تمكنت بورصة قطر من اضافة 8.5 مليار ريال لرصيدها حيث ارتفعت رسملتها من 733,837 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 742,415 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم.وأنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 6 نقاط ليستقر قرب مستوى 13730 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11 مليون سهم وقيمة التعاملات 666.4 مليون ريال ونفذت 6363 صفقة.وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 25 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62% مقابل 65% اجمالي نسبة البيع ، والمحافظ الأجنبية 38% اجمالي نسبة الشراء مقابل 34% اجمالي نسبة البيع.وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 411 مليون ريال مقابل 436 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 251 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 230 مليون ريال اجمالي المبيعات.والملاحظ أن أداء البورصة خلال هذه الفترة تميز بالتوازن بين الارتفاع والانخفاض وسط تبادل الأدوار بين المحافظ المحلية والأجنبية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 6 نقاط ليستقر قرب مستوى 13730 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11 مليون سهم وقيمة التعاملات 666.4 مليون ريال ونفذت 6363 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 25 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وارتفعت رسملة البورصة من 733.837 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 742.415 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون المكاسب المسجلة في أسبوع 8.5 مليار ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.3 مليون سهم ونفذت 1867 صفقة وقطاع الخدمات 927 ألف سهم ونفذت 615 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1373 صفقة وقطاع التأمين 150 ألف سهم ونفذت 144 صفقة. وقطاع العقارات 3.7 مليون سهم ونفذت 1357 صفقة وقطاع الاتصالات 963 ألف سهم ونفذت 398 صفقة وقطاع النقل 1.8 مليون سهم ونفذت 609 صفقات. والملاحظ أن أداء البورصة خلال هذه الفترة تميز بالتوازن بين الارتفاع والانخفاض وسط تبادل الأدوار بين المحافظ المحلية والأجنبية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء. هذا ويظل مؤشر الأسعار يحاول تجاوز مستوى 14 ألف نقطة. وتميزت جلسة أمس باقدام الأجانب على الشراء بينما اتجه المساهمون المحليون نحو البيع، وهو ما مكن السوق من تسجيل ارتفاع طفيف.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 6.24 نقطة، أي ما نسبته 0.05%، ليصل إلى 13 ألفا و729.78 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و088 ألفاً و790 سهماً بقيمة 666 مليون و401 ألف و688.84 ريال نتيجة تنفيذ 6363 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و359 ألفا و967 سهماً بقيمة 214 مليوناً و773 الفا و984.67 ريال نتيجة تنفيذ 1867 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 2.56 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و429.56 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 927 ألفا و160 سهماً بقيمة 75 مليونا و568 ألفا و173.32 ريال نتيجة تنفيذ 615 صفقة، انخفاضا بمقدار1.78 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 7 آلاف و467.99 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و106 آلاف و109 أسهم بقيمة 111 مليوناً و225 ألفا و339.30 ريال نتيجة تنفيذ 1373 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.96 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 4 آلاف و556.26 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 150 ألفا و525 سهما بقيمة 8 ملايين و273 ألفا و942.75 ريال نتيجة تنفيذ 144 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.49 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 4 آلاف و069.32 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و733 ألفا و379 سهما بقيمة 118 مليونا و911 ألفا و062.60 ريال نتيجة تنفيذ 1357 صفقة، ارتفاعا بمقدار21.54 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى ألفين و798.08 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 963 الفا و857 سهما بقيمة 30 مليونا و614 ألفا و503.70 ريال نتيجة تنفيذ 398 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.30 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألف و503.28 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و847 ألفا و793 سهما بقيمة 107 ملايين و034 ألفا و682.50 ريال نتيجة تنفيذ 609 صفقات، ارتفاعا بمقدار 10.49 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألفين و451.71 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 9.31 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 20 ألفا و477.84 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.09 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و639.36 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.41 نقطة أي ما نسبته 0.10 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و477.16نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 12 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 742 مليارا و415 مليونا و526 ألفا و055.23 ريال.

سجل مؤشر بورصة قطر في نهاية تداولات البورصة في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2014 على إرتفاع بمقدار 139.29 نقطة اي مانسبته 1.02% ليغلق عند 13 ألف و729.78 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 1.17% لتصل إلى 742 ملياراً و415 مليوناً و526 ألفا و055.23 ريال قطري مقابل 733 ملياراً و837 مليوناً و037 الفاً و951.39 ريال قطري . كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة نهاية الأسبوع بنسبة 35.51% لتصل إلى 3 مليارات و983 مليونا و189 الفا و590.52 ريال قطري مقابل مليارين و939 مليونا و407 آلاف و237.87 ريال قطري في نهاية الاسبوع الذي سبقه .وارتفع أيضا عدد الأسهم المتداولة بنسبة 10.45 بالمائة ليصل إلى 66 مليوناً و373 الفا و513 سهما مقابل 60 مليونا و095 ألفا و152 سهما .. وإرتفع أيضاً عدد العقود المنفذة بنسبة 33.88% ليصل إلى 40 الفا و576 عقداً مقابل 30 الفاً و307 عقود في نهاية الأسبوع الذي سبقه.وقد قاد سهم شركة بروةالعقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.22% من قيمة التداول الإجمالية ثم تبعه سهم بنك QNB بنسبة 10.72% وحل ثالثاً سهم مجموعة الخليج الدولية للخدمات بنسبة 9.57%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.25% من القيمة الإجمالية للاسهم المتداولة ثم تبعه قطاع العقارات بنسبة 24.54% ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.87% وأخير قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.72%.وأيضاً احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.03% من إجمالي عدد العقود المنفذة ثم تلاه قطاع الصناعة بنسبة 26.51 بالمائة ثم قطاع العقارات بنسبة 20.91 بالمائة وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.10%. بينما احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.73% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة تبعه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 17.64% ثم قطاع الصناعة بنسبة 10.20% وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة9.91 %. وخلال الاسبوع ارتفعت أسعار 28 شركة من الشركات ال 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 15 شركة .

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 32 نقطة ليستقر فوق مستوى 13723 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 667.7 مليون ريال ونفذت 6412 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن السوق يتميز بسيولة جيدة إضافة إلى قدرته على تحقيق مكاسب إضافية. وقال "إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يدعم ثقة المساهمين في السوق ويجعلهم أكثر إقبالاً على شراء الأسهم. وأعرب المستثمر يوسف أبو حليقة أن مؤشر الأسعار سجل خلال تداولات جلسة اليوم انخفاضاً طفيفا، معتبراً أن السوق غني بالفرص الإستثمارية . ويتوقع أبو حليقة إنتعاش البورصة خلال الفترة القادمة خاصة مع إقتراب نهاية السنة المالية. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 5.7 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 3.1 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62% مقابل 72% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 37% إجمالي نسبة الشراء مقابل 27% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 204.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 89.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 109.7 مليون ريال وقطاع التأمين 10.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 142.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 48.3 مليون ريال وقطاع النقل 61.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 305.4 مليون ريال والبيع 274 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 111.7 مليون ريال والبيع 211.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 76.6 مليون ريال والبيع 68 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 173.9 مليون ريال والبيع 114.3 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 417 مليون ريال مقابل 485 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 250 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 182 مليون ريال إجمالي المشتريات. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.9 مليون سهم ونفذت 1727 صفقة وقطاع الخدمات 833 ألف سهم ونفذت 641 صفقة وقطاع الصناعة 950 ألف سهم ونفذت 1577 صفقة وقطاع التأمين 163 ألف سهم ونفذت 166 صفقة. وقطاع العقارات 4 ملايين سهم ونفذت 1384 صفقة وقطاع الاتصالات 2.2 مليون سهم ونفذت 500 صفقة وقطاع النقل 1.2 مليون سهم ونفذت 417 صفقة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 20ر32 نقطة، أي ما نسبته 23ر0%، ليصل إلى 13 ألفاً و 54ر723 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و360 ألفاً و746 سهماً بقيمة 667 مليون و777 ألفاً و09ر828 ريال نتيجة تنفيذ 6412 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 18 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 741 ملياراً و990 مليوناً و441 ألفاً و76ر269 ريال.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم منخفضاً 32 نقطة ليستقر فوق مستوى 13755 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 870.8 مليون ريال ونفذت 9069 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 43 شركة حققت 19 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.4 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 7.1 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 3.2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 64% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 36% إجمالي نسبة الشراء مقابل 35% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 230.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 139.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 173.2 مليون ريال وقطاع التأمين 8.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 237.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 17.5 مليون ريال وقطاع النقل 63.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 383.1 مليون ريال والبيع 381.2 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 174 مليون ريال والبيع 181 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 106.2 مليون ريال والبيع 87.2 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 207.4 مليون ريال والبيع 221.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 557 مليون ريال مقابل 561 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 313 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 308 ملايين ريال إجمالي المبيعات.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.5 مليون سهم ونفذت 2716 صفقة وقطاع الخدمات 1.4 مليون سهم ونفذت 999 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 2755 صفقة وقطاع التأمين 159 ألف سهم ونفذت 132 صفقة. وقطاع العقارات 7 ملايين سهم ونفذت 1718 صفقة وقطاع الاتصالات 584 ألف سهم ونفذت 286 صفقة وقطاع النقل مليون سهم ونفذت 463 صفقة.

أشاد رجال أعمال ومسثمرون في بورصة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى اليوم، وقالوا إن الإقتصاد القطري يتميز بتحقيق معدلات نمو قياسية جعلته وفق التقارير الدولية من أسرع الإقتصاديات نمواً في العالم، وقالوا ان دولة قطر تعمل على تأسيس نسيج مؤسساتي متكامل يحدث تنوعاً في العوائد المالية ويوفر تدفقات نقدية متواصلة، لذلك تسعى قطر إلى الإعتناء بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم اللازم لها من خلال شروط الإقراض الميسرة ، كما يتميز السوق المالي القطري بقدرته على التطور ومن بين الإنجازات ترقية البورصة القطرية إلى فئة الأسواق الناشئة مما مهد الطريق لجذب إستثمارات كبيرة للسوق والتي هي في ارتفاع متواصل، لافتين الى إن الإقتصاد القطري إستطاع كسب العديد من الرهانات وهو يواصل التطور بخطى ثابتة في ظل وجود إستراتيجية تنموية. الحيدر: قطر باتت في عهد سمو الأمير رقماً صعباً على خارطة العالم السياسي والاقتصادي.. الخلف: التخلص من البيروقراطية يعزز جاذبية الإقتصاد وإجراءات الإستثمار في قطر قطر في عهد الأمير باتت رقماً صعباً قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى يعد خطاباً هاماً جداً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو خطاب شامل تناول مختلف القضايا التي تهم الشأن الداخلي المحلي فضلاً عن القضايا المتعلقة بمحيطنا العربي والعالمي، وقال الحيدر إن قطر حققت في عهد سمو الأمير إنجازات كبرى على كل الأصعدة، وأصبحت رقماً صعباً على خارطة العالم السياسي والاقتصادي، وأضاف سعادته إن كل ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى إنما يؤكد أمراً مهماً وهو أن قطر تقف اليوم على أرض صلبة جداً اقتصادياً وسياسياً وتعليمياً وصحياً، مؤكداً أن كل ذلك يأتي بفضل من الله قبل كل شيء، ومن ثم بفضل السياسات والتوجيهات المستمرة لسمو الأمير المفدى. وأوضح الحيدر قائلاً إن المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها في قطر حالياً، واستثمارات البلاد في الخارج إنما تؤشر بشكل واضح على مدى جاذبية مناخ الإستثمار المحلي لرؤوس الأموال الخارجية، ومدى قدرة قطر على تعزيز خارطتها الإستثمارية بما يخدم سياسة تنويع مصادر الدخل التي تعمل بها قطر منذ سنوات عديدة، لكي لا يكون هناك اعتماد في الدخل على مصدر واحد وإنما مصادر كثيرة، وذلك بحلول عام 2020، عندما تكتمل عملية تنويع مصادر الدخل وتأتي اعتمادات وزارة المالية من مصادر خارج قطاع الطاقة دون أن يكون النفط والغاز مصدر الدخل الوحيد للبلاد، وأكد الحيدر أن السياسة المالية والاقتصادية لدولة قطر تركز على دعم الاستثمارات المحلية في قطاعي النفط والغاز والصناعات المكملة، إضافة إلى دعم الاستثمارات الخارجية أيضا، وهو ما يجسد عمليا تنويع مصادر الدخل، وأشار الحيدر إلى أن السنوات الماضية ميزت قطر بشكل كبير كونها كانت سنوات تنويع مصادر الدخل، حيث تزايد الاهتمام بتعزيز هذه السياسة وتطويرها، من خلال تعزيز الاعتماد على القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز، وخصوصا الاستثمارات الخارجية وتنويع خارطتها الجغرافية والقطاعية حول العالم، فضلا عن نمو معدل دخل الفرد بشكل كبير ليصبح من أعلى معدلات الدخول في العالم، ولفت الحيدر القول إلى أن قطر مقبلة على مزيد من الازدهار الاقتصادي والرفاه للمواطنين، وذلك تجسيدا لتوجيهات سمو الأمير المفدى ورؤيته الثاقبة.وشدد الحيدر على أن تركيز سمو أمير البلاد المفدى على كثير من النقاط والقضايا الهامة بشكل واضح ومحدد في خطابه إنما يعكس مدى اهتمام سموه بضرورة أن تسير عملية التنمية والخطط الموضوعة لكثير من المشروعات والاستثمارات الكبرى في الدولة على أحسن ما يرام، وأن تسير عملية تنفيذ تلك المشروعات وآليات عملها كما يجب.التخلص من البيروقراطية يعزز جاذبية الاقتصادوأشاد رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف بخطاب سمو أمير البلاد المفدى وما تضمنه وما ورد فيه من مضامين تؤكد الاهتمام الكبير من قبل سموه بكافة القضايا المتعلقة بالوطن والمواطن، وخصوصا تلك المتعلقة بعملية التنمية البشرية التي تعتبر بالنسبة لسمو الأمير المفدى وبالنسبة للدولة محور بناء الإنسان القطري. وأضاف الخلف أن دولة قطر وبفضل سياسة سمو الأمير المفدى وحكمته وتوجيهاته المستمرة، استطاعت أن تحقق اليوم أعلى الدرجات وأرفعها في مقاييس ومعايير التطور للدول المتقدمة، مؤكدا أنها ستواصل هذه السياسة وستجني المزيد من الثمار والمكاسب في ظل عهد سمو الأمير المفدى -حفظه الله-، ومضى الخلف إلى القول إن ما وصلت إليه قطر اليوم إنما يعكس ويجسد مدى نجاح السياسات الهامة للدولة والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو أمير البلاد المفدى في سبيل رفعة ورقي ونهضة قطر وتطورها المستمر، مشددا على أن قطر تجني اليوم ثمار السنوات الماضية من إنجازات هائلة في كافة المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو السياسية أو الاقتصادية.وقال الخلف إنه سيكون هناك نمو كبير ومتزايد في كافة القطاعات الاقتصادية في قطر خلال الفترة المقبلة والتي ستزداد خلالها وتيرة الاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، مضيفا أننا نجني اليوم ثمار الجهود الكبيرة والسياسات والرؤية الثاقبة والحكيمة والممتدة من سمو الأمير الوالد إلى سمو أمير البلاد المفدى -حفظهما الله-، حيث ينعم الشعب القطري في ظل هذه السياسات والتوجيهات برخاء وازدهار ورفاهية عز نظيرها في كثير من دول المنطقة والعالم، وأوضح الخلف أن قطر حققت خلال الفترة الماضية بفضل سياسة سمو الأمير ورؤيته الثاقبة، قفزات نوعية هائلة أوجدت لها موطئ قدم وموقعاً متقدماً على خريطة العالم السياسي والاقتصادي وفي كل القطاعات، وأكد الخلف على أهمية ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى بالنسبة لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، بأن قطر لن تتأثر بانخفاض الأسعار، لأن موازنة الدولة بنيت في الأساس وفقا لأسعار متحفظة لسعر برميل النفط، ونوه الخلف بتركيز سمو الأمير على قضية البيروقراطية واهتمام سموه بضرورة تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، مشددا على أن البيروقراطية كفيلة بطرد أكبر وأهم الإستثمارات، لذلك لابد من تنفيذ توجيهات سمو الأمير المفدى بالتخلص نهائياً من هذه البيروقراطية، حتى يكون الإقتصاد القطري وإجراءات الاستثمار في قطر نموذجا يحتذى على مستوى المنطقة. المفتاح: قطر أصبحت في عهد سمو الأمير تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة والعالم.. الهاجري: خطاب سمو الأمير خارطة طريق لتحقيق الأهداف التنمويةالأمير حقق للوطن كل مقومات الإزدهار الإقتصاديقال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى يحتمل أهمية فائقة في هذا الوقت بالذات، مشددا على أن ما ورد فيه من قضايا وموضوعات كلها تصب في صالح الوطن والشعب القطري، وفي صالح مختلف قضايا الوطن العربي والأمة الإسلامية عموماً، وقال المفتاح إننا في قطر وبفضل من الله ومن ثم سمو أمير البلاد المفدى، أصبحنا في مقدمة الشعوب والدول المتطورة، وأصبحت قطر تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، وهو ما مكننا من تحقيق النجاحات تلو الأخرى، وشدد المفتاح على أن كل مقومات الازدهار الاقتصادي متوفرة لدى قطر، الأمر الذي يبشر باستمرار نمو الاقتصاد وبشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن الفترة الماضية يمكن تسميتها بأعوام الإنجازات الكبرى في قطر سواء على الصعيد الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي أو السياسي، حيث تشهد مختلف القطاعات والنشاطات التي يتشكل منها اقتصاد البلاد طفرة كبيرة غير مسبوقة، خصوصا مع المشروعات الكبرى التي تم إنجازها في الآونة الأخيرة وتلك التي ما زالت تحت الإنجاز. وأوضح المفتاح أن خطاب سمو الأمير المفدى أكد الاهتمام مجددا بأهم قضايا الإنسان في قطر والمتعلقة بالصحة والتعليم، والجهود المستمرة المبذولة للنهوض بهذا القطاع وتطويره ليضاهي نظيره في أكثر دول العالم تقدما، وأضاف يقول إن سمو الأمير يولي اهتماماً مطلقاً لتنمية الإنسان ولعملية البناء الديمقراطي في قطر، وهو ما يتجسد بشكل واضح بالنهضة الكبير التي تشهدها قطر في كل القطاعات. وقال المفتاح إن بناء دولة ديمقراطية حضارية يحتاج إلى إنفاق كبير على قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو ما يحصل في قطر بفضل سياسة سمو الأمير وتوجيهاته المتواصلة في هذا الشأن، وأضاف المفتاح يقول إن بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة البناءة في تحقيق أهداف التنمية يمثل أحد الأهداف الأساسية لخطط التنمية في قطر، كون نجاح عملية التنمية البشرية وتحقيقها لأهدافها بشكل كامل، لا يتم إلا إذا كان هناك اهتمام مطلق بالإنسان أولا وأخيرا، وأشاد المفتاح بمدى اهتمام سمو أمير البلاد المفدى بعملية تنويع مصادر الدخل وضرورة إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص القطري لتعزيز دوره في عملية التنمية والاقتصاد الوطني، كما أشاد المفتاح بالاهتمام الكبير لسمو الأمير المفدى بأهمية النهوض بأداء القطاع الخاص وضرورة عدم منافسة الدولة لهذا القطاع، وقال المفتاح إن سمو الأمير المفدى كان حريصا على التطرق لموضوع التضخم وضرورة وضع الخطط اللازمة لخفض معدلاته، وأن يكون هناك التزام واضح وأكيد بعملية تنفيذ مشروعات الدولة ضمن الجداول الموضوعة لها.الخطاب خريطة طريق لتحقيق الأهداف التنمويةوقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أتى ليؤكد المكانة التي وصل لها المواطن القطري في مختلف المجالات والدعم الذي يلقاه من سموه في مختلف الاستراتيجيات التنموية.وشدد على ان خطاب سمو الامير خريطة طريق من اجل تحقيق الاهداف التنموية وجعل قطر مركزاً عالمياً للإقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الإقتصاد القطري والذي تجعله في مقدمة إقتصاديات المنطقة ، حيث اشار تقارير دافوس الأخير إلى إحتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤية و سلامة الخيارات.ولفت الهاجري أن عدة قطاعات ستقود إنتعاش الاقتصاد القطري في الفترة القادمة لعل أبرزها قطاع الإنشاء والبنية التحتية والقطاع السياحي والقطاع الصناعي، مضيفاً:" إن نسق النمو في قطر سيتواصل على نفس الوتيرة التي سجلها في النصف الأول من العام 2014 ، مستفيداً من المشاريع التي تم برمجتها خلال العام الحالي، حيث ترصد قطر مبلغ 200 ملياردولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية وذلك في إطارتحضيراتها لأبرز حدث رياضي عالمي وهو استضافة كأس العام 2022.وقال ان التقارير الدولية تؤكد النجاحات التي حققتها قطر في مختلف المجالات. فضلاًعن توقعات مجموعة كيو إن بي القطرية العملاقة أن دولة قطر الطموحة ستقود عملية النمو الإقتصادي في المنطقة العربية والشرق أوسطية وشمال القارة الإفريقية خلال فترة العام الجاري 2014 وأيضا خلال فترة العام المقبل 2015.السوق المالي حقق تطوراً هاماًوأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن السوق المالية في قطر شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية، مشيراً الى أن البورصة القطرية حققت قفزات كبيرة وأخرها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة.وقال أن توجهات قطر الإقتصادية تتميز بالتنوع من خلال سعي الدولة لتأسيس منظومة إقتصادية متكاملة تعتمد على عدة قطاعات من بينها تنويع القطاعات الإنتاجية وتقليل الإعتماد على المحروقات. لذلك تسعى الدولة إلى تطوير مختلف المؤسسات الإقتصادية الأخرى على غرار الرفع من كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتجاه إلى تنويع الإستثمارات القطرية بالخارج لتوفير تواصل تدفق العوائد المالية .وأوضح أن الاقتصاد القطري يتميز بالتوازن بشكل جعله يسجل معدلات نمو قياسية ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن أيضا على الصعيد العالمي. واعتبر أن قطر اهتمت بالجانب الزارعي من خلال التوجه إلى توفير الدعم اللازم لهذا القطاع وذلك لضمان الأمن الغذائي . وكذلك اهتمت الدولة بالجانب السياحي عبر توفير البنية التحتية من خلال زيادة المرافق السياحية في الدولة والفعاليات والتظاهرات السياحية مما جعل من قطر وجهة سياحية جاذبة.مراقبة المقاولين لإنجاز المشاريع دون تأخيروبدوره أكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن قطر تخطو بخطوات واثقة نحو التطور وأشار إلى أن رجال الأعمال مطمئنين على الإقتصاد القطري والمشاريع الضخمة التي بصدد التنفيذ سواء استعداد للنهائيات كأس العالم 2022 أو رؤية قطر 2030.وأشار إلى وجود بعض المشاكل تتعلق بتأخر تسليم عدد من المشاريع لذلك يرى ضرورة مزيد مراقبة المقاولين للإنجاز المشاريع ضمن الجدول الزمني الذي وضع لها.وبخصوص الإستثمارات القطرية في الخارج أشار إلى أنها مجزية وذات مردود مالي، حيث الخارطة الإستثمارية لدولة قطر تميزت بالتنوع ولم تعد تركز فقط على القارة الأوروبية بل اتجهت إلى مناطق جديدة على غرار آسيا.واعتبر أيضا أن الإستثمارات الداخلية عملاقة أيضاً وهي تتطلب بعض الوقت للانتهاء من إنجازها. وقال إن البورصة القطرية حققت عديد المكاسب سواء من حيث السيولة المتداولة أو النتائج المالية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة، وان المؤشرات الإقتصادية الداخلية مشجعة ومحفزة على الإستثمار في سوق الأسهم. وأشار الشهواني إلى أن قطاع الصحة والتعليم بحاجة لمزيد من التطوير لتجنب النقائص الموجودة، إضافة إلى تقليص مسببات الإزدحام المروري. العمادي: الإستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح.. الخيارين: السوق المالي حقق تطوراً هاماً خلال السنوات الماضية.. الشهواني: مراقبة المقاولين لإنجاز المشاريع دون تأخيرالإستثمارات القطرية في الخارج ناجحةومن جانبه أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن قطر تسعى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال جملة الإجراءات التي تتخذها لتذليل الصعوبات أمام صغار المستثمرين بشكل خاص. وبخصوص تراجع أسعار المحروقات أكد أن قطر اعتمدت في إعداد موازنتها على سعر نفط يجعلها بمأمن من أي تقلبات في أسعار الطاقة على الصعيد العالمي.وهي كلها مؤشرات تدعم ثقة المساهمين في نجاعة الاقتصاد الوطني وهو ما يساهم في تحقيق فائض في الميزانية. وأشار إلى أن السوق المالي القطري في تطور مستمر وهو ما دعم ثقة المستثمرين فيه وجعله يحقق عديد المكاسب. مضيفاً أن الاستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح نظراً للعوائد المالية المجزية التي تحققها، مؤكداً أن هذه الإستثمارات تتميز بالتنوع حيث شملت عديد القطاعات الاقتصادية. أما فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم أوضح العمادي أن قطر تهتم بهذين القطاعين منذ مدة، حيث تتميز المنظومة الصحية بعديد المزايا بينما لا تزال هناك بعض النقائص في قطاع التعليم التي يمكن تجنبها في المستقبل.

استعرض السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تجربة دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة ودور البورصة في خطة التنمية المستدامة القطرية. جاء ذلك في كلمة ألقاها "المنصوري" خلال مشاركة البورصة في "منتدى برلين الاقتصادي حول التنمية المستدامة" الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين واختتمت فعالياته أمس، الإثنين، ونظمه معهد الدبلوماسية الثقافية الألماني تحت عنوان "الاقتصادات المستدامة والتكنولوجيات المستدامة والقطاعات المستدامة". وذكر بيان صحفي صادر عن بورصة قطر، أن المنتدى جمع أكثر من 300 من الخبراء العاملين من مجالات السياسة والاقتصاد جنباً إلى جنب مع كبار الأكاديميين وممثلي كبار الشركات العالمية والأسواق المالية الدولية. ودعا الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته، إلى وضع خطة عمل من قبل الحكومات والمؤسسات وأن تركز هذه الخطة على تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بمصالح الأجيال اللاحقة، مشيراً إلى أن أهمية التنمية المستدامة تنبع من ضرورة وجود رؤية مستقبلية لذلك، متحدثاً في هذا السياق عن رؤية قطر الوطنية للعام 2030، التي تمثل رؤية استراتيجية عليا شاملة وبعيدة المدى لتحقيق التنمية المستدامة بكافة جوانبها. ولبيان الحكمة من الرؤية الوطنية الشاملة، أشار السيد المنصوري إلى تشديد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أهمية خلق توازن بين مصالح أجيال الحاضر والمستقبل وإيجاد مجتمع مزدهر يتميز بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وتساوي الفرص والانسجام بين الإنسان والطبيعة. وأوضح أنه على هذا الأساس فإن قطر تحظى بخطة استراتيجية واضحة المعالم للتنمية المستدامة وللمجتمع الذي نحاول تطويره، حيث تقوم هذه الرؤية على التعامل بحكمة مع القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وأضاف السيد المنصور أن الرؤية الوطنية توفر أيضاً دليلاً حول التحديات الرئيسية التي تواجه قطر في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة، وتشمل هذه التحديات احتضان التحديث ولكن مع الحفاظ على التقاليد والتراث الثقافي، وتشمل أيضاً التعرف على احتياجات الجيل الحالي دون المساس بمصالح الأجيال القادمة واحتضان وتشجيع النمو الاقتصادي دون التأثير سلباً على التنمية الاجتماعية والبيئية. ولفت إلى أن رؤية قطر 2030 تحدد أيضاً 4 ركائز للتنمية المستدامة، وهي تطوير رأس المال البشري لبناء مجتمع مزدهر، وتحقيق التنمية الاجتماعية لخلق مجتمع عادل وتحقيق التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع وتحقيق التنمية البيئية لضمان الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. وأكد "المنصوري" أن البورصة تؤمن بضرورة المساهمة في تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية وذلك من خلال تقديم ودعم المبادرات التي تتعامل مع قضايا الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة.. وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، فهي بالتالي المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة والتأثير على القطاعات الأخرى وجميع الأطراف المشاركة في الاقتصاد. ونوّه بحرص بورصة قطر على تشجيع الشركات العائلية والشركات التي يملكها القطاع الخاص على التحول إلى شركات مساهمة عامة تلتزم بمبادئ الحوكمة وتحظى بفرص أفضل لتحقيق استدامتها ومشاركتها في اقتصاد مستدام، حيث إن العديد من هذه الشركات لها وجود وحجم كبير ومؤثر في الاقتصاد المحلي. وفي سياق حديثه عن دور البورصة في تحقيق التنمية المستدامة، بيّن السيد المنصوري أن البورصة تدرك أنه "من أجل الحفاظ على دورها الاقتصادي الوطني، فإنه ينبغي علينا المحافظة على استدامة مؤسستنا وأعمالها التي نضطلع بها. كما ينبغي علينا أن نضمن أن الاستراتيجية الخاصة بمؤسستنا تتماشى مع استراتيجية ورؤية التنمية المستدامة لدولة قطر، وأن نستمر في خلق القيمة، وتنويع العائدات، وأن نستثمر في رأس المال البشري وتطوير موجوداتنا وقدراتنا التكنولوجية حتى نتمكن من الاستمرار في ممارسة الأعمال والمسؤوليات المنوطة بنا والمساهمة في النمو الاقتصادي لصالح بلادنا وشعبنا ". واختتم "المنصوري" كلمته بالتأكيد على دور بورصة قطر في هذه المرحلة مؤكداً أن البورصة تعمل بجد على مواجهة التحديات التي تواجهها كسوق ناشئة وأنها تدرك المسؤوليات التي تضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. ويعتبر منتدى برلين الاقتصادي من أكبر المؤتمرات التي تتناول موضوع الاقتصادات المستدامة على مستوى العالم. وقد اشتمل المنتدى لهذا العام على العديد من العروض التقديمية والمحاضرات والندوات التي شارك بها ممثلون من كبار الشركات العالمية والعديد من الخبراء في هذا المجال، كما اشتمل على العديد من حلقات النقاش وورش العمل والجلسات التفاعلية والأنشطة الاجتماعية. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 66ر32 نقطة، أي ما نسبته 24ر0%، ليصل إلى 13 ألفاً و74ر755 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليوناً و285 ألفاً و139 سهماً بقيمة 870 مليون و835 ألفاً و07ر919 ريال نتيجة تنفيذ 9069 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 24 ولم تحافظ أسهم أي شركة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 743 ملياراً و671 مليوناً و837 ألفاً و80ر449 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 96 نقطة ليستقر فوق مستوى 13788 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 902.5 مليون ريال ونفذت 10 آلاف صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية إرتفاعات وتم التداول على 41 شركة حققت 30 شركة ارتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت شركتان دون تغير. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.2 مليون سهم ونفذت 3274 صفقة وقطاع الخدمات 1.3 مليون سهم ونفذت 875 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 2744 صفقة وقطاع التأمين 317 ألف سهم ونفذت 270 صفقة. وقطاع العقارات 829 ألف سهم ونفذت 1869 صفقة وقطاع الاتصالات 829 ألف سهم ونفذت 328 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 643 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعا بقيمة 96.28 نقطة، أي ما نسبته 0.70 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفا و 788.40 نقطة وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و876 ألفا و870 سهما بقيمة 902 مليون و578 ألفا و092.39 ريال نتيجة تنفيذ 10300 صفقة. وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 9 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 744 مليارا و561 مليونا و893 ألفا و856.35 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً أكثر من 101 نقطة ليستقر فوق مستوى 13692 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 875.6 مليون ريال ونفذت 8729 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 40 شركة حققت 23 شركة ارتفاعات وانخفضت 14 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن أداء مؤشر بورصة قطر للأسعار يتميز بالإيجابية حيث إستطاع تسجيل عدة إرتفاعات جعلته يقترب من مستوى 14 ألف نقطة. وأشار إلى أن قوة الإقتصاد الوطني تشجع المساهمين على الشراء وتجعلهم أكثر ثقة في أداء الأسهم القطرية. وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن السوق يتحرك إيجاباً حيث تشكل الإرتفاعات على عدد من الأسهم نقطة دعم للسوق في انتظار أن تشمل موجة الإرتفاع غالبية الأسهم المدرجة. وأعرب عن أنه مع إقتراب النتائج المالية السنوية سيعطي ذلك مزيداً من الدفع للبورصة لتسجل مكاسب إضافية. يذكر أنه قد تم التداول اليوم في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 2602 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 563 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 2307 صفقات وقطاع التأمين 612 ألف سهم ونفذت 345 صفقة. وقطاع العقارات 8.5 مليون سهم ونفذت 2157 صفقة وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 504 صفقات وقطاع النقل 420 ألف سهم ونفذت 251 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 101.63 نقطة، أي ما نسبته 0.75 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفاً و 692.12 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليوناً و761 ألفا و968 سهما بقيمة 875 مليونا و596 ألفا و062.13 ريال نتيجة تنفيذ 8729 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و618 ألفا و825 سهما بقيمة 218 مليونا و124 الفا و616.19 ريال نتيجة تنفيذ 2602 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار32.51 نقطة أي ما نسبته 0.96 % ليصل إلى 3 آلاف و417.00 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و/117/ ألفا و/751/ سهما بقيمة 69 مليونا و914 ألفا و313.77 ريال نتيجة تنفيذ 563 صفقة، ارتفاعا بمقدار 45.18 نقطة أي ما نسبته 0.62 % ليصل إلى 7 آلاف و320.16 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و462 ألفا و998 سهما بقيمة 176 مليونا و 509 ألاف و849.05 ريال نتيجة تنفيذ 2307 صفقات، ارتفاعا بمقدار 41.50 نقطة أي ما نسبته 0.92 % ليصل إلى 4 آلاف و576.69 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 612 ألفا و453 سهما بقيمة 34 مليونا و756 ألفا و930.15 ريال نتيجة تنفيذ 345 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.56 نقطة أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 4 آلاف و050.34نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 8 ملايين و533 الفا و091 سهما بقيمة 313 مليونا و977 ألفا و223.52 ريال نتيجة تنفيذ 2157 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.57 نقطة أي ما نسبته 0.35 % ليصل إلى ألفين و752.31 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و996 ألفا و085 سهما بقيمة 41 مليونا و500 ألفا و883.45 ريال نتيجة تنفيذ 504 صفقات، إنخفاضاً بمقدار 4.40 نقطة أي ما نسبته 0.29 % ليصل إلى ألف و505.11 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 420 ألفا و765 سهما بقيمة 20 مليونا و812 ألفا و246.00 ريال نتيجة تنفيذ 251 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.88 نقطة أي ما نسبته 0.54 بالمائة ليصل إلى ألفين و395.59 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 151.57 نقطة أي ما نسبته 0.75 بالمائة ليصل إلى 20 ألفا و421.66 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 42.68 نقطة أي ما نسبته 0.94 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و573.01 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 22.99 نقطة أي ما نسبته 0.67 % ليصل إلى 3 آلاف و459.03 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 14 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 739 ملياراً وً137 مليوناً و840 ألفا و721.34 ريال.

أعلنت بورصة قطر أنها ستبدأ في الرابع من يناير المقبل الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع أبنائهم القصر أو الشركات التابعة لهم ما نسبته 5 % أو أكثر من رأس مال الشركة المدرجة.وقال بيان نشرته البورصة على موقعها اليوم إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.يذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية، حددت مؤخرا ضوابط عمل مجالس الإدارات في الشركات المدرجة ببورصة قطر، وواجبات أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات والمحظورات الواجب تجنبها بغية تحقيق العدالة والشفافية، ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، وذلك من خلال كتاب صدر عن الهيئة بعنوان "مجالس الإدارات في الشركات المدرجة".

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 91.63 نقطة، أو ما يعادل 0.68% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,590.49 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.76% لتصل إلى 733.8 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 728.3 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 23 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهماً وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 14.9% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.3 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 278.3%. الأسوأ أداءوعلى الجانب الآخر، كان سهم "فودافون قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.2% (من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 7.6 مليون سهم) نتيجة الإعلان عن نتائج مالية أضعف من المتوقع، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 85.2%. وكانت أسهم "صناعات قطر" و"مجموعة QNB" و"الخليج الدولية للخدمات" هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. حيث أضاف سهم "صناعات قطر" 55.7 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 91.6 نقطة. كما ساهم سهم "مجموعة QNB" في إضافة 38.6 نقطة إلى المؤشر. وجاء سهم "الخليج الدولية للخدمات" في المركز الثالث مع إضافته لنحو 32 نقطة للمؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "أريد" و"مصرف الريان" و"قطر الإسلامي" أكبر المساهمين في تقليص مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. فقد ساهم سهم "اريد" في إفقاد المؤشر 22.9 نقطة، كما ساهم سهم " مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 20.1 نقطة خلال الأسبوع.إجمالي قيمة التداولاتوانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.1% ليصل إلى 2.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 32.7% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 260.9 مليون ريال قطري.إجمالي حجم التداولاتكما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 36.3% ليصل إلى 60.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 94.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 19.6% ليصل إلى 30,307 صفقات بالمقارنة مع 37,685 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37.7% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.6% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10.3 مليون سهم.رؤية إيجابية المؤسسات الأجنبيةوحافظت على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 67.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 164.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 3.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 114.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 45.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 43.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. كما حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم وإن كان على نطاق أضيق، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 17.6 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 236 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهدت بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 2,3 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرعزز مؤشر بورصة قطر مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، مع تسجيله ارتفاعاً قدره 92 نقطة. وقد كان الأسبوع الماضي جيداً لداعمي الاتجاه الصاعد، حيث ارتفع المؤشر في كل جلسة من جلسات الأسبوع، باستثناء جلسة الأربعاء التي شهدت عمليات جني أرباح قوية، قلصت معظم المكاسب التي تحققت خلال الأسبوع. ورغم ذلك تمكن المؤشر من اختراق كل من معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً ومستوى 13,584 نقطة، ليعزز بذلك من موقعه. إلا أن أحجام التداولات كانت أقل مما كانت عليه في الأسبوع السابق، الأمر الذي يلقي ظلالاً من الشك بشأن قوة الزخم التصاعدي. إذ ستعتمد قدرة داعمي الاتجاه الصاعد على التحكم باتجاه المؤشر، على نجاحه في تجاوز كل من مستوى 13,700 نقطة ومعدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً والإغلاق فوقهما على أساس أسبوعي، وإلا فإنه قد ينخفض باتجاه معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً، وربما دون هذه المستوى. وقد شهدت حركة مؤشري الزخم حالة من الجمود، في إشارة إلى عدم وضوح الاتجاه الذي قد يأخذه المؤشر.

إرتفعت رسملة بورصة قطر من 728.269 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الفائت لتصل إلى 733.837 مليار ريال عند إقفال جلسة اليوم لتكون بذلك المكاسب المسجلة في أسبوع 5.6 مليار ريال.وأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً قرابة 62 نقطة ليستقر فوق مستوى 13590 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 526.9 مليون ريال ونفذت 5569 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 30 شركة ارتفاعات وانخفضت 10 شركات وبقيت شركتان دون تغير.وأكد عدد من رجال الأعمال أن السوق متماسك وهو قادر على تحقيق مزيد من الارتفاعات مدعوما بالنتائج المالية الجيدة للشركات.وأعربوا أن السيولة المتداولة بقيت ضمن مستويات معقولة، وأكدوا أن جميع المؤشرات تصب في مصلحة البورصة حيث من المتوقع أن تسجل ارتفاعات جديدة في قادم الجلسات. واعتبروا أن السيولة متوفرة ولكن يوجد بعض التحفظ في الأداء لدى عدد من المستثمرين.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً قرابة 62 نقطة ليستقر فوق مستوى 13590 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 526.9 مليون ريال ونفذت 5569 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 30 شركة ارتفاعات وانخفضت 10 شركات وبقيت شركتان دون تغير.وارتفعت رسملة البورصة من 728.269 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الفائت لتصل إلى 733.837 مليار ريال عند إقفال جلسة أمس لتكون بذلك المكاسب المسجلة في أسبوع 5.6 مليار ريال.وأكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن السوق متماسك وهو قادر على تحقيق مزيد من الارتفاعات مدعوماً بالنتائج المالية الجيدة للشركات. وأعرب عن أن السيولة المتداولة بقيت ضمن مستويات معقولة. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن جميع المؤشرات تصب في مصلحة البورصة، حيث من المتوقع أن تسجل ارتفاعات جديدة في قادم الجلسات. واعتبر أن السيولة متوافرة ولكن يوجد بعض التحفظ في الأداء لدى عدد من المستثمرين.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 5.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63 % مقابل 61 % إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 36 % إجمالي نسبة الشراء مقابل 38 % إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 174.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 64 مليون ريال وقطاع الصناعة 97.7 مليون ريال وقطاع التأمين 14.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 138.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 24.8 مليون ريال وقطاع النقل 13.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 234.7 مليون ريال والبيع 217.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 98.4 مليون ريال والبيع 106.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 71.3 مليون ريال والبيع 93.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 122.5 مليون ريال والبيع 109.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 332 مليون ريال مقابل 323 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 193 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 202 مليون ريال إجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1932 صفقة وقطاع الخدمات 1.4 مليون سهم ونفذت 512 صفقة وقطاع الصناعة 901 ألف سهم ونفذت 1074 صفقة وقطاع التأمين 229 ألف سهم ونفذت 161 صفقة. وقطاع العقارات 4.7 مليون سهم ونفذت 1270 صفقة وقطاع الاتصالات 838 ألف سهم ونفذت 335 صفقة وقطاع النقل 288 ألف سهم ونفذت 285 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 61.82 نقطة، أي ما نسبته 0.46 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفا و590.54 نقطة. وجرى خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و508 آلاف و038 سهما بقيمة 526 مليونا و977 ألفا و820.34 ريال نتيجة تنفيذ 5569 صفقة. وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 10 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 733 مليارا و837 مليونا و032 ألفا و951.39 ريال

نظمت بورصة قطر محاضرة تعريفية إستضافت فيها مرشحي الضباط بكلية أحمد بن محمد العسكرية وذلك في في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة البورصة تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها. وتناول عدداً من المحاور المهمة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء. تاريخ بورصة قطروبين أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995. وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997. حيث بدأ العمل يدوياً في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تمً التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998. وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002. القيمة السوقية لأسهم شركات بالبورصةوأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري. بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري. بينما بلغت القيمة السوقية في 3/11/2014 نحو 743.040.412.454 مليار ريال قطري.وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في نهاية عام 2014 إلى 43 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة. الأسهم العادية هي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف بإختلاف ربحية المشروعارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى10.379.59 وارتفع المؤشر بتاريخ 3/11/2014 إلى 13.780.59 بزيادة مقدارها 32.8% عن بداية العام.قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري. وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري. قيمة التداول في 2013بينما ارتفعت قيمة التداول خلال عام 2013 لتصل إلى حوالي 74.8 مليار ريال قطري. بينما ارتفعت التداولات إلى حوالي 165.2 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتى تاريخ 3/11/2014وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: أن الســوق المــالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه. وهو صلة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات.وقد تطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية ويحافظ السهم على رأس المال. والسيولة العالية: سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة،وكلفة التعامل قليلة "العمولات على شراء وبيع الأسهم" وتوزيع مخاطر الاستثمار. والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية. أقسام الأسهموتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم مشيراً إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية: وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة، حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع. تعرف هذه العوائد بتوزيعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.وأسهم الإمتياز: وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية أما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم، إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أية ميزة أخرى.المضاربة والإستثماربين قدورة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر. وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة إذ أن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار. وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد. أسهم الإمتياز تمنح أصحابها حق الأولوية في إستيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم إضافة لما ينوب من أرباح أو إستعادة رأس المال عند تصفية الشركةوأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبع قطاعات كالتالي: قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة (9) شركات مساهمة. ويضم قطاع التأمين(5) شركات مساهمة. أما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها. أما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراء.