لم يسترد شيك الأمانة بعد تسديده فقدم للقضاء بتهمة تحرير شيك بدون رصيد بنك يطالب بفوائد قرض من عميل والقضاء يحيل الدعوى للمداولة دعوى ضد عميل وضامنيه لمطالبتهم بتسديد فوائد بعد التقاعس عن السداد اقترضا لشراء عقار وشركة البناء لم تبنِ المشروع فطالبا بفسخ عقديّ القرض والفوائد تنظر الدوائر القضائية في العديد من الدعاوى المرفوعة من بنوك ومصارف وأفراد ومؤسسات للمطالبة بحقوقهم المالية والعقدية في قروض أو تسهيلات بنكية أو بطاقات ائتمانية، نتيجة أخذ قروض شخصية بمبالغ كبيرة وباتوا غير قادرين على سدادها. وتكشف الدعاوى أنّ القروض الشخصية هي نتاج عقود وهمية أو عقود غير مدروسة، وبالتالي الحصول على دفاتر شيكات حيث يقوم أفرادها بتحريرها وهم غير قادرين على السداد إلى أن تتراكم القيمة المالية للقروض وفوائدها البنكية، وهؤلاء يتعثرون في الدفع وتحيلهم الجهات الأمنية للقضاء. وهناك الكفلاء أو الضامنون الذين يكفلون أقرباء وأصدقاء عند أخذ القرض، وتسمى كفالتهم بالتضامنية ويجدون أنفسهم بعد تعسر السداد جنباً إلى جنب المقترضين يواجهون تهم التقصير والتخلف عن السداد ويحالون إلى المحاكمة. ــ تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه بدد شيكاً سلم إليه على سبيل الأمانة، وأمام محكمة الجنح تمت تبرئته. تحكي مدونات القضية أنّ العميل لديه مديونية في بنك، واستعمل شيكاً سلم إليه على سبيل الأمانة لسداد مديونية أخرى، ولم يسترد الشيك بعد سداد تلك المديونية، ونشأت لدى البنك مديونية جديدة، وعندما قام باستعمال الشيك للسداد، تبين عدم وجود رصيد لدى الشاكي، فقد استعمل البنك الشيك في غير الغرض الذي صدر من أجله، لذلك أصدرت المحكمة قراراً بتبرئته من تهمة خيانة الأمانة. ــ الواقعة الثانية، أقام شخص دعوى قضائية أمام القضاء المدني مطالباً بإلزام المطعون ضده أن يؤدي له مبلغاً، ويمثل قرض سيارة والفوائد المستحقة عليه بواقع 13% سنوياً. وقد قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده أن يؤدي مبلغاً مالياً دون الفوائد، فرفع البنك دعوى فرعية مطالباً بمبلغ الفوائد. وميزت محكمة التمييز الحكم، وألزمت المطعون ضده بالمصاريف، وأحالتها لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مرة أخرى، وصادرت الكفالة البنكية. ــ الواقعة الثالثة، أن بنكاً أقام دعوى أمام المحكمة المدنية مطالباً بإلزام مقترض مع كفلائه الضامنين بأن يسددوا مبالغ مالية مع الفوائد المقررة لها، وقد تقاعسوا عن السداد. وندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت بإلزام المطعون ضدهم أن يؤدوا المبلغ المطلوب مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ الدعوى حتى السداد. تفيد حيثيات الحكم بأنّ القواعد العامة هي التي تحكم العقد، والعقد شريعة المتعاقدين، وهو يحدد التزام الكفيل بالمقدار والشروط، ولا يترتب بطلان ذلك إلا بنص قانوني، والثابت في نص الكفالة بين الأشخاص أنها صدرت لهم بناءً على موافقة البنك على منحهم القروض والتسهيلات المصرفية وتبعاً لذلك يكون لزاماً على البنك الالتزام بالكفالة التضامنية. وقضت المحكمة برفض دعوى الطعن وإحالتها لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد. ــ الواقعة الرابعة، لشخص بدد شيكات تسلمها من المجني عليه بعد أن قام ببيع حصته في مشروع مما سبب له ضرراً. وتقدم المجني عليه بدعوى مدنية، وقضت محكمة الجنح بحبس المتهم 3 سنوات وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عن تهمة التبديد، وإحالته للقضاء المدني لمطالبة المجني عليه بحقوقه. وأمرت المحكمة بإعادته لمحكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد. ــ الواقعة الخامسة، لشخصين قدما طعناً أمام المحكمة طالبين فسخ عقد ورد مبلغ 164 ألف ريال والفوائد، وفسخ عقد القرض ورد المبالغ التي استلماها من بنك مع الفوائد، والتعويض لهما بمبلغ 250 ألف ريال عما أصابهما من ضرر مادي وأدبي، وأنهما بموجب العقد اتفقا على شراء وحدة سكنية، وقاما بعقد اتفاقية قرض من بنك بفائدة قدرها 8% قابلة للتغير لتمويل شراء العقار السكني على أن يقوم البنك بدفع قيمة القرض عبر أقساط تدفع مباشرة للشركة التي تقدمت بالدعوى القضائية. وأخلت الشركة بتعاقدها لعدم شروعها في البناء، وقام الشاريان بسداد دفعات القرض دون أن يربطا سداد الدفعات بالتقدم في أعمال البناء حفاظاً على أموالهما، مما ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية. وبعد أن طلب البنك السداد، طالبهما بسداد الفوائد لتمويل عملية الشراء، ولكن الشاريين توقفا عن السداد وهنا طالبهما البنك بالدفع لإخلالهما بالعقد. وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع، وإلزام الشركة البانية للمشروع بأن تؤدي للشخصين تعويضاً مالياً وأدبياً قدره 50 ألف ريال. وتوجه الطاعنان المتضرران لمحكمة التمييز لأخذ التعويض، وصدر الحكم بأنّ القانون أجاز للدائن الذي أجيب إلى فسخ العقد أن يرجع بالتعويض على المدين إذا لم يلتزم المدين بتنفيذ بنود الاتفاق أو العقد، ولكن في حال فسخ العقد لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر بفسخ العقد ولم يعول على بند الإعفاء الاتفاقي من التعويض الذي تضمنه عقد البيع باعتباره لم يعد قائماً بعد انتهاء الحكم إلى القضاء بفسخ العقد، مما يقضي رفض الطعن المقدم من الشاكيين. المحامية منى المطوع: الشيكات البنكية تورط مقترضين في مخالفات قانونية الكفالة التضامنية للمقترض تورط آخرين في القروض الشخصية قالت المحامية منى المطوع: إنّ خطورة القروض تكمن في الكفالات التضامنية التي تعني أن يكفل الشخص شخصاً آخر كفالة تضامنية، وفي حال تخلفه عن السداد أو عدم مقدرته على ذلك يخصم مبلغ القرض من كفيله، وهنا يترتب على الكفيل مطالبات هو في غنى عنها. وأوضحت أنّ البنوك تأخذ من المقترض شيكاً موقعاً على بياض، كضمان لحقها وفي حال عدم السداد خلال شهر أو شهرين يحق للبنك ملء بيانات الشيك بكامل القرض وتقديمه للمحكمة حتى وإن سدد المقترض أغلب القرض أو جزءا كبيرا من قيمته. ونوهت بأنّ المقترض بموجب عقد موقع يعطي بموجبه الحق للبنك تحرير الشيك في حال تخلفه عن السداد، مضيفة أنّ أغلب المشكلات المنظورة أمام محاكم الشيكات والجنح تأتي من جراء التوقيع على شيكات بياض دون قراءة اشتراطات البنوك قبل استلام القرض، وفي حال التخلف عن السداد يقع في المحظور. وقالت المحامية منى المطوع إنّ هذا النوع من العقود يسمى عقود الإذعان، لأنّ المقترض يوقع عليها مرغماً أمام حاجته للقرض. إنّ كثرة قضايا الشيكات في المحاكم بسبب غياب الرقابة على إعطاء دفاتر الشيكات لأشخاص رواتبهم بسيطة وليست لديهم إمكانية السداد على المدى البعيد، منوهة بوجود رابط بين القروض الشخصية والشيكات لأنّ المقترض يمنح دفتر شيك ويحرر عدداً من الشيكات لآخرين لبدء العمل أو لإثبات حسن نيته ثم يفاجأ بتورطه بقضية شيك من غير رصيد نتيجة قرض غير مدروس، وقضية ثانية هي تورطه في قرض لا يقوى على سداده. وأوضحت أنّ تعسر المقترضين في تسديد قيمة القروض الشخصية أدى لزيادة جرائم الشيكات في المحاكم بسبب غياب الرقابة من قبل القطاع المالي والبنوك على منح دفاتر الشيكات لغير القادرين على السداد أو لذوي الرواتب البسيطة الذين لا يواظبون على السداد شهرياً. وقالت إنّ الرابط وثيق بين القروض الشخصية والشيكات، لأنّ صاحب القرض أو المقترض يحصل على دفاتر شيكات لتحريرها للمتعاملين معهم، مؤكدةً أنّ القائمين على القطاع المالي يقع على عاتقهم مسؤولية وضع ضوابط على المقترضين. وأشارت إلى أنّ الحل يقع على القائمين على القطاع المالي بوضع اشتراطات مشددة على البنوك حتى لا تمنح دفاتر شيكات لأيّ شخص، وضرورة تحديد سقف لرواتب الأشخاص المتقدمين بالحصول على قرض، وبالتالي من يثبت عليه تحرير شيك من غير رصيد أن يسحب منه دفتر الشيك الخاص به ولا يعطى له إلا بعد دراسة وضعه المالي. وأكدت أهمية تكثيف التوعية المجتمعية للتحذير من مخاطر تحرير شيكات من غير رصيد، وخطورة الدخول في شراكات تجارية أو أنشطة وهمية والحصول على قروض من أجل ذلك دون عمل دراسة جدوى. المحامي سامي أبو شيخة: إعطاء دفاتر شيكات لأشخاص غير قادرين على السداد مخالفة قانونية قال المحامي سامي أبو شيخة إنّ القروض الشخصية التي توافق عليها البنوك، تمنح بموجبها دفاتر شيكات، ويقوم المقترض بتحرير تلك الشيكات لأشخاص بدون سبب، ومع عدم التأكد من قدرته على السداد في الوقت المستحق، وهنا يقع في مخالفتين هما تحرير شيك بدون رصيد والقرض في حال تخلفه عن سداده. وأضاف إنّ للقروض الشخصية آثارا سلبية على الحياة الشخصية والاجتماعية والأسرية للمقترض، كما تكلف القروض الشخصية التي تحولت لظاهرة مقلقة الدولة مبالغ باهظة أثرت على الاقتصاد الوطني، منوهاً بأنّ الحل في يد الأجهزة الحكومية التي يقع على عاتقها وضع ضوابط تحد من إعطاء دفاتر الشيكات لأيّ شخص، وأنه يتطلب لمنحها شروط معينة مثل مدة محددة لإعطاء دفاتر شيكات أو منعها في حالات. وحمل الجهات المختلفة مسؤولية إعطاء دفاتر شيكات لأشخاص ليست لديهم القدرة على السداد مستقبلاً. المحلل الاقتصادي فوزي عبدالله: اقترح لجنة من البنوك لدراسة أحوال المتعسرين في القروض 30 % نسبة القرض على الدخل الشهري للمقترض لضمان قدرته على السداد أكد السيد فوزي عبدالله محلل اقتصادي ضرورة تكاتف الجهات الاقتصادية المعنية من أجل وضع ضوابط مشددة للحد من ظاهرة القروض الشخصية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وأدت إلى تعسر الكثيرين من المقترضين لعدم قدرتهم على السداد بسبب وقوعهم ضحايا أعمال تجارية صورية وشركات وهمية وعدم وجود ضمانات لهم. وقال إنني أرى أنه يفترض على المصارف المالية منح القرض للشخص بما لا يتجاوز الـ 30% من راتبه أو مدخوله الشهري، وألا يتجاوز الـ 40% من الدخل الشهري للشركات التجارية التي تريد الحصول على قرض، لضمان تسديده في وقت قصير بدلاً من الانتظار لسنوات طوال. وأضاف إنه يفترض من المقترض أن يقدم على القرض حسب الحاجة إليه دون أن يورط نفسه في ديون مرهقة لا يمكنه سدادها، وأن يدرس وضعه المالي والاقتصادي بشكل جيد، ويضع في اعتباره تأثير القرض في حال عدم الإيفاء به على حياته الشخصية والاجتماعية، والكثير منها يؤدي به إلى قاعات القضاء. ورأى أنه يفترض من الجهات المالية التحري عن المتقدمين بطلبات قروض قبل منحهم إياه، من أجل التأكد من رواتبهم ومدى قدرتهم المالية على الدفع، والكشف عن الشركات الفعلية والوهمية وتوعية المجتمع بها حتى لا يقعوا ضحايا الربح السريع. واقترح أن تقوم البنوك بتشكيل لجنة مالية مختصة تتحرى عن أحوال المقترضين، وتدرس إمكاناتهم قبل منحهم قروضا، وتدقق في حساباتهم المالية وأملاكهم العقارية للتأكد من جدية القرض، منوهاً بأنه لابد من التأكد من قدرته على الدفع في حال تقدم للحصول على قرض للمرة الثانية، وأنه عند تعسره في المرة الأولى أن يعطى القرض بنسبة 15% في المرة التالية حتى لا يتعثر. وحث وسائل الإعلام المختلفة على إرشاد الشباب وتوعيتهم بمخاطر الاقتراض بنسبة تزيد على الحاجة، وأن يتم توظيف القرض في أمور مهمة مثل شراء العقار أو علاج أو تعليم وعدم إنفاقه في مشروعات غير مدروسة. محامي التمييز شاكر عبد السميع: القروض الشخصية بالملايين والمتعثرون ضحايا عقود وهمية أوضح محامي التمييز شاكر عبد السميع مستشار قانوني أنّ بعض المقترضين يوقعون على عقود كثيرة، تحمل في بنودها ضمانات مالية تتجاوز قيمة القرض نفسه، وكثيرون لا يقرأون العقود بدقة، ويقوم البعض على إثر ذلك بالتوقيع على شيكات ضمان من أجل ضمان القرض، موضحاً أنّ المقترض يوقع على شيكات ضمان تحت ضغط الحاجة. وأضاف إنّ القرض قد يكون لشراء سيارة أو منزل أو تملك عقار، ومقابل هذه الحاجة الماسة يوقع على شيك لضمان الحصول عليه، مشيراً إلى أنّ بعض القروض قد تكون لحاجة ماسة مثل العلاج أو الدراسة. ونوه بأنّ الكثير من العقود المبرمة بين المقرض والمقترض مدونة بخط لا يقرأ وببنود كثيرة محررة باللغة العربية، ولكن أغلب المقترضين لا يقرأون العقود الموقع عليها، مضيفاً إنّ الكارثة تقع إذا تعسر الشخص عن السداد لأيّ سبب ثم يجد نفسه في قاعات القضاء. وذكر أنّ المقرضين يغالون في الضمانات فإذا تعسر المقترض فإنّ المشكلات المالية تتراكم عليه وتنعكس على حياته الاجتماعية وتؤثر على مستقبله وعمله وحتى وضعه المعيشي. وقال المحامي شاكر عبد السميع: إنّ عدداً من الحالات المنظورة أمام القضاء المدني بسبب الدخول في عقود استثمارية غير مدروسة، التي في الأغلب مدونة ببنود غير مفهومة، وعندما يحصل على القرض يبدده في أمور لا قيمة لها دون مراعاة لموعد تسديد القرض للبنك، وعندها يعجز عن السداد. وأضاف إنّ القروض الشخصية تقدر بالملايين، والمتعثرون عن السداد ليست لديهم القدرة على السداد بسبب عدم تدبر الأمر من البداية أو التوقيع على عقود وهمية وعدم قراءة الشروط التي تضمن حق المقرض أكثر من حق المقترض ثم يلجأ للجهات الخيرية والإنسانية ويطالبها بالسداد. وعلل ظاهرة القروض الشخصية بأنها تعود لأسباب واهية مثل الدخول في مشروع تجاري أو السفر وغيره، منوهاً بأنها باتت ظاهرة مقلقة لأنّ الأغلب يفضل الاقتراض ولا يسعون لتدبر أمورهم بالادخار أو تصريف حياتهم بشكل يتلاءم مع أوضاعهم المعيشية.

حكمت المحكمة الجنائية غيابياً بمعاقبة شاب اعتدى عمداً على المجني عليه عندما كان يجمع الأعشاب لأغنامه، وبتغريمه مبلغ 2000 ريال عما نسب إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة اتهمت شاباً بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. تفيد وقائع الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة، أنّ المجني عليه كان يوم الواقعة بالقرب من مواقف سيارات عمومية يجمع الأعشاب التي أزالها العمال ثم يحملها لدواب وأغنام كان يربيها. يوم الواقعة، حضر المتهم بسيارته، وراقب المجني عليه، وتبين انه يجمع الأعشاب لنفسه، وعندما رفض المجني عليه سماع كلامه بعدما طلب منه التوقف عن جمع الأعشاب، قام المتهم بالاعتداء عليه عمداً، وضربه على وجهه حتى نزف دماً. وتنص المادة 309 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها.

الشرق ترصد حالات لشخصيات عامة تعرضت للاختراق مطالبات بتكثيف حملات التوعية حول وسائل التأمين الشرق تنشر طرق حماية حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تعرض العديد من الحسابات الشخصية لمواطنين قطريين في الآونة الأخيرة إلى الاختراق من قبل أشخاص مجهولين، الذين بدورهم قاموا بإرسال رسائل إلى قوائم الأصدقاء مطالبين بتحويل مبالغ مالية إليهم عبر حسابات بنكية أو شركات تحويل أموال، مما جعل الكثير من الأشخاص يقعون ضحايا عمليات القرصنة ويحولون مبالغ مالية وصلت إلى 20 ألف ريال. تحدثت الشرق من عدد من ضحايا قرصنة حسابات واتس آب، الذين أكدوا أن الطريقة واحدة تقريباً، تبدأ بإرسال رابط عبر رقم مجهول أو رقم لأحد الأصدقاء تم اختراق حسابه أيضاً، وعند الضغط على هذا الرابط يتم الاستيلاء على الحساب، وخلال دقائق معدودة يتم ارسال رسالة إلى قائمة الأصدقاء يطلب فيها المخترق تحويل مبالغ مالية بشكل عاجل، وبحجج متعددة لتوهم الأصدقاء بانهم في مأزق ويحتاجون إلى هذه الأموال فوراً. وأضاف أصحاب الحسابات التي تم اختراقها، أن معظمهم لم يهتموا بتفعيل وسائل حماية حسابهم الشخصي، مما عرضهم للاختراق وعدم إمكانية استرجاع حسابهم سريعاً، إما لعدم المعرفة أو الإهمال، مطالبين بضرورة أن تكثف الجهات المعنية كوزارة الاتصالات والمواصلات ووزارة الداخلية حملات توعوية، لتعريف الجمهور بوسائل الحماية، وكيفية التصرف في حال اختراق الحساب الشخصي، من أجل حماية المجتمع من عمليات القرصنة. جاسم فخرو: حسابي تعرض للاختراق وبعض الأصدقاء وقعوا في الفخ عمرو عبدالرحمن تعرض الإعلامي جاسم فخرو إلى قيام أحد المخترقين بالاستيلاء على حساب الواتس آب الخاص به، ليرسل من خلاله رسائل إلى جميع قائمة الأصدقاء يطلب فيها مبالغ مالية. ولم يكتشف فخرو الأمر إلى عقب تواصل أحد الأصدقاء معه للاستفسار عن الأمر. يقول فخرو انه فوجئ قبل اسبوعين بأكثر من اتصال لأصدقاء مقربين، يستفسرون منه عن رسالة وصلتهم عبر الواتس آب يطلب فيها مبالغ مالية بشكل عاجل، إلا أن أسلوب الرسالة وتوقيتها أثار الشك في نفوس هؤلاء الأصدقاء، مؤكداً أنه بعد اكتشاف الواقعة بادر بإغلاق حسابه سريعاً عقب التواصل مع شركة واتس آب. وأكد فخرو أن صديقا له وقع في فخ المخترق، وقام بالفعل بإرسال مبلغ مالي له عبر رقم الحساب الذي أدرجه في الرسالة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سبب له معاناة، لتحذير جميع الأصدقاء لديه من إرسال أي مبالغ مالية لهذا الشخص المجهول. وأضاف أنه ربما لم يقم باتباع خطوات حماية كافية من أجل حماية حسابه الشخصي من الاختراق، لافتاً إلى أن هذه الواقعة سوف تجعله أكثر حرصاً لحماية جميع حساباته الشخصية، وكذلك الحذر من أي روابط أو صور يتم إرسالها عبر الأصدقاء. كما أوضح أنه ليس الشخص الوحيد الذي تعرض للاختراق خلال الفترة الماضية، ولكن هناك مئات الحسابات الأخرى التي تعرضت للاختراق داخل قطر، لذا فعلى الجميع الحذر من أي رسائل غريبة وعدم التجاوب مع مرسل الرسالة، إلا عقب الاتصال هاتفياً بصاحب الحساب، للتأكد من أنه نفس الشخص الذي أرسل الرسالة. بعد تعرض حسابه للاختراق.. د. محمد سيف الكواري: 4 نصائح مهمة لحماية البيانات الشخصية للأفراد غنوة العلواني تعرض الدكتور محمد سيف الكواري لعملية اختراق لحسابه على الواتس آب عبر هاكر متمرس في عمليات الاحتيال والنصب والابتزاز. وقد وجه د. الكواري عبر الشرق 4 نصائح مهمة لحماية الحسابات من هذه العمليات الدنيئة التي تستهدف في المقام الأول الربح المادي ومن ثم العبث بممتلكات الأشخاص واستباحة حرماتهم على الملأ، وقال الكواري لقد سمعت كثيرا في السابق عن عمليات اختراقات وهاكر ولكن كنت أظن أنني بعيد جدا عن هذه المحاولات إلا أن جاء الوقت ووقعت في المطب عبر قراصنة متمرسين حيث وصلتني رسالة عبر الواتس اب ومن احد الأرقام غير المسجلة عندي وقد قمت بالرد عليها وبعد أن فتحت الرابط تمكن الهاكر من الدخول إلى حسابي عبر الواتس اب وإرسال رسائل إلى جميع المضافين عندي يطلب منهم الأموال بطريقة تثير الاشمئزاز وقد قمت بمراسلة الشركة الأم وارسلت لي رقم كود معينا ولكن لم استطع أن ادخل إلى حسابي إلا بعد 10 أيام تقريبا. وقال يجب على اي شخص يصله رابط من رقم غير معروف عدم فتح هذه الروابط بأي شكل من الاشكال وعدم تحويل الأموال بشكل اعتباطي الا بعد التأكد من الشخص نفسه على انه هو الذي أرسل الرسالة وعدم إرسال الكود والرقم لأي شخص على الإطلاق لان هذه الأشياء هي ما يحتاجه الهاكر للدخول إلى الحسابات الشخصية للأشخاص والعبث بها. وأكد الكواري ان معظم حالات النصب تستهدف الواتس آب لان هدفها جمع الأموال بطريقة غير شرعية، وشدد على ضرورة حماية الحسابات الالكترونية للأشخاص والتأكد من الروابط وعدم التواصل مع الأرقام غير المعروفة وعدم الرد عليها حتى لايقع الشخص ضحية لعمليات نصب واحتيال تطوله وجميع أصدقائه وأقاربه حيث إن الهاكر يتواصل مع الأصدقاء ويطلب منهم المال او ينشر صورهم الشخصية.. وباختصار يمكن القول ان هذه تعتبر إحدى الجرائم الالكترونية الكبرى التي يعاقب عليها القانون ويجب إيجاد طرق سريعة لحماية الحسابات من الاختراق.. وطالب د. الكواري بضرورة نشر التوعية بهذه الجرائم وعمليات الاحتيال حتى لا يقع الأشخاص ضحايا لهذه العمليات غير الاخلاقية على الإطلاق. عبدالرحمن الشيخ: المخترق استطاع الوصول إلى جميع الأصدقاء عبر حسابي قال عبدالرحمن الشيخ، انه من ضحايا الهاكر، حيث تعرض حساب الواتس آب الخاص به للاختراق قبل أسبوع، وذلك عقب قيام أحد الأصدقاء بطلب رقم pin كود لإرسال رابط معين، ولكن اتضح له بعد ذلك أنه تم الاستيلاء على حسابه. وأضاف الشيخ أنه لم يكن قد فعل خاصية التحقق بخطوتين في حسابه الشخصي، حيث تتيح هذه الخاصية إمكانية استرجاع الحساب بعد دقائق من اختراقه، مما أعطى الفرصة للهاكر أن يرسل رسائل لجميع الأصدقاء يطلب فيها تحويل مبالغ مالية على حسابه. وتابع في نفس اليوم وصلتني اتصالات عديدة من الأصدقاء المقربين والجيران يطلبون مني مقابلتي لإعطائي مبالغ مالية. حينها علمت أن مخترق الحساب استطاع الوصول إلى الأصدقاء وهو من طلب هذه الأموال، لذلك تواصلت على الفور مع شركة واتس آب عبر الإيميل طالباً منهم إغلاق حسابي. وبالفعل تم إغلاق الحساب، ولكن لم أستطع استرداده إلا عقب أسبوع كامل وفقاً لسياسات الشركة. وأوضح أن هذا الأمر انتشر في الآونة الأخيرة، ووقع العشرات من الأشخاص ضحايا ابتزاز ونصب القراصنة، مما يستدعي ضرورة أن تزداد حملات التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتعريف الأشخاص بطرق الحماية، وكيفية اكتشاف الحسابات المخترقة، من أجل تجنب ذلك الأمر، الذي قد يسبب مشاكل جنائية لأصحاب هذه الحسابات المخترقة في بعض الأحيان. خالد المهندي: يجب الانتباه والحذر ومراقبة جوالات الأطفال نشوى فكري قال المواطن خالد المهندي، انه بالفعل قد انتشرت خلال هذه الفترة اختراقات تطبيق الواتس آب، مشيرا إلى أنه قد تعرض لأحد المواقف منذ فترة، حيث وردته رسالة على الواتس اب من احد اصدقائه، والذي يخبره انه اضطر للسفر لدولة البحرين، وان بطاقة البنك الخاصة به لا تعمل، ولذلك فإنه بحاجة ماسة لإرسال الاموال إليه، حيث طلب منه ارسال 1000 دينار، لافتا إلى ان ما اثار شكوكه تجاه هذا الموقف، أن المخترق قد استخدام عبارات وجملا، وأسلوبا مختلفا تماما عن اسلوب صديقه، وقد لاحظ ذلك من خلال ردوده وكتاباته، خاصة وانه صديق شخصي مقرب.. وتابع قائلا: ارسلت رسالة لصديق مشترك بيننا، لسؤاله والتأكد من صحة ما جاءني، فأخبرني الصديق، انه بالفعل تم اختراق تطبيق واتس آب الخاص بصديقنا، وقد قام بتحذير جميع اصدقائه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأشار المهندي إلى أهمية قيام الشخص المخترق حسابه، إلى تحذير جميع اصدقائه ومعارفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، او عبر ارسال رسائل نصية، وهذا بالفعل ما اصبحنا نراه من العديد من الاشخاص الذين تعرضوا لمثل هذا الموقف، لافتا إلى جميع الاشخاص يقع على عاتقهم دور كبير، من خلال عدم الاعتماد على رسائل الواتس اب، والقيام بالتأكد من ذلك الشخص سواء عن طريق الاتصال الهاتفي، او عن طريق احد الاشخاص المشتركين.. وتابع قائلا: الجهات المختصة تقوم بدورها في التوعية، واتخاذ اللازم، إلا ان الاشكالية تكمن في انتشار هذه الرسائل العشوائية، لذلك يجب على اولياء الامور الانتباه، خاصة في حالة وجود الهواتف والجوالات في ايدي الاطفال، والذين قد يرسلون بيانات شخصية او صورا خاصة، لذلك يجب الانتباه والحذر ومراقبة ومتابعة الاطفال والمراهقين. خالد العماري: يجب تفعل خاصية التحقق بخطوتين وعدم فتح الروابط المجهولة قال خالد العماري، خبير في تكنولوجيا المعلومات، ان تطبيق الواتس اب مثل اى شبكة اجتماعية او مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يجب من الضروري تأمينه والمحافظة عليه، خاصة وانه يعتبر من الشبكات الاجتماعية المغلقة، بعكس شبكات التواصل الاجتماعي الاخرى ك تويتر او فيسبوك، مشيرا إلى أنه يفترض زيادة الحماية والحس الأمني، وذلك عن طريق عدم الضغط او فتح الروابط المختلفة... تابع قائلا: الحيلة المتبعة، انه عندما يتواصل مع احد الاشخاص من المخترقين، غالبا ما يطلب مبالغ مالية، لذلك يجب اخذ الحذر والاحتياط، على الأقل يجب التأكد عن طريق الاتصال الهاتفي، وذلك قبل المبادرة بتقديم المساعدة إليه. وأكد على ان احدى وسائل الحماية هي تفعيل التحقق بخطوتين، والتي يتوجب من خلالها عمل أكثر من كلمة سر، خاصة وان هذه التقنية موجودة في معظم المواقع والحسابات المختلفة، لذلك فإن من الاهمية تفعيل هذه الخدمة، موضحا انه احيانا تكون هناك صعوبة في حالة الدخول من جهاز جديد، وذلك للتحقق من الحساب، إلا أن هذه الصعوبة اقل كثيرا من تبعات حدوث اختراق، مضيفا بأن الواتس اب من البرامج الاكثر استخداما نظرا لسهولته، الامر الذي يدفعنا للحذر أكثر من اى شبكة تواصل اجتماعي أخرى. افتتاح مكاتب للشركات العالمية في قطر يسهل من متابعة المقرصنين.. خليفة هارون: أدعو الجهات المعنية بملاحقة الجرائم الإلكترونية محمد صلاح أكد السيد خليفة هارون، خبير في شؤون التكنولوجيا وتقنية المعلومات، أنه أصبح من المألوف في عالم اليوم اختراق الأجهزة والحسابات الالكترونية، ناصحا المستخدمين بحفظ نسخة من المعلومات الخاصة بهم في مكان آمن للعودة إليها عند الحاجة. ودعا خليفة هارون المستخدمين إلى التقليل قدر الإمكان من المعلومات الشخصية التي يتم تداولها عبر المواقع الالكترونية خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الشركات العالمية الكبرى تخترق الحسابات الشخصية. وقال خليفة هارون عند إنشاء حساب على جوجل أو توتير أو غيرها يتم طلب رقم الهاتف لإرسال الرسالة النصية لتفعيل الحساب، وهناك أشخاص يختصرون هذه الخطوات بأن يقوموا بالتسجيل بحساباتهم الأخرى مثل فيسبوك، وهو ما يوقعهم في مشكلة عندما يتم اختراق أحد تلك الحسابات يستطيع المخترق الاستيلاء عليها جميعا بما فيها من معلومات. وتابع ولذا يجب أن يقوم الشخص بإجراءات إنشاء حساب مستقلة عن غيرها لحماية معلوماته الشخصية في حال تم اختراق أحدها. وحول التشريعات الضابطة للفضاء الالكتروني وملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية، أوضح خليفة هارون أن الدولة انتبهت إلى خطورة هذا النوع من الجرائم ووضعت في ضوء ذلك تشريعات وطنية لتنظيم ذلك، مشيرا إلى أهمية التوعية بهذه التشريعات والجهات المعنية بها. وأضاف ويجب التوعية بالجهات التي على الأشخاص الذين يتعرضون لقرصنة حساباتهم الالكترونية التوجه إليها، والإجراءات المتبعة في هذا الأمر. ودعا الجهات المعنية إلى التعاون مع الشركات العالمية مثل تويتر وفيسبوك وجوجل بهدف فتح مكاتب إقليمية لها في قطر، موضحا دور ذلك في ملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية وكذلك محاسبة تلك الشركات في حالة ثبوت تقصيرها. خليفة المسلماني: أطالب بتشريع دولي لمواجهة الجرائم الإلكترونية أكد السيد خليفة المسلماني أن الحاجة باتت ملحة لمواجهة الجرائم الالكترونية العابرة للحدود، مطالبا بوضع تشريع دولي واضح وصارم من شأنه ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم للحد من انتشارها. وأوضح أن المعلومات الشخصية أصبحت سلعة دولية تباع وتشترى، ولها سوق رائجة، مبينا أن الشركات الدولية الكبرى تعد شريكا في تلك الجرائم. ونبه المسلماني إلى أن استخدام المعلومات الشخصية بكثافة في الشبكة الدولية يعد من الأخطاء التي يقع فيها الكثير، داعيا أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التواصل مع أشخاص لا يعرفونهم. وتابع قائلا فعلى سبيل المثال يتواصل معك بعض الحسابات الوهمية بحجة أنك فزت بجائزة مالية كبرى ويطلبون تزويدهم بالمعلومات الشخصية من أجل تحويل قيمة الجائزة وهذا ما يصدقه البعض ويقعون في ذلك الفخ المنصوب لهم ويتم اختراق حساباتهم. وأشار المسلماني إلى أن المشرع تنبه إلى خطورة الجرائم الالكترونية ومن ثم وضع تشريعا وطنيا لمكافحة الجرائم الالكترونية، محذرا من مخاطر تبادل المعلومات الشخصية مثل صور البطاقات الشخصية وجوازات السفر والبطاقات البنكية وغيرها من المعلومات المهمة. تخصيص أرقام تواصل في حالة الاستيلاء على الحساب الداخلية تجدد نصائح تأمين الحسابات الشخصية تقوم وزارة الداخلية بشكل دوري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتقديم النصائح للجمهور حول كيفية تأمين حساباتهم على تطبيق واتساب، حيث تحذر من الاستجابة للرسائل المجهولة والتي قد تحتوي على روابط ويتم استقبالها على التطبيق بشكل مفاجئ خاصة أن الجميع يستخدمها في المحادثات وإجراء الاتصالات وتبادل المعلومات. وحول إجراءات التأمين الذي يمكن للشخص اتخاذه لتأمين حسابه على تطبيق واتساب أوضحت أنها إجراءات سهلة حيث يتم ذلك من خلال تفعيل خدمة التحقق من خلال خطوتين ثم القيام بوضع الرقم السري والبريد الإلكتروني الخاص بالشخص وبذلك يتم حماية الحساب على الواتساب، وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة الاستيلاء على الحساب يرجى الاتصال على إدارة البحث الجنائي قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية على الرقم 2347444 أو 66815757. وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، فيجب بشكل مستمر استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على جهازك في فترات متقاربة خاصة إذا كان يتم استخدام الإنترنت بشكل يومي، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الإنترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة.

الإهمال في الوظيفة العامة أضرّ بحصص الشركاء قضت محكمة الجنح المستأنفة بعدم جواز نظر دعوى ارتكاب موظف عام أخطأ في توثيق عقد بيع، وأيدت الحكم المستأنف وهو الحبس لمدة 3 أشهر، مع الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حسن بن محمد السليطي وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت محكمة أول درجة قد انتدبت خبيراً لبيان الأضرار المالية التي لحقت بالمدعي جراء الخطأ، وقضى الحكم الأول بحبسه لمدة 3 أشهر. وانتهى تقرير الخبير إلى أنّ العقد المستخدم والموثق يتمثل في قيام المتهم بسحب مبالغ من شركة تفوق حصته في أرباحها بفرق قدره أكثر من 6 ملايين ريال، وانخفض الفارق في العام الذي يليه بمبلغ قدره 673 ألف ريال. وقام المتهم بسحب المبالغ التي تفوق حصته الربحية، ويكون بذلك قد عاد الضرر والتأثير السلبي على الموقف المالي للشركة مما أضرّ بحصة آخرين، وعدم حصول المجني عليه على باقي حصته في أرباح الشركة. وورد في حيثيات الحكم أنّ المشرع حدد للخطأ 3 صور هي الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة، والإهمال في نطاق الأموال والوظائف العامة، وهو تصرف خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة. وتبين من مدونات القضية أنّ المستأنف بصفته موظفاً عاماً قام بتوثيق عقد بيع، فيما بين المدعي المدني بوصفه بائعاً، والشخص الآخر غير ممثل في صحيفة الاستئناف بوصفه مشترياً.

قالت قناة الجزيرة إن حادث إطلاق نار في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا أسفر عن قتيلين و11 جريحاً، فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية تشكيل خلية أزمة لمتابعة هجوم ستراسبورغ وبحسب الشرطة الفرنسية، فإن الحادث وقع قرب سوق الميلاد الذي يرتاده ملايين السياح كل عام، فيما فر مطلق النار من المكان على الفور. وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هناك حدثاً أمنياً خطيراً في ستراسبورغ. وعلى السكان البقاء في منازلهم. فيما تم إغلاق مبنى البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من ستراسبورغ مقراً له.

تعرضت قاعدة عسكرية تابعة لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية لقصف صاروخي من جماعات متمردة شرقي البلاد، دون أن يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا. وقال عسكريون بالقاعدة، في تصريحات اليوم، إن قذائف مورتر أُطلقت على القاعدة الأممية بمدينتي /بني/ شرقي الكونغو الديمقراطية عقبها اطلاق نار كثيف دون أن تسفر هذه التطورات عن خسائر بشرية، لافتين إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد التصعيد في قتال جماعات متمردة بالمنطقة. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هذا الهجوم يأتي عقب مقتل 12 جندياً كونغولياً وسبعة من جنود الأمم المتحدة لحفظ السلام في اشتباكات مع مسلحين في الأسبوع الماضي، في أدمى هجوم تعرضت له قوات الجيش في منطقة الحدود الشرقية المضطربة لهذا البلد الافريقي منذ هجوم شنه المسلحون في أوائل العام الجاري. إلى ذلك، أفاد متحدث باسم الجيش الكونغولي، في تصريحات، بأن الجيش يتابع الموقف في بني، وفرض حظر التجول على جزء من المدينة. يذكر أن العام الماضي شهد تصعيدا في أعمال العنف حول منطقتي نورث كيفو وبني، راح ضحيته مئات القتلى في صفوف المسلحين والعسكريين والمدنيين على حد سواء.

قالت الشرطة الأمريكية إن 3 أشخاص قُتلوا فيما أُصيب 4 في إطلاق نار داخل نادي لليوغا في تالاهاسي بولاية فلوريدا، بحسب خبر عاجل بثته قناة الجزيرة صباح اليوم السبت.

حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة سائق مركبة، بتغريمه مبلغ ألف ريال عن التهمتين الأولى والثالثة للارتباط، وهما إصابة المجني عليه، والإهمال والرعونة في قيادة سيارته وقطع الإشارة الضوئية الحمراء، وتغريمه مبلغ ألفي ريال عن التهمة الثانية وهي القيادة تحت تأثير المسكر. وكانت النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية لأنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح. وساق مركبة تحت تأثير المسكرات، وقطع الإشارة الضوئية مما أدى إلى اصطدامه بسياره أخرى كانت تسير بخط سيرها الصحيح، وطلبت معاقبته بموجب قانوني العقوبات والمرور. تفيد الواقعة أنّ المتهم كان تحت تأثير المسكر وعند وصوله لمدخل الاشارة التي كانت باللون الاحمر واصل سيره قاطعاً الإشارة الضوئية ، واصطدم بمقدمة سيارته في سيارة المجني عليه التي كانت في خط سيرها الصحيح. وثبت من التقرير الطبي للمصاب وجود اصابات بسيطه في أربطة الركبة. وعن موضوع الدعوى فإنّ المادة 270 من قانون العقوبات تنص (يعاقب بالحبس مده لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى خمراً او شراباً مسكراً في مكان عام ... ، ويعاقب بذات العقوبه كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام وكل من أقلق الراحة بسبب سكره). وأن التهمتين الأولى والثالثة وقعتا نتيجة نشاط واحد وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد.

أصدرت محكمة الجنح التابعة للمحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء، حكماً يقضي منطوقه بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ألف ريال على أحد المسافرين وذلك نظرا لمحاولته ادخال مبلغ 615 ألف ريال بدون الإفصاح عنها لدى السلطات الجمركية. ودارت أحداث الجريمة بأن السلطات الجمركية اشتبهت بأحد المسافرين يقوم بجلب أموال للبلاد بصورة غير مشروعة وقامت بالبحث والتحري عنه مع الجهات المختصة بالدولة وتبين بأن المسافر يقوم بنقل أموال للبلاد بواسطة حقيبته وقد تم الترصد له وأثناء قدومه عبر منفذ مطار حمد الدولي تم استهدافه وقام موظف الجمارك بتوقيف المسافر وطلب منه تقديم إفصاح عن الأموال إلا أن الأخير انكر أن لديه اموالا وقرر بأن حقيبته تحتوي على ملابس فقط، وعند تفتيش الحقيبة عُثر على مبلغ مالي وقدر 615 ألف ريال وقد قامت السلطات الجمركية على إثر ذلك بحجز المبلغ والمسافر وتدوين أقواله وحُرر بحقه محضر ضبط جمركي بالواقعة وتمت إحالته للنيابة العامة. وقد جاء حكم المحكمة سالف البيان ضد المسافر نتيجة ادخال اموال مجهولة المصدر وعدم افصاحه عنها بصورة صحيحة حسبما ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4/2010، والذي أعطى الحق لموظفي الهيئة العامة للجمارك في الطلب من المسافرين القادمين الى الدوحة أو المغادرين منها الافصاح عما بحوزتهم من عملات نقدية، او مجوهرات أو احجار كريمة أو ادوات مالية قابلة التداول لحاملها مثل (الشيكات السياحية وغيرها من السندات مالية). وقد استندت المحكمة قبل اصدار حكمها على محضر الضبط الجمركي والذي أثبت أن المتهم لم يقم بالتصريح عن المبلغ عندما سأله مفتش الجمارك، وإنما عمد الى اخفاء المبلغ في اسفل الحقيبة بطريقة سرية وانكار وجوده داخل الحقيبة. كما استندت المحكمة على شاهد الاثبات في محضر تحقيقات النيابة، اضافة الى عدم تقديم المتهم أي دليل يمكن الاستناد عليه لدفع التهمة عنه والغاء الحكم الموجه له.

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة بعدم ثبوت ركن الاختلاس بحق موظف يعمل في شركة، وكان يعمل وسيطاً للتربح منها. وقضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي، والقاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً للمحكمة الابتدائية بتهمة التربح كونه وسيطاً عن طريق شركته برغم أنه يعمل فيها، وقضى حكم أول درجة بتبرئته. تفيد مدونات الدعوى أنّ حكماً صدر ببراءة شخص، وقدمت النيابة العامة استئنافاً على الحكم الصادر، وتداولت القضية وبناءً عليه تمّ ندب خبير حسابي، وأودع تقريره أمام المحكمة. وفندت محكمة الجنح المستأنفة الاعتراضات على تقرير الخبير لدى محكمة أول درجة، ويرى الخبير أنّ المستندات المقدمة هي عبارة عن تحويلات تفتقر إلى الإثبات، وأنّ المستأنف ضده قد استولى عليها كما ظهرت بنتائج الفحص. والاعتراض الثاني يرى أنّ المستأنف ضده تربح من المستأنفة عن طريق شركته كوسيط على الرغم من أنه يعمل لدى المستأنفة، والخبير لم يطلع على المستندات التي تؤكد أنّ المستأنفة على علم بملكيته للشركة بخلاف ما ورد في مراسلات الإيميل. ولم يجزم تقرير الخبير بصحة ركن الاختلاس والتبديد بحق المستأنف ضده ، من الناحية الفنية ، وخلو الملف من دليل يمكن التعويل عليه ، لتأكيد صحة ذلك الإسناد. وهذا الأمر يلقي بظلال الشك حيال مدى صحة ذلك الإسناد ، وتقضي المحكمة معه بالتأييد ، عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

غرمت المحكمة الابتدائية شاباً اعتدى بالضرب على المجني عليه بسبب خلافهما على شيكات نقدية، وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة اتهمت شاباً، وقدمته للمحاكمة الجنائية، لأنه قام بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم قام بالاتصال على المجني عليه، وأخبره بأنه يرغب بترك السكن وكانت عليه متأخرات ثلاثة أشهر، وطلب منه المجني عليه دفع قيمتها، فتقابلا في مكان عام، وركب مع سيارة المجني عليه وتحدثا عن موضوع الشيكات والذي يبلغ عددها 7 شيكات فحدثت بينهما مشادة كلامية لكون المتهم امتنع عن تسليم المبلغ. فجأة قام المتهم بأخذ أصل الشيكات من يد المجني عليه عنوة وخرج من السيارة فلحقه الأخير وتمكن من مسكه لمحاولة استرجاع الشيكات، ورمى المتهم الشيكات على الأرض وضرب المجني عليه بيده، ثم قدم بلاغاً بالواقعة. وقرر المجني عليه أنّ المتهم اتصل عليه، وأخبره بأنه يرغب بترك السكن وكانت عليه متأخرات ثلاثة أشهر وأخبره بأن يحضرها لكي يقوم باستلامها ودفع قيمتها فتقابلا. ومن المقرر قانوناً أنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثرا أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن يبين الحكم موضع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب، ويتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه.

قُتل شخص وأصيب آخر بجروح جراء إطلاق نار قرب مدرسة في ولاية كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية. وقالت شرطة الولاية، في بيان اليوم، انه تم إلقاء القبض على شخصين بعد إطلاق النار، بينما تبحث السلطات عن مشتبه بهم آخرين على صلة بالحادثة. وقررت سلطات الولاية غلق المدرسة دون أن يصاب أحد بداخلها، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لمعرفة أسباب إطلاق النار. يذكر أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في إطلاق نار بالمقر الرئيسي لموقع يوتيوب في ولاية كاليفورنيا خلال شهر ابريل الماضي، قبل أن تقتل منفذة العملية نفسها، بحسب ما أعلنت عنه الشرطة المحلية.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شاب أدين بسرقة مركبات متوقفة على الطريق، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند اليه من اتهام وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية، حال كونه مسلم الديانة سرق عدة أشياء من سيارة المجني عليه، وطلبت معاقبته طبقاً لقانون العقوبات . تفيد الوقائع أنّ المتهم سرق باصاً ومركبة نقل، وقام بفك جهازي التكييف والبطارية، حيث تركها مالكها متوقفة في شارع لفترة زمنية، ولم يحكم إغلاق أبوابها. وتم ضبط المتهم عن طريق دورية الشرطة، وألقت القبض عليه بعد هروبه، وعندما سرق مركبة أخرى هي باص تبين أنه هو لص السيارة محل البلاغ الأول. وأقر المتهم بارتكابه الواقعة، وهروبه من مكان الجريمة، وأنه سرق السيارة والباص وفر بهما. تكشف المدونات انه من المقرر بنص المادة(334) من قانون العقوبات يعد سارقاً كل من اختلس مالاً او منقولاً لغيره بنية تملكه، ونص المادة (344) منه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من ارتكب جريمة سرقة.