أكدت رئاسة الوزراء العراقية أن العمل جارٍ وبتنسيق عالٍ مع رئاستي الجمهورية والنواب، من أجل سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وقالت السيدة عاصفة موسى المتحدثة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح اليوم: إن الاستجابة ستتم للمطالب سواء كانت الخدمية منها أو المطالب التي تتطلب تشريع القوانين، وإجراء التعديلات في عدد من فقرات الدستور. وأشارت إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أعمال العنف التي رافقت التظاهرات، وفصل المندسين، عن المتظاهرين السلميين الذين يتواجدون في أماكن التظاهر منذ أسابيع منادين بمطالبهم المشروعة، ما يجعل الدولة أمام مسؤولية كبيرة في تحقيق الإصلاح والتغيير والاستجابة لكل المطالب، ودعت موسى الشباب في ساحات التظاهر إلى تعاون أكبر مع القوات الأمنية من أجل المحافظة على حراكهم الوطني ومساعيهم في تحقيق الإصلاح على مستوى المؤسسات والمجتمع. وأشارت إلى أن تعطيل المؤسسات والدوائر الخدمية تسبب في عرقلة تقديم الخدمات للعراقيين، معتبرة ذلك إساءة إلى أهداف المتظاهرين الذين لديهم مطالب حقيقية ومن يعتدي على مصالح الناس الخدمية، إنما يسيء إلى أهداف التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي. وأوضحت أن الحكومة العراقية تتابع الإجراءات القضائية لإطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين الذين ثبتت براءتهم من ارتكاب أي أعمال يحاسب عليها القانون، بما ينسجم مع مواقف المرجعية العليا والأمم المتحدة. وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن في وقت سابق، أن عدد الذين تم إطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ 1648 ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة أو الخاصة، ويأتي ذلك فيما أعلن مصدر أمني عراقي اليوم، مقتل أحد المتظاهرين بعد إصابته في تظاهرة بساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. من جانبه، التقى السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم، السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وأشار بيان لمكتب رئيس مجلس النواب العراقي، إلى تقديم المسؤولة الأممية خلال اللقاء عرضاً لمقترحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، تضمن إجراءات فورية وأخرى قصيرة الأمد وأخرى متوسطة. وذكر البيان أن هذه الإجراءات، شملت إصلاحات للنظام الانتخابي، وقطاع الأمن، وملف مكافحة الفساد، وتعديل الدستور، وسن عدد من القوانين، ومنها قانون من أين لك هذا، والمحكمة الاتحادية، والضمان الاجتماعي، وحل أزمة السكن، والنفط والغاز ومجلس الإعمار وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونقل البيان، تأكيد الحلبوسي خلال اللقاء، على تضامن جميع القوى السياسية العراقية في المجلس للمضي بالتشريعات الضرورية واللازمة، ولا سيما القوانين الإصلاحية التي تم ذكرها سواء كانت معنية بالنظام الانتخابي أم تلك المتعلقة بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للعراقيين في القطاعات المختلفة. كما ألقت بلاسخارت كلمة في مجلس النواب العراقي، أوضحت فيها أن الأمم المتحدة ستستمر في التواصل مع كافة الأطراف لتيسير حوار بناء، مشيرة كذلك إلى استمرارها في الشراكة مع كافة العراقيين، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق. وشددت على أهمية ضمان الحقوق الأساسية باعتبارها فوق كل شيء كالحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، داعية إلى تحقيق المساءلة والعدالة الكاملة على المستويات الصحيحة. ميدانياً، ارتفع عدد القتلى المحتجين خلال تفريقهم في ساحة الخلاني، وسط بغداد، اليوم، إلى ثلاثة بعد وفاة متظاهر في المشفى متأثراً بجروحه، بحسب مصدر طبي. وقال مصدر طبي حكومي، للأناضول، إن أحد المحتجين المصابين من قبل القوات الأمنية وسط بغداد فقد حياته في أحد مشافي العاصمة متأثراً بجروحه، وقتل متظاهران عراقيان، أمس، خلال تفريق قوات مكافحة الشغب محتجين معتصمين في ساحة الخلاني، وسط بغداد، بحسب مصدر أمني. ووفي وقت سابق، قال المصدر، للأناضول: إن قوات مكافحة الشغب حاولت، ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، تفريق محتجين معتصمين في ساحة الخلاني قريبين من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء. وأضاف: إن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع على المحتجين في ساحة الخلاني، لتصيب إحداها رأس محتج ليفارق الحياة على إثره على الفور، بينما توفي متظاهر آخر في المستشفى متأثراً بجروحه.

أقر السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، ازدياد ديون البلاد الداخلية والخارجية، معتبراً أن هذا الأمر طبيعي. وكشف رئيس الوزراء العراقي، عن استئناف تنفيذ المشاريع بقيمة تزيد على 9 مليارات دولار بما توفر أكثر من 90 ألف فرصة عمل. وقال عبدالمهدي في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام 2020 إن الديون العراقية ازدادت سواء الداخلية أو الخارجية، هذا أمر طبيعي فأغنى الدول والشركات قد تزداد ديوانها. وأضاف، أنه يجب ربط الديون العامة بمشاريع انتاجية تحقق التنمية، وقال إن الحكومة لديها 5000 مشروع متأخر ويجب معالجته، كما أشار إلى وجود قصور في تمويل وتنفيذ مشروعات القطاع العام..لافتاً إلى استئناف تنفيذ مشاريع بقيمة 9.7 مليار دولار لتوفير (92 ) ألف فرصة عمل. كما أكد عبد المهدي على أهمية الموازنة العامة في حياة المواطنين والبلد والاقتصاد،وقال إنها ليست أرقاما فقط وأي خلل فيها يؤدي الى خلل في التقدم الاقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها. واضاف أن الحكومة تعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة. وذكر بيان صادر عن الحكومة انه تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المتأخرة التي أدت لضياع أموال هائلة، وفرص عمل، وأنتجت بطالة واسعة والمشاريع المتوقفة التي أعيدت للعمل،وبحث العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة. وبحسب البيان فإن رئيس الوزراء العراقي وجه بضرورة المراقبة والمحاسبة واستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها الى مجلس النواب في أقرب وقت. كما تعهد بتسوية ملف تصدير النفط من إقليم كوردستان بشكل مرضي ضمن إطار الدولة العراقية.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، مجدداً، استعداد الحكومة لتقديم استقالتها، لكنه اعتبر أن هذه الخطوة لن تحلحل الوضع الراهن. وقال عبد المهدي في كلمة له اليوم لسنا متمسكين بالسلطة وكل المسؤولون مستعدون للاستقالة، لكن إذا اصبحت حكومة تصريف أعمال سيصبح وضعنا في الظروف الراهنة معلقاً . وأضاف في هذا السياقهناك آليات لحل الحكومة وتسليمها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب، محذرا من أن ترك البلاد دون إدارة مباشرة يدخل البلاد في دوامة خطرة. وأكد أن هناك حاجة لإجراء تعديلات دستورية في نظام البلاد، مشيرا إلى أن الكثير من الممارسات السياسية المستندة لمواد دستورية يجب تصحيحها من خلال تعديل الدستور. واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن المظاهرات التي يشهدها العراق تسعى لمعالجة تراكمات من قبل 2003 .. لافتا إلى أن الأخطاء في البلاد لم تعالج بشكل جذري. وأكد ضرورة إقرار موازنة 2020 سريعا لمنع تعطل موارد القطاعات العامة في العراق.. مشيرا إلى أنه بلاده مطالبة بتسديد ديونها الخارجية وانه لا يمكنها اللجوء للاستدانة مرة أخرى في حال تعطل قطاع النفط. وشدد رئيس الوزراء العراقي على شرعية وسلمية المظاهرات في بلاده، لكنه اتهم في نفس الوقت بعض المخربين الذي يرتدون ملابس عسكرية بدفع القوات الامنية للاشتباك. ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد.

التقى السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم وفداً من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث الذي يزور العراق حالياً. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي، والخطط والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة العراقية في ضوء المظاهرات التي يشهدها عموم العراق للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية. وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها وإجراءاتها الإصلاحية، مشيراً إلى أنها قدمت العديد من مشاريع القوانين التي تلبي حقوق ومطالب الشعب العراقي في إصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية. من جانبه، أكد الوفد الأمريكي استمرار التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وبالأخص في مكافحة الإرهاب والتنسيق مع الحكومة العراقية فيما يخص التعاون العسكري، معرباً في الوقت ذاته عن دعمه للحكومة العراقية وإجراءاتها الإصلاحية. وكان رئيس الوزراء العراقي قد جدد التأكيد في وقت سابق اليوم على إيمان الحكومة بحق التظاهر السلمي ومسألة توفير الحماية للمتظاهرين، لكنه دعا في نفس الوقت إلى ضرورة أن لا تؤثر هذه الاحتجاجات على المصالح العامة والخاصة وأن تحافظ على سلميتها. وكانت العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن أخرى قد شهدت اليوم، إغلاقات للعديد من الطرق الرئيسية وتعطيلا لحركة الدراسة والدوائر الحكومية في سياق الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 10 أيام تقريبا لتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد..

رغم الوعود والاستنفار السياسي الأمني الرسمي الذي يشهده العراق إلا أن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات لا تزال مستمرة منذ 7 أيام للمطالبة بإسقاط النظام ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة والإصلاح السياسي والإقتصادي. واستدعت المظاهرات مواقفا وتحركات برلمانية جديدة ، خصوصا بعد أن ارتفع زخم الإحتجاجات ومشاركة الآلاف ليلة أمس وسط مخاوف من توسع دائرتها، حيث يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسته المفتوحة لمناقشة مطالب المتظاهرين والإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء مؤخراً، وقالت مصادر برلمانية أن جلسة اليوم يتوقع أيضا أن تشهد مناقشة ملف إقالة عبد المهدي. وعلى الرغم من التسريبات التي تحدثت عن ملف إقالة رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان العراقي إلا أن هذا الملف يشهد خلافات بين الكتل السياسية التي يرفض بعضها هذا الخيار قبل البحث عن بديل لاحتواء الأزمة في البلاد. ونقلت الجزيرة نت في تقرير لها تصريحات مصادر أمنية أفادت بمقتل أحد أفراد الأمن وجُرح آخر نتيجة سقوط قذيفة هاون في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، كما قتل متظاهر وأصيب عشرات بحالات اختناق نتيجة استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين حاولوا عبور جسر السِّنَك المؤدي إلى المنطقة الخضراء. وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الأربعاء أن أعداد قتلى الإحتجاجات ضد استمرار تفشي الفساد والمطالبة بتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي ارتفعت إلى مائة شخص كما أصيب أكثر من 500 خلال ستة أيام. من ناحية اخرى أفادت مصادر لقناة الحرة الأمريكية بأنه من المقرر عقد اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية العراقية اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد لتدارس الأوضاع في البلاد. وقد انتهى اجتماع آخر ضم رئيس الجمهورية وقوائم الفتح ودولة القانون وسائرون والحكمة والنصر وبعض القوى السياسية. وتشير مصادر إلى أن الاجتماع أفضى إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وتغيير قانون الانتخابات وتغيير المفوضية العليا للانتخابات. وفي سياق ذي صلة اتفق مقتدى الصدر وزعيم منظمة بدر رئيس كتلة قدامى مقاتلي الحشد الشعبي بالبرلمان هادي العامري الشريكان الرئيسان لعبد المهدي على أنهما سيتعاونان لـ سحب الثقة من رئيس الحكومة الذي يطالب الشارع بإسقاطه منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول. وذلك بحسب الجزيرة نت. بدوره قال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي زعيم تحالف النصر أمس الأربعاء إن بقاء حكومة عبد المهدي يفكك الدولة ويسقط هيبتها. وفي هذا السياق أيضا، اعتبر رئيس الوزراء السابق أياد علاوي - في تغريدة على تويتر- أن التخوف من عدم وجود بديل للحكومة الحالية حجة واهية لتسويف المطالب الجماهيرية. لكن تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، دعا الحكومة إلى تلبية مطالب المتظاهرين وفق جدول زمني محدد. استمرار مظاهرات العراق يكشف جليا بأن الحقوق تنتزع ولا تعطى.. وربما هذا هو الشعار الجديد الذي رفعته الشعوب الثائرة ضد حكوماتها في المنطقة، تلك الشعوب التي وجدت في الخروج إلى الشارع وسيلة للضغط على الأنظمة الحاكمة من أجل تحقيق الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد وإرساء دعائم العدالة على كافة المستويات.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أن عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بغارة أمريكية في إدلب السورية جاءت بعملية نوعية بدأت من شهر يونيو من العام الماضي. وقال عبدالمهدي، في تصريح له إن جهاز المخابرات يستكمل انجاز هزيمة داعش بنصر استخباري أطاح بزعيم تنظيم داعش. وأضاف أن عملية قتل البغدادي جاءت بعملية نوعية بدأت من شهر يونيو من العام الماضي أسفرت عن إلقاء القبض على مقربين من عائلته أسهمت في الوصول إلى مكان وجوده في سوريا. من جانبه، دعا الرئيس العراقي برهم صالح في تعليق له على مقتل أبو بكر البغدادي، إلى ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب من خلال اليقظة الأمنية المستمرة والتنمية الشاملة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في عملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية فجر اليوم، شمال غربي سوريا.

كشف السيد سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم، أن السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء يستعد لإجراء تغيير وزاري سيشمل 5 أو 6 حقائب. وقال، في تصريح صحفي، إن أسماء المرشحين لتولي مناصب وزارية جاهزة لدى السيد عادل عبد المهدي، وهو من اختار الأسماء بنفسه، وليس للقوى السياسية يد في اختيارها. وأضاف أن إرسال الأسماء إلى مجلس النواب يعتمد على تحقق النصاب القانوني لعقد جلسة المجلس وإدراج التغيير الوزاري في جدول الأعمال. وكان السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي قد أعلن أمس الجمعة عن حزمة إصلاحات جديدة سيتم تنفيذها الاسبوع المقبل، تشمل تعديلات وزارية بعيداً عن المحاصصة، وتعديلات لقانون الانتخابات، ومحاسبة الفاسدين وتشريع قانون (من اين لك هذا)، مع التشديد على اهمية توطين الرواتب .

تعهد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي باتخاذ خمسة قرارات عاجلة تقضي بإجراء إصلاحات مالية وتشريعية تمس الأوضاع الراهنة في البلاد. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء اليوم، أن عبدالمهدي سيوجه غدا الخميس خطابا إلى الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالأوضاع الراهنة للبلاد تشمل إجراءات إصلاحية مهمة تتضمن في المقام الأول إجراء تعديلات وزارية بعيدا عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب، وذلك في أول انعقاد لجلسات مجلس النواب في الأسبوع القادم. كما أكد عبدالمهدي أهمية قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام خصوصا تلك التي تمس المشاريع الحيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها والعمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من أين لك هذا؟) ويشمل ذلك كبار المسؤولين. وتعهد بتقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار عراقي (حوالي 8400 دولار أمريكي) شهريا. وأوضح أنه سيتم تخصيص الأموال المتحصلة من تقليص الرواتب، إضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن ألا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول أي عراقي لا دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 ألف دينار ( حوالي 109 دولارات ) . وشدد عبدالمهدي على أن الحكومة لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية..مؤكدا أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية وأن ينتهي هذا التواجد حال طلب الحكومة ذلك.

أعلن السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، عن إجراء تعديلات وزارية في حكومته، وإجراء تحقيقات بشأن التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخراً مع صرف التعويضات اللازمة لذوى القتلى وللمصابين، بالإضافة الى عدد من الإجراءات التي تستهدف مكافحة الفساد والحفظ على المال العام. وقال عبد المهدي في كلمة له مساء اليوم سنطلب من مجلس النواب التصويت على تعديلات وزارية يوم غد /الخميس/ وسيصوت مجلس الوزراء يوم /الثلاثاء/ القادم على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي ليقدم إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وأكد على حق المتظاهرين في التظاهر السلمي ورفع المطالب المشروعة دون اللجوء للعنف والفوضى، مضيفا أصدرنا تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي ولكن رغم ذلك سقط عدد كبير من المتظاهرين ومن قوات الأمن نتيجة إطلاق النار. وتابع سنقف دائما مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وسنقف دائما سندا لقواتنا الأمنية وسنقف دائما مع الحريات العامة. وقرر رئيس الوزراء العراقي إجراء تحقيقات شفافة في الأحداث التي شهدتها البلاد، ومحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالأوامر وقواعد الاشتباك من قوات الأمن خلال الأحداث التي صاحبت التظاهرات أو ما تبعها من اعتداءات. وأكد أنه سيتم تكريم المصابين ماديا ومعنويا والتكفل بعلاجهم على نفقة الحكومة سواء من القوات الأمنية أو المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح الموقوفين فورا ممن هم قيد التحقيق في حال لم تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية تتعلق بالقتل أو الإضرار البالغ بالأشخاص والممتلكات أو الأمن العام. كما أعلن عبدالمهدي عن تشكيل لجنة تعمل على التواصل مع المتظاهرين وشرائح المجتمع المختلفة على أن تقدم اللجنة توصياتها الدورية إلى الحكومة والسلطات المعنية للبدء المباشر بتنفيذها. وقال إنه ستصدر خلال ساعات قائمة أولى عن إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى المحاكم استكمالا للقائمة التي صدرت قبل حوالي أسبوع عن ألف موظف أحيلوا للقضاء في قضايا فساد.

التقى السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي الذي يزور العراق حالياً. واستعرض رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء موقف بلاده من مختلف القضايا الإقليمية وعلاقاته الجيدة مع جميع دول الجوار وأهمية مشاركة جميع دول المنطقة في حفظ الأمن والاستقرار. وأكد أن العراق يرغب في تطوير العلاقات مع روسيا على الصعد كافة. من جانبه أكد لافروف التزام روسيا بدعم القوات المسلحة العراقية واستمرار التعاون في الحرب ضد تنظيم / داعش/ ودعم مركز بغداد لتبادل المعلومات والتنسيق حول مختلف القضايا في المنطقة. وقال لافروف إننا نعمل على تطوير وزيادة مشاركة وحضور الشركات الروسية في الإعمار والاستثمار في مجالات النفط والغاز وتحديث مشاريع الطاقة الكهربائية وتسهيل التبادل التجاري وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة في ضوء المباحثات الجارية بين المسؤولين في البلدين. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية، والأوضاع في المنطقة.

استبعد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، نشوب حرب في المنطقة، على خلفية التصعيد المتواصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وحذر عبدالمهدي، في حوار مع عدد من وسائل الاعلام العراقية والعربية اليوم، من الحرب، قائلا إن قرار الحرب في المنطقة سيكون صعبا، والجميع حذر لأن اندلاعها سيكون مؤلما وقاسيا. وأكد أن العراق يحاول أن يسحب فتيل الحرب بأي ثمن وهذا يكون بالحفاظ على استقلال العراق وسيادته، مبينا أن بغداد تسعى لإقامة أفضل العلاقات مع الجميع. وأوضح في موضوع استهداف معسكرات للقوات العراقية المساندة الحشد الشعبي مؤخرا، أن التحقيقات لم تستكمل حتى الان في الملف، ولا نمتلك أدلة مادية على ضلوع اسرائيل الذي نسمعه في وسائل الاعلام.. ولا يمكن تقديم أدلة ملموسة وموثقة لمجلس الأمن الدولي إذا ما أردنا طرح الموضوع فيه. وشدد رئيس الوزراء العراقي على الحاجة إلى أدلة ملموسة حول الجهة المتورطة باستهداف مقرات الحشد، معتبرا أن الكثير من الاطراف لديها مصلحة في استهدافه، وبينها منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. وقال بشأن مساعي كتل سياسية عراقية لتشريع قانون لإخراج القوات الاجنبية من بلاده، إن وجود هذه القوات في العراق ينحصر في أمرين اثنين لا ثالث لهما، الاول: هو محاربة تنظيم داعش الارهابي، والثاني: تدريب القوات العراقية، مشددا على أن بلاده ماضية وبشكل واسع في خطوات حصر السلاح بيد الدولة. ولفت رئيس الوزراء العراقي، إلى عودة مليونين ونصف المليون من النازحين العراقيين إلى مناطقهم المحررة، مشيرا إلى وجود 30 ألف عائلة عراقية في مخيم الهول السوري وأغلبهم من عوائل تنظيم داعش الارهابي.

أصدر السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أمس، أمرا حكوميا، وجه فيه بإغلاق مقرات الفصائل المسلحة التي تعمل تحت اسم الحشد الشعبي ووقف جميع أنشطتها الاقتصادية التي كانت تعمل تحت مسميات المكاتب الاقتصادية. ويتضمن الأمر الحكومي أن تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة ويسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة. وبين الأمر، أن الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة يمكنها أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية. وبموجب الأمر تغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه. وحدد رئيس الوزراء العراقي، الحادي والثلاثين من يوليو الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط.

بحث رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي مع سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، العلاقات بين البلدين وأوضاع المنطقة. واستعرضت مباحثات الجانبين، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها على كافة الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين وتوسيع أطر التعاون الى آفاق أرحب بين الكويت والعراق لخدمة مصالحهما المشتركة. وقد عبر الجانب الكويتي خلال المباحثات عن دعمه للجهود المبذولة لتعزيز أمن واستقرار العراق في مواجهة المنظمات الإرهابية وسعيه لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وجهوده لإعادة الاعمار. كما تطرقت المباحثات الى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأنها. وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إلى أن الطرفين بحثا أيضا، موضوع الديون العراقية المتبقية للكويت، بالإضافة إلى الخلاف بين واشنطن وطهران. وكان أمير دولة الكويت وصل إلى بغداد في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية، حيث عقد اجتماعا مشتركا مع الرئيس العراقي برهم صالح ومسؤولين عراقيين آخرين.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أنه لا أحد يريد اندلاع حرب في المنطقة، لافتاً إلى أن للعراق دوراً مهماً في تهدئة الأوضاع فيها. وقال عبدالمهدي، في مؤتمر صحفي، إن الجميع لا يرغبون في اندلاع حرب بالمنطقة معتبراً في الوقت ذاته أن المنطقة لم تصل إلى مرحلة السلام بعد. من جهة أخرى، نفى رئيس الوزراء العراقي وجود أي اتفاق مع فرنسا فيما يتعلق بعناصر داعش الذين يحملون الجنسية الفرنسية ويحاكمون في العراق، مشددا على ضرورة استقدام العراقيين وكذلك الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب التنظيم من أجل محاكمتهم في بلادهم. وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي، قد نفى في وقت سابق اليوم وجود أي صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية بشأن 11 فرنسياً صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. وأصدر القضاء العراقي مؤخراً أحكاماً بإعدام 11 فرنسياً أدينوا بالانتماء إلى تنظيم /داعش/ بعد محاكمتهم إثر نقلهم في نهاية يناير الماضي من سوريا إلى العراق. وجاءت تأكيدات القضاء العراقي هذه تعقيبا على ما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية الأسبوع الماضي بأن باريس قامت بـالإجراءات اللازمة لدى السلطات العراقية لتذكيرها بمعارضتها لعقوبة الإعدام بعد أحكامها، التي أصدرتها بحق فرنسيين ينتمون إلى تنظيم /داعش/. كما جاءت أيضا غداة تصريحات السيدة /نيكول بيلوبيه/ وزيرة العدل الفرنسية بشأن إمكانية تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة عناصر تنظيم /داعش/ الأجانب.

غادر دولة السيد عادل عبدالمهدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة الدوحة مساء اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداعه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد خالد بن حمد السليطي سفير دولة قطر لدى جمهورية العراق، وسعادة السيد عمر أحمد البرزنجي سفير جمهورية العراق لدى الدولة.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري مساء اليوم. جرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد و التجارة، والطاقة، والثقافة والتعليم والبحث العلمي. كما جرى خلال المباحثات مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة. وعقب الجلسة شهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودولة رئيس مجلس الوزراء العراقي التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني لمذكرة التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية العراق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام الدراسية 2019/ 2020 م - 2020/ 2021 م - 2021 / 2020 م . كما شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الثالث لمذكرة التعاون الثقافي والعلمي والتربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية العراق في مجال التعليم للأعوام الدراسية 2019/ 2020 م - 2020/ 2021 م - 2021 / 2020 م . حضر الجلسة ومراسم التوقيع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. وحضر من الجانب العراقي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس مجلس الوزراء العراقي. وكان دولة الرئيس عادل عبد المهدي قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق حيث جرت لدولته مراسم استقبال رسمية.

قال السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، إن بلاده تعمل على إيجاد أجواء أكثر إيجابية لتهدئة التصعيد بين طهران وواشنطن وعدم الانزلاق نحو حرب ليست مستحيلة. وكشف عبدالمهدي في هذا الصدد خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن زيارة رسمية مرتقبة ستقوده إلى كل من إيران والولايات المتحدة الامريكيـة في الأيام المقبلـة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن العراق لا يقوم بدور الوساطة بين الطرفين لأن تلك الوساطة تحتاج إلى توقيتات مدروسة. وأشار إلى أن نتائج اجتماعات وفود متبادلة بدأت الاتصالات لحل الأزمة مبكرا، ستعلن قريبا، مبينا أن زيارة السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين أمريكيين لبلاده، هي جزء من تلك الاتصالات، إضافة إلى اللقاءات مع سفراء البلدين. وأوضح أن زيارة ظريف الأخيرة إلى بغداد حملت تأكيدا برفض التصعيد في العقوبات التي أضرت بالجميع ومنهم العراق، وقال تسلمنا رسائل مطمئنة من الجانب الايراني خلال زيارة وزير خارجيتهم، وهم يرفضون أية محاولة لخنق طهران والتضييق عليها.. وكذلك لا يريدون الحرب والتصعيد في العقوبات. وبين عبدالمهدي فيما يتعلق بزيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، أنها استهدفت تصفير الملفات العالقة في الفترة السابقة، حيث قطعنا شوطا مهما بذلك. وأكد رئيس الوزراء العراقي في شأن تدفق البضائع والسلع الاسرائيلية الى أسواق بلاده، أن بغداد لديها إجراءات كاملة لمنع تداول البضائع الاسرائيلية، مشيرا إلى وجود إمكانية لاختراق ذلك المنع. وأردف بالقول، إن تسرب تلك البضائع موجود منذ وقت طويل، ونحن لدينا كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة ذلك.. وموقفنا من التعامل مع اسرائيل ما يزال ثابتا ولم يتغير. يشار إلى أن العلاقة بين واشنطن وطهران طبعها التوتر خلال الفترة الأخيرة لاسيما في أعقاب محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مايو الجاري وقف صادرات إيران النفطية تماما، وتعزيز الوجود الأمريكي في الخليج العربي ردا على ما قال إنها تهديدات إيرانية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد عادل عبدالمهدي، بمناسبة تكليفه رئيساً للوزراء في جمهورية العراق الشقيق متمنيا له التوفيق والسداد، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد عادل عبدالمهدي، بمناسبة تكليفه رئيساً للوزراء في جمهورية العراق الشقيق متمنيا له التوفيق والسداد، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد عادل عبدالمهدي، بمناسبة تكليفه رئيساً للوزراء في جمهورية العراق الشقيق .