أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، اليوم السبت، أن مشاورات تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية ستنطلق خلال يومين. وأبلغ أبو مرزوق الصحفيين في غزة، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، سيصل إلى قطاع غزة خلال اليومين القادمين لبدء تشكيل حكومة التوافق. وأكد أن الحكومة القادمة هي حكومة توافق وطني لا علاقة لها بالبرنامج السياسي ولها مهام محددة تتعلق بتوحيد المؤسسات الفلسطينية والتحضير لإجراء الانتخابات العامة. وجدد قيادي حماس التأكيد على موقف حركته الرافض للاعتراف بإسرائيل وشروط اللجنة الرباعية الدولية. وشدد أبو مرزوق، على أن الأمن الوظيفي مكفول لجميع الموظفين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرا إلى أن أي عملية دمج لهم ستتم وفق معايير وطنية محددة متفق عليها بين الجانبين. وفيما يتعلق بسلاح كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، قال إن أحدا لم يتطرق له على مدار جلسات الحوار الوطني منذ سنوات، مستبعدا أن يطلب أحد مناقشته "فهو سلاح وطني مقاوم". وذكر أن المجلس التشريعي سيعاود القيام بمهامه كاملة عقب تشكيل حكومة التوافق.

ألمح يائير لابيد، وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب "هناك مستقبل"، إلى احتمالية قبول بلاده بالتفاوض مع حركة حماس. وقال تصريحات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، إن "هناك مؤشرات على حدوث تطور في صفوف الإسلاميين، ومن الممكن في يوم ما التفاوض مع حماس إذا اعترفت بدولة إسرائيل". ومضى قائلا: "هذا حدث من قبل"، مستدركا: "منظمة التحرير الفلسطينية كانت تعتبر منظمة إرهابية في السابق". هنا، اقتبس "لابيد"، عبارة قالها رئيس الوزراء الأسبق، إسحق رابين، أثناء مفاوضاته مع الفلسطينيين، نصها: "نحن نجري مفاوضات من أجل السلام وكأنه لا يوجد إرهاب.. ونحارب الإرهاب وكأنه لا يوجد سلام". ووقعت إسرائيل في عهد رابين، اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير وعلى رأسها الزعيم ياسر عرفات، في سبتمبر 1993. ولا تعترف حركة حماس بإسرائيل؛ حيث تعتبرها دولة محتلة للأراضي الفلسطينية. وبتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقًا مع حماس في قطاع غزة، في 23 إبريل الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

نظم عشرات النشطاء والنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني "البرلمان" المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية وذلك في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وحمل المتضامنون صور للأسرى المضربين ولافتات تطالب بوقف سياسة "الاعتقال الإداري"، والإفراج الفوري عن الأسرى من السجون الإسرائيلية. وقال الأسير المحرر نائل البرغوثي، على هامش الوقفة، إن "الاعتقال الإداري جريمة حرب ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين"، مشيرا إلى أنها "جريمة لا تقل عن المحرقة اليهودية التي ارتكبها الألمان بحق اليهود في العالم". وأضاف الأسير المحرر أن "الأسرى يعيشون ظروفا حياتيه صعبة، بعد إعلانهم البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام"، لافتا إلى أن "مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت إجراءات عقابية بحقهم كنقلهم إلى العزل الانفرادي".

أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن حركته ستتعاون مع كافة فئات الشعب الفلسطيني "لتقديم ما هو أفضل بهدف بناء الوطن بالطريقة الصحيحة والسليمة". وشدد أبو مرزوق خلال اطلاعه على إنجازات وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أمس الخميس، على أن حكومة الكفاءات "ستعمل على توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، مستدركاً بأن "الأمن سيبقى كما هو في الضفة وغزة حتى الحكومة التي تفرزها الانتخابات". وأشاد أبو مرزوق خلال اللقاء بإنجازات وزارة الداخلية والأمن الوطني والتطور الكبير الظاهر على أدائها وما وصلت إليه من مستويات عالية، مشيراً إلى أن كل سطر من السطور التي ذكرت حول هذه الإنجازات خلفه جهود عظيمة وعَرق ودماء. وقال مخاطباً قادة وزارة الداخلية: "إنجازات وزارة الداخلية ليست حزبية وإنما إنجازات لكل الشعب الفلسطيني"، لافتاً النظر إلى أن أول ملاحظة يلاحظها المراقبون هي نشر وإرساء الأمن بغزة.

احتشد أكثر من ألف من مؤيدي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، في مسيرة في شوارع مدينة رام الله في الضفة الغربية، في اختبار لاتفاق مفاجئ للمصالحة أبرم الأسبوع الماضي. وسار الحشد في رام الله العاصمة الفعلية للسلطة الفلسطينية في جنازة من مسجد لناشطين اثنين من حماس قتلتهما إسرائيل عام 1998، وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن رفاتهما هذا الأسبوع. وكانت جنازة اليوم واحدة من أكبر التجمعات التي تنظمها حماس منذ أن اصطدمت مع حركة فتح في عام 2007، وأدى ذلك إلى سيطرة حماس على غزة، وصارت الشكوك المتبادلة والاعتقالات أمرا معتادا منذ ذلك الحين. وعلقت إسرائيل محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة مع منظمة التحرير الفلسطينية عقب الإعلان عن المصالحة بين حماس والمنظمة، وتبادل المبعوثان الفلسطيني والإسرائيلي أمس اللوم في الأمم المتحدة على انهيار المحادثات. وبينما تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن تدعم الحكومة الجديدة سياسة السعي من أجل إحياء محادثات السلام بغرض إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بجانب إسرائيل، فإن حماس تقول إنها لن تعترف أبدا بإسرائيل.

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، شاباك، اليوم الأربعاء عن اعتقال "خلية عسكرية" تابعة لحركة حماس في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية تخطط لهجمات وإطلاق نار على أهداف إسرائيلية. وقال بيان جهاز الأمن العام إن جهازه ووحدات من الجيش الإسرائيلي اعتقلوا خلال شهر ديسمبر 2013 وشهر مارس الماضي خلية عسكرية تابعة لحركة حماس مكونة من سبعة أشخاص أحدهم يحمل الجنسية الإسرائيلية. وأضاف أن التحقيقات كشفت عن أن أعضاء خلية حماس قاموا بتصنيع متفجرات بدائية من الأسمدة الزراعية، ونجحوا في تجربتهم بتفجيرها، وخططوا لشراء أسلحة من إسرائيل للقيام بهجمات على أهداف إسرائيلية.

اعتبرت آن باترسون، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، لشؤون الشرق الأدنى، أن إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية هي إحدى الطرق للتخلص من حركة "حماس"، مشددة على أن الولايات المتحدة ستقطع المساعدات المالية عن السلطة في حال تم تشكيل حكومة ائتلاف مع "حماس". وقالت باترسون، في جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي "دعوني أكن واضحة للغاية حول سياستنا تجاه حماس، لن تذهب أية أموال من الحكومة الأمريكية إلى أي حكومة تضم حماس، إلا إذا قبلت حماس بشروط الرباعية، وهي نبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات السابقة، والأهم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود". وأوضحت، "تدور فكرة تقول إن إحدى الطرق للتخلص من حماس هي إجراء انتخابات، لأن هذه هي الطريقة التي دخلت بها العملية السياسية، وعلى أبو مازن (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) التخلص منهم"، مشيرة إلى أن محاولات المصالحة السابقة فشلت "والسلطة الفلسطينية تحتاج إلى دعمنا".

سلمت سلطات الاحتلال، الليلة الماضية، الجانب الفلسطينيين على حاجز الطيبة العسكري غرب مدينة طولكرم، رفات 4 فلسطينيين استشهدوا قبل عدة سنوات، وبقيت جثامينهم محتجزة داخل ما يسمى "مقابر الأرقام" الإسرائيلية، التي تضم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين والعرب، والتي ترفض سلطات الاحتلال تسليها لذويها عقابا لهم. ويعود الرفات لكل من الشهداء: عز الدين المصري من بلدة عقابا بطوباس، وتوفيق هاشم عارف محاميد من قرية دير أبو ضعيف، بمحافظة جنين، وعماد وعادل عوض الله من مدينة البيرة، على حاجز الطيبة قرب طولكرم. وقالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، إنه مع تسليم رفات الشهداء الـ4، يكون قد تم تسليم الجانب الفلسطينيين رفات 122 شهيدا، وتبقى من هذه الدفعة رفات 9 شهداء آخرين. والمصري هو من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، وقد استشهد في 2001، أما توفيق محاميد من حركة "فتح"، فقد استشهد في 2002، في حين ما زالت حادثة استشهاد القياديين في كتائب القسام الشهيدين الشقيقين عوض الله قضية غامضة، بسبب عدم ثبوت أي وقائع حول جريمة اغتيالهما على أيدي قوات الاحتلال 1998.

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس" إن "الجهاد والمقاومة المسلحة هي الطريق والخيار الوحيد لتحرير أرض فلسطين وطرد الاحتلال الصهيوني منها". وأضاف أبو عبيدة في تسجيل صوتي بثته قناة "الأقصى" الفضائية التابعة لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، أن "دماء الشهيدين القائدين عماد وعادل عوض الله رمز لعودة المقاومة وستظل لعنة تطارد الاحتلال الصهيوني". ولفت إلى أن محاولة إسرائيل التخلص من "شبح المقاومة" من خلال اغتيال القائدين عوض الله فشلت تمامًا "وزادت المقاومة عزاً وقوة وتجذرًا". وشدد على أن "دماء الشهداء" ستسقط الرهان على أي خيار من خيارات الشراكة مع "الاحتلال الإسرائيلي". وكانت إسرائيل قد سلمت، مساء اليوم الثلاثاء، رفات جثامين أربعة قتلى فلسطينيين محتجزين في مقابر الأرقام السرية، وهم عادل عوض الله وعماد عوض الله من مدينة البيرة، وعز الدين المصري، وتوفيق محاميد من مدينة جنين. وتتهم إسرائيل، عوض الله بتشكيل جيش لحركة "حماس" يضم العشرات في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب التخطيط لتنفيذ هجمات واسعة في القدس. واغتالت إسرائيل الشقيقين عوض الله في العام 1998 في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

قال قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حركته "لم تتخذ قرار فيما إذا كانت ستشارك في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة أم لا". ففي مقابلة مع قناة "الأقصى" الفضائية التابعة للحركة، قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، مساء اليوم الإثنين: "سنشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، ولم نتخذ قرار فيما إذا كنا سنشارك في انتخابات الرئاسة أم لا". وتابع، أن حكومة التوافق الفلسطيني، التي سيتم تشكيلها في غضون خمسة أسابيع "لن يكون لها برنامجًا سياسيًا". وأعلنت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس"، الأربعاء الماضي، عن توصلهما إلى اتفاق مصالحة، وعن شروع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زعيم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني. كما تم الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة التوافق الوطني. في سياق آخر، قال أبو مرزوق: "المفاوضات (مع إسرائيل) أثبتت فشلها والعودة إليها تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني".

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، على أنها تقف مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في معركتهم ضد الاعتقال الإداري وإجرام المحتل، داعية لحراك عاجل شعبياً وإعلامياً للتفاعل مع إضراب الأسرى حتى نيل مطالبهم. ويواصل الأسرى الإداريون لليوم السادس على التوالي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقالهم إدارياً. وقالت حركة "حماس" في بيان "نحيّي أسرانا الأبطال الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ضد غطرسة وإجرام السجّان الصهيوني وسياسة الاعتقال الإداري الظالمة والمخالفة للأعراف والقوانين الدولية كافة". وحذرت "حماس" الاحتلال من مغبّة استمرار جرائمه ضد الأسرى ومواصلة اعتقالهم إدارياً، وعلى رأسهم قيادات ونواب الشعب الفلسطيني، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، بالاتفاق الذي وقع بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس لتنفيذ المصالحة الوطنية، والذي بموجبه سيتم تشكيل حكومة توافق وطني. وشدد الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، في بيان له اليوم على ضرورة الإسراع في ترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع السياسي، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد منظمة التعاون الإسلامي المستمر للمساهمة في أي خطوات من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأضاف الأمين العام للمنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها وتضم في عضوتها 57 دولة مسلمة، أن المصالحة الفلسطينية "تمثل حاجة ماسة لحماية المصالح الفلسطينية العليا وتعلو على أي مصالح أو علاقات أخرى، كما أن كل الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، لا بد وأن تستند وتنطلق من كيان فلسطيني موحد في مواقفه ورؤاه وسياساته وأهدافه"، بحسب البيان. ودعا الأمين العام للمنظمة، المجتمع الدولي، إلى دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوفير سبل نجاحها، "لما لذلك من دور في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة".

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إيجابيا" في معظم نقاطه ويمكن دعم بعض النقاط الجوهرية فيه. وقال باسم نعيم، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس حكومة حماس، إسماعيل هنية: "الخطاب إيجابي، فيه نقاط إيجابية في مقدمتها ضرورة إنجاح المفاوضات وتمسكه بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وعدم الاعتراف بيهودية الدولة إضافة إلى نقطة جوهرية أخرى أن المفاوضات فشلت". وأوضح نعيم وهو قيادي في حماس "بالنسبة لحكومة التوافق الوطني كان يفضل التركيز أنها حكومة توافق مؤقتة وانتقالية مهمتها التحضير للانتخابات وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة إعمار غزة، فهي ليست حكومة ملفات سياسية". وتابع: "ليس من المصلحة أن نحمل حكومة التوافق أكثر مما تحتمل". وأشار إلى أن "كلام الرئيس أن (الإسرائيليين) غير جاهزين لتحقيق الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني هو اعتراف ضمني بفشل المفاوضات"، مشيدا بكلام عباس أن "ملفي (المفاوضات والمصالحة) منفصلان ولا تناقض بينهما وتشديده على الوحدة الوطنية".

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن القدس عاصمة دولة فلسطين، ودونها لن تكون هناك دولة. جاء في كلمة ألقاها عباس في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في دورته السادسة والعشرين في رام الله بالضفة الغربية وذلك لمناقشة المصالحة الوطنية والعملية السياسية، وأضاف: "المفاوضات تعني العمل السياسي. نريد أن نحصل على حقنا من خلال المفاوضات. عام 1974 كانت لدى القيادة الجرأة الكاملة من أجل أن تتحدث بالسياسة". وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن ما وصلت إليه المفاوضات اليوم،" أثبتت لنا أن إسرائيل لا تريد حلا دائما، ولا تريد حل الدولتين .. اتفاق أوسلو كان اتفاق مبادئ وليس حلا نهائيا". وقال أن اتفاق الحل النهائي مع الإسرائيليين يجب أن يحول إلى استفتاء شعبي، لافتا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يوقع عن الشعب الفلسطيني إلا بعد استفتاء عام لكل الفلسطينيين في كل مكان. وأضاف عباس " لن نقبل باستمرار الوضع الحالي كدولة تحت الاحتلال وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاول منذ توليه في البيت الأبيض، إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان على مدار أكثر من عام ونصف، وحين انتهت ولايته الأولى صرح بأن أمريكا فشلت في إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان". وأوضح عباس بأن إسرائيل تحاول الخلط بين الإفراج عن الأسرى والمفاوضات مؤكدا بأن أبعاد الأسرى مخالف للقانون الدولي. يأتي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بعد إعلان يوم الأربعاء الماضي عن اتفاق مصالحة بين وفد رسمي من منظمة التحرير وحركة حماس يقضي بتشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن خلال ستة أشهر. ويستهدف الاتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي بدأ منتصف عام 2007. وأثارت هذه الخطوة غضب إسرائيل التي أعلنت اليوم الخميس أنها ستوقف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو "قرر مجلس الوزراء بالإجماع إن الحكومة الإسرائيلية لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تضم حماس وهي منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل". وبحسب البيان فانه "بالإضافة إلى ذلك، سترد إسرائيل على الخطوات الأحادية الجانب التي قامت بها السلطة الفلسطينية بسلسلة من الإجراءات". مؤتمر صحفي للرئيس الفلسطيني محمود عباس من رام الله by al-sharqportal

يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، اجتماعا في مدينة رام الله بالضفة الغربية لدراسة الرد على تعليق إسرائيل لمفاوضات السلام بعد اتفاق المصالحة بين فتح وحركة حماس. وتقرر عقد الاجتماع قبل أن تعلن إسرائيل، الخميس الماضي، تعليق مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات عليها إثر إبرامها اتفاق المصالحة مع حماس. وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس التي طردت حركة فتح التي ينتمي إليها عباس من السلطة في قطاع غزة عام 2007، منظمة "إرهابية". وترفض حماس مفاوضات السلام وتدعو إلى المقاومة المسلحة لإسرائيل. وسيجتمع المجلس المركزي يومي السبت والأحد في رام الله (الضفة الغربي) برئاسة عباس. وأفادت مصادر فلسطينية أن القيادة المركزية للمنظمة ستشجع عباس على مواصلة الإجراءات من طرف واحد من أجل الانضمام إلى منظمات ومعاهدات دولية. وتابعت المصادر أن تشكيل حكومة "توافق وطني" بموجب اتفاق المصالحة، التي سيقودها عباس إضافة إلى إمكانية تعليق التعاون الأمني مع إسرائيل، من بين النقاط التي سيجرى بحثها. ويشارك ممثلون عن حماس في اجتماع رام الله.

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، مساء اليوم الجمعة، أنه وضع استقالته والحكومة أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تمهيداً لتشكيل حكومة توافق وطني تنفيذاً لاتفاق المصالحة. وقال الحمد الله في رسالة وجهها للرئيس الفلسطيني حرصاً على إتمام عملية المصالحة، فإنني أضع استقالتي والحكومة بين يدي فخامتكم متى شئتم. وكانت حركتا حماس وفتح اتفقتا على تشكيل حكومة توافق وطني خلال 5أسابيع، إلى جانب تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال نفس المدة، مع تخويل الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحديد موعد الانتخابات العامة بعد 6 أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة.

عبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزراء إسرائيليون عن غضبهم مما وصفوه برد فعل ضعيف على المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وقف المفاوضات وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية. وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو، اليوم الجمعة، إن الغضب الإسرائيلي نابع من أن الإدارة الأمريكية لم ترد بالقوة المناسبة على الوحدة بين فتح وحماس، وأن نتنياهو طالب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بأن توضح واشنطن أن المصالحة ليست شرعية. وأكد مسؤول سياسي في الحكومة الإسرائيلية على أنه يوجد لدينا غضب على الأمريكيين، ومطلوب منهم مقولة حازم تطالب أبو مازن بعدم الذهاب إلى اتفاق مع حماس وتفضيل اتفاق مع إسرائيل، والآن توجد تصريحات ضعيفة. ووفقا لـ"إسرائيل اليوم" فإن إسرائيل تتخوف أن تطالبها الإدارة الأمريكية بمواصلة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وأن ترغم حكومة الوحدة الفلسطينية، التي تم الاتفاق على تشكيلها، بالاعتراف بإسرائيل، وليس من حماس التي لن يكون ممثلين عنها وزراء في حكومة الكفاءات المقترحة.

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، باتفاق المصالحة الذي وُقّع بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتَين. وعبّر الزياني في بيان اليوم، عن ثقته بأن إنهاء الانقسام بين الأشقاء الفلسطينيين يعد خطوة في المسار الصحيح لتحقيق الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. وأشار إلى، أن المصالحة تعزّز الموقف الفلسطيني في مفاوضات السلام، مؤكداً المواقف الثابتة لدول المجلس بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني. وكانت حركتا فتح وحماس، أعلنتا أمس الأربعاء، الاتفاق على آليات تنفيذ المصالحة الوطنية والجدول الزمني لإنهاء الانقسام، وفي مقدّمة ذلك تشكيل حكومة توافق وطني خلال 5 أسابيع، وتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية.

مرّ ملف "المصالحة" الذي احتفل الفلسطينيون، أمس الأربعاء، بالتوقيع على اتفاق جديد بخصوصه، في مدينة غزة، بالكثير من المراحل، والعقبات. اتفاق وكان رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية قد أعلن، مساء أمس، بحضور وفد أرسله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لغزة، عن توقيع اتفاق لإنهاء الانقسام الفلسطيني. ونص الاتفاق على أن يبدأ الرئيس محمود عباس بمشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، بالتزامن مع تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفيما يلي رصد زمني، يوضح تفاصيل أسباب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وجهود المصالحة بينهما: أسباب الخلاف: - يسود الخلاف بين حركتي فتح، وحماس، في الأساس، بسبب المرجعيات الأيديولوجية، حيث تتبنى حركة فتح، الفكر العلماني، فيما تتبنى حركة حماس، الفكر الإسلامي. - تؤمن حركة فتح، بأسلوب التفاوض مع إسرائيل، لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما تؤمن حركة حماس، بأسلوب الكفاح المسلح. - بداية الخلافات: - عقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، تنفيذاً لاتفاقية أوسلو (بين منظمة التحرير الفلسطينة، وإسرائيل)، رفضت حماس التوقف عن العمل العسكري ضد إسرائيل، وهو الأمر الذي أحدث تصادماً كبيراً مع حركة فتح التي أدارت السلطة الفلسطينية. - شنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، خلال الفترة ما بين (1996-2000) حملات اعتقال واسعة ضد قادة ونشطاء حركة حماس، حيث اتهمت فتح حركة حماس، بالعمل على "تقويض السلطة الفلسطينية"، فيما اتهمت حماس، السلطة الفلسطينية، بالعمل كوكيل أمني لصالح (إسرائيل) وهو ما أدى إلى تعميق الفجوة بينهما بشكل خطير. - شكّل انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية نهاية سبتمبر عام 2000 وما شهدته من جرائم ومجازر إسرائيلية بشعة ضد الشعب الفلسطيني دافعاً قوياً للحوار بين الحركتين. - حوارات القاهرة: رغم تسجيل بعض الخلافات والاشتباكات بين الجانبين خلالها، إلا أن الحركتين شرعتا في حوارات رعاها نظام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، وانتهت بـ"اتفاق القاهرة" بين الفصائل في مارس 2005 م. ونص الاتفاق على تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحيث تضم جميع القوى والفصائل، والحفاظ على المنظمة إطارا وطنيا جامعا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين، وانتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج حيثما أمكن. وعقب تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئاسة السلطة في يناير 2005، خلفاً للرئيس الراحل ياسر عرفات، فتح حواراً موسعاً مع قادة حركة حماس، وحثهم فيه على المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وإعلان هدنة مع إسرائيل. -الانتخابات الفلسطينية (2006): وافقت حماس على خوض الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع 2006، وحققت فيها مفاجأة بحصد أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي. في المقابل رفضت حركة فتح وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكلتها حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، بدعوى "عدم الاتفاق على البرنامج السياسي". وتقول حماس إن حركة فتح، عملت على الإطاحة بحكومتها، بتعمد إحداث قلاقل داخلية، وأن الرئيس عباس سحب الكثير من صلاحياتها، وهو ما تنفيه حركة فتح. وشهدت تلك الفترة اشتباكات متفرقة بين أنصار الحركتين، لم تنجح الكثير من "الوساطات" الفصائلية في وقفها. وثيقة الأسرى 2006: حركّت وثيقة أطلقها قيادات أسرى الحركتين في السجون الإسرائيلية في مايو 2006م المياه الراكدة بين الجانبين، لكنها لم تنجح في رأب الصدع بينهما، حيث تواصلت الاشتباكات. كما فشلت وساطة قطرية بدأت في أكتوبر 2006 في تهدئة الأوضاع. وتزايدت حدة الاشتباكات عقب خطاب ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ديسمبر 2006 دعا خلاله إلى عقد انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني جديد، كحل للخروج من المأزق الحالي. انقسام 2007 : وانعكست الخلافات بين الحركتين على الأرض فعليا عقب فوز حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير 2006. وشهدت بداية عام 2007 اشتباكات مسلحة دامية بين كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومقاتلين من حركة فتح. حوار مكة: على إثر الاشتباكات السابقة، أطلق الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز مبادرة دعا خلالها حركتي فتح وحماس إلى التحاور في مدينة مكة. ونجحت الجهود السعودية بدفع الحركتين إلى توقيع اتفاق "اتفاق مكة" في فبراير 2007، وشكلت على إثره حكومة وحدة وطنية ترأسها القيادي في حماس إسماعيل هنية، وشاركت فيها حركة فتح، وشغل فيها القيادي البارز في فتح عزام الأحمد منصب نائب رئيس الحكومة. سيطرة حماس على غزة: لم يصمد اتفاق مكة طويلاً، حيث اندلعت الاشتباكات المسلحة بين الحركتين مجدداً في مايو 2007، وانتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو 2007م. وشكّل هذا الحدث، علامة بارزة في التاريخ الفلسطيني الحديث، حيث انقسمت أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني (السلطة الفلسطينية) إلى جزئين، الأول في الضفة الغربية، تديره حركة فتح، والثاني في قطاع غزة، تديره حركة حماس. وفشلت كل الجهود العربية والإسلامية في دفع الحركتين إلى العودة لطاولة الحوار، حيث اتهمت فتح، حركة حماس، بالانقلاب على الشرعية الفلسطينية، فيما اتهمت حماس، حركة فتح، بالانقلاب على نتائج التجربة الديمقراطية التي فازت فيها. العودة للحوار: أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (28 ديسمبر 2008-18يناير 2009) والتي تسببت بالعديد من المآسي الإنسانية، والأضرار المادية الهائلة، إلى كسر جبل الجليد بين الحركتين حيث قبلتا العودة للحوار من جديد. الورقة المصرية: وأطلق نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في سبتمبر 2009، مبادرة لتحقيق المصالحة، عرفت لاحقاً باسم "الورقة المصرية". وقد قبلت حركة فتح الورقة، لكن حركة حماس طلبت إجراء تعديلات عليها، وهو ما أدى لتجميد جهود المصالحة لعدة شهور. حوارات دمشق: وفي نهاية عام 2010 عقد لقاء بين قيادات فتح وحماس في دمشق، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة. وكانت الخلافات تتمحور حول عدة قضايا، أبرزها قضية الانتخابات، حيث تطالب فتح بعقد انتخابات جديدة، فيما تطالب حماس بتحقيق المصالحة أولا، وتوفير ضمانات تتيح اجراءها في أجواء سليمة. كما تختلف الحركتين حول "البرنامج السياسي"، حيث تتبني فتح خيار المفاوضات مع إسرائيل، من أجل اقامة الدولة الفلسطينية، فيما تتمسك حماس بخيار "المقاومة المسلحة"، لكنها تقبل بـ"هدنة طويلة" مع إسرائيل. إعلان الدوحة: وقّعت الحركتان في فبراير 2012 اتفاقية مصالحة جديدة، في العاصمة القطرية، "الدوحة"، عرفت باسم "إعلان الدوحة". ونص الإعلان أن يترأس الرئيس محمود عباس الحكومة الانتقالية المقبلة، والتي ستشكل من كفاءات ومهنيين ومستقلين، لتولي المرحلة المقبلة، والإعداد للانتخابات التي تم الإعلان عن تأجيلها ليتسنى التحضير اللازم لها، لكن الاتفاقية لم تجد طريقها للتطبيق فعليا. العودة للحوار بعد حرب غزة الثانية: عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (14-21 نوفمبر 2012) حدث تقارب جديد بين الحركتين، حيث شاركت حركة فتح في مهرجان ذكرى تأسيس حركة حماس في 8 ديسمبر 2012، كما سمحت فتح لحركة حماس بتنظيم مهرجانات احتفالية في الضفة الغربية. وسمحت حركة حماس من جانبها بعودة عدة كوادر من حركة فتح لقطاع غزة، كانوا قد غادروه عقب سيطرة حماس عليه في عام 2007. وسمحت كذلك لحركة فتح بتنظيم مهرجان كبير بداية الشهر الجاري، في ذكرى تأسيسها الـ48. لقاء عباس ومشعل: في 9 يناير 2013، عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباحثات مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في القاهرة، واتفقا على "تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية"، لكن الاتفاق لم ينفذ. اتفاق غزة الأخير: وصل الثلاثاء الماضي، إلى قطاع غزة وفد منظمة التحرير الفلسطينية، المكلف من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبحث آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية مع حركة "حماس". والتقى وفد المصالحة، مع وفد حركة "حماس"، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، الذي وصل القطاع عبر معبر رفح البري الاثنين الماضي. ويتكون وفد منظمة التحرير الفلسطينية، من عزام الأحمد مسئول ملف المصالحة في حركة فتح، ومصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، وجميل شحادة الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، إضافة إلى رجل الأعمال منيب المصري. وبعد عدة جلسات من الحوار بين وفدي المنظمة وحركة حماس أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية مساء أمس الأربعاء عن توقيع اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني. وقال هنية، خلال مؤتمر صحفي عقده، في منزله غرب مدينة غزة: "أزف إلى شعبنا انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام الفلسطيني".

قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إنه وجه دعوة لحركة حماس لحضور اجتماع المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي سينعقد يومي السبت والأحد المقبلين في رام الله، بالضفة الغربية، لأول مرة منذ الانقسام في 2007. وأضاف الزعنون، "أنه في حال تعذر حضور حركة حماس جلسات المؤتمر، نأمل أن يكونوا ممثلين في هيئة المجلس في المؤتمر القادم"، مبيناً أن لحركة حماس 15 مقعداً في المجلس الوطني الفلسطيني". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل حركة حماس حول دعوة رئيس المجلس الوطني لها. غير أنه في حال وافقت حماس على هذه الدعوة، فسيكون حضورها هذا الاجتماع، هو الأول منذ بدء الانقسام منتصف العام 2007.