أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة لم تستقبل أي شكوى أو تظلم من أفراد الجالية المصرية الموجودة في دولة قطر فيما تتعلق بانتهاك الحق في العمل أو أي من حقوق الإنسان، على خلفية قرار بعض الدول قطع علاقاتها مع قطر. وأضاف سعادته ردا على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بنشر وسائل إعلام مصرية تقارير تفيد بنية قطر ترحيل أفراد الجالية المصرية بعد قطع العلاقات، فقال: نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم نستقبل أي شكوى بهذا الخصوص، وإذا كان هناك انتهاكات قد تمارس ضد أي شخص في قطر أو تتعلق بالحق في العمل فنحن أبوابنا مفتوحة للجميع ونستقبل أي شكوى على مدار 24 ساعة يومياً. وطالب سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للكشف عن جملة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتبت على قرار قطع العلاقات مع قطر، بضرورة تحري الدقة خلال متابعة وسائل الإعلام المختلفة، وأن يتأكد الجميع من صحة الأخبار من مصادرها الموثوقة، وأن لا يساهموا في نشر الأخبار المفبركة والمغلوطة ولا يكونوا جزءا من الحملة الإعلامية المغرضة التي تشنها بعض الجهات ضد دولة قطر. وأكد سعادته أن اللجنة اتخذت عدة اجراءات للتعامل مع حالات انتهاك حقوق الإنسان في هذا الشأن، منها إطلاق الخط الساخن لاستقبال الشكوى ومعالجتها على رقم (٦٦٦٢٦٦٦٣)، بالإضافة إلى تكوين خلية أزمة تعمل على مدار اليوم، كما ستستمر اللجنة ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟرﻓﻊ اﻹﻧﺗﮭﺎﻛﺎت.

تلقى أعضاء المجلس البلدي المركزي عدة شكاوى من المواطنين بخصوص بعض التسريبات التي تسببت بها شبكة المياه في تصدعات بالمنازل وممتلكاتهم العقارية نتيجة لاستخدام ثاني أكسيد الكلور فى تعقيم المياه بنسب عالية ، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، والحفاظ على ممتلكاتهم العامة واستمرار سلامة الأنابيب التي تستخدمها مؤسسة كهرماء في توصيل شبكة مياه الشرب. " الشرق " استطلعت آراء مواطنين لاحظوا باستمرار أن هناك تغيرا في لون مياه الشبكة وطالبوا بضرورة تطمينهم من أن هذه التغييرات ليس لها أى تأثيرات ضارة سواء على الصحة أو المبانى ، وفيما يلى افاداتهم: سعود عبد العزيز: لاحظت تغييراً في لون المياه مؤخراً في البداية تحدث المقاول سعود عبد العزيز قائلاً " في الفترة الأخيرة بدأت ألاحظ تغييراً في لون المياه حيث إنها تختلف في كل مرة عن الأخرى ، فأحياناً تميل إلى البياض الشديد الذي يشبه البودرة وأحيانا أخرى تميل إلى الاصفرار الشديد ، وفي الحقيقة لا أعلم السبب وراء تغير لون المياه " . كما نوه عبد العزيز بأن ثقافة تركيب مواسير المياه ربما تكون معدومة عند بعض المواطنين بالإضافة إلى ارتكاب بعض الأخطاء الخاصة بشراء أنواع رديئة من المواسير التي تتفاعل مع النسب العالية من الكلور فتؤدي إلى تسريبات كثيرة داخل جدران المنازل. حسن المهندي: لابد من تشكيل لجنة لتفقد أنابيب المياه قال حسن المهندي " إن أحد أقاربه اشتكى من تسريبات مياه داخل بيته وعندما بدأنا نتقصى عن المشكلة وجدنا أن السبب يكمن في الأنواع الرديئة للمواسير والتركيبات الخاطئة ، ومشكلة أغلب الناس دائماً تقوم بشراء الأنابيب الأقل سعرا والتي تكون ذات جودة رديئة جداً فتتفاعل مع نسبة الكلور وتؤدي لتلك التسريبات التي يشتكي منها جميع المواطنين . أما فيما يخص شكاوى المواطنين بشأن زيادة نسبة الكلور في المياه فقد نوه المهندي بضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق لتفقد مواسير المياه بداخل المنازل والفلل وذلك للتأكد من جودتها وطريقة تركيبها. حسن المريخي:تكثيف الجولات التفتيشية للتأكد من جودة أنابيب المياه تحدث المواطن حسن المريخي عن ضرورة متابعة الشركات التي تقوم بجولات يومية على المنازل لإقناع المواطنين بزيادة نسبة الكلور في المياه ، حيث إنهم يقومون بإحضار الفلاتر الخاصة بشركاتهم والقيام بتجربة عملية توضح زيادة نسبة الكلور المتواجدة بالمياه ليتضح أن المياه المستخدمة غير صالحة للشرب . وأكد أن المواطنين بحاجة إلى خبراء بدلاً من تلك الشركات للمتابعة الشهرية وزيارة المنازل للتأكد من جودة المياه ، وخاصة أن شدة الحرارة تعمل على تآكل مواسير المياه بالتفاعل مع مادة ثاني أكسيد الكلور المتواجدة بمياه الشرب . كما طالب بضرورة تدخل هيئة المواصفات والمقاييس للتأكد من أنابيب المياه وخاصة أن الأنواع الرديئة بالسوق باتت هي الأكثر طلباً بسبب رخص سعرها. عمير حمد النعيمي: عدم الصيانة الدورية تتسبب في تغيير لون المياه وشدد المواطن عمير حمد النعيمي على ضرورة الفحص الدوري للصهاريج وأنابيب المياه من قبل خبراء ومختصين بهيئة المواصفات والمقاييس القطرية وذلك للتأكد من جودة المواد المستخدمة وعدم مخالفتها للمقاييس القطرية ، وخاصة أن رداءتها تتسبب في أمراض وحساسية مبالغ فيها لجسم الإنسان في حال تفاعلها مع المواد الكيميائية المتواجدة بمياه الشرب . وأضاف النعيمي قائلاً " لم يحدث معي مشكلة شخصية بهذا الشأن ولكن دائماً ما أسمع زملائي وأقاربي يشتكون من تغيير لون المياه كاملاً إلى اللون الأحمر ، ولهذا السبب أعتقد أن أغلب الشكاوي الخاصة بزيادة نسبة الكلور قد يكون السبب ورائها عدم صيانة المواسير أو خلل بأحد المعدات ، ومع ذلك نطالب الجهات المختصة بضرورة التدخل ومتابعة النسب المسموح بها للمواد الكيميائية فى مياه الشرب.

* اطباء يحددون العلاج دون التأكد من تشخيص الحالة المرضية او اجراء فحوصات * مغردون :قلة اعداد الكادر الطبي وزيادة فترات انتظار المرضى بالمراكز أعرب عدد من المراجعين للمراكز الصحية عن استيائهم من رفض عدد من المراكز استقبالهم بدون مواعيد بحجة ان حالاتهم ليست طارئة في الوقت الذي تناشد فيه مؤسسة حمد الطبية الحالات غير الطارئة التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية وتسائل مراجعون عبر الشرق بقولهم إلى أين نتوجه عندما نصاب بوعكة صحية تستلزم العلاج على مدار الاسبوع ولاسيما في اوقات العطلات؟ كما أنتقدوا سوء معاملة بعض موظفات الاستقبال للمراجعين فى عدد من المراكز الصحية ، اضافة الى عدم اهتمام بعض الاطباء باجراء الفحوصات الطبية المطلوبة على المراجعين وتحديد العلاج قبل التأكد من الحالة المرضية وطبيعة المرض او اجراء فحص يدعم التشخيص المبدئى للحالة وأشتكى مجموعة من المراجعين كذلك من عدم وجود اليات واضحة لتحويل المرضي من المراكز الصحية الى العيادات التخصصية بمؤسسة حمد الطبية ومن جانب اخر تداول مغردون عبر منصة تويتر أبرز سلبيات المراكز الصحية المنتشرة فى كافة أنحاء الدولة ، حيث تلخصت في عدم وجود كادر طبي كاف مما يزيد فترة انتظار المرضى لساعات في بعض الأحيان حتى يأتى دورهم للدخول الى الطبيب ، بالإضافة إلى فترة الدوام الواحد ببعض المراكز الصحية الذي يقتصر على الفترة الصباحية أحياناً خاصة في المراكز خارج الدوحة . ووصف أحد المغردين نظام المواعيد فى المراكز بأنه عشوائى ولايراعى حالة المرضى الذين قد يضطرون الى اخذ مواعيد مسبقة على حسب سياسة المركز قد تصل لأشهر عديدة في بعض العيادات مثل الأسنان . كما علق أحد المغردين على اعتماد اللغة الإنجليزية في المراكز سواء من ناحية تعيين كوادر اجنبية لاتتحدث اللغة العربية أو اعتماد لوحات ونشرات توعوية بلغات غير العربية . شريفة المري :مركز الكرعانة يفتقد لخدمات الطوارئ قالت شريفة المري - معلمة - ان مركز الكرعانة الصحي ا يفتقد للطوارئ ويغلق أبوابه أمام المواطنين في تمام الساعة التاسعة مساءاً ونظراً لبعد المراكز الصحية عن المنطقة فليس امام المواطن أي خيار سوى أن الانتظار لليوم التالي أو الذهاب للمراكز الصحية بالدوحة أو المستشفيات في حالة وجود حالة طارئة . ونوهت الى أن هناك بعض الحالات التي تستدعي الكشف السريع على المريض ولكن بسبب الإجراءات الروتينية التي تتنوع ما بين مواعيد الدوام وبين العمالة الأجنبية التى لا تجيد العربية تزداد الحالات سوءاً . سعيد المنصوري : مواعيد دوام مركز لجيميلة لاتناسب المواطنين أكد سعيد المنصوري مدير مدرسة لجميلية للبنين ان مواعيد دوام المركز الصحي بمنطقة لجميلية ليست في صالح المواطنين ،وخاصة أن فترة الدوام تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية عشر ظهراً ، ومن الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءاً ، واقرب مركز طوارئ للمنطقة يبعد 35 كيلو متر من منطقة العطورية ، وأكد بأن هناك نقص كبير في الخدمات المقدمة بالمركز وأن أكثر الخدمات الاساسية التي يحتاج إليها أي مواطن توجد في الدوحة فقط .ولا يوجد اهتمام كبير بالمراكز الصحية فى المناطق خارج الدوحة سيف النعيمي : بطء فى الاجراءات بمركز لعبيب الصحي عبر سيف النعيمي عن اسفه لأن المراكز الصحية إلى الآن لم ترقى إلى المستوى الذى يرضى طموح المواطن ، فعلى سبيل المثال مركز لعبيب الصحي يخدم أكثر من منطقة سكنية ولهذا السبب دائماً ما يشهد تأخيراً في المواعيد وانتظاراً يصل لساعات بالرغم من عدم وجود ازدحام بالمركز ، ويرجع ذلك إلى نقص الأطباء والممرضين وعدم وجود مراكز صحية بالمناطق الآخرى " . وأكد النعيمي بأن المركز لا يشهد تأخيراً في المواعيد فقط وإنما بطء فى الإجراءات التي تختص بالفحص قبل الدخول للطبيب ، وهذا ناتج عن نقص الموظفين بالمركز وعدم تأهيلهم للتعامل مع المرضى بشكل أفضل .

تطوير مهارات موظفات الاستقبال لأداء عملهن بشكل لائق تدريب الطاقم التمريضي لتقييم حالة المريض سواء كانت طارئة أو اعتيادية. إجراءات معتمدة لتحويل المرضى الى حمد الطبية ندعو المراجع لتسجيل شكواه لدى خدمة العملاء عند المعاملة سيئة *معظم الأطباء العاملين بالمراكز الجديدة استشاريون وأخصائيون طب أسرة أوضحت مؤسسة الرعاية الأولية ردا على شكاوى عدد من المراجعين أن عدد من المراكز الصحية التابعة لها تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية مبينة أن العمل في تلك المراكز يكون بشكل جزئي في جميع أقسام المراكز الصحية. وأوضحت المؤسسة في ردها لــ الشرق معنى العمل الجزئي بقولها بأن المركز يديره في تلك الحالة عدد معين من الموظفين المتواجدين بالمركز لتقديم الخدمة للحالات الطارئة والعاجلة التي لا تستطيع الانتظار ولا يفضل أن تنتظر للحضور خلال أيام العمل الرسمية التي تعمل المراكز فيها بكامل طاقته. ونبهت المؤسسة إلى أنها قامت بتدريب الطاقم التمريضي على الأسس الطبية التي يتم بناء عليها تقييم حالة المريض وتحديد ما إذا كانت حالته طارئة أو عاجلة أو اعتيادية.. مشيرة إلى أن التقييم يتم في ضوئه تحديد الإجراءات الواجب إتباعها تجاه كل حالة. *اليات التحويل وعن شكاوى المراجعين من آليات التحويل إلى مؤسسة حمد طبية جاء إيضاح مؤسسة حمد الطبية مقتضبا جاء فيه" إن الأطباء يتبعون سياسات وإجراءات معتمدة خاصة بالتحويل لتقليل الضغط على مستشفيات مؤسسة حمد الطبية". *موظفات الاستقبال وفيما يخص شكاوى المراجعين بخصوص سوء معاملة موظفات الاستقبال فإن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أكدت أنها تولي اهتماما بالغا بتطوير مهارات موظفيها وبالأخص العاملين في مجال الاستقبال وخدمة العملاء. ولفتت المؤسسة إلى توفير برامج تدريبية لموظفات الاستقبال بهدف تمكينهم من أداء عملهم بشكل لائق يتناسب مع ما يصبوا إليه المراجعين.. مضيفة" وفي حال واجه المراجع سوء تعامل من موظفة استقبال فعليه القيام فورا بتسجيل شكواه لدى خدمة العملاء والذين بدورهم سيعملون جاهدين على حل مشكلة المريض أولا ثم رفع شكواه للمسئولين للتحقيق و اتخاذ الإجراء المناسب." *سوء معاملة الاطباء أما بالنسبة للشكاوى التي تعرضت للتشخيص الطبي وسوء معاملة الأطباء وكان تركز على المراكز الصحية الجديدة، فشددت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بأنها تعمل على استقطاب الكفاءات الطبية للعمل لديها.. موضحة خضوع المرشح للعمل بالمؤسسة لسلسلة من الإجراءات لضمان اختيار العناصر التي تتميز بالكفاءة والأكثر ملائمة للوظيفة. وقالت المؤسسة " كما أن معظم الأطباء العاملين بالمراكز الجديدة هم استشاريون وأخصائيون في طب الأسرة، كما تقوم المؤسسة بتوفير الدورات التدريبية وورش العمل لجميع الأطباء على مدار العام لتحسين مستواهم العلمي وإبقائهم على اطلاع مستمر على كل ما هو جديد في عالم الطب و العلاج". وناشدت المؤسسة المراجع في حال اعتقاده بوجود خطأ في تشخيصه أن يقوم بمراجعة طبيب آخر أو أن يرفع شكواه للمسئولين بالمؤسسة.. مؤكدة التحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ اللازم حيالها فورا.

طالب احد المواطنين بتعريب اللوحات التوعوية في المراكز الصحية، حيث قام بتصوير لوحة إرشادية بأحد المراكز الصحية وكتب عليها "جدارية في أحد المراكز الصحية الخاصة في قطر تعرض حقوق ومسؤوليات المريض باللغة الإنجليزية بدلاً من العربية، وقام بنشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وأثار التعليق تفاعلا كبيرا مع زيادة المطالبات بضرورة تعريب اللوحات الإرشادية بالمراكز الصحية حتى يعرف كل مراجع حقوقه وواجباته الصحية، وخاصة أن هذه اللوحات تعد من الوسائل التوعوية لتجنب الوقوع فى الأخطاء. واستند المطالبون بتعريب اللوحات الارشادية بحقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنصّ المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم له، فكان ولابد من تعميم اللغة العربية بباقي الأفرع بالدولة وخاصة المراكز الصحية.

شارك عدد من المغردين عبر موقع تويتر ببعض المقترحات الخاصة بتطوير أسواق الفرجان خاصة بعد أن شهد في الآونة الأخيرة ركوداً كبيراً وعدم إقبال من قبل المواطنين . حيث تلخصت الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدم افتتاح أغلب المحلات بالأسواق وارتفاع أسعار المنتجات وتشابهها بين المحل والآخر ، كما تساءل معظم المواطنين عن أسباب إغلاق المحلات بشكل سريع بالرغم من انخفاض أسعار إيجارات المحلات ، بالإضافة إلى أن جميع المحلات التي تم اغلاقها لم يوجد نشاط آخر منافس بنفس المنطقة مثل محلات التصوير والصيدليات والمخابز ومحلات بيع الأسماك واللحوم الطازجة . كما أعرب عدد من المغردين عن استيائهم من تدهور حالة الشوارع الجانبية للأسواق وعدم وجود إضاءة كافية ليلاً لحماية الأطفال أثناء السير بالمنطقة . كما طالبوا بضرورة سحب محال أسواق الفرجان من المستأجرين غير الجادين الذين لم يلتزموا بالشروط المطلوبة أو المتأخرين في افتتاح المحل.

انتقدوا الزيادة المضطردة في أسعار الشحن والخدمات البريدية.. المحمود: اشتريت سلعة بـ 800 ريال وشحنتها عبر البريد بـ 1100 ريال موسى: احتساب قيمة الشحنة بالمساحة أضرّ بالعملاء العماري: ضعف التواصل بين الشركة والمشتركين المهندي: زيادة رسوم الخدمات البريدية سنوياً بدون تطوير الخدمات العون: بريد قطر بحاجة للتطوير وتسريع الخدمات أعرب عدد من عملاء الشركة القطرية للخدمات البريدية عن استيائهم واستغرابهم من زيادة أسعار شحن البضائع من الخارج بنسبة تزيد عن 30 % من قيمة البضاعة، وقد تتجاوز قيمة البضاعة في بعض الاحيان، بالإضافة إلى احتساب مساحة الشحنة المرسلة من الخارج دون الوزن مما أزعج عملاء الشركة لأن الشركات البريدية التجارية الأخرى لا تعتمد هذه السياسة، واعتبر مواطنون أن اعلانات الشركة بأنها الأرخص في اسعار الشحن مقارنة بالشركات الأخرى غير دقيقة حسب اعتقادهم. "الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين حول الخدمات البريدية المقدمة من الشركة القطرية واسعارها ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات البريدية في قطر وتفعيل التعاون مع المشتركين. اشتريت سلعة بـ 800 ريال وشحنتها عبر البريد بـ 1100 ريال في البداية قال خالد المحمود: "الإعلانات التي تنشرها شركة البريد عن خدماتها اعتبرها مضلّلة إلى حد كبير. فهي بداية تسوّق نفسها على موقعها الإلكتروني أنها تقدم (أرخص أسعار الشحن الدولي)، وهذا ليس صحيحاً بحسب تجربتي مع شركات تجاريّة أخرى. وهي ثانياً تزعم أنك تستطيع حساب تكلفة شحنتك بالنظر إلى (الوزن الفعليّ بالضبط، دون أيّ زيادات تقديريّة) وهذا ليس موافقاً للصواب حيث إن كلفة الشحن لا تحسب على أساس الوزن فحسب، بل على حسب حجم السلعة المغلّفة. ولهذا فقد تكلفت لأجل الشحن مبالغ تتجاوز قيمة بعض السلع الأصلية واحيانا بما يزيد عن 30 % من قيمتها، لا لثقل وزنها، بل لأن حجمها أكبر نسبيّاً. فقد دفعت 800 ريال في شراء سلعة، واضطررت أن أدفع 1100 ريال لشحنها. كما تدعي الشركة ان المستخدم يمكنه الحصول على خصم قدره 35 %، إذ يتوقع العميل أن يقل المبلغ النهائيّ بقدر معتبر بالنظر إلى نسبة الخصم الموعودة. لكنني صُدمت بأن الخصم من قيمة الشحن التي تزيد على 2000 ريال لم يكن سوى سبعة عشر ريالاً ونصف ذلك أن الشروط والأحكام المطبّقة تقول جملة مبهمة وهي أنّ الخصم يُطبّق (على قيمة الشحن الأساسيّ فقط)، وتلك القيمة هي 50 ريالاً فحسب. احتساب قيمة الشحنة بالمساحة أضرّ بالعملاء فيما أكد ماجد موسى أن اجراءات الشركة القطرية للخدمات البريدية تعتبر معقدة جداً وخاصة أن المواطن لا يمكنه استلام شحنته بكل سهولة، واضاف بقوله: "قمت بشراء سلعة من أحد البلدان المجاورة ولكن نظراً لأن السلعة كانت ذات مساحة كبيرة فقد تم تخصيص كرتون خاص بها وتم احتساب قيمة هذه المساحة، وفي الحقيقة أن هذه السياسات المتبعة لا تستخدمها الشركات التجارية الأخرى بالدولة وخاصة أنها تعمل على احتساب قيمة السلعة على حسب وزنها فقط". واستطرد بقوله: هناك بعض السلع يرفضون توصيلها للبلد إلا بعد الحصول على ورقة لمطابقتها للمواصفات القطرية بالإضافة إلى تأخير توصيل الشحنات والشركات التجارية المنافسة توصل الطرود خلال 24 ساعة وبسعر أقل". ضعف التواصل بين الشركة والمشتركين وقال خالد العماري: "إن خلاف العملاء مع بريد قطر دائماً على التسعيرة الخاصة برسوم البريد حيث إنها ترتفع عاما تلو الآخر مما جعل الشركة القطرية للخدمات البريدية ربحية أكثر منها خدمية وذلك بسبب زيادة الرسوم غير المبررة ". وأضاف العماري "بريد قطر تحسن كثيراً ولكن ليس التحسن المأمول من قبل المواطنين حيث تلخصت السلبيات في ضعف التواصل بين موظفي الشركة وبين المشتركين وذلك ما يبدو واضحاً من خلال الشحنات التي تصل للحسابات الشخصية بدون علم الشخص، وثانياً عدم استخدام الشركة للتكنولوجيا المتطورة حيث إنها لم تخصص تطبيقا على الهاتف يمكِّن العميل من تتبع شحنته ومعرفة موقعها، ناهيك عن عدم وجود خدمة التوصيل والتي تريح المستخدم من عناء الذهاب لمقر البريد، وأخيراً عدم وجود أفرع عديدة في الدولة تساعد المستهلكين في تخليص واستلام شحناتهم بكل سهولة". زيادة رسوم الخدمات البريدية سنوياً بدون تطوير الخدمات كما عبر عبدالله المهندي عن اسفه لقيام شركة بريد قطر بزيادة رسوم الخدمات البريدية سنويا بدون أي عائد إيجابي يعود على المواطن بالنفع سواء بتطوير الخدمات أو تحسينها أو تقديم مزايا جديدة للمشتركين بل تزداد الخدمات سوءاً، بسبب ضعف التواصل وعدم تطوير الخدمات والتي تعد مشاكل رئيسية تعوق الشركة القطرية للخدمات البريدية من استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين مما يؤدي لاتجاه البعض إلى الشركات التجارية الآخرى. وأضاف المهندي لابد من مواكبة بريد قطر للعصر التكنولوجي وذلك باعتماد آليات تسرع توصيل الشحنات بدلاً من الاجراءات المطولة التي تعمل على إزعاج المواطنين بين الحين والآخر. وأكد أن البريد سيفقد ميزته التنافسية مع شركات الشحن الأخرى في حال لم يطرح اسعارا تنافسية، مؤكدا أن المواطن القطري يرغب في دعم البريد القطري باعتباره مؤسسة وطنية ولكن بهذا النهج التجاري البحت واستغلال حاجة المواطنين فسوف يفقد البريد مصداقيته لدى المواطنين. بريد قطر بحاجة للتطوير وتسريع الخدمات من جهته اقترح سند العون افتتاح أفرع لشركة البريد في مختلف مناطق الدولة، وذلك لسرعة استلام الشحنات وتخفيف العبء عن المواطنين، كما أوضح أن الخدمات التي يقدمها بريد قطر لمشتركيه بحاجة للتطوير لتكون أكثر سهولة مثلما تقوم باقي الشركات البريدية الأخرى باستخدام نظام تصل فيه الشحنات بسرعة أكبر وتقديم ميزات كثيرة لأصحاب الشركات والافراد. مؤكداً أن الخدمة التي يقدمها البريد للمواطنين بحاجة للدعم وتمييزها عن باقي الشركات البريدية الأخرى.

التحديات التي تواجه قطاع التعليم ..كبيرة على المستثمرين التحقق من مشاريعهم وأنها تراعي حقوق الإنسان اكتشاف شركة مرموقة في مجال المستلزمات الرياضية تعتمد على عمالة الأطفال كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدت ملفا يتعلق بالشكاوى الواردة للجنة حول التحديات التي تواجه قطاع التعليم الإلزامي والمجاني في الدولة، والذي قامت برفعه للجهات المعنية، لا سيما لطلبة أبناء الأسر التي لا يعمل فيها أحد الوالدين في القطاع الحكومي، وليس لديهم القدرة على تحمل نفقات التعليم في المدارس الخاصة، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور المراقب في هذا الإطار، الأمر الذي جعلها تلمس عدم التزام الدولة في إلزامية التعليم المجاني لأبناء المقيمين على أرض الدولة، بناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، إلى جانب قانون التعليم الإلزامي القطري رقم (25) لسنة 2001 الذي كفل إلزامية ومجانية التعليم في الدولة، مؤكدا سعادته أنَّ حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الدولة كبير. ..وأكد سعادته خلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموظفي بنك قطر الأول، ظهر اليوم في مقر البنك، على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتعريف بمبادئها وأهدافها وأهمية إلمام المؤسسات والشركات التجارية بما لها وما عليها تجاه محيط عملها ومسؤولياتها تجاهه. وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في مداخلة له على أهمية رفع الوعي الحقوقي في المجتمع، لدى كافة قطاعات الدولة، موجها الحديث إلى رئيس مجلس إدارة البنك السيد عبدالله بن فهد غراب المري، في ضرورة التحقق من المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها البنك بحيث تتم مراعاة حقوق الإنسان في كافة بنود المشروع، وعدم ارتكاب أخطاء في هذا المجال، كما قامت به أحد الشركات العريقة في تصنيع المستلزمات الرياضية، والذي اتضح تشغيلها لعمالة من الأطفال، الأمر الذي وضعها في موقف محرج أمام العالم، لارتكابها تجاوز صارخ في مجال حقوق الإنسان. بادرة مهمة من جهته أكد السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري -رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول- علي أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية التوعية والتثقيف مرحباً بالخطوة التي قامت بها اللجنة لتنظيم هذه الندوة التثقيفية لموظفي البنك التي اعتبرها دلالة على اهتمام اللجنة وسعيها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها. الحويل :اللجنة الوطنية لجنة استشارية وليست هيئة لصنع القرارات في الدولة قدم السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، شرحاً حول الطبيعة القانونية للجنة، قائلاً "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني." لافتاً إلى أنه من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها، إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية، مؤكداً في الوقت نفسه أن رؤية اللجنة تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة. وقال "إن اللجنة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر( المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة ) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرف والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها." *أقسام الإدارة القانونية كما تناول الحويل تعريفاً شاملاً حول اختصاصات الإدارة القانونية باللجنة وأقسامها المختلفة، مشيراً إلى إن الشؤون القانونية باللجنة تقوم بدراسة الحالة لكل الأشخاص الذين يلجأوون إليها عبر آليات وأساليب متخصصة، موضحا أنَّ اللجنة تقوم باستقبال الالتماسات عبر عدة وسائل وهي إما الوصول المباشر إلى مقر اللجنة أو تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة http://www.nhrc-qa.org/ar/ حيث يتم كتابة الشكوى بوضوح ويتم تدوين الأرقام الاتصال بمقدم الشكوى والبريد ومكان الإقامة بالإضافة إلى إرفاق صورة من البطاقة الشخصية ( للقطري ) وصورة من الإقامة أو الجواز السفر ( لغير القطري) وإرفاق أي أوراق تدعم الالتماس، كما يتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن والذي يتضمن 4 لغات العربية، الانجليزية، الأوردو والفلبينية.

مواطنون ومقيمون طالبوا بتوسعة المركز وزيادة أعداد الأطباء الكبيسي: تأخير في المواعيد وازدحام وضيق قاعات الاستقبال أصوات شجار على باب مركز طوارئ الأطفال بالسد ، بسبب انتظار احدى الحالات لأكثر من ساعة فى قاعة الانتظار ومازال الطفل يصرخ من تدهور حالته الصحية وارتفاع درجة حرارته، جاءت الممرضة واخبرت اسرته بأن كل شيء على ما يرام وسيتم عرض الطفل على الطبيب بعد دقائق ، ودقائق تلو الآخرى تزداد الحالة سوءاً. هذا المشهد هو جزء من شكاوى عديدة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفى الأوساط المجتمعية تشترك جميعها فى تأخير عرض الحالات على الطبيب وطول مدة انتظار المرضى، "الشرق" قامت بجولة ميدانية لتتفقد الاوضاع داخل المركز ورصدت معاناة وآراء المراجعين الذين تتزايد اعدادهم فى الفترة المسائية حتى مشارف الصباح فى حين تتميز الفترة الصباحية بهدوء نسبى طوال ايام الاسبوع باستثناء يومى الاجازة الاسبوعية، السبت والجمعة. تأخير مستمر بداية عبرت السيدة ديار الكبيسي عن استيائها من طول فترة الانتظار لمقابلة الأطباء بما يقارب الساعتين وأردفت قائلة " مركز طواريء السد يمثل بالنسبة لي ركنا أساسيا فى حياتي والجأ إليه في الأوقات الحرجة التي تهدد أطفالنا بالخطر خصوصا فى موسم الشتاء ، ولهذا السبب ألاحظ دائماً بأن هناك تأخيرا في المواعيد وازدحاما خانقا يكاد لا ينتهي، وذلك نظراً لضيق قاعات الاستقبال بالمركز". وأضافت" أغلب الأوقات التي قضيتها بمركز طواريء السد تعطيني سببا كافيا بأن أنقل طفلى الى مكان آخر لكن مرض الأطفال لا يمكن التنبؤ به في أي فترة ولهذا السبب أضطر للعودة مرة آخرى لطواريء السد، نظراً لضيق الوقت، وأتمنى بأن يتم تنظيم الحالات بحيث تكون هناك سرعة في الكشف على الأطفال الذين يعانون من ارتفاع في درجة حرارتهم التي تكون قابلة للتأثير على حالة الطفل مع طول فترة الانتظار. زيادة أعداد المرضى تتطلب توسعة المركز أكد محمود المتقي الأنصاري ضرورة توسيع مركز طوارئ الأطفال، خاصة بعد زيادة أعداد المرضى باضطراد، خاصة في ساعات الذروة عند الظهيرة تعد التى الفترة الأكثر ازدحاماً على الإطلاق مما يتسبب فى طول مدة انتظار المرضى وذويهم . واوضح المتقي ان كل المرافقين للحالات المرضية دائماً ما يرون أن حالة طفلهم متعثرة وحرجة ولابد من عرضها على الطبيب أولاً ، ولهذا السبب تقوم الممرضات بالمركز بالكشف المسبق على الطفل قبل عرضه على الطبيب ومن ثم تحديد موعد دخوله للكشف، ومع ذلك فإن هناك عددا من الحالات تتدهور بفعل الانتظار وتسوء بشكل أكبر. ضيق المكان بالمركز قد يسهم فى نشر العدوى قام أحمد الرماحي بالذهاب الى عيادة خارجية بعد ان طال انتظاره فى قاعة الاستقبال بمركز طوارئ الاطفال بالسد وتحدث عن تجربته قائلاً : " حاولت ان أتأقلم أكثر من مرة على الوضع القائم بمركز طواريء الاطفال لكنني لم استطع خاصة أن هذا الانتظار يمكن أن يفاقم حالة الطفل من سيئ الى أسوأ ، وعندما فقدت الأمل تماماً حملت ابنى الى عيادة خاصة وذلك بسبب عدم وجود أي زحام ولا حالات انتظار . وأكد الرماحي أن ضيق المكان بالمركز قد ينشر العدوى بين الاطفال المرضى أو ذويهم ، ولهذا لابد أن يتم تطوير المركز واختيار أفضل السبل لحل مشكلة الازدحام فى اوقات الذروة .

المدرسة تعمل على النظم التجارية وبموافقة الوزارة نناشد وزير التعليم وقف هذه المهزلة التي تمارسها الإدارة في تطور جديد للقضية التي طرحتها "الشرق" والخاصة بقيام إحدى المدارس الأجنبية الخاصة بفرض رسوم سنوية قدرها 6.6%، قامت الإدارة بإصدار قرار تم توزيعه على أولياء الأمور أوضحت فيه أنها قامت بدراسة هذا القرار واتخذ قرار بتجميد الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2018/ 2019 الأمر الذي يوفر لهم ضمانا مبكرا للرسوم الدراسية للعامين المقبلين. وأشارت الإدارة إلى أنها جمدت الرسوم الدراسية للعام الحالي والزيادة الممنوحة من وزارة التعليم والتعليم العالي سوف تطبق اعتبارا من العام الدراسي القادم، أضف إلى ذلك تجميد الرسوم الدراسية للعام التالي مما يعني انه على مدار الأعوام الدراسية الثلاثة 2016/2017 و2017/2018 و2018 /2019 سيكون متوسط الزيادة في الرسوم 2،2%. وأثار هذا القرار الذي أصدرته إدارة المدرسة استياء كبيرا وسط أولياء الأمور الذين أكدوا لـ "الشرق" ان عملية تجميد الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2017/2018 ما هي الا ضحك على العقول ولف ودوران على نفس الزيادة المفروضة علينا وتقسيمها على سنوات قادمة من 2016/2017 و2017/2018 و2018/2019. وقالوا هل هذه العملية أصبحت تجارية بالدرجة الأولى ومن المستفيد الطالب أم ولي الأمر أم صاحب المدرسة؟. ولفتوا إلى أن هناك إجحافا فى حقهم وبموافقة الوزارة، وذكر البعض انه عند مقارنة الرسوم المدرسية الخاصة بأبنائهم برسوم المدارس الأخرى الأمريكية والانجليزية تلاحظ وجود ارتفاع مذهل لأسعار مدرستهم بالنسبة لقريناتها التي تعطي نفس المناهج ولغات أخرى مثل الانجليزي والفرنسي والاسباني، موضحين ان هذه المواد لا تدرس في مدرسة أبنائهم كمواد أساسية أو جانبية في اليوم الدراسي، مما يجعل ذلك تعجيزا للطالب وولي الأمر ونحن نرى ان حجم المدرسة اقل من المدارس الأخرى وأيضا أعداد المدرسين ورسوم الدراسة فيها ترتفع عن دراسة الماجستير في القانون في جامعة حكومية مما يعني أن إدارة المدرسة تستغل وضعها وتخطط لبناء مدرسة جديدة على حسابهم. وقالوا إنه يتضح من خلال قرار الإدارة وجود تناقض في أسلوب سحب الأموال من الأهالي بزعمهم ان الأموال ستدعم استثماراتهم في اللغة الانجليزية كلغة إضافية وهي لغة أساسية في المدرسة وتساءل البعض.. كيف نسهم في تطوير التعليم وانتم تعتبرون اللغة الانجليزية لغة إضافية وهي مدرسة لغات أمريكية وننتظر تطوير اللغة الأم حسب مقولتهم ومن هنا وعبر جريدة "الشرق" نناشد وزير التعليم وقف هذه المهزلة والضحك على العقول الذي تمارسه المدرسة على أولياء الامور وتشكيل لجنة تحقيق علما ان هذه الزيادة لم تطبق إلا في السنوات الأخيرة نتيجة تساهل الوزارة مع إدارات المدارس الخاصة والأهلية ونحن نعترض على هذه الزيادة بكل أشكالها.

عبر عدد من مراجعي قسم الأعصاب بمستشفى الوكرة، عن تضررهم من نقص الإمكانات اللازمة لعلاج الحالات الضرورية، وخاصة من فئة كبار السن، فرغم توافر الكوادر الطبية من أطباء وممرضين، إلا أن القسم يفتقر لجهاز فحص المخ، وبالتالى يتم إرسال الحالات الى مستشفى حمد العام، الذي يعاني هو أصلاً من الزحام، فلا يُعرض المريض للطبيب مباشرةً، حيث ينتظر المريض ساعة كاملة للدخول إلى الطبيب، الأمر الذي قد يضر بحالته المرضية. كما ينتظر المريض لأكثر من 20 دقيقة لعمل الفحص اللازم على الأجهزة الخاصة، ولا يمكن للمريض وذويه معرفة نتائج الفحص، إلا بعد أسبوع كامل وعليهم مراجعة مستشفى الوكرة، وأوضح ذوو المرضى، أن أطباء مستشفى الوكرة لا يقومون إلا بصرف الأدوية. وانتقد المشتكون النظام الخاص بالمواعيد، إذ إن المرضى يكونون بحاجة إلى حجز موعد جديد لمتابعة حالتهم بعد ذلك، فيضطرون للبقاء في قائمة انتظار طوبلة ، بسبب الروتين المتبع في التعامل مع المرضى وذويهم، دون النظر لخطورة حالاتهم، وعدم مراعاة شعور الأهل وقلقهم على المرضي. وتساءلوا عن سبب نقص الإمكانات والأجهزة بقسم المخ والأعصاب بمستشفى الوكرة، رغم أن المستشفى يعد صرحاً طبياً كبيراً، يضاهي المستشفيات العالمية؛ بما يضمه من أجهزة وكوادر طبية، مشيرين إلى أن عدم توافر الرعاية اللازمة للمرضي عقب دخولهم المستشفى، وتحويلهم إلى مستشفى حمد، يخلق حالة من الضغط على الأطباء الموجودين هناك، فضلاً عن أنه يمثل مشقة كبيرة على الحالات الحرجة وخاصة من كبار السن.

اشتكى عدد من المواطنين من سوء تخطيط أسواق الفرجان في منطقة الخيسة التى تحتوى على مدخل واحد فقط يعتمد عليه رواد السوق في الدخول والخروج وهو ما يتسبب في حدوث زحام مرورى داخل هذا السوق الذي يحتوي على مجموعة من المحلات التجارية ذات الانشطة المختلفة، ويعتبر من الخدمات الأساسية في المنطقة كون ان السكان يعتمدون عليه في شراء حاجاتهم اليومية ولا يوجد غيره في المنطقة. ويرى سكان المنطقة بضرورة تدخل الجهات المختصة لتوسعة السوق خاصة ان مساحته الكلية ضيقة وكذلك مواقفه الداخلية والخارجية، خاصة مع وجود مساحات شاسعة محيطة بالسوق من الممكن استغلالها لهذا الغرض، وكذلك انشاء اكثر من مدخل في سوق الفرجان الكائن بمنطقة الخيسة.

في خطوة غريبة من نوعها، تشير إلى افتقار بعض العاملين في الجهات المعنية الى معرفة مسميات ومواقع المدن والقرى، فوجئ سكان منطقة أم الزبار الشرقية بأن منطقتهم تحولت إلى أم قرن من خلال اللوحات التخطيطية التي تم تركيبها بالمدخل الخاص بالمنطقة، فيما تحولت أم الزبار الغربية إلى أم الزبار الشرقية. وقال السيد صالح عضيبة أحد مواطني منطقة أم الزبار الشرقية، إن إدارة التخطيط تقوم بتكليف أشخاص لا علم لهم بمواقع المناطق، في حين يوجد هناك الكثيرون من القطريين العاملين في هذا المجال ولديهم دراية كافية بكل مناطق الدولة. وأكد أن هذه الخطوة سببت مشاكل كثيرة خاصة لقوات الدفاع المدني والإسعاف، فضلا عن زوار المنطقة الذين تفاجأوا بأن لوحة المنطقة تحولت إلى مسمى آخر، وطالب الجهة المعنية بالعمل على تعديل هذا الخطأ بالسرعة المطلوبة.

الكواري: طفرة التكنولوجيا أفادت المتعاملين مع الجهات الحكومية كافود: خصصنا فريق عمل لمتابعة وسائل التواصل وحل المشاكل بالسرعة المطلوبة السليطي: هناك جهات لا تقوم بالرد وإنما تستقبل الشكوى وتحولها للجهات المختصة فقط أخذت مواقع التواصل الاجتماعي موقعاً واضحاً في خريطة العمل العام، حيث أصبحت هذه المواقع بمثابة منابر يصل من خلالها الجمهور إلى مختلف الوزارات والهيئات ويقوم ببث الشكاوى والاقتراحات للمسؤولين، وهو الدور الذي كانت تضطلع به صناديق الشكاوى والاقتراحات العتيقة قبل أن تسحب تقنية الاتصالات الحديثة البساط من تحتها. والملاحظ أن ما يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجد الاهتمام والرد السريع من قبل هذه الجهات، مما يثبت الأهمية الكبيرة التي باتت تلعبها هذه المواقع خاصة موقع "تويتر" في توصيل وجهات النظر المختلفة إلى المسؤولين الذين بدورهم يتابعون كل كبيرة وصغيرة تكتب، خاصة الكتابات التي تعكس السلبيات لمعالجتها بصورة فورية، وخير مثال على هذا ما حدث من أحد سائقي شركة مواصلات عامة الذي قام بعمل مخالفة مرورية بسيره في الممر الخاص بالمشاة على الكورنيش فقام أحد المارة بتصويره ونشر الصورة لتجد التجاوب المباشر من الشركة التي قامت بالتحقيق مع السائق وإيقاع العقوبة عليه فورياً. صندوق اقتراحات ولكن هل وجود هذه الجهات الواضح في مواقع التواصل، هل استطاع أن يخفف من عمل إدارات العلاقات العامة التي كانت الجهات المباشرة التي تتعامل مع الجمهور، حيث يتم استقبال الشكاوى فيها وتحويلها إلى جهات الاختصاص أم انها زادت من أعبائها، خاصة أن هناك شكاوى من الجمهور بأنهم لم يجدوا أي حلول لمشاكلهم التي بثوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتلقون رداً واحداً هو "تم تحويل الشكوى لجهة الاختصاص" ولكن هذه الجهة لا تقوم بالرد لفترات طويلة.. تواجد ضروري: خالد كافود مدير إدارة العلاقات العامة بشركة "مواصلات" أكد أن التطور الكبير والسريع في عالم التكنولوجيا والاهتمام الواضح الذي وجدته مواقع الاجتماعي بمختلف مسمياتها باستقطابها لعدد كبير من الجمهور خلق الأهمية اللازمة للتواجد فيها، وجعل كل الجهات الحكومية والهيئات التي تعمل مباشرة مع الجمهور تبحث عن موضع قدم لها في هذه المواقع، ونحن في شركة "مواصلات" وفي إدارة العلاقات العامة كان لابد أن نقوم بإنشاء فريق عمل تابع للإدارة للتواجد في هذه المواقع والعمل على استقبال الشكاوى وتحويلها بالسرعة اللازمة للجهات المختصة للقيام بالبحث فيها، وليس هذا فحسب، بل أن هناك "أبليكشن" خاصاً بالشركة يمكن تحميله في كل الهواتف الذكية وأيضاً يمكن أن تستقبل الشكاوى عن طريقه. وسائل التواصل الاجتماعي وواصل كافود قائلاً: العصر الآن هو عصر التكنولوجيا وسرعة التجاوب التي نتعامل بها مع الشكاوى أمر لا بد منه خاصة أن الجميع الآن يمكنه وعن طريق الجوال الكتابة والتصوير والإرسال لأي جهة لكي يقوم بإيصال شكواه وهو ما يجعلنا نقوم بالرد السريع والعمل على حل كل الإشكاليات التي تظهر. خالد كافود مدير العلاقات العامة بشركة مواصلات من جانبه أكد خميس الكواري أن الطفرة الهائلة في مجال التكنولوجيا سهلت الكثير على الجمهور في إيصال كل الشكاوى بصورة مباشرة عن طريق صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت بقوة، فلا يوجد أحد إلا ويملك صفحة في أحد المواقع المنتشرة، ولكن في رأيي أن موقع "تويتر" هو صاحب الشعبية الأكبر، حيث نرى كل الجهات الحكومية والوزارات والهيئات تملك صفحات فيه والوصول إلى هذه الصفحات سهل للغاية، فأنت يمكن أن تبث شكواك في هذه الصفحة ويمكن أن تكون الشكوى مثبتة بالصورة، ولهذا فان الرد سيكون سريعاً والتعامل مع الشكوى سيكون مباشراً وهذا ما جعل هذه المواقع كالطريق المختصر الذي يرتاده الجمهور للوصول سريعاً إلى الجهة التي يريدها. وقال الكواري: في السابق كانت كل الوزارات والهيئات تقوم بوضع صندوق خشبي لاستقبال الشكاوى والمقترحات التي تساهم في تطوير العمل، ولكن لا أحد كان يعلم إذا ما كان هذا الصندوق يفتح ويكون هناك من يقرأ الشكاوى ويتعامل معها أم لا، ولكن الآن أصبح من السهل أن تقوم بكتابة الشكوى في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتتأكد من أن الرد سيصلك سريعاً للغاية حيث أصبح الاهتمام بهذه المواقع واضحاً في كل الوزارات والهيئات. وأوضح الكواري أن هناك العديد من الجهات التي لا تتعامل بالسرعة المطلوبة مع هذه الشكاوى، بل تقوم بتسلمها فقط، وتؤكد أن العمل على الحل سيكون سريعاً ولكن لا يجد الشخص أية حلول سواء قريباً أو حتى بعيداً مما جعل بعضهم يعتقد أن هذه الجهات تتواجد في مواقع التواصل من أجل التواجد فقط وليس من أجل تطوير أعمالها. أما عيسى السليطي فقد أكد أن كل الجهات الخدمية لها تواجد في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الكثير منها لا يقوم بالرد على الشكاوى التي ترد إليه رغم أنها جهات خدمية مؤثرة! ولكن كل الذي يجده المتقدم بالشكوى أن شكواه وصلت وتم تحويلها إلى الجهة ذات الاختصاص، ولكن أكثر من ذلك لا يوجد أي رد. وواصل السليطي قائلاً: مواقع التواصل الاجتماعي الآن أصبحت مؤثرة للغاية وأصبح الكثيرون يستعملونها لإيصال رسائلهم للجهات المسؤولة، فهذا يحمل شكوى وآخر يحمل اقتراحاً وتجد التفاعل من المشاركين، ولهذا قربت المسافة بين الجمهور والمسؤولين، ولهذا يجب أن يكون الفريق الذي يعمل عليها على دراية كاملة بطبيعة عمله ويمكنه الرد على الشكاوى أو تحويلها بالسرعة المطلوبة لتخفيف الأعباء وزيادة وتيرة العمل والبعد عن الروتين القاتل.

طالب عدد من مرتادي شاطئ الوكرة للعائلات، بلدية الوكرة، بتنظيف شاطئ الوكرة للعائلات، من خلال إزالة الصخور الواقعة على الشاطئ، خلال فترة الجزر بالشاطئ في الوقت الحالي، حيث تراجع منسوب المياه بشكل واضح عن الشاطئ في الآونة الأخيرة ، الأمر الذي يسهل مهمة إزالة الصخور. ويشهد شاطئ الوكرة اقبالًا واسعًا من قِبل العائلات من أهالي وسكان المدينة خاصةً في نهاية الاسبوع ، لما يتمتع به الشاطئ من مساحة واسعة، ويحتوي على الكثير من المرافق التي تناسب العائلات، حيث يحتوي على مُصلى وكافتيريا ودورات مياه ومنطقتي ألعاب للأطفال، فضلًا عن ان الشاطئ مضاء بالكامل بالأشعة الشمسية التي تقلل من استهلاك الكهرباء، إضافة إلى أنها تسمح لمرتادي الشاطئ بالمكوث حتى بعد غروب الشمس. وقد نجح شاطئ الوكرة للعائلات ومنذ إنشائه في توفير متنفس لأهالي وسكان الوكرة، كما يزور شاطئ الوكرة العديد من العائلات، التي تقطن بالمناطق الجنوبية القريبة من المدينة، مثل مسيعيد والمطار والهلال والثمامة والوكير والمشاف .

انتقدوا تأخر إنجاز المشاريع واستمرار معاناة المستهلكين.. محمد العمادي: نخشى من انتقال مشاكل أسواق الفرجان للأسواق المركزية فلامرزي: تأخر افتتاح الأسواق الجديدة لا يصب في مصلحة أحد اليافعي: نظام التخصص في الأسواق المركزية لن يفيد المستهلكين الجاسم: توزيع الأسواق المركزية جغرافياً سيقلل الضغط على البنية التحتية وأوضحوا أنه كان من المقرر أن يتم افتتاح ثلاثة أسواق بثلاث مناطق، ما بين الوكرة وأم صلال والريان، لتستبدل بعد ذلك الريان بالسيلية، وكان من المقرر أن يكون تنفيذ المشروع عن طريق شركة ودام، ليتحول مسار تنفيذ المشروع، بتوقيع وزارة الاقتصاد والتجارة عقودًا مع شركة مناطق، لإنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، على أن يتم التشغيل في منتصف عام 2016، وفق بيانات رسمية وتصريحات من جهات اختصاص، وتمت بالفعل ترسية مناقصة مشروع السوق المركزي لمنطقة الوكرة على شركة "بلدرز للتجارة والمقاولات" لتنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 59.393 مترا مربعا، وفي منطقة أم صلال تم الاتفاق مع شركة "ماركو للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع وتبلغ المساحة الإجمالية للسوق 19.999 مترا مربعا، وفي منطقة السيلية مع شركة "المنتصر للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع الذي تبلغ مساحته 20.001 متر مربع، لينتهي عام 2016 دون أن يتم تشغيل مشروع واحد من المشاريع الثلاثة، ليأتي آخر تصريح رسمي في بداية العام الجاري، يفيد بأن الأسواق الثلاثة ستنتهي خلال الربع الأول بالنسبة لأم صلال، والربع الثاني بالنسبة للوكرة، والربع الثالث بالنسبة للسيلية. وعبر المواطنون عن انزعاجهم من التأخير غير المبرر، لإنشاء الأسواق المركزية، علاوة على التضارب في التصريحات حول موعد إطلاق المشاريع الثلاثة، التي تستهدف خدمة الجمهور المستهلك بمختلف مناطق الدولة، مؤكدين أن المناطق الخارجية أصبحت بحاجة ماسة لافتتاح الأسواق المركزية، بشكل عاجل، وهذا نتيجة للزيادة السكانية المضطردة، فضلًا عن الضغط المتزايد على السوق المركزي، الذي لم يعد يتحمل أعدادا أكبر من المشترين. وأكدوا أن الأسواق المركزية الجديدة، ستسهم في تحفيف الضغط على السوق المركزي بالمعمورة، كما ستسمح للجهات المعنية بتطويره وإعادة صيانته، وأبدى مواطنون استغرابهم الشديد من عدم اكتمال بعض الأجزاء من مباني السوق، خاصة وأن الأسواق لن تكون متكاملة وفق ما تم إعلانه سابقاً، حيث تم تخصيص سوق أم صلال المركزي للأسماك فقط، وسوق الوكرة المركزي ليضم الماشية فقط، وسوق السيلية المركزي ليضم الفواكه والخضراوات فقط، بعد طول انتظار لافتتاح أسواق مركزية متكاملة، تقدم سلعا غذائية متكاملة للجمهور. وفيما يلي حصيلة آرائهم: عبد الرضا فلامرزي وقفة حقيقية بداية أكد عبدالرضا فلامرزي على أن تأخر إنجاز مشروع الأسواق المركزية الجديدة، ساهم في زيادة الضغط على السوق المركزي الواقع بمنطقة المعمورة، وأضاف انه يتعين على الجهات القائمة على مشروع الأسواق المركزية الجديدة، أن تسابق الزمن للانتهاء من تسلمها ومن ثم افتتاحها امام الجمهور، الذين يعانون كثيرًا أثناء انتقالهم للسوق المركزي، مشيرًا إلى أن هذا التأخر لا يصب في مصلحة احد، فأعداد السكان في ازدياد مستمر، والأسواق كما هي، ويجب إنجاز سوق واحد على الأقل خلال الربع الأول من العام الجاري، وعدم التأخر أكثر، وطالب فلامرزي بحث الشركات المنفذة لتلك الأسواق، على إنجاز المشاريع الموكلة لهم في أقرب وقت ممكن، لخدمة المستهلكين بالمناطق الخارجية. أسواق شاملة من جانبه انتقد غانم اليافعي نظام التخصص في الأسواق المركزية الجديدة، مثل تخصيص سوق الوكرة المركزي لبيع المواشي، وسوق السيلية المركزي لبيع الخضراوات والفواكه، وسوق أم صلال المركزي لبيع الأسماك، وكان يفترض افتتاح أسواق شاملة، وفي المواعيد التي تم تحديدها، نظير تأخيرهم في انجاز المشاريع، التي من شأنها أن تخدم المستهلكين بالمناطق الخارجية، الذين تضاعفت أعدادهم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، فلم يعد التكدس السكاني مقتصرًا على مدينة الدوحة، الأمر الذي يعرض الطرق إلى زحام مستمر بهدف الانتقال للسوق المركزي بالمعمورة، الذي أصبح يئن من الضغط الواقع عليه. غانم اليافعي تطوير المركزي ويرى يوسف الجاسم ضرورة استعجال الانتهاء من مشروع الأسواق المركزية الجديدة، في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي سيتيح للجهات المعنية تطوير وتجديد السوق المركزي بالدوحة، بعد ان يخف الإقبال عليه، بحيث ينتقل سكان الوكرة والمناطق الجنوبية إلى سوق الوكرة المركزي، وكذلك الأمر مع سكان المناطق الشمالية الذين سيتجهون نحو سوق أم صلال المركزي، وبطبيعة الحال سينتقل سكان المناطق الغربية لسوق السيلية المركزي، مؤكدًا أن تلك الأسواق الجديدة، ستخفف معاناة الجمهور المستهلك، الذي أصبح يتطلع للانتهاء من تلك المشاريع بشكل سريع وعاجل، ولفت الجاسم إلى أن توزيع الأسواق المركزية جغرافيًا، سيقلل الضغط الواقع على البنية التحتية للبلاد. عدم الجدية بدوره أعرب محمد العمادي عن تخوفه من تكرار تجربة أسواق الفرجان، التي تعاني الكثير من المشاكل، وأبرزها أنها تأتي بنفس أسعار محلات البقالة الأخرى وقد تزيد، مما يتطلب من الجهات المعنية وضع أسس ومعايير لإدارة هذه الأسواق المركزية الجديدة، حتى تكون بالصورة التي ينتظرها المستهلك، ورأى العمادي أنه من ضمن الأسباب الرئيسية لتأخر مشروع الأسواق المركزية، هو عدم جدية الشركات المنفذة للمشاريع، وهذا ما يتضح من خلال عدم تسليم المشاريع في موعدها المحدد. يوسف الجاسم

تتسبب مواقف مركز الفنار يومياً ومنذ أكثر من عام بازدحام مفرط في منطقة الأسواق، حيث ينتظر مستحدمو المواقف أن يتم فتح البوابة لهم مما يعرقل حركة المرور بالشارع العام . وتكررت الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي من عدم تمكن أصحاب السيارات من الوصول إلى المناطق المرجوة بسهولة ويسر وذلك بعد أن امتلأت الشوارع بالمواقف الخارجية التي تقع أمام المحلات والتي تسببت في إغلاق الشارع نهائياً . وقد طالب المشتكون بضرورة تكثيف الدوريات على هذه المنطقة أو فتح شوارع جديدة أو مداخل أخرى لمركز الفنار، أو منع الوقوف أمام المحلات التي تسبب زحاما بشكل يومي .

تلقت الشرق ردين من هيئة الاشغال العامة (أشغال) على شكويين، الأولى نشرت تحت عنوان (الثمامة محاصرة بمخلفات مشاريع البنية التحتية) التي جاءت في عدد الاربعاء الموافق الاول من فبراير، والشكوى الثانية نشرت يوم الاحد 12 فبراير الجاري تحت عنوان (الاراضي الفضاء بالوكرة تتحول الى مكب لمخلفات البناء). وقالت أشغال في ردها على الشكوى الاولى: بالاشارة للمقال الوارد في صحيفتكم الغراء، تود هيئة الاشغال العامة (اشغال) احاطتكم علما انه جار العمل على ازالة المخلفات المشار اليها في المقال، ومن المتوقع ازالتها بالكامل في غضون اسبوعين، ونحن في اشغال ملتزمون على الدوام بالعمل والتنسيق مع الجميع للمساهمة في رفعة ونهضة دولتنا الحبيبة قطر. وبخصوص الشكوى الثانية أكدت اشغال قيامها بتخصيص اراض معينة ليتم استخدامها كمخازن لمواد البناء، من قبل الشركات المنفذة لمشاريع الهيئة الجاري العمل بها في منطقة غرب الوكرة وغرب المشاف وشمال الوكير، وهي مشاريع تطوير الطرق وشبكات الصرف الصحي الجاري تنفيذها حاليا، جاء ذلك في الرد الذي تلقته الشرق من الهيئة ردا على الشكوى التي نشرت يوم الاحد 12 فبراير الجاري تحت عنوان: الاراضي الفضاء بالوكرة تتحول الى مكب لمخلفات البناء. وذكرت اشغال: تعمل الهيئة على التأكد من عدم قيام هذه الشركات برمي مخلفات المشاريع في اية اراض فضاء، كما تجدر الاشارة الى أنه يتم إعادة تدوير هذه المواد واستعمالها في مواقع البناء او اعادتها لاشغال لكي يتم استعمالها في مشاريع اخرى.