تلقت "الشرق" تعقيبا من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة البلدية والبيئة ردا على ما تم نشره بشأن بيع خضروات وفاكهة تالفة من السوق المركزي. وأوضحت الوزارة أن مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة يقومون بالتفتيش على الخضروات والفواكه وفرز التالف منها قبل عرضه للبيع والإشراف على إعدامه فورا. وكانت "الشرق" قد نشرت شكوى لمواطن يقول فيها إنه اشترى فاكهة وخضروات من السوق المركزي، وعندما عاد لمنزله اكتشف أنها تالفة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وطالب المواطن عبر "الشرق"، بضرورة تشديد الرقابة من قبل الإدارة المعنية في وزارة البلدية والبيئة.

الطريق يعتبر المنفذ الوحيد للقادمين من الدوحة باتجاه الخور ولوسيل والعكس وجود مدخل واحد لمدينة لوسيل فاقم الزحام اليومي يشهد الطريق الواصل ما بين دوار الجولف إلى دوار عنيزة، حالة من الزحام والتكدس المروري، بشكل يومي خاصة في أوقات الذروة، منذ الصباح الباكر عند ذهاب الموظفين إلى دوامهم والطلاب إلى مدارسهم، وكذلك في فترة الظهيرة عند عودتهم من الدوام والمدارس، هذا بالإضافة إلى باصات المدراس وزيادة عدد الشاحنات التي تفاقم إشكالية زحام تلك الطرق، وتخلق حالة من الفوضي، نتيجة عدم التزامها بالطريق المخصص لها، خاصة أن دوار عنيزة يعتبر المدخل الوحيد للقادمين من الدوحة باتجاه الخور ولوسيل والعكس، الأمر الذي يتسبب في عرقلة الحركة المرورية بشكل دائم، وقد أدى ذلك لتأخر وتعطل الكثير من مستخدمي الطريق وقائدي السيارات. وأبدى البعض من المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" استيائهم الشديد من هذا الوضع، مطالبين الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول مؤقتة للتخفيف من حدة الزحام على دوار عنيزة، خاصة أن هذا الطريق يرتاده يوميا الآلاف من المواطنين والمقيمين بسياراتهم، والذين يتضاعف عددهم يوميا، بسبب الكثير من المناطق السكنية الجديدة بالخيسة وروضة الحمام، التي تضم الكثير من العائلات القطرية، الذين يعمل معظمهم بالدوحة، لافتين الى أنه رغم تواجد رجال المرور على دوار عنيزة بصفة دائمة، إلا أن الازدحام اليومي وتكدس السيارات يزداد يوما بعد الآخر على ذلك التقاطع، وقالوا انه يجب منع سير الشاحنات التي تستخدم هذا الطريق للذهاب لمدينة الوسيل، مع ضرورة إجبارها على استخدام طريق الشاحنات المخصص لها، أو منعها من استخدام ذلك الطريق في اوقات الذروة. ويرى بعض المغردين أن الاشكالية تكمن في عدم إقامة أكثر من مدخل لمدينة لوسيل، خاصة أن لها مدخلا واحدا فقط، ويعتبر ذلك هو السبب الرئيسي في الزحام اليومي على دوار عنيزة، سواء للقادمين من الخور أو القادمين من الدوحة، فجميع المارة يعلقون في زحام الدوار الخانق، موضحين أنه يجب مراعاة التخطيط الجيد، وتحديدا عن اقامة مناطق جديدة أو تطوير بعض المناطق، خاصة أن معظم المناطق الجديدة لديها مدخل ومخرج واحد فقط، وأبرزها على سبيل المثال الوسيل واللؤلؤة والتي ليس لها غير مدخل ومخرج واحد، الأمر الذي يتسبب في زحام الإشارة المتواجدة عند المدخل والمخرج الخاص بها، مما يشكل خطورة كبيرة في حالة حدوث امر طارئ، فالزحام سوف يتسبب في عرقلة وصول سيارات الإسعاف أو سيارات الدفاع المدني في الوقت المحدد، لذلك يجب توفير أكثر من مدخل ومخرج وعدم الاعتماد على مخرج او مدخل واحد فقط. ولفت البعض إلى أن الجهات المختصة تقوم بتطوير المناطق دون تغيير الطريق أو تطويره بالشكل الذي يتناسب مع عدد السيارات، لذلك فمن المفترض أن تكون هناك نظرة مستقبلية للطرق التي يتم تطوير المناطق حولها، مشيرين الى أنه رغم وجود أعمال طرق وتطوير دوار عنيزة، إلا أنه كان يجب على الجهات المختصة توفير حلول مؤقتة وطرق بديلة، خاصة أن عدد السيارات المارة في هذا الطريق، أصبح يتزايد بشكل كبير يوميا، وتساءل البعض عن السبب في عدم الاخذ باقتراحات رواد ومستخدمي الطرق، ودراستها ومناقشة إمكانية تنفيذها ووضعها قيد التنفيذ من أجل الصالح العام، مطالبين بضرورة مناقشة زيادة عدد السيارات في الشوارع والطرق شهرا بعد الآخر، والعمل على تشديد إجراءات الحصول على رخصة السياقة، خاصة في ظل الكثير من السلوكيات الخاطئة والتجاوزات التي تصدر من قائدي السيارات، وتزيد من تفاقم إشكالية الزحام اليومي.

* المنتج تم سحبه فى دول عديدة لخطورته على الاطفال مغردون: استمرار بيع المنتج يعني ضعف الرقابة من قِبل المعنيين *إعلان الاستدعاء المجاني للسلعة نشر في يوليو الماضي استنكر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، استمرار ببيع خزانات "مالم " MALM فى السوق المحلى، والتي سُحب منها 36 مليون قطعة حول العالم. وما زاد غضب مستهلكين، هو نشر إعلان الاستدعاء المجاني للسلعة من قِبل وزارة الاقتصاد والتجارة، في شهر يوليو الماضي، والذي كان يتضمن تحذير بخطورة هذه الخزانات، حيث تم إيضاح الخلل الذي يؤدي إلى احتمالية سقوط الخزانة فى حالة الاستخدام الخاطئ من قبل الأطفال. وتضمن الإجراء التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى المتجر، كما تضمن الإعلان امكانية التواصل مع أرقام هواتف الشركة، ورغم ذلك لا زالت الخزانات ماركة " مالم " تباع في احد المتاجر الشهيرة بالدوحة . "تحقيقات الشرق" بدورها اتجهت الى مقر المتجر للتأكد من وجود الخزانات واستمرار بيعها، وبالفعل كانت موجودة بنفس اسم الموديل MALM، ومعروضة بسعر 395 ريال واعتبر ناشطون فى تويتر أن استمرار بيع هذه السلعة ، يعني ضعف الرقابة من قِبل المعنيين، والاستهتار بحياة الأطفال من قِبل المتجر، وغردت إحدى المشاركات بأنها قامت بشراء أحد هذه الخزانات، وقامت بإعادتها للمتجر مرة أخرى بعد علمها بعيوب السلعة.. وغرد مستخدم آخر قائلاً: "أحاول الإتصال بالشركة منذ شهر أغسطس الماضي لكن لا أحد يجيب على اتصالاتي، وجربت ارسال رسائل نصية يتم قراءتها دون رد أيضاً، واضطررت حينها للتنازل عن حقي". وقد دفعت هذه الخزانات شركة سويدية مختصة بصناعة الأثاث لسحب 36 مليون قطعة من أحد أنواع الخزائن الصغيرة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بعد أن تسببت في مقتل 6 أطفال، حسبما أعلنت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية، وهذا ما جعل الجهات الرقابية في الشرق الأوسط ، تعمل على استدعاء هذه الخزانات، كما هو الحال في الدوحة ، ولكن استمرار بيع نفس الخزانات يثير اكثر من علامة استفهام .

* العائلة مرت بظروف عصيبة أدت إلي غياب الأبناء المتكرر عن المدرسة * "معادلة الشهادات" أنزلت أبنائها عامين دراسيين ناشدت سيدة مواطنة جهة الاختصاص فى وزارة التعليم والتعليم العالى إعادة النظر فى معادلة شهادات ابنائها الذين تم ارجاعهم عامين عن مراحلهم الدراسية الحالية اى انه تم ابقائهم فى المراحل الدراسية التي كانوا يدرسون بها في عام 2014، الأمر الذي أصاب الأبناء بالصدمة الشديدة ، وأثر بالسلب على نفسيتهم ، خاصة عند علمهم بأنهم لن يكونوا مع زملائهم الذين كانوا معهم في السنوات السابقة. وأوضحت أنها قدمت كافة الشهادات والأوراق والمستندات التي تثبت انها كانت تعيش ظروف قاسية، نتيجة مرض ابنتها ومرورا بوفاتها ثم وفاة أمها، ومرض أحد الأبناء، ولكن رغم كل هذه الظروف إلا أن مسؤولي معادلة الشهادات، رفضوا الاستجابة لطلبها، وهو إلحاق ابنائها بالسنة الدراسية مساواة بزملائهم، وأصروا على إنزالهم عامين دراسيين كاملين . وطالبت الأم جهة الاختصاص، بوضع مستقبل ثلاثة من الأبناء أمام أعينهم، والنظر بعين العطف ومراعاة الظروف العصيبة التي مروا بها ، فهم في النهاية أبناء قطر ، لافته الى أنه مرت ثلاثة أسابيع على العام الدراسي الجديد ، والأبناء يجلسون في المنزل ، لذلك فهى تطالب بسرعة الاستجابة لطلبها ، ومعالجة تلك المشكلة حرصا على مستقبل الأبناء الثلاثة ، خاصة في ظل الظروف الصعبة والمعاناة التي مروا بها . وأوضحت المشتكية أن عائلتها مرت بظروف عصيبة، بعد اصابة ابنتها بالسرطان، والذي أودى بحياتها بعد شهور طويلة من العلاج بالخارج، وتوفت والدتها أيضا في نفس العام ، مما ترتب عليه، غياب الأبناء المتكرر عن المدرسة، مما آثر بشكل سلبي على نتائجهم الدراسية، خاصة وأنهم كانوا يدرسون بالخارج في أحد المدارس الأجنبية بالنظام الأمريكي، والذي يعتمد بالدرجة الأولي على نسبة الحضور . وتحدثت الأم "للشرق " قائلة : أنه نظرا لظروف عمل الزوج بالخارج، اضطرت العائلة لمرافقته وتحديدا في شهر يناير، وانتقل الأبناء أيضا للدراسة بالخارج في ذلك الوقت، لافته الى أنه بعد عمل اختبار اللغة الانجليزية لتأهيلهم في احد المدارس الأجنبية بالخارج، وبناء عليه قررت إدارة تلك المدرسة تأخير الأولاد عام دراسي كامل، ورضينا بالأمر الواقع، ولكن بسبب السفر المتكرر ورحلة العلاج مع اختهم قبل وفاتها ، فضلا عن وفاة جدتهم ، الأمر الذي أدي إلي غيابهم المتكرر وانقطاعهم عن الدراسة، والرجوع للدوحة والعودة مرة أخري، وبسبب اعتماد تلك المدارس التي تدرس بنظام التعليم الأمريكي على الحضور، لم يتخطى الأولاد العام الدراسي، بالإضافة إلي إصابة أحد الأبناء بمرض زيكا، والذي اضطرها للجلوس في المستشفي فترة تتراوح ما بين أسبوع إلي 10 أيام .

يعمل على مدار الساعة نجح مركز الاتصال الموحد بكهرماء 991 في تحقيق نقلة نوعية في خدمات المشتركين بتقديم خدمات عالية الجودة وعلى مدار الساعة، ويأتي هذا المركز في إطار حرص كهرماء على تحقيق هدفها المتمثل في التميز في خدمة العملاء، حيث يعتبر مركز الاتصال حلقة الوصل بين المشترك والمؤسسة، للرد على جميع استفسارات وشكاوى وطلبات العملاء على مدار الساعة، والتعامل معها وفق معايير الجودة المتكاملة لتحقيق رضا المشتركين. ويعتبر مركز الاتصال الموحد أحد المراكز المتميزة في "كهرماء"، فقد تم تطويره من مركز استقبال للشكاوى والانقطاعات إلى مركز اتصال لجميع الخدمات المقدمة للمشتركين على مدار الساعة 24/7 وتم توحيد البرامج المستخدمة في خدمة المشتركين لضمان سرعة إنجاز المعاملات والشكاوى المقدمة من العملاء، بالإضافة إلى إتاحة طرق تواصل جديدة للمشتركين مثل (تطبيق الهاتف، والبريد الإلكتروني، وموقع كهرماء الإلكتروني). كما تم تجهيز مركز الاتصال بأحدث وسائل التكنولوجيا من خلال خدمة الرد الآلي (IVR) والذي يتيح تقديم العديد من الخدمات للمشتركين على مدار الساعة دون اللجوء إلى موظف الخدمة مثل (سداد الفواتير، ومعرفة أماكن الانقطاعات)، كما يعمل المركز على تحقيق التكامل والتناغم مع الخدمات الذكية المقدمة من كهرماء حيث يعتبر مركز الاتصال بمثابة مركز دعم مستخدمي الخدمات الإلكترونية عبر قنوات الاتصال المختلفة من تطبيقات الهاتف وموقع المؤسسة على شبكة الإنترنت. ويتكون مركز الاتصال من ثلاث وحدات رئيسية تتضمن في وحدة مركز الاتصال ووحدة الدعم لمركز الاتصال ووحدة الجودة والتدريب ويبلغ عدد الموظفين القطرين 19 موظفا ما بين ممثلي خدمات عملاء وقادة فرق ومشرفين، تم تدريبهم وفق برنامج تدريبي شامل يتضمن أعلى المعايير والأسس . ويستقبل المركز في اليوم ما بين 1000 إلى 1500 مكالمة تقريبا وفقا لأوقات الذروة. وما بين 7500 مكالمة إلى 8000 مكالمة تقريبا أسبوعياً تصل إلى ما بين 32000 إلى 35000 مكالمة تقريبا في الشهر. وقد حقق مركز الاتصال الموحد نقلة متكاملة نحو التميز في تقديم الخدمة من حيث المضمون ومعايير الجودة المتكاملة، بالإضافة إلى قياس مدى رضا المشتركين عن خدمات كهرماء عن طريق عمل استبيان دوري . ولضمان جودة الخدمة المقدمة يتم تسجيل جميع المكالمات ومراقبتها. كما يتم إعداد الدراسات والتعاون المستمر مع باقي الأقسام والإدارات الأخرى بغرض التطوير والتحسين المستمر في اللوائح والقوانين، واعتماد آليات لضمان استمرارية التواصل مع العملاء، وبناء ثقافة موحدة لخدمة المشتركين.

تلقت "الشرق" تعقيباً من إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) رداً على تم نشره بشان موضوع "أم الزبار الشرقية تعاني من انقطاع الكهرباء المتواصل". وأفادت المؤسسة بأنها قامت بالتواصل مع صاحب الشكوى وزيارة الموقع من قبل الفريق الفني بـ"كهرماء" حيث تم فحص الخطوط الهوائية موضع الشكوى وجاري العمل على صيانتها لضمان استمرارية التيار الكهربائي للمشتركين وبجودة عالية ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال اليوم. وبالإشارة لطلب المشترك في إزالة أو تحويل الخطوط الهوائية من فوق منزله ومواقف السيارات الخاصة به يرجى العلم بأنه قام بإضافة بعض المباني في نفس مسار الخطوط الهوائي. ما نشرته الشرق عن مشكلة الكهرباء في أم الزبار الشرقية وأكدت "كهرماء" بأنها على استعداد تام لتلقي أي ملاحظات على مدار الساعة وذلك بالتواصل عبر الوسائل التالية: مركز الاتصال الموحد (991) الوتس أب ( 30303991) موقع كهرماء الإلكتروني km.qa • تطبيق كهرماء www.km.com.qa/Pages/DownloadApp.aspx • الفيس بوك: facebook.com/kahramaa/ تويتر: twitter.com/#!/kahramaa

* المشتكي وصل الدرجة الثامنة بعد 25 عاماً من الخدمة تلقت "الشرق" شكوى من مواطنين يعملون فى "قطر للبترول"؛ تتعلق بتأخر الترقيات، وبأمور إدارية أخرى تتعلق بنظام الدوام والإجازات بأنواعها. وقالوا بأن النظام الادارى فى قطر للبترول يتسبب فى احباط المواطنين العاملين فى الشركة ويؤثر على انتاجيتهم . ورشح المشتكون واحداً منهم ليدلي بالوقائع التي يتعرضون لها، وجميعها مشاكل ومظالم متشابهة، وقال المشتكي: إنه عمل لدى الشركة منذ عام 1998، وحتى هذه اللحظة تمت ترقيته للدرجة الثامنة بالشركة، وتعتبر من الدرجات القليلة بالنسبة للقطريين، كما أن أغلب زملائه بالعمل من المواطنين، تم وضع اسمائهم في قائمة الدرجة السادسة، مع العلم بأن هذه الدرجة مخصصة للعمال. وأشار إلى أنه ترقى للدرجة الثامنة بعد 25 عاماً من الخدمة، وهذا هو القانون الساري في الشركة. كما ذكر المشتكي أن الترقية تتم كل ثماني سنوات بالشركة، وهذا لا يعد إنصافاً للمواطنين الذين يعملون بشكل يومي وبكفاءة عالية. وتابع: الشركة لا تسمح للموظفين بإجازة أكثر من 24 يوماً في العام الواحد، ولا يوجد في قائمتها ما يسمى بالغياب الاضطراري أو العارض، وإلا فإن ذلك سوف يخصم من راتبه الشهري، وحاول المشتكي مراراً وتكراراً أن يتحدث إلى المسؤولين، ولكن دون جدوى. كما أكد المشتكي أن أغلب الموظفين الجدد بمجرد أن يمر على توظيفهم عام كامل، يقدمون استقالتهم للابتعاد عن هذه الوظيفة بكل مثالبها. ولفت إلى أن الشركة تجبرهم على أخذ دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية، وليست هذه مشكلة مادامت متطلبات الوظيفة تقتضي ذلك، لكن العائق الاكبر هو بمجرد وصول الأشخاص للمستوى الرابع باللغة، يفاجَأون بعد سنتين، بأنه تم نقلهم للمستوى الثاني، وحدث أن تكرر هذا الترسيب بأثر رجعي، أكثر من مرة دون سبب مقنع. وأوضح المشتكي أنه يخاطب الجهات المسؤولة، باسمه وباسم زملائه المتضررين من هذه الأوضاع، بالتدخل السريع، نظراً لأن الشركة قامت بإعطاء الدرجات الوظيفية للمقيمين، وابتعدت عن المواطنين.

تسببت في إرباك الأسر مع بداية العام الدراسي لا يوجد باصات لتوصيل الطلاب نظرا لبعدها عن النطاق الجغرافي بعض التنقلات تمت خارج النطاق الجغرافي او الخريطة المتبعة لسير ترحيل الطلاب أعرب عدد من أولياء أمور، عن استيائهم الشديد ، من تنقلات عشوائية لأبنائهم ، قامت بها بعض إدارات المدارس المستقلة، لافتين الى أنهم تفاجئوا مع أول يوم دراسي من العام الجديد، بعدم وجود أسماء ابنائهم في المدارس التي سجلوا فيها وقضوا فيها سنوات دراسية، حيث تم إبلاغ بعض الاهالي عن طريق ارسال رسائل نصية من المدارس، تعلنهم فيها عن نقل الابن أو البنت الى مدرسة اخري، وأن عليهم الذهاب لتسلم ملف الأوراق الخاصة بالطالب، والذهاب به الى مدرسة أخرى، أما البعض الآخر فتفاجأ عند قيامه بتوصيل ابنائه بأن الأسماء ليست موجودة، وأنها تقرر نقلهم الى مدرسة أخري ، دون مراعاة للنطاق الجغرافي ، والبعد المكاني لمنازل الطلاب عن تلك المدارس الجديدة التي تم نقلهم إليها ، على حد قول أولياء الأمور . و قالوا المشتكون "للشرق " عبر الخط الساخن، أنه كان من المفترض إخبار أولياء الأمور وإعلامهم بتلك التنقلات ، في وقت سابق ، قبل بداية العام الدراسي ، بفترة كافية ، لترتيب أوضاعهم ، بدلا من حالة الارباك والتشتيت التي يعاني منها الأهالي ، خاصة وأنه لم يوضع أى اعتبار لتواجد الأخوة والأخوات في مدرسة واحدة مع بعضهم البعض. وأكدت أحد الأمهات أن لديها 3 بنات في مدرسة واحدة ، وترغب في تسجيل ابنتها الرابعة في نفس المدرسة مع اخواتها ، الأمر الذي قبول بالرفض ، معللين انه لا يوجد مكان شاغر بالمدرسة ، الا ان الاهالى قد سمعوا من بعض موظفين بالمدارس ، ان السبب الرئيسى هو تخفيف الضغط على بعض المدارس التي تكتظ بأعداد كبيرة من الطلاب ، في المقابل توجد مدارس اخري بها أعداد قليلة من الطلاب ، لذلك يجب القيام بتلك التنقلات لمراعاة التوازن في اعداد الطلاب . وأشار بعض أولياء الأمور ، إلي أنه نتيجة تلك التنقلات الغير محسوبة والعشوائية ، لا توجد اماكن شاغرة في الباصات لتوصيل الطلاب من وإلي مدارسهم ، بالإضافة إلي ان بعض التنقلات تمت خارج النطاق الجغرافي او الخريطة المتبعة وخط سير الباصات المخصصة ، مؤكدين ان هناك قرارات عشوائية تزيد من معاناة الأهالي ، مثل قرار إغلاق أحد المدارس الابتدائية في منطقة الدوحة ، ونقل جميع الطلاب المسجلين فيها إلي منطقة الوكرة. وأيضا القيام بنقل طلاب من منطقة عين خالد إلي منطقة معيذر وغيرها ، متسائلين لماذا لا يتم طرح بدائل وحلول بدلا من القيام بمثل هذه القرارات العشوائية والتي تسببت في تشتيت وارباك الكثير من الآسر ، مع شح باصات ترحيل الطلاب ، الأمر الذي أدي إلي زيادة معاناة أولياء الأمور ، وتحديدا الذين لديهم أكثر من ابن أو ابنه في مراحل التعليم المختلفة . وقالوا أنه عند اعتراض أحد أولياء الأمور على تلك التنقلات ، تخبره إدارة المدرسة أن التسجيل قد انتهي ، وانه عليه تنفيذ قرار نقل الطالب ، مؤكدين انهم حاولوا مرارا وتكرارا التواصل مع مسئولي وزارة التعليم والتعليم العالي عن طريق ارقام هواتفهم ، ولم يتم الرد على تلك الشكاوي ، كما قام بعض اولياء الأمور بالتوجه لمبني الوزارة ، ولكن لم يتم التجاوب معهم .

تقع المحطة الرئيسية لباصات كروة بجوار سوق الذهب والذي يضم العديد من المحال التجارية الأخرى وقد تم تصميم هذه المحطة على مساحة 8000 متر مربع حتى تستطيع استيعاب العدد الكبير من باصات كروة التي تقوم بنقل الركاب الى كافة مناطق الدولة وبالرغم من ذلك فان سائقي كروة يعتدون على المواقف الاخرى بحجة ان المحطة لا يوجد بها مواقف كافية. وقال بعض العاملين في هذا الموقع نأتي لممارسة عملنا وللاسف لا نجد مواقف، إما ان اسطول كروة يغلق الشارع او قام البعض بالوقوف في المواقف الاخرى الخاصة بالسوق وهذا يعتبر تعديا حقيقيا ولا يرضي أحدا ونطالب ادارة كروة بتوجيه سائقيها بعدم الاعتداء على المواقف الخارجية والتعامل بطريقة لطيفة مع الناس باعتبار انهم يأخذون حقا ليس من حقهم.

* رجال ونساء وأطفال ظلوا لساعات تحت لهيب الشمس * النجار: تسليم الأضاحي لأكثر من ثلاثة آلاف رجل عبر أربعة منافذ.. أمر لا يصدق * صابر: التعامل الإلكتروني يسهل كثيراً إجراءات التسجيل والدفع وتحديد وقت الاستلام * أسامة: لماذا لا يتم تكييف الخيمة أو حتى زيادة المراوح من كل الجهات؟ * عبدالحميد: اللوحات إلكترونية والأرقام تسهل كثيراً الحركة بالمقصب * عبدالسلام: كنت أتمنى فصل النساء عن الرجال في استراحات خاصة بهن * مرسي: تركت زوجتى تتولى استلام الأضحية لقلة أعداد السيدات * درويش: أتمنى فتح منافذ لكبار السن وتوفير أماكن مريحة لهم واجه كثير من المضحين عناء الانتظار بالمقصب الآلي في السوق المركزي، ورغم حضورهم باكرا عقب صلاة العيد ومرورهم بسوق الغنم لاختيار أضاحيهم إلا ان الوقت يضيع في الانتظار بين تسليم الاضاحي واستلامها، وسط أجواء حارة ورطوبة عالية فضلا عن اكتظاظ المكان بالنساء والرجال والأطفال وتعدادهم ربما يتعدى آلافا في هذا اليوم. هذا الازدحام خلق العديد من المشاكل التي لم ينتبه لها المسؤولون عن المكان، والغريب أن هذا المشهد يتكرر عاما تلو الآخر دون تقديم حلول عملية تريح الناس من عناء الانتظار. "تحقيقات الشرق" قامت بجولة في المكان لاستطلاع آراء ومقترحات الناس في هذا الموضوع وكانت ردودهم كالآتي: قلة المنافذ "لم أكن أعرف أن الوضع سيئ لهذه الدرجة، وربما انتهي من الأضحية عند أذان المغرب بالرغم من تأدية صلاتي للعيد وقدومي للمكان بأسرع وقت"، بتلك الجمل بدأ إسماعيل النجار حديثه، حيث تعد هذه المرة هي الأولى التي يزور فيها المقصب الآلي. ويضيف قائلا: "هل من الطبيعي أن يكون هناك أربعة أو خمسة أبواب لتسليم الأضحية لأكثر من ثلاثة آلاف رجل بنفس المكان؟!، كنت أتوقع أن يكون هناك عدد أكبر من هذه الأبواب المفتوحة وخصوصاً أن المكان غير مكيف وشديد الحرارة ومن المتوقع الاستمرار في الانتظار لمدة لا تقل عن خمس ساعات ". وأكد النجار على ضرورة اهتمام الجهة المسؤولة بتقسيم الأعداد على منافذ أكثر بنفس المكان وعدم تجميع كل المضحين في مكان واحد؛ لأن الاجواء أصبحت خانقة. التعامل إلكترونياً وقال سعيد صابر، الذي سبق له زيارة المقصب من قبل، ولم يلحظ أي تطويرات أو تجديدات بالمكان: " لماذا لا يتم التعامل بعد ذلك الكتروناً مثلما أصبحت كل المصالح الحكومية بالدولة الكترونياً، بحيث يكون هناك نظام معين يتم التسجيل عليه والدفع مسبقاً وتحديد عدد من الأشخاص وتقسيمهم على أوقات مختلفة، بحيث تستطيع كل فئة القدوم إلى المقصب في الوقت المحدد لها بدلاً من هذا الازدحام غير المسبوق، وتحديد غرامة معينة على من يتأخر على موعده، كما أنه من الضروري تزويد المكان بماكينة تقرأ وقت الكوبون وإذا كان على موعده تفتح له البوابة، وبهذه الطريقة سيكون هناك نظام أكثر مما نشهده ". خيمة مكيفة في هذا الحر الشديد بدأ الأشخاص يستاؤون جميعاً من عدم وجود مكيفات تحميهم من أشعة الشمس الضارة وخصوصاً إذا كانوا سينتظرون آلاف الأشخاص للانتهاء من اضحيتهم، تحدث أحمد أسامة قائلاً "العدد كبير جداً والمكان لا يسع الجميع وفوق كل هذا درجة الحرارة شديدة ولا مجال للهروب منها، حتى تصبب الناس عرقاً بسبب عدم وجود مراوح تكفيهم، فلماذا لا يتم تكييف الخيمة أو حتى زيادة المراوح من كل الجهات ليتجدد الهواء بالمكان". ولاحظنا في "تحقيقات الشرق" هروب بعض الاشخاص من حرارة الشمس ولجوئهم للمسجد للانتظار حتى يحين دورهم، وبذا تحول المسجد الى استراحة لأغلب المضحين. أرقام ولوحات إلكترونية "أحمد عبد الحميد" زار المقصب الآلي للمرة الخامسة ولم يجد أي تغيير بالمكان أو استجابات للمطالب، يقول عبدالحميد " منذ اللحظة التي يقرر فيها أي شخص الوقوف بطابور استلام الاضحية حتى الانتهاء منها، لن يستطيع التحرك ابداً وذلك خوفا من ضياع دوره، فلماذا لا يتم تنظيم المكان بوجود أرقام مثل البنوك والمستشفيات؛ وذلك لسهولة الحركة ومعرفة الوقت الذي سينتظره الجميع، وعلى سبيل المثال في أحد الأعوام الماضية أرسلت سائقي فجراً لاستلام الأضحية وتفاجأت بعودته عصراً إلى البيت، لذلك لابد من إعادة النظر في آلية عمل المقصب الآلي في العيد والاهتمام قليلاً بمطالب الأشخاص؛ لأن هذا اليوم تحديداً من الطبيعي أن نقضيه مع أولادنا دون وجود أية ضغوطات تؤرقنا". فصل السيدات الملاحظة الثانية التي رصدتها عدسات "تحقيقات الشرق" هي ان السيدات مكرمات في هذا البلد واينما تذهب تجد أماكن خاصة بالسيدات، ولكن في المقصب الآلي كان المنظر مروعاً حيث تجد تداخل النساء مع الرجال في نفس المكان، في هذا الموضوع تحدث محمود عبدالسلام قائلاً " كنت أتمنى أن يتم فصل السيدات عن الرجال مطلقاً في مكان بعيد، مخصص لهن ليستطعن أخذ راحتهن، وخصوصاً أن أغلب الفئات هناك من الشباب والعزاب وأعتقد بأن هذا الموضوع حساس جدا ولابد من الانتباه له مستقبلا". فتح منافذ جديدة "إبراهيم مرسي" أب لطفلين اصطحبهما للمقصب الآلي بعد إصرارهما على الذهاب لرؤية الخروف لتكتمل فرحة العيد، ولكن بسبب الازدحام الشديد من قبل الرجال على المكان، قرر أن يجعل زوجته هي من تتولى أمر استلام الأضحية؛ نظراً لقلة أعداد السيدات مقارنة بالرجال، يقول مرسي "هذا يعد العام الأول لي في هذا المكان وصدمت بعدم وجود أية استراحات سواء للسيدات أو الرجال، فمن الطبيعي أن يكون هناك مكان نستطيع الاطمئنان فيه على أطفالنا بدلاً من وقوفهم في الشمس لساعات طوال". منافذ لكبار السن بينما تحدث جبر درويش قائلاً "بالنسبة لكبار السن لا يوجد أي اهتمام بهم في المكان ولا منافذ خاصة بهم حتى الكراسي شبه معدومة، وأنا لا احتمل الوقوف لساعات طوال والازدحام شديد جداً ولهذا اتمنى الاهتمام العام القادم بكبار السن ومنحهم نوعاً من التمييز عن غيرهم".

تلقت "الشرق" اتصالات يشتكى أصحابها من قلة الحدائق العامة خاصة بعد إغلاق حديقة الرميلة للصيانة، وكذلك حديقة الحيوان، وقالوا: إن العدد الموجود من الحدائق بالدوحة لا يكفي، ويضطر الكثير من الأسر لقضاء أوقاتهم خلال الأعياد في المجمعات التجارية. ولفتوا إلى أن الحدائق والمتنزهات من الأماكن العامة التي يفضلها الكثيرون لقضاء أوقاتهم وعطلاتهم على مدار العام وتحظى باهتمام كبير من شريحة المواطنين والمقيمين وتمثل المتنفس الوحيد لهم على الرغم من الانتشار الواسع للمجمعات التجارية بالدوحة وضواحيها. وطالبوا إدارة الحدائق بالإسراع في انجاز مشروع تطوير حديقة الحيوان كذلك إدارة المكتب الهندسي الخاص العمل على الانتهاء من إجراءات الصيانة الشاملة لحديقة الرميلة لتكون هذه الحدائق جاهزة لاستقبال الجمهور والاستمتاع بجمال الطبيعة. ويرى أحد المشتكين أن المناطق السكنية بها حدائق مفتوحة إلا أنها ذات مساحات صغيرة لا تستوعب أعدادا كبيرة من الأسر.. وقال: كان من المفترض على الجهات المختصة والمعنية بهذا الأمر وضع خطة بعيدة المدى عند إنشاء مثل هذه الحدائق والأخذ في الاعتبار حجم الكثافة السكانية التي تتزايد عاما بعد عام ويرى أهمية اهتمام الجهات المعنية بتحويل المساحات الواسعة بالمناطق السكنية إلى حدائق ومتنزهات من اجل تحقيق كل الأهداف المطلوبة.

* أولياء الأمور آخر من يعلم * رسوم الكتب وصلت إلى 3500 ريال * رسوم الاختبارات ارتفعت من 800 إلى 1500 ريال اشتكى عدد من أولياء الأمور، من ارتفاع رسوم الكتب باحدى المدارس الخاصة حيث وصلت إلى 3500 ريال، الأمر الذى يعتبر على حد قولهم، نوعا من الاستغلال واستنزاف جيوب الأهالى بشكل واضح وصريح، لأن المدارس لا تسمح للأهالى بالحصول على الكتب من مصادر أخرى مثل الاستفادة من كتب الأبناء الأكبر سنا وإعطائها للأقل سنا، متسائلين عن دور جهة الإشراف على المدارس الخاصة فى وزارة التعليم والتعليم العالي، من تلك الاشكاليات المزمنة التى يتعرض لها أولياء الأمور كل عام. وقالوا إنه يفترض أن تقوم إدارة المدرسة بإرسال رسائل نصية قصيرة على هواتف أولياء الأمور، لتعلن عن ارتفاع رسوم الكتب، بدلا من أن تفاجأهم بهذا الشكل. وأوضح أولياء أمور عبر الخط الساخن أن المدارس الخاصة أصبحت استثمارا وتجارة فقط وليس لها أي رسالة تعليمية، وأصبحت فى كل عام ترفع الرسوم بطرق مختلفة، مما ساهم فى ارتفاع الرسوم الدراسية والكتب والتسجيل بطريقة عشوائية. كما أكد البعض أن الأمر لا يقف على الرسوم، بل هناك أيضا الزى المدرسى الذى يباع للطلاب، وبأسعار مرتفعة دون رقابة، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم الكتب الدراسية للمراحل المختلفة، حتى يفاجأ أولياء الأمور بأن أبناءهم الذين قد انتقلوا من مرحلة دراسية إلى أخرى، يدرسون بنفس الكتب المخصصة للعام الماضي، مع اختلاف كتاب أو كتابين، ومع ذلك تقوم المدرسة بفرض مبالغ طائلة تثقل كاهل أولياء الأمور. وطالب أولياء الأمور وزارة التعليم والتعليم العالى بضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة، والتحقيق فى كافة الشكاوى والمخالفات، وعدم التهاون والتغاضى عن التجاوزات المستمرة من قبل المدارس الخاصة. وأشار أحد أولياء الأمور، الى أنه تفاجأ عند ذهابه لتلك المدرسة، بالقيمة الإجمالية لرسوم الكتب، والتى تقدر بمبلغ 3500 ريال، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم الاختبارات من 800 إلى 1500ريال، متسائلين عن السبب الرئيسى وراء تلك الزيادات، خاصة أن أولياء الأمور آخر من يعلم، وكان من المفترض إبلاغ الأهالى وإعلامهم بتلك الزيادات، حتى يكون لديهم خيارات فى حالة عدم الرغبة فى الاستمرار مع تلك المدرسة.

المواطنون: العجز بمنطقتنا غير مبرر في ظل وجود فائض للكهرباء و الانقطاع المتكرر يفسد الاغذية ويعرض المرضى للخطر لتلف ادويتهم قال عدد من سكان منطقة المناصير انها ضاقوا ذرعا بالانقطاع المتكرر للكهرباء في منطقتهم منذ شهر مضان المبارك وحتى الان، مشيرين الى ان موسم الصيف تحول الى حجيم بالنسبة لهم بسبب انقطاع الكهرباء والذي يدوم لاكثر من اربع ساعات متواصلة وبشكل متكرر، وهو الامر الذي عرضهم وما زال يعرضهم لخسائر مادية ومعنوية ايضا، متسائلين اذا كانت قطر تتميز بانها من الدول القلائل في العالم التي لديها فائض في انتاج الكهرباء وفقا لتصريحات شركة الكهرباء والماء القطرية، فهل يعقل ان يحدث مثل هذا الانقطاع المتكرر رغم وجود هذا الفائض من الكهرباء. واشار عدد من المواطنين الى انهم نقلوا شكواهم مرارا وتكرارا الى المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" والتي كان ردها بانه يوجد زيادة في الاحمال بالمنطقة، دون ان تقوم بمعالجة هذه المشكلة، مشيرين الى انهم بعدما يئسوا من "كهرماء" يرفعون شكواهم الى وزارة الطاقة والصناعة لايجاد حل لهذه المشكلة. وقالوا ان انقطاع الكهرباء اكثر من اربع ساعات متواصلة يتسبب في تلف المواد الغذائية المخزنة في ثلاجة المنزل مما يعرضهم للخسارة المتكررة، كما ان بعض المواطنين لديهم ادوية من الخارج وغير متوفرة في قطر وبالتالي فان تلفها بسبب انقطاع الكهرباء يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم لان الحصول عليها ليس سهلا كونها غير متوفرة محليا وحصلوا عليها من دول بعيدة مثل الولايات المتحدة الامريكية. واشاروا الى ان محطة الكهرباء التي تزود المنازل بالطاقة الكهربائية في منطقة المناصير ما زالت على حالها منذ أكثر من عشرين عاما، حيث لم يتم تطويرها او توسعتها، في حين شهدت المنطقة توسعا عمرانيا وزيادة في اعداد السكان، منوهين بضرورة ان تقوم الجهات المعنية في وزارة الطاقة وكهرماء وشركة الكهرباء والماء بتطوير محطة الكهرباء لتتمكن من تغذية المنطقة بالطاقة الكهربائية التي تحتاجها للقضاء على مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء. واشاروا الى انهم يعانون من هذه المشكلة منذ شهرين بدون اية حلول، متسائلين عن دور حماية المستهلك في هذا المجال، فالمواطن مستهلك للكهرباء ومن حقه ان تصله الطاقة الكهربائية بدون مشاكل او انقطاعات، معربين عن دهشتهم بان انقطاع الكهرباء لا يتم الا في المنازل السكنية، بينما المحطة نفسها والمرافق التابعة لكهرماء لا تنقطع عنها الكهرباء. يذكر ان مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية السيد فهد المهندي كان قد صرح في افتتاح وتشغيل محطة راس ابو فنطاس في نوفمبر الماضي، بان انتاج الشركة وشركاتها التابعة يبلغ حاليا أكثر من 8600 ميجاوات من الكهرباء، وسيرتفع هذا الإنتاج إلى حوالي 11 ألف ميجاوات في النصف الأول من عام 2018، وأن الشركة مستمرة في مواكبة الطلب المتنامي في قطاع الكهرباء والماء والعمل على تأمين الأمن المائي والكهربائي للدولة، وتوليد هذين العنصرين الأساسيين وفق أعلى المواصفات العالمية، مشيرا الى أن دولة قطر من الدول القلائل على المستوى العالمي التي يكون لديها فائض في الكهرباء في أوقات الذروة. وتساءل المواطنون من سكان منطقة المناصير لماذا لا تستفيد منطقتهم من هذا الفائض.

نجحت هيئة تنظيم الاتصالات في تسوية أكثر من 85% من الشكاوى التي تلقتها ضد مقدمي الخدمة في دولة قطر بداية من شهر يناير حتى شهر أغسطس من العام الجاري. وأوضحت الهيئة أنها تلقت 877 شكوى خلال تلك الفترة وتمت تسوية 85% منها فيما تعمل إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة بالتعاون مع كل من "أوريدو" و"فودافون قطر" على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تشجع جميع مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر على معرفة وفهم جميع حقوقهم وواجباتهم قبل توقيع أي عقد مع مقدم الخدمة الخاص بهم أو قبل الاشتراك في الخدمات مسبقة الدفع. ودعت كل من لديه شكوى ضد مقدم خدمة الاتصالات الخاص به ولم يتم تسويتها خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الشكوى لدى مقدم الخدمة، أو في حالة عدم الرضى عن النتيجة التي انتهت إليها عملية التسوية، إلى التواصل مع الهيئة على الخط الساخن المتاح على مدار الساعة (103). وقد شملت الشكاوى التي تلقتها الهيئة شكاوى متعلقة بانقطاع الخدمة أو التأخر في تقديمها، واسترداد المبالغ المدفوعة، وعدم دقة الفواتير، وبطء سرعة الإنترنت، وضعف خدمات النطاق العريض،وعدم تفعيل الخدمة أو انقطاعها عن طريق الخطأ، وارتفاع رسوم خدمات التجوال، وتكرار الخصم، وعدم نجاح عملية التجديد، وفشل تفعيل شرائح الهاتف الجوال. وتعد إدارة النزاعات من صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات في القطاعات التي تنظمها. وتشير الهيئة إلى أنها تتلقى في المتوسط نحو 100 شكوى شهرياً ضد كلا مقدمي الخدمة، مؤكدة أنها تعمل بشكل متواصل معهما ومع المستهلكين لتسوية هذه الشكاوى. وتظهر الإحصاءات التي أوردتها الهيئة أن 56 % من الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن الخدمات المتنقلة لشركة" أوريدو" تتعلق بالفواتير، في حين أن 7 % منها تتعلق بمشاكل تغطية الشبكة. وشكلت الشكاوى المتعلقة بالفواتير نسبة 40% من مجمل الشكاوى بشأن الخدمات المتنقلة لشركة" فودافون"، بينما مثلت الشكاوى المتعلقة بانقطاع الخدمة 20% منها. وتشير البيانات كذلك إلى أن 14% من الشكاوى بشأن خدمات الخطوط الثابتة لشركة" أوريدو" تتعلق بالتأخر في تركيب الخدمة وتفعيلها، بينما جاءت 9 % من الشكاوى حول انقطاع الخدمة. وأكدت الهيئة بهذه المناسبة أن قانون الاتصالات والتراخيص التي يتم إصدارها لمقدمي الخدمات تتضمن مجموعة من الشروط والأحكام التي تعمل على حماية المستهلكين عبر إلزام مقدمي الخدمات بالتعامل بنزاهة وعدالة. يشار إلى أن إدارة شؤون المستهلكين تختص بتلقي شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها من خلال العمل مع كل من المستهلكين ومقدمي الخدمات على نحو سريع ومنصف للتوصل إلى حل يرتضيه الطرفان. كما تتولى الإدارة الرد على استفسارات المستهلكين بشأن أي مسألة تتعلق بالخدمات المطروحة من قبل مقدمي الخدمات. وتتيح الهيئة للمستهلكين التواصل معها أيضا عبر قنوات الاتصال المتنوعة البريد الإلكتروني [email protected] أومن خلال تعبئة النموذج الالكتروني لتقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @CRAqatar.

اشتكى احد المستهلكين أن الخضر والفاكهة التى اشتراها من السوق المركزي قبل يومين اكتشف ان بعضها تالف ولا يصلح للاستخدام الآدمي عقب وصوله المنزل، موضحا ان هناك غشا واضحا يمارسه بعض الباعة بساحة بيع الخضراوات المستوردة. وطالب إدارة السوق التعميم على كافة التجار بضرورة الاهتمام بجودة الخضراوات التي يتم بيعها للمستهلكين، وقال ان حرارة الجو هذه الايام ربما تكون قد أسهمت في ذلك، إلا أن الامر لا يعفى هؤلاء التجار من ضروة تقديم اصناف جيدة وطازجة للجميع. ودعا إدارة حماية المستهلك ومفتشي البلدية الى التدقيق فى الكميات المعروضة من هذه السلع واستبعاد التالفة منها حفاظا على صحة الناس.

أكدت إحدى المواطنات أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من مرض القلب وتقدمت بطلب الى الجمعية القطرية للمعوقين من اجل منحها "استيكر معاق" ليتم تركيبه بالسيارة. وأشارت إلى أن المسؤولين بالجمعية رفضوا طلبها بحجة انه لابد ان تكون الاعاقة كاملة، وقالت انها تحمل جميع المستندات الطبية التي تؤكد مرضها، حيث انها تعاني كثيرا من عملية التحرك وناشدت الجمعية النظر في طلبها ومنحها الاستيكر حتى تستطيع ايجاد موقف لها في كافة المواقع التي تقوم بزيارتها.

* أولياء أمور يشتكون من زيادة الرسوم الدراسية * مدرسة خاصة تفرض رسوما إضافية في حالة الدفع ببطاقة البنك أو الفيزا * القميص المدرسي بـ 85 ريالا والزي الرياضي بـ 150ريالا اشتكى عدد من المعلمين العاملين في بعض المدارس الخاصة، من أن إدارات مدارسهم لا تدفع لهم راتب شهر أغسطس، أي أن المدرسة تمنح المدرسين رواتب 11 شهرا في السنة فقط، وكأن المدرس لا يدفع إيجار منزله فى شهر أغسطس، أو أن أولاده لا يأكلون في هذا الشهر، وإذا كانت لديهم قروض بنكية أو غيرها فان عليهم الاستدانة لتسديدها. السؤال الذي يوجهه هؤلاء المعلمون إلى وزارتي التعليم والعمل عبر "الشرق"، هو: هل يحق لهذه الإدارات خصم شهر كامل لأنه إجازة مدرسية؟ وكيف يعيش المدرس الموظف خلال هذا الشهر؟ وأين حقوق العامل وحقوق الإنسان، وما هي الجهة التي تراقب قانون العمل في هذه المدارس والذي يقضي بضرورة إيداع الراتب شهريا وبدون انقطاع؟ وقالوا إن هذا الشهر يتزامن خلال العام الجارى مع موسم الأعياد وانتهاء الاجازة الصيفية وما يتبع ذلك من مصاريف العائلة ومتطلبات العيد والأبناء فى المدارس فهل من يحقق فى الأمر؟ إلى ذلك تقدم عدد من الآباء بالشكاوى التي دوما ما تصاحب بدايات العام الدراسي لما تحمله من مصاريف اضافية تقوم هذه المدارس بتحصيلها وتثير الاستياء في كل عام، خاصة ان هذه المدارس لا تعلن عن الزيادات أو تفاصيل كامل الرسوم إلا قبل أيام قليلة من بداية العام واستغلال عدم وجود أي وقت لأولياء الأمور للتفكير في مستقبل أبنائهم. أحد الآباء قال انه فوجئ بأن المدرسة التي تدرس فيها ابنته وهي مدرسة خاصة تفرض رسوما اضافية في حالة الدفع ببطاقة البنك او بطاقات (الفيزا) حيث قال: حينما نقوم بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي بالنقد فان المدرسة تقوم بعمل خصم من المبلغ الأساسي لا يتجاوز الـ 1 % ولكن حينما نقوم بالدفع عن طريق بطاقة البنك والتي تقوم بالخصم الفوري من حسابنا والاضافة الفورية في حساب المدرسة فان المدرسة تضع 1 % كرسوم اضافية على المبلغ، وإذا ما قمنا بالدفع عن طريق بطاقة (الفيزا) فان النسبة الاضافية ترتفع لكي تصبح 2 %.. وتابع: لا ندري ما السر في هذا الأمر، خاصة ان كل المبالغ يتم تحصيلها فوريا وهذه الزيادة لا يكون لها أي مبرر ويمكن أن يأتي الشخص الى المدرسة وهو لا يحمل مبلغ الرسوم كاملا فيستخدم البطاقة البنكية والتي تعني أن الخصم والاضافة تتم فورا دون أي تأخير كما يحدث في معظم المحلات التجارية أو المجمعات الكبرى التي تعتمد على سياسة الدفع بالبطاقة البنكية أو بطاقة (الفيزا) وهذا ما يجعلنا نطالب وزارة التعليم والتعليم العالي بالتدخل والحد من مثل هذه الأمور خاصة وأنها تمثل رسوما إضافية بدون وجه حق طالما أن المدرسة تقوم بتحصيل رسومها بالكامل. وتدخل في الحديث ولي أمر تلميذ أكد أن المدرسة التي يدرس فيها ابنه تبيع الزي المدرسي بمبالغ طائلة وكذلك الزي الرياضي رغم ان الخامة المستخدمة في صناعة هذه الأزياء لا يمكن أن ترقى لمستوى المبلغ المحصل حيث إنها خامات سيئة ولكن المدرسة تعتمد على أحد المحلات والذي يقوم ببيع الزي المدرسي الخاص بهذه المدرسة حيث يصل سعر القميص إلى 85 ريالا وبلغت رسوم الزي الرياضي 150 ريالا، وهو ما يجعل رسوم هذه الأزياء هماً اضافياً بالاضافة للرسوم الدراسية المرتفعة للغاية. وواصل حديثه قائلا: نعلم أن المدارس الخاصة لها قوانين تختلف تمام عن قوانين المدارس المستقلة ولكنها في النهاية تتبع وزارة التعليم والتعليم العالي والتي يجب أن تتدخل وتضع حدا لهذا الارتفاع الجنوني في الاسعار واختلاق الكثير من البنود لزيادة المصاريف على أولياء الأمور، فالعملية التعليمية وإن اصبحت تجارية لكنها لا يمكن أن تصل إلى هذا المستوى، فعدا عن هذا الأمر كله، فان هناك العديد من النشاطات التي تقوم بها المدرسة والتي يقوم أولياء الأمور بتمويلها كرسوم إضافية رغم الرسوم العالية التي يقومون بدفعها فلماذا يتم رفع الرسوم سنويا رغم أن المدارس تعتمد على أولياء الامور في تنفيذ كل النشاطات الثقافية والفنية.

* المواطن خضع لجراحتين دون جدوى اشتكى مواطن من رفض طلب تقدم به إلى لجنة العلاج بالخارج بتاريخ 16 مايو 2016 بعد أن يئس من العلاج في الداخل ووضع حد لمعاناته مشيرا إلى أنه تعرض لحادث إصابة في اليد اليمنى بتاريخ 23 فبراير 2013 وكانت الإصابة بالغة وفق التقارير الطبية المدعومة بصور الأشعة والاختبارات اللازمة لوظائف اليد. وقال إن حالته الصحية تم تشخيصها على أساس إصابته بقطع في المفاصل وأوتار الأصابع مما حرمه من استخدام يده اليمنى لأكثر من ثلاث سنوات عانى خلالها من شدة الألم وعدم حصوله على العلاج الناجع على حد وصفه رغم أنه خضع لعمليتين جراحيتين تم خلالهما تركيب قطع معدنية في يده دون جدوى . وأكد أن حالته الصحية لم تتقدم في هذه السنوات التي كان يراجع فيها الأطباء باستمرار بما في ذلك العلاج الوظائفي والعلاج الطبيعي لأن هناك كسرا في اليد والأطراف والمفاصل ليست في مكانها الطبيعي . وأشار إلى أن أحد أخصائيي جراحة العظام بمستشفى الرميلة أفاده بأن الألم سوف يستمر معه مدى الحياة لذلك اجتهدت في تقديم طلبي للجنة العلاج بالخارج لعل وعسى أن أجد مراكز طبية أكثر تطورا في الخارج يمكن أن تضع حدا للألم المبرح الذي أحس به طوال السنوات الثلاث الماضية إلا أنه قال إن أمله قد خاب بعد أن تلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول بتاريخ 25 يوليو 2016 تفيد رفض اللجنة لطلبه . واكدد المشتكي أن الدولة أمنت العلاج في الخارج للحالات التي لم تجد علاجا في الداخل وهذا ما يتطابق مع حالتي مشيرا إلى أن المواطن صاحب الدخل المحدود الذي يعتمد على راتب الوظيفة لا يستطيع الذهاب للعلاج بالخارج على نفقته الخاصة .

* أكد اكتشاف 57 مخالفة خلال العام الحالي.. الكعبي: 4 حالات قانونية يمكن للمستقدم إعادة الخادمة منها رفض العمل واللياقة الطبية *الاحتفاظ بالعقد والفواتير تضمن للمستقدم حفظ ماله أو التعويض بغرامة عند التأخير في الاستقدام كشف السيد فارس الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إلغاء وسحب تراخيص أكثر من 15 مكتبا للاستقدام خلال العام الحالي وكذلك اكتشاف 57 مخالفة والتعامل معها وفقا للقانون. وأشار الى انه تم استقبال أكثر من 300 شكوى وتم حلها جميعا، داعيا الى ضرورة الحصول على عقد الاستقدام والاحتفاظ بفواتير الاستقدام بحيث يتم الرجوع إليها في حالة حصول خلاف وأن تضمن حقوق جميع الأطراف. واقــــرأ أيضــــاً: مصدر بكهرماء يكشف حقيقة فرض رسوم استهلاك على المواطنين وحول مخالفات المكاتب أوضح أنه في حال الاعتياد على تكرار المخالفة من قبل أحد المكاتب نقوم بإرسال مفتش لهذا المكتب يقوم بالتفتيش عليه ومعرفة المشكلة والوقوف على أهم الأسباب، وبعد اطلاعنا على هذه الأسباب وسبب الشكاوى وإذا كان المكتب متعاونا وقام بحل هذه الشكاوى وعدل من وضعه نكون معه، وفي حالة عدم استجابة المكتب وتعاونه مع الوزارة يتم تحرير محضر مخالفة له ونتخذ الإجراءات القانونية في حقه والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى سحب الترخيص. ولفت الكعبي خلال فيديو بث على أحد حسابات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه من أهم النقاط التي يجب على الشخص المستقدم الحرص عليها هو أن تكون المدة الزمنية الخاصة بالاستقدام موجودة ومذكورة في العقد بشكل واضح، وكذلك التأكيد على غرامة التأخير هل ذكرت في العقد أم لم تذكر والتأكيد على أن تكون موجودة في العقد وأيضا شرط الاستقدام وأن تكون الشروط والمواصفات واضحة بالنسبة للمستقدم. الغرامة وإرجاع الخادمة وأشار إلى أن العقد يضمن للشخص المستقدم في حالة تأخير المكتب في الاستقدام أن يقوم بتعويض المستقدم بغرامة مادية يقوم المستقدم بتحديدها في العقد، وبالنسبة للفترة الزمنية للاستقدام لابد من ذكرها في العقد وتم ترك المجال مفتوحا بين المستقدم والمكتب لتحديد هذه المدة الزمنية. وعن حالات رفض العمل من قبل الخدم والعمالة المنزلية قال رئيس قسم مكاتب الاستقدام أنه يجب أن يتم توثيق هذا الرفض في المنزل لضمان الحق وإعادة المبالغ المدفوعة ويكون هذا التوثيق مكتوبا بخط الخادمة نفسها وبصمتها عليه ليضمن المستقدم حقه من المكتب. وأوضح ان هناك 4 حالات قانونية يحق للمستقدم أن يقوم بإرجاع الخادمة إلى المكتب إذا حدثت هذه الحالات وهي: أولا رفض العمل ويجب أن يكون مدونا، ثانيا اللياقة الطبية وهي أن تكون الخادمة خالية من الأمراض، وثالثا الشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد، ورابعا: أن تقبل الدولة بها بالنسبة للإقامة.

* شددوا على ضرورة حسم تأخير تنفيذ المشاريع بالمناطق السكنية .. * ضرورة تشكيل فرق فنية بالبلديات للرقابة * الهاجري : عيوب ما بعد تنفيذ المشاريع تتحملها الشركات * الأحبابي : القيادة الرشيدة حريصة على توفير الموازنات التي تخدم المواطن * القمرا : أشغال بريئة وتعمل على اختيار الشركات المؤهلة لتنفيذ المشاريع * محمد العطان : الاختيار السليم للشركات من شأنه تغيير كثير من السلبيات تعاني العديد من المناطق السكنية بالدولة من تأخير تنفيذ المشاريع مثل صيانة الطرق وإزالة المطبات الصناعية وتشييد المدارس وغيرها من المشاريع الأخرى والتي تظل لفترة تلفت انتباه جميع المواطنين وتصبح محل تساؤل عن سبب التأخير وما اذا كانت هناك خلافات مع المقاولين المنفذين لهذه المشاريع. وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة ممثلة في هيئة الأشغال العامة والبلدية العمل على حل المشاكل العالقة بينهم وبين المقاولين وإسناد هذه المشاريع إلى مقاولين آخرين يكونوا على مقدرة عالية فى تنفيذ هذه المشاريع والتى تصرف عليها الدولة ملايين الريالات وضرب البعض مثلا للمدارس التي كان مزمع إنشاؤها في مدينة الوكرة والتي تسمى المدارس النموذجية حيث تم تركيب لوحة الإعلانات الخاصة بها وظلت على هذه الحال فترات طويلة ومن ثم تم إزالة لوحة الإعلان دون توضيح الأسباب كذلك هناك مشاريع متعلقة بالطرق وصيانة الطرق بالعديد من المناطق مازال العمل متوقفا بها أو يسير ببطء شديد دون تحقيق انجاز يذكر. الطبقة الإسفلتية البعض وصف مشاريع رصف الطرق داخل الأحياء السكنية بأنها تشهد عيوبا كثيرة بعد الانتهاء منها مثل التشققات وتدهور الطبقة الإسفلتية أو الحفر وقالوا إن المسؤولية تقع على الشركة المنفذة وليس أشغال التي يفترض منها أن تلزم الجميع بانجاز العمل وفق المواصفات والمقاييس المطلوبة. الشكل الجمالي ودعا البعض الهيئة إلى الاهتمام بعملية التوسعات والتوقف عن تضييق الشوارع تفاديا للحوادث، مشيرين إلى أن الشكل الجمالي للشوارع لا يخدم السكان والوضع يتطلب إعادة الطرق إلى ما كنت عليه، مؤكدين أن الكثير منهم يبحثون عن مواقف لا يجدون وقالوا ان الطرق تعد من الأشياء الأساسية. ونوة البعض إلى خطورة الشاحنات على هذه الطرق لا سيما أن العديد من المناطق تشهد تنفيذ مشاريع أخرى غير الطرق وصيانة الطرق مؤكدين أن هذه الشاحنات وحمولتها الزائدة لها تأثير سلبي كبير على الأعمال الخاصة بالطرق الداخلية ولابد أن تضع الجهات المختصة حلولا سريعة لهذه المشكلة. باعتبار إن هذه الأوزان تؤثر سلبا على العمر الافتراضي للطريق وسرعان ما تتأثر إما بالهبوط أو التشقق أو الحفر، مشيدين في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تبذل في هذا الإطار من أجل التطوير والتحديث والتوسع في المشاريع المختلفة التي تخدم جميع المناطق وذكروا أن الدور الرقابي يعد مكملا لهذه الجوانب. عيوب المشاريع يقول السيد علي فهد الهاجري ان الطرق تعد من الأشياء الأساسية والضرورية في جميع مناطق الدولة ولكن المشكلة التي يتحدث عنها الناس العيوب التى تظهر عادة بعد تنفيذ المشروع ونستطيع أن نطلق عليها عيوب الطرق مما يعني أن هناك خللا ما أدى إلى ذلك وهذا في اعتقادي عمل هيئة الأشغال العامة التي يفترض أن تحقق في هذا الموضوع مع الجهة المنفذة وفرض عقوبات صارمة حتى لا تتكرر مثل هذه المشاكل. المناطق الخارجية ويقول السيد نائف الاحبابي عضو البلدي مما لا شك فيه أن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على توفير الموازنات اللازمة التي تخدم المواطن والمقيم نشهد سنويا العديد من المشاريع التي تنفذها فى أرض الواقع سواء كان ذلك في مجال الطرق وصيانتها أو الصرف الصحي أو غيرها من المشاريع الأخرى والجميع يشهد ويثني على ذلك إلا أن المشكلة القائمة حاليا هي افتقار المناطق الخارجية للعديد من الخدمات الضرورية وفي مقدمتها الطرق التي تعتبر عصب الحياة بالنسبة للمواطنين في هذه المناطق. مشاكل الطرق وأضاف الاحبابى: من الأشياء المؤسفة التي نتابعها يوميا في برنامج وطني الحبيب صباح الخير والصحف المحلية المشاكل التي تظهر في الطرق الجديدة بعد انجازها وهيئة أشغال بريئة من هذا الجانب الذي تتحمله الشركة المنفذة واعتقد ان الهيئة شددت في هذه النقطة وقاموا باختيار الشركات المؤهلة والقادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة ونأمل فى ان تستمر سياسة أشغال في هذا الاتجاه من خلال استبعاد الشركات الفاشلة نهائيا وعدم إسناد أي مشاريع مهما كان حجمها لان المتضرر في الأخير المواطن والمقيم. المشاريع المختلفة من جانبه أشاد السيد محمد القمرا عضو البلدي بالقائمين على أمر المشاريع المختلفة بهيئة الأشغال العامة والبلدية وقال هؤلاء أبرياء من الاتهامات الموجهة لهم من ناحية العيوب المختلفة التي تشهدها مشاريع المناطق الداخلية وحمل القمرا المسؤولية للجهات المنفذة ومن هنا أناشد أشغال العمل على تكملة المشاريع المتبقية بالمنطقة من صيانة وانترلوك وغيرها من الخدمات الأخرى التي نحن بحاجة لها واقترح أن تكون هناك مكاتب لهيئة الأشغال العامة بجميع البلديات تضم العديد من المهندسين والفنيين كل في مجاله من اجل مراقبة المشاريع التي يتم تنفيذها في المناطق السكنية من اجل تلافي جميع المشاكل. البنية التحتية ويقول السيد محمد العطان عضو البلدي حقيقة عملية العيوب المتكررة في الطرق والتي يتناولها الناس في كثير من المشاكل تعتبر عائقا كبيرا أمام الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تطوير وتحديث البنية التحتية بالمناطق السكنية وقد عالجت أشغال الكثير منها بفضل السياسة الجديدة التي تتبعها مع المقاولين المنفذين للمشروع وهى خطوة تعتبر في الطريق الصحيح ونحن على ثقة بأن حكومتنا الرشيدة لن تقصر في توفير جميع احتياجات المناطق من خدمات البنية التحتية المختلفة. وأشار العطان إلى أن الاختيار السليم من شأنه أن يفرز العديد من الجوانب الايجابية وأعني هنا الشركات المنفذة للمشاريع وتوجد لدينا شركات وطنية تمتاز بسمعة كبيرة ونشاط ملحوظ في جانب المشاريع المختلفة يجب منحها الفرصة للقيام بهذا الدور وتنفيذ الطرق وفق الخطط والمواصفات التي تحددها أشغال والعمل على استبعاد جميع الشركات التي أثبتت فشلها خاصة أن الصحافة المحلية طالعتنا قبل أيام بان المشاكل التي يعاني منها جسر العسيري من تشققات وهبوط مستمر في الطبقة الإسفلتية سببه الشركة التي نفذت المشروع ولا توجد أي عوامل أخرى كانت سببا في هذا الخلل.