توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقتل كل من يحاول قتل إسرائيليين، وقال إن "سياستنا واضحة وضوح الشمس، من ينوي قتلك قم واقتله". جاء ذلك في تصريح صادر عن مكتبه، تعقيبا على استهداف سلاح الجو الإسرائيلي، ليلة أمس الأربعاء، لمجموعة فلسطينية شمالي قطاع غزة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. وأضاف نتنياهو: "لقد قام الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك ( جهاز الأمن الداخلي) بعملية دقيقة، وهما سيواصلان العمل بقوة ضد كل من يحاول أن يمس بأمن المواطنين الإسرائيليين". وتابع :"هذا هو وجه حماس الحقيقي، حماس تستمر في مخططاتها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين حتى وهي داخل الحكومة الفلسطينية، أود أن أذّكر للمجتمع الدولي أن الرئيس (محمود) عباس تعهد بتطبيق جميع الاتفاقيات السابقة عندما شكل حكومة مع منظمة حماس الإرهابية"، على حد وصفه. وكان شهود عيان أفادوا بأن طائرة إسرائيلية استهدفت، الليلة الماضية، دراجة نارية بصاروخ واحد على الأقل، في منطقة السودانية، شمالي القطاع غزة، ما أدى إلى مقتل شخص، وإصابة اثنين آخرين.

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في بيان عودة العمل في كافة المصارف العاملة في قطاع غزة تدريجيا. وقال محافظ سلطة النقد جهاد خليل الوزير في البيان، إن "جميع فروع المصارف العاملة في قطاع غزة تبدأ العمل اليوم من خلال الصرافات الآلية وتقديم الخدمات المصرفية بشكل تدريجي"، مشيرا إلى أن المصارف ستعاود عملها "اعتبارا من صباح الغد كالمعتاد". وانسحب عناصر الشرطة التي وضعتهم حكومة حماس السابقة والذين قاموا بإغلاق البنوك من محيط ماكينات الصرف الآلي وفروع المصارف في غزة، بحسب شهود عيون. وقال مصورو وكالة فرانس برس، إن مئات من المواطنين اصطفوا أمام أجهزة الصرف الآلي التابعة للمصارف في مختلف مناطق قطاع غزة وبدأوا باستخدامها بعدما تم فتحها أمام الزبائن مجددا. وكانت عناصر الأمن التابعون لحماس، أغلقوا الأسبوع الماضي المصارف الفلسطينية في قطاع غزة بعد احتجاجات وقعت من قبل موظفي حكومة حماس السابقة لعدم تلقيهم رواتبهم من حكومة التوافق الفلسطينية أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية. ولم يتلق موظفو حماس والذي يقدر عددهم بنحو 41 ألفا، رواتبهم منذ 3 أشهر على الأقل.

رأى محللون سياسيون فلسطينيون، أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وإغلاق الشرطة لفروع البنوك في القطاع، "التحدي الأول" ضمن "سلسلة تحديات وعقبات" ستواجه المصالحة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة. ألغام وعقبات وقال المحللون في أحاديث منفصلة، إن الضغوط الخارجية والأزمات الداخلية التي خلفتها سنوات الانقسام الفلسطيني لها الدور الأكبر في عرقلة المصالحة، وحكومة التوافق الوطني. وبرزت إلى السطح مؤخرًا قضية عدم صرف حكومة التوافق الفلسطينية لرواتب موظفي حكومة غزة السابقة، كأول عقبة تواجه المصالحة الفلسطينية. وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية أبريل الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة (حكومة التوافق) دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة الغربية. لكن الرواتب، التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة. وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة "حماس" بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة في رام الله من الموظفين التابعين لها في غزة الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب إلى وظائفهم. وتوقع مشير عامر الكاتب السياسي في عدد من الصحف الفلسطينية، بأن "ألغاما وعقبات وتحديات عديدة ستعترض طريق المصالحة الفلسطينية في المرحلة القادمة"، مؤكدا أن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي أوجدت حالة من الإحباط في الساحة الفلسطينية، "لن تكون العقبة الوحيدة أمامها". وأرجع عامر السبب وراء بروز العقبات أمام طريق المصالحة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني إلى عدم وضوح العديد من القضايا في اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني، معتبرا أن "الضغوط الخارجية والإسرائيلية والأمريكية الرافضة للمصالحة، لها دور كبير في التأثير السلبي على إتمامها". التغاضي عن الأزمة ويرجح عامر، أن حركة حماس "ستتغاضى عن أزمة الرواتب والعقبات التي قد تعترض طريق المصالحة، قائلاً "من الصعب أن تخرج حماس عن إطار المصالحة وستعطيها فرصة تلو الأخرى لتتم". ويتخوف المحلل السياسي من تدخل القوى الخارجية وضغطها على السلطة الفلسطينية للقبول بشروطها التي تهدف إلى حرف المصالحة عن طريقها الصحيح، في ظل عدم استقلالية القرار الفلسطيني، حسب قوله. ويرى عامر بأن حالة من الإحباط واليأس خلفتها أزمة الرواتب في صفوف المواطنين الفلسطينيين. وقال، إنه "على حكومة التوافق أن ترث الحكومتين السابقتين وتتحمل أعباءهما، وتجد حلولا لتحمل التبعات المالية لموظفيهما". وأضاف: "التراشق الإعلامي والتصريحات التي نشهدها بين الطرفين تهدف إلى تعكير أجواء المصالحة، ويبدو أن الأزمات ستتلاحق وستستمر ومن أبرزها ملف الحريات والاعتقال السياسي الذي مازال مستمرًا". من جهته، اعتبر فايز أبو شمالة الكاتب السياسي في صحيفة "فلسطين" الصادرة من غزة، أن قضية رواتب موظفي غزة، "سياسية" بالدرجة الأولى، وأنها "باكورة" أزمات متلاحقة قادمة، سيخلفها عدم الثقة بين طرفي الانقسام "حماس" و"فتح". وقال: إن "مجمل القضايا والأزمات في المرحلة الحالية هي بمثابة ألغام تعكس نوايا غير جدية لإتمام المصالحة". وأضاف: "من يقرأ المشهد يجد بأن حركة حماس تسعى لإتمام المصالحة ولا ترغب في عرقلتها من خلال صمتها على بعض التصريحات التي ترفضها، كتصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس سابقا خلال لقائه نشطاء إسرائيليين في مقر رئاسته، بأن التنسيق الأمني مع إسرائيل مقدس". التخلص من المؤامرات ورأى، أن صمت "حماس" نابع من رغبتها في "التنازل عن الحكم للتخلص من تبعات ومؤامرات كان تحاك ضدها باعتبارها حركة إسلامية". وتوقع أبو شمالة، أن "المزيد من العقبات ستعترض طريق المصالحة أبرزها المصالحة المجتمعية، وملف الأجهزة الأمنية واستمرار المفاوضات، والمقاومة المسلحة ضد إسرائيل التي يرفضها الرئيس عباس". وقال: "لا بد أن تكون هناك نوايا جادة من كلا الطرفين لتفادي أي عقبات قادمة، وعدم السماح بالتدخلات والضغوط الخارجية". وبدوره، يتفق محمود العجرمي عميد أكاديمية الإدارة والسياسة في غزة، مع سابقيه بأن أزمة رواتب حكومة غزة السابقة هي إحدى أهم المشكلات التي ستواجه وتهدد المصالحة، على حد تعبيره. وقال العجرمي: "جاءت المصالحة الفلسطينية غير مكتملة النمو وستعترضها عقبات عدة، وقضية المخصصات المالية لموظفي حكومة غزة السابقة جزء من هذه العقبات وقد تكون عامل التفجير الأول". وأضاف: "لازال الرئيس محمود عباس وحركة فتح والأجهزة الأمنية بالضفة الغربية يصرون على العودة إلى ذات الدائرة التي تسببت في الانقسام كاستمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل ومنع صرف الرواتب".

أسبوع كامل مضى من عُمْر حكومة التوافق الفلسطينية، التي أنهت انقساما دام قرابة 7 سنوات بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، وهي نتاج لاتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان في 23 أبريل الماضي. وعلّق الفلسطينيون آمالا كثيرة على اتفاق المصالحة الوطنية لإنهاء كافة أشكال الانقسام السياسي وحل الأزمات الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية. غير أن أكثر من عقبة اعترضت طريق المصالحة في أسبوع الحكومة الأول، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تراكم هذه العراقيل، وانفجارها في وجه اتفاق إنهاء الانقسام. وزارة الأسرى في اليوم الثاني من تشكيل الحكومة، 3 يونيو اتهمت حركة "حماس" حكومة التوافق بالانقلاب على اتفاق المصالحة بإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قبل التوافق إسناد مهامها إلى وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة. وفي اليوم الثاني أيضا شارك 4 من وزراء غزة (من أصل 5) في أولى جلسات حكومة التوافق الفلسطينية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" (دائرة تلفزيونية مغلقة)، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لهم من مغادرة القطاع والوصول إلى الضفة الغربية. وفي اليوم الثالث من تشكيل حكومة التوافق 4 يونيو، اتهمت "فتح" أجهزة الأمن في غزة باعتقال القيادي بالحركة عرفات أبو شباب، والذي عاد إلى القطاع بعد غياب استمر سبع سنوات بسبب الانقسام. الرواتب ومن أكبر العقبات التي اعترضت تشكيل حكومة التوافق قضية رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، والتي كانت تديرها حركة "حماس". ففي مساء اليوم الثالث من عمر حكومة التوافق، منع موظفو حكومة غزة السابقة نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية من استلام رواتبهم الشهرية. وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية أبريل الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة (حكومة التوافق) دفع رواتب جميع موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة. لكن الرواتب، التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة. وحملّ موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حكومة التوافق الوطني المسؤولية عن ذلك. إعادة منظمة التحرير وفي اليوم الرابع للحكومة دعا أبو مرزوق، إلى الإسراع باجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب تشكيل حكومة التوافق الوطني. وقال أبو مرزوق إن "إعادة إحياء المنظمة (التحرير الفلسطينية) باتت ضرورة مُلحّة بعد تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية". ومضى قائلا إن حركته اتفقت مع "فتح" على دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للاجتماع خلال أربعة أسابيع من توقيع اتفاق المصالحة. اتهامات عرقلة المصالحة في اليوم الخامس اتهمت حركة "حماس" أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال 11 فلسطينيا من أنصارها، واستدعاء عدد آخر. وفي اليومين الأخيرين من الأسبوع الأول لحكومة التوافق 7و8 يونيو، تبادل الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات بشأن "عرقلة" اتفاق المصالحة. وانتشرت مقاطع ساخرة بين مؤيدي حركتي "فتح" و"حماس" باتهام كل طرف للآخر بـ"عدم الجدية" في إنهاء الانقسام.

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أثناء زيارته إلى بيروت، أمس الأربعاء، والذي قال فيه "حماس بالنسبة لنا منظمة إرهابية لا تقبل مبادئ الاتفاق الرباعي"، وأكدت أن الإرهابي هو الاحتلال الصهيوني الذي يحتل أرض الغير بالقوة. وأوضحت "حماس" في بيان لها اليوم الخميس، أنها "حركة تحرّر وطني، من أجل تحرير وطنها فلسطين من الاحتلال الصهيوني وتتصدى لظلمه وإرهابه وتعسّفه، بكل الوسائل، وأهمها المقاومة المشروعة حتى تحرير الأرض وتطهيرها من دنس الكيان الغاصب ومجرميه ومستوطنيه، وعودة اللاجئين، وبناء الدولة المستقلة ذات السيادة على كامل التراب الوطني الفلسطيني". وأكدت "أن الإرهابي هو الذي يحتل أرض الغير بالقوة، ويطرد أهلها، ويصادر الممتلكات، ويقتل الأبرياء ويعتقل الآلاف"، وقال البيان: "إن كل هذه المواصفات تنطبق على الاحتلال الصهيوني، الذي يمارس مختلف أشكال الإرهاب داخل فلسطين وفي المنطقة، والذي يحظى بدعم شامل من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، التي تغطي إرهابه وتوفر له الحصانة السياسية والدبلوماسية، وتدعمه مادياً وعسكرياً، ما يمكّنه من الاستمرار في القتل والإرهاب متجاوزاً كل القوانين الدولية". وجددت "حماس" موقفها المتمسك بالمقاومة وعدم الاعتراف بإسرائيل، مشددة على أنها "تقاتل الاحتلال الصهيوني فقط، داخل فلسطين المحتلة بحدودها التاريخية، وإنها تفتخر بكل ما أنجزته بنهجها المقاوم، وهي ماضية على درب المقاومة والدفاع عن مصالح الفلسطينيين والأمّة، حتى تحرير فلسطين، و"حماس" لن تعترف بالاحتلال ولا بمبادئ الرباعية الدولية ولا تنتظر اعترافاً بشرعيتها من أحد"، على حد تعبير البيان.

نشبت خلافات عميقة في أروقة الحركة الإسلامية حماس ونشب جدل واسع في صفوفها بسبب اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه مع حركة فتح، والذي أدى إلى تشكيل حكومة توافق، حسبما ذكرت صحيفة "القدس العربي"، اليوم الأربعاء، عن مصدر مقرب من حركة حماس. ونقل المصدر عن قيادي كبير في حركة حماس وصفه ما حدث بأنه "استسلام من جانب حركة حماس"، معتبراً أن الحكومة الجديدة ليست سوى "حكومة فتحاوية برئاسة الرجل نفسه ولكن ببعض التعديلات". كما نقل المصدر عن القيادي في حماس قوله: "تم تسليم قطاع غزة لحركة فتح". مشيرا إلى أن الخلافات في صفوف حماس ليست بين الداخل والخارج، كما هو حال الخلافات التقليدية السابقة، وإنما تمتد الآن بين معسكرين في القيادة، أحدهما يرى أن ما تم هو أفضل ما يمكن تحقيقه، بينما يرى المعسكر الآخر أن "حركة حماس استسلمت لفتح ونفذت كافة مطالبها". وذكرت "القدس العربي" أنه في الوقت الذي تشهد فيه قيادة حماس خلافات بشأن الاتفاق فإن حالة من القلق تسود الشارع الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يوجد أكثر من 40 ألف موظف تم تشغيلهم من قبل حكومة إسماعيل هنية يواجهون مصيراً مجهولاً وقد يتم الاستغناء عنهم في أي لحظة.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد لله، "انقلب على اتفاق المصالحة"، بعد إعلانه بأن لحكومته برنامجا سياسيا، بإلغائه لوزارة الأسرى وتحويلها لهيئة. وأضاف المتحدث باسم حركة "حماس" صلاح البردويل في تصريح صحفي مساء اليوم الإثنين، أن "الحمد لله تدخل بشكل سافر في الشأن السياسي من خلال الادعاء بأن لحكومته برنامجاً سياسياً علماً بأن الاتفاق نص على أنها حكومة مهمات وليس لها أي برنامج سياسي". وأكد أن إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة بعد ساعات قليلة من الاتفاق بين "حماس" و"فتح" على اعتماد الوزارة وإسنادها لأحد الوزراء فيه خرق آخر لاتفاق المصالحة. وطالب البردويل حركة "فتح" والفصائل الفلسطينية بوقف هذه التصرفات المخلة باتفاق المصالحة الوطنية. وكانت خلافات قد نشبت بين حركتي فتح وحماس، خلال اليومين الماضيين، على خلفية رفض حركة حماس، إلغاء وزارة الأسرى من الحكومة، وانتهت الخلافات بالتوافق على إبقاء الوزارة، قبل دقائق من أداء الحكومة لليمين الدستورية.

واجه تشكيل حكومة التوافق فلسطينية عقبة في اللحظات الأخيرة اليوم الإثنين عرض للخطر اتفاق مصالحة طال انتظاره بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس". وأدت حكومة التوافق الفلسطينية اليمين أمام عباس بعد التغلب على الخلاف مع حماس، وأدى الوزراء اليمين في مراسم بثها التلفزيون في رام الله مقر الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. ومنعت إسرائيل 3 وزراء من قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس من دخول الضفة الغربية. وكانت حماس أعلنت في وقت سابق أنها لن تدعم الحكومة الجديدة بسبب قرار عباس إلغاء وزارة شؤون الأسرى والمحررين واستبدالها بلجنة لن تكون تابعة للحكومة. ويتولى وزير شؤون الأسرى والمحررين متابعة شؤون الفسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ويعتبر الفلسطينييون المعتقلين في السجون الإسرائيلية مناضلين من أجل الحرية في حين تتهمهم إسرائيل بأنهم إرهابيون. وقبل آداء اليمين، قال وزير داخلية حكومة حماس فتحي حماد في احتفال في غزة إن "الأسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال ويتم التخلي عنهم لا وألف لا لن نقبل بذلك"، مضيفا: "لن تتخلى عن الأسرى وحقوقهم". وأوضح مسؤول فلسطيني أن عباس أراد إلغاء الوزارة لضمان استمرار التمويل الغربي للحكومة لاسيما أن عددا من الدول الغربية المانحة حذرت من أنها لن تدعم حكومة تمول الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن الوزراء الإسرائيليين اتفقوا في اجتماع لهم أمس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقرار 3 عقوبات ضد الحكومة الفلسطينية الجديدة ما دامت متحدة مع حركة "حماس". وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن العقوبات الثلاث هي وقف المفاوضات بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية، وخفض الأموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة. وتحول الحكومة الإسرائيلية شهريا 100-115 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، وهي عائدات جمارك وضرائب تجمعها نيابة عن السلطة على بضائع تصدر من الخارج إلى الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية، حيث تشكل هذه الأموال الجزء الأكبر من ميزانية دفع الرواتب للموظفين في السلطة الفلسطينية. وبالنسبة للعقوبة الثالثة، فقد أعاد الوزراء الإسرائيليون التأكيد على منع وصول 3 وزراء في الحكومة الفلسطينية من قطاع غزة إلى رام الله بالضفة الغربية.

أعرب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عن قلقه من مشاركة حماس في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية المقبلة، والتي من المقرر أن تؤدي اليمين الإثنين، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكان عباس أكد السبت أن الحكومة المقبلة المؤلفة من شخصيات مستقلة، ستعلن الإثنين بعد تأخير عدة أيام عن الموعد المحدد، وأنها ستكون حكومة من المستقلين "وليست من فتح أو حماس". وأضاف الرئيس الفلسطيني الذي يتزعم حركة فتح أن الجانب الإسرائيلي أعلن أنه سيقاطع هذه الحكومة فور تشكيلها، بدون إعطاء أية تفاصيل أخرى. وأبدى كيري قلقه إزاء "دور حماس في مثل هذه الحكومة وشدد على أهمية أن ترفض الحكومة الجديدة العنف، وأن تعترف بدولة إسرائيل، وأن تحترم الاتفاقات الموقعة"، بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي. وأضافت بساكي أن "عباس أكد لكيري أن الحكومة الجديدة ستلتزم بهذه المبادئ". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حض المجتمع الدولي على عدم "التسرع" والاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية المدعومة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

حض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، المجتمع الدولي على عدم "التسرع" والاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية المدعومة من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، والتي ستؤدي اليمين القانونية، غدا الإثنين. وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "أدعو جميع الأطراف المسؤولة في المجتمع الدولي إلى عدم التسرع والاعتراف بحكومة فلسطينية تضم حماس وتعتمد عليها". وأوضح نتنياهو، في تصريحات بثتها الإذاعة العامة، إن "حماس منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل"، على حد زعمهـ مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة "لن يعزز السلام بل سيعزز الإرهاب". وأوضحت الإذاعة العامة، إن المسؤولين الإسرائيليين، يسعون إلى إقناع الولايات المتحدة بعدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية المقبلة، "واحترام الالتزام الذي قطعته واشنطن بعدم التفاوض مع حكومة تدعمها حماس". من جهة أخرى، رفضت إسرائيل السماح لثلاثة وزراء فلسطينيين من قطاع غزة بالعبور إلى رام الله بالضفة الغربية حيث يفترض أن يشاركوا الاثنين في إعلان الحكومة الجديدة.

توقع محللون فلسطينيون أن تواجه "حكومة التوافق الوطني"، 4 تحديات أساسية، تتمثل في: "القبول الدولي والأوربي لها، والملف الأمني الداخلي، وقدرتها على فك حصار غزة وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وأخيرا قدرتها على مواجهة العراقيل الإسرائيلية الساعية لإفشالها". دعم أوروبي محتمل وقال محللون إن الحكومة يمكنها أن تحظى، بدعم أوروبي ودولي، وأن يقوم "الاتحاد الأوروبي" بتمويلها، لعدم انتماء وزرائها لحركة "حماس". وقال رامي عبده، رئيس المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، منظمة حقوق إنسان أوروبية شرق أوسطية مركزها جنيف بسويسرا، إنّ حكومة التوافق المقبلة ستحظى بدعم أوروبي ودولي. وتابع: "هذه الحكومة هي حكومة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فهي على الورق، حكومة الوحدة الوطنيّة، والتوافق، لكن فعليا، وعلى أرض الواقع، هي حكومة ستنفذ برنامج الرئيس عباس السياسي، وستلتزم بالشروط الدولية". ورأى عبده أن غياب حركة حماس عن الحكومة، وخلوها من الوجوه البارزة للحركة سيدفع باتجاه تسويقها "دوليا وأوربيا". مقبولة دوليا ويتوقع عبده، ألا تواجه الحكومة القادمة، الصعوبات التي واجهتها الحكومة التي شكلتها حركة حماس عام 2006، من حيث عدم قدرة وزرائها على التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والسفر للخارج. وأضاف: "الأخبار شبه المؤكدة حتى الآن، تفيد بأن الرئيس عباس اختار جميع الوزراء بنفسه، وكان من أهم المعايير في اختيارهم، يتمثل بعدم وجود أي اعتراض إسرائيلي أو أمريكي، أو دولي عليهم". واتفق "عادل سمارة" مدير مركز "مشرق للدراسات الثقافية والتنموية في رام الله، مع عبده، في أن حكومة التوافق الوطني، ستحظى بدعم أوروبي ودولي، لأنها حكومة "توافقية" لا تحمل أي لون سياسي. انعكاس اقتصادي وأوضح سمارة، أن هذا الدعم الأوروبي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يعيش تحت وطأة الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007. وتابع: "الوحدة الوطنيّة، ستتكفل بإنعاش الوضع المتردي في غزة، الإنساني والمعيشي، فغزة صاحبة الضرر الأكبر من الانقسام، وإغلاق المعابر". وأكد أن سحب الذرائع الدولية والأوروبية المتمثلة في وجود حركة حماس في الحكم، ستنتفي، وستتولى حكومة الوحدة كافة المهام السياسية والاقتصادية. ولا تعترف حركة "حماس"، ذات الفكر الإسلامي والتي تدير الحكم في غزة منذ عام 2007 ، بوجود إسرائيل، وتطالب بإزالتها وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية. وفي موضوع آخر، رأى سمارة أن سكان قطاع غزة، سيلمسون تغييرا إيجابيا في عهد حكومة التوافق، على الصعيد الإنساني والاقتصادي. وتابع:"على الأقل ستتحسن الأوضاع التي وصلت لحد غير مسبوق، وارتفاع مخيف لمعدلات الفقر والبطالة، وسيتم فتح معبر رفح البري". ويعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية. وبعد إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر، والتي كانت ممرا لدخول جميع المستلزمات التي تمنع إسرائيل دخولها وفي مقدمتها مواد البناء، بدأ الاقتصاد في غزة بالتراجع، وبحسب اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، فإن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة يعتمد في الوقت الراهن على المساعدات الإغاثية الدولية. وبعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي على يد الجيش في 3 من يوليو 2013، أغلقت السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل. الملف الأمني ويرى "هاني المصري" المحلل السياسي، أن الملف الأمني يعد من الألغام التي قد تنفجر في وجه المصالحة، في حال لم يتم التوافق بشأنها. وأضاف: "يبدو أن الملف الأمني وهو السؤال الأصعب لن تتم الإجابة عليه في الوقت الحالي، كما أن استمرار الأجهزة الأمنيّة بوضعها الحالي وصفة للفشل، وانهيار اتفاق المصالحة، فالأجهزة الأمنية ستبقى خاضعة لسيطرة فصيل محدد، والمطلوب هذا الملف على طاولة الحوار الوطني، والشروع في تشكيل اللجنة الأمنيّة العليا لتقوم بمهامها الوطنية". وذكر مصدر فلسطيني مطلع ومقرب من حركة حماس، قال إن "حركتي فتح وحماس، اتفقتا على بقاء الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، كما هي".

استبعد خبراء سياسيون فلسطينيون حدوث "انفتاح" في العلاقات بين السلطات المصرية وحركة حماس، بعد وصول وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي إلى كرسي الرئاسة. وتوقع هؤلاء الخبراء أن تشهد العلاقات المصرية مع حماس "تحسنا طفيفا" بعد توقيع الأخيرة اتفاق المصالحة مع "فتح"، وإذا واصلت تصريحاتها المؤكدة على احترامها لخيارات الشعب المصري، لكنهم قالوا إن العلاقات بين الطرفين ستظل مقتصرة على "التعامل الأمني" فقط؛ لأن "مصر الجديدة" تنظر إلى الحركة على أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها "تنظيما إرهابيا" وتحاربها. خطان متوازيان وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بقطاع غزة، هاني البسوس، إنه "من الصعب أن يكون هناك توافق بين حماس والنظام السياسي الجديد في مصر فهما خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيان بالمطلق". وأضاف البسوس أن "المنهج الفكري لحركة حماس، هو ذات منهج جماعة الإخوان التي يعتبرها النظام المصري الجديد تنظيما إرهابيا ويشن حربا عليها، لذلك من الصعب أن يكون هناك نوع من العلاقة الجدية بين مصر وحماس". وتتهم السلطات المصرية حركة "حماس"، التي تدير قطاع غزة، بالتدخّل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. امتداد للإخوان من جانبه، رأى هاني حبيب، الكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية، أن العلاقات بين "حماس" ومصر بعد تولي السيسي للرئاسة ستبقى على ما هي عليه في المرحلة الحالية، ولن يطرأ عليها تغيرات كبيرة. وقال حبيب: إن "تحسن العلاقات بين مصر وحماس، سيأخذ وقتا طويلا، وسيختبر النظام المصري مواقف الحركة منه في المرحلة المقبلة حتى يحدد طبيعة العلاقة التي يمكن أن يقيمها معها". ولا يتوقع المختص في الشأن السياسي الفلسطيني أن تنجح "حماس" في تحسين علاقتها مع مصر في المرحة المقبلة، لأن النظام المصري الحالي يعتبرها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين التي يصفها بـ"الإرهابية". منظور سياسي وفي السياق، رأى مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي والكاتب في بعض الصحف الفلسطينية المحلية، أن المستقبل "قد يشهد قبول من النظام المصري لحركة حماس، ولكنه لن يتعامل معها من منظور سياسي بالمطلق". وقال إبراهيم إن "التغيرات في خطاب حماس تجاه مصر في الآونة الأخيرة، وتوقيعها لاتفاق المصالحة مع حركة فتح ربما غير وجهة النظر المصرية تجاهها وهذا ما قد ينعكس إيجابيا على مستقبل العلاقات". معاناة وحصار وتعاني حركة حماس التي تتولى إدارة الحكم في قطاع غزة، من عزلة فرضتها متغيرات الوضع العربي والإقليمي، حيث فقدت حليفًا قويًا بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي. كما يخضع القطاع لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006 وشددته عقب سيطرة الحركة على غزة في صيف العام 2007. وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، منذ الإطاحة بمرسي. ويعيش قرابة مليوني فلسطيني في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا صعبا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.

أعلنت حركة "حماس" رسمياً فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم التوافق، على أن يكون رامي الحمد الله رئيساً لحكومة التوافق المرتقبة. ووصفت الحركة في بيان لها الأجواء التي سادت لقاء حماس وفتح الليلة الماضية بـ"الإيجابية"، مشيراً إلى أنه "تم حسم بعض الأسماء المرشحة للحكومة". وأضافت أن "هناك جلسة أخرى لاستكمال المشاورات ظهر اليوم. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا الأغا قد صرّح عقب الاجتماع، أنه لا عقبات أمام تحقيق المصالحة، مؤكداً أن ملف وزارة الداخلية قد تم حلّه بموافقة الطرفين.

دعا رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى "حماس"، عباس السيد المضرب عن الطعام، الأسرى الإداريين "إلى الصمود والثبات حتى تحقيق النصر في معركة إضرابهم عن الطعام"، راجيًا أن لا يقع شهداء بين صفوف الأسرى المضربين. جاء ذلك خلال رسالة خطيّة وصلت مركز "أحرار" كتبها السيد من داخل عزله في سجن ريمونيم، مخاطبًا فيها الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وأهالي الأسرى وذويهم، والقادة والفصائل وعموم الشعب الفلسطيني. وأضاف عباس السيد في كلمة وجهها إلى أهالي الأسرى الإداريين المضربين قائلا: أنتم أهلنا ونصرتكم واجبة على الجميع، وثقوا بالنصر بعد الصبر بإذن الله، ولن نخذلكم أبدًا، وأبشركم بقادم الأيام بما يسركم، وما يعجل بالوصول للنصر بإذن الله". وختم رسالته في دعائه الله "أن يعين الجميع على الوقوف مع هؤلاء الأبطال وأن يعافيهم الله من سقوط شهداء من بينهم وقد أصبحوا على أبواب ذلك"، في إشارة إلى خطورة الوضع الصحي لكثير من الاسرى المضربين عن الطعام.

قال قيادي في حركة "فتح" إن زيارة مسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد إلى قطاع غزة تم تأجيلها إلى يوم غد الإثنين، بسبب انشغاله باستقبال بابا الفاتيكان فرانسيس الأول الذي زار مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. وأضاف أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول في تصريح لوكالة الأناضول، أن "الأحمد سيصل غدا إلى غزة وسيجتمع مع قيادة حركة حماس لوضع اللمسات الأخيرة على حكومة التوافق الوطني". وأوضح مقبول أن الإعلان الرسمي عن تشكيلة حكومة التوافق الوطنين، سيكون يوم الخميس المقبل. وكان موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، قد قال في تصريح لمراسل "الأناضول" اليوم الأحد، إن عزام الأحمد سيصل القطاع مساء اليوم لاستئناف مشاورات تشكيل حكومة التوافق.

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ "المقاومة المسلّحة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم ومدنهم". وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في تسجيل صوتي بثّه الموقع الرسمي لكتائب القسام، مساء اليوم السبت، إنّ "المقاومة المسلّحة هي الطريق الوحيد أمام الفلسطينيين لتحرير أرضهم، كاملة". وأضاف أبو عبيدة أن "نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه عام 1948، ستبقى دافعا أساسيا لوجود المقاومة، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم ومدنهم التي هجروا منها قسرا عام 1948". وتابع: "المقاومة إن صمتت يوماً فهو صمت الإعداد والاستعداد لمواجهة العدو ومقارعته، ومهما تبدلت التكتيكات والوسائل والأساليب فإن إستراتيجيتنا ستبقى هي مقاومة العدو بكل الإمكانات المتاحة، حتى يرحل عن أرضنا". وقال أبو عبيدة أن "فلسطين أرض وقف للأمتين العربية والإسلامية، ولا يحق لأي طرف التنازل عنها مهما كانت الظروف والأسباب".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "هناك إجماعًا يتبلور في إسرائيل على أنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام". وأضاف نتنياهو، في حديث لوكالة "بلومبرج" الأمريكية ونقلته الإذاعة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن "رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لم يعمل شيئًا لتجاوز الإجماع الفلسطيني الرافض للسلام". ورفض نتنياهو الاتهامات الموجَّهة لإسرائيل بشأن مسؤوليتها عن فشل المفاوضات بسبب مشاريع البناء في المستوطنات، موضحًا أنه كان قد أطلع سلفًا الجانبيْن الفلسطيني والأمريكي على هذه المشاريع. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه "يدرس حاليًا في ظل الظرف الراهن فكرة الانسحاب من بعض المناطق في الضفة الغربية". وانتهت المهلة المقررة للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أواخر الشهر الماضي، بعد جهود أمريكية بين الطرفين استمرت 9 أشهر، من دون تحقيق أية نتائج. وفي 23 أبريل الماضي، وقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، بتكليف من عباس، اتفاقاً في غزة مع حركة "حماس"، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

تعيد ذكرى النكبة كل عام صراعاً لا يتوقف بخصوص الحلول التي تطرح حول القضية الفلسطينية وتتمثل بصراع عودة الحق كاملاً أم القبول بـ "الأمر الواقع" والتعايش معه أو الاعتراف به وإضفاء الشرعية عليه، في حين أن منهجية وإستراتيجية الاحتلال وبعد ستة وستين عاماً على النكبة لا تقر بواقع أو حدود لدولته التي تتوسع كل يوم. ورغم اتفاق أغلب الفصائل الفلسطينية وتقدريها للظروف السياسية التي سادت أبان "النكبة" والمؤامرة التي حيكت بحق الفلسطينيين إلا أن عقدة الخلاف قائمة حول الإقرار بالواقع المسمى "إسرائيل" والاعتراف به وإضفاء الشرعية عليه. النكبة .. موازين القوى ويعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن قبول المنظمة بـ 22% من مساحة فلسطين جاء بسبب "موازين القوى الدولية غير المتكافئة والقبول بالواقع آنذاك، وسعيا في بقاء الوجود الفلسطيني في الأرض حيث تم القبول بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها قبل 66 عام، وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967". ورغم ما يراه المراقبون من انغلاق الأفق السياسي وانتهاء المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب؛ إلا أن عضو التنفيذية أبو يوسف يصر على تمسك القيادة بالشرعية الدولية وإقامة الدولة على حدود عام 1967، معتبراً أن الاحتلال يهدف للتنصل من هذه الاتفاقيات رغبة منه تهجير الفلسطينيين مرة أخرى وعدم إبقاء أي موطئ قدم لهم في الأرضي المحتلة والمتمثل في المطالبة بالاعتراف بيهودية الدولة. ويعتبر أبو يوسف، أن النكبة لا زالت مستمرة بحق الشعب الفلسطيني عبر إدارة الحكومة الإسرائيلية التي لا تقل تطرفا عن العصابات اليهودية في عام 1984. "إسرائيل" لن تستقر في أذهان المنكوبين ويرى النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" باسم الزعارير أن الواقع السياسي الذي شكلته النكبة صنع عدواً لا ارض له ولا مستقر ليكون كيانا يمعن في انتهاك حرمة كل ما هو فلسطيني تحت سمع وبصر العالم والنظام العربي، والذي تحول من كونه رافضا لهذا الكيان إلى ساع للصلح والتطبيع معه. وشدد على، أن "هذا الواقع الذي غير فلسطين الأرض والخارطة السياسية والاقتصادية والثقافية إلى شيء اسمه "إسرائيل" لن يستقر في أذهان ولا وجدان شعبنا ولا قيمة له على الإطلاق، فما مات الكبار على نسيان ولا كبر الصغار على قبول ولا تطبيع وكل المقاومين للمشروع الصهيوني هم ممن ولدوا بعد النكبة". ويبدي الزعارير، تفاؤله من الشعب الفلسطيني الذي لن ينسى النكبة "سوف يزحف يوماً الى فلسطين بالملايين من الصادقين المخلصين، وستعود فلسطين الأرض والهوية والتاريخ، وهذا وعد رباني ووعد تاريخي وسيزول الكيان المفروض بالقوة وبالتآمر والتخاذل". ويرفض النائب عن حركة "حماس في الخليل بجنوب الضفة الغربية ما اعتبره "أنصاف الحلول وسياسة الترويض" التي ينتهجها الاحتلال والتساوق مع أي حل يثبت حق الكيان في الوجود، حيث لم يعترف به شعبنا ولا امتنا وإن اعترف به المتخاذلون، فالذين يطبعون معه لا يمثلون شعبنا ونحن لا نتنازل عن فلسطين من بحرها إلى نهرها". ويضيف الزعاير، "تتجدد ذكرى النكبة بتعاظم الظلم والإجرام الذي يمارسه الاحتلال وتتجدد النكبة بكل مسجد تنتهك حرمته ويدنس، وبكل ارض تصادر وبكل مستوطنة تقام وبكل شجرة زيتون تقطع الشعب لا زال يعيش النكبة بعينها". ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد الستار قاسم، أن القضية الفلسطينية اليوم اقرب لـ "التصفية الذاتية" بفعل النكبات المتتالية والتي لحقت بالنكبة التي حلت بالفلسطينيين عام 1948، "حيث أن القيادة الفلسطينية لم تكن أمينة على قضيتها وكذبت على شعبها والشعب لم يعترض عليها، فيما تحول بعض الفلسطينيين ويقصد - أطرف بالسلطة الفلسطينية- إلى حراس بوابات مملكة إسرائيل" فيما تحول آخرون إلى باحثين عن "لقمة الخبر" لا قضية لهم". القبول بالواقع دون تغييره هزيمة ويعتبر قاسم، أن "القبول والإقرار بواقع وجود "إسرائيل" استسلام وهزيمة، حيث أن الشعب الحر هو من يصنع الواقع ولا يقبل بواقع يفرض عليه ويثور ضده لكن القيادة الفلسطينية تبرر جريمتها بالقبول بواقع "إسرائيل" والاعتراف به وإضفاء الشرعية عليه". وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس عبد الستار قاسم إلى أن السلطة الفلسطينية وقياداتها "لم تسعى إلى اكتساب القوة لتغير الموازين والمعادلات الدولية لصالحها، بل قبلت على مدار السنوات بالواقع الذي يفرضه الاحتلال مما اضعف القضية الفلسطينية بالإضافة إلى السياسات الفاسدة والعميقة للمسار الذي اتبعته والي يعزز فكر الهزيمة".

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية تميل إلى التعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية التي سيتم تشكيلها قريبا، حتى وإن لم تقبل حركة حماس كمنظمة بشروط الرباعية الدولية وهي الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات السابقة والتخلي عن العنف. وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض، لصحيفة "هآرتس"، إنه طالما أن برنامج الحكومة المستقبلية يلتزم بشروط اللجنة الرباعية، فإن هذا كاف للولايات المتحدة. وتضم اللجنة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. ونقلت الصحيفة اليوم عن المسؤول القول: "نريد حكومة فلسطينية تلتزم بتلك المبادئ.. وفيما يتعلق بكيفية قيامهم بتشكيل هذه الحكومة، فإنه ليس بإمكاننا تنسيق ذلك للفلسطينيين، لن نكون قادرين على توجيه كل عضو من أعضاء هذه الحكومة". وقال مسؤول كبير في حركة فتح للصحيفة، إن ممثلي الرئيس محمود عباس وحماس حريصون على اختيار وزراء لا يمكن أن يكونوا مبررا يتذرع به المجتمع الدولي والرباعية حتى لا يعترفوا بالحكومة. وأضاف مسؤول فتح: "لا نريد حصارا آخر ولا المزيد من العقوبات.. ولذا لا نعتزم تشكيل حكومة تضم في عضويتها شخصيات ناشطة قياديا في الحركتين على المستوى الدبلوماسي أو الأمني".