عقدت بورصة قطر اليوم، الإثنين، ورشة عمل حول توفير السيولة لصناديق الاستثمار في البورصة ETFs، بمشاركة جهات مختلفة من المشاركين في السوق والقطاع المالي وشركات الوساطة العاملة في بورصة قطر وأمناء الحفظ ومديري الأصول وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وشارك في ورشة العمل السيد ديفيد مورتاغ، الرئيس السابق لمكتب تداول صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبي التابع لمجموعة Susquehanna الدولية التي تعتبر إحدى الجهات الرائدة في صناعة السوق في أوروبا. بحث جوانب إدراج صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ومزاياها للمستثمرينوقدم مورتاغ عرضاً تضمن مقدمة حول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وعمليتي الإنشاء والاسترداد لوحدات هذه الصناديق وإدارة المراكز عند تداول هذه الصناديق وفرص المراجحة لمقدمي السيولة. وشهدت ورشة العمل التفاعلية مشاركةً فعالة من الحضور الذين ناقشوا أيضاً الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. ويعتبر وجود مزودي السيولة من الأمور المهمة بالنسبة لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFS)، حيث لا يقوم مزود السيولة بمجرد توفير السيولة والسماح للمستثمرين بالشراء والبيع، ولكنه يعتبر أيضاً عاملاً مهماً بالنسبة لعمليتي خلق واسترداد وحدات هذه الصناديق، الأمر الذي يسمح لهذه الصناديق بالنمو، مع ضمان تسعير وحدات هذه الصناديق بالشكل المناسب على أساس قيمة الصندوق (أو ما يسمى صافي قيمة الأصول NAV). مزود السيولة من أهم العوامل لصناديق المؤشرات المتداولةوتجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة يتم تداولها بنفس طريقة تداول الأسهم، حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق الذي صمم لمحاكاة فئة من الأصول أو سوق معينة. وهذا يتيح للمستثمرين التمتع بمزايا تنويع الأصول دون تكبد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم. ومن الأمثلة على هذه الصناديق تلك التي تتبع المؤشر أو تلك التي تتبع سعر أصول معينة. تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة على نطاق واسع من قبل المستثمرين المؤسسات وبشكل متزايد من قبل المستشارين الماليين والمستثمرين الأفراد وذلك بهدف السماح للمستثمرين، كباراً وصغاراً، ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية.. وتوفر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين سهولة الدخول على الأسواق التي من الصعب الاستثمار فيها. مزود السيولة لا يقوم بمجرد توفير السيولة ولكنه يساهم في نمو صناديق المؤشرات المتداولةوتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال (200 مليار دولار). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

استرجع مؤشر بورصة قطر للأسعار نسق الارتفاع بسرعة حيث أقفل اليوم، الإثنين، مرتفعاً 95 نقطة ليستقر فوق مستوى 12855 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 780.5 مليون ريال ونفذت 7402 صفقة. وتم التداول على 40 شركة حققت 28 شركة ارتفاعات وانخفضت 10 شركات وبقيت شركتين دون تغير. والملاحظ أن مؤشر الأسعار بعد سجل انخفاضاً تجاوز 100 نقطة في بداية التداولات لكنه تمكن من تدارك ذلك حيث أقفل مرتفعا في ختام الجلسة. وتأتي هذه المكاسب عقب التراجع القوي الذي كان قد سجله المؤشر أمس بسبب حالة التخوف التي عاشتها أسواق المنطقة بشكل عام . حيث تعرضت كل البورصات الخليجية خلال جلسة يوم الأحد إلى انخفاضات حادة وذلك نتيجة تداعيات انخفاض أسعار النفط عالمياً. وتمكنت بورصة قطر من العودة مجدداً للمكاسب مستفيدة بمناخ الثقة الذي يفرزه الاقتصاد القطري بفضل قوة نموه إضافة إلى النتائج المالية الجيدة التي تسجلها الشركات المدرجة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 334.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 67.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 150.3 مليون ريال وقطاع التأمين 3.7 مليون ريال.وقطاع العقارات 170.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 37.3 مليون ريال وقطاع النقل 16.5 مليون ريال. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي بنسبة 0.75% ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 1.35% ومؤشر جميع الأسهم 0.74% ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 0.64% ومؤشر أسهم العقارات 1.88%. ومؤشر أسهم التأمين 0.6% ومؤشر أسهم الاتصالات 2.54% ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 1.80%. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 2.2 مليون سهم بسعر 46.40 ريال ومزايا قطر 1.9 مليون سهم بسعر 20.81 ريال وفودافون قطر 1.4 مليون سهم بسعر 17.25 ريال وإزدان القابضة 1.1 مليون سهم بسعر 17.15 ريال والريان مليون سهم بسعر 45.90 ريال والخليج الدولية 695 ألف سهم بسعر 101 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: قطر وعمان 6.4% بسعر 15.97 ريال والميرة 5.6% بسعر 213.90 ريال وفودافون قطر 5.6% بسعر 17.25 ريال و ودام 5.4% بسعر 64.30 ريال وبروة 3.4% بسعر 46.40 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً: الأهلي 2.9% بسعر 52.50 ريال ومخازن 1.7% بسعر 56 ريال وناقلات 1.7% بسعر 23.33 ريال والإسلامية 1.5% بسعر 82.70 ريال والتحويلية 1% بسعر 46.10 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.6 مليون سهم ونفذت 2360 صفقة وقطاع الخدمات 692 ألف سهم ونفذت 700 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1484 صفقة وقطاع التأمين 58 ألف سهم ونفذت 103 صفقة. وقطاع العقارات 5.7 مليون سهم ونفذت 1584 صفقة وقطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم ونفذت 582 صفقة وقطاع النقل 451 ألف سهم ونفذت 319 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار لا يزال ضمن مستويات جيدة خاصة وأنه بقي متماسكا قرب مستوى 13 ألف نقطة وهو ما قد يساعده على مواصلة التقدم في الجلسات المقبلة مستفيداً من اقتراب نهاية السنة المالية التي تعطي محفزات إضافية للمساهمين.

في منطقة تهيمن عليها القروض المصرفية والسندات الدولية تضع دول الخليج العربي خططاً لتطوير أسواق سندات العملات المحلية عن طريق إصلاحات ستتيح فرصاً جديدة لشركاتها المالية. وتعكف قطر على بناء منحنى عائد محلي، حيث تتوسع في آجال السندات التي تبيعها. وقد زادت أيضا جهودها لحث المقترضين والمستثمرين على دخول سوق السندات بالعملة المحلية عن طريق - على سبيل المثال - تغيير أوزان حيازات الأوراق المالية المسموح بها لبنوك الاستثمار لصالح السندات المحلية، وتدرس السلطات حاليا تطوير الجوانب الفنية للسوق. وقال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة تعمل مع الجهة التنظيمية والمقترضين على تغيير دورة التسوية للسندات لتصبح T+1 بدلاً من T+3. وتشير دورة التسوية إلى الموعد النهائي لسداد القيمة وتسليم الورقة المالية ومن شأن تقليصها إلى يوم واحد بعد المعاملة أن يتيح المال لإعادة الاستثمار وأن يقلص الانكشاف الائتماني. وفي زمن مضى كان ينظر على نطاق واسع إلى أسواق السندات المحلية باعتبارها غير ضرورية في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وكانت البنوك قادرة على إعادة توجيه أموال النفط الوفيرة في شكل قروض وأتاح النمو الاقتصادي السريع للشركات بتمويل توسعها عن طريق الأرباح المستبقاة، بينما استطاعت الشركات الحكومية الكبيرة الوصول بسهولة إلى أسواق المال العالمية. تلك الأوضاع لم تتغير، لكن عوامل أخرى بدأت تؤثر في تفكير صناع السياسات، يريدون بعد الأزمة المالية العالمية تقليل المخاطر على قطاعاتهم المصرفية - وهو ما يعني الحد من انكشاف البنوك على الشركات وتشجيع تلك الشركات على تدبير بعض المال عن طريق السندات. وتعمل الحكومات أيضاً على تنويع موارد اقتصاداتها بدلا من الاعتماد على النفط وتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص وهو ما يعني مساعدة الشركات الصغيرة - التي سبق أن رفضت البنوك التعامل مع بعضها - على تدبير السيولة. أفرز كل ذلك مساعي لتطوير الأسواق الأولية لسندات الشركات، سواء التقليدية أو الإسلامية مع ضمان توافر طلب من المستثمرين على السندات في السوق الثانوية يكون قويا بما يكفي لامتصاص المعروض الفائض. وفي السعودية على سبيل المثال يستحث البنك المركزي البنوك هذا العام للحد من انكشافها على العملاء الفرادى بما لا يزيد على 25 بالمئة من احتياطيات البنك ورأس المال المدفوع أو المستثمر. وقال ياسر الرميان الرئيس التنفيذي للسعودي الفرنسي كابيتال وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي: "يعني ذلك أنه سيتعين على تلك الشركات الكبيرة أن تطرق سوق المال سواء لبيع الصكوك أو السندات - إنها بالفعل أنباء ممتازة للمستشارين الماليين من أمثالنا الذين يعملون في سوق المال". وبحسب اتش.اس.بي.سي بلغ إجمالي إصدارات السندات التقليدية والصكوك المقومة بالريال في السعودية منذ بداية العامة 20.2 مليار ريـال (5.4 مليار دولار). وهذا انخفاض من 40 مليار ريـال العام الماضي لكن أرقام 2013 كانت مرتفعة بسبب إصدار قيمته 15.2 مليار ريـال من الهيئة العامة للطيران المدني وإصدار استثنائي لدعم مشروع شركة صدارة للكيميائيات قيمته 7.5 مليار ريـال.

عقدت بورصة قطر اليوم، الإثنين، ورشة عمل حول توفير السيولة لصناديق الاستثمار في البورصة ETFs. شارك في ورشة العمل هذه جهات مختلفة من المشاركين في السوق والقطاع المالي وشركات الوساطة العاملة في بورصة قطر وأمناء الحفظ ومديري الأصول وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، كما شارك ايضا السيد ديفيد مورتاغ، الرئيس السابق لمكتب تداول صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبي التابع لمجموعة Susquehanna الدولية التي تعتبر إحدى الجهات الرائدة في صناعة السوق في أوروبا، حيث قدم السيد مورتاغ عرضاً تضمن مقدمة حول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وعمليتي الإنشاء والاسترداد لوحدات هذه الصناديق وإدارة المراكز عند تداول هذه الصناديق وفرص المراجحة لمقدمي السيولة. وناقشت ورشة العمل التفاعلية الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطرية والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. تجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة يتم تداولها بنفس طريقة تداول الأسهم ، حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق الذي صمم لمحاكاة فئة من الأصول أو سوق معينة. وهذا يتيح للمستثمرين التمتع بمزايا تنويع الأصول من دون تكبد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم. وتستخدم صناديق الاستثمار المتداولة على نطاق واسع من قبل المستثمرين والمؤسسات وبشكل متزايد من قبل المستشارين الماليين والمستثمرين الأفراد، وذلك بهدف السماح للمستثمرين كباراً وصغاراً ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتوفر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين سهولة الدخول إلى الأسواق التي من الصعب الاستثمار فيها. وقال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الشهر الماضي "إن البورصة تعمل على إطلاق صندوقين استثماريين بها خلال المرحلة المقبلة، متوقعا إدراج أحد هذين الصندوقين قبيل نهاية العام نظرا لكونه في مراحله الأخيرة للإدراج". وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار امريكي).

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الأحد، إلى تراجع حاد بـ570 نقطة ليستقر فوق مستوى 12760 نقطة، وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 802.6 مليون ريال ونفذت 8316 صفقة، وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت شركتان ارتفاعات وانخفضت 38 شركة. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تراجع السوق خلال جلسة أمس يعود لأسباب نفسية خاصة أن جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية جيدة. ويرى أن انخفاض أمس غير مبرر وهو متفائل بقدرة مؤشر الأسعار على العودة للارتفاع. وأوضح أن تراجع أسعار النفط عالميا أثر على نفسيات المساهمين. وقال طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن تخوف المستثمرين هو السبب الذي أدى إلى تراجع بورصة قطر أمس بذلك الشكل. وأعرب عن أن السوق لم يشهد مثل هذا الانخفاض منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، وأشار إلى أن السوق تعرض إلى ضغوط البيع من طرف المحافظ المحلية والأجنبية. وأكد أحد المستثمرين أن تداعيات انخفاض أسعار النفط كان لها أثر على أسواق المنطقة التي سجلت أمس تراجعات،وذلك دليل على أن ما يحرك الأسواق خلال هذه الفترة حالة التخوف التي انتابت المساهمين. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 7.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 34% اجمالي نسبة الشراء مقابل 35% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 313.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 83.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 185.4 مليون ريال وقطاع التأمين 9.3 مليون ريال،وقطاع العقارات 141.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 40.3 مليون ريال وقطاع النقل 29.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 361.8 مليون ريال والبيع 368 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 165 مليون ريال والبيع 148 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 124.9 مليون ريال والبيع 103.1 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 150.9 مليون ريال والبيع 183.4 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 526 مليون ريال مقابل 515 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 275 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 286 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 850 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 210 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 137 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 137 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 240 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 171 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 113 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 156 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 52 نقطة ومؤشر أسهم النقل 45 نقطة. والشركات الأكثر تداولا الريان 1.8 مليون سهم بسعر 45.95 ريال وبروة 1.6 مليون سهم بسعر 44.85 ريال وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 16.33 ريال وإزدان القابضة 1.4 مليون سهم بسعر 16.99 ريال ومزايا قطر 1.3 مليون سهم بسعر 20.55 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية القابضة 1.5% بسعر 207 ريالات والعامة 0.8% بسعر 46 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.9 مليون سهم ونفذت 2421 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 857 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 1848 صفقة وقطاع التأمين 161 ألف سهم ونفذت 126 صفقة.وقطاع العقارات 5 ملايين سهم ونفذت 1944 صفقة وقطاع الاتصالات 1.6 مليون سهم ونفذت 704 صفقات وقطاع النقل 705 آلاف سهم ونفذت 416 صفقة.

على غير المتوقع، وبينما كانت الأجواء مهيأة كي يخترق المؤشر العام مستوى 14 ألف نقطة، إذا بالأوضاع تنقلب رأساً على عقب، وإذا بعمليات بيع مكثفة من جانب المحافظ القطرية ومن الأفراد القطريين، أدت إلى كسر عدة حواجز دعم متتالية، وإذا بالمؤشر العام ينخفض مع نهاية الأسبوع بنحو 515 نقطة وبنسبة 3،72% إلى مستوى 13331 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3،52%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بما نسبته 4،62%، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية بدون استثناء وخاصة قطاعات العقارات والتأمين والسلع والخدمات. وبالنتيجة فإن الرسملة الكلية قد خسرت نحو 23 مليار ريال، عادت بها إلى مستوى 727،7 مليار ريال. وقد حدثت هذه التراجعات الحادة رغم ارتفاع أحجام التداول بما نسبته 38،3% إلى مستوى 6،57 مليار ريال بمتوسط يومي 1،31 مليار ريال، مع ارتفاع حجم التداول في جلسة واحدة يوم الثلاثاء إلى 3،6 مليار ريال. ولم يكن هنالك من تبرير واضح لما يجري، وإن ترددت تكهنات بأنه استباق لاكتتاب كبير قد يتم الإعلان عنه قبل نهاية العام، في حين رأى البعض فيه انعكاساً لاستمرار تراجع أسعار النفط، أو أنه استباق لعمليات الإفصاح عن كبار المساهمين التي ستتم اعتباراً من 5 يناير القادم. وتقدم "المجموعة للأوراق المالية" فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 27 نوفمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 515 نقطة وبنسبة 3،72%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13330،9 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3،52%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4،62%. ومن حيث المرتفعة والمنخفضة، انخفضت أسعار أسهم 42 شركة، وارتفع سعر سهم شركة واحدة فقط هي المجموعة الإسلامية القابضة. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة، أعلاها مؤشر قطاع العقارات بنسبة 5،53%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 5،51%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 4،42%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4،05%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3،42%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2،63%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1،70%. وقد كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضة بنسبة 10،14%، يليه سعر سهم الإجارة بنسبة 8،14%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 7،66%، فىسعر سهم المتحدة بنسبة 7،50%، فسعر سهم بروة بنسبة 7،47%، فسعر سهم السينما بنسبة 7%. وفي المقابل انفرد سعر سهم المجموعة الإسلامية بالارتفاع بنسبة 13،47%. السيولة ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 38،3% إلى 6،57 مليار ريال، بمتوسط يومي 1313،3 مليون ريال مقارنة بـ 893،5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 4،85 مليار ريال، بنسبة 73،9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 1644،4 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 1342،4 مليون ريال، ثم سهم الخليج الدولية بقيمة 879،1 مليون ريال، ثم سهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 387،3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 334،5 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 264،6 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية (صافي) بقيمة 321،7 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد (صافي) بقيمة 63،9 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية (صافي) بقيمة 302،9 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون (صافي) بقيمة 82،7 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 22،98 مليار ريال إلى 727،7 مليار ريال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر قبل أسبوعين وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 15،3 مليار ريال إلى 974،1 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8،3 مليار لتصل إلى 244،6 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 15،8 مليار إلى 329،6 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4،8 مليار إلى 301،2 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 1،1 مليار إلى 324،9 مليار ريال 2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو3،23 دولار للبرميل إلى مستوى 70،80 دولار. وبذلك تقلص الفارق عن السعر التأشيري للموازنة إلى 5،80 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الاسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 221 مليون ريال. 3 - ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماصي بنحو 18 نقطة فقط، ارتفع بها إلى مستوى 17828 نقطة، وواصل الدولار ارتفاعه أمام الين فوصل إلى مستوى 118،63 ين لكل دولار، ولكنه انخفض قليلاً مقابل اليورو إلى مستوى 1،2452 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 34 دولار إلى 1167 دولار للأونصة.

بدأ العد التنازلي لنهاية السنة المالية وسط مكاسب كبيرة حققتها بورصة قطر إلى حدود يوم الخميس الماضي، بنسبة نمو بلغت 28 % على مستوى مؤشر الأسعار، وهو ما يجعلها تحتل المركز الثاني في المنطقة، كما أن رسملتها سجلت هي الأخرى ارتفاعا ملموسا، حيث كانت في 31 ديسمبر 2013 ما قيمته 555.6 مليار ريال، لتصل عند إغلاق جلسة الخميس الماضي 727.7 مليار ريال، لتكون بذلك المكاسب المسجلة في 11 شهراً 172 مليار ريال. وأكد عدد من المتابعين أن عدة معطيات ساهمت في تعزيز مناخ الاسثمار في البورصة، من بينها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة، وما رافق ذلك من ارتفاع ملحوظ في أحجام التعاملات، إضافة إلى إدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات، ما أعطى مزيدا من العمق للسوق وساهم في جذب مزيد من المستثمرين. وأشاروا إلى أن المرتبة الثانية على مستوى أسواق المنطقة يمكن أن تدعم فيما تبقى من العام الجاري، موضحين أن السيولة تدفقت بشكل كبير على مقصورة التداولات، بفضل الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني لدى المساهمين المحليين أو الأجانب على حد السواء. وأكدوا أن الجهات المختصة عملت على تطوير أدوات الاستثمار من خلال إدراج السندات، وذلك يحدث فرصا استثمارية جديدة ويساعد على نشر ثقافة الاستثمار بشكل أكبر. يمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل في الملحق الاقتصادي بعدد السبت من جريدة الشرق.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، الخميس، منخفضاً 187 نقطة ليستقر قرب مستوى 13331 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 828.4 مليون ريال ونفذت 7262 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية انخفاضات،وتم التداول على 42 شركة حققت 4 شركات ارتفاعات وانخفضت 37 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن تراجع مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم كان مفاجئاً حيث تكون هذه الفترة جيدة بالنسبة للسوق ليسجل ارتفاعات خاصة في ظل اقتراب نهاية السنة المالية، مُعتبراً أن من شأن هذه التراجعات إحداث فرص استثمارية جديدة قد تدفع المساهمين للشراء. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن الانخفاضات التي تمر بها سوق الأسهم خلال هذه الفترة طبيعية ،حيث أن المؤشر قادر على استرجاع نسق الارتفاع في قادم الجلسات في ظل المحفزات الاقتصادية الداخلية المشجعة على الشراء. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 7.7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 62% مقابل 70% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 37% اجمالي نسبة الشراء مقابل 29% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 346.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 63 مليون ريال وقطاع الصناعة 172 مليون ريال وقطاع التأمين 20 مليون ريال وقطاع العقارات 170.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 27.2 مليون ريال وقطاع النقل 28.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 335.6 مليون ريال والبيع 360.3 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 183.2 مليون ريال والبيع 224.4 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 97.3 مليون ريال والبيع 91.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 212.2 مليون ريال والبيع 152 مليون ريال.وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 520 مليون ريال مقابل 584 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 310 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 243 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 279 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 98 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 47 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 35 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 21 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 61 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 92 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 14 نقطة ومؤشر أسهم النقل 18 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 248 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: المتحدة للتنمية 2.9 مليون سهم بسعر 25.90 ريال والريان 1.7 مليون سهم بسعر 48.25 ريال وإزدان القابضة 1.4 مليون سهم بسعر 18.02 ريال ومزايا قطر 1.1 مليون سهم بسعر 21.90 ريال وبروة 956 ألف سهم بسعر 48.30 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: الإسلامية القابضة 2.7% بسعر 203.90 ريال وصناعات قطر 0.7% بسعر 191 ريال والأهلي 0.5% بسعر 54.10 ريال ومسيعيد 0.1% بسعر 31.80 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً: المتحدة للتنمية 5.6% بسعر 25.90 ريال والرعاية 5.4% بسعر 126.50 ريال ومخازن 4.5% بسعر 59 ريال وودام 4.3% بسعر 66 ريال والإجارة 4.1% بسعر 23.24 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 4.2 مليون سهم ونفذت 2438 صفقة وقطاع الخدمات 644 ألف سهم ونفذت 630 صفقة وقطاع الصناعة 1.6 مليون سهم ونفذت 1493 صفقة وقطاع التأمين 339 ألف سهم ونفذت 189 صفقة.وقطاع العقارات 6.3 مليون سهم ونفذت 1891 صفقة وقطاع الاتصالات مليون سهم ونفذت 355 صفقة وقطاع النقل 539 ألف سهم ونفذت 266 صفقة. وتجدر الملاحظة أن السوق تميز أداؤه خلال الأسبوع بالتذبذب بين الارتفاع والانخفاض الذي كان في أكثر من جلسة قوياً في ظل غياب اتجاه استثماري واضح خاصة من طرف المحافظ الأجنبية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، انخفاضا بقيمة 187.42 نقطة، أي ما نسبته 1.39 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفا و330.93 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول 14 مليونا و687 ألفا و604 سهما بقيمة 828 مليونا و461 ألفا و104.6 ريال نتيجة تنفيذ 7262 صفقة، في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 37 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 727 مليارا و688 مليونا و053 ألفا و009.32 ريال.

استعاد مؤشر بورصة قطر خلال تداولات جلسة اليوم، الأربعاء، توازنه، حيث أقفل مرتفعاً 94 نقطة ليستقر فوق مستوى 13518 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8 ملايين سهم وقيمة التعاملات 650 مليون ريال ونفذت 5272 صفقة. وسجّلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات ، وتم التداول على 42 شركة حققت 22 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 860 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 975 ألف سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 2.9 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 54% مقابل 41% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 45% اجمالي نسبة الشراء مقابل 59 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 310.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 27.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 198.2 مليون ريال وقطاع التأمين 13.2 مليون ريال وقطاع العقارات 54 مليون ريال وقطاع الاتصالات 28.8 مليون ريال وقطاع النقل 17.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 261.4 مليون ريال والبيع 193.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 94.2 مليون ريال والبيع 72.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 58.9 مليون ريال والبيع 58.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 235.3 مليون ريال والبيع 325.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 355 مليون ريال مقابل 265 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 293 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 382 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 141 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 24 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 21 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 23 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 34 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 64 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 7 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 3 نقاط ومؤشر أسهم النقل 31 نقطة، فيما سجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية. والشركات الأكثر تداولاً: الريان 871 ألف سهم بسعر 49.85 ريال وإزدان القابضة 838 ألف سهم بسعر 18.50 ريال وبروة 647 ألف سهم بسعر 50.30 ريال وصناعات قطر 611 ألف سهم بسعر 189.50 ريال وفودافون قطر 595 ألف سهم بسعر 18.15 ريال.والشركات الأكثر ارتفاعا الخليجي 6.3% بسعر 22.29 ريال والملاحة 2.7% بسعر 101.70 ريال وقطر 2.5% بسعر 92.50 ريال وبروة 2.2% بسعر 50.30 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً: الخليج 1.4% بسعر 52.90 ريال ومزايا قطر 1.3% بسعر 22.69 ريال وودام 1.2% بسعر 69 ريالا والمتحدة للتنمية 1.2% بسعر 27.45 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3 ملايين سهم ونفذت 1974 صفقة وقطاع الخدمات 294 ألف سهم ونفذت 283 صفقة وقطاع الصناعة 1.5 مليون سهم ونفذت 1439 صفقة وقطاع التأمين 214 ألف سهم ونفذت 118 صفقة. وقطاع العقارات 1.7 مليون سهم ونفذت 879 صفقة وقطاع الاتصالات 749 ألف سهم ونفذت 406 صفقات وقطاع النقل 406 آلاف سهم ونفذت 173 صفقة. وتجدر الملاحظة أنه خلال جلسة اليوم تغير السلوك الاستثماري لكل من المحافظ المحلية والأجنبية، حيث اتجهت المحلية نحو الشراء، بينما قام الأجانب بالبيع. كما أن مؤشر الأسعار استطاع بسرعة تعويض بعض الخسائر التي لحقت به خلال جلسة يوم الثلاثاء ليستقر بذلك فوق مستوى 13500 نقطة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 52ر94 نقطة، أي ما نسبته 70ر0%، ليصل إلى 13 ألفاً و35ر518 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و030 ألفاً و971 سهماً بقيمة 650 مليوناً و056 ألفاً و95ر463 ريال نتيجة تنفيذ 5272 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 18 وحافظت أسهم 2 شركة على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 735 ملياراً و127 مليوناً و344 ألفاً و63ر388 ريال.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الثلاثاء، إلى انخفاض قوي نسبياً بلغ 266 نقطة ليستقر قرب مستوى 13424 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 31.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.6 مليار ريال ونفذت 11657 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 43 شركة حققت 10 شركات ارتفاعات وانخفضت 31 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن المحافظ الأجنبية قامت خلال جلسة اليوم بعمليات بيع وشراء مكثفة، متوقعاً تجاوز مؤشر الأسعار التراجع الذي سجله اليوم ليرتفع مجدداً، مُضيفاً أن تعديل أوزان عدد من الشركات الداخلة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة يساعد على تدفق مزيد من السيولة. تعديل أوزان عدد من الشركات المدرجة في مؤشر مورجان ستانليوأشار المستثمر يوسف أبو حليقة إلى أن السوق شهد في ختام تعاملات جلسة اليوم حركة بيع وشراء خاصة من جانب المحافظ الأجنبية أدت إلى تراجع مؤشر الأسعار، مُعتبراً أن السوق في حالة جيدة وله القدرة على امتصاص التراجعات والعودة مجدداً للارتفاع. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.6 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 5.3 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 3.8 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 20.9 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة،وعملية البيع 20.3 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 15% مقابل 25% اجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 84 % إجمالي نسبة الشراء مقابل 74% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.7 مليار ريال وقطاع الخدمات 36.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.5 مليار ريال وقطاع التأمين 20.8 مليون ريال. الصناديق الأجنبية تكثف الشراء على الأسهم القياديةوقطاع العقارات 102.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 100.7 مليون ريال وقطاع النقل 33.5 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 361.9 مليون ريال والبيع 392 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 208.7 مليون ريال والبيع 530.5 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 122.6 مليون ريال والبيع 104.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 2.9 مليار ريال والبيع 2.6 مليار ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 570 مليون ريال مقابل 921 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 3 مليارات ريال اجمالي المشتريات مقابل 2.7 مليار ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 397 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 80 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 59 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 29 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 6 نقاط. ومؤشر أسهم الصناعة 128 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 169 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 37 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 53 نقطة ومؤشر أسهم النقل 34 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: QNB 5.3 مليون سهم بسعر 230.10 ريال وصناعات قطر 5.2 مليون سهم بسعر 187.20 ريال والخليج الدولية 4.8 مليون سهم بسعر 111.20 ريال والتجاري 2.6 مليون سهم بسعر 73.20 ريال وفودافون قطر 2.4 مليون سهم بسعر 18 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضاً: الإسلامية القابضة 3.3% بسعر 195 ريالا ومخازن 2.4% بسعر 62.50 ريال و1.8% QNB بسعر 230.10 ريال والتحويلية 1.5% بسعر 47.90 ريال وودام 1.3% بسعر 69.90 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً السينما 7.9% بسعر 44.05 ريال والخليجي 6.8% بسعر 20.96 ريال وقطر 6% بسعر 90.20 ريال والخليج الدولية 4.9% بسعر 111.20 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 13 مليون سهم ونفذت 4477 صفقة وقطاع الخدمات 368 ألف سهم ونفذت 330 صفقة وقطاع الصناعة 10.4 مليون سهم ونفذت 4086 صفقة وقطاع التأمين 244 ألف سهم ونفذت 141 صفقة. وقطاع العقارات 3.3 مليون سهم ونفذت 1449 صفقة وقطاع الاتصالات 2.9 مليون سهم ونفذت 776 صفقة وقطاع النقل 718 ألف سهم ونفذت 398 صفقة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 19ر266 نقطة، أي ما نسبته 94ر1%، ليصل إلى 13 ألفاً و83ر423 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 31 مليوناً و110 آلاف و512 سهماً بقيمة 3 مليارات و626 مليوناً و083 ألفاً و38ر489 ريال نتيجة تنفيذ 11657 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت أسهم 2 شركة على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 731 ملياراً و292 مليوناً و692 ألفاً و43ر864 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليومن الإثنين، منخفضاً قرابة 65 نقطة ليستقر فوق مستوى 13690 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 862.5 مليون ريال ونفذت 7933 صفقة، وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 28 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة وعملية البيع 5.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 43% مقابل 46% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 56% إجمالي نسبة الشراء مقابل 54% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 375 مليون ريال وقطاع الخدمات 33.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 290.8 مليون ريال وقطاع التأمين 15.2 مليون ريال وقطاع العقارات 87 مليون ريال وقطاع الاتصالات 43.8 مليون ريال وقطاع النقل 16.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 236.6 مليون ريال والبيع 289.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 136.5 مليون ريال والبيع 107.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 92 مليون ريال والبيع 71 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 397.3 مليون ريال والبيع 393.8 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 371 مليون ريال مقابل 396 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 490 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 464 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 96 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 19 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 18 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 21 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 17 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 56 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 27 نقطة ومؤشر أسهم النقل 17 نقطة، وارتفع مؤشر أسهم الاتصالات 23 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: فودافون قطر 1.6 مليون سهم بسعر 18.60 ريال والخليج الدولية 1.3 مليون سهم بسعر 117 ريالا والريان 1.1 مليون سهم بسعر 50.40 ريال وبروة مليون سهم بسعر 50.70 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: Ooredoo 2.4% بسعر 121.90 ريال وبنك الدوحة 0.9% بسعر 61.30 ريال والريان 0.8% بسعر 50.40 ريال وكهرباء وماء 0.7% بسعر 194 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضاً: مخازن 3.6% بسعر 61 ريالا والأهلي 3.3% بسعر 55 ريالا والخليج الدولية 3% بسعر 117 ريالا والرعاية 1.7% بسعر 132.60 ريال والتحويلية 1.7% بسعر 47.15 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.5 مليون سهم ونفذت 2791 صفقة وقطاع الخدمات 382 ألف سهم ونفذت 362 صفقة وقطاع الصناعة 2.3 مليون سهم ونفذت 2610 صفقات وقطاع التأمين 184 ألف سهم ونفذت 144 صفقة، وقطاع العقارات 2.6 مليون سهم ونفذت 1317 صفقة وقطاع الاتصالات 1.7 مليون سهم ونفذت 507 صفقات وقطاع النقل 279 ألف سهم ونفذت 7933 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليومن الأحد، منخفضاً 91 نقطة ليستقر قرب مستوى 13755 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 599.5 مليون ريال ونفذت 5673 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 9 شركات ارتفاعات وانخفضت 28 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن تراجع مؤشر الأسعار اليوم يعتبر طبيعياً، مُشيراً إلى أن ثقة المساهمين مرتفعة في أداء السوق، موضحاً أن السيولة المتداولة داخل مقصورة التداولات تعتبر إيجابية وهي مرشحة للارتفاع في قادم الجلسات. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن الفترة القادمة تتزامن مع اقتراب الإعلان عن نتائج أعمال الشركات السنوية وهو ما يقدم محفزات إضافية للمساهمين، موضحاً على صعيد آخر أن انخفاض السوق أمس شيء عادي ليس له تأثير على مكاسب البورصة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 4.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% مقابل 65% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 40% اجمالي نسبة الشراء مقابل 34% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 313.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 68.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 107.1 مليون ريال وقطاع التأمين 3.7 مليون ريال ،وقطاع العقارات 72.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 10.6 مليون ريال وقطاع النقل 22.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 258.5 مليون ريال والبيع 301.2 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 101.4 مليون ريال والبيع 91.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 88.8 مليون ريال والبيع 70.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 150.6 مليون ريال والبيع 136.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 359 مليون ريال مقابل 392 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 238 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 206 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 135 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 44 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 21 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 28 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 64 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 23 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 3 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 6 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 19 نقطة ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط. والشركات الأكثر تداولاً: الريان 1.1 مليون سهم بسعر 50 ريالا والمتحدة للتنمية 948 ألف سهم بسعر 27.95 ريال وإزدان القابضة 700 ألف سهم بسعر 18.90 ريال والإسلامية القابضة 618 ألف سهم بسعر 187.90 ريال وبروة 466 ألف سهم بسعر 51.30 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: الإسلامية القابضة 4.5% بسعر 187.90 ريال والأهلي 1.6% بسعر 56.90 ريال والسلام 1.2 % بسعر 17.82 ريال وإزدان القابضة 0.4% بسعر 18.90 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً زاد 2.7% بسعر 89.50 ريال والميرة 2.3% بسعر 220.30 ريال والخليج 1.8% بسعر 54 ريالا وبروة 1.7% بسعر 51.30 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.2 مليون سهم ونفذت 2374 صفقة وقطاع الخدمات 536 ألف سهم ونفذت 521 صفقة وقطاع الصناعة 936 ألف سهم ونفذت 1325 صفقة وقطاع التأمين 69 ألف سهم ونفذت 65 صفقة.وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 950 صفقة وقطاع الاتصالات 147 ألف سهم ونفذت 167 صفقة وقطاع النقل 471 ألف سهم ونفذت 271 صفقة.

واصل أداء البورصة تحسنه للأسبوع الرابع على التوالى مستفيداً من التطورات الايجابية التى عكسها خطاب سمو الأمير المفدى فى مجلس الشورى، وعودة سفراء الدول الخليجية إلى الدوحة، وتبرئة "الفيفا" لساحة قطر من أي تهم لها علاقة بموضوع تنظيم كأس العالم 2022؛ فقد ارتفع اجمالي التداول الأسبوعي بنسبة 12،2 % إلى 4،5 مليار ريال. وارتفع المؤشر العام بما مجموعه 116،2 نقطة وبنسبة 0،85 %، ليتجاوز حاجز المقاومة القوى عند مستوى 13800 نقطة، وليصل مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 13846 نقطة. كما ارتفعت المؤشرات الأخرى وأربعة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر السلع ومؤشر البنوك. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو الى 750،7 مليار ريال. ولوحظ أن المحافظ غير القطرية اشترت صافي في حين باعت المحافظ القطرية صافي. ومن حيث أنشطة الشركات، كانت هنالك مجموعة من الأخبار المتفرقة منها أن كهرماء سوف ترسى عقد انتاج 11 ميجاواط من الطاقة الشمسية فى الربع الأول 2015، وأوريدو تبنى شبكة اتصالات لربط مكاتب الجزيرة حول العالم بقيمة 500 مليون ريال، وبروة توقع عقد استشارات هندسية لمدينة المواتر بقيمة 49 مليون ريال. ونشرت الراية مع بداية الأسبوع توقعات بقرب تجزئة القيمة الاسمية للأسهم الى ريال واحد فقط للسهم. وتقدم المجموعة فيما يلى قراءة لأداء بورصة قطر فى الأسبوع المنتهى يوم 20 نوفمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضى بنحو 116،2 نقطة وبنسبة 0،85 %، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 138460 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1،01 %، ومؤشر الريان الاسلامى بنسبة 1،29%. ومن حيث المرتفعون والمنخفضون، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة. وارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 4،09 %، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2،18 %، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0،96 %، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0،24 %،. وفى المقابل انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0،75 %، وانخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.09 %. السيولة ارتفع اجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضى بنسبة 12،2 % الى 4،47 مليار ريال، بمتوسط يومى 893،5 مليون ريال مقارنة بـ 796،6 مليون ريال فى الأسبوع السابق. وبلغ اجمالى التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2،21 مليار ريال، بنسبة 49،5 % من الاجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة فى المقدمة بقيمة 538،6 مليون ريال، يليه سهم الميرة بقيمة 480،9 مليون ريال، فسهم الوطنى بقيمة 367،2 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 278،8 مليون ريال، فسهم المجموعة الاسلامية بقيمة 273،3 مليون ريال، فسهم المخازن بقيمة 266،3 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 131 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافى بقيمة 5،5 مليون ريال فقط، فيما باعت المحافظ القطرية صافى بقيمة 121،7 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافى بقيمة 14،8 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 8،3 مليار ريال الى 750،7 مليار ريال.

أكد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن طلبات إدراج الشركات للتداول موجودة لدى هيئة قطر للأسواق المالية، موضحاً أن المعلومات المتعلقة بهذه الشركات تبقى شحيحة لدى البورصة. طلبات إدراج الشركات موجودة لدى هيئة الأسواق المالية والمعلومات بشأنها لدينا شحيحةوأضاف أن بورصة قطر تم إدراجها في العديد من المؤشرات، على غرار ستاندرد آند بورز، وهم خلال العام القادم، سيعملون مع مؤشر فوتسي في بورصة قطر. وحول قرار الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين الذين يملكون 5% من أسهم الشركات المدرجة أوضح المنصوري في تصريحات صحفية أن ذلك يشكل التزام السوق القطري بالشفافية وهو ما يعطي مزيداً من الثقة للمساهمين في البورصة، مضيفا أن هذا الإجراء إيجابي. الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين يعكس التزام بورصة قطر بالشفافيةوأكد أن ترقية البورصة من طرف المؤسسات المالية العالمية جذبت مزيداً من الاستثمارات الأجنبية، حيث أن أول يوم لإدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة ارتفعت التعاملات فيه إلى ما فوق 4.5 مليار ريال وهو رقم قياسي يدل على دخول أموال أجنبية. وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني للبورصة يقوم بنشر الأخبار المتعلقة بالشركات المتداولة بشكل فوري، موضحا أنه خلال الإعلان عن نتائج أعمال الشركات تقوم البورصة بتشغيل فريق عمل على مدار 24 ساعة، حيث لا يقومون بتأخير أي معلومة هامة للمستثمرين. وأكد المنصوري أن هناك استجابة من العديد من أصحاب الشركات العائلية، حيث يوجد إدراك من المؤسسين أن الإدراج والتحول إلى شركة عامة يصب في مصلحة الشركة من خلال الاستدامة والاستمرارية. تعاون بين البورصة ومؤشر فوتسي في لندن خلال العام المقبلوحول السوق الناشئة أوضح أن هناك طلبات لعدد من الشركات للاستفادة من المنحة والمساعدة عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتكاليف مستشار الإدراج، موضحاً أن عدداً من الشركات تقدمت للإدراج في السوق الناشئة. وحول صناديق الاستثمار أكد "المنصوري" أنه يوجد صندوق استثماري في مراحله الأخيرة، حيث إنهم يعملون مع هيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي لإدراجه خلال هذا العام إذا أمكن ذلك، كما يوجد صندوق آخر مازال تحت الإجراء وهو صندوق الريان وهو إسلامي ويسمى بالصناديق المتداولة في البورصة. وكان المنصوري قد أكد في وقت سابق أن عضوية الاتحاد العالمي للبورصات تشكل إضافة مهمة لإنجازات بورصة قطر. ويعتبر الاتحاد العالمي للبورصات جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لها التوجيه فيما يتعلق بإستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية. كما يقوم الاتحاد العالمي للبورصات بتطوير وتعزيز المعايير في الأسواق ونشر البحوث حول المواضيع التي تهم عمل البورصات، ودعم التعاون الدولي والتنسيق بين الجهات التنظيمية. ويضم الاتحاد أهم البورصات العالمية التي فيها أكثر من 45.000 شركة مدرجة، وتغطي قاعدة البيانات وإحصاءات الاتحاد أكثر من 350 مؤشراً ونسبة كبيرة من البيانات المتداولة من جميع أنحاء العالم. وأكد المنصوري أن المعيار الرئيسي لرفع تصنيف البورصة إلى سوق ناشئة، تَمثل في كفاءة السوق وفقاً للمعايير النوعية والكمية التي وضتعها MSCI، خصوصا فيما يتعلق بدرجة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود إطار عملي يتميز بالجودة التشغيلية، بما يتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقال: "إن ترقية بورصة قطر اعتراف من قبل المؤسسات المالية الدولية بالخطوات الإيجابية المتحققة بالنسبة للسوق المالي القطري".

كشف السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة تعمل على إطلاق صندوقين استثماريين بها خلال المرحلة المقبلة، متوقعا إدراج أحد هذين الصندوقين قبيل نهاية العام نظرا لكونه في مراحله الأخيرة للإدراج.وأضاف في تصريحات صحفية " إن البورصة تتواصل مع هيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي بهذا الخصوص".. مضيفا أن الصندوق الآخر وهو صندوق الريان مازال تحت الدراسة ، حيث يتم حاليا استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بهذا الصندوق مع الجهات المعنية.وحول خطط البورصة المستقبلية لتطوير السوق قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر " إنه بعد انضمام بورصة قطر لكل من مؤشر /مرجان استانلي / ومؤشر /ستاندرد آند بورز/ فإن البورصة تعمل مع مجموعة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية لإدراج بورصة قطر على مؤشرها للأسواق الناشئة ، متوقعا أن يتم ذلك العام المقبل من أجل دعم وجودها على الساحة العالمية".وأكد أن إدراج بورصة قطر على مؤشر الاسواق الناشئة ساهم في دخول استثمارات أجنبية للسوق، وهو ما انعكس على قيم واحجام التداول عقب الانضمام الفعلي للمؤشر والتي سجلت حينها أرقاما قياسية تجاوزت في بعض الجلسات أكثر من 4 مليارات ريال في الجلسة الواحدة.وحول انعكاسات القرار بشأن الاعلان عن أسماء كبار المساهمين في الشركات المدرجة أفاد المنصوري أن الاعلان عن أسماء كبار المساهمين بالشركات المدرجة في البورصة، يعتبر نوعا من التزام السوق القطرية بالشفافية وهو يسهم في زيادة ثقة المستثمر بالسوق.

تمكنت بورصة قطر من إضافة 8.2 مليار ريال لرصيدها خلال أسبوع حيث إرتفعت رسملتها من 742.415 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 750.665 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم.وتعرض مؤشر الأسعار اليوم إلى عملية جني أرباح حيث أقفل منخفضا 55 نقطة ليستقر فوق مستوى 13846 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 798.7 مليون ريال ونفذت 7956 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد عدد من المتابعين أن أداء بورصة قطر يتميز بالاستقرار حيث لا يوجد تخوف لدى المساهمين في ظل المعطيات الاقتصادية الايجابية.وتوقعوا توازن أداء مؤشر الأسعار خلال الفترة القادمة مع إمكانية تحقيق بعض الارتفاعات الطفيفة. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 457 مليون ريال مقابل 457 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 340 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 341 مليون ريال اجمالي المبيعات.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال جلسة اليوم إلى عملية جني أرباح حيث أقفل منخفضاً 55 نقطة ليستقر فوق مستوى 13846 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 798.7 مليون ريال ونفذت 7956 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات ،وتم التداول على 42 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وارتفعت رسملة البورصة من 742,415 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 750,665 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون المكاسب المسجلة في أسبوع 8.2 مليار ريال. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن أداء بورصة قطر يتميز بالإستقرار حيث لا يوجد تخوف لدى المساهمين في ظل المعطيات الاقتصادية الايجابية . ويتوقع الخاطر توازن أداء مؤشر الأسعار خلال الفترة القادمة مع إمكانية تحقيق بعض الارتفاعات الطفيفة.وأكد المستثمر سعيد الصيفي أنه توجد عديد المحفزات دفعت السوق لتسجيل إرتفاعات خلال الفترة السابقة من بينها اقتراب نهاية السنة المالية وتوزيعات الأرباح ،متوقعاً إستقرار أداء مؤشر الأسعار خلال الجلسات القادمة.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.2 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة وعملية البيع 5.2 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة، وعملية البيع 2.6 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.5 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 57% مقابل 57% اجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 42% اجمالي نسبة الشراء مقابل 42% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 314.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 125.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 159.9 مليون ريال وقطاع التأمين 20.8 مليون ريال،وقطاع العقارات 118.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 19.2 مليون ريال وقطاع النقل 40.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 291.8 مليون ريال والبيع 310 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 167 مليون ريال والبيع 147.5 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 79.9 مليون ريال والبيع 100 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 259.9 مليون ريال والبيع 241.1 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 457 مليون ريال مقابل 457 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 340 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 341 مليون ريال اجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.5 مليون سهم ونفذت 2684 صفقة وقطاع الخدمات 1.2 مليون سهم ونفذت 943 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 2028 صفقة وقطاع التأمين 325 ألف سهم ونفذت 279 صفقة .وقطاع العقارات 3.8 مليون سهم ونفذت 1344 صفقة وقطاع الاتصالات 795 ألف سهم ونفذت 290 صفقة وقطاع النقل 765 ألف سهم ونفذت 388 صفقة.