أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 91 نقطة ليستقر فوق مستوى 13901 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.1 مليار ريال ونفذت 9033 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 29 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8.2 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة، وعملية البيع 8.2 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63 % مقابل 68 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 37 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 32 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 374.4 مليون ريال والبيع 229.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 134.8 مليون ريال وقطاع التأمين 30.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 169.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 28.6 مليون ريال وقطاع النقل 144.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 463 مليون ريال والبيع 483.4 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 238.9 مليون ريال والبيع 273.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 111.2 مليون ريال والبيع 122.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 298.7 مليون ريال والبيع 232 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 700 مليون ريال مقابل 750 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 409 ملايين ريال اجمالي المشتريات مقابل 354 مليون ريال اجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 4.1 مليون سهم ونفذت 2691 صفقة وقطاع الخدمات 1.8 مليون سهم ونفذت 1364 صفقة وقطاع الصناعة 1.3 مليون سهم ونفذت 1855 صفقة وقطاع التأمين 468 ألف سهم ونفذت 332 صفقة. وقطاع العقارات 5.5 مليون سهم ونفذت 1668 صفقة وقطاع الاتصالات 779 ألف سهم ونفذت 348 صفقة وقطاع النقل 2.4 مليون سهم ونفذت 775 صفقة. والملاحظ أن المحافظ الأجنبية واصلت الشراء خلال جلسة اليوم وسط اقبال المحافظ المحلية على البيع، هذا وقد استطاع مؤشر الأسعار الاقتراب أكثر من مستوى 14 الف نقطة في ظل موجة الارتفاعات التي تسجلها مقصورة التداولات منذ عدة جلسات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 64ر91 نقطة، أي ما نسبته 66ر0%، ليصل إلى 13 ألفاً و08ر901 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليوناً و470 ألفاً و188 سهماً بقيمة مليار و111 مليوناً و908 آلاف و43ر478 ريال نتيجة تنفيذ 9033 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 751 ملياراً و874 مليوناً و644 ألفاً و20ر459 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 46 نقطة ليستقر فوق مستوى 13809 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 815.7 مليون ريال ونفذت 8491 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 42 شركة حققت 23 شركة ارتفاعات وانخفضت 15 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للإستشارات الاقتصادية أنه توجد سيولة جديدة دخلت إلى السوق، مشيراً إلى أن التداولات متركزة في عدد من الأسهم بينما الأسهم القيادية تشهد ضعفاً نسبياً في عمليات التداول عليها.ويتوقع عبد الغني أداء ايجابيا للسوق خلال الفترة القادمة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن ثقة المستمرين مرتفعة في السوق وهو ما ساعد مؤشر الأسعار على تسجيل مكاسب متتالية، وأضاف أنه يوجد طلب على الشراء وهو ما يفسر ارتفاع أحجام التعاملات.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.1 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 6 ملايين سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 59% مقابل 65% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 40% إجمالي نسبة الشراء مقابل 34% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 244.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 156.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 153.7 مليون ريال وقطاع التأمين 26.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 138.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 29.7 مليون ريال وقطاع النقل 65.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 349 مليون ريال والبيع 327.4 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 137.8 مليون ريال والبيع 206 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 81.6 مليون ريال والبيع 80.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 247.3 مليون ريال والبيع 201.6 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 486 مليون ريال مقابل 533 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 327 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 281 مليون ريال إجمالي المبيعات، وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 69 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 6 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 11 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 32 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 70 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 20 نقطة ومؤشر أسهم النقل 12 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم العقارات 41 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين ومؤشر أسهم التأمين نقطتين. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.7 مليون سهم ونفذت 2237 صفقة وقطاع الخدمات 1.2 مليون سهم ونفذت 1134 صفقة وقطاع الصناعة 1.3 مليون سهم ونفذت 2031 صفقة وقطاع التأمين 445 ألف سهم ونفذت 304 صفقات. وقطاع العقارات 4 ملايين سهم ونفذت 1906 صفقات وقطاع الاتصالات 1.1 مليون سهم ونفذت 345 صفقة وقطاع النقل 1.1 مليون سهم ونفذت 534 صفقة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 68ر46 نقطة، أي ما نسبته 34ر0%، ليصل إلى 13 ألفاً و44ر809 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و104 آلاف و934 سهماً بقيمة 815 مليوناً و773 ألفاً و87ر069 ريال نتيجة تنفيذ 8491 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 15 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 748 ملياراً و824 مليوناً و252 ألفاً و95ر702 ريال.

تواصل الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال جلسة اليوم حيث أقفل مؤشر الأسعار مرتفعا 18 نقطة ليستقر فوق مستوى 13762 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 17.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.1 مليار ريال ونفذت 8489 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 17 شركة ارتفاعات وانخفضت 23 شركة وبقيت شركتان دون تغير، وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 9.5 مليون سهم، وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 8.4 مليون سهم. وتم التداول على 40 شركة، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.8 مليون سهم، وتم التداول على 34 شركة، والبيع 4.1 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم، وتم التداول على 39 شركة. وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 73% مقابل 71% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 26% إجمالي المشتريات مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 244.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 258.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 165.4 مليون ريال وقطاع التأمين 50.7 مليون ريال، وقطاع العقارات 294 مليون ريال وقطاع الاتصالات 35.3 مليون ريال وقطاع النقل 64.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 535.7 مليون ريال والبيع 491.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 280.2 مليون ريال والبيع 304.5 مليون ريال، والأفراد الأجانب شراء 112.6 مليون ريال والبيع 100.7 مليون ريال. وشراء المؤسسات الأجنبية 184.7 مليون ريال والبيع 216.7 مليون ريال، وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 815 مليون ريال مقابل 795 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 296 مليون ريال إجمالي المبيعات مقابل 316 مليون ريال إجمالي المبيعات.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.9 مليون سهم ونفذت 2243 صفقة وقطاع الخدمات 1.9 مليون سهم ونفذت 1169 صفقة وقطاع الصناعة 1.5 مليون سهم ونفذت 1809 صفقة وقطاع التأمين 936 ألف سهم ونفذت 409 صفقة، وقطاع العقارات 7.2 مليون سهم ونفذت 1964 صفقة وقطاع الاتصالات 1.4 مليون سهم ونفذت 463 صفقة وقطاع النقل 1.1 مليون سهم ونفذت 432 صفقة. وتجدر الملاحظة أن أحجام التعاملات تجاوزت سقف مليار ريال خلال جلسة اليوم وهو قيمة لم تسجلها البورصة منذ فترة، وهو ما يدل على تدفق سيولة جديدة للسوق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعا بقيمة 17.96 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفا و 762.76 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 17 مليونا و164 ألفا و758 سهما بقيمة مليار و113 مليونا و305 الاف و396.02 ريال نتيجة تنفيذ 8489 صفقة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم اثنتين على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 745 مليارا و609 ملايين و759 الفا و401.06 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 02ر15 نقطة، أي ما نسبته 11ر0%، ليصل إلى 13 ألفاً و80ر744 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول10 ملايين و085 ألفاً و297 سهماً بقيمة 627 مليوناً و949 ألفاً و97ر706 ريال نتيجة تنفيذ 6204 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 743 ملياراً و921 مليوناً و403 آلاف و95ر046 ريال.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 139,29 نقطة، أو ما يعادل 1.02% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13,729.78 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.17% لتصل إلى 742.4 مليار ريال بالمقارنة مع 733.8 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق.ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 28 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 15 سهماً، وكان سهم "بروة العقارية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 12.7% بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ حجم التداولات عليه 13.3 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 70.1%، وعلى الجانب الآخر، كان سهم "فودافون قطر" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.6% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 6.1 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 78,4%. وكانت أسهم "بروة العقارية " و"مجموعة QNB و"المتحدة للتنمية " هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، حيث أضاف سهم "بروة العقارية " 74.4 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 139.3 نقطة، كما ساهم سهم مجموعة QNB في إضافة 70.1 نقطة إلى المؤشر، وجاء سهم "المتحدة للتنمية " في المركز الثالث مع إضافته لنحو 14,8 نقطة للمؤشر خلال الأسبوع، وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "إزدان القابضة " و"فودافون قطر " و"قطر للتأمين " أكبر المساهمين في تقليص مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، فقد ساهم سهم "إزدان القابضة " في إفقاد المؤشر 39.3 نقطة. كما ساهم سهم "قطر للتأمين" في إفقاد المؤشر 8.2 نقطة خلال الأسبوع، وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 35.5% ليصل إلى 4 مليارات ريال قطري، بالمقارنة مع 2.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق، وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.3% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع، وجاء قطاع القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.5% من إجمالي قيمة التداولات، وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية " بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 645.9 مليون ريال قطري. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 10.5% ليصل إلى 66.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 60.1 مليون سهم في الأسبوع السابق، وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 33.9% ليصل إلى 40,576 صفقات بالمقارنة مع 30,307 صفقات في الأسبوع السابق، وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 42.7% من إجمالي التداولات، وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 17.6% من حجم التداولات، واستأثر سهم "بروة العقارية " بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 13.3 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 153.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 67.3 مليون ريال في الأسبوع السابق، وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 169.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 3.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 5.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 45.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق، وتحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 21.5 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 17.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام وحتى الآن 2,4 مليار ريال.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحافظ مؤشر بورصة قطر على زخمه التصاعدي للأسبوع الرابع على التوالي، مع ارتفاع بمقدار 139 نقطة ليغلق في نهاية الأسبوع عند 13,729.78، وباستثناء يومي الثلاثاء والأربعاء اللذين شهدا عمليات جني أرباح، كان الأسبوع الماضي جيداً لداعمي الاتجاه الصاعد، حيث ارتفع المؤشر في كافة الجلسات المتبقية، وعلاوة على ذلك، تمكن المؤشر من استعادة المستويين النفسيين الهامين 13,600 و13,700 مع تسجيل أحجام تداول أعلى نسبيا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ما أتاح له تحقيق مزيد من التقدم، وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكن المؤشر للمرة الثالثة على التوالي من تجاوز معدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً والإغلاق فوقه على أساس أسبوعي، ما أثار الشكوك بشأن قوة الزخم التصاعدي، ونحن نعتقد أن قدرة داعمي الاتجاه الصاعد على التحكم الكامل باتجاه السوق ستعتمد على تمكن المؤشر تجاوز كل من معدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً ومستوى 13,850 نقطة والبقاء فوقهما، وإذا حدث ذلك، فسيواصل المؤشر تقدمه باتجاه مستوى 14,000 نقطة النفسي المهم، أما في حالة الهبوط، فهناك دعم نفسي قوي عند مستوى 13,700 يليه مستوى 13,600 نقطة، وفي غضون ذلك، شهدت حركة مؤشري الزخم حالة من الجمود، في إشارة إلى عدم وضوح الاتجاه الذي قد يأخذه المؤشر.

تمكنت مؤشرات بورصة قطر ومجاميعها من مواصلة إرتفاعاتها للأسبوع الثالث على التوالي. وكانت هناك عدة تطورات إيجابية ساعدت على تماسك الأداء بدعم من تطورات إيجابية داخلية وخارجية. فعلى الصعيد الداخلي وجه صاحب السمو أمير البلاد المفدى الحكومة بدعم البورصة، وأعطى تطمينات بأن الاقتصاد القطري لن يتأثر بتراجع أسعار النفط. وعلى الصعيد الخارجي استفادت البورصة من القرار الذي صدر عن الفيفا بتبرئة ساحة قطر من تهم الرشاوى في موضوع قرار استضافتها لكأس العالم 2022. وكانت هناك أخبار محدودة عن الشركات أهمها أن التحويلية تخطط لزيادة رأسمالها مع نهاية العام، وأن قطر للتأمين قد أجلت رفع نسبة مساهمة غير القطريين لحين أخذ موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وبالمحصلة، ارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع بـ 139.3 نقطة وبنسبة 1.02% إلى مستوى 13729.8 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.20%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.41% عن الأسبوع السابق. وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية أهمها النقل بنسبة 2.90%، والسلع والخدمات بنسبة 2.65%، والعقارات بنسبة 2.02%. وشهد الأسبوع ارتفاع إجمالي التداول بنسبة 35.5% إلى 3.98 مليار ريال، وارتفاع الرسملة الكلية بنحو 8.4 مليار إلى 742.4 مليار ريال، وكانت المحافظ الأجنبية مشترياً صافياً في حين باعت المحافظ القطرية الصافي. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 13 نوفمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 139.3 نقطة وبنسبة 1.02%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13729.8 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.20%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.41% عن الأسبوع السابق. كما ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع النقل بنسبة 2.90%، يليه مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.65%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.02%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.33%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.46%. وانخفض مؤشرا قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.41%، لكل منهما. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 15 شركة.وكان سعر سهم بروة أكبر المرتفعين بنسبة 12.67%، يليه سعر سهم الميرة بنسبة 12.36%، ثم سعر المخازن بقيمة 10.52%، فسعر سهم زاد بنسبة 9.29%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 9.14%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 6.78%. وفي المقابل كان سعر سهم فودافون أكبر المنخفضين للأسبوع الثاني على التوالي وبنسبة 3.63%، يليه سعر سهم أزدان بنسبة 2.49%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 1.12% فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 0.68%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 0.65%، فسعر سهم الطبية بنسبة 0.66%.ارتفاع الرسملة إلى 742.4 مليار ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 35.5% إلى 3.98 مليار ريال، بمتوسط يومي 796.6 مليون ريال مقارنة بـ 587.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2.27 مليار ريال، بنسبة 57.1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 645.9 مليون ريال، يليه سهم الوطني بقيمة 427.1 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 387.2 مليون ريال، ثم سهم الميرة بقيمة 279 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 276.2 مليون ريال، فسهم الإسلامية القابضة بقيمة 259.2 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 153.5 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد الصافي بقيمة 21.3 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 169.7 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 5.1 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 8.6 مليار ريال إلى 742.4 مليار ريال.أخبار الشركات 1-خلال افتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى دعا لوضع خطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة.2-حددت بورصة قطر يوم الأحد 4 يناير 2015 لبدأ الإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع أبنائهم القصر أو الشركات التابعة لهم ما نسبته 5% فأكثر من رأسمال الشركة المدرجة. وذلك تنفيذا لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.3- أعلنت شركة قطر للتأمين أنه تمّ تعديل جدول الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها يوم الأحد 23/11/2014، حيث تمّ استبعاد البند الخاص بزيادة نسبة تملك غير القطريين في رأسمال الشركة لحين صدور موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. كما أعلنت "شركة قطر للتأمين"عن توسيع شبكة فروعها وافتتاح فرع جديد لها في منطقة معيذر. وسيقدم مكتب معيذر خدمات تأمينية متكاملة من "شركة قطر للتأمين" "تأمين السيارات والمنزل والسفر" لعملائها الحاليين والجدد.4-استحوذت شركة نبراس للطاقة على 35% من أسهم شركة شمس معان للطاقة في الأردن، بقيمة إجمالية 3.08 مليون دولار بهدف الاستثمار في مجال الطاقة خارج قطر. الجدير بالذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك 60% من شركة نبراس للطاقة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- لم تصدر بعد صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وكانت ميزانية شهر سبتمبر قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 34.5 مليار ريال إلى 989.3 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 18.2 مليار لتصل إلى 252.9 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 9.2 مليار إلى 345.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 5.4 مليار إلى 301.8 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 8.1 مليار إلى 323.9 مليار ريال.2. انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو3.12 دولار للبرميل إلى مستوى 75.15 دولار. وبذلك تقلص الفارق عن السعر التأشيري للموازنة إلى 10.15 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 387 مليون ريال.3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 61 نقطة، ارتفع بها إلى مستوى 17635 نقطة، وواصل الدولار ارتفاعه أمام الين فوصل إلى مستوى 116.29 ين لكل دولار، ولكنه انخفض قليلا مقابل اليورو إلى مستوى 1.2525 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 18 دولارا إلى 1188 دولارا للأونصة.

تمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال الأسبوع الماضي من تسجيل ارتفاعات جعلته يدعم مركزه قرب مستوى 14 ألف نقطة. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة 66.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 4 مليارات ريال ونفذت 40.5 ألف صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات،وتم التداول على 43 شركة حققت 28 شركة ارتفاعات وانخفضت 15 شركة . العمادي: إرتفاعات متوقعة للمؤشر خلال الفترة القادمةوأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية تصب في مصلحة السوق متوقعا تمكن مؤشر الأسعار من تجاوز مستوى 14 ألف نقطة خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن السيولة متوفرة ولكن يوجد بعض التحفظ لدى المستثمرين. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك الأسبوع الفائت 1.1 مليار ريال وقطاع الخدمات 506.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 791.3 مليون ريال وقطاع التأمين 81.3 مليون ريال وقطاع العقارات 977.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 172.9 مليون ريال وقطاع النقل 328 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 43% وعملية البيع 42% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 18% وعملية البيع 22%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 12% وعملية البيع 12%،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 25% وعملية البيع 21%. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 207 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 109 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 41 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 45 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 193 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 21 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 55 نقطة ومؤشر أسهم النقل 69 نقطة،فيما انخفض مؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 16 نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن تحرك السوق خلال الأسبوع الماضي كان ايجابيا رغم وجود بعض عمليات جني الأرباح. ونوه بالفرص الاستثمارية المتوفرة والتي تساهم في جذب مزيد من المساهمين. كما أعرب أن أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات ضمن مستويات طيبة مشيرا إلى إمكانية ارتفاعها خلال الجلسات القادمة. وتم التداول في قطاع البنوك على 11.7 مليون سهم ونفذت 12.1 ألف صفقة وقطاع الخدمات 5.6 مليون سهم ونفذت 3693 صفقة وقطاع الصناعة 6.7 مليون سهم ونفذت 10.7 ألاف صفقة وقطاع التأمين 1.4 مليون سهم ونفذت 1057 صفقة.وقطاع العقارات 28.3 مليون سهم ونفذت 8485 صفقة وقطاع الاتصالات 6.5 مليون سهم ونفذت 2016 صفقة وقطاع النقل 5.9 مليون سهم ونفذت 2383 صفقة. الشيب: فرص إستثمارية عديدة تجذب المساهمينوأكد أحد المستثمرين أنه رغم عمليات جني الأرباح التي شهدها مؤشر الأسعار في أكثر من مناسبة إلا أنه تمكن من الثبات قرب مستوى 14 ألف نقطة. وسط إقدام المحافظ الأجنبية على الشراء في أكثر من مناسبة ما جعل السوق يحافظ على توازنه ،وأعرب أن اقتراب نهاية السنة المالية يساهم في تنشيط التعاملات ويدفع المساهمين للإقبال أكثر على الشراء للاستفادة من توزيعات الأرباح المتوقعة. وأضاف أن أداء السوق تميز خلال هذه الفترة بقدرته على التماسك حيث لم تؤثر فيه التراجعات رغم حدتها في بعض الجلسات ولكن بفضل ثقة المستمرين تمكن السوق من تجاوز الانخفاضات.

رصدت إدارة الرقابة بهيئة قطر للأسواق المالية تقارير عدد من المخالفات التي حدثت أثناء عمليات التداول، تتعلق بالتأثير على عملية التداول أو غسل أموال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها . وقد تلقت الهيئة 20 شكوى خلال العامين 2013 و2014 ، وقامت بإجراء 37 تحقيقاً في شبهات تتعلق بمخالفة التشريعات القانونية المعمول بها، كما تمّ إحالة 9 قضايا إلى لجنة المحاسبة في الهيئة، والتي أوقعت بشأنها عقوبات تتضمن الغرامة والإنذار والتنبيه. كما اجتمعت لجنة التظلمات بالهيئة خلال العامين الماضيين 12 اجتماعاً تلقت خلاله 7 تظلمات وطلبات وقف تنفيذ، وأصدرت اللجنة قراراتها بشأن 14 تظلماً وطلب وقف تنفيذ. وفيما يتعلق بالترخيص والرقابة على شركات الخدمات المالية، فقد أصدرت الهيئة خلال العام 6 تراخيص لممارسة أنشطة مزود السيولة، ونشاط الإيداع المركزي، وأمانة الاستثمار، وتقديم المشورة بشأن الأوراق المالية، وإدارة إصدار الأوراق المالية والتعهد بتغطية إصدارها، كما أصدرت شهادات اعتماد لـ 60 فرداً مرخصاً للعمل في الأسواق المالية. ونفذت الهيئة 14 زيارة تفتيشية مفاجئة خلال عام 2014، وقامت بمراجعة واعتماد دليل إجراءات الشكاوى، وميثاق السلوك المهني، ودليل السياسات والإجراءات لإدارة المخاطر وقواعد التعامل مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية مما يمكنها من البدء في ممارسة نشاطها المرخص لها من قبل الهيئة بشكل مستقل . ودشنت الهيئة تطبيقاً خاصاً على نظام أبل ستور، كما دشنت مشروع الرسائل النصية القصيرة بهدف الوصول إلى كافة شرائح المتعاملين مع الهيئة.

تمكنت بورصة قطر من اضافة 8.5 مليار ريال لرصيدها حيث ارتفعت رسملتها من 733,837 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 742,415 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم.وأنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 6 نقاط ليستقر قرب مستوى 13730 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11 مليون سهم وقيمة التعاملات 666.4 مليون ريال ونفذت 6363 صفقة.وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 25 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62% مقابل 65% اجمالي نسبة البيع ، والمحافظ الأجنبية 38% اجمالي نسبة الشراء مقابل 34% اجمالي نسبة البيع.وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 411 مليون ريال مقابل 436 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 251 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 230 مليون ريال اجمالي المبيعات.والملاحظ أن أداء البورصة خلال هذه الفترة تميز بالتوازن بين الارتفاع والانخفاض وسط تبادل الأدوار بين المحافظ المحلية والأجنبية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 6 نقاط ليستقر قرب مستوى 13730 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11 مليون سهم وقيمة التعاملات 666.4 مليون ريال ونفذت 6363 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 25 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير.وارتفعت رسملة البورصة من 733.837 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 742.415 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون المكاسب المسجلة في أسبوع 8.5 مليار ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.3 مليون سهم ونفذت 1867 صفقة وقطاع الخدمات 927 ألف سهم ونفذت 615 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1373 صفقة وقطاع التأمين 150 ألف سهم ونفذت 144 صفقة. وقطاع العقارات 3.7 مليون سهم ونفذت 1357 صفقة وقطاع الاتصالات 963 ألف سهم ونفذت 398 صفقة وقطاع النقل 1.8 مليون سهم ونفذت 609 صفقات. والملاحظ أن أداء البورصة خلال هذه الفترة تميز بالتوازن بين الارتفاع والانخفاض وسط تبادل الأدوار بين المحافظ المحلية والأجنبية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء. هذا ويظل مؤشر الأسعار يحاول تجاوز مستوى 14 ألف نقطة. وتميزت جلسة أمس باقدام الأجانب على الشراء بينما اتجه المساهمون المحليون نحو البيع، وهو ما مكن السوق من تسجيل ارتفاع طفيف.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 6.24 نقطة، أي ما نسبته 0.05%، ليصل إلى 13 ألفا و729.78 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و088 ألفاً و790 سهماً بقيمة 666 مليون و401 ألف و688.84 ريال نتيجة تنفيذ 6363 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و359 ألفا و967 سهماً بقيمة 214 مليوناً و773 الفا و984.67 ريال نتيجة تنفيذ 1867 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 2.56 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و429.56 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 927 ألفا و160 سهماً بقيمة 75 مليونا و568 ألفا و173.32 ريال نتيجة تنفيذ 615 صفقة، انخفاضا بمقدار1.78 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 7 آلاف و467.99 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و106 آلاف و109 أسهم بقيمة 111 مليوناً و225 ألفا و339.30 ريال نتيجة تنفيذ 1373 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.96 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 4 آلاف و556.26 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 150 ألفا و525 سهما بقيمة 8 ملايين و273 ألفا و942.75 ريال نتيجة تنفيذ 144 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.49 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 4 آلاف و069.32 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و733 ألفا و379 سهما بقيمة 118 مليونا و911 ألفا و062.60 ريال نتيجة تنفيذ 1357 صفقة، ارتفاعا بمقدار21.54 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى ألفين و798.08 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 963 الفا و857 سهما بقيمة 30 مليونا و614 ألفا و503.70 ريال نتيجة تنفيذ 398 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.30 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألف و503.28 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و847 ألفا و793 سهما بقيمة 107 ملايين و034 ألفا و682.50 ريال نتيجة تنفيذ 609 صفقات، ارتفاعا بمقدار 10.49 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألفين و451.71 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 9.31 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 20 ألفا و477.84 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.09 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و639.36 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.41 نقطة أي ما نسبته 0.10 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و477.16نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 12 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 742 مليارا و415 مليونا و526 ألفا و055.23 ريال.

سجل مؤشر بورصة قطر في نهاية تداولات البورصة في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2014 على إرتفاع بمقدار 139.29 نقطة اي مانسبته 1.02% ليغلق عند 13 ألف و729.78 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 1.17% لتصل إلى 742 ملياراً و415 مليوناً و526 ألفا و055.23 ريال قطري مقابل 733 ملياراً و837 مليوناً و037 الفاً و951.39 ريال قطري . كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة نهاية الأسبوع بنسبة 35.51% لتصل إلى 3 مليارات و983 مليونا و189 الفا و590.52 ريال قطري مقابل مليارين و939 مليونا و407 آلاف و237.87 ريال قطري في نهاية الاسبوع الذي سبقه .وارتفع أيضا عدد الأسهم المتداولة بنسبة 10.45 بالمائة ليصل إلى 66 مليوناً و373 الفا و513 سهما مقابل 60 مليونا و095 ألفا و152 سهما .. وإرتفع أيضاً عدد العقود المنفذة بنسبة 33.88% ليصل إلى 40 الفا و576 عقداً مقابل 30 الفاً و307 عقود في نهاية الأسبوع الذي سبقه.وقد قاد سهم شركة بروةالعقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.22% من قيمة التداول الإجمالية ثم تبعه سهم بنك QNB بنسبة 10.72% وحل ثالثاً سهم مجموعة الخليج الدولية للخدمات بنسبة 9.57%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.25% من القيمة الإجمالية للاسهم المتداولة ثم تبعه قطاع العقارات بنسبة 24.54% ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.87% وأخير قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.72%.وأيضاً احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.03% من إجمالي عدد العقود المنفذة ثم تلاه قطاع الصناعة بنسبة 26.51 بالمائة ثم قطاع العقارات بنسبة 20.91 بالمائة وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.10%. بينما احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.73% من العدد الاجمالي للاسهم المتداولة تبعه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 17.64% ثم قطاع الصناعة بنسبة 10.20% وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة9.91 %. وخلال الاسبوع ارتفعت أسعار 28 شركة من الشركات ال 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 15 شركة .

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 32 نقطة ليستقر فوق مستوى 13723 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 667.7 مليون ريال ونفذت 6412 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن السوق يتميز بسيولة جيدة إضافة إلى قدرته على تحقيق مكاسب إضافية. وقال "إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يدعم ثقة المساهمين في السوق ويجعلهم أكثر إقبالاً على شراء الأسهم. وأعرب المستثمر يوسف أبو حليقة أن مؤشر الأسعار سجل خلال تداولات جلسة اليوم انخفاضاً طفيفا، معتبراً أن السوق غني بالفرص الإستثمارية . ويتوقع أبو حليقة إنتعاش البورصة خلال الفترة القادمة خاصة مع إقتراب نهاية السنة المالية. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 5.7 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 3.1 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62% مقابل 72% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 37% إجمالي نسبة الشراء مقابل 27% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 204.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 89.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 109.7 مليون ريال وقطاع التأمين 10.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 142.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 48.3 مليون ريال وقطاع النقل 61.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 305.4 مليون ريال والبيع 274 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 111.7 مليون ريال والبيع 211.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 76.6 مليون ريال والبيع 68 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 173.9 مليون ريال والبيع 114.3 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 417 مليون ريال مقابل 485 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 250 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 182 مليون ريال إجمالي المشتريات. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.9 مليون سهم ونفذت 1727 صفقة وقطاع الخدمات 833 ألف سهم ونفذت 641 صفقة وقطاع الصناعة 950 ألف سهم ونفذت 1577 صفقة وقطاع التأمين 163 ألف سهم ونفذت 166 صفقة. وقطاع العقارات 4 ملايين سهم ونفذت 1384 صفقة وقطاع الاتصالات 2.2 مليون سهم ونفذت 500 صفقة وقطاع النقل 1.2 مليون سهم ونفذت 417 صفقة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 20ر32 نقطة، أي ما نسبته 23ر0%، ليصل إلى 13 ألفاً و 54ر723 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و360 ألفاً و746 سهماً بقيمة 667 مليون و777 ألفاً و09ر828 ريال نتيجة تنفيذ 6412 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 18 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 741 ملياراً و990 مليوناً و441 ألفاً و76ر269 ريال.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم منخفضاً 32 نقطة ليستقر فوق مستوى 13755 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 870.8 مليون ريال ونفذت 9069 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 43 شركة حققت 19 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.4 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 7.1 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 3.2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 64% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 36% إجمالي نسبة الشراء مقابل 35% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 230.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 139.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 173.2 مليون ريال وقطاع التأمين 8.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 237.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 17.5 مليون ريال وقطاع النقل 63.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 383.1 مليون ريال والبيع 381.2 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 174 مليون ريال والبيع 181 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 106.2 مليون ريال والبيع 87.2 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 207.4 مليون ريال والبيع 221.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 557 مليون ريال مقابل 561 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 313 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 308 ملايين ريال إجمالي المبيعات.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.5 مليون سهم ونفذت 2716 صفقة وقطاع الخدمات 1.4 مليون سهم ونفذت 999 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 2755 صفقة وقطاع التأمين 159 ألف سهم ونفذت 132 صفقة. وقطاع العقارات 7 ملايين سهم ونفذت 1718 صفقة وقطاع الاتصالات 584 ألف سهم ونفذت 286 صفقة وقطاع النقل مليون سهم ونفذت 463 صفقة.

أشاد رجال أعمال ومسثمرون في بورصة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى اليوم، وقالوا إن الإقتصاد القطري يتميز بتحقيق معدلات نمو قياسية جعلته وفق التقارير الدولية من أسرع الإقتصاديات نمواً في العالم، وقالوا ان دولة قطر تعمل على تأسيس نسيج مؤسساتي متكامل يحدث تنوعاً في العوائد المالية ويوفر تدفقات نقدية متواصلة، لذلك تسعى قطر إلى الإعتناء بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم اللازم لها من خلال شروط الإقراض الميسرة ، كما يتميز السوق المالي القطري بقدرته على التطور ومن بين الإنجازات ترقية البورصة القطرية إلى فئة الأسواق الناشئة مما مهد الطريق لجذب إستثمارات كبيرة للسوق والتي هي في ارتفاع متواصل، لافتين الى إن الإقتصاد القطري إستطاع كسب العديد من الرهانات وهو يواصل التطور بخطى ثابتة في ظل وجود إستراتيجية تنموية. الحيدر: قطر باتت في عهد سمو الأمير رقماً صعباً على خارطة العالم السياسي والاقتصادي.. الخلف: التخلص من البيروقراطية يعزز جاذبية الإقتصاد وإجراءات الإستثمار في قطر قطر في عهد الأمير باتت رقماً صعباً قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى يعد خطاباً هاماً جداً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو خطاب شامل تناول مختلف القضايا التي تهم الشأن الداخلي المحلي فضلاً عن القضايا المتعلقة بمحيطنا العربي والعالمي، وقال الحيدر إن قطر حققت في عهد سمو الأمير إنجازات كبرى على كل الأصعدة، وأصبحت رقماً صعباً على خارطة العالم السياسي والاقتصادي، وأضاف سعادته إن كل ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى إنما يؤكد أمراً مهماً وهو أن قطر تقف اليوم على أرض صلبة جداً اقتصادياً وسياسياً وتعليمياً وصحياً، مؤكداً أن كل ذلك يأتي بفضل من الله قبل كل شيء، ومن ثم بفضل السياسات والتوجيهات المستمرة لسمو الأمير المفدى. وأوضح الحيدر قائلاً إن المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها في قطر حالياً، واستثمارات البلاد في الخارج إنما تؤشر بشكل واضح على مدى جاذبية مناخ الإستثمار المحلي لرؤوس الأموال الخارجية، ومدى قدرة قطر على تعزيز خارطتها الإستثمارية بما يخدم سياسة تنويع مصادر الدخل التي تعمل بها قطر منذ سنوات عديدة، لكي لا يكون هناك اعتماد في الدخل على مصدر واحد وإنما مصادر كثيرة، وذلك بحلول عام 2020، عندما تكتمل عملية تنويع مصادر الدخل وتأتي اعتمادات وزارة المالية من مصادر خارج قطاع الطاقة دون أن يكون النفط والغاز مصدر الدخل الوحيد للبلاد، وأكد الحيدر أن السياسة المالية والاقتصادية لدولة قطر تركز على دعم الاستثمارات المحلية في قطاعي النفط والغاز والصناعات المكملة، إضافة إلى دعم الاستثمارات الخارجية أيضا، وهو ما يجسد عمليا تنويع مصادر الدخل، وأشار الحيدر إلى أن السنوات الماضية ميزت قطر بشكل كبير كونها كانت سنوات تنويع مصادر الدخل، حيث تزايد الاهتمام بتعزيز هذه السياسة وتطويرها، من خلال تعزيز الاعتماد على القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز، وخصوصا الاستثمارات الخارجية وتنويع خارطتها الجغرافية والقطاعية حول العالم، فضلا عن نمو معدل دخل الفرد بشكل كبير ليصبح من أعلى معدلات الدخول في العالم، ولفت الحيدر القول إلى أن قطر مقبلة على مزيد من الازدهار الاقتصادي والرفاه للمواطنين، وذلك تجسيدا لتوجيهات سمو الأمير المفدى ورؤيته الثاقبة.وشدد الحيدر على أن تركيز سمو أمير البلاد المفدى على كثير من النقاط والقضايا الهامة بشكل واضح ومحدد في خطابه إنما يعكس مدى اهتمام سموه بضرورة أن تسير عملية التنمية والخطط الموضوعة لكثير من المشروعات والاستثمارات الكبرى في الدولة على أحسن ما يرام، وأن تسير عملية تنفيذ تلك المشروعات وآليات عملها كما يجب.التخلص من البيروقراطية يعزز جاذبية الاقتصادوأشاد رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف بخطاب سمو أمير البلاد المفدى وما تضمنه وما ورد فيه من مضامين تؤكد الاهتمام الكبير من قبل سموه بكافة القضايا المتعلقة بالوطن والمواطن، وخصوصا تلك المتعلقة بعملية التنمية البشرية التي تعتبر بالنسبة لسمو الأمير المفدى وبالنسبة للدولة محور بناء الإنسان القطري. وأضاف الخلف أن دولة قطر وبفضل سياسة سمو الأمير المفدى وحكمته وتوجيهاته المستمرة، استطاعت أن تحقق اليوم أعلى الدرجات وأرفعها في مقاييس ومعايير التطور للدول المتقدمة، مؤكدا أنها ستواصل هذه السياسة وستجني المزيد من الثمار والمكاسب في ظل عهد سمو الأمير المفدى -حفظه الله-، ومضى الخلف إلى القول إن ما وصلت إليه قطر اليوم إنما يعكس ويجسد مدى نجاح السياسات الهامة للدولة والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو أمير البلاد المفدى في سبيل رفعة ورقي ونهضة قطر وتطورها المستمر، مشددا على أن قطر تجني اليوم ثمار السنوات الماضية من إنجازات هائلة في كافة المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو السياسية أو الاقتصادية.وقال الخلف إنه سيكون هناك نمو كبير ومتزايد في كافة القطاعات الاقتصادية في قطر خلال الفترة المقبلة والتي ستزداد خلالها وتيرة الاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، مضيفا أننا نجني اليوم ثمار الجهود الكبيرة والسياسات والرؤية الثاقبة والحكيمة والممتدة من سمو الأمير الوالد إلى سمو أمير البلاد المفدى -حفظهما الله-، حيث ينعم الشعب القطري في ظل هذه السياسات والتوجيهات برخاء وازدهار ورفاهية عز نظيرها في كثير من دول المنطقة والعالم، وأوضح الخلف أن قطر حققت خلال الفترة الماضية بفضل سياسة سمو الأمير ورؤيته الثاقبة، قفزات نوعية هائلة أوجدت لها موطئ قدم وموقعاً متقدماً على خريطة العالم السياسي والاقتصادي وفي كل القطاعات، وأكد الخلف على أهمية ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى بالنسبة لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، بأن قطر لن تتأثر بانخفاض الأسعار، لأن موازنة الدولة بنيت في الأساس وفقا لأسعار متحفظة لسعر برميل النفط، ونوه الخلف بتركيز سمو الأمير على قضية البيروقراطية واهتمام سموه بضرورة تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، مشددا على أن البيروقراطية كفيلة بطرد أكبر وأهم الإستثمارات، لذلك لابد من تنفيذ توجيهات سمو الأمير المفدى بالتخلص نهائياً من هذه البيروقراطية، حتى يكون الإقتصاد القطري وإجراءات الاستثمار في قطر نموذجا يحتذى على مستوى المنطقة. المفتاح: قطر أصبحت في عهد سمو الأمير تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة والعالم.. الهاجري: خطاب سمو الأمير خارطة طريق لتحقيق الأهداف التنمويةالأمير حقق للوطن كل مقومات الإزدهار الإقتصاديقال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى يحتمل أهمية فائقة في هذا الوقت بالذات، مشددا على أن ما ورد فيه من قضايا وموضوعات كلها تصب في صالح الوطن والشعب القطري، وفي صالح مختلف قضايا الوطن العربي والأمة الإسلامية عموماً، وقال المفتاح إننا في قطر وبفضل من الله ومن ثم سمو أمير البلاد المفدى، أصبحنا في مقدمة الشعوب والدول المتطورة، وأصبحت قطر تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، وهو ما مكننا من تحقيق النجاحات تلو الأخرى، وشدد المفتاح على أن كل مقومات الازدهار الاقتصادي متوفرة لدى قطر، الأمر الذي يبشر باستمرار نمو الاقتصاد وبشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن الفترة الماضية يمكن تسميتها بأعوام الإنجازات الكبرى في قطر سواء على الصعيد الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي أو السياسي، حيث تشهد مختلف القطاعات والنشاطات التي يتشكل منها اقتصاد البلاد طفرة كبيرة غير مسبوقة، خصوصا مع المشروعات الكبرى التي تم إنجازها في الآونة الأخيرة وتلك التي ما زالت تحت الإنجاز. وأوضح المفتاح أن خطاب سمو الأمير المفدى أكد الاهتمام مجددا بأهم قضايا الإنسان في قطر والمتعلقة بالصحة والتعليم، والجهود المستمرة المبذولة للنهوض بهذا القطاع وتطويره ليضاهي نظيره في أكثر دول العالم تقدما، وأضاف يقول إن سمو الأمير يولي اهتماماً مطلقاً لتنمية الإنسان ولعملية البناء الديمقراطي في قطر، وهو ما يتجسد بشكل واضح بالنهضة الكبير التي تشهدها قطر في كل القطاعات. وقال المفتاح إن بناء دولة ديمقراطية حضارية يحتاج إلى إنفاق كبير على قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو ما يحصل في قطر بفضل سياسة سمو الأمير وتوجيهاته المتواصلة في هذا الشأن، وأضاف المفتاح يقول إن بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة البناءة في تحقيق أهداف التنمية يمثل أحد الأهداف الأساسية لخطط التنمية في قطر، كون نجاح عملية التنمية البشرية وتحقيقها لأهدافها بشكل كامل، لا يتم إلا إذا كان هناك اهتمام مطلق بالإنسان أولا وأخيرا، وأشاد المفتاح بمدى اهتمام سمو أمير البلاد المفدى بعملية تنويع مصادر الدخل وضرورة إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص القطري لتعزيز دوره في عملية التنمية والاقتصاد الوطني، كما أشاد المفتاح بالاهتمام الكبير لسمو الأمير المفدى بأهمية النهوض بأداء القطاع الخاص وضرورة عدم منافسة الدولة لهذا القطاع، وقال المفتاح إن سمو الأمير المفدى كان حريصا على التطرق لموضوع التضخم وضرورة وضع الخطط اللازمة لخفض معدلاته، وأن يكون هناك التزام واضح وأكيد بعملية تنفيذ مشروعات الدولة ضمن الجداول الموضوعة لها.الخطاب خريطة طريق لتحقيق الأهداف التنمويةوقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أتى ليؤكد المكانة التي وصل لها المواطن القطري في مختلف المجالات والدعم الذي يلقاه من سموه في مختلف الاستراتيجيات التنموية.وشدد على ان خطاب سمو الامير خريطة طريق من اجل تحقيق الاهداف التنموية وجعل قطر مركزاً عالمياً للإقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الإقتصاد القطري والذي تجعله في مقدمة إقتصاديات المنطقة ، حيث اشار تقارير دافوس الأخير إلى إحتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤية و سلامة الخيارات.ولفت الهاجري أن عدة قطاعات ستقود إنتعاش الاقتصاد القطري في الفترة القادمة لعل أبرزها قطاع الإنشاء والبنية التحتية والقطاع السياحي والقطاع الصناعي، مضيفاً:" إن نسق النمو في قطر سيتواصل على نفس الوتيرة التي سجلها في النصف الأول من العام 2014 ، مستفيداً من المشاريع التي تم برمجتها خلال العام الحالي، حيث ترصد قطر مبلغ 200 ملياردولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية وذلك في إطارتحضيراتها لأبرز حدث رياضي عالمي وهو استضافة كأس العام 2022.وقال ان التقارير الدولية تؤكد النجاحات التي حققتها قطر في مختلف المجالات. فضلاًعن توقعات مجموعة كيو إن بي القطرية العملاقة أن دولة قطر الطموحة ستقود عملية النمو الإقتصادي في المنطقة العربية والشرق أوسطية وشمال القارة الإفريقية خلال فترة العام الجاري 2014 وأيضا خلال فترة العام المقبل 2015.السوق المالي حقق تطوراً هاماًوأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن السوق المالية في قطر شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية، مشيراً الى أن البورصة القطرية حققت قفزات كبيرة وأخرها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة.وقال أن توجهات قطر الإقتصادية تتميز بالتنوع من خلال سعي الدولة لتأسيس منظومة إقتصادية متكاملة تعتمد على عدة قطاعات من بينها تنويع القطاعات الإنتاجية وتقليل الإعتماد على المحروقات. لذلك تسعى الدولة إلى تطوير مختلف المؤسسات الإقتصادية الأخرى على غرار الرفع من كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتجاه إلى تنويع الإستثمارات القطرية بالخارج لتوفير تواصل تدفق العوائد المالية .وأوضح أن الاقتصاد القطري يتميز بالتوازن بشكل جعله يسجل معدلات نمو قياسية ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن أيضا على الصعيد العالمي. واعتبر أن قطر اهتمت بالجانب الزارعي من خلال التوجه إلى توفير الدعم اللازم لهذا القطاع وذلك لضمان الأمن الغذائي . وكذلك اهتمت الدولة بالجانب السياحي عبر توفير البنية التحتية من خلال زيادة المرافق السياحية في الدولة والفعاليات والتظاهرات السياحية مما جعل من قطر وجهة سياحية جاذبة.مراقبة المقاولين لإنجاز المشاريع دون تأخيروبدوره أكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن قطر تخطو بخطوات واثقة نحو التطور وأشار إلى أن رجال الأعمال مطمئنين على الإقتصاد القطري والمشاريع الضخمة التي بصدد التنفيذ سواء استعداد للنهائيات كأس العالم 2022 أو رؤية قطر 2030.وأشار إلى وجود بعض المشاكل تتعلق بتأخر تسليم عدد من المشاريع لذلك يرى ضرورة مزيد مراقبة المقاولين للإنجاز المشاريع ضمن الجدول الزمني الذي وضع لها.وبخصوص الإستثمارات القطرية في الخارج أشار إلى أنها مجزية وذات مردود مالي، حيث الخارطة الإستثمارية لدولة قطر تميزت بالتنوع ولم تعد تركز فقط على القارة الأوروبية بل اتجهت إلى مناطق جديدة على غرار آسيا.واعتبر أيضا أن الإستثمارات الداخلية عملاقة أيضاً وهي تتطلب بعض الوقت للانتهاء من إنجازها. وقال إن البورصة القطرية حققت عديد المكاسب سواء من حيث السيولة المتداولة أو النتائج المالية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة، وان المؤشرات الإقتصادية الداخلية مشجعة ومحفزة على الإستثمار في سوق الأسهم. وأشار الشهواني إلى أن قطاع الصحة والتعليم بحاجة لمزيد من التطوير لتجنب النقائص الموجودة، إضافة إلى تقليص مسببات الإزدحام المروري. العمادي: الإستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح.. الخيارين: السوق المالي حقق تطوراً هاماً خلال السنوات الماضية.. الشهواني: مراقبة المقاولين لإنجاز المشاريع دون تأخيرالإستثمارات القطرية في الخارج ناجحةومن جانبه أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن قطر تسعى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال جملة الإجراءات التي تتخذها لتذليل الصعوبات أمام صغار المستثمرين بشكل خاص. وبخصوص تراجع أسعار المحروقات أكد أن قطر اعتمدت في إعداد موازنتها على سعر نفط يجعلها بمأمن من أي تقلبات في أسعار الطاقة على الصعيد العالمي.وهي كلها مؤشرات تدعم ثقة المساهمين في نجاعة الاقتصاد الوطني وهو ما يساهم في تحقيق فائض في الميزانية. وأشار إلى أن السوق المالي القطري في تطور مستمر وهو ما دعم ثقة المستثمرين فيه وجعله يحقق عديد المكاسب. مضيفاً أن الاستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح نظراً للعوائد المالية المجزية التي تحققها، مؤكداً أن هذه الإستثمارات تتميز بالتنوع حيث شملت عديد القطاعات الاقتصادية. أما فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم أوضح العمادي أن قطر تهتم بهذين القطاعين منذ مدة، حيث تتميز المنظومة الصحية بعديد المزايا بينما لا تزال هناك بعض النقائص في قطاع التعليم التي يمكن تجنبها في المستقبل.

استعرض السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تجربة دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة ودور البورصة في خطة التنمية المستدامة القطرية. جاء ذلك في كلمة ألقاها "المنصوري" خلال مشاركة البورصة في "منتدى برلين الاقتصادي حول التنمية المستدامة" الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين واختتمت فعالياته أمس، الإثنين، ونظمه معهد الدبلوماسية الثقافية الألماني تحت عنوان "الاقتصادات المستدامة والتكنولوجيات المستدامة والقطاعات المستدامة". وذكر بيان صحفي صادر عن بورصة قطر، أن المنتدى جمع أكثر من 300 من الخبراء العاملين من مجالات السياسة والاقتصاد جنباً إلى جنب مع كبار الأكاديميين وممثلي كبار الشركات العالمية والأسواق المالية الدولية. ودعا الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته، إلى وضع خطة عمل من قبل الحكومات والمؤسسات وأن تركز هذه الخطة على تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بمصالح الأجيال اللاحقة، مشيراً إلى أن أهمية التنمية المستدامة تنبع من ضرورة وجود رؤية مستقبلية لذلك، متحدثاً في هذا السياق عن رؤية قطر الوطنية للعام 2030، التي تمثل رؤية استراتيجية عليا شاملة وبعيدة المدى لتحقيق التنمية المستدامة بكافة جوانبها. ولبيان الحكمة من الرؤية الوطنية الشاملة، أشار السيد المنصوري إلى تشديد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أهمية خلق توازن بين مصالح أجيال الحاضر والمستقبل وإيجاد مجتمع مزدهر يتميز بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وتساوي الفرص والانسجام بين الإنسان والطبيعة. وأوضح أنه على هذا الأساس فإن قطر تحظى بخطة استراتيجية واضحة المعالم للتنمية المستدامة وللمجتمع الذي نحاول تطويره، حيث تقوم هذه الرؤية على التعامل بحكمة مع القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وأضاف السيد المنصور أن الرؤية الوطنية توفر أيضاً دليلاً حول التحديات الرئيسية التي تواجه قطر في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة، وتشمل هذه التحديات احتضان التحديث ولكن مع الحفاظ على التقاليد والتراث الثقافي، وتشمل أيضاً التعرف على احتياجات الجيل الحالي دون المساس بمصالح الأجيال القادمة واحتضان وتشجيع النمو الاقتصادي دون التأثير سلباً على التنمية الاجتماعية والبيئية. ولفت إلى أن رؤية قطر 2030 تحدد أيضاً 4 ركائز للتنمية المستدامة، وهي تطوير رأس المال البشري لبناء مجتمع مزدهر، وتحقيق التنمية الاجتماعية لخلق مجتمع عادل وتحقيق التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع وتحقيق التنمية البيئية لضمان الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. وأكد "المنصوري" أن البورصة تؤمن بضرورة المساهمة في تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية وذلك من خلال تقديم ودعم المبادرات التي تتعامل مع قضايا الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة.. وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، فهي بالتالي المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة والتأثير على القطاعات الأخرى وجميع الأطراف المشاركة في الاقتصاد. ونوّه بحرص بورصة قطر على تشجيع الشركات العائلية والشركات التي يملكها القطاع الخاص على التحول إلى شركات مساهمة عامة تلتزم بمبادئ الحوكمة وتحظى بفرص أفضل لتحقيق استدامتها ومشاركتها في اقتصاد مستدام، حيث إن العديد من هذه الشركات لها وجود وحجم كبير ومؤثر في الاقتصاد المحلي. وفي سياق حديثه عن دور البورصة في تحقيق التنمية المستدامة، بيّن السيد المنصوري أن البورصة تدرك أنه "من أجل الحفاظ على دورها الاقتصادي الوطني، فإنه ينبغي علينا المحافظة على استدامة مؤسستنا وأعمالها التي نضطلع بها. كما ينبغي علينا أن نضمن أن الاستراتيجية الخاصة بمؤسستنا تتماشى مع استراتيجية ورؤية التنمية المستدامة لدولة قطر، وأن نستمر في خلق القيمة، وتنويع العائدات، وأن نستثمر في رأس المال البشري وتطوير موجوداتنا وقدراتنا التكنولوجية حتى نتمكن من الاستمرار في ممارسة الأعمال والمسؤوليات المنوطة بنا والمساهمة في النمو الاقتصادي لصالح بلادنا وشعبنا ". واختتم "المنصوري" كلمته بالتأكيد على دور بورصة قطر في هذه المرحلة مؤكداً أن البورصة تعمل بجد على مواجهة التحديات التي تواجهها كسوق ناشئة وأنها تدرك المسؤوليات التي تضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. ويعتبر منتدى برلين الاقتصادي من أكبر المؤتمرات التي تتناول موضوع الاقتصادات المستدامة على مستوى العالم. وقد اشتمل المنتدى لهذا العام على العديد من العروض التقديمية والمحاضرات والندوات التي شارك بها ممثلون من كبار الشركات العالمية والعديد من الخبراء في هذا المجال، كما اشتمل على العديد من حلقات النقاش وورش العمل والجلسات التفاعلية والأنشطة الاجتماعية. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.