أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ومقره /فيسبادن/ ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا بشكل حاد مجددا خلال شهر أغسطس الجاري مسجلا 7.9 بالمئة على أساس سنوي، بناء على تقديرات أولية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ولم تشهد ألمانيا الموحدة معدلات تضخم عند المستوى الحالي في سنوات سابقة. وقفز التضخم في ألمانيا إلى 7.9 بالمئة في مايو الماضي، ثم تباطأ إلى حد ما مسجلا 7.6 بالمئة في يونيو و 7.5 بالمئة في يوليو.

سجلت ألمانيا أعلى مستوى من التضخم منذ ما يقرب 50 عاما، مدفوعا بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة والسلع الغذائية. وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الألمانية /ديستاتيس/، اليوم، بلوغ معدل التضخم 7.9 بالمئة في مايو 2022، حيث ارتكزت الأرقام الأولية على مؤشر أسعار المستهلك وبالمقارنة مع الأسعار في مايو 2021. ويعد هذا أعلى مستوى من التضخم تسجله ألمانيا منذ إعادة توحيدها، وهو مستوى مشابه لما سجل في عامي 1973 و1974 عقب أزمة النفط العالمية. وأشارت وكالة الإحصاء الألمانية إلى أن الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة هما السببين الرئيسيين لهذا المستوى القياسي من التضخم، حيث ارتفعت تكاليف الطاقة بحوالي 38.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 11.1 بالمئة. وعلى غرار الحال في أغلب أجزاء العالم، أثرت مستويات التضخم المرتفعة على قدرة المستهلكين الألمان في شراء مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات، وبالتالي ضعفت القوة الشرائية. ويعتقد محللون أن تشهد أوروبا ككل مستوى تضخم بنسبة 6 بالمئة في المتوسط خلال العام الحالي. وتخطط السلطات الألمانية لسلسلة اجراءات وسياسات لمحاولة تخفيف الأعباء على المستهلكين، وبخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، وقد يتضمن ذلك إصدار بطاقات شهرية رخيصة للنقل العام خلال الفترة بين يونيو وأغسطس، ومنح خصومات للسائقين في محطات البنزين.

سجل التضخم في أسعار المستهلكين في هولندا أعلى مستوى له منذ 46 عاما. وقال المكتب المركزي الهولندي للإحصاء اليوم إن التضخم في أسعار المستهلكين ارتفع بصورة حادة في مارس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أبريل 1976. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.7 بالمائة على أساس سنوي في مارس، بعد ارتفاع بنسبة 6.2 بالمائة في فبراير. ويأتي الارتفاع الكبير في التضخم على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، التي قفزت بنسبة 157 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع أسعار وقود المركبات والمواد الغذائية ساهم ايضا في ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي.

أظهرت بيانات رسمية،، استقرار نسبة التضخم في تونس عند 6.3 بالمئة في مايو الماضي، مقارنة مع أبريل السابق له، وقال المعهد الوطني للإحصاء التونسي، في بيان، إن استقرار التضخم في البلاد يعود إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي صعد بنسبة 4.7 بالمئة في مايو الماضي، مقابل 6.2 خلال الشهر السابق له، وجاء استقرار معدل التضخم رغم تسارع وتيرة ارتفاع أسعار خدمات النقل بـ12.7 بالمئة خلال مايو مقابل 5 بالمئة خلال أبريل .

سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى، فيما يزيد على خمسة أعوام في أغسطس مع ارتفاع تكلفة الوقود والملابس، مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي في تفسير أسباب عدم رفع أسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تراجع قيمة الإسترليني منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي ساهم في ارتفاع تكلفة الملابس لتزيد 4.6% على أساس سنوي وهي أكبر زيادة منذ إطلاق مؤشر أسعار المستهلكين في 1997. وذكر المكتب اليوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 2.9% مقارنة بها قبل عام، لتتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز عند 2.8%. وتأتي الزيادة الأعلى من التوقعات للمؤشر، مقارنة مع 2.6% في يونيو ويوليو، قبل إعلان بنك إنجلترا المركزي المقبل بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس. ويستهدف بنك انجلترا معدل تضخم عند 2% ولكن من المتوقع أن يصوت معظم صناع السياسة النقدية مجددا لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق البالغ 0.25% مع تأهب بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2019. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار النفط وغيره من السلع المتقلبة مثل الأغذية، ارتفع 2.7% متجاوزا توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 2.5%.

تراجع معدل التضخم بشكل كبير في روسيا خلال العام 2016، ليصل إلى 5,4% مقارنة مع 12,9% عام 2015، وهو أدنى مستوى له منذ سقوط الاتحاد السوفييتي قبل 25 عاما، وفق تقديرات نشرتها الجمعة وكالة الإحصاءات "روس ستات". ويعود الرقم القياسي السابق إلى العام 2011، مع ارتفاع نسبة الاستهلاك 6,1%. وقبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن هذا التراجع يعتبر نجاحا كبيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد سنوات من ارتفاع مستوى التضخم أثر بشكل كبير على مستوى معيشة الروس. كان ارتفاع مستوى التضخم في العامين 2014 و2015 نتيجة لتدهور سعر صرف الروبل، الذي تأثر بأسعار النفط والعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى الحظر المفروض على المنتجات الغذائية الغربية التي كانت ردا على العقوبات. وتراجع القدرة الشرائية والاستهلاكية يؤثر اليوم على التضخم. وقالت "روس ستات" إنه مقارنة مع نوفمبر، فإن نسبة الاستهلاك ارتفعت 0,4%.

قال الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي في السودان قفز حوالي 10 نقاط مئوية إلى 29.49% في نوفمبر من 19.6% في أكتوبر مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر. وتراكمت مشكلات السودان الاقتصادية منذ انفصال الجنوب في 2011 ليأخذ معه 3 أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي ودخل الحكومة. ومع تضاؤل إيرادات النفط أعلنت الحكومة تخفيضات في دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر، وهو ما دفع أسعار البنزين للصعود بنحو 30%. وأثارت الإجراءات التقشفية احتجاجات صغيرة، لكنها نادرة الشهر الماضي وشنت الحكومة حملة على المعارضين ووسائل الإعلام لقمع الاحتجاج. وفي تلك الأثناء أدى شح في الدولارات وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى زيادة تكلفة الواردات. وجرى تداول الجنيه السوداني عند 19 جنيها مقابل الدولار اليوم الأربعاء، في السوق السوداء وهو أضعف كثيرا من سعر الصرف الرسمي الذي أبقت عليه الحكومة منذ أغسطس 2015 عند 6.4 جنيه مقابل الدولار. ولخفض الطلب على الدولار وحماية الصناعة المحلية منع السودان أيضا استيراد اللحوم والأسماك ورفع الرسوم الجمركية على واردات أخرى.

ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 19.6% في أكتوبر من 18.32% في سبتمبر، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات، بحسب رويترز. وارتفعت الأسعار في السودان منذ انفصال جنوب السودان في 2011، واستحواذه على 75% من إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني وسداد قيمة واردات الغذاء وغيره من الواردات. وأبقت الخرطوم على سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 6.4 جنيه مقابل الدولار منذ أغسطس 2015، لكن يجري تداوله عند 17.8جنيه مقابل الدولار في السوق السوداء. وأدى نقص الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء لزيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار بشكل عام

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، أن التضخم في بريطانيا سجل أكبر قفزة في أكثر من عامين في سبتمبر حتى في ظل غياب أدلة مباشرة على أن الجنيه الإسترليني المتراجع يدفع الأسعار نحو الارتفاع. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى 1% من 0.6% في أغسطس مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، كما حقق أكبر قفزة شهرية منذ يونيو 2014. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة 0.9%. وقراءة اليوم الثلاثاء عند أعلى نقطة في نطاق التوقعات، لكن من غير المرجح أن ينظروا إلى الارتفاع الذي تحقق في سبتمبر على أنه مجرد بداية لزيادة أوسع نطاقا بدعم من هبوط الجنيه الإسترليني نحو 20% منذ التصويت في يونيو لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر ككل ارتفعت الأسعار 0.7%، على أساس سنوي مقابل 0.76% في متوسط توقعات بنك إنجلترا المركزي للتضخم خلال تلك الفترة.

ارتفع معدل أسعار المستهلك "التضخم" في مصر على أساس شهري، بنسبة 1.3% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة مع أغسطس السابق عليه. وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء "حكومي" في بيان اليوم الإثنين، ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى صعود أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.1% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.3% ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 5.5%. وأشار الإحصاء إلى ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 3.9% ومجموعة الدخان بنسبة 14.9% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 3.9%. وتشهد مصر ارتفاعاً في أسعار السلع المحلية والمستوردة، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وشح توفر النقد الأجنبي في السوق المحلية. وبلغ معدل التضخم السنوي في البلاد 14.6% في سبتمبر 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام 2015.

أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في بريطانيا بلغ الشهر الماضي أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014، بسبب ارتفاع أسعار الرحلات الجوية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.5%، في مارس مقارنة بمستواها قبل عام ومقارنة بزيادة قدرها 0.3% في فبراير. ويرتفع التضخم البريطاني، بعد أن هوى دون صفر بالمئة العام الماضي، لكنه ما زال أقل بكثير من معدل الـ2% الذي يستهدفه بنك انجلترا المركزي، وهو حال ظل عليه على مدار أكثر من عامين. وبلغ معدل التضخم العام الماضي صفرا بالمئة، مسجلا أدنى مستوى منذ بدأ تسجيل مستويات قياسية قابلة للمقارنة في عام 1950. وارتفعت أسعار رحلات الطيران 22.9%، خلال الفترة من فبراير إلى مارس هذا العام، وهي قفزة تعكس توقيت عيد القيامة.

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 9.2% على أساس سنوي في سبتمبر من 7.9% في أغسطس، حسبما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس. ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر ويطالب العمال والطبقات الفقيرة بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من مخاطر العمل. وتوقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث في سبتمبر، أن يبقى التضخم "في خانة الآحاد على الأرجح خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة أو نحو ذلك". وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين انحسر إلى معدل سنوي يبلغ 1.7% في أغسطس من 2.4% في يوليو مع تراجع أسعار المواد غير الغذائية. ونزل تضخم أسعار الغذاء قليلا إلى 3.5% من 3.8% في الـ12 شهرا حتى يوليو. وانحسر تضخم أسعار المواد غير الغذائية إلى 0.4% بعد أن زادت 1.3% في الشهر السابق. وارتفعت تكاليف النقل 2.7% والتعليم 3.2%. وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% في أغسطس من 0.5% في يوليو. ونزل مؤشر أسعار الأغذية 0.2% عن الشهر السابق.

هبط معدل التضخم السنوي في بريطانيا من جديد إلى 0% في أغسطس بعدما سجلت أسعار النفط أكبر هبوط منذ بداية العام مؤكدة نمو الأسعار دون المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا المركزي بكثير. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.2% على أساس شهري، لكنها لم تسجل تغيرا يذكر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بما يتفق مع التوقعات السابقة للخبراء الاقتصاديين بتسجيل تراجع بسيط في معدل التضخم السنوي من 0.1%. وقال المكتب إن هبوط أسعار البنزين والزيادة الموسمية الطفيفة في أسعار الملابس مقارنة بالعام الماضي كانا السبب الرئيسي في تباطؤ نمو الأسعار. وسجلت أسعار السلع تسليم باب المصنع هبوطا على أساس سنوي بلغ 1.8% وهو رقم يتسق مع الهبوط القياسي الذي تم تسجيله في يناير، كما هبطت أسعار النفط الخام للمصنعين البريطانيين 47.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير كالمتوقع اليوم الجمعة، حيث قدم المخاوف من ارتفاع معدل التضخم على المخاوف من تباطؤ الاقتصاد. وأبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 11% عقب خفضه 5 مرات متتالية هذا العام، نزل فيها 6 نقاط مئوية بعد رفعه بشكل استثنائي إلى 17% في ديسمبر. وقال البنك في بيان، إن التضخم وتوقعات التضخم تظهر اتجاها صعوديا واضحا وإن انخفاض قيمة الروبل سيواصل الضغط على الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة. وكان المحللون يتوقعون على نطاق واسع قرار اليوم بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عقب هبوط الروبل في الأسابيع الأخيرة والذي ينذر بارتفاع التضخم. وذكر المركزي الروسي أن معدل التضخم بلغ 15.8% حتى الـ7 من سبتمبر دون تغير عن أغسطس وارتفاعا من 15.6% في يوليو. وتوقع البنك أن ينكمش اقتصاد روسيا بنسبة تتراوح بين 3.9 و4.4% في 2015.

انخفض مؤشر أسعار المنتج في الصين بنسبة 5.4% على أساس سنوي ليصل إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات في يوليو، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الأحد. وجاء التراجع أسوأ من توقعات المحللين الذين قدروا أنه سيبلغ 5%. وكان مؤشر أسعار المستهلك في الصين، وهو المقياس الرئيسي لمعدل التضخم، قد ارتفع في يوليو إلى 1.6% مقابل 1.4% في الشهر السابق عليه. وكانت الصين قد حددت هدف النمو الاقتصادي في هذا العام عند حوالي 7% وهدف معدل نمو التضخم عند حوالي 3%. وانكمشت التجارة الخارجية للصين بأكثر من 7% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حسبما أظهرت أرقام رسمية أمس السبت. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.4% في عام 2014، مسجلا أضعف نمو سنوي منذ 24 عاما. كما أشارت سلسلة من المقاييس الاقتصادية في العام الجديد، تشمل بيانات التصنيع والتجارة، إلى الضعف المستمر.

تسبب الانخفاض في أسعار الطاقة في خفض معدلات التضخم في ألمانيا خلال يونيو الجاري، وذلك وفقا لقراءة أولية لمكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن. وأعلن المكتب اليوم الإثنين، أن نسبة الارتفاع في أسعار المستهلكين لم تزد عن 0.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفي المقابل كانت هذه النسبة قد بلغت في مايو الماضي 0.7%، وذلك بعد 4 ارتفاعات متتالية. وقال المكتب إن التراجع في أسعار الطاقة كبح جماح ارتفاع أسعار المستهلك، في حين استمرت الأسعار في الارتفاع للشهر الخامس على التوالي. كان المحللون يتوقعون وصول معدل التضخم خلال الشهر الحالي إلى 0.5% سنويا. وقال محللون في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية إن "الانخفاض الحاد في ألمانيا خلال يونيو.. يؤكد أن ضغوط الأسعار مازالت ضعيفة للغاية حتى في أقوى اقتصادات منطقة اليورو".

توقعت الأوساط الاقتصادية أن يشهد الاقتصاد الألماني نموا محدودا خلال العام الجاري، بفضل زيادة معدل الاستهلاك.ورفعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية اليوم الخميس توقعاتها بشأن معدلات النمو لعام 2015، من 1.3 % إلى 1.8%. وأظهر استطلاع خضعت له ما تزيد على 23 ألف شركة، أن الشركات أصبحت أكثر تفاؤلا بالنسبة للشهور القادمة مقارنة بفصل الربيع. ولكن الاستطلاع أظهر أن التوقعات الخاصة بحجم الأعمال التجارية لم تصل إلى المعدلات المرتفعة السابقة. ورجحت التقديرات زيادة معدل التوظيف بواقع 250 ألف وظيفة، وتراجع عدد العاطلين في المتوسط السنوي بنسبة 2.8%.

ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين التضخم في الكويت، بمعدل 3.4% سنويا في شهر أبريل الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حسبما قالت الإدارة المركزية للإحصاء. وأضافت إدارة الإحصاء الحكومي، في نشرتها الشهرية الصادرة اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في الكويت ارتفع بنسبة 0.15% شهريا في أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس الماضي، لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاض بعضها الأخر. وقال وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة الكويتي بالإنابة أنس الصالح، في منتصف الشهر الحالي، إن بلاده تسعى عبر مشروع قانون، رفع رواتب أكثر من 50% من الموظفين الحكوميين للوصول إلى الراتب الشائع "الموحد" لكل درجة مهنية، مضيفا أن مشروع قانون البديل الاستراتيجي للرواتب سيحصل بمقتضاه جميع الموظفين في القطاع العام على زيادة سنوية على الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة. وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى، وهي الأغذية والمشروبات ارتفع في أبريل الماضي بنسبة 2.34% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفع بنسبة 1.02% على أساس شهري مقارنة بشهر مارس الماضي. وأضافت أن الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسية الثانية، وهي السجائر والتبغ ارتفع في أبريل الماضي بنسبة 12.02% على أساس سنوي فيما ارتفع بنحو 0.13% على أساس شهري، بينما انخفض الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الثالثة، وهي الكساء وملبوسات القدم 0.31% على أساس سنوي و 0.15% على أساس شهري. والبديل الاستراتيجي للرواتب هو مشروع حكومي كويتي يهدف لتوحيد سلم الرواتب حسب المسميات الوظيفية والدرجات العلمية، وهو الأمر الذي لاقى استحسان البعض ومعارضة من البعض الأخر.