أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع أكثر مما هو متوقع، ومن أقل مستوى، فيما يزيد على 4 أعوام بسبب عطلة عيد القيامة التي رفعت تكاليف السفر. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 1.8% على أساس سنوي، الشهر الماضي، من 1.6% في مارس. وتوقع المحللون، في استطلاع أجرته رويترز، أن يرتفع المؤشر إلى 1.7%. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستعبد تكلفة المواد الغذائية إلى 2%، وهو أعلى معدل منذ سبتمبر الماضي.

ارتفع معدل التضخم في الأردن، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 3.2% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وقال بيان لدائرة الإحصاءات العامة الحكومية، اليوم الأحد، إن ارتفاع التضخم "أسعار المستهلك" يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات والخضروات والتبغ والسجائر والملابس والأحذية بوجه عام. وأضاف البيان، أن أسعار الإيجارات ارتفعت بنسبة 7.7%، والتعليم 5.7% والخضروات بنسبة 10.7%، ومجموعة التبغ والسجائر بنسبة 10.2%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7.1% . وكان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.8% ومجموعة الوقود والإنارة بنسبة 0.4%، ومجموعة الثقافة والترفية بنسبة 1.6% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.6%. وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار المستهلك، ارتفع بمعدل 3.1% شهر مارس 2014 مقارنة بالشهر نفسه من 2013. وعلى المستوى الشهري، ارتفع متوسط أسعار المستهلك لشهر مارس 2014 بنسبة 0.4% مقارنة مع شهر فبراير الذي سبقه.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية استقر عند 9.8% على أساس سنوي خلال شهر مارس الماضي وهو نفس معدل التضخم في شهر فبراير السابق له. ويتراجع معدل التضخم في مصر منذ أن بلغ أعلى مستوى في نحو أربع سنوات في نوفمبر 2013 عندما سجل 13 %. وقال الجهاز في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، اليوم، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ في الربع الأول من 2014 على أساس سنوي 10.3%.

ارتفع الجنيه الإسترليني لليوم الرابع على التوالي أمام اليورو، اليوم الخميس، مع نشر نتائج مسح يظهر توقعات واسعة النطاق لاستمرار تراجع التضخم في منطقة اليورو في مقابل تعاف قوي للاقتصاد البريطاني. غير أن الإسترليني تراجع أمام الدولار في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة دفعت المستثمرين إلى الإقبال على أصول يعتبرونها ملاذا آمنا وعلى العملات الأكثر تداولا. وقالت أوكرانيا اليوم إنها ستعتبر أي تحرك من الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم خارج قاعدة الأسطول الروسي في البحر الأسود عدوانا عليها. وانخفض اليورو 0.1% أمام العملة البريطانية إلى 82.05 بنس مقتربا من أدنى مستوى له منذ 18 فبراير. وتراجع الإسترليني أمام الدولار 0.2% إلى 1.6640 دولار. وقفزت العملة البريطانية لفترة وجيزة فوق 1.6700 دولار، أمس الأربعاء، بعد أن أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تعافيا اقتصاديا واسع النطاق وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في ربيع 2015. وعلى عكس ذلك ظهرت علامات جديدة على انخفاض ضغوط الأسعار في منطقة اليورو من شأنها أن تعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى تيسير السياسة النقدية. كان الاسترليني أفضل العملات الرئيسية أداء في النصف الثاني من 2013 واستمر على هذا المنوال في العام الحالي بناء على تكهنات بأن يدفع تحسن الاقتصاد بنك انجلترا المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في أوائل 2015.

استقر معدّل التضخّم في منطقة اليورو عند 0.8% في يناير الماضي، مقارنة مع ديسمبر 2013. وقالت وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الاثنين، إن معدّل التضخّم استقر في يناير الماضي عند 0.8%، مقارنة مع ديسمبر 2013. أما معدّل التضخّم في الاتحاد الأوروبي، فبلغ 0.9% في يناير الماضي، بعد أن كان 0.1% في ديسمبر 2013. وفي يناير الماضي، تم تسجيل معدّلات سلبية سنوية في قبرص (-1.6%)، واليونان (-1.4%)، وبلغاريا (-1.3%)، في حين تم تسجيل أكبر معدّلات سنوية في بريطانيا وفنلندا (1.9%). ومقارنة مع ديسمبر 2013، سجّلت أكبر معدلات تراجع سنوية في اليونان (-1%)، ولاتفيا (0%)، وبلغاريا وقبرص (0.1%)، في حين سجّلت أكبر معدّلات ارتفاع سنوية في أستونيا (3.1%)، ورومانيا (2.9%)، وبريطانيا (2.5%).

أظهر تقرير دوري رسمي، وزع اليوم الجمعة في بيروت، أن أسعار السلع في لبنان سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.1% خلال شهر واحد. وقال دائرة الإحصاء المركزي الحكومية، في بيان، إن مؤشر تضخم الأسعار سجل بين شهري يناير الماضي، وديسمبر الذي سبقه، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة0.1%. وأضاف البيان، أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان بلغ في شهر يناير الماضي بحدود 31.1% عن شهر الأساس الذي يعتمده الإحصاء المركزي لقياس نسب التضخم في لبنان وهو شهر ديسمبر لعام 2007.

تراجع التضخم في بريطانيا الشهر الماضي لينزل عن المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي للمرة الأولى فيما يزيد على أربعة أعوام مما يدعم رأي البنك بعدم التعجل في رفع أسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.9% على أساس سنوي في يناير مقارنة مع 2% في ديسمبر وذلك في أقل زيادة منذ نوفمبر 2009. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن تستقر نسبة التضخم عند 2%. وقبل ديسمبر من العام الماضي تجاوز معدل التضخم السنوي المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي في كل شهر منذ ديسمبر 2009 وهو ما قلص القدرة الشرائية وأضفى أهمية سياسية على قضية انخفاض مستويات المعيشة قبل الانتخابات المقررة في العام المقبل. ومقارنة بالشهر السابق نزل مؤشر أسعار المستهلكين 0.6%.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، وهو مقياس رئيسي للتضخم على مستوى البيع بالتجزئة، بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يناير الماضي، في حين حافظ على نفس مستوى الشهر السابق حسبما أفادت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم الجمعة. وأعلنت مصلحة الدولة للإحصاء في بيان لها أن التضخم ارتفع بالنسبة 2.6% في المدن، في حين ارتفع التضخم في المناطق الريفية بنسبة 2.2%. وأضافت المصلحة أن أسعار الأطعمة التي تحتل حوالي ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، ازدادت بالنسبة 3.7% على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المنتجات غير الأطعمة بنسبة 1.9%. وارتفع المؤشر بنسبة 1% على أساس شهري عن الرقم المسجل في شهر ديسمبر الماضي، كما ارتفعت أسعار الأطعمة في يناير بنسبة 2.4% على أساس شهري، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير الأطعمة بنسبة 0.3%. ومن ناحية أخرى، أعلنت المصلحة أن مؤشر أسعار المنتجين، وهو معيار رئيسي للتضخم على مستوى البيع بالجملة، انخفض 1.6% على أساس سنوي في يناير بعد انخفاض 1.4% في ديسمبر. التضخم ارتفع بالنسبة 2.6% في المدن، في حين ارتفع التضخم في المناطق الريفية بنسبة 2.2%

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، إن أسعار الطاقة ستبدأ في وضع ضغوط صعودية على التضخم بمنطقة اليورو بدءا من مارس. وزادت الأسعار في المنطقة التي تضم 18 دولة عضوا بمعدل سنوي بلغ 0.7% في يناير بما يقل كثيرا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ أقل قليلا من 2% وهو ما يزيد المخاوف من تزايد مخاطر الانكماش. ولطالما قال البنك الأوروبي إنه لا يتوقع دوامة من انخفاض الأسعار والأجور. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الأسبوع الماضي إن البنك يتوقع ارتفاع التضخم صوب الهدف المحدد له بعد انخفاضه فترة طويلة. وذكر البنك في نشرته الشهرية الصادرة في فبراير أن أسعار الطاقة ستبدأ في الإسهام في ارتفاع التضخم بدءا من الشهر القادم فصاعدا. وقال "تشير التقديرات إلى أن إسهام التأثيرات الأساسية النابعة من أسعار الطاقة سلبي في أول شهرين من العام ثم يتحول إلى إيجابي ويستمر في هذا المسار معظم الشهور المتبقية (من السنة)".

ارتفعت معدلات التضخم في تونس العام الماضي 2013 بنسبة 6.1%، مقابل 5.6% العام السابق له. وعزا بيان صدر عن البنك المركزي التونسي، عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 8% مقابل 7.5%، موضحا أن مؤشر التضخم الرئيس، بدون اعتبار المواد الطازجة، شهد نفس المسار حيث ارتفع بنسبة 6.4، مقابل 5.4% في عام 2012. واعتبر البيان أن هذه التطورات تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد التونسي خلال العام الحالي، ما يستدعي تضافر الجهود للضغط على تكاليف الإنتاج، والتحكم في عمليات التوزيع، فضلا عن الإجراءات المناسبة على مستوى السياسة النقدية. وحول القطاع الخارجي، سجل "البنك المركزي" تواصل الضغوط على ميزان المدفوعات ليستقر عجز الميزان التجاري في حدود 8.3% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2013 مقابل 8.25 بنهاية 2012، علما بأن العجز التجاري سجل زيادة بنسبة 1.5% من عام لآخر، رغم تباطؤ نسق المبادلات التجارية مع الخارج. وأضاف البيان أنه تبعا لذلك فقد اختتم الاحتياطي الصافي من العملة المحلية عام 2013 عند 11 مليارا و602 مليون دينار تونسي نحو 7.8 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل تمويل 106 أيام من الاستيراد، مقابل 12 مليارا و576 مليون دينار، أو ما يعادل تمويل 119 يوما بنهاية عام 2012.

انخفضت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يناير مخالفة توقعات السوق بارتفاعها وهو ما يرجع أساسا إلى انخفاض حاد في أسعار الطاقة ويعقد مهمة البنك المركزي الأوروبي لدعم اقتصاد المنطقة الهش. وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات يوروستات التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلكين في المنطقة التي تضم 18 دولة تتعامل باليورو تراجعت إلى 0.7% في الشهر الأول من العام 2014 على أساس سنوي من 0.8% في ديسمبر. وسجل التضخم مستوى 0.7% آخر مرة في أكتوبر وكان أدنى قراءة للمنطقة في نحو أربع سنوات. وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم قليلا في يناير إلى 0.9% وهو أيضا مستوى اقل من هدف المركزي الأوروبي بمعدل يقترب من 2% ولا يتجاوزها. وجاء الانخفاض في يناير نتيجة هبوط 1.2% في أسعار الطاقة المتقلبة والتي كانت مستقرة في الشهر السابق. وارتفعت أسعار الغذاء والخمور والتبغ 1.7% على أساس سنوي.

كشفت بيانات صدرت عن معهد الإحصاء الوطني في مدريد أن إسبانيا أنهت عام 2013 بمعدل تضخم بلغ 0.3% وهو أدنى زيادة سنوية للأسعار منذ عام 1961. وجاء المعدل على النقيض التام من الزيادة في أسعار المستهلكين خلال السنوات القليلة الماضية. وسجلت إسبانيا معدل تضخم سنوي بلغ 2.9% في عام 2012 سبقه معدل بلغ 2.4% في عام 2011 و3% في عام 2010. وشهدت أسعار المستهلكين في جميع القطاعات ركودا خلال العام الماضي بما فيها أسعار الملابس ووسائل الترفيه والثقافة. ولم يشهد زيادة في الأسعار سوى قطاع المواصلات، وأسهم ارتفاع في تكاليف الوقود في ارتفاع بسيط في المؤشر العام خلال ديسمبر الماضي. ويعتبر التضخم في الربع الأخير من العام الماضي مهما بوجه خاص بالنسبة للعاملين، إذ يستخدمونه في كثير من الأحيان كمقياس في مفاوضات الأجور الجماعية.

انخفض معدل التضخم في بريطانيا في ديسمبر ليسجل المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي لأول مرة في أربعة أعوام ما يخفف الضغط على البنك للبدء في بحث رفع أسعار الفائدة في حين يتعافى الاقتصاد. وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 2% في ديسمبر مسجلة أبطأ وتيرة زيادة منذ نوفمبر 2009. وتوقع اقتصاديون شاركوا في استطلاع أجرته رويترز أن يستقر التضخم عند نفس مستواه في نوفمبر عند 2.1%. ومقارنة بالشهر السابق ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% حسب المكتب. وتجاوز معدل التضخم السنوي هدف 2% في جميع الأشهر منذ ديسمبر 2009 ما يضعف القوة الشرائية للأسر ويجعل من انخفاض مستويات المعيشة مشكلة سياسية كبيرة قبل الانتخابات في العام المقبل. كما أظهرت بيانات أصدرها المكتب اليوم أن أسعار المنتجات تسليم بوابة المصنع ارتفعت 1% على أساس سنوي وهي وتيرة أسرع قليلا من نوفمبر ولكن بانخفاض طفيف عن توقعات الاقتصاديين بنمو 1.1%. وارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا 5.4% في 12 شهرا حتى نوفمبر مقارنة مع 5.5 في أكتوبر وهو أول هبوط مند أبريل من العام الماضي حسب مكتب الإحصاء.

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم ارتفع خلال عام 2013 إلى 10.3% مقارنة مع عام 2012. وأوضح الإحصاء أن معدل التضخم الشهري خلال شهر ديسمبر الماضي تراجع بما نسبته 1.3% مقارنة مع شهر نوفمبر السابق عليه ليسجل ثاني انخفاض شهري خلال عام 2013 مشيرا إلى أن التراجع الأول كان في مايو الماضي والذي انخفض خلاله بما نسبته 0.2%، بينما ارتفع المعدل على أساس سنوي مقارنة بشهر ديسمبر 2012 ليسجل 12.5% ليصل إلى 142.7 نقطة. وأوضح اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز، اليوم الخميس، أن عام 2013 شهد تباطؤ اقتصاديا وتراجع معدل النمو والذي بلغ نحو 2 % خلال العام الجاري، فضلا عن انخفاض معدلات التشغيل وعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر أثر بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال العام الماضي. وأضاف أن 2013 شهد أيضا ارتفاعا في سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار أمام الجنيه المصري مما انعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد خاصة للسلع الغذائية ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم.

أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي للإحصاءات "يوروستات"، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو سجل تراجعا مفاجئا في ديسمبر الماضي، ليتراجع إلى 0.8%. وكان المحللون قد توقعوا أن تظهر الإحصاءات ثبات معدل التضخم عند نسبة 0.9% التي تم تسجيلها في نوفمبر الماضي. ويشار إلى أن الانخفاض الذي تم تسجيله الشهر الماضي يعنى أن أسعار المستهلكين جاءت في نطاق الهدف السنوي للبنك المركزي الأوروبي المتمثل في أن تكون نسبة التضخم أقل من 2%.

أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني أن معدل التضخم السنوي نزل إلى أقل مستوى في تسعة أشهر عند 8.6% في أكتوبر من 9.4% في الشهر السابق. واستقر معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد المواد الغذائية والقات، الذي يستهلكه يوميا معظم سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة، عند 8.1% حسب أحدث بيانات أصدرها البنك المركزي وتشمل عدة مؤشرات رئيسية في اليمن. وهوى معدل التضخم السنوي في نهاية 2012 مع انحسار الاضطرابات السياسية في اليمن فيما لاحت بوادر تحسن النشاط الاقتصادي بعد عام من الاضطرابات. إلا أن معدل نمو أسعار المستهلكين ارتفع مرة أخرى في 2012 وسجل زيادة 14.5% في يونيو بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والقات. والقراءة الأخيرة تقترب بمعدل التضخم الكلي من المستويات التي قرر عندها البنك المركزي خفض تكلفة الاقتراض لدعم الاقتصاد. وتقلص الفارق بين المعدل الأساسي والكلي كثيرا.