دعا الائتلاف السوري المعارض، المجتمع الدولي لوقف هجمات النظام السوري وحلفائه على محافظة إدلب السورية التي يتواجد فيها 3 ملايين مدني 75 بالمائة منهم من النساء والأطفال. وقال السيد عقاب يحيى نائب رئيس الائتلاف السوري في تصريح له هنا اليوم، إن الهجوم على إدلب وريفها مستمر ومتصاعد بقصد ارتكاب أكبر قدر من الأذى المادي والمعنوي الرامي إلى قتل وتهجير السكان في إطار مشروع إفراغ هائل يخطط لتهجير أكثر من مليون مدني سوري وتشريدهم. واتهم يحيى النظام السوري وحلفاءه برفض جميع الحلول الدولية والإصرار على المضي في حل إجرامي، لا يلقي بالا لقرارات الأمم المتحدة ويضرب عرض الحائط بكل مبادئ القانون الدولي. من جهة أخرى طالب يحيى بزيادة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة، بما يلبي الاحتياجات الأساسية والطارئة، في مجالات المأوى والغذاء والتعليم والصحة والخدمات، للنازحين والمقيمين في تلك المناطق. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حذر من موجة نزوح جديدة نتيجة القصف المستمر على إدلب السورية، مؤكدا أن 80 ألف سوري نزحوا من إدلب بسبب التصعيد الأخير. ورغم التوصل في أغسطس الماضي إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع شنته قوات النظام السوري لأربعة أشهر في محافظة إدلب السورية، تعرضت المنطقة منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات حربية سورية وروسية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا يمكنها التعامل مع موجة جديدة من المهاجرين من سوريا، مؤكدا أن أنقرة لن تتحمل بمفردها عبء موجة هجرة جديدة من إدلب السورية. وأكد اردوغان في كلمة ألقاها الليلة الماضية خلال حفل في مدينة اسطنبول ، أن تركيا تبذل وستواصل بذل قصارى جهدها بالتواصل مع روسيا لإنهاء الهجمات على إدلب. وأضاف أكثر من 80 ألفا من أشقائنا في إدلب بدأوا الهجرة باتجاه حدودنا، وهذا وضع لا يمكن لتركيا أن تتحمل عبئه بمفردها.. مشددا على أن بلاده ستحدد خطواتها بناء على النتيجة التي ستتمخض عنها مباحثات الوفد التركي الذي يصل موسكو، اليوم لإجراء مباحثات مع الروس (حول سوريا). وأشار إلى أن انعكاسات ضغوط موجة الهجرة نحو تركيا ستؤثر على جميع البلدان الأوروبية وخاصة اليونان. وأوضح أنه في هذه الحالة لا مهرب من تكرار مشاهد الهجرة إلى أوروبا قبل اتفاقية مكافحة الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016. وتستضيف تركيا حاليا حوالي خمسة ملايين لاجئ، بينهم حوالي 3,7 مليون سوري فروا من الحرب منذ 2011.

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم ، كلاً من روسيا والصين بسبب استخدامهما حق النقض الفيتو في وجه مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لفصائل المعارضة السورية في الشمال، واصفا خطوتهما بـالمعيبة. وقال بومبيو، في بيان ، قررت الدولتان بدلا من ذلك توفير الغطاء والدعم لشريكهما في دمشق، وذلك وضع حياة ملايين المدنيين الأبرياء على المحك في ذروة الشتاء، بينما تهددان حياة المدنيين عبر دعم نظام الأسد والجيش الروسي. وأوضح بومبيو، أن القرار كان من شأنه المساعدة على وصول المساعدات إلى 4 ملايين لاجئ سوري على الأقل،وكان سيسمح بإيصال المساعدات عبر الحدود مع تركيا والعراق، وتضمن تمديد فترة إيصال المساعدات إلى 12 شهرا إضافيا، على أن تنطلق المساعدات من نقطتين في تركيا وأخرى في العراق. وبالمقابل، دعمت موسكو إلى إيصال المساعدات عبر نقطتين تركيتين لمدة 6 أشهر وقدمت مقترحها الخاص. وقد جادلت روسيا والصين أن الأوضاع الإنسانية في سوريا تشهد تحسنا، وهو الأمر الذي لا تتفق معه واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي ينتقد روسيا والصين بعد/ فيتو/ حول سوريا واشنطن في 21 ديسمبر /قنا/ انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم ، كلا من روسيا والصين بسبب استخدامهما حق النقض / الفيتو/ في وجه مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لفصائل المعارضة السورية في الشمال، واصفا خطوتهما بـالمعيبة. وقال بومبيو، في بيان ، قررت الدولتان بدلا من ذلك توفير الغطاء والدعم لشريكهما في دمشق، وذلك وضع حياة ملايين المدنيين الأبرياء على المحك في ذروة الشتاء، بينما تهددان حياة المدنيين عبر دعم نظام الأسد والجيش الروسي. وأوضح بومبيو، أن القرار كان من شأنه المساعدة على وصول المساعدات إلى 4 ملايين لاجئ سوري على الأقل،وكان سيسمح بإيصال المساعدات عبر الحدود مع تركيا والعراق، وتضمن تمديد فترة إيصال المساعدات إلى 12 شهرا إضافيا، على أن تنطلق المساعدات من نقطتين في تركيا وأخرى في العراق. وبالمقابل، دعمت موسكو إلى إيصال المساعدات عبر نقطتين تركيتين لمدة 6 أشهر وقدمت مقترحها الخاص. وقد جادلت روسيا والصين أن الأوضاع الإنسانية في سوريا تشهد تحسنا، وهو الأمر الذي لا تتفق معه واشنطن.

قتل 8 مدنيين وأصيب 20 آخرون على الأقل، اليوم، في غارات جوية للنظام السوري على مناطق سكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا. وذكرت فرق الدفاع المدني، أن النظام السوري نفذ غارات على عدة مناطق وقرى، أسفرت عن مقتل 7 مدنيين في مدينة السراقب، وآخر في بداما. وأكدت المصادر ذاتها أن الغارات أسفرت أيضا عن سقوط 20 جريحا على الأقل، ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للارتفاع. وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة، أن مقاتلات روسية شنت غارات أيضا على مدينة معرة النعمان وريفها، وبلدة جرجناز، وقريتي تلمنس، والتح. وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في مناطق القصف، وسط مخاروف من ارتفاع عدد القتلى في ظل استمرار القصف. وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت خفض التصعيد. وقتل أكثر من 1300 مدنيا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد،كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية. وفي سياق اخر، استبعد رئيس مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية، خالد الحلو، أن يكون الدستور السوري لعام 1950 صالحا لمستقبل البلاد، معتبرا أن صياغة الدستور حاليا بحاجة إلى عناصر أساسية، وفي حال غيابها ستفشل العملية. جاء ذلك في كلمة الحلو، خلال ندوة حوارية حول تجارب سوريا الدستورية، أقامها مركز حرمون للدراسات المعاصرة، بمدينة إسطنبول التركية، السبت، وتستمر يومين. وحضر الندوة عدد من الباحثين السوريين، وأعضاء الائتلاف المعارض، ورئيس هيئة التفاوض نصر الحريري. وقال الحلو، وهو عضو اللجنة الدستورية السورية، إن اللحظة الدستورية هي من فرضت وجود الدستور الذي هو مخرج مجتمع ودولة معينة. وأضاف أن الحياة الدستورية في سوريا مرت بخمسة دساتير دائمة أساسية، بدءا من دستور عام 1920، وصولا إلى دستور 2012، إلى جانب دستور الوحدة بين سوريا ومصر. وأشار الحلو أن الدستور السوري تعرض لثمانية تعديلات على مر السنين. وأكد أهمية بناء الدستور والتوازن بين السلطات، لأن الوضع السوري بحاجة إلى مستوى تفصيلي بعيدا عن العموميات، لذا من الضروري تشكيل هيئات دستورية. كما لفت عضو الائتلاف لقوى الثورة والمعارضة ياسر الفرحان، إلى أن الدستور لا يشكل المؤثر الوحيد في الحياة السياسية بسوريا، بل توجد عدة عوامل أخرى، منها باقي التشريعات، وقانون الأحزاب، والقوانين الاستثنائية، وغيرها. وشدد الفرحان على أن غياب الحياة السياسية يعود إلى غياب النخب السياسية والمجتمعية. من جهته،اعتبر المحامي والباحث نادر الجبلي أن وضع الدستور السوري الراهن، والوصول إلى العدالة الانتقالية في ظل التوافقات الدولية، وسيطرة دول تدعم (نظام بشار) الأسد، وسيطرة على القرارات الدولية بات صعبا، لذا لا بد من وفاق سياسي ووطني أسسه القواعد الدستورية. من ناحيته، قال رئيس مجموعة العمل من أجل سوريا بسام القوتلي، إن البلاد بحاجة إلى نظام لامركزي، سواء اللامركزية الاقتصادية أو المالية، التي تقوم على تقاسم الثروات والتشاركية، إضافة إلى اللامركزية السياسية من خلال الأحزاب المحلية. وتطرق القوتلي إلى أهمية اللامركزية الإدارية، التي تشمل نقل المهام والصلاحيات إلى المؤسسات في المحافظات الأخرى، وتفويض هيئات شبه مستقلة، وهذا ما يحصل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري.

وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون حماية المدنيين في سوريا لعام 2019 المعروف بـقيصر، والذي يفرض عقوبات مشددة على نظام الأسد والداعمين له بسبب الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها عقب التوقيع على القرار أن هذه خطوة مهمة من أجل تعزيز المحاسبة على الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا بحسب قناة ( الحرة ) الأمريكية. وقالت الوزارة في البيان إن القانون يسعى إلى حرمان النظام من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين، ويرسل إشارة واضحة بأنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام. وأضاف بيان الخارجية أن الغاية من هذا العمل هي الاستجابة إلى نداءات الشعب السوري المُطالِبة بالتوصل إلى حل سياسي دائم تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مضيفاً أن القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى البحث عن العدالة للأشخاص الذين يعانون من وحشية الأسد. كما جاء في بيان الخارجية أن القانون يوفر للولايات المتحدة وسائل تساعد في وضع حد للصراع الرهيب والمستمر في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد، ويحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صادق الثلاثاء، على القانون الذي يفرض عقوبات جديدة على النظام السوري وحلفائه، بعد أن صوت لصالحه 86، مقابل رفض 8، في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.وذلك بعد جهود كبيرة بذلها ناشطون ورجال أعمال سوريون مقيمون في الولايات المتحدة طيلة الفترة الماضية. يذكر أن أصل تسمية قانون قيصر تعود نسبة إلى مصور سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتسريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. وكرَّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. وقالت الوزارة إن هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك.

قتل أكثر من 60 شخصا في سوريا منذ الخميس إثر اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل مسلحة في محافظة إدلب بشمال-غرب البلاد، وهي آخر معقل خارج عن سيطرة دمشق، بحسب ما أفاد الجمعة المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إنّ 38 مسلحا قتلوا في اشتباكات شهدتها محافظة إدلب، وأسفرت أيضا عن مقتل 23 عنصرا من القوات الموالية للنظام. ووقعت هذه الاشتباكات الدموية المستمرة منذ مساء الخميس قرب مدينة معرة النعمان التي تسيطر عليها فصائل معارضة مسلحة. بالتوازي، شنت الطائرات الروسية الداعمة لقوات النظام غارات عند أطراف معرة النعمان وسراقب المجاورة، بحسب المرصد. وأثار تصاعد التوتر موجة نزوح كثيف للسكان، وفق ما ذكر مراسل لفرانس برس متواجد في المكان. وقال سكان وعمال إنقاذ امس إن آلاف الأشخاص فروا صوب الحدود التركية من آخر معقل كبير للمعارضة في شمال غرب سوريا في أعقاب قصف مكثف شنته القوات الروسية والجيش السوري. وقالوا إن طابورا طويلا من السيارات شوهد امس في طريق المغادرة من مدينة معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة التي تتحمل قسما كبيرا من وطأة الهجمات بما في ذلك الغارات الجوية. وقال أسامة إبراهيم، وهو عامل إنقاذ من معرة النعمان إن الخروج الجماعي بالآلاف. إنها كارثة إنسانية.. نرى أشخاصا يمشون في الشوارع وآخرين قرب منازلهم ينتظرون سيارات لإخراجهم.

أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم، في اعتماد مشروع قرار تقدمت به الكويت وبلجيكا وألمانيا، لتجديد عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، إثر استخدام روسيا والصين حق النقض (فيتو). وكان مشروع القرار يقضي بإيصال المساعدات الانسانية عبر الحدود الى سوريا من خلال ثلاثة معابر لمدة ستة اشهر، تعقبها ستة اشهر اضافية ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وقد أعاد مشروع القرار، الذي صوت لصالحه 13 عضوا، تجديد عمل آلية وصول المساعدات الانسانية إلى 4 ملايين سوري، في معبري (باب الهوى) و(باب السلام) من تركيا و(اليعربية) من العراق.

صدّق مجلس الشيوخ الأمريكي - ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2020- على قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا، الذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه. ويفوض القانون الإدارة الأميركية في فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام بشار الأسد وكل من يدعمه، على خلفية ارتكاب جرائم بحق المدنيين. كما يتيح التشريع فرض عقوبات على هيئات روسية وإيرانية توفر دعما ماليا وماديا وتكنولوجيا لقطاعات الطاقة والدفاع والبناء السورية، أو أي جهات تسهم في إعادة الإعمار. وصوّت لصالح الموازنة 86 عضوا مقابل اعتراض ثمانية أعضاء. ومن المقرر أن ترسل الموازنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليها لتصبح قانونا نافذا. ويدخل القانون ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأمريكية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار التي أقرّها مجلس الشيوخ، اليوم، بعد أسابيع من المفاوضات. وكان مجلس النواب الأمريكي صادق على قانون سيزر (قيصر) في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض القانون عقوبات جديدة على كل من يدعم النظام السوري ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا. وسيحال القانون إلى الرئيس الأمريكي لإجازته، ومن المفروض أن تنتهي صلاحيته -في حال اعتماده- في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021. وأطلق على التشريع الأمريكي قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب، ووثق ونشر أكثر من خمسين ألف صورة لعمليات تعذيب وقتل للمدنيين السوريين. والتحق القيصر بالكونغرس وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.وذلك بحسب الجزيرة نت.

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، نداءً إلى القوى العالمية الفاعلة لاستخراج النفط السوري وإنفاق عائداته للاجئين الذين سيتم توطينهم في الشمال السوري جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين، بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. واستشهد أردوغان بعبارة كتبت على جدران مدينة حلب: لو كان ما يسيل من أطفالنا نفطًا بدل الدم لتدخل العالم فورًا قائلاً: تشرح بشكل واضح للغاية المأساة الإنسانية في سوريا منذ 9 أعوام، فالجهود المبذولة لحماية آبار النفط لم تبذل من أجل الأطفال الفارين من البراميل المتفجرة للنجاة بأرواحهم. وأضاف: لنستخرج معاً النفط من الآبار التي يسيطر عليها الإرهابيون في سوريا، ولننجز مشاريع بناء الوحدات السكنية، والمدارس، والمستشفيات، في المناطق المحررة من الإرهاب، ونوطن اللاجئين فيها.. ولكن لا نلمس إستجابة لهذه الدعوة، لأن النفط أهم بالنسبة لهم. وأوضح أردوغان أنه من غير الممكن حل مشكلة اللاجئين إلا من خلال اتخاذ خطوات على مستوى عالمي. وتابع قائلا: دول صاحبة إمكانات مادية أكبر منا بكثير حددت استقبال عدد معين من اللاجئين بينما تركيا استقبلت جميعهم دون تمييز بين أديانهم وأعراقهم ولغاتهم. وأردف: باستثناء حالات فردية لم تشهد تركيا أي حوادث لتهميش اللاجئين أو معاداتهم، ومن الضروري تطبيق الصيغ التي ستُبقي اللاجئين في بلدانهم وتعيد من هم في بلدنا إلى وطنهم. وأشار إلى أنه من غير الممكن لأي دولة في العالم، أن تنظر إلى مشكلة اللاجئين من منظار قُرب وبُعد المسافة الجغرافية، مشيرا إلى وجود 260 مليون مهاجر ونحو 25 مليون لاجئ و71 نازحا حول العالم في الوقت الراهن. ولفت إلى أن تركيا تعد من أكثر البلدان العالمية التي تتحمل أعباء اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين. واستطرد قائلًا: نوفر فرصة التعليم لـ 685 ألف طفل سوري من أصل مليون في سن الدراسة، وبلغت نسبة تلقي التعليم العالي للاجئين في تركيا 6 بالمائة بينما النسبة 1 بالمائة في العالم. وقدم أردوغان شرحًا عن الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها تركيا للاجئين، والمشاريع المختلفة التي نفذتها من أجل تمكين اللاجئين من الاعتماد على أنفسهم، قائلًا: هيئنا الأرضية القانونية من أجل منح أذن عمل للسوريين، وتشجيع أصحاب الأعمال لتوظيف السوريين عبر اتخاذ سبل مثل خفض الرسوم المترتبة على منح أذن العمل. وشدد أردوغان أن ما أنفقته تركيا على اللاجئين من موازنتها، تجاوزت 40 مليار دولار بحسب معايير الأمم المتحدة، وأن الدعم الذي تلقته من الخارج محدود جدا. وتطرق الرئيس التركي إلى الأهمية التي يولونها لتطبيق اتفاقية اللاجئين العالمية التي اعتمدت العام الماضي.وأضاف: نتمنى أن يكون المنتدى خطوة هامة في عملية تنفيذ بنود الاتفاقية، كما أن إبقاء اللاجئين السوريين داخل تركيا لا يمكن اعتباره الحل الوحيد لتلك المشكلة، والدول الأخرى مكلفة بتقاسم المسؤولية التي حملتها تركيا لوحدها على مدار 9 أعوام وأكد ضرورة تطبيق صيغ تُبقي اللاجئين في أراضيهم وتعيد الموجودين في بلدنا إلى وطنهم من جديد، مشيرًا إلى أن عودة السوريين إلى وطنهم بعد تحقيق الاستقرار، وعودة الحياة لطبيعتها هامة، بقدر أهمية مكافحة الإرهاب. ولفت إلى أنه بحث هذه المسألة مع العديد من قادة الدول والزعماء، مضيفاً عندما نقول تعالوا لنؤسس منطقة آمنة شمالي سوريا، يردّون بأنه اقتراح جيد للغاية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدعم، مع الأسف لا يدعمون.

أرسل الجيش التركي، اليوم، تعزيزات عسكرية جديدة من ولاية كليس إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا بولاية شانلي أورفة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر عسكرية قولها إن التعزيزات تضمنت مركبات خاصة بالتضاريس الوعرة وشاحنات محملة بالذخائر. وأضاف، أن تدابير أمنية مشددة رافقت عملية انتقال الرتل من كليس باتجاه شانلي أورفة. وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا في سوتشي، في 17 من سبتمبر الماضي، يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة النظام في إدلب.

طالب ممثلون للادعاء الفرنسي، بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) على عم رئيس النظام السوري بشار الأسد بسبب “مكاسب غير مشروعة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته التي تم التحفظ عليها أثناء التحقيق حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية. واتهم ممثلو الادعاء رفعت الأسد وزير الدفاع السوري ونائب الرئيس سابقا، في بداية محاكمته يوم الإثنين، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء امبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو في فرنسا وحدها، وتصل هذه الامبراطورية حتى بريطانيا في جبل طارق وخصوصاً في إسبانيا حيث يملك أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في 2017 بحسب صحيفة القدس العربي. من جهته ينفي رفعت الأسد الذي يغيب عن المحاكمة لأسباب طبية ارتكاب أي مخالفات، ورغم تقديم محاميه وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى نحو 25 مليون دولار بين 1984 و2010، سجل المحققون تحويلات بقيمة 10 ملايين دولار فقط من بلد خليجي. وكانت جمعية شيربا الفرنسية لمحاربة الفساد قد قدمت قبل ست سنوات شكوى ضد رفعت الأسد بتهمة حيازة ممتلكات بأموال غير مشروعة واختلاس الأموال العامة، لتعين السلطات القضائية الفرنسية قاضياً للتحقيق في الملف. وأظهر التحقيق القضائي أن عم رئيس النظام السوري استحوذ عن طريق شركات تتخذ من ملاذات ضريبية مقرا لها على عقارات كبرى في فرنسا في أوائل الثمانينيات، إذ يمتلك قصرين وأربعين شقة في باريس، ومزرعة خيول قرب العاصمة الفرنسية، ومكاتب في مدينة ليون وغيرها بحسب الجزيرة نت. يشار إلى أن رفعت الأسد خضع للتحقيق في فرنسا منذ العام 2014، ويعد أحد الأركان السابقين للنظام السوري وقائد سرايا الدفاع وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم الدموي على مدينة حماة في وسط سوريا عام 1982، وارتكاب مجزرة في سجن تدمر سيء السمعة. لكنه أرغم على مغادرة سوريا في العام 1984 بعد أن قاد انقلابا فاشلا ضد شقيقه حافظ الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000، وعاش متنقلا بين بريطانيا وفرنسا.

وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مذكرة تفاهم لتقديم تمويل لدعم الصناديق القُطرية المشتركة في نيجيريا وسوريا والأردن ولبنان لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. تم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال حفل أقيم على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي أختتم أعماله يوم أمس الأحد، بحضور السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في أوتشا. ومن خلال هذه الاتفاقية، تؤكد دولة قطر على الدور البارز الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية كجهة مانحة وداعمه لآلية الصناديق القُطرية المشتركة على مدى السنوات الماضية، والذي سيساهم في دعم كافة منظمات الاستجابة الإنسانية التي تستفيد من الصناديق القُطرية المشتركة في نيجيريا وسوريا والأردن ولبنان، والاستجابة الإنسانية بتوفير تمويل غير مخصص وسريع بما يتماشى مع الخطة الإنسانية. كما تؤكد دولة قطر، من خلال هذا الدعم، أهمية تغطية فجوات التمويل التي تعاني منها الخطط الإنسانية، خاصة في البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين مثل لبنان والأردن والحاجة الماسة لدعم هذه الاستجابات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وبهذه المناسبة، ذكر سعادة السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في أوتشا، أن الصناديق المشتركة هي وسيلة فعالة لدعم الاستجابة العاجلة للمساعدات التي شهدت نمواً في السنوات الأخيرة، معرباً عن شكره وامتنانه لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على الدعم السخي للصناديق المشتركة.

أكد السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن سوريا وبعد ٨ سنوات من القتال باتت مسرحا للحروب بالوكالة في المنطقة، مشددا على ضرورة منح الأولوية لمصلحة الشعب السوري قبل أي أجندة أخرى. وتحدث قالن خلال ندوة حول سوريا، في مستهل الجلسات الموازية لمنتدى الدوحة مشددا على التزام تركيا بعدم إرغام أي سوري على العودة إلى بلاده دون رغبة منه، أو إلى منطقة لم يأت منها. وقال ان سوريا تحولت الى دولة فاشلة عبر كل مؤسسات الدولة التي فشلت وادت الى ظهور فاعلين اقوياء مما ضاعف المشكلة خاصة بعد استغلال وحدات حماية الشعب الكردية للقتال ضد داعش، فضلا عن ارهاب داعش والهجرة وغيرها من القضايا التي تستدعي تنسيقا بين القوى على الارض، وأكد قالن خلال الندوة ان علينا ان نضع الشعب السوري في المقام الاول قبل اي اجندات اخرى مشيرا الى دور روسيا وايران والولايات المتحدة الامريكية، وأكد ان تركيا اطلقت عملية نبع السلام لاخلاء الحدود من الارهابيين والمنظمات التابعة لحزب العمال الكردستاني، لافتا الى ان اللاجئين والمهجرين السوريين يودون العودة الى ديارهم ويجب ان نساعدهم. وأعلن ان تركيا بدأت التعاون مع مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة وقال: لدينا فرصة لاعادة اللاجئين الذين جاءوا من مختلف الاراضي السورية، وقال ان العدوان المستمر من جانب النظام السوري يفاقم الازمة فضلا عن محاولاته تقويض عمل اللجنة الدستورية، وعلينا الا نسمح باستمرار هذا النهج وما يقوم به النظام من محاولة اضفاء صفة الارهاب على التنظيمات التي يتفاوض معها رغبة في تقويض عمل اللجنة الدستورية. وقال ابراهيم قالن انه لا احد بات مهتما بتغيير النظام السوري بعد الان ولا احد يريد فرض ضغط كاف عليه ليزول وان اللعبة النهائية ستكون عملية سياسية ولكي تتم ذلك لدينا منصتان رئيسيتان احداهما اللجنة الدستورية التي يجب ان نسمح لها بأن تؤدي عملها اما بتعديل الدستور الحالي وكتابة دستور جديد وقال ان تعديل الدستور الحالي ربما سيكون اكثر واقعية بالاضافة الى المنطقة الامنة. واضاف ان المنطقة الامنة ستنقذ الاف السوريين لكننا نشهد اخفاق المجتمع الدولي في دعم هذه الخطوة ولكي نضمن بقاء السوريين داخل سوريا يجب ان نتعامل مع هذه الامور. وتطرق قالن إلى مسألة إدلب، حيث لفت إلى تباحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل يومين، بهذا الشأن. وأضاف: نعتقد أن أي عملية عسكرية ستؤدي إلى نتائج وخيمة للغاية، وموجة هجرة أخرى، وهذا الوضع سيشكل مزيدا من الضغط علينا وعلى الأوروبيين. لا حرب ولا سلام وتحدثت في الندوة الدكتورة رندا سليم مدير مبادرة المسار الثاني للحوار وتسوية المنازعات بمعهد الشرق الاوسط حول سبل انهاء الحروب الاهلية لافتة الى ان النظام مطالب بتقديم تنازلات لصالح اللجنة الدستورية وتغيير سلوك وفده المفاوض قائلة ان السيناريو الذي ينتهجه النظام على المديين القصير والمتوسط انه لاحرب ولا سلام فلن تحدث معارك كبيرة رئيسية تهدد استمرار النظام الذي سيواصل محاولة استعادة السيطرة على المناطق التي خسرها بضوء اخضر من روسيا وايران. وقالت اننا لن نصل الى اتفاق يفضي الى تقاسم السلطة او يدخل اي معارضة في الحكم ولكن رغم ذلك فان النصر الذي حققه النظام هو نصر شكلي وليس بالنصر الحقيقي وليست له قدرات حقيقية وان كان حافظ على استمرار المخاطر التي تهدد حياة السوريين، اضافة الى ذلك فان النظام سيسعى في مرحلة اللاسلم واللاحرب الى استغلال المساعدات الانسانية واموال اعادة الاعمار وغيرها من المساعدات المالية للاستعانة بها على تعزيز استبداده الذي يبقيه في السلطة وبما يحول دون خلق واقع جديد قد يمكن معه طرح مسألة تقاسم السلطة او ما يحقق طموحات الشعب السوري الذي سئم من الحل وعاد عدد كبير منهم من لبنان لكن ما لبث ان رجع نحو ٦٠٪؜ منهم من مناطق اللجوء نتيجة الوضع على الارض وشح الموارد وارتفاع اسعار السلع بشكل لا يطيقون معه البقاء خاصة نتيجة الاوضاع في لبنان ووقف تدفق السلع اللبنانية. علاقات متشابكة وتحدث السيد ديمتري فوزولوفسكي محلل السياسات حول علاقة سوريا واسرائيل وما يجمعهما من صداقة قوية وراسخة وانعكاسها على الوضع في سوريا. قائلا ان هناك انفراجة في علاقة البلدين من خلال فهم السياسة الخارجية الاسرائيلية التي ترى فيها روسيا استقلالية عن الجانب الامريكي وتبرر لها اجراءاتها على الحدود بحجة حماية امنها وحدودها. واكد اهمية النظر الى الدور التركي كشريك لروسيا لتحقيق الاستقرار في سوريا وبناء علاقة اكثر انسجاما معها من اجل تجنب تدفق مزيد من اللاجئين وبما يضمن لتركيا امنها القومي. وشدد على رفض روسيا اثارة الصراع الطائفي في سوريا وان هذه القضية محل تباين في وجهات النظر لأنها ستكون لها ردات فعل عكسية على المدى البعيد. وتحدث جيسون فريتز محلل وباحث اول في معهد بروكنجز حول الدمار الذي لحق بسوريا مؤكدا ان ما دمرته الحرب يحتاج الى مبالغ خيالية لإعادة الاعمار في الوقت الذي لا تملك فيه الحكومة ميزانية تتجاوز 8 مليارات دولار وانه لا روسيا ولا ايران لديهما القدرة على اعادة الاعمار في الوقت الذي ترفض فيه دمشق وطهران المساعدات الغربية لإعادة الاعمار خوفا من نفوذ الولايات المتحدة واوروبا مما يستدعي تدخلا عربيا لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيلقي حتما بظلاله على اعادة اعمار سوريا. لا تقدم للأوضاع في ليبيا إلا عبر الحل السياسي وقال إبراهيم قالن في تصريح صحفي انه لا سبيل لتقدم الاوضاع في ليبيا إلا عبر الحل السياسي، مضيفا:وقعنا اتفاقية في غاية الأهمية مع ليبيا لحفظ الأمن، وكانت لدينا اتفاقية عسكرية من قبل، ونأمل أن تنتهي الحرب في ليبيا ولا سبيل لحل الازمة هناك إلا عبر الحل السياسي وعلى قوات حفتر التوقف عن العدوان الذي شرعت فيه منذ ابريل، وكان هناك اتفاق على بدء الحوار السياسي لحل النزاع سلميا، لكن حفتر بدأ حملة عسكرية سببت الفوضى وزعزعت الاستقرار في ليبيا. ومن جانب تركيا فإننا ندعم جهود الأمم المتحدة ونأمل أن تتقدم العملية السياسية تحت المظلة الأممية. ولفت إلى ان منتدى الدوحة يجمع الآراء المختلفة من عدة مناطق في العالم، بعيدًا عن المركزية في وجهات النظر في تناول قضايا مثل سوريا والعراق والحرب على الإرهاب والأمن وغيرها. ونجد فيه فرصة أفضل لوجهات النظر المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا واسيا وامريكا اللاتينية ومناطق أخرى، مضيفا: ونحن في حاجة لمثل هذه الآراء المتعددة للوصول إلى حلول حقيقية ومستدامة، ولابد أن تكون قائمة على حقائق وواقع ملموس. وعن المشاركة الكبيرة من الجانب التركي في اعمال المنتدى قال المستشار الخاص لرئيس الجمهورية التركية، لدينا علاقات ممتازة مع قطر وقد اصبح منتدى الدوحة منصة دولية لمناقشة كافة القضايا العالمية ولذلك فمن دواعي سرورنا أن نشارك وندعم ما تقوم به وزارة الخارجية القطرية.

تناول الخبراء المشاركون في جلسة سوريا: مسارات تحقيق السلام التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2019 الذي بدأ أعماله اليوم، كيف أصبحت سوريا مسرحا للحروب بالوكالة في المنطقة وأن من يدفع الثمن هو الشعب السوري. وفي هذا الإطار أكد السيد إبراهيم كالين المستشار الخاص لرئيس الجمهورية التركية ضرورة منح الأولوية لتغليب مصلحة الشعب السوري قبل أي أجندة أخرى خاصة وأن الأزمة السورية، أدت إلى مشاكل دولية عديدة كالإرهاب واللاجئين، داعيا إلى المزيد من التنسيق والتعاون من أجل التغلب عليها وشدد على أن تركيا لا تزال ملتزمة بعدم إرغام أي سوري على العودة إلى بلاده دون رغبة منه، أو إلى منطقة لم يأت منها وأن أي عملية عسكرية ستؤدي إلى نتائج وخيمة للغاية، وموجة أخرى من الهجرة والنزوح، وهذا الوضع سيشكل مزيدا من الضغط على تركيا وعلى الأوروبيين. ولفت كالين إلى أنه لم يعد أحد يهتم بتغيير النظام في سوريا ويمارس الضغط الكافي لرحيل نظام الأسد، وأن اللعبة الأخيرة في هذا الشأن، تمر من المسار السياسي معتبرا أن المجتمع الدولي لم يفشل في دعم السوريين فقط بل في إيجاد حل سياسي، للصراع الدائر في بلادهم. من جانبها تحدثت الدكتورة رندا سليم مدير مبادرة المسار الثاني للحوار وتسوية المنازعات بمعهد الشرق الأوسط عن سبل إنهاء الحرب الأهلية في سوريا لافتة إلى أن النظام مطالب بتقديم تنازلات خاصة وأنه لن تحدث معارك كبيرة رئيسية تهدد استمراره بل سيواصل استعادة السيطرة على المناطق التي خسرها بضوء اخضر من روسيا وايران. وقالت اننا لن نصل إلى اتفاق يفضي إلى تقاسم السلطة أو يدخل المعارضة في الحكم ولكن رغم ذلك فان النصر الذي حققه النظام هو نصر شكلي وليس بالنصر الحقيقي فليست له قدرات حقيقية وإن كان حافظ على استمرار المخاطر التي تهدد حياة السوريين. وتابعت الدكتورة رندا سليم بأن النظام سيسعى في مرحلة اللا سلم واللا حرب التي يعيشها حاليا إلى استغلال المساعدات الإنسانية وأموال إعادة الإعمار وغيرها في تعزيز استبداده الذي يبقيه في السلطة وبما يحول دون خلق واقع جديد قد يمكن معه طرح مسألة تقاسم السلطة أو ما يحقق طموحات الشعب السوري. بدوره تحدث السيد ديمتري فرولوفسكي محلل السياسات عن علاقة سوريا بإسرائيل وما يجمعهما من صداقة قوية وراسخة وانعكاس ذلك على الوضع السوري قائلا إن هناك انفراجة في علاقة البلدين من خلال فهم السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تبرر اجراءاتها على الحدود بحجة حماية أمنها وحدودها. واكد على أهمية النظر إلى الدور التركي كشريك لروسيا لتحقيق الاستقرار في سوريا وبناء علاقة أكثر انسجاما معها من أجل تجنب تدفق مزيد من اللاجئين وبما يضمن لتركيا أمنها القومي، مشددا على رفض روسيا اثارة الصراع الطائفي في سوريا . في الإطار ذاته قال السيد جيسون فريتز محلل وباحث أول في معهد بروكنجز إن الدمار الذي لحق بسوريا يحتاج إلى مبالغ خيالية لإعادة الإعمار في الوقت الذي لا تملك فيه الحكومة ميزانية تتجاوز 8 مليارات دولار وأن روسيا وإيران ليس لديهما القدرة على إعادة الإعمار لافتا إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيلقي حتما بظلاله على إعادة إعمار سوريا.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي أن قوات بلاده ستنسحب من الأراضي السورية، عندما يتم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وخروج كافة القوات الأجنبية من هذا البلد. وتعمل تركيا حالياً على تأمين منطقة على حدودها في شمالي سوريا تكون خالية من المسلحين وقادرة على استيعاب لاجئين سوريين ممن تستضيفهم على أراضيها. وعلى صعيد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، انتقد الرئيس أردوغان، في تصريحات له اليوم، تعامل التكتل الإقليمي مع هذا الملف قائلاً: إنهم يتحججون بضخامة عدد سكان تركيا، لكن السبب الحقيقي في عدم ضمنا إلى الاتحاد، هو أننا مسلمون. من جهة أخرى، أكد أن علاقة تركيا مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتميز بالشفافية والخلو من الأجندات السرية. وفيما يتعلق بالملف الليبي، أفاد الرئيس التركي بأنه في حال طلبت ليبيا من بلاده جنوداً، فإن تركيا ستلبّي هذا الطلب. وكان الرئيس التركي قد وقع في نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم مع السيد فايز السراج رئيس الوزراء الليبي. وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

كشف السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي أن قوات بلاده تمكنت، منذ انطلاق العملية العسكرية التي أطلقتها شمالي سوريا بمشاركة الجيش الوطني السوري، من السيطرة على مساحة على الحدود بين البلدين يقدر طولها بـ 145 كيلومترا وعمقها بـ 30 كيلومترا. وقال أكار، في تصريحات اليوم، إن عملية نبع السلام مكنت من تحرير مناطق واسعة كانت تحت سيطرة تنظيمات مسلحة، لافتا إلى أن تلك العمليات حققت أهدافها، ونجحت في فرض الأمن بمناطق كثيرة توجد على الحدود التركية السورية. وأكد أن الوضع العام السائد حاليا بالمناطق المحررة يشجع النازحين السوريين على العودة إلى ديارهم. يذكر أنه في 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرقي نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من المسلحين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.. وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق يقضي بانسحاب المقاتلين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر نفسه.