أعاد قضاء التمييز النظر في دعوى خلاف بين شركاء في شركة تجارية على توزيع أرباحها، ولجأوا إلى المحكمة قبل اللجوء إلى التحكيم الأسري والعائلي لفض النزاع وهو ما خالف عقد تأسيس الشركة. تفيد مدونات القضية أنّ عدداً من الأشخاص الشركاء أقاموا دعوى أمام القضاء المدني التجاري مطالبين بإلزام أشخاص آخرين بالتضامن دفع حصة مالية لهم في أرباح شركة فضلاً عن التعويض، على سند أنّ 3 منهم أبرموا عقد تأسيس شركة، ورغم تحقيقها الأرباح إلا أنّ هؤلاء الثلاثة امتنعوا عن تسليم حصتهم من الأرباح، ورغم فرض الحراسة على الشركة إلا أنّ الحراس امتنعوا أيضاً عن تسليم الأرباح مما حدا لإقامة الدعوى أمام القضاء. وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وقد استأنف الطاعنون الحكم وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فتقدموا بطلبهم لقضاء التمييز. ونعى الطاعنون على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وأنّ الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بحجة أن يلزم منهم الالتزام بالعقد المبرم وباللجوء إلى الجمعية العامة للشركة ثم التحكيم الأسري والعائلي قبل اللجوء للقضاء، وقد توجه الطاعنون للتحكيم ولكن البعض لم يمثل أمام التحكيم والحكم بذلك لا يعتد به مما يستوجب تمييزه. وتنص المادة 1 من قانون التحكيم في المواد المدنية أنّ التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من اللجوء للقضاء سواء كانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الأطراف مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك، وتكون واجبة النفاذ ؛ وأنّ التحكيم كوسيلة لفضّ الخصومات بعيداً عن طرق التقاضي العادية، تستلزم أن تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرض نزاع معين على هيئة للتحكيم يتمّ تشكيلها باختيارهما أو بتفويض منهما وفقاً لشروط يحددانها ليفصل في النزاع بقرار. فإذا اتّفق الطرفان على أنّ القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم يتوقف نفاذه على رضاء الطرفين ؛ فإنّه لا يرقى لأن يكون تحكيماً بالمفهوم الاصطلاحي القانوني، وإنما لا يعدو أن يكون إلا إجراء يستهدف التسوية الودية، أو التوفيق وتقريب وجهة نظر الطرفين، للوصول إلى حلّ يرتضيه الطرفان. وتكشف المدونات أنه ورد بعقد تأسيس الشركة أنّ كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد، وتعذّر حلّه عن التراضي والتفاهم في الجمعية العامة للشركاء، يحال للتحكيم الأسري أو العائلي، ويكون قرار المحكم أو المحكمين بحسب اتفاق الأطراف، وإذا تعذّر ذلك يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المختصة.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث بلغ صافي قيمة الأصول 489,019,993 ريالا قطريا التي تمثّل 2.3488 ريالا قطريا للوحدة، كما في 31 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح خلال الربع الثاني من العام 2024. الجدير بالذكر ان صندوق الريان قطر المتداول يستثمر في المجمل في الشركات القطرية المدارة على أسس الإستدامة.

صادقت الجمعية العامة العادية لبنك دخان على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16% من القيمة الاسمية للسهم، وبواقع 0.16 ريال لكل سهم عن السنة المالية 2022. ووفق بيان لبورصة قطر، امس الخميس، فقد استمعت العمومية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك، بالإضافة إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن 2022. وناقشت تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات، وكذلك الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر، مع إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه. يشار إلى أن أرباح بنك دخان ارتفعت في عام 2022 بنسبة 5.04% لتسجل 1.25 مليار ريال، مقابل 1.19 مليار ريال صافي ربح عام 2021.

عقدت شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة في مساء أمس بمقرها الرئيسي بان أعلن مدقق الحسابات الخارجي اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية. ومن ثم استهلت الجمعية مناقشة جدول الأعمال المعروض بان استمعت الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وادائها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022م وتقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2022م. وناقشت الجمعية العمومية العادية الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2022م وصادقت عليها. واقرت الجمعية توصية مجلس الادارة لتوزيع أرباح نقدية بواقع 62% من القيمة الاسمية للسهم و5% أسهما مجانية عن السنة المالية 2022م. واستمعت الجمعية الى تقرير مدقق الحسابات حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية وتقريره حول الالتزام بقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية. وناقشت الجمعية تقرير الشركة عن الحوكمة خلال عام 2022م واعتمدته. وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية 2022م كما تم اعتماد مكافآتهم. وقررت الجمعية تعيين السادة كي بي ام جي للقيام بأعمال التدقيق للعام 2023م. وقامت الجمعية بانتخاب مجلس الادارة لدورته الجديدة والممتدة من 2023 حتى 2025 بعضوية كل من السيد سعود عمر حمد عبدالله المانع ممثلاً عن دار اعمال قطر– عضو مستقل. والسيد عبدالله علي محمد علي الانصاري ممثلاً عن مؤسسة عبدالله علي محمد علي الانصاري– عضو مستقل. والسيد علي اسكندر محمد علي الانصاري ممثلاً عن شركة علي اسكندر الانصاري وأولاده– عضو مستقل. والشيخ ثامر بن محمد بن جبر بن محمد آل ثاني ممثلاً عن سفن براذرس انفيسمنت– عضو غير مستقل. والشيخ جبر بن محمد بن حسن العبدالله آل ثاني– عضو غير مستقل. والشيخ طلال بن محمد بن جبر بن محمد آل ثاني ممثلاً عن Potential Investment– عضو غير مستقل. والشيخ منصور بن محمد بن جبر بن محمد آل ثاني ممثلاً عن المرقاب انفيسمنت– عضو غير مستقل. والشيخ ناصر بن محمد بن جبر بن محمد آل ثاني ممثلاً عن اللاينس انفيسمنت– عضو غير مستقل. والشيخ نواف بن محمد بن جبر بن محمد آل ثاني ممثلاً عن فيوتشر انفيسمنت– عضو غير مستقل. وصادقت الجمعية العمومية غير العادية على التعديل على مواد النظام الاساسي بزيادة رأس المال بنسبة 5% وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية العادية لتوزيع 5% اسهما مجانية. وفوضت مجلس الادارة للقيام بالتعديلات اللازمة على النظام الاساسي بموجب قراراتها. وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 194,2 مليون ريال قطري في عام 2022 مقابل 193,9 مليون ريال قطري في عام 2021، والمحافظة على عائد اساسي على السهم بلغ 0,71 ريال قطري. علاوة على ذلك، تم تخصيص مبلغ12,6 مليون ريال قطري لزكاة العام 2022. وقد تمكنت الشركة من الحفاظ على هذا الأداء على الرغم من الزيادة الكبيرة في اسعار السلع نتيجة التضخم، اذ واصل فريق إدارة الأزمات لدينا في تسيير الوضع من خلال الوصول الى إدارة قوية لسلسلة الامدادات وتنويع الموردين والتخطيط الاستباقي في عمليات الشراء ورفع المخزون من المواد الخام لمواجهة تلك التحديات وضمان توفر منتجاتنا بشكل مستقر. كما تعمل الشركة وبشكل مستمر على رفع مستويات الكفاءة الداخلية وإدارة مراكز التكلفة،من أجل مواجهة التحديات المتمثلة في الزيادة على تكلفة سلسلة الامدادات. وخلال السنة المالية قامت الشركة باستغلال الفرص المتاحة وتعزيز مكانتها في السوق لضمان استمرارية نموها. كما تم اطلاق عدد من منتجات المخبز الجديدة في سبيل مواصلة نمونا. كما شهد قطاع المقاولات والعقارات زيادة خلال استضافة البلاد لكأس العالم 2022. وما زالت الشركة تعنى بإدارة المخزون الاستراتيجي للدولة من القمح وزيوت الطعام، كشريك استراتيجي لحكومة قطر، ويتم الحفاظ على مستويات المخزون من كلتا السلعتين وفقا لمتطلبات الدولة.

عقدت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين الاحد الماضي إجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية الثاني وقد تمت المصادقة على الآتي: - تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في عام 2022. المصادقة على الميزانية العمومية للمجموعة وعلى حساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في عام 2022 وجدير بالذكر أنه تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 45 % من القيمة الإسمية للسهم (0,45 ريال للسهم) عن السنة المالية المنتهية في عام 2022. وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين وعددهم 6 أعضاء من المساهمين وهم كالآتي: شركة طريق الخير للتجارة – ويمثلها سعادة الشيخ محمد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني عبد الرحمن عبد الجليل عبدالغني آل عبدالغني شركة دار الثريا للإستثمار – ويمثلها سعادة الشيخ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني مجموعة ثبير للإستثمار – ويمثلها سعادة الشيخ عبد الله بن خالد بن ثاني آل ثاني شركة البديخ للإستثمار – ويمثلها سعادة الشيخ ناصر بن عبد العزيز بن ناصر آل ثاني المجموعة للرعاية الطبية – ويمثلها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني. أما الأعضاء المستقلين هم كالآتي: السيد راشد ناصر راشد الكعبي السيد جمال عبد الله أحمد الجمال السيد خالد محمد أسد العمادي وقد تم أيضاً المصادقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الجدد للثلاث سنوات (2023 – 2025) كالآتي: الشيخ الدكتور وليد محمد هادي – رئيساً الشيخ الدكتور عبد العزيز خليفة القصار – عضواً الشيخ الدكتور محمد إحمين – عضوا، وفي اجتماع الجمعية غير العادية الثاني تم التصديق على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي بما يتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية بالقانون رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته الصادرة بموجب قانون رقم 8 لسنة 2021.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تمت المصادقة على الآتي: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والخطة المستقبلية، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والتصديق على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع الأرباح النقدية. إلى جانب المصادقة على تقرير الحوكمة لعام 2022م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، وعدم وجود مكافآت. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت استثمار القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في 16 أبريل المقبل، افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي للحضور إلى مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين في تمام الساعة 09:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 18 أبريل المقبل، افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي مع دعوة المساهمين الراغبين بالحضور الشخصي للحضور إلى مركز الشركة الكائن في برج ايتين- لوسيل- الطابق الخامس والثلاثين في تمام الساعة 09:00 مساءً. جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما. مناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وإقرارها. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم. عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم. عرض شراء إحدى الشركات التابعة للشركة لعقار في دولة قطر. جدول الأعمال جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: تفويض مجلس إدارة الشركة بالموافقة نيابة عن شركة استثمار القابضة وشركاتها التابعة أو المملوكة لها على إبرام عقود التسهيلات الممولة و /أو غير الممولة من بنوك من داخل دولة قطر أو خارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها المجلس مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة لها والمملوكة منها. تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه منفردين أو مجتمعين بفتح وإغلاق وإدارة الحسابات البنكية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أو شركاتها التابعة أو المملوكة لها، كما لهما الحق بالتوقيع نيابة عن استثمار القابضة ش.م.ع.ق وأي من شركاتها التابعة أو المملوكة منها على عقود التسهيلات الممولة و / أو غير الممولة من البنوك من داخل دولة قطر وخارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وبالشروط التي يراها مجلس الإدارة مناسبة لمصلحة المجموعة والشركات التابعة أو المملوكة لها وتقديم الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة أنواعها نيابة عن الشركة والشركات التابعة والمملوكة لها. تعديل النظام إضافة الرئيس التنفيذي والمدير المالي لاستثمار القابضة كمخولين بالتوقيع على شيكات الضمان لأي اقتراض، وبأي قيمة مهما بلغت، يعود لمصلحة الشركة وأي من شركاتها التابعة والشركات المملوكة من الشركة أو أي من شركاتها التابعة سواء داخل دولة قطر أو خارجها، وكذلك إضافة أي من الرئيس التنفيذي أو المدير المالي لاستثمار القابضة للتوقيع بالاشتراك مع أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية لفتح وإغلاق وإدارة الحسابات البنكية لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق أو شركاتها التابعة أو المملوكة لها، كما لهم الحق نيابة عن استثمار القابضة وأي من شركاتها التابعة أو المملوكة لها (المسجلة في دولة قطر أو خارجها) والتوقيع على عقود التسهيلات الممولة أو غير الممولة والقروض من البنوك من داخل دولة قطر وخارجها مهما كانت مدتها بما فيها تلك التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات ودون سقف مالي وتقديم الضمانات والكفالات التضامنية وعقود حوالات الحق وعقود الرهن بكافة أنواعها نيابة عن الشركة والشركات التابعة والمملوكة لها والتوقيع عليها. تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على الشكل التالي: تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على 5 % من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5 % من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين. كما يتم توزيع مبلغ مقطوع على أعضاء مجلس الإدارة يقترح من المجلس على الجمعية العامة العادية وذلك في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة العادية، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

عقد مصرف الريان ش.م.ع.ق. الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للمساهمين أمس. وخلال الاجتماع، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 1344 مليون ريال قطري. ألقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة كلمة في المناسبة وتلا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والخطط المستقبلية. وتعليقاً على أنشطة البنك في العام 2022، صرّح سعادته: كان عام 2022 نقطة تحول بالنسبة لمصرف الريان بعد الاندماج. لقد أكملنا بنجاح عملية الاندماج التشغيلي، مما ساعد على مرونة الأعمال وتحسين تقديم خدماتنا لعملائنا الكرام. لقد أطلقنا أيضًا إطار عمل التمويل المستدام - أول وديعة خضراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر وإطار تمويل إسلامي مستدام كما قمنا بزيادة نسبة التملك لغير القطريين لدينا إلى 100٪، مما سيساعد في تعزيز وزن البنك في المؤشرات الرئيسية. وحول الخطة المستقبلية للشركة، أضاف سعادته قائلاً: نعتزم تبني مبادرات الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل كامل وذلك لإدراكنا بأن الفرص والمخاطر المرتبطة بها قد أصبحت ذات أهمية متزايدة للمؤسسات المالية والصناعة المصرفية بشكل عام. وبناء عليه، فان مصرف الريان يلتزم بتقديم كل مساهمة إيجابية وفعالة بما يتماشى مع تطلعات الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي في قطر وأيضا تسهيل وتعزيز تمويل المشاريع الخضراء المستدامة. وفي عصر الاقتصاد الرقمي، نحن مصممون على لعب دور فعال لنكون رواد الخدمات الرقمية في القطاع المصرفي القطري مع تبني التقنيات الرقمية من اجل تقديم أفضل الخدمات وتجربة مميزة وعصريّة للسادة العملاء. سوف نستمر أيضا في مواصلة جهودنا لتطوير المواهب والكفاءات القطرية ودعمها والمساهمة في خلق اقتصاد قائم على المعرفة وذلك لتمكين هذه الكفاءات وإعدادها لكي تقود القطاع المصرفي مستقبلا بمسؤولية والتزام. وعلى نحو مواز، سوف نعمل على تعزيز علاقاتنا الوثيقة والمتينة مع عملائنا ومواصلة العمل لنكون البنك الإسلامي المفضل للعملاء من اجل أن ندعم طموحات رؤية قطر 2030. ثم استمعت الجمعية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموقرة وكذلك تقرير مراجعي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية 2022 وصادقت عليهما كما ناقشت وصادقت على القوائم المالية المعروضة عليها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وأقرّت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2022 بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0,10 ريال عن كل سهم وترحيل ما يتبقى من الربح على النحو المقترح في القوائم المالية المدققة. واستمعت الجمعية وأقرّت تقرير مراجعي الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الالتزام بتعليمات الحوكمة ومتطلبات الرقابة الداخلية على البيانات المالية. وأخيراً، تم اختيار مجلس إدارة مصرف الريان للدورة الجديدة 2023-2024-2025 على الشكل الآتي: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، بتعيين من جهاز قطر للاستثمار/قطر القابضة، وسعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، بتعيين من جهاز قطر للاستثمار/قطر القابضة، وسعادة السيد تركي الخاطر، بتعيين من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والسيد ناصر جارالله جارالله المري بتعيين من محفظة القوات المسلحة القطرية/شركة برزان القابضة، والسيد عبدالله بن ناصر المسند – عضو مستقل، والسيد محمد السعدي- عضو مستقل، والسيد عبدالله بن حمد المسند – عضو مستقل، والسيد عبد الرحمن الخيارين، والسيد محمد جابر السليطي، والشيخ علي بن جاسم آل ثاني، والشيخ ناصر بن حمد آل ثاني السيد عبدالله المالكي – عضو احتياطي. وختم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني بالقول: أود بالنيابة عن مجلس الإدارة والبنك، أن أتقدم بأسمى آيات الامتنان والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية على دعمهم المتواصل للاقتصاد القطري والمؤسسات القطرية. والشكر موصول أيضاً إلى مصرف قطر المركزي وجميع الجهات الرقابية التي يخضع لها البنك على دعمهم الكبير والمستمر ولإدارة البنك التنفيذية وجميع الموظفين في مصرف الريان على جهودهم وعملهم الدؤوب. وأخيرا نتوجه بالشكر والتقدير إلى السادة المساهمين والمستثمرين والعملاء على ثقتهم فإن هذه الثقة هي المحرك الذي يدفعنا نحو المستقبل. وكان الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية لمساهمي مصرف الريان قد انعقد في فندق الفورسيزون الدوحة، وضم الى جانب السادة المساهمين ممثلي الجهات الرقابية المعنية وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء وموظفي البنك وعددا من المستثمرين والمحللين الماليين.

عقدت شركة صناعات قطر اجتماع الجمعية العامة العادية امس، حيث تمت الموافقة على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية: تم سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية المُوحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. تمت المصادقة على البيانات المالية المُوحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2021 بواقع 1.1 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 110% من القيمة الاسمية للسهم، تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد مكافآتهم، تم تعيين ديلويت أند توش كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، صناعات قطر: لقد كان عام 2022 عاماً استثنائياً. فبرغم التحديات التي واجهتها مجموعة شركات صناعات قطر، إلا أنها حققت أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً، مدعومة في ذلك بتميزها التشغيلي والدعم الذي تحظى به من قبل شركائها، فضلاً عن مركزها المالي المتميز. فقد شهدت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي حالة من عدم الاستقرار جراء عدة عوامل أثرت على ديناميكياته، الأمر الذي أثر بدوره على العرض والطلب على معظم منتجات الصناعات التحويلية وأسفر عن تقلب الأسعار. لقد اتخذت صناعات قطر خلال عام 2022 قراراً استراتيجياً بالاستثمار في إنشاء خط جديد لإنتاج الأمونيا الزرقاء وهو الأكبر من نوعه في العالم. وهو ما يعد من الخطوات الملموسة التي أتخذنها لحماية البيئة بخفض كثافة الكربون من خلال احتجاز الكربون وتخزينه بالتعاون مع شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة. وتبلغ الطاقة التصميمية لخط الإنتاج ما يصل إلى 1,2 مليون طن سنوياً، بتكلفة انشاء تقدر بحوالي مليار دولار أمريكي. ومما لا شك فيه أن هذا المشروع سيعزز بشكل كبير من خبرتنا في مجال تشغيل مصانع الأمونيا وإدارتها وصيانتها.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الأحد، حيث تمت المصادقة على الآتي: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والخطة المستقبلية للشركة، تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليها. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13% (بواقع 0.13) ريال لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م واعتماد مكافآتهم، تعيين السادة مور ستيفنز وشركاه مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2023، والمصادقة على تقرير حوكمة الشركة لعام 2022.

عقدت شركة الخليج الدولية للخدمات اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين امس، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي بيانه: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية: تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية المُوحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. تمت المصادقة على البيانات المالية المُوحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2022 بواقع 0.1 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد مكافآتهم. تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية: تمت الموافقة على مقترح دمج شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات، مع بعض الكيانات المحددة، وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يخوله مجلس إدارة الشركة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ذات صلة. نمو أعمال الشركة وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات: لقد حققت المجموعة خلال عام 2022 تعافياً قوياً بعد الجائحة، وشهدت جميع قطاعاتها نمواً كبيراً في ظل الظروف الاقتصادية المتزامنة مع تحسن ديناميكيات قطاع النفط والغاز وباقي قطاعات الأعمال لأنشطة المجموعة. وأحرزت جميع شركات المجموعة تقدماً جيداً وسجلت نتائج متميزة مقارنة بالعام الماضي. وقد كان هناك عدة مبادرات استراتيجية تكللت بعضها بنجاح والبعض الاخر تم استبعاده لعدم ملاءمتها لاستراتيجية الشركة. فعلى مستوى قطاع التموين، فقد قامت الشركة بالمضي قدماً في اتمام إجراءات دمج شركة أمواج مع الشقب وأطياب والمقرر عرضه عليكم ضمن بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليه. فبفضل الجهود المبذولة من جميع الأطراف، تم الوصول الى اتفاق يثمر عنه أكبر شركة قطرية متخصصة في قطاع الخدمات، فيما تشير التوقعات إلى أن الكيان الجديد ستكون له إسهامات كبيرة في مجال خدمات التموين والقوى العاملة المقدمة للقطاع الصناعي في قطر، مع إمكانية التوسع في أنشطة أخرى.

صادقت الجمعية العامة لشركة الملاحة القطرية "ملاحة" برئاسة سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50 % من القيمة الاسمية للسهم "بما يعادل 5 ريالات قطرية للسهم".ووافقت الجمعية على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 على بنود جدول أعمالها خلال اجتماعها مساء اليوم كما اعتمدت الجمعية العامة العادية بنود جدول الأعمال الأخرى، وسط تحفظ نحو 33 بالمائة من المساهمين على مكافآت مجلس الإدارة من بينهم QNB وصندوق الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات اللذان طالبا بتوزيع مكافآت مجلس الادارة وفق الضوابط والشروط التي حددها مصرف قطر المركزي.وقال الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني ان العام 2013 كان عاماً مميزاً لمجموعة ملاحة على الصعيد المالي، حيث نجحت الشركة في استغلال النمو الذي حدث في السوق القطري بالإضافة الى نجاحها من تطوير الأداء لعدد كبير من أنشطتها، وقد شهدت ملاحة نتيجة لذلك إرتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة بلغت 14 % "من 835 مليون ريال قطري عام 2012 إلى 950 مليون ريال قطري عام 2013" المتأتية بشكل رئيسي من الأداء القوي للخدمات البحرية والأرباح في محفظة الاستثمار.وقال انه تم الانتهاء أيضاً من عدد من المبادرات الأساسية في العام 2013، في حين أننا حققنا تقدماً كبيراً في عدد من المجالات: فقد قمنا باستحداث وتسليط الضوء على برنامج التقطير طويل الأمد الذي يهدف إلى استقطاب أبرز المهارات في الدولة وتطويرها والمحافظة عليها.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة قطر وعمان للاستثمار أمس على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 6% ما يعادل 60 درهما للسهم الواحد. وأكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أنه بالرغم من تصادف تأسيس شركة قطر وعمان للاستثمار مع بدايات الأزمة المالية العالمية التي هزت مختلف أسواق المال في العالم في عام 2008 واستمرار آثارها حتى هذا التاريخ حققنا إنجازات ملحوظة ومتميزة خلال الفترة منذ تأسيس الشركة في عام 2007 وحتى نهاية عام 2013 سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي أو على صعيد الأنشطة الاستثمارية. ويعزى هذا الفضل للقيادة الرشيدة لكل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني – أمير البلاد المفدى وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – سلطان سلطنة عمان الشقيقة وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني قطر الحديثة حفظه الله.وقال "إننا قد حققنا في عام 2013 نسب نمو عالية بمعظم المؤشرات المالية حيث زاد إجمالي الموجودات من 328.9 مليون ريال قطري إلى 346 مليون ريال قطري أي بزيادة 17.1 مليون ريال. كما زادت أرباح الشركة من عام 2012 والتي كانت 18.8 مليون ريال قطري إلى 19,830 مليون ريال قطري أي بزيادة مليون ريال قطري بنمو حوالي 5.5%.وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة يعمل من خلال إستراتيجية استثمارية اعتمدها سابقاً والتي تركز في جوهرها على مجالات الاستثمار المختلفة مثل الاستثمار في العقار والاستثمار في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام أو الدخول كشريك إستراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل.استثمارات الشركةشركة قطر لسحب الألومنيوم يتشارك في ملكيتها نخبة من الشركات القطرية وتعد من أحدث وأفضل مصانع سحب الألومنيوم في قطر ويصل رأس مال الشركة إلى 50 مليون ريال قطري، وقد بدأ إنتاجها التجاري في سبتمبر من عام 2012، بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 8000 طن، وتمتلك شركة قطر وعمان للاستثمار 5% من رأس المال، ومبنى مشيرب السكني يقع في وسط العاصمة القطرية الدوحة بالقرب من مشروع مشيرب (قلب الدوحة) ويضم 44 شقة سكنية مفروشة ومؤجرة بالكامل ويعتبر ذا عائد جيد للشركة.ومشروع تلال يقع في مسقط ويعد من المشاريع الرائدة في سلطنة عمان، ويحتوي المشروع على مركز تسوق ومكاتب وشقق فندقية، بالإضافة إلى شقق سكنية لتتكامل تلك المرافق في المشروع وتوفر احتياجات السياحة الترفيهية العائلية وبيئة التسوق والعمل الراقية، ويقام المشروع على مساحة 77 ألف متر مربع في موقع متميز في منطقة الخوير في مسقط.تمتلك شركة قطر وعمان للاستثمار 16.11% من رأس المال، والوطنية للمجمعات السكنية يعتبر مشروع المجمعات السكنية من المشاريع المهمة التي ستخدم شريحة من المجتمع العماني من ذوي الدخل المتوسط نظراً للطلب المتزايد على المساكن وقلة المعروض في السوق، ويقام المشروع الرئيسي في موقع استراتيجي بالقرب من مطار مسقط الدولي، ويتشارك في المشروع نخبة من المستثمرين القطريين والعمانيين، وقد اكتمل أول مشروع سكني يتكون من 69 فيلا وقد بدأ التسويق مع بداية 2014 والشركة بدأت في المرحلة الثانية التي تتكون من 74 فيلا جديدة، تمتلك شركة قطر وعمان للاستثمار 5% من رأس المال.

أفصحت شركة قطر وعمان للإستثمار عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث بلغ صافي الربح 19.8 مليون ريال قطري مقابل 18.8 مليون ريال قطري للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 0.629 ريال قطري لعام 2013.مقابل 0.596 ريال قطري لعام 2012. وقرر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 6% أرباحاً نقدية أي بما يعادل 60 درهماً للسهم.