ترأس اللواء ستيفانو ديل كول قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل اليوم، الاجتماع العسكري الثلاثي بين ممثلين عن الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي واليونيفيل، في مقر القوات الدولية عند معبر رأس الناقورة جنوبي لبنان. وأكد الجيش اللبناني ،في بيان له ، مواصلة التعاون والتنسيق مع اليونيفيل، والالتزام الكامل بالقرار 1701، معتبرا أن هذا التعاون ساهم مباشرة في حفظ السلام والاستقرار في جنوبي لبنان لأكثر من 12 عاما. كما أدان استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا، وأعمال التنصت والمراقبة التي تنتهك السيادة اللبنانية، مجددا مطالبته بالانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر.

استقبل دولة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية اليوم، سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها والأمور ذات الاهتمام المشترك.

يشارك وفد من مجلس الشورى في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، المقرر عقده في العاصمة بيروت بالجمهورية اللبنانية غداً وبعد غد. ويضم الوفد كلا من سعادة العضو/ د. يوسف بن محمد بن يوسف العبيدان، وسعادة العضو السيد/ محمد بن علي بن جابر الحنزاب. ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ خطة عام 2030 وعمليات المتابعة والتقييم في المنطقة العربية، فيما تركز المناقشات حول ربط العمل البرلماني بأسس العمل التنموي. ويندرج المنتدى البرلماني السنوي ضمن شراكة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

دعا بيان صادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي اختتمت أعمالها اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء الحالية بدول العالم العربي، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة لها. وطالب البيان إزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري واستمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة والمحاولات المستمرة لإسقاط حقهم المشروع بالعودة والتضييق المالي الذي تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بمضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة. وناشد البيان، الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية، والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم تحفيزا لهم على العودة. وأكد البيان على كافة قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة النازحين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، وطالب المجتمع الدولي بدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة. وكلف البيان الأمانة العامة للجامعة العربية بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل هذه المشاريع. وأكد على التفويض الأممي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وفق قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها الى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى وكالة الاونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة. كما أكد على ضرورة الاستمرار في تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وكافة أنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وقّعت جامعة تكساس إي آند إم، بما في ذلك فرعها في قطر ومؤسستها الهندسية الاختبارية، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في بيروت ممثلة بكلية العلوم الزراعية والغذائية. وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون والتشارك، والتفاعلبين المؤسستين، وتغطية اتفاقيات البحوث في إطار المياه، والغذاء، والطاقة، والصحة، واتفاقيات التعاون، وعدم الإفصاح، واتفاقيات زيارات العلماء وغيرها. ستساعد هذه المذكرة في تعزيز خبرات التعلم لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا والباحثين، من خلال إتاحة الوصول إلى الخبرات والمرافق التي تمتلكها الجامعتان. كما تنوي الجامعتان دمج وإكمال قدراتهما المتوافرة لوضع خطط استراتيجية من أجل تعزيز الشراكات البحثية مع التركيز على الربط بين الغذاء والمياه والطاقة وأنظمة الحفاظ على الطاقة، كما تخطط الجامعتان لتوفير فرص لتبادل الطلاب وتحديد المشروعات ومتابعة التعاون في المجالات التي تهم المؤسستين وكذلك تشجيع التشارك والتعاون في المشاريعالتي تشمل الأساتذة والباحثين. وبهذه المناسبة عبر الدكتور سيزار مالافي عميد جامعة تكساس إي آند إم في قطر عن سعادته بهذه الفرص الجديدة التي توفرها مثل هذه الشراكات موضحاً أن جامعة تكساس إي آند إم في قطر تعلّمُ قادة الهندسة الذين يمتلكون المهارات الفنية والمهنية لقيادة التغيير في دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وأكد أن توفير الفرص للطلاب مكون أساسي لبناء هؤلاء القادة من المهندسين ليحصلوا على الخبرات المتنوعة في البلدان والثقافات المختلفة متفاعلين مع التغيرات الثقافية. مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستفتح مع الجامعة الأمريكية في بيروت أبواباً جديدةً للطلاب للمشاركة في التجارب التعليمية التحويلية وبناء القدرة البشرية اللازمة للمساهمة في تحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه علّق الدكتور ربيع المهتار عميد كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأمريكية ببيروت قائلاً: تشترك تكساس والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الكثير من أوجه التشابه الإيكولوجي فيما بينها فيما يتعلق بالمياه، والزراعة وأنظمة الطاقة. كما تتشارك المواقع الجغرافية الثلاثة في معاناتها من ضغوط التحضّر والنمو السكاني. وأضاف أن جامعة تكساس إي آند إم والجامعة الأمريكية في بيروت تمتلكان خبرات كبيرة في مجالات الزراعة والغذاء والماء والطاقة والصحة، كما تشتركان في قيم الخدمة والمسؤولية .. مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم ستوفر منصة للتعاون في مجال الأبحاث وحركة الطلاب في المجالات المفيدة للطرفين.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما كبيرا للتنمية الوطنية والاستقرار الإقليمي والوئام العالمي، كما تسهم لحد كبير في التنمية الدولية وفي التخفيف من وطأة الحروب والنزاعات على المتأثرين بها وذلك بالمساعدات الإنسانية، وبالمشاريع الإنمائية في كثير من مناطق النزاعات والاحتلال. ونوه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة الوزارية الثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا ببيروت اليوم، بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يولي اهتماما خاصا لتحقيق مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية، والتنمية البيئية، والتي تتماشى مع الأهداف العالمية. وأكد سعادته، في كلمته، التزام دولة قطر بمواصلة نهجها في تطوير طرائق شاملة ومتكاملة ومتوازنة لتعزيز ثقافة الشراكة والابتكار، واتخاذ المزيد من المبادرات التي تقوم على قيم التعاون والتضامن وصيانة الحقوق الأساسية، والتي تضع الإنسان في صلب أولوياتها. كما بين أن دولة قطر، تؤمن إيمانا عميقا بأن الحق في التنمية هو من الحقوق الأساسية للإنسان غير القابلة للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية هو أحد دعامات الحكم الرشيد، وهو السبيل الأمثل لبناء المجتمعات السليمة، المسالمة والمتكاملة، التي تمثل الوسيلة لحماية الشباب من آفة التطرف والعنف والإرهاب، وأن المجتمع السليم، والفرد السعيد، هما الغاية من كل سعي في سبيل النماء والازدهار المستدام. وأشار سعادته إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للفترة (2018 2022) ركزت على أهمية قطاع التعاون الدولي في تعزيز دور قطر الإقليمي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين من خلال مبادرات سياسية ومعونات تنموية وإنسانية، مبينا استفادة قطر كثيرا من خبرات /الإسكوا/، ومرئياتها الفنية، في مرحلة الإعداد لهذه الاستراتيجية، والتي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إنه، وخلال فترة رئاسة دولة قطر للدورة (29) للإسكوا للعامين الماضيين، انعقدت العديد من ورش العمل والفعاليات الفنية المتخصصة في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد والتجارة، والطاقة، والمياه، والمرأة، وغيرها. وأوضح سعادته أنه خلال ترؤس دولة قطر للدورة (29) تم التركيز على تنفيذ أجندة 2030 بداية من تبني الإعلان الوزاري بالدوحة والذي يضع خطوات عملية لكيفية مقاربة تنفيذ الأجندة على المستويين الوطني والإقليمي، وصولا إلى إنشاء وحدة لدعم الدول العربية في تنفيذ الأجندة بالأمانة التنفيذية، إلى جانب اهتمام دولة قطر بقضايا الفقر متعدد الأبعاد وإصدار أول تقرير عربي يعتمد على هذا المفهوم الأوسع للفقر.. مضيفا أنه تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب. ولفت سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي إلى أنه خلال ترؤس دولة قطر للدورة (29) تم تبني خطة العمل الإقليمية الخاصة بدعم أجهزة الإحصاء العربية لتنفيذ أجندة 2030، هذا إلى جانب إيلاء اهتمام خاص لقضايا تمويل التنمية باعتبارها المحك الأساسي لتنفيذ أجندة 2030، من خلال الدراسات الفنية وكذلك التدريب. وقال مع اختتام رئاسة دولة قطر للدورة 29 للإسكوا، لا يفوتني أن أهنئ أشقاءنا في جمهورية تونس بتسلمهم رئاسة الدورة (30) للإسكوا، متمنيا لهم فترة رئاسية ناجحة في إدارة أنشطة وفعاليات الدورة، ولا شك أننا سنقوم بتقديم كل الدعم اللازم لهم لإنجاح رئاستهم. ونبه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن عالمنا اليوم، وخاصة منطقتنا العربية، يمر بمرحلة بالغة الخطورة والتعقيد، من حيث التحديات الكبرى والقضايا الملحة التي تتجسد في معاناة الشعوب، وتمثل هاجسا مستمرا للحكام والمسؤولين.. موضحا أن هذه التحديات والقضايا تتمثل في الحروب والنزاعات، والنزوح والهجرات، والأزمات المفتعلة، والتقلبات الاقتصادية، وغيرها من مهددات الأمن والسلم الدوليين، والتي تؤثر سلبا على الجهود الإقليمية والعالمية المبذولة من أجل تنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030. وأضاف سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية من أجل ذلك، فقد أصبح من أوجب واجباتنا المباشرة ببذل المزيد من الجهود والموارد للتغلب على هذه التحديات الكبرى وتجاوزها، ولا ريب أن ذلك لن يتم على أكمل الصور إلا بالعمل المشترك، والتعاون والمؤازرة والتعاضد الإقليمي والدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية، وهو ما أكد عليه إعلان الدوحة الصادر في ختام أعمال الدورة الوزارية (29) للإسكوا التي انعقدت في الدوحة، ديسمبر 2016. كما تطرق سعادته إلى الدروس المستفادة من تاريخ العمل الإنمائي في تلبية متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، التي لن تتم على أكمل وجه دون الارتكاز على شراكات عالمية لخلق البيئة الدولية والإقليمية المواتية للتنمية، مع مراعاة اختلاف قدرات البلدان ومستويات التنمية فيها، واحترام السياسات والأولويات والملكيات الوطنية. وأكد أن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، يتطلب حشد الوسائل اللازمة، والعمل على تعزيز تعاون دولي فعال بخلق شراكات حقيقية، والتي تستند إلى روح التضامن العالمي والإقليمي وإلى إشراك الحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع مع ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وشدد على أهمية استخدام التكنولوجيا بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقال إن بإمكاننا تسخير الإمكانات الهائلة التي توفرها تقنية المعلومات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية.. مضيفا يكون ذلك بالتركيز على أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية واعتماد الآليات التكنولوجية القابلة للاستدامة، كما يمكن تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات للتكنولوجيا. وأوضح سعادته أن بإمكاننا استخدام التكنولوجيا في تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، لا سيما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي، وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص معدلات الفقر. وأشار إلى إمكانية وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي، بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإعداد سياسات وطنية للابتكار، واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. داعيا إلى تشجيع الابتكار وتبادل أفضل الممارسات والحلول الإنمائية الناجحة والمختبرة، وابتداع الآليات المناسبة للرصد والمتابعة والتقييم أثناء التنفيذ، بما يقلل التكاليف ويضمن الوصول إلى النتائج المرجوة. وعبر سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، عن شكره للجمهورية اللبنانية الشقيقة لاستضافتها اجتماعات الدورة الوزارية (30) للإسكوا، وللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لقيامها على التنظيم والترتيب لهذا الملتقى، وعلى الدعوة الكريمة للحضور والمشاركة فيه..كما أعرب عن شكره وتقديره لسعادة الدكتور محمد علي الحكيم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذ للإسكوا، على الجهود التي يبذلها لتطوير مجالات عمل الإسكوا للنهوض بالمنطقة. تقام الدورة الوزارية الثلاثون للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا تحت عنوان التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وحضر افتتاح أعمالها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والدكتور محمد علي الحكيم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ /الأسكوا/، والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

شاركت دولة قطر ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي والذي انعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت مؤخرا . وهدف الملتقى الى استكشاف الوسائل والسُبل لتطوير وتفعيل التعاون المحلي والدولي بين وحدات الإخبار المالي والهيئات الوطنية لمكافحة الفساد ، إضافة إلى أطر التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وتمحورت جلسات الملتقى حول المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الفساد وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها الهيئات المعنية أثناء القيام بمهامها لمكافحة الفساد والمساهمة في فرض العقوبة الفعالة. وانعقد هذا الملتقى على هامش الاجتماع العام ال 27 لمجموعة العمل المالي، ونظمته هيئة التحقيق الخاصة بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مجموعة المينافاتف) والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) وبدعم من الأمم المتحدة (UN) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومجموعة اغمونت لوحدات الإخبار المالي.

أقدم زورق حربيي تابع للاحتلال الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة جنوب البلاد. وأفادت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني، في بيان اليوم، بأن زورقاً حربياً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي أقدم مساء أمس، الخميس، على خرق المياه الإقليمية للبلاد مقابل منطقة رأس الناقورة الواقعة إلى أقصى الجنوب من السهل الساحلي في جنوب لبنان، ثم غادر المكان. ولفت البيان إلى أن مسافة التوغل امتدت لحوالي 240 متراً، وفي مدة خمس دقائق، مشيراً إلى أن قيادة الجيش تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. يشار إلى أن طائرات الاستطلاع وزوارق جيش الاحتلال ما انفكت تقوم خلال الأشهر الأخيرة بعمليات خرق متكررة للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

عُقد في بيروت وتناول العلاقات التجارية شاركت غرفة قطر في الاجتماع المشترك بين الغرف العربية والغرف التركية واجتماع مجلس ادارة الغرفة التركية العربية، واللذين عقدا في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 14 و15 فبراير 2018، وقد مثّل غرفة قطر في الاجتماعات السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة. وشارك في الاجتماعات اضافة الى قطر، وفود من الأردن، مصر، تركيا، أذربيجان، العراق، لبنان، وبلدان عربية أخرى، عرضوا خلالها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التركية العربية. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن المناقشات خلال الاجتماعين تركزت على وجوب رفع مستوى التعاون العربي - التركي إلى المستويات المأمولة، لافتا الى ان حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا قد شهد تصاعدا في السنوات الاخيرة وصولا الى نحو 50 مليار دولار امريكي سنويا، ولكنه ما يزال لا يعكس الامكانيات الكبيرة لدى الجانبين، الامر الذي يتطلب تفعيل التعاون المشترك، واقامة شراكات وتحالفات تجارية واستثمارية تسهم في زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية والجمهورية التركية، مشددا على دعم غرفة قطر لكل ما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا.