أجرى كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، تعديلا حكوميا واسع النطاق،عقب استقالة نائبته أنجيلا راينر من منصبها بعد اعترافها بدفع ضريبة عقارية أقل من قيمتها الحقيقية على منزل جديد. وأعلن مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أن ستارمر عين إيفيت كوبر وزيرة للخارجية خلفا لديفيد لامي الذي سيتقلد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، وشابانا محمود (وزيرة العدل حاليا) وزيرة للداخلية لتضطلع بمهمة تشمل التعامل الهجرة غير الشرعية. كما جرى تعيين وزراء جدد في عدد من الوزارات من بينها البيئة، والأعمال، والإسكان، والعمل ومعاشات التقاعد، وسط أنباء عن إقالة رئيسة مجلس العموم وبحث رئيس الوزراء عن خليفة لها، في وقت أعلن إيان موراي وزير شؤون أسكتلندا، في بيان على منصة إكس، مغادرته الحكومة. وكان حزب العمال قد فاز فوزا كاسحا بانتخابات يوليو 2024، وشكل حكومة تأمل البريطانيون أن تساعدهم في تغيير وتحسين أوضاع حياتهم، إلا أنه منذ ذلك الحين تقدم حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج في استطلاعات الرأي على العمال.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، اليوم، مع كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وذكرت الرئاسة التركية في بيان أن الرئيس أردوغان أبلغ ستارمر أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى نقطة حرجة وأن من واجب الإنسانية فعل ما هو أكثر من رفع الأصوات تجاه ما يحدث. كما أكد الرئيس التركي أن بلاده تواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، معربا عن دعمه لجهود الوسطاء الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة. وشدد أردوغان على أهمية اتخاذ خطوات للضغط علىالاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل الدولتين.

رحبت دولة قطر بإعلان دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة ودعمها لحل الدولتين، وعدّته تطوراً مهماً ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذا الإعلان يتسق مع توافق الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، على خريطة طريق هدفها زيادة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وفي الوقت ذاته يمثل دعماً مهماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما يمكنه من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وجددت الوزارة دعوة دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تعكس الالتزام بالقانون الدولي، وتدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا اليوم، من دولة السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة. وخلال الاتصال أكد دولة رئيس الوزراء البريطاني تضامن المملكة المتحدة مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية والذي يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما شدد دولته على رفض بريطانيا القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، داعياً سمو الأمير إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية. من جانبه أعرب سمو الأمير المفدى عن شكره لدولة رئيس الوزراء البريطاني على مشاعره الصادقة وتضامنه المقدر مع دولة قطر وشعبها.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم، مع ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية. وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، بأن أردوغان وسوناك ناقشا السياسات الواجب اتباعها لإحلال السلام في المنطقة والتدابير العاجلة لحل الأزمة الإنسانية الحادة في غزة. وقال الرئيس التركي خلال الاتصال، إنه يتعين على المجتمع الدولي وخاصة الدول الغربية، اتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

أعلن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، تشمل خططاً لتسريع عودة طالبي اللجوء الألبان إلى بلادهم، والانتهاء من فحص حالات طلب اللجوء المتراكمة. وقال سوناك، في كلمة له اليوم أمام مجلس العموم (البرلمان)، إن الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تسريع فحص طلبات اللجوء السابقة البالغ عددها نحو 150 ألف طلب بحلول نهاية العام المقبل، وذلك من خلال مضاعفة عدد الموظفين المختصين في دراسة الحالات. وأضاف أن الاستراتيجية تشمل إنشاء قيادة عملياتية جديدة وموحدة لمراقبة القوارب الصغيرة ومنع اقترابها من معابر /القنال الإنجليزي/، وتوفير موارد إضافية لزيادة عدد المداهمات التي يقوم بها ضباط الهجرة، فضلا عن توقيع اتفاقية جديدة مع ألبانيا، تشمل زيادة ضباط قوة الحدود في مطار /تيرانا/، إلى جانب زيادة عدد ضباط الهجرة ومراجعة كفاءة النظام المستخدم لمعالجة طلبات اللجوء. وكشف رئيس الوزراء البريطاني عن خطة لإيواء المهاجرين في المستقبل في المتنزهات المهجورة وأماكن الدراسة والمواقع العسكرية غير المستغلة، بدلا من إقامتهم في الفنادق حاليا، مؤكدا أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة إعادة الآلاف من المهاجرين الألبان الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني إلى بلادهم. وشدد على أن أي شخص يدخل بريطانيا بشكل غير قانوني لن يتمكن من البقاء في البلاد، ولكن سيتم احتجازه وإعادته سريعا إما إلى بلده الأصلي أو إلى بلد آمن والنظر في طلب اللجوء الخاص به. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن خطط لترحيل المهاجرين إلى رواندا، في مسعى منها لردع الساعين من المهاجرين للوصول إلى الأراضي البريطانية، إلا أن الخطة واجهت عقبات قانونية ولم يتم تنفيذها حتى الآن. يذكر أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر /القنال الإنجليزي/ والقادمين من الجانب الفرنسي، بلغ نحو 45 ألف شخص خلال العام الجاري، وهو رقم قياسي غير مسبوق مقارنة بالأعداد التي تم تسجيلها في الأعوام الماضية.

هنأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دولة قطر على استضافتها الرائعة لكأس العالم 2022 المقامة حالياً. وقال في تغريدة على تويتر، بحسب وكالة الأنباء القطرية: نهنئ دولة قطر على استضافتها الرائعة لكأس العالم حتى الآن.. سيتم تذكر مرحلة المجموعات كواحدة من الأفضل على مر العصور.

كشف ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الجديد، عن عدد كبير من أعضاء التشكيل الوزاري لحكومته. وذكرت رئاسة الوزراء أن جيمس كليفرلي سيستمر على رأس وزارة الخارجية، وجيريمي هنت في وزارة الخزانة، وبين والاس في وزارة الدفاع، وهم وزراء مستمرون من حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، إلى جانب تعيين دومينيك راب وزيراً للعدل ونائباً لرئيس الوزراء، وهو المنصب الذي شغله من قبل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون. كما تم تعيين سويلا بريفرمان في منصب وزيرة للداخلية، وهو المنصب الذي استقالت منه الأسبوع الماضي على خلفية إرسالها بريداً إلكترونياً من بريدها الخاص، وناظم زهاوي وزيراً بدون حقيبة وزارية ورئيساً لمجلس إدارة حزب المحافظين الحاكم، وسايمون هارت في منصب زعيم الأغلبية للنواب المحافظين في مجلس العموم (البرلمان). وكان سوناك قد أكد في خطابه، اليوم، بعد تكليفه رسمياً بتشكيل حكومة جديدة، أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية هائلة، مؤكداً أن تبعات جائحة /كورونا/ ما زالت تؤثر على بريطانيا. وأشار إلى أنه عازم على إصلاح الأخطاء الاقتصادية التي ارتكبتها رئيسة الوزراء السابقة، مؤكدا أنه سيعمل على ذلك في الحال، وأنه سيضع مطالب الشعب فوق متطلبات السياسة، وذلك من خلال تشكيل حكومة تمثل الأفضل من بين صفوف الحزب الحاكم. وتواجه حكومة سوناك تحديات اقتصادية هائلة، تتمثل في ارتفاع التضخم وغلاء تكاليف المعيشة لمستويات غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب زيادة أسعار النفط والغاز عالميا، وزيادة كبيرة في حجم وكلفة الدين الحكومي، وزيادة أسعار الفائدة لقروض الرهن العقاري لمستويات قياسية.

أصبح ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الجديد، أغنى من يتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة المتحدة. وينحدر سوناك البالغ من العمر 42 عاماً من أصول هندية وهو أول وأصغر رئيس وزراء جديد من أصول هندية يتقلد هذا المنصب السياسي الرفيع في بريطانيا. وبحسب رويترز، سيصبح ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورثي أغنى من شغل المبنى رقم 10 في داوننج ستريت في الوقت الذي تصارع فيه أزمة اقتصادية وتدرس الحكومة إجراء تخفيضات مؤلمة للإنفاق. وفي مايو، احتل الزوجان المركز 122 في قائمة صنداي تايمز لأغنياء بريطانيا بعد أن بلغ صافي ثروتهما 730 مليون جنيه إسترليني (837 مليون دولار)، وحينها كان سوناك أول سياسي بارز يتم إدراجه في القائمة منذ تدشينها في عام 1989. وتتفوق عائلة سوناك بثروتها على أغنى رئيس وزراء بريطاني سابق والذي قالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية إنه إدوارد ستانلي. وذكرت الموسوعة أن ثروة ستانلي الشخصية التي تجاوزت سبعة ملايين جنيه إسترليني في القرن التاسع عشر ربما تصل قيمتها الآن إلى نحو 450 مليون جنيه إسترليني. وعندما سُئل في أغسطس عن كيفية تعامله مع الجمهور باعتباره أكثر ثراء من الملكة إليزابيث، قال سوناك إنه لا ينبغي على الناس الحكم عليه سلباً بسبب ثروته، مضيفاً خلال فعالية للقيادات في شمال إنجلترا أعتقد في بلدنا، نحن نحكم على الناس ليس من خلال حساباتهم المصرفية، نحن نحكم عليهم من خلال شخصياتهم وأفعالهم. ونعم، أنا فعلاً محظوظ بالوضع الذي أنا فيه الآن ولكني لم أولد هكذا. وقال عمل والداي بجد لتوفير كل هذه الفرص لي. ولن أعتذر عما فعلاه من أجلي. وفي حقيقة الأمر، هذا هو سبب رغبتي في القيام بهذه المهمة لأنني أريد توفير هذه الفرص للجميع. وفي استطلاع للرأي نُشر أمس، طلبت مؤسسة سافانتا كومريس للأبحاث من الناخبين وصف سوناك في كلمة واحدة. وأظهرت النتائج أن كلمة واحدة كانت الرد الأكثر شيوعاً، وهي ثري. وُلد سوناك في مدينة ساوثهامبتون جنوبي إنجلترا عام 1980، بعد أن هاجر والداه في الستينيات إلى إنجلترا، حيث كان والده طبيباً عاماً، فيما كانت والدته تدير صيدليتها الخاصة. ودرس سوناك في كلية وينشيستر المرموقة، قبل أن يلتحق بجامعة أكسفورد العريقة، حيث درس الاقتصاد والسياسة والفلسفة، وبعد تخرجه منها في عام 2001 دخل عالم المال في سن مبكرة، مع انضمامه إلى المصرف الشهير جولدمان ساكس كمحلل حتى عام 2004. وحصل بعد ذلك على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد الأمريكية المرموقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. وبدأ سوناك في عام 2010 العمل في حزب المحافظين الحاكم حالياً في بريطانيا، من خلال مؤسسة بحثية تعنى بأبحاث حول الأقليات العرقية، ما مهد له الطريق للانخراط أكثر في هذا الحزب، حيث تم في عام 2014 اختياره مرشحاً للحزب في مجلس العموم البريطاني ممثلاً لدائرة ريتشموند في شمال يوركشاير، ثم أعيد انتخابه في البرلمان في عامي 2017 و2019.

أصبح ريشي سوناك الفائز بزعامة حزب المحافظين الحاكم أول وأصغر رئيس وزراء جديد من أصول هندية يتقلد هذا المنصب السياسي الرفيع في بريطانيا بعد أيام من الاستقالة الدراماتيكية لليز تراس، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات اقتصادية وسياسية. وينحدر سوناك البالغ من العمر /42/ عاماً من أصول هندية، لكنه ولد في مدينة /ساوثهامبتون/ جنوبي إنجلترا عام 1980، بعد أن هاجر والداه في الستينيات إلى إنجلترا، حيث كان والده طبيباً عاماً، فيما كانت والدته تدير صيدليتها الخاصة. ودرس سوناك في كلية /وينشيستر/ المرموقة، قبل أن يلتحق بجامعة /أكسفورد/ العريقة، حيث درس الاقتصاد والسياسة والفلسفة، وبعد تخرجه منها في عام 2001 دخل عالم المال في سن مبكرة، مع انضمامه إلى المصرف الشهير /جولدمان ساكس/ كمحلل حتى عام 2004. وحصل بعد ذلك على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة \ستانفورد\ الأمريكية المرموقة. وفيما يتعلق بمساره السياسي، بدأ سوناك في عام 2010 العمل في حزب المحافظين الحاكم حاليا في بريطانيا، من خلال مؤسسة بحثية تعنى بأبحاث حول الأقليات العرقية، ما مهد له الطريق للانخراط أكثر في هذا الحزب، حيث تم في عام 2014 اختياره مرشحا للحزب في مجلس العموم البريطاني ممثلا لدائرة /ريتشموند/ في شمال يوركشاير، ثم أعيد انتخابه في البرلمان في عامي 2017 و2019. وعُرف سوناك بمواقفه السياسية الداعمة لحملة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي /بريكست/، حيث اعتبر أن هذه الخطوة فرصة لبناء دولة أكثر حرية وعدلا وازدهارا، وقد انعكس توجهه من خلال التصويت مرارا لصالح خطط رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي. كما برز رئيس الوزراء الجديد في البداية كأحد أكبر المؤيدين لزعامة بوريس جونسون لقيادة حزب المحافظين عام 2019، وعندما أصبح الأخير زعيما للمحافظين ورئيسا للوزراء، كافأه جونسون بتعيينه رئيس السكرتارية بوزارة المالية في يوليو 2019، ثم وزيرا للخزانة في مطلع عام 2020، ليصبح في سن الـ 39 رابع أصغر من تولى هذا المنصب على الإطلاق. ولم تكن مهمة وزير الخزانة السابق سهلة آنذاك، حيث تزامن تولي سوناك المنصب مع أكبر أزمة تواجه بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية وهي وباء /كورونا/ وما رافقها من حالة إغلاق أثرت على الوضع الاقتصادي للبلاد.. لكنه بدا بارعا في تجنيب البلاد تسونامي بطالة وأزمة اقتصادية حادة من خلال اعتماد برنامج دعم اقتصادي بقيمة 330 مليار جنيه إسترليني، في شكل أموال طارئة للشركات ولرواتب العمال والموظفين على مدار أكثر من عام. وقد ازدهرت شعبيته بفضل الخطة التي اعتمدها لدعم أصحاب المطاعم والمقاهي، الذين تضررت أعمالهم بسبب حالة الإغلاق العام، وتراجع القدرة الشرائية لزبائنهم، وهو ما جعل البلاد تتجاوز فترة الإغلاق التي استمرت عامين بأقل الخسائر. ومع انتهاء فترة جائحة فيروس كورونا وبداية الكشف عن سلسلة أزمات تورط فيها رئيس الوزراء السابق جونسون أثناء فترة الإغلاق، كان سوناك من أوائل المنادين برحيل جونسون بعد أن كان من أكبر الداعمين له بل ذهب إلى أبعد من ذلك مع إعلان استقالته من منصبه يوليو الماضي احتجاجا على تمسك رئيس الوزراء السابق بمنصبه. وحظي سوناك آنذاك بشعبية كبيرة لدى نواب حزب المحافظين في البرلمان، الذين كانوا يودون الإطاحة بجونسون خوفا من تأثير هذه الأزمات على فرص فوز الحزب في الانتخابات العامة، ليحل وزير الخزانة السابق في صدارة ترشيحات المشرعين المحافظين لخلافة جونسون في الانتخابات التي جرت الصيف الماضي، غير أن أعضاء الحزب من عامة الناس اختاروا منافسته ليز تراس لتصبح زعيمة للحزب ورئيسة للحكومة. وعلى عكس الرؤية التي تبنتها رئيسة الوزراء السابقة تراس، حذر سوناك طيلة حملته الانتخابية لزعامة الحزب آنذاك من مغبة الاعتماد على التوسع في الاقتراض الحكومي للخروج من أزمة التضخم وغلاء الأسعار، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يتسبب بأزمة اقتصادية عميقة، وهو ما حدث بالفعل بعد إعلان تراس عن خطتها للنمو، والتي تسببت بانخفاض تاريخي لقيمة الجنيه الإسترليني، وارتفاع كلفة الاقتراض الحكومي لمستويات غير مسبوقة منذ عقود، وهو الأمر الذي عجل بتنحي ليز تراس من منصبها. وقد ساهمت توقعات سوناك بعودة اسمه بقوة مرة أخرى لقيادة حزب المحافظين ولإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية عميقة كما وصفها في بيان ترشحه. ورغم محاولات جونسون العودة لصدارة المشهد والترشح من جديد لزعامة الحزب، فإن أكثر من نصف المشرعين المحافظين في البرلمان ألقوا بثقلهم خلف سوناك، ما جعله مؤهلاً لتوحيد صفوف الحزب الذي عانى الانقسامات والسجالات والتناقضات بين قواعده الجماهيرية، ونوابه في البرلمان حول شخصية زعيم حزب المحافظين. 5 ملفات شائكة 1- لا يبدو الطريق أمام سوناك سالكاً، بل سيجد نفسه مع دخوله غداً الثلاثاء مكتبه مضطراً للتعامل على وجه السرعة مع تركة ثقيلة، في ظل ما يعانيه الاقتصاد البريطاني من أزمة غلاء معيشة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، وشبح الركود وارتفاع أسعار قروض الرهن العقاري لمستويات غير مألوفة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. 2- سيكون أمامه ملفات شائكة أخرى على غرار أزمة حجم الاقتراض الحكومي وكلفته التي بلغت حدوداً تاريخية. 3- تراجع الخدمات العامة. 4- التهديدات بإجراء استفتاء على استقلال إسكتلندا، والدعوات من أجل الذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة. 5- أما على الصعيد الدولي، فسيتعين على سوناك التعامل مع التداعيات طويلة الأمد للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية. وفي ظل هذه التحديات الجمة فهل سيتمكن سوناك، أول رئيس وزراء للبلاد من أصول هندية الصمود أمامها، وإنقاذ اقتصاد البلاد قبل الانتخابات العامة المقبلة في غضون عامين فقط.

أسفرت جولة التصويت الثالثة في بريطانيا لاختيار خليفة لرئيس الوزراء بوريس جونسون عن تقليص عدد المتنافسين إلى 4 فقط. وحافظ وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك على صدارة السباق للجولة الثالثة على التوالي، فيما تم استبعاد توم توجينهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، حيث حصل سوناك على 115 صوتاً متقدماً على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت التي حصلت على 82 صوتاً ووزيرة الخارجية ليز تراس التي نالت 71 صوتاً، تليها وزيرة الدولة للمساواة السابقة كيمي بادنوك بـ 58 صوتاً. بحسب رويترز. وبعد إعلان جونسون هذا الشهر عزمه الاستقالة نتيجة فضائح متوالية أفقدت إدارته دعم الكثيرين في حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه، شهد السباق تحولاً سيئاً مع قيام عدد من المتنافسين بصب انتقاداتهم اللاذعة على سوناك أوفر المرشحين حظاً. وسيُقلص 358 نائباً من حزب المحافظين الحاكم عدد المتنافسين إلى اثنين هذا الأسبوع، بعد استبعاد المرشح صاحب أقل عدد من الأصوات في كل جولة تصويت. ومن المقرر أن يتم إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد في الخامس من سبتمبر بعد أن يدلي أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف بأصواتهم عبر البريد خلال الصيف. وخلال الجولة الأولى حصل سوناك على دعم 88 من أعضاء الحزب في البرلمان البالغ عددهم 358، متقدماً على بيني موردنت التي حصلت على 67 صوتاً وليز تراس التي حصلت على 50 صوتاً، بينما تم استبعاد ناظم الزهاوي، الذي تولى منصب وزير المالية خلفاً لسوناك الأسبوع الماضي، ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت، بعد فشلهما في الحصول على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات وهو 30 صوتاً. وفي ثاني جولات التصويت، حافظ سوناك على صدارته بـ101 صوت تلته وزيرة التجارة بيني موردنت بـ 83 صوتاً ثم وزيرة الخارجية ليز تراس بـ 64 صوتاً. وتم استبعاد المدعية العامة سويلا بريفرمان التي حصلت على 27 صوتاً، بينما حصل النائب البرلماني توم توجنهات على 32 صوتاً وكيمي بادنوك على 49 صوتاً. أبرز المعلومات عن المتنافسين الأربعة لخلافة جونسون: ريشي سوناك نال سوناك الذي صوّت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجاً لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية، لكنه واجه لاحقاً انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بكلفة المعيشة، وكذلك بسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كوفيد-19. ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات مما يقوض قوله إنه يفضل خفض الضرائب. ليز تراس وزيرة الخارجية وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وتصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع كونسيرفاتيف هوم على الإنترنت. ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارجريت ثاتشر، أول سيدة ترأس الحكومة، في مثل هذا الوضع. وخاضت تراس البالغة من العمر 46 عاماً حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت بعد الاستفتاء إنها غيرت رأيها. وقضت أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء وزيرة للتجارة الدولية لتدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تُعين العام الماضي كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وتتولى تراس الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتتخذ موقفاً متشدداً على نحو متزايد في المفاوضات. بيني موردونت أقال جونسون وزيرة الدفاع السابقة عندما أصبح رئيسا للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة السابق. كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واشتهرت من خلال المشاركة في برنامج سابق للغطس بتلفزيون الواقع. وشاركت موردنت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016. وصفت موردونت الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فُرض لمكافحة كوفيد بأنها مخزية. وسبق أن عبرت عن ولائها لجونسون. كيمي بادنوك تم انتخابها لعضوية البرلمان لأول مرة في عام 2017، وشغلت مناصب وزارية صغرى، بما في ذلك وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته مؤخراً، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء. شغلت أيضاً منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

أعلنت اللجنة المكلفة بتنظيم السباق على رئاسة الوزراء وزعامة حزب المحافظين في بريطانيا اليوم الثلاثاء عن القائمة النهائية للمرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على أن تبدأ الجولة الأولى من التصويت الأربعاء. والمرشحون البالغ عددهم 8 بعد انسحاب النائبين ساجد جاويد ورحمن تشيشتي، هم: ليز تراس وناظم الزهاوي وكيمي بادنوك وسويلا بريفرمان وجيريمي هانت وبيني موردنت وريشي سوناك وتوم توجنهات، بحسب رويترز. 1- ليز تراس: وزيرة الخارجية وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وتصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع كونسيرفاتيف هوم على الإنترنت. ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارجريت ثاتشر، أول سيدة ترأس الحكومة، في مثل هذا الوضع. وخاضت تراس البالغة من العمر 46 عاماً حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت بعد الاستفتاء إنها غيرت رأيها. وقضت أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء وزيرة للتجارة الدولية لتدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تُعين العام الماضي كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وتتولى تراس الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتتخذ موقفاً متشدداً على نحو متزايد في المفاوضات. 2- ناظم الزهاوي من أصول عراقية وهو وزير المالية المعين حديثاً والمعروف بلقب وزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19. وشارك في تأسيس شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في عام 2010. وأيد مغادرة الاتحاد الأوروبي وكان آخر منصب تولاه هو وزير التعليم وقال الأسبوع الماضي إنه، في مرحلة ما، سيكون شرفا لي أن أكون رئيساً للوزراء. 3- كيمي بادنوك تم انتخابها لعضوية البرلمان لأول مرة في عام 2017، وشغلت مناصب وزارية صغرى، بما في ذلك وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته مؤخراً، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء. شغلت أيضاً منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. 4- سويلا برافرمان المدعية العامة البريطانية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. تعرضت لانتقادات عنيفة من جانب محامين خلال فترة ولايتها بعدما سعت الحكومة لانتهاك القانون الدولي بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وشاركت في حملة الخروج من الاتحاد وعملت وزيرة دولة في عهد رئيس الوزراء السابقة تيريزا ماي لكنها استقالت احتجاجاً على اتفاق الخروج الذي اقترحته ماي في ذلك الوقت، قائلة إن الاتفاق لا يذهب بعيداً بما يكفي في قطع الصلة مع الاتحاد. 5- جيريمي هانت احتل وزير الخارجية السابق (55 عاماً) المركز الثاني بعد جونسون في المنافسة على القيادة عام 2019.. وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم هانت خبرته كوزير سابق للصحة ليرأس لجنة الصحة بالبرلمان ولم تتلطخ صورته بسبب خدمته في الحكومة الحالية. ودعم هانت البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل تصويت 2016. ومن غير الواضح ما إذا كان سيشعر بالحاجة إلى الحفاظ على موقف صارم تجاه بروكسل لكسب دعم الناخبين المحافظين أو ما إذا كان بإمكانه إقامة علاقة أكثر واقعية لتحسين التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل. 6- بيني موردونت وزيرة الدفاع السابقة التي اقالها جونسون عندما أصبح رئيساً للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة السابق. كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واشتهرت من خلال المشاركة في برنامج سابق للغطس بتلفزيون الواقع. وشاركت موردنت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016. وصفت موردونت الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فُرض لمكافحة كوفيد بأنها مخزية. وسبق أن عبرت عن ولائها لجونسون. 7- ريشي سوناك أعلن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك أمس أنه سيخوض المنافسة على خلافة جونسون، قائلاً في مقطع مصور نُشر على تويتر: يتعين على شخص ما أن يقتنص هذه اللحظة ويتخذ القرار الصحيح. وهذا هو السبب في أنني أتقدم لأكون الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم. نال سوناك الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجا لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية، لكنه واجه لاحقاً انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بكلفة المعيشة، وكذلك بسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كوفيد-19 مما غير من كونه الأوفر حظاً. ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات مما يقوض قوله إنه يفضل خفض الضرائب. وصوت سوناك لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016. 8- توم توجنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وضابط سابق بالجيش خدم في العراق وأفغانستان. صوّت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي وكان دائم الانتقاد لجونسون وسيحقق لحزبه انفصالا كاملا عن الحكومات السابقة، لكنه لم يُختبر نسبياً لأنه لم يتول أي منصب وزاري من قبل.

لا تزال استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إذعاناً لدعوات زملائه في الحكومة وأعضاء البرلمان عن حزبه المحافظ، تسيطر على اهتمامات وسائل الإعلام العالمية وسط ترقب لخليفته الساكن الجديد لـ10 داونينغ ستريت في لندن. واستعرضت رويترز أبرز المعلومات عن من يمكن أن يخلُف بوريس جونسون رئيساً للوزراء في بريطانيا، استناداً إلى إعلانهم عن رغبتهم في شغل المنصب وآخرين يمكن أن يكونوا مرشحين محتملين والكل في انتظار إعلان القواعد المنظمة للسباق نحو زعامة الحزب الأسبوع القادم. - أشخاص تأكد دخولهم السباق 1- ريشي سوناك أعلن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك أمس أنه سيخوض المنافسة على خلافة جونسون، قائلاً في مقطع مصور نُشر على تويتر: يتعين على شخص ما أن يقتنص هذه اللحظة ويتخذ القرار الصحيح. وهذا هو السبب في أنني أتقدم لأكون الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزرائكم. نال سوناك الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجا لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية، لكنه واجه لاحقاً انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بكلفة المعيشة، وكذلك بسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كوفيد-19 مما غير من كونه الأوفر حظاً. ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات مما يقوض قوله إنه يفضل خفض الضرائب. وصوت سوناك لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016. 2- توم توجنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وضابط سابق بالجيش خدم في العراق وأفغانستان. صوّت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي وكان دائم الانتقاد لجونسون وسيحقق لحزبه انفصالا كاملا عن الحكومات السابقة، لكنه لم يُختبر نسبياً لأنه لم يتول أي منصب وزاري من قبل. 3- سويلا برافرمان المدعية العامة البريطانية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. تعرضت لانتقادات عنيفة من جانب محامين خلال فترة ولايتها بعدما سعت الحكومة لانتهاك القانون الدولي بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وشاركت في حملة الخروج من الاتحاد وعملت وزيرة دولة في عهد رئيس الوزراء السابقة تيريزا ماي لكنها استقالت احتجاجاً على اتفاق الخروج الذي اقترحته ماي في ذلك الوقت، قائلة إن الاتفاق لا يذهب بعيداً بما يكفي في قطع الصلة مع الاتحاد. 4- كيمي بادنوش تم انتخابها لعضوية البرلمان لأول مرة في عام 2017، وشغلت مناصب وزارية صغرى، بما في ذلك وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته مؤخراً، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء. شغلت أيضاً منصب نائب رئيس حزب المحافظين. ودعمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. 5 - جرانت شابس قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس لصحيفة صنداي تايمز إنه سيخوض السباق ليحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون. وذكرت الصحيفة في مقال نُشر على موقعها الالكتروني اليوم السبت أن شابس استبعد إجراء انتخابات عامة، لكنه قال إنه إذا نجح سيضع ميزانية طوارئ خلال أول 100 يوم له في المنصب لخفض الضرائب المفروضة على الفئات الأضعف وتقديم دعم حكومي للشركات ذات المستويات العالية من استهلاك الطاقة. - مرشحون محتملون 1- ليز تراس وزيرة الخارجية وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وتصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع كونسيرفاتيف هوم على الإنترنت. ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارجريت ثاتشر، أول سيدة ترأس الحكومة، في مثل هذا الوضع. وخاضت تراس البالغة من العمر 46 عاماً حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت بعد الاستفتاء إنها غيرت رأيها. وقضت أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء وزيرة للتجارة الدولية لتدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تُعين العام الماضي كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وتتولى تراس الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتتخذ موقفاً متشدداً على نحو متزايد في المفاوضات. وقالت تراس يوم الثلاثاء إن جونسون يحظى بتأييدها بنسبة مئة في المئة وحثت الزملاء على دعمه. وبعد إعلان استقالته يوم الخميس، قالت تراس إن جونسون اتخذ القرار الصائب. 2- جيريمي هانت احتل وزير الخارجية السابق (55 عاماً) المركز الثاني بعد جونسون في المنافسة على القيادة عام 2019.. وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم هانت خبرته كوزير سابق للصحة ليرأس لجنة الصحة بالبرلمان ولم تتلطخ صورته بسبب خدمته في الحكومة الحالية. وفي وقت سابق من هذا العام، قال إن طموحه في أن يصبح رئيساً للوزراء لم يختف تماماً. وقال هانت إنه صوت للإطاحة بجونسون خلال اقتراع على الثقة الشهر الماضي فاز به جونسون بفارق ضئيل. ودعم هانت البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل تصويت 2016. ومن غير الواضح ما إذا كان سيشعر بالحاجة إلى الحفاظ على موقف صارم تجاه بروكسل لكسب دعم الناخبين المحافظين أو ما إذا كان بإمكانه إقامة علاقة أكثر واقعية لتحسين التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل. 3- ساجد جاويد كان أول وزير يقدم استقالته احتجاجاً على اتهامات بأن جونسون ضلل الرأي العام بشأن ما يعرفه عن اتهامات بالتحرش لعضو برلمان من حزب المحافظين. وهو مصرفي سابق ومؤيد للسوق الحرة، وعمل في مناصب وزارية عدة أحدثها كان وزير الصحة. واستقال من منصب وزير المالية في حكومة جونسون عام 2020. وهو ابن لمهاجرين باكستانيين مسلمين ومن المعجبين بمارجريت ثاتشر وجاء ترتيبه الرابع في التنافس على اختيار رئيس وزراء يحل محل تيريزا ماي في عام 2019. وأيد جاويد البقاء في الاتحاد الأوروبي دون حماس قائلاً إنه يخشى من أن تزيد تداعيات التصويت على الخروج من التكتل من الاضطرابات الاقتصادية. 4- ناظم الزهاوي وهو وزير المالية المعين حديثاً والمعروف بلقب وزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19. وقصة الزهاوي الشخصية كلاجئ سابق من العراق جاء إلى بريطانيا عندما كان طفلا تميزه عن غيره من المنافسين المحافظين. وشارك في تأسيس شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي قبل أن يدخل البرلمان في عام 2010. وأيد مغادرة الاتحاد الأوروبي وكان آخر منصب تولاه هو وزير التعليم وقال الأسبوع الماضي إنه، في مرحلة ما، سيكون شرفا لي أن أكون رئيساً للوزراء. 5- بيني موردونت أقال جونسون وزيرة الدفاع السابقة عندما أصبح رئيسا للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة السابق. كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واشتهرت من خلال المشاركة في برنامج سابق للغطس بتلفزيون الواقع. وشاركت موردنت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016. وصفت موردونت الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فُرض لمكافحة كوفيد بأنها مخزية. وسبق أن عبرت عن ولائها لجونسون.

منذ أن أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني صباح اليوم، استقالته من زعامة حزب المحافظين الحاكم لإفساح المجال لانتخاب زعيم جديد للحزب ليحل محله في رئاسة الوزراء بحلول الخريف المقبل، وبدأ الحديث عن أبرز المرشحين لخلافته. وانبرى المحللون والمراقبون والسياسيون في طرح الأسماء المرشحة لدخول السباق لدخول مقر رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت وسط لندن بحلول الخريف المقبل، وذلك مع بدء عملية اختيار الرئيس القادم للحزب من الآن. ووفقا للقواعد المنظمة لحزب المحافظين الحاكم، ينبغي على من يرغب في الترشح لزعامة الحزب ضمان تأييد من ثمانية نواب محافظين في البرلمان، قبل أن تجرى عدة جولات تصويت من قبل نواب الحزب إلى أن يتم اختيار أكثر اسمين حصولا على الأصوات. وفي المرحلة التالية يجرى اقتراع بريدي يشارك فيه جميع الأعضاء في حزب المحافظين من عامة الشعب لاختيار الزعيم الجديد للحزب الذي سيخلف جونسون في رئاسة الوزراء أيضا. وتدور معظم الترشيحات حول عدد من الوزراء والبرلمانيين الحاليين الذين برزت أسماؤهم في الفترة الأخيرة، وتضم قائمة الأسماء التي يعتقد أنها ستترشح للمنصب الأرفع في البلاد: ** ريشي سوناك، وزير الخزانة المستقيل: يعد سوناك من أبرز الوجوه التي سلطت عليها الأضواء في الآونة الأخيرة، خاصة مع تقديمه استقالته بشكل مفاجئ أول أمس /الثلاثاء/، اعتراضا على استمرار جونسون في منصبه وبسبب الاختلافات بينهما حول السياسات المالية والاقتصادية التي يجب اتباعها في الفترة المقبلة للحد من تداعيات أكبر أزمة زيادة في تكاليف المعيشة تمر بها البلاد منذ عقود. ويرى محللون أن سوناك يمتلك القدرة على تقديم نفسه كمخلص لانتشال البلاد من الأزمة الطاحنة التي تمر بها والتي شهدت بلوغ التضخم أكثر من 9 بالمئة، فيما يرى آخرون أن حظوظه تأثرت بعض الشيء على خلفية الكشف مؤخرا عن تجنب زوجته دفع الضرائب على دخلها في بريطانيا نظرا لكونها غير بريطانية، فضلا عن تغريمه إثر مشاركته في إحدى الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء إبان فترة الإغلاق العام فيما عرف إعلاميا بـ /بارتي جيت/. وشغل سوناك، الذي يتحدر من أصول هندية، منصب وزير الخزانة في فبراير عام 2020، وكان المسؤول عن صياغة سياسة الحكومة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة وباء كورونا /كوفيد-19/ وما استتبع ذلك من اقتراض الحكومة مئات المليارات للحفاظ على الاقتصاد من الانهيار. ونالت سياسته شعبية كبيرة خلال أزمة الوباء لنجاحه في الحفاظ على معدلات البطالة في مستويات منخفضة بفضل الدعم الذي قدمه للشركات للحفاظ على موظفيها وعدم تسريحهم. وفي حال فوزه بزعامة الحزب، سيصبح أول رئيس وزراء من أصول غير بريطانية يتولى المنصب السياسي الأرفع في البلاد. ** ليز تراس، وزيرة الخارجية: على الرغم من دعمها لبوريس جونسون طوال الفترة الماضية وحداثة عهدها نسبيا في المناصب الوزارية، إلا أن كثيرين يرون أن تراس تطمح لأن تصبح ثالث سيدة في تاريخ البلاد تدخل 10 دوانينغ ستريت بعد مارجريت تاتشر وتيريزا ماي. وتتمتع تراس بشعبية لدى قواعد حزب المحافظين خاصة لدورها في قيادة الجهود الدولية المناهضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وجهودها في إبرام عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول عديدة عندما كانت تتولى منصب وزيرة التجارة الدولية، وذلك بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتضم أيضا قائمة الأسماء التي يعتقد أنها ستترشح لخلافة جونسون في رئاسة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا: ** ساجد جافيد، وزير الصحة المستقيل: كان جافيد أول من وجه ضربة قاصمة للإطاحة ببوريس جونسون عندما أعلن أول أمس /الثلاثاء/ استقالته من منصبه كوزير للصحة احتجاجا على استمرار جونسون في رئاسة الوزراء، الأمر الذي فتح الطريق أمام عشرات الاستقالات في الصف الأول من الوزراء ومساعديهم ووكلاء الوزارات وانتهى باستقالة جونسون صباح اليوم. وكان جافيد من بين المتنافسين الذين وصلوا للجولات الأخيرة من انتخابات زعامة حزب المحافظين عام 2019 التي فاز بها آنذاك جونسون. وتولى جافيد، الذي يتحدر من أصول باكستانية وولد لأب مسلم مهاجر عمل محصلا للتذاكر في الحافلات العامة، منصب وزير الخزانة في حكومة جونسون، قبل أن يستقيل العام الماضي بسبب خلاف مع رئيس الحكومة حول إقالة مستشاريه في الوزارة، إلا أنه عاد مجددا للواجهة بعد تعيين جونسون له كوزير للصحة في عام 2021 ليستكمل جهود الحكومة في مكافحة وباء كورونا. ** بن والاس، وزير الدفاع: برز اسم بن والاس مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث اقترن اسمه بالجهود الرامية لتسليح أوكرانيا للتصدي للقوات الروسية ولقاءاته المتعددة مع وزراء الدفاع في الدول الغربية الحليفة لتنسيق جهود مواجهة روسيا. وقاد والاس الحملة الانتخابية لجونسون لزعامة الحزب عام 2017 ولكنه لم ينجح آنذاك، وتمت مكافأته كأحد الموالين لجونسون بمنصب وزير الدفاع عام 2019. ** توم تاجيندهات، عضو بالبرلمان: كان تاجيندهات من أكثر الأسماء التي دار حولها الحديث في السنوات الأخيرة كزعيم محتمل لحزب المحافظين. خدم تاجيندهات كضابط في الجيش البريطاني في كل من العراق وأفغانستان، وانتخب عضوا بالبرلمان لأول مرة عام 2015، ويشغل حاليا منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم منذ يناير عام 2020. ويعد تاجيندهات من المحافظين البراجماتيين المعتدلين الذين لا يميلون إلى الشعوبية. ** جيريمي هنت، وزير الخارجية السابق: تولى هنت ثلاثة مناصب وزارية منذ وصول حزب المحافظين إلى الحكم في عام 2010 وهي وزارات: الثقافة والصحة والخارجية، ويتمتع هنت بحظوظ كبيرة لما يتمتع به من شعبية بين أعضاء الحزب الحاكم، حيث حل ثانيا في السباق نحو زعامة الحزب عام 2019. ولعب هنت دورا كبيرا كرئيس للجنة الصحة في مساءلة الحكومة حول خططها للتعامل مع تفشي وباء كورونا في البلاد. وأيا ما كانت نتيجة السباق على زعامة حزب المحافظين الحاكم، تنتظر الفائز برئاسة حزب المحافظين والذي سيكون الساكن الجديد في 10 داونينغ ستريت، تحديات ضخمة على مستوى الحزب والحكومة في آن واحد. فالزعيم الجديد للحزب سيكون مطالبا برأب الصدع الذي سببته الانشقاقات الواسعة التي تركتها زعامة جونسون على مدار الأشهر الماضية. ولكن الوقت لن يكون في صالحه، فالانتخابات المقبلة مقررة بعد عامين وشعبية الحزب في تراجع كبير أظهرته نتائج الانتخابات المحلية والبرلمانية الفرعية التي جرت خلال الشهرين الماضيين، فضلا عن أحدث استطلاعات الرأي التي تشير إلى تدهور شعبية المحافظين لأدنى مستوى منذ فوزهم الساحق في انتخابات عام 2019. وعلى مستوى الحكومة، سيتعين على رئيس الوزراء الجديد اتخاذ قرارات سريعة تحظى بشعبية كبيرة لاحتواء سخط المواطنين جراء أزمة غلاء المعيشة غير المسبوقة منذ عقود، حيث لم تنجح الإجراءات التي اتخذتها حكومة جونسون حتى الآن في كبح جماح التضخم الذي بات يؤرق البريطانيين. أما على المستوى الدولي، فستبقى أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا وقدرة بريطانيا على مواصلة دعمها العسكري والاقتصادي لكييف تحديا طويل الأمد لرئيس الوزراء المقبل في ظل قيادة بريطانيا مع الولايات المتحدة الجهود الدولية المناهضة لروسيا. وعلى الرغم من تعدد التحديات الداخلية والخارجية الماثلة أمام رئيس الوزراء القادم، إلا أن أهمها، وربما أصعبها، يبقى استعادة ثقة البريطانيين في الطبقة السياسية الحاكمة، والتي تراجعت بشكل كبير في ظل مسلسل من الأزمات السياسية المتوالية التي كان بطلها جونسون، والتي أدت في نهاية المطاف إلى سقوطه السريع.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، تنحيه عن زعامة حزب المحافظين (الحاكم) والبقاء في منصبه رئيساً للوزراء حتى انتخاب خليفة له. وأشار جونسون، في خطاب ألقاه أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أنه اتفق مع جراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المسؤولة عن شؤون نواب حزب المحافظين في البرلمان، على بدء عملية اختيار زعيم جديد للحزب، على أن تعلن التفاصيل الأسبوع المقبل. وتوقعت رويترز أن يقدم بوريس جونسون استقالته اليوم الخميس من رئاسة وزراء بريطانيا، لتبدأ عملية البحث عن زعيم جديد، موضحة تفاصيل عملية اختيار خليفته: 1- يتعين أن يرشح اثنان من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين أي شخص يتقدم للمنصب، وقد يكون عدد المتقدمين كبيراً. 2- يجري النواب المحافظون بعد ذلك جولات تصويت لخفض عدد المرشحين. وفي كل مرة يُطلب منهم التصويت بشكل سري لصالح مرشحهم المفضل ويتم استبعاد من يحصل على أقل الأصوات. 3- تكرار العملية إلى أن يصل عدد المتنافسين إلى اثنين. وكان التصويت في السابق يجري في أيام الثلاثاء والخميس. لكن من المقرر أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية التي تستمر 6 أسابيع في 21 يوليو، لذا قد يتعين تسريع العملية. 4- يجري بعد ذلك تصويت بالبريد على المرشحين الإثنين الأخيرين ويشمل جميع أعضاء حزب المحافظين ويعين الفائز رئيساً للوزراء. 5- زعيم الحزب صاحب أكبر عدد من الأعضاء في مجلس العموم هو رئيس الوزراء الفعلي. ولا يتعين عليه الدعوة لانتخابات مبكرة لكن يحق له ذلك. يمكن أن تختلف الفترة الزمنية لاختيار رئيس الوزراء اعتماداً على عدد المتقدمين للمنصب. كانت تيريزا ماي قد تولت المنصب بعد أقل من 3 أسابيع من استقالة ديفيد كاميرون في عام 2016 وانسحاب جميع المتنافسين الآخرين في منتصف السباق. وتنافس جونسون مع وزير الصحة السابق جيريمي هنت قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين لاختيار من يحل محل ماي في 2019، وتولى المنصب بعد شهرين من إعلان ماي اعتزامها تقديم استقالتها. وقبيل إعلان استقالته، أعلن جونسون عن تعيين 3 وزراء جدد هم جريج كلارك وزيراً للإسكان والمجتمعات المحلية، وجيمس كليفرلي وزيراً للتعليم، وروبرت باكلاند وزيراً لشؤون ويلز. وجاءت استقالة جونسون بعد أن واجه موجة استقالات واسعة في صفوف حكومته احتجاجاً على استمراره في المنصب، بدأت باستقالة ريشي سوناك، وزير الخزانة، وساجد جافيد، وزير الصحة، وسايمون هارت، وزير شؤون ويلز، وبراندون لويس وزير شؤون أيرلندا الشمالية، وتبعها إعلان أكثر من 55 من نواب ووكلاء الوزارات والوزراء المفوضين ومساعدي الوزراء الاستقالة رفضاً لبقاء جونسون في قيادة الحزب والحكومة، بحسب وكالة قنا. وكان جونسون قد أقال مساء أمس مايكل جوف، وزير الإسكان والمجتمعات المحلية، من منصبه على خلفية مطالبة الأخير له بتنحيه عن منصبه بسبب الفضائح التي تلاحق رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة. ونجا جونسون مطلع الشهر الماضي من اقتراع سري بسحب الثقة منه من نواب حزب المحافظين في البرلمان، حيث حصل على تصويت بالثقة من 211 نائباً بالحزب مقابل تصويت 148 نائباً لصالح سحب الثقة منه، أي بنسبة 59% مقابل 41%، وهي من أكبر نسب الرفض لزعيم حزب المحافظين من بين صفوف حزبه في تاريخ بريطانيا الحديث.

أكد دولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة أن دولة قطر تعد شريكا استراتيجيا هاما لبلاده في الشرق الأوسط، في مجالات التجارة والدفاع والثقافة والتعليم. وأضاف جونسون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ من لندن، أن الروابط بين البلدين لها جذور عميقة وتساعد على توفير الأمن والرخاء لشعبي البلدين، موضحا أنه في ظل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، هناك الكثير مما يمكن أن نقوم به معا لتعميق هذه الشراكة، من تعزيز الاستثمار إلى تنويع إمدادات الطاقة ودفع التكنولوجيا الخضراء. وأبدى رئيس وزراء المملكة المتحدة تطلعه إلى الترحيب بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مقر رئاسة الوزراء (10 داونينج ستريت) مرة أخرى، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان لدفع العلاقات بينهما نحو مستقبل أفضل لشعبيهما. وتعتزم قطر وبريطانيا إطلاق حوار إستراتيجي سنوي ليشكل نقلة كبيرة في مستوى الشراكة الوثيقة بينهما، وهو تطور في العلاقات يساعد على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلق بالتنمية والاستدامة، وأزمة تغير المناخ، وحل النزاعات، وقضايا الدفاع والأمن. وتعتبر بريطانيا دولة قطر شريكا مهما لها على المستوى الاقتصادي، كما تشهد العلاقات العسكرية بين البلدين شراكة قوية، وذلك بفضل الإرادة المشتركة للقيادة في كلا البلدين لدفع العلاقات إلى أعلى مستوى، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا 40 مليار جنيه إسترليني. وتتزامن زيارة سمو الأمير لبريطانيا مع صدور تقرير لإدارة التجارة الدولية البريطانية حول حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة وقطر، حيث اشتمل التقرير على أهم البيانات الخاصة بطبيعة هذه العلاقات في هذا المجال بين البلدين، وأوضح أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لتضع قطر في المرتبة الـ41 كشريك تجاري أكبر بالنسبة إلى المملكة المتحدة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 4.8 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي، وسجلت الصادرات البريطانية إلى قطر خلال تلك الفترة 2.6 مليار جنيه إسترليني، بينما سجلت الواردات البريطانية من قطر خلال نفس الفترة 2.2 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 23.8% مقارنة بعام 2020. وأظهر التقرير أن قطر تعتبر السوق الـ34 الأكبر للصادرات البريطانية، والسوق الـ44 الأكبر للواردات البريطانية، ووفق ذلك فإن الصادرات البريطانية إلى قطر قد تقلصت بنسبة 33% خلال الـ12 شهرا وحتى شهر فبراير الماضي، بينما حققت واردات المملكة المتحدة من قطر زيادة بنسبة 163% في نفس الفترة. كما أشار التقرير إلى أن نمو قطاع الخدمات ضمن الصادرات البريطانية إلى قطر، فيما تشكل صادرات قطر من النفط والغاز نسبة 86% من حجم الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة. وأظهر التقرير الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في تأمين واردات بريطانيا من الغاز في ظل أزمة الطاقة العالمية، حيث تغطي الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال النسبة الأكبر من احتياجات بريطانيا من الغاز المسال.

تقدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـاعتذاره الكامل، بعدما فرضت غرامة عليه وعلى وزير ماليته ريشي سوناك لانتهاكهما تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة في بريطانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال عام 2020. وقال جونسون في خطاب تلفزيوني دعوني أقول على الفور إني سدّدت الغرامة وأنا أتقدم مجدّدا باعتذار كامل.. مضيفا يتعين علي القول، بكل صراحة، أنني لم يخطر ببالي، في حينها، أن هذا ربما يكون انتهاكا للقواعد، لكن بطبيعة الحال، رأت الشرطة خلاف ذلك وأنا أحترم تماما نتيجة تحقيقها. وأعلن مكتب رئيس الحكومة البريطانية أن الغرامة المفروضة عليه سببها مشاركته في حفلة عيد ميلاد نظّمت أقيمت في التاسع عشر من يونيو 2020 في قاعة الحكومة في مقر رئاسة الوزراء،، إبان فترة الإغلاق العام التي كانت مفروضة في البلاد إثر تفشي وباء كورونا. وجاء الإعلان الصادر عن الحكومة البريطانية بعيد كشف شرطة لندن أنها أصدرت أكثر من 50 غرامة على خلفية الحفلات من دون أن تكشف عدد المشاركين فيها أو هوياتهم. وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها غرامة مالية على رئيس وزراء في بريطانيا لخرقه القانون وهو في منصبه. وسارع كل من السيد كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، والسيدة نيكولا ستيرجين، الوزيرة الأولى في اسكتلندا والسيد مارك دريكفورد، الوزير الأول لويلز، في المطالبة باستقالة جونسون من منصبه لخرقه القانون وكذبه أمام البرلمان بشأن الحفلات، فيما طالبت الأحزاب الرئيسية باستدعاء البرلمان من عطلته الحالية لمناقشة القضية. وقال ستارمر إن فرض غرامات على مسؤولين في الحكومة بما فيهم رئيس الوزراء لخرقهم القانون يبرهن على أن حزب المحافظين غير مؤهل لحكم البلاد، فبريطانيا تستحق حكومة أفضل. من جهته قال السيد إيان بلاكفورد، زعيم كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي، إن رئيس الوزراء ووزير خزانته أهانوا ملايين المواطنين الذين اتبعوا القواعد الاحترازية، فيما طالب حزب الخضر جونسون وسوناك بالاستقالة من منصبيهما بعد ثبوت مخالفتهما للقانون. وكانت شرطة العاصمة لندن قد بدأت تحقيقا في 12 حفلا أقامها مسؤولون وموظفون بمقر رئاسة الوزراء في ثمانية أيام مختلفة أثناء فترة الإغلاق العام، وقامت بفرض غرامات مالية على أكثر من خمسين مسؤولا وموظفا حتى الآن. وتفجرت القضية بعد نشر وسائل الإعلام البريطانية عددا من الصور ومقاطع الفيديو المسربة تظهر مسؤولين حكوميين، من بينهم رئيس الوزراء، أثناء مشاركتهم في حفلات داخل مقر الحكومة أو في حديقة داونينج ستريت إبان فترة الإغلاق العام في 2020. وكان تحقيق حكومي قامت به مسؤولة كبيرة بالجهاز الحكومي قد أدان في يناير الماضي الحفلات التي أقيمت بمقر رئاسة الوزراء، واعتبر أنه كان هناك إخفاقا كبيرا في القيادة والقدرة على الحكم على الأمور سمح بإقامة هذه الحفلات في وقت كان الشعب يخضع لإجراءات إغلاق عام صارمة لكبح تفشي الوباء.

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم، عن تعيين السيد جاكوب رييس-موج وزيرا لفرص الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، وذلك في إطار تعديل وزاري محدود يجريه حاليا السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء. وتولى السيد مارك سبنسر، الذي كان مسؤول الانضباط الحكومي، منصب زعيم الأغلبية في مجلس العموم، خلفا للسيد رييس-موج. ويعد رييس-موج من أبرز دعاة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحملة التي سبقت الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون عام 2016 لصالح الخروج من التكتل الأوروبي. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أجرى تغييرات واسعة في صفوف مستشاريه ومسؤولي الاتصالات برئاسة الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية، في مسعى للنجاة من أزمة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة في خضم حالة الإغلاق العام التي كانت تعيشها البلاد في عام 2020 بسبب تفشي وباء كورونا. ووعد جونسون بإجراء تغيير في الثقافة السائدة بين المسؤولين في رئاسة الوزراء، وتعهد كذلك باستشارة نواب حزب المحافظين الحاكم بشكل أوسع عندما يتعلق الأمر برسم سياسات الحكومة. ويوم الخميس الماضي، استقال أربعة من كبار مساعدي جونسون وهم مسؤولة السياسة العامة لجونسون منذ فترة طويلة منيرة ميرزا ، دان روزنفيلد ، رئيس الموظفين، مارتن رينولدز سكرتيره الخاص الرئيسي ، ومدير الاتصالات جاك دويل. وتأتي التعديلات التي يجريها جونسون وسط مطالبات من أحزاب المعارضة وعدد من أعضاء حزبه بالاستقالة على إثر تداعيات إقامة الحفلات بمقر رئاسة الوزراء في /داونينج ستريت/، وهي القضية التي تجري بشأنها الشرطة تحقيقات موسعة.

أعرب بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، عن دعم بلاده لسيادة أوكرانيا في ظل تزايد احتمالات قيام روسيا بالتوغل في أراضيها. وقال جونسون، قبيل وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف، إن بريطانيا كصديق وشريك ديمقراطي ستواصل دعمها لسيادة أوكرانيا في وجه من يسعون لتدميرها. وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أمس الإثنينتشديد نظام العقوبات وتوسيعه بحيث يمكنه استهداف المصالح الروسية في حال إقدام روسيا على غزو أوكرانيا. وسيبدأ جونسون ،اليوم، زيارة لأوكرانيا في مستهل جولة يقوم بها في عدد من دول أوروبا الشرقية لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية. ومن المقرر أيضا أن يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل الجهود الدبلوماسية التي تبذلها لندن للحيلولة دون قيام روسيا بغزو أوكرانيا. يذكر أن التوتر بين حلف شمال الأطلسي الناتووالدول الغربية والولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى، تصاعد خلال الأشهر الأخيرة بعد أن اتهم الغرب موسكو بالتخطيط لغزو واسع النطاق لجارتها أوكرانيا بعد حشدها نحو 100 ألف جندي على الحدود بين البلدين، فيما تنفي موسكو بشكل مستمر هذه الاتهامات، وتتهم، في المقابل، الحلف بمحاولة التوسع إلى حدودها، وتطالب بضمانات بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أو نشر صواريخ في الدول القريبة من حدودها.

أصدر السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، قرارا بإجراء تحقيق في ادعاءات السيدة نصرت غني النائبة عن حزب المحافظين الحاكم، التي زعمت فيها أنها أقيلت من منصبها الوزاري عام 2020 لكونها مسلمة. وقال رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات، إنه يتعامل مع مثل هذه القضايا بكل جدية ويجب الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه التحقيقات. ورحبت السيدة نصرت غني بقرار رئيس الوزراء البريطاني، مؤكدة في تصريحات لها اليوم، أنها أبلغت جونسون أمس /الأحد/ بأن كل ما يهمها هو أن يؤخذ الأمر على محمل الجد. من جهته، قال السيد ناظم زهاوي وزير التعليم البريطاني، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، إن من المهم فتح تحقيق في هذه الادعاءات. ولفت الوزير، وهو مسلم من أصل عراقي، إلى أن الأمر تطلب قدرا عاليا من الشجاعة من السيدة نصرت غني للإفصاح عن هذه الادعاءات. من ناحيتها، قالت السيدة سعيدة وارسي عضو مجلس اللوردات والرئيسة السابقة لمجلس إدارة حزب المحافظين، إن نصرت غني عانت كثيرا لمدة عامين من أجل أن يسمع صوتها، مضيفة أن العنصرية الناجمة عن الإسلاموفوبيا لا ينظر إليها بشكل جدي مثلما ينظر إلى أنماط العنصرية الأخرى وأن ثمة نسقا للعنصرية بسبب الإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين. وعينت السيدة نصرت غني وزيرة بوزارة النقل عام 2018، لتصبح حينها أول وزيرة مسلمة تحضر جلسات مجلس العموم البريطاني وتتحدث فيه، قبل أن تقال من منصبها في فبراير عام 2020 عندما أجرى بوريس جونسون رئيس الوزراء تعديلا وزاريا صغيرا بعد فوز حزبه /حزب المحافظين/ في الانتخابات العامة. وقالت السيدة نصرت غني، إن السيد مارك سبنسر زعيم الأغلبية بمجلس العموم /البرلمان/ ذكر لها، حينها، أن من بين أسباب إقالتها من منصبها الوزاري أنها مسلمة، وهو الأمر الذي نفاه سبنسر واعتبره تشويها لسمعته.