خليفة بن جاسم: مناطق التخزين تؤكد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندي: مناطق التخزين من أهم مشاريع الدولة الإستراتيجية أعلنت شركة مناطق، وهي المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الصناعية واللوجستية ومناطق التخزين في دولة قطر، عن الانتهاء بنجاح من تطوير وبناء أربع مناطق ومرافق للتخزين والخدمات اللوجستيّة، وذلك بإشراف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. وتم تدشين هذا الانجاز في منطقة بو فسيلة للتخزين، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وعدد من الوزراء. وينسجم استكمال هذا المشروع الهام مع التزام الحكومة القطرية بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى ومساهمة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية للدولة. وقد قامت مناطق بدعوة المطورين في قطاع التخزين والخدمات اللوجستية في عام ٢٠١٤ للتقدّم بعروض تطوير المشروع والذي يشمل بناء 4 مناطق مخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية. وبعد استكمال دراسة العروض المقدمة، تم منح عقود المشاريع للمطورين على أساس ’البناء والتشغيل ونقل الملكيّة‘. ورست العقود على أربع شركات من القطاع الخاص وهي: ’شركة الخليج للمخازن‘ المطورة لمنطقة ’بو صلبة‘، و’شركة الأصمخ للتطوير العقاري‘ المطورة لمشروع ’بوفسيلة‘، وشركة ’دوحتنا لوجيستكس بارك‘ المطورة لمنطقة ’أم شهرين 1‘، ومجموعة ’بروة‘ العقارية المطورة لمنطقة ’أم شهرين 2‘. وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق ان كلفة مشاريع مناطق التخزين الاربع بلغ 2.6 مليار ريال، لافتا الى انه تم ترسية المشاريع الاربعة على اربعة مطورين من القطاع الخاص المحلي خلال العام 2015. وأفاد الكعبي خلال تقديمه عرضا تقديميا مفصلا حول مناطق التخزين الاربع ان منطقة بوصلبة بلغت قيمة الاستثمار فيها نحو 685 مليون ريال بمساحة 517 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة بوفسيلة نحو 728 مليون ريال بمساحة 496 الف متر مربع، لافتا الى ان قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 1 نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 2 نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 الف متربع. واشار الى ان الحاجة إلى مشاريع مناطق التخزين ظهرت في العام 2014 وعلى اثرها قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع لجنة العليا للمشاريع والارث بدراسة عميقة، لافتا الى ان تبين خلال الدراسات نقص في مساحات التخزين وارتفاع تكاليف الشحن واستخدام مناطق غير مؤهلة للتخزين. وبين الكعبي ان مشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مناطق التخزين جاء تحقيقا لاهداف قطر 2030 من خلال اعطاء الفرصة للقطاع الخاص المحلي للاستثمار في هذه المشاريع الحيوية. وقال الكعبي إن المشروع الفريد من نوعه، والذي يدعم رؤية ’مناطق‘ الرامية إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي عبر إطلاق استثمارات توفر قيمة مُضافة لدولة قطر؛ كما يعكس المشروع التزام الشركة بإرساء بيئات أعمالٍ عالمية المستوى للمستثمرين المحليين للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وستجسّد مناطق التخزين مثالاً واضحاً على جودة المستودعات عالمية الطراز التي تحتضنها قطر، والتي تعكس بوضوح ثقتنا بالقطاع الخاص لالتزامه بتطوير مرافق عالية الجودة، وتوفير بنية تحتية وتصاميم متكاملة وضمان أعلى المستويات من حيث عمليات البناء والتنقل والخدمات اللوجستية». وقال السيد خميس أحمد المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية إن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية في الدولة، وهو عبارة عن أربعة مخازن كبرى في الدولة، وحاجة السوق القطري من المخازن ملحة، وبدأنا منذ 2014 في طرح المشروع على القطاع الخاص بهدف سد حاجة وفجوة السوق المحلي في قطر، والهدف الثاني يتمثل في تعزيز الشراكة وتحفيز القطاع الخاص في المشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية. هذه أحد المشاريع الكبرى التي تم الانتهاء منها، حاليا بصدد تنفيذ مشاريع أخرى خاصة باللجنة الوزارية لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة. وقال إن مشروع لمخازن تخدم بيئة الاستثمار في قطر، إذ يحتاج القطاع الخاص القطري الى مساحات تخزينية، ونحن في اللجنة الفنية لدعم القطاع الخاص، استجبنا لحاجة السوق في هذا الاطار وبدأنا في تنفيذ هذه المشاريع وتم الانتهاء منها وتشغيلها بشكل رسمي يوم أمس. وقال إن هذا الإنجاز تَرجَمَ بشكلٍ أو بآخر التوجهات العامة لدولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والحكومة الرشيدة، وتوجيهات معالي السيد رئيس الوزراء، في إنشاء بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، قوامها الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واشار إلى إن الانتهاء بنجاح من تطوير مناطق التخزين يمثل محطّة بارزة أخرى في المسيرة الرامية إلى تحفيز المزيد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق ’ركيزة التنمية الاقتصادية‘ ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. كما يبرهن المشروع على السعي الدؤوب والمتواصل لضمان نموٍ مستقبلي مستدام للجميع عبر تمكين الشركات من مزاولة أعمالها التجارية بسهولة ومرونة، وتوفير أفضل فرص للوصول إلى الأسواق النامية، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك للموارد بالشكل الأمثل، من خلال توفير مخازن جاهزة للاستخدام تناسب جميع متطلبات التخزين بما فيها المواد الغذائية والتي بدورها ستخفف العبء عن المستثمرين، وتدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة. وقال إن قطر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مكانتها الاقتصادية، والانخراط في الفضاء الاقتصادي بفعالية واقتدار، ترجمتها نسب النمو المسجّلة، والمتوقع أن تبلغ نحو 2.8 % خلال العام الحالي، لتكون هذه الاخيرة، واحدة من أعلى نسب النمو في المنطقة وفق تقارير الهيئات الاقتصادية الدولية، كما من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى نحو 3 % في 2019، مدعومة بالديناميكية التي تشهدها القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن تحقق نموا لا يقل عن 6% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. من جهته قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ان المناطق التخزينية الاربع التي تم افتتاحها اليوم في اطار مبادرة حكومية تعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، سوف يكون لها دور مهم في مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين. واشار سعادة رئيس الغرفة في تصريحات صحفية على هامش حفل الافتتاح، الى ان مشروع المناطق التخزينية والتي قامت بتنفيذها اربع شركات قطرية من القطاع الخاص في اربع مناطق مختلفة، تم بناؤها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، وسوف تسهم تدعم اعمال القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مساحات تخزينية بأسعار تنافسية مناسبة، مما يدعم القدرة التنافسية لهذه الشركات ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني. واوضح انه مع التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، برزت الحاجة الى مناطق تخزين جديدة لتلبية الطلب المتنامي على التخزين .

وضع قواعد لتأجير الأراضي ومراجعة أسعار التأجير ** الهاجري: لجنة تتابع تنفيذ المشاريع وفق الأهداف المبرمجة ** الكواري: تأجير المتر المربع بسعر لا يتجاوز 10 ريالات يشجع الاستثمار ** الجولو: وجود هذه المناطق يخفف من تكاليف الإنتاج والتصدير ** المسلماني: المناطق اللوجستية ستخفف الضغط على المباني الموجودة في الدوحة مع إعلان شركة المناطق الاقتصادية مناطق طرح 250 قطعة أرض جديدة أمام المستثمرين، بداية من مطلع شهر ديسمبر القادم في كل من جري السمر والوكرة وبركة العوامر، شدد مستثمرون استطلعت الشرق آراءهم، على ضرورة ان يتم إخضاع عملية توزيع الأراضي على المستأجرين إلى قواعد وشروط محددة تخدم التوجهات العامة للدولة في هذا المجال، وتقدم الإضافة للمستثمرين الجديين، داعين إلى انشاء لجنة مكونة من القطاعين العام والخاص لمتابعة المستثمر، حتى لا تتم انحرافات تؤدي إلى الخروج عن الأهداف التي تم وضعها من قبل الجهات المعنية. كما دعا المستثمرون شركة مناطق إلى تخفيض أسعار الإيجار وجعلها في متناول المستثمر. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال، سعيد الهاجري: إن الأراضي التي سيتم توزيعها في الفترة القادمة يجب إخضاعها إلى شروط معينة تستجيب للتوجهات العامة للدولة وتخدم خطط التنمية، مشيرا إلى ضرورة وجود لجنة تتابع تنفيذ هذه المشاريع وتنزيلها على أرض الواقع. وقال الهاجري إن هذه المناطق تهدف إلى خلق اقتصاد متعدد الأنشطة والاستثمارات تشمل كل المستثمرين وجميع الاستثمارات بمختلف قطاعاتها، قائلا:» هذه الخطوة تعتبر ايجابية جدا ستساعد رجال الأعمال على إنجاز استثماراتهم في قطاعات تضيف للاقتصاد في مناطق مؤهلة تستجيب لأرقى المواصفات العالمية للبنية الأساسية». وشدد الهاجري التأكيد على ضرورة أن تخدم هذه المناطق مجهود الدولة للتصدير، وجعل المنتج القطري يصل لمختلف الأسواق للانعكاس الايجابي على الاقتصاد وتوفير مصادر أخرى للعملة الصعبة للاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط و الغاز كمصدر رئيسي للدخل. وقال إن هذه المناطق تتميز باكتمالها مما يمكن رجال الأعمال من الانطلاق مباشرة في عملية الاستثمار، مشددا على أهمية أن تلعب البنوك دوراً أكبر في عملية الاستثمار وتطوير هذه المناطق من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة اقل من الموجود في السوق بقصد تخفيف كلفة الاستثمار. بدوره قال رجل الأعمال خالد بن طوار الكواري إن شركة مناطق قامت بمجهودات كبيرة من أجل توفير مناطق لوجستية وفق مواصفات عالية، ستساعد على توفير مناطق مختصة في الخدمات اللوجستية وتسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين. ولفت الكواري إلى ضرورة مراجعة تسعيرة ايجار المتر المربع وجعله يتراوح بين 5 و10 ريالات للمتر المربع، مقابل 40 ريالا حاليا. على صعيد آخر أكد المهندس جاسم الجولو أن وجود هذه المناطق بالقرب من الطرق السريعة والمطار والميناء سيساعد القطاع الخاص على التخفيف من تكلفة الاستثمار، وبالتالي الرفع من مساهمة هذا القطاع في تركيبة الناتج ومجهود تنويع الاقتصاد. وقال الجولو إن هذه المناطق ستستفيد من البنية المتطورة للنقل سواء على المستوى القريب او المتوسط بعد دخول السكك الحديدية طور التشغيل، حيث ستكون المناطق اللوجستية شريانا رئيسيا للاقتصاد القطري تمد مختلف مسالك التوزيع في الدولة بالمنتجات والسلع سواء الموجهة للاستهلاك النهائي أو الموجهة للصناعة، مما يمكن مختلف القطاعات الاقتصادية من التحكم أكثر فأكثر في تكاليف الإنتاج. وأشار إلى ضرورة ان يتخلص القطاع الخاص من جلباب الدولة والمبادرة أكثر فأكثر لتجاوز بعض العقبات الطارئة التي تواجه الاستثمار، خاصة أنها - أي الدولة – قدمت مختلف أشكال الدعم للمستثمرين سواء من حيث تمويل الاستثمار أو توفير البنى التحتية للانطلاق في عملية الإنتاج بكل أريحية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني في مختلف الأنشطة والمجالات. وكشفت الدراسات التي أعدتها شركة مناطق عن وجود حاجة إلى 27 مليون م2 من أراضي التخزين والصناعة، حيث تمكنت مناطق منذ انشائها والانطلاق في عملها رسميا من توفير 23 مليون م2 كأراضي تخزين، و12 مليون م2 للأراضي الصناعية. وصممت منطقة جري السمر اللوجستية على مساحة 748.000 م2 تضم 21 قطعة بمساحات مختلفة تتراوح من 10.000 م2 وحتى 36.000 م2، وتشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء، في حين صممت منطقة الوكرة اللوجستية على مساحة 3.732.457 م2 وتضم 327 قطعة أرض وتشمل قطاعات الأغذية والمشروبات والمخازن العالمية، والماكينات وأدوات السيارات ومواد البناء، وصممت في بركة العوامر على مساحة 4.154.880 م2 وتضم 1368 قطعة أرض تبدأ من 1.000 م 2 وتشمل قطاعات التجميع والصناعات الثقيلة وورش الألومنيوم والحديد وخدمات السفن والمعدات البحرية ومواد البناء، أما منطقة أبا صليل اللوجستية فقد تم تصميمها على مساحة 298298.37 م2 وتضم 289 قطعة أرض وتشمل قطاعات الإلكترونيات والأصباغ والموضة والصناعات الغذائية والمخازن. أما المناطق الصناعية فهي توجد في مدينة مسيعيد بمساحة قدرت بـ 12 مليون متر مربع بالقرب من ميناء حمد ومنطقة أم الحول الحرة ومنطقة الوكرة اللوجستية، وهي المساحات المخصصة لقطاعات صناعة الخرسانة ومواد البناء والبتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والمعدات وصناعات أخرى، موضحا الأسعار الإيجارية في المناطق اللوجيستية التي قدرت بـ 40 ريالا للمتر المربع في السنة، أما في المناطق الصناعية فسعرت بـ 20 ريالا للمتر المربع سنويا. بدوره قال المثمن العقاري خليفة المسلماني إن تطوير المناطق اللوجستية في الدولة سيكون له انعكاس إيجابي على قطاع العقارات الصناعية في الدولة، وسيمكن من مواكبة النمو الاقتصادي وتزايد الطلب على هذا الصنف من العقارات، قائلا: «إن وجود هذه المناطق اللوجستية سيمكن من تخفيف الضغط على المباني الموجهة لهذا الغرض في وسط الدوحة وسيسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة تلك التي ترغب في جعل قطر مركز وقاعدة اعادة تصدير نحو الخارج». وقال المسلماني إن البنوك مدعوة إلى تقديم تسهيلات للشركات الراغبة في تطوير هذه المناطق لتحقيق الجدوى الاقتصادية لمثل هذه التوجهات التي تحظى بالأولوية في قطر خلال المرحلة الحالية لدور مثل هذه المناطق في دفع النشاط الاقتصادي المتوافق مع الخطط التنموية للدولة. وشدد المسلماني على ضرورة إخضاع خطط وبرامج التوسع في مثل هذه المناطق لحاجة السوق وقانون العرض والطلب، قائلا: «يعتبر الاستثمار في مثل هذه المناطق مجديا ويوفر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين تساعد على تطوير قطاع اللوجستيك في الدولة».وقال ان اتخاذ الخطوات المحفزة والمشجعة للمستثمر سيكون لها أثر كبير في تنفيذ هذه المشاريع بالصورة المطلوبة، وفي أسرع وقت بما يخدم السوق المحلي ويغير نوعية المستهلك ويسهم في اقتصاد يعتمد على قطاعات ذات قيمة مضافة في الاقتصاد.

الكعبي: دعم المنتجات والصناعات الوطنية والترويج لمناطقنا في عمان وقعت غرفة قطر وشركة المناطق الاقتصادية مناطق عقد الراعية لمعرض صنع في قطر 2018، والتي تشارك بموجبها مناطق بصفتها الراعي الرسمي للمعرض. ووقع عقد الرعاية من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب شركة مناطق السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام للغرفة، إن رعاية شركة مناطق لمعرض صنع في قطر تؤكد حرصها على دعم الصناعة القطرية والنهوض بالقطاع الصناعي في قطر، مثمنا الدور الرائد الذي تقوم به شركة مناطق في تحفيز رجال الاعمال والمستثمرين على الاستثمار في الصناعات المختلفة، وذلك عن طريق ما تقدمه من خدمات مهمة في هذا المجال، من بينها توفير بنية تحتية متكاملة ومزايا تجذب المستثمرين وتدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر. ومن جانبه، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـشركة مناطق: إن مساهمة الشركة ودعمها لمعرض صنع في قطر يتيح لنا تعزيز ودعم المنتجات والصناعات الوطنية كما سيسلط الضوء على رؤية الشركة وإنجازاتها، والكشف عن أهدافنا ومشاريعنا والفرص المتاحة للاستثمار، خاصة أن المعرض يقام هذا العام في سلطنة عمان الشقيقة، مما يتيح لنا الفرصة للترويج لمشاريعنا ومزاياها الاستثمارية بين رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين. وشدد الكعبي على أن شركة مناطق تعمل على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنويع الصناعات في الدولة، وهو الأمر الذي يتفق مع أهداف معرض صنع في قطر.

بالتعاون مع شركة مناطق.. أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مجمع رخص المباني عن بدء تطبيق إجراءات جديدة سيتم بموجبها إصدار رخص بناء المخازن التجارية بالدولة خلال 3 أيام عمل. وذكرت الوزارة ، في بيان لها، أن الإجراءات الجديدة تتم طبقا للنماذج السبعة المعتمدة، وذلك بالتعاون مع شركة (مناطق) والجهات المعنية والخدمية المختصة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجهات المعنية، وقرار اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يتعلق ببيئة الأعمال بدولة قطر. وأوضحت وزارة البلدية والبيئة أن الإجراءات الجديدة، تهدف إلى رفع مستوى تقديم خدمات رخص البناء للمخازن التجارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين تماشيا مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

في إطار سعيها لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتشجيع الاستثمارات .. تخفيض الإجراءات من 10 إلى 5 لمساحتي أراضي 1000و2000 متر مربع أعلنت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة استخراج رخصة بناء مخزن تجاري في غضون 3 أيام عمل إذا تم الاختيار من النماذج المعتمدة المتضمنة للخرائط الإنشائية والمعمارية ومخططات الخدمات وهي سبعة نماذج قامت بإعدادها شركة مناطق لمساحتي أراضي 1000 و2000 متر مربع بمنطقتي بركة العوامر وأبا الصليل اللوجستية والتي تدار فيها أنشطة تخزين معينة، وتتعلق المبادرة بتسهيل آلية استخراج رخص البناء للمخازن التجارية الجافة التي لا تستوجب شروطا خاصة، على سبيل المثال مواد البناء والأدوات والمعدات. وتأتي هذه المبادرة، بهدف الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تحسين ترتيب دولة قطر ضمن مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وقد اتضح، بناءً على الدراسة التحليلية المعدة من قبل اللجنة الفرعية لرخص البناء، أن استخراج رخصة بناء مخزن تجاري يمثل مجالا أساسيا من المجالات المشجعة للاستثمار وتستخدم كمؤشر محوري في تقييم بيئة الأعمال بالدولة، كما يعد من ضمن عشرة معايير يعتمد عليها البنك الدولي في الحكم على ترتيب الدولة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business. هذا وتم التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص (كهرماء – الدفاع المدني – مجمع رخص البناء – شركة مناطق – أشغال) ليتم بعدها التوصل إلى تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى خمسة إجراءات بدلاً من (10 اجراءات) وتخفيض المدة الزمنية اللازمة للحصول على الرخصة من (55 يوما ) إلى (3 أيام عمل) وذلك فيما يخص سبعة نماذج قامت شركة مناطق باعدادها وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة لمساحتي أراضي 1000 و2000 متر مربع بمنطقتي بركة العوامر وأبا الصليل اللوجستية والتي تدار بها أنشطة تخزينية معينة، علما بان المبادرة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاحد الموافق 3 يونيو 2018. خطوات التقديم وبينت اللجنة خطوات التقديم لاستخراج رخصة بناء مخزن تجاري والتي تتمثل في: الخطوة الأولى اختيار النموذج المعتمد للمخزن من موقع شركة مناطق www.manateq.qa ، وارفاق المستندات (اتفاقية الحجز مع شركة مناطق وكتاب الاستخدام، صورة السجل التجاري ، تفويض من المالك الى المكتب الاستشاري). الخطوة الثانية من خلال مجمع رخص البناء يتم مراجعة النموذج المطلوب ومطابقته بمساحة وابعاد واستخدام القسيمة، وفتح ملف لرخصة البناء. الخطوة الثالثة تحميل مرفقات اصدار الرخصة (تفويض المالك لاستشاري الاشراف، وتفويض المالك لمقاول البناء، وتعهد من استشاري الاشراف، وتعهد من مقاول البناء). والخطوة الرابعة من خلال مجمع رخص البناء تحدد الرسوم الحكومية لاصدار رخصة بناء المخزن التجاري. الخطوة الخامسة، يتم دفع الرسوم الحكومية الكترونياً عن طريق موقع مجمع رخص البناء، وطابعة رخصة البناء للمخزن التجاري. هذا ويتعين على المستثمر قبل الشروع بالبناء التنسيق مع شركة مناطق بشأن الحصول على منسوب الشارع عند المدخل الارضي Gate level ووضع العلامات المساحية للأرض. يذكر ان اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تختص بدراسة وتطوير الآليات والنظم واقتراح الأدوات التشريعية وتحسين ترتيب الدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار وترأس اللجنة وزارة الاقتصاد والتجارة وتضم في عضويتها وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة العدل، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، مصرف قطري المركزي، المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

المتخصص في الأعمال والاستثمار الكعبي: المؤتمر يمثّل المنصة النموذجية لجميع المعنيين أبرمت شركة مناطق اتفاقية شراكة مع الدورة الأولى من المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار، حيث تغدو بموجبها الشريك الاقتصادي لهذه القمّة رفيعة المستوى، وذلك في خطوة تؤكد مجدداً التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في تنمية كفاءات وقدرات ريادة الأعمال في الدولة والمنطقة. ويجمع المؤتمر تحت مظلته كوكبة من الوزراء، والمسؤولين الحكوميين، والشخصيات الاعتبارية، وكبار الشخصيات، وقادة الأعمال من البلدين بهدف إتاحة منصة فريدة لاستكشاف سبل توطيد التعاون والعلاقة الراسخة بين البلدين الصديقين، وبما ينسجم مع مساعي قطر لتنويع اقتصادها الوطني. ويُعتبر المؤتمر الفعالية الأولى من نوعها، وهو من تنظيم مجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي، ودولة قطر، و’ريتش إيفنتس‘ للفعاليات، وذلك بالتعاون مع السفارة الهندية في قطر. ويُقام المؤتمر يومي 16 و17 نيسان في فندق ’سيتي سنتر روتانا الدوحة‘، متيحاً مساحة لرواد الأعمال كي يكتشفوا الفرص الممكنة ويناقشوا سبل تحسين العلاقة العريقة ومتعددة الأوجه بين البلدين، والتي لطالما ساهمت في نمو وتقدّم قطر على مر السنين. وقال فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـشركة مناطق: بصفتنا المطور الرائد للمناطق الصناعية واللوجستية، وما نقدمه من حلول عالمية الطراز لشركات القطاع الخاص، فإننا نأخذ على عاتقنا مسؤولية دعم رواد الأعمال الطموحين من مواطني قطر والمقيمين فيها، إلى جانب توفير الدعم لشركائنا من الدول التي تجمعنا بها علاقة عريقة مثل الهند. وأضاف: ينسجم هذا المؤتمر مع الأهداف الإستراتيجية لـمناطق، ويمثّل المنصة النموذجية لكافة المعنيين كي يتعرفوا على سبل تنمية الشراكات واغتنام الفرص الجديدة. وواصل حديثه بالقول: كما تسمح لنا الفعالية بتسليط الضوء على منتجاتنا وخدماتنا الرائدة عالمياً أمام الراغبين بمزاولة الأعمال في الدولة، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بتنمية القطاع الخاص القطري. وسيعاين المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار تفاصيل الواقع الاقتصادي ومجالات الأعمال في البلدين، مع تقديم توصيات بخصوص الإجراءات المطلوبة لتعزيز التعاون مستقبلاً. ومن جانبه، قال السيد كيه. إم. فارغيز، رئيس مجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي: إنه لمن دواعي سرورنا فعلاً أن يحظى المؤتمر بهذا الدعم القوي نظراً لدوره في تمتين أواصر التعاون والعلاقة الراسخة بين بلدينا، وبما يشمل الروابط التجارية العريقة؛ إذ سيسمح المؤتمر بتعميق هذه العلاقة المتميّزة بين شعبينا، متيحاً منصة مميّزة للشركاء القدماء كي يتباحثوا سبل تحديد الفرص الجديدة واغتنامها على نحو يسمح ببناء شراكات جديدة ويعود بالنفع على الطرفين. وسيشتمل المؤتمر الذي سيقام على مدى يومين جلساتٍ للفكر القيادي والتي ستركز على مواضيع متنوعة مثل الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مجالات الضيافة والسياحة؛ والقطاع الصناعي؛ والبنية التحتية؛ والاستثمار والتمويل؛ وقطاع الخدمات؛ والتكنولوجيا. وسيتم أيضاً تسليط الضوء على مشهد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجالات ريادة الأعمال في كلٍ من الهند وقطر، فضلاً عن استضافة مزيدٍ من الجلسات التي ستتطرّق إلى اتجاهات واستراتيجيات الزراعة والخطط طويلة الأجل ذات الصلة بهذا القطاع.

الشرقي: "مناطق" حريصة على دعم الصناعة القطريةوقعت غرفة قطر وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" عقد الرعاية لمعرض صنع في قطر 2017 بحيث تكون شركة "مناطق" هي شريك المناطق الاقتصادية للمعرض والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل. وقد شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر توقيع الاتفاقية بين الجانبين، حيث وقع الاتفاقية السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر والسيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـشركة "مناطق" وذلك بمقر الغرفة أمس الأحد 12 نوفمبر 2017. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـشركة "مناطق": "إن معرض صنع في قطر الذى تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة هو مبادرة جادة للإسهام في بناء ودعم الاقتصاد الوطني. وإن مساهمة مناطق ودعمها لهذا المعرض سيسلط الضوء على رؤية الشركة وإنجازاتها، كما سيتيح لنا الكشف عن أهدافنا ومشاريعنا والفرص المتاحة للاستثمار. حيث تعمل شركة "مناطق" نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنويع الصناعات في الدولة ولذلك يسر "مناطق" أن تكمّل أهداف معرض صنع في قطر من خلال مشاركتها هذه."من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام للغرفة إن رعاية شركة "مناطق" لمعرض صنع في قطر تؤكد حرصها على دعم الصناعة القطرية والنهوض بالقطاع الصناعي في قطر، مثمنا الدور الرائد الذي تقوم به شركة "مناطق" في تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في الصناعات المختلفة، وذلك عن طريق ما تقدمه من خدمات مهمة في هذا المجال، من بينها توفير بنية تحتية متكاملة ومزايا تجذب المستثمرين وتدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر.

أعلنت شركة "مناطق" عن حصولها على شهادة آيزو مزدوجة تحتفي بالتزام الشركة بأعلى معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة (HSEM) في مناطقها الاقتصادية الخاصة ومناطقها اللوجستية.وحصدت "مناطق" شهادتي الآيزو ISO 14001:2015 وBS OHSAS 18001:2007 عن نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة الخاص بالشركة (HSEMS) بعد عملية تقييم وتدقيق شاملة ومستقلة أجرتها شركة TŬV NORD CERT GmbH، مزود خدمات الاختبار الشامل وإصدار الشهادات على أساس المواصفات والمعايير العالمية للمنتجات والخدمات وأنظمة الإدارة. وتأتي هاتان الشهادتان في أعقاب حصول "مناطق" على شهادة الآيزو ISO 9001:2008 لنظم إدارة الجودة خلال عام 2016.وبحسب المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، تكرّس شهادة الآيزو ISO 14001:2015 التزام الحاصلين عليها بتلبية أعلى المتطلبات الدولية الصارمة في تطبيق نظام الإدارة البيئية للوفاء بمسؤولياتها البيئية التي تساهم في تحقيق الاستدامة وتوفر القيمة للبيئة والمؤسسة وموظفيها وعملائها والأطراف المعنيّة.وبحسب سلسلة تقييم الصحة والسلامة المهنية الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير (BS OHSAS)، تبين شهادة BS OHSAS 18001:2007 أن المؤسسة قامت بتطبيق نظام إدارة كفء لتقليص المخاطر في مكان العمل بنجاح وتحقيق أفضل ظروف العمل الممكنة بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في القطاع.وبهذا الصدد، قال فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق":"تمثل بيئة العمل الصحية والسعيدة والآمنة أمرًا ينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة لنجاح أي شركة وبالنسبة لموظفيها وعملائها وشركائها، وتلتزم "مناطق" باعتماد أفضل الممارسات الدولية في إطار سعيها لتحقيق التميز عبر جميع جوانب عملياتها. ومع مساهمتنا في صياغة مستقبل دولتنا، تلعب الاستدامة أيضًا دورًا كبيرًا على مستوى إستراتيجية الأعمال الخاصة بنا".

أعلنت شركة مناطق، وهي المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية واللوجستية ومناطق التخزين في قطر، عن تلقي طلبات المستثمرين الذين ينشدون الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة مسيعيد الصناعيّة التي تعد مركزاً مزدهراً لقطاع الأعمال والشركات .ويبدأ معدل الإيجارات الشهري من 1.67 ريال للمتر المربع الواحد، وهي إيجارات مغرية مع سهولة التسجيل عبر الإنترنت.وتوفر منطقة مسيعيد الصناعية العديد من المزايا الاستثماريّة مثل التسليم الفوري للأراضي ومساحات متنوعة والانتقال إلى الأراضي مباشرةً مع فترة سماح من القيمة الإيجارية لمدة سنة، فضلاً عن إمكانية توقيع عقود الإيجار لمدة تصل إلى 25 عاماً. ويمكن أيضاً تقديم طلبات الحصول على أرض مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطق (www.manateq.qa).وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: "يعتبر اختيار بيئات العمل المناسبة أمراً في بالغ الأهمية بالنسبة للشركات. وتتمتع منطقة مسيعيد الصناعية بموقع متميز يبعد مسافة 40 كيلومتراً فقط عن جنوب العاصمة الدوحة، كما أنها على مقربة من ميناء حمد، مما يجعلها وجهة مثالية لدعم نمو وازدهار الشركات وقطاع الأعمال في قطر".

1000 مشارك حضروا احتفالات شركة "مناطق" وسط مشاركة واسعة من الموظفين وعائلاتهم، احتفلت شركة مناطق باليوم الرياضي للدولة. وفي هذا الإطار قال السيد إبراهيم الفضالة مدير العلاقات العامة والتسويق في شركة مناطق إن الفعاليات التي نظمتها الشركة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المشاركين من موظفي الشركة، متوقعا أن يتجاوز العدد 1000 مشارك. ونوه الفضالة بجهود كتارا من حيث التنظيم لافتا إلى أن هذه الأخيرة تمكن الشركة سنويا بنفس المكان، قائلا: "نلاحظ سنوياً تفاعلاً كبيراً بيننا وبين القائمين على كتارا".وقال إن هناك عديدا من الأنشطة الرياضة التي تمت برمجتها خلال العام الحالي، حيث تم تنظيم مسابقات في كرة الطائرة وكرة السلة وهناك أنشطة موجهة لمختلف الشرائح سواء كانوا كبارا أو صغارا. وقال إن تفاعل المشاركين يعد جد ممتازا حيث شكلت فعاليات اليوم الرياضي للدولة فرصة لتوطيد العلاقة بين الموظفين وعائلاتهم بالشركة، مضيفا: "لا يتوقف تفاعل الشركة على موظفيها فقط بل يمتد ذلك إلى عديد الجهات الأخرى المشاركة على غرار اللجنة الأولمبية وموظفي كتارا وغيرهم من الجهات".

أقصى نسبة بناء " 60% " من مساحة الأرض وأقلها " 25 % " موقف لكل ( 65 متر مربع) من مساحة المكاتب الإدارية و المعارض يجب ألا يزيد عدد العمال عن (4 ) في الغرفة الواحدة المكتب الهندسي الخاص مختص بالموافقة على الواجهات المعمارية للمبنى طرحت شركة مناطق الاقتصادية، تعديلات جديدة على بعض الأنظمة والقوانين ،لكل من المناطق اللوجستية الثلاث " بركة العوامر ، الوكرة ، أبا صليل " ، وتأتي هذه الخطوة في اطار التنسيق الذي تم بين ادارة العمليات بالشركة ،وادارة التخطيط والتطوير العمراني والبلديات المعنية ، واكدت شركة مناطق ان هذه التغيرات الايجابية تصب في مصلحة المستثمر من حيث استغلاله للأرض المخصصة مسبقا ، وجاءت التعديلات على النحو التالي: يجب أن تكون أقصى نسبة التغطية بناء مسموح بها " 60% " من مساحة الأرض وأقلها " 25 % " ، اما الارتدادات للجهة الأمامية فيكون " 6 متر" والجهة الخلفية " 3 متر" والجانبي " 3 متر" و نسبة البناء المسموح بها( F.A.R ) 1 ، وفيما يتعلق بالمواقف، موقف لكل ( 65 متر مربع) من مساحة المكاتب الإدارية و المعارض ، اما المخازن ، فسوف يكون الارتفاع ( G+M ) ،الارتفاع بالأمتار ( 20 متر ) أقصى ارتفاع مسموح به كما انه بالإمكان بناء دور قبو تحسب ضمن( F.A.R ) ، إذا استغل ولا تحسب ضمن ( F.A.R ) إذا كان لمواقف السيارات وتكون ضمن حدود المبنى . وجاء فى التعديلات ايضا أن نسبة بناء دور الميزانين هو ( 50 %) من مساحة الدور الأرضي ، أما المكاتب الإدارية والارتفاع : ( G+M ) أو ( G+1 ) ونسبة المساحة الإجمالية للبناء : ( 10 %) من مساحة البناء الكلية ( أرضي + أول أو ميزانين ) اما نسبة دور الميزانين : (80 %) من مساحة الدور الأرضي والارتفاع بالأمتار ( 10 متر ) أقصى ارتفاع مسموح به للمبنى . وبالنسبة المعارض فالارتفاع ( G+M ) ونسبة البناء : (5 %) من مساحة الأرض ، ونسبة دور الميزانين : (80 %) من مساحة الدور الأرضي والارتفاع بالأمتار: ( 10 متر) أقصى ارتفاع مسموح به للمبنى، وفيما يخص سكن العمال،فالارتفاع : ( G+2 ) ونسبة البناء : ( 6 %) من مساحة الأرض والارتفاع بالأمتار : ( 13.75 متر) مع بيت الدرج و المساحة المخصصة للعمال في غرفة النوم ( 6 متر مربع) ، على ألا يزيد عدد العمال عن (4 ) في الغرفة الواحدة والحمامات في كل دور من مبنى سكن العمال ، و تكون كالاتي : فصل الشاور ( Shower ) عن الحمامات ومرحاض لكل ( 6 ) عمال وشاور ( Shower ) لكل ( 6 ) عمال ومغسلة لكل ( 3 ) عمال ومبولة لكل ( 10 ) عمال، أما المطبخ، فيجب توفير مطبخ في كل دور من مبنى سكان العمال و المساحة الخضراء( 3.5 %) من مساحة الأرض، وبالنسبة لملحق الحارس، ( 10 متر مربع) أقصى مساحة بناء مسموح به وبالإمكان أن يكون منفصل أو ملحق بالمبنى ، ومحطة الكهرباء الفرعية ،بالإمكان وضعها في الأمام ، الخلف ،الجوانب وبارتفاع (4.5 متر مربع ) و المداخل بالإمكان السماح بمدخل أو مدخلين مع الابتعاد ( 2 متر)عن ( زاوية الرؤية ) إذا وجدت في القسيمة ، وأخيرا بالنسبة للسور، فإن أقصى ارتفاع للسور ( 2.5 متر) مع الالتزام بالتصميم المعمول في ( مناطق ) كذلك توفير موقع لرمي النفايات بحيث يكون غير ظاهر ، ودعت شركة مناطق تحويل الموضوع للمكتب الهندسي الخاص للحصول على الموافقة على الواجهات المعمارية للمبنى وبإلإمكان تحويله ضمن الموافقة الأولية للخدمات قبل الحصول على الموافقة الأولية ( DC1 ) .

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه، اليوم بموقع الميناء في منطقة أم الحول بمدينة مسيعيد.وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد:"ان غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة يعتبر من أهم مراحل المشروع الذي سيساهم في إستيعاب نشاطات الصناعات البحرية في تلك المنطقة".وأضاف سعادته: "ان الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هي السبب في تسليم هذا المشروع قبل الوقت المحدد له، وبتكلفة إجمالية للمشروع بلغت ملياراً و 300 مليون ريال ، وهو مبلغ أقل من الميزانية التي خُصصت له".من جانبه أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة انه بعد انجاز قناة التجار بالمنطقة الإقتصادية الثالثة "أم الحول" سوف يتم البدء في تجهيز البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية الثالثة ، مشيراً الى انه سيتم إستكمال إنجاز هذه البنية في عام 2018 .

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي - وزير المواصلات والإتصالات - ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد إن القائمين على المشروع يعملون بجد وجهد من أجل التشغيل قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن القائمين على المشروع تعهدوا وأوفو بالتشغيل المبكر وسنعمل على الوفاء بالتشغيل النهائي نهاية العام.وأضاف أن لجنة تسيير الميناء ستقوم بتسليم قناة منطقة أم الحول الإقتصادية "قناة التجار" وميناء المنطقة لوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة مناطق الشهر القادم في حفل رسمي بعد أن تم إنجاز المشروع واكتماله بنسبة 100 %. مشيراً إلى أن الوزارة ومناطق سيبدأون في تطوير المنطقة لما يخدم المصلحة العامة وإنجاز المراحل الأولى والثانية والثالثة لتسليمها للمستثمرين. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه أن المنطقة الاقتصادية الثالثة أم الحول تعتبر من أكبر المناطق الإقتصادية في الدولة على مساحة 30 كيلومتر مربع ، مشيراً إلى أن قناة التجار التي تم إنجازها وكذلك ميناء المنطقة سيربط المنطقة الاقتصادية الثالثة المقسمة لعدة أجزاء منها ما هو صناعي وتجاري وخدمي بميناء حمد وبمختلف المناطق الأخرى. إنجاز "قناة التجار" وميناء أم الحول وتسليمهما لوزارة الاقتصاد الشهر المقبل وبخصوص الإضافة التي يمثلها مشروع الميناء، أوضح وزير المواصلات والاتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد أن مشروع الميناء بما فيه قناة التجار يمثل إضافة كبيرة لدولة قطر ولاقتصادنا الوطني، خصوصا أن هذا المشروع يضم خدمات لوجستية وخدمات عامة وجزءا للتصنيع ونقل التكنولوجيا وهذا هو الإضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمة المشروع في تحقيق النمو المستدام الذي حدده سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في رؤيته وتعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء بإنجاز المشاريع بالدقة والوقت المطلوبين، وبالتالي فإن هذا المشروع يعتبر إستراتيجيا وعملاقا يمثل إضافة نوعية للدولة وللاقتصاد الوطني. وفي رده على سؤال عن خطط التوسع بالمشروع، قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، إنه تم دراسة المشروع وفقا لرؤية قطر 2030 وحتي 2050، وبالتالي راعينا إمكانية التوسع مستقبلا عند الحاجة، ولدينا مناطق جاهزة للتوسع في ظرف 6 أشهر إلى سنة لاستيعاب كميات أكبر لكن هذا مشروع إستراتيجي لن نستخدمه، مشيرا إلى إمكانية التوسع تم مراعاتها في ميناء حمد وميناء المنطقة الاقتصادية عند الحاجة.

في إطار دعمها للجهود الرامية إلى بناء قاعدة صلبة من المهارات والقدرات الريادية في قطر والمنطقة، أعلنت شركة "مناطق"، الشركة المطورة والمشغلة للمناطق الإقتصادية في قطر، عن رعايتها للدورة الثالثة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" كشريك المناطق الاقتصادية. ينظم كلّ من "جامعة قطر" و"بنك قطر للتنمية" بالتعاون مع "شركة إنتراكتف بزنس نتورك" ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الثالث" في 7 و8 مارس القادم ولمدة يومين، برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة. ومن المتوقع أن يجمع الملتقى نخبة من الخبراء والمتحدثين من القطاعين العام والخاص باعتباره المنصة الأولى للمناقشات العميقة والأكاديمية حول الفرص والتحديات التي تواجه ريادة الأعمال في قطر والمنطقة.وبهذه المناسبة قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: "تأتي مشاركتنا في هذا الملتقى تأكيدا منا لضرورة تعزيز وتشجيع تطلعات تنمية المشاريع للمواطنين والمقيمين في قطر والمنطقة، وذلك بصفتنا المطور والمشغّل الرئيسي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية في قطر، والتي توفر بيئة عمل ذات مستوى عالمي للقطاع الخاص القطري. كما نأمل أنه من خلال تبادل الأفكار والمعارف والخبرات بين عدد من قادة الأعمال الدوليين والأكاديميين أن يتم النظر في إنشاء دورات وبرامج من شأنها تعزيز عقلية ريادة الأعمال بين الطلاب القطريين الشباب والمهنيين ورجال الأعمال".وأضاف: "وبما أن شركة (مناطق) هي محفز لازدهار القطاع الخاص في دولة قطر، نتطلع إلى جذب بعض من رواد الأعمال المشاركين في هذا الملتقى، والذين يرغبون في الاستفادة من المنتجات والخدمات التي نقدمها".يعد الدعم الذي تقدمه الأطراف المعنية في قطر دافعا إضافيا لكي يحقق الملتقى أهدافه الرئيسية، ومن بينها تعزيز القطاع الخاص نظرا لأهميّته في بناء اقتصاد الدولة. ومن ثم تتوجّه الجهات المنظمة للملتقى بالشكر لشركة "مناطق" على دعمها الكريم بصفتها شريك المناطق الاقتصادية.تعمل "مناطق" لتكون عاماً محفزاً للتغيير في إطار مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر من خال توفر بنى تحتية ذات طراز عالمي في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية.تأسّست "مناطق" في عام 2011، ويرأس مجلس إدارتها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة.تضطلع الشركة بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030.وأدركت الشركة منذ اليوم الأول لتأسيسها أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال ازدهار القطاع الخاص، كي يتمكن هذا القطاع من المنافسة عالميا، بالإضافة إلى ضرورة التخطيط على المدى البعيد بما يتجاوز المشاريع القادمة الوشيكة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وصولاً إلى تأسيس صناعات لا تعتمد على النفط. وسعياً نحو هذه الغاية، فإننا نصب كل تركيزنا اليوم على إنشاء بنية تحتية يمكن من خلالها للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تحقق ما تصبو إليه من نمو وازدهار. ولا شك أن تحقيق هذه الاستدامة يتطلب ثلاثة عناصر أساسية، هي: الاستثمارات، والخبرات، وثقافة ريادة الأعمال اللازمة. من هذا المنطلق، تأخذ "مناطق" على عاتقها تأسيس مجموعة مختلفة وواسعة من قطاعات الأعمال الاقتصادية عبر تطوير مؤسسات محلية مع الاستمرار في جذب الاستثمارات والأعمال والشراكات الدولية.كما تعمل "مناطق" مع المستثمرين الحاليين أو أولئك الذين يرغبون بالاستثمار في المستقبل، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، بحيث تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفر البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر.وتقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سر العمليات التجارية، مع توفر خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية، ما يعني أن ثمة الكثير من الأسباب التي تجعل "مناطق" اختيارك الأمثل.أما المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين فتوفر لمستثمرينا تشكيلة متنوعة وواسعة من خدمات للعملاء وبنى تحتية متطورة وإجراءات التأسيس الميسرة، إضافة إلى تأمين المنافذ الضرورية إلى أسواق الخليج والأسواق العالمية، والعديد من الامتيازات الأخرى.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" مؤخراً مع مجموعة من البنوك القطرية ممثلة ببنك قطر الوطني والمصرف والدولي الإسلامي وبنك وبروة لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الواقعة في جنوب الوكرة وبركة العوامر واباالصليل، بشروط تمويلية تصل إلى عشر سنوات يستطيع من خلالها المستثمر أن يتمتع بكافة العروض اللازمة للحصول على القروض الجيدة التي تساعده في اكمال مشاريعه بسهولة ويسر .وكانت المذكرة غير حصرية وتفتح المجال للمزيد من البنوك الأخرى في الدولة لخوض هذه التجربه الجيدة التي تخدم كافة الاطراف من مستثمرين وبنوك ، وهذه الاتفاقيات تأتي في اطار حرص اللجنة اللوجستية وشركة مناطق على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد لإستكمال تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الخطة التنموية في الدولة وفقا لرؤية قطر 2030.إلى ذلك أعرب مسئولي البنوك عن سعادتهم ورغبتهم في تحقيق كل ما يخدم المستثمرين من تحقيق لأفكارهم وتماشيا لرغباتهم .من جانبه رحب السيد فهد راشد الكعبي نائب رئيس اللجنة اللوجستية والرئيس التنفيذي لشركة مناطق بتوقيع هذه الاتفاقيات مع تلك البنوك القطرية منوها بدورها في خدمة المستثمرين ودفع عجلة التقدم والبناء في الدولة ودورها في تحقيق أهداف المشروع من خلال تنوع قاعدة الاقتصاد القطرية ، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية . الكعبي: "مناطق" تدعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية يذكر بأن اللجنة اللوجستية افادت بأنها ستقوم بتوفير تصاميم نموذجية جاهزة للتطوير في تلك المناطق اللوجستية بجنوب الدولة مجانا للمستثمرين لاستخداها والاستفادة منها في حالة رغبتهم بذلك . ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مسـاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة فيه، حيث يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي ذات احجام صغيرة نسبياً (1000 الى 2000م2) لصغار المستثمرين واراضي ذات احجام اكبر للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل لمدة 30 سنة.

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال الإعلان عن بيان الإنجاز النصف سنوي بأن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الإقتصادية يعد أولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين والمطورين بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الإقتصادية بالدولة.وبناء على الخطة المعتمدة لعدد من مشاريع التنمية الإقتصادية من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمتابعة الدائمة من قبل سعادة وزير الإقتصاد والتجارة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدد الزمنية والموازنات المرصودة والتركيز على أهمية التنوع الإقتصادي، تزامنا مع زيادة الطلب على المنتجات والمواد والخدمات، فقد ذكر البيان الإنجاز المحقق على أرض الواقع من خلال إستعراض الإنجاز المحقق بشأن البدء في تنفيذ بعض المشروعات والمتعلقة بمشروع الأسواق المركزية، ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين.. "المناطق اللوجيستية".فقد قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية وبالتعاون مع شركة مناطق بالانتهاء من توقيع عقود إنشاء الأسواق المركزية للمناطق الخارجية، حيث بدأ المقاولون العمل في أراضي الأسواق في الأول من مارس هذا العام وسيستغرق الإنشاء أقل من عامين حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الأسواق في النصف الثاني من العام 2016، وحيث تقوم شركة المنتصر "المقاول" بإنشاء سوق السيلية المركزي والتي تبلغ مساحته 20.000 م2، كما تقوم شركة ماركو للتجارة والمقاولات ذ.م.م بإنشاء سوق أم صلال المركزي على مساحة 20.000 م2، وشركة بلدرز للإنشاءات والعقارات بإنشاء سوق الوكرة المركزي على مساحة 20.000م2ٍويتم تطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري وقد وقع اختيار إنشاء الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية وذلك نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق، ولتسهيل الحياة اليومية لقاطني تلك المناطق، حيث تضم أسواقاً للحوم والأسماك إلى جانب توفر المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومبان إدارية. وبالنسبة لمشروع مناطق التخزين والذي يهدف إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يقتصر الدور الحكومي على الإشراف والتنظيم في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، سيعمل المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تأمين خدمات لوجيستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.حيث يقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ أربع مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية مليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين حيث يتم تطوير منطقة بوصلبة جنوبي الدولة من قبل شركة الخليج للمخازن، ويتم تطوير منطقة بوفسيلة من قبل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أما منطقة أم أشهرين 1 فيتم تطويرها من قبل شركة علي بن علي اللوجستية، وأم شهرين 2 تطورها شركة بروة العقارية، ويلتزم جميع المطورين بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 وإبريل 2017.وتشرف شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" على إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية بالدولة، والتي تهدف إلى تشجيع تأسيس الصناعات والقطاعات والأعمال الجديدة محلية كانت أم أجنبية، وتقوم باستقدام وجذب الاستثمارات والفوائد الهامة إلى دولة قطر ومنه تطوير القطاع الخاص النشط والاقتصاد المتنوع المبني على المعرفة، ويتم حاليا إنشاء المنطقة الاقتصادية الأولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2 والتي سيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض فيها خلال شهر أبريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول والتي تبلغ مساحتها 33.5 كم2 وسيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض بها خلال شهر نوفمبر 2016. وتسعى اللجنة اللوجيستية إلى تطوير خدمات التخزين والدعم والتجهيز من خلال تطوير مناطق لوجيستية عالية المواصفات وبأسعار تنافسية وذلك للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والحد من التضخم الإنشائي والتشغيلي للمشاريع والخدمات من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة.وتهدف المناطق اللوجيستية إلى إيجاد بيئة عصرية لخدمات الإمدادات والتخزين وتوفير فرص استثمارية تضيف قيمة حقيقية إلى الاقتصاد الوطني، وتتكون المنطقة اللوجيستية الأولى "منطقة جري السمر" من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة طرحت للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية من قبل شركة أوربكان بشهر يناير 2017، ويتميز هذا المشروع الريادي بالبنية التحتية المتكاملة من ماء وكهرباء وشبكة طرق حديثة، والموقع الإستراتيجي المجاور لمخطط الطريق المداري، فضلا عن توفيره إيجارا طويل الأمد، ومخازن وورشا للتجميع والتجهيز، ومعرضا تجاريا لعرض السلع والمنتجات، وخيارات متنوعة للمكاتب وسكن العمال والمنشآت الفنية وتقوم اللجنة اللوجيستية بالتجهيز لإطلاق عدد من المناطق اللوجيستية في النصف الثاني من العام الحالي.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية اليوم ندوة حول الممارسات العملية لإدارة وتحليل مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وذلك بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وشركة مناطق ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنباً إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تناولت الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي تسعى الحكومات لتبنيها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الإقتصادي فيها. وموضوع الشراكة ليس حديثاً بل بدأ تاريخياً منذ القرن الثالث عشر وأصبح يتنامى ويتخذ عدة أشكال إلى أن وصل إلى صيغ المشاركة الحالية، لافتاً في كلمته الإفتتاحية للندوة الى ان الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم القطاع الأكبر من أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة. خبرة القطاع الخاص القطري تؤهله ليكون داعماً للشراكة مع المؤسسات الحكوميةواستعرض عدد من الخبراء المشاركين في الندوة الأسس والنظريات التي تقوم عليها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمخاطر والتحديات التي تنشأ عن تلك الشراكات وكيف تتم إدارتها وتلافيها، كما دار نقاش بين ممثلي القطاعين العام والخاص حول موضوع موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوقوف على كل الجوانب المتعلقة بهذه الشراكة.وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب الندوة، ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية ينظم هذه الندوة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لكون هذه الشراكة مهمة للفترة المقبلة، لافتاً الى أن كثير من المؤسسات شاركت في هذه الندوة لأهميتها مما يعطي بعد أخر لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول مع القطاع العام في شراكة حقيقية تؤدي بالفائدة للطرفين، مشدداً على أن الخبرة لدى القطاع الخاص القطري تؤهله لان يكون داعماً لهذا التوجه، وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك مشاريع عديدة تحت هذا المسمى.واشار بن طوار الى ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيقوم بتنظيم العديد من الفعاليات للتعريف عن أنشطة الغرفة الدولية وتخصصاتها ولجانها وأعمالها وتعريفها لدى المجتمع المحلي.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محوراً رئيساً لإستراتيجية التنمية الإقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الإقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب إستثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلاً للمخاطر.وأشار الى أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظراً لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الإستثمارية المجزية.

تعقد يوم غدٍ الاربعاء بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر وبالتعاون مع المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" ندوة حول الممارسات التطبيقية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني QNB وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم اضافة الي شركات إستشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.وسيتم خلال الندوة القاء الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة و إدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتي توقيع العقود .كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الامثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء. لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.