ربما كان شهر يونيو مختلفاً عن كل شهور السنة في الحياة السياسية للرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي، الذي توفي أمس خلال إحدى جلسات محاكمته، بعد 6 سنوات من الاعتقال. وبدأت حكاية يونيو مع الرئيس الراحل محمد مرسي، بعد الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية بمشاركة 13 مرشحاً، التي جربت يومي 23 و24 مايو 2012، وانتهت بجولة ثانية وأخيرة بين مرسي والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وإليك أهم الأحداث التي تعرض لها مرسي في شهر يونيو منذ 2012: (1) الخميس 14 يونيو 2012: قررت المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب، زاعمة أن القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور. (2) السبت 16 يونيو 2012: أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر رسمياً حل مجلس الشعب ذو الأغلبية الإسلامية، أحد مجلسي البرلمان، وذلك بالتزامن مع بدء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، لتنذر الأحداث أن الحرب ضد الإخوان المسلمين ومرسي قد بدأت تأخذ منحى جديد. ورفض رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الدكتور محمد سعد الكتاتني المنتمي للإخوان المسلمين، القرار واعتبره غير دستوري. ** يذكر أنه في 8 يوليو أصدر الرئيس مرسي قراراً جمهورياً بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. (3) الأحد 17 يونيو 2012: * أصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مكملاً منح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة كما استعاد سلطة التشريع بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو حل مجلس الشعب. * اليوم الثاني في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المصرية، والتي أُعلنت نتائجها رسمياً بعد 7 أيام. وبلغت نسبة نسبة الاقبال في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 51,85% حيث شارك فيها 26 مليوناً 420 ألف و763 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين المسجلين البالغ 50 مليوناً و958 ألفاً و794 ناخباً. (4) الأحد 24 يونيو ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات التي جرت يومي 16 و17 يونيو هو السيد الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط.. جملة لا ينساها المصريون والعرب والعالم الذي تابع المؤتمر الصحفي للإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات الرئاسية. وبلغت الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة 25 مليون و577 ألف و511 وعدد الأصوات الباطلة 843 ألف و252، حيث فاز الدكتور مرسي بـ 13 مليون و230 ألف و131 بنسبة 51.73%، فيما حصل شفيق على 12 مليون و347 ألف و380 بنسبة 48.27%. (5) الجمعة 29 يونيو 2012: مرسي يصل ميدان التحرير لإلقاء خطاباً للشعب المصري من المكان الذي يعتبر رمز ثورة يناير 2011 وسقوط نظام مبارك. (6) السبت 30 يونيو 2012: أدى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا في القاهرة. (7) 30 يونيو 2013 مظاهرات ضد مرسي، انتهت بـانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب في 3 يوليو بقيادة وزير الدفاع في ذلك الوقت اللواء عبدالفتاح السيسي. ** يذكر أنه في 12 أغسطس 2012 أحال الرئيس مرسي، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس الأركان سامي عنان إلى التقاعد وعين السيسي وزيراً للدفاع. كما ألغى الرئيس المصري الإعلان الدستوري المكمل وعيّن محمود مكي نائباً للرئيس. (8) 17 يونيو 2019 وفاة الرئيس مرسي أمام المحكمة، في نفس اليوم الذي جرت فيه جولة الإعادة وانتخابه رئيساً لمصر قبل 7 سنوات، بعد كلمة استغرقت من 5 إلى 7 دقائق قال فيها، بحسب محاميه عبد المنعم عبد المقصود الذي حضر الجلسة: بلادي وإن جارت عليّ عزيزة.

السيسي يعدل الدستور ليصبح رئيساً مدى الحياة حالة التذمر والاحتجاج تنذر بعودة ربيع عربي أكثر قوة الوضع المصري قابل للانفجار في أي لحظة انقلاب عسكري على السيسي برعاية أمريكية.. سيناريو وارد الإجراء يستدعي انتفاض كل المخلصين والقوى الثورية ارتفاع البطالة بين الشباب يحولهم لقوة مناهضة للانقلاب امتهان السيسي لإرادة الجماهير فرصة لتجييش الشعب ضده المعارضة مطالبة بإنقاذ مصر من جنون السيسي أثار صالون يناير خلال لقائه الثاني بمناسبة مرور 8 سنوات على رحيل مبارك أسئلة مهمة في إطار رسم صورة المرحلة القادمة مثل: ماذا يجب على الشباب بعد 8 سنوات من رحيل مبارك؟ ولماذا استجابت قطاعات شعبية واسعة لهذه الحركة؟ وهل يمرّ الشباب حالياً بأزمة فكرية وسياسية؟ وما أسباب ذلك؟ وتطرق المشاركون إلى كيف يمكن للشباب أن يستعيد زمام المبادرة، ويعود للمشهد مرة أخرى، ولم يخل الحوار من اشتباك مع التعديلات الدستورية، وتوجيهات الشباب للشعب والقوى السياسية في كيفية التعامل معها.. ويسعى صالون يناير برعاية مركز حريات للدراسات السياسية في إسطنبول، لأن يكون منصة لكل المصريين من كافة التيارات الفكرية والسياسية، ومختلف القطاعات والشرائح المهتمة باستكمال ثورة يناير، وذلك من خلال إدارة حوار مفتوح حول سُبل توحيد صفوف المعارضة المصرية وتحقيق المصالحة السياسية والمجتمعية اللازمة لتحقيق أهداف يناير. نداء وطني وعلق خالد الشريف الكاتب والمحلل السياسي المصري على الفعالية قائلاً: إن شباب المعارضة اطلقوا خلال هذه الندوة نداء بالوحدة والاصطفاف لاسترداد ثورة يناير، وهو نداء وطني يجب أن تلبيه كل القوى الوطنية وتترك خلافاتها جانبا، وتسعى لهدف واحد هو إنقاذ مصر من جنون السيسي. وأكد الشريف في تصريحات خاصة لـالشرق ان التعديلات الدستورية تجري لتمديد فترة السيسي لتصبح رئاسة مدى الحياة بطريقة الاستخفاف بالشعب وإرادته، وأن قائد الانقلاب يسعى للهيمنة على كل مؤسسات الدولة، معتبراً هذا الإجراء يستدعي انتفاض كل المخلصين من القوى الوطنية والثورية للوحدة والاصطفاف لإنقاذ مصر من يد السيسي، الذي يعبث بكل مقدرات الدولة المصرية ويستخف بهذا الشعب ولايحترم دستورا ولا قانونا. وشدد الشريف على أن الفاشية السياسية والانتقام من المعارضين يسودان المشهد المصري، بل يتصاعدان بصورة كبيرة خلال الأونة الأخيرة من الانقلاب العسكري، خاصة ان نظام السيسي لا يستحي من العدوان على إرادة الجماهير والشعب المصري من خلال العبث بالدستور والاستهتار بخيار المصريين. الانسداد السياسي: وأوضح الشريف أن الوضع في مصر في ظل الانسداد السياسي غير آمن وقابل للانفجار في أي لحظة، خاصة في ظل وجود نظام استبدادي هش يفتقد التوازن السياسي لكي يستمر، وفي ظل اتساع نطاق المظالم والاعتقالات لكل القوى السياسية والشباب خاصة، إضافة إلى سقوط آلة الزيف والخداع لتجميل صورة السيسي المنقذ للشعب من ظلم الاخوان، كذلك مع استرداد الكثير من المصريين للوعي خلال السنوات الماضية بعد اكتوائهم بالظلم في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب يحول هذه الفئة العمرية إلى قوة مناهضة للانقلاب. وأكد الكاتب والمحلل السياسي المصري، أن حالة التذمر والاحتجاج والثورة التي تجتاح المنطقة العربية تنذر بعودة الربيع العربي أكثر قوة، سواء في السودان أو بلاد المغرب العربي، وستلقي بظلالها على مصر بكل تأكيد. وتوقع الشريف، أن يكون هناك عدة سيناريوهات في المرحلة القادمة.. أبرزها: 1- انفجار شعبي عارم نتيجة للمظالم، وعودة الثورة مرة أخرى. 2- انقلاب عسكري من الجيش برعاية أمريكية، والإطاحة بالسيسي خاصة أنه أصبح عبئا على القوات المسلحة ولسعيه أن يكون حاكماً لمصر مدى الحياة، بل وهيمنته على كل مؤسسات الدولة من خلال تعديل الدستور وتوريث أبنائه المؤسسات السيادية المخابرات – الرقابة الإدارية والأهم من ذلك أنه لم يستطع القضاء على الارهاب الذي تفاقم في سيناء بعد خمس سنوات من حكمه. التضحية بالسيسي ورجح الشريف، أن يحدث انفجار شعبي وعودة الثورة خلال السنوات القادمة، خاصة مع وجود متغيرات في المنطقة، لافتاً إلى أن الجيش سيتعامل معها بنوع من الحياد بعد ان يتأكد من قوتها وسيضطر إلى التضحية بالسيسي الذي سيؤدي استمراره إلى انتشار الفوضى في المنطقة، وتزايد معدلات الهجرة إلى أوروبا والدول المجاورة وهو أمر يضر بالغرب ويضر أيضا بالكيان الصهيوني، مؤكداً ان الغرب سيتخلى عن السيسي رغم خدماته الكبيرة لأنه لن يكون أكرم عليه من مبارك، الذي تخلى عنه بعد انفجار ثورة الخامس والعشرين من يناير. وتابع الشريف، لا أمل للمصريين ولا نجاة لمصر من حالة الفشل سوى في استرداد الثورة، ولن تحدث الثورة إلا بوحدة واصطفاف كافة قوى الوطن، مطالباً بإحياء أي مبادرة تجمع شمل القوى الوطنية من أجل استرداد ثقة الشارع الذي لا يجد بديلا للسيسي ونظامه المستبد، ولابد أن يكون في القلب من هؤلاء الشباب، الذين هم القادرون على إطلاق صافرة البداية للثورة، وأن يكون لدى القوى الوطنية رؤية كاملة لما بعد السيسي والمرحلة الانتقالية. ودعا الشريف إلى ضرورة الالتفاف حول الوطن وانقاذه من جنون السيسي وعبثه، وليس الالتفاف حول السلطة وكرسي الحكم، واصفاً مناهضة التعديلات الدستورية ومواجهة استبداد السيسي بأنها نقطة البداية لتجميع قوى الشعب، معتبراً التعديلات الدستورية لإطالة حكم السيسي وامتهانه لإرادة الجماهير فرصة لتجييش الشعب ومؤسسات الدولة ضد السيسي وحكمه المستبد. قطار التعديلات يذكر أن التعديلات الدستورية انطلق قطارها في 3 فبراير 2019، بإعلان رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، تقدُّمه بطلب رسمي لتعديل الدستور إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال. وقبل ذلك بيوم، أعلن محمود بدر، مؤسس حركة تمرد التي جمعت توقيعات لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، توقيع عدد من أعضاء مجلس النواب على قرار تقديم طلب بالتعديلات الدستورية إلى رئيس المجلس علي عبد العال. وأضاف بدر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن خُمس أعضاء مجلس النواب -أي ما يقارب 120 عضواً- وقعوا على القرار. بعدها أحال على عبد العال التعديلات التي تلقاها إلى اللجنة العامة (التي تضم رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب)، وأصدرت اللجنة تقريراً بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

قالت مصادر متفرقة إن الأمن المصري حذر أصحاب متاجر معدات وسترات الأمن الصناعي بالقاهرة والإسكندرية من بيع كميات كبيرة منها، وسط توجس من انتقال عدوى احتجاجات فرنسا إلى مصر. وفوجئ أصحاب متاجر لبيع معدات وتجهيزات الأمن الصناعي بشارع الجمهورية (وسط القاهرة) بأفراد شرطة يطالبونهم بالإبلاغ فورا عن أي شخص يشتري كميات من هذه السترات. وتشير هذه الخطوة إلى خشية السلطات من عدوى التظاهرات الفرنسية المناوئة لقرارات اقتصادية قاسية. من جهتها، أولت وسائل الإعلام المصرية خلال الفترة الماضية مساحات واسعة لتغطية احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، وسط مقارنات مع ثورة 25 يناير 2011، ومالت أغلبها لاستخدامها فزاعة لإبعاد شبح أي احتجاجات محتملة في مصر واستخدم الإعلام المصري المكتوب والمرئي عبارات وألفاظاً تتعمد التخويف من تكرار مشاهد الاحتجاج تلك وأثرها السلبي على البلاد، مثل الفوضى والدمار والسلب والتخريب والمواجهات، مستدعياً ثورة 25 يناير للمقارنة. وتميز متظاهرو فرنسا بارتداء سترات صفراء، وأجبروا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التراجع عن فرض زيادات على أسعار المحروقات. وانتقلت عدوى التظاهرات لعدة بلدان تشهد إجراءات اقتصادية قاسية. وتوالت خلال العامين الماضيين قرارات اقتصادية ضاعفت متاعب المصريين المعيشية، بداية بزيادات متوالية في أسعار المحروقات والمترو والأغذية. واعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقسوة هذه الإجراءات، مثمنا تحمّل المصريين لها، في حين قمعت الشرطة بعنف احتجاجات مواطنين تظاهروا ضد ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وذلك بحسب الجزيرة نت.

بات الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي حكم مصر لثلاثين عاماً حراً طليقاً، في تطور يمثل رمزياً نهاية للربيع العربي في مصر الذي أسقطه وحبسه منذ عام 2011. ووافق النائب العام المصري الإثنين على إخلاء سبيل مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائياً من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين عام 2011، حسب ما أكد محاميه فريد الديب. وقال الديب إن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك وأنه "يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك" مضيفاً أنه "ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع". وفيما يستعيد مبارك حريته، يقبع العديد من رموز الثورة ضده في السجون إذ القي القبض عليهم وحوكموا عقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وصدرت ضدهم أحكام باتهامات متنوعة تتعلق أغلبها بتكدير السلم العام. ويواجه عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش اتهامات من منظمات حقوقية دولية بإخماد رياح الديمقراطية وبتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في عهده.

في رسالة جديدة خلال محاكمته في قضية التخابر مع دولة أجنبية، قال الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير، خلال الجلسة للمتهمين معه في القضية: "اصبروا وصابروا ورابطوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". وتابع مرسي خلال كلمته أمام المحكمة: "لا يكفي أن تكون المحكمة عادلة، لكن يحق لي أن أشعر بالاطمئنان والأريحية في الحديث، ومن حقي أن أبدي دفعي بالطريقة التي أراها.

دشن نشطاء مصريون، اليوم الخميس، هاشتاج #28jan، في الذكرى الخامسة لـ"جمعة الغضب"، والتي شهدت ذروت الأحداث بثورة 25 يناير، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك. ونشر رواد موقع "تويتر"، صوراً ومقاطع فيديو لأحداث اليوم، الذي شهد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، انتهى بشكل درامي بعد انسحاب قوات الشرطة من الشوارع والأقسام، ونزول قوات الجيش، قبل أن يتنحى مبارك عن الحكم بعدها بأيام قليلة. ونعرض لكم بعضاً من تغريدات النشطاء يوم الهروب الكبير لأصحابها إياهم #28jan pic.twitter.com/73SrR6vZ8l — الخال بكار ™ (@ShaDy_BaKaR) January 28, 2016 فقط لوقدر لنا ترتيب هذا المشهدمرة ثانية لن يقف امامناولاجيش ولاشرطة ولاحتي #الوحش_المصري #حقك_فين #جمعة_الغضب #28Jan pic.twitter.com/KEevnSmqRJ — أحمد (@ahmedabdo201435) January 28, 2016 #28jan #جمعة_الغضب يوم ثار فيه الشعب علي من ظلمه ففر الظالم خوفا من ثوار الحرية #الشعب_يريد_اسقاط_النظام pic.twitter.com/kbPixEIR1Q — Hema (@Hema_hosni20) January 28, 2016 اقتلني ، قتلي ما هيعيد دولتك تاني #28jan pic.twitter.com/GZQIgxN4WC — قُـطـب⚡ (@kareemkodp) January 28, 2016 عندما ركعت الشرطة

مع حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير في مصر، تشيع حالة من الترقب مصحوبة بقلق وتخبط إثر تزايد الحملات الداعية للتظاهر في ميدان التحرير احتجاجا على تردي أوضاع البلاد. ويسود التوتر مستويات عدة من المجتمع المصري سواء على مستوى الدولة والأجهزة الحاكمة، أو على مستوى الحركات السياسية والمعارضة، أو حتى على مستوى رجل الشارع البسيط. لم تحظ ثورة بهذا القدر من الاضطراب في المشاعر والرؤى والتوجهات كما حظيت الثورة المصرية التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك، الذي دام حكمه ثلاثون عاما، في 25 يناير عام 2011. فبعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما وكان مركزها ميدان التحرير في القاهرة وكافة الميادين في محافظات البلاد المختلفة، وسقط ضحيتها ما يقرب من الألف قتيل في مواجهات مع قوات الأمن، تخلى مبارك عن الحكم مكلفا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. ودون الدخول في التفاصيل وسرد الأسباب التي قادت لاندلاع هذه الثورة، كانت دائما مناسبة الاحتفال بذكراها محل اختلاف بين رفقاء الميادين والكفاح، ودائما ما أثارت من القلق والجزع أكثر مما أثارت من الغبطة والفرح. فبعد سقوط الرئيس ودخول الجيش لاعبا رئيسيا في السياسة الداخلية، تغيرت المعطيات السياسية والمسار الديمقراطي في البلاد. وكان الغموض الذي أحاط بموقف الجيش من الثورة، ومعاملته غير الودية في أحيان كثيرة للثائرين، حافزا لأعدائها على المجاهرة بكرههم لها ولما أفرزته من تغير في تركيبة المشهد السياسي للبلاد. بعد تسليم زمام الأمور للمدنيين في العام 2012، وصلت جماعة "الإخوان المسلمين" للسلطة بعد فوز مرشحها للرئاسة محمد مرسي بالمنصب، وذلك في وقت كان الاستقطاب فيه سيد الموقف في البلاد بين أنصار الرئيس السابق والمنتفعين من العهد البائد من جهة، والإسلاميين ممثلين في الإخوان والسلفيين من جهة ثانية، والعلمانيين والحركات الثورية اليسارية من جهة ثالثة. في ظل هذه الفوضى السياسية، قام الجيش وبقيادة وزير الدفاع في ذلك الوقت الجنرال عبدالفتاح السيسي بعمل انقلاب وإزاحة الرئيس الشرعي المنتخب في أول انتخابات ديمقراطية شهدتها البلاد. وشهدت البلاد منذ ذلك الوقت صعودا كبيرا للقوى المناهضة لثورة يناير واحتلالها كافة وسائل الإعلام تقريبا، وأصبح سب هذه الثورة ووصفها بالمؤامرة على البلاد -رغم تجريم دستور البلاد لهذه الأفعال- أمرا معتادا يوميا تقريبا، وحتى على شاشات التلفاز الحكومي. وشنت السلطات الجديدة حملات شعواء على كل من شارك في هذه الثورة دون التفريق بين الإسلاميين -الذين أصبحوا عدو الشعب رقم واحد- والعلمانيين، يساريين أو ليبراليين، لتزج بهم في السجون. وأصبح كل معارض للسلطة الجديدة إما إخوانيا إرهابيا أو عميلا متآمرا للغرب وإسرائيل أو إيران، في خلط واضح لكل الأوراق. تأتي هذا العام الذكرى الخامسة لتلك الثورة في ظل العداء المتنامي لها على المستويات الحكومية والإعلامية واللامبالاة الشعبية لمصيرها، والدعوات الحثيثة للقوى المطالبة بالتغيير التي دعت للتظاهر في ميدان التحرير مرة أخرى على الأوضاع التي تراها جائرة وبعيدة عن أهداف الثورة، والقوى المناهضة للتغيير والتي تريد وأد هذه الدعوات في مهدها متعللة دائما بسيناريوهات المؤامرة على البلاد واستهداف الجيش الأخير ودفعه للسقوط في هاوية الفوضى على غرار السيناريوهات اللييبي والسوري واليمني. تستغل هذه القوى الأخيرة كل الوسائل، إعلامية كانت أو غيرها، من تهديد وترغيب، لثني الناس عن مجرد التفكير في المشاركة أو الاستجابة لهذه الدعوات. نجد مثلا صحفيا مشهورا ونائبا في مجلس الشعب الجديد والقديم، مصطفى بكري، يتهم في برنامجه التلفزيوني من سيشارك في أية مظاهرات بهذا اليوم بالإجرام وأن الجيش سيقوم بسحقه. بينما كانت عبارات مذيع آخر، أحمد موسى، في برنامجه التلفزيوني أيضا أكثر وضوحا وتحديدا "نزولك معناه "السجن أو القتل". في حين أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه أنها ستطبق بنود قانون التظاهر على كل مظاهرة تخرج دون تصريح، وأضافت بأن "المواطن لن يسمح لأحد بأن يستغله، حيث أصبح يدرك ما يحيط بالوطن من مؤامرات". وتحاول الوزارة من جانبها احتواء واستباق الأحداث القادمة بالقيام بحملات مداهمات عشوائية لشقق مفروشة وسط العاصمة القاهرة، ومصادرة أجهزة حواسيب وهواتف محمولة وتوقيف أشخاص تشتبه بتوجهاتهم السياسية المعارضة لحكومة الرئيس السيسي.المسؤولون عن إدارة الصفحات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيس بوك"، لم ينجوا أيضا من التوقيف والاعتقال. الوزارة اتهمتهم بالانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين" والوقوف وراء التحريض على الخروج في ذكرى الثورة. وهو الاتهام الذي كررته صحف أخرى ضد الجماعة خارج مصر.أما الترغيب فجاء من وزارة التموين والتجارة الداخلية التي أعلنت عن طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن في الأسواق بأسعار مخفضة وأقل بكثير من أسعار مثيلاتها في الأسواق استعدادا لذكرى الثورة، وهو أمر اعتبره الكثير من المراقبين محاولة لتخفيف الاحتقان في الشارع من أثر تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والغلاء المعيشي الذي يطال شرائح واسعة من المجتمع. وضع يتشابه كثيرا، إن لم يكن أكثر سوءا، مع الأوضاع عشية الثورة العام 2011.المؤسسة الدينية دخلت هي الأخرى على الخط، وهو أمر معتاد في مصر أن يستدعى الدين في كل مناسبة. فشيخ الأزهر قال من الكويت بأنه "ضد أي عمل يؤدي إلى إسالة قطرة واحدة من دم أي مصري، فإذا كان أي تجمع أو مظاهرة سوف يؤدي إلى مواجهة ثم اقتتال ثم إسالة للدماء، فيجب رفضه ومنعه". وأصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا تحرم فيه المظاهرات التي تحيد عن السلمية. فتوى أيدها وزير الأوقاف المصري والذي وجهت وزارته خطباء المسجد بتحذير الناس من الاستجابة لدعوات التظاهر والخروج في ذكرى الثورة.وحتى هيئة الأرصاد الجوية أدلت بدلوها في الموضوع، ونشرت بيانا حذرت فيه من سوء الأحوال الجوية يوم 25 يناير. وقال رئيس الهيئة أحمد عبد العال "أن الطقس بصفة عامة عاصف وشديد البرودة على مدار الـ24 ساعة، خلال ذروة هذه الموجة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

أعلن مصدر أمنى أن وزير الداخلية المصري اطاح بعدد من قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء صلاح حجازي، رئيس جهاز الأمن الوطني، ونائباه اللواء ان محمود الجميلي وهشام البستاوي، وتم تعيين اللواء محمد شعراوي مديرا للجهاز، وذلك ضمن حركة تنقلات محدودة في قيادات الوزارة، مساء السبت الماضي. وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن بعض الحوادث الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية كانت من أسباب الإطاحة برئيس الأمن الوطني، وأبرزها حادث فندق القضاة في العريش واغتيال النائب العام، وحادث القنصلية الإيطالية. وأشار المصدر إلى أن توقيت الحركة جاء قبل 25 يناير، بهدف ضخ دماء جديدة، ووضع استراتيجية جديدة، بما يتواءم مع التطورات والسياسات الأمنية الجديدة التي تشهدها البلاد. وأضاف المصدر الأمني أن تلك الحركة ستمتد لتشمل عددا كبيرا من الضباط نظرا لخلو مناصب من شاغريها بسبب تصعيد القيادات حيث تشمل ما لا يقل عن 40 ضابطا، وتابع قائلا إن تلك الحركة سيتم تنفيذها اعتبارا من 1 يناير المقبل، وأن الداعي لها ضخ دماء جديدة في شرايين الوزارة، إضافة إلى أن عددا من القيادات الأمنية التي تم تغييرها بلغت أو كانت ستبلغ سن التقاعد خلال أيام وهو ما دعا إلى إحلال قيادات جديدة محلها بعد إلغاء نظام المد.

أكد الناشط السياسي المصري وائل غنيم، أحد رموز ثورة 25 يناير، إنه بعد سقوط الرئيس الأسبق مبارك، وعلى مدار سنتين ونصف (من 2011 إلى 2013)، شارك مع كثير من الشباب في حملات ومبادرات للحوار والتواصل بين مختلف الأطياف. وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قابل عشرات الشخصيات السياسية بما فيهم قيادات الجيش والإسلاميين والليبراليين واليساريين والشباب في اجتماعات كانت أحيانًا تستغرق ساعات طويلة وأتاحت له التعرف على الجميع بعيدًا عن صخب الإعلام. وقال "مع الوقت بدأت أشوف صورة تانية خالص غير صورة الحلم اليوتوبي اللي الناس عاشته في ميدان التحرير، صورة المرة دي أكثر واقعية وقتامة من حلم المدينة الفاضلة اللي حلمنا بيه في 25 يناير". وتابع "لكن وللأسف بعد تنحي مبارك، حصل العكس تمامًا، اشتعلت الخناقة على تقسيم التورتة، وطفت على السطح الصراعات الأيديولوجية اللي اتخذت منحى المعارك الصفرية". وسرد غنيم عدة أحداث ومواقف عايشها منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وطرح تساؤلًا حول إمكانية العيش في دولة عدل وقانون وحرية، مقدما عدة اقتراحات لتحقيق هذه الإمكانية. وأضاف "يوم 25 يناير 2011 نزلنا نهتف لحلم الحرية والديمقراطية وعندنا طموح للتغيير، وكان أكثر المتفائلين شايفينه شبه مستحيل، وكتير مننا نزل الشارع وهو مستعد يضحي عشان يشوف البلد بتتغير للأحسن، يومها وقف شاب قصاد مدرعة في القصر العيني في شجاعة منقطعة النظير، وكأنه بيعلن رسميًا كسر حاجز الخوف واللامبالاة عند جموع كبيرة من الشباب المصري". واستطرد غنيم "يوم 8 فبراير 2011 لما طلعت مع منى الشاذلي وبرغم سذاجة طرحي قلت بشكل عفوي إني أتمنى إننا مننشغلش بالخناقة على تقسيم التورتة، ومنحولش الثورة لتصفية حسابات شخصية، ونبحث عن مظلة جامعة لينا كمصريين في مرحلة انتقالية دون محاولة لفرض الأيدولوجيات". وقال "لو عايزين نقيم دولة العدل، لازم نبقى صريحين مع نفسنا، الأفكار والأيدولوجيات اللي متبنيها الكتلة الحرجة من الفاعلين سياسيًا في مصر بعضها تتعارض مع المفاهيم الأساسية للحرية والديمقراطية، بدون الاتفاق على مراجعات حقيقية هيستمر الوضع المؤسف اللي احنا بنعيشه حاليًا". وتساءل "هل ممكن نعيش في مجتمع قائم على التعددية يستوعب الناس على اختلافهم، مجتمع فيه ديمقراطية حقيقية (مش إجرائية) قائمة على تداول السلطة وحماية حقوق الجميع وخاصة الأقلية"؟ واختتم غنيم تساؤلاته واقتراحاته، قائلًا "هل ممكن أن نعيش في دولة لا يحاول سياسيوها فرض نسق أخلاقية وقيمية على الأفراد تحت شعارات الدين والوطنية؟ هل ممكن نقبل بفكرة إن معتقدات الإنسان وأفكاره هي حق أصيل يخصه وحده؟ هل ممكن نعيش في دولة فيها احترام حقيقي لحق الإنسان في الاعتقاد والتعبير والتفكير"؟ وأنهى بسؤاله العام: "هل ممكن نعيش في دولة "عدل" و"قانون" و"حرية"؟، موضحًا أن ذلك هو حوار المستقبل.

أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولتكون الحكومة رقم 6 التي يتم تشكيلها منذ نجاح ثورة 25 يناير 2011، في الإطاحة بآخر حكومة شكلت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك "حكومة شفيق من 29 يناير2011- 3 مارس 2011"، بعد 33 يومًا فقط من تشكيلها. وجاءت الحكومات الخمس السابقة كالتالي: 1- قامت حكومة عصام شرف على تشكيلين وزاريين، التشكيل الأول استمر منذ حلف اليمين في 7 مارس 2011، وحتى 21 يوليو 2011 "نحو 4 أشهر"، والتشكيل الثاني استمر في العمل منذ حلف اليمين في 21 يوليو 2011، وحتى 1 ديسمبر 2011 "نحو 4 أشهر". 2- شكل كمال الجنزوري الحكومة الثانية في 7 ديسمبر 2011، واستمرت لمدة 8 أشهر، وقدّمت الحكومة استقالتها في 25 يونيو 2012. 3- وجاءت حكومة هشام قنديل، الثالثة في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، واستمرت لنحو عام. 4- شكلت الحكومة الرابعة، برئاسة حازم الببلاوي، في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور في يوليو 2013، وتقدمت باستقالتها في 24 فبراير 2014 "نحو 8 أشهر". 5- جاءت الحكومة الخامسة برئاسة، إبراهيم محلب علي تشكيلين وزارين التشكيل الأول في عهد منصور من فبراير 2014، وحتى يونيو 2014 "5 أشهر"، والتشكيل الثاني في عهد السيسي من يونيو 2014 وحتى سبتمبر 2015 "نحو 14 شهرًا". أما على مستوي التشكيل الحكومي لحكومة شريف إسماعيل، فهي تتألف من 33 وزارة بينها 16 وزيراً جديدًا، بحسب السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية. وأعلنت الرئاسة المصرية دمج 3 وزارات شملت "التعليم العالي والبحث العلمي"، و"الصحة والسكان"، و"التربية التعليم والتعليم الفني"، واستبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، بالإضافة إلى استحداث وزارة دولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والإبقاء على الوزارات السيادية مثل الدفاع والخارجية والداخلية والعدل. وأظهر التشكيل الحكومي اختيار وزير من عهد الرئيس السابق حسني مبارك "أحمد زكي بدر"، بجانب الوزيرة القبطية "نبيلة مكرم عبد الشهيد".

** طالبنا المجتمع الدولي بإرسال فريق طبي للاطمئنان على صحة الرئيس مرسي ** أطلقنا حملة "أنقذوا مصر" في الغرب لمناهضة الانقلاب ووقف أحكام الإعدام ** الإعدامات التي نفذت أجبرت الكثيرين في الغرب للاستماع لنا ومعارضة هذه الأحكام ** المجلس الثوري صدى المقاومة الشعبية ضد الانقلاب في الداخل ويقوم بدور دبلوماسي موازٍ لدور الخارجية ** قانون الإرهاب أثبت أن الانقلاب العسكري لا يستطيع أن يستمر إلا بالقمع ومصادرة الحريات ** المكتب الحقوقي للمجلس أعد مذكرة مفصلة عن القانون لتوضيح خطورته للمجتمع الدولي ** زيارتنا إلى واشنطن لمقابلة أعضاء الكونغرس وصناع القرار والمعاهد الاستراتيجية والأكاديميين ** عضو في الكونجرس طالب أوباما بالتحقيق في انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان ** منفتحون للاصطفاف مع الجميع طالما لا يتعارض ذلك مع مبادئنا أو يكون بابا للمساومة مع الانقلاب ** السياسة والدبلوماسية أداتان ضروريتان في صراعنا ضد النظام وسندان ضروريان للمقاومة في الداخل ** المجلس يمثل أطيافاً سياسية مختلفة تعمل معاً لإسقاط حكم العسكر وإقامة مجتمع ديمقراطي ** لدينا تواصل مع الثورة في الداخل ونحرص على توصيل رسالتها للعالم الخارجي والمنظمات الحقوقية أكدت الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري أن الخطر الذي يمثله النظام الانقلابي في مصر هو خطر على جميع المصريين دون استثناء وبغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم، موضحة أن هذا النظام لا يهدد المصريين فحسب بل يهدد المنطقة ككل. وطالبت عزام، في حوارها مع "الشرق"، بإرسال فريق طبي للاطمئنان على صحة الرئيس مرسي في سجنه، موضحة أنهم في المجلس الثوري على علم تام بازدواجية المعايير في الغرب وأن الحكومات الغربية تجاهلت قضايا عادلة سواء في فلسطين أو سوريا.. وإلى نص الحوار: # تتزايد الدعوات بين القوى الثورية المصرية الآن للقيام بعملية اصطفاف ثوري يجمع القوى الثورية بكافة أطيافها للعمل على إسقاط النظام. ما الدور الذي أنجزه المجلس في هذا الشأن؟ ## الاصطفاف أحد أركان المجلس الثوري المصري الرئيسية، فالمجلس الثوري المصري في حد ذاته يمثل أطيافا سياسية مختلفة تعمل معا لإسقاط حكم العسكر وإقامة مجتمع ودولة ديموقراطية مدنية تحترم قواعد القانون وحقوق مواطنيها. منذ تأسيس المجلس قبل عام ونحن نجتهد لتوسيع مستوى التعاون والتنسيق مع القوى الثورية الأخرى سواء أفراد أو مجموعات. وترى ذلك من خلال عمل أعضاء المجلس ولجنة التواصل المستمرة والتي تهدف إلى التواصل والتعاون مع الآخرين. وما أستطيع قوله هو أن هنالك احتراماً متبادلاً وتعاوناً متزايداً بين جميع القوى المعارضة للانقلاب. ويبدو دليل ذلك من خلال فعاليات وحملات وبيانات مشتركة وأيضا من خلال تراكب كبير في الاستراتيجية. إن إيماني العميق هو أن الخطر الذي يمثله النظام هو خطر على جميع المصريين دون استثناء وبغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم، كما أن هذا النظام لا يهدد المصريين فحسب بل يهدد المنطقة ككل. # ما المبادئ الأساسية للمجلس الثوري؟ ## دعني أقل بكل وضوح إننا في المجلس الثوري المصري نمثل مبادئ أساسية نصر على التمسك بها والتي عبرنا عنها في وثيقة المبادئ التي أقرتها واعتمدتها الجمعية العمومية للمجلس. هذه المبادئ تتضمن الإصرار على التعهد بدعم المواقف التالية، انسحاب العسكر من السياسة كليا ودون شروط، والتمسك بالشرعية التي تتمثل بالإرادة الحرة للشعب المصري في اختيار رئيسه والتي يحتم على الجميع احترامها القصاص العادل لشهدائنا، كما أن رؤيتنا السياسية والتي تتضمن طرحا للحقوق الجامعة للشعب والمتمثلة في المحور الأول لوثيقة المجلس، هي بمثابة طرح لأول عريضة حقوق جامعة لشعب عربي والتي ندعو كل القوى السياسية إلى دراستها وتبنيها. وفي الوقت نفسه نحن منفتحون للاصطفاف مع الجميع ونرحب به طالما لا يتعارض هذا الاصطفاف مع مبادئنا أو يكون بابا للمساومة مع قائد الانقلاب الملطخة يداه بدماء المصريين. # وماذا عن لقاءاتكم بالمسؤولين الغربيين؟ ## طوال هذا العام أثرنا في اجتماعاتنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأحكام الإجرامية التي أصدرها القضاء الفاسد الذي ليس إلا آلة من آلات الحكم العسكري. فعلنا ذلك مع وزارة الخارجية الأمريكية، ومع أعضاء في الكونغرس والبرلمان الأوروبي وأعضاء في برلمانات أوروبية مختلفة وأيضا مع خبراء في معاهد استراتيجية تقدم النصيحة لصناع القرار والمجتمع المدني ومع شخصيات بارزة. الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري كما أطلقنا منذ قريب حملة "أنقذوا مصر" مع مجموعات أخرى مناهضة للانقلاب والتي تعمل على وقف أحكام الإعدام. وفي بريطانيا حصلت هذه الحملة على تأييد العديد من البرلمانيين البارزين. كما حصلنا على تأييد مجموعة "أوقفوا الحرب" وهي أكبر مجموعة في المجتمع المدني في بريطانيا والتي استطاعت أثناء الحرب مع العراق حشد مليون متظاهر ضد الحرب. بالإضافة إلى ذلك أبلغنا وأرسلنا خطابات رسمية بهذا الشأن إلى عدة جهات مسؤولة بمن فيها الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمفوض الخاص بالإعدامات والأحكام غير القانونية في المفوضية في جنوب أفريقيا. وجاء في مضمون خطابنا أننا نطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية أن توقف اختراقات حقوق الإنسان الذي يرتكبها النظام والتي تخالف القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. كما أوضحنا عواقب استمرار النظام في اختراقاته دون محاسبة وانعدام قضاء مستقل. وطالبنا هذه المؤسسات باتخاذ إجراءات ملموسة للتعامل مع الحالة المتردية لحقوق الإنسان في مصر ومنها: القيام فورا بتحقيق دولي مستقل في معاملة المعارضين السياسيين في السجون المصرية وإطلاق سراحهم؛ رفض الأحكام الصادرة من قضاء العسكر وإلغاؤها، وبعث فريق طبي دولي لزيارة فخامة الرئيس د. محمد مرسي للحفاظ على صحته وإعلام النظام أن الحكومات الدولية والمؤسسات الدولية المعتبرة لن تسمح بأي تعد عليه خفية. وقلنا إن هذه الخطوات هي أقل ما يمكن لهذه الحكومات والهيئات أن تفعله بعد سكوت الحكومات والأمم المتحدة على قتل آلاف من المتظاهرين العزل الأبرياء وسجن ٤٠٠٠٠ معارض سياسي. وأوضحنا أن فشلهم في اتباع هذه الخطوات يبعث برسالة واضحة إلى الشعب المصري أن هذه الحكومات والهيئات تؤيد سياسة النظام مما سيضعف مصداقية هذه الحكومات والهيئات وقد يؤدي بقطاع من الشعب إلى اعتبارهم متواطئين في الانتهاكات والقتل. # وما رد فعل العالم الغربي على أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس وقادة المعارضة المصرية؟ ## بالنسبة لرد الفعل على أحكام الإعدام في الغرب فهي تنقسم بشكل عام إلى ثلاث فئات، أولاً هناك في الغرب من يعارض الإعدام من منطلق المبدأ وهؤلاء معارضون لأي حكم بالإعدام بغض النظر عن الخلفيات. ثانياً هناك من لا يؤيد قضيتنا تماما لكن يرون أن هذه الأحكام سياسية وصادرة عن محاكمات غير عادلة ولذلك يعارضون الأحكام. ثالثاً هناك الحكومات المؤيدة للسيسي وموقفها عموماً أن تعارض أحكام الإعدام لتخوفهم من العواقب لكنهم يقولون إن هذه الأحكام هي جزء من الشؤون الداخلية لمصر والتي لا تأثير لهم عليها. طبعا الحقيقة هي أن الأحكام تناقض من ناحية كل معايير الإجراءات القانونية والقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى نحن لا نعترف بشرعية المحاكم التي أصدرتها أصلاً. من الجدير بالذكر أن أحكام الإعدام والإعدامات التي نفذت أجبرت الكثير ممن كان يود تجاهل ما يحصل في مصر أن يستمع لنا وفي بعض الحالات أن يعلن عن مناهضته لها. # زرتم الولايات المتحدة مؤخراً، هل لكم أن تحدثونا عن الزيارة وما أهدافها؟ ## اقتصرت رحلتنا الأخيرة إلى واشنطن على مقابلة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي وصناع القرار والمعاهد الاستراتيجية وعدد من الأكاديميين والخبراء، وكان برنامج زيارتنا الأخيرة (على غرار زيارة فبراير) لا يتضمن أي مقابلات مع مسؤولين. لكن سياستنا هي أن نستغل كل الفرص المتاحة لمقابلة مسؤولين من شتى البلدان والتواصل معهم لشرح حقيقة ما يحدث في مصر ولتعريف العالم أننا لن نكلّ عن مناهضة الحكم العسكري حتى تحصل مصر على النظام الديمقراطي الذي تستحقه والذي يستطيع تحقيق الاستقرار الحقيقي ويوفر حصائل النمو لجميع المواطنين. وفي رسالة بعثتها إلى وزير الخارجية كيري والتي نشرناها أكدت كثيرا من النقاط والمطالب التي عرضتها هنا. الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري تتحدث لـ "الشرق" على الولايات المتحدة وحلفائها أن يعيدوا النظر في سياستهم المخزية تجاه مصر. ونحن في المجلس الثوري المصري نؤمن أن علينا التأكيد أن قضيتنا يفهمها برلمانيون والمجتمع المدني حتى نستطيع بناء قاعدة من المساندين الذين يستطيعون ممارسة الضغط على حكوماتهم لتغيير موقفهم. نحن على علم تام بازدواجية المعايير في الغرب وأن الحكومات الغربية تجاهلت قضايا عادلة سواء في فلسطين أو سوريا. لكننا نعلم أيضاً أن السياسة والدبلوماسية أداتان ضروريتان في صراعنا ضد النظام كسندين ضروريين لمقاومتنا في الداخل والتي هي أي المقاومة في الداخل في النهاية ستسقط النظام. # وهل هناك مردود لزيارتكم على أفعال النظام؟ ## عملنا في فضح النظام يزعجه كثيرا لأن النظام يريد أن يؤكد على سيطرته للسرد السياسي ويأمل أن تنسى جرائمه مع مضي الوقت. لكن ما يحدث هو أننا نحظى بتأييد هام من شخصيات سياسية بارزة ومن المجتمع المدني ومن المنظمات الحقوقية الدولية وهم يطلبون المحاسبة للنظام ويعرضون فكرة إمكانية بديل لمثل هذا النظام القمعي. ونرى كمثال لهذا الرسالة التي بعثها السيناتور "باتريك ليهي" إلى وزير الخارجية جون كيري والتي يحذر فيها من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن المصرية في صراعها مع المتطرفين في سيناء ويطالبه أن يحقق إن كانت القوات المصرية خرقت القانون الفيدرالي الذي نظمه "ليهي" والذي يمنع أي قوات تنتهك حقوق الإنسان من استلام المعونة من الولايات المتحدة. من المفروض أن قانون ليهي يجبر وزارة الخارجية أن تمنع المعونة من القوات التي ترتكب الانتهاكات دون محاسبة. وهذا القانون طبق حرفيا في بعض الحالات وتم تجاهله في حالات أخرى، لكن خطاب ليهي الأخير إلى كيري بهذا الصدد من المفروض أن يحتم على حكومة أوباما أن تعيد النظر في سياستها الفارغة تجاه مصر وقد تؤثر على مقننين آخرين في الولايات المتحدة للنظر في التأييد غير المشروط للحكومة المصرية وانعكاساته السلبية عليها . # وهل اتخذ المجلس أي إجراء ضد قانون الإرهاب الجديد؟ ## لقد أعد خبراء في المكتب الحقوقي في المجلس مبكراً تقريراً مفصلاً وكاملاً عن قانون الإرهاب، موضحا عدم دستورية مواد هذا القانون ومصادمته لما وقّعت عليه مصر من معاهدات دولية باتت بموجب الدستور جزءا من القانون المصري وأنه يأتي لتكريس القمع وإرهاب الدولة في ظل إهدار كامل للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة في غيبة برلمان حقيقي يمثل الشعب ويراقب السلطة. وأنه يعارض أيضاً كل معايير القوانين الدولية ونقوم الآن ببعثه إلى مكاتب الهيئات الحقوقية في الأمم المتحدة وإلى المؤسسات الحقوقية الدولية الرئيسية وإلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والتواصل معها بصدده. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة "هيومن رايتس ووتش "الحقوقية أعلنت أن قوانين مصر لمكافحة الإرهاب الجديدة تنتهك الحقوق الأساسية وتعرف الإرهاب بشكل عريض بحيث يمكنه أن يضم العصيان المدني وأن يستعمل لخنق أي معارضة وقد صرح نديم خوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن السيسي اتخذ خطوة كبيرة لتكريس قانون الطوارئ الدائم كقانون للبلاد وأعطى نفسه صلاحيات كبرى لمتابعة قمع معارضيه تحت إطار حربه المبهمة ضد الإرهاب. إن قانون الإرهاب الجديد تصعيد في قمع النظام لكنه يعكس أيضا نظاما لا يستطيع الاستمرار إلا من خلال آليات قمع متزايدة ولا يملك إمكانية تقديم الاستقرار والنمو، وهذا القمع وهذا التصعيد في النهاية إنما يزيد من عمق مناهضيه ومن ضعفه. # صدر عن بعض الأعضاء السابقين في المجلس دعوات بعدم جدوى دوركم في التصدى للانقلاب.. ما ردكم على ذلك؟ ## نحن نثمن كل من يناهض النظام ولا ننتقد أحداً منهم ما داموا على العهد في مناهضة العسكر، وعلينا أن نعلم جميعا أن النظام يحاربنا بكل الوسائل وبكل موارد الدولة العسكرية. أما من رأى تقصيرا في عمل أي من مناهضي النظام فنحن ندعوه دعوة صدق أن يجبر ما يراه نقصاً من خلال العمل الفعّال. # ولكن المجلس مر عليه أكثر من عام.. فما الذي حقّقه؟ ## المجلس يعد المنصة الكبرى والأهم الآن خارج مصر، والتي تعبر عن الثورة المصرية، وهو أيضا صدى للمقاومة داخل مصر، ولو تكلمنا عن إنجازه فهو قد أسس نفسه في خلال عام لكي يكون المنصة المعبرة عن الثورة المصرية، وقد أصبح له مكتب سياسي ومكتب حقوقي وقانوني وإعلامي، ومكتب جديد للشباب ويعمل من خلالها لكشف النظام المصري القمعي أمام الحكومات والمجتمع المدني الدولي وصناع القرار. كما أن المكتب الحقوقي يتواصل مع المنظمات الحقوقية في العالم الغربي والتي لديها ملفات عن انتهاكات النظام المصري . # أريد تحديداً أن تذكري لنا ما الذي تغير في الخطاب الثوري للمعارضة المصرية منذ تأسيس المجلس؟ ## الذي تغير أن الثورة لم يكن لها صوت مسموع في الخارج ولم يكن هناك كيان يعبر عنها، عكس ما هو حاصل الآن، وتواصلنا مع الحكومات لم يكن بصورة مؤسسية، فالتمثيل الذي كان من قبل على مستوى الأفراد، والشخصيات وهذا قد يكون غير مجدٍ في الأيام الماضية، لكن الآن الوضع قد تغير وأصبح لدينا تواصل دائم مع الجهات والمؤسسات الدولية، وخطابنا موحد ويتطور مع المعطيات والمستجدات على الأرض . # يفهم من كلامك أن المجلس الثوري يقوم بدور دبلوماسي موازٍ لدور الخارجية المصرية؟ ## بالطبع هو يقوم بهذا الدور نظرا لقيام النظام المصري بشن هجوم شديد على المقاومة الموجودة في الداخل، وبالتالي نحن الصوت الخارجي المضاد له والذي يُفهم الخارج الحقيقة، بعيداً عن تزييف النظام المصري وفبركته. كما أننا نعتبر أنفسنا سفراء لقضية بلدنا في الخارج، وبطريقة منظمة لم تكن من قبل، وأصبح تواصلنا مع الحقوقيين والمؤسسات الدولية بطريقة أقوى وأسرع. # وهل تتواصلون أيضاً في المجلس الثوري مع الداخل المصري؟ ## هذا من أهم الأشياء التي نقوم بها، فتواصلنا مع الخارج لا ينسينا تواصلنا مع الداخل، لأن المعركة الأساسية مع النظام هي في الداخل، ونحن بدورنا مكملون للداخل ونوصل رسالته إلى العالم الخارجي من خلال تواصلنا معه. # وهل تشكيل المجلس يختلف عن المجالس الثورية الأخرى؟ ## المجلس في تشكيله لا يختلف أبداً عن المجالس الثورية الأخرى في العالم، لكن علينا أن نعلم أننا مازلنا في البداية، وسرعتنا في الأداء ناتجة عن خطورة الوضع المصري الحالي ودقته. كما أن الحركات الثورية الأخرى كان لها صدى في الخارج ووجود في الداخل لكن الكل يعرف أن وجودنا في الداخل حاليا أمر مستحيل لذا فنحن نتواصل فقط مع الداخل. # إذاً المجلس الثوري هو كيان في الخارج هدفه تعريف العالم الخارجي بالقضية المصرية؟ ## بالضبط .. فالمجلس الثوري هو صدى المقاومة الشعبية ضد النظام في الداخل، ويقوم بدور في الخارج لا يمكن للداخل أن يقوم به.

أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، 80 شخصا إلى المحاكمة بتهم التظاهر غير القانوني والبلطجة في وسط القاهرة في الذكرى الرابعة للثورة المصرية، حسب ما أفاد مسؤول قضائي. وقال المسؤول إن "النيابة العامة أحالت المتهمين لمحكمة جنح قصر النيل في أحداث التظاهرات التي وقعت بميداني عبدالمنعم رياض وطلعت حرب في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير". ووقعت هذه التظاهرات قرب ميدان التحرير، أيقونة الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011. وكانت قوات الجيش تغلقه بالآليات العسكرية في ذلك اليوم. ووجهت النيابة للمتهمين وجميعهم محبوسين اتهامات بـ"إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر والبلطجة ومقاومة السلطات وخرق قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة"، بحسب نفس المصدر. وأوضح المسؤول أن أولى جلسات المحاكمة ستبدأ في 24 فبراير الجاري. وشهدت الذكرى الرابعة أحداث عنف ومواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في وسط القاهرة وعدد من الأحياء الأخرى حيث تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

أغلقت قوات الأمن المصرية ميدان التحرير "رمز الثورة المصرية" من جميع مداخله، اليوم الأربعاء، تزامنا مع الذكرى الرابعة لـ"جمعة الغضب"، إحدى أيام ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. قال شهود عيان: أغلقت قوات الأمن الميدان بالمدرعات والأسلاك الشائكة، في ظل وجود أنباء عن اعتزام معارضين للسلطات الحالية للتظاهر في الميدان الذي يعد رمزا للثورة المصرية. وأضاف الشهود أن مدرعات عسكرية وسيارات للشرطة انتشرت بكثافة في محيط المتحف المصري المطل على الميدان، وهو المتحف الذي يضم أكبر مقتنيات تخص الحضارة المصرية القديمة في العالم، كما شوهدت سيارات الأمن المركزي، ومدرعات الجيش، في أرجاء الميدان، فيما بدت حالة من التأهب في صفوف عناصر الأمن والجيش عند مداخل ومخارج الميدان. ويوافق اليوم الأربعاء، ذكرى "جمعة الغضب" (28 يناير) إبان الثورة المصرية، التي قامت في 25 يناير 2011، وأفضت إلى إجبار الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير من العام ذاته، بعد نحو 30 عاما قضاها في حكم البلاد.