ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بشدة بموقف بكين التي قال إنها تمنع أي حل ودي للملف النووي لكوريا الشمالية، وذلك بعد أن كان أشاد في الآونة الأخيرة بالجهود الصينية للضغط على بيونج يانج. وعبّر ترامب في تغريدة على تويتر عن خيبة أمله الشديدة لرؤية الصين تسمح بدخول النفط إلى كوريا الشمالية. وقال لن يكون هناك أبدا حل ودي للمشكلة مع كوريا الشمالية إذا ما استمر ذلك. ولم يتضح على الفور ما اذا كان الرئيس الأمريكي يشير إلى أدلة تملكها الولايات المتحدة حول عدم احترام الصين للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية. ولم يهدد ترامب بشكل واضح بشن ضربات عسكرية لكنه كان توعد في الأشهر الأخيرة بأن يدمر بالكامل كوريا الشمالية في حال أقدم نظام كيم جونج-أون على شن أي هجوم. وكان مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي. وأعلنت كوريا الشمالية أنها تعتبر العقوبات الجديدة عملا حربيا ضدها.

اعتذار وتعويض ذوي مواطنين قتلهما حارس أمن وافقت إسرائيل على تنحية السفيرة عينات شلاين من منصبها، والاعتذار وتعويض ذوي المواطنيْن الأردنييْن اللذين قتلهما حارس الأمن الإسرائيلي دون تقديمه للعدالة ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر سياسي إسرائيلي، الذي لم تحدد اسمه، قوله إن إسرائيل والمملكة الأردنية توصلتا الى اتفاق لتسوية الأزمة بينهما يتيح إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان، لكن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، عرقل تطبيقه. وأضاف المصدر الإسرائيلي. وقال المصدر، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، أعاق ترميم العلاقات الإسرائيلية الأردنية. ولم تتأكد بنود هذا الاتفاق من الجانب الأردني. وكان حارس أمن إسرائيلي قد أطلق النار في شقة تابعة للسفارة الإسرائيلية، في شهر يوليو الماضي على أردنييْن إثنيْن ما أدى إلى مقتهلما. وثارت أزمة بين الأردن وإسرائيل بعد أن قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ترافقه السفيرة الإسرائيلية، بتنظيم استقبال حار وحميمي، لحارس الأمن مع نشر مكتبه صورا له وهو يعانقه. وطالب الأردن بتقديم حارس الأمن الإسرائيلي إلى المحاكمة في إسرائيل، وهو ما لم تفعله الحكومة الإسرائيلية.ورفض الأردن، منذ وقوع الحادث، السماح للسفيرة الإسرائيلية بالعودة إلى العاصمة الأردنية عمان، وطالب بعزلها.

جدد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت تجاه القضية المركزية الأولى وهي فلسطين, وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس, استناداً إلى القانون الدولي, وقرارات الشرعية الدولية، موجهاً التحية باسم الشعب العربي للدول التي وقفت مع العرب وفلسطين في معركة التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال. وقال السلمي، في كلمته خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني للبرلمان العربي، إن هذه الجلسة تعقد تحت شعار القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين تنفيذاً لخطة البرلمان العربي التي اعتمدها في جلسته الطارئة، وشرع في تنفيذها فوراً. وأضاف أن البرلمان العربي سيقر في هذه الجلسة خطة عمل للتصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020، موضحاً أن اجتماع اليوم يأتي في ظل تحديات جسيمة تتعلق بأمن واستقرار بلداننا العربية, حيث يعاني عدد من الدول العربية تحديات داخلية وخارجية. وأكد أن البرلمان العربي يدعم خطة المبعوث الأممي للحوار والمصالحة لحل الأزمة في ليبيا، كما يدعم الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري وإنهاء معاناته، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية. ويشارك في أعمال هذه الجلسة وفد من مجلس الشورى.

انطلقت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي. ويشارك في أعمال هذه الجلسة وفد من مجلس الشورى. ووفقاً لجدول الأعمال، فإن الجلسة ستركز على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي، خاصة متابعة خطة تحرك البرلمان العربي التي اعتمدها في جلسته الطارئة، التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر بشأن تداعيات قرار الرئيس الأمريكي بخصوص القدس. وكانت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة قد عقدت اجتماعاتها التحضيرية للجلسة العامة على مدى اليومين الماضيين، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي تقريرها النوعي الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، فيما بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية قضايا التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الاقتصادية الموحدة. واستعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان منهجية إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي ووضع الجاليات العربية في الدول الغربية، وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي، أما لجنة الشؤون الاجتماعية فركزت على قضايا التنمية الاجتماعية وخاصة التعليم واللاجئين. كما عقد على هامش الاجتماعات، اجتماع لجنة فلسطين، واجتماع اللجنة المعنية بوضع خطة تحرك لرفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور لمساعدة ودعم اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، واجتماع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي في العالم العربي، واجتماع لجنة الدول العربية الأقل نماءً.

قرر وزير المواصلات الاسرائيلي اسرائيل كاتز اطلاق اسم الرئيس الاميركي دونالد جون ترامب على محطة القطار السريع التي سيتم بناؤها قرب حائط البراق في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. وقال بيان صادر عن مكتب كاتز ان الوزير قرر العمل بتوصيات اللجنة التي تعمل على دراسة امكانية تمديد خط القطار السريع الذي يجري بناؤه حاليا بين تل ابيب والقدس، واقامة محطة تبعد عشرات الامتار عن الموقع. وسيتم اطلاق اسم دونالد جون ترامب على المحطة بقرار من كاتز، والذي يأتي بسبب قراره التاريخي والشجاع بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة اسرائيل ومساهمته في تعزيز وضع القدس كعاصمة الشعب اليهودي ودولة اسرائيلوسيقوم خط القطار السريع بالربط بين مدينتي القدس وتل ابيب في فترة قياسية تصل الى نصف ساعة على الاقل، بحلول عام 2018 وتقدر الوزارة تكاليف انشاء خط القطار الذي يمتد على 56 كيلومترا بحدود 7 مليارات شيكل (1,69 مليار يورو). من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية طلبا قدمه السيد ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل برفع صفة المحتلة من الوثائق الرسمية عند وصف الضفة الغربية. وذكر راديو /سوا/، نقلا عن شبكة الإرسال الإسرائيلية الحكومية، أن هذا الطلب لم يحظ بالقبول في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية، وأن اتفاقا جرى لرفع القضية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتخذ قرارا بشأنها.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده وتونس تقولان إن القدس خط أحمر بالنسبة لنا، ولا يمكن قبول أي خطوة بخصوص تغيير الوضع التاريخي للقدس وقدسيتها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي الباجي قايد السبسي، في قصر قرطاج بتونس. وأكد أردوغان على وجود تشابه في وجهات النظر بين بلاده وتونس حول القدس والعديد من المسائل الإقليمية والدولية كتشابه علمي البلدين. وحول العلاقات الثنائية، أكد أردوغان أن تعزيز السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي في تونس مسألة تهم بلاده أيضا، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر أن نمو تونس من نموها. وأضاف مخاطباً نظيره التونسي: تركيا من أصدقاء تونس عند الشدائد، وستقف بجانبكم دائما. وجدد أردوغان دعوته لاصلاح منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مضيفا: يجب إصلاح مجلس الأمن الدولي. لماذا لا تكون تونس في هذا المجلس. لماذا لا تكون تركيا هناك؟. وفي 6 ديسمبر الجاري، أعلن ترامب القدس المحتلة بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة في شتى أنحاء العالم.

يطلق الاحتلال الإسرائيلي اسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مشروع استيطاني جديد في القدس المحتلة، يتمثل في محطة قطار أرضي هوائي ستقام قرب ساحة البراق الملاصق للمسجد الأقصى المبارك. وصادق وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على إطلاق اسم الرئيس الأميركي، ترامب، على المشروع، بعد إعلانه الأخير بشأن القدس. وقال كاتس إن حائط المبكى هو أقدس مكان للشعب اليهودي، وقررت إطلاق اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على محطة القطار بعد قراره الشجاع والتاريخي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت؛ فإن الخطة النهائية للمشروع الاستيطاني تشمل إنشاء نفق تحت الأرض بطول ثلاثة كيلومترات يربط محطة هأوما بساحة البراق وما يسمى الحي اليهودي الذي أقيم على أنقاض حارة الشرف التي دمرها الاحتلال وهجر أهلها في حرب 1967. وسيكون النفق استمرارا لخط القطار السريع بين تل أبيب والقدس، الذي سيستغرق 28 دقيقة فقط، من خلال مطار بن غوريون ومحطة مستوطنة مودعين ومحطة حومة بجوار مباني الأمة بمدخل القدس المحتلة. ويأتي هذا المشروع، تقديرا إسرائيليا لترامب بعد إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وعزمه على نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن القدس، هو جزء من معركة كُبرى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يُسمّى بصفقة القرن. جاء ذلك خلال لقاء جمع هنية، مع رؤساء العشائر والمخاتير، بحضور يحيى السنوار، قائد الحركة بقطاع غزة، للحديث عن آخر مستجدات ملف المصالحة الفلسطينية. وأضاف هنية، خلال اللقاء: لهذا القرار أبعاد تتعلق بتركيبة المنطقة كلها، وعلاقة الأمة مع هذا الكيان الإسرائيلي، وكلّه على حساب القدس وحق العودة والأسرى في سجون الاحتلال. وأوضح هنية أن حركته لديها معلومات، وصلتها عبر أجهزة الاختصاص في حماس، تتعلق بعرض الولايات المتحدة الأمريكية، على قيادات فلسطينية، منحهم عاصمة أو كيان في منطقة أبو ديس (قرب مدينة القدس). وتابع قائلاً: المخطط يقوم على أن يكون هناك جسر يربط بين أبو ديس والمسجد الأقصى، كي يسمح بحرية الحركة لأداء الصلاة في المجسد، كما أن هناك حديث عن تقسيم المسجد الأقصى إلى ثلاثة أقسام. وبيّن أن التحركات الإقليمية تهدف إلى إيجاد كيان سياسي في قطاع غزة بامتيازات معينة. وفي 6 من ديسمبر الجاري، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، وإيعازه بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.

بناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ودائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، بشدة خطة وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يوآف غالانت لبناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس ومحيطها بهدف تكريس ما يسمى القدس الكبرى، وتعزيز عملية فصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل وضمها لدولة الاحتلال، معتبرة هذه الخطوة الاستعمارية التوسعية تطبيقا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقالت الوزارة، في بيان، إنها ترى أن هذه الخطة الاستيطانية الضخمة تأتي في إطار المشروع الاستعماري التوسعي الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يتصاعد حاليا في كل من القدس والأغوار الفلسطينية والبلدة القديمة في الخليل ومناطق جنوب نابلس وغيرها، مؤكدة أن هذا التجرؤ الاستعماري الإسرائيلي لم يكن ليحدث لولا إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. وحملت الوزارة ترامب وإدارته المسؤولية الكبرى عن أية جرائم وإجراءات استيطانية جديدة تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه ومقدساته، مشيرة إلى أن مجرد التفكير والحديث عن هذا الكم الهائل من الوحدات الاستيطانية الجديدة يعني تمسك أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بسياساته الرامية للقضاء على الطابع الإسلامي المسيحي العربي للقدس بشكل نهائي، وممارسة عمليات واسعة النطاق من التطهير العرقي وطرد المقدسيين من مدينتهم المقدسة. كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن خطة غالانت تطبيق عملي لإعلان ترامب ما يستدعي مواجهتها بقوة عبر التوجه إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن الأمم المتحدة بمجلس الأمن والجمعية العامة قد تم استباحتها من قبل حق النقض الفيتو الأمريكي والاستهتار والتجاهل الإسرائيلي، مطالبة الدول العربية والإسلامية بسرعة تنفيذ قرارات القمم المتعاقبة الخاصة بالقدس لتعزيز صمود المواطن المقدسي، وبشكل خاص توفير المساكن للمقدسيين عبر دعم مشاريع إسكانية بشكل عاجل وطارئ ترتقي لمستوى الحدث ومستوى المخاطر التي تواجهها المدينة المحتلة عموما. من جانبها، نددت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية من مخاطر وتداعيات الخطة وشددت على مخاطر هذا المخطط العدواني الذي يهدف إلى فصل مدينة القدس، وتقطيع أواصلها وتفتيت وحدتها الجغرافية والديمغرافية وإعدادها كعاصمة لإسرائيل. وأكدت استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمشاريعها التوسعية الاستيطانية الاستعمارية على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم في الضفة الغربية وفي مدينة القدس بشكل خاص، من خلال سلخ أحياء فلسطينية عن المدينة المقدسة مثل كفر عقب شمال القدس ومخيم شعفاط وعناتا، شرق المدينة، بهدف تقليل عدد المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس لتحقيق مخطط تقليل عدد السكان الفلسطينيين، وتحقيق مخطط المقابل أغلبية يهودية وإضفاء الطابع اليهودي في المدينة المقدسة. وشرعت إسرائيل في بناء ثلاثة أبراج مراقبة في باب العامود للسيطرة على عملية دخول الفلسطينيين البلدة القديمة ومنها إلى المسجد الأقصى ولمنع الاحتجاجات والاعتصامات شبه اليومية في باب العامود. وبدأ وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت تنفيذ الخطة ضمن ما تسمى إسرائيليًا القدس الكبرى، غالبيتها ستبنى في مناطق خارج الخط الأخضر داخل القدس الشرقية المحتلة وتشمل الخطة أيضا تجهيز بُنى تحتية تتعلق بالنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها. ويمثل غالانت في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حزب كلنا (يمين) الذي يتزعمه وزير المالية موشيه كحلون. وتمتد الخطة على مدار٢٠ عاماً، بتكلفة مليار ونصف المليار دولار، لتصل مستوطنات: تصور هداسا، بيتار عليت، معاليه أدوميم، والمنطقة المسماة E1، جفعات زئيف، بيت شيمش، وعطروت، وحتى منطقة التكتل الاستيطاني غوش عتصيون. تهدف الخطة لخلق تواصل جغرافي يهودي حسب وصف القناة العاشرة العبرية. وفي 6 ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده رسميا بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، مما أثار غضبا عربيا وإسلاميا وقلقا وتحذيرات دولية. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة آنذاك.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة خطة وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يوآف جالانت لبناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس ومحيطها بهدف تكريس ما يسمى القدس الكبرى، وتعزيز عملية فصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل وضمها لدولة الاحتلال، معتبرة هذه الخطوة الاستعمارية التوسعية تطبيقا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنها ترى أن هذه الخطة الاستيطانية الضخمة تأتي في إطار المشروع الاستعماري التوسعي الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يتصاعد حاليا في كل من القدس والأغوار الفلسطينية والبلدة القديمة في الخليل ومناطق جنوب نابلس وغيرها، مؤكدة أن هذا التجرؤ الاستعماري الإسرائيلي لم يكن ليحدث لولا إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. وحملت الوزارة ، ترامب وإدارته المسؤولية الكبرى عن أية جرائم وإجراءات استيطانية جديدة تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه ومقدساته، مشيرة إلى أن مجرد التفكير والحديث عن هذا الكم الهائل من الوحدات الاستيطانية الجديدة يعني تمسك أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بسياساته الرامية للقضاء على الطابع الإسلامي المسيحي العربي للقدس بشكل نهائي، وممارسة عمليات واسعة النطاق من التطهير العرقي وطرد المقدسيين من مدينتهم المقدسة. كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن خطة جالانت تطبيقا عمليا لإعلان ترامب ما يستدعي مواجهتها بقوة عبر التوجه إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن الأمم المتحدة بمجلس الأمن والجمعية العامة قد تم استباحتها من قبل حق النقض الفيتو الأمريكي والاستهتار والتجاهل الإسرائيلي، مطالبة الدول العربية والإسلامية بسرعة تنفيذ قرارات القمم المتعاقبة الخاصة بالقدس لتعزيز صمود المواطن المقدسي، وبشكل خاص توفير المساكن للمقدسيين عبر دعم مشاريع إسكانية بشكل عاجل وطارئ ترتقي لمستوى الحدث ومستوى المخاطر التي تواجهها المدينة المحتلة عموما.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه من الممكن التواصل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشكل أو بآخر، إلّا أنه لم يتخذ إلى الآن قرارًا بهذا الشأن. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان، بمطار أسن بوغا بالعاصمة التركية أنقرة قبيل توجهه إلى السودان للبدء بجولته الإفريقية التي تشمل 3 دول. تصريح أردوغان هذا جاء في معرض رده على سؤال حول احتمال اتصاله بالرئيس الأمريكي، عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يرفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي 6 ديسمبر الجاري، أثار قرار ترامب الاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضًا دوليًا واسعًا. ورغم القرار الأمريكي، أقرت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، بالأغلبية، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن. القرار يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما يطالب القرار الدول بعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة المحتلة. وحول وجود أتباع تنظيم غولن في بعض البلدان الإفريقية، قال أردوغان: نحن عازمون على عدم السماح لقطعان القتلة هؤلاء بالإقامة في إفريقيا. وأضاف أردوغان أنّ أتباع منظمة غولن يستغلون ثروات الأفارقة بحجة تقديم الخدمات التعليمية لهم. مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ حقيقة هذه المنظمة ظهرت للعيان ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة. وأشار أردوغان إلى أنّ العديد من الدول الإفريقية طردت عناصر غولن بعد محاولة الانقلاب، وسلمت مدارسهم إلى وقف المعارف التركي. وعقب المؤتمر الصحفي توجّه أردوغان إلى السودان للبدء بجولته الإفريقية التي تستمر حتّى 27 ديسمبر الجاري، وتشمل أيضًا جمهوريتي تشاد وتونس. ويرافق أردوغان في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ورئيس الأركان التركي خلوصي أكار، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والزراعة والثروة الحيوانية أحمد أشرف فاقي بابا، والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، والمالية ناجي أغبال، والتربية عصمت يلماز، والدفاع نور الدين جانيكلي، والمواصلات والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان، فضلًا عن عدد كبير من رجال الأعمال.

قال تشارلز موران، المسؤول في الحزب الجمهوري الأمريكي، إن الأموال التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية على شكل دعم أو تمويل أو مساعدات، للدول التي صوتت لصالح قرار القدس في الأمم المتحدة تبلغ نحو 20 مليار دولار. وأضاف موران في تصريح لشبكة سي إن إن الأمريكية الأموال والمساعدات الخارجية تعتبر طريقة لإظهار نفوذنا، نحن نقدم الأموال لدول أخرى بناء على مصالحنا، فهي أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، إذا جمعنا كل هذه الأموال التي نقدمها للدول المصوتة لمشروع القرار في الأمم المتحدة، فسنرى أنها تتجاوز الـ20 مليار دولار. وتابع : نتحدث عن حجم أموال ضخم هنا، وإذا كان استخدام المساعدات الخارجية كورقة لحماية مصالحنا بالخارج، فإن استخدامنا لهذه الوسيلة في سبيل حماية مصالحنا في الخارج، يعتبر أمراً صائباً لأنه وفي نهاية المطاف هذه الأموال تعتبر أداة. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد هدد الدول التي ستصوت لصالح المشروع الأممي المقدم من المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة، والرافض لقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بقطع المساعدات عنها وفرض عقوبات اقتصادية عليها. لكن 128 دولة بما فيها جميع دول الاتحاد الأوروبي صوتت، الخميس الماضي، لصالح القرار خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد على اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. فيما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، وامتنعت 35 دولة عن التصويت, وعارضت القرار 9 دول من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193.

بعد فرض عقوبات قاسية عليها، أعلنت بيونج يانج، اليوم الأحد، أنها تعتبر العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها الجمعة بسبب برنامجيها البالستي والنووي عملاً حربياً ضد كوريا الشمالية. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية نرفض بالكامل العقوبات الأخيرة للأمم المتحدة ونعتبرها اعتداء صارخاً على سيادة جمهوريتنا وعملا حربيا يقضي على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة. العقوبات الجديدة وكان مجلس الأمن الدولي فرض الجمعة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي. وتبنى المجلس بإجماع أعضائه الـ15 مشروع القرار الأمريكي الذي ينص أيضاً على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم والذين يشكلون مصدر دخل رئيسي لنظام كيم جونج أون. وقدمت واشنطن مشروع القرار الخميس بعد مفاوضات مع الصين، الحليف الوحيد لكوريا الشمالية والمصدر الأساسي للنفط إليها. وفور صدور القرار أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العالم يريد السلام لا الموت. وتنص العقوبات الجديدة على: وضع سقف لواردات كوريا الشمالية من المشتقات النفطية بحيث لا يتجاوز نصف مليون برميل سنوياً وأربعة ملايين برميل من النفط الخام. ترحيل جميع مواطني كوريا الشمالية الذين يعملون في الخارج خلال مدة 12 شهراً لحرمان كوريا من أحد أهم مصادر العملة الصعبة. حظر صادرات كوريا الشمالية من السلع والآلات والأدوات الكهربائية. ترامب يرحب وبدوره، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية ردا على استمرار تجاربها الصاروخية. وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن التصويت لصالح العقوبات في مجلس الأمن يثبت أن العالم يريد السلام لا الموت. وصوتت الصين وروسيا، أهم شركاء بيونج يانج التجاريين، لصالح القرار. وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال ترامب في تغريدته مجلس الأمن صوت بأغلبية أعضائه لصالح العقوبات الجديدة. العالم يريد السلام، لا الموت. من جهتها وصفت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي كوريا الشمالية بأنها أكبر مثال للشر في العالم الحديث، معتبرة أن العقوبات الجديدة تعد انعكاسا للغضب الدولي من تصرفات نظام كيم جونج أون. وتابعت أن القرار يرسل رسالة واضحة إلى بيونج يانج بأن مزيدا من التحدي سيؤدي إلى مزيد من العقوبات والعزلة. ومن جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن العقوبات الجديدة خطوة ضرورية لكبح جماح البرنامج النووي لكوريا الشمالية. وأضاف جونسون أن المجتمع الدولي أثبت أنه متحد في إدانة السلوك المتهور لكوريا الشمالية. ووصف مندوب الصين الموقف في شبه الجزيرة الكورية بـالمعقد والحساس مطالبا كل الأطراف بضبط النفس. وتقول الولايات المتحدة إنها تسعى لحل دبلوماسي للأزمة مع كوريا الشمالية.