صرح رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، مساء اليوم الأحد، بأن حكومة إقليم كردستان لم تسلم كميات النفط الخام من حقول كردستان حسب الاتفاق النفطي بين الطرفين. وقال العبادي في مقابلة مع عدد من مدراء القنوات الفضائية العراقية: "الاتفاق النفطي بين الحكومة والإقليم هو مجموعة أفكار تم وضعها في الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2015 ولم يتم التوقيع على أي اتفاق بين الطرفين وهذا الاتفاق معلن". وأضاف أنه "لا يوجد أي شيء غيره وفق قاعدة أن النفط ملك لكل العراقيين وأن توضع بالموازنة القضية المتعلقة بالتصدير منها 250 ألف برميل من حقل الإقليم و300 ألف برميل من حقول كركوك يضخ من خلال خط أنابيب كردستان جيهان التركي". وتابع: "الآن الحقيقة الواقعة أن الإقليم لم يسلم كمية النفط المتفق عليها رغم أن الحكومة العراقية ملتزمة بالاتفاق الذي تم مع حكومة الإقليم وموقف الحكومة هو كالتالي أن لدى الحكومة إيرادات من النفط المصدر وإذا كان إقليم كردستان لم يسلم الحكومة النفط وفق الاتفاق كيف ستسلم الحكومة الاتحادية حكومة كردستان الأموال، ومن أين تأتي الحكومة بالاموال". وقال: "المفروض من حكومة الإقليم تسليم الحكومة الاتحادية كميات النفط المتفق عليها حتى يتم تسليمها حصتها المالية وفق الموازنة، أي أن الحكومة تسلم النسبة على وفق حصة الإقليم من الصادرات النفطية أنهم كردستان يريدون حصتهم من الموازنة على وفق الأسعار السابقة للنفط الخام وهذا غير ممكن".

يعتزم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إجراء زيارة إلى ألمانيا الأسبوع المقبل، يلتقي خلالها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضحت ميركل في رسالتها الأسبوعية المصورة، اليوم السبت، أنها ستجري مباحثات مكثفة مع العبادي، حول كيفية إمكانية أن تعمل المجموعات المختلفة في العراق معاً، وكيف يمكن أن يعبّروا بشكل أفضل عن أفكارهم. وقالت ميركل: "إن العراق شهد تطوراً باتجاه مختلف، في فترة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ولذلك نعقد آمالا كبيرة على عمل العبادي". وذكرت ميركل - في معرض إجابتها على سؤال حول الظروف التي يمكن أن تدعم ألمانيا فيها، قيام دولة كردية مستقلة - أن ألمانيا تسعى جاهدة من أجل وحدة العراق. وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن بلادها تشاورت مع حكومة بغداد المركزية، فيما يخص مواضيع الدعم الذي قدمته للبلاد، والمساعدات التي منحتها لإقليم شمال العراق، مبينةً أن مشاوراتها مع العبادي ستتركز في اتجاه حماية مصالح جميع الفئات في العراق، بشكل شامل.

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن مسألة إخراج تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" من العراق قد يستغرق شهورا ولكن مسألة القضاء نهائيا على التنظيم قد يستغرق وقتا طويلا. وتابع العبادي في مقابلة مع "سي إن إن": "اعتقد أن الإمكانيات لذلك متوفرة حاليا وخصوصا بمساعدة التحالف الدولي الذي علي أن أوضح أنه مهم للغاية". وحول قوات تحرير الموصل، قال العبادي: "تم تشكيل هذه الكتيبة سابقا وقد عينت قائدا لها ونائبا له وقمت بتخصيص الموارد اللازمة واعتقد انهم سيقومون بعمل جيد فهم يقومون بتجنيد أشخاص من السكان المحليين". وفيما يتعلق بالأوضاع في محافظة الأنبار، قال العبادي: "في الوقت الحالي قوات الجيش العراقي تشعر بالراحة في الأنبار، هذا الأمر لم يكن كذلك قبل عام"، لافتا إلى أن "العديد من المقاتلين في الأنبار يقاتلون إلى جانب قوات الأمن العراقية". زردا على مدى تأثر العراق بالهبوط القوي لأسعار النفط، قال رئيس الوزراء: "اعتقد انه كاريثي بصراحة، إذ أن سعر النفط الذي قمنا ببيعه الشهر الجاري أقل بنسبة 40% عن أسعار النفط السابقة، ومع العلم بأن 85% من ميزانيتنا تعتمد على العائدات النفطية".

كشف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أبو بكر البغدادي، أصيب بضربة عراقية غربي الأنبار، "نجا منها بأعجوبة"، فيما أعرب عن اعتقاده بعدم تواجد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق عزت الدوري في العراق. وقال العبادي، في مقابلة مع صحيفة "الحياة" اللندنية، بعددها الصادر اليوم الثلاثاء، "لا أتصور أن عزة الدوري موجود في العراق"، مشيراً إلى أنه "لو كان داخل العراق لتم القبض عليه منذ فترة طويلة، أعتقد أنه في دولة أخرى". وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أن "البغدادي جرح في بلدة القائم في ضربة جوية عراقية، نجا منها بأعجوبة، حيث كان في المكان وانتقل إلى مكان ثانٍ"، مبيناً أنه "موجود اليوم في الموصل أحياناً، لكن أكثر الوقت هو في سوريا وليس داخل العراق".

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صباح اليوم الإثنين، رئيس الوزراء العراقي، حيد العبادي، ورحب الطيب برئيس الوزراء العراقي، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء طرح بعض ما يشغل الأزهر الشريف بشأن الأحداث الجارية في العراق. وأكد شيخ الأزهر، ضرورة توحد الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه، والعمل على تجاوز الظروف الراهنة والتحديات التي يمر بها هذا البلد الشقيق من فتن طائفية وفتاوى تكفيرية وأعمال إجرامية ترتكبها الميليشيات الطائفية والتنظيمات التكفيرية الإرهابية. وأبدى الطيب استعداد الأزهر الشريف لعقد مؤتمر يجتمع فيه علماء السنة والشيعة العرب لتدارك الخلاف الذي يمزق الأمة الإسلامية، ويحول دون التفاهم والحوار بين المذهبين، مؤكدًا أن الأمة الإسلامية مستهدفة، وهناك بعض القوى الإقليمية والدولية تحاول خلق صراعات طائفية ومذهبية في الدول العربية والإسلامية تخدم أعداء الأمة ومصالحها الشخصية. وطالب شيخ الأزهر الحكومة العراقية بضرورة إيقاف إطلاق النار وأعمال العنف المتبادل والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، وغلق باب الاحتقان والتوتر الذي يؤجج الصراع الطائفي والعمل على إلغاء التهميش والإقصاء ضد أي طائفة، وضرورة مشاركة كافة مكونات وأطياف الشعب في كافة المجالات والعمل بجدية وفاعلية على عودة النازحين والمهجرين من كافة المحافظات إلى مدنهم تمهيدا لإجراء مصالحة وطنية وزيادة اللحمة الأخوية في العراق.

دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خلال استقباله محافظ الأنبار، إلى "ثورة عشائرية" لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي يسيطر على معظم أنحاء المحافظة الغربية من العراق. وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للعبادي، أن "رئيس الوزراء العراقي بحث مع محافظ الأنبار صهيب الراوي، الأوضاع الأمنية والخدمية التي تشهدها المحافظة والجهود المبذولة لتحرير المناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء "أكد على الحاجة إلى ثورة عشائرية لتطهير جسد المجتمع العراقي من داعش". وجدد العبادي، بحسب البيان، في مباحثاته مع محافظ الأنبار، تأكيده على "أهمية مساهمة العشائر وأبناء المحافظة في تحرير مناطقهم من التنظيمات الإرهابية التي تعيث خرابا بالمحافظة وتقتل وتهجر أبناءها". وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "قواتنا ماضية بتحرير كل شبر من أرض العراق وتحقق الانتصارات في العديد من المناطق".

بحث أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، "العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وتوسيع سبل التعاون بينهما في المجالات كافة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وقالت الوكالة، إن أمير الكويت التقى العبادي والوفد المرافق له بقصر بيان بمحافظة حولي جنوب العاصمة الكويت. وحضر اللقاء ولي العهد الكويتي، نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، جابر المبارك الحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري، علي جراح الصباح، ووكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله، ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء سالم جابر الأحمد الصباح. ووصل رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له إلى الكويت في وقت سابق اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا. وتعد هذه الزيارة الأولى للعبادي إلى الكويت منذ توليه منصبه في سبتمبر الماضي.

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن "خمسين ألف فضائي" ينضوون في الجيش العراقي، في إشارة إلى ورود أسماء أشخاص على سلم الرواتب في القوات الحكومية دون أن يمارسوا واجباتهم بشكل رسمي. وفي خطوة جديدة في إطار مكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية منذ توليه المنصب، أعلن العبادي، اليوم الأحد، خلال استضافته في مجلس النواب، عن "وجود 50 ألف اسم وهمي في 4 فرق عسكرية". وتعرضت المؤسسة العسكرية، التي كان يديرها بصورة كاملة سلفه نوري المالكي، لانهيار كبير واتهامات بالفساد، بعد هجوم مباغت لتنظيم الدولة المتشدد في التاسع من يونيو الماضي، على مدينة الموصل. وقال رئيس الوزراء لمجلس النواب "خلال فترة زمنية قياسية، خلال شهر واحد استطعت أن اكتشف من خلال التدقيق الورقي، 50 ألف فضائي، في 4 فرق عسكرية" في الجيش. وأضاف: "أشعر بالأسى لما حدث، الجنود يقاتلون ويقتلون وغيرهم يستلم الرواتب. تمكنا من خلال تدقيق بسيط اكتشاف ذلك، وإذا أجرينا تفتيشا على الأرض فسنرى العجائب والغرائب". وكان العبادي قد أقال 26 مسؤولا عسكريا من مناصبهم، وأحال 10 آخرين للتقاعد، في حين عين 18 قائدا في مناصب جديدة بوزارة الدفاع، في إطار الخطة عينها لمكافحة الفساد في هذه المؤسسة. %MCEPASTEBIN%

أمر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بتقديم الإسناد الجوي المكثف لمحافظة الأنبار، ودعم القوات المسلحة بالمحافظة وتسليح أبنائها لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش سابقا". وقال المكتب الإعلامي للعبادي، اليوم الأحد، إن "رئيس الوزراء وجه خلال استقباله وفد مجلس محافظة الأنبار بتقديم الدعم اللازم وتلبية احتياجات المحافظة". وأشاد العبادي بالتقدم الذي تحققه القوات المسلحة في الأنبار وبتعاون أبنائها ودفاعهم عن مدنهم لطرد عصابات "داعش" الإرهابية. وشدد العبادي على أن حكومته "ستواصل العمليات العسكرية حتى تطهير المحافظة وتثبيت الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار". وتخضع مدنية الفلوجة، وناحية الكرمة، وأحياء من مدينة الرمادي ومناطق أخرى بمحافظة الأنبار ذات الغالبية السنية، منذ مطلع العام الجاري، لسيطرة "داعش".

جدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لنظيره التركي، أحمد داود أوغلو، اليوم الثلاثاء، رفضه لدخول أي قوات أجنبية إلى العراق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في موقف يبدو متناغما تماما مع موقف المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، الذي حذر، في سبتمبر الماضي، من أن تكون المساعدة العسكرية الخارجية مدخلا للمساس باستقلالية القرار السياسي والعسكري في البلاد، وذريعة لهيمنة القرار الأجنبي. نقاشات مستمرة وتجري نقاشات مستمرة بين دول التحالف حول الخطوة اللاحقة للقصف الجوي، التي يفترض القيام بها للقضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية"، خاصة مع تبين "عقم" هذه الهجمات دون قوة حقيقية تساندها على الأرض في تحقيق النتائج المرجوة منها عسكريا. وجود أجنبي موفوض وقال مكتب العبادي، في بيان صحفي، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي تلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي أحمد داود أوغلو"، مبينا أن "الجانبين بحثا في مجال مكافحة الإرهاب وموقف العراق من قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات إلى العراق وسوريا". وأضاف المكتب أن "العبادي عبر عن رفضه لوجود أي قوات أجنبية على أرض العراق"، مشيرا إلى أنه "شدد على ضرورة احترام جميع الدول سيادة العراق ووحدة أراضيه". ويقول مراقبون، إن العبادي، الذي بدا منذ الوهلة الأولى لقرار تشكيل التحالف الدولي لمقاومة الإرهاب مرحبا بالتحالف، صار بعد ذلك يعبر بشكل واضح ولا لبس فيه، عن موقف الشق الشيعي شديد المحافظة والمقرب من إيران، الذي يرفض بقوة التدخل الدولي في العراق بسبب استبعاد طهران من المشاركة في الحلف. وبدا العبادي وكأنه يستجيب لضغوط هائلة حتى يراجع موقفه من العمليات القتالية لدول التحالف من أساسه. ترحيب ورفض ورحب السيستاني على مضض بالتدخل الدولي لضرب معاقل تنظيم الدولة الإسلامية، لكنه رفض بشكل قاطع وجود قوات أجنبية على أرض العراق لقتال التنظيم المتشدد، مشددا على قدرة العراقيين وقواتهم الأمنية والعسكرية على القيام بهذه المهمة. المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني كما دعا السيستاني القيادات السياسية إلى اليقظة والحذر، مؤكدا على قدرة العراقيين على دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. وقال السيستاني إنه "في الوقت الذي يجري فيه حشد جهود دولية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، فإنه يتعين على القيادات السياسية أن يكونوا على مستوى من اليقظة والحذر وألا تكون المساعدة الخارجية مدخلا للمساس باستقلالية القرار السياسي والعسكري، وألا يتخذوا من التنسيق والتعاون ذريعة لهيمنة القرار الأجنبي". المصلحة الإيرانية أولا ويقول مراقبون إن أعين القوى العراقية الشيعية الرافضة للتدخل الأجنبي لمقاومة الدولة الإسلامية في العراق، تبني مواقفها المبدئية من أي تدخل دولي لقتال "الدولة الإسلامية"، بناء على تقديرات المصلحة الإيرانية مثلما تراها طهران، وليس بناء على مصلحة العراق الذي بات يتهدده خطر شديد أمام ثبوت عجز القوات النظامية والشعبية التي حشد لها السيستاني نفسه والمدعومة من قوات الحرس الثوري الإيراني، على الصمود أمام ضربات المتشددين. وتؤكد التطورات الحاصلة على الأرض أن التنظيم المتشدد استطاع الصمود أمام الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي، بل واستطاع تحقيق بعض التقدم للسيطرة على بلدات عراقية إضافية في محافظة الأنبار. ولم تفلح جهود القوات العراقية على الأقل في إبقائه في حدود المناطق التي سيطر عليها في المراحل الأولى لظهوره. العبادي في مأذق ويرى محللون أن ضعف القوات العراقية والمجاميع الشعبية الشيعية وفشلها في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، ستضع العبادي، عاجلا أم آجلا، وإذا أراد أن يحافظ على ما بقي من العراق ضد زحف الإرهابيين، أمام التفكير في خيار الاستنجاد بالقوات الأجنبية، هذا إذا كان حقا يدير معركته مع الإرهاب لمصلحة العراق وليس لمصلحة إيرانية محضة لا يهمها ما يحصل للعراق، حتى وإن اندثر عن بكرة أبيه.

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، رفضه وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية خلال المواجهة الراهنة مع تنظيم "داعش" "الدولة الإسلامية". وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن العبادي قال خلال لقاء مع الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، في مقر رئاسة الوزراء ببغداد "لا حاجة لوجود أية قوات برية أجنبية على الأراضي العراقية". وبذلك رفض العبادي بشكل صريح تلميحات أطلقها رئيس الأركان الأمريكي، الجنرال مارتن ديمبسي، أمس، باحتمال نشر قوات أمريكية في حال فشلت الجهود الحالية "ضربات جوية أمريكية بدأت في أغسطس الماضي" ضد "داعش" في العراق. وأضاف البيان أن العبادي ومعصوم ناقشا "نتائج مؤتمر باريس لدعم العراق والتحركات الدولية لمحاربة تنظيم (داعش)". وقال العبادي في هذا الإطار إن "مؤتمر باريس لدعم العراق خطوة مرحب بها ونريد من الدول أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر". وتعهد مؤتمر الأمن والسلام في العراق، الذي عقد في باريس قبل يومين بمشاركة 29 دولة، بـ"الدعم العسكري المناسب" للعراق، في مواجهة "داعش" الذي سيطر مؤخرا على مساحات واسعة في العراق وسوريا.

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم السبت، أنه أصدر أوامر قبل يومين بوقف القصف على جميع المدن التي يوجد فيها مدنيون حتى وإن وجدت فيها عناصر مما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش سابقا). ونقل موقع "السومرية نيوز" الإلكتروني عن العبادي قوله خلال "المؤتمر الوطني للنازحين قسرا" إن الدولة لن تتوقف على ملاحقة "الإرهابيين" في كل المناطق، مؤكدا أن الدعم الدولي يزيد من إصرار العراق على حسم المعركة ضد تنظيم "داعش" قريبا. وأعلن عن تنفيذ سلسلة إجراءات ميدانية لحسم مشكلة إسكان النازحين خلال 3 أشهر، موضحا أن الوحدات العسكرية والمتطوعين غيروا المعادلة في الحرب ضد الإرهاب.

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لمناقشة التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حكومة بغداد الجديدة لمساعدتها في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال البيت الأبيض، إن أوباما والعبادي، اتفقا على أهمية أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات ملموسة سريعا، للتعامل مع التطلعات والمظالم المشروعة للشعب العراقي. مضيفا أن رئيس الوزراء العراقي، عبر عن التزامه بالعمل مع جميع الطوائف في العراق، فضلا عن الشركاء الإقليميين والدوليين، لتعزيز قدرات العراق، لمحاربة هذا العدو المشترك. ومن جانب آخر، رحب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. معتبرا أنها مرحلة أساسية في معركة العراق ضد تنظيم داعش. وقال كيري، إن الحكومة، التي شكلت أمس الإثنين، في بغداد، لديها القدرة على توحيد جميع طوائف العراق من أجل بلد قوي وموحد وإعطاء هذه الطوائف فرصة لبناء مستقبل ينشده العراقيون جميعا.

صرح نائب شيعي في البرلمان العراقي، بأن رئيس الحكومة العراقية المكلف، حيدر العبادي، سيقدم الاثنين المقبل تشكيلة حكومته إلى رئيس البرلمان، سليم الجبوري. التشكيلة الوزارية بهذا التوقيت تهدف لتجاوز الإشكالات القانونية التي قد يسببها انتهاء المدة الدستورية لتشكيل الحكومة. وقال عضو كتلة المواطن في التحالف الوطني العراقي، النائب حسن خلاطي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية، إنه سيتم "الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يوم الخامس والعشرين من أغسطس الحالي بعد إحراز تقدم في المفاوضات السياسية بشأن تشكيلها". وأضاف أن "رئيس الوزراء المكلف الدكتور حيدر العبادي يهدف من وراء تقديم تشكيلته الوزارية في هذا الموعد تجاوز الإشكالات القانونية التي قد يسببها انتهاء المدة الدستورية لتشكيل الحكومة". وذكر خلاطي أنه "على الكتل السياسية عدم إعلان أسماء الوزراء في هذا الوقت لتفادي إرباك سير المفاوضات".

المحطات الأساسية في السنوات الـ8 من حكم رئيس الوزراء العراقي المنهية ولايته، نوري المالكي، الذي تخلى في النهاية عن الترشح لولاية ثالثة. - 22 أبريل 2006: تكليف نوري المالكي، الذي ينتمي إلى الطائفة الشيعية، تشكيل الحكومة من قبل جلال طالباني "كردي"، الذي أعيد انتخابه رئيسا. وقد خلف إبراهيم الجعفري، الذي احتج عليه، العرب السنة والأكراد. - 21 مايو: تشكيل حكومة وحدة يهيمن عليها الائتلاف العراقي الموحد، الكتلة الشيعية المحافظة، التي فازت بالانتخابات التشريعية أواخر عام 2005. - 11 أكتوبر: إقرار قانون بتأسيس دولة اتحادية، رغم انتقادات السنة، الذين يتخوفون من عزلهم، لأن مناطقهم، التي يقع القسم الأكبر منها في الغرب، صحراوية ومحرومة من النفط. عنف طائفي بدأت أعمال العنف الطائفية بين الشيعة والسنة في عام 2006، والتي أطلقها تفجير ضريح الإمامين العسكريين الشيعي في سامراء، وأسفر النزاع عن عشرات آلاف القتلى حتى 2008. - 14 أغسطس: مقتل أكثر من 400 شخصا في اعتداءات، هي الأكثر دموية منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في 2003، في محافظة نينوى. ونسبت هذه الاعتداءات إلى الفرع العراقي من القاعدة، وقضت على عائلات بكاملها من الأقلية الايزيدية الناطقة باللغة الكردية. اختلاف بالانتخابات التشريعية - 7 مارس 2010: انتخابات تشريعية غلبت عليها الطائفية، حيث صوت الشيعة للائحة ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني العراقي، أما السنة فصوتوا للائحة العراقية العلمانية، بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. وتم في نوفمبر، اتفاق على تقاسم السلطة بين الأكراد والسنة والشيعة، وأعيد انتخاب طالباني رئيسا، والمالكي رئيسا للوزراء. المالكي الديكتاتور - 3 فبراير 2011: بداية انتفاضة شعبية ضد عدم كفاءة الحكومة. - 18 ديسمبر: آخر الجنود الأمريكيين يغادرون العراق، مما أنهى احتلالا استمر حوالي 9 سنوات. - 19 ديسمبر: مذكرة توقيف بتهمة التآمر ضد نائب الرئيس السني، طارق الهاشمي، الذي لجأ إلى كردستان. وانتقدت كتلة العراقية "ديكتاتورية" المالكي، وغرقت البلاد في أزمة سياسية حادة. - بداية سبتمبر 2012: تدشين مقر قيادة للجيش في كركوك، التي تتنازع السيطرة عليها الحكومة ومنطقة كردستان للحكم الذاتي، مما أدى إلى توتير العلاقات بينهما. وتتواجه بغداد وأربيل حول ملف النفط. تظاهرات سنية للاستقالة - 23 ديسمبر: بداية تظاهرات كبيرة، خصوصا في الأنبار، المعقل السني، للمطالبة باستقالة المالكي، المتهم باحتكار السلطة وتهميش السنة. - 23 أبريل 2013: بداية موجة جديدة من أعمال العنف، بعد هجوم لقوات الأمن على تجمع لمتظاهرين سنة في الشمال. وتقول منظمة غير حكومية لإحصاء القتلى "إيراك بادي كاونت"، إن سنة 2013 هي الأكثر دموية، منذ 5 سنوات "9475 قتيلا مدنيا". وأجج موجة العنف استياء الأقلية السنية والنزاع في سوريا المجاورة. داعش تقتحم المشهد - 2-4 يناير 2014: تكفيريون من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وعناصر من قبائل معارضة للحكومة يسيطرون على الفلوجة وعلى أحياء في الرمادي "الأنبار". - 9 يونيو: بداية الهجوم الساحق للتكفيريين السنة في "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، الذي أصبح يحمل اسم "الدولة الإسلامية"، ومنذ ذلك الحين، يسيطر التكفيريون على مناطق كاملة. العبادي رئيسا للوزراء - 11 أغسطس: الرئيس فؤاد معصوم يكلف الشيعي، حيدر العبادي، بتشكيل حكومة جديدة، رغم استياء المالكي، الذي لم يخف رغبته في الترشح لولاية ثالثة بعد الانتخابات التي تصدرت كتلته نتائجها. -14 أغسطس: المالكي يتنازل عن الحكم بضغط من حليفيه السابقين، الأمريكي والإيراني. ورحبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بخطوة المالكي.

أشاد البيت الأبيض بقرار رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، التنحي عن منصبه لصالح رئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي. توحيد العراقيين وأضاف البيت الأبيض، أن من شأن هذه الخطوة توحيد العراقيين في وجه تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى على أجزاء واسعة من شمال وغرب العراق ترحيب دولي وعبر الرئيس الأمريكي، أوباما، عن الأمل في أن يتمكن العراق، تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي الجديد، من محاربة المتشددين. مضيفا أن حكومته ستواصل دعمها للعراق في هذه المعركة. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس الخميس، بقرار المالكي التنحي عن منصبه، وبتعهده دعم خلفه العبادي. وقال المكتب الإعلامي، لـ"بان"، في بيان، "يتطلع بان، إلى التشكيل السريع لحكومة موسعة وشاملة". وحض الأمين العام العبادي على تشكيل حكومة شاملة ذات قاعدة عريضة، تكون على استعداد لمعالجة القضايا الملحة في البلاد. وجاء إعلان المالكي التنحي، في خطاب متلفز بثته قناة العراقية، وتعهد فيه بتقديم الدعم لخلفه. نقطة تحول تاريخية وأثنى ممثل الأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، في وقت لاحق، على قرار المالكي التنازل عن السلطة، والتخلي عن موقفه المتعنت السابق، واصفا القرار بأنه "نقطة تحول تاريخية". وقال ملادينوف، "إن قرار السيد المالكي بالسماح بالمضي قدما في تشكيل حكومة جديدة دون إبطاء، يبرهن على أنه رجل دولة، يؤمن بالدستور والعملية الديمقراطية". مضيفا، "سيتيح القرار الوصول إلى نقطة تحول تاريخية أخرى، تتلخص في الانتقال السلمي للسلطة في بلد شهد الكثير من العنف وسفك الدماء". وقالت مستشارة الرئيس أوباما للأمن القومي، سوزان رايس، في بيان، "خطى العراقيون خطوة كبيرة نحو إعادة توحيد بلادهم، ونحن نثني على نوري المالكي، لقراره دعم رئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي، في جهوده الهادفة إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة تماشيا مع الدستور". وقالت رايس، إن الإدارة الأمريكية، التي ضاقت ذرعا من المالكي منذ فترة طويلة، قد أحيطت علما بدعم العديد من الساسة العراقيين للعبادي، مضيفة أن العديد من الدول الأخرى عبرت عن دعمها أيضا. وأكدت مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي، "هذه تطورات مشجعة، نأمل أن تضع العراق على طريق جديد، وتوحد شعبه ضد الخطر الذي يمثله تنظيم "الدولة الإسلامية"، إن الولايات المتحدة ستواصل التزامها بالشراكة الوثيقة مع العراق والشعب العراقي". دعم العبادي وأعلن المالكي تنازله عن الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الاتحادية للطعن في عدم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة. مؤكدا، "أن الشعب انتخبه وأنه لا يتنازل عن حقه الدستوري ولكن خطوته هذه، هي حفظا للدماء وللعملية السياسية". وأكد المالكي أيضا، "أنه سيكون داعما وعضدا "لأخيه" حيدر العبادي،" و"أن القوة ليست أسلوبا"، على حد تعبيره. قائلا، "إننا زعماء للعملية السياسية، ولست متشبثا بالسلطة".

أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الحاجة إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين، العراقي والأمريكي، في المجال العسكري والتسليحي. وشدد المالكي، خلال اللقاء الذي عقده مع الجنرال، لويد أوستين، قائد القوات المركزية الأمريكية، على الحاجة إلى إيجاد نظام من الاكتفاء الذاتي في التدريب والتطوير وكذلك في مجال الصيانة وإصلاح الآليات التي تتعرض للخلل في داخل العراق، داعيا إلى تسريع وتيرة التعاون في هذا المجال. ومن جانبه، أكد الجنرال أوستين، على الحاجة إلى تكثيف التعاون في مجال التدريب والتجهيز وتقديم الخبرة اللازمة، معلنا استعداد الولايات المتحدة لدعم العراق بما يحتاجه لدحر الإرهاب.

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأحد، إلى "وقوف العالم صفا واحدا" لمواجهة ما يقوم به تنظيم "الدولة الإسلامية" ضد المسيحيين في مدينة الموصل بشمال العراق. وقال المالكي في بيان إن "ما تقوم به عصابات داعش الإرهابية ضد مواطنينا المسيحيين واعتدائهم على الكنائس ودور العبادة في المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم، إنما تكشف بما لا يدع مجالا للشك الطبيعة الإجرامية والإرهابية المتطرفة لهذه الجماعة وما تشكله من خطر على الإنسانية وتراثها المتوارث عبر القرون". وأضاف أن "هؤلاء يؤكدون بهذه الجرائم وأمثالها هويتهم الحقيقية ويكشفون عن زيف الادعاءات التي تصدر هنا وهناك بوجود ما يسمى بالثوار أو غيرهم بين صفوفهم". وتابع "ندعو العالم أجمع إلى تشديد الحصار على هؤلاء والوقوف صفا واحدا لمواجهتهم"، كما دعا المالكي للوصول إلى النازحين جميعا وتقديم يد العون لهم بأسرع وقت ممكن. وهرب المئات من المسيحيين من أهالي مدينة الموصل العراقية إثر إنذار وجهه تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يشن هجوما كاسحا على مناطق متفرقة في شمال وغرب البلاد.

ينذر رفض رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، التنازل عن مسعاه لرئاسة الحكومة لفترة ثالثة رغم تزايد المطالب بتخليه عن السلطة، بتعميق الأزمة العراقية وانزلاق البلاد إلى حرب أهلية. وفي وقت يواجه العراق تحديات أمنية متمثلة بسيطرة مجموعات مسلحة مناهضة للمالكي على مناطق واسعة من البلاد، فتح رئيس الوزراء الأزمة السياسية على مزيد من التعقيدات بإعلانه الأخير. وقال المالكي إنه لن يتنازل "أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء"، مبررا ذلك بأن ائتلاف "دولة القانون" الذي قاده في الانتخابات الأخيرة فاز باكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328). وكان المالكي تولى رئاسة الحكومة الأخيرة رغم فوز كتلة منافسه إياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات عام 2010، وذلك بعد تسوية قضت بتشكيل الأول حكومة تضم كل الأطياف الرئيسية. إلا أن خصومه اتهموه أنه عمل خلال 4 أعوام على "تهميش السنة" وإقصاء منافسيه من الطائفة الشيعية، كما لم يتمكن من نيل ثقة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني الذي لوح أخيرا بورقة الانفصال. وبعد أن تمكنت مجموعات مسلحة من السيطرة على مناطق في المحافظات ذات الأغلبية السنية، طالبت دول غربية وإقليمية ومعارضي المالكي من التيارات العراقية بتشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع. كما دعا عدد من المرجعيات الشيعية إلى سرعة تشكيل هذه الحكومة لمواجهة الانهيار الأمني، وشدد المرجع الشيعي علي السيستاني، الجمعة، على "الإسراع بتشكيل الحكومة.. مع رعاية أن تحظى بقبول وطني واسع". والمخاطر المترتبة عن إصرار المالكي على الاحتفاظ بالسلطة لا تقتصر على المخاوف من اندلاع حرب طائفية، بل تهدد بتقسيم البلاد، إذ كان البرازاني قد أكد أن بقاء الأول على رأس الحكومة "سيؤدي إلى تقسيم العراق". وأعقب البرزاني هذا التحذير بمطالبة برلمان كردستان الإعداد لاجراء استفتاء على الاستقلال الكردي، علما أنه كان قد أعلن انتهاء أزمة المناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية لمصلحة أربيل، وذلك بعد سيطرة قواته على كركوك. واللافت أن الأزمة الحالية تخطت إشكالية انعدام الثقة بين الأكراد والسنة من جهة والمالكي من جهة أخرى، لتطال البيت الشيعي أيضا إذ شهدت مدينة كربلاء مواجهة بين أنصار المرجع، محمود الحسني الصرخي، والقوات الحكومية. كما دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المالكي إلى عدم الترشح لولاية ثالثة، في حين لم يعلن ذلك صراحة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، الذي اكتفى بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث في البلاد.

قال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي إنه "لن يتنازل أبدا" عن الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة باعتباره ممثلا لكتلة "دولة القانون"، وهي الأكبر التي فازت في الانتخابات الأخيرة. وأضاف، في رسالة إلى العراقيين، بثها التلفزيون الرسمي اليوم الخميس، أن "انسحابه من أرض المعركة أمام الإرهابيين يعد تخاذلا عن تحمل المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية". وقال إنه "سيبقى يقاتل إلى جنب القوات المسلحة (الجيش) والمتطوعين حتى إلحاق الهزيمة النهائية بأعداء العراق وشعبه". وأشار المالكي إلى أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر في الدورة الثالثة لمجلس النواب، وأنه لن يتنازل أبدا عن الوفاء لأصوات من انتخبوه. وقال: "سأبقى جنديا يدافع عن مصالح العراق وشعبه في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وحلفائه من البعثيين والنقشبنديين الذين ينفذون أجندات خارجية مشبوهة لم تعد خافية على أحد". ويشير المالكي إلى المجموعات المسلحة التي سيطرت على مناطق واسعة من شمال العراق وغربه، وهي ذات غالبية سنية، ويتصدرها تنظيم الدولة الإسلامية. وكان رئيس البرلمان العراقي المنتهية ولايته أسامة النجيفي أعلن، أمس، سحب ترشحه لرئاسة البرلمان، مؤكدا أنه يقدم على هذه التضحية استجابة لدعوات قادة التحالف الشيعي الذين أوضحوا له أن المالكي ربط عدم ترشحه لولاية ثالثة بتخليه هو أيضا عن الترشح لرئاسة البرلمان.