بالمشترك ( MV Panal) ، وبناءً عليه تم التواصل بين "كهرماء" و إدارة سوق الغرافة ، التي أفادت بأن زيادة الأحمال من قبل المستأجرين تمت دون علم إدارة السوق و قد تم التنبيه عليهم بضرورة تقليل الأحمال و لكن دون أية استجابة ، و دعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء و الماء "كهرماء" جميع المشتركين إلى عدم زيادة الأحمال دون الرجوع لها ، و هذا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامتهم و تفادي انقطاع التيار. خسائر كثيرة هذا و قد نشرت "الشرق" ملاحظات و شكاوى أصحاب المحلات الكائنة بسوق الغرافة ، بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن محلات السوق ككل ، و التي يصل عددها إلى 300 محل ، مما كبدهم خسائر طائلة لمحالهم ، خاصةً و أن انقطاع التيار كان يتزامن مع الفترة الصباحية و في أوقات أخرى مختلفة من اليوم ، الأمر الذي كان يدفع العديد من أصحاب المحال لغلق أبواب محلالتهم ، ويأتي رد "كهرماء" لدحض جميع الشائعات التي كانت تدور حول إزالة السوق ، حيث ترددت في الآونة الأخيرة شائعات تخص إزالة سوق الغرافة ، و قد زادت تلك الشائعات بعد بدء استمرار الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي بالسوق .

طالب البعض بضرورة شن حملات تفتيشية من قبل حماية المستهلك على محلات البقالة ووضع حد لتباين الأسعار فى السلع بين المحلات بالأحياء السكنية والمجمعات التجارية، وقال البعض، ان الشاي الذي يباع بسعر 8 ريالات فى المجمع بياع بسعر 10 ريالات لدى محلات البقالة. مشيرين إلى أن بعض البقالين يشترون من المجمعات أثناء العروض، ثم يعيدون بيعها بأسعار أعلى فى محلاتهم، مؤكدين أهمية وضرورة التدخل ووضع حد لأسعار السلع الأساسية على الأقل، منعاً لتلاعب وجشع بعض البقالين.