سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة 96.27 نقطة، خلال شهر أكتوبر الماضي، منخفضا بنسبة 0.19 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق له، سبتمبر 2020، وبنسبة 2.39 بالمائة قياسا بشهر أكتوبر لعام 2019، ويضم المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا لنتائج بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017-2018. وتشير بيانات الجهاز إلى أن الانخفاض الشهري للمؤشر بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين، يعود إلى تراجع الأسعار في ست مجموعات مكونة للمؤشر، تمثلت في الملابس والأحذية بنسبة 2.34 بالمائة، والترفيه والثقافة بنسبة 1.11 بالمائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.85 بالمائة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.81 بالمائة، والنقل بنسبة 0.13 بالمائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.12 بالمائة، وسجلت خمس مجموعات أخرى ارتفاعات متفاوتة كانت في الغذاء والمشروبات بنسبة 1.29 بالمائة، وفي الصحة بنسبة 0.94 بالمائة، وفي التعليم بنسبة 0.88 بالمائة، وفي المطاعم والفنادق بنسبة 0.41 بالمائة، وفي الاتصالات بنسبة 0.05 بالمائة.. بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغيير يذكر، وفيما يتعلق بالتغير السنوي، تظهر البيانات أن انخفاض المؤشر جاء بسبب التراجع الملحوظ في ثلاث مجموعات تمثلت في الترفيه والثقافة بنسبة 19.69 بالمائة، والملابس والأحذية بنسبة 6.27 بالمائة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.48 بالمائة. وسجلت بقية المجموعات ارتفاعات سنوية متفاوتة، حيث تراجعت مجموعة التبغ بنسبة 8.37 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.91 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 2.68 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.37 بالمائة. ومجموعة الصحة بنسبة 1.69 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.58 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.08 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.89 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.45 بالمائة، وعند استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد سجل المؤشر 97.69 بتراجع شهري طفيف قدره 0.03 بالمائة مقارنة مع سبتمبر 2020، وسنوي قدر بنحو 1.46 بالمائة مقارنةً مع أكتوبر 2019.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة بلغ 577 رخصة خلال شهر أغسطس الماضي، بانخفاض قدره 16 بالمائة عن الشهر السابق له، يوليو 2020، الذي شهد تسجيل 684 رخصة، وأوضح الجهاز في بيان، أن غالبية بلديات الدولة شهدت انخفاضا في عدد الرخص الصادرة، إذ تراجع المعدل في الوكرة والشيحانية بنحو 35 بالمائة لكل منهما، والريان 25 بالمائة، وأم صلال 23 بالمائة، والظعاين 10 بالمائة، في حين سجلت بلديات الشمال والخور والدوحة ارتفاعات ملحوظة بنسبة 42 بالمائة، و26 بالمائة، و10 بالمائة على التوالي، وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني، التي تصدر في إطار التنسيق بين الجهاز ووزارة البلدية والبيئة، أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، وحسب التوزيع الجغرافي، تفيد البيانات أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 147 رخصة أي ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 128 رخصة أي 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 97 رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 95 رخصة أي 16 بالمائة. فيما توزعت بقية الرخص على أم صلال بواقع 43 رخصة،7 بالمائة، والخور 39 رخصة،7 بالمائة، والشمال 17 رخصة، 3 بالمائة، والشيحانية 11 رخصة، 2 بالمائة، أما من حيث نوع الرخص الصادرة، تشير بيانات الجهاز إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة، سكنية وغير سكنية، شكلت 44 بالمائة، 256 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 53 بالمائة، 303 رخص، وتراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة، 18 رخصة وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 73 بالمائة، 148 رخصة، من إجمالي تلك الرخص، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمائة، 38 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة،15 رخصة، وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 50 بالمائة،26 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمائة، 12 رخصة، ثم المباني الحكومية التي سجلت 15 بالمائة، 8 رخص، وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، فقد أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء تراجعا عاما قدره 22 بالمائة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق له، يوليو2020، لتسجل 277 رخصة. وكما جاء في البيانات فقد سجلت بلدية الظعاين تراجعا بنحو، 46 بالمائة، والشيحانية،41 بالمائة، والدوحة، 33 بالمائة، والخور،27 بالمائة، والريان، 25 بالمائة، والوكرة، 10 بالمائة، بينما كان هناك ارتفاع في بلديتي أم صلال والشمال بواقع 67 بالمائة، و20 بالمائة، على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي، نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 76 شهادة أي ما نسبته 27 بالمائة من إجمالي الشهادات، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 75 شهادة أي 27 بالمائة، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 40 شهادة أي 14 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 32 شهادة أي 12 بالمائة، لتتوزع بقية الشهادات على بلديات أم صلال بواقع 30 شهادة،11 بالمائة، والشيحانية 10 شهادات، 4 بالمائة، والخور 8 شهادات،3 بالمائة، والشمال 6 شهادات، 2 بالمائة.

قال جهاز التخطيط والإحصاء إن تغييرات ملحوظة طرأت على بعض المؤشرات الإحصائية للدولة في شهر أبريل الماضي، وذلك نتيجة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مختلف القطاعات، كما يتضح من النشرة الإحصائية الشهرية (قطر.. إحصاءات شهرية). وتعد نشرة (قطر إحصاءات شهرية)، سلسلة تسلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي طرأت بالدولة خلال شهر، بالإضافة إلى تضمينها مقتطفات من نتائج تعداد 2015. تشير النشرة إلى تغيرات عدة في مؤشرات أبريل الماضي سواء بالارتفاع كما هو حال إجمالي الكهرباء المولدة والمستخدمة، حيث بلغ التغير الشهري 11.8 بالمئة و 13.1 بالمئة، على التوالي، قياسا بشهر مارس السابق له، أو بالانخفاض كما هو في مؤشر أسعار المستهلك الذي تراجع بنسبة 1.33 بالمئة، وسجلت خدمات النقل الانخفاض الأكبر بين المجموعات المكونة للمؤشر، وذلك بنسبة 4.85 بالمئة، على أساس شهري، ثم المطاعم والفنادق بنحو 2.51 بالمئة. كما تشير بيانات النشرة، إلى انخفاض خدمات بوابة الحكومة الإلكترونية حكومي إلى ما يقارب النصف، خلال شهر أبريل الماضي، مسجلة 45 ألف خدمة، مقابل 86.4 ألف خدمة مسجلة في مارس السابق له، وبنسبة تغير بلغت 47.9 بالمئة. وعلى صعيد العقارات، انخفض عدد العقارات المباعة بنسبة 25 بالمئة عن شهر مارس الماضي، فيما كان التراجع بنسبة تقارب 40 بالمئة، عند المقارنة مع شهر إبريل 2019.. كما بلغ إجمالي عدد رخص البناء الصادرة عن البلديات 483 رخصة خلال شهر بانخفاض شهري بلغت نسبته 24.2 بالمئة. وشهدت المخالفات المرورية تراجعا كبيرا، في ابريل الماضي، بنسبة بلغت 62 بالمئة، كما تراجعت قضايا الحوادث المرورية حوادث بلا إصابات بنسبة قاربت 32 بالمئة، على أساس شهري (قياسا بشهر مارس 2020)، لتسجل 329 حادثا.. فيما سلجت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية في الشهر المذكور وبنسبة 88 بالمئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 10 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 6 حالات وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وشهدت تراخيص السائقين قطريين وغير قطريين، تراجعا كبيرا، بلغ نحو 97.8 بالمئة على أساس شهري، في حين كان التراجع السنوي 98.8 بالمئة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2020 بلغ 2535 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 41.0 بالمئة، و55.6 بالمئة على أساس سنوي. وأوضحت البيانات الديمغرافية ارتفاع إجمالي السكان في الدولة إلى 2,805 مليون نسمة في أبريل هذا العام، من 2.772 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام الماضي. وشهد شهر أبريل هذا العام انخفاضا شهريا في إجمالي عقود الزواج وحالات الطلاق، وذلك بنسبة 46.4 بالمئة و85.2 بالمئة على التوالي، إذ بلغ إجمالي عقود الزواج 150 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق 12 حالة، أي ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 13 حالة زواج. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال الشهر المذكور حوالي 3187.9 جيجا واط في الساعة، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 13.1 بالمئة وانخفاضا سنويا قدره 0.1 بالمئة.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 51570.7 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 3.3 بالمئة، وارتفاعا سنويا بلغ 2.9 بالمئة. أما بشأن القطاع المصرفي، فبلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 584.7 مليار ريال خلال شهر أبريل 2020 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.8 بالمئة مقارنة بشهر أبريل 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 879.3 مليار ريال قطري خلال شهر أبريل 2020 مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 9.8 بالمئة، مقارنة بشهر أبريل 2019، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 800.8 مليار ريال .

قالت إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط إن عدد السكان داخل دولة قطر في نهاية شهر مايو 2020 بلغ نحو 2808000 نسمة بنسبة زيادة قدرها 0.1 % عن شهر أبريل الماضي وبزيادة قدرها 2.5% عن مايو 2019.

اعلن جهاز التخطيط عن نمو عدد السكان داخل ⁧قطر⁩ في نهاية شهر مارس بنحو 2.795 مليون نسمة بنسبة زيادة قدرها 0.5 % مقارنة بشهر فبراير الماضي وبزيادة قدرها 1.3 % عن مارس 2019، وفي تقرير سابق صادر عن جهاز التخطيط سلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يناير الماضي، من أبرز المتغيرات ارتفاع إجمالي السكان من 2.766 مليون نسمة في يناير 2019 إلى 2.773 مليون نسمة في يناير 2020.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد السادس والستين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. وفي هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2019 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد ارتفاع إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر وإجمالي الحمولة الصافية بمعدل سنوي قدره 11.9% و 125.1% على التوالي عن شهر يونيو 2018، كما شهد هذا الشهر ارتفاع إجمالي الكهرباء المولدة وإجمالي انتاج المياه بمعدل شهري مقداره 15.9% و 2.0% على التوالي عن شهر مايو 2019. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,58 مليون نسمة في يونيو 2018 إلى 2,64 مليون نسمة في يونيو 2019 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 2.2%، وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2143 مولوداً خلال شهر يونيو 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 2.5% عن الشهر السابق مايو 2019، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 0.2% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 180حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 5.8% عن شهر مايو 2019. إجمالي العقود وشهد شهر يونيو 2019 ارتفاعاً في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 305 عقود زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 57 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 5 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 88,284 ألف ريال قطري في يونيو 2019 لعدد 15720 مستفيد، وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر يونيو 2019 حوالي 4907.2 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 16.6% وارتفاعاً سنوياً قدره 27,6%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 56850,8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.4%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 49.2%. رخص البناء وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 463 رخصة خلال شهر يونيو 2019 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 29.7%.وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 584 خلال شهر يونيو 2019، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 7,9%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 86% تليها الإصابات البليغة بنسبة 12%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 10 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يونيو 2019 بلغ 4103 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 27.6%، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 4,9%. القطاع المصرفي أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع 2 حوالي 559.0 مليار ريال خلال شهر يونيو 2019 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 4,6% مقارنة بشهر يونيو 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 825,7 مليار ريال قطري خلال شهر يونيو 2019 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0.9% مقارنة بشهر يونيو 2018، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 818.3 مليار ريال قطري. ارتفاع الزوار وكشفت النشرة ارتفاع عدد الزوار الوافدين لقطر بنسبة 11.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول لعام 2019، مشيرة إلى أن عدد الزوار سجل مليونا و53 ألفا و15 زائرا خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي. وكان عدد الزوار بلغ 944 ألفا و689 زائرا في الفترة المماثلة من 2018. وارتفع عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.2% إلى 113 ألفا و302 زائر خلال النصف الأول، من 101 ألف زائر بالفترة المقارنة من 2018.

تحت شعار أطلقه الجهاز لأنهم جزء منا وبمشاركة جميع العمال والمدراء والموظفين أقام جهاز التخطيط والإحصاء احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو كل عام، واشتملت الاحتفال على عدة برامج احتفائية واجتماعية أكدت في مضمونها على أهمية تفعيل عنصر الشراكة المجتمعية ودوره الهام في تعزيز الثقة في النفس وتعبيراً يدلل عن قيمة أهمية التقييم وتقدير مجهود الفرد. حيث قام رئيس قسم الخدمات الإدارية من خلال الحفل بتكريم العمال وتوزيع الهدايا وأخذ الصور التذكارية ، تقديرا لهم ولجهودهم المقدرة التي ظلوا يقدمونها لموظفي وضيوف الجهاز من خلال الخدمات المختلفة معرباَ لهم عن خالص شكره وتقديره . تجدر الإشارة إلى أن هذا الاحتفال يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة بجميع فئات العمال باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج وشريكاً في التنمية التي تشهدها الدولة فضلاً عن التأكيد على أهمية ثقافة المسؤولية المجتمعية وترسيخ مبادئ واحترام قيمة العمل والتوعية بالقيم الإنسانية الأصيلة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثاني والستين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر مارس 2019 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع أعداد وقيم العقارات المباعة بمعدل شهري بلغ 17.4% و10.2% على التوالي عن شهر فبراير 2019، كما شهد هذا الشهر ارتفاع إجمالي الودائع والتسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي قدره 3.0% و3.1% على التوالي عن شهر مارس 2018 أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.69 مليون نسمة في مارس2018 إلى 2.76 مليون نسمة في مارس2019 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته2.8%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2176 مولوداً خلال شهر مارس 2019، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 19.6% عن الشهر السابق (فبراير 2019)، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 22.2% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 179حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 11.2% عن شهر فبراير 2019. وشهد شهر مارس 2019 ارتفاعاً في إجمالي عقود الزواج وإجمالي اشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 313 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 96 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 85.374 ألف ريال قطري في مارس 2019 لعدد 15583 مستفيدا. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر مارس 2019 حوالي 2795.6 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 52.7% وارتفاعاً سنوياً قدره 18.9%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 50943.4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 66.6%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 33.2%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص713 رخصة خلال شهر مارس 2019مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 5.6%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 574 خلال شهر مارس 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.7%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 87% تليها الإصابات البليغة بنسبة 10%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2019 بلغ 6245 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 23.7%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 1.4%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 576.1 مليار ريال خلال شهر مارس 2019 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 4.3% مقارنة بشهر مارس 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 846.5 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2019 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.0% مقارنة بشهر مارس 2018، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 821.5 مليار ريال قطري.

أعلن جهاز التخطيط عن بدء مسح الاستثمار الأجنبي السنوي لعام 2018، وبحسب آخر مسح للاستثمار الأجنبي والصادر عن الجهاز، ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية بالبلاد خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة 8.7% على أساس سنوي إلى 709.7 مليار ريال بنحو 194.9 مليار دولار. وأرسل الجهاز نماذج شاغرة من الاستثمارات الإلكترونية المستخدمة في المسح، مطالبة باستكمالها من قبل المستثمرين، إلى جانب تقديم نسخة من البيانات المالية للسنة المعنية، يشار إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء يقوم بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي السابع في قطر، وذلك بناءً على القرار الأميري رقم 20 لسنة 2018، بشأن الهيكل التنظيمي لجهاز التخطيط والإحصاء، واختصاصاته، والمهام المنوط بها.

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في قطر خلال الربع الرابع من العام الماضي بواقع 0.1 نقطة على أساس ربعي، وحسب بيان لجهاز التخطيط، فإن المؤشر سجل في الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي النقطة 184.4، مقابل 184.3 نقطة في الربع الثالث من 2018. وأشار البيان إلى أن الأسر القطرية عبرت عن ارتفاع مستويات تفاؤلها إزاء الأوضاع الحالية خلال الربع الرابع من 2018، مقارنة بالربع الثالث؛ وهو ما يعكس استمرار ثقة المستهلكين إزاء الأوضاع الاقتصادية في الدولة. ومؤشر ثقة المستهلك هو استفتاء اقتصادي يعبر عن آراء ووجهات نظر وأحوال المستهلكين المزاجية التي تهتم بالأوضاع الحالية، بالإضافة إلى توقعاتهم للأحوال الاقتصادية القادمة، ويرتبط مستوى ثقة المستهلك مباشرة بقوة إنفاق المستهلكين. وتتراوح قيمة المؤشر بين (0 - 200)، حيث يبلغ المؤشر حده الأقصى إذا كانت آراء جميع المبحوثين إيجابية، ويبلغ المؤشر مستوى الحياد النقطة 100 عند تساوى الآراء الإيجابية مع السلبية، فيما تعبر قيمة المؤشر الأقل من 100 نقطة إلى حالة تقييم سلبية للأوضاع الاقتصادية. وأوضح التقرير، أنه عند سؤال المستهلك عن تقييمه لحالته المادية هو وأسرته خلال فترة الاستطلاع مقارنة بالسنة السابقة، أظهرت النتائج أن 33.6%من العينة المُستجيبة يشعرون بتحسن في حالتهم المادية خلال الربع الرابع من 2018. وتابع، إن 11.9% يشعرون بسوء حالتهم المادية خلال الربع الرابع من العام الماضي، فيما أبدت 52.9% من الأسر شعورهم بعدم تغير حالتهم المادية. وتمثلت أهم الأسباب الرئيسية لشعور بعض الأسر بتحسن حالتهم المادية 36.3%؛ نظراً لقيام بعض أصحاب العمل بزيادة الرواتب والأجور، أو حصول البعض على ترقية في العمل خلال الاثنى عشر شهراً السابقة، إلى جانب الانتهاء من بعض الديون أو زيادة الدخل في وقت سابق. الوضع المستقبلي استقر المؤشر الفرعي للوضع المستقبلي خلال الربع الرابع من 2018 عند النقطة 191.3، وهو نفس المستوى في الربع الثالث، وأبدى أفراد العينة توقعاتهم بزيادة أسعار البترول، وزيادة حركة السياحة، وتعدد الأنشطة الاقتصادية، وتسجيع المستثمرين المحليين، وإدخال صناعات جديدة مختلفة، مع طرح العديد من المشروعات، وفرص العمل على خلفية المشروعات التنموية العديدة، واقتراب كأس العالم، وعبر نحو 70.4% عن توقعاتهم بشأن تحسن الحالة الاقتصادية خلال الـ12 شهراً المقبلة، فيما توقع 22.2% بقاء الوضع كما هو عليه، بينما توقع 1.7% أن تسوء الحالة الاقتصادية في المستقبل، ورجح 49.2% من المستهلكين ارتفاع الأسعار بشكل عام خلال الـ12 شهراً المقبلة، بينما توقع 38.5% ثبات الأسعار.