"الأوضاع في مصر لم تتغير، ونزولي في ثورة 25 يناير 2011، لم يغير شيء، ويبقي الحال علي ما هو عليه.. المحسوبية والرشاوى لا زالت مسيطرة علي كل مؤسسات الدولة، ولا يوجد أمل في أي شخص حاليا". بهذه الكلمات عبر حازم عبد الله، البالغ "32 عاما- مهندس إلكترونيات"، عن رؤيته لمصر في الذكرى الثالثة لتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حكم البلاد في 11 فبراير 2011. ووجه عبدالله رسالة لمبارك في ذكرى تنحيه قائلا: "الله يسامحك على ما فعلته فينا، فنحن إن كنا نحبك كأب لم نعرف غيره، ولكنّك كرّهّتنا في البلاد، حيث أصابنا الإحباط والفشل وعدم الأمل في الغد.. رموز نظامك في راحة داخل سجونهم، ونحن في الخارج أكثر تعبا منكم". أما السيد عبدالرحمن، البالغ "48 عاما- عامل"، فأوضح أن "الشعب لم يرى منذ ثورة 25 يناير إلا الخطط والمؤامرات والطمع، فأمريكا ودول أخرى تصرف أموالا بالغة من أجل إسقاط هذه البلاد، ومن ثم احتلالها". ورغم اقتناع عبد الرحمن بأن شيئا لم يتغير منذ ثورة يناير إلا أنه دافع ضمنيا عن مبارك عندما قال: "أتمنى أن يفهم الشعب المصري حكمة الله أن يبقي مبارك 30 عاما في الحكم، ولم يستطع مرسي بجماعته الاستمرار سنة واحدة". فيما، قال حسين عبدالمتعال، البالغ "40 عاما – محام"، أن "مصر عاشت 30 عاما من حكم مبارك، ولكن كان هناك نوع من أنواع الركود في كثير من المجالات". وأضاف: "كانت ثورة يناير فرصة حقيقية للإصلاح، لولا انقضاض الإخوان عليها، وسيطرتهم على الحكم واستبعادهم لجميع القوى السياسية الأخرى"، معتبرا أنه "بعد 30 يونيو الماضي عادت الأمور إلى نصابها قليلا، ولكن البلاد تحتاج إلى كثير من السيطرة حتى تتقدم مصر إلى الأمام". توفيق خالد "52 عاما- صاحب محل"، كان له رأيا آخر، عندما قال إن "التغير الوحيد الذي شهدته مصر هو الحرية في الرأي والكلمة، فالآن أصبح للجميع ديمقراطية في الكلام عكس الماضي". وأردف: "الثورة المصرية الثانية (في إشارة إلى مظاهرات 30 يونيو) كان بطلها هو المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، الذي أدعوه إلى الترشح للرئاسة من أجل مصر". أما عبدالرحمن أبو حديد "60 عاما- فلاح"، فقال إن "مبارك نجح في تكوين أسرة مصرية حقيقية، وعلى الشعب المصري أن يستعيد الثقة بنفسه ويتقارب مع الجميع من أجل الخروج مما وصلنا إليه الآن". وجاء تنحي مبارك "حكم بين عامي 1981 و2011"، بعد أكثر من ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة 18 يوما من اعتصام المحتجين بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة وفي محافظات أخرى، للمطالبة بإسقاط النظام، رافعين شعار: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل نظر جلسة استئناف قدمه ثلاثة من نشطاء ثورة 25 يناير 2011 على أحكام صدرت بحقهم، إلى 10 مارس المقبل لسماع مرافعة الدفاع. وعقدت محكمة جنح مستأنف عابدين، جلستها اليوم الإثنين، في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، جنوبي القاهرة. وكانت محكمة جنح عابدين، قضت على النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخرى، لإدانتهم بالاعتداء على قوات الأمن، خلال مشاركتهم في مظاهرة يوم 30 نوفمبر الماضي أمام محكمة عابدين وسط القاهرة، كانت تنظر أولى محاكمات خرق قانون تنظيم حق التظاهر، الذي يعتبره منتقدوه "مقيدًا للحق في التظاهر". كما أدانت المحكمة النشطاء الثلاثة، الذين يقولون إنهم معارضون لحكم كل من جماعة الإخوان المسلمين و"حكم العسكر"، بارتكاب "جرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة". ويعتبر نشطاء أن الأحكام على النشطاء الثلاثة تأتي ضمن استهداف رموز ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

أعلن الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، تعديل خطة خارطة المستقبل، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، وناشد النائب العام النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم، عقب انتهاء التحقيقات، الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأي جرائم أو أفعال يجرّمها القانون. وقال منصور في خطابه: "اتخذت قراري بتعديل خارطة المستقبل، وبأن نبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا على أن تليها الانتخابات النيابية"، وأضاف: "سأطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية". ويرى خبراء أن تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية سيصب في مصلحة السيسي الذي أعلن بنفسه في 3 يوليو عن عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في البلاد. على صعيد آخر، ارتفعت محصلة ضحايا المظاهرات التي وقعت في عدد من المحافظات المصرية السبت إلى 49 قتيلاً و247 مصابًا وذكرت وزارة الصحة، في بيان صحفي أمس أن إجمالي عدد المصابين في المستشفيات الحكومية بلغ 247 مصابا بمحافظات "الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، الإسماعيلية، بني سويف، المنيا، أسيوط، والقاهرة". من جانبها، تبنَّت جماعة أنصار بيت المقدس، عملية استهداف حافلة للجيش المصري بوسط سيناء وأسفرت عن مقتل 4 جنود وإصابة 13 آخرين. وقالت الجماعة، في بيان منسوب لها على موقع "تويتر"، إنها تتبنى المسؤولية عن ضرب حافلة الإجازات لأفراد القوات المسلحة في وسط سيناء بسلاح ثقيل من نوع غرينوف. وتعهَّدت الحكومة المصرية، بالقصاص من قتلة جنود استهدفت حافلة تقلهم في سيناء ومن جميع قتلة المواطنين وعناصر الأمن، مؤكدة أن دماء الضحايا لن تذهب هدراً. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، في بيان صحفي، إن دماء الشهداء الطاهرة لن تضيع هباءً، وسيتم القصاص من تلك الأيادي الآثمة التي ارتكبت هذه الأفعال الإرهابية الغادرة، متعهّداً بالقصاص من إرهابيين استهدفوا مجندين استشهدوا في هجوم على حافلة تابعة للقوات المسلحة كانت تقلهم.

أكد سياسيون مصريون، أن القوى الشبابية كانت في طليعة الشعب لإسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك إبان ثورة 25 يناير، منتقدين ما يعانيه الشباب حاليا من تجاهل وتخوين وإبعاد. وأرجعوا ضمن ملتقى الشباب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مساء أمس الجمعة، تحريكهم للشارع المصري للقيام بالثورة ضد مبارك إلى الفساد والاستبداد اللذان كانا يتخللهما نظما مبارك، وأنه كرس نظامه لتعظيم فكرة السلبية لدى الشباب، ما تسبب في عزوفهم عن الانتخابات، "متناسيا هو والذين معه، أن جموع الشعب كانت في قمة الوعي السياسي، حين رفضت أن تلعب دور الكومبارس، في مسرحياته الهزلية بنسب موافقتها الخيالية على بقاءه في الحكم". هموم الوطن وقالوا، إن الشباب أدرك أن صوته لم يكن مسموعا "فلم يأتمنوا عليه بصندوق من صنع طاغية، فاعتزل الشباب الانتخابات أيام مبارك، ووصفهم نخبة المنتفعين بالسلبية، لكن عزوف شباب مصر عن الانتخابات حينها، كان قمة الوعي السياسي، فكانوا يعدون لثورة 25 يناير، واتجه أغلبهم إلى التكتلات الثورية وانضم بعضهم لأحزاب شعارها هموم الوطن". وقال حسام الدين علي، أمين عام حزب المؤتمر، إنه قضى أغلب عمره في حكم مبارك، ولاحظ التهميش الذي كان يمارسه نظامه لإقصاء الشباب، وتجريف الحياة السياسية في البلاد. العهد المحبط واصفا هذا العهد بأنه كان محبطا ومنفرا للشباب، "بداية من عدم الزج بهم في العملية السياسية من الأساس، مرورا باتهامهم بالسلبية، نهاية بالقضاء عليهم في كل خططه الخمسية، وإهمالهم بل وحرمانهم من أي برامج، من شأنها تطوير مهاراتهم، بما يمكنهم من خوض الحياة الحزبية بشكل فاعل. وأضاف، أن كل ذلك كرس لوجود ديكتاتور رفع شعار من لم يكن معي فهو ضدي، ورفض أن يشارك الشباب في عملية إصلاح سياسي أو تداول سلمى للسلطة، "ما كان يشعرنا بالحزن حين نسافر للخارج، ونرى النماذج الذين هم أقل منا في كل شيء، لكن كان عندهم قدرة إبداعية على احتواء أفكار ودور الشباب". وقال، إن "الشباب حاليا يعانون من التجاهل والتخوين والإبعاد والاستعباد ولكن بعض المشكلات جزء منها في يد من يصنع القرار بالتشكيك في قدراته، على الرغم أن الشباب بدأ حراكا سياسيا مجتمعيا لا يصلح أن نطلق عليه وليد 25 يناير فقط، بل قبلها، وأنه بدأ من حركة كفاية وشباب ضد التوريث ، وحركة "ما يحكمش" التي حاربت فكرة توريث جمال مبارك للحكم خلفا لوالده". ملأ الفراغ أما عادل حسين، نائب رئيس حزب الغد، فأشار إلى أن الشباب في مصر يمثلون 60% من تعداد السكان، ولكن تحديد الفئة العمرية للشباب صار مشكلة، لافتا إلى أنه حتى يكون للشباب دور فاعل، فان الأمر يحتاج إلى رجل الشارع الذي فقد الانتماء لأي حزب سياسي. واقترح خوض معركة سياسية ديمقراطية، "نحاول من خلالها كشباب أن نملأ الفراغ وتدريب كوادر جيدة والشباب يمكنه التطوير بالمشاركة المجتمعية، وعليه بالقراءة السياسية دائما، لخوض المعارك الانتخابية، وتشكيل أحزاب سياسية، "وكلها أمور تعتبر حد أدنى من الثقافة السياسية، ويظل للشباب دوره داخل الأحزاب السياسية شريطة أن يعوا ثقافة الانتماء لوطن لن يقوى إلا بتعددية سياسية فاعلة لا تقوم بدور كومبارس على مسرح الأحداث".

استقبل الشعب المصري الذكري الثالثة لثورة 25 يناير، بسلسلة من الانفجارات في أماكن متفرقة بالعاصمة القاهرة،" زعزعت قلوب المصريين. انفجارات متفرقة وبدأت سلسلة الانفجارات، بانفجار هائل بمديرية أمن القاهرة في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، جراء انفجار سيارة مفخخة والتي أدت إلي سقوط 4 قتلي وإصابة 76. وانتشرت علي الفور تشكيلات وتعزيزات أمنية مشددة، في محيط المديرية وتظاهر العشرات من المواطنين الذين نددوا بالحادث. وفي منطقة البحوث بالدقي، وقع انفجار أخر، عن طريق إلقاء قنبلة يدوية في محيط مقر شركة "مقار" أمام محطة مترو البحوث على كمين الشرطة المتواجد بالمكان، والذي وقع على إثره 7 إصابات من رجال قوات الأمن تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة. واستطاعت قوات الأمن إبطال مفعول قنبلة يدوية بدائية الصنع تم العثور عليها داخل محطة مترو البحوث، أثناء تمشيط قوات الأمن ومتخصصين للمفرقعات للمحطة، كما واصلت قوات الأمن تمشيطهم لمنطقة البحوث لضبط أي عناصر مندسة أو العثور على أي أجسام غريبة، وألقت قوات الأمن، القبض على اثنين من المشتبه بهم في محيط الانفجار الذي وقع أمام محطة مترو البحوث أثناء تمشيطهم للمكان، حيث اصطحبت قوات الأمن المتهمين إلى مقر تمركز القوات أمام محطة مترو البحوث. كما أسفر الحادث عن تحطيم نوافذ سيارة تحمل رقم 895 ي ع ج لصاحبها النقيب أحمد عامر من إدارة مرور الجيزة، أثناء تواجده بالخدمة المتمركزة في محيط مترو البحوث، إثر إلقاء قنبلة يدوية على الكمين تسببت في إصابة 6 أفراد أمن واستشهاد جندي من قوات الأمن متأثرًا بجراحه قبل نقله للمستشفى، وتحطم عدد كبير من نوافذ شركة مقار إخوان المتواجدة في محيط الحادث، وسط حالة من الذعر والخوف بين المواطنين، كما شددت قوات الأمن من تواجدها في محيط الحادث واستمرار تمشيط المكان. وكان لمحيط قسم شرطة الطالبية بالهرم، نصيب الانفجار الثالث، حيث انفجرت قنبلة يدوية الصنع، دون حدوث أي إصابات أو خسائر. عمل إجرامي وقال اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري، إن الانفجار الذي وقع بمحيط مديرية أمن القاهرة هو عمل إجرامي، ويجب محاسبة الذين قاموا بهذا الفعل، وكان يجب علي قوات الأمن الاستعداد التام لتأمين المنشآت والمناطق الحيوية، لأن الشعب كان يستعد للاحتفال بالذكري الثالثة لثورة 25 يناير، ولكن ما حدث أمام مديرية الأمن كان من الممكن أن يحدث في أي منطقة أخرى. وأضاف مسلم، أن مديريات الأمن بشكل عام تكون مقار خدمية بالدرجة الأول لا يمكن إبعادها عن الجمهور أو المنشآت العامة، داعيا جموع الشعب المصري إلي النزول والاحتفال غدا بالثورة، ويجب عليهم مساعدة قوات الأمن في القبض علي من يريد إرهاب المواطنين الشرفاء. رفض الاتهامات ورفض "التحالف الوطني التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الاتهامات الموجهة إليهم، وحمل السلطات الحاكمة مسؤوليتها. وقال في بيانه، إن "شكوكه الواسعة تثار حول مثل هذه الأحداث، خاصة وأن لدى الشعب المصري ميراثا مرًا مع الأجهزة الأمنية في أحداث مشابهة". وأضاف، أن ما سماها "القوى الإجرامية ارتكبت تفجيرات اليوم لخلق حالة فوضى عارمة لإرهاب القوى الثورية الرافضة للانقلاب حتى يمتنعوا عن النزول في تظاهرات 25 يناير وتعبئة باقي الشعب ضد جماعة الإخوان المسلمين والتحالف بإلصاق تهمة الإرهاب بالثوار وتعبئة ضباط وجنود الشرطة بأنهم مقبلون على خطر حقيقي يهدد أرواحهم". وقال مجدي قرقر عضو التحالف الوطني، إن الانفجارات الأخيرة التي شهدتها العاصمة هدفها بث الرعب في قلوب المواطنين لترهيبهم من النزول إلي الشارع في ذكري الثورة من جانب، وإلصاق الاتهامات للإخوان من جانب أخر، لعزوف وعرقله الثورة الحالية، مشيرا إلي أن الشعب المصري يعرف من يملك مثل هذه الأساليب منذ حادثة القديسين وغيرها. وشدد قرقر، علي عدم السماح للأمن باستخدام هذه الانفجارات المختلقة لقمع التظاهرات والحشود التي تنزل في ذكري الثورة بداعي مكافحة الإرهاب، مؤكدا علي استمرار التظاهرات بالتنسيق مع القوي الثورية.

بعد أن كانوا محط الأنظار لدورهم في إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير عام 2011، أصبح بعض "شباب الثورة" الآن في السجن بسبب "القمع" الذي تمارسه، كما يقولون، السلطات الحالية مستخدمة فيه وسائل النظام السابق. فبعد أن قامت السلطات بقمع أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، قامت مؤخرا باعتقال بعض الشبان الليبراليين والعلمانيين الذين شاركوا في الثورة على مبارك، وذلك لتنظيمهم تظاهرات في الشارع احتجاجا على قانون التظاهر الجديد. ثورة مضادة وترى سالي توما المتحدثة باسم ائتلاف شباب الثورة، أن "ثورة 25 يناير تتعرض لثورة مضادة .. والشرطة والجيش أصبحا أقوى من السابق، ووجوه عهد مبارك بدأت تعود إلى الساحة، وهو الرأي الذي يشاركها فيه معظم النشطاء الشباب الذين شاركوا في هذه الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 25 يناير 2011 وانتهت بعد 18 يوما بالإطاحة بمبارك في 11 فبراير من العام نفسه". ففي منتصف ديسمبر الماضي تمت تبرئة الفريق أحمد شفيق، أخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والذي خسر في انتخابات الرئاسة أمام مرسي عام 2012، من قضية فساد ما يمهد لعودته إلى الساحة السياسية. وبعد أيام قليلة أدان القضاء ثلاثة من أبرز نشطاء ثورة يناير هم أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل بتنظيم تظاهرات غير مشروعة وحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات. اعتقال الثوار هذه الإدانات كانت الأخيرة في سلسلة حالات التعرض لناشطي الثورة. ففي نهاية 2011 قمعت بعنف تظاهرات احتجاج ضد المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد لمدة سنة بعد الإطاحة بمبارك، وفي عام 2012 تعرض النشطاء لاعتداءات في عهد مرسي وأخيرا لاعتقالات بعد عودة الجيش إلى الحكم. ومن هؤلاء المعتقلين الناشط البارز علاء عبد الفتاح الذي ترى خالته الكاتبة أهداف سويف أن "هؤلاء الشباب يحاكمون لأنهم قاموا بالثورة". واتهمت أهداف سويف السلطات بأنها "تكذب" عندما تقول إنها تريد تحقيق أهداف الثورة والعمل مع الشباب. وقالت إن "أقوالهم تتناقض تماما مع الواقع". وتتحدث سالي توما وهي طبيبة أمراض نفسيه في الخامسة والثلاثين عن "انقلاب" ليس على مرسي وإنما على "الثورة". ويوضح المحامي عمر إمام المدافع عن حقوق الإنسان، أن "الجيش يملك من جديد كل السلطات" كما هو الحال في مصر، كما يقول، منذ 1954 عندما تولى جمال عبد الناصر السلطة. وأوضح، أن "مبارك كان مجرد واجهة تم إسقاطها حتى تبقى السلطة، سنة رئاسة مرسي أتاحت إعادة خلط الأوراق، الأشخاص يتغيرون لكن السياسة وهياكل الدولة ما زالت كما هي". واعتبر، أن السلطات "استنفدت الحقوقيين والناشطين في الجري وراء المعتقلين في السجون والبحث عن الجثث في المشارح". إسقاط النظام من جانبه قال الناشط أحمد نجيب، إن "إسقاط مبارك كان المرحلة الأسهل في الثورة.. المطلوب الآن إسقاط النظام، وهذا لن يتحقق في يوم وليلة". وإضافة إلى الضغوط البوليسية والقضائية تتهم سالي توما، وسائل الإعلام المصرية كلها تقريبا بـ "التشهير بشباب الثورة". وخلال ظهورها في برنامج تلفزيوني في نوفمبر الماضي تعرضت سالي توما لهجوم عنيف من المشاهدين الذين اتصلوا بالبرنامج والذين اتهموا الناشطين بالمسؤولية عن "عدم الاستقرار" في البلاد والعودة إلى الماضي بدلا من الاهتمام بالمستقبل. الماضي هو بالتحديد ما يسعى مصطفى قنديل، وهو طالب يدير مقهى في القاهرة، إلى إحيائه من خلال عرض الفيلم الوثائقي "الميدان" المرشح للأوسكار، والذي يتتبع مسيرة خمسة من المتظاهرين منذ 25 يناير 2011 وحتى عزل مرسي في أول يوليو 2013. ويقول متنهدا "عام 2011 لم نكن منقسمين مثل اليوم.. الشعب كله كان يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية". وبعد العرض يحذر الناشط أحمد إبراهيم، قائد الجيش ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي لم يعد يخفي نيته على الترشح للرئاسة قائلا "إذا لم يحقق مطالب ثورة 2011 فإن الناس سينزلون من جديد إلى الشوارع". ويقول إمام، إن عام 2011 شهد ولادة "أول جيل يقرر مواجهة دكتاتور"، مضيفا "أنهم لن يخافوا بعد الآن من مواجهة دكتاتور أخر.

تنطلق قناة الجزيرة مباشر مصر مع الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، غداً السبت، بشكل جديد كلياً، إذ يختلف حجم الصورة ليصبح 16:9، بالإضافة إلى تحديث شامل في الاستوديوهات وتقنيات الإنتاج، يضفي العصرية والاحتراف على شاشة قناة من بين أكثر قنوات الأخبار مشاهدةً في مصر والمنطقة. وأعدّت قناة الجزيرة مباشر مصر مجموعةً منتقاة من البرامج، تستهدف شرائح المجتمع المصري واتجاهاته المختلفة، وذلك في اطار حرصها الدائم على تجديد وتطوير محتواها من حيث البرامج، إذ سيتم الدفع ببرامج جديدة منها "مصر الليلة"، وهو برنامج يومي مسائي يعنى بعرض أحداث اليوم ومناقشة أهم القضايا التي تشغل بال المصريين كل ليلة، فضلا عن الأخبار الخفيفة والإنسانية. كما تعرض القناة يومياً أيضاً برنامج "أخبار الناس"، وهو برنامج تفاعلي يعتمد في محتواه على فكرة صحافة المواطن، أي يعرض إسهامات المشاهدين من مواد مصورة أو تقارير. أما أسبوعياً، فيمكن لمشاهدي الجزيرة مباشر مصر ان يجدوا ضالتهم أياً كانت اهتماماتهم، فإذا كانوا من مستخدمي "الإنترنت" وشبكات التواصل الاجتماعي، فعليهم ببرنامج "هاشتاج"، والذي يقوم بقراءة وتحليل المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويعرض الاتجاهات والأنماط المختلفة على العالم الافتراضي. بينما إذا كان من بين المشاهدين فلاحين، فسيصبح لهم منبرا أسبوعيا على الجزيرة مباشر مصر في برنامج "صوت الفلاح"، والذي يناقش مع الفلاحين أهم مشاكلهم وقضاياهم. أما هدية الجزيرة مباشر مصر لعشاق الرياضة، فهي انضمام المحلل الرياضي الأكثر شهرة، والأكثر إثارة للجدل الدكتور علاء صادق لمذيعي القناة، ليقدم برنامج "رياضة في سياسة"، وهو البرنامج الأول الذي يقدم تحليلاً للأحداث الرياضية على الساحة المصرية، مع الربط بالمتغيرات السياسية المتلاحقة. وأعلنت القناة تردداتها غير القابلة للتشويش، وهى: Nilesat مصر وبلاد المشرق العربي 11636 V، Nilesat بلاد المغرب العربي 10992 V، Arabsat11334 V، Eshailsat11604 H.

أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن إرهاصات الموجة الثورية قد بدأت قبل موعدها، واليوم تستكمل انطلاقها في جمعة التحدي الثوري. وقال التحالف فى بيان له في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، لقد ترك لكم الشاب الشهيد عمرو خلاف - أيقونة هذه الموجة الثورية - رسالة واضحة: الوطن أو الوطن، أيها الثوار أيتها الثائرات، أيتها الحرائر أيها الأحرار، لتصمت الكلمات وتبدأ الأفعال. إنه لتحدي.. وانتم بإذن الله قادرون عليه، موجة ثورية هادرة، أنتم صانعوها بعون الله، الأرض لكم، والثورة ثورتكم، والوطن ينتظركم، والقمع لن يصمد أمامكم.. تمسكوا بالمقاومة المدنية والسلمية المبدعة، اكسبوا الجولة بحنكة وصمود ويقين بالله. وأضاف البيان، تأهبوا ليوم عظيم من أيام الثورة، السبت 25 يناير، سنرقبه معا حدثا بحدث، ونعلن أماكن الانطلاقات المركزية والتوقيتات، فقد حانت ساعة الثورة التي يحتاجها الوطن. فساووا الصفوف واحشدوا الحشود في الداخل والخارج، في جمعة غير مسبوقة.

يشهد الشارع السياسي في مصر صراعاً محتدماً حول هوية "ثورة 25 يناير"، قبل أيام على الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بعد نحو ثلاثة عقود أمضاها في الحكم. وبينما تصر بعض القوى السياسية، ومن بينها جماعة "الإخوان المسلمين"، على نسب الثورة إليها، تقول تيارات أخرى إن الثورة، التي ساندها الجيش، قد اختطفت من قبل الجماعة، التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخراً "تنظيماً إرهابياً." ثورة الشعب إلا أن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية "المؤقت"، عدلي منصور، تدخل لحسم هذا الصراع، بقوله إن "ثورة يناير هي ثورة كل الشعب المصري، بلا حركة قائدة، أو زعيم ملهم، ولا يحق لأحد أن يحتكر الحديث باسمها." وأضاف المسلماني، في تصريحات أوردها التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الثورة هي "ثورة شعب خرجت جموعه لأجل إسقاط الحكم الجاهل والفاسد ، ولأجل بناء جمهورية جديدة، خالية من الفقر والمهانة." كسر الانقلاب وبمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، أصدرت جماعة الإخوان بياناً مساء الثلاثاء، ذكرت فيه أنها أخطأت بـ"حسن الظن" بالمجلس العسكري، الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد إعلان تنحي مبارك. وبينما ذكرت الجماعة، أن ثورة 25 يناير "صهرت كل الفصائل والتوجهات في بوتقة الوطنية الخالصة العابرة للولاءات الحزبية والمذهبية"، فقد دعت "كافة القوى" إلى "الاستمرار في الثورة" من أجل "كسر الانقلاب ودحره". لا تصالح ورداً على بيان الإخوان، أصدر ما يُعرف بـ"تيار المستقبل"، بياناً، استنكر فيه "ادعاء الجماعة، بأنها كانت جزءاً من ثورة يناير، التي يعلم القاصي والداني أنها اختطفتها، بمساعدة جهات أجنبية معلومة، وحولت مسارها". كما ندد التيار بما اعتبرها "محاولة الالتفاف على إرادة المصريين، التي اقتلعت نظام الجماعة، والذي تتكشف حقائقه يوماً بعد يوم". وشدد "تيار المستقبل"، والذي تم تشكيله في نوفمبر الماضي، بهدف "توحيد جهود الثوار، لتحقيق أهداف الثورة، والقصاص للشهداء"، على أنه "لا تصالح مع كل من أستباح دماء أبناء الوطن وممتلكاته ومنشآته". وتابع: "الجماعة التي تريد التصالح، يجب أن تبتعد عن السياسة والمشهد، وأن تقدم قياداتها المتورطة في دماء المصريين، والقابعين منهم في بعض الدول العميلة، إلى ساحات القضاء، حتى يتم القصاص لدماء أبناء الوطن"، بحسب البيان.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين وتصدير الغاز بسعر متدن لإسرائيل واتهامات أخرى، وذلك في جلسات سرية. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى اللواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية في يناير 2011، وذلك في جلسة سرية محظور نشر وقائعها بقرار من المحكمة، وفرضت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة. ومن المؤكد أيضا، أن تستمع المحكمة، الأحد، لشهادة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى لكونه في مقدمة قائمة شهود الإثبات، حيث إنه كان من أوائل من قدموا بلاغات في قضية قتل المتظاهرين، كما تستمع أيضا إلى العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري والذي تقدم بطلب إلى المحكمة للإدلاء بشهادته. كانت المحكمة استمعت في جلسات سابقة إلى شهادة عدد من كبار المسؤولين السابقين خلال فترة حكم مبارك والحاليين وبعض الشخصيات الأخرى التي عاصرت الأحداث، ومن بينهم المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، واللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء أركان حرب حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق.

كشفت صحيفة ''لوس أنجلوس تايمز'' الأمريكية، مغزى توجيه النيابة العامة المصرية اتهامات جديدة ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسى، بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن التهمة الجديدة تأتي في إطار محاولات السلطة الانتقالية في مصر تشويه سمعة مرسي, حيث يواجه أيضا محاكمة في قضيتين أخريين، إحداهما التحريض على قتل المتظاهرين، والأخرى التخابر, وهي تهم تجعله يواجه عقوبة الإعدام. وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري أمر في 21 ديسمبر بإحالة مرسي و132 آخرين من قياديي جماعة الإخوان وأعضاء في حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية إلى محكمة الجنايات، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية ''سجن وادي النطرون''، حيث اعتقل مع آخرين أواخر أيام حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

كشفت صحيفة ''الفايننشال تايمز'' البريطانية، في تقرير، أمس الجمعة، ما سمته أدلة عودة نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مرة أخرى. وأضافت الصحيفة، أن عقارب الساعة في المشهد المصري عادت إلى ما قبل ثورة 25 يناير, والدليل على ذلك عودة أساليب القمع التي تتبناها الأجهزة الأمنية تجاه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلاً عن اعتقال نشطاء ليبراليين خرجوا للاحتجاج ضد قانون التظاهر الجديد, بجانب تعديل الدستور وتحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسط غياب معظم أحزاب الإسلام السياسي. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برأت في 19 ديسمبر أحمد شفيق في قضية ''أرض الطيارين ''، وجمال مبارك وعلاء مبارك من قضية التلاعب في البورصة.

رأت مجلة "تايم" الأمريكية، أن الصراع الذي تشهده مصر حاليا، مؤشر واضح على أن ثورة 25 يناير تلملم أوراقها، تاركةً خيبة الأمل في نفوس كثير من المصريين. وقال "تايم" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد "إن ثورة يناير التي أذهلت العالم، والتي صاح فيها المصريون على الظلم والفساد بعد فترة طويلة من السُبات العميق أمضوها تحت حكم الرئيس المخلوع مبارك، أصبحت ماضيا رحل بكل أهدافه ومبادئه". وأضافت، أن الأمل كان قد تجدد في نفوس المصريين بعد أن تمكنوا من الإطاحة بمبارك، ولكن ما حدث هو العكس تماماً، حيث باتت البلاد في تخبط دائم، وتوالت الأزمات عليها. وأشارت إلى أن ميدان التحرير والذي كان شاهداً على ثورة يناير العظيمة، هو نفسه الميدان الذي شهد الثورة ضد أول رئيس شرعي منتخب.