وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدينة إسطنبول مساء اليوم، في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية الشقيقة، ليترأس خلالها مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية. وستتناول الدورة الثامنة سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. يرافق سمو الأمير وفد رسمي – بحسب موقع الديوان الأميري.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، قوة ومتانة العلاقات بين قطر وتركيا في ظل ما تشهده من زخم للزيارات عالية المستوى بين الجانبين وتعاون في مختلف المجالات بشكل يترجم الطابع الاستراتيجي الذي يميز هذه العلاقة. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تركيا ستعطي مزيدا من الزخم للتعاون القائم بين البلدين الذي يشمل عددا من المجالات، لافتا إلى أنه لا يخفى على أحد الاتجاه التصاعدي لمختلف المؤشرات الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون الثنائي. وشدد على حرص قيادة البلدين على استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي في كافة القطاعات، موضحا أن العلاقة بين قطاعات الأعمال في البلدين قائمة على المنافع المشتركة وفق قاعدة الجميع رابح، ومشيرا إلى تشابك كبير للمصالح الاقتصادية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك، حيث تتوزع الاستثمارات القطرية في تركيا على مختلف الأنشطة سواء في القطاع السياحي أو الزراعي أو المالي. ولفت سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، إلى أنه لدى الأفراد القطريين والشركات استثمارات في القطاع العقاري التركي مستفيدين من القوانين المنظمة للتملك العقاري، بالإضافة إلى التوسع الذي تشهده استثمارات البنوك القطرية في تركيا، حيث تشير بيانات البنك المركزي التركي، إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا يقدر بنحو 38 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021، فيما توجد تدفقات بنحو 11 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من قطر إلى تركيا حتى نهاية يونيو الماضي. وأشار سعادته، في حواره مع /قنا/، إلى تواجد عدد من الشركات التركية العاملة في السوق القطرية تقدم قيمة مضافة للسوق المحلية، معرجا على ما تمتلكه الشركات التركية من خبرات كبيرة، خاصة في الأنشطة الصناعية وغيرها. وتعمل في قطر أكثر من 711 شركة تركية، بينها 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 برأس مال تركي بنسبة مئة بالمئة، فضلا عن 15 شركة تركية بالمنطقة الحرة في قطر، فيما تعمل أكثر من 183 شركة قطرية في تركيا، حيث يعد قطاع الإنشاءات أحد أكثر المجالات التي تركز عليها الشركات التركية العاملة في قطر، بالإضافة للقطاعات الاقتصادية والتجارية والصحية والعقارية والتكنولوجية والصناعية. كما تعتبر تركيا وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين، حيث توجد الكثير من الاستثمارات القطرية الناجحة في تركيا في قطاعات متنوعة مثل العقارات والسياحة وغيرها. وأكد سعادة رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أهمية دور أصحاب الأعمال في الاستفادة من هذا التقارب الواضح بين البلدين في كافة المجالات، منوها بوجود الكثير من الفرص التي يمكن للقطاع الخاص في كلا البلدين الانتفاع منها. وتابع سعادته، في سياق متصل، هناك حرص واهتمام من القطاع الخاص القطري بتعزيز التعاون وإنشاء مزيد من الشراكات والتحالفات الاقتصادية والتي بكل تأكيد ستعود بالفائدة على اقتصادي البلدين، داعيا المستثمرين في كلا البلدين إلى زيادة استثماراتهم المشتركة التي يمكن أن تكون قاعدة صلبة للانطلاق نحو الأسواق العالمية، خاصة وأن لتركيا تواجدا في عدد من الأسواق على غرار آسيا الوسطى التي تربطها بها علاقات تاريخية. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، لا شيء يمنع من بروز شركات مشتركة بين البلدين لها أبعاد عالمية، خاصة وأن تركيا سوق كبيرة، بالإضافة إلى تواجدها في عدد من الأسواق خاصة في آسيا الوسطى، لافتا إلى وجود إمكانيات عديدة للاستثمار في تركيا، لاسيما في مجالات السياحة والمصارف والمقاولات والصناعة والكثير من المجالات الأخرى، وكذلك الحصول على عوائد مجزية.

شدد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر، على أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بلاده في إطار الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، تشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين تركيا وقطر، وبحث المزيد من مجالات التعاون. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى تركيا، ولقاءه بأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، تأتي في ضوء العلاقات التركية القطرية الأخوية والفريدة، وما تحمله من طموحات كبيرة ومصير مشترك. وأضاف أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان سيعقدان قمة ثنائية تسبق اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وذلك في إسطنبول بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، بينما يعد اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا مناسبة ننتظرها كل عام لنراجع ما فات ونطور الملفات كافة بين البلدين، فاللجنة ساهمت في نقل العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وكشف أن الجانبين القطري والتركي سيوقعان خلال هذه الزيارة على حوالي 10 اتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة، بينها الدفاع والثقافة والإعلام والتدريبات المشتركة وغيرها. وقال سعادة سفير تركيا في قطر: إن أنقرة والدوحة لديهما طموحات كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات متنوعة ذات اهتمام مشترك، ومن المنتظر أن تبحث القيادتان الحكيمتان مختلف القضايا الثنائية، والإقليمية، والتطورات على الساحة الدولية، كما سيتم بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها بغية تعزيز العلاقات المتميزة بالفعل بين البلدين. ولفت سعادته إلى أن قطر وتركيا يجمعهما مصير مشترك، وهناك توافق في الرؤى حول كثير من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. كما أفاد بأن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لبلاده تأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية، وبالتالي ستكون زيارة مهمة للغاية لتنسيق المواقف التركية والقطرية في العديد من الملفات، لا سيما أن قطر وتركيا توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها. وأضاف أنه إلى جانب التعاون الدفاعي بصفة عامة، يولي الجانبان في الوقت الراهن أهمية خاصة للعلاقات الأمنية، خصوصا فيما يتعلق بتأمين بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تمثل أبرز حدث عالمي رياضي في تاريخ الخليج والشرق الأوسط.

شدد سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، على أهمية انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وتركيا برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وذلك في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال سعادته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن عقد هذا الاجتماع بصفة مستمرة له رمزيته ودلالاته، حيث يؤكد على التزام الطرفين بهذا الموعد السنوي وأولويته، فهو فرصة للتشاور حول العديد من القضايا التي تهم الطرفين، خاصة أن اجتماع اللجنة العليا ينعقد على أعلى المستويات، كما أنه يتيح المجال لتقييم الاتفاقيات السابقة والإسهامات والإضافات التي قدمتها، والإيجابيات المرتقبة من توقيع الاتفاقيات الجديدة، إلى جانب أنه فرصة مثالية لبحث المواضيع التي تهم الطرفين، والتباحث حول العديد من الملفات التي تقتضي نوعا من التنسيق والتناغم. وأوضح سعادة السفير القطري لدى تركيا أن اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تم التشاور والتنسيق حولها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال انعقاد أعمال اللجنة العليا يوم الجمعة المقبل. وأشار سعادته إلى أن انعقاد اللجنة العليا يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية - التركية تميزا انعكس على المجالات والقطاعات كافة التي توسعت كثيرا، مبينا أن اللجنة الاستراتيجية العليا تساهم بشكل كبير في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة عبر الاتفاقيات التي يتم توقيعها خلال اجتماعاتها سنويا، والتي تتسم بوضع أطر قانونية لمجالات التعاون العديدة، وجعلها أكثر سهولة وتنظيما، مما يصب في النهاية في مصلحة العلاقات الثنائية ويثريها. ولفت في هذا الإطار إلى وجود عدد كبير من الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر والجمهورية التركية خلال السنوات الماضية، والتي تغطي القطاعات والمجالات كافة، مما يخلق نوعا من التكامل والوحدة بين البلدين، ويعمق روابط الصداقة والأخوة بينهما. كما شدد سعادة سفير دولة قطر لدى تركيا على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول جراء معدلات التضخم المرتفعة، وشبح الكساد الاقتصادي، والمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا والإغلاق. وقال: لدينا لجان اقتصادية مشتركة، واتفاقيات اقتصادية وتجارية، ومعارض تجارية تقام على التناوب بين البلدين، كما أن مكتب الاستثمار والمكتب المالي التابعين لرئاسة الجمهورية التركية افتتحا العام الماضي مقرا مشتركا في مركز قطر للمال بالدوحة، ويتزامن ذلك كله مع حراك كثيف من رجال الأعمال والغرف التجارية من الجانبين لزيادة الاستثمارات وتوسيعها. وأضاف أن ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري يعكسه مستوى التنسيق السياسي والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين، حيث هناك تنسيق سياسي كبير بين قطر وتركيا في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام وإنهاء النزاعات، وتحسين الظروف الاقتصادية والسياسية الضاغطة التي يعاني منها العديد من الدول. وأكد في هذا الإطار على ترحيب دولة قطر بوساطة تركيا بين روسيا وأوكرانيا، وجهودها في تأمين تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة من مواني البحر الأسود، بما يسهم في معالجة أزمة نقص المواد الغذائية في العالم.

يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم زيارة عمل إلى الجمهورية التركية، يترأس خلالها مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الإستراتيجية القطرية التركية العليا. ومن المنتظر أن يعقد الجانبان، القطري والتركي، في إطار الدورة الثامنة للجنة الإستراتيجية القطرية التركية العليا، اجتماعات مشتركة، والتوقيع على اتفاقيات في مجالات مختلفة، وسيبحثان توطيد وتطوير علاقات التعاون الإستراتيجية وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد، خصوصا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن والأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة. وتأتي اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين الشقيقين في ظل ارتقاء العلاقات الثنائية في المجالات كافة إلى مستويات شراكة تكاملية منشودة بفضل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. ومن المنتظر أن يسهم اجتماع هذه الدورة في تعزيز الروابط الأخوية الوطيدة، والعلاقات الاستراتيجية التي تنامت وتجذرت على مدى عقود طويلة من الزمن بين البلدين والشعبين الشقيقين، لترسيخ شراكة تكاملية في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية وغيرها لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. ومن المؤكد أن البلدين سيتخذان، خلال الاجتماع، خطوات إضافية لتحقيق المزيد من التقارب والتناغم وتعميق مجالات التعاون بينهما، كما سيتم تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التوقيع على اتفاقيات جديدة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، في ظل ما تتمتع به من قوة ومتانة آخذة في التطور والتعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، وما يربط الدوحة وأنقرة من أواصر صداقة وأخوة متينة، وتقارب في وجهات النظر حيال معظم القضايا الإقليمية والدولية. وبات واضحا حرص دولة قطر على تعزيز وتطوير آليات التعاون المثمر، واستشراف آفاق جديدة وتنمية وتوسيع علاقات تعاونها الاستراتيجي مع تركيا، في ظل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما. وتأسست اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014، واستضافت الدوحة أولى دوراتها في ديسمبر 2015، وعقدت منذ تأسيسها سبعة اجتماعات، نتج عنها إبرام قرابة 90 اتفاقية في مجالات متنوعة. وتعد اللجنة الإستراتيجية الأداة القطرية التركية لبحث سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد خصوصا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن. وقد نما حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بفضل الاتفاقيات التي أبرمتها اللجنة الإستراتيجية العليا بنسبة أكثر من 100 بالمئة في الفترة من 2016 وحتى 2020. ووفقا لأحدث البيانات المعلنة عن جهاز التخطيط والإحصاء، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 4.25 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الصادرات القطرية إلى تركيا نحو 1.5 مليار ريال، فيما بلغت الواردات القطرية من تركيا خلال نفس الفترة حوالي 2.75 مليار ريال. وشهد عام 2021 إجمالي تبادلات تجارية بين البلدين بلغ حوالي 6.9 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الصادرات القطرية إلى تركيا حوالي 2.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات القطرية من تركيا حوالي 4.1 مليار ريال. أما حجم الاستثمار بين البلدين فيوضحه العدد الكبير من الشركات العاملة في الدوحة وأنقرة، فيعمل في قطر قرابة 711 شركة تركية، بينها نحو 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 شركة برأس مال تركي 100 بالمئة، بالإضافة إلى أكثر من 183 شركة قطرية عاملة في تركيا. وخلال دورتها السابعة السابقة، شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التوقيع على 11 اتفاقية في العديد من المجالات، أهمها مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية ومنظمة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتركيا، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التقييس بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ومعهد المعايير التركية، واتفاقية تفاهم بين رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة الاستثمار التركية. كما ضمت الاتفاقيات التوقيع على بروتوكول بشأن تنفيذ خطاب النوايا الخاص بالتعاون في مجالات تنفيذ الفعاليات الكبرى بين حكومتي البلدين، وخطاب نوايا بشأن إدارة الطوارئ والكوارث، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المراسم، وخطاب نوايا حول برنامج الشراكة في المحتوى بين منتدى الدوحة ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي. وتعتبر الرؤى المشتركة والمتطابقة بين البلدين في أحيان كثيرة، محركا رئيسيا لتعزيز العلاقات الثنائية التي وصلت في بعض منها إلى مستوى الشراكة التكاملية، من خلال تعميق التعاون ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات المبرمة بينهما سابقًا، كما يوجد لدى البلدين التزام مشترك بمواصلة وتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالوسائل السلمية. إلى ذلك، يواصل البلدان العمل المشترك لتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالطرق السلمية، ويعملان سويًا في إطار حوار التعاون الآسيوي، ويدعوان إلى التعاون من خلال استضافة دولة قطر لقمته الثالثة، فضلا عن تعزيز التعاون والتضامن والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. ولا يغيب ملف مكافحة الإرهاب عن اجتماع الزعيمين، وهناك التزام وتضامن في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواصلتهما لجهود تعزيز التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب بما يعكس القيم المشتركة بينهما المستمدة من القانون الدولي، وتتعاون الدولتان للتصدي للتهديدات الناجمة من المنظمات الإرهابية. وستكون القضية الفلسطينية أيضا حاضرة بصفة مستمرة على طاولة المباحثات، حيث يؤكد الزعيمان دعمهما المطلق للحقوق المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع منح جميع اللاجئين الفلسطينيين الحق في العودة. وانسجاما مع اعترافهما بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ما زال الطرفان يعتبران المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة مستمرة في طريق تحقيق السلام، كما خلصا إلى أن أي دعم لضم الكيان الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي المحتلة يشكل عائقاً حقيقيا أمام الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة. وشهدت السنوات القليلة الماضية، نموا ملحوظا للعلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع الخدمات المالية والعمل على تنسيق مالي وثيق، فقد تم تمديد وتعديل اتفاقية صرف عملات الليرة التركية - الريال القطري بين البنك المركزي لجمهورية تركيا والبنك المركزي القطري، وما زال العمل جاريا على إكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الحكومتين عام 2018. كما يوجد نمو ملحوظ في الاستثمارات المتبادلة في العام الماضي، حيث بلغت الاستثمارات القطرية في تركيا ما يعادل 33.2 مليار دولار في نهاية عام 2020، وشهدت الفترة الماضية زيادة التعاون في مشاريع البنية التحتية في كلا البلدين، وقد نوهت قطر على لسان العديد من المسؤولين المعنيين بدور الشركات التركية في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر استعدادًا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 وخطط التنمية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الأشهر القليلة الماضية، عملت الدولتان على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، خاصة في مصادر الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي المسال ومن المنتظر مواصلة مناقشة إمكانية تطوير مشاريع محطات لتوليد الكهرباء في الجمهورية التركية باستخدام الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة على أساس نظام إنتاج الطاقة المستقل، من خلال توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع الجهات المعنية من قبل الحكومة التركية لشراء الكهرباء المولدة. ويتطلع الجانبان لتعزيز التعاون الاستراتيجي في كل من القطاعات الإنسانية والإغاثية والتنموية مع الجهات ذات الصلة في الجمهورية التركية ألا وهي هيئة إدارة الكوارث والطوارئ AFAD وكذلك وكالة التعاون والتنسيق TIKA من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل في الدول ذات الاهتمام المشترك.

وقعت تركيا وليبيا، اليوم، مذكرة تفاهم بينهما في مجال الطاقة الهيدروكربونية،بهدف تطوير استكشاف وإنتاج النفط والغاز. جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، حالياً إلى العاصمة الليبية /طرابلس/. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب العملية والفنية والتقنية والقانونية والتجارية في مجال /الهيدروكربونات/ (النفط والغاز المسال). وأوضحت حكومة الوحدة الليبية في بيان صادر عنها، أن المذكرة تهدف إلى تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي و تبادل الخبرات والتدريب وتأسيس شركات بين المؤسسة الليبية للنفط ونظيرتها التركية .

تشارك جمعية القناص القطرية في دورة الألعاب الدولية الرابعة للشعوب الرحل المقامة في منطقة إزنيق بولاية بورصة غربي تركيا لمدة أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 3 آلاف متسابق من 102 دولة حول العالم. ترأس وفد جمعية القناص القطرية السيد علي بن خاتم المحشادي رئيس مجلس إدارة الجمعية. وعلى هامش افتتاح الألعاب الدولية للشعوب الرحل، اجتمع السيد علي بن خاتم المحشادي مع سعادة السيد بلال أردوغان رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الشعبية وعدد من المسؤولين في الاتحاد. وقال المحشادي إن هذه المشاركة هي الثانية للجمعية بعد مشاركة عام 2016 في قرغيزيا، موضحا أن الجمعية تشارك بجناح كبير من خلال بيت الشعر، حيث يتم إطلاع الجمهور التركي والسياح والوفود المشاركة على تراث الصقارة العريق في قطر، وعلى مختلف فعاليات وأنشطة جمعية القناص ومهرجاناتها الدولية وبطولاتها التي تنظمها على مدار العام، بالإضافة إلى إسهاماتها الدولية في الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستدامة ومشروعها الرائد في جينوم الصقور وحملة إرجاع الصقور إلى الطبيعة. من جهته، قال السيد محمد بن عبداللطيف المسند نائب رئيس جمعية القناص القطرية، إن مشاركة الجمعية تأتي في سياق توطيد التعاون مع الجانب التركي ومع الدول المشاركة في هذا المحفل الدولي والتعريف بالتراث القطري بشكل عام والصقارة والصيد التقليدي بشكل خاص. وأشار إلى أن جناح جمعية القناص لقي إقبالا كبيرا من المسؤولين الأتراك على أعلى مستوى ونوه المسند إلى أنه تم تنظيم بعض الفعاليات المخصصة للأطفال وذلك من خلال الرسم والتلوين. كما تشارك قطر في مسابقة الرماية بالقوس من على ظهر الخيل ضمن فعاليات هذا المهرجان الدولي وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد افتتح النسخة الرابعة للألعاب الدولية للشعوب الرحل أمس الأول /الخميس/، ولفت إلى أن التواصل الذي سيجري بين الدول المشاركة في ألعاب الشعوب الرحل، سيفتح بابًا جديدًا للدبلوماسية الثقافية لجميع المشاركين.

وصل وفد أمني تركي، اليوم الأربعاء، إلى دولة قطر، لمتابعة التعاون لتأمين كأس العالم 2022 المقرّر انطلاقه في نوفمبر المقبل. وقالت السفارة التركية في الدوحة وعبر حسابها على تويتر، وصل الوفد الأول من مسؤولين رفيعي المستوى من مديرية الأمن العام التركية، في إطار التعاون الأمني بين قطر وتركيا في أمن كأس العالم 2022. واستقبل سفير تركيا في الدوحة، مصطفى كوكصو، الوفد الذي ترأسه رئيس إدارة الأمن في مديرية الأمن العام التركية، المنسق العام للقوة التركية المكلفة بالعمل في قطر، جنيت أونال، بحسب السفارة. وتابعت السفارة: سنستمر في دعم قطر الصديقة والشقيقة، التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث سيشارك عدد كبير من أفراد فرقة مكافحة الشغب التركية من الخبراء في مجال السلامة الرياضية بمعدّاتهم. وفي 9 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن تركيا سترسل 3 آلاف شرطي للمشاركة في تأمين بطولة نهائيات كأس العالم في قطر. وكانت وزارتا الداخلية القطرية والتركية قد وقّعتا اتفاقيةً لتنظيم الفعاليات الكبرى، تتضمن مشاركة تركيا بالتنظيم الأمني لكأس العالم.

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه بوفاة الشيخ يوسف القرضاوي الذي وافته المنية اليوم الإثنين، في اتصال هاتفي مع نجله عبد الرحمن يوسف. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الذي نقلته وكالة الأناضول، أعرب أردوغان خلال الاتصال عن تعازيه لأسرة القرضاوي، سائلا الله له الرحمة. وقال الرئيس التركي إن الشيخ لم يتنازل طوال حياته عما آمن به، وكان خير مثال يحتذى به للتوفيق بين مبادئ الإسلام والحياة. ودعا له بقوله: أكرمه الله الجنة وتغمده برحمته. من جانبه عبر عبد الرحمن يوسف عن شكره للرئيس أردوغان، وذكر أنهم سيعقدون مجلس عزاء في إسطنبول الأسبوع القادم. وفي وقت سابق الإثنين، نعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفاة مؤسسه الشيخ يوسف القرضاوي عن عمر يناهز 96 عاماً.

بلغت عائدات تركيا من تصدير السلع والمنتجات إلى مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مستوى قياسيا بوصولها إلى 2.8 مليار دولار. وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن الصادرات التركية إلى مصر وصلت إلى مستوى قياسي، ببلوغها 2.8 مليار دولار، خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري. وخلال الفترة المذكورة، حققت الصادرات التركية إلى مصر نمواً بنسبة 17 بالمائة، مقارنة بالأشهر الـ 8 الأولى من العام الفائت. وبهذا ارتفعت حصة مصر في المبيعات الخارجية التركية إلى 1.7 بالمائة.

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس تخفيض معدل الفائدة 100 نقطة أساس من 13 إلى 12% على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع، وذلك بعد أن خفض الشهر الماضي سعر الفائدة من 14 إلى 13% بعد تثبيت دام 7 أشهر. وتوقع البنك المركزي التركي، بحسب البيان الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنباً إلى جنب مع الخطوات المتخذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالين وفق وكالة الأناضول. وأضاف البيان أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12%، وأن معدل السياسة النقدية المحدثة كافية في ظل التوقعات الحالية، مشدداً على أن البنك المركزي التركي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. من جانبها قالت رويترز إن الخفض المفاجئ الجديد لسعر الفائدة بمئة نقطة إلى 12%، هوى بالليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وذلك رغم ارتفاع التضخم لأكثر من 80% وتسابق البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية. وهوت الليرة لمستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة‭ ‬الشاملة في ديسمبر. قبل أن ترتفع إلى 18.38 بحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش. ويقول محللون إن التيسير النقدي غير مُستدام ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل. وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك. وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم. وقالت لجنة السياسات بالبنك إن المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي. وكان 11 من بين 14 خبيراً اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع أحدهم خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50%، بينما توقع اثنان خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12%.

أكد سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار، التابع لرئاسة الجمهورية التركية، أنه خلال العقد الماضي تم توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين دولة قطر والجمهورية التركية مؤكداً أن هذه العقلات من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة. وأضاف نحن سعداء بالاهتمام الوثيق لرجال الأعمال القطريين في تركيا ورغبتهم في مزيد من الاستثمار فيها. جاء ذلك خلال لقاء السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو وفدا صحفيا ضم ممثلي وسائل الاعلام القطرية في اسطنبول، حيث أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قطعت شوطًا كبيرا من التطور والازدهار، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وبين رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر إلى تركيا بلغ نحو 10.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 2021، مشيرا الى أن هناك تدفقات بنحو 3 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من قطر إلى تركيا حتى نهاية يونيو الماضي. وحول الاستثمارات القطرية التركية المشتركة قال سعادته إنها تتركز في قطاعات العقارات والتجارة والسياحة وغيرها من المجالات، وأن هناك رغبة اكيدة من رجال الاعمال القطريين للاستثمار في تركيا نظرا لما تتمتع به من اقتصاد مرن وسريع النمو، وكذلك تقديم سياسات ملائمة للأعمال التجارية للوصول إلى الأسواق العالمية في حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام. أسرع الاقتصادات وأوضح أنه في عام 2021 كانت تركيا واحدة من أسرع الاقتصادات تعافيًا حيث حققت نموًا تجاوز 11٪ ويعزى 44٪ من النمو إلى صافي الصادرات. وبلغت قيمة الصادرات التركية 225 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 33٪ مقارنة بالعام السابق. وأكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج إلى الجمهورية التركية بلغ حوالي 12 مليار دولار أمريكي من عام 2003 إلى يونيو 2021، مشيراً في الوقت ذاته أنه لا يمكن منافسة الاستثمارات القطرية في تركيا.. وقال رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أن هناك أسبابا كثيرة للاستثمار في تركيا في مقدمتها الموقع الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا وتطور الاقتصاد التركي خلال العشرين سنة الماضية وهناك مؤشرات قوية جدا لقوة الاقتصاد التركي وهو اقتصاد مرن وسريع النمو ولدينا بيئة ملائمة لرجال الاعمال والمزيد من الاصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير بيئة الاعمال كل 12 الى 24 شهرا. وأضاف لدينا قوى عاملة شابة وماهرة في مختلف المجالات حيث ان اكثر من نصف المجتمع اعمارهم اقل من 32 عاما ولدينا بنية تحتية قوية في مجالي المدارس والجامعات ولدينا العديد من الشركات العالمية المستثمرة في تركيا منذ مئات السنين، وعلى سبيل المثال شركة سيمنس متواجدة منذ اكثر منن 160 عاما في تركيا. القطاعات الأولوية وقال أوغلو: يعد التنقل الإلكتروني وعلوم الحياة وتخزين الطاقة والمواد الكيميائية والبتروكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والآلات وتقنيات التصنيع عالية الجودة والدفاع والطيران والأغذية الزراعية من بين القطاعات ذات الأولوية التي ندعمها. وبين أوغلو أن أثناء إعطاء الأولوية للاستثمارات فنحن نولي اهتمامًا لأن تكون استثمارات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وندعم الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تشمل الإنتاج المسؤول والتنمية المستدامة والطاقة الخضراء وأهداف الاقتصاد الأخضر ونجري دراسات من شأنها تعزيز الامتثال لمناخ الأعمال والإطار التنظيمي لأهداف التنمية المستدامة. وقال سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية إن بلاده تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إمداد إقليمي في وقت تحول فيه الشركات إمداداتها إلى مناطق أقرب بحثًا عن المرونة. وقال سعادته إن الشركات تواصل تكثيف جهودها من أجل الأقلمة والتنويع ونرى أكثر الأمثلة الملموسة على ذلك في الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومشاكل سلسلة التوريد. زيادة الاستثمار وأكد السيد أوغلو أن تركيا تستهدف زيادة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا من حيث الكمية والنوعية والمساعدة في تعزيز مكانة تركيا في سلاسل القيمة العالمية. وتابع: هدفنا الرئيسي في هذه الاستراتيجية هو تعزيز حصة تركيا في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي حيث تمثل تركيا حاليًا ما يقرب من 1٪ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية ونهدف الى زيادتها إلى 1.5٪. وأضاف: في عام 2020، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا حركة الصناعة الموجهة نحو التكنولوجيا من أجل الاستفادة القصوى من التنافسية التي أدخلها التحول الرقمي، وتم إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة من قبل المؤسسات العامة والوزارات ذات الصلة. سلاسل القيمة العالمية وفي السياق ذاته، أكد السيد أوغلو أن تركيا تمكنت من الارتقاء في سلسلة القيمة، حيث نجحت في الانتقال من التصنيع المحدود إلى سلاسل القيمة العالمية التصنيعية المتقدمة، وفقًا لتقرير البنك الدولي. وأوضح سعادته أن هذا التقدّم في سلسلة القيمة العالمية أدى إلى تحويل تركيبة الصادرات نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى خاصة في التصنيع ذي التقنية العالية والمتوسطة، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 75 ألف شركة دولية تعمل في تركيا، فضلاً عن أكثر من 500 مركز بحث وتطوير للمستثمرين الدوليين. وقال إنه في السنوات الـ 18 الماضية، استقطبنا 575 مشروعًا لمركز الخدمة المشتركة للشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن المستثمرين المنتجين في تركيا يواصلون شحن منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية دون انقطاع، وذلك بفضل الفرص اللوجستية القوية. وفي ختام حديثه، قال سعادة رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، نبارك لدولة قطر الشقيقة تنظيم مونديال كأس العالم 2022، متمنياً أن تقدم الدوحة نسخة رائعة ومميزة من المونديال لتظل حاضرة في ذاكرة الاجيال.

قال السيد بشار أورغلو، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا - DEİK، ورئيس لجنة الأعمال التركية - القطرية، إن حجم التجارة بين قطر وتركيا بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2021 مع توقع أن يصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025. وأشار السيد بشار أورغلو في لقاء مع مجموعة من ممثلي الصحف القطرية في اسطنبول إلى أن المجلس يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات القطرية التركية إلى مستوى متقدم، مع تحقيق المنفعة المتبادلة على مستوى عدة مجالات وقطاعات، حيث إن مجلس الأعمال يركز على تطوير العلاقات الاقتصادية في مجالات الشركات المستهدفة: الطاقة، السياحة، البنية التحتية، التكنولوجيا والصحة. وأضاف أن لجنة الأعمال التركية - القطرية تتألف من 55 عضوًا نشطاً في مجموعة متنوعة من القطاعات، ويسعون دائما إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا على مستوى القطاع الخاص تحديدا، وذلك بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين. وتحدث السيد بشار عن شركة يبو مركزي وهي ضمن الشركات المنفذة لخطوط مترو الدوحة الخط الذهبي، مبينا بأن العمل جار لوضع خطط تمديد وتوسعة شبكة مترو الدوحة، مؤكداً في الوقت ذاته صعوبة إمكانية طرح مشروع خط سكة حديدية يربط قطر بتركيا نظرا للمسافة البعيدة بين الدولتين، لكن المشروع مطروح بقوة فيما يخص انشاء خط سكة حديدية بين تركيا والعراق وبالتالي يمكن ربط هذه السكة بالكويت. وعبر السيد بشار عن فخره بتواجد شركته يبو مركزي في مشروع مترو الدوحة كونه مشروعا نوعيا وأصبح علامة فارقة في مجال البنية التحتية بالمنطقة، مؤكدا على أن دولة قطر وضعت معايير هامة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، كما انها وضعت ميزانية مناسبة جدا لهذا المشروع بعكس ما نراه في دول أخرى في مثل هذه المشاريع. وقال أورغلو إن DEIK هي منظمة دبلوماسية بدأت نشاطها منذ عام 1985، وبفضل ارتباطها بوزارة التجارة، تم تكليف DEIK بتوجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص التركي، الذي يضم 151 مجلس أعمال و 97 مؤسسة، حيث أن مجلس الأعمال التركي - الشرق الأوسط والخليج بين واحدة من ستة أقسام إقليمية، يتألف من 13 مجلس أعمال في الدول بما في ذلك المجلس التركي- القطري، حيث يتم التركيز على تطوير الأعمال التجارية وفرص الاستثمار المشتركة في تركيا وكذلك في دول العالم.

انعكاساً لما تشهده العلاقات القطرية التركية من تطور في شتى الصُعد والمستويات، بنى مركز مناظرات قطر -عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- آفاقاً جديدةً من التعاون الثقافي عبر تأسيس مركز دراسات اللغة العربية والمناظرات في جامعة السلطان محمد الفاتح، بالإضافة للشراكة مع عدد من أهم مؤسسات التعليم العالي الرائدة في تركيا، وتنظيم فعاليات المناظرات، حيث يُعد هذا الجهد ترجمةً حقيقيةً لأحد جوانب الاتفاقية التي وقعها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سبيل تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين البلدين. دُشن مركز دراسات اللغة العربية والمناظرات في جامعة السلطان محمد الفاتح كثمرة تعاون بين مركز مناظرات قطر والجامعة، ليكون منطلقاً للبرامج الجامعية والوطنية في مجال المناظرات وتعلم اللغة العربية، وقد أتى تلبية للحاجة الأكاديمية ومأسسة للنشاط المتنامي على مستوى الجمهورية التركية، ويسعى مركز مناظرات قطر لتلبية تطلعات الشركاء في تركيا عبر توسيع خدمات التدريب وتنظيم الفعاليات المشتركة، إضافة إلى وضع المناظرات في إطار مناهجي ضمن المساقات التدريسية في الجامعات، وحث الباحثين على طرق هذا الحقل في رسائلهم وأبحاثهم لتعزيز المحتوى العلمي. برنامج تدريبي عن المناظرة مؤخراً تم تنفيذ حزمة من الأنشطة تحت برنامج تدريبي عنوانه عن المناظرة تضمن العديد من ورش التدريب وموضعات للنقاش، شارك فيها عشرات الطلبة من خمس جامعات تركية كانطلاقة لمشروع سيمتد لبقية الجامعات على مراحل، حيث ينفذ هذا المشروع تحت مظلة المركز وبإشراف وتدريب عضو برنامج أكاديمية النخبة في تركيا محمد الخنفاس الذي يقول: تحت هذه المظلة المنهجية يرسم مركز مناظرات قطر الاستراتيجية التعليمية والعملية بُغية مد الجسور بين مؤسسة قطر باعتبارها رائداً في هذا المجال وبين المراكز والهيئات المستفيدة في بقاع الأرض، لإيصال الرسالة الهادفة للتربية والتعليم وتنمية المجتمع. حيث إن اتفاق النهج العلمي الذي تدعو له المؤسسة والإطار الاستراتيجي الذي تتخذه لترسيخ هذه العلوم أمر قل نظيره. ويتحدث الطالب مشرف مسعود Muşerref Mesod طالب الدراسات العليا بقسم اللغة العربية في جامعة السلطان محمد الفاتح عن تجربته في البرنامج التدريبي، بقوله: في الأيام الستة للتدريب كُنت مع ثلة من الشباب الذين جمعتهم لغة الحوار الهادف وحضـروا من محافظات تركية عدة لكي يتعلموا أصول علم البحث والمناظرة ويكونوا نواة لمجتمع المناظرة داخل الجامعات التركية، تعلمت منهم الكثير وعززت معارفي اللغوية. امتزاج الثقافات لم يكن لدي أدنى فكرة عن العربية وثقافة العرب بيد أنه بمرور الوقت وتجربتي مع المناظرات وتعلم اللغة رأيت أن احتكاكنا كمجتمع تركي بالمجتمع العربي في تركيا يؤتي ثماره من جهات مختلفة ومنها تعلم اللغة من الناطقين بها واستثماره في رفع مستوى الكليات ذات الصلة باللغات، هكذا تصف الطالبة آسودة كوموت Asude Komut من مدينة كوجاءلي التركية، وتدرس في كلية الترجمة العربية بجامعة إسطنبول 29 مايو. وإلى جانب كوموت هناك العديد من الطلبة الذين فتحت لهم المناظرات نوافذ جديدة على ثقافة لم يخبروها عن قرب وبعضهم لم يعرف عنها إلا النزر القليل رغم الإرث الحضاري والديني المشترك كما يصفه عبدالصمد كوجاك عضو الهيئة التدريسية في جامعة السلطان محمد الفاتح، فالمناظرات تطرح قضايا متنوعة في التعليم والسياسة والاقتصاد والبيئة وغيرها من الموضوعات المشتبكة مع واقعنا في المنطقة والعالم، مما يتيح للمتناظرين النقاش في مسائل ترتبط بالواقع العربي أو العالمي، وهذا بدوره يدفع المتناظر لطرق أبواب معرفية جديدة عن شعوب وحضارات منتشرة حول العالم. تعلم اللغة العربية وتؤكد الطالبة هوليا سونغور طالبة في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سلجوق مدى أهمية المناظرة كأداة حيوية لتعلم العربية. وحتى من يتقن العربية كلغة أولى يجد في المناظرة مساحة لتعزيز المقدرة اللغوية والتمكن من توظيفها، فالطالبة صفية بلجيلالي تصف لنا تجربتها فتقول: المناظرة كانت واحدة من أهم الأسباب التي جعلتني أتمسك بلغتنا العريقة، حيث إن ممارساتها خلال المناظرة ترسخ حضورها في الذهن وتعزز من قيمتها، إضافة لمجتمع المتناظرين المتحدثين بالعربية والذي انخرطت فيه مؤخراً، أحيا لدي شغف التحدث بالعربية.

تستضيف مدينة إسطنبول التركية، خلال الفترة بين الثاني والخامس من نوفمبر المقبل، النسخة الـ19 لمعرض /موصياد إكسبو/ التجاري. وأوضحت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية /موصياد/، في بيان، أن الدورة الجديدة للمعرض ستشهد مشاركة كبيرة من دول أوروبية وآسيوية وإفريقية وشرق أوسطية، مشيرة إلى أن أيام /موصياد إكسبو/ ستمثل فرصة لعقد لقاءات بين المشاركين في 24 قطاعا اقتصاديا وتجاريا مختلفا، مثلما ستسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف التجارية لتركيا للعام 2023. وذكرت أن المعرض يوفر فرصة كبيرة لتحقيق تركيا صادرات بقيمة 300 مليار دولار، خاصة أن الدورات السابقة ساهمت في توفير ملايين الدولارات للاقتصاد المحلي. كما لفتت إلى أن الدورة الأخيرة للمعرض في عام 2020، التي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا في العالم، استقطبت عارضين وفاعلين اقتصاديين من 102 دولة، وامتدت الأجنحة على مساحة قدرت بـ14 ألف متر مربع. جدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية /موصياد/ في مدينة إسطنبول تأسست في عام 1990 من قبل مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وتهدف إلى تشجيع رجال الأعمال المحليين على توسيع أعمالهم خارج البلاد، إضافة إلى توفير الفرص لتطوير أنفسهم وتأسيس الشراكات مع المنظمات الدولية خارج بلادهم. وتضم /الموصياد/ 10 آلاف رجل أعمال تركي، و60 ألف شركة توظف ما يقرب من 1.8 مليون موظف وعامل، كما لها 89 مكتبا تمثيليا في جميع أنحاء تركيا، بالإضافة إلى 225 نقطة تواصل وخدمات استشارية في 95 دولة حول العالم.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الذي يزور تركيا حاليا، الوضع السياسي في ليبيا، ومجموعة من الملفات الاقتصادية والعسكرية. وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، في بيان، بان الجانبين اتفقا على برنامج عمل بين البلدين يشمل التعاون العسكري وفي مجال الطاقة، إلى جانب عودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة في ليبيا. وذكر البيان أن أردوغان أكد، خلال اللقاء، دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية. وتعثرت الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي ليبي على قاعدة دستورية تقود لانتخابات برلمانية ورئاسية، يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح تعاني منه البلاد منذ 2011.

أعلنت السلطات التركية اليوم استئناف حركة السفن والملاحة في مضيق البوسفور بعد تعليقها أمس، بسبب تعطل سفينة شحن وجنوحها نحو البر. وأفادت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية في بيان، بأنها قامت بفتح المضيق أمام حركة السفن. وكان خفر السواحل التركي قد ذكر بأن السفينة /لادي زهما/ التي يبلغ طولها 173 مترا جنحت في مضيق البوسفور بسبب عطل في الدفة أثناء إبحارها من أوكرانيا إلى إسطنبول، وعلقت السلطات التركية على إثرها أمس الخميس، حركة مرور السفن في مضيق البوسفور. يشار أن مضيق البوسفور، هو مضيق يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا.

رفعت السلطات التركية امس أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20 بالمئة وحوالي 50 بالمئة للقطاع الصناعي، مما زاد الضغوط على التضخم الذي بلع قرابة 80 بالمئة في يوليو، ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقا لحسابات رويترز، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين. وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 بالمئة، وبنسبة 30 بالمئة للقطاع العام والخدمات و50 بالمئة للقطاع الصناعي.

شارك سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى /أيام عمل إزمير/ الذي بدأ اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي ويستمر يومين، وذلك في إطار أعمال النسخة الـ91 من معرض إزمير الدولي. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته، بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة، مؤكدا أن هذه العلاقات ترسخت في ظل حرص القيادتين في البلدين على تطويرها في مختلف المجالات، مما انعكس إيجابا على مستوى حجم التبادل التجاري القطري- التركي الذي بلغ حوالي 1.8 مليار دولار في العام الماضي. وأكد سعادته أن مشاركة دولة قطر في نسخة هذا العام من المنتدى تمثل مناسبة هامة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجال السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتعزيز التجارة الزراعية بما يسهم في الوصول إلى أهدافهما المشتركة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي. وثمن الموضوعات التي يتطرق إليها المنتدى، والهادفة لرسم الآفاق المستقبلية لقطاع الزراعة وسلاسل توريد المواد الغذائية، لافتا إلى أنها تمثل محور وجوهر القضايا الإنسانية الأكثر أهمية على المستوى العالمي، ومؤكدا أن التدابير التي تم اتخاذها خلال العامين الماضيين لاحتواء فيروس كورونا /كوفيد-19/ ساهمت بشكل فعال في الحد من تفشي الجائحة، إلا أن التداعيات السلبية لبعض الإجراءات ساهمت في تعميق التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم منذ عدة سنوات خاصة على مستوى التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية للمواد والسلع الغذائية والزراعية، فضلا عن تأثير التداعيات الأخيرة بشكل مباشر على الأمن الغذائي العالمي وما ترتب عليها من تقلبات في أسواق الغذاء. كما نوه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، في هذا الصدد، إلى تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الصادر خلال العام الجاري، الذي أعدته من قبل خمس منظمات دولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، الذي يشير إلى أن حوالي 29.3 بالمئة من سكان العالم عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العام 2021 بما يمثل زيادة قدرها 350 مليون شخص إضافي مقارنة بفترة ما قبل جائحة /كوفيد-19/. ولفت سعادته إلى توجه بعض الدول إلى اعتماد تدابير تجارية حمائية للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن البيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي في يونيو 2022 تفيد بأن حوالي 25 دولة فرضت قيودا على الصادرات، بما أثر على نحو 8 بالمئة من إجمالي تجارة الغذاء العالمية. وفي السياق ذاته، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة، إيمان دولة قطر الراسخ بأن مواجهة أية أزمات عالمية عابرة للحدود لا يمكن أن تتم بمعزل عن المجتمع الدولي، منوها إلى أن تداعيات هذه الأزمات طالت كافة دول العالم ويمكن أن يكون تأثيرها أكبر على الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على واردات السلع الأساسية خاصة الدول النامية والفقيرة. وبين أن المنتدى يعد فرصة للتوصل إلى حلول ومبادرات مبتكرة وناجعة تسهم بتيسير التجارة وسلاسل التوريد الغذائية العالمية وتعزيز الاستثمار في تقنيات الزراعة القادرة على تحمل آثار تغير المناخ، مؤكدا التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة 2030. ويعقد منتدى /أيام عمل إزمير/ هذا العام تحت شعار /التجارة الزراعية: إنشاء سلاسل توريد غذائية عالمية مرنة/، ويتضمن خمس جلسات حوارية يتحدث فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمديرين التنفيذيين لكبرى المؤسسات والشركات وممثلي وسائل الإعلام من مختلف دول العالم. وتسلط جلسات المنتدى الضوء على عدد من الموضوعات بما في ذلك التحول في القطاع الزراعي والزراعة الخضراء والمستدامة، بالإضافة إلى استعراض نماذج حول إنشاء المناطق الصناعية المنظمة والمتخصصة والقائمة على الزراعة، كما يتطرق المنتدى إلى مستقبل الزراعة والغذاء في العالم والزراعة المستدامة وتجارة الأغذية وسبل تصدير المنتجات الغذائية والزراعية من منظور الاستدامة والتوجهات الحالية المعتمدة في القطاع اللوجستي والمشاريع الزراعية والبحرية.

سقطت فتاة سعودية تبلغ من العمر ١٤ عامًا من نافذة شقة في الطابق التاسع باسطنبول. أفادت وسائل إعلام سعودية، أن الفتاة التي تبلغ 14 عاماً، تم نقلها إلى المستشفى، فور وقوع الحادث وهي في حالة صحية مستقرة. وبحسب صحيفة سبق السعودية، فقد سقطت الفتاة من الطابق التاسع من البناية، إلى الطابق السادس حيث نجحت في التمسك بأحد الأعمدة، قبل أن تصل الشرطة والمسعفون الذين قاموا بنقلها إلى المستشفى على الفور. وأشارت سبق إلى أن حالة الطفلة مستقرة، وتتلقّى العلاجات اللازمة. #متداول..????العناية الإلهية تنقذ فتاة سعودية سقطت من الطابق التاسع في #إسطنبول pic.twitter.com/oTSWVprJhQ — الشرق لايت (@AlsharqLight) September 1, 2022