أفادت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، بأن معدل التضخم في الأردن انخفض إلى 3.11 بالمئة في سبتمبر مقارنة مع 3.16% في الشهر الذي سبقه. وتستهدف الحكومة الأردنية، وصندوق النقد معدل تضخم خلال العام الحالي يتراوح بين 3و 4% مقابل نحو 5.6% في العام الماضي مع توقع تراجع فاتورة النفط.

انتهت، اليوم الأحد، في مدينة كيرنز الأسترالية، أعمال اجتماع وزراء دول "مجموعة العشرين"، ورؤساء البنوك المركزية فيها، وتناولت التطورات الاقتصادية العالمية، وإستراتيجيات النمو الاقتصادي للمجموعة، والاستثمار والبنية التحتية، والإجراءات المالية ونظام الضرائب العالمي. وأفاد البيان الختامي للاجتماع، بأن الاقتصاد العالمي مازال ينمو بشكل غير منتظم، وأن وتيرة التشغيل لا تسير بالسرعة المطلوبة. موضحا استمرار مخاطر الاتجاه الهبوطي في الأسواق المالية، والتوتر الجيوبوليتيكي، مضيفاً أن الدول بحاجة إلى قطاعات مالية سليمة، وتحقيق معدلات نمو ثابتة، ومستمرة، للتخلص من الصعوبات المذكورة وتحقيق معدل تشغيل عالٍ. وأشار البيان إلى أن السياسات النقدية في الدول النامية تسهم في التحسن الاقتصادي، مشدداً على ضرورة اتباع البنوك المركزية سياسات خافضة للتضخم، مؤكدا على أهمية زيادة الطلب والاستثمار الذي يساهم في التنمية. ودعم البيان إجراءات الجهات الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي، واقترح على الحكومات التعاون مع المؤسسات النقدية والمالية الدولية، لمعرفة مدى نجاعة سياساتها الضريبية.

اعتبرت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي "البنك المركزي"، اليوم الأربعاء، أن أوروبا لا تزال تشكل "خطرا" على الاقتصاد العالمي. وقالت جانيت يلين في مؤتمر صحافي في واشنطن، إن الظروف الاقتصادية في أوروبا "تشكل جزءا من الأخطار التي ترخي بثقلها على الاقتصاد العالمي". وأشارت خصوصا إلى "مستوى التضخم الضعيف جدا" والنمو الاقتصادي "الضعيف" في الاتحاد الأوروبي الذي يواجه صعوبات كبيرة لتجاوز أزمة الديون التي شهدها بين العامين 2010 و2011. وفي الربع الثاني من 2014، شهد إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو ركودا بعد تقدم طفيف بلغ 0.2% في الربع السابق. وبهدف إحياء النشاط الاقتصادي، عاود البنك المركزي الأوروبي خفض نسبة فائدته الرئيسية في بداية سبتمبر.

تسجل أسعار المنازل خارج مدينة دبلن ارتفاعا بأسرع وتيرة لها في 7 سنوات، ما يشير إلى أن التعافي في السوق لم يعد قاصرا على العاصمة الأيرلندية وحدها. وذكر تقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية أن أحدث الأرقام الرسمية تظهر أن أسعار المنازل خارج دبلن قد قفزت بالفعل بنسبة 4.9% في الـ 12 شهرا الممتدة إلى يوليو الماضي، بارتفاع من مثيلتيها في يونيو (3%) ومايو (1.8%). وأوضحت الصحيفة أن أيرلندا بذلك سجلت أعلى معدل تضخم خارج العاصمة منذ 2007. ورغم هذه الوتيرة المتسارعة، لا تزال الأسعار خارج دبلن مستقرة عند ما نسبته 43% في المتوسط، دون أعلى مستوى لها سجلته قبل الأزمة المالية في 2007. ويشير مؤشر أسعار العقارات السكنية، الذي يقوم بجمعه مكتب الإحصاءات المركزيCentral Statistic Office الأيرلندي، إلى ارتفاع أسعار المنازل في عموم أيرلندا بنسبة 2%، كما أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 13.4% على أساس سنوي. وقد مثلت العاصمة الأيرلندية الجانب الأكبر من الزيادات الرئيسة مع زيادة الأسعار في دبلن بنسبة 23.2% عن عام سابق. ومع ذلك، فإن الزيادة الشهرية البالغة نسبتها 2.7% في أسعار المنازل بالمدينة سجلت أبطأ معدل نمو لها في 3 شهور. وارتفعت أسعار المنازل في دبلن بنسبة 2.5% في يوليو وبزيادة نسبتها 23.1% قياسا بعام سابق، في حين ارتفعت أسعار الشقق في العاصمة بنسبة 26.3% على أساس سنوي. ومع ذلك، حذر مكتب الإحصاءات المركزي من أن البيانات الخاصة به قائمة على أحجام منخفضة من التجارة وأنها عرضة أيضا لدرجة عالية من التقلبات والتغيرات. ورغم التعافي في القيم على مدار العامين الماضيين، لا تزال أسعار المنازل في دبلن عند متوسط مستوى (41.2%) أقل من أعلى معدل سجلته في 2007، بينما لا تزال أسعار الشقق (48.4%) أدنى من أعلى مستوياتها التي سجلتها إبان العام ذاته. وقال ديفيد ماكنامارا، المحلل في مؤسسة " دافي" Davy إن التضخم في أسعار المنازل لا يزال مدفوعا بالشراء النقدي من جانب الأشخاص وليس الإقراض المتعلق بالرهن العقاري، كما يتضح جليا من خلال الحقيقة التي مفادها أن الأول مثّل ما نسبته %50 من كافة المعاملات. من جهتها، أشارت "بروبيرتي إنداستري أيرلندا" Property Industry Ireland، المجموعة التي تمثل الشركات في قطاعي العقارات والبناء، إلى أن أحدث البيانات تسلط الضوء على مشكلات خطيرة في المعروض من المنازل في السوق. وقال بيتر ستافورد، مدير المجموعة: "الأرقام توضح التأثير الحقيقي لغياب المعروض الجديد في سوق الإسكان. ومع عدم وجود مخططات جديدة للإسكان في المناطق الحضرية التي تصل إلى السوق، واهتمام المشترين بتحسين أوضاعهم المعيشية، لن يكون من المثير للدهشة أن نرى أسعار المنازل ترتفع بوتيرة سريعة". وعلاوة على ذلك، قالت هيئة إدارة الأصول الوطنية الأيرلندية إنها تخطط لاستثمار ما إجمالي قيمته 1.5 مليار يورو لتطوير الإسكان في دبلن.

تراجع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.7% في يوليو الماضي مقابل 209% في يونيو على أساس سنوي وسط تراجع الضغوط التضخمية في معظم القطاعات. وقال بنك الكويت الوطني، في تقرير له، إن التراجع المستمر في بعض المكونات خصوصا في مكون أسعار الملابس والمفروشات المنزلية قد يساهم في الحفاظ على استقرار معدل التضخم العام متوقعا أن يصل معدل هذا التضخم إلى 3% في المتوسط لكامل عام 2014. وأوضح التقرير، أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية واصل تراجعه إلى 2% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي من 2.5% خلال يونيو الماضي واستقر خلال الفترة الأخيرة عند متوسط 3.1% على أساس سنوي منذ بداية هذا العام.

نظمت 5 نقابات عمالية في الأرجنتين، اليوم الخميس، إضرابا عاما احتجاجا على ارتفاع معدل التضخم وللمطالبة بخفض ضريبة الدخل. وقال هوجو مويانو، زعيم أقوى النقابات العمالية والحليف السابق للحكومة، إن أكثر من 80% من العمال شاركوا في الإضراب. في حين قال خورجي كابيتانيش، كبير موظفي مجلس الوزراء إن 75% من العمال أعربوا عن رغبتهم في الذهاب إلى العمل. واستخدمت النقابات العمالية الإضراب للاحتجاج على عمليات تسريح العمالة في القطاع الخاص مؤخرا. وفي حين بقي الكثيرون من العمال في منازلهم، فإن الكثير من المدارس والمتاجر وغيرها من المنشآت ظلت مفتوحة، كما أن الحافلات وسيارات الأجرة وأغلب خطوط قطارات الأنفاق ظلت تعمل في العاصمة بيونس أيرس. في الوقت نفسه فإن عمال السكك الحديدية وسائقي الشاحنات وموظفي البنوك شاركوا في الإضراب تضامنا مع النقابات العمالية، وقد تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية المحلية والدولية في الأرجنتين. يأتي ذلك فيما تشير التوقعات إلى وصول معدل التضخم في الأرجنتين خلال العام الحالي إلى 30% سنويا. يذكر أن اقتصاد الأرجنتين كان قد ازدهر بعد أزمته الطاحنة عامي 2001 و2002 لكنه تعرض لموجة تدهور كبير خلال السنوات الأخيرة في ظل ارتفاع معدل التضخم.

أظهرت مسودة الميزانية، أن الجزائر عضو منظمة أوبك تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي 16% في 2015 مما يرفع العجز المستهدف إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك رغم تراجع عائدات الطاقة. وتستهدف مسودة الميزانية التي حصلت عليها رويترز نموا اقتصاديا 3.42% في 2015 انخفاضا من نمو متوقع قدره 4.5% هذا العام مع وصول معدل التضخم المتوقع إلى 3% بانخفاض طفيف عن المعدل المتوقع لعام 2014 عند 3.5%.

قال نائب وزير الاقتصاد الروسي، أليكسي فيديف، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الاقتصاد رفعت توقعاتها للتضخم، العام الجاري، إلى ما بين 7 و7.5%، من 6%. وأبقت الوزارة على توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند 0.5%، في حين خفضت النمو المتوقع للعام المقبل، إلى 1%، من 2%.

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية ارتفعت، في يوليو عن العام الماضي، على خلفية استمرار ارتفاع رسوم الخدمات والمرافق. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الشهر الماضي، وهو مقياس لتضخم أسعار السلع الاستهلاكية في المستقبل، بمقدار 0.2%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و0.1% عن الشهر الذي سبقه، وفقا لبيانات أولية بواسطة البنك المركزي. ورجع الارتفاع إلى استمرار زيادة رسوم الخدمات والمرافق، مقارنة مع العام الماضي، بنسبتي 5.2% و1.8% على التوالي وفقا للبيانات. وارتفع المؤشر للمنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 2.4% على أساس سنوي. وجاءت البيانات بعد عدة أيام من خفض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي بقيادة المحافظ "لي جو يول"، لمعدل الفائدة الأساسي إلى 2.25% للمرة الأولى منذ 15 شهرا. وقال المحافظ في مؤتمر صحفي، إن الضغوط التضخمية المنخفضة كانت واحدة من العوامل التي مكنت من خفض معدل الفائدة الأساسي.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم السبت، أن معدل التضخم في الصين، خلال الشهر الماضي، لم يطرأ عليه تغيير يذكر، مقارنة بشهر يونيو الماضي. وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، زاد بمعدل 2.3%، خلال يوليو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يتماشى مع المعدل السنوي المستهدف للحكومة، والبالغ 3.5%، كحد أقصى. وكان معدل التضخم في يونيو، قد سجل 2.3% أيضا، وزادت أسعار السلع الغذائية، التي تمثل حوالي ثلث سلة سلع حساب التضخم، بنسبة 3.6%، خلال يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مقابل زيادتها بنسبة 3.7% في يونيو.

أظهرت مسوح، نشرت نتائجها، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الأعمال في منطقة اليورو نما، الشهر الماضي، بثاني أسرع وتيرة في 3 أعوام، مع نمو في الخدمات وازن تأثير الأداء الضعيف للصناعات التحويلية. والنمو القوي في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو، ماعدا فرنسا، لا يمكن أن يخفي الضغوط الانكماشية التي تؤثر على المنطقة، قبل يومين، من اجتماع لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي الأوروبي. وقفز مؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو إلى 54.2 من 52.8، في يونيو الماضي، بينما كانت القراءة الأولية 54.4. وساهم ذلك النمو في صعود مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يستند إلى مسوح شملت آلاف الشركات في المنطقة، ويعد مؤشرا جيدا على النمو إلى 53.8 من 52.8 في يونيو. وتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 0.4%، في يوليوـ ليسجل أدنى مستوى له منذ ذروة الأزمة المالية، قبل نحو 5 سنوات.

ارتفع معدل التضخم، في الأردن الذي يقيس معدل التغيير بأسعار السلع والخدمات، بنسبة 3.2% للنصف الأول من العام الحالي، حيث وصل إلى 146.99 نقطة مقارنة مع 142.40 نقطة للفترة ذاتها من عام 2013. وقالت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، إن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت بهذا الارتفاع هي مجموعة الإيجارات والتبغ والسجائر والملابس والأحذية والتعليم والنقل، في حين إن من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة العناية الشخصية واللحوم والدواجن والزيوت والدهون والثقافة والترفيه. وأشارت إلى أن متوسط أسعار المستهلك قد ارتفع بمعدل 2.9% لشهر يونيو من عام 2014، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2013. وأوضحت أنه على المستوى الشهري، انخفض متوسط أسعار المستهلك لشهر يونيو من العام الحالي بنسبة 0.1% مقارنة مع شهر مايو.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في الصين خلال يونيو الماضي بنسبة ضئيلة. وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس رئيسي للتضخم زاد بمعدل 2.3% خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان معدل التضخم في مايو الماضي 2.5%. وزادت أسعار السلع الغذائية التي تمثل حوالي ثلث سلة سلع حساب التضخم بنسبة 3.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مقابل زيادتها بنسبة 4.1% في مايو الماضي. وتراجع مؤشر أسعار التضخم في يونيو الماضي بنسبة 0.4% مقابل مستواه في مايو الماضي، حسبما أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5%، العام الحالي، مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%. وأكد الصندوق في تقرير أصدره، اليوم الثلاثاء، في ختام مراجعته الدورية لأداء الاقتصاد الأردني، على أهمية تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال ومراجعة سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام وتزويد الداخلين لسوق العمل بالمهارات التي يحتاجها القطاع الخاص ومعالجة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين جودة العمل في المؤسسات. متوقعا أن يتراجع معدل التضخم في الأردن إلى 2.5% في نهاية العام الحالي، مقارنة بمعدله نهاية العام الماضي عند 3.3. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، كريستينا كوستيال، إن أداء الاقتصاد الأردني إيجابي رغم صعوبة البيئة الخارجية المتمثلة في استمرار الصراع في سوريا الذي يلقي بثقله على الاقتصاد الأردني وتعرض تدفق الغاز من مصر للتقلبات، إلى جانب الاضطرابات الأخيرة في العراق.

سيفرض ارتفاع أسعار النفط وانهيار سوق التصدير بالعراق، ضغوطا على مساعي تركيا لتقليص العجز المتسع في ميزان المعاملات الجارية، وقد يرفع التضخم. وساهم انخفاض الليرة وارتفاع أسعار الفائدة في تهدئة الطلب المحلي ودعم الصادرات في الأشهر الأخيرة، وقلص هذا بدوره عجز المعاملات الجارية، الذي يمثل نقطة الضعف الرئيسية في الاقتصاد التركي وساعد في إعادة التوازن للاقتصاد في أعقاب نمو كبير كان الائتمان هو الأساس الذي تحقق من خلاله. لكن التقدم الخاطف للمسلحين في العراق ينذر بتمزيق أوصال ثاني أكبر أسواق التصدير للمنتجات التركية والمورد الرئيسي للنفط لتركيا. فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 9 أشهر، متجاوزة 115 دولارا للبرميل، أول أمس الجمعة، بفعل المخاوف من أن يؤدي القتال العنيف إلى خفض إمدادات النفط من العراق. ويقدر اقتصاديون أن كل ارتفاع في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات يؤدي لارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 0.5%، وزيادة عجز المعاملات الجارية بمقدار 4 مليارات دولار.

قال محافظ البنك المركزي التركي، إرديم باسجي، اليوم الاثنين، إن اقتصاد بلاده ينمو نحو 4% وأن التضخم سيبدأ في الانخفاض اعتبارا من يونيو الجاري، بينما سيستمر عجز ميزان المعاملات الجارية في الانخفاض. وقال باسجي إن تركيا ستحقق نجاحا كبيرا إذا وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4% هذا العام كما هو مستهدف، في ضوء المناخ الاقتصادي العالمي الحالي.

قالت وزارة المالية اللبنانية في تقرير، إن عجز الميزانية سيتسع إلى 7669 مليار ليرة "5.1 مليار دولار" في العام الحالي، أو ما يعادل 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو الإنفاق وارتفاع مدفوعات الدين العام وبقاء الإيرادات مستقرة. وتوقع لبنان نمو الاقتصاد بنسبة 2% في 2014. وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في لبنان 8% في الفترة من العام 2007 حتى 2010، لكنه تراجع بشدة منذ ذلك الحين وهو ما يرجع إلى آثار الاضطرابات في سوريا والانقسامات السياسية اللبنانية، حسبما ذكرت رويترز. وتوقع التقرير، الذي سيعرض على الحكومة لإقراره، ارتفاع المصروفات هذا العام إلى 21927 مليار ليرة لعوامل على رأسها نمو الأجور وزيادة قدرها 190 مليار ليرة في خدمة الدين إلى 5890 مليار ليرة. ومن المتوقع استقرار الإيرادات دون تغير يذكر عند 14257 مليار ليرة. وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم 3.6%.

ارتفع التضخم في تركيا أقل من المتوقع في مايو الماضي، لكن زيادته السنوية ظلت فوق توقعات البنك المركزي لنهاية العام، وهو ما يبرر الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. وأظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين زادت 0.4% على أساس شهري في مايو، مقارنة مع توقعات لارتفاعها 0.5%، في استطلاع أجرته رويترز. وزادت الأسعار 9.66%على أساس سنوي. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، للمرة الأولى في عام، الشهر الماضي، رغم ارتفاع التضخم، بعد دعوات لخفض تكاليف الاقتراض أطلقها رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يتطلع للحفاظ على النمو الاقتصادي قبل انتخابات الرئاسة في أغسطس المقبل، والانتخابات البرلمانية في 2015. وأشارت البيانات إلى تراجع أسعار المنتجين المحليين 0.52% على أساس شهري، وزيادتها 11.28% على أساس سنوي.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الأربعاء، إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 0.4% على أساس سنوي في أبريل دون تغير عن مارس وفبراير. وقالت المندوبية، إن تضخم أسعار المواد غير الغذائية ارتفع قليلا إلى 1.4%، في حين ارتفع مؤشر الأغذية إلى 0.9% من 0.8%. وتراجعت أسعار الاتصالات 9%. وعلى أساس شهري تراجع التضخم إلى 0.1% من 0.3%.

أوضحت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن معدلات التضخم المرتفعة الملحوظة في روسيا وتركيا "تنعكس سلبا على درجة التصنيف الائتماني للسندات المملوكة للدولة والشركات". وأفادت المؤسسة، في بيان لها اليوم، أن معدل النمو في تركيا "أعلى مما هو عليه في روسيا"، وينتظر أن تحافظ معدلات التضخم في الأولى على مستوياتها المرتفعة في النصف الثاني من العام الجاري. وحذر البيان، من "الخطر الذي يشكله التضخم على النمو"، لجهة الاضطرار لاعتماد سياسات نقدية أكثر تشددا، مشيرا أن نسب التضخم في بعض البلدان قد فاقت التوقعات، وتجاوزت أهداف المصرف المركزي.