نوهت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر بتطور أنظمة الرادار لرصد حركة السير، فهي مزودة بأحدث التقنيات لرصد مخالفة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، ومخالفة عدم ربط حزام الأمان. وأشارت إلى أنّ أجهزة الرصد المتقدمة تتم عن طريق استخدام أحدث التقنيات، ومراقبة حركة السير على مدار الساعة، ورصد وتحديد السيارات المخالفة. وحثت الوزارة السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بقواعد وإرشادات المرور للمحافظة على السلامة ونشر الأمان على الطريق. وكانت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية قد اعلنت عن بدء تفعيل رادار الرصد الآلي لمخالفة عدم ربط حزام الأمان، ومخالفة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وذلك اعتبارا من تاريخ 3 سبتمبر المقبل. ووفق فيديو بثته الوزارة على حسابها الرسمي بموقع (X) فإن أنظمة الرادار ستقوم برصد مخالفة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة ومخالفة عدم الالتزام بربط حزام الأمان أثناء القيادة. وأوضح الفيديو أن المراقبة ستكون على مدار الـ 24 ساعة في كل أيام الأسبوع.

تمكنت هيئة الأشغال العامة أشغال من إنشاء شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، حيث عملت ضمن خطط المشاريع التي نفذتها مؤخراً لتطوير المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية في الدولة بإنشاء أماكن لتصريف المياه على جنبات الطرق الرئيسية والفرعية وعلى الدوارات وتقاطعات الإشارات وداخل الأحياء السكنية، ما أسهم في القضاء على تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على البلاد طوال يوم أمس وتصريفها عبر شبكات مؤهلة عملت في غضون دقائق قليلة على تصريف المياه واختفائها بشكل كلي عن الشوارع دون أي تجمعات، مع ضمان استمرارية حركة السير على تلك الشوارع. وخلال جولة الشرق بعدد من الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية، رصدت تصريف مياه الأمطار وخلو الشوارع من أي تجمعات للمياه من شأنها أن تعوق الحركة المرورية، وخلال المرور على طريق الكورنيش الذي شهد تجمع كميات كبيرة من الأمطار سابقاً نتيجة عدم جاهزية شبكة التصريف، لوحظ خلو الطريق بأكمله من راس بوعبود وحتى الشيراتون من تجمع مياه الأمطار، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها هيئة الأشغال العامة في إنشاء شبكات تصريف المياه وبنية تحتية متكاملة على طريق الكورنيش وغيره من الطرق والمناطق الأخرى في البلاد، إذ نجحت أشغال عبر هذه المشاريع في التصدي لتجمعات المياه التي كانت تشكل عائقاً أمام مستخدمي الطريق، كما نجحت أشغال بعد إنجاز المشاريع بشكل كلي في التصدي لتجمعات مياه الأمطار عبر شبكة متكاملة ساهمت في تصريف الكميات الهائلة من مياه الأمطار التي شهدتها البلاد يوم أمس. وكما يبدو فإن المشاريع التطويرية في المناطق والأحياء السكنية والمتمثلة بإنشاء شبكات صرف صحي وبنية تحتية متكاملة أدت بعد الانتهاء منها إلى الاستغناء الكلي عن التناكر ذات اللون الأخضر والتي كانت مخصصة في سحب مياه الأمطار من الشوارع والدوارات وتقاطعات الطرق وغيرها. خزانات للاستفادة من مياه الأمطار وبالرغم من استمرار هطول الأمطار على البلاد طوال يوم أمس إلا أن شبكات الصرف كانت بالمرصاد، حيث إنها تقوم بتصريف المياه أولاً بأول إلى الخزانات الرئيسية، ومن ثم الاستفادة منها في ري النباتات، وذلك ضمن خطط أشغال التطويرية التي زادت الطاقة الاستيعابية للخزانات الأرضية بهدف الاستفادة من مياه الأمطار في ري النباتات والمسطحات الخضراء على الطرق والدوارات. وحرصت أشغال على تنفيذ المشاريع في مختلف مناطق الدولة وعلى طريق الكورنيش وهو تحدٍ واجهته أشغال، إذ يتطلب الأمر اهتماماً كبيراً ودقة في العمل، خاصة أن كل طريق لابد من إنشاء شبكات تصريف لمياه الأمطار عليه، ويتطلب الأمر عمليات حفر لعدة أمتار تحت الأرض وتوصيل الشبكات ببعضها مع خزانات أرضية وجميع تلك الأعمال تم تنفيذها مع ضمان استمرارية الحركة المرورية دون أي توقف على الشوارع الرئيسية الواقعة بمناطق المشاريع والمحيطة بها، وباختصار شديد كافة المشاريع والأعمال المقامة على سطح الأرض، توجد أعمال أكبر منها وبشكل مضاعف عنها تحت الأرض احتاجت إلى جهود جبارة كانت في نهاية المطاف نتائجها مشرفة أمام مياه الأمطار يوم أمس. وحرصاً من أشغال على التعامل مع شكاوى المواطنين والمقيمين بشكل فوري دشنت أشغال مركز اتصال في مايو 2013 باللغتين العربية والإنجليزية ليكون متاحاً طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع، وقد حافظ المركز خلال السنوات الماضية على مستوى متميز من الخدمة، حيث يتم الرد على آلاف الاتصالات الواردة للمركز، كما تحرص الهيئة على الرد على نسبة 80% من الاتصالات في مدة لا تتجاوز الـ 20 ثانية، وذلك في سبيل تسلم شكاوى المواطنين والمقيمين والتعامل معها بشكل فوري والعمل على حلها.

كشف الملازم أول خالد الملا رئيس الفريق الفني للجنة إغلاق الكورنيش، عن خطة متكاملة لتنظيم السير خلال مونديال قطر 2022 ، مع إصدار تصاريح خاصة لبعض المركبات وقال رئيس الفريق الفني للجنة إغلاق الكورنيش – في تصريحات لإذاعة قطر – إن 26 % من المركبات التي تسير وسط الدوحة هي مركبات نقل عام وخاص، وارتأينا في لجنة إغلاق الكورنيش إبعاد هذه النسبة من المركبات لتوفير بيئة سلسلة للمواصلات العامة والسيارات الخاصة في استخدام الشوارع. وأضاف أن هناك خطة لإدارة حركة المركبات على بعض الطرق على أساس نمنع الازدحام المروري مثل الدائري الأول والثاني والثالث ووسط الدوحة والشوارع المتفرعة وكان التركيز بالنسبة للنقل العام والخاص هو إزالة هذه المركبات من هذه الشوارع . وتابع: تهدف الخطة لتوفير كفاءة للتقاطعات المروية لتسهيل مرور المواكب والباصات ومركبات اللاعبين ومركبات الفيفا ومركبات الجمهور للوصول إلى محطات اركن وتنقل وكشف رئيس الفريق الفني للجنة إغلاق الكورنيش عن خطة لإصدار التصاريح للمركبات المتأثرة وسيارات الطوارئ والجهات التي لها عمل في كأس العالم وسيتم الإعلان عن ذلك مستقبلاً.

بعض مشاريع الطرق الداخلية أو الرئيسية، التي لا تمر فترة طويلة على تنفيذها، تواجه مشكلة الهبوط في مستوياتها؛ مما يشكل عرقلة لحركة السير والحوادث المرورية المختلفة. وتعتبر المشكلة الحقيقية في هذه القضية، هي غياب التنسيق بين الجهات المعنية، حيث تقوم الشركة المنفذة للمشروع بعد عمليات الحفر وتسوية الطريق بإحداث كسر في أنابيب المياه، وبعد إجراءات التدخل السريع تتم معالجتها، ولا تمضي فترة طويلة من الزمن وتظهر العيوب من خلال المنخفضات الإسفلتية. وحاليا يعاني الطريق السفلي لجسر الغرافة من حالة هبوط كبيرة في الاتجاه المؤدي إلى الدوحة، تحتاج إلى تدخل سريع من هيئة الأشغال العامة، ومثل هذه الظواهر المتكررة بحاجة إلى حل جذري، خاصة أن الدولة تدفع مبالغ طائلة من أجل توفير شوارع مكتملة المواصفات، تخدم الجميع . وعلى الجهات التنفيذية مثل أشغال والبلدية وكهرماء وأوريدو وفودافون وضع آلية عمل جديدة كفيلة بتفادي هذه السلبيات.

أدى سقوط إحدى الإشارات الضوئية على طريق الكورنيش صباح اليوم الخميس، إلى تعطيل حركة السير وحدوث اختناق مروري استمر لساعات، حتى قيام إدارة المرور بتسهيل حركة سير المركبات. أشغال تقوم بإزاحة الإشارة الضوئية من الطريق وإعادة تركيبها مرة أخرى وقامت الدوريات المرورية بالتوجه سريعاً إلى مكان سقوط الإشارة لتنظيم حركة المرور، كما قام فريق من هيئة الأشغال العامة "أشغال" بإزاحة الإشارة الضوئية من الطريق وإعادة تركيبها مرة أخرى. سقوط الإشارة الضوئية

أعدت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية متكاملة لتسهيل حركة السير والحد من الزحام والاختناقات المرورية بمختلف مناطق الدولة ولاسيما امام المدارس المستقلة، والخاصة والطرق المؤدية اليها مع بداية العام الدراسي الجديد غدا الأحد، وسيتم نشر مئات الدوريات المرورية على مختلف التقاطعات لمراقبة وتسهيل حركة السير ووجهت إدارة المرور مجموعة من النصائح والارشادات لقائدي المركبات العامة وحافلات وباصات المدارس بأهمية اتباع قوانين وإرشادات المرور العامة وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة لضمان سلامة الطلاب وعدم تعريضهم للحوادث المرورية. وشددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الأخذ بإجراءات وإرشادات السلامة اللازمة، والمتمثلة في التأكد من إغلاق باب المركبة بإحكام قبل تحركها، وتجنب السرعة الزائدة خصوصا في الطرق القريبة أو المحيطة بالمدارس، إلى جانب عدم فتح أبواب المركبة إلا بعد التوقف التام، إضافة إلى تنظيم عمليتي صعود ونزول الطلاب. ونصحت مسؤولي المدارس بالتأكيد على مشرفي مركبات الطلاب بأهمية مراقبة الطلاب أثناء رحلتي الذهاب والعودة من المدارس وإرشادهم نحو التصرفات الصحيحة التي تضمن سلامتهم وسلامة زملائهم. وأكدت الإدارة أن اشتراطات السلامة تتمثل عند الصعود إلى المركبة، والتأكد من وقوفها تماما قبل النزول أو الصعود لتجنب خطر السقوط، فضلاً عن الابتعاد بمسافة كافية من المركبة حتى يتمكن السائق قبل تحركه من رؤية الطالب، وضرورة أن يقوم أولياء الأمور بتنبيه أبنائهم ونصحهم باليقظة والحذر عند عبور الطريق. وتسعى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور إلى تحقيق السيولة المرورية على كافة طرق الدولة، والحد من الزحام بمختلف المواقع، وخفض نسبة الحوادث، وتواصل الوزارة من خلال الإدارات المعنية حملات التوعية المرورية، ويبذل رجالها الجهود في سبيل تحقيق السيولة المرورية على مدار الساعة. وتناشد الإدارة العامة للمرور دوماً قائدي السيارات التعاون مع جهود الإدارة ، وتخفيض معدلات الحوادث المرورية والإصابات الناجمة عنها، والمحافظة بوجه خاص على أرواح الأطفال وكبار السن وتخفيض سرعاتهم أثناء الدخول إلى المناطق السكنية أو مناطق المدارس إلى أقل حد ممكن، والالتزام بالطريق وعدم تجاوز الآخرين. وجددت إدارة المرور والأجهزة المعنية تحذيراتها من التجاوز الخاطئ، ومن خطورة استخدام الهاتف الجوال أو أحد تطبيقاته أثناء القيادة، حيث يتسبب في تشتيت ذهن قائد المركبة، مما ينتج عنه حوادث مرورية مختلفة (بسيطة وخطيرة)، إضافة إلى عرقلة حركة السير.كما طالبت قائدي المركبات بالانتباه لسلامة المشاة وخاصة في مناطق المدارس وعبور الطلاب، واتخاذ الحيطة والحذر لذلك.

تشهد الدوحة خلال الفترات الماضية عمليات هدم للمباني القديمة نتيجة التطور المعماري. وقد انتقد خبراء ومواطنون، الطرق البدائية التي يتم بها هدم المباني، مما يتسب في إعاقة حركة السير في الشوارع وحدوث اختناقات مرورية، خاصة أن غالبية المباني المقرر هدمها تقع وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وغالبية الشركات العاملة في هذا المجال لا تمتلك العمالة الماهرة لتقوم بهذا العمل، بل إن غالبيتها تقوم بالتعاقد مع عمال ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بهذا العمل الشاق، إلى جانب ذلك، هناك أمر مهم وهو المعدات الثقيلة المستخدمة في الهدم أو الإزالة، غالبيتها مؤجرة من السوق لا ترقى إلى المستوى المطلوب في العمل؛ نظراً لقدم هذه المعدات وبغرض التوفير يفضل الغالبية من الشركات تأجير هذه النوعية من المعدات الثقيلة دون الوضع في الاعتبار ما سوف يترتب على ذلك من أخطار تقع على الغير. وأكد خبراء أن مقاولين محدودي الخبرة، ويخالفون معايير الأمن والسلامة التي تهدد أرواحهم وأرواح المارة، بالإضافة إلى ما يسببونه من إزعاج لسكان العقارات المجاورة. وأنهم يعتبرون شروط السلامة والأمن التي وضعتها الجهات المختصة مجرد حبر على ورق، وأكد مواطنون أن وضع المخلفات ومعدات الهدم في عرض الطريق لعدة أشهر خلال عملية الهدم، يعوق حركة المرور، ويشوه المظهر الحضاري، ويتسبب في تلوث البيئة ويسبب مشاكل صحية للسكان. وطالبوا بوضع آلية للهدم ومراقبة عمليات إزالة العقارات لحماية الأرواح، وتجنب تصدع المباني المجاورة بسبب أعمال، وعدم اقتصار تصريح الهدم على السماح بإزالة العقار فقط، بحيث يتضمن التصريح ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وإزالة العقار في مدة يحددها الخبراء والمختصون، وأن تتم أعمال الهدم في أوقات لا تسبب إزعاجا للسكان. "الشرق" في هذا الملف تناقش الموضوع وآثاره وأسبابه، وما هي الجهود لمعالجة آثاره، سواء على السكان أو البيئة، وأين دور الأجهزة الرقابية لمتابعة المقاولين المخالفين؟ الدكتور محمد بن سيف الكواري وكشف الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة لـ(الشرق) عن صدور مواصفات قياسية دولية جديدة أطلق عليها اسم مواصفات البناء الأخضر، والتي لا ينتج عنها أي أتربة أو غبار يلوث البيئة والمباني المحيطة بمواقع العمل، وقال عندما ننظر لمواصفات قطر نجد ضمن أحد الأبواب عند الهدم، يجب أن تكون هذه العملية متوافقة مع الاشتراطات، بمعنى أن لا ينتج عند الهدم أي تأثيرات جانبية، مع توفير كافة الطرق الاحترازية مثل تسوير المبنى قبل الهدم حتى لا يؤثر على الطرق، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة ستكون أكثر صرامة، لافتا إلى أن الدول المتقدمة لا تمنح رخص بلدية أو بناء إلا بعد التأكد من أن عملية الهدم لا ينتج عنها أي نوع من التلوث. عمليات الهدم ودعا الكواري جميع المقاولين إلى ضرورة تقليل انتشار الغبار والجسيمات الطائرة ورش المخلفات بالمياه، حتى لا ينتج عنها غبار في الهواء، وقال إن عمليات الهدم يجب أن تتم بطريقة مخططة حتى لا تسبب أي أضرار، وهذا الجانب يجب الالتزام به، وذكر أن عمليات الهدم يجب أن تتم بشكل سليم وتحت إشراف الجهات المعنية، باعتبارها تشكل خطرا أثناء العمل. وأوضح السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي السابق، أنه وانطلاقا من اختصاصات المجلس في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة الخاصة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، ناقشت الدورة الرابعة هذا الموضوع، وهو من المواضيع المهمة، باعتبار أن أعمال الهدم والحفريات تسبب العديد من المشاكل من حيث الإزعاج والأتربة وتساقط الطابوق على المنازل والمارة، وقد أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الغبار الناتج من الهدم والحفريات مدى الضرر الذي قد يصيب الإنسان، خاصة ممن لديهم صعوبة في التنفس نتيجة مرض الربو وغيره من أمراض الجهاز التنفسي، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالطرق وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة. الاشتراطات البيئية سعود بن عبد الله آل حنزاب وقال آل حنزاب إن المجلس أوصى وزارة البيئة بضرورة تشديد الرقابة على مواقع العمل وتفعيل دور الضبطية القضائية للتأكد من التزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير العمل بالاشتراطات البيئية المقررة عليها وإعادة النظر في الاشتراطات البيئية المتبعة في الترخيص البيئي بغرض الوصول إلى أفضل الطرق للتحكم في نسبة الغبار الناتج من عمليات الهدم والحفريات مع دراسة إمكانية إلزام الشركات العاملة بالمشاريع الكبيرة باستخدام أجهزة رصد التلوث البيئي في محيط العمل، وذلك لأهميتها في المحافظة على نظافة البيئة من التلوث، إلى جانب ذلك الأثر الإيجابي في تحسين الدور الرقابي الذي تقوم به الجهة المعنية بالوزارة، كما طالبنا الوزارة بإلزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير بتدوين الاشتراطات البيئية الملزمة بها على اللوحات الإرشادية، خاصة الاشتراطات بموقع كل مشروع على حدة. خطة العمل كذلك شدد المجلس البلدي على وزارة البلدية بضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم "2" لسنة 2011 بشأن تحديد متطلبات السلامة لصيانة وهدم المباني بكافة بنوده واشتراطاته العامة دون استثناء والتأكيد على التزام المالك أو المقاول بخطة العمل التي تقدم بها إلى البلدية المختصة، وذلك أثناء البدء في أعمال الصيانة أو الهدم كما طالب إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية تشديد الرقابة على المباني المرخصة لأعمال الصيانة أو الهدم بضرورة توافر احتياطات ومتطلبات السلامة للأفراد والممتلكات المجاورة وأجهزة الإطفاء بموقع العمل وجاهزية مستخدميها في حال حدوث حريق أثناء صيانة أو هدم المباني والتنسيق مع وزارة البلدية حول كيفية التعاون في الحد من ظاهرة عدم تقيد الشركات بإجراءات الأمن والسلامة عند هدم المباني، خاصة تلك التي تقع بين الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، وتضمنت التوصيات مطالبة إدارة المرور التأكيد على الشركات قبل صيانة أو هدم المباني الالتزام بتوفير وسائل السلامة للمارة وتسهيل حركة سير المركبات في الشوارع المحيطة بموقع العمل. الأمن والسلامة ودعا رئيس البلدي السابق أن المجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى حث الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير التقيد باشتراطات الأمن والسلامة في مواقع العمل وإلزامها بتوفير المراقبين المتخصصين في الأمن والسلامة، وذلك وفق آلية وشروط تصنيف الوظائف للعمالة المستقدمة لهذه الشركات والمتبعة لدى إدارة العمل بالوزارة. من جانبهم انتقد عدد من المواطنين ضعف الرقابة على شركات المقاولات والشركات العاملة برش المياه أثناء عمليات الهدم والحفر لمنع انتشار الغبار الناجم عن هذه العمليات وتجنب التسبب في أذى المارة والقاطنين بالقرب من هذه المواقع، مؤكدين أن الكثير من سكان المناطق بالدولة يعانون من المشاكل الصحية الناتجة عن الغبار المنتشر في محيط العمل وإهمال بعض الشركات العاملة في المشاريع الحكومية والخاصة بعدم استخدام رش المياه أثناء عمليات الهدم أو أعمال الحفريات، وذلك لمنع الانتشار، خاصة عندما يكون العمل وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان. وطالبوا الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة أثناء سيرعمل الشركات، لا سيما في هذه المراحل الأولية من بدء التنفيذ للتأكد من سير العمل حول تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات المحددة في استخدام رش المياه لمنع تصاعد الغبار بغرض الوصول إلى أفضل الطرق للتحكم في نسبة الغبار الناتج من عمليات الهدم. طرق بدائية وتحدث المواطن علي بن فهد الشهواني الهاجري، موضحا أن جميع الطرق المستخدمة حاليا في أعمال الهدم والحفريات بدائية، وبما أن تسبة التلوث في قطر عالية تحتاج هذه المشكلة إلى دراسة شاملة من كافة الجهات المختصة لتفادي الأضرار الصحية التي تصيب المواطن والمقيم، وقال: يفترض من شركات المقاولات عن البدء في أعمال الهدم أو الحفر تغطية المكان بالكامل ورش المياه حتى نتجنب الغبار والأشياء الصلبة الأخرى التي توثر على الطرق، لافتا إلى وجود طرق أخرى آمنة غير الهدم يمكن استخدامها في المباني الكبيرة والعالية، ذاكرا أن أغلب أعمال الهدم التي تشهدها البلاد تتم "بالبركة" وليس بطريقة مدروسة، فإذا كان البناء دراسة، يجب أن تكون عملية الهدم دراسة أيضا. تغطية المكان وبقول المواطن محمد السعدي: أعمال الهدم التي تقوم بها بعض الشركات أرى أنها لا تسبب أي ضرر، سواء الغبار الذي يفترض منها تغطية المكان بالكامل، وبذلك تحل المشكلة أو اتباع عملية رش المياه حتى تستطيع المحافظة على سلامة وصحة القائمين بهذا العمل والمارة والقاطنين بالمباني المجاورة لها، وذكر أن البعض لا يقوم بتطبيق إجراءات السلامة والأمن خلال إزالة المباني، وهذا الأمر يتطلب من المفتشين التابعين لوزارة البلدية أو البيئة تشديد الرقابة عليهم وفرض مزيد من العقوبات، حتى لا تتكرر مرة أخرى، حفاظا على الأرواح و الممتلكات. آلية جديدة ويرى المواطن فهد بن عبدالرحمن الملا ضرورة قيام كل من وزارتي البلدية والبيئة بوضح آلية جديدة لتحديد كيفية إنجاز أعمال الهدم والحفر دون حدوث أي أضرار تهدد صحة وسلامة الجميع، وقال إن الذي يحدث حاليا هو عبارة عن هدم عشوائي، مؤكدا أن دولة قطر عضو في منظمة البيئة الدولية وتهدف من خلال ذلك إلى عدم تلوث البيئة في جميع المجالات، لذا من المفترض أن تتوافر عوامل بسيطة جدا عن أعمال الهدم منها عمل سواتر واقية لمنع تساقط الطابوق والحجارة الصغيرة على المارة، وأعرب عن أسفه لقيام بعض المقاولين عند تنفيذ هذه الاعمال بضرب كافة شروط السلامة عرض الحائط، ومطلوب الآن فرض عقوبات صارمة على كل من لا يلتزم بقوانين البناء الصادرة بوزارة البلدية، علما بان اعمال الهدم من اكثر الاعمال التي تنتج عنها كوارث وحوادث مميتة؛ لذا عملية التوعية ضرورية في هذه المرحلة التيتشهد فيها البلاد تنفيذ مشاريع ضخمة جدا. الأمن والسلامة كذلك تحدث المواطن محمد بن فالح الرويلي، موضحا ان مشاريع الهدم او الحفريات تشكل خطرا على الناس والسيارات والبعض لا يلتزم بشروط الامن والسلامة ويجب ان تكون هناك اشتراطات ملزمة لا يتم منح الترخيص الا بعد التأكد من توافر جميع الجوانب اللازمة التي تضمن تنفيذ العمل بصورة ايجابية، وانتقد الرويلي قيام بعض الشركات التي تقوم بالتعاقد مع عمالة غير ماهرة وغير مدربة، لافتا إلى أن عملية تنفيذ هذه المشاريع اغلبها تتم بالباطن من خلال العمالة الآسيوية التي تملك جميع أدوات الهدم، وهذه الخطوة يجب ان لا تمر مرور الكرام على الجهات المعنية، علما بأن معظم اعمال الهدم تتم للمباني التي تتوسط الاحياء السكنية او الاسواق، وناشد المسؤولين بوزارة البلدية تشديد الرقابة على هذه الاعمال والتأكد من المقاول المنفذ توفر جميع الآليات السليمة والإجراءات الاحترازية لضمان سير العمل. وكشفت الإحصاءات أن غالبية المباني المقرر عليها الهدم تقع وسط الأحياء السكنية المكتضة بالسكان وغالبية الشركات العاملة في هذا المجال لا تمتلك العمالة الماهرة لتقوم بهذا العمل، بل إن غالبيتها تقوم بالتعاقد مع عمال ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بهذا العمل الشاق، إلى جانب ذلك هناك أمر مهم، وهو المعدات الثقيلة المستخدمة في الهدم أو الإزالة غالبيتها مؤجرة من السوق، لا ترقى إلى المستوى المطلوب في العمل نظراً لقدم هذه المعدات، وبغرض التوفير يفضل الغالبية من الشركات تأجير هذه النوعية من المعدات الثقيلة دون الوضع في الاعتبار ما سوف يترتب على ذلك من أخطار تقع على الغير. وبالرجوع إلى القوانين والقرارات التي تعمل بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ففي عام 2011 صدر قرار وزاري رقم "2" لسنة 2011 بشأن تحديد متطلبات لصيانة وهدم المباني الفصل الثاني والمكون من 35 مادة، فقد عرفت المادة رقم "2" أنه لا يجوز البدء في أعمال لذات الصلة والمادة "3" تنص أنه على المالك أو من يمثله أن يحدد بدقة الموقع الذي ستجري فيه أعمال الصيانة أوالهدم من خلال مخطط تفصيلي يعد بمعرفة مكتب هندسي معتمد يتضمن جميع البيانات عن الموقع والأماكن المجاورة له وتوضيح به طريقة العمل ومدته وأماكن الخطورة، ولا يعتد بهذا المخطط إلا بعد اعتماده من قبل البلدية المختصة بالتنسيق مع الدفاع المدني، وعلى البلدية من أن كلا من الاستشاري والمقاول المنفذ مرخص له من قبل الجهة المختصة بمزاولة الأعمال المسندة إليه. خطة تفصيلية أما المادة "4" تنص على أنه على المالك أو من يمثله قانونا أن يقدم إلى البلدية المختصة خطة تفصيلية لأعمال وطريق الصيانة أو الهدم المزمع القيام بها مرفقا بها مخططا يوضح مساقط المبنى المراد صيانته أو هدمه والمعدات المستعملة وموضحا بها أسماء الشوارع والمباني المجاورة والمادة "5" تنص على أنه يجب وضع العلامات التحذيرية والإرشادية على المبنى قبل البدء في أعمال الصيانة أو الهدم. أم في حال أن تبين لكل من البلدية المختصة أو الدفاع المدني وفق ما نصت عليه المادة "7" بأن طريق العمل بالموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين أو على أرواح وممتلكات الغير توجيه المقاول المنفذ أو من يمثله إلى مواطن الخطورة أو الأمر بالوقف فورا لحين اتخاذ إجراءات السلامةاللازمة، وفي جميع الأحوال يعتبر المالك والمقاول مسؤولين بالتضامن عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الغير ويقع عليهم الالتزام بإصلاح الأضرار التي قد تحدث للشوارع المحيطة بالمبنى أو التي تلحق بالعقار أو العقارات المجاورة أو بخطوط الخدمات أو المنشآت العامة أو الخاصة الأخرى نتيجة أعمال الصيانة أو الهدم، في حين أن المادة "10" من القرار الوزاري نصت على أنه يجب مراعاة الاشتراطات والضوابط والإجراءات التالية في أماكن الصيانة أو الهدم وحدده في الأتي: تأمين موقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والإشراف على دخول معدات الهدم واستخدامها بمعرفة الفنيين المختصين. سلامة المارة اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين، خاصة أثناء الليل، بما في ذلك إقامة الحواجز ووضع إنارة تحذيرية. عدم هدم أي حائط علوي إلا باتخاذ وسائل حماية فردية بواسطة حزام السلامة أو جماعية ملائمة لتفادي السقوط المحتمل أثناء تنفيذ الهدم مراعاة الحيطة والحذر عند استخدام المعدات وإزالة الأنقاض لتفادي ما قد ينجم نتيجة الصيانة أو الهدم أو سقوط المعدات. البدء بهدم الدور الأعلى ثم الذي يليه ويحظر العمل على مستويات مختلفة في الأدوار. تواجد مسؤول أو أكثر بالموقع عن المعدات والعمال وتوجيه قائدي المعدات القائمين بالهدم ومتابعة دخول وخروج العمال. تدعيم الحوائط والأسقف في المناطق المتضررة قبل السماح للعمال بدخولها. وضع حواجز من الخشب أو الشبك الحديدي أو أي وسائل أخرى للوقاية من تساقط الأدوات والمواد على المارة أو العمال بالأسفل. المادة "11" كما حدد المادة "11" من القرار حول اتباع إجراءات واحتياطات السلامة الوقائية التالية عند القيام بأعمال الصيانة أو الهدم وفق الآتي: تحديد المناطق الخطرة والمداخل والمخارج والأشخاص المصرح لهم بالدخول فيها. وتحديد مناطق العمل ومناطق مرور المعدات والسيارات والعمال والمارة. اتباع الشروط الخاصة بالسلامة والصحة العامة والالتزام بأوقات العمل مع عدم إحداث إزعاج. الكشف على أجهزة الحماية الفردية قبل تزويد العمال بها. إخضاع معدات الرفع للاختبارات والتجارب اللازمة من قبل المقاول المنفذ قبل العمل للتأكد من صلاحيتها. حماية سائقي الآليات ضد تساقط المواد التي تقع على الآليات أو على غرفة قيادة المعدة أو الآلة بتزويدها بصفائح حديدية أو بشبك معدني. والتخلص من الغبار برش الماء فوق الأنقاض. تأمين تهوية جيدة في الحالات التي تهدد بانتشار الغازات أو الغبار الضار باستعمال أقنعة التنفس تركيب السقالات عند الحاجة من خارج المباني المتعددة الأدوار إذا كان من الصعب على العمال الصعود فيها من الداخل لخطورتها. عدم تراكم الأنقاض على شكل طبقات لتفادي الانهيار غير المرتقب بالموقع، ويتم ذلك عن طريق ترحيل الأنقاض والمخلفات أولا ًبأول. أن يبدأ حال الهدم بإزالة المواد التي قد تتطاير من الموقع وتسبب إصابات أو أضرار. عمل حفرة مناسبة تستوعب الأنقاض التي يتم هدمها وذلك عند هدم الجدران ذات الارتفاع العالي حتى يمكن تفريغ الأنقاض فيها ولتفادي تطاير الأنقاض وتراكمها. توفير مصدر إضاءة أو مصدر صوت يعمل ببطارية خاصة يمكن الاستدلال به على موقع العامل إذا حوصر بين الأنقاض. ألا تزيد مساحة الفتحات في الأسقف لرمي مواد الهدم على (25%) من مساحة الطابق وألا يتم إزالة تسليح الكمرات والأسقف الرئيسية والأعمدة التي يترتب على إزالتها اختلال توازن المنشأة أو سقوطها. استعمال مجاري"خراطيم" مغلقة لرمي مواد الهدم من الطوابق العليا مع أبواب عند فتحات التفريغ على الأرض أو على الحاويات. وأخيراً المادة "12" حددت مراعاة الاشتراطات والضوابط والإجراءات التالية عند استخدام المعدات في أعمال الصيانة أو الهدم وفق الآتي: منع تمركز أو مرور الآليات والسيارات بمنطقة الخطر طوال فترة الهدم. تحديد مناطق مرور الآليات الخاصة بتنفيذ العملية، ومناطق تحرك الجرافات والرافعات وغيرها تحديد المسافات الوقائية بين الآليات والمبنى وخصوصاً عند الهدم باستعمال الكرة الحديدية. ترك مسافة بين الآلة والمبنى لا تقل عن مرة ونصف من ارتفاع المبنى عند الهدم بالجر بواسطة الجرافة.

ضربت اليوم البلاد موجة غبار، بدأت منذ الظهيرة واستمرت حتى غروب الشمس، وتسببت موجة الغبار في انخفاض مستوى الرؤية بشكل واضح، خاصةً على الطرق الخارجية، والمناطق البعيدة عن العمران، على عكس الدوحة وضواحيها التي لم تؤثر فيها موجة الغبار بشكل واضح من حيث الرؤية. وقد امتدت موجة الغبار من أقصى شمال البلاد وحتى جنوبها، فقد تأثرت مدينة الوكرة بشكل كبير، نتيجة موجة الغبار التي انتشرت في جميع أرجاء المدينة الساحلية، وتسببت موجة الغبار في إبطاء حركة السير في مختلف الشوارع، حيث حرص سائقي السيارات على توخي الحذر، بسبب موجة الغبار العارمة، وقد تسبب الغبار في بدء ظاهرة مد البحر. كما حذرت إدارة الأرصاد الجوية القطرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، من اقتراب تأثير الموجة الغبارية على البلاد لتخفض الرؤية إلى 2 كيلو متر أو أقل خلال الساعات القادمة، وقد عانت الطرق الرئيسية بالوكرة حيث أصيبت بارتباك مروري خلف الدوارات، التي تربط طرقها أجزاء المدينة ببعضها البعض، هذا وقد تجنبت العديد من العائلات الخروج في العطلة الأسبوعية، حيث تعتاد العائلات الخروج بعد العصر في أيام نهاية الأسبوع، وهذا ما يتضح من خلال ازدحام الشوارع.

مأساة يومية تعيشها منطقة مسيمير، بسبب حافلات المدارس الخاصة التي تعرقل حركة المرور، بجوار مجمع خدمات مسيمر، وتتسبب في تأخير الموظفين إلي أعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم. الحافلات تقوم بالمرور والوقوف في منتصف الطريق بشكل مخالف للقواعد المرورية، مما ينتج حالة من الازدحام المروري في هذه المنطقة، في ساعات مبكرة من الصباح، بالإضافة إلى فترة الظهيرة، إذ أنهم يقومون بالوقوف أمام المدارس الخاصة المتواجدة بالمنطقة بشكل عشوائي، مما يسفر عن وجود حالة من الفوضى. حركة المرور والسيارات في هذه المنطقة تعاق بشكل لافت، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ان التحويلات المرورية المنتشرة في أرجاء المكان وأعمال الحفريات الموجودة على جانبي الطريق تسببوا في ضيق الشوارع، مما ينتج عنه تكدس حركة المرور والازدحام الدائم في هذه المنطقة. و يتكرر هذا المشهد المعقد أمام العديد من المدارس، بشكل يؤدي إلى حدوث اختناقات يتطلب تجاوزها بعض الوقت، وهو ما يؤدي إلى تأخر الموظفين في الوصول إلى أعمالهم، حيث تتلخص الإشكالية الرئيسية في عدم وجود مواقف مخصصة لباصات هذه المدارس، مما يضرها إلى الوقوف في الشارع وقيام قائديها، بتعطيل حركة المرور أمام سير السيارات الخاصة. تدخل سريع الزحام الشديد والفوضى التي تسببها هذه الباصات تتطلب تدخلا سريعا من الجهات المختصة، لحل هذه الإشكالية التي أصبحت مسمارا في رأس كل مواطن، ومقيم، يدفعهم حظهم العاثر إلى المرور في هذه المنطقة. ونظرا لأعمال الحفريات والمشاريع الخاصة بالأشغال فقد تحول الشارع الواقع أمام مجمع خدمات مسيمير، بمثابة الشريان الرئيسي للحركة المرورية للكثير من السيارات وللقادمين من محطة بترول بوهامور، والمتجهين إلى الصناعية أو الوكرة والوكير، أو إلى قلب الدوحة الأمر الذي يتطلب معه تدخلا سريعا وفوريا، لحل إشكالية الباصات وحالة الاختناق المروري التي أصبحت من العلامات الرئيسية، والبارزة في هذه المنطقة الحيوية وتحديدا في هذا الشارع. وطالب مواطنون المدرسة الخاصة، بتوفير مواقف مخصصة للباصات الخاصة بها، بدلا من تسببها في إزعاج الآخرين وتعطلهم عن السير وتحويل حياتهم اليومية إلى مأساة حقيقية، كما يجب على المدارس الخاصة في كافة المناطق بالدوحة، إعادة النظر في حالة الفوضى المرورية التي تحدث صباحا عند حضور الطلبة والطالبات إلى مدارسهم، وعند انصرافهم منها في نهاية اليوم المدرسي، والتي تصاب خلالها الحركة المرورية بالشلل عند أبواب المدارس، التي يواجه طلبتها وطالباتها وأولياء أمورهم أحياناً خطر الدهس أو الاصطدام. و يجب على الجميع، بحسب ما قاله مواطنون، الالتزام بتحقيق السيولة المرورية وعدم إغلاق الطرق للوقوف على أبواب المدارس ،أو بالقرب منها لعدم السير مسافة طويلة، حيث إن انتشار التجاوزات والمخالفات نتيجة تسبب البعض في إحداث اختناقات مرورية وعشوائية، فضلا عن الإرباك المروري الملحوظ أمام المدارس الذي يعد أمرا غير مقبول.

انطلقت منذ عدة أسابيع مشاريع تطويرية على طريق الوعب، تتمثل تلك المشاريع في تحسينات وتطويرات على بعض التمديدات كما يُلاحظ، ولكن تسبب إغلاق أحد المسارات على الطريق ذاته، مع استمرارية دخول وخروج الشاحنات من موقع المشروع، في إرباك حركة السير، وضيق في الطريق مستمر، خاصة خلال أوقات الذروة. ويعرف طريق الوعب بأنه أحد الشوارع الرئيسية في الدولة التي تشهد اختناقات مرورية طوال اليوم، ويعود ذلك إلى أنه يربط العديد من المناطق، ويؤدي إلى اتجاهات مختلفة، علاوة على وجود مجمعات تجارية شهيرة عليه، كما أن الطريق نفسه يزداد عليه الضغط خلال الإجازات الأسبوعية، التي يذهب فيها المواطنون والمقيمون إلى المجمعات الواقعة على الطريق، ومع انطلاق الأعمال وإغلاق بعض المسارات نتج ازدحام مروري يمتد لمسافات طويلة. الجدير بالذكر أن العديد من شوارع الدولة تشهد تحسينات وأعمال تطوير خلال هذه الفترة، ويرى البعض أن موعد انطلاق المشاريع غير مناسب، ويفترض أن يتم تأجيل مشاريع تطوير الطرق إلى إجازة الربيع، أو حتى الإجازة الصيفية التي يسافر فيها أغلب المواطنين والمقيمين، وبالتالي تكون نسبة الزحام أقل بكثير عما هي عليه الآن. ويرى البعض أن عملية دخول وخروج الشاحنات من موقع المشروع غير منظمة، وتنذر بوقوع حوادث، حيث إن بعض السائقين يفاجأون بخروج الشاحنات بشكل عرضي لقطع الطريق والوصول إلى مواقع المشاريع أو الخروج منها، وفي ذلك خطر يهدد حياتهم بوقوع حوادث لهم. وطالب مواطنون الجهات المختصة بالإسراع في إنجاز كافة المشاريع على طريق الوعب دون أي تأخير، وأن يكون ذلك بالرقابة، والمتابعة المستمرة على سير عمل المشاريع، والتأكد من انجاز كافة المراحل أولاً بأول. وتزايدت الشكاوى في الآونة الأخيرة من الزحام المروري الذي يستمر حتى ساعات متأخرة من الليل على طريق الوعب، خاصة في الإجازات الأسبوعية وهو ما استدعى تدخل الجهات المعنية لوضع خطة على الطريق؛ علَّ وعسى أن تسهم في تخفيف نسبة الزحام، وتتمثل الخطة في إقامة كافة الإشارات الضوئية ونصبها في وقت واحد، حتى تستطيع أكثر السيارات المرور والوصول إلى الإشارات الأخرى، والمرور من خلالها دون توقف. ونجحت تلك الخطة بتقليل نسبة الزحام نوعاً ما، ولكن لم تكن حلاً كافياً وناجعاً للقضاء على الزحام المروري اليومي، وهو ما أدى إلى وضع خطط لتطوير وتوسعة الطريق، حتى يستوعب أكبر عدد من السيارات دون التسبب في أي زحام أو إرباك في حركة السير.