قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن بريطانيا تدرس مد القوات الكردية في العراق بالسلاح والتدريب لمساعدتها في التصدي لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وحتى الآن نفذت بريطانيا عمليات إسقاط جوي لمساعدات إنسانية بالإضافة لعمليات مراقبة وتسليم إمدادات عسكرية للقوات الكردية المتحالفة مع حكومة بغداد المركزية. ووافقت دول أوروبية بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بالفعل على إرسال كمية من الأسلحة الخفيفة للقوات الكردية كي تستخدمها في مواجهة المتشددين المسلحين الذين اجتاحوا شمال العراق. وقال كاميرون لقناة آي.تي.في التلفزيونية "نحن على استعداد لبذل المزيد وندرس بجد إن كنا سنقدم لهم السلاح بأنفسنا أو سنقوم بتدريب الميليشيا الكردية بشكل مباشر.. نلعب بالفعل دورا هناك لكن بإمكاننا فعل المزيد".

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إنه يعتزم إعداد تشريع جديد لتشديد القيود على البريطانيين المسافرين إلى سوريا والعراق للقتال إلى جانب "المتطرفين الإسلاميين"، على حد وصفه. وأضاف كاميرون إنه سيعرض على البرلمان تفاصيل خططه يوم الإثنين لمصادرة جوازات السفر. وكان رئيس الحكومة يتحدث في الوقت الذي رفعت فيه بريطانيا درجة التهديد من الإرهاب الدولي إلى "شديد" وهو ثاني أعلى مستوى. وتابع في مؤتمر صحفي: "سألقي بيانا في مجلس العموم يوم الإثنين، يتضمن اتخاذ خطوات إضافية لمنع الأشخاص من السفر من خلال تشريع جديد يسهل عملية مصادرة جوازات سفرهم".

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، أن على بلاده استخدام كل "قدراتها العسكرية" للتصدي للدولة الإسلامية، محذرا من أن هذا التنظيم المتطرف "قد يستهدفنا في شوارعنا"، إذا لم يتم وقف تقدمه. وقال رئيس الحكومة المحافظ، في افتتاحية نشرتها صحيفة "صنداي تلجراف"، إن هذا الأمر لا يعني أن على المملكة المتحدة أن ترسل مجددا قوات إلى العراق، بل أن تفكر في إمكانية التعاون مع إيران للقضاء على التهديد الجهادي. وحذر كاميرون من أن الغرب يواجه "صراع أجيال"، موضحا أنه "إذا لم نتحرك لوقف هجوم هذه الجماعة الإرهابية البالغة الخطورة، فإنها ستستمر في بناء قوتها إلى أن تتمكن من استهدافنا في شوارع المملكة المتحدة". وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، "أوافق على أنه يتعين علينا أن نتجنب إرسال جيوش للقتال أو للاحتلال، ولكن علينا أن نعترف بأن المستقبل الأكثر إشراقا الذي ننشده، يتطلب وضع خطة طويلة الأجل".

أشاد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، توجيه ضربات جوية في العراق، مؤكدا، في المقابل، أن "التدخل العسكري" البريطاني غير مطروح. وأوضح كاميرون، في بيان، "أشيد بقرار الرئيس أوباما الموافقة على طلب مساعدة الحكومة العراقية، وشن ضربات جوية محددة، إذا كان ذلك ضروريا، لتقديم العون للقوات العراقية في معركتها ضد الإرهابيين، من الدولة الإسلامية، لتحرير المدنيين المحاصرين في جبل سنجار". وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، "إنني متفق تماما مع الرئيس أوباما، على حقيقة أنه يجب علينا أن ندافع عن القيم التي نؤمن بها، مثل حق الحرية والكرامة، بغض النظر عن معتقداتنا الدينية". معربا عن قلقه الشديد حيال الوضع المأساوي واليائس في العراق، لمئات الآلاف من الأشخاص". وتابع كاميرون، إن بريطانيا ترأست جلسة لمجلس الأمن، مساء أمس الخميس، "للتأكد من وجود رد دولي قوي تجاه هذه الأزمة".

ذكرت صحيفة "صنداي تليجراف" أن بوريس جونسون رئيس بلدية لندن سيدعو إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي، وذلك في كلمة له يوم الأربعاء، كما سيدعم تقريرا لمستشاره الاقتصادي، يقول إن الخروج من الاتحاد يمثل "خيارا فعالا" لبريطانيا إذا لم يتسن إصلاح الاتحاد. ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في حالة فوز حزب المحافظين الذي ينتمي له في الانتخابات العامة المقبلة في 2015 بإعادة التفاوض بشأن علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي قبل استفتاء مقرر بشأن العضوية بحلول 2017. وقال "صنداي تليجراف" إن جونسون الذي ينظر إليه كثيرون على أنه زعيم المحافظين القادم سيحدد الطريقة التي يجب أن تتفاوض بها بريطانيا فيما يتعلق بعلاقتها بالاتحاد الأوروبي.

أدانت محكمة بريطانية، اليوم الثلاثاء، "أندي كولسون"، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء "ديفيد كاميرون"، ورئيس تحرير صحيفة "نيوز أوف ذا ورلد"، بتهمة التآمر للتنصت على الهواتف. وفي أول تعليق له على قرار المحكمة التي بدأت النظر في القضية العام الماضي، أفاد "كاميرون" أنه يعتذر للشعب البريطاني لتشغيل "كولسون" في رئاسة الوزراء، قائلا: "أنا أتحمل جميع المسؤولية بشأن عمل "كولسون"، في رئاسة الوزراء". وأفاد "كاميرون"، أنه وعد الشعب البريطاني، أنه سيعتذر له، في حال إدانة "كولسون" رئيس تحرير الصحيفة المملوكة لإمبراطور الإعلام البريطاني روبرت مردوك، لافتا أن قرار تشغيله كان خاطئا. ومن جانبه انتقد "إد ميليباند"، رئيس حزب العمال المعارض، "كاميرون"، قائلا: "إنه أدخل مجرما إلى رئاسة الوزراء". ويواجه "كولسون" يواجه عقوبة السجن في القضية التي تتعلق بفضيحة تنصت وقعت عندما كان رئيسا لتحرير صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" البريطانية، التي أغلقت عام 2011، بسبب فضيحة التنصت. وفي سياق متصل برأت المحكمة ريبيكا بروكس المقربة من إمبراطور الإعلام البريطاني روبرت مردوك من اتهامات دفع أموال بشكل غير قانوني لمسؤولين وتعطيل مسار العدالة. وتعزز تبرئة شخصية مقربة من إمبراطور مردوك من موقفه في قضية التنصت على هواتف في صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" المملوكة له، لكن هيمنته على السياسة البريطانية تحطمت وربما يستمر هذا الوضع للأبد. ويشير هذا إلى أن الأنشطة غير القانونية الكثيرة داخل الصحيفة للبحث عن خبطات صحفية عن الأثرياء والمشاهير لم تتورط فيها بشكل كبير الإدارة العليا بمجموعة نيوز كورب المملوكة لمردوك. كما قد يقلل من مخاطر تعرض أنشطة مردوك التجارية في أنحاء العالم لمواجهة اتهامات في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. لكن ربما لا يتمتع مردوك مجددا بالنفوذ الذي كان يحظى به، والذي تجسد في انتقال كولسون من رئاسة تحرير "نيوز اوف ذا وورلد" إلى منصب المسؤول الإعلامي لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الإثنين، إن بريطانيا بحثت مع إيران كيف يمكن أن تدعم منطقة الشرق الأوسط العراق في أعقاب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على عدة مدن في شمال العراق. وقبل أن يلقي وزير الخارجية البريطاني، وليام هيح، بيانا أمام البرلمان اليوم، قال المتحدث إن هيج تحدث مع نظيره الإيراني في مطلع الأسبوع لمناقشة الوضع في العراق وعدد من القضايا الأخرى. وصرح المتحدث باسم كاميرون للصحفيين "هل ثمة دور للمنطقة لدعم الحكومة العراقية في مساعيها، قدر الإمكان، لتبني توجه يضم القاعدة العريضة ويشمل الجميع في المستقبل وتجنب مخاطر التوجه الطائفي جزئيا ..؟ نعم".

صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم اليوم الأربعاء، بأن لندن عرضت تعزيز مساعدتها لنيجيريا من أجل تحرير نحو 200 تلميذة قامت جماعة بوكو حرام بخطفهن، خصوصا بإرسال طائرات استطلاع. وقال كاميرون "اليوم يمكنني أن أكشف أننا اقترحنا على نيجيريا مساعدة إضافية، تشمل طائرات استطلاع وفريقا عسكريا يلحق بمقر قيادة الجيش النيجيري، وفريقا ينضم إلى الخبراء الأمريكيين الذين يحللون المعلومات، المتعلقة بتحديد مكان الفتيات".

أعلنت وزيرة الثقافة البريطانية، ماريا ميلر، اليوم الأربعاء، استقالتها من منصبها، عقب الجدل حول إساءة استخدام مخصصاتها البرلمانية. وقالت ميلر في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن القضية صرفت انتباه الحكومة عن العمل الحيوي الذي تقوم به، وأبدى كاميرون أسفه لتلقي رسالة استقالة ميلر، لكنه قبل قرارها. وتمت تبرئة وزيرة الثقافة البريطانية السابقة من قضية تمويل منزل والديها من مخصصاتها البرلمانية، لكن السلطات البرلمانية طلبت منها سداد 5800 جنيه أسترليني. وكان المفوض المستقل للمعايير البرلمانية انتقد موقف ميلر من التحقيق الذي أجراه حول إساءة استخدام مخصصاتها البرلمانية، وأوصى بأن تسدد 45 ألف جنيه أسترليني من الأموال التي سحبتها منها.

نقلت صحيفة صندي تليجراف، اليوم الأحد، عن مصدر أمني أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، كان على علم ببرنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" لاختطاف المشتبهين واستجوابهم، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الصحيفة إن بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، اطّلع بشكل كامل على أنشطة وكالة (سي آي إيه)، وأُبقي على علم بكل خطوة من خطواتها من قبل جهاز الأمن الخارجي البريطاني "إم آي 6". وأضافت أن بلير ووزير الخارجية في حكومته وقتها، جاك سترو، أٌحيطا علماً بالآراء القانونية لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش التي اعتبرت تقنيات الاستجواب، مثل محاكاة الغرق ومواضع الإجهاد، قانونية. ونسبت إلى المصدر الأمني قوله، إن السياسيين البريطانيين أرادوا معرفة كل شيء، وقام الأمريكيون بتمرير آرائهم بشأن عمليات خطف واستجواب المشتبهين وأبلغوهم بأنها أصبحت قانونية، وكان سياسيونا على علم بما كان يجري وعلى أعلى مستوى ممكن.

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، حال تدخل موسكو عسكريا في شرق أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، في بروكسل بعد القمة الأوروبية: "حين تدخل القوات الروسية إلى شرق أوكرانيا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة"، موضحا أن العقوبات الاقتصادية يتم توسيعها الآن. وأضاف: "هذه العقوبات ستكون على نطاق واسع، وبطبيعة الحال يجب أن تتناول هذه العقوبات المجالات الرئيسية في القطاع المالي والعسكري والطاقة". مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخذا الآن "إجراءات قوية يمكن التنبؤ بها وهي أساسية وحادة". وقال كاميرون، إن الاتحاد الأوروبي عليه أن يفعل المزيد، للحد من ارتباطه بواردات الغاز والنفط الروسيين، مبينا أن من بين الأمور التي يجب على الاتحاد الأوروبي عمله، ليس فقط استيراد الغاز الصخري من الولايات المتحدة، ولكن أيضا العمل على التنقيب عنه في أوروبا، بسبب الآثار المحتملة على البيئة والمثيرة للجدل، المتعلقة باستخدام الغاز العادي. وأردف كاميرون: "هناك مخزونا هائلا من الغاز الصخري في جنوب وشرق أوروبا ، ويجب أن يستغل هذا المخزون".

طرح رئيس الوزراء البريطاني، قائمة من سبع نقاط، اعتبرها شرطا لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي. وتشمل النقاط، التي تضمنتها مقالة كتبها كاميرون، في صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية، الصادرة اليوم الأحد، تشديد اللوائح الخاصة بالهجرة، والقضاء على الحواجز التجارية مع دول في أمريكا وآسيا، وزيادة تحجيم دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وطالب كاميرون، يعتزم طرح بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي لاستفتاء شعبي وذلك في حال فوز حزبه في انتخابات عام 2017، بتقليص نفوذ المفوضية الأوروبية على حكومات الدول الأعضاء، مضيفا أن المبدأ الأساسي في معاهدة الاتحاد الأوروبي، يتمثل في زيادة التقارب بين دول التكتل، "وربما كان ذلك مناسبا لبعض الدول الأعضاء لكن بالنسبة لبريطانيا لا يعتبر هذا شيئا صحيحا" بحسب كاميرون. وطالب كاميرون بأن تتمكن البرلمانات الوطنية، في الدول الأعضاء، من العمل بشكل مشترك للحيلولة دون تنفيذ القوانين الأوروبية غير المرغوب فيها.

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التأكيد على الاسكتلنديين، اليوم الجمعة، من أن تحذيرات كبار رجال الأعمال وبنك إنجلترا بشأن الشكوك التي تواجه اسكتلندا حال استقلالها ليست "خرافة". ويعتزم رئيس الوزراء الإدلاء بخطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين الاسكتلندي في أدنبره لمحاولة تبديد اتهامات بأن حكومته تحاول تخويف الاسكتلنديين عندما يصوتون على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة خلال استفتاء في سبتمبر. ويعتزم كاميرون أن يقول إن "الاستفتاء قرار مصيري مهم، ولا ينبغي عليكم القيام بمثل هذا دون الحصول على كل المعلومات التي تستطيعون الحصول عليها". كان رئيس شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" بوب دادلي حذر الشهر الماضي من أن "جميع الشركات لديها مخاوف" بشأن الاستفتاء، مشيرا إلى الغموض حول نظام الضرائب والعملة التي ستستخدمها اسكتلندا المستقلة. كما أضاف رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إلى متاعب القوميين الاسكتلنديين بالقول إنه سيكون "من الصعب للغاية إن لم يكن مستحيلا" أن تنضم اسكتلندا مجددا إلى الاتحاد الأوروبي إذا استقلت عن بريطانيا. كان أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سورفيشن" قد أظهر أن التأييد للاستقلال بلغ أعلى مستوى له في ستة أشهر، مع قول 39% من الاسكتلنديين الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون بنعم مقارنة بـ48% قالوا إنهم سيصوتون بـ"لا".