انعقد في مدينة إسطنبول اليوم، الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، التي ستعقد اليوم برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. ترأس الجانب القطري في الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب التركي سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية. ناقش الجانبان سبل تعزيز العمل والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة الاستراتيجية، كما تم التطرق إلى آخر التطورات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية ودور تركيا في نقل الحبوب، بالإضافة إلى إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الأوضاع في العراق وليبيا. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المباحثات القطرية التركية التي جرت اليوم كانت بناءة، موضحاً أن البلدين اتفقا على تطوير العلاقات بشكل مستمر ، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة: إن العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة ارتقت إلى مستويات الشراكة المنشودة، تكاملا وتنسيقا على الأصعدة كافة. وأضاف سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الرؤى المشتركة للبلدين في مجمل القضايا الإقليمية والدولية انعكست إيجابا على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المثمر والبناء، الذي شهد طفرة كبيرة خلال العام الماضي إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2021، مما يدل على حجم التنسيق والرغبة في العمل المشترك بين البلدين. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن التبادل التجاري نما بنسبة 80 بالمئة في الفترة من 2014 - 2021، وهناك مساع حثيثة بين البلدين لرفعه ليتجاوز 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة، وتتنوع الصادرات الرئيسية القطرية إلى تركيا في مجالات الألومنيوم غير المعالج، والغاز المسال والمنتجات البلاستيكية، بينما تأتي أهم الواردات من تركيا في مجالات مستلزمات البناء، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والأثاث، والسجاد، ومواد البناء، والمجوهرات، ومنتجات الألبان. وكشف سعادته أن من أبرز مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها خلال هذه الدورة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية بين إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية التركي في الجمهورية التركية. وبالنسبة للشركات التركية العاملة في دولة قطر، أكد سعادته أنه توجد حوالي 794 شركة، بعضها برأس مال مشترك قطري - تركى، والبعض الآخر برأس مال تركي 100%، وتعمل هذه الشركات في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، ومن بينها: البنية التحتية، والمقاولات والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، والتجارة، والأعمال الكهربائية، وقطع غيار السيارات، والمواد الغذائية، وغيرها من القطاعات المهمة. كما تستضيف قطر سنويا معرض (إكسبو تركيا في قطر)، بمشاركة مئات الشركات التركية الراغبة في العمل بالسوق القطرية. ولفت إلى أن اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية التي تم تدشينها عام 2014 ساهمت في الوصول بالعلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب على المستويات كافة، ومنذ تأسيس اللجنة، وقعت أكثر من 68 اتفاقية و6 بيانات مشتركة، وتتنوع تلك الاتفاقيات في مجالات: الاقتصاد، والصناعة، والدفاع، والأمن، والاستثمار، والطاقة، والثقافة، والملكية الفكرية، والتعليم، والشباب، والاقتصاد، وغيرها من مجالات التعاون الحيوية. وأضاف: تساهم اللجنة الاستراتيجية العليا ليس فقط في تدعيم العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية، بل وفي تقريب وجهات النظر في السياسة الخارجية، كما تساهم في شتى المجالات المشتركة الحيوية بين البلدين، ومن القطاعات التي تم التركيز عليها خلال السنوات الأخيرة: التجارة، والاستثمار، والتجارة الدولية، والسياحة، والطيران المدني، والنقل، والعلوم، والثقافة، والصحة، والمناطق الحرة، وإدارة الموارد المائية. ونوه سعادته بأن روابط الصداقة والأخوة الاستثنائية بين الدوحة وأنقرة تحتم مواصلة العمل والتنسيق الوثيق لمزيد من التعاون التجاري والاستثماري، والعمل على استكشاف سبل دعم تنويع العلاقات الاقتصادية، والتنسيق التجاري بينهما، خاصة في الاقتصاد المعرفي القائم على تكنولوجيا متطورة. وأكد أنه في إطار تنفيذ خطط التنمية والتنويع الاقتصادي لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى الدولة لفتح آفاق أرحب للتبادل التجاري والاستثماري مع شركائها الاستراتيجيين، مشيرا إلى مشاريع مستقبلية لما بعد كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد اقترحت دولة قطر إنشاء منطقة اقتصادية تركية حرة في المناطق التي تشرف عليها هيئة المناطق الحرة القطرية، ما يتيح فرصا فريدة لجمع الابتكار الصناعي التركي مع المزايا التنافسية العالمية للاقتصاد القطري لتمكين المستثمرين الأتراك من الوصول إلى أسواق إضافية في الهند وآسيا وإفريقيا.

أشادت غرفة قطر وغرفة تجارة اسطنبول بمتانة واستدامة العلاقات القطرية التركية، ونوهتا بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تركيا للمشاركة في الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، والتي ستعزز علاقات التعاون، وتفتح آفاقا جديدة بين البلدين، خصوصا في المجالين التجاري والاقتصادي. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تركيا للمشاركة في الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، ستعزز علاقات التعاون، وتفتح آفاقا جديدة بين البلدين، خصوصا في المجالين التجاري والاقتصادي. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تركيا تعتبر وجهة سياحية واستثمارية مميزة، وتعتبر قطر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا، وتتنوع استثماراتها لتشمل عدة قطاعات، أبرزها السياحة والعقارات والمصارف، لافتا إلى أنه، في المقابل، توجد المئات من الشركات التركية التي تستثمر في السوق القطري، ولديها مشروعات بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة. كما أشاد رئيس الغرفة بالعلاقات الوطيدة التي تربط قطر وتركيا في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها، لافتا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو ستنعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالرغبة الكبيرة من جانب رجال الأعمال القطريين في تعزيز التعاون مع نظرائهم الأتراك، وإقامة تحالفات وشراكات للاستفادة من الخبرات التركية في إقامة استثمارات مشتركة سواء في البلدين أو في دول أخرى ذات مناخ استثماري جاذب. ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم، خلال تصريحه، إلى الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ونلقها إلى مستويات أعلى، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة، الذي عقد في الدوحة في العام 2015، تم خلاله توقيع نحو 16 اتفاقية تعاون، لتشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين نموا متسارعا عاما بعد عام، حتى نما التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من الضعف، أي من 3.34 مليار ريال في العام 2016 إلى 6.9 مليار ريال في العام 2021، بزيادة نسبتها 106بالمائة. وأكد رئيس الغرفة أن تركيا تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، وهنالك رغبة مشتركة بين الجانبين للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للتبادل التجاري بينهما. ونبه سعادته إلى وجود علاقات تعاون وثيقة بين غرفة قطر واتحاد الغرف والتبادل السلعي التركي، حيث توجد زيارات متبادلة ورغبة مشتركة لتعزيز التعاون وفتح الباب أمام شركات البلدين نحو إقامة تحالفات وشراكات تجارية، موضحا أن غرفة قطر تدعم وتشجع التعاون بين قطاعات الأعمال، وتعمل على تسهيل إقامة الشراكات والتحالفات بينهما، بما يدعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وأوضح أن غرفة قطر استضافت خلال السنوات الأخيرة العديد من الوفود التركية، كما شاركت في عدد من الفعاليات الاقتصادية المهمة التي عقدت في تركيا، وقامت خلالها ببحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. بدوره أشاد الدكتور إسرافيل كورلاي نائب رئيس غرفة تجارة اسطنبول بمتانة واستدامة العلاقات القطرية التركية، وأكد في حوار لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ أن قطر وتركيا تربطهما علاقات قوية منذ سنوات طويلة على أرفع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إبرام العديد من الاتفاقيات بين البلدين التي ساهمت في إضفاء أجواء من الاستمرارية في مسار العلاقات بين البلدين. ولفت إلى أن زيارة أمير البلاد المفدى ومشاركته في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا ستحقق تنسيقا مستمرا وتقاربا كبيرا في العلاقات الثنائية والقضايا المهمة بين البلدين. وأوضح أن غرفة تجارة اسطنبول تولي أهمية بالغة للعلاقة مع دولة قطر، معرباً عن تطلعاته أن تساهم هذه الزيارة في دفع عجلة العلاقات إلى أعلى المستويات والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى مستوى. وشدد في معرض حديثه على أهمية إبرام الاتفاقيات بين البلدين وضرورة ترجمتها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الاتفاقيات هي من أجل العمل على الأرض... موضحا أن غرفة تجارة اسطنبول تجمع رجال الأعمال الأتراك والقطريين تحت مظلة واحدة من أجل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لافتا إلى أن الكرة دائما في ملعب رجال الأعمال من كلا البلدين، لتفعيلها لتصب في مصلحة الجميع. ونوه إلى أن غرفة تجارة اسطنبول تشجع أصحاب الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في تركيا والتعاون مع نظرائهم الأتراك في إنشاء شراكات وتحالفات سواء في قطر أو في تركيا، داعيا الشركات القطرية لزيادة استثماراتها في تركيا والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمناخ الجاذب للاستثمار. أما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية بين تركيا وقطر، أشاد كورلاي بهذه الخطوة من قبل دولة قطر، وقال إنها ستكون فرصة ملائمة لتسويق أكثر من 5 مليون منتج تركي في قطر، واصفا إياها بأنها طريقة جديدة لتسهيل التجارة بين البلدين. وحول توقعاته بشأن اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين، أعرب كورلاي عن رغبته وتطلع تركيا بأن تسفر نتائجها عن قرارات تصب في مصلحة اقتصاد البلدين في كل القطاعات سواء العقارات والغذاء، مشيرا إلى وجود الكثير من الشركات التركية العاملة في السوق القطري في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصاً في التجارة والمقاولات والإنشاءات والقطاع الصحي والخدمات والعقارات. واعتبر أن اللجنة الإستراتيجية العليا ستسهم في تعزيز التبادل التجاري والشراكات على المستويات الاقتصادية والمالية والتجارية والتعليمية والزراعية والتكنولوجية والدفاعية، فضلا عن التسهيلات التي منحت لمواطني الدولتين... مؤكدا على أن قطر وتركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية ترتكز على التبادل التجاري. وقد شهدت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة ازدهاراً كبيراً شمل مختلف المجالات والنشاطات الاقتصادية، كما توجت هذه العلاقات باتفاقيات في مجال الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع، والمعدات العسكرية والسياحة. وأوضح أنه في عام 2015، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 849.562 مليون دولار (الصادرات التركية لقطر 432.845 مليون دولار في حين بلغت الو رادات 416.717 مليون دولار)، مشيرا إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 إلى مليار و151 ألف دولار تقريباً. وقال إن إجمالي الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت ما يقرب 33 مليار دولار بنهاية عام 2020، حيث أشار إلى وجود 535 شركة تركية تعمل في قطر في مختلف المجالات، خصوصا في قطاع البناء، وقد بلغت قيمة مساهمة شركات الإنشاء التركية في مشاريع البنية التحتية في قطر 18.3 مليار دولار من خلال تنفيذها 146 مشروع. وأوضح أنه يوجد في تركيا ما يقرب من 182 شركة برأسمال قطري بقيمة تصل إلى 33.2 مليار دولار، بينما تعمل في قطر أكثر من 711 شركة تركية، بينها 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 برأس مال تركي بنسبة مئة بالمئة، فضلا عن 15 شركة تركية بالمنطقة الحرة في قطر. وحول استضافة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 شدد على أن هذه الاستضافة ستعزز من دور قطر على مستوى العالم، خاصة وانها المرة الاولى التي تستضيفها دولة اسلامية، مما يرسي المزيد من الانجازات التي أحرزتها دولة قطر مؤخراً.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدينة إسطنبول مساء أمس، في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية الشقيقة، ليترأس خلالها مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية. وستتناول الدورة الثامنة سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وقال الدكتور ماجد الأنصاري مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في تصريحات نشرتها الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر مساء أمس إن نتائج الزيارات واجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا تعكس عمق العلاقات بين قطر وتركيا. وأضاف أن البلدين يعملان بتنسيق وتناغم في مختلف الملفات الإقليمية والدولية ويعملان على تعزيز التعاون والتضامن والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. وأوضح أن قطر من أكبر المستثمرين في تركيا بأكثر من 20 مليار دولار وأن البلدين وقّعتا خلال السنوات الماضية عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، مضيفاً: يحدونا الأمل في أن نشهد المزيد من الاستثمارات القطرية في تركيا في ظل العلاقات الآخذة في التطور ونتوقع أن تشهد العلاقات القطرية التركية مزيداً من التطور وأن تستشرف آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية. وتابع: قطر وتركيا تواصلان تعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وأن الدوحة وأنقرة تبذلان جهوداً مشتركة لتحقيق السلام في أفغانستان وتدعمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

أكد الدكتور ياسين أقطاي المستشار السابق للرئيس التركي أن دولة قطر مثال يحتذى في تسوية الكثير من النزاعات بين الأطراف المختلفة وحل الأزمات عبر الحوار وبالطرق الدبلوماسية وخدمة العمل الإنساني حول العالم. وقال أقطاي، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دور دولة قطر في مجال الوساطة وتسوية النزاعات في العالم معترف به دوليا، وهو مقدر وأكسبها سمعة مرموقة وخبرة، وقد تجلت جهودها بشكل مثالي في لم شمل الفرقاء في أفغانستان والتوصل إلى اتفاق ساهم في جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار هناك. وأضاف المستشار السابق للرئيس التركي أن الوساطة لديها دور اجتماعي وتمنح الوسيط قوة وثقة كبيرتين من أجل إقناع الأطراف المتنازعة بالجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى اتفاق سلام، معتبرا أن تركيا وقطر يتشاركان في حرصهما على خدمة العمل الإنساني حول العالم وحل الأزمات بالطرق الدبلوماسية. وفيما يتعلق باجتماعات الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين دولة قطر وتركيا، رأى أقطاي أن هذه الاجتماعات تعكس التطور الكبير في العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في وقت يمر فيه العالم بظروف استثنائية، لا سيما ما يتعلق بأزمة الغذاء وتداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، ما يفرض على الجميع ضرورة التكاتف لمواجهة تلك التحديات. ونوه المستشار السابق للرئيس التركي بما تتمتع به دولة قطر من رؤية استراتيجية وأفق واسع، وهو ما يظهر جليا من خلال استخدام ثرواتها لتنويع محفظتها الاستثمارية جنبا إلى جنب مع خدمة مصالح الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، فضلا عن دورها المتميز في خدمة قضايا المنطقة والعالم الإسلامي على المستوى الاقتصادي وفي قطاعات التعليم والثقافة والدعم الإنساني والاستثمارات الذكية، لافتا إلى أن قطر تتشارك كذلك مع تركيا في هذا الصدد، حيث تركز أنقرة على بعض الاستثمارات الذكية والاستراتيجية بما يشمل الصناعات الإلكترونية والدفاع والدعم الإنساني، الأمر الذي يفتح الباب واسعا لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات. وأكد أقطاي أن تركيا وقطر تتمتعان بتعاون وتقارب كبيرين وبعلاقات استراتيجية تمكنهما من البناء عليها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مبينا أن البلدين لديهما استثمارات متبادلة هامة، كما يربطهما تعاون وتنسيق وتضامن حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما فيما يتعلق بتنمية العالم الإسلامي وإرساء السلام في العالم ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وحول الاتفاقيات التي وقعها البلدان خلال الدورات السابقة للجنة ومدى إنجازها، قال هناك رغبة وحرص لدى الأطراف السياسية لتسريع تنفيذ هذه الاتفاقيات والمشاريع المرتبطة بها، وقد رأينا الكثير منها على أرض الواقع بما في ذلك مصنع صهر الزنك في ولاية سيرت جنوب شرقي تركيا الذي تم إنشاؤه في أقل من سنتين. وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، قال المستشار السابق للرئيس التركي، في حواره مع /قنا/، إن تركيا لعبت دورا متميزا في هذه الأزمة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبقية الأطراف المعنية بهذه الأزمة، وهو وسيط موثوق لدعوته إلى الاعتدال لكلا الطرفين، وقد استطاع منع تمدد الحرب في أوكرانيا لمناطق أوسع والتوصل لاتفاق لنقل الشاحنات المحملة بالغذاء والقمح من أوكرانيا إلى العالم، وخصوصا للدول الفقيرة. وبشأن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قال أقطاي نحن فخورون باستضافة قطر لهذا الحدث العالمي الكبير الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وقد استفادت قطر من استضافة هذه البطولة في دفع مسيرة التنمية، لتصبح من الدول المتميزة في العالم ليس فقط من الناحية الاقتصادية، ولكن فيما يتعلق بمساهمتها في السياسة الدولية بفضل الخبرة التي اكتسبتها.

شهدت العلاقات القطرية التركية تطورات متلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح نموذجا للتعاون الأخوي الإيجابي المثمر بين الأشقاء.. التعاون القطري التركي شمل العديد من القطاعات المهمة، من بينها قطاع التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من مسؤولي البلدين، والذي قطع أشواطا كثيرة بما يتوافق مع رغبة البلدين في الارتقاء بقطاع التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بين البلدين. ولدى كل من قطر وتركيا تجارب ثرية في تطوير التعليم الأكاديمي والمهني والتطبيقي والتقني، ما يتيح للبلدين تبادل التجارب والخبرات، وبالتالي تطوير منظومتهما التعليمية بما يواكب مستجدات العصر، وما يخدم أهدافهما في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يشكل قطاع التعليم ركيزته الأساسية، بما يجسد في نفس الوقت قناعاتهما بأن التعليم هو القوة الدافعة والمحركة للنمو والتطور والتحديث. ولا شك أن الاهتمام الذي تحظى به مسيرة التعاون التعليمي بين قطر وتركيا، يعود الى التوجيهات السديدة للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، وتحقيق الرغبة الأكيدة والمشتركة لتعزيز هذا القطاع الحيوي، ضمن القطاعات والمجالات التعاونية الأخرى التي تجد عناية واهتمام كبيرين من خلال المؤتمرات والاجتماعات واللجان المشتركة على مختلف مستوياتها. وفي هذا الصدد أشاد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، رئيس مجموعة العمل القطرية التركية المشتركة من جانب دولة قطر، بالمستوى المتطور الذي شهده التعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية في مجال التعليم، مؤكداً أن البلدين قطعا شوطا مهما في هذا التعاون بفضل التوجيهات السديدة للقيادتين الحكيمتين في البلدين. وأوضح سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، أن البلدين وقعا اتفاقية تعاون في مجال التعليم في ديسمبر 2015، وتم تفعيلها من خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة، حيث تم مناقشة إمكانية التعاون في مجالات معادلة الشهادات، وتبادل الخبرات المتعلقة بالتقنيات الجديدة المستخدمة في مجال التعليم، وتدريب المعلمين، وفي التعليم المهني والتقني، وفي مجال القياس والتقييم. كما أشار سعادة الدكتور النعيمي إلى مذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال التعليم العالي، تم توقيعها بين حكومتي البلدين، في ديسمبر عام 2016، مستعرضا في سياق ذي صلة أبرز المجالات التعليمية التي يشملها التعاون القطري التركي، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها البلدان في هذا الخصوص، وأيضا التعاون في مجال التعليم الإلكتروني والمهني والتعليم التقني وتدريب المعلمين وتوأمة المدارس الحكومية بين البلدين. وأكد رغبة البلدين في زيادة تطوير تعاونهما في قطاع التعليم بشتى مجالاته، بما في ذلك بين الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية والبحثية ومجال الابتعاث، وتبادل الخبرات والتجارب التعليمية والتربوية. يشار إلى أنه في سياق التعاون في قطاع التعليم بين الدوحة وأنقرة، تم افتتاح أول مدرسة تركية في قطر في السادس عشر من أكتوبر عام 2016، ويدرس بها 272 طالباً وطالبة، فيما يبلغ عدد الطلبة الأتراك الدارسين في مدارس دولة قطر الحكومية 152 طالباً وطالبة، وفي مدارس دولة قطر الخاصة 1020 طالباً وطالبة، ويبلغ عدد الموظفين الأتراك العاملين في مدارس دولة قطر الحكومية 14 موظفاً وموظفة، والعاملين منهم في المدارس الخاصة بقطر 128 موظفاً وموظفة، كما توجد 6 جامعات تركية مدرجة على قائمة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لجامعات الابتعاث الحكومي والجامعات التي تتم بها الدراسة على النفقة الخاصة. وحظي التعاون في قطاع التعليم العالي باهتمام ملحوظ، تجلى في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي غطت مجالات أكاديمية وبحثية وطلابية، وتجسدت على أرض الواقع بما يحقق تطلعات البلدين في ترجمة مذكرة تفاهم موقعة بينهما عام 2016، وفي هذا الصدد وقعت جامعة قطر وجامعة ابن خلدون التركية في شهر ديسمبر 2021، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بينهما، بهدف الاستفادة من الإمكانيات المشتركة، بما يخدم المؤسستين، ويشمل التبادل الطلابي ودعم التنمية المستدامة في مجال الاقتصاد القائم على نقل المعرفة. ونصت الاتفاقية على إطلاق برنامج درجة الدكتوراة المزدوجة الموجه للطلبة الذين يسعون للحصول على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة قطر، ودكتوراة في الإدارة من جامعة ابن خلدون التركية، حيث ستسهم هذه الدرجة المزدوجة في تحقيق الأهداف التعليمية لكلا المؤسستين من خلال تعزيز التعاون النشط بينهما، إضافة إلى أن هذا البرنامج سيسهم، كذلك، في تمكين طلبتهما من تحقيق التعددية الثقافية في الفرص التعليمية والأكاديمية في بيئة عالمية. كما وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع جامعة اسطنبول التقنية في يناير 2021، وذلك لتعزيز التعاون بين الجامعتين في مجال العلوم والتكنولوجيا والتعليم، ونصت المذكرة على تعزيز أساليب التعاون والشراكة بين الجامعتين، لاسيما في مجال البحث العلمي، الذي يعكس التطور والتقدم في المسار الأكاديمي، ويحقق الخطة الاستراتيجية لجامعة قطر ضمن سعيها لتحقيق غاية التميز في البحث العلمي، من خلال دعم البحث والابتكار في مجالات متوافقة مع الأولويات الوطنية البحثية واحتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بمشاركة أصحاب المصلحة المحليين والدوليين. وبخصوص هذه المذكرة أكدت جامعة قطر أن من شأن مذكرة التفاهم مع جامعة إسطنبول التقنية أن يعزز التعاون البحثي بين المؤسستين، ويوفر الفرص لبناء القدرات والتميز في مجال العلوم والتكنولوجيا لما فيه مصلحة البلدين، حيث أن تحلية المياه ومعالجتها من الأهداف الاستراتيجية لكل من دولة قطر والجمهورية التركية، علما أنها المرة الأولى التي توقع فيها جامعة قطر مذكرة تفاهم مع جامعة إسطنبول التقنية، والتي تعد الجامعة التقنية الأولى في تركيا. وستوفر هذه المذكرة أيضا إطارا لتبادل الخبرات التعليمية والأكاديمية والعلمية، وتبادل المعلومات، بما في ذلك النشرات الإخبارية والمجلات والدراسات والإحصاءات وغيرها من البيانات، وإجراء الدراسات، وعقد المؤتمرات والاجتماعات والتدريب وتبادل أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين. وبهدف تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والمهنية ودعم الطلبة، وللاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين في مجالات التعليم والتدريب، وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع الشركة التركية لصناعات الفضاء وذلك في مارس 2022. وبحسب ما أكده الطرفان، فإن من شأن مذكرة التفاهم هذه، تفعيل الشراكة مع الشركة التركية لصناعات الفضاء، وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا خدمة للجامعة والمجتمع، وتعميق العلاقة مع القطاع الصناعي المحلي والعالمي نحو مزيد من التعاون والتفاعل المشترك، بما يدعم العملية التعليمية والطلبة، وتأسيس علاقات جديدة نحو التعاون المثمر بينهما، في المجالات المذكورة. وفي مجال التبادل الطلابي، وقعت جامعة قطر بروتوكول تعاون مع وقف المعارف التركي، يتم بموجبه إيفاد 30 طالبا من قبله إلى الجامعة سنويا لإكمال تعليمهم الجامعي /بكالوريوس/ باللغة العربية. وأبرمت جامعة قطر اتفاقيات ومذكرات تفاهم مماثلة، مع جامعة بهتشه شهير، وجامعة مرمرة، ومركز الأناضول لدراسات الشرق الأوسط، واسطنبول للبحوث الاقتصادية، ومركز دراسات الشرق الأوسط. كما وقعت جامعة لوسيل في أبريل من العام الجاري بروتوكول تعاون مع وقف المعارف التركي أيضا، تقوم من خلاله الجامعة بالإعلان عن الفرص التعليمية المتاحة فيها وتوفير التسهيلات اللازمة للالتحاق بها. ولجامعة حمد بن خليفة ونظيراتها التركية علاقات تعليمية متطورة أيضا، حيث تعمقت المشاركات والشراكات في هذا السياق من أجل النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم العالي وتمكين البلدين الشقيقين من مواجهة التحديات العالمية في هذا الخصوص، وفي هذا الإطار عقدت السفارة التركية بالدوحة شراكة مع الجامعة لإرسال قرابة خمسين طالبا سنويا للدراسة فيها من أجل تعلم اللغة العربية. كما وقعت جامعة حمد بن خليفة، عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع كل من جامعات إسطنبول وابن خلدون وصباح الدين زعيم، والسلطان محمد الفاتح التركية، بهدف التعاون في المشاريع الطلابية والأكاديمية والدراسات البحثية التعاونية، والمساهمات المشتركة في المنشورات الأكاديمية والعلمية، وتبادل الوثائق العلمية، إضافة للأنشطة اللاصفية، مثل الدورات التعليمية، وبرامج اللغة، والمؤتمرات، والندوات، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والمدارس الصيفية وبرامج الدبلومات، وتوفير فرص لطلاب الدكتوراة للتعاون مع نظرائهم ، بما في ذلك كتابة أطروحات دكتوراة تحت إشراف مشترك. ويشمل هذا التعاون كذلك تنظيم الندوات والمؤتمرات، وبرامج الماجستير في الدراسات الإسلامية، والتمويل الإسلامي والاقتصاد، والإسلام والشؤون الدولية، والعلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية، ودراسات المرأة في المجتمع والتنمية، ودراسات الترجمة، والترجمة السمعية البصرية. ونتيجة للجهود المشتركة، أثمر التعاون بين جامعة حمد بن خليفة وغيرها من الجامعات التركية على تنظيم العديد من الفعاليات، منها تنظيم المؤتمر الدولي الرابع حول الأمة الإسلامية بالشراكة مع مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية في جامعة صباح الدين زعيم، والمشاركة في مسابقة /جوائز إسطنبول لحقوق التأليف/، والتي فازت بالدورة السادسة منها دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، من بين (52) ناشرا يمثلون 26 دولة، فضلا عن مشاركة الدار المتواصلة في برنامج زمالة إسطنبول للنشر، وكذلك اقتناء حقوق نشر العديد من الكتب التركية المتميزة، وترجمتها ونشرها باللغة العربية ، وفي المقابل، قامت عدة دور نشر تركية باقتناء حقوق ترجمة كتب صادرة عن دار جامعة حمد بن خليفة لنشرها باللغة التركية. ويؤكد استمرار التعاون في قطاع التعليم بين قطر وتركيا، في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، حرص الجانبين على تعزيز آفاق علاقاتهما التربوية والتعليمية واستكشاف الفرص الجديدة ، ما يضيف آفاقا جديدة لهذا التعاون في شتى مجالاته ، وفق رؤى وخطط وبرامج ممنهجة ، علمية ومدروسة، تواكب أجندة القرن الحادي والعشرين وتؤكد الدور المحوري للتعليم في تحقيق والأهداف التنموية العالمية ذات الصلة.

أكد خبيران تركيان الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لترؤس اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين دولة قطر وتركيا، لا سيما وأنها تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم أجمع. ونوه الخبيران ،في حوار مع الأنباء القطرية /قنا/، بما تضطلع به دولة قطر وتركيا من أدوار بارزة في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، في ظل ما حققته الدبلوماسية القطرية والتركية من نجاحات هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال السنوات الماضية، وما يوجد من تنسيق وتعاون بين البلدين وتطابق في وجهات النظر حول الكثير من القضايا الدولية، مشيرين إلى أن اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا ستبحث، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الاستثنائية بين البلدين في العديد من المجالات، التنسيق السياسي فيما يتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة والأمتان العربية والإسلامية. وأضافا أن جمهورية تركيا ودولة قطر تتمتعان بعلاقات أخوية قوية وشراكة استراتيجية راسخة، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا في مختلف المجالات خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما السياسية والعسكرية والاقتصادية، وعزز البلدان هذه العلاقات المتميزة بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات. فمن جانبه، أكد السيد أحمد أويصال مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في أنقرة /أورسام/ أهمية انعقاد الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وتركيا، خصوصا وأنها تأتي في ظروف يشهد فيها العالم والمنطقة والعالم الإسلامي تحولات كبيرة على مستويات مختلفة، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة ستبحث هذه التحولات التي يشهدها العالم في ظل ما يربط البلدين من علاقات وطيدة، حيث من المقرر استعراض مختلف القضايا الملحة وتأثيراتها الإقليمية والدولية. وقال أويصال، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر وتركيا تلعبان أدوارا هامة في دعم وتعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم، كما تجمعهما وجهات نظر متطابقة فيما يتعلق بالكثير من القضايا الإقليمية والدولية. ورأى أن اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تشكل فرصة هامة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على غرار الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى تنسيق سياسي واقتصادي كبير بين البلدين الشقيقين، كما أن الاجتماعات ستكون فرصة كذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في المجالات الثقافية والعلمية وتطويرها، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الجامعات القطرية التركية والمراكز الثقافية في كلا البلدين لدورها في التقريب بين شعبي البلدين. وأكد أن العلاقات مع قطر ارتقت خلال السنوات الأخيرة من مستوى الصداقة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، فضلا عن التنسيق القوي الذي تتميز به علاقات البلدين، حيث تعززت الثقة بين البلدين ووصلت إلى مرحلة التكامل في مجالات مختلفة. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين تركيا وقطر شدد على قوة واستدامة العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة والحرص المستمر على تطوير تلك العلاقات، موضحا أن هناك استثمارات قطرية كبيرة في تركيا، وهناك فرص لزيادة وتنمية تلك الاستثمارات في المستقبل، لا سيما في قطاعات التعليم والسياحة وغيرها من المجالات، كما أن قطر لديها فرص كثيرة متاحة للاستثمارات التركية. وبشأن إمكانية التعاون القطري التركي في مجال الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، قال مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في أنقرة /أورسام/، رأينا كيف أثرت الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، وأعتقد أن تعاون قطر وتركيا في هذا المجال سيكون واعدا جدا من خلال إنشاء مشاريع زراعية في دول بقارتي إفريقيا وآسيا، مع الاستفادة من إمكانيات البلدين في هذا الصدد. وحول التعاون بين مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في أنقرة /أورسام/ والمؤسسات والمراكز البحثية في قطر، قال أويصال نشارك كثيرا في مؤتمرات تنظمها شبكة الجزيرة ومنتدى الدوحة والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وجامعة قطر، ويربطنا تواصل جيد وعلاقات قوية مع مؤسسات تربوية وعلمية في قطر، بالإضافة إلى أننا ننشر بشكل دوري عدة تقارير ترصد التحولات في المنطقة. وفي ختام حواره مع /قنا/ أكد أويصال أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يعد مبعث فخر لقطر وهو إنجاز يحسب لها، لا سيما وأن الأمور تسير في الطريق نحو تنظيم نسخة ناجحة من البطولة، مبينا أن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة للترويج للثقافة العربية والإسلامية، وبلا شك تركيا تدعم بقوة جهود قطر لإنجاح هذه البطولة. من جانبه، أكد الدكتور محيي الدين أتامان مسؤول السياسة الخارجية في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية /سيتا/ التركي، أن العلاقات التركية -القطرية تعد نموذجا يحتذى به عالميا في ظل الثقة القائمة بين البلدين على المستويين الشعبي والسياسي وكذلك التعاون في مختلف المجالات. وأشاد أتامان في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالدور الدبلوماسي المشهود الذي قامت به قطر خلال العشرين سنة الأخيرة لحل عدد من الأزمات في المنطقة، ما جعلها وسيطا يعتمد عليه في حل الخلافات وإرساء الاستقرار، لافتا إلى أن بإمكان تركيا وقطر أن يتعاونا بشكل وثيق خصوصا في هذا المجال. وتوقع أتامان أن تخرج اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا بنتائج إيجابية تصب في صالح تطور العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والتعليم بما يشمل الشق العسكري منه، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بالحرب الروسية -الأوكرانية وتداعياتها على أمن الغذاء العالمي قال أتامان أرى أنه سيكون هناك تعاون جاد بين قطر وتركيا في هذا المجال، وستلعب قطر دور المكمل إلى جانب تركيا لإنهاء هذه الأزمة وستكون لها إسهامات كبيرة إلى جانب تركيا في نقل الحبوب إلى الدول الإفريقية وكل الدول المحتاجة إليها. وعن رأيه في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، أكد أتامان أن اقتصادي البلدين مكملان لبعضهما البعض، حيث توجد سوق استثمارية تركية تحاول استقطاب المستثمرين القطريين، وفي الجانب الآخر هناك سوق قطرية تحاول استقطاب مستثمرين أتراك، لافتا إلى أن بلاده تواصل دعوتها للمستثمرين، خاصة إذا كانوا من دولة موثوق بها كقطر. وحول دور مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية /سيتا/ التركي في تعزيز العلاقات بين البلدين، لفت إلى أن لدى المركز علاقات وطيدة مع المراكز الموجودة في قطر، منوها بأن المركز قام بالعديد من الفعاليات والأنشطة مع الجزيرة والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فيما سيصدر نهاية شهر أكتوبر الجاري كتابا حول السياسة الخارجية لقطر. وبخصوص بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، اعتبر أتامان أن استضافة قطر لأول مونديال يقام في دولة إسلامية تعد مبعث فخر للجميع، متوقعا أن تنجح قطر في تنظيم هذا الحدث بشكل استثنائي بفضل الخبرة الكبيرة التي تمتلكها في استضافة كبرى الأحداث العالمية.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدينة إسطنبول مساء اليوم، في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية الشقيقة، ليترأس خلالها مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية. وستتناول الدورة الثامنة سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. يرافق سمو الأمير وفد رسمي – بحسب موقع الديوان الأميري.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، قوة ومتانة العلاقات بين قطر وتركيا في ظل ما تشهده من زخم للزيارات عالية المستوى بين الجانبين وتعاون في مختلف المجالات بشكل يترجم الطابع الاستراتيجي الذي يميز هذه العلاقة. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تركيا ستعطي مزيدا من الزخم للتعاون القائم بين البلدين الذي يشمل عددا من المجالات، لافتا إلى أنه لا يخفى على أحد الاتجاه التصاعدي لمختلف المؤشرات الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون الثنائي. وشدد على حرص قيادة البلدين على استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي في كافة القطاعات، موضحا أن العلاقة بين قطاعات الأعمال في البلدين قائمة على المنافع المشتركة وفق قاعدة الجميع رابح، ومشيرا إلى تشابك كبير للمصالح الاقتصادية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك، حيث تتوزع الاستثمارات القطرية في تركيا على مختلف الأنشطة سواء في القطاع السياحي أو الزراعي أو المالي. ولفت سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، إلى أنه لدى الأفراد القطريين والشركات استثمارات في القطاع العقاري التركي مستفيدين من القوانين المنظمة للتملك العقاري، بالإضافة إلى التوسع الذي تشهده استثمارات البنوك القطرية في تركيا، حيث تشير بيانات البنك المركزي التركي، إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا يقدر بنحو 38 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2021، فيما توجد تدفقات بنحو 11 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من قطر إلى تركيا حتى نهاية يونيو الماضي. وأشار سعادته، في حواره مع /قنا/، إلى تواجد عدد من الشركات التركية العاملة في السوق القطرية تقدم قيمة مضافة للسوق المحلية، معرجا على ما تمتلكه الشركات التركية من خبرات كبيرة، خاصة في الأنشطة الصناعية وغيرها. وتعمل في قطر أكثر من 711 شركة تركية، بينها 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 برأس مال تركي بنسبة مئة بالمئة، فضلا عن 15 شركة تركية بالمنطقة الحرة في قطر، فيما تعمل أكثر من 183 شركة قطرية في تركيا، حيث يعد قطاع الإنشاءات أحد أكثر المجالات التي تركز عليها الشركات التركية العاملة في قطر، بالإضافة للقطاعات الاقتصادية والتجارية والصحية والعقارية والتكنولوجية والصناعية. كما تعتبر تركيا وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين، حيث توجد الكثير من الاستثمارات القطرية الناجحة في تركيا في قطاعات متنوعة مثل العقارات والسياحة وغيرها. وأكد سعادة رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أهمية دور أصحاب الأعمال في الاستفادة من هذا التقارب الواضح بين البلدين في كافة المجالات، منوها بوجود الكثير من الفرص التي يمكن للقطاع الخاص في كلا البلدين الانتفاع منها. وتابع سعادته، في سياق متصل، هناك حرص واهتمام من القطاع الخاص القطري بتعزيز التعاون وإنشاء مزيد من الشراكات والتحالفات الاقتصادية والتي بكل تأكيد ستعود بالفائدة على اقتصادي البلدين، داعيا المستثمرين في كلا البلدين إلى زيادة استثماراتهم المشتركة التي يمكن أن تكون قاعدة صلبة للانطلاق نحو الأسواق العالمية، خاصة وأن لتركيا تواجدا في عدد من الأسواق على غرار آسيا الوسطى التي تربطها بها علاقات تاريخية. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، لا شيء يمنع من بروز شركات مشتركة بين البلدين لها أبعاد عالمية، خاصة وأن تركيا سوق كبيرة، بالإضافة إلى تواجدها في عدد من الأسواق خاصة في آسيا الوسطى، لافتا إلى وجود إمكانيات عديدة للاستثمار في تركيا، لاسيما في مجالات السياحة والمصارف والمقاولات والصناعة والكثير من المجالات الأخرى، وكذلك الحصول على عوائد مجزية.

شدد سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر، على أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بلاده في إطار الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، تشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين تركيا وقطر، وبحث المزيد من مجالات التعاون. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى تركيا، ولقاءه بأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، تأتي في ضوء العلاقات التركية القطرية الأخوية والفريدة، وما تحمله من طموحات كبيرة ومصير مشترك. وأضاف أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان سيعقدان قمة ثنائية تسبق اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وذلك في إسطنبول بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، بينما يعد اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا مناسبة ننتظرها كل عام لنراجع ما فات ونطور الملفات كافة بين البلدين، فاللجنة ساهمت في نقل العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وكشف أن الجانبين القطري والتركي سيوقعان خلال هذه الزيارة على حوالي 10 اتفاقيات جديدة في مجالات مختلفة، بينها الدفاع والثقافة والإعلام والتدريبات المشتركة وغيرها. وقال سعادة سفير تركيا في قطر: إن أنقرة والدوحة لديهما طموحات كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات متنوعة ذات اهتمام مشترك، ومن المنتظر أن تبحث القيادتان الحكيمتان مختلف القضايا الثنائية، والإقليمية، والتطورات على الساحة الدولية، كما سيتم بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها بغية تعزيز العلاقات المتميزة بالفعل بين البلدين. ولفت سعادته إلى أن قطر وتركيا يجمعهما مصير مشترك، وهناك توافق في الرؤى حول كثير من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. كما أفاد بأن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لبلاده تأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية، وبالتالي ستكون زيارة مهمة للغاية لتنسيق المواقف التركية والقطرية في العديد من الملفات، لا سيما أن قطر وتركيا توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها. وأضاف أنه إلى جانب التعاون الدفاعي بصفة عامة، يولي الجانبان في الوقت الراهن أهمية خاصة للعلاقات الأمنية، خصوصا فيما يتعلق بتأمين بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تمثل أبرز حدث عالمي رياضي في تاريخ الخليج والشرق الأوسط.

شدد سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، على أهمية انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر وتركيا برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وذلك في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال سعادته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن عقد هذا الاجتماع بصفة مستمرة له رمزيته ودلالاته، حيث يؤكد على التزام الطرفين بهذا الموعد السنوي وأولويته، فهو فرصة للتشاور حول العديد من القضايا التي تهم الطرفين، خاصة أن اجتماع اللجنة العليا ينعقد على أعلى المستويات، كما أنه يتيح المجال لتقييم الاتفاقيات السابقة والإسهامات والإضافات التي قدمتها، والإيجابيات المرتقبة من توقيع الاتفاقيات الجديدة، إلى جانب أنه فرصة مثالية لبحث المواضيع التي تهم الطرفين، والتباحث حول العديد من الملفات التي تقتضي نوعا من التنسيق والتناغم. وأوضح سعادة السفير القطري لدى تركيا أن اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تم التشاور والتنسيق حولها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال انعقاد أعمال اللجنة العليا يوم الجمعة المقبل. وأشار سعادته إلى أن انعقاد اللجنة العليا يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية - التركية تميزا انعكس على المجالات والقطاعات كافة التي توسعت كثيرا، مبينا أن اللجنة الاستراتيجية العليا تساهم بشكل كبير في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة عبر الاتفاقيات التي يتم توقيعها خلال اجتماعاتها سنويا، والتي تتسم بوضع أطر قانونية لمجالات التعاون العديدة، وجعلها أكثر سهولة وتنظيما، مما يصب في النهاية في مصلحة العلاقات الثنائية ويثريها. ولفت في هذا الإطار إلى وجود عدد كبير من الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر والجمهورية التركية خلال السنوات الماضية، والتي تغطي القطاعات والمجالات كافة، مما يخلق نوعا من التكامل والوحدة بين البلدين، ويعمق روابط الصداقة والأخوة بينهما. كما شدد سعادة سفير دولة قطر لدى تركيا على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول جراء معدلات التضخم المرتفعة، وشبح الكساد الاقتصادي، والمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا والإغلاق. وقال: لدينا لجان اقتصادية مشتركة، واتفاقيات اقتصادية وتجارية، ومعارض تجارية تقام على التناوب بين البلدين، كما أن مكتب الاستثمار والمكتب المالي التابعين لرئاسة الجمهورية التركية افتتحا العام الماضي مقرا مشتركا في مركز قطر للمال بالدوحة، ويتزامن ذلك كله مع حراك كثيف من رجال الأعمال والغرف التجارية من الجانبين لزيادة الاستثمارات وتوسيعها. وأضاف أن ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري يعكسه مستوى التنسيق السياسي والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين، حيث هناك تنسيق سياسي كبير بين قطر وتركيا في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام وإنهاء النزاعات، وتحسين الظروف الاقتصادية والسياسية الضاغطة التي يعاني منها العديد من الدول. وأكد في هذا الإطار على ترحيب دولة قطر بوساطة تركيا بين روسيا وأوكرانيا، وجهودها في تأمين تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة من مواني البحر الأسود، بما يسهم في معالجة أزمة نقص المواد الغذائية في العالم.

يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم زيارة عمل إلى الجمهورية التركية، يترأس خلالها مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الإستراتيجية القطرية التركية العليا. ومن المنتظر أن يعقد الجانبان، القطري والتركي، في إطار الدورة الثامنة للجنة الإستراتيجية القطرية التركية العليا، اجتماعات مشتركة، والتوقيع على اتفاقيات في مجالات مختلفة، وسيبحثان توطيد وتطوير علاقات التعاون الإستراتيجية وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد، خصوصا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن والأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة. وتأتي اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين الشقيقين في ظل ارتقاء العلاقات الثنائية في المجالات كافة إلى مستويات شراكة تكاملية منشودة بفضل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة. ومن المنتظر أن يسهم اجتماع هذه الدورة في تعزيز الروابط الأخوية الوطيدة، والعلاقات الاستراتيجية التي تنامت وتجذرت على مدى عقود طويلة من الزمن بين البلدين والشعبين الشقيقين، لترسيخ شراكة تكاملية في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية وغيرها لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. ومن المؤكد أن البلدين سيتخذان، خلال الاجتماع، خطوات إضافية لتحقيق المزيد من التقارب والتناغم وتعميق مجالات التعاون بينهما، كما سيتم تبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التوقيع على اتفاقيات جديدة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، في ظل ما تتمتع به من قوة ومتانة آخذة في التطور والتعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات، وما يربط الدوحة وأنقرة من أواصر صداقة وأخوة متينة، وتقارب في وجهات النظر حيال معظم القضايا الإقليمية والدولية. وبات واضحا حرص دولة قطر على تعزيز وتطوير آليات التعاون المثمر، واستشراف آفاق جديدة وتنمية وتوسيع علاقات تعاونها الاستراتيجي مع تركيا، في ظل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما. وتأسست اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014، واستضافت الدوحة أولى دوراتها في ديسمبر 2015، وعقدت منذ تأسيسها سبعة اجتماعات، نتج عنها إبرام قرابة 90 اتفاقية في مجالات متنوعة. وتعد اللجنة الإستراتيجية الأداة القطرية التركية لبحث سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد خصوصا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن. وقد نما حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بفضل الاتفاقيات التي أبرمتها اللجنة الإستراتيجية العليا بنسبة أكثر من 100 بالمئة في الفترة من 2016 وحتى 2020. ووفقا لأحدث البيانات المعلنة عن جهاز التخطيط والإحصاء، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 4.25 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الصادرات القطرية إلى تركيا نحو 1.5 مليار ريال، فيما بلغت الواردات القطرية من تركيا خلال نفس الفترة حوالي 2.75 مليار ريال. وشهد عام 2021 إجمالي تبادلات تجارية بين البلدين بلغ حوالي 6.9 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الصادرات القطرية إلى تركيا حوالي 2.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات القطرية من تركيا حوالي 4.1 مليار ريال. أما حجم الاستثمار بين البلدين فيوضحه العدد الكبير من الشركات العاملة في الدوحة وأنقرة، فيعمل في قطر قرابة 711 شركة تركية، بينها نحو 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 شركة برأس مال تركي 100 بالمئة، بالإضافة إلى أكثر من 183 شركة قطرية عاملة في تركيا. وخلال دورتها السابعة السابقة، شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التوقيع على 11 اتفاقية في العديد من المجالات، أهمها مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية ومنظمة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتركيا، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التقييس بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ومعهد المعايير التركية، واتفاقية تفاهم بين رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة الاستثمار التركية. كما ضمت الاتفاقيات التوقيع على بروتوكول بشأن تنفيذ خطاب النوايا الخاص بالتعاون في مجالات تنفيذ الفعاليات الكبرى بين حكومتي البلدين، وخطاب نوايا بشأن إدارة الطوارئ والكوارث، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المراسم، وخطاب نوايا حول برنامج الشراكة في المحتوى بين منتدى الدوحة ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي. وتعتبر الرؤى المشتركة والمتطابقة بين البلدين في أحيان كثيرة، محركا رئيسيا لتعزيز العلاقات الثنائية التي وصلت في بعض منها إلى مستوى الشراكة التكاملية، من خلال تعميق التعاون ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات المبرمة بينهما سابقًا، كما يوجد لدى البلدين التزام مشترك بمواصلة وتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالوسائل السلمية. إلى ذلك، يواصل البلدان العمل المشترك لتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية لإحلال السلام والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالطرق السلمية، ويعملان سويًا في إطار حوار التعاون الآسيوي، ويدعوان إلى التعاون من خلال استضافة دولة قطر لقمته الثالثة، فضلا عن تعزيز التعاون والتضامن والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. ولا يغيب ملف مكافحة الإرهاب عن اجتماع الزعيمين، وهناك التزام وتضامن في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواصلتهما لجهود تعزيز التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب بما يعكس القيم المشتركة بينهما المستمدة من القانون الدولي، وتتعاون الدولتان للتصدي للتهديدات الناجمة من المنظمات الإرهابية. وستكون القضية الفلسطينية أيضا حاضرة بصفة مستمرة على طاولة المباحثات، حيث يؤكد الزعيمان دعمهما المطلق للحقوق المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع منح جميع اللاجئين الفلسطينيين الحق في العودة. وانسجاما مع اعترافهما بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ما زال الطرفان يعتبران المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة مستمرة في طريق تحقيق السلام، كما خلصا إلى أن أي دعم لضم الكيان الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي المحتلة يشكل عائقاً حقيقيا أمام الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة. وشهدت السنوات القليلة الماضية، نموا ملحوظا للعلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع الخدمات المالية والعمل على تنسيق مالي وثيق، فقد تم تمديد وتعديل اتفاقية صرف عملات الليرة التركية - الريال القطري بين البنك المركزي لجمهورية تركيا والبنك المركزي القطري، وما زال العمل جاريا على إكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الحكومتين عام 2018. كما يوجد نمو ملحوظ في الاستثمارات المتبادلة في العام الماضي، حيث بلغت الاستثمارات القطرية في تركيا ما يعادل 33.2 مليار دولار في نهاية عام 2020، وشهدت الفترة الماضية زيادة التعاون في مشاريع البنية التحتية في كلا البلدين، وقد نوهت قطر على لسان العديد من المسؤولين المعنيين بدور الشركات التركية في مشاريع تطوير البنية التحتية في قطر استعدادًا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 وخطط التنمية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الأشهر القليلة الماضية، عملت الدولتان على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، خاصة في مصادر الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي المسال ومن المنتظر مواصلة مناقشة إمكانية تطوير مشاريع محطات لتوليد الكهرباء في الجمهورية التركية باستخدام الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة على أساس نظام إنتاج الطاقة المستقل، من خلال توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع الجهات المعنية من قبل الحكومة التركية لشراء الكهرباء المولدة. ويتطلع الجانبان لتعزيز التعاون الاستراتيجي في كل من القطاعات الإنسانية والإغاثية والتنموية مع الجهات ذات الصلة في الجمهورية التركية ألا وهي هيئة إدارة الكوارث والطوارئ AFAD وكذلك وكالة التعاون والتنسيق TIKA من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل في الدول ذات الاهتمام المشترك.

وقعت تركيا وليبيا، اليوم، مذكرة تفاهم بينهما في مجال الطاقة الهيدروكربونية،بهدف تطوير استكشاف وإنتاج النفط والغاز. جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، حالياً إلى العاصمة الليبية /طرابلس/. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب العملية والفنية والتقنية والقانونية والتجارية في مجال /الهيدروكربونات/ (النفط والغاز المسال). وأوضحت حكومة الوحدة الليبية في بيان صادر عنها، أن المذكرة تهدف إلى تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي و تبادل الخبرات والتدريب وتأسيس شركات بين المؤسسة الليبية للنفط ونظيرتها التركية .

تشارك جمعية القناص القطرية في دورة الألعاب الدولية الرابعة للشعوب الرحل المقامة في منطقة إزنيق بولاية بورصة غربي تركيا لمدة أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 3 آلاف متسابق من 102 دولة حول العالم. ترأس وفد جمعية القناص القطرية السيد علي بن خاتم المحشادي رئيس مجلس إدارة الجمعية. وعلى هامش افتتاح الألعاب الدولية للشعوب الرحل، اجتمع السيد علي بن خاتم المحشادي مع سعادة السيد بلال أردوغان رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الشعبية وعدد من المسؤولين في الاتحاد. وقال المحشادي إن هذه المشاركة هي الثانية للجمعية بعد مشاركة عام 2016 في قرغيزيا، موضحا أن الجمعية تشارك بجناح كبير من خلال بيت الشعر، حيث يتم إطلاع الجمهور التركي والسياح والوفود المشاركة على تراث الصقارة العريق في قطر، وعلى مختلف فعاليات وأنشطة جمعية القناص ومهرجاناتها الدولية وبطولاتها التي تنظمها على مدار العام، بالإضافة إلى إسهاماتها الدولية في الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستدامة ومشروعها الرائد في جينوم الصقور وحملة إرجاع الصقور إلى الطبيعة. من جهته، قال السيد محمد بن عبداللطيف المسند نائب رئيس جمعية القناص القطرية، إن مشاركة الجمعية تأتي في سياق توطيد التعاون مع الجانب التركي ومع الدول المشاركة في هذا المحفل الدولي والتعريف بالتراث القطري بشكل عام والصقارة والصيد التقليدي بشكل خاص. وأشار إلى أن جناح جمعية القناص لقي إقبالا كبيرا من المسؤولين الأتراك على أعلى مستوى ونوه المسند إلى أنه تم تنظيم بعض الفعاليات المخصصة للأطفال وذلك من خلال الرسم والتلوين. كما تشارك قطر في مسابقة الرماية بالقوس من على ظهر الخيل ضمن فعاليات هذا المهرجان الدولي وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد افتتح النسخة الرابعة للألعاب الدولية للشعوب الرحل أمس الأول /الخميس/، ولفت إلى أن التواصل الذي سيجري بين الدول المشاركة في ألعاب الشعوب الرحل، سيفتح بابًا جديدًا للدبلوماسية الثقافية لجميع المشاركين.

وصل وفد أمني تركي، اليوم الأربعاء، إلى دولة قطر، لمتابعة التعاون لتأمين كأس العالم 2022 المقرّر انطلاقه في نوفمبر المقبل. وقالت السفارة التركية في الدوحة وعبر حسابها على تويتر، وصل الوفد الأول من مسؤولين رفيعي المستوى من مديرية الأمن العام التركية، في إطار التعاون الأمني بين قطر وتركيا في أمن كأس العالم 2022. واستقبل سفير تركيا في الدوحة، مصطفى كوكصو، الوفد الذي ترأسه رئيس إدارة الأمن في مديرية الأمن العام التركية، المنسق العام للقوة التركية المكلفة بالعمل في قطر، جنيت أونال، بحسب السفارة. وتابعت السفارة: سنستمر في دعم قطر الصديقة والشقيقة، التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث سيشارك عدد كبير من أفراد فرقة مكافحة الشغب التركية من الخبراء في مجال السلامة الرياضية بمعدّاتهم. وفي 9 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن تركيا سترسل 3 آلاف شرطي للمشاركة في تأمين بطولة نهائيات كأس العالم في قطر. وكانت وزارتا الداخلية القطرية والتركية قد وقّعتا اتفاقيةً لتنظيم الفعاليات الكبرى، تتضمن مشاركة تركيا بالتنظيم الأمني لكأس العالم.

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه بوفاة الشيخ يوسف القرضاوي الذي وافته المنية اليوم الإثنين، في اتصال هاتفي مع نجله عبد الرحمن يوسف. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الذي نقلته وكالة الأناضول، أعرب أردوغان خلال الاتصال عن تعازيه لأسرة القرضاوي، سائلا الله له الرحمة. وقال الرئيس التركي إن الشيخ لم يتنازل طوال حياته عما آمن به، وكان خير مثال يحتذى به للتوفيق بين مبادئ الإسلام والحياة. ودعا له بقوله: أكرمه الله الجنة وتغمده برحمته. من جانبه عبر عبد الرحمن يوسف عن شكره للرئيس أردوغان، وذكر أنهم سيعقدون مجلس عزاء في إسطنبول الأسبوع القادم. وفي وقت سابق الإثنين، نعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفاة مؤسسه الشيخ يوسف القرضاوي عن عمر يناهز 96 عاماً.

بلغت عائدات تركيا من تصدير السلع والمنتجات إلى مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مستوى قياسيا بوصولها إلى 2.8 مليار دولار. وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن الصادرات التركية إلى مصر وصلت إلى مستوى قياسي، ببلوغها 2.8 مليار دولار، خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري. وخلال الفترة المذكورة، حققت الصادرات التركية إلى مصر نمواً بنسبة 17 بالمائة، مقارنة بالأشهر الـ 8 الأولى من العام الفائت. وبهذا ارتفعت حصة مصر في المبيعات الخارجية التركية إلى 1.7 بالمائة.

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس تخفيض معدل الفائدة 100 نقطة أساس من 13 إلى 12% على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع، وذلك بعد أن خفض الشهر الماضي سعر الفائدة من 14 إلى 13% بعد تثبيت دام 7 أشهر. وتوقع البنك المركزي التركي، بحسب البيان الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنباً إلى جنب مع الخطوات المتخذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالين وفق وكالة الأناضول. وأضاف البيان أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12%، وأن معدل السياسة النقدية المحدثة كافية في ظل التوقعات الحالية، مشدداً على أن البنك المركزي التركي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. من جانبها قالت رويترز إن الخفض المفاجئ الجديد لسعر الفائدة بمئة نقطة إلى 12%، هوى بالليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وذلك رغم ارتفاع التضخم لأكثر من 80% وتسابق البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية. وهوت الليرة لمستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة‭ ‬الشاملة في ديسمبر. قبل أن ترتفع إلى 18.38 بحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش. ويقول محللون إن التيسير النقدي غير مُستدام ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل. وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك. وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم. وقالت لجنة السياسات بالبنك إن المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي. وكان 11 من بين 14 خبيراً اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع أحدهم خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50%، بينما توقع اثنان خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12%.

أكد سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار، التابع لرئاسة الجمهورية التركية، أنه خلال العقد الماضي تم توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين دولة قطر والجمهورية التركية مؤكداً أن هذه العقلات من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة. وأضاف نحن سعداء بالاهتمام الوثيق لرجال الأعمال القطريين في تركيا ورغبتهم في مزيد من الاستثمار فيها. جاء ذلك خلال لقاء السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو وفدا صحفيا ضم ممثلي وسائل الاعلام القطرية في اسطنبول، حيث أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قطعت شوطًا كبيرا من التطور والازدهار، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وبين رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر إلى تركيا بلغ نحو 10.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 2021، مشيرا الى أن هناك تدفقات بنحو 3 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من قطر إلى تركيا حتى نهاية يونيو الماضي. وحول الاستثمارات القطرية التركية المشتركة قال سعادته إنها تتركز في قطاعات العقارات والتجارة والسياحة وغيرها من المجالات، وأن هناك رغبة اكيدة من رجال الاعمال القطريين للاستثمار في تركيا نظرا لما تتمتع به من اقتصاد مرن وسريع النمو، وكذلك تقديم سياسات ملائمة للأعمال التجارية للوصول إلى الأسواق العالمية في حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام. أسرع الاقتصادات وأوضح أنه في عام 2021 كانت تركيا واحدة من أسرع الاقتصادات تعافيًا حيث حققت نموًا تجاوز 11٪ ويعزى 44٪ من النمو إلى صافي الصادرات. وبلغت قيمة الصادرات التركية 225 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 33٪ مقارنة بالعام السابق. وأكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج إلى الجمهورية التركية بلغ حوالي 12 مليار دولار أمريكي من عام 2003 إلى يونيو 2021، مشيراً في الوقت ذاته أنه لا يمكن منافسة الاستثمارات القطرية في تركيا.. وقال رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أن هناك أسبابا كثيرة للاستثمار في تركيا في مقدمتها الموقع الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا وتطور الاقتصاد التركي خلال العشرين سنة الماضية وهناك مؤشرات قوية جدا لقوة الاقتصاد التركي وهو اقتصاد مرن وسريع النمو ولدينا بيئة ملائمة لرجال الاعمال والمزيد من الاصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير بيئة الاعمال كل 12 الى 24 شهرا. وأضاف لدينا قوى عاملة شابة وماهرة في مختلف المجالات حيث ان اكثر من نصف المجتمع اعمارهم اقل من 32 عاما ولدينا بنية تحتية قوية في مجالي المدارس والجامعات ولدينا العديد من الشركات العالمية المستثمرة في تركيا منذ مئات السنين، وعلى سبيل المثال شركة سيمنس متواجدة منذ اكثر منن 160 عاما في تركيا. القطاعات الأولوية وقال أوغلو: يعد التنقل الإلكتروني وعلوم الحياة وتخزين الطاقة والمواد الكيميائية والبتروكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والآلات وتقنيات التصنيع عالية الجودة والدفاع والطيران والأغذية الزراعية من بين القطاعات ذات الأولوية التي ندعمها. وبين أوغلو أن أثناء إعطاء الأولوية للاستثمارات فنحن نولي اهتمامًا لأن تكون استثمارات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وندعم الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تشمل الإنتاج المسؤول والتنمية المستدامة والطاقة الخضراء وأهداف الاقتصاد الأخضر ونجري دراسات من شأنها تعزيز الامتثال لمناخ الأعمال والإطار التنظيمي لأهداف التنمية المستدامة. وقال سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية إن بلاده تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إمداد إقليمي في وقت تحول فيه الشركات إمداداتها إلى مناطق أقرب بحثًا عن المرونة. وقال سعادته إن الشركات تواصل تكثيف جهودها من أجل الأقلمة والتنويع ونرى أكثر الأمثلة الملموسة على ذلك في الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومشاكل سلسلة التوريد. زيادة الاستثمار وأكد السيد أوغلو أن تركيا تستهدف زيادة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا من حيث الكمية والنوعية والمساعدة في تعزيز مكانة تركيا في سلاسل القيمة العالمية. وتابع: هدفنا الرئيسي في هذه الاستراتيجية هو تعزيز حصة تركيا في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي حيث تمثل تركيا حاليًا ما يقرب من 1٪ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية ونهدف الى زيادتها إلى 1.5٪. وأضاف: في عام 2020، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا حركة الصناعة الموجهة نحو التكنولوجيا من أجل الاستفادة القصوى من التنافسية التي أدخلها التحول الرقمي، وتم إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة من قبل المؤسسات العامة والوزارات ذات الصلة. سلاسل القيمة العالمية وفي السياق ذاته، أكد السيد أوغلو أن تركيا تمكنت من الارتقاء في سلسلة القيمة، حيث نجحت في الانتقال من التصنيع المحدود إلى سلاسل القيمة العالمية التصنيعية المتقدمة، وفقًا لتقرير البنك الدولي. وأوضح سعادته أن هذا التقدّم في سلسلة القيمة العالمية أدى إلى تحويل تركيبة الصادرات نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلى خاصة في التصنيع ذي التقنية العالية والمتوسطة، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 75 ألف شركة دولية تعمل في تركيا، فضلاً عن أكثر من 500 مركز بحث وتطوير للمستثمرين الدوليين. وقال إنه في السنوات الـ 18 الماضية، استقطبنا 575 مشروعًا لمركز الخدمة المشتركة للشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أن المستثمرين المنتجين في تركيا يواصلون شحن منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية دون انقطاع، وذلك بفضل الفرص اللوجستية القوية. وفي ختام حديثه، قال سعادة رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، نبارك لدولة قطر الشقيقة تنظيم مونديال كأس العالم 2022، متمنياً أن تقدم الدوحة نسخة رائعة ومميزة من المونديال لتظل حاضرة في ذاكرة الاجيال.

قال السيد بشار أورغلو، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا - DEİK، ورئيس لجنة الأعمال التركية - القطرية، إن حجم التجارة بين قطر وتركيا بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2021 مع توقع أن يصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025. وأشار السيد بشار أورغلو في لقاء مع مجموعة من ممثلي الصحف القطرية في اسطنبول إلى أن المجلس يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات القطرية التركية إلى مستوى متقدم، مع تحقيق المنفعة المتبادلة على مستوى عدة مجالات وقطاعات، حيث إن مجلس الأعمال يركز على تطوير العلاقات الاقتصادية في مجالات الشركات المستهدفة: الطاقة، السياحة، البنية التحتية، التكنولوجيا والصحة. وأضاف أن لجنة الأعمال التركية - القطرية تتألف من 55 عضوًا نشطاً في مجموعة متنوعة من القطاعات، ويسعون دائما إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا على مستوى القطاع الخاص تحديدا، وذلك بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين. وتحدث السيد بشار عن شركة يبو مركزي وهي ضمن الشركات المنفذة لخطوط مترو الدوحة الخط الذهبي، مبينا بأن العمل جار لوضع خطط تمديد وتوسعة شبكة مترو الدوحة، مؤكداً في الوقت ذاته صعوبة إمكانية طرح مشروع خط سكة حديدية يربط قطر بتركيا نظرا للمسافة البعيدة بين الدولتين، لكن المشروع مطروح بقوة فيما يخص انشاء خط سكة حديدية بين تركيا والعراق وبالتالي يمكن ربط هذه السكة بالكويت. وعبر السيد بشار عن فخره بتواجد شركته يبو مركزي في مشروع مترو الدوحة كونه مشروعا نوعيا وأصبح علامة فارقة في مجال البنية التحتية بالمنطقة، مؤكدا على أن دولة قطر وضعت معايير هامة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، كما انها وضعت ميزانية مناسبة جدا لهذا المشروع بعكس ما نراه في دول أخرى في مثل هذه المشاريع. وقال أورغلو إن DEIK هي منظمة دبلوماسية بدأت نشاطها منذ عام 1985، وبفضل ارتباطها بوزارة التجارة، تم تكليف DEIK بتوجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص التركي، الذي يضم 151 مجلس أعمال و 97 مؤسسة، حيث أن مجلس الأعمال التركي - الشرق الأوسط والخليج بين واحدة من ستة أقسام إقليمية، يتألف من 13 مجلس أعمال في الدول بما في ذلك المجلس التركي- القطري، حيث يتم التركيز على تطوير الأعمال التجارية وفرص الاستثمار المشتركة في تركيا وكذلك في دول العالم.