تعقد غرفة قطر والمكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية يوم الأربعاء المقبل ندوة حول الممارسات التطبيقية العملية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم، إضافة إلى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورا رئيسا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلا للمخاطر.ويحمل المستقبل فرصا واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظرا لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الاستثمارية المجزية.ويتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

قال السيد فهد راشد الكعبي إن ملتقى إستثمر في قطر يعتبر من أهم المؤتمرات التي أقيمت مؤخراً. وأكد الكعبي أن شركة مناطق بالتعاون مع وزراة الطاقة والصناعة ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية ستحرص على تسهيل جميع الامكانيات لجلب الإستثمارات الواعدة في المنطقة.وأوضح أن شركة مناطق الاقتصادية تتميز بوجود مناطق اقتصادية واعدة هي منطقة رأس أبوفنطاس بمساحة 4 كم ومنطقة ام الحول بمساحة 34 كم، مشيرا إلى أن هذه المناطق ستخلق فرصا استثمارية واعدة بالمنطقة كما ستكون بإمكانها استقطاب مختلف الصناعات والاستثمارات ذات القيمة المضافة.وبين أن كل منطقة من هذه المناطق لها استراتيجية معينة في نوع الصناعات التي تستهدفها، لافتا إلى أن منطقة راس أبوفنطاس تتميز بقربها من مطار حمد الدولي وهي تستهدف الصناعات التي لها علاقة بالشحن الجوي والصناعات الدقيقة والالكترونيات والأزياء وغيرها من هذه الصناعات، هذا بالاضافة إلى الخدمات اللوجستية والإدارية التي سيتم توفيرها. وأشار الكعبي إلى أن الشركة في مراحل متقدمة من تجهيز هذه المناطق، موضحا أن الشركة ستعلن خلال بضعة أشهر عن المنطقة الأولى والتي هي رأس بوفنطاس والبدء في استلام طلبات المستثمرين. وتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من منطقة راس ابوفنطاس ببداية الربع الأول من 2017، فيما تنتهي المرحلة الثانية في أبريل 2018.وبخصوص مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على هامش أعمال مؤتمر "استثمر في قطر" قال الكعبي: إن الهدف من هذه المذكرة هو استقطاب الاستثمارات الواعدة بالتنسيق مع المنظمة في المناطق الاقتصادية.وأكد الكعبي أنهم يركزون في شركة مناطق الاقتصادية على الاستثمارات المحلية وتشجيع المستثمرين المحليين للتوجه إلى الاستثمار الصناعي واستقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة التي يمكنها أن تخدم اقتصاد الدولة.وعن حجم الاستثمارات المستهدف استقطابها في المناطق التي تديرها شركة مناطق الاقتصادية قال الكعبي إن الدراسات بهذا الخصوص لاتزال سارية ولم تنتهي بعد، موضحا أن الدولة بالطبع تستهدف عوائد من هذه الاستثمارات كما تسعى لخلق فرص عمل جديدة وأن هناك أرقاما بهذا الخصوص سيعلن عنها في المستقبل القريب.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تنطلق غداً في فندق سانت ريجيس فعاليات ملتقى فرص الإستثمار الصناعي 2015 "استثمر في قطر"، والذي تنظمه منظمة الخليج للإستشارات الصناعية ووزارة الطاقة وشركة "مناطق".ويستهدف الملتقى بشكل رئيسي ترويج الفرص الاستثمارية للصناعات الحديثة في دولة قطر وايجاد منبر للتحاور والنقاش بين رجال الصناعة والمستثمرين والمسؤولين اصحاب القرار. جلسات عمل حول المشاركة الفاعلة للمرأة في الإستثماريبداء برنامج اليوم الاول بجلسة إفتتاحية يحضرها سعادة الدكتور محمد بن صالح بن عبد الله السادة وزير الطاقـة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وسعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وتتناول الجلسة الاولى موضوع "الوقت المناسب للاستثمار في قطر" حيث تقدم فيه وزارة الطاقة والصناعة ورقة حول التنوع في الصناعات القطرية بينما يتناول بنك قطر للتنمية الحوافز وخدمات الاستثمار الأفضل المتوفرة للمستثمرين في قطر، وتقدم مناطق "ورقة بعنوان" شركة المناطق الاقتصادية ترتقي بالاقتصاد القطري لآفاق جديدة"، تليها جلسة حوارية تضم وزارة الطاقة والصناعة، بنك قطر للتنمية، مناطق، الصناعات التحويلية)، ثم يتم بعدها توقيع مذكرة التفاهم بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" وفي ذات الجلسة يتم تكريم الرعاة وافتتاح المعرض المصاحب. وفي الجلسة الثانية بعنوان "لماذا الاستثمار في قطر؟" تقدم جويك ورقة شاملة حول القطاعات الواعدة في الصناعات القطرية، بينما يقدم بنك قطر للتنمية ورقة حول منتجات وخدمات بنك قطر للتنمية – ما ينبغي أن يعلم المستثمرون، وتقدم شركة مناطق ورقة حول" مشاريع "مناطق – بنية تحتية من الطراز العالمي وإمكانيات لا مثيل لها"، وورقة حول" آليات التمويل من بنك قطر الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدمها بنك قطر الوطني، وتتناول شركة الخليج للبترول "الفرص المتاحة للقطاع الخاص وكيفية التغلب على التحديات"، يليها جلسة حوارية بين جويك وبنك قطر للتنمية و"مناطق"و بنك قطر الوطني و شركة الخليج للبترول. أوراق حول الصناعات البتروكيماوية والمشاركة الفاعلة للمرأة في الإستثمارتتناول الجلسة الثالثة حول صناعات الالومنيوم التحويلية في قطر فرص لم تستغل تقدم شركة"المونيوم قطر"تعريف بمنتجات ألمنيوم قطر بينما تتناول"التحويلية" صناعة الألومنيوم غير التقليدية تحت عنوان "مفتاح للصادرات للأسواق التنافسية ويتحدث"مورد تقنية" حول صناعات الألومنيوم في قطاع السيارات،ثم تقدم جويك فرصتان للاستثمار في صناعات الألمونيوم في قطر .وفي اليوم الثاني تعقد ورشة العمل الاولى حول مشاركة المرأة الفاعلة في الاستثمار "ضرورة للتنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون" وذلك بالتنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يتناول "الصناعات الدوائية في قطر – أمن قومي وتجارة مربحة" تتحدث حولها "جويك" بينما تتناول "سيدة أعمال من مملكة البحرين" تمكين دور المرأة في الصناعة - التحديات وقصص النجاح وتتحدث "سيدة أعمال من المملكة العربية السعودية" عن الاستثمارات الصناعية للمرأة الخليجية ،تليها جلسة حوارية،ثم تقدم "جويك" فرصتان للاستثمار الصناعي.وفي ورشة العمل الثانية حول الصناعات الدوائية القطرية- صناعة تشتد الحاجة اليها تقدم "جويك" ورقة بعنوان" الصناعات الدوائية في قطر – أمن قومي وتجارة مربحة، بينما تتناول الدوائية "إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة في دولة قطر" القوانين والتشريعات التي تحكم الصناعات الدوائية، وتقدم وكالة ادوية محلية رؤية حول " تسويق المنتجات الدوائية في قطر"، تليها جلسة حوارية بين جويك،وإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وكالة أدوية محلية)، وتقدم بعدها جويك فرصتان للاستثمار في الصناعات الدوائية في قطر .اما ورشة العمل الثالثة فقد خصصت للحديث حول صناعة البتروكيماويات في قطر هل الوقت مناسب للاستثمار في صناعة البتروكيماويات؟ حيث تقدم جويك ورقة حول الصناعات البتروكيماوية في قطر – الاستفادة من الميزة التنافسية. ومستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي مع التغييرات في أسواق النفط والغاز .. والمشاريع الجديدة للبتروكيماويات في قطر – سعة إنتاجية أكبر وجودة أعلى "قابكو"، تعقبها جلسة حوارية بين "جويك وقابكو"، ثم تقدم جويك فرصتان للاستثمار في الصناعات البتروكيماوية في قطر. المؤتمر يشكل منبراً للتحاور بين رجال الصناعة والمستثمرين والمسؤولينوتتناول ورشة العمل الرابعة والأخيرة صناعة ادارة النفايات واعادة التدوير- الاستثمار في بيئة نظيفة،تقدم فيها جويك ورقة بعنوان " إدارة النفايات وإعادة التدوير- صناعة واعدة في قطر بينما تتناول البلدية القوانين واللوائح تحكم صناعات إعادة التدوير - إدارة النظافة العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني في دولة قطر.بينما تقدم "DSWMC" قصة نجاح- تحويل النفايات إلى طاقة - مركز إدارة النفايات الصلبة المحلية القطري، وتقدم شركة ادارة نفايات محلية " أعمال إدارة النفايات في قطر - التحديات التي تواجه القطاع الخاص" تعقبها جلسة حوارية بين "جويك، البلدية، مركز إدارة النفايات الصلبة، شركة إدارة نفايات محلية"، ثم تقدم جويك فرصتان للإستثمار في صناعة إدارة النفايات وإعادة التدوير في قطر.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن طرح مشروع عملية تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الاولى " جري السمر" أم صلال. التخصيص يتضمن 21 قطعة ارض.. وإجراء القرعة للمتأهلين للإستثمار في المنطقة اللوجستية علنياً يوم 19 ابريل المقبل ويهدف المشروع الى طرح الفرصة للإستثمارات ذات القيمة المضافة للإقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، حيث يبلغ عدد الأراضي المخصصة بالمنطقة اللوجستية "جري السمر" أحدى وعشرون (21) قطعة ارض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة وورش التجميع والتجهيز. جانب من مجسم المنطقة اللوجستيةوقالت وزارة الإقتصاد في بيان صحفي اليوم ان منطقة "جري السمر" اللوجستية تتمتع بالعديد من المزايا، ومن أبرزها هو أنها ستحتوي على بنية تحتية متكاملة تبلغ تكلفتها التطويرية 133.250.000 ريال وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهراً، وتشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وانارة الطرق وصرف مياه الأمطار اضافة الى امدادات مياه الدفاع المدني والاطفاء والتشجير والمساحات الخضراء. المنطقة اللوجستية تضم بنية تحتية متكاملة بتكلفة 133.2 مليون ريال وتنجز خلال عامين ومن المميزات أيضا أن المنطقة تقع في موقع إستراتيجي على الطريق المداري وهو قريب أيضا من طريق الشمال، وكذلك توفر المنطقة عقود ايجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ اجمالي التكلفة الايجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات هذا وتشتمل القيمة الايجارية على تكاليف الصيانة والادارة والتأمين للمنطقة. جانب من مناطق التخزينوتتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وانواع مختلفة من المنشآت الفنية، اضافة الى امكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.هذا وقد أوضحت اللجنة آلية تقديم الطلبات، حيث يمكن للمستثمر الحصول على نموذج الطلب عبر زيارة مكاتب شركة مناطق في مجمع ذا غايت مول (السلام) البرج 2، بالدور العاشر او عبر ارسال رسالة على العنوان [email protected] مع تحديد اسم الشركة واسم مقدم الطلب ورقم الجوال والبريد الالكتروني. توفير عقود ايجار طويلة الأمد لـ 30 سنة بقيمة إيجارية 900 ريال للمتر المربعكما أوضحت اللجنة المستندات التأهيلية لتقديم الطلب وهي على الشكل التالي: سجل تجاري للمستثمر، المستندات الدالة على نوعية الاستثمار وبيان القيمة المضافة، تقديم خطة عمل واضحة للمشروع، مستندات تؤكد الملائمة المالية للشركة، وشيك ضمان بنكي معتمد بقيمة مليون وخمسمائة الف ريال قطري.اما عن خطوات عملية التخصيص والتي ستتم عبر القرعة العلنية فهي على الشكل التالي: اخطار المستثمرين بنجاح او فشل عملية تأهيلهم للمشروع، ستتم اجراءات سحب القرعة للمتأهلين بطريقة علنية من خلال اللجنة اللوجستية، الموافقة على شروط عقد الايجار بعد الاطلاع عليها، التوقيع على اتفاقية حجز الأرض محدد بها حجم الأرض المطلوبة مخطط عام للمشروع التاريخ المستهدف لعمل القرعة هو يوم الاحد الموافق 19 ابريل 2015، سوف يتم سحب عدد 2 مرشحان احتياطيان لكل قطعة أرض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين، سيسترد غير الفائزين شيك الضمان البنكي خلال 15 يوم من تاريخ القرعة.ودعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين الطامحين لتطوير مشاريع لوجستية ذات قيمة مضافة الى المشاركة في هذا الطرح المرتكز على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وتحقيق المنفعة العامة للاقتصاد المحلي. يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة وشركة مناطق، اليوم على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة.ويأتي مشروع إنشاء الأسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، إضافة إلى مبان إدارية للأسواق، ومبان سكنية للعاملين ضمن نطاقها. 59 ألف متر مربع مساحة السوق المركزي بالوكرة و40 ألفاً مساحة سوقي أم صلال والسيليةويساهم مشروع الأسواق المركزية بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتلبية احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى تخفيف أعباء تنقلاتهم وبالتالي تخفيف الضغط على السوق المركزي الحالي. وجاء مقترح الأسواق المركزية من منطلق تنموي استراتيجي يتماشى مع التغيرات الديموغرافية السريعة في مختلف أنحاء الدولة، من هنا تم اختيار الأراضي الثلاثة في مناطق الوكرة والسيلية وأم صلال لأهميتها كمساحات تمدد سكاني حالي ومستقبلي، حيث تغطي شمال وغرب وجنوب الدوحة.ووقع عن وزارة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد/ يحيى بن سعيد النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة – وعن شركة مناطق السيد / فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" بالإضافة إلى الشركات المنفذة للمشروع، حيث تم ترسية مناقصة إنشاء مشروع السوق المركزي لمنطقة الوكرة لشركة "بلدرز للتجارة والمقاولات" لتنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 59393 مترا مربعا، ويضم المشروع سوقا رئيسيا ومسلخا، ومحطة فرعية للكهرباء، ومسجدا، ومواقف تسليم ومواقف للعملاء ومبنى للإدارة، ويستهدف السوق المركزي للوكرة إقامة سوق للسمك وآخر للحوم وسوق للدواجن، ومخزن مبرد ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك وسكن للعمال. وجرى التوقيع على إنشاء السوق المركزي لمنطقة أم صلال مع شركة "ماركو للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع وتبلغ المساحة الإجمالية للسوق 19999 مترا مربعا، ويضم مسلخا وسوقا رئيسيا، ومسجدا ومبنى للإدارة ومحطة كهربائية فرعية، ومواقف للعملاء، ومواقف تسليم، ويستهدف المشروع إقامة سوق للسمك وآخر للحوم وسوق للدجاج ومخزن مبرد، ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك، وسكن عمال.كما جرى التوقيع على عقد إنشاء السوق المركزي لمنطقة السيلية مع شركة "المنتصر للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع الذي تبلغ مساحته 20.001 متر مربع، ويشتمل على مسلخ، وموقف تسليم، وسوق رئيسي، ومسجد، ومحطة كهرباء، ومواقف للعملاء، ومبنى للإدارة. ويستهدف السوق المركزي لمنطقة السيلية نشاطات تشتمل على سوق للسمك، وآخر للحوم، وسوق للدجاج، ومخزن مبرد، ومحل للبقالة، ومستودع، ومحل ورد وبنك بالإضافة إلى سكن عمال، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التشغيلية منتصف عام 2016.وأشار السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن مشروع الأسواق المركزية الجديدة إحدى المبادرات الوطنية التي تسعى فيها إلى تلبية احتياجات المستهلكين والمواطنين والمقيمين، مؤكداً على أهمية إنشاء الأسواق المركزية الثلاث الجديدة بأم صلال والسيلية والوكرة والتي ستقوم بخدمة قاطني مناطق شمال وغرب وجنوب الدوحة.وقال النعيمي: إن توقيع هذه العقود جاء بناءً على دراسة لاحتياجات المواطنين في مجال الخضار والفواكه واللحوم والأسماك، بحيث يتم تقديم هذه الخدمات في مناطق قريبة للجمهور بدلا من تكبد مشقة الانتقال إلى السوق المركزي بشارع سلوى، ومن ثم تم العقود الخاصة بالأسواق مع شركة "مناطق" ومع المقاولين، مشيراً إلى أن مدة إنشاء وتشغيل المشروع ستكون في منتصف عام 2016.أما المهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" فأشاد بفكرة المشروع باعتباره من المشاريع التي تخدم الجميع، وتركز على الكثافة السكانية للمنطقة، ومعالجة الاختناقات الموجودة بوسط الدوحة، وأن تكون هناك أسواق لتلبية احتياجاتهم، وتقام على المواصفات الحديثة تخدم دخول البضائع وخروجها وتسوّق أفراد المجتمع، وأشار الكعبي إلى أن شركة مناطق تولت طرح المناقصة، وجراء التقييم الفني والمالي والإشراف على التنفيذ ومن ثم تسليمها إلى إدارة الأسواق للتشغيل. كل سوق يضم مسلخا ومحطة كهربائية ومواقف تسليم وبنكا وسكنا للعمال ومرافق متنوعةمن جانبه قال عبدالعزيز الكعبي – شركة ماركو للتجارة والمقاولات إن المشروع يخدم المواطنين والمقيمين على السواء، كما أنه يسهل الحياة اليومية لهم، ويلبي احتياجاتهم الأساسية، علاوة على أنه يخفف عليهم أعباء التنقل وأنه سيتم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.أما المهندس إليا نصرة – شركة المنتصر للتجارة والمقاولات – فقد أشاد بفكرة المشروع والتي تخدم عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين خاصة في منطقة "السيلية" والتي ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع السوق المركزي الجديد بها. مؤكداً أن الشركة ستبدأ في تنفيذ المشروع بالمواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد.أما المهندس جمال أبوالحسن – شركة بلدرز للتجارة والمقاولات – فأكد أن الأسواق المركزية الجديدة مشروع خدمي يخدم ثلاث مناطق إستراتيجية. مشيراً إلى أنه سيبدأ في تنفيذ المشروع بمنطقة الوكرة بعد أن أنهي كافة التجهيزات من مهندسين وعمالة وآلات، ووعد بتنفيذ المشروع قبل البرنامج الزمني المحدد له.

أكد السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" أنه تم اختيار ثلاث مناطق تخزينية في شمال وجنوب الدولة وذلك للحد من الازدحامات المرورية وتقليل تكلفة النقل مما سيؤدي إلى خفض التلوث البيئي والمساحات المقترحة هي 499 ألف متر مربع و498 ألف متر مربع و517 ألف متر مربع.وسيكون للمشغلين الثلاث، الذين سيقع عليهم الإختيار، المرونة في تحديد تفاصيل إستخدام الأراضي وستكون أهم مسؤولياتهم تأمين التمويل اللازم لتطوير الأراضي وتشغيل وإدارة وتأجير المرافق عند الانتهاء من مرحلة التطوير على ضوء عقد يمنحهم إمتيازات تعزز من قدرتهم على استرجاع الاستثمار وتحقيق الأرباح.وأضاف في كلمته.. ستقوم شركة مناطق باستلام طلبات الرغبة في المشاركة في هذا المشروع ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2014 حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2014، والهدف من هذه الطلبات هو دراسة السوق فقط. ونود التنويه على أن المشاركة لن تكون مقصورة على الشركات التي قامت بالتسجيل، بل الفرصة مفتوحة للجميع في المشاركة في تنفيذ المشروع عند طرحه.طرح المشروع 7 يوليووقال الكعبي.. ستعمل شركة مناطق على التأكد من طرح المشروع في الموعد المحدد على ضوء الجدول الزمني الذي تم إعتماده مع الفريق اللوجستي وهو 7 يوليو ومن ثم التنسيق مع الشركات المشغلة والإشراف على مراحل تنفيذ المشروع لضمان تسليمه بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد. وعند الانتهاء من مرحلة البناء سيتمثل دور الشركة في الإشراف على المشغل لضمان التشغيل الآمن والسليم للمناطق التخزينية على ضوء العقد المبرم. الفريق اللوجستيوأكد أن الفريق اللوجستي الذي تترأسه وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن كل من الوزارات التالية: وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، هيئة الأشغال العامة، اللجنة العليا للمشاريع والإرث "قطر2022"، وغرفة قطر، عمل على إعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية. ويأتي الهدف من ذلك في توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.مشاركة القطاع الخاصوقال.. للبدء بتطبيق هذه الدراسة نحن مجتمعون اليوم لدعوة المستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في أول مشروع تطوير مناطق التخزين للقطاع الخاص تتماشى مع الدراسة التي قمنا بإعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي نأمل بأن تسد ثغرة مهمة في احتياجات القطاع اللوجستي في البلاد.وأضاف الكعبي أتقدم بالشكر إلى وزارة الاقتصاد والتجارة على دعوتها لنا لنكون جزءا من هذا المشروع المهم. ونتطلع للتعاون مع الفريق اللوجستي في العمل على هذا المشروع من أجل توفير حلول جديدة للشركات الراغبة في خدمات التخزين والمستودعات. كما نتطلع أيضا إلى دعم القطاع الخاص من خلال هذا المشروع الحيوي.

أكد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" أنه تم تكليف الشركة بطرح مشروع المناطق الجديدة الخاصة لبناء 3 مخازن جديدة بمساحة 1.5 مليون متر في السوق بالتعاون مع القطاع الخاص. حيث سيتم طرح مناقصة عامة أمام القطاع الخاص، موضحاً أن المناقصة ستكون متاحة أمام جميع الشركات المحلية. مما يخلق فرصاً استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص تتسم بالشفافية.وأكد الكعبي أنه سيتم طرح المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد بحيث يتم بناء مخازن جديدة وسد جزء من العجز الموجود في السوق في قطاع التخزين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . وأضاف الكعبي في تصريحات صحفية عقب المؤتمر الصحفي لكنه سيتم طرح المشروع يوم 7 يونيو موضحاً أن المساحة الإجمالية للمناطق التخزينية الجديدة الثلاث تصل إلى حوالي مليون و500 ألف متر مربع منها منطقتان بالمنطقة الشمالية للدولة ومنطقة بالمنطقة الجنوبية وهناك مراحل أخرى سيتم دراستها في ضوء نجاح المرحلة الأولى.وأضاف الكعبي إننا نسعى إلى إنشاء شركات تخزين للقطاع الخاص بجانب الشركة الحالية حتى تكون هناك منافسة في السوق وأكد أنه من المنتظر ضخ استثمارات ضخمة في هذا المشروع خاصة وأن البنوك أبدت استعدادها لتمويل شركات القطاع الخاص التي ستقوم بعملية التنفيذ.وأكد الكعبي أن هناك اشتراطات في الشركات المتقدمة للمناقصة يجب توافرها وستكون متوافرة في كراسة الشروط على أن تكون الأولوية للشركات المحلية ثم الشركات العالمية. موضحاً أن الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التخزينية الجديدة هو إتاحة أراضي التخزين أمام القطاع الخاص بأسعار تنافسية للحد من ارتفاع أسعار الإيجار لمثل هذه المناطق.