رغم تراجع الأسعار والمؤشرات حتى منتصف الأسبوع الماضي، إلا أن الأحوال سرعان ما تغيرت بقوة في آخر جلستين لبورصة قطر خاصة في جلسة الخميس، فاستعادت السوق كل ما خسرته إذا ما قيس ذلك بالمؤشر العام، ومؤشر الريان الإسلامي، ومع ذلك ظلت خمس من المؤشرات القطاعية في حالة تراجع أشدها مؤشرا قطاع الاتصالات وقطاع التأمين. وفيما ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار نصف مليار ريال فقط، فإن إجمالي التداول قد انخفض بنسبة 27.3%. وتحقق هذا الاستقرار بفضل الاستقرار النسبي الذي طرأ على أسعار النفط العالمية، وعودة المحافظ القطرية إلى الشراء الصافي من جديد، وصدرت مع نهاية الأسبوع قرارات عن شركتي مسيعيد والخليج الدولية تقضي بتوزيع 1.1 ريال لسهم الأولى و5.5 ريال نقداً لسهم الثانية، دون أن يصاحب ذلك الإعلان عن نتائج أعمال الشركتين مع الوعد بالإفصاح عن كافة التفاصيل في وقت لاحق بعد استكمال تجميع البيانات. ولم تظهر نتائج صناعات وإن أعلنت الشركة بعد إقفال السوق قرارها بتوزيع 7 ريالات للسهم. وكان للإعلان عن توزيعات الخليج الدولية تأثير إيجابي على سعر السهم بينما تأثر سهم مسيعيد بدرجة أقل. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات منها أن "الإجارة" فتحت باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، كما حددت بعض الشركات مواعيد إفصاحاتها في شهر يناير، وشاركت البنوك في مزايدات شراء أذونات جديدة بقيمة 4 مليارات ريال، وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 8 يناير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 19.7 نقطة وبنسبة 0.16% فقط، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12305.5 نقطة. واستقر مؤشر جميع الأسهم دون تغير يذكر، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.71%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة، واستقر سعرا سهمي زاد والأهلي دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت خمس من المؤشرات القطاعية أعلاها مؤشر قطاع شركات الاتصالات بنسبة 4.80%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 4%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.91%، مع انخفاض طفيف لمؤشري العقارات والبنوك، وارتفع في المقابل مؤشر السلع بنسبة 1.84%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.82%. وقد كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين بنسبة 6.84%، يليه سعر سهم صناعات بنسبة 4.76%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2.99%، فسعر سهم المصرف بنسبة 2.74%، فسعر سهم بروة بنسبة 2.39%، فسعر سهم وقود بنسبة 1.76.%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 8.86% يليه سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 6.83%، فسعر سهم فودافون بنسبة 5.78%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 5.41%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 5.19%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 4.52%. ارتفاع محدود على الرسملة الكلية انخفض إجمالي التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 27.3% إلى 2.49 مليار ريال، بمتوسط يومي 498.9 مليون ريال مقارنة بـ 857.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.45 مليار ريال، بنسبة 58.2% من الإجمالي. وجاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 495.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 254.2 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية بقيمة 211.4 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 202.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 147.1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 140.2 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 320.3 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 5.82 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 212.3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 113.76 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو نصف مليار ريال إلى 677.4 مليار ريال. أخبار الشركات 1- أكد مصرف قطر الإسلامي صحة الخبر الذي نشر في الأول من يناير، عن مشاركته في تمويل لبنك "بيتك - تركيا".. وقد أوضح المصرف أنه شارك ضمن بنوك خليجية أخرى كمديرين ومتعهدين للاكتتاب في صفقة تمويل إسلامي بالمرابحة لمدة عامين بقيمة 350 مليون دولار للبنك المذكور التابع لبيت التمويل الكويتي، واكتتب المصرف بمبلغ 40 مليون دولار. 2- أعلنت شركة الخليج للمخازن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من ممثلي القطاع الخاص والأفراد لشغل تسعة مقاعد لمدة ثلاث سنوات (2015 – 2017)، وذلك اعتباراً من صباح يوم 04 /01 /2015 وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 18/ 01/ 2015، وسيجري الانتخاب خلال جلسة الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن المقرر عقدها بتاريخ (16/ 02/ 2015). 3- أعلنت أوريدو أن محكمة التمييز الكويتية قد أصدرت حكمها لصالح أوريدو الكويت بقبول الطعن ورفض الدعوى وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والذي يلزم الشركة بأن تؤدي لوزارة المواصلات مبلغ 36.6 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى ثلث مصاريف درجتي التقاضي. 4- أعلنت شركة الإجارة القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة عن الفترة 2015 - 2017 والذي سوف يتم الإعلان عنهُ يوم 8 يناير 2015م.. علماً بأنه سيتم فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 11 يناير 2015م وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم 22 يناير 2015م. 5- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن مجلس إدارة الشركة قرر التوصية بتوزيعات أرباح نقدية عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014 وذلك بواقع 1022 مليون ريال قطري أي ما يعادل 5.5 ريال للسهم، على أن يتم الإفصاح الكامل عن البيانات المالية عن الفترة المشار إليها فور الانتهاء من توحيد الميزانيات وإتمام عملية التدقيق. وما يجدر الإشارة إليه أن هذه التوزيعات المقترحة تأتي في ظل توفر السيولة لدى شركات المجموعة وأخذا في الاعتبار زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة بواقع 25% نتيجة توزيع أسهم مجانية العام السابق 2013، أيضاً عدم تأثر نشاط المجموعة نتيجة لانخفاض أسعار النفط حيث يقوم النشاط بناء على أسعار ثابتة طوال فترة العقود المبرمة والتي يتراوح متوسطها من 3 -5 سنوات. 6- قرر مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات التوصية بتوزيع 1.382 مليار ريال أي ما يعادل 1.1 ريال للسهم، مقارنة بتوزيعات أرباح عن فترة الأربعة أشهر السابقة المنتهية في 31/ 12/ 2013 بواقع 440 مليون ريال أي ما يعادل 0.35 ريال للسهم. 7- أعلنت شركة السلام العالمية أنه سيتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2015 – 2018. وذلك اعتبارا من يوم 11 يناير وحتى نهاية ساعات الدوام الرسمي من يوم 11 فبراير. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب لأذونات الخزينة والتي تمت بتاريخ 4 يناير الجاري لفترات استحقاق متنوعة وبلغت قيمة الإصدار 4 مليارات ريال، وقد حققت 8.26 مليار ريال. 2- لم تصدر حتى الآن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر وكانت ميزانية شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 10.9 مليار ريال إلى 985 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.3 مليار لتصل إلى 244.9 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 38 مليارا إلى 328.3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 0.8 مليار إلى 302 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 5 مليارات إلى 329.9 مليار ريال. 3. انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 8.45 دولار للبرميل إلى مستوى 45.74 دولار، أي بانخفاض يصل إلى 19 دولارا عن السعر التأشيري للموازنة، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة. 4- سجل معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر انخفاضاً إلى 8.6%، ولكن عدد الوظائف الجديدة لم يكن كافياً لإحداث نمو مستدام خاصة مع تراجع الدخل بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، وقد انخفض مؤشر داو جونز بنحو 93 نقطة إلى 17737 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار قليلا أمام الين إلى مستوى 118.50 ين لكل دولار، ولكنه ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.1841 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 27 دولاراً إلى مستوى 1222 دولارا للأونصة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 19.74 نقطة، أو ما يعادل 0.16% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.305.52 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.1% لتصل إلى 677.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 676.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وأوضح التقرير الأسبوعي لمجموعة "QNB" أنه من بين 43 شركة مدرجة أنهى 25 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 16 سهماً وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم المجموعة للرعاية الطبية هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.84% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 200 ألف سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام هو الأسوأ أداءً خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.86% من خلال تداولات بلغ حجمها 30 سهما فقط. وكان سهما "صناعات قطر" و"مصرف قطر الإسلامي" هما أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 79.6 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 19.7 نقطة، تلاه سهم "مصرف قطر الإسلامي" الذي أسهم بارتفاع المؤشر 18.3 نقطة. وعلى الجانب الآخر، كان لسهمي "أريد" وشركة قطر للتأمين مساهمة سلبية في المؤشر. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 27.3% ليصل إلى 2.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقاد القطاع العقاري التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.4% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.9% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 495.4 مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 35.7% ليصل إلى 58.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 90.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9% ليصل إلى 35.422 صفقة بالمقارنة مع 38.926 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 42.4% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 12.1 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 212.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 102.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 320.3 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 117.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 6 ملايين ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 25.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 113.7 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 11 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد أعلن تقرير QNB للخدمات المالية عن تقديراته للربع الرابع من عام 2014. فنحن نتوقع أن تكون أرباح الشركات القطرية (التي نقوم بتغطيتها) قد حققت بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2014 نمواً نسبته 11.8% عن مستوياتها في مطلع العام، إلا أن أرباح الربع الرابع تقل بنسبة 6.6% عن مستواها خلال الربع الثالث من العام. كما نتوقع أداءً متبايناً للشركات المختلفة، حيث يتوقع أن تكون أرباح الشركات عن الربع الرابع من عام 2014 متذبذبة. ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى تقريرنا المنشور بتاريخ 8 يناير. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر بدأ مؤشر بورصة قطر تداولات العام الحالي على تراجع، حيث انخفض خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.16 % عن الأسبوع السابق. وقد شهد المؤشر انخفاضاً حاداً في مطلع الأسبوع (حيث خسر 5.6% من قيمته) غير أنه تعافى بشكل نسبي، ليشكل بذلك شمعة دوجي طويلة، والتي تشير إلى انتشار نوع من الحيرة والتردد بين المستثمرين. ورغم ذلك، ظل المؤشر بشكل عام محافظاً على اتجاهه الصاعد طويل الأمد. وكانت أحجام التداول ضعيفة خلال الأسبوع، وأظهرت مؤشرات الزخم علامات تراوحت بين الحياد والسلبية، نظرا لغياب اتجاه محدد للمؤشر. ويواجه المؤشر على الإطار الأسبوعي، مقاومة فورية عند مستوى 12.800 نقطة، في حين يقع الدعم عند مستوى 11.600 نقطة.

تمكنت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي من تحقيق بعض المكاسب رغم ضغوط البيع التي تعرض لها مؤشر الأسعار في مستهل تداولات الأسبوع بسبب مبيعات الأجانب. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات الأسبوع الماضي 58 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.5 مليار ريال ونفذت 35.4 ألف صفقة، وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 25 شركة وبقيت أسهم شركتين دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن توزيعات الأرباح من طرف الشركات والبنوك من شأنها دعم مناخ الاستثمار في السوق، موضحاً أن الربع الأول من العام هو فترة إيجابية للسوق حيث تعلن الشركات عن ميزانياتها السنوية وهو ما ينعش التعاملات في السوق. ورأى أن البورصة تتجه أكثر نحو الاستقرار نظرا للدعم الذي يقدمه لها الاقتصاد الوطني القوي والذي يتميز بالتنوع، وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 696.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 121 مليون ريال وقطاع الصناعة 674.8 مليون ريال وقطاع التأمين 43.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 709.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 150.3 مليون ريال وقطاع النقل 98.9 مليون ريال، وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 43% وعملية البيع 47%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 24% وعملية البيع 11%، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 18% وعملية البيع 17%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 14% وعملية البيع 23%. ويتوقع المستثمر سعيد الصيفي أن تكون توزيعات أرباح الشركات متوافقة مع تطلعات عموم المستثمرين معتبرا الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصاديات العالمية نموا، وأوضح أن تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي ليس له تأثير على الاقتصاد القطري، وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 29 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 29 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 127 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 73 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 21 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 71 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 158 نقطة ومؤشر أسهم العقارات نقطتين. وأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر تمكنت في أكثر من مناسبة من تجاوز موجة التراجعات بفضل الثقة التي تحظى بها لدى المساهمين، مُنوهاً بأن مبيعات المحافظ الأجنبية أدت إلى عدة انخفاضات بينما كانت مشتريات المحافظ المحلية نقطة دعماً للبورصة جعلتها تتمكن من التقاط أنفاسها وتسجل عديد المكاسب، وتم التداول في قطاع البنوك على 9.8 مليون سهم ونفذت 9028 صفقة وقطاع الخدمات 1.8 مليون سهم ونفذت 2289 صفقة وقطاع الصناعة 12.6 مليون سهم ونفذت 10067 صفقة وقطاع التأمين 685 ألف سهم ونفذت 594 صفقة، وقطاع العقارات 24.6 مليون سهم ونفذت 8739 صفقة وقطاع الاتصالات 5.5 مليون سهم ونفذت 3636 صفقة وقطاع النقل 2.9 مليون سهم ونفذت 1069 صفقة.

سجّلت بورصة قطر خلال جلسة اليوم، الخميس، ارتفاعاً قياسياً حيث أقفل مؤشر الأسعار مُتقدّماً 407 نقاط ليستقر فوق مستوى 12305 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 20.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 999.8 مليون ريال ونفذت 10745 صفقة. وسجّلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 37 شركة ارتفاعات وانخفضت 3 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. هذا وقد ارتفعت رسملة البورصة من 656.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى 677.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون المكاسب المسجلة في جلسة واحدة 20.7 مليار ريال. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن إعلان عدد من الشركات عن توزيعات الأرباح يصب في مصلحة السوق ويدفع إلى تحفيز المساهمين، مُعرباً أن البورصة سجلت خلال جلسة اليوم ارتفاعاً جيداً يعود بالأساس إلى الأخبار الايجابية المتأتية من الشركات التي أفصحت عن أرباحها. وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن السوق بدأ يتفاعل مع موعد اقتراب توزيع الأرباح من طرف الشركات والبنوك المدرجة، مُشيراً إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تساهم في دعم ثقة المساهمين وتمكن البورصة من تحقيق مزيد من المكاسب. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 10.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة،وعملية البيع 11.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.3 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة،وعملية البيع 2.9 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة،وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 69% مقابل 63% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 30% اجمالي نسبة الشراء مقابل 37% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 225 مليون ريال وقطاع الخدمات 46.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 338.8 مليون ريال وقطاع التأمين 15.4 مليون ريال وقطاع العقارات 302 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 38.2 مليون ريال وقطاع النقل 34 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 439.5 مليون ريال والبيع 495.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 253 مليون ريال والبيع 133.7 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 155.6 مليون ريال والبيع 148 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 151.6 مليون ريال والبيع 222.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 693 مليون ريال مقابل 625 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 307 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 370 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 607 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 152 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 95 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 112 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 89 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 136 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 64 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 70 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 18 نقطة ومؤشر أسهم النقل 49 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 5.4 مليون سهم بسعر 42.90 ريال وأعمال 1.8 مليون سهم بسعر 14.57 ريال وفودافون قطر 1.8 مليون سهم بسعر 15.50 ريال ومزايا قطر 1.7 مليون سهم بسعر 19.20 ريال وإزدان القابضة 1.6 مليون سهم بسعر 14.70 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: الإسلامية القابضة 9.3% بسعر 116 ريال ومزايا قطر 6% بسعر 19.20 ريال وبروة 5.6% بسعر 42.90 ريال والريان 5.5% بسعر 43.90 ريال وصناعات قطر 5.3% بسعر 176 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً مجمع المناعي 0.4% بسعر 107.80 ريال والعامة 0.3% بسعر 58.60 ريال والميرة 0.1% بسعر 199.60 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.8 مليون سهم ونفذت 2279 صفقة وقطاع الخدمات 667 ألف سهم ونفذت 722 صفقة وقطاع الصناعة 4.6 مليون سهم ونفذت 3446 صفقة وقطاع التأمين 193 ألف سهم ونفذت 161 صفقة.وقطاع العقارات 9.4 مليون سهم ونفذت 2835 صفقة وقطاع الاتصالات 1.9 مليون سهم ونفذت 733 صفقة وقطاع النقل مليون سهم ونفذت 299 صفقة.

أكدت إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار في تقرير حديث حول أداء أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية عام 2014، أن بورصة قطر، كانت أفضل أسواق المنطقة أداء خلال، إذ بلغ إجمالي عوائدها 18.4% مقابل 24.2% خلال عام 2013. كما شهد السوق القطري أعلى ارتفاع في نشاط التداول على أساس سنوي، إذ ارتفعت إجمالي القيمة السوقية المتداولة بمقدار 34.1 مليار دولار أو ما يشكل 165.8% لتصل إلى 54.6 مليار دولار خلال عام 2014، فيما استحوذ السوق القطري على 6.9% من إجمالي قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية في عام 2014. وعلى الرغم من تراجع نشاط التداول في بورصة البحرين إلى أدنى مستوياته خلال عام 2014، فقد شهدت ثاني أعلى معدل نمو بارتفاعها بنسبة 14.2%، تلاها سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بارتفاع بلغ 12.0% و5.6% على التوالي. وارتفعت القيمة السوقية الكلية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة بنسبة 7.6% لتصل إلى 1 تريليون دولار بالمقارنة مع 961.5 مليار دولار في نهاية عام 2013. من ناحية أخرى، سجل نشاط التداول ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 60.3% وبلغت القيمة المتداولة 796.6 مليار دولار خلال عام 2014 بالمقارنة مع 497.1 مليار دولار خلال عام 2013. وبحسب التقرير، تباطأت وتيرة النمو المتسارعة في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأخير من عام 2014، حيث تآكلت المكاسب التي حققتها 3 أسواق من أصل 7 أسواق في المنطقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2014، وبالتالي أنهت أسواق السعودية والكويت، ومسقط تداولاتها في المنطقة الحمراء في نهاية عام 2014 على الرغم من تسجيلها معدلات نمو بدت قابلة للاستمرار منذ بداية العام. ومازال ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بالتزامن مع هبوط أسعار النفط، يضغطان بشكل كبير على أسواق الأسهم العالمية والخليجية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات عشوائية للأسهم المدرجة نتيجة مخاوف المستثمرين المتزايدة من استمرار هبوط أسعار النفط التي سيكون تأثيرها سلبي على حجم الإيرادات المالية لدول الخليج تحديدا والتي سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والإنفاق الرأسمالي. وصل سعر برميل النفط حوالي 50 دولارا أمريكي حتى إعداد هذا التقرير، مما يثير شكوكا جدّية بشأن قدرة حكومات المنطقة على تمويل مخططاتها للإنفاق الرأسمالي في السنوات المقبلة. ولكن إعلان كل من حكومة السعودية وحكومة دبي عن الميزانية التوسعية الخاصة بالسنة المالية 2015 وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر عام 2014، أدى إلى طمأنة أسواق المنطقة بشأن مضيهما قدما في مخططات الإنفاق خلال عام 2015، حيث كان هذا الإعلان بمثابة رسالة واضحة إلى الأسواق تؤكد قدرتهما على الاستمرار والتحمّل في ظل بيئة أسعار النفط المنخفضة كما أكدت السعودية أنها لن تتنازل عن حصتها السوقية من النفط. وشكل أداء أسواق الأسهم الخليجية في نهاية عام 2014 صدمة للمستثمرين، إذ كانوا يتوقعون استمرار الاتجاه الصعودي الذي شهدته الأسواق في عام 2013 أن يستمر خلال عام 2014. وساهم تراجع أسعار النفط في هبوط مؤشرات الأسواق خاصة خلال الربع الأخير من العام، ودفع تلك الأسواق إلى عمليات بيع عشوائية مما أثر على أداء المؤشرات في أسواق الأسهم الخليجية كافة. ومع ذلك، وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة، فقد ارتفع قيمتها السوقية مجتمعة بنسبة 7.6% لتصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي نتيجة إدراج عدة الشركات خلال عام 2014. وواصل السوق السعودي الاستحواذ على الجزء الأكبر من القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية مسجلا ارتفاعا بنسبة 46.8% في مقابل تراجع طفيف عن حصته في عام 2013 حين بلغت 48.6%، في حين احتل السوق القطري المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نسبتها 18.0%. وواصل نشاط التداول ارتفاعه خلال عام 2014 بعد التراجع الذي شهده في عام 2013، حيث ارتفعت قيمة التداولات بحوالي 299.5 مليار دولار لترتفع بنسبة تجاوزت الـ60 % بالمقارنة مع قيمة التداولات في عام 2013 لتصل إلى 796.6 مليار دولار. وشكلت القيمة المتداولة في السوق السعودي خلال عام 2014 الجزء الأكبر من القيمة المتداولة في الأسواق الخليجية كما شهدناها خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت إجمالي القيمة المتداولة في السوق السعودي بمقدار 207.5 مليار دولار أو ما يعادل 56.9%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعا بقيمة 86.43 نقطة، أي ما نسبته 0.73 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و898.18 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و130 ألفا و974 سهما بقيمة 514 مليونا و955 ألفا و039.67 ريال نتيجة تنفيذ 7440 صفقة. وارتفعت أسعار 28 شركة وانخفضت أسعار11شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 656 مليارا و767 مليونا و996 ألفا و331.06 ريال.

تواصل انخفاض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الثلاثاء، حيث أقفل مُتراجعاً 184 نقطة ليستقر فوق مستوى 11811 نقطة. وبلغ اجمالى الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 475.8 مليون ريال ونفذت 7514 صفقة. وسجّلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 31 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبد الهادى الشهوانى أن التراجع لم يشمل فقط السوق القطري بل أيضا كل أسواق المنطقة، مُعتبراً أن انخفاض أسعار النفط من بين الأسباب التى أدت الى ذلك، مُشيراً إلى أن السوق القطري يتميز بوفرة السيولة إضافة إلى ما تسجله الشركات المدرجة من أرباح جيدة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة وما تحققه من أرباح سنوية يساهم في تعزيز ثقة المساهمين، مُضيفاً: كل المؤشرات الاقتصادية الداخلية تدعم البورصة لتحقيق ارتفاعات جديدة. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 6.1 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 879 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 2.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 948 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68 % مقابل 54 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 31 % اجمالى نسبة الشراء مقابل 45 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 151.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 37.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 77.4 مليون ريال وقطاع التأمين 15.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 126.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 30 مليون ريال وقطاع النقل 37 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 189.1 مليون ريال والبيع 216.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 137 مليون ريال والبيع 43.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 78.2 مليون ريال والبيع 87.7 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 71.4 مليون ريال والبيع 128.2 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 327 مليون ريال مقابل 260 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 149 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 215 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الاجمالي 274 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 59 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 44 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 30 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 37 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 70 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 78 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 35 نقطة ومؤشر أسهم النقل 49 نقطة وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم الصناعة 16 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 2.2 مليون سهم بسعر 38.80 ريال وازدان القابضة 1.4 مليون سهم بسعر 14.20 ريال والريان مليون سهم بسعر 40.75 ريال ومزايا قطر 995 ألف سهم بسعر 17.50 ريال وفودافون قطر 927 ألف سهم بسعر 15.15 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: الرعاية 1.2 % بسعر 119.50 ريال والميرة 1 % بسعر 199.10 ريال والطبية 0.7 % بسعر 9.80 ريال ومجمع المناعى 0.6 % بسعر 110.50 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً: الإسلامية القابضة 9.9 % بسعر 98.80 ريال والدوحة 6.2 % بسعر 27 ريالاً وودام 5 % بسعر 58 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.3 مليون سهم ونفذت 2152 صفقة وقطاع الخدمات 416 ألف سهم ونفذت 565 صفقة وقطاع الصناعة 1.7 مليون سهم ونفذت 1599 صفقة وقطاع التأمين 270 ألف سهم ونفذت 211 صفقة. وقطاع العقارات 4.7 مليون سهم ونفذت 1755 صفقة وقطاع الاتصالات مليون سهم ونفذت 870 صفقة وقطاع النقل مليون سهم ونفذت 362 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضا بقيمة 183.92 نقطة، أي ما نسبته 1.53 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و 811.75 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و647 ألفا و353 سهما بقيمة 475 مليونا و862 ألفا و718.96 ريال نتيجة تنفيذ 7514 صفقة. وارتفعت أسعار 8 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 654 مليارا و335 مليونا و534 ألفا و602.70 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة، اليوم الأحد، مُنخفضاً 56 نقطة ليستقر فوق مستوى 12229 نقطة.. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6 ملايين سهم وقيمة التعاملات 194.4 مليون ريال ونفذت 3995 صفقة. وتم التداول على 39 شركة حقّقت 11 شركة ارتفاعات وانخفضت 25 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير، وسجّلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات.. هذا وقد انطلقت اليوم عملية الإعلان عن أسماء كبار المساهمين. وقد أكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز ثقة المساهمين في السوق وتشعرهم أكثر بالأمان، مُعتبراً ذلك عاملاً يصب في مصلحة البورصة، مُشيراً إلى أن المستثمرين بشكل عام يتطلعون إلى كيفية اتخاذ القرار لدى كبار المساهمين. ونوّه يوسف أبو حليقة بهذا القرار معتبراً أنه يشجع صغار المستثمرين على دخول السوق ويعزز ثقة المساهمين الأفراد والمؤسسات، مُشيراً إلى أن مقصورة التداولات شهدت خلال جلسة اليوم عمليات جني أرباح في انتظار عودة الارتفاعات مُجدّداً. هذا وقد بلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 999 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 864 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 253 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 331 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% وعملية البيع 63%،والمؤسسات الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 36% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 46.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 3.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 65.5 مليون ريال وقطاع التأمين 3.2 مليون ريال وقطاع العقارات 60.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 6.6 مليون ريال وقطاع النقل 7.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 89.5 مليون ريال والبيع 95 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 37.5 مليون ريال والبيع 28.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 48.9 مليون ريال والبيع 45.9 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 18.5 مليون ريال والبيع 25 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 127 مليون ريال مقابل 123 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 66 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 71 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 84 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 13 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 15 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 23 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 30 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 7 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 57 نقطة وارتفع مؤشر أسهم العقارات نقطة واحدة. والشركات الأكثر تداولاً: أعمال 1.4 مليون سهم بسعر 15.50 ريال وإزدان القابضة 1.1 مليون سهم بسعر 15.08 ريال وبروة 755 ألف سهم بسعر 41.30 ريال ومزايا قطر 489 ألف سهم بسعر 19 ريال والريان 353 ألف سهم بسعر 43.35 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: الدوحة 2.5% بسعر 29.75 ريال وأعمال 2% بسعر 15.50 ريال والرعاية 1.7% بسعر 119 ريال وكهرباء وماء 1.6% بسعر 190.60 ريال وإزدان القابضة 1% بسعر 15.08 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً العامة 9.6% بسعر 53.30 ريال والخليج 3.1% بسعر 49.20 ريال والتجاري 2.3% بسعر 66.90 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 857 ألف سهم ونفذت 838 صفقة وقطاع الخدمات 61 ألف سهم ونفذت 118 صفقة وقطاع الصناعة 2 مليون سهم ونفذت 1479 صفقة وقطاع التأمين 57 ألف سهم نفذت 57 صفقة. وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 1052 صفقة وقطاع الاتصالات 237 ألف سهم ونفذت 310 صفقات وقطاع النقل 325 ألف سهم ونفذت 141 صفقة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 70ر56 نقطة، أي ما نسبته 46ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و 08ر229 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و077 ألفاً و895 سهماً بقيمة 194 مليوناً و454 ألفاً و45ر718 ريال نتيجة تنفيذ 3995 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 673 ملياراً و481 مليوناً و885 ألفاً و58ر978 ريال.

تراجع مؤشر بورصة قطر بمقدار 163.27 نقطة، أو ما يعادل 1.31% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,285.78 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.4% لتصل إلى 676.8 مليار ريال بالمقارنة مع 679.3 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق. وأوضح تقرير "QNB" أنه من بين 43 شركة مدرجة أنهى 22 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 20 سهماً وظل سعر سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم شركة "أعمال" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 33.8% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 6.5 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 1.3%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم بروة العقارية هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 11.4% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 14.1 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 40.6%. وسجّلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً مُتبايناً خلال عام 2014، إذ كانت بورصة قطر هي الأفضل الأداء، حيث ارتفعت خلال العام بنسبة 18.4%، وعلى الجانب الآخر، انهى المؤشر العام لبورصة الكويت العام 2014 على انخفاض قدره 13.4%. وكانت أسهم "بروة العقارية"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم تراجع سهم "بروة العقارية"، في فقدان المؤشر نحو 70.5 نقطة من الخسائر التي حققها خلال الأسبوع والبالغة 136.3 نقطة، تلاه سهم "مصرف الريان"الذي ساهم بفقدان المؤشر 66.7 نقطة، في حين ساهم تراجع سهم "صناعات قطر" بفقدان المؤشر 49.8 نقطة. وعلى الجانب الآخر، ساهمت أسهم "أريد"، "ملاحة" ومجموعة QNB بشكل إيجابي في المؤشر. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي (آخر أسبوع في 2014) بنسبة 24.5% ليصل إلى 3.4 مليار ريال ، بالمقارنة مع 4.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.6% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 30.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 631.4 مليون ريال . وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 12.4% ليصل إلى 90.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 103.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما تراجع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9.7% ليصل إلى 38,926 صفقة بالمقارنة مع 43,097 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 48.8% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.3% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 14.7 مليون سهم. وتحوّلت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 102.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 266.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 117.3 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 62.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحوّلت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 25.4 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 49.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحوّلت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 11 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 378.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام الحالي (2015) وحتى الآن 2,5 مليار ريال.

تبدأ غداً، الأحد، عملية الإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع أبنائهم القصر أو الشركات التابعة لهم ما نسبته 5% فأكثر من رأسمال الشركة المدرجة في بورصة قطر، وذلك تنفيذاً لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية. وفي هذا السياق أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الخطوة تعتبر إيجابية وهي تعزز أكثر الشفافية في السوق، مُشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تجعل المستثمرين مطلعين على طبيعية المساهمين في السوق. وأوضح أن دخول المحافظ المحلية وقيامها بالشراء يطمئن المستثمرين أكثر نظرا لكونها ذات توجه استثماري طويل الأجل بينما المحافظ الأجنبية تدخل للسوق للقيام بعمليات البيع والشراء بشكل سريع. "العمادي": إجراء إيجابي يعزز أداء الأسهم ويدعم مقصورة التداولاتوأكد المستثمر أحمد الشيب أن بورصة قطر تنتهج منذ عدة سنوات إستراتيجية تطوير من أجل توفير أجود الخدمات للفائدة المستثمرين، لذلك تسهاهم عملية الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين في تحفيز سوق الأسهم وتساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية أو المحلية. واعتبر أن بورصة قطر تميزت خلال عام 2014 بتحقيقها لعديد المكاسب التي من المتوقع أن تدعم خلال العام الجاري، وأوضح أن نتائج أعمال الشركات السنوية وما ستحققها من أرباح إضافة إلى توزيعات الأرباح تساهم في دفع نسق الارتفاع في السوق. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لبورصة قطر خلال الأسبوع الماضي 90.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.4 مليار ريال ونفذت 38.9 ألف صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 22 شركات ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير، وتباين أداء المؤشرات القطاعية. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك مليار ريال وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 211.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 585.5 مليون ريال وقطاع التأمين 80.5 مليون ريال وقطاع العقارات 1.2 مليار ريال وقطاع الاتصالات 148.6 مليون ريال وقطاع النقل 169 مليون ريال. "الشيب": الخطوة الجديدة تحفز على شراء الأسهم وتجذب رؤوس الأموالوأكد أحد المستثمرين أن جملة الإجراءات التي اتخذت لفائدة البورصة أسهمت في دفعها لمزيد من التطور وهو ما مكنها من تصدر الأسواق المالية من حيث النمو خلال العام الفائت، وأعرب أن الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين خطوة هامة تكرس مبدأ الشفافية وتحفز على مزيد الارتقاء بأداء البورصة خلال الفترة القادمة. وبلغت نسبة تعاملات المستثمرين القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 49% وعملية البيع 48%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 20% وعملية البيع 16%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 18% وعملية البيع 19%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 12% وعملية البيع 15%. وانخفض خلال الأسبوع الماضي كل من مؤشر العائد الإجمالي 243 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 75 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 13 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 33 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 23 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 82 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 42 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 43 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 117 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 20 نقطة. وتم التداول في قطاع البنوك على 16.5 مليون سهم ونفذت 8713 صفقة وقطاع الخدمات 5.4 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الصناعة 12.4 مليون سهم ونفذت 7659 صفقة وقطاع التأمين 1.1 مليون سهم ونفذت 895 صفقة. وقطاع العقارات 44 ألف سهم ونفذت 1040 صفقة وقطاع الاتصالات 7 ملايين سهم ونفذت 1757 صفقة وقطاع النقل 3.7 مليون سهم ونفذت 1569 صفقة.

توقّعت مصادر مصرفية مسؤولة ارتفاع أرباح البنوك القطرية إلى حوالي 21 مليار ريال خلال 2014، حيث من المنتظر أن تبلغ أرباح الربع الأخير من العام الماضي حوالي 6 مليارات ريال بزيادة حوالي مليار ريال عن الربع الثالث التي حققت فيه حوالي 5.2 مليار ريال. وكانت أرباح البنوك قد بلغت في الربع الثالث 14.8 مليار ريال. كما توقعت المصادر أن تتجاوز موجودات البنوك وأصولها الداخلية والخارجية تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر 2014، حيث من المنتظر أن يعلن مصرف قطر المركزي عن الميزانية المجمعة للبنوك عن عام 2014 في منتصف يناير الجاري (2015). وكانت موجودات البنوك قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 10.9 مليار ريـال. وبنسبة 1.2 % لتصل إلى مستوى 985 مليار ريـال مقارنة بـ 974.1 مليار ريـال مع نهاية شهر أكتوبر. فروع جديدة بالسوق المحلي.. واستثمارات خارجية في آسيا وأوروباوأكدت المصادر أن زيادة أرباح 2014 ستتجاوز 10% عن أرباح 2013، بعد أن توسّعت عدد من البنوك المحلية في أعمالها خلال العام الحالي, إضافة إلى زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وافتتاح فروع جديدة في السوق المحلي والخارجي، ساهمت في زيادة أعمال البنوك وتحقيق أرباح اضافية. وكشفت المصادر أن النتائج المالية القوية للبنوك القطرية تساهم في زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية بعد أن اكتسبت سمعة طيبة في هذه الأسواق ودخلت عدد من البنوك في شراكات مع بنوك أجنبية.. وأن خطط البنوك خلال العام الجاري طموحة وتهدف إلى تدعيم هذه المكانة محلياً ودولياً من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء إضافة إلى التوسع الخارجي بحذر دون مخاطرة كبيرة مع التركيز علي السوق المحلي باعتباره المحرك الأساسي لزيادة أرباح البنوك في العام الجديد، حيث من المنتظر زيادة استثمارات البنوك في كل آسيا وأوروبا. وكانت القروض والتمويلات التي قدمتها البنوك خلال عام 2014 قد ارتفعت إلى حوالي 560 مليار ريال حتي نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 525 مليار ريال حتى آخر ديسمبر 2013 بزيادة حوالي 35 مليار ريال، حصل القطاع العام منها على حوالي 225 مليار ريال والقطاع الخاص على 330 مليار ريال.

شهدت البورصة خلال العام الماضي (2014) تطوراً ملموساً في الأداء مكنها ذلك من تصدر قائمة أسواق المنطقة الأكثر نمواً. وتعدّدت مكاسب البورصة لتشمل عدة مستويات من بينها ارتفاع رسملتها إضافة إلى حجم التعاملات التي حقّقت زيادة بنسبة 166% لتصل إلى 199.3 مليار خلال عام 2014 مقابل 74.9 مليار ريال للعام الذي سبقه. ووفقاً لبيانات توفرت على الموقع الالكتروني لبورصة قطر فإن قطاع البنوك والخدمات المالية احتل خلال العام الفائت المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 35% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة وقطاع الصناعة بنسبة 22% وقطاع العقارات بنسبة 20% وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10%. وأوضح عدد من المساهمين أن إدراج شركة مسيعيد للتداول وترقية البورصة لفئة الأسواق الناشئة أعطى دفعاً ايجابياً ورفع من معنويات المستثمرين. وهو ما انعكس بشكل جيد على قيمة التعاملات التي شهدت ارتفاعاً ملموساً حيث تجاوزت في أحد الجلسات مستوى 4.5 مليار ريال. وأضافوا أن ارتفاع مستوى السيولة في السوق يعتبر مقياساً على نشاطه وهو ما يدفع إلى جذب مزيد من المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية. ويعتبر عام 2014 بشكل عام مميزاً لسوق الأسهم القطري الذي تمكّن خلاله من الارتقاء إلى فئة الأسواق الناشئة، وكذلك إدراج شركة جديدة عقب فترة طويلة لم تشهد فيها البورصة اكتتابات. وتبقى التوقعات خلال العام الجاري (2015) تصب في مصلحة السوق من خلال قدرته على ترسيخ المكاسب الذي حققها وتأسيس مرحلة جديدة من الارتفاعات.

ودّعت بورصة قطر، اليوم الأربعاء، عام 2014 بمكاسب بلغت 18.36% وبذلك يحتل المركز الأول ضمن أسواق المنطقة.. هذا وقد أنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم مُنخفضاً 42 نقطة ليستقر فوق مستوى 12285 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 528.3 مليون ريال ونفذت 6884 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حقّقت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 5.8 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 2.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 907 آلاف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 67% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 32% إجمالي نسبة الشراء مقابل 36% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 209.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 22.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 98.2 مليون ريال وقطاع التأمين 11 مليون ريال، وقطاع العقارات 150.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 16.3 مليون ريال وقطاع النقل 20.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 231.2 مليون ريال والبيع 221 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 125.8 مليون ريال والبيع 117 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 105.8 مليون ريال والبيع 98 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 65.3 مليون ريال والبيع 92.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 356 مليون ريال مقابل 337 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 171 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 190 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 62 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 16 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 7 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 11 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 43 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 24 نقطة وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 53 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 47 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 32 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 2.2 مليون سهم بسعر 41.90 ريال وإزدان القابضة 1.9 مليون سهم بسعر 14.92 ريال وأعمال 1.8 مليون سهم بسعر 15.19 ريال والريان 1.6 مليون سهم بسعر 44.20 ريال ومزايا قطر 835 ألف سهم بسعر 19.15 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا مخازن 4.4% بسعر 56.40 ريال و Ooredoo 4.1% بسعر 123.90 ريال وأعمال 4.1% بسعر 15.19 ريال والملاحة 3.6% بسعر 99.50 ريال والإسلامية 2.6% بسعر 79 ريالاً. والشركات الأكثر انخفاضاً: السينما 8.3% بسعر 44 ريالاً والأهلي 5.7% بسعر 54.60 ريال وصناعات قطر 2.5% بسعر 168 ريالاً والخليج الدولية 1.8% بسعر 97.10 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.6 مليون سهم ونفذت 1973 صفقة وقطاع الخدمات 504 آلاف سهم ونفذت 353 صفقة وقطاع الصناعة 2.6 مليون سهم ونفذت 1700 صفقة وقطاع التأمين 151 ألف سهم ونفذت 116 صفقة. وقطاع العقارات 5.5 مليون سهم ونفذت 2197 صفقة وقطاع الاتصالات 561 ألف سهم ونفذت 324 صفقة وقطاع النقل 434 ألف سهم ونفذت 221 صفقة.

مالت مؤشرات البورصة في الأسبوع الأخير من العام إلى التأرجح مع الانخفاض المحدود نسبياً، ربما بسبب خروج بعض المتعاملين في إجازة مبكرة قبل نهاية العام، وربما. بسبب ميل أسعار النفط إلى التباطؤ في تراجعها عن الأسابيع السابقة. وبالنتيجة؛ انخفض المؤشر العام لبورصة قطر مع نهاية الأسبوع بنسبة 1,31% أو بنحو 163,3 نقطة ليستقر مع نهاية تداولات يوم الأربعاء عند مستوى 12286 نقطة. كما انخفضت المؤشرات الأخرى، وثلاث من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع العقارات، فيما ارتفعت أربعة مؤشرات أخرى. وسجّل إجمالي التداولات في أربعة أيام انخفاضاً بنسبة 23,8% إلى نحو 3,4 مليار ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بما قيمته 2,5مليار ريال إلى مستوى 676,8 مليار ريال. وقد انفرد القطريون أفراداً ومحافظ بالشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من غير القطريين ومن المحافظ غير القطرية. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات منها أن الخليجي قد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارته، وأن الجمعية العمومية غير العادية للخليج الدولية قد أقرت تعديل النظام الأساسي للشركة، وأعلنت أعمال عن بدء الإنتاج التجاري لأنابيب الصبات. كما بادرت بعض الشركات بتحديد مواعيد الإفصاح عن نتائج أعمالها للعام 2014 في النصف الأول من يناير. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 31 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام هذا الأسبوع بنحو 163,3 نقطة وبنسبة 1,31%، ليصل عند إقفال الأربعاء إلى مستوى 12285,8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,41%، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1,79%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة، واستقر سعر سهم شركة الإسمنت بدون تغير عن الأسبوع السابق. وفي حين انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية كان أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 3,53%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,04%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0,34%، فإن أربعة مؤشرات قد ارتفعت هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3,06%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,99%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,86%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,50%. وقد كان سعر سهم أعمال أكبر المرتفعين بنسبة 33,83%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 18,71%، ثم سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 15,38%، ثم سعر سهم قطر وعمان بنسبة 10%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 6,73%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 4,76,%. وفي المقابل كان سعر سهم بروة أكبر المنخفضين بنسبة 11,4%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 5,83% فسعر سهم الريان بنسبة 5,66%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3,33%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 2,58%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 2,5%. السيولة انخفض إجمالي التداول هذا الأسبوع بنسبة 23,8% إلى 3,43 مليار ريال، بمتوسط يومي 686,1 مليون ريال مقارنة بـ 908,5مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,9 مليار ريال، بنسبة 55,1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 631,4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 279,4 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 277,1 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 241,9 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 233,8 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 225,7 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 117,2 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافياً بقيمة 11,1 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 103 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 25,6 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 2,5 مليار ريال إلى676,8 مليار ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته للعام الحالي 2014 (اليوم الأربعاء) على ارتفاع بمقدار ألف و19ر906 نقطة، أي ما نسبته 36ر18%، ليغلق على 12 ألفاً و78ر285 نقطة. وقد ارتفعت في نهاية تداولات هذه السنة 2014 القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13ر166% لتصل إلى 199 ملياراً و292 مليوناً و756 ألفاً و19ر279 ريالاً قطرياً، مقابل 74 ملياراً و886 مليوناً و053 ألفاً و82ر776 ريالاً قطرياً. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 15ر129% ليصل إلى 4 مليارات و439 مليوناً و856 ألفاً و747 سهماً للعام 2014، مقابل مليار و937 مليوناً و534 ألفاً و283 سهماً لعام 2013. وارتفعت أيضاً في نهاية تداولات البورصة هذه السنة عدد العقود المنفذة بنسبة 04ر114% لتصل إلى مليونين و058 ألفاً و604 عقود، مقابل 961 ألفاً و811 عقداً لعام 2013. كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في نهاية تداولات السنة بنسبة 81ر21 % لتصل إلى 676 ملياراً و791 مليوناً و631 ألفاً و17ر974 ريالاً قطرياً، مقابل 555 ملياراً و606 ملايين و339 ألفاً و27ر793 ريالاً قطرياً السنة السابقة. وكان سهم مصرف الريان قد قاد تعاملات السنة بحصة بلغت نسبتها 01ر9 % من قيمة التداول الإجمالية، تلاه سهم بنك QNB بنسبة 37ر8%، وحلّ ثالثاً سهم بروة العقارية بنسبة 59ر7%. وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال السنة المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 95ر34% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 77ر21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 57ر19%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 69ر9%. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال السنة المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 85ر28% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 48ر26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 33ر20%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 61ر9%. بينما احتل قطاع العقارات خلال السنة المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27ر33% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 61ر24، ثم قطاع الصناعة بنسبة 72ر12%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 51ر12%. وقد ارتفعت خلال السنة أسهم 31 شركة من الشركات 43 المدرجة في السوق وانخفضت أسعار 12 شركة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 84ر41 نقطة، أي ما نسبته 34ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و78ر285 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليوناً و368 ألفاً و051 سهماً بقيمة 528 مليوناً و284 ألفاً و13ر348 ريال نتيجة تنفيذ 6884 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 20 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 676 ملياراً و791 مليوناً و631 ألفاً و17ر974 ريال.

عبّر عدد من المستثمرين عن تفاؤلهم بأداء السوق، معتبرين أنه حقّق عديد الانجازات التي ساهمت في استقطاب مستثمرين جدد، مُعربين أن مسيرة التطور والازدهار ستتواصل خلال العام الجديد بفضل عدة عوامل من أهمها النتائج المالية الجيدة للشركات والبنوك المدرجة وما تقدمه من توزيعات للأرباح التي تساهم في رفع معنويات المستثمرين. هذا وقد أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، الثلاثاء (30/12/2014)، منخفضاً 244 نقطة ليستقر فوق مستوى 12327 نقطة.. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 23.3 مليون سهم وقيمة التعاملات مليار ريال ونفذت 10596 صفقة.. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات ،وتم التداول على 43 شركة حققت 5 شركات ارتفاعات وانخفضت 35 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن تراجع السوق خلال جلسة اليوم يأتي مع التراجعات التي سجلتها أسواق المنطقة، مُشيراً إلى أن البورصة تمكّنت من تجاوز انخفاض أسعار النفط، مُعتبراً أداءها إيجابياً خلال عام 2014، متوقعاً أن يكون جيداً خلال السنة القادمة. وأعرب المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن انخفاض جلسة اليوم كان طبيعياً والسوق قادر على العودة مُجدّداً للارتفاع، مُضيفاً أن مقصورة التداولات شهدت نشاطاً من خلال كثافة البيع والشراء، مؤكداً أن أداء البورصة في عام 2014 كان جيداً حيث استطاعت تسجيل عدة مكاسب. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 11.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 12.4 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.5 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 2.3 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 5.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 6.1 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 55% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 41% اجمالي نسبة الشراء مقابل 44% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 452.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 50.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 168.5 مليون ريال وقطاع التأمين 17.8 مليون ريال وقطاع العقارات 301.5 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 29.5 مليون ريال وقطاع النقل 29.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 418.9 مليون ريال والبيع 456.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 193.6 مليون ريال والبيع 127.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب: شراء 171.4 مليون ريال والبيع 182.9 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية: شراء 226.1 مليون ريال والبيع 283.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 612 مليون ريال مقابل 583 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 437 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 465 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 363 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 101 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 50 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 24 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 193 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 57 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 99 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 32 نقطة ومؤشر أسهم النقل 46 نقطة، وسجّل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 25 نقطة. مساهمون يتوقعون إستمرار مكاسب الأسهم خلال العام الجديدوالشركات الأكثر تداولاً هي: بروة 4.8 مليون سهم بسعر 42 ريال و"أعمال" 2.9 مليون سهم بسعر 14.59 ريال وإزدان القابضة 2.5 مليون سهم بسعر 15.16 ريال ومزايا قطر 2.4 مليون سهم بسعر 19.10 ريال والريان 1.5 مليون سهم بسعر 44.75 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً هي: "العامة" 9.1% بسعر 59.90 ريال والأهلي 7% بسعر 57.90 ريال وأعمال 6.3% بسعر 14.59 ريال وONB 0.7% بسعر 211.60 ريال والإسمنت 0.2% بسعر 132.70 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً هي: "دلالة" 8.2% بسعر 43 ريال والإسلامية القابضة 6.4% بسعر 122 ريال و"قطر وعمان" 5.9% بسعر 15.10 ريال والإجارة 5.6% بسعر 20.05 ريال وبروة 5.6% بسعر 42 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 5 مليون سهم ونفذت 2820 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 690 صفقة وقطاع الصناعة 4.5 مليون سهم ونفذت 2373 صفقة وقطاع التأمين 236 ألف سهم ونفذت 209 صفقة. وقطاع العقارات 10.3 مليون سهم ونفذت 3614 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 587 صفقة وقطاع النقل 705 ألف سهم ونفذت 303 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة غداً، الأربعاء، تعتبر أخر جلسة تداولات لبورصة قطر في عام 2014 الذي برأي عدد من المتابعين والمستثمرين تعتبر سنة الانجازات نظراً لحجم المكاسب المُسجّلة من بينها ترقيتها لفئة الأسواق الناشئة، وذلك اعتراف من طرف المؤسسات المالية العالمية بحالة التطور التي حققتها سوق الأسهم القطرية. ويتوقع عدد من المستثمرين موجة من الارتفاعات خلال 2015 نظراً لتوفر عدة محفزات أهمها قوة الاقتصاد القطري الذي يدعم ثقة المساهمين ويشجع مناخ الاستثمار في الأسهم.

في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل، نظمت البورصة محاضرة لموظفي شركة الوساطة الإسلامية للأوراق المالية. قدّم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها، وتناول عدداً من المحاور المهمة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، والقوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، والمفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وأذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء. وأوضح أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995. وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997. حيث بدأ العمل يدوياً في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تم التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998، مُشيراً إلى أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002. وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري، بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري. وارتفعت القيمة السوقية في 23/12/2014 إلى 665 مليار ريال قطري. وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة، وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة.. وارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى10.379.59 كما تم ارتفاع المؤشر في 23/12/2014 إلى 12.183.52نقطة. التداول السنوي وقُدّرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري، وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري، بينما ارتفعت قيمة التداول خلال عام 2013 لتصل إلى حوالي 74.8 مليار ريال قطري، بينما ارتفعت قيمة التداول إلى 194.3 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتى 23/12/2014. وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن السوق المالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه، وهو صلة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات. وتطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم: الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية، ويحافظ السهم على رأس المال والسيولة العالية: سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة وكلفة التعامل قليلة (العمولات على شراء وبيع الأسهم)، وتوزيع مخاطر الاستثمار، والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم. وأوضح أن الأسهم تنقسم إلى: أسهم عادية: وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة، حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع. تعرف هذه العوائد بتوزيعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية. وأسهم الامتياز: وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية أما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم، إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أي ميزة أخرى. المضاربة والاستثمار ولفت "قدورة" إلى أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر، وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة إذ إن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار، وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد، وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبعة قطاعات كالتالي:- قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة، وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة(9) شركات مساهمة. ويضم قطاع التأمين (5) شركات مساهمة، أما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة، وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة، وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها، أما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراء.