قال محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي إن بلاده قدمت ورقة عمل عراقية ركزت على احترام الإرادة والاختيارات الحرة للشعب السوري، إضافة إلى حماية حقوق الأقليات والتنوع الذي تتمتع به سوريا، مبينا أهمية أن تعمل الدول العربية على دعم سيادة سوريا على أراضيها. جاء ذلك خلال لقاء السوداني السفراء العرب ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية العاملين والممثلين في بغداد لتوضيح موقف العراق من الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة. وأكد رئيس الوزراء العراقي أن التعرض للتنوع السوري ستكون له ارتدادات في المنطقة، خصوصا في العراق، وشدد على جهوزية القوات العراقية لتحصين وتأمين الحدود مع سوريا.

أشاد دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق، بموضوع منتدى الأمن العالمي الذي يركز على الاهتمام بالأمن وحلوله المستدامة، لافتا إلى أن الأمن يشمل جميع الأوجه والمسارات التي تمس حياة الشعوب وتحكم سعيها لتحقيق معيشة كريمة في ظل سلام مستدام. وقال دولة رئيس الوزراء العراقي في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي في افتتاح النسخة السادسة من منتدى الأمن العالمي المقام حاليا بالدوحة: إن استضافة دولة قطر لهذا الحدث يؤكد ويعزز موقعها في طليعة التجارب الناجحة في التنمية والبناء. وشدد على أن الأمن لم يعد مقتصرا على القرار السياسي أو العمل الميداني فقط، بل أصبح يشمل حزمة متداخلة من الإجراءات والمصالح المتبادلة المشروعة، والنظم التجارية والاقتصادية العادلة. وقال في هذا السياق إذا دعمنا الأمن بكل مفاهيمه من خلال ترابط اقتصادي يساهم في إيجاد الحلول ويساند في مواجهة التحديات، سنجد أن أسباب الاضطراب ستتراجع وستقل فرص إثارة الفتن وتضمحل منابع الصراعات، مما سيمكننا من تخصيص المزيد من الموارد لقطاعات التنمية. وحذر من أن العدوان على المدنيين في غزة والأراضي المحتلة والموقف الدولي الضعيف تجاه الحق الفلسطيني، يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها من خلال انتشار الصراع وإهانة القانون الدولي وانتهاك حرمة الدماء، مضيفا أن هذا الوضع يمثل اليوم أكبر تهديد لشعوب المنطقة واستقرارها. وأكد أن العمل على وقف الإبادة الجماعية الصريحة بحق الشعب الفلسطيني سيكون بداية لبناء منظومة الثقة المتبادلة في مساعينا نحو تحقيق الأمن لشعوبنا ومنطقتنا. واستعرض دولة السيد محمد شياع السوداني ما عاناه الشعب العراقي عبر العقود الماضية من آلام وحروب استنزفت واستنفدت وقتا ثمينا لم يستثمر لصالح آمال الشعب، موضحا أنه رغم هذه العقبات تمكن العراق من الانتصار في معركة الإرهاب. وتابع أن الحكومة العراقية آلت على نفسها أن تغير حال الاقتصاد العراقي نحو الانفتاح على الشراكات المثمرة، والتنوع في الموارد، ومواجهة التحديات المزمنة في البطالة والخدمات والفساد، ومحاربة الفقر، وتدعيم الإصلاح الاقتصادي بجميع أشكاله، فلم يمض إلا عام ونصف العام، حتى باتت الأرقام الاستقرائية للاقتصاد تتحدث عن صعود إيجابي متشعب ومتنوع. وأوضح دولة رئيس الوزراء العراقي، أن بلاده تبذل جهودا حثيثة لتحقيق أهدافها التنموية رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها، منوها إلى أن قطاعات الصحة والكهرباء والخدمات العامة والبنى التحتية المدنية والنظام المصرفي السليم، إضافة إلى الإدارة الحكومية النزيهة، ومحاربة الفقر، واستغلال الطاقة والاستثمار، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية، وتوفير الغذاء والسكن والتعليم، أصبحت جميعها بنودا أساسية في العقد الرابط بين المواطن والحكومة. وشدد على أن هذه المجالات تشكل دعامة لاستمرار الخيار الديمقراطي، وهي الدافع الرئيسي الذي يحفز المواطنين على المشاركة في الانتخابات كوسيلة دستورية لا بديل لها لاختيار الحكم وصنع القرار. وقال: نحث الخطى الواثقة في مشروعنا الأبرز، مشروع طريق التنمية، هذا الممر الاستراتيجي الذي سيربط مصالح المنطقة ربطا إيجابيا متكاملا، وسيؤكد دور العراق التاريخي بوصفه ساحة آمنة لصنع الفرص والتكامل الاقتصادي، وتشابك المصالح بين الشعوب قبل الحكومات، ونعتقد واثقين أن هذه هي دعائم أمن واستقرار في المنطقة. وتدور مناقشات منتدى الأمن العالمي 2024، الذي يقام تحت عنوان المنافسة الاستراتيجية: تعقيدات الاعتماد المتبادل ويستمر ثلاثة أيام، حول المنافسة الاستراتيجية على المستوى العالمي في ظل التعقيدات التي يفرضها الاعتماد المتبادل بين الدول والأطراف المختلفة، ويسلط الضوء على التحديات الأمنية العالمية التي يفرضها سياق المنافسة الاستراتيجية، كما يقوم المخاطر والفرص الناتجة عن الاعتماد المتبادل.

تلقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالا هاتفيا اليوم، من محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي. وجرى خلال الاتصال، بحث أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار، كما جرى التأكيد على أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

بحث محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي مع نظيره الكندي جاستن ترودو تطورات الأحداث الجارية في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وقال بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن السوداني تلقى مساء الأربعاء اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا جاستن جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واكد السوداني خلال الاتصال موقف العراق الراسخ والواضح من القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في حقه بالعيش بكرامة على أرضه وكذلك إدانة استمرار العدوان ضد غزة واستهدافه المدنيين واستباحة دماء الأطفال والنساء وتشديد الحصار عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الغذاء والدواء. وطالب بضرورة تحرك الدول الكبرى والمؤثرة لحماية القانون الدولي الذي خرقته سلطات الاحتلال ولم تلتزم بالشرعية الدولية. من جانبه أكد رئيس الوزراء الكندي حرص بلاده على العمل من أجل إيجاد هدنة إنسانية في غزة يمكن من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، كما أعرب عن تطلع كندا للعمل مع العراق لتحقيق التهدئة وإيجاد مخارج سريعة للأزمة.

أشاد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، اليوم، بتجارب قطر الرائدة في الاستثمارات الناجحة، وبالتعاون بين بلاده ودولة قطر، مشددا على أن التعاون الواعد بين البلدين انطلق بفاعلية عقب زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بغداد مؤخرا. واعتبر السوداني، في كلمة خلال وضع حجر الأساس لمجمع سياحي ضخم تنفذه شركة استثمار القابضة القطرية، وسط بغداد، يضم فندقا كبيرا ومجمعا سكنيا ومرافق سياحية متنوعة، هذا المشروع باكورة للاستثمارات القطرية في العراق، منوها بما تمتلكه قطر من شركات وتجارب رائدة في الاستثمارات الناجحة. ولفت إلى أن هذا المشروع سيكون الأول ضمن سياق التعاون بين العراق وقطر، حيث ستكون هناك مشاريع أخرى في مختلف القطاعات، معربا عن حرص حكومته على تعزيز فرص الاستثمار والعمل نحو التكامل الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية. كما نوه بروح المبادرة والإصرار في تنفيذ باكورة التعاون بين بلاده ودولة قطر، مشيرا إلى ما تمتلكه العراق من فرص استثمارية واعدة، وحرص حكومته على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، فضلا عن سعيها لتنفيذ مشاريع في شتى المجالات، سواء البنى التحتية أو الخدمية أو السكنية. وقال رئيس الوزراء العراقي إن هذا المشروع الاستثماري، الذي تنفذه شركة استثمار القابضة القطرية، سيكون علامة معمارية مميزة تضاف إلى الهوية المعمارية لبغداد، لافتا إلى ما تضمنته تصاميمه من أفكار مستوحاة من التاريخ والمعالم الحضارية بغداد، الأمر الذي سيجعل منه تحفة معمارية تليق بالعاصمة العراقية. وأوضح محمد شياع السوداني أن حكومته تنظر للاستثمار العربي بوصفه إحدى بوابات التكامل الاقتصادي، مبينا أن حكومته تبنت منذ تسلمها السلطة مبدأ الشراكات الاقتصادية بين العراق والأشقاء العرب والدول الإقليمية كخيار، ستعمل على دعمه.

استقبل دولة السيد محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة، سعادة السيد خالد بن حمد السليطي، سفير دولة قطر لدى العراق، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأشاد دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، خلال الاجتماع، بدور سعادة السفير، في تطوير العلاقات الثنائية خلال فترة عمله، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء.

شدد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي على أهمية العمل العربي المشترك من أجل احتواء الخلافات، داعيا الجامعة العربية إلى تطوير مناهجها نحو بناء تكتل اقتصادي. وقال السوداني خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر القمة العربية بدورتها الـ (32) المنعقدة في جدة: إن دولا عديدة استطاعت بناء تكتلات اقتصادية ناجحة وهي لا تملك عناصر مشتركة بين أعضائها لذا يجب أن نتحرى كل زوايا الترابط والتكامل الاقتصادي بين بلداننا. وفي هذا السياق، لفت إلى أن العراق سيستضيف مؤتمرات عدة لوضع الحجر الأساس لمثل هذا التعاون منها مؤتمر (بغداد 2023) للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. وحول الوضع في السودان وغيره من الدول العربية، قال إنه من واجبنا ألا ندع السودان ينزلق إلى أتون الانشقاق والتناحر الداخلي، مرحبا بالمبادرات الداعية إلى إنهاء الاقتتال هناك، آملا أيضا أن تنجح الجهود لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وتفاءل رئيس الوزراء العراقي باستمرار محاولات تحقيق السلام في اليمن، مجددا الوقوف مع لبنان من أجل تجاوز ظروفه السياسية والاقتصادية، وشدد على موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء الحق الفلسطيني في الأرض والسيادة، وبإقامة دولة عاصمتها القدس. ولفت السوداني إلى أن ملف التغيرات المناخية وشح المياه يتطلب منا عملا مشتركا في ضوء القوانين والأعراف الدولية لإيجاد حلول جذرية تخفف من آثارها السلبية وآفة المخدرات، وما يوازيها من محاولات للتأثير الثقافي والقيمي تتطلب منا موقفا حاسما ينطلق من التكاتف والتعاون لمكافحتها.

أكد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي اليوم استمرار تقديم التسهيلات في المنافذ الحدودية العراقية التي رافقت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم /خليجي 25/ المقامة في البصرة للراغبين بزيارة البلاد من دول الخليج إلى ما بعد انتهاء البطولة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء وممثلي اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في البطولة، وعدد من نجوم كرة القدم والإعلاميين. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي فقد أعرب السوداني عن امتنانه للمشاركين والمساهمين في إنجاح البطولة وقرار استضافتها في مدينة البصرة. ونقل البيان تأكيده على الأهمية الرمزية لهذه البطولة وحرص الحكومة العراقية على تذليل جميع العقبات أمام انطلاقها واصفا البطولة بأنها تحولت إلى عرسٍ عربي، ولقاءٍ أخوي على أرض العراق، بما هو أكبر من مجرد مناسبة رياضية. وأوضح السوداني أن التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها مؤكدا أن العراقيين يرحبون بأشقائهم من دول الخليج بين أهلهم وإخوانهم. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت قبل انطلاق /خليجي 25/ في محافظة البصرة أن سمة الدخول إلى العراق لحضور البطولة ستكون بشكل مجاني ومباشر، للمواطنين الخليجيين. وتختتم بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة يوم 19 يناير الجاري.

التقى محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم، الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة /فتح/ الفلسطينية. وجدد السوداني، خلال اللقاء، موقف العراق الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية، ومساندته للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة. ومن جانبه، أطلع المسؤول الفلسطيني، رئيس الوزراء العراقي على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات والجرائم اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، من قبل حكومة الاحتلال.

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء أمس الجمعة، وعلى أرض ملعب البصرة الدولي انطلاق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 25 والتي تتواصل منافساتها إلى غاية 19 من شهر يناير الحالي بمشاركة 8 منتخبات وهي قطر والسعودية والبحرين والكويت والإمارات واليمن وعمان والعراق المستضيف. وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الكلمة التي ألقاها في ملعب البصرة الدولي جذع النخلة أن بطولة خليجي 25 تتويج لجهود العراقيين في التعاون والمحبة والتآخي. وأضاف السوداني نفتتح اليوم على بركة الله تعالى بطولة خليجي 25، على ملاعب البصرة الحبيبة، أهلاً وسهلاً بشباب الخليج، منتخباتٍ وجماهيرَ ومشجعين، على أرض العراق. وتابع ريس الوزراء العراقي في كلمته قائلا هذه البطولة تتويج لجهود العراقيين في التعاون والمحبة والتآخي، وكلّ ما بُذل من أجل النجاح، بصرتنا اليوم تزهو بضيوفها وأهلها الكرام. وعاشت مدينة البصرة العراقية أمس الجمعة ليلة من أجمل لياليها، وهي تكتب السطر الأول من سطور احتفالاتها التاريخية بعودة الروح إلى الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وذلك من خلال حفل الافتتاح المبهر لمنافسات البطولة التي تجمع الأشقاء في قلب هذا الحدث الجماهيري الأول والأبرز في المنطقة. وشهدت هذه الاحتفالية الرائعة التي شهدها استاد البصرة الدولي بحضور أكثر من 65 ألف متفرج، بحضور محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي ومحمد الحلبوس رئيس مجلس النواب، وعدد كبير من الوزراء والقيادات العراقية ومسؤولي الحركة الرياضية بالإضافة إلى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري، وعدد من رؤساء الاتحادات الخليجية. ووسط حضور ملأ كل مدرجات الاستاد الدولي بالبصرة بأكثر من 65 ألف متفرج، وفي ظل مشاعر دافئة وفرحة عارمة على كافة الوجوه انطلقت فقرات الحفل من خلال الأضواء المبهرة في كل جنبات ملعب الافتتاح باستاد البصرة الدولي.وامتد حفل الافتتاح لما يقارب الساعة حيث إن الإبهار والمتعة كانا هما العنوان الأبرز لهذا الحفل الذي كان مفاجئاً للجميع، في ظل مشكلة ضيق الوقت التي واجهت اللجنة المنظمة قبل انطلاقة فعاليات البطولة. ليلة إحياء التراث شهد حفل الافتتاح العديد من مظاهر التراث العراقي، فضلا عن تواجد بعض الشعراء الذين قاموا بإلقاء العديد من القصائد الخاصة بـ أسود الرافدين، بالإضافة إلى الظهور بالملابس التراثية الخاصة بالحضارات القديمة في العراق، من أجل استغلال الحدث الكبير لنشر الوعي بين الأجيال الحديثة. وسيطر على الحفل العديد من الفقرات الغنائية والاستعراضية والتي شهدت تفاعلا كبيرا من الجماهير العراقية، كما شهد الحفل ظهور المغنية العراقية رحمة رياض والمغني حسام الرسام واللذين قاما بإحياء الحفل وسط تفاعل قوي من الجماهير. احتفاء غير مسبوق بمنتخبات خليجي 25 شهدت مدينة البصرة العراقية مساء أمس الجمعة أجواء غير مسبوقة احتفاء بمنتخبات خليجي 25 لكرة القدم، التي تعود العراق لتنظيمها بعد غياب نحو 44 عاما، حيث شهدت شوارع ومحال البصرة، أجواء غير مسبوقة، منها رسم شباب عراقي جداريات تحمل رسوما رياضية وأعلام الدول المشاركة. كما رفرفت أعلام الدول المشاركة، في أغلب شوارع البصرة، وعجت طرقها بمشجعين من مختلف الدول بأزيائهم التقليدية لبلدانهم. ورددت الجماهير العراقية الأهازيع أمام حافلات المنتخبات الخليجية لتي وصلت تباعا خلال الأيام الماضية ولدى تنقلها من مقرات الإقامة إلى ملاعب التدريب. وعزز هذا الاحتفاء العراقي عبر هذه الأجواء غير المسبوقة آمالا عريضة لدى الجماهير العراقية المتعطشة لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بعد فترة طويلة من الحظر الدولي على الملاعب العراقية. إنفانتينو يشيد بالتنظيم حرص جياني إنفانتينو على حضور حفل افتتاح منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 25، حيث وصل عصر أمس الجمعة إلى مطار البصرة الدولي حيث كان في استقباله عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وعدد من القيادات الرياضية العراقية. وبعد انتهاء الحفل الافتتاحي لبطولة خليجي 25 التقى جياني إنفانتينو مجددا برئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، حيث أعرب إنفانتينو عن إشادته بالتنظيم الباهر لحفل الافتتاح الذي شهدته البطولة وتم تجاذب أطراف الحديث بخصوص الإجراءات الخاصة برفع الحظر عن الملاعب العراقية على أن تنطلق هذه العملية بصفة تدريجية انطلاقا من البصرة ومرورا ببقية الملاعب العراقية الأخرى التي تترقب بدورها رفع الحظر الدولي.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، فرض حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق. وذكر بيان للعمليات المشتركة أن فرض حظر التجوال في جميع أنحاء العراق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة من مساء أمس، وحتى إشعار آخر. وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد إثر اقتحام المحتجين القصر الجمهوري. وتأتي التظاهرات واقتحام المنطقة الخضراء والقصر الجمهوري عقب إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق اعتزاله العمل السياسي، وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي، وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له. كما دعت الرئاسات الأربع في العراق (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان ورئاسة القضاء)، أمس، جميع القوى الوطنية في البلاد إلى التهدئة ووقف التصعيد السياسي، وانتهاج الحوار لإنهاء الخلافات الحالية. وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الرئيس برهم صالح، استضاف اجتماعا ضم كلا من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب (البرلمان)، والقاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية. وأضاف البيان أن الرؤساء الأربعة أكدوا، خلال الاجتماع، أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد. وجدد المجتمعون دعمهم لدعوة رئيس مجلس الوزراء لـعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي، لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، كما دعوا الإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار.ودعا البيان كل القوى الوطنية في العراق إلى تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة. وفي وقت سابق أمس، أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، اعتزاله النهائي للعمل السياسي. وقال الصدر، في بيان على حسابه بموقع /تويتر/: كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي.ورغم مرور أكثر من 10 شهور على الانتخابات التشريعية في العراق، لا يزال مسار العملية السياسية معقدا في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة. وقال الصدر، في بيان على حسابه بموقع /تويتر/، كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي، مشيرا إلى أنه قرر إغلاق كافة المؤسسات التابعة للتيار الصدري. كما أصدر مكتب الصدر عدة توجيهات بعد إعلانه اعتزاله، من بينها منع التدخل باسم التيار الصدري في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري، إضافة إلى منع رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية وغيرها باسم التيار الصدري، وتداول أو استعمال أي وسيلة إعلامية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي اعتزال الصدر في خضم أزمة سياسية يعيشها العراق الذي يشهد وضعا متأزما وطريقا مسدودا لم يسبق له مثيل، حيث مر أكثر من 300 يوم على الانتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي. فيما قتل جندي عراقي، في هجوم مسلح في إحدى مناطق العاصمة العراقية بغداد.وذكر مصدر أمني، أمس، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار، تجاه منتسب بوزارة الدفاع العراقية، حين كان يقود مركبة مدنية في منطقة المشتل ببغداد، مما أسفر عن مقتله. وأوضح المصدر أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وباشرت في إجراء التحقيقات. ومن ناحية أخرى، نفذت قيادة عمليات نينوى والجيش العراقي أمس، عملية أمنية لدهم وتفتيش قرى وتلول جنوبي محافظة نينوى شمال العراق. وأفاد بيان للقوات المساندة بأنها نفذت وبالاشتراك مع قوة من الجيش عملية دهم وتفتيش جنوب الموصل، لتجفيف مصادر الإرهاب وإلقاء القبض على المطلوبين قضائيا. أزمة سياسية وكان العراق قد أجرى، في العاشر من أكتوبر الماضي، انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019، احتجاجا على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع المعيشي، مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبدالمهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي. وما إن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية. وكان أعضاء الكتلة الصدرية قد أعلنوا استقالتهم من مجلس النواب العراقي البرلمان، في منتصف يونيو الماضي، بعدما دعاهم زعيم التيار مقتدى الصدر إلى تقديمها للمجلس، وذلك في ظل استمرار الجمود السياسي لتشكيل حكومة جديدة.وكان الصدر قد لوح، قبل استقالة أعضاء الكتلة الصدرية من البرلمان، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب بشكل كامل من العملية السياسية ما لم تشكل حكومة أغلبية وطنية، وسط إخفاق الكتل السياسية في تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد مرور نحو 8 شهور على إجراء الانتخابات التشريعية. وزادت حدة الأزمة منذ أكثر من أسبوعين بخروج مسيرات واعتصامات، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان والاعتصام به، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء. وتعد الكتلة الصدرية هي الأكبر في البرلمان بواقع 72 نائبا من أصل 329 عضوا، وقد تحالفت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، لتشكيل تحالف /إنقاذ وطن/، الذي يعد التحالف النيابي الأكبر بواقع 180 نائبا. من جهته، قرر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي أمس، تعليق جلسات المجلس إلى إشعار آخر على خلفية الأحداث المتصاعدة في المنطقة الخضراء من قبل أنصار التيار الصدري. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن الكاظمي وجه بتعليق المجلس لجلساته، وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء. وأدان رئيس الوزراء اقتحام أنصار التيار الصدري للقصر الجمهوري والمؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، داعياً زعيم التيار مقتدى الصدر إلى سحب أنصاره واحترام هيبة الدولة. بدورها، أعلنت السلطات الأمنية إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل من أجل السيطرة على الأوضاع. ووجهت قيادة عمليات بغداد القوات الأمنية بتأمين الحماية اللازمة للدوائر والمؤسسات الحكومية والمصارف ومقرات الأحزاب السياسية، وأبلغت القادة الأمنيين أن أي خطأ أو تقصير في الحماية سيتحمل مسؤوليته القادة الأمنيون. وتأتي هذه التظاهرات في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري في العراق، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه يعتزم اليوم دعوة قادة البلاد إلى حوار وطني لإيجاد حل للأزمة السياسية. ومنذ أكثر من 10 أشهر، تشهد عملية تشكيل الحكومة حالة من الانسداد، بسبب تمسك التيار الصدري ببرنامج الأغلبية الوطنية، بينما يصر تحالف الإطار التنسيقي على حالة الأغلبية الشيعية باعتبارها المكون الأكبر بالعراق. وخلال جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، الثلاثاء، قال الكاظمي إنه سيدعو اليوم إلى حوار وطني لكل قادة البلد للمساهمة في إيجاد حل، مشددا على أن المشاكل يجب أن تُحل بالحوار، بحسب مكتبه الإعلامي. وحث قادة البلد على أن يكونوا على مستوى التحدي والتضحية من أجل العراق وتقديم التنازلات التي هي عنصر قوة حقيقي. وتمنى من الجميع التحلي بالصبر والشجاعة لعبور هذه المرحلة. وأكد أن حكومته ليست طرفا في الصراع السياسي، لكن هناك من يحاول أن يحمّلها مسؤولية هذه الأزمة. ويترقب العراقيون قرارا من المحكمة الاتحادية العليا، بشأن دعوى مرفوعة أمامها للبت في حل مجلس النواب، فيما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأجيل احتجاجات كان قد دعا إلى انطلاقها السبت المقبل في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. وبموازاة تصعيد متبادل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، تتكثف دعوات من قيادات سياسية محلية ودول عديدة إلى التهدئة وإلى الحوار بين الفرقاء باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة حيث تتخوف قوى محلية وإقليمية ودولية من انزلاق العراق نحو الفوضى. لكن هذه الدعوات تصطدم بإصرار الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة يرأسها مرشحه محمد شياع السوداني، في مقابل تمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. خروج من الأزمة قالت مصادر من الإطار التنسيقي للجزيرة، إن زعيم تحالف الفتح هادي العامري عرض خلال زيارته إقليم كردستان العراق مبادرة للخروج من الأزمة السياسية التي تضرب العراق وتصاعدت حدتها في الأيام الأخيرة. وأضافت المصادر أن المبادرة التي عرضها العامري خلال لقائه القيادات الكردية في مدينتي أربيل والسليمانية تضمنت مقترحات لطرحها على القوى السياسية المختلفة وبشكل خاص التيار الصدري. وحسب المصادر نفسها، تتضمن المبادرة سحب الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الحكومة محمد السوداني مقابل الاتفاق على إنهاء عمل حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يترأسها مصطفى الكاظمي. كما تنص على تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء يتم الاتفاق عليه لاحقا لتشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها الإعداد للانتخابات التشريعية المبكرة، إلى جانب تسمية رئيس جديد للجمهورية. كما تتعهد الأطراف بشكل مسبق بقبول نتائج الانتخابات الجديدة، وفق ما ورد في المبادرة. وكان العامري وصل إلى أربيل على رأس وفد من الإطار التنسيقي والتقى كلا من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، وذلك في إطار حراك يستهدف إنهاء الأزمة السياسية. وتم التأكيد خلال المحادثات على الحوار لتجاوز الأزمة. وبعد ذلك، توجه زعيم تحالف الفتح -أحد مكونات الإطار التنسيقي- إلى السليمانية والتقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وقادة أحزاب كردية أخرى. من جانبها، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي أن زيارة هادي العامري إلى كردستان العراق تهدف لإنهاء الأزمة من خلال حوار وطني شامل. وقال الكاظمي إن العامري يسعى للتهدئة وتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية، مضيفا أن قضية الانتخابات المبكرة وحل البرلمان شأن وطني ولا يقتصر على الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

ازدادت المخاوف من اشتعال فتنة جديدة في العراق، بعد أن أعادت تسريبات منسوبة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى الأذهان صورة صراع يمتد إلى عام 2008 مع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر. ويرى مراقبون، أن التسريبات أدخلت العلاقات بين الطرفين في طريق اللاعودة، وأبعد من ذلك، احتمالات الدخول في اقتتال داخلي بين التيار الصدري والأجنحة العسكرية لقوى الإطار التنسيقي. ولثلاث مرات نفى المالكي صحة التسريبات متبنيا فكرة تزييف صوته عبر تقنيات حديثة متطورة من قبل جهات لم يذكرها بالاسم قال إنها تهدف إلى إشعال الفتنة في العراق. وحتى الآن لم تبت الجهات العراقية المختصة بصحة التسريبات أو عدم صحتها، كما أن القضاء العراقي لم يتخذ أي إجراءات بشأن عدد من الشكاوى تقدّم بها مواطنون وناشطون وسياسيون في عدد من المحاكم تتهم المالكي بتهديد السلم الأهلي. المحطة الفارقة في سجال الخلافات بين الصدر والمالكي، كانت بعد نشر أحد المدونين المقيمين خارج العراق الجزء الرابع من سلسلة تسريبات بلغت مدتها الإجمالية 48 دقيقة. في هذا الجزء، سُمع كلام منسوب للمالكي يوضح فيه نيته اقتحام مدينة النجف والتخلص من الصدر. وفي تعليق له على التسريبات، طالب الصدر المالكي باعتزال العمل السياسي وتسليم نفسه إلى الجهات القضائية. ودعا إلى «إطفاء الفتنة» من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة مع المالكي في الإطار التنسيقي من جهة، وكبار عشيرته من جهة أخرى. وفي التسريبات، هاجم المتحدث الذي قدّمه المسؤول عن التسريبات على أنه المالكي، التيار الصدري ورئيسه في أكثر من مرة. ووصف بعض قادة الحشد الشعبي بأن «أمرهم بيد إيران»، كما هاجم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، الشريكين لمقتدى الصدر في تحالف «إنقاذ وطن» الذي لم يعد موجودا بعد استقالة أعضاء الكتلة الصدرية في يونيو الماضي. ولا تزال الجهات المختصة لم تعلن موقفها من صحة التسريبات التي كان أخطر ما فيها التخطيط لانقلاب سياسي باستخدام القوة من فصائل مسلحة لم يعلن عنها سابقا. ويرى محللون، أن أي انقلاب سياسي يدبره المالكي سيستهدف التيار الصدري ورئيسه في المقام الأول، وشركاء العملية السياسية من العرب والأكراد المتحالفين ضمنا مع التيار الصدري في المقام الثاني، والنظام السياسي برمته. وفي تغريدة للصدر أشار أنه كان في مرات عدة وراء «حقن دماء العراقيين بمن فيهم المالكي نفسه»، في إشارة إلى صدام سابق عام 2008 بين القوات الأمنية التي كان يقودها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وجيش المهدي الجناح العسكري للتيار الصدري والذي أعلن الصدر حلّه بعد أسابيع من الاشتباكات في البصرة. وشرعت القوات الأمنية مارس 2008 بدعم وإسناد من القوات الأمريكية بعملية أطلق عليها «صولة الفرسان» في البصرة، جنوبي العراق، لفرض القانون بعد اتساع نفوذ جيش المهدي وسيطرته على موارد البصرة، والتي انتهت بحلّ جيش المهدي بعد القائه السلاح وتسليمه للقوات الأمنية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من القتال الشرس ووقوع مئات الضحايا بين الجانبين. تشكل محافظة البصرة المنفذ البحري الوحيد للعراق على الخليج العربي الذي يصدر عبره أكثر من 90 بالمائة من المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية، كما تحتوي المحافظة على عدد من أكثر الحقول النفطية غزارة من حيث الاستخراج أو الاحتياطيات المؤكدة، ومقرات لشركات نفط الجنوب العراقية وشركات عالمية. بعد عامين على عملية «صولة الفرسان» أعيد انتخاب المالكي لولاية رئاسية ثانية بين عامي 2010 و2014 تميزت بنهج الاستحواذ على كامل السلطات وإقصاء الشركاء، وفق مراقبين. ولعب الدور الأساسي في ذلك، الدعم الأمريكي والتأييد الإيراني له في عملية صولة الفرسان بالبصرة. بعد مقاطعة مؤقتة للعملية السياسية، دخل التيار الصدري في تحالف إستراتيجي مع حزب الدعوة عام 2006 بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. ولم تؤثر عملية «صولة الفرسان» على خيارات الصدر في الاشتراك بحكومة المالكي عام 2010. كما كان نواب كتلة التيار الصدري عامل الترجيح في التجديد للمالكي لولاية ثانية عام 2010 وهو ما تمّ له بأصوات هذه الكتلة. لكن العلاقة تراجعت مُنذ منتصف الولاية الثانية للمالكي ثم تحولت إلى حالة عداء بينهما كعنوان أبرز للعلاقات داخل البيت السياسي الشيعي، وهو عداء متحول محكوم بظرفه الزماني والتنافس السياسي المرحلي. ويحاول مقتدى الصدر، وفق مراقبين، تبني منهج عملي نفعي في التعاطي مع الواقع المعقد في العراق دون أن يمتلك رؤية واضحة تقوده إلى الإصلاح السياسي والقضاء على الفساد داخل مؤسسات الدولة، وهو جزء أصيل من هاتين السلطتين التي يحاول إصلاحها ومحاربة الفساد داخلها. ويحمّل الصدر «خصمه» المالكي مسؤولية استشراء الفساد وأعمال العنف خلال فترتي ولايته (2006 إلى 2014)، واجتياح الموصل ومدن ومحافظات عراقية أخرى من قبل تنظيم داعش في يونيو 2014 أثناء محاولته التجديد لولاية رئاسية ثالثة بعد انتخابات مايو 2014. وفي انتخابات أكتوبر 2021، حازت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا نيابيا. وتبنى الصدر تشكيل حكومة «أغلبية وطنية» بالتحالف مع كتل سياسية سنية وكردية بنهج إصلاحي وطني لمكافحة الفساد واستعادة هيبة مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها. وتبنى خصومه في الإطار التنسيقي تشكيل «حكومة توافقية» على مبدأ المحاصصة السياسية في اقتسام السلطة والموارد، يرى الصدر فيها أنها المتسبب الأول في الفساد المالي وغياب الرقابة. وبعد ثمانية أشهر من فشله في تشكيل حكومة «أغلبية وطنية»، دعا الصدر نوابه لتقديم استقالاتهم من البرلمان في 12 يونيو الماضي. واشترط الصدر سابقا على الإطار التنسيقي ألا يكون المالكي جزءا من الحكومة، رغم بوادر إيجابية بين الجانبين برزت بعد اتصال هاتفي بين المالكي والصدر مارس الماضي، أشاد بها الرئيس برهم صالح وأطراف عدة رأت فيها بداية لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة وخروجا من حالة الانسداد السياسي. وفتحت استقالة نواب الكتلة الصدرية الباب أمام قوى الإطار التنسيقي لإعلان مرشحهم لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. ويرفض التيار الصدري صراحة القبول بتسمية الإطار التنسيقي أي مرشح لرئاسة الوزراء لا تنطبق عليه المعايير التي وضعها رئيس التيار بتسمية شخصية مقبولة من المرجعية الدينية، وغير جدلية، ولم يسبق أن اتهمت بملفات فساد. لكن في الحقيقة وعلى خلفية العداء مع المالكي، فإن الصدر لن يقبل بأي شخصية قريبة أو محسوبة على المالكي، أو على ائتلافه (دولة القانون). ومن المتوقع أن يواصل التيار الصدري اللجوء إلى خيار تحشيد الشارع لمنع تشكيل أي حكومة يقودها الإطار التنسيقي مع زيادة حدة التصعيد الإعلامي بين الطرفين المتنافسين. وبدد اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان، الأربعاء، طموحات وآمال الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وصفوها بأنها حكومة «خدمة وطنية» بعد أن فتحت استقالة نواب الكتلة الصدرية الأبواب أمامهم. ولا تبدو ثمة فرصة أمام مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني للمضي قُدما باتجاه تشكيل الحكومة رغم تصريحاته بتمسكه بالترشيح وتشكيل الحكومة الجديدة. ويبدو أن الانقسام في المجتمع العراقي سواء على المستوى المكوناتي العرقي بين العرب والأكراد، أو على المستوى الطائفي بين الشيعة والعرب السنة، يذهب أبعد من هذا إلى الانقسام والخلافات داخل المكون الشيعي نفسه. وتُنذر زيادة حدة الخلافات داخل البيت الشيعي دون ضوابط تتصدى لها المرجعية الشيعية، السلطة الاعتبارية الأعلى، بوضع العراق على حافة موجة جديدة من فتنة تهدد العراق نفسه.

تسلم السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي رسالة خطية من سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أنه قام بتسليم الرسالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي له اليوم.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة مسؤولة عن حماية التظاهر السلمي وتوفير العمل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة. وشدد عبدالمهدي خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم استعرض خلالها موقف الحكومة من ملف حقوق الإنسان وتقارير مكتب الأمم المتحدة والجهات القضائية بشأن الأوضاع في العراق، على أن الحكومة مسؤولة أيضا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين. ويشهد العراق منذ أسابيع مظاهرات واسعة تطالب برحيل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.. وقد تخللت الاحتجاجات مواجهات عنيفة أدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى. وكان السيد سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي قد ندد في وقت سابق بعمليات التخريب والحرق التي طالت الممتلكات العامة والخاصة.. معتبرا أن هذه المظاهر ليس لها صلة بمطالب المتظاهرين السلمية ولا تندرج مع ما يكفله الدستور من حرية الرأي والتعبير ومخالفة للقوانين المعمول بها. وكشف الحديثي أن الحكومة ستنظر بإمكانية تعويض المتضررين من عمليات الحرق والتخريب التي ترافق التظاهرات الجارية في البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية في وقت سابق إلقاء القبض على مجموعة من المخربين، حاولوا إحراق بعض المحال التجارية في العاصمة العراقية /بغداد/.. مؤكدة قرب صدور أوامر قضائية بحقهم.

تلقى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم، اتصالا هاتفيا من السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس الوزراء العراقي اطمأن خلال الاتصال على صحة سمو أمير الكويت، كما جرى استعراض العلاقات بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكدت رئاسة الوزراء العراقية أن العمل جارٍ وبتنسيق عالٍ مع رئاستي الجمهورية والنواب، من أجل سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، وقالت السيدة عاصفة موسى المتحدثة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح اليوم: إن الاستجابة ستتم للمطالب سواء كانت الخدمية منها أو المطالب التي تتطلب تشريع القوانين، وإجراء التعديلات في عدد من فقرات الدستور. وأشارت إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أعمال العنف التي رافقت التظاهرات، وفصل المندسين، عن المتظاهرين السلميين الذين يتواجدون في أماكن التظاهر منذ أسابيع منادين بمطالبهم المشروعة، ما يجعل الدولة أمام مسؤولية كبيرة في تحقيق الإصلاح والتغيير والاستجابة لكل المطالب، ودعت موسى الشباب في ساحات التظاهر إلى تعاون أكبر مع القوات الأمنية من أجل المحافظة على حراكهم الوطني ومساعيهم في تحقيق الإصلاح على مستوى المؤسسات والمجتمع. وأشارت إلى أن تعطيل المؤسسات والدوائر الخدمية تسبب في عرقلة تقديم الخدمات للعراقيين، معتبرة ذلك إساءة إلى أهداف المتظاهرين الذين لديهم مطالب حقيقية ومن يعتدي على مصالح الناس الخدمية، إنما يسيء إلى أهداف التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي. وأوضحت أن الحكومة العراقية تتابع الإجراءات القضائية لإطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين الذين ثبتت براءتهم من ارتكاب أي أعمال يحاسب عليها القانون، بما ينسجم مع مواقف المرجعية العليا والأمم المتحدة. وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلن في وقت سابق، أن عدد الذين تم إطلاق سراحهم من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد بلغ 1648 ممن لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الأموال العامة أو الخاصة، ويأتي ذلك فيما أعلن مصدر أمني عراقي اليوم، مقتل أحد المتظاهرين بعد إصابته في تظاهرة بساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. من جانبه، التقى السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم، السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وأشار بيان لمكتب رئيس مجلس النواب العراقي، إلى تقديم المسؤولة الأممية خلال اللقاء عرضاً لمقترحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، تضمن إجراءات فورية وأخرى قصيرة الأمد وأخرى متوسطة. وذكر البيان أن هذه الإجراءات، شملت إصلاحات للنظام الانتخابي، وقطاع الأمن، وملف مكافحة الفساد، وتعديل الدستور، وسن عدد من القوانين، ومنها قانون من أين لك هذا، والمحكمة الاتحادية، والضمان الاجتماعي، وحل أزمة السكن، والنفط والغاز ومجلس الإعمار وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونقل البيان، تأكيد الحلبوسي خلال اللقاء، على تضامن جميع القوى السياسية العراقية في المجلس للمضي بالتشريعات الضرورية واللازمة، ولا سيما القوانين الإصلاحية التي تم ذكرها سواء كانت معنية بالنظام الانتخابي أم تلك المتعلقة بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للعراقيين في القطاعات المختلفة. كما ألقت بلاسخارت كلمة في مجلس النواب العراقي، أوضحت فيها أن الأمم المتحدة ستستمر في التواصل مع كافة الأطراف لتيسير حوار بناء، مشيرة كذلك إلى استمرارها في الشراكة مع كافة العراقيين، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق. وشددت على أهمية ضمان الحقوق الأساسية باعتبارها فوق كل شيء كالحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، داعية إلى تحقيق المساءلة والعدالة الكاملة على المستويات الصحيحة. ميدانياً، ارتفع عدد القتلى المحتجين خلال تفريقهم في ساحة الخلاني، وسط بغداد، اليوم، إلى ثلاثة بعد وفاة متظاهر في المشفى متأثراً بجروحه، بحسب مصدر طبي. وقال مصدر طبي حكومي، للأناضول، إن أحد المحتجين المصابين من قبل القوات الأمنية وسط بغداد فقد حياته في أحد مشافي العاصمة متأثراً بجروحه، وقتل متظاهران عراقيان، أمس، خلال تفريق قوات مكافحة الشغب محتجين معتصمين في ساحة الخلاني، وسط بغداد، بحسب مصدر أمني. ووفي وقت سابق، قال المصدر، للأناضول: إن قوات مكافحة الشغب حاولت، ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، تفريق محتجين معتصمين في ساحة الخلاني قريبين من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء. وأضاف: إن القوات الأمنية أطلقت قنابل مسيلة للدموع على المحتجين في ساحة الخلاني، لتصيب إحداها رأس محتج ليفارق الحياة على إثره على الفور، بينما توفي متظاهر آخر في المستشفى متأثراً بجروحه.