أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، حصيلة نهائية عن ارتفاع عدد حالات الوفاة في أحداث ذكرى 25 يناير إلى 20 قتيلا، وإصابة 97 حالة، منها ١٩ حالة من قوات الأمن و٧٨ حالة من المواطنين موزعة على عدد من محافظات الجمهورية. في الوقت نفسه، قال مصدر بالتحالف الداعم لمرسي، إن "عدد القتلى بلغ 25 شخصا، في محافظات القاهرة، والجيزة، والبحيرة، والمنيا". وأضاف المصدر "بينما بلغت الإصابات التي تم رصدها 203 إصابة، منهم 81 إصابتهم خطرة". وشهد يوم أمس، توقيف 429 شخصًا، في احتجاجات بمعظم المحافظات المصرية، شهد بعضها أعمال شغب وعنف، وذلك خلال أحداث إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، بحسب مصادر أمنية. يأتي ذلك فيما تقول جماعة الإخوان المسلمين، المعارضة للسلطات الحالية، إن عدد المظاهرات التي تم تنظيمها خلال يوم الأحد، بلغت 320 مظاهرة، خرجت في مختلف المحافظات.

بالرغم من مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير المصرية إلا أن الاحتفال بعيدها الرابع أعاد للكثيرين أجواءها من حيث المواجهات بين المتظاهرين والشرطة والقتلى سقطوا أثناء هذه المواجهات. أعداد القتلى في تظاهرات اليوم سجلت 18 في مختلف أنحاء مصر، بحسب بيان رسمي لوزارة الصحة المصرية، كما ارتفعت الإصابات إلى 80 إصابة في عدة محافظات، بحسب وزارة الصحة المصرية. ويأتي ذلك بعد يوم دام من المواجهات لعلها استمرت حتى الآن (11.00 بالتوقيت المحلي للقاهرة) في عدة مناطق. وكان متظاهرون خرجوا، اليوم الأحد، في تواصل لفعاليات احتجاجية تنوعت بين مسيرات وسلاسل بشرية في عدة مدن، استجابة لدعوة أطلقها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد لمرسي، لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011. جاء ذلك تزامنا مع خروج عدة حركات غير منضوية تحت التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي كحركة 6 أبريل، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وعدد من الحركات الشبابية. محاولات الامتصاص وفي محاولة لامتصاص الغضبة التي ظهرت اليوم، بحسب وصف معارضين، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتحقيق في ظروف مقتل الناشطة السياسية عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، أمس السبت، بعد أعمال عنف رافقت مسيرات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وفق ما نقلت مواقع وتقارير إعلامية، الأحد. وأفادت التقارير، أن السيسي كلف رئيس المخابرات المصرية، اللواء خالد فوزي، بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، وذلك بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة. ووجه السيسي بأن تكون التحقيقات بعيدة عن تحقيقات الشرطة والأجهزة الأمنية العادية، مطالباً بنتائج أولية، في ظرف لا يتجاوز24 ساعة. وفي سياق ذاته، قال مسؤولون مصريون أمنيون إن إطلاق سراح نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، جمال وعلاء اللذين أمر القضاء بالإفراج عنهما على ذمة قضية فساد، تأجل، اليوم الأحد، نافية بذلك معلومات وسائل الإعلام الرسمية حول خروجهما من السجن. وكانت صحيفة الأهرام الرسمية قالت إن نجلي الرئيس المصري الأسبق اللذين كانا رمزا للسلطة والثروة في عهده، غادرا سجنهما الجمعة في انتظار محاكمة جديدة. ولكن مسؤولين في مصلحة السجون المصرية أكدوا أن إطلاق سراحهما تأجل في اللحظة الأخيرة لتجنب إغضاب معارضي النظام الجديد الذين يعتبرون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد إنتاج نظام مبارك. وقررت محكمة الجنايات المصرية الخميس إطلاق سراح جمال وعلاء مبارك على ذمة قضية يواجهان فيها اتهامات باختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة. وجاء قرار المحكمة بعد انقضاء الفترة القصوى القانونية للحبس الاحتياطي للمتهمين. وستعاد محاكمتهما مع والدهما الذي أطاحته ثورة شعبية في 2011، لكن موعد المحاكمة لم يحدد بعد.

"عيش، حرية، كرامة إنسانية" شعار لخص أهداف ثورة 25 يناير التي انتفضت فيها المصريين ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واليوم بعد مرور 4 أعوام علي الثورة، حكم خلالهم مصر 4 انظمه هما "المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد مرسي، والرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي". الذكري الرابعة اليوم، تحل الذكرى الرابعة لقيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011، التي أدت إلى إجبار الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير منذ ذات العام. وفي الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، تعود إلينا صور احتشاد ملايين المصريين في ميدان التحرير منادين بسقوط مبارك ونظامه، وصمودهم الأسطوري لثمانية عشر يوما بالرغم من سقوط نحو 800 شهيد، والتهديدات من النظام المترنح تحت أثر الصدمة، والنوم في الشوارع مع قسوة ليالي الشتاء، وانقطاع وسائل الاتصال، حتى فرض الشعب المصري إرادته. دوافع الثورة بعد أن تشكلت حركات تطالب بالتغيير، ومنها الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية، ومثلها في الجامعات والشارع والتكتلات العمالية، كانت إنذارات للسلطة لم تلق استجابة، وسار الحزب الوطني في عناده، ورفض التغيير، حتى جاءت انتخابات 2010، وتبعتها حالات انتحار لأسباب موضوعية، لم يلتفت لها النظام الذي بدا عاجزا عن قراءة الأحداث. وبالرغم من مظاهرات تونس، ظل النظام المصري يرفض الاعتراف بالواقع، فكانت مظاهرات 25 يناير ضرورة، واجهها النظام بالاستهانة والعنف، فتصاعدت حتى ارتفعت مطالب "الشعب يريد إسقاط النظام". ظل مبارك على عناده، ورفض الاستجابة وتأخرت ردود أفعاله وسقط شهداء أشعلوا الغضب وتضاعفت أعداد المتظاهرين، وانتهى الأمر بتنحي مبارك، وتفويض المجلس العسكري، لإدارة شؤون البلاد، لتبدأ مرحلة انتقالية، تشهد ارتباكا وتناقضا، تولت بعدها جماعة الإخوان المسلمين مقاليد الحكم، ثم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إلغاء الاحتفال بالثورة وقررت الحكومة المصرية الحالية إلغاء الاحتفال بالذكري الرابعة لثورة 25 يناير هذا العام حدادا علي العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي. وعلي الرغم من مرور 4 سنوات علي ثورة 25 يناير، إلا انه مازالت هناك بعض الأصوات الغاضبة داخل الشارع المصري، نتيجة استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة التي كانت العامل الأساسي وراء خروج المواطنين في الـ25 من يناير عام 2011. وشهدت شوارع وميادين مصر منذ أمس السبت، خروج العديد من المسيرات التي تطالب بتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، والتي تمثلت في "عيش، حرية، كرامة إنسانية"، إلا أنه وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة المصرية وبعض المشاركين في المسيرات، الأمر الذي تسبب في سقوط قتيلة "شيماء الصباغ"، وهو ما أثار عاصفة من الغضب دفعت العديد من المواطنين للخروج في مسيرات اليوم الأحد.

تحل في مصر، اليوم الأحد، الذكرى الرابعة لانطلاق ثورة 25 يناير عام 2011، التي انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع دعوات محدودة للتظاهر. وأعلنت الحكومة المصرية إلغاء الاحتفالات بهذه الذكرى نظرا للحداد المعلن على وفاة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، بينما دعت "جماعة الإخوان المسلمين"، وحركات شبابية، إلى التظاهر في هذه الذكرى. تأمين الميادين وكثفت قوات الأمن من قواتها لتأمين الميادين والمنشآت الحيوية، وانتشرت عناصر الأمن ورجال المفرقعات في محيط عدد من السفارات والمنشآت المهمة والسجون وأقسام الشرطة، وأغلقت السلطات ميدان التحرير، الذي يعد رمزا لهذه الثورة بعد تركز المظاهرات به خلالها. وعشية الاحتفالات، شهدت مناطق متفرقة هجمات بقنابل بدائية الصنع استهدفت خطوط السكك الحديدية وأبراجا للكهرباء وخطوط الغاز، وأعلن "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" مقتل عضوة به في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير. وقال الحزب، إن "قوات الشرطة المتمركزة بميدان طلعت حرب اعترضت مسيرة سلمية كان يشارك بها الحزب وهاجمتها بالخرطوش"، ما أدى إلى مقتل العضوة شيماء الصباغ. انتشار الجيش ونشرت قوات الجيش 22 آلية عسكرية على جميع المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير رمز الانتفاضة التي أنهت حكم مبارك، الذي امتد لثلاثة عقود، وأنعشت الآمال في مزيد من الحريات، كما أغلقت الطرق المؤدية للميدان. واختفت احتجاجات الشوارع إلى حد كبير نتيجة حملة أمنية صارمة شنتها السلطات منذ 2013، عندما أعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن اندلعت عدة مظاهرات هذا الأسبوع في القاهرة والإسكندرية. وقال مصدر أمنى بمصر، إن ضابطي شرطة أصيبا جراء انفجار عبوة محلية الصنع في تمركز لقوات الأمن المركزي بميدان الألف مسكن بالقاهرة صباح اليوم الأحد، وأضاف أن الانفجار وقع في محيط نادي الشمس الرياضي. وقال مصدر أمني إن الشرطة فرقت مجموعة من المتظاهرين، حاولوا التجمهر في ميدان رمسيس بوسط العاصمة المصرية. رؤية السيسي وأثنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة تلفزيونية مساء أمس السبت، على الرغبة التي أبداها المصريون في التغيير قبل 4 سنوات، لكنه قال إن الصبر مطلوب لتحقيق كل "أهداف الثورة". وبينما يتخذ السيسي قائد الجيش السابق إجراءات لتحسين الاقتصاد، تتهمه جماعات حقوق الإنسان بإعادة الحكم القمعي، لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. ويقول معارضوه، إن قوانين جديدة من بينها قانون لتنظيم التظاهر، انتقصت من الحريات الني اكتسبها المصريون عقب الانتفاضة، وسجن إسلاميون ونشطاء ليبراليون شارك العديد منهم في الإطاحة بمرسي، وجماعته. وأكدت مصادر من الشرطة أنه لم يتم استخدام الخرطوش في فض المسيرة، وتعهدت وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء بتكثيف الجهود لكشف ظروف وملابسات مقتلها.

تحل اليوم الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير2011 التي انطلقت ضد النظام الحاكم آنذاك برئاسة حسني مبارك مطالبة بحزمة من المطالب الشعبية تتلخص في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وقد تعاطف قطاع كبير من الشعب المصري مع هذه المطالب، ونزلت الجماهير في جميع المحافظات المصرية وقتها بالملايين، مطالبين النظام البائد بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لكن النظام المتجبر لم يستجب لهذه المطالب ولم يتعاط مع شعبه، الأمر الذي جعل مطالب الشارع تتصاعد وتزداد، ليصل الأمر إلى مطالبة الرئيس بالتنحي عن السلطة نهائيا، وبالفعل استجاب مبارك لمطالب وضغوط الشارع في خطوة وصفت "بالتكتيكية "وتنحى عن السلطة وسلمها للمجلس العسكري الذي لم يألُ جهدا طيلة السنوات الماضية بأن يعيد مصر تدريجيا وبخطوات محسوبة إلى سابق عهدها بصورة ربما هي الأسوأ من عهد المخلوع مبارك.وحاول المجلس العسكري الذي تسلم البلاد بعد تنحي مبارك، في غفلة من الثوار، جاهداً أن يجهض حلم الشارع المصري في العيش الكريم وأن يقمع حريته ويصادر إرادته، لكنه فشل في تحقيق هذا الأمر في البداية، مما اضطره إلى أن يستسلم للأمر الواقع وأن يجري انتخابات برلمانية ورئاسية أسفرت عن نجاح التيار الإسلامي المتجذر في الشارع بفعل شبكته الاجتماعية والخدمية والإنسانية وأنتجت هذه الانتخابات برلمانا ديمقراطيا ورئيسا مدنيا لأول مرة في تاريخ مصر. وتلقى المجلس العسكري الصدمة وتقبلها فترة وجيزة ثم لما سنحت الفرصة له قام بالانقضاض على السلطة وأعد انقلاباً عسكرياً على أول رئيس منتخب بانتخابات نزيهة وحرة شهد لها العالم كله. ولم تكن ثورة يناير حدثاً قدرياً، بل هي تراكم أنتجته عقود الاستبداد وتفاقم الفشل وتفشي المظالم وسقوط دولة القانون، وقد جاءت لتنهي حقبة بدأت من منتصف الخمسينيات وامتدت حتى 2011. حقبة بائسة تبدلت فيها الوجوه ولكن بقيت السياسات والأطر المشوهة التي قادت مصر من فشل إلى فشل حتى بلغ الاختناق مداه، ليحدث الانفجار الفجائي الذي لا يصدقونه حتى الآن، ويعتقدون أنهم استطاعوا استيعابه أو إجهاضه. فالهندسة الاجتماعية للشعوب تقول إن من المحال أن يظل جيل ما يتقدم ويقود دون تغيير وتجديد، لذلك كان ما حدث طبيعيا نتيجة التكلس النفسي وشيخوخة الأفكار التي حكمت مصر عقودا متوالية. شهدت مصر خلال السنوات الأربع الماضية المشهد الافتتاحي للثورة، وبقدر توالي الأحداث ودراميتها وبرغم التعثر والكبوات المتلاحقة إلا أن من ينظرون للمشهد من زاوية علم الاجتماع يدركون أن التدافع قد انطلقت دورته وتسارعت مسيرته وسينتج – تبعا للصيرورة التاريخية – تغيرات عميقة في بنية المجتمع المصري، قد يكون أبسطها وأسهلها هو إقامة نظام سياسي جديد قائم على الديمقراطية الحقيقية.التغيرات الكبرى في الشعوب تستغرق سنوات وربما عقودا، لكنها في النهاية تصنع ميلادا جديدا لهذه الشعوب التي تبدأ رحلة تطورها ونضجها بدءا من حدث كبير يهز وجدان الملايين مثل ثورة يناير، وما أتبعها من محطات دامية وتعثرات قاسية أسقطت الأوهام الكبرى التي كبلت مسيرة الوطن وحصرته في اختيارات حدية أثبتت بؤسها وعدم صلاحيتها للزمان والإنسان.وإذا كان سقوط الأنظمة على مر التاريخ يكمن في عدم نجاحها في إنتاج نظام سياسي يواكب تطورها اقتصاديا واجتماعيا، فإن النظام العسكري منذ الخمسينيات قاد مصر من فشل إلى فشل، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا، فضلا عن التدهور السياسي وقمع الحريات حتى فاق عصر الملكية في مصر.وقد صنعت الثورة استقطابا جيليا لا مناص من الاعتراف به بعد أن فشلت محاولات بناء شراكة جيلية، وأصر جيل ما على إقصاء الجيل الأصغر وإنهاكه واستنزافه ولم يتورع عن إعلان الحرب عليه، وبذل كل الجهد لكسر إرادته وتحطيم معنوياته، وزرع فيروس الانهزام وفلسفة المهزومية فيه ليقبل إعادة إنتاج الماضي وتشوهاته وليتحمل سخافات الاتهامات من نوعية (الثورة خربت البلد) و(سيبوا الكبار يتصرفوا) و(انتم مش فاهمين حاجة). وكان من المضحك أن من يقول ذلك هم كهنة الماضي وديناصورات الحاضر الذين قادوا المشهد على مدار عقود متوالية وأوصلوا الوطن لهذا الفشل والتردي والسقوط.وتأتي الذكرى الرابعة لثورة يناير والتي خرجت مطالبة بإنهاء حكم الفساد والاستبداد الذي ظل لمدة 30 سنة، يحكم البلاد بالحديد والنار لكن للأسف جاءت الذكرى الرابعة وقد أطلق سراح جميع من قامت الثورة على فسادهم وأصبحوا طلقاء يمارسون حياتهم العادية بأريحية وبحرية، بل والبعض يطمح أن يعود مرة أخرى لممارسة نشاطه السابق، سواء بترشحه للبرلمان أو تأهيله لتولي منصب رسمي والبعض منهم يدير الأمور من خلف الستار.في الوقت الذي يقبع الآن داخل السجون من كانوا يوما وقودا لهذه الثورة المجيدة ومن كانوا في مقدمة المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، سواء جماعة الإخوان أو غيرهم من الفصائل الثورية، بل والأكثر إدهاشا أن تأتي الذكرى الرابعة وقد سجن أيضاً وتمت محاصرته بتشكيلات عسكرية لا مثيل لها من كان في يوم من الأيام ساحة الحرية الوحيد في مصر، بل وفي العالم كله، وكانت تتهافت عليه كل أنظار العالم "ميدان التحرير" وهذا إن دل، فإنما يدل على أن السلطة الحالية ليست عازمة على إقصاء فصيل معين من المشهد أو إقصاء خصوم سياسيين لها، وإنما الاتجاه لإقصاء الشعب ذاته وتكميم فمه وجعل ثورته مجرد تصرف خطأ لابد من إبداء الندم عليه.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن تحقيق أهداف ثورة يناير، يحتاج إلى ثورة داخل كل شخص مصري. وقدم السيسي، في كلمة تليفزيونية متلفزة، بثها التليفزيون المصري، مساء اليوم السبت، التهنئة للشعب المصري في الذكرى الثورة، وقال إن الثورة تدفعنا بقوة نحو التغيير، وتحقيق أهداف الثورة يحتاج إلى ثورة داخل كل شخص مصري". وقال السيسي "التغلب على السلبيات يأتي بإرادة العمل، وإن شاء الله نحقق آمالنا بمزيد من العمل ومزيد من الصبر"، مضيفا: "تحية اعزاز وتقدير لكل شهداءنا ومصابينا من ثورة 25 يناير حتى الآن، فدم الشهداء والمصابين سيظل المعنى الذي يدفعنا لبذل مجهود أكبر". وجاءت كلمة السيسي، عشية الذكرى الرابعة للثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب احتجاجات واسعة ضده، استمرت 18 يوما، أجبرته في 11 فبراير 2011 على التنحي. وقدم السيسي خلال كلمته، التعازي للشعب السعودي والشعوب العربية والإسلامية، في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر يناهز 91 عاما. وقال السيسي إن "رحيل الملك عبد الله، أفقد الإنسانية رجلا مخلصا، وصاحب حكمة ومواقف مشرفة"، وتابع: "نتمنى للملك سلمان التوفيق، فهو قادر على استكمال المسيرة للمستقبل الذي نتطلع إليه ونتمنى أن نراه". وكان الديوان الملكي السعودي أعلن وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، فجر أمس الجمعة، ومبايعة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز ملكا للسعودية، والأمير مقرن وليا لعهده. وتم تشييع جنازة الملك الراحل عصر أمس الجمعة بحضور عدد من زعماء دول العالم والشخصيات الهامة.

قبل 4 سنوات، كان زياد العليمي، أحد النشطاء، يهتف في ميدان التحرير "الشعب يريد إسقاط النظام"، أما اليوم، بعد 4 سنوات على الثورة، فإنه يتألم عندما يزور قادتها القابعين في السجون، في حين برأ القضاء الرئيس الأسبق حسني مبارك. مثل كثير من الشباب، حلم زياد العليمي الذي كان قياديا في "ائتلاف لشباب الثورة" الذي تشكل داخل ميدان التحرير بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك، بتحقيق أهداف ثورتهم التي طالبت بـ"عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية". ستفلت من العقاب ولكنه اليوم يرى في تبرئة مبارك من تهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين أثناء الثورة ومن اتهامات أخرى بالفساد المالي "رسالة موجهة إلينا مفادها أنه مهما ارتكبت السلطة من فساد ومهما قمعت ستفلت من العقاب، وهذا كان مؤلما للغاية". قبل شهرين، برأت محكمة جنايات في القاهرة مبارك و7 من كبار المسؤولين الأمنيين في عهده من اتهامات بالتورط في قتل نحو 800 متظاهر إبان الثورة، كما ألغت محكمة النقض قبل نحو 10 أيام حكما آخر بحبسه 3 سنوات وحبس نجليه 4 سنوات في قضية استيلاء على أموال عامة وأمرت بإعادة محاكمتهم. والجمعة، وقبل 3 أيام من ذكرى الثورة الرابعة، أُطلق سراح علاء وجمال نجلي مبارك الذي قال محاميه فريد الديب إنه أصبح حرا طليقا، ولكنه سيبقى في مستشفى عسكري في القاهرة لأنه يعاني من بعض المتاعب الصحية. ويقول العليمي وهو محام أصبح بعد الثورة قياديا في الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (يسار وسط) لوكالة فرانس برس: "عندما كنا نجتمع لنخطط لتظاهرات 25 يناير في العام 2011 كنا نتوقع أن نعدم لو فشلت الثورة، ونحن اليوم ندفع ثمن مواقفنا السياسية" في إشارة إلى أحكام بالسجن صدرت بحق نشطاء من أبرز قادة ثورة 2011 . من بين هؤلاء علاء عبد الفتاح الذي صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاما طعن به أمام محكمة الاستئناف التي ما زالت تنظر في القضية. كما صدرت أحكام بالسجن 3 سنوات على أحمد ماهر ومحمد عادل القياديين في حركة 6 أبريل، التي حظرها القضاء في أبريل الماضي. وصدرت أحكام بالسجن على عشرات الشباب غير الإسلاميين بتهم التظاهر غير المشروع تطبيقا لقانون مثير للجدل صدر في نهاية 2013. تصفية حسابات ويرى أحمد عبد ربه أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن مصر تشهد "تصفية حسابات سياسية ضد كل من عبر عن ثورة يناير ما يحدث يعكس وجهة نظر الدولة في الثورة". ويعتبر عبد ربه أن الهدف من الملاحقات القضائية لشباب الثورة هو "إخافة كل من يريد أن يقوم بالتغيير في الشارع". ومن حين لآخر، يزور العليمي رفاق الثورة في سجن طرة جنوب القاهرة، الذي غادره تباعا عدد من رموز حكومة وحزب مبارك مبرئين من تهم الفساد. ثأر ويقول الباحث بمركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكنجز إتش إية هيللر "من المثير أن نرى الأمور تدور دورة كاملة" في إشارة إلى ما يعتبره عودة لنظام مبارك. ويضيف أنه رغم "وجود اختلافات" في تركيبة النظامين وفي طريقة أدائهما إلا أن "العديدين في (مؤسسات) الدولة كانوا يعارضون بقوة الانتفاضة الثورية في 2011" وبالتالي فمن المتوقع أن "نرى الآن نوعا من الثأر ممن كانوا بارزين فيها". وبينما يواجه النشطاء محاكمات وأحكاما بالسجن لمجرد التظاهر، برأ القضاء جميع أفراد الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في 2011. معايير مزدوجة وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في بيان الجمعة إن "القضاء المصري أظهر معايير قضائية مزدوجة بتبرئة مسؤولين بالدولة من ارتكاب انتهاكات حقوق إنسان في الوقت الذي انزل عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المدافعين عن الديموقراطية". وجاء قمع الناشطين غير الإسلاميين عقب حملة قمع شنتها السلطات على أنصار الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في يوليو 2013 وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 منهم وتوقيف أكثر من 15 ألفا. ويتهم ناشطون غير إسلاميين نظام قائد الجيش السابق الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بأنه امتداد لنظام مبارك. لكن السيسي ينفي هذه الاتهامات، وحرص بعد تبرئة مبارك من قبل القضاء على إصدار بيان أكد فيه أن مصر "لا يمكن أن تعود إلى الوراء" وأنها "ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديموقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد". لكن العليمي الذي انتخب نائبا في أول برلمان بعد إسقاط مبارك يقول إن "شيئا لم يتغير نحن نواجه طريقة إدارة البلاد نفسها من استبداد وفساد وتضييق على الحق في التعبير والتنظيم وتقليص الحريات". ورغم ذلك فان العليمي يقول بتحد واضح أنه "بالقياس على قدرتنا على الانجاز في 2011 فان هناك دوما أملا". ميدان التحرير نفسه، أيقونة الثورة، أصبح التظاهر فيه حكرا على أنصار السلطة الحالية، كما توجد بوابة حديدية خضراء كبيرة على احد مداخله تغلق عند اندلاع تظاهرات مناهضة للسلطة. نظام أعنف العضو بجماعة الإخوان المسلمين، الشاب عمار مطاوع الذي تم توقيف شقيقته لثلاثة أشهر ووالده لأيام قبل إطلاق سراحهما يقول بأسى: "بعد 4 سنوات، أصبحنا نخوض معركة أصعب أمام نظام اعنف في ظل رأي عام يتقبل التنكيل بالمعارضة"، مشيرا إلى التأييد الكبير الذي يحظى به السيسي في مصر وكذلك إلى شعور فئة كبيرة من المصريين بالحنين إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي المفقود منذ إطاحة مبارك. ويقول هيلر: "ليس هناك ناشط ثوري أعرفه يعتقد أنهم حققوا أيا من أهداف انتفاضة 2011 باستثناء إطاحة مبارك من الحكم"، ويتابع "هذا ليس إنجازا يستهان به لكنه لم يكن هو كل طموحهم".

في يناير 2011، أطلقت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تسمى "كلنا خالد سعيد"، دعوة للتظاهر بمصر في عيد الشرطة الذي يوافق 25 من الشهر ذاته كل عام. سريعا ما لاقت الدعوة زخما شعبيا، تحول إلى ثورة استمرت في الشوارع لمدة 18 يوما، وأفضت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي يناير 2015، أطلقت قوى شبابية كان بعضها جزءا من المشاركين في ثورة 2011، دعوات لإسقاط السلطات الحالية والثورة عليها، إلا أنها لم تلق الزخم الشعبي أو الإعلامي الذي لاقته الحالة في 2011، وباتت دعواتهم لا تحمل جديدا، في ظل توقع خبير سياسي أن اليوم سيمر دون جديد. الشارع المصري في 2011، كان يترقب مظاهرات 25 يناير، وسط هجوم حاد من الإعلام الحكومي وبعض الفضائيات الخاصة حينها، وكان حديث الشارع في المواصلات العامة ينظر إلى المظاهرات وما تبعها من أحداث، لدى قطاع عريض، بأنها المخلصة لحكم استمر 30 عاما لنظام مبارك، في ظل أزمات تعيشها البلاد، ويجب أن يوضع لها حد. وفي 2015، خرجت دعوات للثورة على النظام الحالي وإسقاطه، إلا أن هذه الدعوات لم تلق الزخم الثوري الذي شهدته دعوات 2011. وخرجت دعوات هذا العام للتظاهر في 25 يناير الجاري، من "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، ودعوات حركات شبابية كـ"6 أبريل"، و"شباب ضد الانقلاب" الرافضة للسلطات الحالية، وحركات أخرى صغيرة. هذه الدعوات وإن اختلفت في الرأي والتوجه، واجتمعت على إسقاط السلطة الحالية، إلا أنها اتفقت أيضا أن دعواتها، على مدار الشهور الأخيرة، لم تشهد زخم "المليونيات الحاشدة"، رغم أن الأسباب التي سبق ودفعت المصريين للمشاركة لا تزال موجودة، على حد قولهم. فمن تظاهروا ضد مبارك في 2011، وضد مرسي في 2013، احتجاجًا على انقطاع الكهرباء، وارتفاع الأسعار، ووجود محبوسي رأي ومحاكمة للمعارضين، يحجمون عن النزول للشارع، وهو ما ظهر في دعوات التظاهر التي أطلقها التحالف الداعم لمرسي في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير العام الماضي، والذكرى الأولى لمظاهرات 30 يونيو 2013، وذكرى عزل مرسي في 3 يوليو، وذكرى فض اعتصام رابعة العدوية الأولى في 14 أغسطس 2014. ويبقي في الشارع غضب مكتوم، أرجعه البعض إلى ضعف حكومة إبراهيم محلب في التغلب على بعض المشكلات التي تواجه المواطنين، فيما ترد الحكومة بأن أولوياتها هي عودة الأمن إلى الشارع بعد سنوات من الانفلات عقب ثورة 25 يناير 2011، زاد وتيرته بعد 3 يوليو 2013 حيث شهدت البلاد موجة من أعمال العنف. وجاءت مواجهة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لهذه الانتقادات بالإعلان عن بدء إجراءات لتعديل حكومي وحركة محافظين، في ظل حديثه المتكرر بوعد المصريين بالتغيير خلال عامين، مطالبا إياهم بتحمل أي قرارات خلال تلك الفترة، مستخدما في تلك الدعوة مفردات حميمية قريبة إلى قلب رجل الشارع، وهو السبب الذي قلل من الغضب الشعبي. وجاءت دعوة التحالف الداعم لمرسي لإحياء الذكرى الرابعة للثورة، كسابقتها منذ عزل مرسي، لا تحمل جديدا، مع تكرار عبارات بعينها في بيانات التحالف منها: "القرار للأرض" و"يوم له ما بعده"، و"الثورة في الشارع". ومنذ عزل مرسي، ينظّم مؤيدوه مظاهرات وفعاليات احتجاجية شبه يومية للمطالبة بعودته، وهي المظاهرات التي تخللها ما يطلقون عليه "موجات ثورية" في أزمنة محددة، غالبا ما تقع فيها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة يسقط فيها قتلى وجرحى. أما القوى الأخرى بخلاف التحالف، فهي متنافرة فيما بينها، ولم تنجح في التوافق، وهو ذات الأمر الذي تم مع التحالف، فلم يجتمعوا جميعا على هدف واحد، أو مكان محدد للتظاهر، فضلا عن بعضهم يرفضون التظاهر سويا، فلكل منهم شروطه التي يمليها على الآخر للتوافق. ولم تفلح محاولات إعادة الوحدة بين الصف الثوري، وهو ما ترك أثرًا بشكل كبير على أدائه، وصار أكثر ضعفًا وأقل قدرة على جذب قطاعات كبيرة من الشعب بما يجعلها مؤثرة في المشهد، فجماعة الإخوان المسلمين تدعو إلى عودة مرسي، بينما تتظاهر القوى الثورية ضد قانون التظاهر الذي أقر نوفمبر 2013، ويعتبرونه سالبا للحريات. وبحسب مصادر فإن القوى الشبابية ترفض رفع صور مرسي أو شارات رابعة، بينما يصر أنصار مرسي على رفعها، وهو ما رد عليه البعض فنقلت وسائل إعلام محلية عن الناشط السياسي عمرو عبد الرحمن من حزب "العيش والحرية" (يساري) قائلا إن "الإخوان صاروا قوة معطِّلة لأي حراك جذري في المجتمع، ويصر قطاع كبير من الثوار على وضع الإخوان في خانة الثورة المضادة". وأصبحت المجموعات الشبابية تلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتفريغ طاقة الغضب لديهم، كبديل عن النزول إلى الشارع، وهو ما أثر بالسلب على الزخم في الشارع لدعوات التظاهر لذكرى الثورة. الدعوات الوحيدة التي تخرج للثورة في 25 يناير، بلهجة تصاعدية تقول إن اليوم سيشهد حسما وسقوطا للنظام، كانت من باسم خفاجي، وهو أكاديمي مصري، وكانت من خارج مصر، وهو ما انتقده كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الثورة لمن هم في داخل مصر وليس لمن يوجهها من الخارج. البعض مثل حمدين صباحي المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات الرئاسة، لم يدع لا لحفل أو مظاهرات وقال في تصريحات صحفية إن "ثورة يناير لم تحقق أهدافها حتى الآن، ولهذا لا يملك المواطنون بهجة الاحتفال بذكراها"، متوقعا "ألا تحدث مظاهرات في ذلك اليوم". مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن "ذكرى الثورة لن تحمل جديدا"، وأضاف: "الدعوات لم تأخذ زخما لأن الشعب مل من كثرة المظاهرات والاحتجاجات، ويحتاج إلى العمل والبناء"، وتابع: "مرت مناسبات عدة كالذكرى الثالثة للثورة وعزل مرسي، دون جديد، سوي سقوط ضحايا، وهو ما لا أتمني أن يحدث". واتفق معه، وحيد عبد المجيد، الخبير بمركز الأهرام للدارسات السياسية والإستراتيجية، الذي أرجع العزوف الشعبي للدعوات، في أن الشباب الذي كان أساس ثورة 25 يناير 2011، وامتدادها في 30 يونيو 2013، عازفون الآن عن الساحة السياسية وعملية التغيير، لما يعانونه من إحباط لعدم تحقيق أهداف ثورتهم (كانت أهداف الثورة المعلنة عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية)". وفي تصريح، قال عبد المجيد: "كما أن الداعين للتظاهر أو إسقاط النظام، فقدوا بريقهم وثقتهم في الشعب، وبالتالي لن يستمع لهم أحدا". وردا على سؤال حول، عدم الالتفاف حول دعوات الاحتفال بذكرى الثورة، قال: "نحن لا نعيش ظرفا ثوريا، وبالتالي ففكرة الثورة أو الاحتفاء بثورة قديمة، غير مطروحة في أذهان الشعب".

"بلاغات ضده وحملة توقيعات لتكريمه".. هكذا يتابع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أحداث الذكرى الرابعة لقيام الثورة ضد نظام حكمه، في 25 يناير الجاري 2011، والتي أفضت إلى تنحيه عن حكم البلاد في 11 فبراير من العام ذاته. مبارك المحبوس في مستشفى تابع للجيش على نيل القاهرة، ينتظر بحسب محاميه فريد الديب في تصريحات سابقة، انتهاء ذكرى 25 يناير، للتقدم بطلب للنائب العام، من أجل إطلاق سراحه، بعد تبرئته في القضايا التي كان محبوسا فيها، وقبول النقض في قضية أخرى أمضى مدة العقوبة المقررة لها. مطالب بالقصاص اليوم الإثنين، يتوجه عدد من النشطاء، إلى النائب العام القاضي هشام بركات، بمكتبه في دار القضاء العالي، لمتابعة بلاغات تقدموا بها أمس، للمطالبة بمحاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، في عدة قضايا. وأوضح بيان صادر عن النشطاء، أن "البلاغات تضمنت مطالبة بالتحقيق مع مبارك في عدة قضايا متعلقة، بقتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع، والتعذيب في السجون". وقال طارق نجيدة المحامي إن "3 شخصيات عامة تتوجه في وقت لاحق اليوم، لمقابلة النائب العام، لمتابعة البلاغات التي تقدموا بها أمس، والتي طالبت بضرورة إعادة محاكمة مبارك من جديد في عدة قضايا، نظرا لمسؤوليته عن عدد من الجرائم التي تمت في عهده"، وذلك حسبما صرح لوكالة الأنباء الأناضول. واستندت المذكرة القانونية، التي تم تقديمها إلى النائب العام، إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق محمد مرسي، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012، حيث جاء بالمادة الأولى "استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية، تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف، والتهديد والترويع على حرية الشخصية للمواطن، بمقتضى أحكام قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا، في ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم، وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثورة 25 يناير، داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات". قائمة بلاغات وتضم قائمة النشطاء الذين تقدموا بالبلاغات "تحالف التيار الديمقراطي" المكون من أحزاب الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، ومصر الحرية، والعدل، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة مثل أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والكتلة العمالية التي يقودها الناشط اليساري كمال عباس. ومن ذات المكان الذي تقدم به النشطاء بالبلاغات، استبقت مجموعة أطلقت على نفسها اسم "أبناء مبارك"، الأربعاء الماضي، البلاغات، بتدشين حملة جمع توقيعات، للمطالبة بتكريم الرئيس الأسبق. حملة تكريم وتحت عنوان "حملة تكريم الرئيس مبارك"، قام مؤيدوه بجمع توقيعات المارة، بغرض تكريمه بعد إخلاء سبيله. وتضمنت الاستمارات، 10 انجازات لمبارك، بدءا من تاريخه العسكري والسياسي، ودوره في حرب أكتوبر 1973، وأنه صاحب الضربة الجوية الأولى، وحرر سيناء، وبناء الجيش. كما تضمنت إنجازات مبارك، قدرته على استتباب الأمن والأمان والاقتصاد، وبقاء هيبة الدولة، وكرامتها طوال 30 عاما، والمشروعات التي نفذها. وطالب منظمو الحملة، الدولة المصرية والشعب بـ"الاعتذار لمبارك"، وإقامة احتفال كبير لتكريمه على ما وصفوه بـ"إنجازاته العظيمة"، مؤكدين أن "تكريمه واجب وطني على كل مصري". منسقة الحملة، سهام هاشم، قالت في تصريحات صحفية، "مبارك رجل وطني من الطراز الأول". وتابعت: "الحملة عبارة عن جمع توقيعات على مستوى الجمهورية تطالب بتكريم مبارك، وسوف نذهب بتلك التوقيعات إلى المسؤولين في الدولة لإقناعهم بهذا التكريم"، مشيرة إلى أنه "إذا لم تستجب الدولة لمطلبنا، فسنذهب بهذه التوقيعات إلى الرئيس مبارك، ونقبل يديه شكرًا على ما قدمه لمصر وشعبها، وليعلم أن الكثيرين يحبونه ويعشقونه". واستطردت: "سنجوب محافظات مصر كلها لجمع التوقيعات، ولقد ذهبنا بالفعل إلى المنوفية لهذا الغرض". يذكر أنه في 29 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. فيما قضت المحكمة في 13 يناير الجاري، قبول الطعن على حكم بسجن الرئيس الأسبق، حسني مبارك لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، مع إعادة محاكمتهم. وبحسب مصادر قانونية، فإنه من المنتظر إخلاء سبيل مبارك، في قضية "القصور الرئاسية"، بعد أن قضى مدة العقوبة.

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالإعفاء عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير. وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القرار نص على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية: أولاً.. المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2015، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة 5 سنوات، طبقاً لقانون العقوبات. ثانياً.. المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2015، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات. وأوضح المُتحدث الرسمي، أن ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء. وأضاف السفير علاء يوسف، أن القرار لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. وقال السفير يوسف، إنه سيتم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار. وذكر، إنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا على الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إلى "مليونية غضب"، غدا الثلاثاء، احتجاجا على صدور حكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته ومساعديه من قتل متظاهري ثورة يناير 2011. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الداعم لمرسي: "ندعو جماهير الثورة إلى التجمع في مليونية غضب حاشدة غداً الثلاثاء بكل ميادين التحرير ومواقع الثورة، من أجل حق الشهيد واستمرار للرفض الشعبي لتبرئة المخلوع ومعاونيه ولتأكيد العهد على استكمال ثورة 25 يناير حتى الخلاص والقصاص، وتحقيق أهدافها وإقرار مكتسباتها". وأضاف البيان: "ندعو جميع أبناء الشعب المصري إلى استنهاض الضمائر، واستعادة الوعي الثوري، لنستعيد كل حقوق الشهداء من 25 يناير حتى الآن".

توالت ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لحكم البراءة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من تهم قتل متظاهرين، حيث نددت حركات وأحزاب بالأحكام الصادرة بحق مبارك ونجليه ورموز نظامه، في ظل دعوات إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية. وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن تبرئة مبارك، وقالت إن الحكم يثبت انهيار منظومة العدالة في مصر ويجب أن يكون دافعا لوحدة الثوار حتى تحقيق العدالة. بدورها استنكرت منظمة الشفافية الدولية في بيان لها إسقاط اتهامات الفساد عن مبارك، واعتبرت ذلك انتكاسة كبيرة في مسار جهود مكافحة الاختلاس وإساءة استخدام السلطة. وقالت المنظمة، إن تبرئة مبارك، ونجليه، تمكن القادة من الإفلات من جرائم تجريد البلاد من أموالها أثناء إدارتها، معربة عن دعمها النائب العام بشأن الطعن في الحكم. كما أكدت المنظمة ذاتها على ضرورة محاسبة، مبارك، على إساءته استخدام السلطة على مدار السنوات الثلاثين الأخيرة، وعلى ألا تخاطر مصر بإعادة إنتاج ظروف الإفلات من العقاب على الفساد التي كانت قائمة قبل ما يعرف بالربيع العربي. أحكام معيبة ورفضت جبهة استقلال القضاء أحكام البراءة ووصفتها بالمعيبة، وقالت في بيان إن الأحكام سياسية بامتياز وصدرت بالمخالفة لدلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك ومعاونيه في قضايا قتل المتظاهرين. وحذرت الجبهة من أن هذه الأحكام ستفتح أبواب الانتقام الشعبي بعد الإصرار على تغييب العدالة. من جهة أخرى، قالت حركة "6 أبريل" إن أحكام البراءة تمثل هزيمة لثورة "25 يناير" وانتصارا للثورة المضادة، أما التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب فقد اعتبر الأحكام دليلا على أن الثورة المضادة ماضية في تدمير ثورة يناير وإجهاضها. وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين، بيانا دعت فيه الشعب إلى "الثورة على من وصفتهم بقضاة العسكر المتآمرين الذين أكدوا بأحكامهم اليوم أن الشعب لا يستحق حياة حرة كريمة". وعقب نطق محكمة جنايات القاهرة بحكمها، دعت تسعة حركات وأحزاب معارضة إلى التحرك لميداني التحرير وعبد المنعم رياض للتظاهر ضد براءة مبارك، منها حزب الدستور "يسار وسط"، وحزب العيش والحرية "يسار- تحت التأسيس"، ومصر القوية "إسلامي"، إلى جانب حركتي "شباب ضد الانقلاب"، و"طلاب ضد الانقلاب". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت، أمس السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما برأت وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من مساعديه من تهمة الاشتراك في جرائم القتل العمد، كما حكمت المحكمة أيضا ببراءة مبارك في قضية التربح في تصدير الغاز إلى إسرائيل. وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية على رجل الأعمال الهارب، حسين سالم ومبارك، ونجليه علاء وجمال، في تهمة تلقي رشى من حسين سالم. وتظل هذه الأحكام غير نهائية، حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.

دافع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن اتهامات له بالتحريض على قتل متظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت به من حكم دام قرابة 30 عاما، واتهامات أخرى بالفساد والتربح، وذلك في أول تصريحات له عقب حكم بتبرئته اليوم السبت. وقضت محكمة مصرية اليوم بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق في قضية "قتل المتظاهرين" وبراءته من قضايا فساد أخرى، وهو الحكم الذي قد يثير غضب معارضيه الذين خرجوا ضده في ثورة 25 يناير، متهمين إياه بالفساد والمسؤولية عن سقوط قتلى خلال التظاهر ضده. وقال الرئيس المصري الأسبق في الاتصال الهاتفي الذي أجري معه على قناة "صدى البلد" الخاصة، إنه "لم ارتكب شيء على الإطلاق ولم أتوقع البراءة". وأضاف مبارك أنه رأي في 25 يناير "أحداثا استغرب منها"، مشيرا إلى أن "آخر عشر سنوات من حكمي (1981- 2011)، ظهر فيها نتاج العشرون عاما التي سبقتها من نجاحات، ولكنهم قلبوا علينا". وردا على سؤال حول من الذين انقلبوا عليه، قال مبارك: "لا اتهم الأمريكان أو غيرهم بتدبير 25 يناير". وعن أحداث الثورة، قال مبارك: "اللي حصل مقدرش أتكلم فيه في التليفون". وأشار إلى أنه ضحك عند سماع الحكم الأول (الصادر بحقه في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد 25 عاما)، مضيفا: "كنت منتظر الحكم الثاني (الصادر اليوم بالبراءة)، ومكنش هيفرق معايا". وكانت محكمة مصرية، قضت اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2 يونيو 2012، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد (25 عاما)، والبراءة على مساعدي العادلي، في الوقت الذي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي "الفساد المالي" و"التربح"، لمضي المدة القانونية للواقعة (أكثر من عشر سنوات)، وذلك قبل أن يصدر قرار بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وتمت إعادة المحاكمة، بعدما قضت محكمة النقض في 13 يناير 2013، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما، كما قبلت النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا وموضوعًا في ذات القضية.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإلغاء حكم سابق، يمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" الحاكم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت اليوم بإلغاء حكم أول درجة صادر من ذات المحكمة، بمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" (الذي كان يتزعمه مبارك) من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في مايو الماضي، بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قبل أن يتم الطعن على الحكم. وأصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية في 16 أبريل 2011، قرارا يقضي بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند إلى ثورة 25 يناير 2011، التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت مبارك على التنحي. ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في مصر خلال الشهور المقبلة، باعتبارها الخطوة الثالثة في خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور في 8 يوليو 2013، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والتي تضمنت الاستفتاء على الدستور الذي جرى في منتصف يناير الماضي، والانتخابات الرئاسية.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى و130 آخرين من قيادات وعناصر الإخوان وحركة حماس وتنظيم حزب الله، في قضية اقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير. وتستكمل هيئة المحكمة اليوم، الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم في القضية. وكشف أمر الإحالة في القضية تورط 131 متهما يتقدمهم محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني، في قضية اقتحام السجون المصرية إبان أحداث 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في مصر، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، وتستمع هيئة المحكمة اليوم إلى مرافعة دفاع اللواء عمر الفرماوي. واستندت المرافعة الختامية لدفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير السابق رئيس جهاز أمن الدولة المنحل في الجلسة السابقة إلى شهادة اللواء عمر سليمان والمشير محمد حسين طنطاوي اللذين أكدا دخول عناصر أجنبية في البلاد من كتائب عز الدين القسام وحماس وحزب الله واقتحموا السجن ونزلوا ميدان التحرير وبحوزتهم الأسلحة. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

بدأت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، سابع جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير 2011، التي خلعت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال مصدر قضائي إن "جميع المتهمين المحبوسين، الذين يحاكمون حضوريا، في قضية اقتحام السجون، بمن فيهم مرسي، وصلوا اليوم إلى مقر محاكمتهم، بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة". ومن المقرر أن تستمع جلسة اليوم، إلي باقي شهود الإثبات في القضية. وقبيل بدء الجلسة، دخل أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، صندوقا كبيرا يحمل أوراقا خاصة بالقضية. وقال محمد الدماطي عضو الهيئة في تصريحات له اليوم، إن "سير الجلسة سيكون طبيعيا، وستخصص للاستماع للشهود فى القضية". وأضاف: "لم نتقدم بأي طلبات للمحكمة، وسير الجلسة سيكون طبيعيا". وشهدت الجلسة الماضية، الأربعاء الماضي، حلف اللجنة المكلفة الاطلاع على أسطوانات أحراز القضية وبيان محتواها، وما إذا كانت قد طالتها يد العبث بطريق الإضافة أو الحذف والتعديل، لليمين الدستورية. كما استمع القاضي شعبان الشامي رئيس المحكمة إلي شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، وإلى اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس مصلحة السجون.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين في قصيتي قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير والفساد المالي. وتستكمل هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، للجلسة الخامسة خلال أسبوعين، الاستماع إلى مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في اتهامه بـ"التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها إبان ثورة 25 يناير 2011". وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى مبارك، كلاً من نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وتجري إعادة المحاكمة في القضيتين بعد أن قرَّرت محكمة النقض إعادة المحاكمة بناءً على طعون من النيابة العامة على حكم أصدرته الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في الثاني من يونيو 2012 بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وتبرئة معاوني العادلي الستة. ويُشار إلى أن الإحصائيات الرسمية قدّرت عدد ضحايا ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت نظام مبارك بـ946 قتيلاً وأكثر من ثلاثة آلاف مصاب.

استئنافت محكمة مصرية، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بعد تأجيلهاـ أمس السبت، لتعذر حضور مبارك بسبب الأحوال الجوية، بحسب مصدر أمني مسؤول. وكانت المحكمة من المقرر أن تبدأ بالأمس في الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، ابتداء بمرافعة الدفاع عن حبيب العادلي. وقد عقدت جلسة الأمس في الواحدة إلا ربع ظهرا، حيث كانت المحكمة قد انتظرت حضور مبارك بالطائرة المروحية التي تقله غير أنه لم يحضر، فاعتلت المحكمة المنصة وأثبتت حضور جميع المتهمين عدا المتهم الأول "محمد حسني مبارك" الذي لم يحضر ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

أرجأت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه "علاء وجمال" ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاوني الأخير بتهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011 إلى، يوم السبت المقبل، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية، إن محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قررت، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر القضية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن" لجلسة، السبت المقبل، لسماع مرافعة دفاع العادلي. وفي 25 يناير 2011 اندلعت ثورة شعبية بمصر ضد نظام مبارك انتهت بتنحي الأخير عن الحكم في 11 فبراير من العام ذاته. ويحاكم مبارك ووزير داخليته، و6 من مساعدي الأخير بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها"، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "محاكمة القرن". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".