أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن الرياضة تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهتم باستثمار المورد البشري من خلال إيجاد جيل رياضي قوي بدنياً ونفسياً، الأمر الذي يساهم في بناءه اليوم الرياضي للدولة. جاء ذلك في تصريحات لسعادة وزير الخارجية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة الذي يصادف بعد غد، الثلاثاء. وأشاد سعادة الدكتور خالد العطية بالدور الفاعل لدولة قطر والذي تسخر له كافة الامكانات المتاحة عبر أجهزة الدولة المعنية من أجل النهوض بالرياضة وإيجاد مجتمع صحي سليم، حيث أن الصحة البدنية من أهم مقومات نهضة مجتمع من المجتمعات. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن الرياضة تعد لغة بدنية عالمية تجمع بين الشعوب حول العالم وتساهم في دمج الثقافات والتعرف على الحضارات، لهذا تم توجيه جميع بعثات الدولة الدبلوماسية والقنصلية في الخارج إلى تنظيم فعاليات مناسبة للتعريف باليوم الرياضي للدولة وإيصال رسالة قطر الحضارية لجميع المجتمعات. وتنفرد وزارة الخارجية هذا العام بتنظيم فعالية خاصة للترويج لمونديال كأس العالم لكرة اليد والذي ستحتضنه دولة قطر للمرة الأولى عام 2015 مما يساهم في دعم تنظيم هذه البطولة الكبرى وتعريف جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة باستعدادات اللجنة المنظمة لاستضافة هذا الحدث العالمي. ويجمع المراقبون على الإشادة بما ينتظم على الساحة الرياضية في دولة قطر من تطور واضح، حيث يتجلى من خلالها التفوق الكبير الذي حققه الرياضيون القطريون، فهم يرفعون علم دولة قطر في الخارج أثناء مشاركاتهم المنتظمة في المنافسات الدولية، ولا شك أن ما حققته الرياضة القطرية من نجاح يعود في المقام الأول إلى الرعاية العظيمة التي توليها لقطاع الرياضة القيادة القطرية الرشيدة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث وفرت دولة قطر للرياضيين أفضل مناخ يساعدهم على الإنجاز والنجاح والتفوق في المنافسات الرياضية، إقليمياً ودولياً. وفي الوقت نفسه، نالت دولة قطر ثقة الاتحادات الرياضية العالمية في عدة ألعاب، في مقدمتها كرة القدم ، وتجلى ذلك في الثقة العظيمة التي نالها ملف تنظيم قطر لكأس العالم عام 2022، حيث فاز بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك استضافة كأس العالم لكرة اليد عام 2015.

أكد الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الهدف من إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية علي قطاع الخدمات والأسواق المالية في قطر التي تم تدشينها اليوم هو توحيد الجهود والعمل المشترك بين جميع الجهات بما يضمن تنسيق العمل وأن يكون له أهداف واضحة بعيدة المدى ومرسومة بدقة وتتواءم مع رؤية قطر الوطنية 2030، والإستراتيجية الوطنية 2011-2016، متوجها بالشكر إلى الجهات الثلاث ومعتبرا أن تم اعتماد خطوة ضرورية وموفقة.

دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جميع المسؤولين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين كافة إلى توظيف خبراتهم وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ودفع المسيرة التنموية نحو الأمام وصولاً إلى تحقيق مستقبل مشرق لدولة قطر. وقال سموه فى كلمته التى تصدرت كتاب "رؤية قطر الوطنية 2030" إن رؤية قطر الوطنية هي رؤية أصلية جاءت ثمرة لمشاورات مكثفة مع جميع فئات المجتمع واستندت بشكل رئيسي إلى مبادى الدستور الدائم كما عكست تطلعات الشعب القطري وتوجيهات قيادته.. مشيرا الى أن رؤية قطر الوطنية تقيم جسراً يصل الحاضر بالمستقبل وترسم تصوراً لمجتمع حيوي مزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان. ولفت سموه الى أن القيادات السياسية الرشيدة أصبحت تعمد إلى وضع رؤية وطنية شاملة بعيدة الأفق، ترسم الصورة التي ترغب في أن يكون عليها مجتمعها حرصاً منها على مجتمع أجيالها حاضراً ومستقبلاً.. واضاف سموه ان الامر يتطلب منا الإستمرار في تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة". وأكد سموه ان التقدم الإقتصادي والإجتماعي للمجتمعات الحديثة لم يعد يخضع للتطور التلقائي، أو يترك رهن للظروف المتغيرة، إنما أصبح يعتمد على عملية الأمد ذات أهداف مرسومة مسبقاً عمادها الرؤية الواضحة والتخطيط السليم.