أطلقت شركة «مناطق»، النسخة الأولى من «ملتقى شركة مناطق»، كمنصة استراتيجية تهدف إلى إشراك المستثمرين وصنّاع القرار في رسم مستقبل القطاعين الصناعي واللوجستي في الدولة. وقد عُقد الملتقى في فندق شيراتون الدوحة، تحت شعار «تعزيز التواصل مع المستثمرين». وتضمّن الملتقى كلمات رئيسية، عروضًا استراتيجية، جلسة نقاش تفاعلية مع المستثمرين، إضافة إلى حفل لتكريم الشركات المتميزة في تطبيق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وفي كلمته الافتتاحية، صرح المهندس محمد العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق قائلاً: «يمثل إطلاق منتدى مناطق محطة استراتيجية في مسيرتنا نحو بناء بيئة استثمارية مرنة وتنافسية تواكب تطلعات التنمية الاقتصادية في دولة قطر. نحن ملتزمون بالحوار الشفاف والعمل المشترك مع شركائنا من المستثمرين، لصناعة حلول عملية ومستدامة تدعم مسيرة النمو في المناطق اللوجستية والصناعية» وفي إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الشركة، أعلنت «مناطق» خلال الملتقى عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد. كما كشفت الشركة أنها تعمل حاليًا على تحديث تطبيقها الهاتفي، إلى جانب إطلاق نسخة محدثة من «منصة الشركاء»، وهي منصة رقمية مخصصة تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات وتتبع حالتها، وإدارة جميع الخدمات، ومعرفة حالة المدفوعات، والوصول إلى كافة الخدمات الإلكترونية بسهولة وفي أي وقت.

أكد السيد حمد صالح الباكر مدير مركز خدمات الأعمال في شركة «مناطق» على أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الإقبال على الأراضي المطروحة ضمن مبادرة وزارة التجارة ومناطق العاملة على تخفيض قيمة إيجارات الأراضي بنسبة 50 % خلال الخمسة أعوام القادمة، حيث سيتم عرضها انطلاقا من 5 ريالات قطرية للمتر المربع بدلا من 10 ريالات في الأراضي الصناعية، و 15 ريالا قطريا للمتر المربع في الأراضي اللوجيستية، و50 ريالا للمتر الواحد في الأراضي التجارية، مقارنة بـ 100 ريال في الفترة السابقة، لافتا إلى الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها هذا القرار على المستثمرين في الدوحة، في ظل دوره الكبير في تخفيض التكاليف المالية على أصحاب الأعمال في البلاد، والنزول بها إلى أقل المستويات الممكنة، مما يشجع على الاستثمار ويدعم توجه الدولة نحو تنويع موارد الدخل. وبين الباكر في تصريحات لبرنامج جلسة الأعمال في تلفزيون قطر الدور الكبير الذي سيلعبه هذا القرار في تعزيز بيئة الأعمال القطرية، وتنويع الاستثمارات الصناعية واللوجيستية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، مشيرا إلى المساحات التي سيشملها قرار تخفيض القيمة الإيجارية، وهي مقسمة على ست مناطق في كل من الأراضي اللوجستية في جري السمر، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والوكرة اللوجستية، وأبا الصليل اللوجستية، ومسيعيد الصناعية، وبركة العوامر اللوجستية. وأضاف الباكر بأن هذا القرار الذي جاء بالتعاون بين وزارة التجارة وشركة مناطق سيخدم حوالي 4000 مستثمر، سيكون بمقدورهم خلال المرحلة القادمة الاستفادة منه، والارتكاز عليه في مواصلة عمليات تطوير مشاريعهم الحالية، أو إطلاق مشاريع أخرى مرتبطة بالعديد من القطاعات، مشددا على أن مناطق تعمل دائما من خلال خططها واستراتيجياتها على دعم المستثمرين القطريين، ووضعهم في المناخ والبيئة المناسبة لاحتضان مشاريعهم والسير بها نحو ما هو أفضل مستقبلا، وإلى ما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك من خلال توفير مثل هذه الأراضي بأسعار تنافسية.

■ مراجعة رسوم الطاقة تدعم استمرارية المصانع ■ طرح أراضٍ إضافية ضمن المبادرة يشجع الاستثمار نوه عدد من رجال الأعمال بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة مناطق، المشغل الرئيسي للمناطق اللوجستية والصناعية في الدولة، والتي سيتم من خلالها تخفيض 50 % من القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية التابعة لشركة مناطق في كل من: جرى السمر اللوجستية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والوكرة اللوجستية، وأبا الصليل اللوجستية، ومسيعيد الصناعية، وبركة العوامر اللوجستية، وذلك بشكل آنٍ ولمدة خمس سنوات، واصفين الخطوة لمكانة قطر كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة، ومؤكدين أهميتها في إعطاء دفعة للبيئة الاستثمارية في الدوحة، وتقوية قطاع الأعمال فيها باعتباره عمودا أساسيا في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية أساسا إلى التقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز المسال، والتأسيس لموارد مالية جديدة. وبين آخرون الدور اللامتناهٍ الذي ستلعبه مثل هذه التخفيضات في تشجيع الاستثمارات في قطر، بالنظر للمستها المباشرة في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال في البلاد، والذين طالبوا منذ فترة بمثل هذه القرارات التي جاءت تباعا، من خلال إعلان الوزارة سابقا على تخفيض الرسوم الإدارية، ومن ثم الكشف أول أمس عن تنزيل قيمة الإيجارات في مناطق إلى النصف، مما يعكس فعلا التجاوب الحكومي مع الأوضاع الحالية، التي تتطلب إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة، بالأخص فيما يتعلق بتسريع الإجراءات وتخليص المعاملات، متوقعين ظهور المزيد من المشاريع خلال المرحلة القادمة، وداعين الجهات القائمة على القطاع الخاص في البلاد إلى مواصلة السير على ذات النهج في المرحلة القادمة، وتوسعة رقعة الأراضي المعنية بهذه الإيجارات، من خلال تدشين مناطق أخرى في مختلف أرجاء الدولة، مع الحرص على طرح المزيد من التعديلات بالنسبة للباحثين عن الاستفادة من هذه الأراضي. - مركز إقليمي وفي تصريحاته لجريدة الشرق أشاد سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة بمبادرة وزارة التجارة والصناعة بتخفيض قيمة الإيجارات في الأراضي الخاصة بمناطق، واصفا هذه الخطوة بالمعززة لمكانة الدوحة كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تقديمها لمجموعة كبيرة من الحوافز الجاذبة للاستثمارات، والمحفزة لقطاع الأعمال، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، الباحث عن التقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتركيز على التأسيس لمصادر دخل جديدة من بينها الصناعة والتجارة، وذلك ضمن رؤية قطر 2030، الهادفة إلى التأكيد على مكانة القطر الريادية على المستوى الدولي. وأضاف سعادة الشيخ فيصل آل ثاني أن، وكيل وزارة التجارة والصناعة تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية في المناطق التابعة لشركة مناطق، يعكس حرص الحكومة على التجاوب مع الأوضاع السائدة في الاقتصاد المحلي، والدولي حاليا والسعي نحو توفير كل الإمكانيات اللازمة لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين في الدولة، مع تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة، في إطار تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته. - البيئة الاستثمارية من جانبه بين رجل الأعمال ناصر العمادي دور هذه المبادرة في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، من خلال ما ستقدمه من إيجابيات لأصحاب المشاريع الذين سيكون بمقدورهم بفضل هذه الخطوة، التقليل من عبء التكاليف المالية المترتبة على عاتقهم، عن طريق النجاح في تخفيض القيمة الإيجارية، والنزول بتكاليف التشغيل إلى أقل المستويات الممكنة، منوها بالمجهودات التي بذلتها الحكومة طيلة الفترة الماضية في إطار النهوض بالقطاع الخاص في البلاد، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة من تفعيل دوره بالصورة اللازمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، وتعزيز مكانة الدوحة العالمية. وأشار العمادي إلى النجاح الواضح لجميع الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة في إطار تمكين القطاع الخاص، الذي بلغ في الأعوام الأخيرة مستويات عالية من الكفاءة، وذلك من حيث قدراته الإنتاجية في جانب الكميات، وكذا من ناحية تقديم سلع نوعية قادرة على فرض نفسها في السوق المحلي، بالرغم مما يتوفر عليه من بضائع مقدمة من أكبر الشركات الدولية، داعيا المستثمرين في قطر إلى الاستفادة من هذه التخفيضات، عن طريق اطلاق مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات الحالية بتأجير مساحات إضافية. - زيادة الطلب بدوره نوه محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان بالإيجابيات الكبيرة التي ستعود على قطاع الأعمال بفضل مبادرة وزارة التجارة وشركة مناطق، اللذين وفقا في إطلاق مثل هذه الخطوة، التي ستلعب وبكل تأكيد دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الوطني، والارتقاء به مستقبلا، عبر زيادة اسهامات القطاع الخاص مستقبلا، عبر تشجيع ممثليه على توسعة مشاريعهم الحالية الموجودة في مساحات مناطق على اختلافها، إلى جانب إمكانية اطلاق مشاريع أخرى في شتى النشاطات. وبين الهاجري أهمية هذه الخطوة بالنسبة لزيادة الطلب على أراضي مناطق، التي سيزيد الإقبال عليها بشكل واضح في الفترة المقبلة، والتي من المرتقب أن تحظى فيه الشركة التي تضم مجموعة من المشاريع التي تشمل المناطق الصناعية، واللوجستية، والتخزين، بتوافد كبير من طرف المؤجرين، الذين سيسعون للاستفادة من تصاميمها المميزة والمجهزة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات بفضل مواقعها الاستراتيجية التي توفر وصولا سلسا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع توفرها على بنية تحتية متطورة وخدمات دعم متكاملة تدعم نمو الشركات. - تعزيز التنافسية من ناحيته بارك رجل الأعمال ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر، هذه المبادرة التي ستعمل على تعزيز تنافسية المنتج الوطني في المرحلة القادمة، مع توقعات انعكاسها على أسعار المنتج الوطني بسبب تراجع التكاليف والمصاريف، مما يدعم موقف البضائع الداخلية في مواجهة نظيرتها القادمة من الخارج، مشيدا بالنمو الذي حققته السلع المحلية، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد الى كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين الأصفر أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية فقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحثين عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. استمرارية الدعم وفي ردهم على أهمية اتباع هذه الخطوة بخطوات أخرى دعا المتحدثون الجهات القائمة على القطاع الخاص في البلاد إلى مواصلة العمل على دعم المستثمرين في البلاد، من خلال التعاون بين التجارة وشركة مناطق اللذين سيكونان بإمكانهما مستقبلا الحرص على طرح المزيد من الأراضي، عبر انشاء مساحات جديدة في شتى مناطق البلاد، إلى جانب التركيز على الاستمرار على درب تخفيض التكاليف، والنزول بها إلى أعلى المستويات الممكنة، عبر مراجعتها في عدة جوانب أهمها تلك المرتبطة بالطاقة، التي كثيرا ما تثقل كاهل أصحاب المصانع، مؤكدين جدواها اللامتناهي في تحفيز الاستثمار وتشجيع أصحاب الأعمال على التأسيس لمشروعات جديدة ضمن مختلف القطاعات، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني المحتاج إلى جميع أعمدته، ومن بينها القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في توفير موارد التمويل بالنسبة لرؤية قطر 2030، العاملة على تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل العواصم العالمية في شتى المجالات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه سيتم اليوم توقيع عقد امتياز إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بين الوزارة وشركة المناطق الاقتصادية مناطق، في تمام الساعة 10 صباحاً، بمقر وزارة التجارة بمدينة لوسيل. الجدير بالذكر أن شركة مناطق تأخذ على عاتقها تأسيس مجموعة مختلفة وواسعة من قطاعات الأعمال الاقتصادية عبر تطوير مؤسسات محلية مع الاستمرار في جذب الاستثمارات والأعمال والشراكات الدولية، كما أسست بنية تحتية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق ما تصبو اليه.

كرمت شركة مناطق أفضل المستثمرين أداءً لعام 2023 تقديرًا لالتزامهم الاستثنائي بمعايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وسلط الحدث الضوء على التزام مناطق بتعزيز ثقافة التميز والسلامة في المناطق الصناعية واللوجستية في دولة قطر. من بين أكثر من 3500 مستثمر، تم تكريم خمسة مستثمرين من المناطق الصناعية وخمسة عشر مستثمرًا من المناطق اللوجستية نظير أدائهم المتميز في معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة. الفائزون من المناطق الصناعية: مصنع لفان لإنتاج الرزن، هيبورث بي.ام.اي- قطر، شركة فراينز للإنشاءات المعدنية الشرق الاوسط، شركة أنظمة تحميل الكوابل الصناعية، شركة الجبر لصناعات الأسمنت. الفائزون من المناطق اللوجستية: شركة تراكس اند كرينز شركة المكان لتجارة الفضيات، شركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات، شركة برايم باور الشرق الأوسط، شركة الخدمات التجارية والتوكيلات المحدودة، شركة ترست الدوحة للتجارة والخدمات والمقاولات، مركز أوتو سايت لقطع غيار السيارات، الشركة القطرية لمكافحة الحشرات والقوارض، شركة الدانة الطبية، شركة العناية الجيدة للتجارة، ورشة النزهة لتصليح الذهب والمجوهرات، شركة فريندلي فود قطر، وشركة المانع وشركاه، شركة لوسيندا للتجارة، شركة المدار القابضة. خلال الحفل، قدم السيد علي إبراهيم، مدير إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، القواعد الذهبية السبعة للجودة والصحة والبيئة والسلامة المهنية، والتي شكلت الأساس لمعايير الاختيار لجوائز التميز في الجودة والصحة والسلامة والبيئة. حيث تعكس هذه القواعد نهج مناطق الاستباقي في الحفاظ على معايير السلامة والجودة والبيئة الرائدة في الصناعة. بهذه المناسبة، صرح المهندس محمد العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق إن التفاني الثابت لمستثمرينا في معايير السلامة والجودة والبيئة هو ما يقود نجاح شركة مناطق. هذه الجوائز لا تعترف فقط بالإنجاز، بل تُلهم التحسين المستمر، وتعزز مستقبلًا يكون فيه التميز هو القاعدة. إن تكريم هؤلاء الشركات الرائدة هو احتفاء بالتزام جماعي نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وممارسات مستدامة. قواعدنا الذهبية توفر الإطار، ولكن مستثمرينا هم من يحققونها على أرض الواقع كما تواصل مناطق التزامها بتشجيع الابتكار وأفضل الممارسات في مجالات الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وستبدأ جولة الترشيحات المقبلة لجوائز التميز في الجودة والصحة والسلامة والبيئة خلال الربع الأول من عام 2025، في إطار مهمة الشركة المستمرة لتعزيز ثقافة التميز والاستدامة.

وقعت جامعة قطر، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة المناطق الاقتصادية /مناطق/ لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات العلمية والتقنية والبحثية والإدارية. ووقع مذكرة التفاهم كل من: الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الكعبي، نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية، والمهندس محمد العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مناطق، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من جامعة قطر وشركة مناطق. وتهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ أسس التعاون في مجال تبادل الخبرات، وتبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والإحصاءات والبيانات، وتنظيم الدراسات والمؤتمرات والاجتماعات والتدريب والبحوث والدراسات والتعاون في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك. وقالت الأستاذة الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر: إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة مناطق، يعزز الالتزام بمد جسور التعاون بين الأوساط الأكاديمية وشركائنا من مجتمع الأعمال. وأشارت صبح إلى أن هذا التعاون يعكس التزامنا المشترك بتعزيز الابتكار والمعرفة العملية، موضحة أنه من خلال العمل مع شركة مناطق، سيتم العمل على تعزيز التأثير المجتمعي، وتمكين طلابنا من اكتساب خبرة عملية، والمساهمة في إيجاد حلول يواجهها شركاؤنا من مجتمع الأعمال، مساهمين بذلك في النمو المستدام لمجتمعنا. من جانبه، قال المهندس محمد العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مناطق:نحرص في مناطق على بناء شراكات فعالة مع المؤسسات الأكاديمية التي تساهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز القدرات المؤسسية، مبينا أن التعاون مع جامعة قطر يسعى لتعزيز التنمية المستدامة وتطوير الكفاءات المحلية، وهو ما ينعكس إيجابيا على مجتمع الأعمال وبيئة الاستثمار في الدولة. وأضاف العمادي أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة قطر يعكس التزامنا بتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والاقتصادي في دولة قطر، مؤكدا أن تبادل الخبرات والمعلومات البحثية والتقنية هو الطريق نحو تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

توافر الفرص يجتذب المستثمر الأجنبي لأسواقنا.. مناطق تدعم زيادة عدد الشركات في صناعة البتروكيماويات أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق في حوار خص به موقع oxford business group الاهتمام الذي توليه الشركات من جميع أنحاء العالم بالسوق القطري، ورغبتها الكبيرة في الاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة التي يطرحها في مختلف القطاعات، مبينا أن انفتاح قطر على الأعمال التجارية وسنها للعديد من القوانين والتشريعات الخاصة بتشجيع المشاريع القائمة على رأس المال الأجنبي، دون نسيان النمو الواضح في البنية التحتية في الدولة وفي مقدمتها الموانئ والمطارات وكذا المناطق الحرة الإستراتيجية، زادت من تنافسية المستثمرين الأجانب من حيث إطلاق مشاريع جديدة في الدوحة تخص جميع القطاعات بما في ذلك الطاقة. وأضاف الكعبي قائلا: إن شركة مناطق هي الأخرى تعمل جاهدة من أجل تدعيم الاقتصاد الوطني بالمزيد من الاستثمارات، من خلال دراسة الوضع الحالي وتسطير مجموعة من المشاريع، كتلك التي أطلقتها في منطقة مسيعيد بغية تسهيل إطلاق المزيد من الشركات الجديدة لخدمة سوق البتروكيماويات في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر للبترول التي من المرتقب أن تستثمر في المرحلة المقبلة حوالي 13 مليار دولار في أعمال توسيع قطاع البتروكيماويات على مدى 5 إلى 10 سنوات المقبلة، ما سيوجه الأنظار أكثر لهذا المجال الذي سيوفر في المستقبل القريب العديد من الفرص التجارية، وهو ما تعمل مناطق على الإسهام فيه من خلال برنامجها في مسيعيد الواقعة على بعد 30 كيلومتر من العاصمة الدوحة. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة مناطق إلى أن قطر باتت تملك بنية تحتية تسمح لها بالمنافسة حتى على المستوى الدولي، وتعطيها القدرة على تلبية جميع احتياجات الشركات المصنعة في شتى المجالات بما فيها الغاز والنفط والأغذية وحتى الثروة الحيوانية، وذلك بفضل المشاريع المميزة التي أطلقتها الحكومة طيلة الفترة الماضية، حيث تم الاستثمار بكثافة في القطاعات المهمة بداية من مطار حمد الدولي وميناء حمد اللذين بات يقدمان خدمات لوجستية عالية الجودة أسهمت بصورة واضحة في تنمية الاقتصاد المحلي والمضي به قدما، كاشفا عن أن العام الماضي شهد تخصيص 3.2 مليار ريال من أجل الاستثمار في مطار حمد الدولي وتوسيع أعمال الشحن، ما مكن الخطوط الجوية القطرية للشحن من تقديم خدمات فعالة للعملاء ونقل البضائع حول العالم. وقال الكعبي إن الحكومة اتبعت هذه المشاريع بأخرى مصممة لربط الموانئ والمطارات والمواقع اللوجستية الجديدة، ذاكرا أن هذه المشاريع تشمل افتتاحات كل من طريقي المجد ولوسيل السريع، بالإضافة إلى ممر صباح الأحمد، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد انتهاء أشغال من 125 كيلومترا من أعمال الطرق في الدولة، ما سيزيد من كفاءة عمليات التنقل البرية في الدولة من حيث النوعية والوقت. وشدد الرئيس التنفيذي لشركة مناطق على أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل، دون بناء قطاع خاص قوي ومزدهر بإمكانه المنافسة على المستوى الدولي، وهو ما تعمل عليه قطر من خلال تشجيعها للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التطور أكثر من أجل إشراكها في التنويع الاقتصادي، وتعزيز المداخيل الوطنية بمصادر جديدة بعيدة عما يجنى من توريد الغاز إلى مختلف دول العالم، مصرحا بأن شركة مناطق هي الأخرى تسعى بدورها من أجل تقديم يد المساعدة لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة. وتابع الكعبي إنه وبناء على ذلك فقد أطلقت شركة مناطق العديد من المبادرات لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل حديقة الوكير اللوجستية التي تم فيها يتم بناء المرافق بأحجام تلبي هذا النوع من المشاريع، بالإضافة إلى الاتفاق مع مصرف قطر الإسلامي لتسهيل عملية تمويل مستثمري المجمعات اللوجستية الخاصة بالشركة، والذين يمكنهم من خلال هذه الاتفاقية الوصول إلى 60٪ من تمويل مشاريعهم مقابل ضمانات معينة، زد على ذلك دعمنا لهم بتصاميم مستودعات جاهزة للبناء على قطعة أرض مساحتها 1000 و2000 متر مربع، مما يوفر لهم الوقت والمال.

في إطار التسهيلات والحوافز التي تقدمها للمشاريع المحلية.. أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن الشركة ركزت السنة الماضية على وضع أسس متينة لانشاء مجمعات لوجستية ومناطق صناعية، لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي وبالذات المتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص أكثر من 2300 قطعة أرض للمستثمرين الذين يتطلعون الى اقامة مشاريع استثمارية في هذه الأراضي، مبينا الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة بالقطاع الخاص، في سبيل تشجيعه وتحفيزه على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية البلاد، بما يتوافق والرؤية التي أقرتها الحكومة لعام 2030، مشيرا الى أن القطاع الخاص يعد من بين أهم الأعمدة التي ينشأ عليها الاقتصاد اليوم، وجعله قادرا على المنافسة على المستوى الدولي، ناهيك عن الفوائد الأخرى فى هذا القطاع من خلال خلق المزيد من الوظائف في البلاد، مضيفا أن الشركة وبعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية انتقلت الى توفير باقي الاحتياجات المتعلقة بقطاع التجزئة والخدمات اللوجستية بأكمله بتلبية جميع المتطلبات والمساعدة في تعزيز نجاحات القطاعات المذكورة. وتابع الكعبي أن مناطق تعمل عن كثب مع جميع الجهات في الدولة، في طريق تحقيق الخطة التي رسمتها الحكومة للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، والرامية الى بناء اقتصاد معرفة تعزز فيه مصادر الدخل، وينمى فيه القطاع الخاص، ضاربا المثال بتعاون شركة مناطق مع وزارة التجارة والصناعة في صناعة صياغة استراتيجية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، حيث تمت تهيئة الظروف التي تمكن من تنمية صناعية نشطة في مختلف القطاعات، ووضع قواعد مقنعة للميزة التنافسية، ناهيك عن خلق عرض استثماري فريد لقطر، لافتا الى أن الشركة تعمل بالتنسيق مع المنطقة الحرة في راس أبوفنطاس لتحديد المستثمرين الدوليين المحتملين الراغبين في اطلاق مشاريع لهم في قطر، حيث يبدأون أعمالهم بموجب لوائح المناطق الحرة للاستفادة من الحوافز المقدمة. وقال الكعبي ان المزايا التي تقدمها مناطق للمستثمرين عديدة، من بينها المساحة الاجمالية للبنك العقاري للشركة التي تمتد على مساحة اجمالية تقدر بحوالى 29 مليون متر مربع، عبر المجمعات اللوجستية والصناعية والمستودعات، حيث يمكن من خلالها لمناطق توفير قطع أراض مختلفة المساحات بالنسبة للمستثمرين بما يمكنهم من تطوير منشآتهم الصناعية الخاصة في المناطق الصناعية، والقدرة أيضا على بناء مستودعاتهم الخاصة بهم أو ورش عمل بجانب قاعات العرض للمنتجات التي يعلمون على انتاجها، بالاضافة الى سكن العمال ومساحة للمكاتب، مضيفا الى ذلك تقديم الشركة لمستودعات جاهزة في مجمعات التخزين التي تم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، دون نسيان المساعدة في تسهيل اعداد الأعمال. واوضح الكعبي ان الشركات الأجنبية وبموجب استثمارها في قطر من خلال مشروع مناطق يتم خدمتها عبر نقطة اتصال مخصصة تتولى عمليات اعداد الأعمال في قطر وتمكّن من الانتقال السلس الى المشهد التجاري للدولة، حيث يتم أخذ جميع التكاليف المرتبطة بعين الاعتبار بالاعتماد على المشروع، حيث ان مناطق تقدم خدماتها للمستثمرين كوكيل متكامل الخدمات، مشيرا الى ان أحد المحفزات الأخرى التي تقدمها مناطق للمستثمرين حيث تمكنهم من الاستفادة من مجموعة من خدمات العملاء لا مثيل لها والبنية التحتية المتكاملة، مما يسهل بدء الأعمال التجارية، وهو ما بامكانه الاسهام في جذب مجموعة أكبر من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات. وفي السابق وقعت شركة مناطق اتفاقية مع مصرف قطر الاسلامي المصرف بهدف تسهيل تقديم التمويل لصالح مستثمري المناطق اللوجستية التابعة للشركة، وهي مناطق جري السمر وبركة العوامر والوكرة وأبا الصليل، بهدف تنويع اقتصاد قطر من خلال توفير بنية تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية مختلفة ذات مواقع استراتيجية، وبموجب الاتفاقية، سيحظى المستثمرون ضمن تلك المناطق بامكانية الحصول على تمويل من المصرف يغطي حتى 60% من كلفة المشاريع مقابل الأرض وضمانات شخصية حيث تهدف الاتفاقية الى تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: تعكس شراكتنا مع المصرف التزامنا بتقديم أعلى درجات الخدمات بما يلبي احتياجات عملائنا المحترمين. كما تشكل حافزاً اضافياً للمستثمرين الجدد للاستثمار بالمناطق اللوجستية، حيث يمكنهم الاستفادة من نطاق واسع من خدمات العملاء، فضلاً عن المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية المتكاملة، بالاضافة الى سلاسة اجراءات التنفيذ وسهولة الحصول على التمويل. حيث نأمل أن تجذب هذه التسهيلات الخاصة بالشركات الناشئة ضمن هذه المناطق شريحة واسعة من القطاعات المختلفة والشركات المحلية. وستساهم استراتيجيتنا الخاصة بتيسير الأعمال الاستباقية في توفير العديد من المميزات، بما فيها تطوير قطاع خاص فعال بالاضافة الى النهوض باقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، هذا وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة لشركة مناطق بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات؛ مثل صناعة الألومنيوم والصلب والسيارات والالكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، وذلك من خلال توفيرها حوالى 15 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية الموزعة على مناطق جري السمر والوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.

يغطي 60 % من تكلفة المشروع في المناطق اللوجستية أعلنت شركة مناطق، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد دولة قطر من خلال توفير بنية تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية مختلفة ذات مواقع استراتيجية، عن توقيع اتفاقية مع مصرف قطر الإسلامي المصرف بهدف تسهيل تقديم التمويل لصالح مستثمري المناطق اللوجستية التابعة للشركة، وهي مناطق جري السمر وبركة العوامر والوكرة وأبا الصليل. وبموجب الاتفاقية، سيحظى المستثمرون ضمن تلك المناطق بإمكانية الحصول على تمويل من المصرف يغطي حتى 60% من كلفة المشاريع مقابل الأرض وضمانات شخصية حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: تعكس شراكتنا مع المصرف التزامنا بتقديم أعلى درجات الخدمات بما يلبي احتياجات عملائنا المحترمين. كما تشكل حافزاً إضافياً للمستثمرين الجدد للاستثمار بالمناطق اللوجستية، حيث يمكنهم الاستفادة من نطاق واسع من خدمات العملاء، فضلاً عن المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية المتكاملة، بالإضافة إلى سلاسة إجراءات التنفيذ وسهولة الحصول على التمويل. حيث نأمل أن تجذب هذه التسهيلات الخاصة بالشركات الناشئة ضمن هذه المناطق شريحة واسعة من القطاعات المختلفة والشركات المحلية. وستساهم استراتيجيتنا الخاصة بتيسير الأعمال الاستباقية في توفير العديد من المميزات، بما فيها تطوير قطاع خاص فعال بالاضافة الى النهوض باقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. وقد تمّ تصميم المناطق اللوجستية التابعة للشركة بغرض تسريع عجلة الاقتصاد عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير ما يقارب 12 مليون متر مربع من الأراضي اللوجستية للاستثمار عبر مجموعة واسعة من القطاعات المختلفة، بما فيها الألومنيوم والحديد والصلب والسيارات والإلكترونيات ومواد البناء والأغذية والمشروبات، التي تصب جميعها في صالح تعزيز جهود التنويع الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تزود المناطق اللوجستية الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول متكاملة تتيح للمستثمرين الاستفادة من الأراضي لتلبية كافة احتياجاتهم، وذلك عبر تطوير مستودعات أو ورش عمل متخصصة بالمعالجة والتجميع، فضلاً عن صالات عرض تجارية للمنتجات والسلع، علاوة على توفير مجموعة متنوعة من خيارات المكاتب وسكن العمال، التي يمكن تطويرها جميعها ضمن قطعة الأرض الواحدة. وبهذا الصدد، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا التعاون مع شركة ’مناطق‘ بهدف استقطاب الاستثمارات والخبرات إلى قطر، والسعي إلى تطوير ثقافة ريادة الأعمال في الدولة. ويجسد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سوقاً رئيسية بالنسبة لأعمالنا، حيث نقدم خدماتنا بالاعتماد على عدد من مديري العلاقات المتخصصين، فضلاً عن تزويد القطاع بخدمات ومنتجات صممت خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال. وتُجسد الشراكة مع ’مناطق‘ انعكاساً واضحاً لالتزامنا بتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، بوصفه الركيزة المحورية للوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام. وبجانب ذلك، تُحقق الشركات الصغيرة والمتوسطة مساهمة كبيرة في مجالات الابتكار والكفاءة وتوفير فرص العمل والتنافسية العالمية، التي تُجسد جميعها ركائز أساسية لجهود التنوع الاقتصادي في قطر. وسيكون المصرف بمثابة الشريك الداعم لأعمال المستثمرين ضمن المناطق اللوجستية التابعة لشركة ’مناطق‘.

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قراراً بإعفاء المصانع المنتجة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة مسيعيد الصناعية التابعة لشركة مناطق من القيمة الإيجارية للعام الحالي 2019 وذلك بناءً على التوصيات التي قدمتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك ضمن مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية لهذا القطاع. ويأتي هذا القرار استكمالاً لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابقة لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي واللوجستي مثل تأجيل سداد القروض للمصانع في الدولة لستة أشهر وتخفيض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالا للمتر المربع لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصادية. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في تصريح له اليوم، أن مثل هذه القرارات تعتبر دفعة قوية للاستثمار وتأتي لتذليل العوائق للمستثمرين في قطاع الصناعة، ويأتي هذا القرار للمصلحة العامة ليتواكب مع الفكر الاستثماري الراهن في دولة قطر.

مناطق تشجع إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية أكد السيد فهد راشد الكعبي ، الرئيس التنفيذي لمناطق ، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة لتنمية المؤسسات المحلية وجذب المستثمرين الأجانب، موضحا في حوار مع مجموعة oxfordbusinesgroup الاقتصادية المتخصصة، اتخاذ تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال، وذلك ضمن الحوار التالي: ما هو الدور الذي ستلعبه المناطق الصناعية والمجمعات اللوجستية في رفع مكانة قطر كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة؟ تعتبر استراتيجيات التنويع التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على المواد الهيدروكربونية وإنشاء قطاع صناعي أكثر حيوية من أولويات الحكومة. ووضعت لذلك تدابير لجذب الاستثمار والخبرة وتطوير ثقافة ريادة الأعمال. ولذلك تم تصميم مجمعات المستودعات والمجمعات اللوجستية والمناطق الصناعية خصيصًا لتسهيل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة . و هذه خطوة مهمة لإدراك أن النمو الطويل الأجل والمستدام يتطلب وجود القطاع الخاص القوي و القادر على التنافس على الصعيد العالمي وتزويد البلاد بوظائف مستقبلية وازدهار بعد فترة طويلة من إكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية. وينبغي أن يشجع ذلك القدرة الصناعية المحلية حيث نستهدف السكان المحليين في إقامة مجموعة واسعة من القطاعات ، ومع جذب المستأجرين الدوليين للعمل في مجمعات الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية، وفي ظل البنية التحتية المناسبة، ستتعزز جاذبية قطر كوجهة مفضلة للمستثمرين. كيف يتم تعزيز القيمة المضافة وتعزيزها داخل المناطق الصناعية بعد جهود قطر للتنويع الصناعي؟ تهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية في قطر 2018 -2022 إلى التوسع، ليس فقط في قطاع الهيدروكربونات، ولكن أيضًا الصناعات الغذائية والبيئية والتقنية والصحية في البلاد. والهدف من ذلك هو خلق بيئة أعمال تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ويعد اختيار المناطق لكل مشروع أمرًا بالغ الأهمية ، حيث يضمن وصول الشركات بسهولة إلى الموانئ وإلى المناطق الحيوية الأخرى في البلاد، و يتيح الموقع الاستراتيجي للمناطق ، وقربها من هذه البوابات والخدمات المتكاملة بالكامل للمرافق ، تقليل التكاليف والجهد واختصار الوقت لشركات الخدمات اللوجستية. كيف يتم تعزيز نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات التحويلية في قطر؟ هناك تركيز خاص على تشجيع إنشاء ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة- وخاصة تلك المتعلقة بالألمنيوم والصلب والسيارات ومواد البناء والأغذية والمشروبات - لتسريع عملية التنويع الاقتصادي. وبالتالي ، نحن نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنشاء مرافق التصنيع والتخزين لتلبية متطلبات القطاعين الصناعي والخدمي ، بينما نركز على تقديم البنية التحتية المناسبة. ما هو التأثير الذي ستحدثه زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية على تعزيز القدرة التنافسية الشاملة لقطر؟ إن زيادة القدرات اللوجستية والتخزينية ستعزز بلا شك القدرة التنافسية الشاملة في البلاد ، شريطة أن تكون الحوافز المناسبة قائمة. وفي مجمعات الخدمات اللوجستية والتخزين ، نقدم للمستثمرين مجموعة من الخدمات ، بما في ذلك تكامل الخدمات و البنية التحتية المتكاملة وعملية الإعداد السهلة. ونحن نهدف إلى تطوير مجموعة واسعة من القطاعات في الاقتصاد من خلال تطوير المشاريع المحلية ، وفي نفس الوقت جذب الاستثمارات الدولية والشركات والشركاء. وفي هذا الصدد تسهل مجمعاتنا اللوجستية إنشاء قطاعات وشركات غير هيدروكربونية حيث نوفر حوالي 2.8 متر مربع لمواد البناء والتشييد. و 595000 متر مربع لقطاع الأغذية ؛ و 230،000 متر مربع للإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة ؛ و 83000 متر مربع لخدمات النقل والمعدات البحرية ؛ و 77000 متر مربع لتخزين الأدوية ؛ وحوالي 3 متر مربع لأغراض التخزين والتخزين متعددة الأغراض.

أعلنت فودافون قطر اليوم عن توقيعها اتفاقية لنشر بنيتها التحتية عالمية المستوى لشبكة اتصالات الهواتف المحمولة عبر المشاريع التابعة لشركة مناطق. ومن المقرر أن يبدأ العمل فوراً على تصميم وإنشاء وتركيب شبكات الاتصالات الخاصة بـ مناطق. وتتيح هذه الاتفاقية - التي يسري العمل بها لمدة 10 سنوات- للشركات والعملاء في المناطق اللوجستية والصناعية الحصول على خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر شبكة فودافون بما في ذلك خدمات شبكة الجيل الخامس 5G. ويسلط هذا المشروع الضوء على التزام فودافون قطر المستمر بدعم تطوير البنية التحتية الحديثة في قطر، ودفع عجلة التقدم في البلاد من خلال تزويدها بأحدث التقنيات والابتكارات في العالم. وقال متحدث باسم فودافون: نحن فخورون جداً بتوفير خدماتنا وبنيتنا التحتية الحيوية للاتصالات المحمولة في المناطق اللوجستية والصناعية الخاصة بشركة ’مناطق‘ التي تعد واحدةً من أهم المؤسسات الداعمة لمسيرة النجاح الاقتصادي في قطر. وتعكس هذه الإتفاقية جهودنا المستمرة لتطوير شبكتنا عالمية المستوى في البلاد، والتزامنا بتعزيز مكانة قطر لتصبح واحدة من أكثر دول العالم ترابطاً وتطوراً من الناحية التكنولوجية. وقال متحدث باسم مناطق: إن أحد أهداف دور شركة مناطق هو تشجيع القطاع الخاص القطري على المشاركة في التنويع الاقتصادي والمساهمة في تطوير مستقبل بلدنا العظيم ، ونحن نفتخر بالعمل مع شركة فودافون كمزود لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير أفضل وأحدث التقنيات لعملائنا. ستجلب هذه الاتفاقية الفائدة الكاملة من التكنولوجيا العالمية والشبكات المتطورة لمشاريعنا ، ونحن حريصون على مواصلة تقديم خدمات عالية الجودة ، كجزء من تفوقنا في الإبتكار و خدمة العملاء . تعتبر مناطق - التي تأسست في عام 2011 - مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال توفير بنى تحتية عالمية المستوى في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية لتمكين المستثمرين المحليين والعالميين من تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة إلى الأسواق المحلية والدولية.

أعلنت Ooredoo عن اتفاقية شراكة جديدة مع شركة مناطق للمناطق الاقتصادية توفر من خلالها Ooredoo البنية التحية المتطورة لشبكة 5G بهدف دعم التحول الرقمي للمناطق اللوجستية والصناعية وتسريع نمو الاقتصاد المتنوع في قطر. وتعمل مناطق على تطوير المناطق اللوجستية والصناعية في جميع أرجاء قطر، من خلال تزويد المستثمرين بمساحات أراض مخططة بمختلف الأحجام، ليتمكنوا من بناء مرافق المشاريع الصناعية التي يرغبون بتنفيذها وتجهيز المستودعات والورشات والمكاتب وأماكن سكن الموظفين والعمال. وتماشياً مع الأهداف المتعلقة بالنمو والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، تستهدف مشاريع مناطق بشكل خاص قطاعات رئيسية مثل تصنيع المواد البلاستيكية ومواد البناء والخدمات اللوجستية والقطاعات البحرية والمعادن والكيماويات والبتروكيماويات والتخزين. بموجب هذه الاتفاقية، ستعمل Ooredoo على تزويد مناطق ببنية تحتية جاهزة لخدمات 5G والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنقل، والتي ستمكن من خلالها عملاء مناطق من القيام بأعمالهم بشكل رقمي بالكامل. ويمكن للشركات الاستفادة من حلول إنترنت الأشياء لتطوير الابتكار في الشركات مثل الطائرات المسيرة (الدرون) والواقع المعزز وغيرها. وبهذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: من خلال شراكتنا الجديدة مع مناطق، سيحصل المستثمرون على أحدث الابتكارات الرقمية التي ستساعدهم في زيادة تنافسية أعمالهم على المستوى العالمي، كما ستسهم هذه الشراكة في دعم التنوع الاقتصادي في قطر. ويمكن لشبكة 5G المتطورة من Ooredoo توفير سرعات فائقة ومعدلات تأخير منخفضة لدعم العمليات الفورية والمباشرة التي من شأنها تقديم تجربة لا مثيل لها للعملاء. ومن خلال هذه الاتفاقية، تنضم مناطق إلى العديد من الشركات والمشاريع الكبرى التي اختارت خدمات Ooredoo من شبكات الألياف الضوئية و5G، مثل مدينة لوسيل ومشيرب قلب الدوحة. من جانبه، قال السيد حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مناطق: شراكتنا مع Ooredoo تعزز التزامنا في تقديم أفضل بنية تحتية متطورة لعملائنا والمستثمرين. نحن ملتزمون بتحقيق الأهداف الحكومية المتمثلة في تقديم الدعم للاستثمارات الدولية ورواد الأعمال المحليين. فمن خلال استخدام حلول إنترنت الأشياء، يمكن للعملاء الحصول على تجربة مخصصة لهم حسب احتياجاتهم، وتعزيز الخدمات اللوجستية، والتنبؤ بتوجهات السوق. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من مزايا Ooredoo، التي تجعل من Ooredoo الشركة الأفضل بالنسبة للشركات بفضل المواهب الكثيرة التي توظفها ولامتلاكها أفضل الشبكات الثابتة والجوالة، وتوفيرها أوسع مجموعة من خدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى كونها الشريك الموثوق به منذ أكثر من 60 عاماً.

أعلنت فودافون قطر اليوم عن توقيعها اتفاقية لنشر بنيتها التحتية عالمية المستوى لشبكة اتصالات الهواتف المحمولة عبر المشاريع التابعة لشركة مناطق. وأفادت فودافون قطر أنه من المقرر بأن يبدأ العمل فوراً على تصميم وإنشاء وتركيب شبكات الاتصالات الخاصة بـمناطق حيث تتيح هذه الاتفاقية - التي يسري العمل بها لمدة 10 سنوات - للشركات والعملاء في المناطق اللوجستية والصناعية الحصول على خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر شبكة فودافون بما في ذلك خدمات شبكة الجيل الخامس G5. وفي هذا الإطار أعربت فودافون قطر عن فخرها بتوفير خدماتها وبنيتها التحتية الحيوية للاتصالات المحمولة في المناطق اللوجستية والصناعية الخاصة بشركة مناطق التي تعد واحدةً من أهم المؤسسات الداعمة لمسيرة النجاح الاقتصادي في قطر. واعتبرت أن هذه الاتفاقية تعكس جهودها المستمرة لتطوير شبكتها في البلاد، والتزامها بتعزيز مكانة قطر لتصبح واحدة من أكثر دول العالم ترابطاً وتطوراً من الناحية التكنولوجية. أما شركة مناطق فذكرت إن أحد أهداف دورها هو تشجيع القطاع الخاص القطري على المشاركة في التنويع الاقتصادي والمساهمة في تطوير مستقبل البلاد، معبرة عن فخرها بالعمل مع شركة فودافون كمزود لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير أفضل وأحدث التقنيات لعملاء مناطق، مؤكدة أن هذه الاتفاقية ستجلب الفائدة الكاملة من التكنولوجيا العالمية والشبكات المتطورة لمشاريعها... وأضافت الشركة أنها حريصة على مواصلة تقديم خدمات عالية الجودة ، كجزء من تفوقها في الابتكار وخدمة العملاء. تعتبر مناطق- التي تأسست في عام 2011 - مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال توفير بنى تحتية عالمية المستوى في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية، لتمكين المستثمرين المحليين والعالميين من تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة إلى الأسواق المحلية والدولية.

قالت شركة مناطق إنها وفرت نحو مليوني متر مربع من حلول التخزين بالشركة مع القطاع الخاص خلال العام 2018 . ولفتت الشركة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن مناطق تعمل على توفير جملة من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال خلال العام 2019 ، انطلاقا من انجازاتها التي حققتها في العام 2018 ، حيث وفرت تصاميم جاهزة للبناء ،كما تمكن المستثمر من الشروع في البناء خلال 3 أيام عمل فقط ، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة واسعة من قطع الأراضي لتناسب احتياجات المستثمر .. وحول مناطق التخزين الأربع منطقة بوصلبة بلغت قيمة الاستثمار فيها نحو 685 مليون ريال بمساحة 517 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة بوفسيلة نحو 728 مليون ريال بمساحة 496 ألف متر مربع، لافتا إلى أن قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 1 نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 2 نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 الف متر مربع. وتأتي هذه المشاريع وفق عديد الملاحظين استجابة إلى النقص الحاصل في مساحات التخزين وارتفاع تكاليف الشحن واستخدام مناطق غير مؤهلة للتخزين. وتتيح مناطق التخزين حلاً مثاليًا لأنشطة اللوجستيات، فقد تم إرساء قطع الأراضي الأربع الخاصة بهذا المشروع لمطورين من القطاع الخاص عام 2015 وذلك تحت رعاية شركة مناطق لغرض إدارة عمليات التطوير والبناء والتشغيل ونقل الملكية ،حيث يتم تصميم المرفق وإنشائه وتشغيله وصيانته من قبل شريك خاص؛ وبعدها يتم نقل ملكيته إلى شركة مناطق بعد مرور فترة 25 عامًا، حيث تقوم شركات التطوير التي تم عليها الإرساء أيضا بالإشراف على إدارة وتشغيل مناطق التخزين . ويمثل المشروع موقعاً استراتيجياً ممتازاً للمخازن اللوجستية؛ حيث يشمل مخازن صغيرة ومتوسطة الحجم ومرافق دعم محاذية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي عبر إطلاق استثمارات توفر قيمة مُضافة لدولة قطر، كما يعكس المشروع التزام الشركة بإرساء بيئات أعمالٍ عالمية المستوى للمستثمرين المحليين للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وستجسّد مناطق التخزين مثالاً واضحاً على جودة المستودعات عالمية الطراز التي تحتضنها قطر، والتي تعكس بوضوح ثقتنا بالقطاع الخاص لالتزامه بتطوير مرافق عالية الجودة، وتوفير بنية تحتية وتصاميم متكاملة وضمان أعلى المستويات من حيث عمليات البناء والتنقل والخدمات اللوجستية. وتهدف مناطق التخزين خدمة بيئة الاستثمار في قطر، إذ يحتاج القطاع الخاص القطري إلى مساحات تخزينية، ويترجم هذا الإنجاز بشكلٍ أو بآخر التوجهات العامة لدولة قطر في إنشاء بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، قوامها الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستدعم مناطق التخزين أعمال القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مساحات تخزينية بأسعار تنافسية مناسبة، مما يدعم القدرة التنافسية لهذه الشركات ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني ، خاصة في ظل تنامي الطلبات على مساحات التخزين في الدولة .

عقدت شركة مناطق امس منتدى التخطيط السنوي الذي ناقش فيه فريق الشركة الخطط والأهداف للسنوات الخمس المقبلة، والتي تهدف إلى توفير أنسب الحلول والخدمات للمستثمرين، وضمان ازدهار ونجاح أعمالهم، بحسب ما نشرته شركة مناطق على صفحتها الرسمية في تويتر. الجدير بالذكر أن ‹مناطق› تعمل لتكون عاملا محفزاً للتغيير في إطار مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر من خلال توفير بنى تحتية ذات طراز عالمي في مناطق اقتصادية ذات مواقع إستراتيجية، وتعمل الشركة مع المستثمرين الحاليين أو أولئك الذين يرغبون بالاستثمار في المستقبل، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، بحيث تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفر البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر. وتقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توفير خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية، ما يعني أن ثمة الكثير من الأسباب التي تجعل ‹مناطق› اختيارك الأمثل.