قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الخميس، إحالة 59 ضابطاً تابعين للشرطة العراقية، من ألوية حرس الحدود والمُشاة إلى محاكم قوى الأمن الداخلي بتهمة التسرب من الخدمة. وقال المالكي في بيان له ألقاه المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا نيابة عن المالكي، إنه قرر "إحالة 59 ضابطاً من ألوية الحدود والمُشاة إلى محاكم قوى الأمن الداخلي"، مشيرا إلى أنه بموجب العقوبات القضائية العسكرية فإن تهمة التسرب من الخدمة تصل عقوبتها إلى الإعدام". وأضاف البيان "تقرر تشكيل مجالس تحقيق بحق 59 ضابطا وإحالتهم إلى محاكم قوى الأمن الداخلي لطردهم من الخدمة". وتختص محاكم قوى الأمن الداخلي بمحاكمة الأفراد التابعين لوزارة الداخلية‎. وأكد أن توجيهات لاحقة ستصدر لإعفاء قيادات عسكرية أخرى وإحالتهم إلى القضاء أو التقاعد، فيما وجه القوات البرية بتشكيل لجان تحقيقيه بشأن الضباط الذين انسحبوا دون أوامر.

قال رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، اليوم السبت، إن جموع المتطوعين ستصل خلال ساعات للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش". ودعا المالكي، في تصريحات صحفية اليوم، العراقيين جميعا إلى عدم الاستماع إلى من يتحدثون عن السنة والشيعة، وقال إن عملية دحر الإرهاب ستبدأ من سامراء وجنب الإماميين العسكريين. وأضاف: "العالم اجمع اصطف معنا كعراقيين لقتال داعش"، مشيرا إلى أن فتاوى المرجعية العليا وعلماء السنة هي لحماية الوطن والعراقيين جميعا.

قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، إنه سيعمل على إعادة العوائل المهجرة من محافظة الأنبار، غربي البلاد، قبل شهر رمضان المقبل، مؤكدا وجود استجابة كبيرة لمؤتمر الوحدة الوطنية بالأنبار، الذي دعا إليه مؤخرا. وأضاف المالكي، في كلمته الأسبوعية المتلفزة، أن "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوحدة الوطنية تشكلت وهدفنا إنهاء الإرهاب الذي ابتدأ بالأنبار وانتشر إلى أنحاء العراق المختلفة". ودعا رئيس الوزراء، المنتهية ولايته، أهالي الأنبار إلى أن يكونوا مبادرين لإنهاء الإرهاب، خاصة مع قرب شهر رمضان، من أجل إعادة العوائل إلى دورها قبل حلول هذا الشهر والبدء بأعمال البناء والإعمار. ووفق حسابات فلكية، يبدأ شهر رمضان، الذي يصوم فيه المسلمون، في الـ27 من شهر يونيو الجاري. وأشار المالكي، الذي رشحه ائتلاف "دولة القانون" الذي يترأسه لرئاسة الحكومة لولاية ثالثة، إلى أن مجلس الوزراء قرر استبدال أحياء الأنبار التي دمرها "تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام داعش بأحياء جديدة لأن هذه الدور المدمرة فخخت من خلال خبرة أجنبية، حسب قوله.

دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، أهل محافظة الأنبار إلى حمل السلاح والجهاد للقضاء على "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش"، وباقي الجماعات التي وصفها بالإرهابية. وفي كلمته الأسبوعية المتلفزة، أعلن المالكي، اليوم الأربعاء، عن مؤتمر للوحدة الوطنية في المحافظة، التي تتعرض للقصف من الجيش بصورة شبه يومية، من أجل إعادة المهجرين منها وبدء عملية إعادة الإعمار، دون أن يحدد موعدا للمؤتمر. وتابع: "أقول للأنباريين ممن لم يلتحقوا بالسلاح مع القوات الأمنية والعشائر لمواجهة داعش والإرهابيين، إن الوقت قد حان بعد أن تكشفت حقيقة المؤامرة في الأنبار، وأدعو الباقين ممن تكشفت لهم الحقائق أن يقفوا مع الجيش ومع الحكومة". ودعا إلى تحقيق التكامل والعودة صفا واحدا لطرد القاعدة وبقية التشكيلات "الإرهابية" وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، بحسب قوله. ومضى المالكي قائلا: "مع اقتراب شهر رمضان، يعز علي أن تعيش عوائل الأنبار التهجير والترحيل والعيش في ظروف صعبة". ورأى أن الوقت قد حان لعودة هذه العائلات إلى مناطقها ودورها، و"الفترة لن تطول في القضاء على هؤلاء الإرهابيين". ومنذ 21 ديسمبر الماضي، تشهد محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، 110 كيلومتر غرب العاصمة بغداد، عملية عسكرية واسعة النطاق ينفذها الجيش العراقي، وتمتد حتى الحدود الأردنية والسورية.

أعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات، اليوم السبت، أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية العراقية ستعلن خلال يومين. وعزت المفوضية البطء في فرز الأصوات بعد الانتخابات التي جرت في 30 أبريل الفائت إلى سلسلة طعون تم التقدم بها، لافتة إلى أن النتائج الأولية التي يمكن أيضا الطعن بها ستعلن الأحد أو الإثنين. ويسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى ولاية ثالثة في حين يأخذ عليه معارضوه تدهور الوضع الأمني واستمرار أعمال العنف الدامية في البلاد في شكل يومي. وأعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل 7 أشخاص، اليوم السبت، في سلسلة هجمات معظمها في محافظة بغداد، ليرتفع بذلك إلى 3500 قتيل عدد الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف منذ مطلع العام الجاري.

جدد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، دعوته لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية على أساس مشاركة كافة المكونات السياسية، معرباً في الوقت ذاته عن أمله تغير رئاسة البرلمان التي وصفها بـ"الفاشلة". وفي كلمته الأسبوعية المتلفزة، التي بثت اليوم الأربعاء، قال المالكي إن "أسس الديمقراطية هي الأغلبية السياسية، وتشكيل حكومة بهذا المبدأ لا يقوم على أسس قومية أو طائفية أو مذهبية، وإنما على جميع المكونات التي تريد المشاركة في هذه الحكومة". وكان المالكي، اعتبر في وقت سابق من الشهر الماضي، أن "تشكيل حكومة الأغلبية السياسية هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمات التي يتعرض لها العراق". وفي انتقاده لبرلمان بلاده، وصف رئيس الوزراء العراقي، الرئاسة الحالية للبرلمان أسامة النجيفي بـ"الفاشلة"، قائلاً:" نتمنى أن تكون رئاسة البرلمان القادمة أفضل من الحالية التي فشلت فشلاً ذريعاً"، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من النجيفي.

تضاربت الأنباء عن زيارة غير معلنة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لطهران قبل أيام من إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية العراقية. وقالت قناة "العربية"، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، وصل إلى طهران في زيارة لم يعلن عنها. ووفقا لمصادر مقربة من المالكي، فإن الزيارة، التي تستبق الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، تتم للتباحث مع إيران بشأن تأكيد دعم طهران للمالكي في محاولته تولي رئاسة الحكومة العراقية للمرة الثالثة. وترجح مراكز بحثية أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي لن يحصل على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة، فيما لن تعلن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية قبل 20 يوما. ومن جانبها، سارعت الحكومة العراقية عبر متحدثها الرسمي إلى نفي أي أنباء عن زيارة المالكي إلى طهران، كما نفی السفیر الإیراني في العراق، حسن دانایي، أي تقارير عن سفر المالكي إلى إيران، وذلك في مقابلة أجرتها معه وکالة أنباء "ايسنا" اليوم الأحد. وأكد السفير "أن قرار تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلي ولا علاقة لأي بلد به".

يخوض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الانتخابات التشريعية بعد غد الأربعاء، من دون منافس واضح داخل الطائفة الشيعية، على عكس الانتخابات السابقة التي شهدت معركة بينه وبين إياد علاوي، حبست أنفاس الناخبين والمراقبين منذ اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع. ويرمي المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 بثقله السياسي في هذه الانتخابات وعينه على ولاية ثالثة على رأس الحكومة، معتمدا على صورة رجل الدولة القوي التي يروج لها مؤيدوه في مواجهة التهديدات الأمنية، على رغم إخفاقات حكومته في تحسين الخدمات والحد من الفساد. توتر أمني وتنظم الانتخابات بعد غد الأربعاء في وقت تعيش البلاد على وقع أعمال عنف يومية، بدأت تتصاعد منذ أكثر من عام، حين اقتحمت القوات المسلحة اعتصاما سنيا مناهضا لرئيس الوزراء، في عملية قتل فيها العشرات. ومع أن الناخبين يشكون من أعمال العنف اليومية هذه، ومن النقص في الكهرباء والبطالة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، فإن الانتخابات العتيدة تدور حول المالكي نفسه واحتمالات توليه رئاسة الحكومة لولاية ثالثة من عدمه، سبق أن قال إنه لا يريدها، في فبراير العام 2011. العنف المسلح وبينما تغرق البلاد في موجة من العنف اليومي المتصاعد، الذي قتل فيه منذ بداية العام الحالي اكثر من 2900 شخص، يسيطر مسلحون متطرفون مناهضون للحكومة منذ بداية 2014 على مدينة الفلوجة التي تبعد 60 كلم فقط عن غرب البلاد، وعلى أجزاء من مدينة الرمادي المجاورة. ودأبت السلطات العراقية وعلى رأسها المالكي، القائد العام للقوات المسلحة الذي يمسك أيضا بوزارتي الدفاع والداخلية، على إلقاء اللوم في الأحداث الأمنية في البلاد من تفجيرات وعمليات اغتيال على "أطراف خارجية". كما ربط المالكي الاضطرابات الأمنية، وتزايد قوة المسلحين السنة المناهضين للسلطات الشيعية، بالنزاع الدامي في سوريا المجاورة. "دولة القانون" وحل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي في العام 2010 خلف ائتلاف "العراقية" بقيادة علاوي والذي تفكك اليوم وبات عبارة عن كيانات مستقلة. لكن خسارة الانتخابات لصالح الائتلاف الذي قدم نفسه على انه تحالف قوى علمانية ضمت شخصيات سنية بارزة، لم تبعد المالكي المولود في 20 يوليو 1950 في طويريج قرب كربلاء والحائز على بكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، عن كرسي رئاسة الوزراء. ونجحت حينها "المؤسسة" الشيعية بجناحيها المحلي والإقليمي، في فرض رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرشحا لرئاسة الحكومة مرة أخرى، على رغم خسارته بفارق مقعدين أمام إياد علاوي. التيار الصدري واختار تحالف مكون من أحزاب وشخصيات شيعية بينهم التيار الصدري المالكي (63 عاما) لرئاسة الحكومة، وسط تأكيد شخصيات شيعية أن اتفاق الأضداد بين طهران وواشنطن ساهم كذلك في توليه رئاسة الوزراء مرة ثانية. ويذكر أن المالكي فاز بفضل التيار الصدري في الانتخابات الداخلية للائتلاف الشيعي الموحد عام 2006، بفارق صوت واحد على منافسه عادل عبد المهدي، تولى بعدها رئاسة الوزراء للمرة الأولى.

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق، اليوم الأحد، عن مقتل وجرح 1898شخصا جراء العمليات العسكرية والاشتباكات المسلحة، التي تشهدها المحافظة منذ نحو ثلاثة أشهر. وقال مصدر في الدائرة: "إن العمليات العسكرية على محافظة الأنبار، وخصوصا في مدينتي الرمادي والفلوجة وضواحيهما، منذ بداية اندلاعها، قبل نحو ثلاثة أشهر، أسفرت عن مقتل 336 شخصا وجرح 1562، من بينهم نساء وأطفال سقطوا نتيجة القصف العشوائي على الأحياء السكنية، ونتيجة الاشتباكات المتواصلة في الرمادي والفلوجة". يأتي ذلك مع استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش العراقي ومسلحين في محافظة الأنبار، التي تشهد عملية عسكرية، أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي، حربا على ما وصفه بـ"الإرهاب". ويشهد العراق وتيرة متصاعدة في العنف لاسيما في محافظة الأنبار، إذ تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 1000 شخص في يناير الماضي وحده.

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق خطة حكومية لحل أزمة الأنبار، أركانها الحكومة المحلية والعشائر، والحكومة الاتحادية. ورأى المالكي في كلمته الأسبوعية اليوم الأربعاء أن أحداث محافظة الأنبار بغرب العراق أفرزت بين من يؤمن بوحدة العراق وبين من يوفر الدعم للإرهاب. وبين من يقف ضد الإرهاب وإجرامه وبين من يشكل له حواضن، بالإضافة إلى إفرازها بين من هو جاد بربط المحافظة في الوحدة الوطنية، ومن أراد ربطها بمشاريع خارجية. وقال إن حكومته اعتمدت خطة لحل أزمة الأنبار تتضمن بناء أجهزة الشرطة واستيعاب أبناء العشائر الذين قاتلوا مع الحكومة بالأجهزة الأمنية. وأضاف أن الهدف من هذه الخطة هو التحشيد وإعادة الأمن وعزل الجماعات التي احتضنت الإرهابيين الذين ينبغي أن يتعرضوا للمساءلة، وتشكيل لجان عاجلة هدفها جرد الإضرار الخاصة التي لحقت بأملاك المواطنين، والأضرار العامة في الجسور والمنشآت العامة، وينبغي إعادة بناء أجهزة الشرطة التي ستستوعب أبناء العشائر الذين وقفوا إلى جانب الأجهزة الأمنية.

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن العمليات التي تقوم بها قوات بلاده العسكرية ستستمر إلى حين القضاء على وجود تنظيم القاعدة، معتبرًا أن الوقت حان لإنهاء وجود الجماعات المسلحة في الفلوجة. وقال "المالكي" في كلمته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، إن العمليات العسكرية ستستمر إلى حين القضاء على وجود تنظيم القاعدة، والوقت قد حان لإنهاء وجود الجماعات المسلحة في الفلوجة. ومن جهة ثانية، طمأن المالكي المحافظات المنتجة للنفط، بأن حقها في الحصول على نسبة 5 دولارات من قيمة كل برميل منتج فيها محفوظ، مشيراً إلى أن أزمة النفط مع إقليم كردستان العراق ستنتهي قريبًا. ولفت إلى أن مفاوضات الحكومة الاتحادية مستمرة مع حكومة إقليم كردستان لإنهاء أزمة تصدير النفط من الإقليم قريبًا، مشيرا إلى أن ذلك ما يسبب تأخير الموازنة العامة. واعتبر "المالكي" قرار تحويل الأقضية إلى محافظات، والذي شمل أقضية طوزخورماتو، وتلعفر، وسهل نينوي، والفلوجة، قانوني ودستوري ولا يحق لأحد الاعتراض عليه.

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة، أن العراق تسلم ليلة أمس الخميس أول أربع مروحيات عسكرية روسية من طراز أم إي -35 تم بيعها لبغداد في إطار صفقة أسلحة بقيمة عدة مليارات من الدولارات. ونشر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صورا للمروحيات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وصرح عباس البياتي نائب برلماني عن الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوكالة "ريا نوفوستي" إن العراق يتوقع استلام نحو 40 مروحة هجومية من طرازي إم إي 35 وام اي - 28 إن إي مع حلول نهاية العام. ويتطلع العراق إلى استخدام العتاد العسكري الذي تم شرائه حديثا لتعزيز ضبط حدوده وفي عمليات مكافحة الإرهاب.

قال مسؤول عراقي، اليوم الثلاثاء، إن عاملا أجنبيا يعمل في حقل الرميلة أكبر الحقول النفطية في العراق نقل إلى المستشفى بعد تعرضه إلى هجوم من سكان محليين اتهموه بإهانة "معتقداتهم الدينية". وبحسب مسؤول عراقي فإن العامل الأجنبي الذي يعمل لصالح شركة النفط الأمريكية شلامبيرجيه حاول إنزال راية ولافتات ذكرى الإمام الحسين قبل أيام من إحياء واقعة استشهاده، الذي سيجري الخميس المقبل. ولتفادي غضب السكان، وجه رئيس الوزراء نوري المالكي بطرد "المهندس" الأجنبي العامل في حقل الرميلة. وقال علي سالم شداد عضو مجلس محافظة البصرة إن "الموظف البريطاني أنزل راية الإمام الحسين وصورة الإمام علي ابن أبي طالب، من سيارات حمايات الشركة الأمنية وقام بتمزيقها بالسكين". ووقعت الحادثة في حقل الرميلة النفطي، في جنوب العراق حيث تعمل شركتي "بريتش بتروليوم" (بي بي) البريطانية والشركة الوطنية الصينية للنفط على رفع إنتاج الحقل العملاق. وأضاف المسؤول العراقي أن "هذا التصرف أثار حفيظة العاملين العراقيين وأبرحوه ضربا".

نفى علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي صحة الأنباء التي ترددت حول تحديد موعد للزيارة التي ينوي "نوري المالكي" القيام بها إلى تركيا. وقال الموسوي في تصريح له اليوم الأربعاء، للصحفيين "إن المالكي وافق في وقت سابق قبل زيارة رئيس البرلمان التركي جميل جيجك الحالية إلى بغداد على زيارة أنقرة، لكن لم يتم تحديد موعدها خلال اللقاء الذي جرى بين الطرفين يوم أمس الثلاثاء". وأضاف أن العلاقات العراقية التركية بحاجة إلى زيارات متبادلة من أجل أن تكون مبنية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومكافحة الإرهاب الذي يضرب المنطقة. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت اليوم نقلا عن مصادر معنية أن رئيس الوزراء العراقي سيزور أنقرة في وقت قريب. يذكر أن المالكي التقى أمس مع رئيس البرلمان التركي "جميل جيجك" الذي يزور بغداد حاليا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الإرهاب.