قفز فائض الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، بنسبة 200.6 بالمئة خلال أكتوبر الماضي، مدفوعا بنمو كبير للصادرات قياسا بالفترة المماثلة من العام الماضي، وقال بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، إن فائض الميزان التجاري وصل إلى 21.2 مليار ريال في أكتوبر الماضي مرتفعا بنحو 14.1 مليار ريال أي ما نسبته 200.6 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، وبمقدار 2.1 مليار ريال أي بنسبة 10.9 بالمئة مقارنةً مع شهر سبتمبر الماضي. وبلغت قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بحسب البيان، في أكتوبر هذا العام 30.1 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 96.4 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما زاد بنسبة 7.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر 2021. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية للدولة، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها 7.6 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر من العام 2020، بينما ارتفعت بنحو 1.3 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وتشير بيانات الجهاز إلى ارتفاع في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 93.6 بالمئة لتصل إلى 18.8 مليار ريال في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، وكذلك في قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام التي سجلت ما يقارب 4 مليارات ريال، بنسبة زيادة قدرها 93.2 بالمئة. بينما سجلت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام زيادة كبيرة بلغت نسبتها 509.5 بالمئة لتصل إلى 3.1 مليار ريال. واحتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 4.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 13.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 13.2 بالمئة، ثم اليابان بقيمة 3.6 مليار ريال، أي بنسبة 12.0 بالمئة من أجمالي قيمة الصادرات. وجاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر من العام الجاري وبقيمة 1.5 مليار ريال أي ما نسبته 17.4 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار ريال أي ما نسبته 11 بالمئة، فالمملكة المتحدة التي سجلت 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 8.1 بالمئة من إجمالي تلك القيمة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة انخفاضا طفيفا في سبتمبر الماضي بلغ 0.3 في المئة قياسا بالشهر السابق له، بينما ارتفع بنحو 1.7 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع سبتمبر 2020، ليصل إلى 101.8 نقطة، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، الذي يشكل 83.6 في المئة من وزن المؤشر، ثم الصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، وتمثل 15.2 في المئة و0.7 في المئة، و0.5 في المئة من وزن المؤشر على التوالي. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى انخفاض مؤشر قطاع التعدين بنسبة 0.2 في المئة في سبتمبر الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، وذلك بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، كما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.1 في المئة.. بينما سجل القطاع ارتفاعا بنحو 1.3 في المئة عند المقارنة مع سبتمبر 2020. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، بين أغسطس وسبتمبر هذا العام انخفاضاً قدره 0.2 في المئة نتيجة انخفاض الإنتاج في مجموعتين هما صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 3.8 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1 في المئة، بينما سجل ارتفاعا في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 51.0 في المئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 8.0 في المئة، وفي صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.8 في المئة، وفي صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.5 في المئة، وفي صناعة المشروبات بنسبة 1.4 في المئة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2 في المئة. وعلى صعيد التغير السنوي في الصناعات التحويلية، تفيد البيانات بارتفاع قدره 4.6 في المئة عن سبتمبر 2020، بسبب ارتفاع إنتاج الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 51.0 في المئة، والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 23.8 في المئة، والإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 17.2 في المئة، والمنتجات الغذائية بنسبة 6.8 في المئة، ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.2 في المئة، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.2 في المئة. بينما شهدت صناعة المشروبات تراجعا في الإنتاج بنسبة 3.8 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 0.5.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر، الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال الربع الثالث عام 2021 فائضاً مقداره 57.8 مليار ريال قطري مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2020 الذي بلغ 19.6 مليار ريال قطري. وذكرت النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر- الربع الثالث عام 2021، الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، بلغت خلال الربع الثالث من عام 2021 ما قيمته 82,6 مليار ريال قطري، بارتفاع قدره 41.5 مليار ريال قطري 101.0٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 41.1 مليار ريال قطري. وبارتفاع قدره 11.7 مليار ريال قطري وبنسبة 16.5٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 36.6 مليار ريال قطري وبنسبة 108.8٪، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.3 مليار ريال قطري وبنسبة 74.7٪، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.7 مليار ريال قطري وبنسبة 62.1٪، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.7 مليار ريال قطري وبنسبة 60.8٪. ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 47.0٪. الواردات: بلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2021 ما قيمته 24.8 مليار ريال قطري بارتفاع قدره 3.3 مليار ريال قطري 15.3٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 الذي بلغ 21.5 مليار ريال قطري. وبانخفاض قدره 0.02 مليار ريال قطري وبنسبة 0.1٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة 15.1٪، والمواد الخام الغير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة 175.2٪، السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.6 مليار ريال قطري وبنسبة 18.2٪، المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 13.2٪، ومن جانب آخر شهدت الواردات انخفاضاً في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري وبنسبة 4.8٪، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 12.0٪. واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الاولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 73.5٪ و 41.6٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.2٪ و31.1٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.6٪ و3.4٪ على التوالي.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء العدد السابع والثلاثين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر يمثل الربع الثاني لسنة 2021 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد، ويعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول: يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (ربعية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2021 مع الربع المقابل في سنة 2020، وكذلك الربع السابق الربع الاول 2021، الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو ما هو التعديل الموسمي؟ ولماذا يعتبر ضبط بيانات السلاسل الزمنية بشكل موسمي أمراً ضرورياً؟ . يتناول المقال مسألة التعديل الموسمي للبيانات الإحصائية. يقدم المقال تعريفاً للتعديل الموسمي وأهميته وأسبابه ومكونات السلاسل الزمنية وشرحاً لعملية التعديل الموسمي. يناقش المقال أيضًا تطبيق التعديل الموسمي على إحصاءات الحسابات القومية ربع السنوية.

ينظم جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا ورشة عمل وطنية خلال الفترة 26 - 27 أكتوبر الجاري في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر - الدوحة، وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود التي يبذلها جهاز التخطيط والإحصاء والهادفة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال التخطيط الإستراتيجي المبني على النتائج، والتحضير لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 - 2027، وحرصاً من جهاز التخطيط والإحصاء على استخدام أحدث الطرق والمناهج في مجال التخطيط التنموي، وتندرج هذه الورشة ضمن إطار أنشطة مشروع حساب التنمية نحو الأفق العربي 2030: تعزيز التخطيط التنموي الوطني المتكامل في المنطقة العربية، وضمن توصيات تقرير الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية الذي أعدته الإسكوا في عام 2021. وتهدف ورشة العمل هذه إلى بناء القدرات الوطنية للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، ومراكز البحوث، وتعريفهم بالتطورات الحديثة والمستجدات في مجال التخطيط للتنمية، بغية الوصول إلى مناهج أفضل يمكن الأخذ بها لتطوير عملية التخطيط التنموي المتكامل في دولة قطر، بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19، حيث أصبح من الضروري العمل على استعادة الأعمال بطريقة أكثر ديناميكية. وستتركز محاور ورشة العمل على الأدوات والمواد والمناهج المتعلقة بالتخطيط التنموي المتكامل التي أعدتها منظمة الإسكوا، وعلى النجاحات والتحديات في التخطيط التنموي الوطني في دولة قطر، وعلى السياسات العامة والإصلاحات التنظيمية، المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر. وبغية ضمان الحصول على أفضل النتائج من ورشة العمل هذه، تم اختيار موضوعات محددة بناءً على الأهمية والتأثير في عملية التخطيط للتنمية. وسيتم التركيز في الورشة على التخطيط التنموي الوطني، وتحديداً على أدوات أعدتها منظمة الإسكوا في هذا المجال، وعلى تجربة دولة قطر في مجال التخطيط التنموي، خاصة إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية. كما ستتناول مواضيع أكثر تفصيلاً تتعلق بتطلعات دولة قطر الإستراتيجية الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع، ولا سيما التركيز على الإصلاحات التنظيمية، المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر. والإصلاحات التنظيمية في السياسات العامة، وكيفية إدخالها في تخطيط وتنفيذ الأهداف المحددة.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن نشر الإصدار الواحد والثمانين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2021 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الظعاين تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 172 رخصة أي ما نسبته 23 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 170 رخصة أي 23 %، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 130 رخصة أي 18 % ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 123 رخصة أي 17 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 54 رخصة 7 %، الخور 34 رخصة 5 %، الشيحانية 29 رخصة 4 %، وأخيراً الشمال 24 رخصة 3 %، أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 47 % بنحو 348 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2021، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 49 % بنحو 360 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4 % 28 رخصة، وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 72 % بنحو 202 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 21 % بنحو 58 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 % بنحو 16 رخصة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثاني والتسعين من نشرة، قطر- إحصاءات شهرية. وأظهرت النشرة ارتفاع إجمالي معاملات بوابة الحكومة الإلكترونية حكومي بمعدل شهري مقداره 11.8 % في شهر أغسطس، عن شهر يوليو 2021، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 57.5 %، عن شهر أغسطس 2020. كما أظهرت ارتفاع إجمالي المركبات الجديدة المسجلة بمعدل شهري قدره 28.4 %، عن شهر يوليو 2021، كما ارتفع سنوياً بمقدار 53.0 %، عن شهر أغسطس 2020. إضافة إلى ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية شهرياً بنسبة 7.1 % عن يوليو 2021، قابله ارتفاع إجمالي قضايا الحوادث المرورية بمقدار 10.9 %، عن شهر يوليو 2021. وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.74 مليون نسمة في أغسطس 2020 إلى 2,57 مليون نسمة في أغسطس 2021. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2125 مولوداً خلال شهر أغسطس 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 18.5 % عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 221 حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 5.7 % عن شهر يوليو 2021. وشهد شهر أغسطس 2021 انخفاضاً شهرياً بنسبة 2.0 % في إجمالي عقود الزواج بينما ارتفع إجمالي إشهادات الطلاق شهرياً بنسبة 72.3 %، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 339 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 243 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 80 مليون ريال قطري في أغسطس 2021 لعدد 14619 مستفيدا. مسجلاً انخفاضاً شهرياً قدره 17.9 % لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 0.03 % لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أغسطس 2021 حوالي 5644.3 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.4 % وارتفاعاً سنوياً قدره 4.6 %. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 59246.1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.7 %، وانخفاضاً سنوياً بلغ 5.3%. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع 2 حوالي 603.4 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2021 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 4.1 % مقارنة بشهر أغسطس 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 955.7 مليار ريال قطري خلال شهر أغسطس 2021 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 9.7 % مقارنة بشهر أغسطس 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 871.3 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 626 رخصة خلال شهر أغسطس 2021 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 17.7 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 8.5 %. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2021 بلغ 6984 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 28.4 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 53.0 %. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 561 خلال شهر أغسطس 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 10.9 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 38.9 %، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 90 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 8 %، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة تعادل 2 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي PPI لشهر أغسطس من عام 2021 بسنة أساس 2013، ويشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث انخفاض بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق يوليو 2021، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.4%، في حين أن مجموعة الحجر والطين والحصى انخفضت بنسبة 2.6%، كما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق أغسطس 2020 بنسبة 100.0%، قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 0.9% عن الشهر السابق يوليو 2021، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات، والارتفاع في خمس مجموعات، مع ثبات ثلاث مجموعات. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 1.4%، تلتها مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.1%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.2%. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.9%، ومجموعة المرطبات والمشروبات، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.4% لكل منهما، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2%. في حين أن مجموعة العصائر، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف لم يشهد أي منهم تغيير خلال شهر أغسطس 2021.

أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الدولة بنسبة 2.95 بالمائة في أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2020، في حين ارتفع بنحو 0.30 في المائة مقارنة مع يوليو 2021، وأوضحت بيانات الجهاز التي صدرت امس، أن هذا المؤشر الذي يقيس التضخم، ارتفع في أغسطس الماضي إلى 99.03 نقطة. جاء الارتفاع السنوي نتيجة ارتفاع التكلفة في تسع مجموعات مكونة للمؤشر، أبرزها مجموعة الترفيه والثقافة التي سجلت زيادة بنسبة 15.88 في المائة، وتلتها مجموعة النقل بنسبة 13.27 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.38 في المائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.36 في المائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.33 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.18 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.99 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.65 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.17 في المائة، وشهدت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى انخفاضا بنسبة 4.76 في المائة، وكذلك مجموعة الملابس والأحذية التي سجلت تراجعا في الأسعار بنسبة 2.41 في المائة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ، وفيما يتعلق بالتغير الشهري بين يوليو وأغسطس 2021، تظهر البيانات ارتفاعا في مجموعة النقل بنسبة 2.19 في المائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.68 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.46 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.02 في المائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.01 في المائة. وفي المقابل انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.22 في المائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.96 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.25 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.13 في المائة، في حين لم يحدث أي تغيير يذكر في مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة. وباحتساب مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 102.17 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.38 في المائة مقارنة مع يوليو الماضي، وبنسبة 4.92 في المائة عن شهر أغسطس من العام الماضي.

تصدرت بلدية الريان بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2021 حسب توزيعها الجغرافي من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 177 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 131 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 126 رخصة أي 20% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 97 رخصة أي 16%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 44 رخصة 7%، الخور 23 رخصة 4%، الشمال 18 رخصة 3%، وأخيراً الشيحانية 10 رخص 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة تشير احصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة، سكنية وغير سكنية، شكلت 46%، نحو 290 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2021، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 50%،316 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3%، نحو 20 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 72% بنحو 168 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19%، نحو 45 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7%، 17 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 51% بما حجمه 29 رخصة، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 18%، (10 رخص، لكل منها)، ثم المساجد بنسبة 11%،6 رخص. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أغسطس 2021 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 18% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: بلدية الشمال، 200%، والظعاين 49%، والريان 28%، وأم صلال 26%، والوكرة 21%، وفي المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الشيحانية 38%، والدوحة 13%، والخور 4%. وفي استعراض لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2021 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 112 شهادة أي ما نسبته 30% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 78 شهادة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 62 شهادة أي 17%. ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 61 شهادة أي 16%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 36 شهادة 10%، والشيحانية 11 شهادة 3%، والخور 9 شهادات 2%، والشمال 4 شهادات 1%. وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال أغسطس 2021 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 32% وقد لوحظ هذا الارتفاع في معظم البلديات: أم صلال 177%، والظعاين 118%، والشمال 100%، والريان 44%، والدوحة 29%، في المقابل كان هناك انخفاضاً في بلدية الخور 53%، والشيحانية 31%، أما بلدية الوكرة فلم تشهد أي تغير.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السادس والثلاثين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، يمثل الربع الأول لسنة 2021 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوافرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد، يعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات ربعية وسنوية لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2021 مع الربع المقابل في سنة 2020، وكذلك الربع السابق الربع الرابع 2020. الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو الانتقال إلى التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية ويناقش المقال وبشكل مختصر التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر عن شعبة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة من خلال استعراض سريع لكافة التصانيف الصادرة في هذا المجال وتوضيح الاختلافات الرئيسية بين التنقيح الرابع والتنقيح 3.1.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الواحد والتسعين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يوليو 2021 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، من أبرز المتغيرات في هذا العدد ارتفاع إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر وارتفاع الحمولة الصافية بمعدل شهري مقداره 1.0% و3.6% على التوالي عن شهر يونيو 2021، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 7.6% و7.1% على التوالي عن شهر يوليو 2020. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع المؤشر العام للسوق نقطة بمعدل شهري قدره 0.2% عن شهر يونيو 2021، كما ارتفع سنوياً بمقدار 14.8% عن شهر يوليو 2020. إضافة إلى ارتفاع إجمالي النقد المصدر سنوياً بنسبة 4.2% عن يوليو 2020، قابله ارتفاع إجمالي ودائع البنوك التجارية وإجمالي التسهيلات الائتمانية بمقدار 8.6% و 12.5% على التوالي عن شهر يوليو 2020. أوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.75 مليون نسمة في يوليو 2020 إلى 2,38 مليون نسمة في يوليو 2021. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1892 مولوداً خلال شهر يوليو 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 1.5% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 209 حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 8.7% عن شهر يونيو 2021. وشهد شهر يوليو 2021 انخفاضاً شهرياً بنسبة 17.8% و34.7% في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 346 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 141 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 97 مليون ريال قطري في يوليو 2021 لعدد 14615 مستفيد. مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 21.6% لقيمة الضمان الاجتماعي وانخفاضاً شهرياً بلغ 0.5% لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر يوليو 2021 حوالي 5511.2 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 11.5% و ارتفاعاً سنوياً قدره 0.7%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 57705.5 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.02%، وانخفاضاً سنوياً بلغ 6.9%. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 610.2 مليار ريال خلال شهر يوليو 2021 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.8% مقارنة بشهر يوليو 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 953.6 مليار ريال قطري خلال شهر يوليو 2021 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 8.6% مقارنة بشهر يوليو 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 878.1 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 532 رخصة خلال شهر يوليو 2021 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 27.5%، وانخفاضاً سنوياً قدره 22.2%. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2021 بلغ 5440 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4.0%، وانخفاضاً سنوياً قدره 2.5%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 506 خلال شهر يوليو 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 7.7%. وانخفاضاً سنوياً قدره 7.7%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 8%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 16 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو عام 2021، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر يوليو عام 2021، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 27.5 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 101.9% مقارنة بشهر يوليو عام 2020، وبارتفاع نسبته 8.7% مقارنة بشهر يونيو عام 2021. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو عام 2021، لتصل إلى نحو 7.9 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 7.1% مقارنة بشهر يوليو عام 2020، وبانخفاض نسبته 5.3% مقارنة بشهر يونيو عام 2021. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو عام 2021 فائضا مقداره 19.6 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 13.3 مليار ريال قطري أي ما نسبته 213.4% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2020 وارتفاعا مقداره 2.6 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.5% مقارنةً مع شهر يونيو عام 2021. وبالمقارنة بين شهر يوليو عام 2021 ويوليو عام 2020، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ، لتصل إلى نحو 16.1مليار ريال قطري، بنسبة 105.9% . وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2021 بقيمة 4.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.88 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14.13% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم اليابان بقيمة 3.87 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 14.12%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2021 بقيمة 1.3مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 16.6% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.4%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.6مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.8%.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة بلغت في شهر يوليو الماضي 532 رخصة بانخفاض 28 في المائة عن شهر يونيو السابق له الذي سجل 734 رخصة، وأظهرت البيانات انخفاضا في عدد الرخص في معظم البلديات، حيث كانت أكبر الانخفاضات في بلدية الشمال التي سجلت وبنسبة 54 في المائة، تلتها الظعاين بنحو 42 في المائة، ثم الوكرة 39 في المائة، والريان 37 في المائة، وأم صلال 24 في المائة، والخور 23 في المائة، بينما سجلت بلدية الدوحة ارتفاعا واضحا بلغ 14 في المائة، ولم تشهد بلدية الشيحانية أي تغيير يذكر في يوليو الماضي، وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، جاءت بلدية الدوحة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة في يوليو الماضي، حيث أصدرت 145 رخصة أي ما نسبته 27 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية مسجلة 138 رخصة، أي 26 في المائة، تلتها بلدية الظعاين بـ 88 رخصة أي 17 في المائة، ثم بلدية الوكرة التي أصدرت 80 رخصة أي 15 في المائة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 35 رخصة، والخور 24 رخصة، والشيحانية 16رخصة، والشمال 6 رخص.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يونيو عام 2021، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر يونيو عام 2021، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 25.0 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 96.3% مقارنة بشهر يونيو عام 2020، وبارتفاع نسبته 0.3% مقارنة بشهر مايو عام 2021. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2021، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 21.1% مقارنة بشهر يونيو عام 2020، وبارتفاع نسبته 0.1% مقارنة بشهر مايو عام 2021. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يونيو عام 2021 فائضا مقداره 16.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 10.8 مليار ريال قطري أي ما نسبته 184.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2020 وارتفاع مقداره 0.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 0.4% مقارنةً مع شهر مايو عام 2021. وبالمقارنة بين شهر يونيو عام 2021 ويونيو عام 2020، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ لتصل إلى نحو 14.2مليار ريال قطري، بنسبة 91.5%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.4 مليار ريال قطري، بنسبة 185.8% وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال قطري، بنسبة 122.4%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2021 بقيمة 3.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.3% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 3.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 13.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.2 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 13.0%. وبالمقارنة بين شهر يونيو عام 2021 ويونيو عام 2020، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 100.3%، تليها مجموعة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 153.9 %، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف تليفون أو البرق تلغراف السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 0.2 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 10.9%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2021 بقيمة 1.3مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 15.7% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.6%، تليها المانيا بقيمة 0.6مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.6%.

كشفت البيانات الربعية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 38 % خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها مليار ريال تقريبا، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، ليبلغ نحو 3.4 مليارات ريال مقابل 2.46 مليار ريال في الفترة من العام السابق، وتشير البيانات إلى أن قيمة الصادرات القطرية لدول التعاون سجلت نموا نسبته 61% لتصل إلى 2.62 مليار ريال خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بينما بلغت قيمة الواردات نحو 763 مليون ريال، ليصل حجم الفائض التجاري بين قطر ودول التعاون إلى نحو 1.85 مليار ريال. وبحسب بيانات التخطيط والإحصاء، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان نحو 982 مليون ريال، وبلغت قيمة الصادرات نحو 437 مليون ريال، بينما بلغت قيمة الواردات من السلطنة نحو 544 مليون ريال ليصل الفائض التجاري بين البلدين إلى 107 ملايين ريال، وسجلت المبادلات بين قطر والكويت الذي بلغ نحو 972 مليون ريال بنحو 267 مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات نحو 760 مليون ريال بنحو 209 ملايين دولار، بينما بلغت قيمة الواردات نحو 212 مليون ريال بنحو 58 مليون دولار، ليصل الفائض التجاري بين البلدين إلى 547 مليون ريال 150 مليون دولار. وشهد حجم الميزان التجاري بين قطر والأردن نموا بنسبة 17.5 بالمائة في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بلغ حجم الميزان التجاري بين قطر والأردن خلال الربع الأول من العالم 200 مليون ريال قطري حوالي 55 مليون دولار، مقابل 165 مليون ريال قطري، أي حوالي 45.3 مليون دولار قبل عام، وتشمل أهم واردات الأردن من قطر مواد التشحيم والكيروسين والغاز المسال والأسمدة، بينما تستورد قطر بشكل أساسي الفواكه والخضروات والماشية والمواد الكيميائية والأدوية والفوسفات والبوتاس.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مايو 2021، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وهو مؤشر كمي قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الإنتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 %، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 %، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 %، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 %. سجل المؤشر في شهر مايو لعام 2021 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 105.8 نقطة، مرتفعاً بنسبة 6.0 % مقارنة بالشهر السابق أبريل2021، بينما ارتفع بنسبة 1.7 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2020. وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر: قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق أبريل2021، إلى ارتفاع الرقم بنسبة 5.9 %، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.9 %، أما مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد انخفضت بنسبة 3.8 %، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق مايو 2020 يلاحظ ارتفاع قدره 0.7 %. قطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ ارتفاع قدره 5.5 % في مايو 2021 عن الشهر السابق أبريل2021، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في خمس مجموعات هي: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.2 %، تليها صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 7.0 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.9 %، وصناعة المشروبات بنسبة 5.3 %، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.4 %. أما الانخفاض فقد حصل في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 8.8 %، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.3 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.2 %. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 7.7 % عن الشهر المناظر مايو 2020، بسبب ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 55.3 %، تليها صناعة الفلزات القاعدية المعادن الاساسية بنسبة 29.6 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 25.3 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 16.9 %. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 10.9 %، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.0 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.2 %. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لا يوجد إنتاج في مايو 2020، بسبب توقف المصادر عن الإنتاج، ويعود ذلك إلى الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في تلك الفترة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19. قطاع الكهرباء: لوحظ ارتفاع في الإنتاج بين مايو 2021 والشهر السابق أبريل2021 بنسبة 36.0 %، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق مايو 2020 كان الارتفاع 9.4 %، وقطاع الماء: عند مقارنة مايو 2021 مع الشهر السابق أبريل2021، حصل ارتفاع في الإنتاج بنسبة 7.0 %، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق مايو 2020 كان الانخفاض بنسبة 19.8 %.

سجل الميزان التجاري لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا مقداره 93.4 مليار ريال خلال عام 2020، مقارنة بـ 159.3 مليار المسجل في عام 2019، أي بتراجع نسبته 41.3 في المائة، وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء حول إحصاءات التجارة الخارجية السلعية السنوية للدولة، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغت في العام الماضي 187.5 مليار ريال، بانخفاض 29.4 في المائة، أي ما يعادل 78 مليار ريال، مقارنة بعام 2019 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 265.5 مليار ريال. وأرجع البيان السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات، إلى تراجع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 74.5 مليار ريال قطري أي بنسبة 32.7 في المائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.4 ريال أي بنسبة 30.5 في المائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة 2.1 مليار ريال وبنسبة 10.3 في المائة، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.1 مليار ريال، أي بنسبة 79 في المائة، ومن جانب آخر شهدت الصادرات ارتفاعا في الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.1مليار ريال، أي بنسبة 20 في المائة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 44.9 في المائة، وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال عام 2020 ما قيمته 94 مليار ريال بانخفاض نسبته 11.5 في المائة مقارنة بعام 2019 الذي بلغ 106.2 مليار ريال. كما انخفضت الواردات من الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 58.9 في المائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 5.9 في المائة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 2.4 في المائة، ومن جانب آخر فقد سجلت الارتفاعات الرئيسية في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري وبنسبة 4.6 في المائة، واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2020، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 79.9 في المائة، و38.6 في المائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 8.8 في المائة، و30.9 في المائة، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.3 في المائة، و3.3 في المائة على التوالي.