حقق الميزان التجاري السلعي للدولة - والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات - خلال شهر ديسمبر الماضي، فائضا مقداره 28.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 10 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021 كما زاد بواقع 2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 7.6 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، امس، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 38.3 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 7.6 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وبارتفاع نسبته 3.1 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2022. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال ديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.4 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وانخفاض نسبته 7.7 بالمئة مقارنة نوفمبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في ديسمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) لتصل إلى نحو 26.2 مليار ريال وبنسبة 12.9بالمئة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 12.8 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 12.3 بالمئة. وقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 8.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.2 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 900 مليون ريال وبارتفاع نسبته 3.5 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 500 مليون ريال وارتفاع نسبته 8.4 بالمئة، ومجموعة أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 2 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمئة، تليها ايطاليا بقيمة 900 مليون ريال أي ما نسبته 9 بالمئة.

يحتفل جهاز التخطيط والإحصاء اليوم بيوم الإحصاء الخليجي الذي يتمّ إحياؤه في 24 ديسمبر من كلّ عام من قِبَل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي هذا العام تحت شعار إحصاءات لفرص مستدامة انطلاقاً من الدور المحوري الذي تؤدّيه الإحصاءات الرسمية في بناء القواعد الموضوعية لاتخاذ قرارات ووضع سياسات مبنية على الحقائق على الأرض. ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى التوعية بأهمية الإحصاء ودوره الكبير في عملية التنمية القائمة على التخطيط الدقيق، وتقدير جهود العاملين في مجاله من خبراء وباحثين، وكذلك ترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية فيها وتطويرها بشكل مستدام وبناءً على هذه الشراكة تمّ إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GCC-STAT في سبتمبر 2011. ويتمّ إحياء يوم الإحصاء الخليجي سنوياً بناءً على قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والأربعين التي عُقدت بتاريخ 24 نوفمبر 2016.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 2.5 بالمائة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، مسجلا مستوى 99 نقطة، فيما انخفض بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، سبتمبر2022. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 4.2 بالمائة في شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.7 بالمائة، وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 2.2 بالمائة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 0.9 بالمائة في شهر أكتوبر 2022 مقارنة بالشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في مجموعات، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.8 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 1.4 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.3 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة. أما الانخفاض فقد حصل في مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.6 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية، المعادن الأساسية، بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.6 بالمائة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 1.4 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021، بسبب ارتفاع الإنتاج في صناعة المشروبات بنسبة 8.1 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 7.1 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.2 بالمائة. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 13.9 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 10 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.3 بالمائة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، فقد لوحظ انخفاض في الإنتاج بين أكتوبر 2022 والشهر السابق له بنسبة 3 بالمائة، وعند المقارنة مع أكتوبر 2021 كان الارتفاع بنسبة 17.9 بالمائة. أما قطاع إمدادات المياه فعند مقارنة أكتوبر 2022 مع الشهر السابق له، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 3 بالامئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي كان الارتفاع بنسبة 38.5 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر أكتوبر الماضي فائضا مقداره 25.1 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 3.9 مليار ريال أي ما نسبته 18.5 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما انخفض بمقدار 6 مليارات ريال تقريبا أي ما نسبته 19.2 بالمئة مقارنة مع شهر سبتمبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، امس، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير خلال أكتوبر الماضي، بلغت 38 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 26.3 بالمئة قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 10.3 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر السابق له. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 12.9 مليار ريال بارتفاع نسبته 45 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2021، وارتفاع نسبته 14.3 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي. وبالنسبة لقيمة الصادرات في أكتوبر الماضي قياسا بنفس الشهر من العام 2021، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ لتصل إلى نحو 25.5 مليار ريال أي بنسبة 35.2 بالمئة، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليار ريال أي بنسبة 33.2 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.2 مليار ريال أي بنسبة 28.8 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 5.6 مليار ريال، تقريبا أي ما نسبته 14.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.63 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.2 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4.61 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.1 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 500 مليون ريال بانخفاض نسبته 23.7 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 470 مليون ريال بارتفاع نسبته 54.3 بالمئة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر الماضي، بقيمة 2.2 مليار ريال تقريبا أي بنسبة 17 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 2.1 مليار ريال أي ما نسبته 16.2 بالمئة، تليها ألمانيا بقيمة 700 مليون ريال أي ما نسبته 5.5 بالمئة.

سجل مؤشر قيمة وحدة الصادرات بالدولة ارتفاعا بنسبة 32.38 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 156.98 نقطة، كما ارتفع بنسبة 0.93 بالمائة مقارنة بالربع السابق له الربع الثاني 2022. ويتكون هذا المؤشر، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء من عشر مجموعات رئيسية تندرج تحتها نحو 56 سلعة، ويرصد التغيرات الحاصلة في قيمة الوحدة لأسعار السلع المصدرة من الدولة إلى الخارج من فترة زمنية إلى أخرى، بما يعكس صورة واضحة عن اقتصاد الدولة باستخدام بيانات الصادرات المصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية SITC4. وشكلت ثلاث مجموعات سلعية نحو 99.5 في المائة من الأهمية النسبية للمؤشر، وهي مجموعة الوقود المعدني، ومواد التشحيم، والمواد المشابهة بأهمية نسبية قدرها 88.77 في المائة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بأهمية 8.04 في المائة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع التي مثلت 2.63 في المائة من وزن المؤشر. وبالمقارنة بين الربع الثالث من العام الجاري بنفس الفترة من العام الماضي، تشير البيانات إلى أن ارتفاع المؤشر يعزى إلى الزيادة في سبع مجموعات وهي، الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 39.1 بالمائة، تلتها الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 35.1 بالمائة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 21.33 بالمائة، والمشروبات والتبغ 11.89 بالمائة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 9.44 بالمائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 9.23 بالمائة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 8.6 بالمائة، فيما سجل انخفاض في مجموعات بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 8.98 بالمائة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 4.53 بالمائة. أما مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ لم يحصل فيها أي تغيير يذكر. وقياسا بالربع السابق الربع الثاني 2022، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حدوث ارتفاع في ثلاث مجموعات وهي، الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 16.35 بالمائة، تليها المشروبات والتبغ 8.69 بالمائة، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 2.75 بالمائة، فيما سجل انخفاض في مجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 17.57 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 16.33 بالمائة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 8.69 بالمائة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 8.35 بالمائة، ومجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 5.45 بالمائة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 4.31 بالمائة. في حين لم تشهد مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ أي تغيير يذكر.

ارتفعت قيمة عرض النقد الواسع (2) بنسبة 11.4 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 688 مليار ريال خلال شهر سبتمبر الماضي قياساً بالفترة ذاتها من العام 2021. وأظهرت إحصاءات شهرية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء بشأن أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية بلغت حوالي 965 مليار ريال مسجلاً انخفاضاً سنوياً نسبته 1.1 بالمائة مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 975 مليار ريال. وكشفت البيانات عن بلوغ قيمة الضمان الاجتماعي 78 مليون ريال في سبتمبر 2022 لعدد 14452 مستفيداً مسجلاً انخفاضاً شهرياً قدره 0.8 بالمائة لقيمة الضمان الاجتماعي وكذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 0.4 بالمائة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2252 مولوداً خلال شهر سبتمبر الماضي، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 25.3 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 230 حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.4 بالمائة عن شهر أغسطس 2022. وفي السياق ذاته، شهد شهر سبتمبر الماضي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 16.4 بالمائة في إجمالي عقود الزواج بينما شهد انخفاضاً شهرياً بنسبة 5.8 بالمائة في إجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 369 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 226 حالة طلاق. وفيما يخص البيانات السياحية، فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 151 ألف زائر بارتفاع شهري قدره 2 بالمائة مقارنة بأغسطس 2022. وارتفاع سنوي بنسبة 126 بالمائة قياساً بسبتمبر 2021، وشكل زوار دول مجلس التعاون نسبة 45 بالمائة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى بواقع 61 بالمائة من إجمالي عدد الزوار. وفيما يتعلق ببيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 884 رخصة خلال شهر سبتمبر 2022 مسجلة ارتفاعاً شهرياً 12.8 بالمائة، وسنوياً 20.1 بالمائة، فيما قفز إجمالي عدد العقارات المباعة خلال ذات الشهر بنسبة 72.5 بالمائة مقارنة بأغسطس 2022. وأشارت البيانات إلى ارتفاع المركبات الجديدة المسجلة في سبتمبر الماضي بمعدل سنوي قدره 13.3 بالمائة، لتصل إلى 8367 مركبة جديدة، بينما سجلت انخفاضاً شهرياً بنسبة 5.3 بالمائة قياساً بشهر أغسطس 2022. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 803 خلال شهر سبتمبر 2022، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً 17.2 بالمائة، وسنوياً 31.6 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 92 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 16 حالة وفاة تعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

قال جهاز التخطيط والإحصاء في البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة في سبتمبر إن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 250 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 227 رخصة أي 26%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 164 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 116 رخصة أي 13%. تلتها أم صلال ب 51 رخصة أي 6%، والخور 40 رخصة 5%، والشيحانية 20 رخصة 2%، وأخيراً الشمال 16 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة، سكنية وغير سكنية، شكلت 40%،356 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 58%،512 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2%، 16 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 84%،231 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9%،25 رخصة، ثم فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 5%،13 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54%،44 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 20%،16 رخصة، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 15%،12 رخصة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2022 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 13% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في بعض البلديات: بلدية الخور 54%، أم صلال 38%، الدوحة 25%، الريان 22%، الشمال 7%، في المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الشيحانية 9%، الوكرة 7% والظعاين 4%. وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2022 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 157 شهادة أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 131 شهادة أي 23%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 108 شهادة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 101 شهادة أي 18%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 شهادة 5%، الخور 16 شهادة 3%، الشمال 15 شهادة 3% والشيحانية 10 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 79%،447 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2022، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 21%،118 شهادة.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار الثاني والتسعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. أولاً: رخص البناء: في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2022 حسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 205 رخص أي ما نسبته 26% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 182 رخصة أي 23%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 176 رخصة أي 22% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 121 رخصة أي 15%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 37 رخصة 5%، الخور 26 رخصة 3%، الشيحانية 22 رخصة 3%, وأخيراً الشمال 15 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 43% 337 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 55% 430 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2% 17 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 86% 212 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9% 23 رخصة، ثم فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 3% 8 رخص. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 56% 50 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 18% 16 رخصة، ثم المباني الحكومية والمساجد بنسبة 12% لكل منهما 11 رخصة لكل منهما. شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2022 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 102 شهادة أي ما نسبته 25% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 98 شهادة أي 24%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 78 شهادة أي 19% ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 54 أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 46 شهادة 11%، الشيحانية 9 شهادات 2%، الخور والشمال 7 شهادات لكل بلدية 2% لكل بلدية. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 84% 338 شهادة من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2022، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 16% 63 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 81% 212 شهادة من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 9% 24 شهادة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% 15 شهادة.

ارتفع عدد الزوار والوافدين القادمين إلى دولة قطر خلال شهر يونيو 2022 بنسبة 499.5% على أساس سنوي، بحسب التقرير الشهري الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء امس، بلغ عدد الزوار والوافدين إلى قطر في يونيو السابق نحو 145.64 ألف زائر، مقابل 24.29 ألف زائر في الشهر المماثل من العام الماضي، وشهريا، انخفض عدد الزوار والوافدين إلى قطري بنسبة 12.3% عن مستواهم في مايو 2022 البالغ 166.09 ألف زائر. وتشمل البيانات الزوار المسافرين القادمين وغير المقيمين في قطر لفترة قصيرة الأجل، ولأي غرض، كما تشمل الوافدين على الحدود تحت 15 نوعاً مختلفاً من أنواع تأشيرات الزيارة، وجميع أنواع تأشيرات الأعمال، والترفيه باستثناء تأشيرة العمل. ووزع عدد زوار قطر بين 88.05 ألف زائر من خلال الجو، و9.57 ألف زائر من البحر، إضافة إلى 48.02 ألف زائر من البر.

ارتفعت صادرات غازات النفط في قطر، وعلى رأسها الغاز الطبيعي بنسبة 116% علي أساس سنوي خلال مايو الماضي وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، وقال الجهاز في تدوينة له امس بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن قيمة صادرات الغازات النفطية بلغت نحو 30.3 مليار ريال، وسجلت قيمة صادرات زيوت النفط والزيوت المعدنية الخام نحو 5.6 مليار ريال، بينما بلغ قيمة صادرات قطر من زيوت النفط والزيوت المعدنية غير خام نحو 3.35 مليار ريال. وفي سياق متصل، أعلن الجهاز عن تحقيق فائض في الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 120% على أساس سنوي، ليسجل نحو 36.6 مليار ريال. وقال إن الصادرات القطرية ارتفعت بنحو 82% على أساس سنوي إلى 45.3 مليار ريال، كما ارتفعت الواردات بـ 5.5% على أساس سنوي إلى 8.8 مليار ريال. يُشار إلى أن قيمة الفائض التجاري لدولة قطر خلال عام 2021 قفزت بنسبة 130.7% على أساس سنوي. الجدير بالذكر أنه ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بعد زيادة الطلب العالمي عقب الحرب الروسية في أوكرانيا. وبحسب وكالة بلومبرج، فإن إجمالي الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال قد بلغت 43.5 مليار ريال بنحو 11.9 مليار دولار مقابل 21 مليار ريال قبل عام. ونتج عن ذلك فائض تجاري بلغ 34.2 مليار ريال في الشهر. وكانت الصين الوجهة الأولى لصادرات أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم في أبريل بحوالي 6.6 مليار ريال، تليها الهند واليابان بحسب بلومبرغ. وتتسابق أوروبا لإيجاد بدائل للغاز من روسيا بعد غزو أوكرانيا. وتعتبر واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة، الحل الامثل لمواجهة نقص الامدادات.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار التسعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2022 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 203 رخص أي ما نسبته 27% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 165 رخصة أي 22%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 157 رخصة أي 21% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 125 رخصة أي 17%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 42 رخصة 6%، والخور 33 رخصة 4%، والشيحانية 17 رخصة 2%، وأخيراً الشمال 13 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 41%،313 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 54%،404 رخص، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 5%،38 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 73%، 158 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 18%،40 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8%،18 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 70%، 67 رخصة، تليها المساجد بنسبة 10%،10 رخص، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 9%،9 رخص. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يونيو 2022 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 17% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات، ففي بلدية الخور بلغ 120%، وفي الشيحانية بلغ 70%، وفي الظعاين 33%، وفي الشمال 30%، وفي الريان 22%، وفي الوكرة 15%، وفي المقابل هناك انخفاض واضح في بلدية أم صلال 11%، وفي الدوحة 1%. شهادات إتمام البناء وفي استعراض لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2022 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان وبلدية الوكرة تأتيان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامتا بإصدار 89 شهادة،لكل بلدية، أي ما نسبته 22% لكل بلدية من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 80 شهادة أي 20%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 76 شهادة أي 19%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 28 شهادة 7%، والخور 18 شهادات 5%، والشمال 12 شهادة 3%، والشيحانية 7 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 82%،329 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2022، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 18%، 70 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 73%، 186 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 18%،45 شهادة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8%، 20 شهادة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 55%،41 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28%،21 شهادات، ثم المباني الحكومية بنسبة 13%،10 شهادات. وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يونيو 2022 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 61% وقد لوحظ هذا الارتفاع في جميع البلديات: الدوحة 153%، والشمال 140%، والخور 125%، أم صلال (100%)، الظعاين 51%، الوكرة 44%، الريان 27%، الشيحانية 17%.

قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال عام 2021 بنسبة 130.7 بالمائة ليصل إلى 215.6 مليار ريال، قياساً بـ 93.4 مليار ريال لعام 2020. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء حول إحصاءات التجارة الخارجية السلعية السنوية للدولة، بأن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغ في العام الماضي 317.4 مليار ريال، بارتفاع قدره 129.9 مليار ريال أي بنسبة 69.3 بالمائة مقارنة بعام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغ 187.5 مليار ريال. وأرجع البيان السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال عام 2021 (مقارنة بعام 2020) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 114.5 مليار ريال أي بنسبة 74.7 بالمائة، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 11 مليار ريال أي بنسبة 60.4 بالمائة، السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.6 مليار ريال أي بنسبة 47.5 بالمائة، مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 2 مليار ريال أي بنسبة 662 بالمائة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.6 مليار ريال أي بنسبة 23.1 بالمائة. ومن جانب آخر، شهدت الصادرات انخفاضاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال وبنسبة 63.1 بالمائة. وأشار البيان إلى أن قيمة الواردات القطرية خلال العام الماضي بلغت 101.9 مليار ريال بارتفاع قدره 7.8 مليار ريال أي بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بعام 2020 الذي بلغ 94 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2021 إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.7 مليار ريال أي بنسبة 4.5 بالمائة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 1.66 مليار ريال وبنسبة 10.3 بالمائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.5 مليار ريال أي بنسبة 10.2 بالمائة، والمواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.3 مليار ريال أي بنسبة 46.8 بالمائة، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.8 مليار ريال أي بنسبة 8.6 بالمائة. ومن جانب آخر، فقد سجلت الانخفاضات الرئيسية في الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.4 مليار ريال أي بنسبة 3.5 بالمائة. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 74.3 بالمائة و41.6 بالمائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 12.4 بالمائة و30.3 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8 بالمائة و3.4 بالمائة على التوالي.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي المحدث للإنتاج الصناعي لشهر مايو 2022، والمحسوب على سنة الأساس الجديدة 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين وبلغت أهميته النسبية 82.46%، والصناعة التحويلية واهميته النسبية 15.85%، وقطاع الكهرباء واهميته النسبية 1.16%، وقطاع المياه وبلغت أهميته النسبية 0.53% ويعتبر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مؤشر كمي قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الانتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 98.6 نقطة عن شهر مايو من عام 2022، منخفضاَ بنسبة 5.4% مقارنة بالشهر السابق (أبريل 2022)، بينما انخفض بنسبة 2.4% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2021. وفيما يلي تفاصيل القطاعات المكونة للرقم القياسي للإنتاج الصناعي: التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (أبريل 2022)، الى انخفاض الرقم بنسبة 7.1%، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفعت مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.5%. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2021) يلاحظ انخفاضاً في هذا القطاع بنسبة 2.7%. الصناعة التحويلية: يلاحظ ارتفاع قدره 1.7% في شهر مايو 2022 عن الشهر السابق (أبريل 2022)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات: مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 6.4%، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 5.3%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.7%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.1%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.6%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.8%، أما الانخفاض فقد حصل في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 6.7%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.0%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 2.9% عن الشهر المناظر (مايو 2021)، بسبب انخفاض الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 10.9%، تلتها الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.2%، أما الارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 18.7%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.8%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.8%، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.7%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.7% إمدادات الكهرباء والغاز والبخار: لوحظ ارتفاع في الانتاج بين مايو 2022 والشهر السابق (أبريل 2022) بنسبة 13.5%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2021) كان الارتفاع بنسبة 3.8%. إمدادات المياه: عند مقارنة مايو 2022 مع الشهر السابق (أبريل 2022)، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 6.1%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2021) كان الارتفاع بنسبة 33.8%.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد المائة وواحد من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر مايو 2022 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية بمعدل شهري قدره 14.4 % عن شهر أبريل 2022. وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 52.9 % عن شهر مايو 2021، وسجلت مخالفات السرعة الزائدة الرادار أعلى نسبة حيث بلغت 76 % تلتها مخالفات قواعد والتزامات الوقوف والانتظار بنسبة قدرها 17 % بينما سجلت مخالفات رخص القيادة أقل نسبة بمقدار 0.02 % من إجمالي المخالفات المرورية. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي عقود الزواج شهرياً بمقدار 40.4 % عن شهر أبريل 2022، وارتفعت سنوياً بنسبة قدرها 10.6 % عن شهر مايو 2021. وارتفعت النسبة عند غير القطريين الذكور والإناث على حد سواء حيث بلغت 43.9 % للذكور و56.5 % للإناث مقارنة بشهر أبريل 2022. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.63 مليون نسمة في مايو 2021 إلى 2,85 مليون نسمة في مايو 2022. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2065 مولوداً خلال شهر مايو 2022، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 52.1 % عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 204 حالات وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 6.4 % عن شهر أبريل 2022. وشهد شهر مايو 2022 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 40.4 % و39.5 % في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 344 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 219 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 79 مليون ريال قطري في مايو 2022 لعدد 14456 مستفيدا. مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 1.0 % لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 0.5 % لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر مايو 2022 حوالي 4527.8 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 21.3 % وانخفاضاً سنوياً قدره 0.4 %. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 57275.3 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.4 %، وانخفاضاً سنوياً بلغ 0.3 %. القطاع المصرفي أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 656.5 مليار ريال خلال شهر مايو 2022 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 7.3 % مقارنة بشهر مايو 2021، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 967.2 مليار ريال قطري خلال شهر مايو 2022 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0.5 % مقارنة بشهر مايو 2021، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 962.2 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 645 رخصة خلال شهر مايو 2022 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 4.7 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 85.3 %. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مايو 2022 بلغ 6535 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 10.7 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 39.2 %. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 822 خلال شهر مايو 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 18.3 %. وارتفاعاً سنوياً قدره 60.9 %، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 90 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 8 %، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 18 حالة وفاة تعادل 2 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر لشهر أبريل من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 3.8 بالمئة مقارنة بشهر مارس الذي سبقه، حيث سجل 102.6 نقطة، كما ارتفع بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي قياساً مع شهر أبريل من عام 2021. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 1.16 بالمئة والماء بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 6.1 بالمئة لشهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس الذي سبقه، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.2 بالمئة، وبالمقارنة مع شهر أبريل من العام الماضي، يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 8.2 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، انخفاضاً قدره 9.0 بالمئة في شهر أبريل الماضي عن مارس الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 14.2 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.0 بالمئة وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.2 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.9 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.8 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.7 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.2 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.7 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 3.3 بالمئة عن شهر أبريل 2021، بسبب انخفاض الإنتاج في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 10.2 بالمئة، تلتها الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 8.3 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.3 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.9 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.3 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 16.6 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.8 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار: فقد لوحظ ارتفاع في الإنتاج بين أبريل الماضي وشهر مارس الذي سبقه، بنسبة 35.2 بالمئة، وعند المقارنة مع أبريل 2021 كان الارتفاع بنسبة 24.4 بالمئة. أما قطاع إمدادات المياه: عند مقارنة أبريل 2022 مع الشهر الذي سبقه، فقد حصل ارتفاع في الإنتاج بنسبة 3.8 بالمئة، وعند المقارنة مع أبريل 2021 كان الارتفاع بنسبة 35.0 بالمئة.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة ارتفاعا بنسبة 5.18 في المئة، في شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، ليصل إلى 103.13 نقطة، كما ارتفع بنحو 1.34 في المئة مقارنة بالشهر السابق. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان له، أن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار ثماني مجموعات أبرزها: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 30.79 في المئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 5.85 في المئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.03 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.51 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.63 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.34 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.58 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.48 في المئة. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية، فقد حدثت، وفق البيان ذاته، في مجموعة الصحة بنسبة 3.14 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.64 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.22 في المئة، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغير يذكر. وجاء الارتفاع الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين في مايو 2022 مقارنة مع أبريل السابق له، نتيجة زيادة أسعار 6 مجموعات، هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.30 في المئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.30 في المئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.49 في المئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.33 في المئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.11 في المئة، وارتفاع بسيط في مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.03 في المئة، بينما جاء الانخفاض الشهري في مجموعة واحدة، هي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.79 في المئة، فيما لم تشهد مجموعات التبغ، الصحة، النقل، الاتصالات، التعليم، أي تغير قياسا بالشهر السابق. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 106.11، مسجلا ارتفاعا شهريا نسبته 1.53 في المئة، مقارنة مع أبريل 2022، وارتفاعا سنويا بنسبة 5.21 في المئة قياسا بشهر أبريل 2021.

سجل مؤشر قيمة وحدة الواردات بالدولة، 103.26 نقطة في الربع الأول من العام الجاري مرتفعاً بنسبة طفيفة عند 0.44 في المائة، عن الربع السابق الربع الأخير من عام 2021.. بينما زاد بنسبة 0.74 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي الربع الأول من 2021، ويتكون مؤشر قيمة وحدة الواردات الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وبالمقارنة بين الربع الأول من 2022، مع الربع الرابع لعام 2021، تظهر البيانات ارتفاعا في خمس مجموعات تتمثل في الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 3.03 في المائة، تلتها مجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 2.14 في المائة، ومجموعة المشروبات والتبغ 1.85 في المائة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.48 في المائة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 0.84 في المائة. أما بقية المجموعات فقد انخفضت مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 2.7 في المئة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 1.59 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 0.74 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 0.37 في المئة، في حين لم تشهد مجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر، أي تغير يذكر. ووفقا للبيانات، يعود الارتفاع السنوي للمؤشر مقارنة الربع الأول من 2022 مع الربع المماثل من 2021، إلى الارتفاع في ثلاث مجموعات تتمثل في مجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 3.64 في المئة، ومجموعة المشروبات والتبغ 1.85 في المئة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.78 في المئة. وسُجل انخفاض في مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 8.67 في المئة، ومجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 2.91 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 2.56 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 0.45 في المئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 0.40 في المئة، في حين لم تشهد مجموعتا الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ وبضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر أي تغير يذكر.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد التاسع والتسعين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية، في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر مارس 2022، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بمعدل شهري قدره 72.8 % قابله ارتفاع المؤشر العام للسوق بمعدل شهري بلغ 4.5% عن شهر فبراير 2022. إضافة ارتفاع إجمالي ودائع البنوك التجارية وإجمالي التسهيلات الائتمانية بمقدار 0.3 % و0.4 % على التوالي عن شهر فبراير 2022. وبارتفاع للمعدل السنوي بنسبة قدرها 2.4 % و3.5 % على التوالي عن شهر مارس 2021. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة شهرياً بمقدار 10.9 % عن شهر فبراير 2022، وارتفعت سنوياً بنسبة قدرها 81.2 % عن شهر مارس 2021. وسجل الذكور غير القطريين الغالبية العظمى بنسبة بلغت 79 %، من إجمالي تراخيص السائقين الجديدة في شهر مارس 2022. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.64 مليون نسمة في مارس 2021 إلى 2.83 مليون نسمة في مارس 2022. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1788 مولوداً خلال شهر مارس 2022، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 0.2 % عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 224 حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 1.8 % عن شهر فبراير 2022. وشهد شهر مارس 2022 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 7.4 % و21.2 % في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 404 عقود زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 257 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 78 مليون ريال قطري في مارس 2022 لعدد 14312 مستفيدا. مسجلاً انخفاضاً شهرياً قدره 0.6 % لقيمة الضمان الاجتماعي وانخفاضاً شهرياً بلغ 0.2 % لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر مارس 2022 حوالي 3177.1 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 29.1 % وارتفاعاً سنوياً قدره 5.1 %. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 53644.2 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 14.3 %، وانخفاضاً سنوياً بلغ 1.4 %. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 632.9 مليار ريال خلال شهر مارس 2022 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.3 % مقارنة بشهر مارس 2021، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 967.7 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2022 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 2.4 % مقارنة بشهر مارس 2021، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 945.2 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 988 رخصة خلال شهر مارس 2022 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 41.8 %، وانخفاضاً سنوياً قدره 17.3 %. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2022 بلغ 8734 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 26.6 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 63.5%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 810 خلال شهر مارس 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 18.8%، وارتفاعاً سنوياً قدره 32.1 %.

سجلت رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة ارتفاعا كبيرا خلال شهر مارس الماضي بلغت نسبته 42 بالمئة لتصل إلى 988 رخصة، مقابل 697 رخصة المسجلة في فبراير السابق له، وذلك وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء. وأوضح البيان، أن معظم البلديات في الدولة سجلت زيادة ملحوظة في عدد رخص البناء خلال مارس الماضي، أبرزها بلدية الدوحة التي سجلت ارتفاعا كبيرا وبنسبة 94 بالمئة عن شهر فبراير هذا العام، تلتها بلديات الريان 66 بالمئة، والوكرة 30 بالمئة، والظعاين 19 بالمئة، وأم صلال 12 بالمئة، بينما سجلت بلدية الخور انخفاضا بواقع 6 بالمئة، ولم تشهد بلديتا الشمال والشيحانية أي تغير. وحسب توزيعها الجغرافي، فقد تصدرت بلدية الريان القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ سجلت 243 رخصة أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي تلك الرخص، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بواقع 231 رخصة أي 23 بالمئة، تلتها بلدية الوكرة بـ 214 رخصة أي 22 بالمئة وبلدية الظعاين بـ 180 رخصة أي 18 بالمئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 56 رخصة، والخور 31 رخصة، والشيحانية 17 رخصة، والشمال 16 رخصة. وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 55 بالمئة أي 543 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس الماضي.. في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 42 بالمئة 414 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة 31 رخصة وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 79 بالمئة 314 رخصة من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 15 بالمئة 58 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 بالمئة 20 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 75 بالمئة 109 رخص، تليها المساجد بنسبة 10 بالمئة 14 رخصة، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 8 بالمئة 12 رخصة. وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس الماضي، تفيد البيانات بارتفاع عام قدره 23 بالمئة لتصل إلى 426 شهادة في مارس الماضي مقابل 347 المسجلة في فبراير. وسجلت معظم البلديات زيادة ملحوظة في عدد الشهادات أبرزها أم صلال التي سجلت 147 بالمئة، ثم الظعاين بنسبة 73 بالمئة، والشيحانية 67 بالمئة، والريان 15 بالمئة، والدوحة 13 بالمئة، والوكرة 1 بالمئة، بينما سجلت بلديتا الشمال والخور انخفاضا بنحو 67 بالمئة، و18 بالمئة على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة وبواقع 99 شهادة أي ما نسبته 23 بالمئة من إجمالي الشهادات، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ 92 شهادة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الظعاين بـ 88 شهادة أي 21 بالمئة. ومن ثم بلدية الدوحة التي أصدرت 77 شهادة أي 18 بالمئة.. بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 47 شهادة، والخور 14 شهادة، والشيحانية 5 شهادات، والشمال 4 شهادات.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة في ديسمبر الماضي بنحو 12.5 في المائة على أساس شهري قياسا بالشهر السابق له نوفمبر 2021، بينما سجل زيادة سنوية بلغت 3.7 في المائة مقارنة مع ديسمبر 2020، ليبلغ 104.4 نقطة، ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المتمثلة في التعدين بأهمية نسبية 83.6 في المائة من وزن المؤشر، ثم الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبية قدرها 15.2 في المائة، و0.7 في المائة، و0.5 في المائة على التوالي. وتفيد البيانات بأن مؤشر قطاع التعدين ارتفع بنسبة 15.5 في المائة على أساس شهري، نتيجة الزيادة في إنتاج مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، وفي مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.7 في المائة.. بينما بلغ الارتفاع السنوي للقطاع نحو 4.7 في المائة بالقياس مع ديسمبر 2020، وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا شهريا طفيفا بين نوفمبر وديسمبر الماضيين، وبنحو 0.9 في المائة نتيجة ارتفاع الإنتاج في مجموعات أبرزها الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة وبنسبة 19.5 في المائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية بنحو 6.3 في المائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.3 في المائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.2 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.0 في المائة، وانخفض الإنتاج في صناعة المشروبات بنسبة 4.8 في المائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.1 في المائة. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى تسجيل انخفاض قدره 0.5 في المائة عن ديسمبر 2020، بسبب تراجع الإنتاج في مجموعات الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 في المائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.1 في المائة، وفي صناعة المشروبات بنسبة 2.3 في المائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.7 في المائة، واتجهت بقية المجموعات صعودا، وكانت مجموعة صناعة المنتجات الغذائية هي الأبرز بزيادة سنوية قدرها 7.6 في المائة، تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.8 في المائة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.5 في المائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.3 في المائة، أما قطاع الكهرباء، فقد انخفض الإنتاج في ديسمبر 2021، بنسبة 18.1 في المائة مقارنة مع نوفمبر السابق له، لكنه سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 8.3 في المائة مقارنة مع ديسمبر 2020.. بينما تراجع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 7.5 في المائة على أساس شهري، و22.3 في المائة على أساس سنوي.