* شركة التأمين وافقت على التغطية وتنصلت لاحقا * العملية أجريت قبل ثلاث سنوات بعد موافقة التأمين على تحمل التكاليف * إدارة المستشفى ألغت موعد المريضة مع طبيبها المعالج إلى حين السداد يبدو أن الإشكاليات المتعلقة بتسديد فواتير التأمين للمرضى والمستشفيات الخاصة، مازالت مستمرة، حيث فوجئت سيدة برسالة نصية قصيرة على موبايلها، من أحد المستشفيات الخاصة بالدولة، تطالبها فيها بسداد مبلغ قيمته 1800 ريال. وقالت السيدة لـ "الشرق" إنها أجريت عملية جراحية فى تلك المستشفى عام 2013، أى منذ 3 سنوات، حيث قامت هى بدفع جزء من تكاليف العملية، وقامت شركة التأمين التابعة لها بالموافقة على دفع الجزء المتبقى من التكاليف، وبناء على ذلك وافقت إدارة المستشفى على إجراء العملية الجراحية. ولفتت إلى أنها تقوم بالمتابعة مع أحد الأطباء المتخصصين فى الأمراض المزمنة كالضغط، وكان لديها موعد مع الطبيب، فذهبت لإدارة المستشفى محاولة الاستفسار عن الرسالة النصية التى وردتها، فوجدت المستشفى يطالبها بدفع مبلغ 1800 ريال، فما كان من إدارة المستشفى إلا أن قاموا بإلغاء الموعد الخاص بالسيدة، ورفضوا دخولها للطبيب، حسب الموعد الذى قامت بحجزه منذ وقت سابق، إلا بعد قيامها بتسديد المبلغ. وتابعت السيدة قائلة: ذهبت لدى موظف الحسابات المسؤول بالمستشفى، لاستفسر عن المبلغ المطلوب سداده، فأخبرها الموظف أن شركة التأمين لم تقم بدفع باقى تكاليف العملية الجراحية التى أجريت لها فى عام 2013، ورفضت تحمل تكاليف العلاج، ولذلك قامت إدارة المستشفى بمطالبة المريضة بهذا المبلغ.. وتسائلت السيدة؛ لماذا يتم تحميل المريض تلك القيمة فى النهاية، إذا ما رفضت شركة التأمين دفع الجزء الخاص بها، وما علاقة المريض بتلك الإشكالية، التى هى فى الأساس تقع بين شركات التأمين والمستشفى، ويمكن مواجهتها بالإجراءات القانونية فى حالة تهرب شركة التأمين من مسؤوليتها برفضها دفع قيمة التحاليل والعمليات الطبية، خاصة أن المستشفيات تصر على أخذ الموافقة والتأكد من شركات التأمين، قبل إجراء أى عمليات جراحية أو عمل تحاليل للمرضي.. وبالفعل هذا ما حدث مع المريضة، انتظرت حتى وافقت شركة التأمين على تحمل نفقات عمليتها الجراحية وعلاجها، وبناء على تلك الموافقة قامت المستشفى بإجراء العملية الجراحية، وفى كثير من الأحيان ترفض شركات التأمين دفع تكاليف العلاج والعمليات الجراحية، على عكس ما حدث معي، وهو موافقة الشركة. واستنكرت السيدة رفض إدارة تلك المستشفى، دخولها للطبيب المعالج، الذى يقوم بمتابعة حالتها الصحية، بصفة مستمرة، واعتبرت هذا التصرف غير إنساني، ولا يجب أن يصدر عن مستشفى اولوياته علاج المرضى والاهتمام بهم، وطالبت الجهات المختصة بالدولة، بضرورة التحقيق فى الواقعة، التى لا تخصها من قريب أو بعيد، خاصة أن الإشكالية من المفترض ان تكون بين شركة التأمين وإدارة المستشفى، دون أدنى مسؤولية تقع عليها. وأضافت أن موظف الحسابات بالمستشفى أخبرها، أنها وقعت على أوراق تفيد، بأنه فى حالة عدم قيام شركة التأمين، بتحمل وتسديد فواتير العلاج، سوف تتحمل المريضة التكاليف وتقوم بالدفع، مستنكرة هذا التصرف، وأكدت أنها وقعت على أوراق تفيد بأنه فى حالة عدم موافقة شركة التأمين، سوف تقوم المريضة بالدفع، على عكس ما حدث فى هذه الحالة، حيث إن شركة التأمين أعلنت موافقتها على تحمل قيمة العملية الجراحية التى أجريت لها. وأشارت السيدة الى أنها تفاجأت بتكرار مثل هذا التصرف من قبل إدارة المستشفى مع العديد من معارفها، لذلك فإن الأمر بحاجة ماسة، للتحقيق الفورى والعاجل من قبل الجهات المختصة، خاصة أنه لا يوجد سند قانوني، يفيد بمطالبة المرضى بتحمل تكاليف العلاج، إذا ما امتنعت شركة التأمين عن الدفع.

رغم الجهود المبذولة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمتمثلة في الحملات التفتيشية على مكاتب استقدام الخدم، إلا أنه مازالت هناك الكثير من الاشكاليات المتعلقة بمكاتب الاستقدام، والتجاوزات القانونية لبعض المكاتب، خاصة مع ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، والذين يقدمون وعودا زائفة بشأن موعد وصول الخادمة للكفيل. مكاتب الاستقدام تختلق الكثير من الأعذار عندما يأتي الموعد المحدد دون وصول العامل، من أبرزها أن السلطات في بلاد العامل عرقلت الإجراءات، وغيرها من الأسباب التي تؤكد عدم صدق بعض اصحاب المكاتب، ورغم هذ يظل الكفيل منتظرا وصول العامل، وخاصة مع تفاقم أزمة العمالة المنزلية مع مكاتب الاستقدام فى ظل نقص العاملة المدربة ذات الخبرة العملية . واشتكت سيدة من سوء معاملة ومماطلة أحد مكاتب استقدام العمالة في منطقة معيذر، لافته إلى أنها أرادت استقدام خادمة وتحدثت مع الموظف المسئول في هذا المكتب، وخاصة وأنه يتميز باللباقة في الحديث، والذي وعدها أنها بمجرد ما تقوم بدفع المبلغ المقدم، سوف تصلها الخادمة في الميعاد المحدد، وبالفعل قامت السيدة بدفع المبلغ، وسافرت لقضاء اجازة في الخارج، وكانت تقوم من وقت لآخر بعمل اتصال هاتفي للموظف.. وتذكر السيدة أنه عندما جاء الموعد المتفق عليه، ولم تصلها أي رسائل هاتفية من مطراش تفيد بوصول الخادمة أو استخدام تأشيرة الدخول، انتابها حالة من القلق، وواصلت الاتصال بالموظف الذى أصبح يماطلها يوما بعد الأخر ، خاصة وأن السيدة تتحدث معه عن طريق مكالمات دولية ، فما كان منها إلا أن طلبت من إحدى صديقاتها، الموجودات بالدوحة ، التواصل مع المكتب ، ومعرفة اسباب تأخير الخادمة حتى هذا الوقت ، وأوضحت السيدة أن الموظف قام بإنهاء المكالمة مع صديقتها، ثم قام بعمل حظر للأرقام الهاتفية الخاصة بها، حتى لا تستطيع الوصول اليه والحديث معه مرة أخري . وأكدت السيدة أن زوجها قام بالذهاب للمكتب ، ليفاجأ بأن المكتب مغلق، كما وجد عددا من الأشخاص يتوافدون على المكتب، ووجد أحد العملاء له أكثر من 8 شهور، وقام بدفع المبلغ المالي المتفق عليه، وحتى الآن لم تأتي خادمته، ورفض الموظف إعطائه المبلغ الذي قام بدفعه، رغم الكثير من الوعود والمماطلات بأن الخادمة سوف تأتي في أقرب لحظة، مشيرة الى أن مثل هذه المكاتب المخالفة والغير ملتزمة، تسبب في ضياع الوقت والجهد، مستغلين في ذلك حاجة الآسر والعائلات إلي وجود خادمة . وطالبت المشتكية الجهات المختصة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على جميع مكاتب استقدام الخدم المنتشرة بالدولة ، والقيام بمخالفة ومعاقبة كافة المكاتب التي لا تلتزم بالقوانين وتصر على مخالفتها، وأن تكون المخالفات صارمة ، مع فرض غرامات مالية ، للحد من تلك اللاعيب والغش والخداع الذي يتعرض له العديد من المواطنين والمقيمين من قبل مكاتب الخدم .

السكان اشتكوا من تأخير افتتاحه وتيرة الأعمال بطيئة جداً وكان يفترض الانتهاء في يوليو الماضي اشتكى عدد من سكان نعيجة المجاورين للمسجد الوحيد فى المنطقة، والذي تجرى فيه أعمال صيانة وتوسعة، من حدوث بعض الأضرار والتلفيات في سياراتهم، حيث يقوم العمال بحفر طبقات الإسفلت التي تتطاير على السيارات دون مراعاة لحقوقهم. ولفتوا إلى أنه كان يجب على المسؤولين في الشركة المنفذة للإصلاحات تنبيه أصحاب السيارات قبل البدء في الحفر بهذا الشكل، وقال البعض إن الشركة قامت بحفر مساحات كبيرة حول المسجد، منذ فترة كبيرة، مما يشكل خطورة على المارة والأطفال، خاصة وقت المساء، مطالبين الشركة بسرعة إنجاز الأعمال، وردم تلك الحفر. وطالب سكان المنطقة، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير الموجودة حاليا في المسجد، مشيرين إلى أن العمل قائم منذ فترة طويلة، حيث إن وتيرة الأعمال تتم بشكل بطيء جدا، وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة للمسجد في شهر يوليو الماضي، حسب تأكيد المقاول المسؤول عن أعمال الصيانة، ولكن حسب قولهم رغم مرور فترة على بدء الصيانة، وحتى الآن لم ينته العمل، ولم يسلم المسجد ليتمكن المصلون من أداء صلواتهم. وناشد سكان المنطقة مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضرورة متابعة أعمال صيانة المساجد وعدم تركها للمقاولين، ومتابعة أعمال البناء أولا بأول، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخر إنجاز أعمال الصيانة بهذا الشكل، مع محاسبة وفرض عقوبات في حالة وجود أي تقصير من الشركة المنفذة، والضغط عليها من أجل سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمسجد الوحيد الذي يخدم منطقة نعيجة، وينتظر الأهالي بفارغ الصبر إعادة افتتاحه من جديد.

لا يزال سكان منطقة أزغوى يعانون من اللافتات الإرشادية الموضوعة بصورة خاطئة في المنطقة وخاصة في تقاطع ربيعة الكواري، وأكدوا أنهم ورغم الشكاوى الكثيرة التى بثوها عبر مختلف الوسائل الاعلامية إلا أن الوضع ظل كما هو عليه ولم يحدث اي تعديل في شكل هذه اللافتات مما يشكل خطورة على مرتادي الطرق حيث تحجب اللافتة الإشارة الضوئية. وكانت "الشرق" قد نشرت شكوى عدد من سكان أزغوى بتاريخ 22 ديسمبر من العام الماضي ولكن الواضح أنه لم يحدث أي تحرك لإعادة الأمورالى نصابها الصحيح وهو ما جعل أحد مواطني المنطقة يتحدث قائلا: يجب على الشركات المنفذة لهذه اللافتات ان تقوم بمراجعة عملها وأن تعمل على إزالة كل الاخطاء التي يمكن أن تتسبب في حوادث مرورية فاللافتة الموضوعة في تقاطع ربيعة الكواري بالمنطقة موضوعة أمام الاشارة الضوئية وهو ما يحجب الرؤية". وتابع: يجب على إدارة المرور ان تلزم هذه الشركات بضرورة الالتزام والتقيد بالمكان الصحيح لوضع اللافتات المرورية الإرشادية خاصة وان الجميع يعلم ان هذه الطرق تشهد زحاما كبيرا خاصة مع بداية العام الدراسي وعودة الجميع من اجازاتهم السنوية معربا عن اعتقاده بان هذا هو الوقت المناسب لمراجعة كل السلبيات التي تختص بالمرور والطرق لمعالجتها حتى يعود الهدوء امام مرتادي الطرق في فترة الزحام التي يصعب فيها العمل. لافتات في شوارع أزغوى - أرشيف الشرق

* السكان طالبوا بسرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية * الحفريات تحاصر المنازل و تعوق حركة المرور * انتشار الحيوانات الضالة يثير الرعب في المنطقة في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة، وتنفيذ الكثير من مشاريع البينة التحتية المختلفة، ما زالت هناك بعض المناطق الخارجية، بحاجة إلى الاهتمام والتطوير، من قبل الجهات المختصة، خاصة تلك التي أصبح يقطنها عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وتعتبر منطقة روضة أبا الحيران 53، من تلك المناطق التي تعاني نقص الخدمات الأساسية ، فالشوارع الداخلية غير معبدة ولا يوجد بها أعمدة إنارة. كما أن المنطقة بالكامل لايوجد بها أي محلات بقالة أو سوبر ماركت، إضافة إلى افتقار المنطقة للكثير من المرافق والخدمات الأساسية ، رغم كثافة السكان بها ، خاصة وأن الشوارع لا يوجد بها لوحات إرشادية أو ترقيم لأسماء الشوارع للاستدلال عليها ، وهو ما يتطلب خطة عاجلة لتطوير المنطقة بالكامل وتوفير كافة الخدمات الأساسية لها. واشتكي عدد من سكان المنطقة ، من انتشار الحفريات بسبب بعض أعمال المشاريع هناك ، والتي باتت تزعج السكان وتعوق حركة المرور، لافتين الى أن هذه الحفريات العميقة متواجدة منذ أكثر من عام ونصف ، ولم يتم الانتهاء من تلك الأعمال حتى الوقت الحالي ، بل إن جميع المواقع خالية من العمال منذ بداية شهر رمضان الماضي ، تاركين الشوارع والحفريات على حالها دون ردم. وطالب السكان الجهات المعنية بسرعة إنجاز المشاريع في كافة أرجاء المنطقة ، خاصة وأن السكان يجدون صعوبة في الوصول إلى منازلهم بسبب إغلاق الحفريات لمختلف الطرق الداخلية، فضلا عن أنها تحيط ببعض المنازل، متمنين إنجاز تلك المشاريع وردم كافة الحفريات فور إنجاز المشاريع دون أي تأخير . وأكد السكان "للشرق " أنهم تحدثوا مع المهندس المسؤول فى الموقع ، عن رغبتهم في ردم وإغلاق تلك الحفريات ، والذي أجابهم أن الموقع بحاجة إلي أكثر من 3 سنوات حتى يتم الانتهاء من العمل فيه ، مشيرين إلي كثرة الحفريات المتواجدة داخل الأحياء السكنية ، أدي إلي انتشار الحيوانات الضالة «الكلاب والقطط» في المنطقة، وتشاهد خلال الليل وهي تتجول بكل حرية وسط مخاوف كبيرة من الأهالي والسكان، فهي تختفي بالنهار وتظهر ليلا بحثا عن طعام، خاصة أن الكثير من أصحاب المنازل يتركون أبوابها مفتوحة وتتسلل هذه الكلاب إلى الداخل ، وتدخل الرعب والخوف في قلوب أصحاب المنزل خاصة الأطفال. وأوضحوا أن المنطقة بالكامل تغرق في الظلام الدامس ليلا، والإنارة تقتصر فقط على البيوت ، فالمنطقة تخلو بشكل كامل من أعمدة الإنارة، والشوارع غير معبدة وغير مؤهلة ، كما أن انتشار الحفريات العميقة يؤدي إلي أحداث تلفيات وأضرار مادية في سيارات السكان، بسبب موقع العمل المهجور، والذي يخلو العمال . وناشد سكان روضة أبا الحيران الجهات المختصة، بضرورة إعادة النظر في المنطقة، ووضعها في دائرة الاهتمام، والتركيز على إمدادها بالخدمات الاساسية اللازمة قبل أن يهجرها سكانها بسبب نقص الخدمات، مطالبين بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات، وسرعة إنجاز المشاريع وردم الحفريات العميقة، والقضاء على كافة المعوقات التي تواجه سكان المنطقة، ومن أهمها إنارة الطرق والشوارع الداخلية والرئيسية وتعبيدها، وتوفير أرصفة مشاة وزراعات تجميلية تساعد على تجميل الشوارع، التي أصبحت تخلو من أي مظهر من مظاهر الجمال ، كما

أكدت وزارة البلدية والبيئة، أن الجهة المختصة ببلدية الوكرة قامت بمعاينة المجمع التجاري المذكور بالشكوى ، واتضح مخالفته وتم تحرير محضر ضبط مخالفة بذلك، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك ردا على ما نشرته (الشرق) بشأن موضوع تحت عنوان: (معكرونة فاسدة رغم سريان تاريخ الصلاحية) .

اشتكى عدد من سكان منطقة أبو هامور، من وجود مطبات عشوائية وغير مطابقة للمواصفات بالشوارع الداخلية، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث لاقدر الله، فضلا عن إحداث أضرار مادية وتلفيات بالسيارات، خاصة أنه يوجد أكثر من مطب مخالف في الشارع المجاور لمجمع خدمات مسيمير، الذي يضم احدى مدارس الجاليات الآسيوية.. رواد الطريق اشتكوا من مخالفة هذه المطبات للمواصفات القياسية، فالكثير منها غير مطلية أو مميزة بالألوان المقررة وغير مزودة بعواكس أرضية فسفورية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاجؤ قائد السيارة بالمطب دون سابق إنذار، مما يتسبب في وقوع حوادث، بالإضافة إلى أن هذا الشارع لا يوجد به اعمدة إنارة، ويتحول فى فترة المساء إلى ظلام دامس، مما يفاقم خطر تلك الإشكالية. فالهدف الأساسي من إنشاء المطبات الاصطناعية هو تخفيف السرعة الزائدة، وبسبب مخالفة تلك المطبات للمواصفات، لم تحل مشكلة السرعة بل أصبحت تؤذي اصحاب السيارات ومرافقيهم، حيث يفاجأ رواد الطريق بالمطب، لذلك يجب تعديل وضع تلك المطبات، وتزويدها بألوان فسفورية، ليستطيع قائدو السيارات تمييزها، مع ضرورة عمل دراسة شاملة للمطبات المخالفة والعشوائية المنتشرة في الكثير من المناطق والفرجان، كذلك طالب المشتكون بضرورة تزويد هذا الشارع بالإنارة اللازمة.

2168 حملة تفتيشية وتطوير 99% من كافيتريات الصناعية .. 70 % زيادة في المخالفات بشهر رمضان مقارنة بغيره من شهور السنة المنشآت الغذائية في قطر الأفضل بين نظيرتها بسبب الرقابة والتوعية السليطي: 3200 ذبيحة يومياً بـ 5 مقاصب في رمضان ومقصبين للعمل في العيد شيخان: 188 بقالة جديدة بالمنطقة الصناعية وتعديل أوضاع 320 كافيتريا الماس: فحص 10700 طن خضراوات وفاكهة وإعدام 45 طناً غير صالحة محمد: رقابة صارمة على الصالونات استعداداً لعيد الفطر المبارك فتحي: برنامج توعية بعدة لغات لعمال المنشآت الغذائية ينطلق قريباً كشف محمد أحمد بوهاشم السيد، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة عن زيادة عدد المخالفات في شهر رمضان بنسبة 70% مقارنة بغيره من شهور السنة، وأن نسبة تتراوح ما بين 20 و 30% من بين المخالفات تساهم فيها الشكاوى بالتعاون القائم بين الوزارة والمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى قيام المفتشين بـ 2168 حملة تفتيشية منذ بداية شهر رمضان، أسفرت جميعها عن تحرير 54 مخالفة اشتراطات صحية، 34 منها في الدوحة و10 في الصناعية و9 بالمجمعات والفنادق، و11 مخالفة أغذية، و9 إغلاقات لمنشآت غذائية مخالفة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع وشهر، وانه قد تم تطوير نحو 99% من كافيتريات المنطقة الصناعية، لافتاً إلى أن نسبة المخالفات فى المنشآت الغذائية فى الدوحة آخذة فى الإنخفاض التدريجي والحمد لله بفضل الرقابة والتوعية. ونوه رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة إلى أنه قد تم سحب 37 عينة من المواد الغذائية المختلفة طوال شهر رمضان، وقد أسفرت عن عينة واحدة غير مطابقة للمواصفات، كما تم إصدار 54 تصريحا مؤقتا لمنشآت غذائية (كباب ومشاوي، مقليات، قطايف، خيم رمضانية وغيرها)، وأن التصاريح المؤقتة أو التراخيص الدائمة لا تضمن استمرار عمل أصحابها، إنما الاستمرارية تتوقف على تطبيق الاشتراطات الصحية وعدم مخالفة القانون. اجتماع سعادة الوزير ولفت بوهاشم السيد إلى أن القسم عمل على وضع خطة محكمة ودقيقة لتنفيذ توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة بالحرص والارتقاء بمستوي الخدمات وحماية المستهلكين من الوقوع ضحايا لمخالفات تتعلق بالأغذية، مشيراً إلى أن سعادة الوزير اجتمع مع مسئولي القسم قبل قدوم الشهر المبارك بنحو 3 أيام، وأعطي تعليمات مباشرة بضرورة الحرص على تطبيق وتفعيل اللوائح والقوانين لرصد المخالفات، مع استمرار أعمال التوعية المستمرة للحد من المخالفات التى قد تقع من قبل بعض العمال بدون إدراك، وهو ما عمل عليه المفتشون طوال أيام الشهر المبارك. الرقابة والتوعية وقال السيد: إن المنشآت الغذائية في الدوحة تعد أفضل من نظيرتها بالمنطقة، حيث تشديد الرقابة والتوعية المستمرة، وأضاف: يقوم موظفو ومسئولو قسم الرقابة الصحية للوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحقيق الارتقاء بمستوى المنشآت الغذائية لخدمة أفراد المجتمع، وضمان حصولهم على غذاء صحي آمن خال من أي مشكلات تتعلق بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية أو الغذائية، مشيراً إلى أن التفتيش على جميع أنواع المؤسسات الغذائية مستمر، بهدف التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الفنية والالتزام بالقوانين المنظمة لذلك وضبط المخالفين، وإقامة برامج التوعية للعاملين بالمؤسسات الغذائية للارتقاء بمستوى الخدمات. شكاوى الجمهور وأضاف السيد: كما نقوم بسحب عينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإتلاف الأغذية التي أظهرت تلك النتائج المخبرية عدم صلاحيتها وغيرها من أعمال التفتيش على المنشآت الصحية غير العلاجية مثل ( الصالونات الرجالية والنسائية ومحلات غسيل وكي الملابس) للتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات الصحية، وإصدار التصاريح المؤقتة للأنشطة لممارسة بعض الأنشطة الغذائية خلال المهرجانات والاحتفالات والمناسبات المختلفة، إضافة إلى استقبال شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حيالها. كافيتريات السوق المركزي فيما قال منصور الماس، رئيس وحدة السوق المركزي إن أكثر المنتجات الغذائية عرضة للتلف السريع هي الخضراوات والفواكه، خاصة في فصل الصيف، وأن الرقابة مستمرة، وانه قد تم فحص 6245 طن خضراوات طوال الشهر المبارك، صالح منها 6220 طناً فيما تم إعدام 25 طناً غير صالحة، أما الفاكهة فقد تم فحص 4455 طناً، 4435 طن صالح فيما تم إعدام 20 طناً، مشيراً إلى أنه قد تم إلزام أصحاب 5 كافيتريات بالسوق المركزي بتجديدها وتطويرها، وقد تم تجديد 3 منها حتى الآن، والاثنتان سيتم تجديدهما خلال شهر من بعد عيد الفطر المبارك، منوهاً إلى أنه يتم مخالفة البائعين المخالفين الذين قد يتسللون للعمل داخل ساحات السوق بدون تصريح. 64747 ذبيحة أما عبدالله أحمد السليطي، رئيس وحدة صحة اللحوم فقد أكد أنه قد تم فحص 64747 ذبيحة، تستمل على 63262 ذبيحة من الأغنام، و1012 ذبيحة من الأبقار، و473 ذبيحة من الجمال، وقد تم إعدام 33 طناً من اللحوم، أما الأسماك فقد تم فحص 1257 طناً منها، 1248 طنا صالحا للاستهلاك فيما تم إعدام 9 أطنان غير صالحة. مقاصب العيد وأوضح السليطي أن 5 مقاصب كانت تعمل طوال شهر رمضان المبارك، وكانت تستقبل يومياً ما يقرب من 3200 ذبيحة مختلفة، حيث كان يستقبل المقصب الآلي ما يقرب من 2000 ذبيحة، فيما تستقبل مقاصب الأهالي (2.1) ما يقرب من 950 ذبيحة، أما مقصب الملاحم فكان يستقبل 250 ذبيحة، والجمال والأبقار ما يقرب من 25 جملا وبقرة، مضيفاً أنه قد تم الاستعداد بالكامل لعمل المقاصب خلال عيد الفطر المبارك، وان العمل سيكون في مقصبين فقط، (الأهالي، الجمال والأبقار)، ومن المتوقع أن تستقبل تلك المقاصب ما يقرب من 900 ذبيحة يومياً، وان العمل سيكون من بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الخامسة مساء. إغلاق 375 كافيتريا ويقول علي محمد شيخان، رئيس وحدة المنطقة الصناعية إن نحو 500 كافيتريات تعمل داخل المنطقة، وتضم عددا كبيرا من المستودعات والمخازن العملاقة الخاصة بالمجمعات الكبرى والمؤسسات الغذائية، وأن الرقابة مشددة على الجميع، مشيراً إلى أنه قد تم تطوير وتجديد نحو 99% من الكافيتريات بالمنطقة، منوهاً إلى انه قد تم إغلاق نحو 375 كافيتريا خلال عامين، وتم تعديل أوضاع 322 منها، فيما تم السماح لنحو 188 بقالة جديدة للعمل بالمنطقة فيما مازال الإجراء لنحو 200 أخرى تحت الدراسة. %3 منتجات منتهية الصلاحية ويؤكد علي محمد، رئيس وحدة مراقبة الأغذية والصالونات أن حملات التفتيش مستمرة، وأن المفتشين يقفون بالمرصاد للمخالفات، مشيراً إلى أنه قد تم الاستعداد للتفتيش بكثافة على صالونات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية، وأن العمل مستمر طوال أيام العيد، وذلك لضمان توافر كافة الاشتراطات الصحية وحماية رواد تلك الأماكن من التعرض لمشكلات صحية نتيجة عدم تطبيق الاشتراطات، لافتاً إلى أن 3% فقط نسبة المخالفات المتعلقة بالمنتجات المستخدمة منتهية الصلاحية. برنامج توعوي أما فتحي محمد، رئيس المكتب الفني فيقول إن هناك برنامجا يتم إعداده لتوعية عمال المؤسسات الغذائية، لتوعيتهم بعدة لغات، وأن انطلاق هذا البرنامج سيكون قريباً جداً، مشيراً إلى أن القسم يقوم بسحب عينات من السوق وإرسالها إلى مختبرات وزارة الصحة، كما يلعب دورا كبيرا جدا ورئيسيا في التوعية.

طالبوا "الصحة" بسرعة صرف مستحقاتهم.. حمد الطبية تريد إلغاء إقامتنا على الرغم من عدم صرف المستحقات تلقت "الشرق" العديد من الشكاوى حول تأخر الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية في مؤسسة حمد الطبية في إنهاء إجراءات الموظفين الذين تم إعلامهم بإنهاء خدماتهم ممن استفادوا من التمديد لهم لما بعد انتهاء أبنائهم من الفصل الدراسي الثاني. وأوضحوا لـ الشرق أن المؤسسة تجاهلت ظروفهم المادية والمعنوية ومنعت رواتبهم عن شهري أبريل ومايو إضافة إلى شهر يونيو الذي من المقرر أن يصرف مع مستحقات نهاية الخدمة — بحسب ما أبلغوا به عن طريق قسم الرواتب بالمؤسسة —، مشيرين إلى أن هذا الإجراء تسبب في معاناتهم نظرا لأن الراتب يمثل الدخل الأساسي لتلك الأسر، لا سيما وهم يعدون أنفسهم لمغادرة البلاد نهائيا وما يترتب على ذلك من إنهاء العديد من المعاملات فضلا عن نفقات تلك الأسر خلال شهر رمضان المبارك. وقالوا لـ الشرق في حزن بالغ" إن إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة أخبرتهم خلال شهري ابريل ومايو الماضيين أكثر من مرة بأنه سيتم إيداع مستحقاتهم كاملة بعد أسبوعين من التوقيع عليها". وأضافوا قائلين لـ الشرق" وبعد مرور أسبوعين فوجئنا بان مستحقاتنا لم يتم إيداعها، وبمراجعة قسم الرواتب لاستطلاع الأمر أخبرونا بأن تلك المعاملة تستغرق حوالي شهر بسبب إرسالها إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية ثم وزارة المالية، الأمر الذي أدى إلى ارتباك غالبيتنا خاصة وأننا قمنا بحجز تذاكر الطيران إلى بلادنا قبل عيد الفطر". ولفتوا إلى أن الخيار المطروح حاليا هو خسارة تذاكر السفر وتغيير موعد المغادرة وبالتالي الانتظار حتى منتصف يوليو المقبل إلى حين انتظام العمل في الدوائر الحكومية نظرا لأن إجازة العيد تصل إلى 11 يوما، مضيفين" وفي هذه الحالة يجب علينا البقاء في الدوحة بلا دخل لمدة شهر إضافي على أمل الانتهاء من الإجراءات وهو ما سيساهم في زيادة معاناتنا مع أسرنا، في الوقت الذي لا توجد فيه آلية أو موعد محدد لصرف تلك المستحقات". وتابعوا حديثهم لـ الشرق" أما الخيار الاخر يتمثل في السفر مطلع يوليو المقبل كما هو مقرر وترك المستحقات، وفي هذه الحالة لن نستطيع إنهاء إجراءات شحن ممتلكاتنا من أثاث وسيارات وغيرها من المعاملات اللازمة لمغادرة البلاد التي تحتاج بدورها إلى نفقات". وأكدوا أن الضبابية التي تلف طريقة صرف هذه المستحقات تزيد من ارتباكهم وشعورهم بالقلق والألم لما يحدث لهم، مضيفين" فمن هو الذي سيتبرع بإنهاء هذه المعاملات في غيابنا خصوصا وأننا لم نفلح في تحريكها بأنفسنا". ونبهوا إلى أن مؤسسة حمد الطبية على الجانب الاخر ومن خلال إدارة الجوازات بالمؤسسة تطالبنا في الوقت ذاته بسرعة إنهاء إجراءات سفرهم وإلغاء إقامتهم بغض النظر عن استلام مستحقاتهم من عدمه، وهو ما يزيد من حجم المعاناة التي يتعرضون لها، متسائلين عن كيفية التعامل مع المؤسسات بعد الغاء الاقامة. وطالبوا في ختام حديثهم لـ الشرق الجهات المعنية في وزارة الصحة بوضع آلية واضحة وسريعة تضمن حصولهم على مستحقاتهم أثناء تواجدهم بالدوحة وقبل سفرهم بفترة كافية تمكنهم من إعداد أنفسهم للسفر، والعمل على صرف رواتبهم المتأخرة للقضاء على المعاناة التي يواجهونها، خاصة أن جميعهم مسئولون عن أسر تحتاج إلى نفقات في هذه الأيام المباركة.

انتقد عدد من قاطني رأس أبو فنطاس، استمرار بقاء أكوام الأتربة، الناتجة عن أعمال الرصف الواقعة بالمنطقة، لافتين إلى أن أعمال الطرق، بدأت في شهر ابريل الماضي، ومع اكتمال رصف عدد من الشوارع الداخلية بأحياء المنطقة السكنية، إلا أن أكوام الأتربة والإسفلت القديم ما زالت باقية في الأراضي الفضاء، التي يقع بعضها على الشارع الرئيسي للمنطقة. وأوضحوا أنه مع هبوب بعض الرياح البسيطة، تنتقل الأتربة إلى أفنية المنازل بالأحياء السكنية، الأمر الذي يزعج كثيرا سكان تلك المنازل، فالبعض لا يتحمل دخول الأتربة لمنازله، إذ انها تتسبب في مشاكل صحية لدى البعض، كما أنها تزيد من معاناة تنظيف المنازل والأفنية، خاصةً في فصل الصيف الذي تشتد فيه حرارة الطقس. واشتكوا من أن استمرار وجود هذه الأكوام من الأتربة، يتسبب في تشويه المنظر الجمالي للمنطقة، التي تتميز بحداثة مبانيها واتساع شوارعها، وإنارة الشوارع الواصلة بين أحيائها السكنية، حيث لا يزيد عُمر منطقة بوفنطاس، على الـ 15 عاما، والتي تقع شمال مدينة الوكرة. وطالب المشتكون الشركة المنفذة برصف الطرق والشوارع بالمنطقة، وإزالة أكوام الأتربة والإسفلت في أسرع وقت ممكن، وهذا لما لها من سلبيات عديدة.

طالب مواطنون ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي إدارة مستشفى حمد بضرورة إعادة النظر في الكافتيريات المنتشرة بالمستشفى، والتي وصفوا خدماتها بالمتراجعة، رغم أن أسعارها مرتفعة مقارنة بنظيراتها خارج المستشفى.. وأكدوا ضرورة معالجة أوضاع الكافتيريات، خاصة أن مستشفى حمد يعتبر المستشفى الأكثر كثافة ويؤمه أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة. وقال أحد المواطنين: يبدو أن الكافتيريات المنتشرة داخل مستشفى حمد تملكها جهة واحدة، وذلك لتشابه أصناف الوجبات المعروضة فيها، والتي تفتقد للجودة وتنوع الخيارات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوجبات بصورة واضحة، مقارنة بالأسعار خارج المستشفى. وواصل قائلا: هذا المستشفى يعمل به مئات الموظفين الذين تجبرهم طبيعة عملهم على تناول وجباتهم داخل مكان عملهم، وهو ما يجعلنا نطالب بأن تكون هناك خيارات متنوعة للوجبات، وأيضا الاهتمام بنظافة المكان، إضافة إلى مراجعة الأسعار المتاحة، وهناك إحدى الكافتيريات أكل عليها الدهر وشرب، على حد وصفه. وأضاف: تحتاج إلى صيانة ومراجعة شاملة، خاصة أنها تقدم خدماتها للموظفين والزوار على حد سواء، ويجب أن يكون هناك تنوع في الكافتيريات العاملة في المستشفى، والحرص على أن تقدم المأكولات ساخنة على الدوام، ويجب أن تتوافر بها المعاصر المتخصصة، والتي تقدم المشروبات الطازجة بدلا عن المشروبات المعروضة، والتي لا أحد يعلم متى تم صنعها أو تجهيزها. وأكد المواطن أن كل المستشفيات خارج قطر بها تنوع في خدمة المأكولات والمشروبات، ضاربا المثل بما رآه في الولايات المتحدة، التي قال عنها: ذهبت إلى مستشفيات في أمريكا ووجدت فيها كل ما يحتاجه المرضى ومرافقوهم والزوار، من سوبر ماركت متكامل ومنطقة ألعاب، ومكتبة، وكل هذه الكماليات موجودة لكي توفر للموظف في المستشفى وللمريض وللزائر أجواءً أشبه بالموجودة خارج المستشفى، حتى لا يشعروا بالملل. وقال مواطن آخر: أنا لا أشتري من هذه الكافتيريات وأقوم بجلب الطعام معي من خارج المستشفى، فأنا لا أعلم في أي ساعة تم تحضير هذه الوجبات، وهل هي طازجة أم كانت في البراد وتعرضت لعملية تسخين فقط قبل تقديمها.

طالب عدد من المواطنين ومرتادي الطرق الخارجية، إدارة المرور بضرورة توفير سيارات دورية في هذه الطرق؛ وذلك لمراقبة سيارات النقل التي لا تلتزم بشروط السلامة في نقل بضائعها وعدم وضعها للحواجز التي تحمي بضاعتها من الانزلاق في الطريق العام. ودعوا إلى إنخاذ إجراءات تهدف إلى حماية السيارات التي ترتاد هذه الطرق من التعرض للحوادث، بسبب قلة وعي قائدي سيارات النقل بالشروط الواجب توافرها عند نقلها لأي بضاعة لضمان سلامتها وسلامة السيارات الأخرى. وقال أحد المواطنين: معظم قائدي سيارات النقل الذين يرتادون الطرق الخارجية لا يلتزمون بهذه الشروط وينقلون بضائعهم بلا ضمانات، حيث يستغلون أن الطرق الخارجية بلا رقابة لصيقة، فلا يلتزمون بهذه الشروط، رغم أن الطريق ترتاده سيارات عديدة، وهو ما يجعل تعرضها للحوادث قائما؛ مما سيجعل الخطر يزيد، خاصة إذا ما كانت حمولة السيارة كبيرة وغير مثبتة بطريقة صحيحة". وأضاف: هذا يعني أن أقل انحراف في مسار سيارة النقل يمكن أن يعرض ما تحمله للسقوط، وربما السقوط على سيارة أخرى تسير إلى جوارها، وهو ما يتطلب التدخل العاجل لتكثيف الرقابة المرورية في المناطق الخارجية وضبط المخالفين وإعادة الأمور إلى نصابها. حمولة زائدة

* اعترضوا على قيامها بفرض رسوم مقدم حجز للطلاب انتقد عدد من أولياء أمور من المواطنين، استمرار عمل مدرسة نيوتن العالمية الدفنة، بدون نظام القسائم التعليمية، متجاهلين بذلك اشتراطات وزارة التعليم، لافتين إلى أن رفض المدرسة، يعود إلى الرسوم الباهضة والغير مبررة، التي تفرضها المدرسة على أولياء الأمور. وأشاروا إلى أن تطبيق نظام القسائم التعليمية، سوف يجعلهم ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية، من وزارة التعليم، عكس ما يتم من خلال دفع أولياء الأمور للمصاريف بصورة نقدية، وأوضح أولياء الأمور أن المدرسة تجبر أولياء الأمور، على دفع مبلغ وقدره 2000 ريال، للطلبة الموجودين بها، كمقدم حجز للعام الدراسي القادم. وعبروا عن استغرابهم من تصرف المدرسة، فلماذا يُطلب من أولياء الأمور دفع مقدم حجز، والطالب موجود ولم يغادر المدرسة، فإذا كان هذا الأمر متعلقا بالطلبة الغير ملتحقين بالمدرسة، يمكن أن يتم التغاضي عن الأمر، رغم أن مقدم الحجز غير قابل للاسترداد في أغلب المدارس، إن لم يكن جميعها، إذا التحق الطالب بمدرسة أخرى، وطالب أولياء الأمور، أخذ الإجراءات اللازمة، لتطبيق نظام القسائم التعليمية على مدرسة نيوتن.

مواطنون للشرق: ضوروة اعتماد معايير خاصة لحافظات المنتجات الغذائية "الصحارة" تجذب الديدان والحشرات وتتأثر سريعاً بعوامل الطقس حافظات الكرتون والفلين والبلاستيك الأكثر تفضيلاً لدى المواطنين فايتود: حفظ المنتج المحلي في كراتين أحد أسباب الإقبال عليه كوياري: المنتجات المحفوظة في صناديق تأتي من الشام عادةً كثُرت الشكاوى في الآونة الأخيرة، من استمرار استخدام الصحارة أو "الصندوق الخشبي" لحفظ الخضار والفاكهة، في محلات الخضراوات والفاكهة، والتي عادةً ما تقع وسط الأحياء السكنية، أو في الشوارع التجارية، الأمر الذي يجعلها بعيدة نوعا ما عن الرقابة المشددة. وتركزت الشكاوى حول أن الصحارة تُعد عامل جذب قويا للديدان والحشرات، التي تُتلف الخضراوات والفواكه المحفوظة بداخلها، الأمر الذي يؤثر سلبيا على المستهلكين من الجمهور، حيث تبلى صناديق الخشب بسرعة، بسبب عوامل الطقس؛ فيتغير لونها وتتغير رائحتها وتتفتح أجزاؤها وتمتلئ بالحشرات الضارة. معايير خاصة "الشرق" بدورها رصدت عددا من محلات الخضراوات والفاكهة، لتقف على مدى انتشار واستمرار استخدام الصحارة، في محلات الخضراوات والفواكه، حيث أكد البائعون أن المنتجات، التي تحفظها الصناديق الخشبية، غالبا ما تأتي من دول الشام، وأن المنتجات القطرية والسعودية تأتي في كراتين. خضروات وفواكه وتساءل عدد من المواطنين، عن السبب الحقيقي، حول عدم وضع معايير خاصة، لحافظات الفاكهة والخضراوات، لافتين إلى أن الكرتون والفلين أفضل الوسائل لحفظ الفواكه والخضراوات على الإطلاق، مطالبين الجهات المعنية المختصة بوضع معايير ثابتة لا يجوز مخالفتها، ومن ثم إلزام الجهات المصدرة للخضراوات والفاكهة، بحفظ منتجاتها المعدة للتصدير في كراتين مطابقة للمعايير الموضوعة. وأكدوا أن الصحارة ما زالت تستخدم في محلات الخضراوات والفاكهة، مطالبين وزارة البلدية والبيئة، بمنع استخدام الصحارة أو "الصندوق الخشبي" في المحال، واستخدام الكراتين والفلين عوضا عنها، وهذا لعدم جلبها للحشرات. المنتج المحلي في هذا الصدد أكد عبد الكريم فايتود، بائع في أحد محلات الخضراوات والفاكهة، أن الفواكه والخضراوات، التي تكون محمية بالصحارة، عادةً ما تأتي من بلاد الشام، وخاصةً فيما يخص منتج الطماطم.. عرض الخضروات والفواكه في صناديق خشبية مشيرا إلى أن المنتج المحلي من الطماطم يأتي في صناديق كرتون أو فلين، وربما هذا ما يدفع العديد من المستهلكين، للاقبال على المنتج المحلي، الأمر الذي يجعل العديد من الباعة في المحلات، يقومون بتفريغ الطماطم وغيرها من الخضر في صناديق من الكرتون أو الفلين. الملفوف والطماطم من جانبه قال هارس كوياري، بائع في أحد محلات الخضراوات والفاكهة، إن الملفوف والطماطم والشمام، تُعد من أبرز المنتجات الزراعية، المحفوظة في الصناديق الخشبية، التي عادةً ما تأتي من دول الشام، بينما ترد المنتجات القطرية والسعودية وغيرها في صناديق من كراتين وفلين، وهذا ما يجعل البائعين في المحلات يستخدمونها في العرض، على عكس المنتجات التي تأتي محفوظة في صحارة أو صندوق.

جدد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي دعوتهم إلى تشديد العقوبات على كل من يقوم بإلقاء المخلفات من سيارته في الشارع العام، واصفين الامر بأنه أصبح ظاهرة يجب أن تحارب بقوة لأنها تؤثر على مستوى النظافة في الطرق الداخلية أو الخارجية. وارجعوا الأمر إلى أن العقوبات غير محسوسة، وهذا ما جعل الجميع يواصل رمي الاوساخ دون الانتباه إلى أن هذا الامر يمكن أن يعرض فاعله للعقوبة والغرامة، لانه يعتبر تشويها للمنظر العام ولعمليات النظافة التي تجريها البلدية كل يوم. ولم تقف دعوتهم على الشوارع فقط بل تعدتها الى الشواطئ، حيث طالبوا بوجود مفتشين من البلدية في أيام العطلاتـ، حيث تكون الشواطئ قبلة للكثير من الاسر والافراد الذين يريدون كسر روتين أيام العمل بالذهاب الى البحر ولكنهم يسيئون التعامل مع المكان حيث يقومون برمي كل مخلفات اكلهم وشربهم في المكان دون النظر للمنظر العام وأهمية ان تكون الشواطئ نظيفة على الدوام، حيث انها تعتبر من الوجهات المميزة للأسر والسياح على حد سواء .

* المطبات تتسبب في تلفيات للسيارات وتشكل خطورة على المارة * مطالبات بتدخل الجهات المختصة بتعديلها أو إزالتها تمثل المطبات العشوائية بالفرجان أزمة حقيقية للسكان، خاصة انها تلحق الضرر بسيارات الاهالي والمارة، وتسبب ايضا في وقوع المزيد من حوادث السيارات، حيث أشتكى سكان منطقة الوكير من وجود 3 مطبات متتالية غير مطابقة للمواصفات، وتقع تحديدا في شارع طريق المعمرية، مما تسبب في ازعاج المواطنين والمارة.. وطالبوا الجهات المختصة بضرورة التدخل لإزالتها ووضع البدائل المناسبة لها ، الامر الذي اصبح يمثل خطورة على الارواح ، نظرا لإمكانية تسببها في انقلاب السيارة لاقدر الله في حالة تجاوز المطب بسرعة كبيرة ، او تفاجأ ضيوف المنطقة والمارة الذين لا يعرفون بأماكن تواجد هذه المطبات، والتي غالبا ما قام الاهالي بوضعها بشكل خاطئ لذلك لابد من التعامل مع هذه الظاهرة. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق" ان المطبات وضعت بطريقة غير مدروسة من حيث المواصفات والارتفاع المطلوب والمناسب، ما أدى إلى إيذاء السيارات التي يمتلكها سكان المنطقة، وخاصة السيارات الصغيرة والصالون، حتى أن بعضهم يفشل في محاولته لتفادي هذه المطبات، وصعوبة النزول في الممر الترابي على جانبي الطريق، نظرا لقيام أصحاب المنازل السكنية بوضع الحجارة لعرقلة السيارات ومنعهم من السير بعيدا عن هذه المطبات.. وأوضحوا أن الاشكالية تكمن في عدم مطابقة المطبات للمواصفات القياسية، كما أنها غير مميزة بالألوان الفوسفورية حتى يراها السائق من بعيد ، إضافة لعدم وجود لوحات تحذيرية تنبّه السائق بوجود هذا المطب أو ذاك، مما يلحق الأذى بالسيارات التي تمر من هذا الشارع ليلا ، وقد تتسبب فى وقوع حوادث في حالة محاولة السائق للوقوف المفاجئ لتفادي هذه المطبات. وطالب السكان بضرورة تشكيل لجنة مهمتها ، الكشف عن كافة المطبات العشوائية وغير المطابقة للمواصفات لإزالتها على الفور ، خاصة ان هناك الكثير من الفرجان ممن تعاني من تلك الاشكالية الخطيرة ، والعمل على اعادة تخطيط وضع المطبات وبشكل يتناسب مع المواصفات العالمية ، حتى لا تلحق المزيد من الاضرار.. كما طالبوا بضرورة وضع غرامات مالية يتحملها من ينشىء مطبات عشوائية دون الرجوع للجهات المختصة ، وأشاروا إلى عدم وجود إشارات تحذيرية توضح للسائق مكانها او عواكس فسفورية ، مما قد يساهم بشكل كبير في وقوع حوادث مرورية خصوصا في الليل. وبالرغم من أهمية المطبات الاصطناعية في إجبار قائدي السيارات على تخفيف السرعات الجنونية ، مما يقلل نسبة حوادث الطرق، وخاصة أمام المدارس ورياض الأطفال، وعند تقاطعات الشوارع، إلا أن هذه المطبات الموجودة بشارع طريق المعمرية ، غير مطابقة للمواصفات و تشوه الشارع، خاصة وأنها تزعج قائدي السيارات ، كما أن بعضها مرتفع بشكل كبير عن مستوى الأرض، ولا تتم مراعاة المسافات بين المطبات ، لذلك يجب إزالتها على الفور أو تعديلها بما يتوافق مع حاجة الطريق.

* أثارت استياء المواطنين في وسائل التواصل * مال الله: سوق واقف سحب أى تحفة تحمل صورة تسيء للمجتمع القطري * الداهي: أين رقابة هيئة السياحة على مثل هذه التحف المسيئة لأهل قطر؟ * سعيد: يجب على التجار اختيار الصور المناسبة للتراث القطري * صالح: يجب تكثيف الحملات لمنع تداول كل ما لا يعكس تراثنا وثقافتنا تداول مواطنون في الآونة الأخيرة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المحلات في مطار حمد الدولي، يعرض التحف التراثية بصورة مسيئة للمجتمع القطري، عبر مجسم رسم على هيئة رجل قطري وزوجته وهما يدخنان "القدو" ومكتوب بأسفل التحفة "أنا أحب قطر". حيث أثار غضب المواطنين بالدولة، وتداول البعض نشر مقطع الفيديو مطالبين السلطات المسؤولة بعدم إدخال مثل هذه التحف للبلاد وبيعها بمنفذ دخول السياح "مطار حمد الدولي". "تحقيقات الشرق" لم تكتف بالكتابة عن هذا المقطع بل قامت بجولة ميدانية بسوق واقف، الذي يعد أكبر مكان أثري تباع فيه التحف والهدايا، حيث تحدثت مع عدد من التجار وفيما يلي الحصيلة: سحبها من الأسواق قال علي مال الله، الذي يعمل بمحل للتحف والهدايا إن السوق قام بسحب كل التحف التي تم تداولها في آخر فترة والتي تحمل صورة الشيشة، وقام بمصادرتها جميعاً؛ وذلك لأنها تعمل على تشويه صورة المواطنين بالدولة، وخاصة أن السياح أول ما يفعلونه قبل شراء أي تحفة أثرية، يقومون بالسؤال عنها، وعن المغزى والمضامين التى تحملها. وذكر أن عملية الشراء والبيع التي تتم بين التاجر والدولة المصدرة تكون دائماً على حسب رغبة التاجر، بمعنى أن التاجر يقوم بتحديد نوعية الصور التي يود أن يضعها على التحفة، ومن ثم يقوم بالاتصال مع صاحب الشركة في الدولة المصدرة، ومن ثم تقوم الشركة بطباعة الأعداد حسب الكمية التي يطلبها التاجر، ولذلك فإن التاجر هو المسؤول الأول، ومن ثم إدارة الجمارك، ومن ثم وزارة البلدية وإدارة سوق واقف. حملة تفتيش وأكد محمد سعيد أنه شهد هذه الواقعة بنفسه في فترة ليست ببعيدة، حيث قامت جهة مسؤولة بحملة تفتيش شاملة على كل محلات التحف الأثرية، وقامت بمصادرة كل التحف التي تسيء لثقافات وعادات البلد والمواطنين، يقول سعيد، إنه يتعمد أن يقوم بشراء التحف التي تحمل تراث وعادات القطريين مثل "دلات القهوة" أو أشكال الجمال والأحصنة، والخيمة المجسمة التي تعطي فكرة عن المجالس التي مازال المواطنون يجسدونها في البلد حتى الآن. غياب الرقابة واتفق مع محمد وعلي "سمير الداهي" الذي يعمل بمحل تحف، حيث يقول "استنكر ما قام بترويجه مطار حمد الدولي ربما بغير قصد، فكيف لا تكون هناك رقابة من هيئة السياحة تمنع دخول هذه التحف وبيعها بالمطار؟". حيث أكد الداهي أن أي قطعة يقومون بشرائها تقوم جهة مسؤولة من وزارة البلدية اسبوعياً بالتفتيش على المحلات للاطلاع عليها ومنع بيع أي شيء يسيء للبلد، ولهذا السبب فالتاجر هو أول من يجب أن يعاقب. نقل الثقافات وانتهى الحديث مع سهل صالح، الذي يعمل بمحل تحف بسوق واقف، حيث يقول "السياح ليسوا أغبياء بل إنهم يتعمدون شراء مثل هذه التحف أحياناً؛ إما للاحتفاظ بها أو للترويج لها في بلادهم، ومن هنا تقع المشكلة الحقيقية، وهي عندما تتسبب تلك التحف في رسم صورة معينة لثقافة البلد وعاداته وتقاليده، لذلك نحرص دائماً على طباعة صور حقيقية تعكس عادات وتقاليد المواطنين التي اعتادوا عليها منذ قديم الأزل". وأكد أنه يجب تكثيف حملات المراقبة بمطار حمد الدولي ومنفذ سلوى؛ وذلك لمنع دخول كل ما يهين كرامة المواطن القطري.

منعت معظم الأسواق والمجمعات التجارية في الدوحة دخول أشخاص يركبون "السكوتر الكهربائي"، حيث يقوم رجال الأمن بمنع دخول لوح التزلج بأنواعه المختلفة، وهي خطوة إيجابية تم اتخاذها بعد شكاوى عديدة من مضايقات الأطفال للزائرين أثناء تزلجهم في صالات المجمعات التي كانت شاهدا على انتشار هذه الظاهرة بين الأطفال، بالرغم من التحذيرات المتكررة من خطر هذه الزلاجات نتيجة للحوادث التي وقعت، وما يتطلبه استخدامها من تزويد الأطفال بواقيات تحميهم في حال سقوطهم، وتضع مجمعات تجارية ملصق التحذير على بواباتها. وكانت عدة دول قد اتخذت خطوة منع دخول "لوح التزلج الكهربائي" إلى مجمعاتها بسبب الضجيج الذي تتسبب فيه، حيث بدأت دولة الإمارات في تطبيق هذا القرار بأسواقها تلتها المملكة العربية السعودية، وقد تساهم هذه الخطوة في لفت أنظار أولياء الأمور لخطورة هذه الوسيلة الترفيهية التي اخترقت معظم بيوت العائلات لتصبح الموضة الأكثر انتشارا في هذا العام.

* رفع الدعم عن التجار الذين يستغلون المبادرات لرفع أسعار السلع * شهر رمضان أكثر المواسم لرفع الأسعار دون حسيب أو رقيب بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن دعم 400 سلعة في شهر رمضان المبارك، يغيب دور التجار عن هذا الدعم الذي يعتبر عاملا رئيسيا في تخفيف الاعباء عن المواطنين والمقيمين طيلة الشهر الفضيل الذي يقبل فيه الجميع على شراء ما يحتاجونه من سلع وتجهيزات أخرى.. ويبدو أن دور التجار يقتصر على الاستفادة من ذلك الدعم حيث ان وزارة الاقتصاد والتجارة تدعم السلع والتجار يحققون الارباح بل ويصرون على بقاء الاسعار كما هي عليه قبل شهر رمضان والبعض منهم يزيدها نوعا ما طمعا في تحقيق أعلى مستويات الربح خلال شهر رمضان. تساؤلات عديدة حول غياب دور التجار عن دعم السلع وإصرارهم في كل عام على بقاء الاسعار كما هي عليه؟، ولماذا لا يشارك التجار بدعم 100 سلعة على الأقل؟، وما هو دور التجار تجاه دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لمئات السلع ؟. ويبدوا أن التجار لا يهمهم سوى تحقيق الأرباح طيلة شهر رمضان باعتبار أنه موسم أرباح يحتاج إلى ترتيبات وخطط لتحقيق الكسب المادي حتى لو تطلب الأمر رفع أنواع محددة من السلع. ويرى بعض التجار أنه لا علاقة لهم برفع الاسعار على بعض السلع في شهر رمضان، كما انهم ملزمون ببيع بعض السلع على الموزعين بما يتناسب معهم دون ان يتسبب بخسارتهم. وقال صالح العثماني "تاجر" إن بعض التجار يعتبرون دخول شهر رمضان والمناسبات الاسلامية الاخرى موسم لابد من تحقيق الارباح المطلوبة فيه وذلك يكون برفع الاسعار دون حسيب أو رقيب أو حتى مراعاة لوجود حماية المستهلك التي من شأنها فرض رقابة صارمة على التجار وعدم السماح لهم برفع الاسعار متى ما أرادوا ذلك واستغلال المناسبات الاسلامية لتطبيق الاسعار الجديد.. ولفت إلى ان الاسعار محررة منذ عدة سنوات ولا توجد ضوابط أو حتى أسعار محددة لدى التجار بحيث نجد كل تاجر تختلف أسعاره عن الآخر رغم أن السلع هي نفسها. وأضاف: لابد من إلزام التجار بالمشاركة في دعم السلع، كما ينبغي رفع الدعم عن التجار وتصنيفهم انهم من الدرجة الثرية في البلاد وذلك لإعطاء الفرصة والمجال للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وغيرهم، موضحا لابد من ان تتساوى الأمور بين كافة طبقات المجتمع وأن الدعم يطبق على اشخاص واستثناء التجار من الدعم كونهم من الطبقة التي لا تحتاج إلى الدعم. وأوضح: لا بد من تثقيف المستهلكين وكذلك التجار حول العملية الاستهلاكية وتوعيتهم تجاه هذا الامر وان لا يكون الامر مقتصرا على الشراء بالنسبة للمستهلكين وكذلك التجار باستغلال المناسبات الاسلامية ورفع الاسعار لتحقيق أعلى مستويات الربح، وأن يكون الربح بنسب معقولة مراعاة للمستهلكين. وأكد أن دعم السلع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة كل مرة يتيح للتجار التمادي في رفع الاسعار وإصرارهم على ذلك خاصة بالمناسبات الإسلامية لذا من الضروري ان يتم الزام التجار بالمشاركة بدعم السلع وألا يقتصر الأمر على وزارة الاقتصاد والتجارة وبدلا من تحقيق نسب عالية من الارباح ماذا لو انخفضت النسب الربحية لدى التجار في بعض المناسبات السنوية والتي لا تتكرر إلا كل عام.

* رواتبهن تتراوح مابين الثلاثة والأربعة آلاف ريال * مطالبات بتوحيد الأسعار لمنع استغلال أصحاب المكاتب للعائلات * 30 و40 ريالاً للساعة الواحدة على ألا تقل عن 4 ساعات استغلال من نوع جديد، يستهدف استنزاف جيوب الأسر والعائلات، واستغلال حاجة ربات المنازل وكبار السن للعاملات، حيث انتشرت في الآونة الاخيرة شركات وعاملات النظافة بنظام الساعة، والتي تقوم بتأجير الخدم سواء بنظام الساعة أو بعقود شهرية أو سنوية أو ربع سنوية.. الأمر الذي نتج عنه وصول سعر عقود العاملة المقيمة من هذه المكاتب والذي يتراوح ما بين 3800 و 4500 ريال قطرى شهريا، مما يعتبر مبلغا كبيرا جدا مقارنة بالأسعار المعروفة لرواتب العمالة المنزلية، في واقعة تعد هى الأولى من نوعها، وتعكس مدى استغلال شركات تأجير العمالة لمتطلبات الأسر. ففي الوقت الذي انتعش فيه عمل مثل هذه الشركات، وأصبحنا نرى اعلانات المئات منها في الجرائد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، باتت أسعارها مرتفعة مقارنة بالسابق، نظرا للإقبال الكبير عليها من بعض الأسر والعائلات.. ورغم قيام البعض منها باستقطاب أكبر قدر من الزبائن عن طريق تخفيض المبلغ المحدد للساعة الواحدة، ولكن بشرط ألا تقل عن 4 ساعات، مما نتج عنه تفاوت كبير في أسعار تأجير الخادمات بنظام الساعة ، والتي تتراوح ما بين 20 إلي 40 ريالا للساعة الواحدة ، وقد يزداد السعر كلما بعد المكان عن الدوحة ، على أن تقوم الشركة بتوصيلها لمنازل العائلات التي تتعاقد معهم. ويرى البعض ان ظهور هذه الشركات ضاعف من اشكالية ، ارتفاع أسعار استقدام الخادمات عن طريق مكاتب جلب الخدم المعتمدة ، حيث أصبحت العائلات ما بين استغلال تلك الشركات ومغالاة مكاتب الخدم وإشكالاتهم المعروفة ، مطالبين بتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على هذه الشركات ، بعد ان وصل سعر الخادمة شهريا الى اكثر من 4500 ريال.. وللأسف الشديد هناك بعض العائلات التي تضطر إلى الاقبال على مثل هذه النوعية من الخدمات، وذلك لعدة أسباب منها السرعة في جلب الخادمة، والابتعاد عن معاناة الانتظار فترة طويلة لحين جلب العاملة المنزلية من بلدانها، مما يعد اختصارا للوقت والجهد ، بالإضافة إلى البعد عن مشاكل مكاتب الخدم.. ويعتبر السبب الرئيسي لتفضيل العائلات لهذا النوع من الخدمات هو ضمان عدم هروب الخادمات من المنازل، والقيام بأداء الواجبات المنزلية بدقة متناهية، وذلك يرجع للقيام شركات التأجير بإتخاذ كافة الضمانات على شركات الخدم، وبالتالي يلتزمون حرفيا على عكس من مكاتب جلب الخدم.. وينتج عن ذلك العديد من المشكلات منها هروب الخادمة بعد مضي فترة 3 شهور ، وإقحام الاسرة في اشكالية حول استنزاف مبلغ الاستقدام ، والذي وصل مبالغ طائلة ، مع مكاتب الخدم وغيرها من الاشكاليات الاخرى.. وتضطر بعض العائلات إلى اللجوء لمثل هذه المكاتب والتي بدورها تستغل حاجة الاسر والعائلات وتقوم برفع قيمة سعر الخادمات.. وطالب البعض بتشديد الرقابة من الجهات المختصة، من خلال وضع ضوابط وقوانين وأسعار محددة ، وعدم استغلال حاجة الأسر والعائلات بهذا الشكل ، لأنه ينعكس على الأسرة بشكل عام ، ويمثل معاناة وضغوطا نفسية للسيدات العاملات، مما يضطر الأسرة لعدم الاستغناء عن الخادمة ، كما ان هناك الكثير من العائلات ، الذين لديهم شخص مسن أو مقعد أو أطفال صغار ، مما يزيد حاجتهم الى وجود خادمة. وتعد مشكلة هروب الخادمات من بين الأسباب الرئيسة للإقبال على الخادمات بنظام الساعة، بالإضافة إلى رفع اسعار الاستقدام حتى أصبحت الأسعار خيالية فأصبحنا نسمع عن مبالغ تتجاوز الـ 15 ألف ريال ثمن استقدام بعض الجنسيات المطلوبة فى السوق، ويضطر المواطن لدفع هذه المبالغ وهو غير متأكد، من استقرار هذه الخادمة داخل منزل.. كما أن بعض المكاتب تغالى فى اسعارها، مما اضطر البعض من العائلات ، للجوء لنظام ايجار الخادمات بالساعة، للابتعاد عن المشاكل الكثيرة التى كثيرا ما نسمعها عن الخادمات وهروبهن ، الأمر الذي أدى إلى قيام هذه الشركات باستنزاف جيوب العائلات واستغلال حاجتهم للخادمة.