إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 212.69 نقطة، أو ما يعادل 1.76 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11،879.56 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2 % لتصل إلى 631.95 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 644.87 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 13 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 29 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.20 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 90،796 سهما. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 7.78 %، حيث بلغ حجم التداولات عليه 186 سهماً فقط.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" وشركة الكهرباء والماء القطرية هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعة QNB" بـ 75.35 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 212.69 نقطة. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 34.90 نقطة، بينما ساهم سهم شركة الكهرباء والماء القطرية في فقدان المؤشر 19.24 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهما "بروة العقارية" و"إزدان القابضة" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع السهمين في إضافة 51.60 و17.09 نقطة إلى المؤشر على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 56.76 % ليصل إلى 1.34 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.10 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.20 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.55 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 160.5 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 64.86 % ليصل إلى 27.28 مليون سهم، بالمقارنة مع 77.66 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 45.65 % ليصل إلى 17،836 صفقة بالمقارنة مع 32،819 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.19 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 25.30 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم.وقد حافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 186.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 186.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 116.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 357.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 38.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 37.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 31.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 134 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 470.2 مليون دولار اميركي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتواصلت ضغوط البيع خلال الأسبوع الماضي، وفقد مؤشر بورصة قطر 1.76 % من قيمته بالمقارنة بالأسبوع السابق. وأدى هذا التراجع إلى الاقتراب كثيراً من خط الاتجاه التصاعدي طويل المدى، علماً بأنه يتعين عدم الهبوط دون هذا الخط الذي يعد بمثابة خط دعم. وشكل تدني حجم التداولات خلال الأسبوع تطوراً إيجابياً، لأنه يشير إلى انحسار الرغبة في البيع رغم هبوط الأسعار. وقد بات المؤشر يراوح بين مستويي 11،800 نقطة و12،700 نقطة، ومن شأن تجاوز أي من هذين المستويين أن يحدد المتوسط المتوقع التالي للهامش الذي سيتحرك المؤشر ضمنه على المدى الطويل.

في الفترة التي تتصف عادة بانعدم الوزن حيث لا إفصاحات ولا أخبار مهمة عن أداء الشركات، بإنتظار إنتهاء النصف الأول من العام بعد أسبوعين، فإن تداولات بورصة قطر قد مالت في الأسبوع الماضي إلى الانخفاض مجدداً، فالمؤشر العام قد انخفض بنحو 213 نقطة واستقر عند مستوى 11880 نقطة مع نهاية الأسبوع، وأحجام التداولات قد انخفضت بشدة بنسبة 56,8% إلى 1341 مليون ريال بمتوسط 268 مليون ريال فقط، عاكسة حالة من عدم الرضا بمستويات الأسعار المعروضة للبيع أو الشراء. وانخفض مؤشر جميع الأسهم، وخمسة من المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشرات قطاعات الاتصالات، والبنوك، والصناعة. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 632 مليار ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافي خلال الأسبوع بما قيمته 116,8 مليون رريال، واشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 31,2 مليون ريال وباعت المحافظ الخليجية صافي بما قيمته 121,9مليون ريال ، وباعت المحافظ الأجنبية صافي بما قيمته 64,3 مليون ريال. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة منها أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد عدم وجود قاعدة قانونية لسحب ملفي كأس العالم من روسيا 2018، وقطر2022،، واستحواذ الشركة العامة القابضة على شركة الشرقيون للمشاريع، وإعلان وقود عن شراء "15" محطة بترول متنقلة "موبايل".وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 11 يونيو، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 212,7 نقطة وبنسبة 1,76%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11879,6 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,56%، فيما استقر مؤشر الريان الإسلامي بانخفاض طفيف بنسبة 0,08% ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 29 شركة، فيما استقر سعر سهم مجموعة المستثمرين بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، مقابل انخفاض مؤشر قطاع السلع بنسبة 1,91%، ومؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,22%. فقد ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3,07%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 2,48%، فمؤشر قطاع االصناعة بنسبة 2,17%، ثم مؤشرقطاع النقل بنسبة 1%، فمؤشرقطاع التأمين بنسبة 0,42%. وقد كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين بنسبة 6,20%، يليه سعر سهم الميرة بنسبة 5,95%، فسعر سهم ودام بنسبة 5,70%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1,65%، فسعر سهم مخازن بنسبة 0,93%، فسعر سهم زاد بنسبة 0,91%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 7,78%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 6,84%، يليه سعر سهم الوطني بنسبة 4,30%، ثم سعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 3,85%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 3,16%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 3%.انخفاض الرسملة إلى631,9 مليار ريالانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 56,8% إلى مستوى 1,34 مليار ريال بمتوسط يومي 268,2 مليون ريال، مقارنة بـ 620,3مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 676 مليون ريال بنسبة 50,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 160.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 139,7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 118,5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 92,6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 82,6 مليون ريال، فسهم ازدان بقيمة 82,5 مليون ريال.وقد اشترت المحافظ القطرية صافي خلال الأسبوع بما قيمته 116,8 مليون رريال، واشترى الخليجيون الأفراد صافي بقيمة 31,8 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 31,2 مليون ريال وباعت المحافظ الخليجية صافي بما قيمته 121,9مليون ريال ، وباعت المحافظ الأجنبية صافي بما قيمته 64,3 مليون ريال. وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6,4 مليون ريال. وقد انخفضت الرسملة الكلية بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 631,9 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة1-أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن نتائج إجتماع مجلس إدارته والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو،حيث ناقش المجلس ووافق على عدد من السياسات واللوائح الداخلية الجديدة، وتداول في عدد من البنود الأخرى المتعلقة بأنشطة البنك وأعماله ومشاريعه.2- قامت شركة وقود بشراء "15" محطة بترول متنقلة "موبايل" يتم تركيبها بشكل سريع. تمتاز هذه المحطات المتنقلة كونها قادرة على تزويد جميع المشتقات البترولية وبشكل فعال وتتوافر فيها جميع مقومات السلامة والامان. ولكي تتمكن قطر للوقود من تركيب هذه المحطات وتجهيزها، فانها بحاجة لتوفيرعدد من قطع الاراضي بمساحات ملائمة وفي المناطق التي تشهد ازدحاما وضغطا كبيرا على المحطات الموجودة فيها حاليا، وخاصة مدينة الدوحة وضواحيها ليصار الى تجهيز هذه الاراضي وتركيب هذه المحطات المتنقلة فيها.3-أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين انه تم استحواذ الشركة العامة القابضة على شركة الشرقيون للمشاريع بعد أن تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية.4- قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه لا يملك قاعدة قانونية لسحب ملفي كأس العالم من روسيا 2018، أو ملف مونديال قطر 2022ـ وذلك في بيان لشبكة CNN.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن قطر خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2015 إلى 7,3 بالمائة، وتتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل عجز في العام القادم وليس فائضا كما توقعت قبل ستة أشهر. ولا تزال التوقعات تنطوي على تسارع للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6,1% بالمئة في 2014.ومع التوقعات ببقاء أسعار النفط بشكل واضح أدنى من متوسطها المسجل لعام 2014، فإنه يتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج الاسمي بنسبة تصل 10,2 بالمئة عام 2015 وفقا للتقرير.وذكرت الوزارة في تقرير لها أن أسعار النفط ما زالت تشكل خطرا كبيرا على التوقعات الاقتصادية. وفي تعليقه على التقرير أوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أن الاحتياطات المالية الكبيرة لدولة قطر ستؤمن حماية واسعة وسيتواصل تنفيذ خطط الإنفاق الرأسمالي الهامة .وأضاف يتوقع التقرير أن يعود الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى تسجيل فوائض، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، حيث أن أسعار التعادل المقدرة للحساب الجاري أدنى من توقعات خط الأساس لأسعار النفط".وأشار إلى أن "انخفاض أسعار النفط واحتمال استمرار تقلبها يؤكد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر لأنها تساعد على تنويع الاقتصاد وحمايته من تذبذب أسعار النفط".. وقال إذا استمر الوضع على هذه الحال، فإن انخفاض أسعار النفط سيحد من الاحتياطيات المالية للحكومة.2- صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل قبل عدة أسابيع، وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 8.5 مليار ريال إلى 1016,6 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10,9 مليار لتصل إلى 217,9 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 10,7 مليار ريال إلى 322,5 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 3,6 مليار ريال إلى 321,1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 7,6 مليار إلى 368,3 مليار ريال. 3- أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر مايو من العام الجاري، حيث حددت سعر نفط قطر البري عند 65.35 دولار للبرميل مقابل 60.10 دولار الشهر السابق ، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 63.05 دولار للبرميل مقابل 57.60 دولار الشهر السابق.4- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 2,81 دولار إلى مستوى 62,14 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق مجدداً إلى نحو 2,86 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل. 5- رفعت الحكومة الأمريكية توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في عام 2015 إلى 720 ألف ب/ي من 530 ألفا، لكنها خفضت توقعاتها لإنتاج 2016 بمقدار 160 ألف ب/ي. 6- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 143 نقطة إلى 17899 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 123,39 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,1266 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 9 دولارات إلى مستوى 1181 دولارا للأونصة.

استطاعت بورصة قطر خلال الأشهر الـ5 من العام الجاري التماسك رغم وجود بعض التراجعات نظرا لضغوط البيع التي فرضتها المحافظ الاستثمارية الأجنبية. وبرأي المتابعين فإن تحسن أسعار النفط في السوق الدولية ونمو الاقتصاد العالمي من شأنه أن يعطي محفزات إضافية للبورصة لتحقق مكاسب جديدة فيما تبقى من العام، وذلك نظرا لتوفر المؤشرات الاقتصادية المحلية الإيجابية التي تدعم معنويات المساهمين وتحفزهم أكثر على الشراء. وفي ظل الأداء المتماسك للبورصة نشطت حركة التداولات خلال الأشهر الـ5 الأول من العام حيث بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة لهذه الفترة 52.5 مليار ريال ليكون بذلك معدل التداول اليومي عند 500 مليون ريال. وهي قيمة تعتبر إيجابية مقارنة بعدد الشركات المدرجة. وانطلاقا من هذه الأرقام يتضح أن السيولة في السوق متوفرة وهي قادرة على الارتفاع في ظل وجود المؤشرات الاقتصادية المحلية المشجعة، إضافة إلى التقارير الاقتصادية العالمية التي تضع الاقتصاد القطري ضمن المراتب الأولى على الصعيد العالمي. وتساهم كل هذه المعطيات في تكريس ثقافة الاستثمار في الأسهم وتجذب الباحثين عن الفرص للاستفادة من توزيعات الأرباح الجيدة التي تقدمها شركات البورصة سنويا. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن مقصورة تداولات بورصة قطر استطاعت جذب تدفقات نقدية جديدة في أكثر من مناسبة، معتبرا أن عودة أسعار النفط في السوق العالمي للارتفاع تساهم بشكل غير مباشر في دعم السوق. وأوضح العمادي أن السيولة متوفرة ولكن يوجد نوع من التحفظ في صفوف المساهمين، معتبرا أن التراجعات التي مرت بها البورصة طبيعية، حيث إن أداء البورصة بشكل عام يتميز بالإيجابية. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن مسيرة بورصة قطر منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي غلب على أدائها الاستقرار حيث حافظ السوق على أحجام تعاملات ضمن مستويات جيدة. وأضاف أن السيولة المتداولة داخل مقصورة التعاملات بشكل عام تعتبر طيبة وهي مرشحة للارتفاع نظرا لوجود عدة عوامل إيجابية. ومن بينها قوة الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو الجيدة التي يحققها إضافة إلى عودة أسعار النفط في السوق العالمي للارتفاع. وأعرب أحد المستثمرين أن بورصة قطر رغم التراجعات التي تشهدها بين الفترة والأخرى إلا أن مؤشر الأسعار تمكن من كسر مستوى 12 ألف نقطة في أكثر من مناسبة. وأعرب أن المؤشرات المالية للشركات المدرجة خلال الربع الأول تبين الملاءة المالية لشركات البورصة وما تحققه من أرباح، وأوضح أن مزيد إعطاء السوق عمقا من خلال توسيع قاعدة الشركات المتداولة ستوفر كثيرا من الفرص الاستثمارية للمساهمين مدللا على ذلك بالحركية الكبيرة التي أدخلها اكتتاب شركة مسيعيد على السوق. وأوضح أن الاكتتاب أسهم في جذب مزيد من المستثمرين الجدد ورفع من أحجام التداولات اليومية، وأضاف أن السوق تمكن بفضل التأثيرات الإيجابية لترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة من دخول سيولة جديدة إلى مقصورة التداولات حيث أصبح معدل التداول اليومي عند مستويات 500 مليون ريال مقارنة بأحجام تداول 100 مليون ريال في عام 2009. وبين أن قيمة التعاملات المسجلة خلال الأشهر الـ5 الأول من العام دليل على نشاط السوق ويعطي مؤشرات إيجابية لما تبقى من العام. استقرار في الأداء بدوره أكد المستثمر أحمد الشيب أن تحركات مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال الأشهر الـ5 من العام الجاري تميزت بشكل عام بالاستقرار، وأضاف أن تعاملات البورصة انتعشت في عدة جلسات حيث شهدت مقصورة التعاملات ارتفاعا ملحوظا في قيمة الأسهم المتداولة. وذلك دليل على وجود حركة شراء وبيع للأسهم نشطة. وأكد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في وقت سابق أن البورصة من أنشط البورصات في المنطقة وثاني أكبر بورصة في الشرق الأوسط، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أنه تم السماح بزيادة نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة إلى 49%. كما أن القواعد التنظيمية تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأعرب أن قطر سوف تستضيف مؤتمر الاتحاد الدولي للبورصات وذلك في التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل. هذا وتعمل البورصة على توفير منصة تداول لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تقدمت عدة شركات للإدراج في السوق الناشئة وذلك من خلال وجود تعاون بين بورصة قطر والجهات المعنية في هذا الخصوص، كما أن البورصة جاهزة من الناحية الفنية لأي إدراجات جديدة. كذلك توجد عديد المبادرات والأدوات الجديدة لزيادة السيولة وتنشيط السوق منها الإقراض والاقتراض حيث تم تقديم هذه المبادرة إلى هيئة قطر للأسواق المالية وهو ما يسهم في تنشيط السوق. بالإضافة إلى التداول على الهامش والإعفاء من الشرط المسبق كل هذه المبادرات سوف تسهم في تنشيط السوق. ارتفاع التعاملات وأعرب المستثمر يوسف أبو حليقة أن أهم ما يمكن ملاحظته بخصوص أداء البورصة خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري هو محافظة السوق على توازنه وسط أداء تميز بالاستقرار. وأوضح أن أحجام التعاملات سجلت في كثير من الجلسات ارتفاعا ملموسا بلغت في أكثر من مناسبة قيمة مليار ريال. وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أن أداء السوق خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري كان أقل من ديسمبر 2014. ولكن ذلك لا ينفي ما حققه السوق على مستوى السيولة المتداولة اليومية والتي كانت ضمن متوسط تداول 500 مليون ريال. وهي قيمة جيدة مقارنة بعدد الشركات المدرجة في السوق، والتي يعتبر عددها محدودا مقارنة بعدد الشركات الموجودة والقادرة على استيفاء شروط الاكتتاب. يمكن القول إنه توجد بعض العوامل الخارجية التي كان لها تأثير غير مباشر على السوق من بينها تراجع أسعار النفط في السوق العالمية وانعكاسات ذلك على أسواق المال. ولكن في الفترة الأخيرة عادت أسعار النفط للارتفاع مجددا مما سيكون لذلك من تأثيرات إيجابية على السوق فيما تبقى من العام. إن المتابع لأداء البورصة خلال الأشهر الماضية يلاحظ استقرار أداء السوق من خلال وجود حركة بيع وشراء هادئة في غالبية الجلسات مع وجود بعض التراجعات المبالغ فيها أحيانا. إن بورصة قطر بفضل ثقة المساهمين في أدائها وما تعلن عنه الشركات المدرجة من أرباح تعطي محفزات إضافية للمساهمين للإقبال أكثر على الشراء مما يرفع من مستوى السيولة في السوق وينشط التداولات بشكل كبير. هذا ويبقى السوق في حاجة إلى ضخ دماء جديدة إليه وذلك عبر إدراج شركات جديدة تساهم في توفير مزيد من الفرص الاستثمارية، وتساهم في استقطاب مزيد من المساهمين. ويمكن القول إن البورصة قد اعتمدت منذ فترة نهج التطوير كانت من بين ثماره ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة. وفي ذلك اعتراف دولي بالإنجازات التي حققتها البورصة من طرف كبريات المؤسسات المالية العالمية. كما أن البورصة لا تزال تعمل على مزيد الارتقاء بخدماتها المقدمة لفائدة المساهمين وذلك من خلال عملها على إدخال أدوات استثمارية جديدة بهدف تعزيز السيولة في السوق وجذب مزيد من التدفقات المالية إلى مقصورة التداولات. هذا وقد أشاد عدد من الخبراء بحركية السوق معتبرين أن مقصورة التداولات انتعشت في جلسات كثيرة بدخول سيولة جديدة أسهمت في الرفع من أداء الأسهم. وأوضحوا أن التداولات خلال الأشهر الماضية تركزت في الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وأكدوا أن حصيلة البورصة خلال النصف الأول من العام تعتبر إيجابية نظرا لوجود بعض التأثيرات غير المباشرة من أهمها انخفاض أسعار النفط. واعتبروا أن تصريحات المسؤولين المتعلقة بحجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية إضافة إلى التقارير الاقتصادية العالمية التي تضع الاقتصاد القطري ضمن أسرع الاقتصادات نموا على الصعيد العالمي. فساهمت كل هذه المعطيات في تعزيز مناخ الاستثمار في البورصة وجعلت المساهمين يقبلون على الشراء في أكثر من مناسبة فساعد ذلك في استقرار السوق وتجاوز بعض الانخفاضات التي تحدث بين وفترة وأخرى. هذا ويعتبر إدراج البورصة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة، أدى إلى تدفق سيولة عالية إلى السوق القطرية، بما يزيد على 1.25 مليار دولار وأدت إلى تضاعف أحجام التداول اليومية. وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات الاقتصادية المحلية الجيدة أسهمت في دعم سوق الأسهم وأسهمت في توفير أرضية استثمارية مشجعة على جذب التدفقات المالية الشيء الذي عزز من أحجام التعاملات ومكن البورصة من المحافظة على توازنها بشكل عام رغم وجود بعض التراجعات. إن المتابع لأداء بورصة قطر يلاحظ عدة مؤشرات من بينها قوة الدفع الإيجابية التي يوفرها لها نمو الاقتصاد الوطني مما يعزز من مناخ الاستثمار في الأسهم ويدفع المساهمين أكثر للشراء. كما أن الأرباح التي تعلن عنها شركات البورصة بصفة مستمرة تبين الملاءة المالية لهذه الشركات وقدرتها على مواصلة النمو وذلك يعطي محفزات إضافية للمستثمرين. كما أن ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة دعم ثقة المساهم الأجنبي في أداء البورصة وجعله يكثف من استثماراته خاصة من طرف الصناديق الأجنبية التي ترى في السوق مكانا آمنا للاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن البورصة القطرية شهدت منذ سنوات تطورا كبيرا من خلال تحديث أنظمة التداول وإدخال أدوات استثمارية جديدة، ولكن تبقى البورصة اليوم في حاجة إلى إدراج مزيد من الشركات. وذلك نظرا لعدة مزايا من بينها أن الشركات المدرجة سوف تتمتع بقدرة على توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريعها وخططها التوسعية، كما أنها توفر للمساهم فرصا جديدة للاستثمار. لذلك يمكن القول إن عملية الإدراج في البورصة تعتبر هامة سواء لفائدة الشركة المدرجة من خلال مجموعة الميزات التي ستجنيها من طرح أسهمها للاكتتاب أو لفائدة المساهمين حيث تصبح لهم قاعدة أوسع للشركات المدرجة، وبالتالي تتنوع خيارات الاستثمار لديهم. إضافة إلى الفائدة التي سيحققها الاقتصاد من بينها تصريف السيولة المتوفرة في قنوات استثمارية منتجة تعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام. هذا وتبقى السوق في انتظار مزيد من الشركات المدرجة خلال الفترة القادمة مما سيدعم المكاسب التي حققتها. هذا ويرى عدد من المتابعين أن اقتراب موعد إعلان الشركات والبنوك عن أرباحها للنصف الأول من شأنها أن تعطي محفزات جيدة للبورصة نظرا لأهمية الإفصاحات المالية. حيث توفر للمساهمين رؤية واضحة حول طبيعية استثماراتهم خلال ما تبقى من العام، وفي ذلك انعكاسات إيجابية على البورصة. حيث عادة ما يتجه المساهمون أكثر نحو الشراء كلما كانت هناك أخبار إيجابية خاصة المتعلقة بأرباح الشركات لكونها تشكل عاملا أساسيا لجذب التدفقات المالية التي تنعش مقصورة التداولات. هذا وقد كانت أرباح الشركات خلال الربع الأول في مجملها إيجابية لذلك يتوقع عدد من المستثمرين تواصل الأداء المالي المميز لشركات البورصة، وهي مؤشرات جيدة تدعم أداء البورصة في الفترة القادمة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 42 نقطة ليستقر فوق مستوى 11879 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 214.6 مليون ريال ونفذت 3097 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات ،وتم التداول على 40 شركة حققت 19 شركة إرتفاعاً وانخفضت شركة واحدة. الهيدوس: أسعار الأسهم تشجع على الشراء وأكد المستثمر راشد السعيدي أن أحجام التعاملات خلال جلسة اليوم تقلصت، معتبراً أن السيولة متوفرة حيث أن المساهمين ينتظرون تراجع أسعار الأسهم للشراء لاقتناص الفرص. وأكد أن مؤشر بورصة قطر للأسعار قادر على تحقيق مكاسب جديدة في قادم الجلسات وذلك نظراً لتوفر كل المعطيات الاقتصادية المحلية المشجعة على الاستثمار في الأسهم.وإعتبر المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن أسعار الأسهم مشجعة على الشراء موضحاً أن تراجع السوق يحدث فرصاً إستثمارية جديدة لفائدة المساهمين.وبخصوص تداولات جلسة اليوم أكد أن السيولة المتداولة شهدت تراجعا في انتظار تحسن أداء البورصة خلال الفترة القادمة. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 529 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 466 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 39.9 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 70 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة.والمساهمين الخليجيين بخصوص عملية الشراء 296 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 214 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 571 ألف سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 708 ألاف سهم وتم التداول على 35 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 856 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 20 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 51% اجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 10% اجمالي نسبة الشراء مقابل 10% اجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 30% اجمالي نسبة الشراء مقابل 38% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 62.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 35 مليون ريال وقطاع الصناعة 43 مليون ريال وقطاع التأمين 5.9 مليون ريال ،وقطاع العقارات 43.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 11.9 مليون ريال وقطاع النقل 12.8 مليون ريال. وقام الأفرراد القطريين بالشراء بما قيمته 83.7 مليون ريال والبيع 82 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 42.2 مليون ريال والبيع 28.9 مليون ريال.والأفراد الخليجيين شراء 2 مليون ريال والبيع 2.3 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 20.7 مليون ريال والبيع 18.7 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 20.1 مليون ريال والبيع 24.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 45.7 مليون ريال والبيع 57.9 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 126 مليون ريال مقابل 111 مليون ريال اجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 22 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 21 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 65 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 57.9 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 66 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 16 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 9 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 7 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 3 نقاط.ومؤشر أسهم الصناعة 11 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 59 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 15 نقطة ومؤشر وانخفض كل من مؤشر أسهم الاتصالات نقطتين ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط. السعيدي: السيولة متوفرة والمساهمون ينتظرون فرصا استثماريةوالشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 607 ألاف سهم وبروة 560 ألف سهم والطبية 547 ألف سهم وناقلات 408 ألاف سهم وفودافون قطر 405 ألاف سهم .والشركات الأكثر ارتفاعا العامة 3.8% وودام 2.7% وصناعات قطر 1.2% وبنك الدوحة 1.1%.والشركات الأكثر انخفاضا السينما 6.8% والطبية 3.2% والإسمنت 1.8% والدولي 1.3% وزاد 0.9%.وتم التداول في قطاع البنوك على 875 ألف سهم ونفذت 785 صفقة وقطاع الخدمات 869 ألف سهم ونفذت 428 صفقة وقطاع الصناعة 575 ألف سهم ونفذت 674 صفقة وقطاع التأمين 77 ألف سهم ونفذت 61 صفقة.وقطاع العقارات 1.3 مليون سهم ونفذت 625 صفقة وقطاع الاتصالات 466 ألف سهم ونفذت 387 صفقة وقطاع النقل 449 ألف سهم ونفذت 137 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملاته في الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2015 على إنخفاض بمقدار 212.69 نقطة، أي ما نسبته 1.76%، ليغلق عند 11 ألفا و879.56 نقطة مقابل 12 ألفا و92.25 نقطة. وقد انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2% لتصل إلى 631 ملياراً و952 مليونا و41 ألفا و203.84 ريال قطري، مقابل 644 مليارا و867 مليونا و755 ألفا و752.38 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.. بينما انخفضت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 56.76% لتصل إلى مليار و340 مليونا و979 ألفا و126.87 ريال قطري، مقابل 3 مليارات و101 مليون و555 الفا و548.30 ريال قطري في الأسبوع الذي سبقه.كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 64.86 ليصل إلى 27 مليونا و284 الفا و448 سهما ، مقابل 77 مليونا و655 الفا و519 أسهم في الأسبوع الماضي .. وانخفض أيضا عدد العقود المنفذة بنسبة 45.65% ليصل إلى 17.836عقدا منفذا، مقابل 32.819 عقداً منفذاً في الاسبوع الذي سبقه.وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.2% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.07%، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.47%.. كما احتل قطاع الصناعة المرتبة الاولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 26.18% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 26.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.95%، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.27%.وأيضا احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.19% من العدد الإجمالي للاسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.53%، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.34%.وقد قاد سهم بنك قطر الوطني تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.97% من قيمة التداول الاجمالية، يليه سهم صناعات قطر بنسبة 10.42%، وحل ثالثا سهم بروة العقارية بنسبة 8.84%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 29 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 42.61 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 11 ألفا و 879.56 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و664 ألفا و524 سهما بقيمة 214 مليونا و583 ألفا و519.36 ريال نتيجة تنفيذ 3097 صفقة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 631 مليارا و952 مليونا و41 ألفا و203.84 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 106 نقاط ليستقر فوق مستوى 11836 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 336.5 مليون ريال ونفذت 4130 صفقة.وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 14 شركة ارتفاعا وانخفضت 25 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 655 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 242 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 82 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 96 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 335 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 474 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 48% اجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 9% اجمالي نسبة الشراء مقابل 11% اجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 32% اجمالي نسبة الشراء مقابل 40% اجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 121.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 46 مليون ريال وقطاع الصناعة 84.3 مليون ريال وقطاع التأمين 4.2 مليون ريال وقطاع العقارات 48.2 مليون ريال،وقطاع الاتصالات 13.2 مليون ريال وقطاع النقل 18.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 141.1 مليون ريال والبيع 145.9 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 55 مليون ريال والبيع 15.9 مليون ريال.والأفراد الخليجيين شراء 5.2 مليون ريال والبيع 3.5 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 25 مليون ريال والبيع 33.9 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 45.7 مليون ريال والبيع 31.3 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 64.3 مليون ريال والبيع 105.8 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 196 مليون ريال مقابل 161 مليون ريال اجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 30 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 37 مليون ريال اجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 110 ملايين ريال اجمالي المشتريات مقابل 137 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 165 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 27 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 46 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 27 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 48 نقطة.ومؤشر أسهم العقارات 6 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 10 نقاط ومؤشر أسهم النقل 5 نقاط، وارتفع كل من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 4 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 46 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 661 ألف سهم والطبية 659 ألف سهم والريان 560 ألف سهم وبروة 505 ألاف سهم وفودافون قطر 492 ألف سهم . والشركات الأكثر ارتفاعا الرعاية 3% ومخازن 2% والميرة 1.6% والدولي 1.2% وزاد 1%.والشركات الأكثر انخفاضا العامة 4.2% والأهلي 4.2% وQNB 2.5% والإسلامية القابضة 2.2%.وتم التداول في قطاع البنوك على 1.8 مليون سهم ونفذت 1215 صفقة وقطاع الخدمات 903 ألاف سهم ونفذت 600 صفقة وقطاع الصناعة 985 ألف سهم ونفذت 922 صفقة وقطاع التأمين 55 ألف سهم ونفذت 65 صفقة. وقطاع العقارات 1.7 مليون سهم ونفذت 894 صفقة وقطاع الاتصالات 551 ألف سهم ونفذت 249 صفقة وقطاع النقل 392 ألف سهم ونفذت 185 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 106.55 نقطة، أي ما نسبته 0.89% ليصل إلى 11 ألفا و 836.95 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و384 ألفا و795 سهما بقيمة 336 مليونا و528 ألفا و152.85 ريال نتيجة تنفيذ 4130 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و799 الفا و124 سهما بقيمة 121 مليونا و870 ألفا و553.95 ريال نتيجة تنفيذ 1215 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 46.42 نقطة أي ما نسبته 1.47% ليصل إلى 3 آلاف و111.57 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 903 آلاف و689 سهما بقيمة 46 مليونا و006 آلاف و714.27 ريال نتيجة تنفيذ 600 صفقة، ارتفاعا بمقدار 46,76 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 7 آلاف و 421.00 نقطة.وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 985 ألفا و663 سهما بقيمة 84 مليونا و294 ألفا و862.15 ريال نتيجة تنفيذ 922 صفقة، انخفاضا بمقدار 27.78 نقطة أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 3 آلاف و837.42 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 55 ألفا و066 سهما بقيمة 4 ملايين و269 ألفا و615.50 ريال نتيجة تنفيذ 65 صفقة، انخفاضا بمقدار 47.98 نقطة أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 4 آلاف و688.57 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و697 الفا و219 سهما بقيمة 48 مليونا و528 ألفا و382.90 ريال نتيجة تنفيذ 894 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.38 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى الفين و644.43 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 551 ألفا و567 سهما بقيمة 13 مليونا و202 ألف و202.72 ريال نتيجة تنفيذ 294 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.37 نقطة أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى ألف و187.96 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 392 ألفا و 437 سهما بقيمة 18 مليونا و355 ألفا و821.36 ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.48 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و465.64 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 165.57 نقطة أي ما نسبته 0.89% ليصل إلى 18 ألفا و395.24 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.53 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 4 آلاف و607.99 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 27.25 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3 آلاف و169.41 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 25 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 630 مليارا و286 مليونا و097 ألفا و167.51 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 40 نقطة ليستقر فوق مستوى 11943 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 203.2 مليون ريال ونفذت 3201 صفقة.وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن السوق استطاع خلال تداولات جلسة اليوم تسجيل إرتفاع طفيف، مكن مؤشر الأسعار من البقاء قرب مستوى 12 ألف نقطة. وأشار إلى أن محفزات الارتفاع متوافرة؛ لذلك يتوقع مكاسب جديدة للبورصة في قادم الجلسات.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن مؤشر الأسعار تمكن من المحافظة على توازنه خلال جلسة اليوم، مضيفاً أن ثقة المساهمين في السوق مرتفعة؛ مما يعطي دفعاً إيجابياً لتسجيل ارتفاعات جديدة.هذا وقد سجلت كل المؤشرات ارتفاعات ،وتم التداول على 42 شركة حققت 24 شركة ارتفاعاً وانخفضت 12 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة،وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 356 ألف سهم وتم التداول على 26 شركة، وعملية البيع 353 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 166 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة،وعملية البيع 58 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 78 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة،وعملية البيع 105 آلاف سهم وتم التداول على 13 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 935 ألف سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 987 ألف سهم وتم التداول على 37 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 450 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة ،وعملية البيع 488 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 53% مقابل 55% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 11% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 35% إجمالي نسبة الشراء مقابل 39% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 51.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 44 مليون ريال وقطاع الصناعة 56.8 مليون ريال وقطاع التأمين 1.6 مليون ريال،وقطاع العقارات 32 مليون ريال وقطاع الاتصالات 8.9 مليون ريال وقطاع النقل 8.3 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 89.6 مليون ريال والبيع 85.6 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 19.2 مليون ريال والبيع 27.5 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 12.5 مليون ريال والبيع 3 ملايين ريال ،والمؤسسات الخليجية شراء 9.1 مليون ريال والبيع 8 ملايين ريال. والأفراد الأجانب شراء 31.8 مليون ريال والبيع 38.5 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 40.5 مليون ريال والبيع 40.6 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 110 ملايين ريال مقابل 112 مليون ريال إجمالي المبيعات،والمساهمين الخليجيين 22 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 11 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 72 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 79 مليون ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 62 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 26 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 12 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 103 نقاط.ومؤشر أسهم الصناعة 17 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 18 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين ومؤشر أسهم النقل نقطتين. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 793 ألف سهم وفودافون قطر 478 ألف سهم وبروة 312 ألف سهم والإجارة 232 ألف سهم والخليج الدولية 220 ألف سهم.والشركات الأكثر ارتفاعا الرعاية 3.3% والعامة 2.9% والميرة 2.2% ودلالة 2% والمتحدة للتنمية 1.3%.والشركات الأكثر انخفاضا التحويلية 2.5% والخليج 1.1% والسينما 1% والدولي 0.7% .وتم التداول في قطاع البنوك على 862 ألف سهم ونفذت 689 صفقة وقطاع الخدمات 591 ألف سهم ونفذت 647 صفقة وقطاع الصناعة 799 ألف سهم ونفذت 904 صفقات وقطاع التأمين 18 ألف سهم ونفذت 24 صفقة.وقطاع العقارات 1.2 مليون سهم ونفذت 582 صفقة وقطاع الاتصالات 492 ألف سهم ونفذت 247 صفقة وقطاع النقل 147 ألف سهم ونفذت 108 صفقات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة40.42 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و 943.50 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين 151 ألفا و038 سهما بقيمة 203 ملايين و277 ألفا و000.91 ريال نتيجة تنفيذ 3201 صفقة. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 636 مليارا و804 ملايين و166 ألفا و397.78 ريال.

نظمت بورصة قطر محاضرة لطلاب جامعة قطر كلية القانون وذلك في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري من خلال تعريف كل طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر، عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها، وتناول عددا من المحاور المهمة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وأذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وبيَّن أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995، وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997، حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تم التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998، وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002.وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري، بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري، وارتفعت القيمة السوقية في 31 /12 /2014 إلى 676 مليار ريال قطري. وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة، فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة، وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة. قدورة: نشر ثقافة الإستثمار في الأسهم لدى مختلف شرائح المجتمعارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى10.379.59 كما تم ارتفاع المؤشر في 31/ 12/ 2014 إلى 12.285.78 نقطة قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري، وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري.بينما ارتفعت قيمة التداول إلى 199.3 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتى 31/12/2014.وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن الســوق المالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه. وهو صلة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات.وتطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية، ويحافظ السهم على رأس المال، والسيولة العالية سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة وكلفة التعامل قليلة (العمولات على شراء وبيع الأسهم) وتوزيع مخاطر الاستثمار، والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية.وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم مشيراً إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية: وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة، حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع، تعرف هذه العوائد بتوزيعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية، وأسهم الامتياز: وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية اما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم، إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أي ميزة أخرى.وبيَّن قدورة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر، وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة إذ إن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار، وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد.وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبع قطاعات كالتالي: قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة، وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة (9) شركات مساهمة، ويضم قطاع التأمين (5) شركات مساهمة، أما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة، وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها. أما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراء.

ضمن إطار التوجهات العامة لبورصة قطر للعمل على ضمان السلامة العامة للعاملين فيها والمستثمرين والمراجعين لإداراتها، شارك عدد من موظفي البورصة يمثلون مختلف الإدارات في دورة متخصصة للدفاع المدني ومكافحة الحرائق اشتملت على العديد من المحاور الأساسية والهامة التي من شأنها أن تسهم في زيادة الوعي لدى الموظفين، في مجال التعرف على مفاهيم علم الإطفاء، والتعرف على أنواع الطفايات اليدوية وكيفية استخدامها، والإلمام بأنواع الحرائق وطرق إخمادها وكيفية التصرف أثناء حدوثها.كما اشتمل برنامج الدورة على كيفية استخدام معدات السلامة في المباني، وسبل إخلاء للمصابين والمباني نظريا وعمليا، إضافة إلى تنفيذ تطبيقات عملية على كيفية استخدام الطفايات اليدوية وخراطيم المياه. وثمن المشاركون الدور الكبير الذي تقوم به إدارة البورصة وجهودها المتواصلة من خلال عقدها لمثل هذه الدورات التي تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي الذي سينعكس ايجابيا على حياتهم العملية.وهدفت الدورة إلى تدريب وتأهيل أخصائيين بالحماية والسلامة العامة والوقاية من الحرائق في كل مرفق وإدارة من إدارات البورصة وذلك طبقا للمعايير العالمية، وقد حصل المتدربون على شهادة تدريب أساسيات الحماية ومكافحة الحريق معتمدة من مركز قطر الدولي للحماية.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 78 نقطة؛ ليستقر فوق مستوى 11903 نقاط. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 3.5 مليون سهم، وقيمة التعاملات 161.7 مليون ريال، ونفذت 2800 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 42 شركة، حققت 10 شركات ارتفاعا وانخفضت 26 شركة، وبقيت 6 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم، وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 1.9 مليون سهم، وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 225 ألف سهم، وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 157 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 62 ألف سهم، وتم التداول على 9 شركات،وعملية البيع 38 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 63 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات،وعملية البيع 157 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب شراء 781 ألف سهم وتم التداول على 38 شركة،وعملية البيع 751 ألف سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 473 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة،وعملية البيع 459 ألف سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 53% مقابل 45% إجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 8% إجمالي نسبة الشراء مقابل 8% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 37% إجمالي نسبة الشراء مقابل 37% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 46.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 29 مليون ريال وقطاع الصناعة 33.6 مليون ريال وقطاع التأمين 4.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 34.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 9.5 مليون ريال وقطاع النقل 4.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 74.4 مليون ريال والبيع 75.5 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 12.7 مليون ريال والبيع 12.1 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 9.9 مليون ريال والبيع 1.9 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 3.7 مليون ريال والبيع 11.7 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 23.9 مليون ريال والبيع 23.9 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 36.8 مليون ريال والبيع 36.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 87 مليون ريال مقابل 88 مليون ريال إجمالي المبيعات،والمساهمين الخليجيين 13 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 13 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 60 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 60 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 122 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 15 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 18 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 15 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 62 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 30 نقطة.ومؤشر أسهم الاتصالات 11 نقطة ومؤشر أسهم النقل 14 نقطة،وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 15 نقطة.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 686 ألف سهم وفودافون قطر 469 ألف سهم وبروة 432 ألف سهم والريان 245 ألف سهم والإجارة 204 آلاف سهم وودام 183 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا الأهلي 4.6% والإسلامية 2% والطبية 2% وودام 1.9% والخليج 1.1 %.والشركات الأكثر انخفاضا العامة 2.3% والخليجي 1.9% وبنك الدوحة 1.6% ودلالة 1.6%.وتم التداول في قطاع البنوك على 767 ألف سهم ونفذت 663 صفقة وقطاع الخدمات 472 ألف سهم ونفذت 399 صفقة وقطاع الصناعة 427 ألف سهم ونفذت 879 صفقة وقطاع التأمين 51 ألف سهم ونفذت 58 صفقة.وقطاع العقارات 1.1 مليون سهم ونفذت 452 صفقة وقطاع الاتصالات 491 ألف سهم ونفذت 250 صفقة وقطاع النقل 112 ألف سهم ونفذت 99 صفقة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 90ر78 نقطة، أي ما نسبته 66ر0% ليصل إلى 11 ألفاً و08ر903 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و494 ألفاً و274 سهماً بقيمة 161 مليوناً و713 ألفاً و05ر530 ريال نتيجة تنفيذ 2800 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 634 ملياراً و 212 مليوناً و 942 ألفاً و 94ر703 ريال.

قالت إحصائيات حديثة صادرة عن بورصة قطر، إن حجم تداولات شركات الوساطة المالية المرخصة التي تعمل في البورصة بلغ خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 108.146 مليار ريال (29.71 مليار دولار). ووفقا لتلك الإحصائيات التي حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منها، بلغ عدد الصفقات التي أبرمتها شركات الوساطة القطرية خلال ذات الفترة 1.236.396 مليون صفقة في مختلف قطاعات تداول الشركات بالبورصة. وخلال مجمل عام 2014، بلغت قيمة تعاملات شركات الوساطة المالية القطرية قرابة 411 مليار ريال (112.9 مليار دولار). وشركات الوساطة المالية القطرية المرخصة تشمل المجموعة للأوراق المالية، بنك قطر الوطني، دلالة للوساطة، البنك التجاري، شركة قطر للأوراق المالية، مجموعة الإستثمارات الخليجية، الشركة الإسلامية للأوراق المالية، الشركة العالمية للأوراق المالية، شركة دلالة للوساطة الإسلامية، البنك الأهلي للوساطة، الريان للوساطة المالية. وإستحوذت شركة المجموعة للأوراق المالية التي تعد أكبر شركات الوساطة المالية على الحصة الأكبر من تعاملات تلك الشركات، فقد بلغت نسبة تداولاتها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو الفائت 31%، وبلغت قيمة تداولاتها 33.5 مليار ريال، تلاها بنك قطر الوطني بنسبة 16.54% وبقيمة 17.88 مليار ريال، ثم شركة البنك التجاري في المرتبة الثالثة بحصة نسبتها 10.23% وبقيمة 11 مليار ريال، بينما حلت شركة دلالة للوساطة في المرتبة الرابعة بحصة نسبتها 9.45% وبقيمة 10.21 مليار ريال، في حين جاءت شركة قطر للأوراق المالية في المرتبة الخامسة بحصة بلغت نسبتها 8.31% وبقيمة 8.98 مليار ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر مايو المنصرم بلغت نحو 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 محققة إرتفاعاً بنسبة 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2013 بارتفاع نسبته 35.9 بالمائة، مما يعكس النمو المتصاعد في التعاملات العقارية من سنة الى أخرى.وأشارت إزدان في تقريرها الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر مايو من عام 2015 بنسبة 4.2 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 111.1 نقطة مسجلا 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر إبريل الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 110 نقاط؛ ليستقر فوق مستوى 11981 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 424.8 مليون ريال ونفذت 4608 صفقات. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 41 شركة حققت 9 شركات ارتفاعا وانخفضت 27 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء السوق بشكل عام يتجه إلى الاستقرار، حيث إن حركة البيع والشراء داخل مقصورة التداولات طبيعية. وأضاف العمادي أن السيولة متوافرة لدى المساهمين. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن تراجع مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم طبيعي وهو يحدث فرصاً إستثمارية جديدة، يمكن الإستفادة منها من طرف المساهمين. وأوضح الشيب أن العوامل الاقتصادية المحلية مشجعة على الاستثمار وتقدم محفزات إضافية للسوق للارتفاع. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 3.6 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 664 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 218 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة،وعملية البيع 63 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 156 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات،وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 957 ألف سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 66% مقابل 43% إجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 6% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 27% إجمالي نسبة الشراء مقابل 29% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 176.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 13 مليون ريال وقطاع الصناعة 111.3 مليون ريال وقطاع التأمين 22 مليون ريال،وقطاع العقارات 70.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 22.8 مليون ريال وقطاع النقل 8.8 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 164.5 مليون ريال والبيع 133.2 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 118.7 مليون ريال والبيع 46.4 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 14.5 مليون ريال والبيع 1.7 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 11 مليون ريال والبيع 119.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 43.6 مليون ريال والبيع 40.6 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 72.3 مليون ريال والبيع 82.9 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 283 مليون ريال مقابل 180 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 25 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 131 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 116 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 123 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 171 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 35 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 27 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 31 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 29 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 76 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 15 نقطة ومؤشر أسهم النقل 4 نقاط،وارتفع كل من مؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 12 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 2.1 مليون سهم وفودافون قطر 959 ألف سهم والريان 651 ألف سهم وبروة 509 آلاف سهم وبنك الدوحة 398 ألف سهم.والشركات الأكثر ارتفاعا التحويلية 2.4% وودام 2.3% والأهلي 1.4% وإزدان القابضة 1.4% والميرة 0.7%.والشركات الأكثر انخفاضا الطبية 3.5% وصناعات قطر 3.2% والخليج 2.2% وفودافون قطر 1.8%.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 1297 صفقة وقطاع الخدمات 13 مليون سهم ونفذت 293 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1291 صفقة وقطاع التأمين 241 ألف سهم ونفذت 191 صفقة.وقطاع العقارات 3 ملايين سهم ونفذت 1005 صفقة وقطاع الاتصالات مليون سهم ونفذت 395 صفقة وقطاع النقل 225 ألف سهم ونفذت 136 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 27ر110 نقطة، أي ما نسبته 91ر0% ليصل إلى 11 ألفاً و98ر981 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و589 ألفاً و817 سهماً بقيمة 424 مليوناً و876 ألفاً و70ر923 ريال نتيجة تنفيذ 4608 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 27 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 637 ملياراً و903 ملايين و785 ألفاً و19ر954 ريال.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 190.18 نقطة، أو ما يعادل 1.60% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,092.25 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.75% لتصل إلى 644.87 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 633.78 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 28 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 14 سهماً، وظل سهم واحد دون تغيير. وكان سهم "أعمال" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.12% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 5.4 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم البنك الأهلي هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 8.82%، حيث بلغ حجم التداولات عليه 402 سهم فقط.وكانت أسهم "صناعات قطر"، "مصرف الريان" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع "صناعات قطر" في إضافة 53.84 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 190.18 نقطة. وساهم سهم "مصرف الريان" في إضافة 47.87 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "مجموعة QNB" الذي أضاف 46.30 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "إزدان القابضة" و"شركة قطر للتأمين" أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض السهمين في فقدان المؤشر 97.95 نقطة و20.93 نقطة على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 37.60% ليصل إلى 3.10 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4.97 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 30.79% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.63% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 436.2 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 48.85%، ليصل إلى 77.66 مليون سهم، بالمقارنة مع 151.83 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 13.73% ليصل إلى 32,819 صفقة بالمقارنة مع 38,040 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 45.08% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.30% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 21.5 مليون سهم.وقد شهد الأسبوع تحول رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 186.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 1.22 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 357.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 1.26 مليار ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 37.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 497 ألف ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 134 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 46.23 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 510.6 مليون دولار (وذلك حتى إغلاق يوم الأربعاء الماضي).التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرعلى الرغم من ضغوط البيع، نجح مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي في الارتفاع بنسبة 1.6% عن إغلاق الأسبوع السابق. وقد كونت حركة المؤشر مستوى أفقياً، الأمر الذي أثر على حركة المؤشرات الفنية. ونتيجة لذلك، فقد يراوح المؤشر بين مستوى المقاومة المتوقع عند 12,800 نقطة ومستوى الدعم البالغ 11,800 نقطة. ومن الجدير بالملاحظة أن بقاء المؤشر فوق مستوى 11,800 نقطة يعد حيوياً للحفاظ على أداء جيد على المديين المتوسط والطويل.

تمكنت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي من مقاومة الآثار السلبية التي نتجت قبل ذلك عن تداعيات القبض على بعض موظفي الفيفا. وساهمت تصريحات الفيفا وبعدها وزير الخارجية القطري المؤكدة لإنعقاد فعاليات كأس العالم في قطر عام 2022 في تهدئة مخاوف لا لزوم لها أصلاً، فإرتفعت المؤشرات في أول ثلاث جلسات من الأسبوع. إلا أن نتائج فودافون قد جاءت في منتصف الأسبوع على غير المتوقع، وأظهرت استمرار تسجيل الشركة لخسائر لسنة مالية إضافية، وهي وإن كانت أقل عن السنة السابقة ، إلا أن استمرار ظهورها قد أضعف من حظوظ سعر السهم في الارتفاع. وفي آخر جلستين فضل المتعاملون عدم أخذ مراكز جديدة بانتظار حدوث تطورات أخرى فانخفضت المؤشرات، وإن ظل المؤشر العام مرتفعاً بنحو 190 نقطة وبنسبة 1,6% عن إقفال الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 12092 نقطة. واشترت المحافظ القطرية صافيا خلال الأسبوع بما قيمته 357,6 مليون رريال، في مواجهة كل الفئات الأخرى، وخاصة المحافظ الخليجية التي باعت صافيا بما قيمته 136,6مليون ريال، والقطريين الأفراد الذين باعوا صافيا بما قيمته 134 مليون ريال. وارتفع مؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي، وخمسة من المؤشرات القطاعية؛ أهمها مؤشر الاتصالات ومؤشر الصناعة كما ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11,1 مليار ريال إلى مستوى 644,8 مليار ريال. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات أهمها الإفصاح عن نتائج فودافون السنوية بخسارة 216 مليون ريال، ورفع التصنيف الائتماني للشركة الإسلامية للتأمين، وإعلان الخليج الدولية عن خطط لتشغيل منصتي حفر. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 4 يونيو ، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات..الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 190,2 نقطة وبنسبة 1,60%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12092,3 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,44%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2,18%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 14 شركة عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، مقابل انخفاض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,96%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 2,30%. فقد ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4,37%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3,57%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2,14%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1,97%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,91%. وقد كان سعر سهم أعمال أكبر المرتفعين بنسبة 7,12%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 6,53%، فسعر سهم الميرة بنسبة 6,42%، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 6,06%، فسعر سهم فودافون بنسبة 5,45%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 5,24%. وفي المقابل كان سعر سهم الأهلي أكبر المنخفضين بنسبة 8,82%، ثم سعر سهم أزدان بنسبة 6,68%، يليه سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3,37%، ثم سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 1,65%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 1,51%، فسعر سهم السينما بنسبة 1,42%.إرتفاع الرسملة إلى 644,9 مليار ريالانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 37,6%% إلى مستوى 3,1 مليار ريال بمتوسط يومي 620,3 مليون ريال، مقارنة بـ 994مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,7مليار ريال بنسبة 55,1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 436,2 مليون ريال، يليه التداول على سهم أزدان بقيمة 379,9 مليون ريال، ثم سهم الوطني بقيمة 273,9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 256مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 212,7 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 149 مليون ريال.. .وعلى عكس الأسبوع السابق اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 357,6 مليون ريال، فيما باعت كل الفئات الأخرى حيث باعت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 136,6 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 134,10 مليون ريال، والمحافظ الخليجية صافيا بقيمة 49,5 مليون ريال، وغير القطريين صافيا بقيمة 31,4 مليون ريال، والخليجيون صافيا بقيمة 6,2 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11,1 مليار ريال إلى مستوى 644,9 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي خسارة فودافون في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس 2015 نحو 216 مليون ريال مقابل خسارة 246 مليون ريال للعام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.26 ريال للسنة مقابل خسارة للسهم 0.29 ريال للعام الذي سبقة. ورفع مجلس إدارة الشركة توصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح على المساهمين أي بواقع 2.1 % من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 0.21 ريال للسهم (واحد وعشرون درهماَ). وسيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم 30/6/2015. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات فودافون التشغيلية في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس 2015 بنسبة 16,4% إلى 2,3 مليار ريال، وارتفع صافي إيرادات التشغيل بعد خصم مصاريف التشغيل بنسبة 14,2% إلى 566,5 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت مخصصات الإهلاك والإطفاء بنسبة 33,9% إلى 369,1 مليون ريال- ربما نتيجة توسع الشبكة- ، وبعد إضافة إيرادات أخرى، فإن صافي خسارة الشركة في العام قد انخفضت بنسبة 12,2% إلى 215,8 مليون ريال.2-قال خالد بن محمد العطية وزير خارجية قطر يوم الأربعاء إنه لا يمكن تجريد بلاده من حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 رغم مزاعم فساد هزت الاتحاد الدولي (الفيفا) مؤكدا أن "التحامل والعنصرية" وراء الهجوم على عرض قطر. وأضاف العطية أن قطر ستكشف يوما ما "عمن يقف وراء الحملة الموجهة ضدها". وأبلغ رويترز في مقابلة في باريس بعد يوم من استقالة سيب بلاتر من رئاسة الفيفا "يصعب جدا على البعض أن يستسيغ أن تنظم دولة عربية مسلمة هذه البطولة كما لو كان هذا الحق بعيد المنال على دولة عربية"وتابع "أعتقد أن التحامل والعنصرية وراء حملة الهجوم على قطر".وتلقى الفيفا لطمة موجعة الأسبوع الماضي مع الإعلان عن تحقيق أمريكي بشأن مخالفات مالية مزعومة تعود إلى أكثر من عقدين سابقين. كما فتحت السلطات السويسرية تحقيقا جنائيا بشأن منح حق تنظيم نهائيات كأس العالم عامي 2018 و2022 لروسيا وقطر على الترتيب.3-أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح أحدث فروعها في جريان نجيمة، مما يجعله الفرع الـ43 ضمن سلسلة متاجر الميرة. وتم إنشاء الفرع الجديد وفق المواصفات الدولية لتوفير تجربة تسوّق ملائمة للمستهلكين. وأعلنت شركة الميرة في أول الأسبوع عن افتتاح الفرع الـ42 للميرة .4- رفعت وكالة Moody’s لخدمات المستثمرين أمس، تصنيف القوة المالية للتأمين للشركة الإسلامية القطرية للتأمين للفئة Baa1 من الفئة Baa2، مع توقعات مستقرة للتصنيف. وقالت الوكالة في بيان إن رفع تصنيف الإسلامية للتأمين يعكس الرسملة المتحسنة والقوية جدا للشركة فيما يتعلق بمخاطر التأمين، مع ارتفاع إجمالي حقوق الملكية الموحدة في العام 2014.5- أعلنت شركة"الخليج العالمية للحفر"التابعة للخليج الدولية أنها قد اتخذت إجراءات فاعلة لتشغيل منصتي حفر بحريتين تابعتين لأسطولها توقف تشغيلهما أوائل الشهر الجاري.6- أعلن مجمع شركات المناعي أنه إلحاقاً للإعلان السابق بتاريخ 28/5/2015 بشأن توقيع المناعي التجارية الشركة التابعة والمملوكة له بالكامل شركة المناعي، اتفاقية لتأسيس شركة مشروع مشترك مع إس جي إم سي "المشروع المشترك" ويخضع ذلك لاستيفاء شروط بعينها. وستكون المناعي التجارية شريكاً بنسبة 51% في المشروع المشترك.وستتمثل أنشطة المشروع المشترك في توزيع أنابيب الحديد المطاوع والصمامات والتركيبات والمسبوكات البلدية لسوق صناعات المياه والصرف والري ضمن دولة قطر.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها الثلاثاء بقيمة 4 مليارات ريال والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 8.51 مليار ريال لشراء تلك الأذونات على آجال ٣ و٦ و٩ شهور.2-صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 8.5 مليار ريال إلى 1016,6 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10,9 مليار لتصل إلى 217,9 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 10,7 مليار ريال إلى 322,5 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 3,6 مليار ريال إلى 321,1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 7,6 مليار إلى 368,3 مليار ريال.3-ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 34 سنتا ًإلى مستوى 59,67 دولار للبرميل. وبذلك سيصل الفارق إلى نحو 5,33 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل.4- أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة نما في الفترة من أوائل أبريل إلى أواخر مايو وإنه من المتوقع أن يستمر النمو بوتيرة تتراوح من "طفيفة" إلى "متوسطة" في ضوء تناقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز. وقال البنك المركزي في تقريره عن أنشطة الأعمال التي جمعها من مصادره في شتى أنحاء البلاد إن معظم بنوك الاحتياطي الاتحادي الإقليمية افادت أن نشاط الصناعات التحويلية كان مستقرا أو سجل نموا لكن النمو كان ضعيفا بسبب الركود في قطاع النفط والغاز. وأضاف التقرير إن المصادر أفادت في مقاطعة بوسطن بأن "تباطؤ الاستثمار في قطاع النفط والغاز كان أكبر وأسرع كثيرا مما كان متوقعا."من جهة أخرى فقد أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير لتظل عند مستويات قياسية منخفضة في الوقت الذي يواصل فيه برنامجا لطباعة النقود بهدف دعم الاقتصاد.5- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر مايو إلى 5,5%، وزاد عدد الوظائف الجديدة بنحو 280 ألف وظيفة. وانخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 193 نقطة إلى 17849 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى أعلى مستوى في 10 سنوات حيث وصل إلى مستوى 125,62 ين لكل دولار، لكنه انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,1114 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 18 دولارا إلى مستوى 1172 دولارا للأونصة.