أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد التاسع والثمانين من نشرته وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر مايو 2021، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي النقد المصدر شهرياً بنسبة 1.5 % عن أبريل 2021، قابله ارتفاع إجمالي ودائع البنوك التجارية وإجمالي التسهيلات الائتمانية بمقدار 2.0 % و1.8 % على التوالي عن شهر أبريل 2021، كما ارتفع إجمالي ودائع البنوك التجارية وإجمالي التسهيلات الائتمانية سنوياً بنسبة 11.3 % و13.6 % على التوالي عن شهر مايو 2020، ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث ارتفع الرقم القياسي للاستهلاك العائلي العام بنسبة 0.83 % عن شهر أبريل 2021، وكان الارتفاع الأكبر في التسلية والثقافة بمقدار 10.97 % لتبلغ 82.6 خلال شهر مايو 2021. أوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.81 مليون نسمة في مايو 2020 إلى 2.63 مليون نسمة في مايو 2021. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1940 مولوداً خلال شهر مايو 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 6.0 % عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 273 حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 30.9 % عن شهر أبريل 2021، وشهد شهر مايو 2021 انخفاضاً شهرياً بنسبة 9.1 % و34.9 % في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 311 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 97 حالة طلاق، أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 81 مليون ريال قطري في مايو 2021 لعدد 14710 مستفيدين، مسجلاً انخفاضاً شهرياً قدره 0.2% لقيمة الضمان الاجتماعي وارتفاعاً شهرياً بلغ 0.4 % لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر مايو 2021 حوالي 4547.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 29.3 % وارتفاعاً سنوياً قدره 14.3%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 57471.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 6.6 %، وانخفاضاً سنوياً بلغ 1.0 %. كما ارتفعت قيمة العقارات المبيعة خلال مايو 2021، بمقدار 34.3 % عن شهر أبريل 2021، وبارتفاع للمعدل السنوي بنسبة بلغت 254.0 % عن شهر مايو 2020، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 348 رخصة خلال شهر مايو 2021 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 30.4 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 28.4 %، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 511 خلال شهر مايو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.2 %، وارتفاعاً سنوياً قدره 53.9 %، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 91 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 %، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 9 حالات وفاة تعادل 2 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مايو 2021 بلغ 4695 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.8%، وارتفاعاً سنوياً قدره 150.0 %، أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 612.1 مليار ريال خلال شهر مايو 2021 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 4.9 % مقارنة بشهر مايو 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 962.2 مليار ريال قطري خلال شهر مايو 2021 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11.3 % مقارنة بشهر مايو 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 864.4 مليار ريال قطري.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن عدد رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة، خلال مايو الماضي، بلغ 348 رخصة، منخفضا بنسبة 30 في المائة مقارنة مع الشهر السابق له، أبريل 2021، والذي شهد تسجيل 500 رخصة. وأوضح الجهاز، أن جميع البلديات الدولة سجلت انخفاضا ملحوظا خلال مايو الماضي، وكان الانخفاض الأبرز في بلدية الشمال التي سجلت تراجعا بنحو 70 في المائة، ثم الخور 44 في المائة، فأم صلال 40 في المائة، والريان 33 في المائة، والدوحة 31 في المائة، والظعاين 26 في المائة، والوكرة 18 في المائة، والشيحانية 14 في المائة. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لرخص البناء في مايو الماضي، جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات، حيث أصدرت 109 رخص أي ما نسبته 31 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بواقع 72 رخصة أي ما يعادل 21 في المائة، تليها بلدية الوكرة بـ 65 رخصة أي بنسبة 19 في المائة ومن ثم بلدية الظعاين التي سجلت 54 رخصة أي 16 في المائة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 18 رخصة، والخور 15 رخصة، والشيحانية 12 رخصة، والشمال 3 رخص. كما أظهرت البيانات أن تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 44 في المائة، نحو 155 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة في مايو الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 53 في المائة، نحو 183 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 3 في المائة، ما يقابل 10 رخص. وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 62 في المائة، 76 رخصة من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 في المائة، 23 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 18 في المائة، نحو 22 رخصة. وجاءت المباني التجارية الجديدة في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية وبنسبة 50 في المائة، 16 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22 في المائة، 7 رخص، ثم المباني الحكومية بنسبة 16 في المائة 5 رخص. وبخصوص شهادات إتمام المباني، أصدرت مختلف البلديات في الدولة 216 شهادة في مايو الماضي بانخفاض قدره 35 في المائة عن شهر أبريل السابق له والذي سجل 334 شهادة.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال الربع الأول من عام 2021 فائضاً مقداره 39.9 مليار ريال قطري مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من عام 2020 الذي بلغ 33.6 مليار ريال قطري. وأوضحت النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر- الربع الأول عام 2021، الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، خلال الربع الأول من عام 2021 ما قيمته 64.0 مليار ريال قطري، بارتفاع قدره 4.5 مليار ريال قطري 7.5 ٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2020 الذي سجل إجمالي صادرات بلغت 59.5 مليار ريال قطري. وبارتفاع قدره 14.9 مليار ريال قطري وبنسبة 30.4٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2020. ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من عام 2020، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 2,8 مليار ريال قطري وبنسبة 5.5٪، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.6 مليار ريال قطري وبنسبة 37.2٪، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 32.1٪. ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 63.2٪، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.02 مليار ريال قطري وبنسبة 33.3٪. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الأول من عام 2021 ما قيمته 24,0 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 1.9 مليار ريال قطري 7.3٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2020 الذي بلغ 25.9 مليار ريال قطري. وبانخفاض قدره 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 1.3٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2020. ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي قيمة الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.6 مليار ريال قطري وبنسبة 15.3٪، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0,3 مليار ريال قطري وبنسبة 29.2٪، السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.4 مليار ريال قطري وبنسبة 9.1٪. وشهدت الواردات ارتفاعاً في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 10.1٪، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.07 مليار ريال قطري وبنسبة 2.7٪. ووفقا للنشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية فقد استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الاولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 81,8٪ و40,7٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 7,7٪ و31.8٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.1٪ و3.2٪ على التوالي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ابريل 2021، وبلغ الرقم القياسي 97.24 نقطة، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 0.06% مقارنة مع الشهر السابق مارس 2021، وبنسبة 1.02% مقارنة مع الشهر المناظر، أبريل لعام 2020. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أبريل 2021 مع الشهر السابق مارس 2021، التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في خمس مجموعات أخرى، وثبات الرقم في مجموعة واحدة. وحدث الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.56%، تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.35%، ومجموعة النقل بنسبة 0.96%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.24%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.05%. وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.19%، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.97%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.52%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.10%. أما بالنسبة لمجموعات التبغ، والصحة، فلم يحدث عليهم أي تغير عن الشهر السابق مارس2021. وعند مقارنة شهر أبريل 2021 مع الشهر المناظر له في عام 2020، التغير السنوي، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 1.02%، وهو ناتج عن الارتفاع الناتج في ست مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 13.40%، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.55%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 4.03%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.79%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.57%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.29%، أما بالنسبة للانخفاضات السنوية فقد حدثت في خمس مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.83%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.81%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.75%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.40%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.07%، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار السادس والسبعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 162 رخصة أي ما نسبته 32% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 105 رخص أي 21%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 79 رخصة أي 16% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 73 رخصة أي 15%. وأم صلال 30 رخصة 6%، والخور 27 رخصة 5%، والشيحانية 14 رخصة 3%، وأخيراً الشمال 10 رخص 2%. ومن حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 45%، نحو 227 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل 2021، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 51%، نحو 254 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4%، نحو 19 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 73%، نحو 135 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 18%، نحو 33 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7%، نحو 13 رخصة، وحلت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 42%، نحو 18 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28%، ما يعادل 12 رخصة، ثم غير السكنية الأخرى بنسبة 12%، نحو 5 رخص، وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أبريل 2021 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 58% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في جميع البلديات، حيث بلغ في بلدية أم صلال 66%، والريان 64%، والشيحانية 63%، والظعاين 59%، والوكرة 54%، والدوحة 51%، والشمال 38%، والخور 34%. إتمام المباني وفي استعراض بيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهرأبريل 2021 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 93 شهادة أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 72 شهادة أي 22%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 61 شهادة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 54 شهادة أي 16%. ثم أم صلال 23 شهادة 7%، والخور 16 شهادة 5%، والشيحانية 8 شهادات 2%، والشمال 7 شهادات 2%. ومن حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة سكنية وغير سكنية، شكلت 69%، نحو 232 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر أبريل2021، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 31%، نحو 102 شهادة، وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 69%، نحو 132 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 23%، نحو 43 شهادة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7%، نحو 13 شهادة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44%، نحو 18 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 24%، نحو 10 شهادات، ثم المباني الحكومية بنسبة 22%، نحو 9 شهادات. وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال أبريل 2021 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 15% وقد لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات: الشمال، 46%، أم صلال 36%، والوكرة 28%، والريان 12%، والظعاين 11%، وفي المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الشيحانية 33%، والخور 14%، والدوحة 5%. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. ويهدف هذا البيان إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2021، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وهو مؤشر كمي قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الإنتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 %، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 %، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 %، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 %. سجل المؤشر في شهر فبراير لعام 2021 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 99.3 نقطة، منخفضا بنسبة 7.3 % مقارنة بالشهر السابق يناير2021، وانخفاضاً بنسبة 2.1 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2020، وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر: قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق يناير2021، إلى انخفاض الرقم بنسبة 7.7 %، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.7 %، أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 0.8 %، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق فبراير 2020 يلاحظ انخفاض قدره 1.6 %. قطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاض قدره 4.2% في فبراير 2021 عن الشهر السابق يناير2021، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في سبع مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 9.5 %، تليها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.1 %، مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 8.0 %، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.7 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.7 %، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.3 %، وصناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 1.2 %. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.7 %، ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 4.0 % عن الشهر المناظر فبراير 2020، أما الارتفاع فقد حصل في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 16.6 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 10.7 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.3 %.

أظهرت بيانات النشرة الشهرية قطر.. إحصاءات شهرية ارتفاع إجمالي المعاملات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية حكومي خلال فبراير الماضي بمعدل شهري بلغ 5.3 بالمائة عن شهر يناير السابق له، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 104.0 بالمائة، عن شهر فبراير 2020. وأوضحت النشرة، الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن عدد المعاملات على بوابة الحكومة الإلكترونية وصلت إلى 159 ألفا و750 معاملة في فبراير الماضي، وترصد النشرة، وهي سلسلة تصدر بشكل شهري، في عددها الجديد أهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال شهر فبراير الماضي، في الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمياه والكهرباء والمرور وغيرها. ومن أبرز التغيرات أيضا، ارتفاع إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان بمعدل شهري قدره 1.3 بالمائة و0.8 بالمائة على التوالي،عن شهر يناير 2021، وارتفاعا سنويا قدر بـ: 3.7 بالمائة و7.6 بالمائة على التوالي،عن شهر فبراير 2020. وأوضحت البيانات الديموغرافية، انخفاض إجمالي السكان في الدولة خلال فبراير 2021 إلى 2.66 مليون نسمة مقارنة بـ 2.78 مليون نسمة في الشهر المماثل من العام الماضي. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 82 مليون ريال، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 0.02 بالمائة وانخفاضا سنويا بنحو 3.9 بالمائة.. كما بلغ عدد المستفيدين 14 ألفا و615 مستفيدا بزيادة 0.8 بالمائة بين شهري يناير وفبراير هذا العام.. بينما سجل انخفاضا سنويا قدره 5.8 بالمائة، وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر فبراير 2021 حوالي 2402.8 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 6.2 بالمائة وانخفاضا سنويا قدره 2.8 بالمائة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 47522.5 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 5.3 بالمائة، على أساس شهري، بينما كان الانخفاض السنوي 4.1 بالمائة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 1294 رخصة خلال شهر فبراير 2021 مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 6.4 بالمائة، وارتفاعا سنويا قدره 94.9 بالمائة، أما بشأن القطاع المصرفي، فبلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 598.1 مليار ريال خلال شهر فبراير هذا العام، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 0.8 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 912.4 مليار ريال قطري بارتفاع سنوي بلغ 3.7 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 879.5 مليار ريال قطري.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي 58.7 نقطة في فبراير الماضي، مرتفعا بنحو 2.4 بالمائة، عن الشهر السابق له، ومنخفضا بنسبة 2 بالمائة عن الشهر المماثل من العام 2020، ويتكون هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء من ثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين، والصناعات التحويلية، والكهرباء والماء والتي تمثل من قيمة المؤشر العام 72.7 بالمائة، و26.8 بالمائة، و0.5 بالمائة على التوالي، وأظهرت بيانات الجهاز أن مؤشر قطاع التعدين سجل في فبراير الماضي ارتفاعا شهريا بنسبة 2.9 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له يناير 2021، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، كما ارتفعت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 0.5 بالمائة.. بينما انخفضت قيمة مؤشر هذا القطاع عن فبراير 2020 بنسبة 3.4 بالمائة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 1.3 بالمائة مقارنة مع يناير 2021، نتيجة الارتفاع المسجل في ست مجموعات، تتمثل في المواد الكيميائية الأساسية 5.8 بالمائة، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 4.6 بالمائة، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 0.5 بالمائة، ومنتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.4 بالمائة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، والمعادن الأساسية بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهم، وفي القطاع ذاته، سجلت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى تراجعا بنحو 7.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1 بالمائة.. في حين لم تسجل مجموعة العصائر، ومجموعة الورق ومنتجاته أي تغيير خلال فبراير الماضي، وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم المؤشر بنحو 0.8 بالمائة بالمقارنة مع فبراير 2020، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 18.7 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 7.9 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 7.5 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 6.4 بالمائة، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1 بالمائة. وسجلت أربع مجموعات في القطاع تراجعا سنويا كان أبرزه في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى 14.8 بالمائة، ثم مجموعة منتجات تكرير البترول، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف 2.8 بالمائة لكل منهما، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنحو 0.4 بالمائة، وارتفع مؤشر قطاع الكهرباء والماء بنحو 7.4 بالمائة في يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق له يناير 2021، نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الكهرباء بنسبة 10.5 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 3.3 بالمائة.. بينما كان الارتفاع السنوي قياسا بشهر فبراير 2020، بمقدار 6.3 بالمائة، نتيجة الزيادة في مجموعة الماء بنسبة 10.2 بالمائة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 3.6 بالمائة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير 2021، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وهو مؤشر كمي قصير المدي يقيس التغيرات في حجم الإنتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%، وسجل المؤشر في شهر يناير لعام 2021 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 107.1 نقطة، مرتفعاً بنسبة 6.4% مقارنة بالشهر السابق، ديسمبر2020، وارتفاعاً بنسبة 2.1% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2020، ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق، ديسمبر2020، إلى ارتفاع الرقم بنسبة 8.4%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.4%، أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 1.6%. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، يناير 2020، يلاحظ ارتفاع قدره 2.9%. وانخفض قطاع الصناعة التحويلية بنحو 2.8% في يناير 2021 عن الشهر السابق، ديسمبر2020، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في أربع مجموعات هي مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 43.0%، تليها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.9%، وصناعة المشروبات بنسبة 4.6%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.2%. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة منتجات المطاط واللدائن وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 4.2% لكل منها، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.9%، وصناعة الفلزات القاعدية،المعادن الأساسية، بنسبة 1.3%. وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 1.7% عن الشهر المناظر، يناير 2020، بسبب انخفاض الإنتاج في مجموعات الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 80.8%، تليها صناعة المشروبات بنسبة 16.8%، وصناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 13.4%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.6%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2%. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 19.0%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 10.2%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.3%، وانخفض إنتاج قطاع الكهرباء بين يناير 2021 والشهر السابق، ديسمبر2020 بنسبة 4.1%، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 1.1%، بالمقارنة مع يناير 2020. وعند مقارنة يناير 2021 مع الشهر السابق، ديسمبر2020، حصل ارتفاع في إنتاج قطاع المياه بنسبة 0.2%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، يناير 2020 كان الارتفاع بنسبة 1.9%.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر 2020، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وهو مؤشر كمي قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الإنتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين، وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. وسجل المؤشر في شهر ديسمبر لعام 2020 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 100.7 نقطة، مرتفعاً بنسبة 10.4% مقارنة بالشهر السابق، نوفمبر2020، وانخفاضاً بنسبة 5.7% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2019. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق، نوفمبر2020، إلى ارتفاع الرقم بنسبة 12.0%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 12.0%، أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 3.8%. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، ديسمبر 2019، يلاحظ انخفاض قدره 6.3%. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية 4.4% في ديسمبر 2020 عن الشهر السابق، نوفمبر2020، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في خمس مجموعات هي مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 71.3%، تليها صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 7.0%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.9%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.8%، وصناعة الفلزات القاعدية، المعادن الأساسية، بنسبة 1.1%. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 4.8%، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.2%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.9%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 2.8% عن الشهر المناظر، ديسمبر 2019، بسبب انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 66.4%، تليها صناعة المشروبات بنسبة 13.8%. وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.0%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.9%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.8%. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 19.6%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.7%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.9%. وانخفض قطاع الكهرباء في الإنتاج بين ديسمبر 2020 والشهر السابق، نوفمبر2020، بنسبة 17.4%، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 3.5%، بالمقارنة مع ديسمبر 2019. وفيما يخص قطاع الماء، فعند مقارنة ديسمبر 2020 مع الشهر السابق، نوفمبر2020، فقد حصل انخفاض في الإنتاج بنسبة 2.2%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، ديسمبر 2019، كان الانخفاض بنسبة 1.1%.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار الثالث والسبعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. ووفقا لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2021 حسب توزيعها الجغرافي فقد جاءت بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 304 رخص أي ما نسبته 22% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 277 رخصة أي 20%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 266 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الريان بعدد 229 رخصة أي 17%. تلا ذلك بلدية أم صلال 148 رخصة 11%، ثم الخور 66 رخصة 5%، والشيحانية 56 رخصة 4%، وأخيراً بلدية الشمال 36 رخصة 3%، أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة، سكنية وغير سكنية، شكلت 50%، نحو 696 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2021، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 46%، نحو 641 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3%، نحو 45 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 77%، نحو441 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 15%، ما قدره 84 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6%، أي 36 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53%، نحم 65 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28%، 35 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 14%،17 رخصة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يناير 2021 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 42% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في كافة البلديات، وفي مقدمتها بلدية الوكرة، 104%، والشيحانية 87%، وأم صلال 64%، والخور 61%، والشمال 44%، والدوحة 39%، والريان 21%، والظعاين 7%. إتمام المباني ووفقا لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2021 حسب توزيعها الجغرافي فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 99 شهادة أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 85 شهادة أي 24%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 59 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 45 شهادة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 34 شهادة 10%، والخور 14 شهادة 4%، والشيحانية 12 شهادة 3%، والشمال 4 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 70%، نحو 248 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2021، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 30%،104 شهادات. وتصدرت شهادات الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 64%، بما يبلغ 136 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 27%،57 شهادة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7%،15 شهادة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46%، نحو 16 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 29%،10 شهادات، ثم المساجد بنسبة 11%،4 شهادات. وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يناير 2021 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 10% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات، حيث سجلت بلدية الخور 40%، والدوحة 34%، والظعاين 29%، والوكرة 10%، وأم صلال 6%، والريان 4%،وفي المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشمال بنسبة 50%، والشيحانية 33%، وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي PPI لشهر ديسمبر من عام 2020 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، يشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 9.4% مقارنة بالشهر السابق، نوفمبر 2020، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 9.4%، وارتفعت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 0.8%، كما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق، ديسمبر 2019، بنسبة 25.2%. وبالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 5.6% عن الشهر السابق، نوفمبر 2020، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في سبع مجموعات، والانخفاض في مجموعتين، مع ثبات مجموعتين، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 9.5%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.3%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.4%، مجموعة العصائر بنسبة 0.7%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3%. أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.6%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9%. أما مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف فلم تشهد أي منهما تغيير خلال شهر ديسمبر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 11.8% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، ديسمبر 2019، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 16.2%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 11.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 6.9%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 5.8%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 3.1%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3%. في حين حدث ارتفاع في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 12.9%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 6.4%، ومجموعة العصائر بنسبة 5.6%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1%، في حين أن مجموعة المرطبات والمشروبات لم تشهد أي تغير يذكر.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر ديسمبر عام 2020، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات، ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، والواردات، وأوضح التقرير أنه خلال شهر ديسمبر عام 2020، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، 17.1 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 27.3% مقارنة بشهر ديسمبر عام 2019، وبارتفاع نسبته 3.3% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2020. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر عام 2020، لتصل إلى نحو 8.5 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 8.0% مقارنة بشهر ديسمبر عام 2019، وبارتفاع نسبته 13.4% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2020. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر ديسمبر عام 2020 فائضا مقداره 8.6 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 5.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 39.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2019 وانخفاض مقداره 0.5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 5.2% مقارنةً مع شهر نوفمبر عام 2020، وبالمقارنة بين شهر ديسمبر عام 2020 وديسمبر عام 2019، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل، الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ. لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال قطري، بنسبة 36.8%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، لتصل إلى ما يقارب 3.0 مليار ريال قطري، بنسبة 26.7% وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، لتصل إلى نحو 1.5 مليار ريال قطري، بنسبة 8.2%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2020 بقيمة 2.83 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 16.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 2.75 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 16.1% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم اليابان بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 15.7%. وبالمقارنة بين شهر ديسمبر عام 2020 وديسمبر عام 2019، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها، على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 40.9%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف، تليفون، او البرق، تلغراف، السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة واجزاؤها بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 16.4%، أجزاء الطائرات العادية أو الطائرات العمودية، حيث بلغت قيمتها 0.2 مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 24.1%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2020 بقيمة 1،3 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 15.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.7%، تليها المانيا بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.7%.

كشفت بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2020 حسب توزيعها الجغرافي عن إصدار 972 رخصة بناء في مختلف مناطق الدولة. واعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن نشر الإصدار الثاني والسبعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. وجاءت بلدية الظعاين في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 248 رخصة أي ما نسبته 26% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 200 رخصة أي 21%، تليها بلدية الريان حيث أصدرت 189 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 149 رخصة أي 15%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 90 رخصة 9%، الخور 41 رخصة 4%، الشيحانية 30 رخصة 3%، وأخيراً الشمال 25 رخصة 3%، أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 52% 507 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ديسمبر 2020، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44% 429 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 36 رخصة، وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 77% 329 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 13% 54 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8% 34 رخصة، ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44% 36 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 31% 25 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 19% 15 رخصة، عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ديسمبر 2020 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 28% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الظعاين 68%، الشيحانية 58%، أم صلال 50%، الشمال 39%، الريان 30%، الدوحة 24%، في المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الخور 13%، الوكرة 9%.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثالث والثمانين من نشرة، قطر- إحصاءات شهرية، وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر نوفمبر 2020 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع أعداد وقيم العقارات المباعة بنسبة زيادة شهرية بلغت2.0% و35.9% على التوالي،عن شهر أكتوبر 2020، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 76.2% و 54.3%،عن شهر نوفمبر2019. وسجلت بلدية الوكرة أعلى ارتفاع شهري وسنوي حيث بلغت 81 عقار بقيمة 355.9 مليون ريال قطري. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان بمعدل شهري قدره 1.0% و 0.2% على التوالي،عن شهر أكتوبر 2020، وارتفاعاً سنوياً قدر ب 6.5% و9.7% على التوالي،عن شهر نوفمبر2019. وأوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.77مليون نسمة في نوفمبر 2019 إلى 2,72 مليون نسمة في نوفمبر 2020. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2305 مواليد خلال شهر نوفمبر 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 10.3% عن الشهر الماضي،في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 168حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 25.7% عن شهر أكتوبر 2020. الضمان الاجتماعي وشهد نوفمبر 2020 انخفاضاً شهرياً بنسبة 19.8% في إجمالي عقود الزواج، بينما شهد ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.0% في إجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 390 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 193 حالة طلاق، أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 83 مليون ريال قطري في نوفمبر 2020 لعدد 14512 مستفيدا. مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 4.1% و1.7% لقيمة الضمان الاجتماعي وعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي على التوالي، وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2020 حوالي 3266.0جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 21.4% وارتفاعاً سنوياً قدره 0.6%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 54825.3 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 8.1%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 0.8%. رخص البناء وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص762 رخصة خلال شهر نوفمبر 2020مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 4.2%، وارتفاعاً سنوياً قدره 13.2%، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 598 خلال شهر نوفمبر 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 12.0%. وانخفاضاً سنوياً قدره 1.6%،وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 86% تليها الإصابات البليغة بنسبة 12%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. المركبات الجديدة وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر 2020 بلغ 5069 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 10.7%، وانخفاضاً سنوياً قدره 10.9%. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 583.1 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2020 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.5% مقارنة بشهر نوفمبر 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 884.8 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.5% مقارنة بشهر نوفمبر 2019،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 830.5 مليار ريال قطري.

يحتفل جهاز التخطيط والإحصاء بيوم الإحصاء الخليجي الذي يتم إحياؤه في 24 ديسمبر من كلّ عام من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناءً على قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والأربعين والتي عُقدت بتاريخ 24 نوفمبر 2016 بمدينة المنامة بمملكة البحرين. ويقتصر إحياء يوم الإحصاء الخليجي لهذا العام 2020 على منصات التواصل الاجتماعي وذلك نظراً للظروف الراهنة التي تمرّ بها البشرية جمعاء بسبب جائحة فيروس كورونا، كوفيد 19.ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى التأكيد على أهمية الإحصاء ودوره الكبير في عملية التخطيط التنموي وتثمين جهود العاملين في مجاله من جهة، وكذلك ترسيخ الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بالبيئة الإحصائية فيها وتطويرها بشكل مستدام من جهة ثانية، وانطلاقاً من هذه الشراكة تم إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GCC-STAT في سبتمبر 2011، والذي يتابع تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإحصائية 2015-2020 المشترَكة للدول الأعضاء بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الإحصائية فيها. يذكر أن الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي هذا العام يتزامن مع استمرار جهاز التخطيط والإحصاء بتنفيذ المرحلة الميدانية النهائية من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت تعداد قطر 2020 والذي يشكّل جزءاً من مشروع التعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020 في الدول الأعضاء بالمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 2020، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وهو مؤشر كمي قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الانتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. وسجل المؤشر في شهر أكتوبر لعام 2020 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 103.1 نقطة، مرتفعاً بنسبة 3.0% مقارنة بالشهر السابق، سبتمبر2020، وانخفاضاً بنسبة 0.9% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2019. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق، سبتمبر2020، الى ارتفاع الرقم بنسبة 3.8%، ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.8%، أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 2.3%. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، أكتوبر 2019، يلاحظ ارتفاعاً قدره 0.7%. وفي قطاع الصناعة التحويلية يلاحظ ارتفاعاً قدره 0.3% في أكتوبر 2020 عن الشهر السابق، سبتمبر2020، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في خمس مجموعات هي: مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 19.7%، تليها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 9.6%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.5%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.3%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.5%. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 7.7%، تليها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 6.1%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 7.4% عن الشهر المناظر،أكتوبر 2019، بسبب انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 80.6%، تليها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 30.8%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 14.4%، وصناعة المشروبات بنسبة 8.8%. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 12.6%، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.1%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.5%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1%. وفي قطاع الكهرباء لوحظ انخفاض في الانتاج بين أكتوبر 2020 والشهر السابق، سبتمبر2020، بنسبة 19.4%، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 15.5%، بالمقارنة مع أكتوبر 2019. وفي قطاع الماء عند مقارنة أكتوبر 2020 مع الشهر السابق، سبتمبر2020، حصل انخفاض في الإنتاج بنسبة 4.9%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، أكتوبر 2019، كان الارتفاع بنسبة 0.6%.

بلغ عدد رخص المباني الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة 762 رخصة خلال نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله إصدار 731 رخصة. وأوضح بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن الارتفاع في عدد الرخص خلال نوفمبر الماضي يعود إلى الزيادة التي سجلتها بلديات الخور بواقع (47 بالمائة)، وأم صلال بنحو (43 بالمائة)، وكذلك الشمال والدوحة والوكرة بواقع 29 بالمائة، و22 بالمائة، و19 بالمائة، على التوالي، فيما شهدت بلديات الريان والظعاين والشيحانية تراجعا بنحو 26 بالمائة، و6 بالمائة، و5 بالمائة على التوالي. وأشار البيان إلى أن بلدية الوكرة جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة في نوفمبر، بواقع 164 رخصة أي ما نسبته 22 بالمائة من إجمالي تلك الرخص، تلتها بلدية الدوحة بـ 161 رخصة 21 بالمائة، ثم الظعاين التي أصدرت 148 رخصة 19 بالمائة، ثم بلدية الريان بـ145 رخصة 19 بالمائة. فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال 60 رخصة، والخور 47 رخصة، والشيحانية 19 رخصة، والشمال 18 رخصة. وأظهرت البيانات أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكل 50 بالمائة،383 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمائة،343 رخصة، تلتها تراخيص التحويط بنسبة 5 بالمائة،36 رخصة. وتصدرت رخص الفلل، قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 81 بالمائة،237 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 10 بالمائة،30 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة،20 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 53 بالمائة،47 رخصة، تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 27 بالمئة،24 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 17 بالمائة،15 رخصة. وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، بلغ عدد الشهادات الصادرة عن مختلف البلديات في نوفمبر الماضي، 355 شهادة، بارتفاع طفيف قدره 1 بالمائة عن شهر أكتوبر السابق له، والذي سجل 350 شهادة. وتشير البيانات إلى ارتفاع واضح سجلته كل من بلدية الظعاين،41 بالمائة، والدوحة 16 بالمائة، والوكرة 9 بالمائة، بينما كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشيحانية 45 بالمائة، والشمال 33 بالمائة، والخور 27 بالمائة، وأم صلال 19 بالمائة، والريان 14 بالمائة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثاني والثمانين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أكتوبر 2020، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، من أبرز المتغيرات في هذا العدد ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بنسبة زيادة شهرية بلغت 12.0% عن شهر سبتمبر 2020، وكانت النسبة الأعلى في هذه الزيادة للذكور غير القطريين، حيث بلغت نسبتهم 77% من إجمالي تراخيص السائقين، ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية وإجمالي قضايا الحوادث المرورية بمعدل شهري قدره 12.1% و 16.3% على التوالي عن شهر سبتمبر 2020، إضافة إلى ذلك شهد شهر أكتوبر 2020 ارتفاع إجمالي معاملات بوابة الحكومة الإلكترونية بمعدل شهري بلغ 15.7% عن شهر سبتمبر 2020، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 55.3% عن شهر أكتوبر2019، أوضحت البيانات الديموغرافية انخفاض إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.75 مليون نسمة في أكتوبر 2019 إلى 2.72 مليون نسمة في أكتوبر 2020، وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2409 مواليد خلال شهر أكتوبر 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 0.4% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 226 حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 4.6 % عن شهر سبتمبر 2020، وشهد شهر أكتوبر 2020 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 16.5% في إجمالي عقود الزواج، بينما شهد انخفاضاً شهرياً بنسبة 17.0% في إجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 486 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 191 حالة طلاق، أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 80 مليون ريال قطري في أكتوبر 2020 لعدد 14263 مستفيدا. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 534 خلال شهر أكتوبر 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 16.3%. وانخفاضاً سنوياً قدره 10.9%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 88 % تليها الإصابات البليغة بنسبة 10 %، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة تعادل 2 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر 2020 بلغ 5674 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 8.4%، وانخفاضاً سنوياً قدره 13.5%. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 583.1 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2020 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 4.3 % مقارنة بشهر أكتوبر 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 875.7 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2019، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 825.3 مليار ريال قطري.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضا ًمقداره 7.0 مليار ريال، خلال أكتوبر الماضي، مسجلاً بذلك هبوطاً بنحو 4.6 مليار ريال أي ما نسبته 39.6 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، لكنه حقق ارتفاعاً بنحو 0.6 مليار ريال، وهو ما يعادل 9.5 بالمئة مقارنة مع سبتمبر عام 2020. وجاء في تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء بشأن التجارة الخارجية للدولة أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت في أكتوبر هذا العام 15.3 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 23.5 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019، وبارتفاع نسبته 14.1 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر 2020. وانخفضت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال، بتراجع نسبته 1.0 بالمئة مقارنة قياسا بشهر اكتوبر عام 2019، وبارتفاع قدره 18.3 بالمئة قياسا بسبتمبر عام 2020. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 18.1 بالمئة في أكتوبر الماضي لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال، قياسا بالشهر المماثل من العام 2019، في حين انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنسبة 39.6 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 2.1 مليار ريال. كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بنسبة 62.4 بالمئة لتصل إلى نحو 0.5 مليار ريال. واحتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر في أكتوبر هذا العام وذلك بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.8 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية مسجلة 0.6 مليار ريال وبارتفاع نسبته 46.0 بالمئة عن أكتوبر 2019، تليها مجموعة أجزاء الطائرات العادية أو الطائرات العمودية بنحو 0.3 مليار ريال، وبانخفاض 20.4 بالمئة، ثم مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص التي سجلت 0.2 مليار ريال تقريبا وبانخفاض 60.3 بالمئة. وبدورها، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر اكتوبر هذا العام، وبقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 12.0 بالمئة، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 5.8 بالمئة من إجمالي تلك الواردات.