اقتصاد

371

بورصة قطر تناقش توفير السيولة لصناديق الاستثمار

عقدت بورصة قطر اليوم، الإثنين، ورشة عمل حول توفير السيولة لصناديق الاستثمار في البورصة ETFs، بمشاركة جهات مختلفة من المشاركين في السوق والقطاع المالي وشركات الوساطة العاملة في بورصة قطر وأمناء الحفظ ومديري الأصول وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.

وشارك في ورشة العمل السيد ديفيد مورتاغ، الرئيس السابق لمكتب تداول صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبي التابع لمجموعة Susquehanna الدولية التي تعتبر إحدى الجهات الرائدة في صناعة السوق في أوروبا.

بحث جوانب إدراج صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ومزاياها للمستثمرين

وقدم مورتاغ عرضاً تضمن مقدمة حول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وعمليتي الإنشاء والاسترداد لوحدات هذه الصناديق وإدارة المراكز عند تداول هذه الصناديق وفرص المراجحة لمقدمي السيولة.

وشهدت ورشة العمل التفاعلية مشاركةً فعالة من الحضور الذين ناقشوا أيضاً الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. ويعتبر وجود مزودي السيولة من الأمور المهمة بالنسبة لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFS)، حيث لا يقوم مزود السيولة بمجرد توفير السيولة والسماح للمستثمرين بالشراء والبيع، ولكنه يعتبر أيضاً عاملاً مهماً بالنسبة لعمليتي خلق واسترداد وحدات هذه الصناديق، الأمر الذي يسمح لهذه الصناديق بالنمو، مع ضمان تسعير وحدات هذه الصناديق بالشكل المناسب على أساس قيمة الصندوق (أو ما يسمى صافي قيمة الأصول NAV).

مزود السيولة من أهم العوامل لصناديق المؤشرات المتداولة

وتجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة يتم تداولها بنفس طريقة تداول الأسهم، حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق الذي صمم لمحاكاة فئة من الأصول أو سوق معينة.

وهذا يتيح للمستثمرين التمتع بمزايا تنويع الأصول دون تكبد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم. ومن الأمثلة على هذه الصناديق تلك التي تتبع المؤشر أو تلك التي تتبع سعر أصول معينة. تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة على نطاق واسع من قبل المستثمرين المؤسسات وبشكل متزايد من قبل المستشارين الماليين والمستثمرين الأفراد وذلك بهدف السماح للمستثمرين، كباراً وصغاراً، ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية.. وتوفر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين سهولة الدخول على الأسواق التي من الصعب الاستثمار فيها.

مزود السيولة لا يقوم بمجرد توفير السيولة ولكنه يساهم في نمو صناديق المؤشرات المتداولة

وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال (200 مليار دولار).

وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.