أعلن وزير الدفاع التركي ،خلوصي أكار ، أن الهدف الرئيس من عملية نبع السلام في الشمال السوري، هو توفير العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى ديارهم، و أنّ العملية إلى جانب درع الفرات و غصن الزيتون استهدفت التنظيمات الإرهابيّة المتمركزة في الشمال السوري، وساهمت في إنشاء ممرّ للسلام في تلك المناطق. جاء ذلك في رسالة نشرها أكار، الثلاثاء، بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية، مشيرا فيها أنّ العمليّات العسكريّة الّتي قامت القوات التركية ​ في الشمال السوري، تستند إلى القوانين الدوليّة واتفاقيّة أضنة المُبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998، كما أكد الوزير التركي أنّ تركيا تحترم وحدة الأراضي السورية ، وتحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيّين والأماكن التاريخيّة والأثريّة خلال عمليّاتها العسكريّة في الشمال السوري. وفيما يخص مكافحة الإرهاب أوضح أكار أن تركيا أقدمت على خطوات استراتيجيّة في الداخل والخارج، والجهود الّتي نبذلها للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانيّة فى محافظة إدلب​ السورية، ما زالت مستمرّة في إطار مسار أستانة واتفاقية سوتشي. وأشار إلى أهمية الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا خلال الأونة الأخيرة، مبينا أن تلك الاتفاقيات تهدف لحماية المصالح التركية والليبية في المتوسط. كما أن اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية بين تركيا وليبيا، واتفاقية التعاون العسكري بين الجانبين، مطابقة للقوانين الدولية. من جهة أخرى قال أكار بخصوص القضية القبرصية والأوضاع الراهنة في شرق المتوسط، إن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في إطار القوانين الدولية يذكر أن وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وفي 17 من الشهر نفسه، علَّق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

أكد تقرير لمعهد الشرق الأوسط أن أزمة سوريا متواصلة وخسائرها كبيرة ولا يزال من غير الواضح كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع مستقبل النظام السوري في صميم مخاوفها بشأن الأزمة ووضع مليون لاجئ سوري يقيمون حالياً في أوروبا، مما يجعل النزاع السوري مسألة حساسة ومهمة للأمن الأوروبي والهوية والمصالح السياسية والاقتصادية الحيوية. وبين التقرير الذي ترجمته الشرق ان الاتحاد الأوروبي متفق الى حد كبير على الحاجة الى مواصلة الجهود لعزل نظام دمشق، ويحجم عن اتخاذ أي بادرة تصالحية من شأنها أن تشير الى قبولها الدبلوماسي الجماعي للنظام السوري لأسباب سياسية وانسانية. ويبدو الوضع أكثر سوءًا، بعد عدة سنوات من الجهود التي بذلت وراء الكواليس، سيتم توقيع قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا ليصبح قانونًا يسمح بتوسيع كبير للعقوبات ضد شخصيات وهيئات النظام السوري، بما في ذلك البنك المركزي وقطاعات متعددة من اقتصاد الدولة. والأهم من ذلك أن قانون قيصر سوف يمنح امكانية للادارة الأمريكية لمعاقبة أي فرد أو منظمة في أي مكان في العالم يقدم أي شكل من أشكال الدعم المالى للنظام السوري الذي يعزز قدرته على قمع شعبه. وسيزود مشروع قانون قيصر ادارة الرئيس دونالد ترامب بالصلاحيات والتوقع لمعاقبة الحلفاء أو الكيانات الأمريكية الموجودة داخل الدول التي تختار اعادة الانخراط مع نظام الأسد أو الاقتصاد السوري. وقالت منظمة منسقو الاستجابة العاملة في سوريا ان نحو265 ألف انسان نزحوا من منطقة خفض التصعيد في ريفي ادلب الجنوبي والشرقي، منذ مطلع نوفمبر الماضي. ولجأت 49 عائلة سورية الى مسجد وسط مدينة ادلب هربا من الهجمات التي يشنها نظام بشار الأسد وروسيا ضد المدنيين منذ نوفمبر. ويعاني النازحون من ظروف الشتاء القاسية، التي تعينهم على تحملها مساعدات الهلال الأحمر التركي من بطانيات ومواد غذائية. وأوضح عبد الله شرف الدين أحد النازحين في المسجد للأناضول، انهم اضطروا لترك منازلهم هربا من القصف العنيف من قبل روسيا والنظام السوري على منطقتهم. وأضاف انه لجأ الى المسجد مع زوجته و6 من أطفاله قبل 9 أيام، مشيرا الى أنهم يكافحون للبقاء على قيد الحياة في ظروف الشتاء القاسية جدا. بدورها، قالت زوجة شرف الدين، انهم عانوا من القصف الشديد للنظام السوري وروسيا على منطقتهم. وأوضحت أنهم يعانون حاليا في المسجد من برودة الطقس الشديد، مشيرة لتعرض أطفالها للمرض بسبب الظروف السيئة. وأعربت عن آمانيها بانتهاء الحرب في أقرب وقت للعودة الى منزلها والتخلص من الظروف الصعبة. ومن جهتها، أوضحت فاطمة أحمدي انها لجأت الى المسجد بصحبة أطفالها هربا من القصف الشديد في مدينتها معرة النعمان. وأشارت الى أن الظروف الحالية بالنسبة لهم سيئة جدا وأنها لم تجد مكانا آخر غير المسجد لتحمي فيه أطفالها. وقدمت أحمدي شكرها لجميع المنظمات والجهات التي تقدم لهم الدعم خاصة في ظروف الشتاء القاسية.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم مع السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، ملفي ليبيا وسوريا. وذكرت الرئاسة التركية في بيان لها أن الجانبين بحثا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها ملفا ليبيا وسوريا. وأضافت الرئاسة أن الرئيس التركي والمستشارة الألمانية استعرضا أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين.

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لن تُخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 في منطقة خفض التصعيد بإدلب، مما يحسم الجدل الذي أثاره موضوع نقاط المراقبة التي تتمركز بها بموجب اتفاق أبرمته مع روسيا وإيران ضمن صيغة أستانا بشأن إقامة منطقة خفض التصعيد في الشمال السوري. وقال أكار خلال اجتماع رفيع المستوى عقده بولاية هطاي (جنوب) مع قادة الوحدات التركية المتمركزة على حدود سوريا، بحضور قيادات الجيش، على خلفية التطورات في إدلب وفقا لوكالة ( الأناضول). وأوضح الوزير التركي: ننتظر من روسيا في هذا الصدد، أن تستخدم نفوذها لدى النظام في إطار التفاهمات والنتائج التي توصلنا إليها خلال اللقاءات، وممارسة الضغط عليه لوقف الهجمات البرية والجوية. وشدّد أكار على أن تركيا تبذل جهودًا حثيثة ليلًا ونهارًا من أجل منع حدوث مأساة إنسانية في هذه المنطقة، وتقدم التضحيات لإنهاء المآسي والكوارث بالمنطقة. وأكّد أن نظام الأسد يواصل هجماته ضد الأبرياء، رغم جميع الوعود المقدمة والتفاهمات المتفق عليها، وتعمل تركيا جاهدة لإنهاء هذه المجزرة، محذرا من أن استمرار الهجمات على المنطقة سيؤدي إلى حدوث موجة هجرة كبيرة، وسيكون العبء الإضافي كبيرًا على تركيا التي تستضيف نحو 4 ملايين من أشقائها السوريين. وقال أكار: لن نُخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 التي تقوم بمهامها بشجاعة وتضحيات لضمان وقف إطلاق النار في إدلب، ولن نخرج من هناك. وأوضح أن نقاط المراقبة التركية في المنطقة، لديها التعليمات اللازمة وسترد دون تردد في حال تعرضها لأي هجوم أو تحرُّش. وشهدت الآونة الأخيرة موجة جديدة من هجمات النظام السوري وداعميه أسفرت عن نزوح أكثر من 264 ألف مدني من إدلب إلى مناطق قريبة من الحدود التركية منذ نوفمبر الماضي، بحسب تقارير ميدانية. يشار أن النازحين الفارين من قصف النظام وحلفائه، يلجأون إلى المخيمات الواقعة في القرى والبلدات القريبة من الحدود التركية، إضافة إلى منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون اللتين حررهما الجيشان التركي والوطني السوري من الإرهاب. ووسط ظروف جوية قاسية يضطر قسم آخر من النازحين إلى اللجوء إلى حقول الزيتون، حيث تواصل قوات النظام وداعميه شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت خفض التصعيد. وفيما يخص التفاهمات بين تركيا وليبيا، أكّد أكار أن الاتفاقات المبرمة هي حق سيادي ومستقل لكلا البلدين، وما يقع على عاتق الأطراف الأخرى هو فقط احترام القرارات الموقعة. وفي موضوع منفصل أشار وزير الدفاع التركي إلى مذكرة التفويض المتوقع تمريرها من البرلمان التركي، من أجل إرسال قوات إلى ليبيا، مشددا على أن قواتنا المسلحة مستعدة لتولي المهام داخل وخارج البلاد من أجل حماية حقوق ومصالح بلادنا وشعبنا الأصيل. من جهة أخرى، أدان الوزير التركي الهجوم الإرهابي الذي وقع السبت، في العاصمة الصومالة مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن هناك جهات (لم يحددها) تريد تحويل ليبيا إلى سوريا أخرى. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في ولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا، بحسب وكالة الأناضول للأنباء. وأضاف: هناك من يريد أن يحوّل ليبيا إلى سوريا أخرى، ولو تحقق هذا سيأتي الدور على الدول الأخرى بالمنطقة. وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي لا تمتلك القوة الكافية لحل الصراعات المتواصلة في العالم الإسلامي، وخاصة وسط انعدام الوحدة بين البلدان الإسلامية. وفي تعليقه على هجوم مقديشو الإرهابي الذي وقع في وقت سابق السبت، أردف بالقول: ندين كافة أشكال الإرهاب وسنواصل مكافحته. يذكر أن وكالة الأناضول للأنباء نقلت عن مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي، أن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم. يأتي ذلك في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة. وعلم مراسل الأناضول من مصادر مطلعة في حزب العدالة والتنمية، السبت، أن الجمعية العامة للبرلمان، قد تلتئم في الثاني من يناير المقبل، لمناقشة مذكرة التفويض. وأوضحت المصادر أن المذكرة قد تقدم إلى رئاسة البرلمان، في 30 ديسمبر الجاري، ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة، الخميس، وجرى إبلاغ النواب بذلك. وبينت المصادر أن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها، سيتأكد الإثنين. وكان البرلمان التركي دخل في عطلة لغاية 7 يناير، عقب مداولات الموازنة. والخميس الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشان إرسال جنود إلى ليبيا.

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 235 ألف شخص نزحوا في غضون أسبوعين من شمال غرب سوريا جراء التصعيد العسكري هناك، في حين طالبت منظمات إنسانية إغاثية محلية المجتمع الدولي بتدخل فوري لحماية المدنيين.بحسب الجزيرة نت. وأورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان أنه بين 12 و25 ديسمبر/كانون الأول الجاري نزح أكثر من 235 ألف شخص من شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن كثيرين منهم فروا من مدينة معرة النعمان وقرى وبلدات في محيطها، وجميعها باتت شبه خالية من المدنيين. وتتواصل موجات النزوح من مدن وبلدات ريفي إدلب الجنوبي والشرقي باتجاه الحدود السورية التركية، في ظل التوقف المؤقت لقصف النظام والطائرات الروسية. وأشار التقرير إلى أن بعض النازحين ممن فروا إلى منطقة سراقب شمالا اضطروا إلى النزوح مرة أخرى تفاديا للتصعيد الذي قد يطالها أيضا. وفي سياق متصل، طالبت منظمات إنسانية إغاثية محلية المجتمع الدولي بتدخل فوري لحماية المدنيين في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي. من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بأن الكثير من العائلات السورية التي نزحت من ريف إدلب الشرقي والجنوبي باتت ليلتها في العراء في ظل انخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط الأمطار، مضيفا أن هذه العائلات تحتاج لجميع أنواع المساعدات، لا سيما الخيام ومواد التدفئة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر روسيا وإيران والنظام السوري من قتل المدنيين في محافظة إدلب. وقال في تغريدة على تويتر أمس الخميس إن قوات روسيا وسوريا وإيران تقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء في محافظة إدلب أو هي في طريقها إلى ذلك. وأضاف أن تركيا تعمل جاهدة لوقف هذه المذبحة. ويتعرض ريف إدلب الجنوبي منذ أسبوعين لتصعيد في قصف تشنه طائرات سورية وأخرى روسية، يتزامن مع تقدم لقوات النظام على الأرض في مواجهة فصائل المعارضة، وتحديدا في محيط مدينة معرة النعمان، التي تُعد ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم إصابة 14 مدنيا جراء تفجيرين متزامنين وقعا في مدينة جرابلس شمالي سوريا. وذكرت الوزارة، في بيان على حسابها بموقع تويتر، أن الهجومين الإرهابيين نجما عن تفجير دراجتين ناريتين مفخختين عن بعد. وأفادت بأن تنظيم /ي ب ك/ الجناح العسكري السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني/ بي كا كا/ المحظور، استهدف مجددًا المدنيين الأبرياء في/ جرابلس/ الواقعة ضمن منطقة درع الفرات. وأوضح البيان أن التفجيرين أسفرا عن إصابة 14 مدنيا بينهم أطفال. بدوره لفت مراسل وكالة /الأناضول/ التركية في المنطقة، إلى أن الدراجتين كانتا مركونتين في منطقتين مزدحمتين.. مبينا أن التفجيرين ألحقا أيضا أضرارا مادية بالمكان. ويشن تنظيم /ي ب ك/ هجمات مماثلة بشكل متكرر في الآونة الأخيرة بمدينة/ جرابلس/ التي تم تطهيرها من المسلحين، من خلال عملية درع الفرات، حيث أسفر تفجير وقع في 30 نوفمبر الماضي عبر سيارة مفخخة عن إصابة 9 مدنيين بينهم طفل.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونييسف) إن الأطفال يتحملون وطأة العنف المتصاعد في شمال شرق سوريا، إذ قُتل وأصيب أكثر من 500 طفل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، وفي شهر ديسمبر الجاري وحده سقط 65 طفلا بين قتيل وجريح. وقال السيد تيد شيبان المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان اليوم، إن أعمال العنف المتصاعدة في المناطق المكتظة بالسكان في معرّة النعمان، جنوب مدينة إدلب، دفعت الآلاف من الأسر إلى ترك منازلهم والفرار شمالا. وأضاف أنه منذ 11 ديسمبر الحالي، نزح أكثر من 130 ألف شخص من بينهم 60 ألف طفل من جنوبي إدلب وشمالي حماة وغربي حلب بسبب القتال المتصاعد. وحذر شيبان من أن عمليات النزوح تؤدي إلى زيادة الضغط على المجتمعات السخية المضيفة، وعلى المخيمات المكتظة، كما أن الكثير من العائلات ظلت بلا مأوى وتنام في العراء. وبحسب بيان المسؤول الأممي يأتي تصاعد العنف والتشرد في الوقت الذي تنخفض فيه درجات الحرارة في أنحاء المنطقة، الأمر الذي يتسبب بحدوث فيضانات وسقوط أمطار متجمدة أو البَرد. ويعيش الأطفال النازحون في المخيمات أو غيرها من أماكن الإقامة المعزولة بشكل سيئ، ويعانون من الإرهاق بسبب حالات النزوح المتعددة ويتعرضون بشكل خاص للبرد والمرض وفي الحالات القصوى إلى الوفاة. ودعا المدير الإقليمي لليونيسف إلى استمرار إدخال الإمدادات الإنسانية لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لمئات الآلاف من الأطفال في شمال غرب سوريا وسائر أنحاء البلاد، إذ بعد تسعة أعوام من اندلاع الحرب في سوريا، لا يزال الأطفال يعيشون في ظل العنف ويعانون من صدمة وضيق يصعب وصفهما. وطالب بحماية الأطفال بما فيها في أوقات الحرب، وهذا التزام على جميع الأطراف وليس اختيارا. ويجب على جميع أطراف النزاع وقف الأعمال العدائية ووضع الأطفال في المقدمة وإلى الأبد. وكان الائتلاف السوري المعارض قد دعا، يوم الجمعة الماضي، المجتمع الدولي لوقف هجمات النظام السوري وحلفائه على محافظة /إدلب/ السورية التي يوجد فيها 3 ملايين مدني 75 بالمئة منهم من النساء والأطفال. ورغم التوصل في أغسطس الماضي إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع شنته قوات النظام السوري لأربعة أشهر في إدلب، تعرضت المنطقة منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات حربية سورية وروسية.

قال السيد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن بلاده لن تتراجع على الإطلاق عن موقفها الداعم للسلام في سوريا وعن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع ليبيا. وأشار أوقطاي في كلمة ألقاها الليلة الماضية بالعاصمة أنقرة إلى أن تركيا تتعرض لتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية عليها، من أجل ثني عزيمتها في اقتلاع جذور الإرهاب.. مشددا أن ما يهم بلاده ليس هوية الجهات التي تستهدف أرواح مواطنيها الأبرياء من وراء الحدود، وتحول المنطقة إلى بئر إرهاب لا قاع له وإنما تنظر إلى أفعالها. وأكد أن نضال تركيا ضد الإرهابيين سيتواصل بلا هوادة، مهما كانت هوية الجهات التي تدعمهم.. موضحا أن تركيا تمتلك حق اتخاذ جميع أنواع القرارات بالاشتراك مع ليبيا فيما يتعلق بالتقاء مواقع الصلاحية البحرية بين البلدين. وأعرب عن استعداد بلاده لإبرام اتفاقيات التعاون العسكرية اللازمة، والمضي قدما إلى جانب الأصدقاء، عندما يتعلق الأمر باستقرار المنطقة.. منوها بشرعية الخطوات التركية في مياه المتوسط، وقال إن جميع خطواتنا تتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

أدانت وزارة الخارجية الألمانية بشدة الهجمات الجوية العنيفة على محافظة إدلب شمالي سوريا، مطالبة بإنهاء هذه الهجمات بشكل فوري. وأعربت الوزارة، في بيان لها، عن قلقها الشديد بشأن تكثيف الهجمات في إدلب خلال الأيام الماضية، مضيفة ندين الهجمات المتكررة من النظام السوري وحلفائه على البنية التحتية المدنية مثل المرافق الصحية بأشد العبارات. وأكدت أن الوضع الإنساني في إدلب لا يزال كارثيا، مضيفة نطلب وقفاً عاجلاً للهجمات وإرساء هدنة دائمة، موضحة أن المدنيين هناك في حاجة ملحة لمساعدات إنسانية. وأضافت من المؤسف أنه لم يتم النجاح حتى الآن في تمديد قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي من شأنه جعل إمدادات المساعدات عبر الحدود ممكنا لما بعد 10 يناير القادم، بسبب استخدام روسيا والصين لحق النقض /الفيتو/. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، تم تشريد ما يصل إلى 60 ألف شخص شمالي سوريا خلال الأسابيع الماضية بسبب الهجمات.

بحث السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، مع نظيره الروسي السيد سيرغي لافروف، الوضع في سوريا وليبيا. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر تركية قولها إن تشاووش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع لافروف. وأضافت تلك المصادر أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال آخر التطورات في ليبيا، وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

بحث السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم، مع السيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، العلاقات الثنائية وقضايا تتعلق بالوضع الأمني في سوريا وليبيا. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية أن قالن وأوبراين تبادلا في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الوضع الأمني في سوريا وليبيا، علاوة على العلاقات بين البلدين. وأضاف البيان أن الاتصال ناقش المستجدات شرقي البحر المتوسط، وشدد على الموقف المبدئي لتركيا في هذا الشأن. وأشار إلى أن تركيا ستواصل جهودها الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

دعا الائتلاف السوري المعارض، المجتمع الدولي لوقف هجمات النظام السوري وحلفائه على محافظة إدلب السورية التي يتواجد فيها 3 ملايين مدني 75 بالمائة منهم من النساء والأطفال. وقال السيد عقاب يحيى نائب رئيس الائتلاف السوري في تصريح له هنا اليوم، إن الهجوم على إدلب وريفها مستمر ومتصاعد بقصد ارتكاب أكبر قدر من الأذى المادي والمعنوي الرامي إلى قتل وتهجير السكان في إطار مشروع إفراغ هائل يخطط لتهجير أكثر من مليون مدني سوري وتشريدهم. واتهم يحيى النظام السوري وحلفاءه برفض جميع الحلول الدولية والإصرار على المضي في حل إجرامي، لا يلقي بالا لقرارات الأمم المتحدة ويضرب عرض الحائط بكل مبادئ القانون الدولي. من جهة أخرى طالب يحيى بزيادة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة، بما يلبي الاحتياجات الأساسية والطارئة، في مجالات المأوى والغذاء والتعليم والصحة والخدمات، للنازحين والمقيمين في تلك المناطق. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حذر من موجة نزوح جديدة نتيجة القصف المستمر على إدلب السورية، مؤكدا أن 80 ألف سوري نزحوا من إدلب بسبب التصعيد الأخير. ورغم التوصل في أغسطس الماضي إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع شنته قوات النظام السوري لأربعة أشهر في محافظة إدلب السورية، تعرضت المنطقة منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات حربية سورية وروسية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا يمكنها التعامل مع موجة جديدة من المهاجرين من سوريا، مؤكدا أن أنقرة لن تتحمل بمفردها عبء موجة هجرة جديدة من إدلب السورية. وأكد اردوغان في كلمة ألقاها الليلة الماضية خلال حفل في مدينة اسطنبول ، أن تركيا تبذل وستواصل بذل قصارى جهدها بالتواصل مع روسيا لإنهاء الهجمات على إدلب. وأضاف أكثر من 80 ألفا من أشقائنا في إدلب بدأوا الهجرة باتجاه حدودنا، وهذا وضع لا يمكن لتركيا أن تتحمل عبئه بمفردها.. مشددا على أن بلاده ستحدد خطواتها بناء على النتيجة التي ستتمخض عنها مباحثات الوفد التركي الذي يصل موسكو، اليوم لإجراء مباحثات مع الروس (حول سوريا). وأشار إلى أن انعكاسات ضغوط موجة الهجرة نحو تركيا ستؤثر على جميع البلدان الأوروبية وخاصة اليونان. وأوضح أنه في هذه الحالة لا مهرب من تكرار مشاهد الهجرة إلى أوروبا قبل اتفاقية مكافحة الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016. وتستضيف تركيا حاليا حوالي خمسة ملايين لاجئ، بينهم حوالي 3,7 مليون سوري فروا من الحرب منذ 2011.

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم ، كلاً من روسيا والصين بسبب استخدامهما حق النقض الفيتو في وجه مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لفصائل المعارضة السورية في الشمال، واصفا خطوتهما بـالمعيبة. وقال بومبيو، في بيان ، قررت الدولتان بدلا من ذلك توفير الغطاء والدعم لشريكهما في دمشق، وذلك وضع حياة ملايين المدنيين الأبرياء على المحك في ذروة الشتاء، بينما تهددان حياة المدنيين عبر دعم نظام الأسد والجيش الروسي. وأوضح بومبيو، أن القرار كان من شأنه المساعدة على وصول المساعدات إلى 4 ملايين لاجئ سوري على الأقل،وكان سيسمح بإيصال المساعدات عبر الحدود مع تركيا والعراق، وتضمن تمديد فترة إيصال المساعدات إلى 12 شهرا إضافيا، على أن تنطلق المساعدات من نقطتين في تركيا وأخرى في العراق. وبالمقابل، دعمت موسكو إلى إيصال المساعدات عبر نقطتين تركيتين لمدة 6 أشهر وقدمت مقترحها الخاص. وقد جادلت روسيا والصين أن الأوضاع الإنسانية في سوريا تشهد تحسنا، وهو الأمر الذي لا تتفق معه واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي ينتقد روسيا والصين بعد/ فيتو/ حول سوريا واشنطن في 21 ديسمبر /قنا/ انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم ، كلا من روسيا والصين بسبب استخدامهما حق النقض / الفيتو/ في وجه مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لفصائل المعارضة السورية في الشمال، واصفا خطوتهما بـالمعيبة. وقال بومبيو، في بيان ، قررت الدولتان بدلا من ذلك توفير الغطاء والدعم لشريكهما في دمشق، وذلك وضع حياة ملايين المدنيين الأبرياء على المحك في ذروة الشتاء، بينما تهددان حياة المدنيين عبر دعم نظام الأسد والجيش الروسي. وأوضح بومبيو، أن القرار كان من شأنه المساعدة على وصول المساعدات إلى 4 ملايين لاجئ سوري على الأقل،وكان سيسمح بإيصال المساعدات عبر الحدود مع تركيا والعراق، وتضمن تمديد فترة إيصال المساعدات إلى 12 شهرا إضافيا، على أن تنطلق المساعدات من نقطتين في تركيا وأخرى في العراق. وبالمقابل، دعمت موسكو إلى إيصال المساعدات عبر نقطتين تركيتين لمدة 6 أشهر وقدمت مقترحها الخاص. وقد جادلت روسيا والصين أن الأوضاع الإنسانية في سوريا تشهد تحسنا، وهو الأمر الذي لا تتفق معه واشنطن.

قتل 8 مدنيين وأصيب 20 آخرون على الأقل، اليوم، في غارات جوية للنظام السوري على مناطق سكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا. وذكرت فرق الدفاع المدني، أن النظام السوري نفذ غارات على عدة مناطق وقرى، أسفرت عن مقتل 7 مدنيين في مدينة السراقب، وآخر في بداما. وأكدت المصادر ذاتها أن الغارات أسفرت أيضا عن سقوط 20 جريحا على الأقل، ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للارتفاع. وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة، أن مقاتلات روسية شنت غارات أيضا على مدينة معرة النعمان وريفها، وبلدة جرجناز، وقريتي تلمنس، والتح. وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في مناطق القصف، وسط مخاروف من ارتفاع عدد القتلى في ظل استمرار القصف. وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت خفض التصعيد. وقتل أكثر من 1300 مدنيا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد،كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية. وفي سياق اخر، استبعد رئيس مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية، خالد الحلو، أن يكون الدستور السوري لعام 1950 صالحا لمستقبل البلاد، معتبرا أن صياغة الدستور حاليا بحاجة إلى عناصر أساسية، وفي حال غيابها ستفشل العملية. جاء ذلك في كلمة الحلو، خلال ندوة حوارية حول تجارب سوريا الدستورية، أقامها مركز حرمون للدراسات المعاصرة، بمدينة إسطنبول التركية، السبت، وتستمر يومين. وحضر الندوة عدد من الباحثين السوريين، وأعضاء الائتلاف المعارض، ورئيس هيئة التفاوض نصر الحريري. وقال الحلو، وهو عضو اللجنة الدستورية السورية، إن اللحظة الدستورية هي من فرضت وجود الدستور الذي هو مخرج مجتمع ودولة معينة. وأضاف أن الحياة الدستورية في سوريا مرت بخمسة دساتير دائمة أساسية، بدءا من دستور عام 1920، وصولا إلى دستور 2012، إلى جانب دستور الوحدة بين سوريا ومصر. وأشار الحلو أن الدستور السوري تعرض لثمانية تعديلات على مر السنين. وأكد أهمية بناء الدستور والتوازن بين السلطات، لأن الوضع السوري بحاجة إلى مستوى تفصيلي بعيدا عن العموميات، لذا من الضروري تشكيل هيئات دستورية. كما لفت عضو الائتلاف لقوى الثورة والمعارضة ياسر الفرحان، إلى أن الدستور لا يشكل المؤثر الوحيد في الحياة السياسية بسوريا، بل توجد عدة عوامل أخرى، منها باقي التشريعات، وقانون الأحزاب، والقوانين الاستثنائية، وغيرها. وشدد الفرحان على أن غياب الحياة السياسية يعود إلى غياب النخب السياسية والمجتمعية. من جهته،اعتبر المحامي والباحث نادر الجبلي أن وضع الدستور السوري الراهن، والوصول إلى العدالة الانتقالية في ظل التوافقات الدولية، وسيطرة دول تدعم (نظام بشار) الأسد، وسيطرة على القرارات الدولية بات صعبا، لذا لا بد من وفاق سياسي ووطني أسسه القواعد الدستورية. من ناحيته، قال رئيس مجموعة العمل من أجل سوريا بسام القوتلي، إن البلاد بحاجة إلى نظام لامركزي، سواء اللامركزية الاقتصادية أو المالية، التي تقوم على تقاسم الثروات والتشاركية، إضافة إلى اللامركزية السياسية من خلال الأحزاب المحلية. وتطرق القوتلي إلى أهمية اللامركزية الإدارية، التي تشمل نقل المهام والصلاحيات إلى المؤسسات في المحافظات الأخرى، وتفويض هيئات شبه مستقلة، وهذا ما يحصل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون حماية المدنيين في سوريا لعام 2019 المعروف بـقيصر، والذي يفرض عقوبات مشددة على نظام الأسد والداعمين له بسبب الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها عقب التوقيع على القرار أن هذه خطوة مهمة من أجل تعزيز المحاسبة على الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا بحسب قناة ( الحرة ) الأمريكية. وقالت الوزارة في البيان إن القانون يسعى إلى حرمان النظام من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، ويرسل إشارة واضحة بأنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام. وأضاف بيان الخارجية أن الغاية من هذا العمل هي الاستجابة إلى نداءات الشعب السوري المُطالِبة بالتوصل إلى حل سياسي دائم تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مضيفاً أن القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى البحث عن العدالة للأشخاص الذين يعانون من وحشية الأسد. كما جاء في بيان الخارجية أن القانون يوفر للولايات المتحدة وسائل تساعد في وضع حد للصراع الرهيب والمستمر في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد، ويحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صادق الثلاثاء، على القانون الذي يفرض عقوبات جديدة على النظام السوري وحلفائه، بعد أن صوت لصالحه 86، مقابل رفض 8، في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.وذلك بعد جهود كبيرة بذلها ناشطون ورجال أعمال سوريون مقيمون في الولايات المتحدة طيلة الفترة الماضية. يذكر أن أصل تسمية قانون قيصر تعود نسبة إلى مصور سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتسريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. وكرَّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. وقالت الوزارة إن هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك.