حض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، المجتمع الدولي على عدم "التسرع" والاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية المدعومة من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، والتي ستؤدي اليمين القانونية، غدا الإثنين. وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "أدعو جميع الأطراف المسؤولة في المجتمع الدولي إلى عدم التسرع والاعتراف بحكومة فلسطينية تضم حماس وتعتمد عليها". وأوضح نتنياهو، في تصريحات بثتها الإذاعة العامة، إن "حماس منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل"، على حد زعمهـ مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة "لن يعزز السلام بل سيعزز الإرهاب". وأوضحت الإذاعة العامة، إن المسؤولين الإسرائيليين، يسعون إلى إقناع الولايات المتحدة بعدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية المقبلة، "واحترام الالتزام الذي قطعته واشنطن بعدم التفاوض مع حكومة تدعمها حماس". من جهة أخرى، رفضت إسرائيل السماح لثلاثة وزراء فلسطينيين من قطاع غزة بالعبور إلى رام الله بالضفة الغربية حيث يفترض أن يشاركوا الاثنين في إعلان الحكومة الجديدة.

توقع محللون فلسطينيون أن تواجه "حكومة التوافق الوطني"، 4 تحديات أساسية، تتمثل في: "القبول الدولي والأوربي لها، والملف الأمني الداخلي، وقدرتها على فك حصار غزة وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وأخيرا قدرتها على مواجهة العراقيل الإسرائيلية الساعية لإفشالها". دعم أوروبي محتمل وقال محللون إن الحكومة يمكنها أن تحظى، بدعم أوروبي ودولي، وأن يقوم "الاتحاد الأوروبي" بتمويلها، لعدم انتماء وزرائها لحركة "حماس". وقال رامي عبده، رئيس المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، منظمة حقوق إنسان أوروبية شرق أوسطية مركزها جنيف بسويسرا، إنّ حكومة التوافق المقبلة ستحظى بدعم أوروبي ودولي. وتابع: "هذه الحكومة هي حكومة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فهي على الورق، حكومة الوحدة الوطنيّة، والتوافق، لكن فعليا، وعلى أرض الواقع، هي حكومة ستنفذ برنامج الرئيس عباس السياسي، وستلتزم بالشروط الدولية". ورأى عبده أن غياب حركة حماس عن الحكومة، وخلوها من الوجوه البارزة للحركة سيدفع باتجاه تسويقها "دوليا وأوربيا". مقبولة دوليا ويتوقع عبده، ألا تواجه الحكومة القادمة، الصعوبات التي واجهتها الحكومة التي شكلتها حركة حماس عام 2006، من حيث عدم قدرة وزرائها على التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والسفر للخارج. وأضاف: "الأخبار شبه المؤكدة حتى الآن، تفيد بأن الرئيس عباس اختار جميع الوزراء بنفسه، وكان من أهم المعايير في اختيارهم، يتمثل بعدم وجود أي اعتراض إسرائيلي أو أمريكي، أو دولي عليهم". واتفق "عادل سمارة" مدير مركز "مشرق للدراسات الثقافية والتنموية في رام الله، مع عبده، في أن حكومة التوافق الوطني، ستحظى بدعم أوروبي ودولي، لأنها حكومة "توافقية" لا تحمل أي لون سياسي. انعكاس اقتصادي وأوضح سمارة، أن هذا الدعم الأوروبي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يعيش تحت وطأة الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007. وتابع: "الوحدة الوطنيّة، ستتكفل بإنعاش الوضع المتردي في غزة، الإنساني والمعيشي، فغزة صاحبة الضرر الأكبر من الانقسام، وإغلاق المعابر". وأكد أن سحب الذرائع الدولية والأوروبية المتمثلة في وجود حركة حماس في الحكم، ستنتفي، وستتولى حكومة الوحدة كافة المهام السياسية والاقتصادية. ولا تعترف حركة "حماس"، ذات الفكر الإسلامي والتي تدير الحكم في غزة منذ عام 2007 ، بوجود إسرائيل، وتطالب بإزالتها وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية. وفي موضوع آخر، رأى سمارة أن سكان قطاع غزة، سيلمسون تغييرا إيجابيا في عهد حكومة التوافق، على الصعيد الإنساني والاقتصادي. وتابع:"على الأقل ستتحسن الأوضاع التي وصلت لحد غير مسبوق، وارتفاع مخيف لمعدلات الفقر والبطالة، وسيتم فتح معبر رفح البري". ويعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية. وبعد إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر، والتي كانت ممرا لدخول جميع المستلزمات التي تمنع إسرائيل دخولها وفي مقدمتها مواد البناء، بدأ الاقتصاد في غزة بالتراجع، وبحسب اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، فإن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة يعتمد في الوقت الراهن على المساعدات الإغاثية الدولية. وبعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي على يد الجيش في 3 من يوليو 2013، أغلقت السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل. الملف الأمني ويرى "هاني المصري" المحلل السياسي، أن الملف الأمني يعد من الألغام التي قد تنفجر في وجه المصالحة، في حال لم يتم التوافق بشأنها. وأضاف: "يبدو أن الملف الأمني وهو السؤال الأصعب لن تتم الإجابة عليه في الوقت الحالي، كما أن استمرار الأجهزة الأمنيّة بوضعها الحالي وصفة للفشل، وانهيار اتفاق المصالحة، فالأجهزة الأمنية ستبقى خاضعة لسيطرة فصيل محدد، والمطلوب هذا الملف على طاولة الحوار الوطني، والشروع في تشكيل اللجنة الأمنيّة العليا لتقوم بمهامها الوطنية". وذكر مصدر فلسطيني مطلع ومقرب من حركة حماس، قال إن "حركتي فتح وحماس، اتفقتا على بقاء الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، كما هي".

استبعد خبراء سياسيون فلسطينيون حدوث "انفتاح" في العلاقات بين السلطات المصرية وحركة حماس، بعد وصول وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي إلى كرسي الرئاسة. وتوقع هؤلاء الخبراء أن تشهد العلاقات المصرية مع حماس "تحسنا طفيفا" بعد توقيع الأخيرة اتفاق المصالحة مع "فتح"، وإذا واصلت تصريحاتها المؤكدة على احترامها لخيارات الشعب المصري، لكنهم قالوا إن العلاقات بين الطرفين ستظل مقتصرة على "التعامل الأمني" فقط؛ لأن "مصر الجديدة" تنظر إلى الحركة على أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها "تنظيما إرهابيا" وتحاربها. خطان متوازيان وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بقطاع غزة، هاني البسوس، إنه "من الصعب أن يكون هناك توافق بين حماس والنظام السياسي الجديد في مصر فهما خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيان بالمطلق". وأضاف البسوس أن "المنهج الفكري لحركة حماس، هو ذات منهج جماعة الإخوان التي يعتبرها النظام المصري الجديد تنظيما إرهابيا ويشن حربا عليها، لذلك من الصعب أن يكون هناك نوع من العلاقة الجدية بين مصر وحماس". وتتهم السلطات المصرية حركة "حماس"، التي تدير قطاع غزة، بالتدخّل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. امتداد للإخوان من جانبه، رأى هاني حبيب، الكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية، أن العلاقات بين "حماس" ومصر بعد تولي السيسي للرئاسة ستبقى على ما هي عليه في المرحلة الحالية، ولن يطرأ عليها تغيرات كبيرة. وقال حبيب: إن "تحسن العلاقات بين مصر وحماس، سيأخذ وقتا طويلا، وسيختبر النظام المصري مواقف الحركة منه في المرحلة المقبلة حتى يحدد طبيعة العلاقة التي يمكن أن يقيمها معها". ولا يتوقع المختص في الشأن السياسي الفلسطيني أن تنجح "حماس" في تحسين علاقتها مع مصر في المرحة المقبلة، لأن النظام المصري الحالي يعتبرها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين التي يصفها بـ"الإرهابية". منظور سياسي وفي السياق، رأى مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي والكاتب في بعض الصحف الفلسطينية المحلية، أن المستقبل "قد يشهد قبول من النظام المصري لحركة حماس، ولكنه لن يتعامل معها من منظور سياسي بالمطلق". وقال إبراهيم إن "التغيرات في خطاب حماس تجاه مصر في الآونة الأخيرة، وتوقيعها لاتفاق المصالحة مع حركة فتح ربما غير وجهة النظر المصرية تجاهها وهذا ما قد ينعكس إيجابيا على مستقبل العلاقات". معاناة وحصار وتعاني حركة حماس التي تتولى إدارة الحكم في قطاع غزة، من عزلة فرضتها متغيرات الوضع العربي والإقليمي، حيث فقدت حليفًا قويًا بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي. كما يخضع القطاع لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006 وشددته عقب سيطرة الحركة على غزة في صيف العام 2007. وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، منذ الإطاحة بمرسي. ويعيش قرابة مليوني فلسطيني في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا صعبا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.

أعلنت حركة "حماس" رسمياً فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم التوافق، على أن يكون رامي الحمد الله رئيساً لحكومة التوافق المرتقبة. ووصفت الحركة في بيان لها الأجواء التي سادت لقاء حماس وفتح الليلة الماضية بـ"الإيجابية"، مشيراً إلى أنه "تم حسم بعض الأسماء المرشحة للحكومة". وأضافت أن "هناك جلسة أخرى لاستكمال المشاورات ظهر اليوم. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا الأغا قد صرّح عقب الاجتماع، أنه لا عقبات أمام تحقيق المصالحة، مؤكداً أن ملف وزارة الداخلية قد تم حلّه بموافقة الطرفين.

دعا رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى "حماس"، عباس السيد المضرب عن الطعام، الأسرى الإداريين "إلى الصمود والثبات حتى تحقيق النصر في معركة إضرابهم عن الطعام"، راجيًا أن لا يقع شهداء بين صفوف الأسرى المضربين. جاء ذلك خلال رسالة خطيّة وصلت مركز "أحرار" كتبها السيد من داخل عزله في سجن ريمونيم، مخاطبًا فيها الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وأهالي الأسرى وذويهم، والقادة والفصائل وعموم الشعب الفلسطيني. وأضاف عباس السيد في كلمة وجهها إلى أهالي الأسرى الإداريين المضربين قائلا: أنتم أهلنا ونصرتكم واجبة على الجميع، وثقوا بالنصر بعد الصبر بإذن الله، ولن نخذلكم أبدًا، وأبشركم بقادم الأيام بما يسركم، وما يعجل بالوصول للنصر بإذن الله". وختم رسالته في دعائه الله "أن يعين الجميع على الوقوف مع هؤلاء الأبطال وأن يعافيهم الله من سقوط شهداء من بينهم وقد أصبحوا على أبواب ذلك"، في إشارة إلى خطورة الوضع الصحي لكثير من الاسرى المضربين عن الطعام.

قال قيادي في حركة "فتح" إن زيارة مسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد إلى قطاع غزة تم تأجيلها إلى يوم غد الإثنين، بسبب انشغاله باستقبال بابا الفاتيكان فرانسيس الأول الذي زار مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. وأضاف أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول في تصريح لوكالة الأناضول، أن "الأحمد سيصل غدا إلى غزة وسيجتمع مع قيادة حركة حماس لوضع اللمسات الأخيرة على حكومة التوافق الوطني". وأوضح مقبول أن الإعلان الرسمي عن تشكيلة حكومة التوافق الوطنين، سيكون يوم الخميس المقبل. وكان موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، قد قال في تصريح لمراسل "الأناضول" اليوم الأحد، إن عزام الأحمد سيصل القطاع مساء اليوم لاستئناف مشاورات تشكيل حكومة التوافق.

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ "المقاومة المسلّحة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم ومدنهم". وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في تسجيل صوتي بثّه الموقع الرسمي لكتائب القسام، مساء اليوم السبت، إنّ "المقاومة المسلّحة هي الطريق الوحيد أمام الفلسطينيين لتحرير أرضهم، كاملة". وأضاف أبو عبيدة أن "نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه عام 1948، ستبقى دافعا أساسيا لوجود المقاومة، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم ومدنهم التي هجروا منها قسرا عام 1948". وتابع: "المقاومة إن صمتت يوماً فهو صمت الإعداد والاستعداد لمواجهة العدو ومقارعته، ومهما تبدلت التكتيكات والوسائل والأساليب فإن إستراتيجيتنا ستبقى هي مقاومة العدو بكل الإمكانات المتاحة، حتى يرحل عن أرضنا". وقال أبو عبيدة أن "فلسطين أرض وقف للأمتين العربية والإسلامية، ولا يحق لأي طرف التنازل عنها مهما كانت الظروف والأسباب".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "هناك إجماعًا يتبلور في إسرائيل على أنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام". وأضاف نتنياهو، في حديث لوكالة "بلومبرج" الأمريكية ونقلته الإذاعة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن "رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لم يعمل شيئًا لتجاوز الإجماع الفلسطيني الرافض للسلام". ورفض نتنياهو الاتهامات الموجَّهة لإسرائيل بشأن مسؤوليتها عن فشل المفاوضات بسبب مشاريع البناء في المستوطنات، موضحًا أنه كان قد أطلع سلفًا الجانبيْن الفلسطيني والأمريكي على هذه المشاريع. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "يدرس حاليًا في ظل الظرف الراهن فكرة الانسحاب من بعض المناطق في الضفة الغربية". وانتهت المهلة المقررة للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أواخر الشهر الماضي، بعد جهود أمريكية بين الطرفين استمرت 9 أشهر، من دون تحقيق أية نتائج. وفي 23 أبريل الماضي، وقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، بتكليف من عباس، اتفاقاً في غزة مع حركة "حماس"، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

تعيد ذكرى النكبة كل عام صراعاً لا يتوقف بخصوص الحلول التي تطرح حول القضية الفلسطينية وتتمثل بصراع عودة الحق كاملاً أم القبول بـ "الأمر الواقع" والتعايش معه أو الاعتراف به وإضفاء الشرعية عليه، في حين أن منهجية وإستراتيجية الاحتلال وبعد ستة وستين عاماً على النكبة لا تقر بواقع أو حدود لدولته التي تتوسع كل يوم. ورغم اتفاق أغلب الفصائل الفلسطينية وتقدريها للظروف السياسية التي سادت أبان "النكبة" والمؤامرة التي حيكت بحق الفلسطينيين إلا أن عقدة الخلاف قائمة حول الإقرار بالواقع المسمى "إسرائيل" والاعتراف به وإضفاء الشرعية عليه. النكبة .. موازين القوى ويعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن قبول المنظمة بـ 22% من مساحة فلسطين جاء بسبب "موازين القوى الدولية غير المتكافئة والقبول بالواقع آنذاك، وسعيا في بقاء الوجود الفلسطيني في الأرض حيث تم القبول بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها قبل 66 عام، وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967". ورغم ما يراه المراقبون من انغلاق الأفق السياسي وانتهاء المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب؛ إلا أن عضو التنفيذية أبو يوسف يصر على تمسك القيادة بالشرعية الدولية وإقامة الدولة على حدود عام 1967، معتبراً أن الاحتلال يهدف للتنصل من هذه الاتفاقيات رغبة منه تهجير الفلسطينيين مرة أخرى وعدم إبقاء أي موطئ قدم لهم في الأرضي المحتلة والمتمثل في المطالبة بالاعتراف بيهودية الدولة. ويعتبر أبو يوسف، أن النكبة لا زالت مستمرة بحق الشعب الفلسطيني عبر إدارة الحكومة الإسرائيلية التي لا تقل تطرفا عن العصابات اليهودية في عام 1984. "إسرائيل" لن تستقر في أذهان المنكوبين ويرى النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" باسم الزعارير أن الواقع السياسي الذي شكلته النكبة صنع عدواً لا ارض له ولا مستقر ليكون كيانا يمعن في انتهاك حرمة كل ما هو فلسطيني تحت سمع وبصر العالم والنظام العربي، والذي تحول من كونه رافضا لهذا الكيان إلى ساع للصلح والتطبيع معه. وشدد على، أن "هذا الواقع الذي غير فلسطين الأرض والخارطة السياسية والاقتصادية والثقافية إلى شيء اسمه "إسرائيل" لن يستقر في أذهان ولا وجدان شعبنا ولا قيمة له على الإطلاق، فما مات الكبار على نسيان ولا كبر الصغار على قبول ولا تطبيع وكل المقاومين للمشروع الصهيوني هم ممن ولدوا بعد النكبة". ويبدي الزعارير، تفاؤله من الشعب الفلسطيني الذي لن ينسى النكبة "سوف يزحف يوماً الى فلسطين بالملايين من الصادقين المخلصين، وستعود فلسطين الأرض والهوية والتاريخ، وهذا وعد رباني ووعد تاريخي وسيزول الكيان المفروض بالقوة وبالتآمر والتخاذل". ويرفض النائب عن حركة "حماس في الخليل بجنوب الضفة الغربية ما اعتبره "أنصاف الحلول وسياسة الترويض" التي ينتهجها الاحتلال والتساوق مع أي حل يثبت حق الكيان في الوجود، حيث لم يعترف به شعبنا ولا امتنا وإن اعترف به المتخاذلون، فالذين يطبعون معه لا يمثلون شعبنا ونحن لا نتنازل عن فلسطين من بحرها إلى نهرها". ويضيف الزعاير، "تتجدد ذكرى النكبة بتعاظم الظلم والإجرام الذي يمارسه الاحتلال وتتجدد النكبة بكل مسجد تنتهك حرمته ويدنس، وبكل ارض تصادر وبكل مستوطنة تقام وبكل شجرة زيتون تقطع الشعب لا زال يعيش النكبة بعينها". ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد الستار قاسم، أن القضية الفلسطينية اليوم اقرب لـ "التصفية الذاتية" بفعل النكبات المتتالية والتي لحقت بالنكبة التي حلت بالفلسطينيين عام 1948، "حيث أن القيادة الفلسطينية لم تكن أمينة على قضيتها وكذبت على شعبها والشعب لم يعترض عليها، فيما تحول بعض الفلسطينيين ويقصد - أطرف بالسلطة الفلسطينية- إلى حراس بوابات مملكة إسرائيل" فيما تحول آخرون إلى باحثين عن "لقمة الخبر" لا قضية لهم". القبول بالواقع دون تغييره هزيمة ويعتبر قاسم، أن "القبول والإقرار بواقع وجود "إسرائيل" استسلام وهزيمة، حيث أن الشعب الحر هو من يصنع الواقع ولا يقبل بواقع يفرض عليه ويثور ضده لكن القيادة الفلسطينية تبرر جريمتها بالقبول بواقع "إسرائيل" والاعتراف به وإضفاء الشرعية عليه". وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس عبد الستار قاسم إلى أن السلطة الفلسطينية وقياداتها "لم تسعى إلى اكتساب القوة لتغير الموازين والمعادلات الدولية لصالحها، بل قبلت على مدار السنوات بالواقع الذي يفرضه الاحتلال مما اضعف القضية الفلسطينية بالإضافة إلى السياسات الفاسدة والعميقة للمسار الذي اتبعته والي يعزز فكر الهزيمة".

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية تميل إلى التعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية التي سيتم تشكيلها قريبا، حتى وإن لم تقبل حركة حماس كمنظمة بشروط الرباعية الدولية وهي الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات السابقة والتخلي عن العنف. وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض، لصحيفة "هآرتس"، إنه طالما أن برنامج الحكومة المستقبلية يلتزم بشروط اللجنة الرباعية، فإن هذا كاف للولايات المتحدة. وتضم اللجنة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. ونقلت الصحيفة اليوم عن المسؤول القول: "نريد حكومة فلسطينية تلتزم بتلك المبادئ.. وفيما يتعلق بكيفية قيامهم بتشكيل هذه الحكومة، فإنه ليس بإمكاننا تنسيق ذلك للفلسطينيين، لن نكون قادرين على توجيه كل عضو من أعضاء هذه الحكومة". وقال مسؤول كبير في حركة فتح للصحيفة، إن ممثلي الرئيس محمود عباس وحماس حريصون على اختيار وزراء لا يمكن أن يكونوا مبررا يتذرع به المجتمع الدولي والرباعية حتى لا يعترفوا بالحكومة. وأضاف مسؤول فتح: "لا نريد حصارا آخر ولا المزيد من العقوبات.. ولذا لا نعتزم تشكيل حكومة تضم في عضويتها شخصيات ناشطة قياديا في الحركتين على المستوى الدبلوماسي أو الأمني".

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن الصحفيين يوسي ميلمان، ودان رافيف، المتخصصين في شؤون الاستخبارات، كشفا عن أن جهاز الأمن العام "الشاباك" قام قبل 10 سنوات أو أكثر، بتصفية قائد عسكري حمساوي كبير في الضفة الغربية، لم يكشفا عن هويته، من خلال تسميمه. وفي كتاب جديد لهما صدر في الولايات المتحدة قال الصحفيان إن إسرائيل حاولت أولا تصفيته بالأسلحة التقليدية ولكنها لم تنجح، فتقرر دس مواد سامة في طعامه. وأشار ميلمان ورافيف، إلى أن هذه العملية نفذت في الفترة ما بين محاولة تسميم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في عمان ووفاة الرئيس ياسر عرفات الذي تقول مصادر فلسطينية إنه أيضا تعرض للتسميم.

نظّم المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأحد، وقفة تضامنية، دعما لـمدينة القدس، ورفضًا لما تتعرض له من انتهاكات إسرائيلية متواصلة. وشارك في الوقفة التي دعت إليها لجنة "القدس والأقصى" في المجلس التشريعي، عدد من نواب المجلس عن كتلتي "فتح" و"حماس" البرلمانيتين، بالإضافة إلى عشرات الفلسطينيين. وحذر أحمد أبو حلبية، رئيس لجنة "القدس والأقصى" في المجلس التشريعي والنائب عن حماس في كلمة له على هامش الوقفة من "المخططات الإسرائيلية التي تتعرض لها مدينة القدس"، والهادفة إلى تهويدها. وأضاف: "ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات إسرائيلية، وحفريات أسفله هو انتهاك خطير لحرمته يمهد لفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد". وأشار إلى أن مدينة القدس تتعرض إلى "هجمة شرسة طالت كل شيء فيها"، من أجل تهجير المقدسيين منها عن طريق هدم منازل السلطات الإسرائيلية لمنازلهم وعدم السماح لهم بإعادة بنائها، حيث هدم إلى الآن ما يقارب الـ5 آلاف منزل. وطالب أبو حلبية الأمتيّن العربية والإسلامية وأحرار العالم، بالوقف إلى جانب الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم ومقدسات الأمة فيها. وبدوره، قال النائب في المجلس التشريعي، عن كتلة "فتح" البرلمانية، فيصل أبو شهلا، إن "حماية القدس تحتاج إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة ما تتعرض له من مخططات إسرائيلية".

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إنجاز المصالحة الوطنية، وتحقيق شراكة سياسية بين كافة الفصائل الفلسطينية، هو خيار استراتيجي، ستعمل على إنجاحه، من أجل حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية. وقالت الحركة في بيانٍ أصدرته اليوم الخميس، في الذكرى 66 لنكبة فلسطين، إن "الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني سيعمل على حماية الحقوق والثوابت، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجروا منها قسرا في عام 1948". ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقا مع حركة "حماس" في غزة، يوم 23 أبريل الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. ورفضت حركة حماس "أيّ تنازل عن أيّ شبرٍ من أرض فلسطين، مؤكدة أن حقُّ عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم ، حقُّ غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم"، حسب نص البيان.

ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية اتخاذ خطوات سياسية بديلة في ظل تعثر المفاوضات مع الفلسطينيين وانجاز اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مسؤول، لم تسمه قوله إن نتنياهو ينوي بحث هذه المسالة مع كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية بعد عودته اليوم من زيارته لليابان. لكن الصحيفة لم تشر إلى ماهية هذه الخطوات. وكان نتنياهو قد طلب من الوزراء قبل توجهه إلى اليابان طرح أفكار جديدة في ما يخص العملية السياسية. يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أجرى محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لندن ليل أمس في أول اجتماع بينهما منذ أن انهارت الجهود الأمريكية للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الشهر الماضي.

قال مصدر فلسطيني مطّلع، مقرب من جلسات حوار المصالحة، بين حركتي فتح وحماس، إن الحركتين اتفقتا، اليوم الأربعاء، على أسماء الوزراء المتوقع أن يشاركوا في حكومة "التوافق"، المتفق على تشكيلها. وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن الجانبين اتفقا على غالبية التفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة، لكنهما لم يتمكنا من التوصل لاتفاق بخصوص ملف "الأجهزة الأمنية"، التي ستعمل في قطاع غزة. وعقد عزام الأحمد، رئيس ملف المصالحة في حركة فتح، لقاءين أمس واليوم، مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة، قبل أن يغادر القطاع. وذكر المصدر الذي تحدث للأناضول أن عزام الأحمد غادر القطاع بهدف التشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول عدة قضايا أهمها، "المقترحات الخاصة بعمل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة"، و"أسماء الوزراء المقترحة". وأضاف:" الأحمد سيستشير عباس حول وضع تصور تفصيلي لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تشكيل الحكومة، ومدتها 6 شهور، وعمل أجهزة الأمن، وإقرار طريقة إعلان التوصل لتشكيل الحكومة". وأشار المصدر إلى أن الرئيس عباس، لم يحسم أمره بخصوص توليه منصب رئاسة الحكومة حتى اللحظة، حسبما نص اتفاق "الشاطئ" الأخير.

أعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"؛ الدكتور سامي أبو زهري، انتهاء لقاءات "حماس" و"فتح"، اليوم الأربعاء، في غزة في ظل أجواء إيجابية، وقال إنه تم قطع شوط كبير في تشكيلة الحكومة مع الحاجة لمزيد من المشاورات. وأشار أبو زهري، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى أن هناك توافقا بين الطرفين على الانتهاء من التشكيل قبل انتهاء المدة المتفق عليها. وغادر مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد قطاع غزة اليوم الأربعاء، بعد أن أجرى مشاورات مع حركة حماس بشأن تشكيل حكومة توافق فلسطينية، وتوجه الأحمد إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. ومن جهته أكد القيادي في حركة "حماس" الدكتور صلاح البردويل، اليوم الأربعاء، أنه أجواء الاجتماعين بين وفدي "حماس" و"فتح" بالأمس الثلاثاء واليوم الأربعاء جريا في أجواء إيجابية جدا. وقال: "لقد تم الاتفاق على البنود الخاصة بمهمات الحكومة كما تم التوافق على أعداد الوزراء والوزارات، كما تم طرح الأسماء المرشحة من المستقلين إلى هذه الوزارات وتم اختزالها في اسمين لكل وزارة، وقد جرى كل ذلك بمرونة من الطرفين، وقد حمل الأحمد الأسماء إلى الرئيس محمود عباس للتشاور بشأنها"، على حد تعبيره.

أعلن إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس، اليوم الأربعاء، أن حركتي حماس وفتح على وشك الانتهاء من تشكيل حكومة التوافق الوطني التي يرأسها الرئيس محمود عباس في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة. وقال هنية في كلمة خلال جلسة لنواب حماس في المجلس التشريعي بغزة لمناسبة إحياء الذكرى الـ66 للنكبة الفلسطينية إن فتح وحماس "قطعتا شوطا لا بأس به في المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني وبتنا على أعتاب تشكيل حكومة الوحدة". وأوضح هنية أن "المجلس التشريعي سيراقب عمل حكومة التوافق الجاري تشكيلها حاليا بعد أن يمنحها الثقة"، مؤكدا أن "أي حكومة لا تنال ثقة المجلس لن تكون لها شرعية دستورية وفتح وحماس توافقتا على أن تنال حكومة التوافق الثقة من المجلس التشريعي". وأكد هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "مراحل التحرر الوطني تتطلب تعايشا وتحركا بين الجميع من دون التخلي عن الاستراتيجيات والثوابت". وتابع "نحن في الحكومة (المقالة) أزلنا وسنزيل كل العوائق والألغام من الطريق". وأشار إلى "تراجع تأثير العامل الخارجي المعطل لاتفاق المصالحة على مدار السنوات الماضية". وتطرق إلى ذكرى النكبة قائلا إن "إنجاح المصالحة أعظم هدية لشعبنا في ذكرى النكبة". وأضاف أن "شعبنا يقول في الذكرى لا تتنازل ولا تفريط وأرضنا ليست للبيع أو المساومة أو المزاد العلني تحت أي ظرف من الظروف". وبدأ وفدا فتح برئاسة عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة وحماس برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس حماس ظهر اليوم لقاء في غزة لاستكمال مشاورات تشكيل الحكومة. وقال مسؤول يشارك في جلسات الحوار إنه "تمت مناقشة أسماء الوزراء في حكومة التوافق وكل الوزراء مستقلون وتكنوقراط ولا يوجد بينهم أي عضو من حماس أو فتح". وأشار إلى أن عزام الأحمد "سيعرض التشكيلة النهائية التي سيتم التوافق بشأنها على الرئيس لإقرارها"، وتابع أنه "تم تكثيف النقاش حول آليات تنفيذ بنود اتفاق المصالحة خصوصا ما يتعلق بالمصالحة المجتمعية".

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بموقف ريتشارد فولك المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الداعي إلى تضامن عالمي لمقاومة إسرائيل، وممارسة الضغط الشعبي لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين. وقال فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريح اليوم السبت، إنّ "هذه التصريحات مهمة جداً". وأضاف أن "حركته تثمن التصريحات المسؤولة للمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، والتي تكشف المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات إسرائيلية يومية". وكان فولك، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين قد دعا للانضمام إلى حركة التضامن العالمية المتنامية لمقاومة إسرائيل. وقال فولك في بيان صحفي أمس الجمعة، إن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون التوصل إلى حل عادل لهذا الصراع مع الأخذ بالاعتبار احترام حقوق الإنسان. ووصلت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد نحو 9 أشهر على انطلاقها، إلى طريق مسدود، في أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن دفعة من الأسرى القدامى، والرد الفلسطيني بتوقيع طلبات الانضمام لـ15 معاهدة واتفاقية دولية.

نفذت حركة حماس اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بفلسطينيين دينا "بالتخابر" مع إسرائيل في قطاع غزة لترتفع بذلك إلى عشرة، أحكام الإعدام المنفذة في غزة لأشخاص دينوا بهذه التهمة منذ سيطرة حماس على القطاع في منتصف 2007، كما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة للحركة. وقال إياد البزم، أن "الوزارة نفذت حكم الإعدام في كل من ز. ر. (40 عاما) المعتقل منذ 2011 بعد أن اعترف بتهمة التخابر مع العدو الصهيوني والتسبب بسقوط شهداء من خلال معلومات أعطاها للعدو، وع. ك. (33 عاما) المعتقل منذ 2009 بتهمة التخابر مع العدو وإعطاء معلومات مباشرة للعدو أدت إلى اغتيال شهداء من المقاومة". وأوضح الناطق أن الحكمين نفذا في مكانين مختلفين، وأن الأول اعدم رميا بالرصاص والثاني شنقا.

سمحت حكومة حركة حماس المقالة، اليوم الأربعاء، بدخول صحيفة تصدر في الضفة الغربية إلى قطاع غزة للمرة الأولى منذ ستة أعوام. وجرى توزيع ثلاثة آلاف نسخة من صحيفة "القدس" في غزة بموجب تفاهمات المصالحة الأخيرة بين حماس ووفد منظمة التحرير الفلسطينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي. وقال المتحدث باسم حكومة حماس، إيهاب الغصين، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "دعما لجهود المصالحة واستجابة للجنة الحريات، تسمح الحكومة بدخول صحيفة القدس إلى قطاع غزة". ووجهت صحيفة "القدس" على موقعها الإلكتروني، الشكر على هذه الخطوة ووصفتها بأنها"بادرة طيبة". وحثت الصحيفة على ضرورة السماح بإدخال بقية الصحف الصادرة في الضفة الغربية إلى غزة، والسماح بإدخال الصحف الصادرة في القطاع إلى الضفة في ظل أجواء المصالحة.