عاود مجلس العموم البريطاني البرلمان الانعقاد وسط أجواء من التوتر، بعد قرار المحكمة العليا البريطانية التاريخي اعتبار تعليق السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، للبرلمان غير قانوني، وطالب النواب على الفور بإجابات حول كيفية حدوث التعليق من البداية. وأفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، أن النواب البريطانيين ركزوا غضبهم خلال الجلسة على السيد جيفري كوكس النائب العام البريطاني، والمستشار القانوني للحكومة، الذي اضطر إلى الاعتراف بأنه قد يفشي مزيدا من المعلومات بشأن مشورته بأن التعليق كان قانونيا. لكن كوكس صرح أيضا بحدة قائلا إن هذا البرلمان ميت.. لا يجب أن ينعقد، على هذا البرلمان أن يتحلى بالشجاعة لمواجهة الناخبين، لكنه لن يفعل ذلك لأن العديد منكم يريدون في الحقيقة منعنا من الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكد النائب العام أن الحكومة ستحترم قانون طوارئ صوت عليه البرلمان قبل تعليق أعماله، يجبرها على طلب إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست في حال عدم التوصل لاتفاق. وتابع كوكس قوله إنني ملتزم بميثاق طويل الأمد ينص على عدم الكشف عن آراء الموظفين القانونيين خارج الحكومة دون موافقتهم، ومع ذلك، سأبحث خلال الأيام القادمة ما إذا كانت المصلحة العامة قد تتطلب الكشف عن المزيد حول المشورة المقدمة للحكومة. من جانبه، شدد السيد جيريمي كوربين زعيم المعارضة في البرلمان على ضرورة اعتذار جونسون للشعب وللملكة إليزابيث الثانية لإخبارها بضرورة تعليق البرلمان. استنكر السيد باري شيرمان النائب العمالي المعارض ما اعتبره التلاعب الوقح للحكومة في محاولة لإسكات البرلمان قبل بريكست، الذي تريد حكومة جونسون تنفيذه مهما كان الثمن في 31 أكتوبر المقبل. وعاد جونسون إلى لندن، في وقت سابق اليوم، بعد أن قطع زيارته إلى نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ارتفاع مطالب أحزاب المعارضة باستقالته بعد صدور حكم المحكمة. وكان حكم المحكمة التاريخي، أمس الثلاثاء، أيد سيادة البرلمان وانتقد ما اعتبره القضاة جهود جونسون لإخماد المناقشات حول بريكست، الذي يمثل أكثر القضايا إثارة للانقسام السياسي في البلاد منذ سنوات، لكن الحكومة قالت إن تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء. وأقر البرلمان، الشهر الماضي، قانونا يلزم جونسون بالسعي لتمديد /بريكست/ إذا لم يكن هناك اتفاق، لكن رئيس الوزراء يقول إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

تحدث السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، عما أسماه تقدما هائلا يتم إحرازه للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال جونسون، في مقابلة مع صحيفة ميل أون صنداي البريطانية، إنه سيكون هناك الكثير من العمل حتى 17 أكتوبر، موعد آخر قمة للاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ بريكست المقرر في 31 أكتوبر المقبل. وأضاف لكنني ذاهب إلى هذه القمة وسأحصل على اتفاق، وأنا متفائل جدا.. مؤكدا في الوقت نفسه أنه في حال لم نتوصل إلى اتفاق، فسنخرج في 31 أكتوبر. وأكد جونسون أنه سيجد طريقة لتفادي ما تمخض عنه الاقتراع الذي أجراه البرلمان مؤخرا والذي يأمره بتأجيل الانسحاب بدلا من إخراج البلاد من التكتل دون اتفاق.. قائلا إنه يريد التفاوض على اتفاق خروج جديد لا يشمل مسألة الحدود الأيرلندية التي قد تلزم بريطانيا، رغما عنها، بقواعد الاتحاد الأوروبي حتى بعد الانسحاب لتجنب فرض قيود على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية . كما أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه يشعر بثقة كبيرة قبل محادثات مقررة غدا الإثنين في لوكسمبورغ مع السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية والسيد ميشال بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف بريكست.. وقال هناك حوار جيد جدا يجري بشأن كيفية معالجة المشكلات المتعلقة بحدود أيرلندا الشمالية ونحرز تقدما هائلا، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد قام بتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل، لقطع الطريق على نواب البرلمان الساعين لعرقلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق، ولكن المشرعين تمكنوا من تمرير قانون يمنع جونسون من تنفيذ بريكست بدون اتفاقية مع التكتل الأوروبي، ويطالبه أيضا بطلب مهلة إضافية من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل في حال لم يتوصل الطرفان لاتفاقية.

أكد السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني ضرورة تنفيذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في الحادي والثلاثين أكتوبر المقبل، معتبرا أن عدم حدوث الخروج في موعده المقرر سيؤدي إلى تضرر الثقة في النظام الديمقراطي لبلاده. وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد ليو فارادكار رئيس وزراء أيرلندا اليوم، ما زال بالإمكان التوصل لاتفاقية بحلول موعد قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل، مشددا على أنه لن يطلب من الاتحاد تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا على الرغم من إصدار البرلمان البريطاني قانونا يلزم رئيس الحكومة بطلب تمديد المهلة لثلاثة أشهر في حال عدم التوصل لاتفاقية مع قادة الاتحاد. وتسعى حكومة جونسون لإيجاد حل لما يعرف ببند شبكة الأمان باكستوب على الحدود بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التي تعد جزءا من المملكة المتحدة. وقد أثار هذا البند الذي تضمنه الاتفاق الذي توصلت له الحكومة البريطانية السابقة مع الاتحاد جدلا وتم رفضه من قبل البرلمان البريطاني ثلاث مرات من قبل. وترى الحكومة البريطانية الحالية أنه يجب حذف بند الباكستوب من اتفاق الخروج، لأنه سيبقي بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي لوقت غير معلوم، وهو ما سيحد من قدرتها على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخرى خارج هذا التكتل الإقليمي. يذكر أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تمر حاليا بأزمة بسبب تمرير البرلمان قانونا الأسبوع الماضي يمنع رئيس الوزراء من تنفيذ البريكست بدون اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من إصرار جونسون على الخروج من الاتحاد بأي ثمن وتحت أي ظرف بحلول نهاية أكتوبر المقبل. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل.

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لهجوم شديد بعد ظهوره وهو يلقي خطاباً الخميس الماضي، أمام طلاب كلية للشرطة في شمال إنجلترا، وعلى الرغم من إصابة شرطية كانت تقف وراءه بالإعياء قبل أن يغمى عليها فإن جونسون لم يأبه بها وواصل إلقاء خطابه. وكانت الشرطية الشابة تقف في الصف الأول رفقة 35 شرطياً من دفعة من طلاب كلية الشرطة في يوركشاير خلف بوريس جونسون مباشرة عندما أصابها الإعياء، وفقاً لما نشرته صحيفة The Sunالبريطانية. ولفت زملاؤها الذين كانوا يجلسون في مقدمة الجمهور انتباه رئيس الوزراء، مما دفعه إلى الالتفاف نحوها سائلاً ما إن كانت بخير، ومن ثم استمر بالكلام حتى جلست الشرطية قبل أن يُغمى عليها، فقال مازحاً: «أنا آسف، ربما هذه إشارة إلى أن عليّ أن أختم كلامي سريعاً». ثم واصل جونسون هجومه على زعيم حزب العمل جيريمي كوربين لعدم دعمه لخططه لإجراء انتخابات مبكرة. وبعد هذا الموقف تعرض رئيس الوزراء لانتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت ديان آبوت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية: «رئيس الوزراء جعل طلاب الشرطة ينتظرون إلى أن أغمي على أحدهم. رأى ما حدث لكنه تجاهله».

طالب السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، نواب البرلمان بعدم التصويت لصالح مقترح بتمديد مهلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست لما بعد نهاية أكتوبر المقبل. وحذر جونسون، في خطاب له اليوم، نواب البرلمان من التصويت لصالح تأجيل جديد للبريكست لا هدف منه، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يقوض موقف بريطانيا في المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل لاتفاقية جديدة. وأكد جونسون أنه لا يريد أن يدعو لانتخابات عامة مبكرة لكسر حالة الجمود بين الحكومة والبرلمان بشأن البريكست، داعيا المشرعين إلى ترك المفاوضين البريطانيين يكملون عملهم دون هذا السيف المسلط فوق رقابهم. وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أنه لن يطلب من الاتحاد الأوروبي تجديد مهلة انسحاب بريطانيا، قائلا: أريد أن أعلم الجميع أنني لن أطلب من بروكسل تأجيلا تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف جونسون أنه على ثقة من قدرته على إبرام اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي سيكون بمقدور البرلمان أن يناقشها. وأنهى جونسون خطابه بالتأكيد على ضرورة تنفيذ البريكست بحلول 31 أكتوبر فنحن لدينا أجندة هائلة للمملكة المتحدة نريد تنفيذها. وجاء خطاب جونسون بعد أن كشف مصدر في الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء يدرس مع أعضاء حكومته ونواب حزب المحافظين الحاكم إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، في حال صوت البرلمان غدا الثلاثاء لصالح مقترح يمنع انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ويمدد مهلة الخروج منه لما بعد نهاية أكتوبر المقبل. وكان رئيس الوزراء قد قام بتعليق عمل البرلمان بدءا من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري وحتى 14 أكتوبر المقبل، لقطع الطريق على نواب البرلمان الساعين لعرقلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق. وترفض أحزب المعارضة مثل حزب العمال والديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي، فضلا عن عدد من نواب الحزب الحاكم، انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية، لما يرون أنه سيترك آثارا سلبية كبيرة على اقتصاد البلاد.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني التزام بلاده برؤية حل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية، وإدانتها لسياسة هدم البيوت التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية باعتبارها مخالفة للقانون. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن اتصالا هاتفيا جرى اليوم، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء البريطاني. وأشارت إلى أن الرئيس عباس ثمن مواقف رئيس الوزراء البريطاني وخاصة دعم رؤية حل الدولتين، مبدياً استعداد دولة فلسطين للمضي قدماً في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا عصر اليوم، بدولة السيد بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى مجالات التعاون المشترك، كما تم مناقشة أبرز المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

اجتمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، هنا اليوم، مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات الإقليمية. وأكد العاهل الأردني، الذي يزور بريطانيا حاليا، ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. مشددا على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية والتي من شأنها تقويض فرص السلام. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة، وبما يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة للاجئين.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في ثاني اتصال هاتفي بينهما خلال أسبوع، عدة قضايا مشتركة تهم البلدين، وقضايا التجارة، والصراع المتزايد على السيطرة على تقنية شبكة الجيل الخامس للانترنت ( 5 جي). وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم، إن الجانبين بحثا، خلال الاتصال، مجالات التعاون خصوصا في التجارة والأمن العالمي، لافتا إلى أن هذه تعد ثاني مكالمة معلنة بين ترامب وجونسون خلال أسبوع، ما يبرز دعم الإدارة الأمريكية لرئيس الوزراء البريطاني الجديد. وذكر البيان بما قاله ترامب الأسبوع الماضي بشأن اعداد البلدين بالفعل لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، مكررا تأكيد تقديره القوي للعلاقة المميزة بين بلاده والمملكة المتحدة، وتحمسه للقاء جونسون خلال قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية أواخر أغسطس الجاري. يذكر أن ترامب كان من أكبر الزعماء دعما لترشيح السيد بوريس جونسون لخلافة السيدة تيريزا ماي في رئاسة الوزراء البريطانية، معتبرا إياه الشخص الأقدر على قيادة بلاده ما بعد بريكست.

أبلغ السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني زعماء الاتحاد الأوروبي استعداده لإجراء محادثات بشأن خروج بلاده من التكتل عندما يظهرون بادرة على استعدادهم لتغيير موقفهم من الاتفاق، وإلا فإن بريطانيا ستستعد للخروج بدون اتفاق. وذكرت متحدثة باسم جونسون، في تصريحات اليوم، أن رئيس الوزراء قام بإبلاغ الزعماء الأوروبيين بهذا الأمر عبر اتصالات هاتفية معهم، لاسيما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومع المسؤولين بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل وستراسبورغ، حيث أعرب عن استعداد لندن لاستئناف محادثات تفعيل اتفاق بريكست شرط استعدادهم لتغيير موقفهم من الاتفاق، مشددا على أنه في حال تم رفض ذلك فإن المملكة المتحدة ستكون أمام خيار الخروج دون اتفاق. وأضافت أن رئيس الوزراء كان يوضح للزعماء الأوروبيين الموقف.. وهو أن اتفاق الخروج المتضمن الترتيب الخاص بأيرلندا لم يحظ بموافقة البرلمان في ثلاث مرات عرض فيها على النواب، لذلك فإنه يحتاج لتغيير.. لافتة إلى ان جونسون يسعده الجلوس مع الزعماء الأوروبيين للمحادثات بشأن مسألة الانفصال لكن عندما يتغير موقفهم من الملف. وكان السيد مايكل جوف المكلف من رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بتجهيز الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قد صرح بالأمس أن حكومة بلاده تعمل على افتراض إتمام عملية الخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق، وهو الاحتمال الأقرب للواقع. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن عقب تقلد جونسون رئاسة الوزراء في بريطانيا أن اتفاقية الانسحاب التي توصل إليها مع الحكومة البريطانية غير قابلة لإعادة التفاوض، معتبرا أن الاتفاق الحالي أفضل اتفاق ممكن. وأكد أنه يتعين على جونسون إما إقناع برلمان بلاده بضرورة اعتماد الاتفاقية الحالية، أو سحب البلاد من التكتل في 31 أكتوبر المقبل دون التوقيع على اتفاقية خروج، ومن شأن الانفصال وفقا لهذه الصيغة أن تكون له تداعيات اقتصادية ضخمة على الجانبين.

اتهم السيد سايمون كوفني وزير الخارجية الايرلندي، اليوم، السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوضع المملكة المتحدة بشكل متعمد على مسار صدام مع الاتحاد الأوروبي. وقال كوفني، في مقابلة أجرتها معه شبكة التلفزيون الإيرلندية آر تي إيه بعد اجتماع مع السيد جوليان سميث الوزير المكلف شؤون إيرلندا الشمالية، يبدو أن جونسون اتخذ قرارا متعمدا بوضع المملكة المتحدة على مسار صدام مع الاتحاد الأوروبي، ومع إيرلندا في ما يتعلق بمفاوضات بريكست. واعتبر الوزير تصميم رئيس الوزراء البريطاني الجديد على تفعيل خيار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سواء باتفاق أو دونه خطرا على مستقبل المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن مغادرة لندن التكتل الاقليمي في نهاية أكتوبر المقبل دون وجود اتفاق معه ستكون عملية محفوفة بالمخاطر، وتنطوي على عواقب قد لا تكون في صالح الشعب البريطاني. يشار إلى أن السيد بوريس جونسون اعتمد في حملة ترشحه لزعامة حزب المحافظين على اقناع الناخبين بأنه ماض في تنفيذ بريكست سواء توصلت بريطانيا لاتفاق مع الاتحاد بشأن شروط الانفصال أم لا، معتبرا أن هذا هو الخيار الأسلم الذي يجب انتهاجه مستقبلا.

أعلنت فرنسا، اليوم، أنها مستعدة للعمل مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، لكنها - مع دول أوروبية أخرى- لن تعيد التفاوض بشأن شروط اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت السيدة أميلي دي مونشالان وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية ،إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات مع جونسون بشأن بريكست خلال الأسابيع المقبلة.. مضيفة أنه من غير الوارد إعادة التفاوض على الاتفاق الذي توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مع الاتحاد الأوروبي، لكن الجانبين لا يزال لديهما الكثير لمناقشته. و تابعت : الأمر الذي لا يزال يتعين التفاوض عليه هو العلاقة المستقبلية.. علينا خلق علاقة عمل وعدم الدخول في ألاعيب واستفزازات. من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى مساء أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ودعاه إلى زيارة فرنسا في الأسابيع القليلة المقبلة. وأضافت أن ماكرون هنأ جونسون على تعيينه، خلال الاتصال الهاتفي، وعبر عن ارتياحه لتعاونهما حول القضايا الثنائية الأوروبية والدولية، وأن الجانبين اتفقا على البحث في مسألة بريكست في الأسابيع المقبلة في إطار احترام شروط الاتحاد الأوروبي. وتعهد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، غداة توليه المنصب، بالتفاوض على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، مهددا بأنه إذا رفض التكتل الأوروبي إعادة التفاوض فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل بدون اتفاق.

رفض الاتحاد الأوروبي اليوم، بشكل قاطع طلب السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، إعادة التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد حول بريكست. وحذر السيد ميشال بارنييه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي حول الملف، الدول الأعضاء في التكتل من أن جونسون كان يحاول إثارة الانقسام في صفوفها من طريق التهديد بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. من جانبه، أبلغ السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد، أن قادة الاتحاد الأوروبي لم يمنحوا بروكسل أي تفويض لإعادة التفاوض. وقالت مينا اندرييفا المتحدثة باسم المفوضية إن يونكر، جدد موقف الاتحاد الأوروبي لجهة أن اتفاق الانسحاب هو الأفضل والوحيد الممكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأكد أن المفوضية الأوروبية مستعدة للعمل مع المملكة المتحدة لإتمام الإعلان السياسي (المرفق باتفاق الخروج) ولبحث كل اقتراحاتها، شرط أن تكون منسجمة مع اتفاق الخروج. وفي وقت سابق اليوم، نبه بارنييه، إلى أن مطالب رئيس الوزراء البريطاني حول تعديل اتفاق بريكست غير مقبولة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لاحتمال خروج بريطانيا من دون اتفاق. وقال بارنييه، في رسالة وجهها إلى ممثلي الدول الـ27، إن جونسون أعلن أنه إذا كان ينبغي التوصل إلى اتفاق، فيجب إلغاء شبكة الأمان (المتعلقة بالحدود الإيرلندية)،هذا بالتأكيد غير مقبول ولا يقع ضمن مهام المجلس الأوروبي. وشدد على أن عدم وجود اتفاق لن يكون أبدا خيار الاتحاد الأوروبي، ولكن علينا أن نستعد جميعا لكل الاحتمالات. ووصف جونسون، الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريز ماي مع بروكسل بـغير المقبول، وقال إن حكومته ستولي أولوية قصوى للتحضيرات للخروج من الاتحاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل في الموعد المحدد في 31 أكتوبر المقبل. وكان جونسون قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التفكير في رفضه التفاوض مجددا بشأن الاتفاق، مؤكدا مجددا وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد بأي ثمن. وفي حال الخروج بدون اتفاق، هدد جونسون بعدم دفع فاتورة الخروج وقدرها 39 مليار جنيه استرليني (49 مليار يورو) التي قالت بريطانيا سابقا إنها تدين بها للاتحاد الأوروبي، وسينفق الأموال بدل ذلك على التحضيرات للخروج بدون اتفاق.

هنأ معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دولة السيد بوريس جونسون، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة، متطلعا لمزيد من التعاون بين قطر والمملكة المتحدة في كافة المجالات. وغرد عبر حسابه الرسمي في تويتر : نهنئ دولة السيد بوريس جونسون بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء #بريطانيا ، نتطلع لمزيد من التعاون المشترك لتعزيز العلاقات التاريخيه بين #دولة_قطر و #المملكة_المتحدة الصديقة في كافة المجالات.

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم السبت، إن بلاده هي قوة معتبرة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرا إلى أن لندن ستصرف 170 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات العشر المقبلة. وأوضح كاميرون أن بريطانيا ستستثمر في موضوع الردع النووي خصوصا عبر غواصات نووية رادعة، فيما سيجري البرلمان البريطاني استفتاء في 18 يوليو الجاري بشأن الاستثمار في مجال الردع النووي. وأضاف: "سنزيد عدد جنودنا في الجانب الشرقي من أوروبا لردع روسيا ضمن حلف شمال الأطلسي"، في حين شدد على أن بلاده ستواصل الحوار مع روسيا لمنع سوء التفاهم، ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الإجماع في حلف شمال الأطلسي هو ضرورة الحوار مع روسيا. وعن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال كاميرون: "خروجنا من الاتحاد الأوروبي لا يعني أننا ندير ظهرنا لأوروبا"، متابعا: "صحيح أننا سنخرج من الاتحاد الأوروبي ولكن سنقوي علاقاتنا بدول حلف شمال الأطلسي". من جانب آخر، قال كاميرون: "لن يكون لي أي دور في انتخابات رئاسة حزب المحافظين المقبلة".

قدمت الجبهة الجنوبية السورية المعارضة أدلة للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، عن نجاعة الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية. ويشير التقرير، إلى أن تحالف الجبهة الجنوبية يضم 54 فصيلا، وتقاتل كونها جزءا من الجيش السوري الحر. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ذكر اسم التحالف في بيانه، الذي قدمه إلى البرلمان، وبرر فيه مشاركة بريطانيا بالضربات الجوية ضد التنظيم في سوريا. وقال كاميرون "هم بحاجة لمساعدتنا، وعندما يحصلون عليها ينجحون، وبحسب رأيي، فإن علينا عمل المزيد لمساعدتهم من الجو". وتقول الكاتبة إن الأدلة التي قدمتها الجبهة الجنوبية للجنة البرلمانية، واطلعت عليها "التلجراف"، عشية التصويت البرلماني على الضربات الجوية، تظهر أن الجبهة الجنوبية قدمت تقييما لاذعا للغارات الجوية الغربية في سوريا حتى الآن. وفي وثيقة من 11 صفحة، قالت الجبهة الجنوبية إن تقدمها ضد تنظيم الدولة والنظام السوري جاء على الرغم من الحملة الجوية الغربية ضد الجهاديين، ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى المساعدة والإطاحة بالنظام السوري لبشار الأسد. وتورد الصحيفة أنه جاء في الوثيقة "يجب إضعاف (داعش) وتدميره، ولتحقيق هذا لا يمكننا التركيز على (داعش) وحده"، و"يجب علينا استهداف أسباب وجود (داعش)، والمستفيد الأول منه، ألا وهو النظام السوري". ويفيد التقرير بأن نظام الأسد وجيشه قتلا من الشعب السوري 7 أضعاف ما قتله تنظيم الدولة، الذي يعد التنظيم الأكثر بربرية في التاريخ. ويقول الخبراء إن نظام بشار الأسد دعم شبكة من الجهاديين منذ بداية القرن الحالي، وقام بتهيئة الظروف لصعود "داعش" وتوسعه في البداية. وتلفت لإفلاك إلى أن عدد مقاتلي الجبهة يبلغ ما بين 20 ألف مقاتل إلى 30 ألفا، وتسيطر الجبهة على مساحات واسعة في الجنوب السوري، ودعت أكثر من مرة المجتمع الدولي إلى قتال نظام بشار الأسد. ولكن القوى الغربية ترددت في تقديم أسلحة نوعية لمساعدتها في شن هجوم موسع ضد قوات الأسد، والتقدم نحو دمشق. ويخشى الغرب من سقوط النظام دون وجود هيئة انتقالية جاهزة لملء الفراغ الذي سيتركه.

أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيدكاميرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده تواجه "سؤالا بسيطا" يتلخص فيما إذا كان عليها شن ضربات جوية ضد قوات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا أو الانتظار حتى يهاجم التنظيم البلاد. وجاءت تصريحاته في الوقت الذي يضغط فيه للحصول على دعم تشريعي للقيام بعمل عسكري. وقال في بداية مناقشات مقرر أن تستمر 10 ساعات في هذا الشأن "أنا لا أدعي أن الأجوبة بسيطة"، مضيفا "الوضع في سوريا معقد بشكل لا يصدق. السؤال المطروح أمام مجلس العموم اليوم هو كيف نبقي الشعب البريطاني في أمان من الخطر الذي يشكله داعش". ومن المتوقع أن يفوز كاميرون بدعم برلماني ساحق بشأن اقتراحه. ويأتي هذا الاقتراح بعد عامين من فشل جهود سابقة لكاميرون في الحصول على تأييد لتوجيه ضربات في سوريا، وهو كان عاملا مساهما أساسيا وراء اتخاذ القوى الغربية قرارا بعدم شن ضربات ضد الحكومة السورية ردا على استخدامها للأسلحة الكيميائية، غير أنه حدث تحول للرأي العام في بريطانيا منذ عام 2013، لا سيما بعد هجمات 13 نوفمبر الدموية في باريس، مما دفع فرنسا لتوجيه ضربات مكثفة ضد قوات تنظيم الدولة الإسلامية. كما استغل كاميرون خطابه اليوم الأربعاء لتذكير البريطانيين بدعم "داعش" للهجمات التي وقعت في تونس في وقت سابق من هذا العام والتي أودت بحياة عدد كبير من السياح البريطانيين. وأوضح "الأمر لا يتعلق بما إذا كنا نريد مكافحة الإرهاب، لكنه يتعلق بأفضل السبل التي يمكننا بها فعل ذلك، إننا نواجه تهديدا أصوليا". ويتمتع هذا الاقتراح بتأييد كبير في البرلمان، حيث يتوقع أن يأتي هذا الدعم ليس فقط من حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون، ولكن أيضا من أعضاء في حزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار والأحزاب الوحدوية الديمقراطية.

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، أن شن غارات جوية تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا، لن يزيد احتمال أن ينفذ المتشددون هجمات على بريطانيا. وقال كاميرون، "بريطانيا موجودة بالفعل في مقدمة الدول المستهدفة في قائمة "داعش"، إذا وقع هجوم على بريطانيا خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فسيخرج من يحاولون القول إنه بسبب غاراتنا الجوية، لا أعتقد أن هذا هو السبب، "داعش" يسعى بالفعل لمهاجمتنا منذ العام الماضي".

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، وأجري بعد الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس، أن أكثر من نصف البريطانيين يريدون الآن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وشمل استطلاع "أو.آر.بي" 2000 شخص، وأظهر أن 52% من الناخبين البريطانيين يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما يريد 48% البقاء فيه. وفي استطلاعات مماثلة أجريت في يونيو ويوليو وسبتمبر، كانت الغالبية تريد البقاء في التكتل الأوروبي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلق رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، محاولة لإصلاح الاتحاد الذي يضم 28 دولة، قبل الاستفتاء الذي وعد بإجرائه بحلول نهاية عام 2017، على بقاء البلاد في الاتحاد أو الخروج منه. وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيهزه بشدة ويحرمه من ثاني أكبر اقتصاد فيه وواحدة من أكبر قوتين عسكريتين به. ويحذر المؤيدون لأوروبا من أن الانسحاب سيضر الاقتصاد البريطاني وقد يؤدي لتفكك المملكة المتحدة وتصويت الأسكتلنديين لصالح الاستقلال. وأظهرت استطلاعات أخرى للرأي، أن تأييد البريطانيين للبقاء في الاتحاد الأوروبي تراجع هذا العام مع توافد المهاجرين على أوروبا مما أثار مخاوف بشأن العضوية.