قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة زاد إلى 1.7% في أبريل من 1.6% في مارس. وبلغ معدل تضخم أسعار الأغذية 2.5%، مقارنة مع 2.1% في الشهر السابق. ونزل مؤشر أسعار السلع غير الغذائية إلى 1% من 1.2%، وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل 0.2%.

ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 24.3% في أبريل من 23.3% في مارس، وذلك للشهر الثاني على التوالي، بعد أن شهد التضخم انحسارا بشكل عام منذ الصيف الماضي، وفقا لما ذكره الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأحد. وشهد السودان موجة ارتفاع في الأسعار، عقب انفصال جنوب السودان في عام 2011، واستحواذه على 75% من إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، التي كانت تستخدم في دعم الجنيه السوداني، وسداد فاتورة واردات البلاد من المواد الغذائية وغيرها. وساهم خفض دعم الوقود في ارتفاع معدل التضخم، لكن بدأ تأثير تلك الخطوة في الانحسار. وكان معدل التضخم ارتفع قليلا في مارس إلى 23.2% من 23% في فبراير، وينخفض معدل التضخم بشكل عام منذ الصيف الماضي، حين بلغ منتصف الأربعينات. ويستفيد السودان بوصفه مستوردا للنفط من انخفاض أسعاره العالمية 50%.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 11% على أساس سنوي في أبريل، انخفاضا من 11.5% في مارس. وكان التضخم أخذ مسارا صاعدا، بعد أن قلصت الحكومة دعم الطاقة في يوليو 2014، وبلغ ذروته عند 11.8% في أكتوبر. وأعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي، أن جهاز الإحصاء قام بتعديل رقم التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن بالزيادة إلى 11.04% في يوليو، بدلا من 10.61%.

قفز عدد الموظفين في بريطانيا بأعلى وتيرة له في أكثر من عام خلال 3 أشهر حتى فبراير وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في نحو 7 سنوات. وأظهرت آخر بيانات رسمية عن التوظيف والدخل قبل الانتخابات العامة المقررة في السابع من مايو أن وتيرة نمو أجور العاملين بصفة عامة تباطأت في الأشهر الثلاثة حتى فبراير. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن عدد الموظفين زاد 248 ألفا وهي أكبر زيادة له في فترة 3 أشهر منذ أبريل 2014 ليصل إلى 31.049 مليون موظف. وأضاف أن معدل التوظيف البالغ 73.4% يظهر قفزة كبيرة غير عادية دفعته إلى مستوى جديد هو الأعلى له على الإطلاق. وارتفع متوسط إجمالي الدخل الأسبوعي في 3 أشهر حتى فبراير شاملا المكافآت 1.7% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام ليتباطأ معدل الزيادة من 1.9% في يناير. ومع استبعاد المكافآت زادت الأجور 1.8% لتسجل تسارعا طفيفا. ونزل معدل التضخم إلى الصفر في فبراير شباط ومارس آذار متأثرا بهبوط أسعار النفط وهو ما يعني أن مستويات المعيشة ترتفع بعد فترة طويلة من تراجع الأجور بالقيمة الحقيقية. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأجور شاملة المكافآت زادت 1.3% على أساس سنوي في فبراير وحده مقارنة مع 1.4% في يناير، ومع استبعاد المكافآت نمت الأجور 2.2% في فبراير مسجلة أكبر زيادة لها منذ مايو 2011. وتراجع عدد العاطلين بواقع 76 ألفا إلى 1.838 مليون عاطل. وانخفض عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بواقع 20700 شخص في مارس، وهو ما يقل عن توقعات خبراء اقتصاديين بتراجعه 29500 شخص.

أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع للشهر الثاني على التوالي خلال شهر مارس الماضي، ليقترب من المنطقة الإيجابية. وقالت وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات " في بياناتها الأولية، إن تكلفة المعيشة السنوية في منطقة اليورو، المؤلفة من 19 دولة، سجلت سالب 0.1% مقارنة بـسالب 0.3% في فبراير الماضي. وجاءت هذه البيانات متوافقة مع توقعات المحللين بشأن بيانات مارس الجاري. وقالت الوكالة، إن معدل تراجع أسعار الطاقة تباطأ، لتنخفض بنسبة 5.8% مقارنة بـ9.7% خلال شهر فبراير الماضي. وقد ارتفعت أسعار الأغذية والكحوليات والتبغ بنسبة 0.6% خلال الشهر الجاري، مقارنة بارتفاعها بنسبة 0.5% خلال فبراير الماضي.

أعلنت الحكومة الفلبينية اليوم الجمعة، ارتفاع معدلات الفقر في البلاد خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والآثار الممتدة للإعصار المدمر الذي تعرضت له البلاد. وقال أرسينيو باليساكاني، وزير الدولة للتخطيط الاجتماعي الاقتصادي في الفلبين، إن معدل الفقر في الفلبين ارتفع إلى 25.8% مقابل 24.6% في الفترة نفسها من العام السابق. وأضاف أن ارتفاع أسعار الغذاء، وبخاصة الأرز بدد زيادة دخل الفرد الذي زاد بنسبة 8.5%، بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض خلال النصف الثاني من العام الماضي. وقد ارتفع معدل تضخم أسعار الغذاء خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة 6.5%. وقال الوزير، إن الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء بدد الزيادة في دخل الفرد "ففي حين انخفض سعر الأرز عالميا ارتفعت أسعاره محليا ارتفاعا قياسيا". كانت الفلبين قد تعرضت للإعصار المدمر هايان في نوفمبر من العام الماضي، حيث يعتقد أنه أحد العوامل الأساسية وراء زيادة معدل الفقر.

تراجع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا الشهر الماضي، إلى أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في 1989، ويبدو أنه بصدد مزيد من الانخفاض مما يخفف الضغوط عن المستهلكين قبيل الانتخابات العامة. وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، انخفاض تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.3% في يناير، كما كان متوقعا وذلك مقارنة مع 0.5% في ديسمبر. ويعود الانخفاض بدرجة كبيرة إلى هبوط أسعار النفط العالمية، التي نزلت الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 سنوات، عندما هبطت دون 45 دولارا للبرميل، إضافة إلى تراجع أسعار الأغذية. وسيرحب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالأرقام، التي تأتي قبل أقل من 3 أشهر من الانتخابات البرلمانية كأنباء ايجابية للمستهلكين ستعزز قدرتهم الإنفاقية بعد سنوات من النمو الضعيف للأجور. وتفيد تقديرات مكتب الإحصاءات الوطنية، بأن رقم تضخم أسعار المستهلكين لشهر يناير هو الأدنى منذ 1960، وذلك باستخدام نماذج ترجع إلى ما قبل استحداث المؤشر. وقال المكتب في تقرير منفصل اليوم، إن أسعار المنتجين تراجعت 1.8% على أساس سنوي في يناير، وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في 1997.

ترتفع المديونية بسرعة كبيرة في العالم منذ الأزمة المالية في عام 2008، وخصوصا في الصين حيث تضاعفت 4 مرات بحيث يخيم شبح تهديد جديد على النمو العالمي، بحسب دراسة نشرت اليوم الخميس. وبحسب الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "ماكينزي جلوبال إنستيتيوت"، فإن "كل الاقتصاديات الرئيسية، وبدلا من خفض ديونها، تقترض اليوم أكثر مما فعلت في 2007 مقارنة بإجمالي ناتجها الداخلي". واعتبر الخبراء أن "ذلك يؤدي إلى مخاطر جديدة على الاستقرار المالي وقد يقوض النمو العالمي". ولجهة الحجم، فإن مديونية كل الفاعلين الاقتصاديين "دول وشركات وأسر" ارتفعت بواقع 57 ألف مليار دولار بين 2007 و2014 لتلامس الـ200 ألف مليار دولار. وبلغت ديون العام الماضي 286%، من إجمالي الناتج الداخلي العالمي مقابل 269% في 2007. وفي طليعة الدول التي شهدت تضخم إجمالي ديونها، تأتي إيرلندا مع زيادة 172 نقطة مئوية مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي بين 2007 و2014، تليها سنغافورة "129%" واليونان "103%" والبرتغال "100". وقفزت المديونية الإجمالية لفرنسا بنسبة 66%، بينما لم ترتفع المديونية الألمانية أكثر من 8%، ما يعكس زيادة الديون العامة في فرنسا من جهة، ومن جهة أخرى ضعف الاستثمار وخصوصا الخاص في ألمانيا.

ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس في قطاع الصناعات المعملية إلى ما قيمته 8 مليارات و135.7 مليون دينار تونسي نحو 5.4 مليون دولار أمريكي، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 13.24%. وأظهرت بيانات صادرة عن الوكالة التونسية، للنهوض بالصناعة والتجديد، أن عائدات صادرات تونس من الصناعات المعملية التي تطورات العام الماضي بنسبة 4.9%، ارتفع حجمها الإجمالي ليبلغ ما قيمته 23.675 مليار دينار. في المقابل سجلت تكلفة واردات القطاع خلال عام كامل 2014 تطورا بنسبة 6.9%، ليبلغ حجمها الإجمالي ما قيمته 31 مليارا 810.7 مليون دينار. وأضافت البيانات، أن قطاع الصناعات المعملية اتسم خلال كامل العام الماضي بتطور حجم الاستثمارات الإجمالية 0.9%، وحجم الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية بنسبة 6%، فيما تراجع حجم الاستثمارات الموجهة للتصدير بنسبة 3.2%.

مع بداية عام 2015، تبين وجود انخفاض ملحوظ في سعر النفط، ليصل معدل الانخفاض قرابة 60% عما كانت عليه الأسعار في يونيو 2014، كما بين مؤشر منظمة الفاو العالمية وجود انخفاض بأسعار أربع من السلع الغذائية الرئيسة التي تستوردها الدول النامية، ومن بينها الدول العربية. فالحبوب حسب بيانات الفاو في نهاية ديسمبر 2014 سجلت تراجعًا في الأسعار بالسوق الدولية بنحو 12.5%، وانخفضت أسعار الألبان بنحو 7.4%، والزيوت انخفضت أسعارها بنسبة 6.2%، والسكر شهد انخفاضًا بنسبة 3.8%، ولم يشهد ارتفاعًا في الأسعار من السلع الرئيسة سوى اللحوم التي زاد مؤشر أسعارها بنسبة 8.1%. ويعتبر انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال النصف الثاني من عام 2014، نتيجة طبيعية للتراجع الذي شهده سعر النفط، إذ تقدر تكلفة الطاقة بنحو 30% من تكلفة إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي كلما شهدت أسعار النفط انخفاضًا أكبر، أو استقرت عند الحدود الحالية، كلما انعكس ذلك بالإيجاب على تكلفة إنتاج الغذاء، ويتم توفيره بأسعار منخفضة بالسوق العالمي. ويصاحب انخفاض أسعار النفط والسلع الغذائية، تراجع قيمة العملة الأوروبية، وهو ما يعني انخفاض قيمة الواردات العربية، إذ يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للدول العربية، ولا يتوقع للعملة الأوروبية أن ترتفع قيمتها في الأجل القصير، بسبب حرص أوروبا على الخروج من أزمتها الاقتصادية، والتي تعد زيادة الصادرات أهم بنودها، ومن المناسب لزيادة الصادرات أن تظل قيمة عملتها منخفضة لفترة مناسبة، على الأقل تمتد للأجل المتوسط. ضرورة الانعكاس ولذلك تعالت الأصوات في الخليج خلال الأيام القليلة الماضية بضرورة أن تنعكس موجة هبوط الأسعار والعملة الأوروبية على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق الخليجية بنحو 20% على الأقل، وبخاصة في سلعتي الدواء والسيارات. ومع هذه الانخفاضات في الأسعار العالمية، من الطبيعي أن ينعم المواطن في أي بلد بتحسن في مستوى معيشته، إذ يعني ذلك من الناحية الاقتصادية زيادة الدخول الحقيقية للأفراد، وبإمكانهم أن يستمتعوا بشراء كميات أكبر من السلع والخدمات. يصاحب انخفاض أسعار النفط والسلع الغذائية، تراجع قيمة العملة الأوروبية ولكن هل الواقع في الدول العربية، يعكس صحة هذه المسلمة، وأن المواطن العربي سيحظى بهذه المزايا في انخفاض الأسعار، كما اكتوى بلهيب الأسعار على مدار السنوات الماضية، بحجة ارتفاع أسعار النفط؟. ففي أوروبا وأمريكا انخفضت أسعار البنزين ومشتقات نفطية أخرى بنحو 25%، بينما مواطنو الدول العربية لم ينعموا بهذه التخفيضات، باستثناء المغرب والأردن ولبنان وسوريا، 4 دول فقط من بين 22 دولة عربية، أما عن باقي السلع، وبخاصة الغذائية منها فحدث ولا حرج، حيث لازالت الأسعار مرتفعة، بسبب استمرار أسعار مشتقات الطاقة على ما هي عليه من أسعار مرتفعة. وقد يكون القرار السوري بخفض نسبي لأسعار الطاقة راجعًا لمعدلات التضخم الرهيبة، التي تعيشها البلاد منذ بداية الأزمة السياسية في عام 2011، ولكن في الأردن ولبنان والمغرب، فإن الأسعار الخاصة بالطاقة أصبحت مرتبطة بأسعار السوق العالمية صعودًا وهبوطًا. مشكلات تمويلية فلماذا لا يستفيد المواطنون العرب من موجة انخفاض الأسعار؟ ثمة مجموعة من العوامل تقف وراء عدم انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ في الدول العربية، وفيما يلي نشير إليها بشيء من التفصيل. المشكلات التمويلية للحكومات معظم الدول العربية غير النفطية لديها مشكلات في موازناتها العامة، وهناك شبه توجه جماعي بالدول العربية للتخلص من تكلفة الدعم، حتى الدول النفطية العربية استقبلت تقارير بعثات صندوق النقد الدولي مؤخرًا، لتوصيها بضرورة التخلص من دعم الطاقة، وهو ما بدأته الكويت بالفعل بتخفيض الدعم على الكيروسين. تعاني الدول العربية من غياب الرقابة على الأسواق، سواء على حركة الأسعار، أو جودة المنتجات وبالتالي ترى الحكومات العربية، بأن هذه فرصة لمعالجة أزمتها التمويلية، فمن ناحية تقل فاتورة استيراد المواد النفطية، وبالتالي تقليص فاتورة دعم المواد النفطية، وفي نفس الوقت مواجهة مشكلة عجز الموازنة ولو بشكل جزئي. وتعاني الدول العربية من غياب الرقابة على الأسواق، سواء على حركة الأسعار، أو جودة المنتجات، والمفترض أن هذا الواجب تقوم به الحكومات وجمعيات المجتمع المدني، المعنية بحماية المستهلك. ولا يعد ذلك من قبيل التسعير الجبري، بل هو نظام معمول به في الدول الرأسمالية، فحرية السوق وإعمال آليات العرض والطلب، لا تعني ممارسة الاحتكار من قبل التجار. ويلاحظ أن القطاع الخاص العربي يسرع في إعمال أثر ارتفاع الأسعار بالسوق العالمية بشكل سريع في الأسواق المحلية، حتى قبل أن تتم عمليات الاستيراد وفق الأسعار المرتفعة. ولكن في حالة هبوط الأسعار يتباطأ القطاع الخاص في تفعيل ذلك على الأسعار المحلية، وأن المستهلك لابد أن يعاقب في حالة رفع الأسعار، ويحرم من فائدة انخفاض الأسعار، بسبب ترك المواطنين من قبل الحكومات للقطاع الخاص دون ضوابط.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 0.4% على أساس سنوي في ديسمبر من 1.2% في نوفمبر، ويرجع ذلك جزئيا لهبوط أسعار الأغذية. وارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 1.6% في 12 شهرا حتى ديسمبر، وهبط مؤشر أسعار الأغذية 1.1% مقارنة بالشهر السابق. وهبطت تكلفة الاتصالات 4.6% بينما زادت تكلفة التعليم 3.4%. وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر، إلى 0.3% من 0.6% في نوفمبر. وارتفع مؤشر أسعار الغذاء 0.9% عن الشهر السابق، وانخفضت أسعار المواد غير الغذائية 0.4%.

هوى تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا، الشهر الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2000، ليخفف الأعباء عن المستهلكين وعن بنك إنجلترا المركزي الذي قد لا يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريبا. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن التضخم السنوي تراجع بمقدار النصف إلى 0.5% في ديسمبر من 1% في نوفمبر، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية. وتوقع اقتصاديون تراجع معدل التضخم إلى 0.7%.

يتوقع محللون أن تكشف بيانات التضخم لشهر ديسمبر الماضي، التي تعلنها المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من، اليوم الأربعاء، عن دخول منطقة اليورو مرحلة الكساد بعد وصول معدل التضخم إلى 0%، أو أقل من ذلك على خلفية الانخفاض الحاد في أسعار النفط وضعف الطلب. من المقرر أن تعلن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، التابعة للمفوضية اليوم بيانات التضخم السنوي لمنطقة اليورو حيث من المتوقع وصول التضخم إلى سالب 0.1% خلال ديسمبر الماضي، مقابل 0.3% في نوفمبر الماضي بحسب المحللين الذين استطلعت وكالة "دب أ – إيه .إف.إكس" للأنباء الاقتصادية. كما يتوقع محللون آخرون، أن تكشف بيانات اليوم عن انخفاض معدل التضخم إلى 0% الشهر الماضي، في أعقاب تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50% خلال النصف الثاني من العام الماضي. من ناحية أخرى، فإن بيانات التضخم خلال ديسمبر الماضي، ستعزز التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي، على إعلان برنامج طموح خلال الشهور المقبلة لشراء سندات خزانة حكومية، وأصول خاصة بهدف دعم النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

أفادت تقديرات أولية رسمية، نشرت اليوم الأربعاء، أن نسبة التضخم في روسيا بلغت 11.4% في 2014، أي أعلى مستوى لها منذ 2008، مدفوعة بالحظر الغذائي المرتبط بالأزمة الأوكرانية وانهيار الروبل. وتسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ديسمبر الجاري، الذي شهد تراجعا كبيرا لسعر الروبل. وبلغ 2.6%، بالمقارنة مع نوفمبر الماضي، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الروسية "روستات". وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 15.4% على مدى عام.

نزل معدل التضخم في بريطانيا لأقل مستوى، فيما يزيد على 12 عاما في نوفمبر، مما يخفف العبء على المستهلكين ويحرر بنك انجلترا المركزي من الضغوط الرامية لحمله على رفع أسعار الفائدة. وقال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1% في نوفمبر على أساس سنوي مقارنة مع 1.3% في أكتوبر. وتوقع اقتصاديون في استطلاع، أن ينزل مؤشر أسعار المستهلكين من جديد إلى 1.2%، ومعدل 1% هو الأقل منذ سبتمبر 2002. وذكر المكتب ان أسعار وقود السيارات نزلت 5.9% مقارنة مع نوفمبر من العام الماضي.

أعلن بنك إنجلترا المركزي قبل أيام قليلة أنه من المرجح أن يتراجع معدل التضخم البريطاني عن نسبة 1% في غضون الأشهر الستة المقبلة، ليقر بذلك ضمنياً وجهة النظر السائدة في السوق بأنه لن يقدم على رفع سعر الفائدة حتى أواخر العام المقبل. إلى ذلك، وكما ذكرت صحيفة (موسكيتان) الإلكترونية الأمريكية، قال البنك المركزي إنه منذ توقعاته الاقتصادية السابقة في شهر أغسطس الماضي، أرجأت الأسواق تكهناتها لموعد أول رفع للفائدة إلى أكتوبر من العام المقبل بدلاً من الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015. وتراجع التضخم بسرعة غير متوقعة إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات عند نسبة 1.2%. وقال بنك انجلترا: إن " الضعف حل بتوقعات التضخم أيضاً جراء انخفاض حاد في أسعار السلع الأولية " وتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم أقل بقليل من هدفه البالغ 2% في غضون عامين إذا رفع الفائدة كما تتوقع السوق. في السياق ذاته، أوضح البنك في تقريره ربع السنوي عن التضخم أنه " من المتوقع أن يظل التضخم دون الهدف في المدى القريب والأرجح أن ينزل بشكل مؤقت عن 1% في وقت ما من الأشهر الستة المقبلة ". ولفت البنك إلى أنه " عندما يبدأ سعر البنك بالارتفاع فمن المتوقع أن تكون وتيرة رفع الفائدة تدريجية، وأن تظل الأسعار على الأرجح دون متوسط معدلاتها التاريخية لبعض الوقت "، وهو الموقف الذي لم يغيره البنك منذ فترة طويلة. ورغم التوقعات العالمية الضعيفة، أبقى بنك إنجلترا على تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني دون تغير يذكر قائلاً: إن التمويل الرخيص يبطل مفعول الطلب الخارجي الضعيف. ومازال البنك المركزي يتوقع نمو الاقتصاد 3.5 % هذا العام، وهو ما سيكون أسرع معدل بين الاقتصادات الصناعية الكبرى ثم 2.9 % في 2016 بانخفاض طفيف عن توقعات أغسطس.

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، وأرجأ المستثمرون التوقعات لأول رفع في أسعار الفائدة البريطانية، بعد أن قال بنك إنجلترا المركزي، إن من المرجح أن ينزل التضخم عن واحد بالمئة وأن ترتفع أسعار الفائدة بايقاع بطيء. وقلص البنك بعض توقعاته للنمو. وقال محافظه مارك كارني إن من الملائم أن تتوقع الأسواق هيمنة التيسير النقدي بدرجة أكبر، مما كانت تشير إليه التكهنات قبل ثلاثة أشهر. وقال إن صعود الإسترليني الذي توقف في الأشهر الأخيرة خصم حوالي 0.75 بالمئة نقطة أساس من القراءة الرئيسية للتضخم على مدى العام المنصرم. وسجل الإسترليني أدنى مستوى لليوم عند 1.5873 دولار بعد نشر التقرير. ونزلت العملة إلى أقل سعر للجلسة مقابل اليورو مسجلة 78.505 بنس.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 1.6% على أساس سنوي في أكتوبر, وهو معيار رئيسي لقياس التضخم. وأفادت مصلحة الدولة للإحصاء الصينية في بيان لها اليوم الثلاثاء, أن المؤشر كان متماشيا مع التوقعات، إذ حافظ معدل النمو هذا على نفس المستوى لشهر سبتمبر على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2010, موضحا أنه على أساس شهري، بقي مؤشر أسعار المستهلكين لأكتوبر في مستوى مستقر مقارنة بالشهر السابق، زيادة بواقع 0.5% لسبتمبر. وذكر بيان المصلحة, أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي في العشرة أشهر الأولى، مما يعد أدنى من الهدف لمجمل العام والذي حددته الحكومة عند3.5%.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الإثنين، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 11.8%، في أكتوبر الماضي، من 11.1% في سبتمبر. وكان التضخم السنوي سجل أعلى معدل له في حوالي 4 سنوات في نوفمبر من العام الماضي، ثم بدأ يتراجع إلى أن قلصت الحكومة دعم الوقود في يوليو الماضي، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.

أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في بريطانيا تراجع الشهر الماضي لأدنى مستوى له منذ 5 أعوام، ليقضى بذلك على التوقعات بزيادة معدل الفائدة هذا العام. كما يفرض ضغطا على الجنيه الإسترليني. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مسار نمو مؤشر أسعار المستهلكين تراجع إلى 1.2% في سبتمبر الماضي مقارنة بـ1.5% في أغسطس الماضي. وباستثناء سبتمبر 2009، لم يسجل معدل التضخم تراجعا مثل ذلك منذ أكثر من عقد. وقد انخفض الجنيه أمام الدولار ليسجل 1.5964 دولار مقارنة بـ 1.6073 دولار خلال ختام تعاملات أمس الاثنين في ظل تراجع التوقعات بإمكانية رفع معدل الفائدة قريبا.