وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،أمس، رفض المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع طلبا للتحقيق مع قوات أمريكية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان بأنه «انتصار دولي كبير». لكن الرئيس الأمريكي حذر المحكمة من السعي لمقاضاة إسرائيليين أو أمريكيين بعد شكوى رفعها الفلسطينيون تدعو المحكمة لفتح تحقيق بشأن إسرائيل. وذكر ترامب في بيان «هذا انتصار دولي كبير ليس فقط لهؤلاء الوطنيون، بل أيضا لسيادة القانون». وأضاف الرئيس الأمريكي في بيانه «نحن نرحب بهذا القرار، ونكرر موقفنا بأن الولايات المتحدة تلزم المواطنين الأمريكيين بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية». وقضى ممثلو الادعاء في المحكمة عشر سنوات في تحري مزاعم جرائم حرب قدمتها كل أطراف الصراع في أفغانستان بما في ذلك دور محتمل لعسكريين أمريكيين فيما يتعلق باحتجاز المشتبه بهم وذلك قبل فتح تحقيق رسمي في نوفمبر تشرين الثاني 2017. وقال نص القرار «قررت المحكمة بناء على ذلك أن فتح تحقيق بشأن الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة لن يخدم العدالة وبالتالي ترفض الطلب». وأضاف «وعلى الرغم من توفر كل المتطلبات ذات الصلة فيما يتعلق بالاختصاص القانوني وجواز قبول الدعوى، فإن الظروف الحالية للوضع في أفغانستان تجعل آفاق إجراء تحقيق ومحاكمة ناجحة محدودة للغاية». وقال كيفن جون هيلر، وهو أستاذ مساعد في القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام، إن القرار يضع فيما يبدو عقبات كبيرة في طريق أي قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بفرص إجراء محاكمة ناجحة.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على باب البيت الأبيض، وسط انتقادات برلمانية وحقوقية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر . وحسب الفيديو، فقد رفض ترامب التقاط المزيد من الصور الصحافية مع السيسي وأشاح بيده في وجه المصورين ثم دخل فجأة إلى مقر البيت الأبيض متجاهلاً ضيفه الرئيس المصري . ووصل السيسي إلى قصر بلير هاوس في واشنطن، متخفيا، وسط إجراءات أمنية غريبة، حيث نصبت خيمة أمام مداخل القصر المغطى لإخفاء السيسي والوفد المرافق له لدى وصولهم. ويظهر في فيديو آخر تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نصب خيمة بيضاء وممر مغطى بالكامل أمام قصر بلير هاوس في واشنطن، وفور وصول موكب السيسي دخلت السيارة التي أقلته إلى الخيمة ومن ثم أغلقت جميع منافذها لإخفاء السيسي والوفد المرافق له. وأثارتزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة انتقادات عديدة في الكونغرس الأمريكي ولدى منظمات حقوقية أشارت إلى ضرورة عدم منحه ضوءا أخضر لتمرير التعديلات الدستورية التي قالت إنها تكرس الاستبداد. وقال عضو الكونغرس الديمقراطي جيم ماكغفرن إنه يجب استخدام قانون ماغنتيسكي لمعاقبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر،وإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبعث رسائل متناقضة فيما يتعلق بحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بفنزويلا وإيران مقابل مصر. بدوره، طالب السيناتور الديمقراطي كريس فان هولينبإثارةقضية عشرين أمريكيا محتجزين في مصر خلال لقاء ترامب للسيسي، مؤكدا أن الدعم العسكريلمصر يجب تقييده ونعمل في الكونغرس على وضع شروط، بحيث تلتزم مصر بحقوق الإنسان الأساسية. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء الكونغرس بعدم منح السيسي ضوءا أخضر للتعديلات الدستورية التي ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد.

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، عن تهديده بإغلاق الحدود مع المكسيك، لكنه أمهلها عاماً واحداً لوقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب في تصريحات صحفية في البيت الأبيض إذا لم تحقق المكسيك تقدما في كبح دخول المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، فإنه سيفرض رسوماً على السيارات ويغلق الحدود. وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بإغلاق الحدود أو أجزاء منها على الأقل هذا الأسبوع إذا لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها على الولايات المتحدة. وتزايدت تحذيرات إدارة ترامب في الآونة الأخيرة حول الأزمة على الحدود، وذلك بعد أكثر من شهر على إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية والذي سببه نزاع حول مطالبات الرئيس الأمريكي بتمويل لجدار حدودي مع المكسيك.

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على زيارة عبدالفتاح السيسي للبيت الأبيض، في التايع من إبريل الجاري، بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرة ذلك بمثابة الهدية للرئيس المصري في وقت يستعد فيه لإجراء تغييرات دستورية تمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2034 وتعزيز سيطرة الجيش على البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها ترامب هذه الهدية للسيسي، أحد أكثر القادة استبدادا في الشرق الأوسط. وقالت إن ترامب لم يبد أي رد فعل لاحتواء ما يقوم به السيسي حاليا، بل إنه أبدى عاطفة كبيرة للطغاة كما اتضح من تزلفه له في أول زيارة له للبيت الأبيض عام 2017. وألمحت الصحيفة، وفق الجزيرة نت، إلى ما قاله وزير الدفاع السابق بعد استيلائه على الحكم في انقلاب 2013 والإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس منتخب، بأنه وعد الشعب بأنه سيرسي الديمقراطية ويترك منصبه في 2022 بعد اكتمال مدته الثانية. وبدلا من ذلك، كما تقول الصحيفة، بنى سمعة من الوحشية والقمع اتسمت بتعذيب وقتل مئات المصريين وسجن أكثر من 60 ألف آخرين، بما ذلك طلبة ومواطنون أميركيون. وأردفت بأنه من المعتاد أن يعمل الرؤساء الأميركيون مع رجال أقوياء لتعزيز المصالح الوطنية، ولكن إذا كان ترامب يرحب بالسيسي في واشنطن الآن، دون الضغط عليه من أجل الإصلاحات وليس السكوت عن استيلائه على السلطة، فسيحطم الآمال في أن تصبح مصر ديمقراطية في أي وقت قريب. وقالت الصحيفة إن ترامب لم يبد أي رد فعل لاحتواء ما يقوم به السيسي حاليا، بل إنه أبدى عاطفة كبيرة للطغاة كما اتضح من تزلفه للسيسي في أول زيارة له للبيت الأبيض عام 2017. ورأت أنه قد يكون ترامب قادرا على إنقاذ زيارة التاسع من أبريل/نيسان الجاري إذا حذر من أن بعض المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار يمكن أن تتعرض للخطر إذا لم يتخذ الزعيم المصري سبيلا ديمقراطيا. وقالت نيويورك تايمز في نهاية افتتاحيتها إنه إذا لم يسائل ترامب السيسي فيمكن للكونغرس المحاولة، ويجب ألا تأتي المساعدة الأميركية في شيك على بياض. وختمت بأنه إذا لم يكن هناك رد على السيسي قائم على المبدأ فستكون الولايات المتحدة أكثر تواطؤا في دعم دكتاتوريته العسكرية وحرمان معظم المصريين من حقوقهم وتأجيج هذا النوع من عدم الاستقرار الذي من المؤكد أنه سينتج جيلا جديدا من المتطرفين. وهذا ليس في مصلحة مصر ولا في مصلحة أميركا، بحسب نيويورك تايمز . يأتي ذلك في وقت تكشف فيه بعض تفاصيل وخبايا صعود السيسي إلى رئاسة مصر، حيث قدم الجنرال في الجيش الإسرائيلي، البروفيسور آرييه إلداد، اعترافا حول الجهود الإسرائيلية للإطاحة والانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي. وقال الكاتب في مقاله بصحيفة معاريف: اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء. وكشف الجنرال الإسرائيلي أن إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك برئاسة الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة.

طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، المكسيك وثلاث دول أخرى بأمريكا الوسطى بكبح تدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين على الولايات المتحدة. وقال السيد ميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، إننا نحتاج لمساعدتكم، موجها حديثه إلى كل من المكسيك وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور. وأضاف مولفاني أن المكسيك تحتاج لتقوية حدودها الجنوبية مع غواتيمالا لمنع قوافل المهاجرين من التوجه شمالا عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الدول الثلاث في أمريكا الوسطى بحاجة أيضاً للعمل على وقف مواطنيهم عن الهجرة. وترك مولفاني الباب مفتوحاً لاحتمال إغلاق الرئيس ترامب الحدود مع المكسيك خلال الأيام القادمة. وأنحى كبير موظفي البيت الأبيض باللائمة على الديمقراطيين في الكونغرس لمعالجة هذه الأزمة، مطالبا إياهم بوضع ضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق بالهجرة على طول الحدود الأمريكية. وأوضح قائلا لنكن واضحين، الديمقراطيون لن يساعدونا. لذا، فنحن ننظر في خفض المساعدات وإغلاق الحدود. وكان الرئيس ترامب قد هدد يوم /الخميس/ الماضي بإغلاق الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وكتب ترامب في تغريدة على موقع /تويتر/، قائلا المكسيك لا تفعل شيئا للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين على بلادنا. إنهم يتحدثون فقط ولا يتخذون أي إجراءات. مثلهم مثل هندوراس وغواتيمالا والسلفادور الذين تلقوا الكثير من أموالنا لسنوات ولم يفعلوا شيئا. ربما أغلق الحدود الجنوبية. كما هاجم ترامب الديمقراطيين في بلاده، مضيفا الديمقراطيون لا يهتمون بوضعهم مثل هذه القوانين السيئة. وجدد ترامب تهديده أمس /السبت/ بإغلاق الحدود مع المكسيك، إذا لم تتخذ الأخيرة خطوات لمنع توافد المهاجرين على الحدود الأمريكية. وكتب الرئيس الأمريكي على /تويتر/ يوم أمس، قائلا يجب على المكسيك أن تستخدم قوانينها القوية جدا للهجرة لوقف آلاف الأشخاص الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة. مناطق الاحتجاز لدينا بلغت حدها الأقصى، ولن نستقبل مزيدا من المهاجرين غير الشرعيين. الخطوة القادمة ستكون إغلاق الحدود.

أعلن هنا اليوم ان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، سيقوم بزيارة لواشنطن في العاشر من شهر ابريل المقبل وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال يون دو هان مستشار التواصل الشعبي بمكتب الرئاسة في تصريح صحفي اليوم ، ان الرئيسين سيناقشان سبل التنسيق بين البلدين بصورة مستفيضة من أجل بناء نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية عبر تحقيق التفكيك النووي الكامل مع تعزيز علاقة التحالف القائم بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده، اليوم، بإغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، قائلاً إن المكسيك وثلاث دول أخرى في أمريكا الوسطى لا يساعدون في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الولايات المتحدة. وكتب ترامب في تغريدة على موقع /تويتر/، قائلا المكسيك لا تفعل شيئاً للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين على بلادنا. إنهم يتحدثون فقط ولا يتخذون أي إجراءات. مثلهم مثل هندوراس وغواتيمالا والسلفادور الذين تلقوا الكثير من أموالنا لسنوات ولم يفعلوا شيئا. ربما أغلق الحدود الجنوبية. كما هاجم ترامب الديمقراطيين في بلاده، مضيفا الديمقراطيون لا يهتمون بوضعهم مثل هذه القوانين السيئة. وكان الرئيس الأمريكي قد هدد أول مرة بإغلاق الحدود في نوفمبر الماضي، لكنه لم يكررها بعد ذلك. وأعلن الرئيس الأمريكي في منتصف فبراير الماضي حالة الطوارئ الوطنية، في محاولة منه لاستكمال التمويل اللازم لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك. وطالب ترامب الكونغرس بتوفير 5.7 مليار دولار لبناء الجدار، لكن الكونغرس عارض دفع كل هذه الأموال، واكتفى بتخصيص 1.375 مليار دولار فقط له.

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على تعزيز إنتاج النفط من أجل خفض الأسعار. وكتب ترامب على صفحته في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: من المهم للغاية أن تزيد أوبك تدفق النفط. الأسواق العالمية هشة، وسعر النفط يرتفع أكثر من اللازم. شكرا! وتعمل منظمة أوبك إلى جانب منتجين آخرين في مقدمتهم روسيا على امتصاص تخمة المعروض من الأسواق، من خلال اتفاق دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا. وعلى صعيد التداولات، هبطت أسعار النفط عقب تصريحات الرئيس الأمريكي بنحو 2%، وسجل مزيج برنت مستوى 66.68 دولار للبرميل، فيما بلغ الخام الأمريكي 58.35 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع بلومبرغ. ويهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، مشدداً على أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة هشة للغاية لا تسمح بالتعامل مع أي ارتفاع لأسعار النفط.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، روسيا إلى الخروج من فنزويلا، عقب تقارير ذكرت مؤخراً أن روسيا قامت بإرسال خبراء عسكريين إلى فنزويلا. وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين خلال اجتماعه مع زوجة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في البيت الأبيض، إنه يجب على روسيا أن تخرج من فنزويلا. وبسؤاله عما إذا لم يغادر الروس، أجاب مضيفا سوف نرى.. جميع الخيارات مفتوحة، بحسب ما نقلت عنه شبكة /سي إن إن/ الأمريكية. وتأتي تصريحات ترامب عقب تقارير ذكرت أن طائرات عسكرية روسية وصلت يوم /السبت/ الماضي إلى فنزويلا، وعلى متنها خبراء عسكريين وعتاد روسي. واعلنت موسكو، في وقت سابق من اليوم، أن إرسال الخبراء العسكريين إلى فنزويلا تم بناء على اتفاق بين البلدين. وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قد انتقد، في وقت سابق من اليوم أيضا، وصول الطائرات العسكرية الروسية إلى فنزويلا. وقال بنس الولايات المتحدة تنظر لوصول طائرات عسكرية روسية في عطلة الأسبوع الماضي إلى فنزويلا على أنه استفزاز غير مرحب به. وأضاف سندعو روسيا اليوم إلى وقف كل الدعم لنظام نيكولاس مادورو، والوقوف مع خوان غوايدو، لحين استعادة الحرية في فنزويلا. وتشهد فنزويلا منذ 23 يناير الماضي أزمة سياسية قاتمة، إثر إعلان رئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان غوايدو تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وكانت الولايات المتحدة أول من اعترف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعتها دول عديدة من أمريكا اللاتينية وأوروبا، في حين رفضت روسيا والصين ودول أخرى الاعتراف بذلك.

أكد السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة قرار مرفوض ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتكريس لشرعية الاحتلال. وقال الحلبوسي في بيان له اليوم، إن الشعب العراقي بكل قواه السياسية وممثليه في البرلمان يؤيدون قرارات المجتمع الدولي التي تدعو لإنهاء الاحتلال.. مشددا على أن موقف العراق الثابت هو أن الجولان أرض عربية محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وكان العراق قد أكد في وقت سابق في بيان لوزارة الخارجية رفضه شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للجولان السورية، معلناً أن التقادم الزمني لا يعطي للسلطة القائمة بالاحتلال أي حق أو سيادة على الأراضي المحتلة في الجولان السوري، أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما مدينة القدس. ودعا المجتمع الدولي إلى احترام القواعد الآمرة للقانون الدولي، وأن يعمل على إنهاء احتلال الأراضي العربية والقبول بقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس /الإثنين/ إعلاناً أثار موجة من ردود الأفعال يعترف فيه بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية التي احتلها عام 1967 وضمها في العام 1981.. وقال ترامب، خلال مراسم التوقيع التي حضرها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي في البيت الأبيض، إنه جرى التخطيط لهذا الأمر منذ فترة.

توالت ردود الفعل الدولية والعربية الرافضة للاعتراف الأمريكي بسيادة الكيان الاسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، داعية واشنطن إلى ضرورة الالتزام التام بقرارات الشرعية الدولية حيال هذا الملف الذي يؤكد السيادة السورية على الجولان التي احتلها جيش الاحتلال في 1967 وضمها في عام 1981. واعتبرت المواقف العربية والدولية الخطوة الأمريكية الجديدة المنحازة للاحتلال الاسرائيلي، تصعيدا خطيرا في منطقة الشرق الأوسط، ومنعطفا جسيما سيزج بالمنطقة برمتها في نفق مظلم وسيدفع بها في أتون نزاعات جديدة لا أحد بإمكانه التنبؤ بنتائجها على الأمن والسلم الدوليين، مثلما تعد تقويضا ممنهجا لجميع الجهود الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، وإجهاضا لكل مبادرات السلام الرامية لحل الخلاف التاريخي بين الأمتين العربية والاسلامية من جهة، والاحتلال الاسرائيلي من جهة ثانية. وأجمعت الأسرة الدولية قاطبة على أن القرار الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم، لن يغير في الوضع التاريخي لهذه المنطقة عربية الأصول والجذور، منددة بقرار اعتراف واشنطن بالجولان منطقة إسرائيلية، ومشددة على أن الرأي العام العالمي لا يصنعه طرف منفرد، ولا تشكله عاصمة لوحدها، حتى وإن كان لها وزن كبير مثلما هو حال واشنطن حاليا، بل تصنعه الإرادة الدولية عبر مؤسسات شرعية يأتي على رأسها مجلس الأمن الدولي. وفي هذا السياق، أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الوضع التاريخي لهضبة الجولان لم يتغير، مشددة على أن سياستها بشأن الجولان انعكست في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإن تلك السياسة لم تتغير، رغما عن كل محاولات الخروج المنفرد عما اتفق عليه الجميع بخصوص الملفات الدولية المطروحة، في اي مكان من مناطق العالم . بدورها، استنكرت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الإعلان الأمريكي الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان، معتبرة أنه إعلان باطل شكلا وموضوعا، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحا ونصا، وخطوة ستخصم من مكانة الولايات المتحدة في المنطقة والعالم. وقال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، في بيان، إن هذا الإعلان لا يغير من وضعية الجولان القانونية شيئا، مشددا على أن الجولان أرض سورية محتلة، ولا اعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي عليها لاسيما في ظل وجود قرارات من مجلس الأمن الدولي (القرار رقم 497) صدرت بالإجماع في عام 1981 التي أشارت بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم الكيان الإسرائيلي للجولان السوري، ودعت الاحتلال إلى إلغاء قرار ضم هذه المنطقة السورية المحتلة. واعتبر أن شرعنة الاحتلال هو منحى جديد في السياسة الأمريكية، وردة كبيرة في الموقف الأمريكي الذي صار يتماهى بصورة كاملة مع المواقف والرغبات الإسرائيلية، مشددا على أن العرب يرفضون هذا النهج، خاصة أنه إذا كان الاحتلال جريمة كبرى، فإن شرعنته وتقنيه خطيئة لا تقل خطورة، كما أن القوة لا تنشئ حقوقا ولا ترتب مزايا، والقانون الدولي لا تصنعه دولة واحدة مهما كانت مكانتها، وديمومة الاحتلال لفترة زمنية - طالت أم قصرت - لا تعطيه شرعية. كما أكد أن الجامعة تقف بقوة وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، وهو موقف يحظى بإجماع عربي واضح وكامل وهو ما ستعكسه القرارات الصادرة عن القمة المرتقبة في تونس مطلع الأسبوع القادم. إلى ذلك، أعلن البرلمان العربي رفضه القاطع للقرار الأمريكي غير القانوني والمرفوض والمدان والباطل، معتبرا أنه يؤسس لإملاء وإرادة منفردة لتغيير وضع قانوني قائم للجولان باعتباره أرضا محتلة، مثلما عده خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا خطيرا للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا للنظام الدولي وهزا لأركانه وثوابته باعتباره تحديا خطيرا وغير مسبوق لإرادة كل دول العالم، وتكريسا للاستيلاء على الأرض بالقوة والاحتلال البغيض، وعملا سيزيد من درجة الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، وسيعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطر داهم. وحمل البرلمان العربي ترامب مسؤولية تبعات هذا القرار وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام، معتبرا أن القرار يعد امتدادا لوعد بلفور المشؤوم الذي أعطى بموجبه من لا يملك أرضا لمن لا يستحق عندما تم التأسيس لقيام الكيان الاسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية. وجدد البرلمان دعوته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، للتمسك بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السورية أرضا محتلة، وإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات، والتأكيد على عدم أحقية أي دولة الاعتراف لقوة الاحتلال بسيادتها على هذه الأرض، التي تعود السيادة عليها تاريخيا وقانونيا إلى سوريا وحدها. وفي تطابق على ما اتفقت عليه الأسرة الدولية بهيئاتها ومنظماتها وهياكلها الرسمية والحقوقية، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إنكار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتلال الكيان الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية يعد انتهاكا للقوانين الدولية، مضيفة هذا القرار يظهر عدم احترام واشنطن للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. واعتبرت المنظمة أن الرئيس دونالد ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل، محذرة من أن قرار واشنطن يشجع دولا أخرى محتلة على تصعيد ضم الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد. وفي سياق متصل، أكدت روسيا أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على مرتفعات الجولان يتناقض مع القوانين الدولية، وهو بمثابة الخطوة الخاطئة التي من شأنها أن تؤدي إلى فترة جديدة من التوتر في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. بدورها، استنكرت تركيا القرار الأمريكي، مؤكدة أن الخطوة التي اعتمدها الرئيس دونالد ترامب لن تشرعن أبدا عملية الضم لأراضي عربية، بل ستقوض مساعي إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وستزيد من التوتر في المنطقة . وشدد السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي على أن هذا القرار يكشف مرة أخرى، تجاهل الولايات المتحدة للقانون الدولي، مبينا أنه رغم ذلك لن يشرعن قرار واشنطن أبدا ضم الكيان الإسرائيلي للجولان إليه، ومن جهتها، أكدت الأردن أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية وقرارات المجتمع الدولي التي تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة . وبين السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني،في بيان صحفي، أن موقف بلاده ثابت وواضح في رفض ضم الكيان الإسرائيلي الجولان المحتلة، وفي رفض أي قرار يعترف بهذا الضم قرارا أحاديا سيزيد التوتر في المنطقة، مبينا أن موقف المجتمع الدولي إزاء الجولان واضح يجسده قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981 الذي رفض قرار الاحتلال ضم الجولان المحتلة، وأكد عدم شرعية فرض الكيان الإسرائيلي قوانينه وإدارته على هذه المنطقة، واعتبر القرار الإسرائيلي باطل و لا غيا. كما اعتبر لبنان أن الإعلان الرئاسي الأمريكي بخصوص أحقية الكيان الإسرائيلي بضم الجولان، أمرا مدانا ومخالفا لكل قواعد القانون الدولي، وتقويضا لأي جهد للوصول إلى السلام العادل. وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان، إن هضبة الجولان أرض سورية عربية ولا يمكن لأي قرار أن يغير هذه الواقعة، ولا لأي بلد أن يزور التاريخ بنقل ملكية أرض من بلد إلى آخر، مؤكدة أنه إذا كان الكيان الإسرائيلي يعتقد أنه يتوسع بالاستيلاء على الأراضي عن طريق العنف والعدوان، فإنه سيجد نفسه في عزلة أكبر وأمام هزيمة عسكرية جديدة. إلى ذلك، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد، واستنكارها لسلسلة القرارات المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية الصادرة من قبل الإدارة الأمريكية، سواء ما يتعلق بالقدس المحتلة أو الجولان، مؤكدة أن السيادة لا يقررها الكيان الإسرائيلي أو الولايات المتحدة مهما طال أمد الاحتلال. فقد شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أنه لا توجد شرعية لأي أحد دون قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، مؤكدا أن الطريق الذي ترسمه الإدارة الأمريكية سيعزز التوتر وعدم الاستقرار، ولن يحقق السلام والأمن، مجددا إدانته للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وفي المنطقة ككل. وفي شأن متصل، أعربت الكويت عن أسفها لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية، مشيرة إلى أنها خطوة مؤسفة لاسيما أنها كانت تتوقع وتتمنى أن تكون هناك خطوات تسهم في احتواء الاحتقان بالمنطقة. وذكر السيد خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي، في تصريح صحفي، إن هذا الاعتراف سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتدهور عملية السلام المتعثرة أصلا، مؤكدا أن الكويت تنظر لمرتفعات الجولان أنها أراض سورية، ومشددا على أن تلك الخطوة تأتي تجاوزا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار رقم 497 والذي يدعو الكيان الإسرائيلي إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان. كما أشار إلى أن هذا الاعتراف سيحدث إخلالا بدور الولايات المتحدة الأمريكية كراع ووسيط لعملية السلام، داعيا الأصدقاء في الولايات المتحدة إلى العودة عن هذه الخطوة التي ستثير تداعيات وردود فعل سلبية كبيرة. ومن ناحيتها، أعربت العراق عن رفضها للقرار الأمريكي، مشددة على أنه لا توجد شرعية قانونية لضم الكيان الاسرائيلي لأراضي عربية احتلها في عام 1967. وأفاد الدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان، بأن دعوة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري يراها العراق إشارة تعطي الشرعية للاحتلال، وتتعارض مع القانون الدولي، موضحا أن بلاده تؤيد قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تنص على إنهاء الاحتلال للجولان السورية، وترى أنه رغم تقادم الزمن منذ وضع الاحتلال يده على الأرض السورية التي احتلها، فإن هذا الأمر لا يكسبه الشرعية في السيادة عليها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بواشنطن، على بيان رئاسي يقر فيه بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان المحتلة. جدير بالذكر أن هضبة الجولان أراض عربية سورية يحتلها الكيان الإسرائيلي منذ الخامس من يونيو 1967، ويرفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالأجماع رقم 497 في 17 ديسمبر 1981، الذي يدعوه إلى إلغاء ضمه لهذه المرتفعات، واعتبار قوانينه وولايته وإدارته لها لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.